please-provide-the-arabic-title-you-would-like-39

العلامة الحلي (ت ٧٢٦هـ)

المصدر والترخيص

الفهرس

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    1. ** الأول : في بيان شرف هذا العلم
    2. ** الفصل الثاني : في علة تسميته بالكلام (3)
    3. ** الفصل الثالث : في موضوعه (3)
    4. ** ونعني بالموضوع : ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو أي: لذاته أو لجزئه أو لما تساوى ذاته من لوازمه ، وهذه أجمع تسمى
    5. ** أما المبادئ : فهي التي يبنى العلم عليها ، وهي إما تصورات أو تصديقات.
    6. ** فالتصورات : هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم ، وهي إما موضوع العلم أو جزء منه أو جزئي تحته أو عرض ذاتي له. وهذه الأشياء قد يجب تقديم
    7. ** وأما التصديقات : فهي المقدمات التي منها تؤلف قياسات ذلك العلم ، فمنها بين يجب قبوله ، وتسمى القضايا المتعارفة ، وهي مبادئ على الإطلاق. ومنها غير بين يجب تسليمها ليبنى عليها ، ومن شأنها أن تبين في علم آخر ، وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر.
    8. ** وأما المسائل : فهي المطالب المبينة (3) في ذلك العلم ويطلب فيه انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها.
    9. ** وإذ قد تمهدت هذه القاعدة ، فنقول : علم الكلام ينظر فيه في أعم الأشياء ، وهو الوجود. ينقسم الوجود أولا إلى قديم ومحدث ، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض ، ثم يقسم العرض إلى مشروط بالحياة وغير مشروط. ويقسم الجوهر إلى حيوان ونبات وجماد.
    10. ** الفصل الرابع : في غايته
    11. ** الفصل الخامس : في مرتبته ونسبته إلى سائر العلوم
    12. ** الفصل السادس : في وجوب معرفته (1)
    13. ** القاعدة الأولى
  2. في تقسيم المعلومات
  3. المقصد الأول
  4. في التقسيم إلى الموجود والمعدوم
    1. ** الفصل الأول :
  5. في مباحث الوجود
    1. ** البحث الأول : في أن تصور الوجود بديهي
    2. ** وفيه مقامات ثلاثة :
    3. ** الأول : في الاستدلال على أنه بديهي
    4. ** الوجه الأول : علمي بوجودي بديهي ، والوجود جزء من وجودي ، والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل ، والعلم السابق على الأولي أولى أن يكون أوليا ، والوجود في الكل واحد ، فالوجود المطلق أولي.
    5. ** الوجه الثاني : التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ليس إلا التصديق بامتناع الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك مسبوق بتصور الوجود ، والسابق على البديهي بديهي.
    6. ** الوجه الثالث : (2) تعريف الوجود بنفسه محال وبأجزائه أيضا ، لأنها إن كانت وجودات لزم توقف الشيء على نفسه ، وإن لم تكن فعند اجتماعها إن لم يحصل زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود. وإن حصل كان هو الوجود ، وتلك الأمور معروضاته ، فلا تكون أجزائه.
    7. ** الوجه الرابع : تعريف الوجود ليس بالحد فإنه لا جنس له ولا فصل ، ولا بالرسم لأن الاستقراء دل على أنه لا شيء أعرف من الوجود (1).
    8. ** المقام الثاني : في أن تصوره أول الأوائل
    9. ** المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب
    10. ** الموضع الأول : في أن الوجود غير متصور ، واستدلوا عليه بوجوه :
    11. ** الوجه الأول : لو تصور الوجود لزم اجتماع المثلين ، والتالي باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.
    12. ** الوجه الثاني : تصور الشيء بالحقيقة إنما يكون بعد أن يتميز عن غيره ، والتميز عبارة عن كون الشيء ليس غيره ، وهذا سلب خاص يتوقف على مطلق السلب ، فتصور الوجود إنما يتم بعد تصور مطلق السلب ، لكن مطلق السلب إنما يعلم إذا أضيف إلى مطلق الوجود، فيلزم الدور.
    13. ** الوجه الثالث : الوجود بسيط والبسيط لا تعقل حقيقته.
    14. ** الوجه الرابع : لو كان الوجود معلوما لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة ، والتالي باطل بما يأتي ، فالمقدم مثله.
    15. ** الموضع الثاني : في أن تصوره ليس بديهيا لوجوه (1):
    16. ** الأول : الوجود صفة غير مستقلة بالمعقولية دون موصوفه ، لكن موصوف الوجود هو الماهيات ، وليس تصورها بديهيا ، فلا يكون تصور الوجود بديهيا.
    17. ** الثاني : لو كان تصوره بديهيا لزم بداهة تصور لوازمه ، من اشتراكه وزيادته ، لما تقرر من أن العلم بالملزوم علة للعلم باللازم ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    18. ** الثالث : لو كان بديهيا لاشترك العقلاء فيه ، والتالي باطل ؛ لوقوع الخلاف فيه ، حتى أن جماعة من العقلاء زعموا أنه إنما يعرف بحد أو رسم.
    19. ** الرابع : الوجود الذهني مطابق للخارجي ، وكل ما هو أشد جزئية فهو أولى بالجوهرية في الخارج ، فإذن الأولى بالحضور ذهنا هي الأمور الجزئية ، فالوجود الأعم يكون مرجوحا ، فلا يكون تصوره أوليا.
    20. ** الخامس : لو كان أوليا لما افتقر إلى برهان ، ولما وقع فيه خلاف.
    21. ** والجواب عن الأول (2)
    22. ** : المنع من حصول المعقول نفسه ، بل إن كان فصورته وهي مغايرة للحقيقة ، فلا يجتمع المثلان.
    23. ** وعن الثاني : أن تصور الشيء لا يتوقف على العلم بتميزه عن غيره وأنه ليس ذلك الغير ، فإن العلم بأن حقيقة ما ليست غيرها علم بسلب أمر عن آخر ، والمعلوم فيه مجموع أمور ، والعلم بالمجموع متأخر عن العلم بكل واحد من تلك الأمور ، فإذن العلم بالوجود لا يمكن توقفه على أنه ليس غيره. والأصل في ذلك ، أن الشيء إذا أخذ لا بشرط غيره ، كان مغايرا له إذا أخذ بشرط لا غيره ، فإن الأول بسيط والثاني مركب ، فإذا أخذت الحقيقة بالاعتبار الأول لم يتوقف تصورها على تصور غيرها ، وإذا أخذت بالاعتبار الثاني ، توقف تصورها على تصور ذلك الغير.
    24. ** وعن الثالث : بالمنع من كون البسيط غير معلوم ، إذ لو كان كذلك لامتنع تعقل شيء البتة ، نعم إنه غير معلوم بالحد ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.
    25. ** وعن الرابع : أن الوجود المعلوم مغاير لحقيقته تعالى على ما سيظهر الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
    26. ** والجواب عن الأول : (1) أنه لا يلزم من كون الشيء تبعا لغيره في الوجود ، كونه تبعا له في التصور. ولو كان تبعا لتصور غيره لم يجب كونه كسبيا ، لجواز كون تصور ذلك الغير بديهيا.
    27. ** وعن الثاني : أنه لا يلزم من كون تصور الشيء بديهيا ، كون تصور لوازمه كذلك.
    28. ** وعن الثالث : بالمنع من وجوب اشتراك العقلاء في الضروريات.
    29. ** وعن الرابع : بالمنع من كون الأخص أولى بالوجود الخارجي ، وإن كان أولى بالجوهرية ، أعني الاستغناء ، إلا أن الأعم أولى بالوجود منه.
    30. ** وعن الخامس : أن البرهان إنما هو على صفة من صفاته وهو كونه بديهيا ، فإن كون البديهي بديهيا يجوز أن يكون مكتسبا. ولا يلزم من وقوع الخلاف في أن تصوره بديهي أو لا ، أن لا يكون بديهيا ، فإن كونه بديهيا حال من أحوال التصور لا نفسه.
    31. ** البحث الثاني : في تحقيق ماهيته
    32. ** المقام الأول : في أنه بسيط البسيط (1)
    33. ** المقام الثاني : (2) في أن الوجود نفس الكون في الأعيان ، لا ما به الكون في الأعيان (3)
    34. ** الأول : اتصاف الشيء بتلك الصفة التي هي علة (1) الحصول مسبوق بحصول ذلك الشيء في نفسه ، لأن حصول الصفة للشيء فرع على حصول ذلك الشيء في نفسه ، فلو كان حصول غيره له (2) علة لحصوله في نفسه لزم الدور.
    35. ** الثاني : علة الحصول مخالفة للحصول في الحقيقة ؛ لاستحالة كون المماثل علة ، وتلك العلة لها حصول ، وإلا لزم تعليل الوجود بالعدم ، فيكون حصول تلك العلة مفتقرا إلى علة أخرى ويتسلسل.
    36. ** الثالث : لو كان الحصول في الأعيان مغايرا للوجود جاز أن تعلم الماهية كائنة في الأعيان قبل العلم بثبوت ذلك الزائد ، فلا يكون وجود الأمور المحسوسة بديهيا بل مستفادا من الحجة ، ويلزم من الشك في تلك الحجة الشك في وجود الأمور الضرورية.
    37. ** الرابع : الإضافات موجودة على ما يأتي. وهي من حيث إنها موجودة في الأعيان مقولة بالقياس إلى غيرها ، فلو كان وجودها (3) مستقلا بنفسه ، لكان يمتنع
    38. ** أما الأول : فإنه معارض بنفس الوجود ، فإنه صفة زائدة على ما يأتي ، فثبوته للشيء إن اقتضى سبق (1) ثبوت الشيء في نفسه لزم التسلسل ، وإلا فليكن علة الوجود غير مقتضية لسبق الوجود كما أن الوجود غير مقتض.
    39. ** وأما الثاني : فإن العلية تقتضي المخالفة ، أما في الماهية فلا ، ولهذا جاز تعليل بعض أفراد النوع ببعض آخر ، إلا أن تكون علة بماهيته.
    40. ** وأما الثالث : فللمنع من الملازمة الأولى ، مع أنها لا تفيد نفي تعليل الحصول بعلة زائدة.
    41. ** وأما الرابع : فالمنع من الصغرى على ما يأتي.
    42. ** البحث الثالث : في أن الوجود مشترك (1)
    43. ** الأول : الوجود بديهي التصور على ما سبق ، ولو لم يكن مشتركا لم يكن كذلك ، لأنه حينئذ يكون نفس الحقيقة أو أمرا مغايرا للكون في الأعيان وكلاهما مكتسب.
    44. ** الثاني : الوجود والعدم متقابلان على سبيل منع الجمع والخلو بينهما ، وأعرف القضايا عند العقل أنه لا واسطة بين هذين المتقابلين ، ولما كان النفي مفهوما واحدا لا تعدد فيه ولا امتياز من حيث إنه نفي ، وجب أن يكون المقابل له كذلك ، إذ لو كان المقابل له أمورا متعددة لم يكن التقسيم منحصرا بين الطرفين.
    45. ** الثالث : إذا عرفنا وجود ممكن جزمنا حينئذ بوجود سببه ، وإذا ترددنا في كون ذلك السبب واجبا أو ممكنا ، وعلى تقدير كونه ممكنا هل هو جوهر أو عرض؟ وعلى تقدير كونه جوهرا هل هو مجرد أو مقارن؟ لم يكن ذلك موجبا للتردد في الجزم بوجود السبب ، وإذا لم يكن التردد في الخصوصيات موجبا للتردد في الوجود المطلق ، بل كان ثابتا حال زوال اعتقاد كل خصوصية وثبوت غيرها ، وجب كونه مشتركا بين الجميع ، أما لو اعتقدنا كونه ممكنا ثم تجدد لنا اعتقاد كونه واجبا لزم زوال اعتقاد الإمكان.
    46. ** الرابع : أنه يمكننا أن نقسم الوجود إلى الواجب والممكن ، ويقبل العقل هذه القسمة ، ومورد التقسيم لا بد وأن يكون مشتركا بين الأقسام ، ولا يجوز أن
    47. ** الخامس : لو لم يكن الوجود مشتركا جاز أن يكون الشيء الواحد واجبا ممكنا ، فلا يتميز الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل فالمقدم مثله.
    48. ** السادس : من قال : إن الوجود غير مشترك فقد حكم باشتراكه من حيث لا يشعر ، فإن حكمه بأنه غير مشترك ليس مقصورا على وجود خاص ، بل على كل وجود ، فإن كان مفهوم الوجود مختلفا وجب أن يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات بأنه غير مشترك ، و (2) يعتقد أن استدلاله على : أن الوجود غير مشترك ، يتناول كل وجود.
    49. ** والاعتراض على الأول : المنع من الصغرى وقد تقدم (3).
    50. ** وعلى الثاني : أن نفي كل حقيقة يقابله (4) تحقق تلك الحقيقة ، وليس بين ثبوت كل حقيقة ونفيها واسطة ، وليس ثبوتها أمرا زائدا عليها ، أو ان (5) كان ، لكن
    51. ** وعلى الثالث : أنا نعتقد ثبوت شيء يقال عليه لفظة الموجود (5)، وإن لم نتصوره ، ولا يلزم كونه مشتركا.
    52. ** وعلى الرابع : أن مورد التقسيم هو الماهية ، فإذا قلنا : الموجود إما واجب أو ممكن ، فكأنا قلنا السواد إما تكون سواديته واجبة أو لا ، ولأنه آت في الوجود (6) ، لأنه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهية الموجودة ، فتكون الثابتية مشتركة بين الوجود وغيره وهو محال.
    53. ** وعلى الخامس : أنه مصادرة على المطلوب الأول ، فإن من زعم أن الوجود ليس بمشترك زعم أن وجود كل شيء حقيقته المخصوصة. وإذا استحال أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين ، استحال أن يكون للشيء وجودان ، فهذه الحجة إنما
    54. ** وعلى السادس : أن الحكم على أن الوجود غير مشترك ، ليس حكما على الوجود من حيث هو ، بل على كل ما يطلق عليه لفظة الوجود ، كما في قولنا : العين غير مشترك.
    55. ** والجواب عن الأول : ما تقدم.
    56. ** وعن الثاني : أن مفهوم السلب واحد ، فإن سلب السواد وسلب البياض لا يتمايزان إلا بالإضافة إلى ملكاتهما ، وإذا كان مفهوم السلب واحدا ، فالمقابل له إن كان خصوصيات الماهيات لم يكن المقابل للسلب أمرا واحدا ، بل أمورا كثيرة ويبطل الحصر ، وإن لم يكن المقابل له نفس الخصوصيات ، بل أمرا واحدا هو الوجود ، ثبت المطلوب.
    57. ** وعن الثالث : أنا نعتقد ثبوت معنى حقيقي ، لا مجرد لفظ وتسمية ، وذلك المعنى متصور لنا بالضرورة على ما سبق.
    58. ** وعن الرابع : أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان من قبيل النسب والإضافات ، لا تعقل إلا بين شيئين ، فلا يمكن أن يكون مورد القسمة هو الماهية لا غير ، لأنه حينئذ يبقى التقدير : الماهية إما تكون واجبة أو ماهية ، أو لا تكون ، و (1) هذه قسمة باطلة ، فإن الماهية يجب أن تكون تلك الماهية ، ويمتنع أن لا (2) تكون تلك الماهية.
    59. ** وعن الخامس : أن هذه الحجة تتوقف على كون الوجود زائدا على الماهية ، لكن يمكن أن يسلم الخصم ذلك ويمنع اشتراكه.
    60. ** وعن السادس : أن الحكم على الشيء يستدعي تصور المحكوم عليه ، ولو كان الحكم على ما يطلق عليه لفظ الوجود ، فإن كان على وجود خاص وجب تصوره ، وليس أولى من غيره ، وإن كان على وجود مطلق ثبت المطلوب.
    61. ** البحث الرابع : في كيفية اشتراكه
    62. ** البحث الخامس : في أن الوجود زائد على الماهية (3)
    63. ** الأول : إن الوجود مشترك بين الموجودات على ما سبق ، فيكون مغايرا لها ، وإلا لزم اشتراك الماهيات في خصوصياتها ، واللازم باطل بالضرورة.
    64. ** الثاني : لو كان الوجود نفس الماهية لكان قول القائل : الجوهر موجود يتنزل منزلة قولنا : الجوهر جوهر ، أو الموجود موجود ، والتالي باطل قطعا ، فإنا ندرك تفرقة بين حمل الوجود على الجوهر وبين حمل الجوهر على نفسه ، ونعقل من الأول قضية حملية مفيدة دون الثاني ، فيكون المقدم باطلا.
    65. ** الثالث : الوجود بديهي التصور ، والماهية ليست كذلك ، فالوجود مغاير للماهية.
    66. ** الرابع : الوجود مقابل للعدم ، وقابل للقسمة بالوجوب والإمكان ، وخصوصيات الماهيات غير قابلة لهذه الأحكام.
    67. ** الخامس : لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لزم نفي الإمكان ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
    68. ** السادس : لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية ، لكان إما نفس الماهية أو جزئها ، والقسمان باطلان.
    69. ** الوجوه الأول : لو كان الوجود جزءا لكان جنسا إذ هو أعم الذاتيات ، فيكون فصله موجودا لأنه علة للموجود فيكون الجنس داخلا في طبيعة الفصل.
    70. ** الوجه الثاني : لو كان جنسا لكان فصله علة لوجوده ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.
    71. ** الوجه الثالث : لو كان جنسا لافتقر واجب الوجود في وجوده إلى فصل.
    72. ** الوجه الرابع : الوجود مقول بالتشكيك ، فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد ، فلا يكون جزءا.
    73. ** الوجه الخامس : لو كان جزءا لامتنع افتقار إثباته إلى برهان.
    74. ** الوجه السادس : لو كان جنسا ، فإن كان في نفسه غنيا عن الموضوع كان جوهرا وهو جزء من العرض ، فكان العرض جوهرا ، هذا خلف. وإن لم يكن غنيا عنه وهو جزء من الجوهر كان الجوهر عرضا ، هذا خلف. واعترض بمنع استلزام جوهرية الجزء جوهرية الكل.
    75. ** الأول : ما ذكره «أبو الحسين» (3) وهو أنه لو كان وجود الجوهر صفة زائدة على كونه متحيزا ، لصح أن نعلمه متحيزا من دون أن نعلمه موجودا ، أو نعلمه على صفة الوجود من دون أن نعلمه متحيزا ، إذ لا تعلق بينهما يمنع من ذلك ، فلما لم نعلمه موجودا إلا وقد علم متحيزا ، ولا يعلم متحيزا إلا (4) وقد علم موجودا ، علمنا أن وجوده وتحيزه واحد. وإنما قلنا أنه لا تعلق بينهما ، لأنه لو كان أحدهما متعلقا بالآخر ، بأن يكون أحدهما أصلا للآخر إذ يمتنع كون كل منهما
    76. ** الثاني : لو كان الوجود زائدا على الماهية لصح أن نعلم الماهية حاصلة متحققة مع الذهول عن وجودها ، أو نعقل وجودها مع الذهول عنها ، والتالي باطل ، فكذا المقدم. وهي كالأولي. (1)
    77. ** الثالث : لو كان الوجود زائدا ، لكان إما ثابتا فيتسلسل ، أو غير ثابت ، فلا يكون زائدا.
    78. ** الرابع : لو كان الوجود زائدا ، لكانت الذات قابلة له ، لكن قبول الذات له يستدعي تعين تلك الذات وتحصلها حتى يصح لها القبول ، وذلك التحصل هو الوجود ، فتكون الذات موجودة قبل اتصافها بالوجود ، هذا خلف.
    79. ** الخامس : لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان قيام الوجود بالماهية إن توقف على كون الماهية موجودة لزم إما كون الشيء شرطا في نفسه أو التسلسل ، وإن لم يتوقف لزم قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم وهو محال.
    80. ** والجواب عن الأول : أنه في غاية الاختلال ، فإنه لا يلزم من المغايرة الانفكاك في التصور ولا شك أن الغلط هنا من باب إيهام (2) العكس ، فإن الأمور التي تنفك بعضها عن بعض في التصور متغايرة.
    81. ** وعن الثاني : بذلك أيضا ، ولأنه مغالطة فإن الوجود هو كون الماهية محصلة في الخارج ، فإذا عقلنا الماهية محصلة في الخارج فقد عقلناها موجودة فيستحيل حينئذ الغفلة عن كونها موجودة.
    82. ** وعن الثالث : الثابت ينقسم إلى ما لا مفهوم له وإلى ما له مفهوم آخر وراء كونه ثابتا ، فإن كان له مفهوم وراء كونه ثابتا كان الثبوت زائدا عليه. وإن لم يكن له مفهوم وراء الثبوت لم يكن الثبوت زائدا عليه. وبالجملة فالقسمة المذكورة باطلة كما في قولنا : الإنسان إما أن يكون إنسانا أو لا.
    83. ** وعن الرابع : التعين لا يستدعي الوجود الخارجي.
    84. ** وعن الخامس : أن الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي ، لا من حيث إنها موجودة ولا من حيث إنها معدومة ، ولا يلزم من عدم إدخال الوجود في الاعتبار إدخال العدم فيه.
    85. ** تنبيه (1)
    86. ** : لا نعني بكون الوجود زائدا على الماهية ما نعنيه (2) بقولنا : السواد زائد على ماهية الجسم ، فإن الجسم يوجد في الخارج منفكا عن السواد فيحكم حينئذ بزيادته عليه في الخارج وليس الوجود بالنسبة إلى الماهية كذلك ، فإنه من المستحيل أن يوجد الجسم في الخارج منفكا عن الوجود ، ثم يحل فيه الوجود حلول السواد في الجسم ، فإن كون الجسم في الخارج هو وجوده ، والماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل ، لا بأن يكون في العقل منفكة عن الوجود ، فإن الكون في العقل وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي ، بل نعني أن للعقل أن يلاحظ الماهية وحدها من غير ملاحظة الوجود ، فاتصاف الماهية بالوجود أمر
    87. ** البحث السادس : في الوجود الذهني (1)
    88. ** الأولى : تصور أمور لا ثبوت لها في الخارج وهي ظاهرة ، فإنا نتصور بحرا من زئبق ، وجبلا من ياقوت وغير ذلك من المركبات التي لا تحقق لها في الخارج.
    89. ** الثانية : أنا نحكم عليها بأحكام ثبوتية وذلك ، لأنا نحكم بامتياز إحدى
    90. ** الثالثة : المحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتا ، وذلك لأن ثبوت شيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه ، وهو ضروري.
    91. ** الأول : لو ثبت الوجود الذهني لزم أن يكون الذهن حارا باردا ، مستديرا مستقيما ، وهو باطل بالضرورة. ولعدم اجتماع الضدين.
    92. ** الثاني : الصورة الذهنية إن لم تطابق الخارج كانت جهلا ، وإن طابقت بطل أصل الدليل.
    93. ** الثالث : يجوز أن تكون الصور الخيالية قائمة بأنفسها ، كما يقوله افلاطون.
    94. ** والجواب عن الأول : (1) أن الموجود في الذهن ليس نفس الحرارة والبرودة ، بل صورتهما ومثالهما ، وهما لا يوجبان التسخين والتبريد ، ولا يلزم حرارة الذهن ، ولا اجتماع الضدين ، ولأن الذهن غير قابل للكيفيات المحسوسة ، فلا يلزم أن يكون متسخنا.
    95. ** وعن الثاني : أن الجهل إنما هو في الحكم بالمطابقة مع عدمها ، أما في نفس وجود الصورة الذهنية فلا.
    96. ** وعن الثالث : أن الضرورة قاضية بنفي الممتنعات.
    97. ** وعن الرابع : أن الوجود الخارجي غير كاف في الحكم على الشيء ، فإن الضرورة قاضية بأن الحاكم على الشيء يجب أن يحضره المقضي عليه.
    98. ** البحث السابع : في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم لا؟ (1)
    99. ** الفصل الثاني :
  6. في مباحث العدم
    1. ** البحث الأول : في أن تصوره بديهي
    2. ** البحث الثاني : في أن المعدوم ليس بشيء (2)
    3. ** لنا وجوه : أولا : لو كانت الماهيات متحققة في الخارج حال عدمها ، لكانت متشاركة في ذلك التحقق ومتباينة بخصوصياتها ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيلزم أن يكون تحقق كل ماهية زائدا عليها ولا نعني بكونها موجودة
    4. ** ثانيا : لو كانت الذوات ثابتة في العدم ، لكانت إما متناهية أو غير متناهية ، والقسمان باطلان ، فالقول بكونها ثابتة في العدم باطل.
    5. ** أما الأول : فبالاتفاق ، وإلا لزم انحصار مقدور الله تعالى في عدد متناه.
    6. ** وأما الثاني : فلأنها بعد إخراج شيء منها إلى الوجود إما أن تبقى كما كانت وهو باطل بالضرورة ، وإلا لزم أن يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وإما أن تنقص ، فيلزم تناهيها ، والذي خرج منها إلى الوجود متناه ، فيكون الكل متناهيا وقد فرض غير متناه ، هذا خلف (2).
    7. ** ثالثا : هذه الماهيات من حيث إنها هي ممكنة لذواتها ، وكل ممكن محدث ، فهذه الماهيات من حيث هي هي محدثة ، فتكون مسبوقة بالنفي الصرف.
    8. ** رابعا : الذوات أزلية ، فلا تكون مقدورة ، والوجود حال ، فلا يكون مقدورا ، فتكون الذوات الموجودة غير مقدورة ، فتنتفي قدرة الله تعالى وهو محال (2).
    9. ** خامسا : السواد المعدوم إما أن يكون واحدا أو كثيرا ، والقسمان باطلان ، فالقول بثبوته باطل. أما الأول ، فلأن وحدته إن كانت لازمة لماهيته امتنع تكثره في الخارج ، وإن لم تكن لازمة أمكن عدمها ، فيحصل التعدد ، لكنه محال لتوقفه على التباين بالهوية ، ثم ما به التباين إن كان لازما للماهية لزم اختلاف كل شيئين بالماهية ، فلا يوجد شخصان من نوع واحد ، هذا خلف. وإن لم يكن لازما كان
    10. ** سادسا : المعدوم إن ساوى المنفي أو كان أخص ، فكل معدوم منفي وكل منفي فليس بثابت فالمعدوم ليس بثابت. وإن كان أعم وجب أن لا يكون نفيا محضا ، وإلا لم يبق فرق بين العام والخاص ، وإذا لم يكن نفيا كان ثابتا ، وهو مقول على المنفي (4) فإن العام صادق على الخاص ، فيكون الثابت صادقا على المنفي ، هذا خلف (5).
    11. ** سابعا : المعدوم الثابت إما أن يكون وجوده ثابتا أو منفيا ، والقسمان باطلان ، فالقول بثبوت المعدوم باطل.
    12. ** ثامنا : المعدوم الممكن إما أن يكون موجودا أو ليس بموجود ، ولا ثالث لهما ، فإن أحدهما نفي والآخر إثبات.
    13. ** الأول : المعدومات متميزة في أنفسها وكل متميز ثابت.
    14. ** الثاني : المعدوم الممكن موصوف بالامتياز عن الممتنع ، والامتناع ليس وصفا ثبوتيا ، وإلا لكان محله ثابتا ، هذا خلف ، وإذا لم يكن الامتناع ثبوتيا ، كان الإمكان الذي هو مناف للامتناع ثبوتيا ، ضرورة كون أحد المتنافيين ثبوتيا ، فيكون المعدوم الممكن ثابتا.
    15. ** الثالث : المقدور لا يوجد إلا بإيجاد القادر إياه ، وإيجاد القادر إياه متوقف على تعلق القادر به ، وتعلق القادر به دون غيره يتوقف على تميزه عن غيره ، فإذن وجوده يتوقف على تميزه بمراتب. أو نقول : المقدور محتاج إلى الموجد ، فلا بد من أمر متصف بالحاجة وليس المتصف بالحاجة هو الموجود ؛ لأن الحاجة إلى القادر لأجل أن يجعل الشيء موجودا فالموجود يستحيل إيجاده ، فكيف يمكن أن يحتاج إلى الفاعل ليجعله موجودا. ولأنه لو احتاج الشيء حال وجوده إلى المؤثر لاحتاج حال بقائه إليه ، لأن وجوده في الحالين واحد ، ومقتضى الشيء الواحد من حيث هو حاصل في جميع أزمان حصوله لا يختلف ، فيثبت أن المتصف بالحاجة إلى الفاعل هو المعدوم ، وكل ما اتصف بصفة ليست حاصلة لغيره ، فإنه لا بد وأن يكون متميزا في نفسه وثابتا ، فيكون المعدوم ثابتا.
    16. ** الرابع : لا نزاع بين العقلاء في وجود الممكنات ، والممكن هو الذي يصح عليه الوجود والعدم. والمعنى بقولنا : إنه يصح عليه العدم ، أنه يصح أن يقال : إنه معدوم ، وهذا يقتضي تحقق تلك الحقيقة عند كونها معدومة ، لأن الموصوف لا بد
    17. ** الخامس : علة الحاجة إلى المؤثر إنما هي الإمكان لا الحدوث على ما يأتي ، والإمكان حالة إضافية لا تتحقق إلا بين الأمرين ، ويستحيل عروض الإضافة للأمر الواحد ، فإذن الحقائق المفردة يستحيل عروض الإمكان لها ، فيستحيل أن تكون مجعولة ، فهي إذن ثابتة لأنفسها وذواتها ، وإنما توجد بالفاعل ، فهي إذن ثابتة في العدم.
    18. ** السادس : قال تعالى : ( 05 إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) (1) وصف الزلزلة بالشيئية وهي معدومة.
    19. ** السابع : الماهيات غير مجعولة ، وإلا لزم من فرض عدم الفاعل خروج الماهية عن كونها ماهية ، لأن كل ما تحققه بسبب غيره ، فإنه يلزم من فرض عدم الغير عدم ذلك الأثر ، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل أو السواد سوادا بالفاعل لزم عند فرض عدم ذلك السبب أن يخرج الجوهر عن كونه جوهرا ، والسواد عن كونه سوادا وذلك محال ، لأن قولنا : السواد خرج عن كونه سوادا ، قضية يجب صدق محمولها على موضوعها ، فيكون موضوعها ثابتا حال صدق محمولها عليها ، فيكون السواد ثابتا حال صدق خروجه عن السوادية وذلك محال ، فيثبت امتناع
    20. ** الثامن : لو لم يكن المعدوم شيئا وذاتا لصح أن يقال : إن الله تعالى علم الأشياء ولا معلوم ، لأن المعدوم إذا لم يكن شيئا لم يكن معلوما.
    21. ** التاسع : القادر يريد إيجاد الجوهر وإيجاد السواد ، فلا بد وأن يكونا ذاتين حتى يصح منه القصد إلى إيجادهما ، ويدعوه الداعي إلى ذلك.
    22. ** والجواب عن الأول : أن العلم لا يستدعي الثبوت في الخارج ، بل في الذهن ، فإنا نتصور شريك الباري ولهذا نحكم عليه بالامتناع ، والحكم على الشيء يستدعي تصوره وكذا نتصور بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت ، ونحكم بامتياز بعض هذه التصورات عن بعض ، وماهيات الجواهر والأعراض وإن كانت ثابتة ، إلا أن الجواهر الموصوفة بالأعراض غير ثابتة.
    23. ** وعن الثاني : إن الموصوف بالإمكان يستحيل أن يكون ثابتا في العدم ، لأن الذوات المعدومة يستحيل عليها التغير والخروج عن الذاتية ، فلا يمكن جعل الإمكان صفة لها ، وإن لم يكن ثابتا في العدم ، لم يمكن الاستدلال بالإمكان على كون الموصوف به (2) ثابتا في العدم (3). ثم نقول : الإمكان ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم التسلسل ، فلا يكون الموصوف به واجب التحقق.
    24. ** وعن الثالث : ما تقدم من أن متعلق القدرة لا يجوز أن يكون ثابتا ، وتميزه يعطي ثبوته في الذهن لا في الخارج ، والموصوف بالاحتياج ثابت في الذهن ، لأنه
    25. ** وعن الرابع : أن المراد بصحة العدم ليس أن تكون الماهية ثابتة متقررة في الخارج ، وتكون حينئذ موصوفة بالعدم ، بل معناه إمكان (1) أن لا تتحقق تلك الماهية ولا تكون ماهية. والأصل فيه أن الماهية إن كانت متقررة حالتي الوجود والعدم استحال جعل الإمكان صفة لها ، بل للوجود ، وهو غير ثابت بالاتفاق ، فقد ظهر الاتفاق على أن الموصوف بالإمكان ليس ثبوتيا في العدم.
    26. ** وعن الخامس : أن معروض الإضافة ثابت في الذهن لا في الخارج على ما تقدم ، ولو استحال استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليه ، وإلا لخرج الوجود عن كونه وجودا ، كما قلتم في الماهية ، واستحال استناد موصوفية الماهية بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضا ، ولأن الموصوفية ليست صفة زائدة على ذات الموصوف والصفة ، وإلا لزم التسلسل.
    27. ** وعن السادس : أن هذه المعدومات تسمى شيئا لغة على معنى أنه يصح تعقلها والإخبار عنها ، لا بمعنى أنها ذوات ثابتة في الخارج.
    28. ** وعن السابع : ما تقدم من أن الماهيات لو لم تكن مجعولة ، لزم نفي المجعولية أصلا ورأسا ، بل الفاعل كما يجعل الماهية موجودة ، يجعل الماهية ماهية لا بأن تكون الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية ، بل بأنه تحقق تلك الماهية. مع أن هذا الدليل آت في الوجود ، فإنه لو كان بالفاعل ، لزم عند عدم ذلك الفاعل أن يخرج الوجود عن كونه وجودا.
    29. ** وعن الثامن : أنا نلتزم ذلك ، فإنه تعالى علم الأشياء قبل وجودها ، ولا معلوم له ثابت في الخارج ، إلا أنا لا نطلق ذلك ، لأنه يوهم أنه ما علم شيئا ، ولا يلزم من كون المعدوم ليس بشيء كونه ليس بمعلوم. ثم إنه يبطل بقولهم : إنه تعالى علم أنه لا مثل له.
    30. ** وعن التاسع : بالمنع من توقف القصد على ثبوت الذاتية ، بل يكفي في صحة القصد إلى إيجاد الحجم أن يعلم القادر حقيقة الحجم ما هي ، ثم يدعوه الداعي إلى إيجاد ما يطابق ما علمه (1) من حقيقة الحجم ، فيجعل حجما لكونه قادرا ، كما يعلم مثله في القادر منا ، فإنا نعلم حقيقة ما نفعله (2) قبل إيجاده ، ثم يقصد إلى فعل ما يطابق علمه بحقيقته ، من دون أن يشعر أن في العدم شيئا وذاتا. وأيضا ، فإن مذهبكم أن القادر يقصد إلى إيجاد الذات وتحصيلها على صفة الوجود ، ومع ذلك فإنه لا يجب أن تكون على صفة الوجود حتى يصح منه القصد إلى ذلك.
    31. ** البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب (1)
    32. ** الأولى : الجوهرية : وهي حاصلة حالتي الوجود والعدم وهي الصفة النفسية.
    33. ** الثانية : التميز (1)
    34. ** : وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود ، ولأجلها يحتاج إلى حيز ، وهي في الحقيقة الصورة الجسمية عند الأوائل ، وهي مغايرة للكائنية المعللة بالحصول في الحيز ، مثل كون الجوهر متحركا أو ساكنا أو مجتمعا أو متفرقا ، وهي معللة بالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق بشرط الوجود.
    35. ** الثالثة : الوجود : وهي الصفة الحاصلة بالفاعل.
    36. ** الرابعة : الحصول في الحيز ، ويسمى الكائنية : وهي الصفة المعللة بالمعنى القائم بالجوهر ، وذلك المعنى هو الكون وليس للجوهر الفرد صفة زائدة على هذه الأربع ، فليس له لكونه أسود أو أبيض ، أو حلوا أو حامضا ، أو حارا ، صفة معللة بمعنى ، بل لا معنى لكونه أسود ، إلا حلول السواد فيه.
    37. ** الأولى : الصفة الذاتية الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي صفات
    38. ** الثانية : الصفة الصادرة عن (1) صفات الأجناس ، وهي الحلول في المحل بشرط الوجود.
    39. ** الثالثة : صفة الوجود الحاصلة بالفاعل ، فإن الفاعل لا يعطي حقيقة السواد ، بل وجوده.
    40. ** الأول : ذهب «أبو يعقوب الشحام» و «أبو عبد الله البصري» و «أبو إسحاق بن عياش» إلى أن الجوهرية هي التحيز. ثم اختلفوا فقال «الشحام» و «البصري» : إن ذات الجوهر كما أنها موصوفة بالجوهرية حالة العدم ، فهي موصوفة بالتحيز.
    41. ** الثاني : اتفق الكل إلا «أبا عبد الله البصري» على أنه ليس للمعدوم بكونه معدوما صفة. وقال «البصري» : إن له صفة بكونه معدوما وهو خطأ ؛ لأن علتها إن كان الذات دام عدمها ، هذا خلف ، وإن كان غيرها ، فإما مختار فتكون المعدومية متجددة ، هذا خلف ، أو موجب فتدوم المعدومية ، وهو محال.
    42. ** الثالث : اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حال العدم ، إلا «أبا الحسين الخياط» ، فإنه قال به وكذا «الشحام».
    43. ** الرابع : اتفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعا عالما قادرا حيا حكيما مرسلا للرسل ، يمكننا الشك في أنه هل هو موجود أم لا؟ إلى أن نعرف بالدليل ، لأنهم جوزوا اتصاف المعدوم بالصفات ، فلا بد من دلالة منفصلة على وجوده تعالى بعد العلم بكونه موصوفا بصفة العالمية والقادرية.
    44. ** أ: القادر يقدر على إيجاد الجوهر وغيره ، فلا بد له من تعلق بالمقدور حتى يصح منه إيجاده ، فيجب أن يكون الجوهر ذاتا في حال عدمه حتى يكون متعلقا.
    45. ** ب : التحيز صفة تقتضيها صفة الذات في العدم ، فلا بد من إثبات الذات الموصوفة بالصفة الذاتية في العدم. وإنما قلنا ذلك ، لأن تحيز الجوهر أمر متجدد ، فإما أن يتجدد ذلك لأمر (1) أو لا لأمر ، والثاني باطل ، فصح أنه لأمر ، فذلك الأمر
    46. ** ج : لو كان الجوهر جوهرا بالفاعل وغيره من الأجناس ، لما جاز أن يختص بعضها بصحة البقاء عليها دون البعض ، كالجوهر وكثير من الأعراض يصح عليها البقاء ، والصوت لا يصح عليه البقاء ، وكذا الإرادة والكراهة ، فلو لا أنها مختلفة ، وإلا لم يجب ذلك.
    47. ** والجواب عن أ: القادر لا يقدر على إثبات ما هو ثابت في نفسه وهو الذات ، وإلا لزم تحصيل الحاصل. وإنما يقدر على إثبات ما ليس بثابت ، وحينئذ يبطل أصل الدليل.
    48. ** وعن ب : أنه وإن كان عندهم هو النهاية القصوى في التحقيق مبني على أصول فاسدة ، وهو أن تحيز الجوهر غير كونه جوهرا وموجودا ، وأن للذات صفات أجناس ، وأن التنافي بها دون حقائق الذوات ، وأنه إذا تنافت الصفتان (2) تزول عن الذات صفة أخرى هي الوجود ، كما أن الوجود شرط اقتضاء المقتضي
    49. ** والجواب عن ج : بالمنع من الملازمة. أما أولا ، فلابتنائه على تساوي الذوات. وأما ثانيا ، فلأنا نقول : القادر إذا خصص بعض الذوات بكونها جوهرا لزم البقاء ، وإذا خصص بعضها بكونها إرادة أو صوتا امتنع البقاء.
    50. ** البحث الرابع : في كيفية العلم بالمعدومات (1)
    51. ** البحث الخامس : في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم (1)
    52. ** الأول : الوجود وصف مشترك بين الموجودات على ما تقدم ، وهي متخالفة بحقائقها ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون الوجود مغايرا للماهية فذلك الوجود إما أن يكون موجودا أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما.
    53. ** الثاني : الماهيات النوعية مشتركة في الأجناس ، فتثبت الحال.
    54. ** تذنيب : قال مثبتوا الحال : ثبوت الحال للشيء قد يكون معللا بموجود قائم بالشيء ، كالعالمية المعللة بالعلم وهو الحال المعلل ، وكالمتحركية فإنها حالة معللة بالحركة. وقد لا يكون كسوادية السواد وهو الحال غير المعلل. واتفقوا على
    55. ** أولا : بأن الحيوانية المشتركة بين الإنسان والفرس ، يرد عليها ما قلت من صحة انقلاب الإنسان فرسا وبالعكس.
    56. ** وثانيا : بأنه لازم على الأجناس والفصول ، بل في الأشخاص التي تحت نوع واحد ، فإنك إن جعلت الفصول والمشخصات ذواتا والحيوان والإنسان لوازم ، لم تكن الحيوانية والإنسانية جزءا للماهية ولا نفسها ، فإن اللوازم إنما تلزم بعد تقوم الملزومات (2).
  7. المقصد الثاني
  8. في التقسيم
  9. بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع (1)
    1. ** الفصل الأول :
  10. في أن تصور هذه الأشياء ضروري (2)
    1. ** الفصل الثاني :
  11. في مباحث الوجوب
    1. ** البحث الأول : في تفصيله (1)
    2. ** البحث الثاني : أن الوجوب ثبوتي أو لا؟
    3. ** الوجه الأول : لو كان الوجوب ثبوتيا في الخارج لزم التسلسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    4. ** الوجه الثاني : الوجوب متقدم على الوجود ، لأنه عبارة عن استحقاق الوجود ، واستحقاق الوجود متقدم على نفس الوجود ، فلو كان الوجوب وصفا ثبوتيا ، لزم أن يكون ثبوت الصفة للماهية سابقا على ثبوت نفس الماهية وهو محال.
    5. ** الوجه الثالث : لو كان الوجوب ثبوتيا لكان إما نفس الماهية ، أو جزءها ، أو خارجا عنها والكل باطل ، أما الأول والثاني ، فلأن الوجوب عبارة عن استحقاق الماهية للوجود ومفهوم هذا المعنى «نسبة الماهية إلى الوجود» ، والنسبة بين الشيئين متأخرة عنهما ، فيكون هذا المعنى متأخرا بالاعتبار عن الماهية ، فلا يكون نفسها ولا جزءا منها. والثالث باطل ، لأن الخارج عن الماهية إذا كان صفة لها كان محتاجا إليها ، فيكون الوجوب بالذات ، ممكنا بالذات ، واجبا بوجوب سببه (1)، فللماهية وجوب آخر قبل هذا الوجوب ويلزم التسلسل. ولأن اقتضاء الماهية للوجود ، لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان اقتضاء الماهية لذلك الوصف أيضا زائدا عليه ولزم التسلسل.
    6. ** الوجه الرابع : الوجوب نسبة بين الماهية والوجود. وسيأتي بيان أن النسب عدمية.
    7. ** الأول : استحقاق الوجود ، نقيض لا استحقاق الوجود ، ولا استحقاق الوجود أمر عدمي فيكون استحقاق الوجود ثبوتيا. والمقدمة الأولى ظاهرة. وأما الثانية ؛ فلأن لا استحقاق الوجود يصدق على الممتنع وهو واجب العدم ، وعلى الممكن وهو جائز العدم ؛ فإذن لا استحقاق الوجود صادق على المعدوم ، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون ثبوتيا ، لاستحالة اتصاف المعدوم بالوصف الثبوتي ، فإذن لا استحقاق الوجود وصف عدمي ، فيكون الاستحقاق وصفا ثبوتيا ، ضرورة اختلاف النقيضين بالسلب والإيجاب.
    8. ** الثاني : استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهية إلى الوجود ، وتلك النسبة ليس (1) تحققها بحسب فرض العقل ، فإن الشيء في نفسه واجب سواء اعتبره العقل أو لا ؛ ولو جاز أن لا يكون (2) اقتضاء الوجود وصفا ثبوتيا مع أنه في نفسه نسبة محققة محصلة لجاز أن يقال : نسبة الجسم إلى الجهة والحيز بالحصول فيه ، ليست أمرا ثبوتيا ، بل أمرا عدميا.
    9. ** الثالث : الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فالوجوب سابق على الوجود ، فإنه لا بد من تقدم جهة الاستحقاق على حصول المستحق ، وجهة الاستحقاق في الواجب هو كونه مستحقا للوجود من ذاته ، ووجود الشيء سابق على أوصافه السلبية ، فإن الصفات السلبية لا تعين ولا تخصص (3) لها في أنفسها ، بل تعينها وتخصصها (4) تبع لتخصص محالها (5) الموجودة الموصوفة بها ؛ فحينئذ وجود الشيء سابق على
    10. ** الرابع : الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتيا.
    11. ** الخامس : الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون الوجوب ثبوتيا (1).
    12. ** والجواب عن الأول : أن استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان أمرا اعتباريا لم يكن وجوديا ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتيا ، كما أن الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم.
    13. ** وعن الثاني : أن الصفات اللازمة للماهية ، والأحكام الثابتة لها ، لا تتوقف على وجود تلك الماهية في الذهن أو في الخارج ، بل هي مستندة إليها سواء فرضها فارض أو لا ، فإن الممتنع ممتنع في نفسه ، بمعنى أنه متى عقل الذهن ماهية الممتنع بجميع لوازمها ، عقل لها الوصف بالامتناع ، لا بمعنى كون الامتناع ثابتا في الخارج ، ولا بمعنى كونه ثابتا في الذهن غير مطابق للخارج بحيث يكون جهلا ، بل بمعنى أنه وصف لازم لها. وكما لا يلزم من اقتضاء ماهية الممتنع
    14. ** وعن الثالث : أن الوجوب من حيث إنه سابق على الأوصاف الثبوتية ، لا يكون ثابتا.
    15. ** وعن الرابع : أن الوجوب تأكد النسبة ، سواء كانت النسبة للوجود أو العدم ، فإنه يدل على وثاقة الربط بأي محمول كان ، وكما يؤكد الوجود كذا يؤكد العدم.
    16. ** وعن الخامس : ما تقدم ، والنقض بالإمكان (1).
    17. ** البحث الثالث : في تقسيم الواجب (2)
    18. ** البحث الرابع : في خواص الواجب لذاته وهي عشرة (1)
    19. ** الأولى : لا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لأن كل ما بالغير فإنه يرتفع بارتفاع ذلك الغير ، وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير ، فلو كان الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير (2) بالنظر إلى كونه واجبا بغيره ، وعدم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير بالنظر إلى كونه واجبا لذاته ، فيجتمع فيه النقيضان.
    20. ** الثانية : الواجب لذاته بسيط ، لا يتركب عن غيره ، وإلا لكان ممكنا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    21. ** الثالثة : الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، لأن التركيب إما معنوي أو خارجي ، والقسمان باطلان.
    22. ** الرابعة : الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا عليه ، وإلا لزم أن يكون ممكنا ، لافتقار وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
    23. ** الخامسة : الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه ، وقد تقدم (5).
    24. ** السادسة (1)
    25. ** : الواجب لذاته لا يكون مشتركا بين اثنين ، وإلا لزم تركب كل واحد منهما ، لاشتراكهما في الوجوب الذاتي ، فيجب امتياز كل منهما عن صاحبه بأمر مغاير لما وقع به الاشتراك ، فيكون كل واحد منهما مشتملا على ما به الاشتراك وما به الامتياز ، فيكون مركبا ، فيكون ممكنا ، ولأن الجزءين (2) إن لم يكن بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كل واحد منهما عن صاحبه ، فيكون اجتماعهما معلول علة منفصلة ، هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة ، فإن استلزمت الهوية الوجوب ، كان الوجوب معلولا ، هذا خلف ، وإن كان بالعكس (3) لزم المطلوب ، إذ يكون كل واجب (4) هو هو ، فما (5) ليس هو لم يكن واجبا.
    26. ** السابعة : وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب لغيره بالاشتراك اللفظي ، وإلا لزم تركيب الواجب لذاته ، فيكون ممكنا ، ولأن القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف. وإن كان مفتقرا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير.
    27. ** الثامنة : الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الحقيقية ، لامتناع افتقاره إلى الغير على ما يأتي بيانه (1):
    28. ** التاسعة : الواجب لذاته لا يمكن عدمه ، وإلا لم يكن واجبا لذاته ، إذ معناه هو الذي لا يمكن عدمه. وقيل (4): «لو صح عليه العدم ، لكان وجوده متوقفا على عدم سبب عدمه ، والمتوقف على الغير ممكن بالذات».
    29. ** العاشرة : قال أفضل المتأخرين (2): الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته ، فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك الهوية فقط ، وسائر النعوت واجبة لوجوب (3) تلك الهوية ، وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هي هي ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة».
    30. ** الفصل الثالث :
  12. في مباحث الإمكان (1)
    1. ** البحث الأول :
    2. ** : أنه ليس له في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم ، وهو اعتبار مغاير لاقتضاء العدم ، فإن اقتضاء العدم يدخله في الممتنع ، بخلاف عدم اقتضاء الوجود والعدم.
    3. ** والثاني : احتياجه في وجوده وعدمه إلى الغير ، وهذا الاعتبار الثاني معلول للأول.
    4. ** البحث الثاني : في أقسامه (3)
    5. ** البحث الثالث : في أن الإمكان العام سلبي (3)
    6. ** البحث الرابع : في أن الإمكان الخاص (3) سلبي
    7. ** الوجه الأول : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم التسلسل ، أو وجوب الممكن لذاته ، والتالي باطل بقسميه ، فكذا المقدم (2).
    8. ** الوجه الثاني : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم أحد محالات أربعة : إما كون الإمكان جوهرا ، أو قيام الموجود بالمعدوم ، أو قيام الصفة بغير الموصوف ، أو سبق الوجود على الإمكان ، والكل باطل ، فالمقدم كذلك.
    9. ** الوجه الثالث : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تأخر الشيء عن المتأخر عنه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    10. ** الوجه الرابع : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تسلسل المواد وثبوت المادة للمجردات ، والتاليان باطلان ، فالمقدم كذلك (2).
    11. ** الوجه الخامس : لو كانت الإمكانات ثبوتية لزم وجود ما لا يتناهى دفعة مع ترتيب عقلي ، والتالي باطل لما سيأتي في بطلان التسلسل فالمقدم مثله.
    12. ** البحث الخامس : في كيفية عروض الإمكان (1)
    13. ** الأول : عروض الإمكان غير معقول ، لأنه أمر نسبي لا يعقل إلا بين شيئين ، فالماهية من حيث هي هي لا يمكن وصفها به ، إذ ليس هنا إلا شيء واحد. والوجود أيضا أمر واحد ، فيستحيل عروض الإمكان له. والنسبة الحاصلة بينهما
    14. ** الثاني : الوجود إن كان نفس الماهية استحال عروض الإمكان لها ؛ لاستحالة الحكم بجواز كون الماهية ليست تلك الماهية ، فإن معنى قولك «الماهية يمكن أن تكون موجودة ، وأن تكون معدومة» أن الماهية يمكن أن تكون تلك الماهية وأن لا تكون. والموجود يصح أن يكون موجودا ، وأن يكون معدوما ، مع أن قولنا «الموجود يصح أن يكون موجودا» إن جعلنا الموضوع والمحمول واحدا ، كان الأمر النسبي الذي لا يعقل إلا بين اثنين ، عارضا للشيء الواحد ، هذا خلف. وإن تغايرا لزم كون الموجود الواحد موجودا مرتين. وقولنا «الموجود يصح أن يكون معدوما» حكم على الموجود بالمعدوم. والمحكوم عليه لا بد وأن يكون ثابتا حال ثبوت المحكوم به ، والموجودية لا يعقل تقررها حال ثبوت المعدومية.
    15. ** الثالث : المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما ، والقسمان باطلان ، فالحكم بالإمكان باطل.
    16. ** الرابع : لو كان الشيء ممكنا ، لكان إمكانه إما أن يكون ثبوتيا أو عدميا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالإمكان باطل ، أما الأول فلأنه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل ، أو وجوب الممكن. وأيضا يلزم حلول الموجود في المعدوم ، أو قيام الصفة بغير الموصوف ، وأما الثاني ، فلأنه نقيض [اللاإمكان] (2) المحمول على المعدوم ، فيكون (3) معدوما ، فيكون الإمكان ثبوتيا.
    17. ** والجواب عن الأول : المنع من استحالة وصف المجموع به ، فإن الإضافات بأسرها يمتنع عروضها للآحاد وهي عارضة للمجموع.
    18. ** وعن الثاني : بأن الإمكان يعرض للماهية من حيث هي هي ، لا بمعنى أن نفرض الماهية متقررة ، ثم يعرض لها إمكان التقرر وعدمه. فإن (4) مع فرض التقرر ، تكون الماهية واجبة غير ممكنة ، بل بمعنى أن الماهية إذا فرضت كانت تلك الماهية ، وإن لم تفرض لم تكن ماهية.
    19. ** وعن الثالث : أن المحكوم عليه بالإمكان ، الماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار كونها موجودة ، ولا باعتبار كونها معدومة ، فإن أخذ الماهية من حيث هي هي مغاير لأخذها من حيث إنها موجودة أو معدومة ، وإن كان الإمكان لا يعقل إلا بالنسبة إلى أحدهما ، لكن إذا نسبنا أحدهما ، فإنما ننسبه إلى الماهية من حيث هي هي ، لا من حيث أحدهما. وكون الماهية لا تخلو في نفس الأمر أو في الخارج عن (3) اعتبار الوجود والعدم (4)، لكنها من حيث هي هي خالية عنهما ، أي لا يجب أخذ أحدهما معها ، وهناك يعرض لها الإمكان إذا نسبت إلى أحدهما.
    20. ** وعن الرابع : أن الإمكان اعتبار عقلي يعتبره الذهن عند مقايسة الماهية إلى الوجود. وحكمه في الثبوت والانتفاء واحد. وليس له تحقق في الخارج ، فإنه لا ماهية متأصلة في الخارج يقال لها «إمكان» و «لكون (2) نقيضها محمولا على المعدوم» لا يقتضي كونها ثبوتية ، فإنه بعينه آت في الامتناع ، وإذا حمل الإمكان (3) على المعدوم ، لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإن بعض المعدومات غير ممكن ، وبعضها ممكن. ولا يلزم من «كون اللاإمكان عدميا ، كون الإمكان وجوديا» ، فإن الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان إنسان أيضا وجودي ، وكذا اللاممكن عدمي وبعض الممكنات عدمي.
    21. ** تذنيب (4)
    22. ** : الإمكان للممكن واجب ، وإلا لأمكن زواله ، فينقلب الممكن واجبا أو ممتنعا ، هذا خلف. ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن لافتقر ثبوته له إلى سبب ، لكن تأثير المؤثر فيه مسبوق بالإمكان ، فيكون هو مسبوقا بنفسه ، هذا خلف.
    23. ** تنبيه : من الإمكان ما هو لازم للماهيات وهو الذاتي. ومنه عارض وهو الاستعداد ، وهو قابل للشدة والضعف. وجعله الأوائل نوعا من الكيف ، ثبوتيا في الأعيان. والأدلة السابقة تبطله.
    24. ** البحث السادس : في أن الممكن محتاج إلى المؤثر (1)
    25. ** أ: ماهية الممكن لما كانت مقتضية للاستواء ، فلو حصل الرجحان أيضا ، لاجتمع النقيضان وهو محال.
    26. ** ب : الممكن هو الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه على السواء ، والشيء الذي يكون كذلك ، يمتنع أن يوجد إلا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه ، فذلك الرجحان سابق على وجوده ، فيمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان هو وجوده ، فإنه لو كان الوجود محله ، لكان متأخرا عن وجوده ، لكنا بينا أنه متقدم على وجوده ، فيدور. فإذن ذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجوده وجوده ، وذلك هو المؤثر. فإذن كل ممكن مفتقر إلى المؤثر. وهما ضعيفان.
    27. ** الوجه الثاني :
    28. ** الوجه الثالث :
    29. ** الوجه الرابع :
    30. ** الوجه الخامس :
    31. ** الوجه السادس :
    32. ** : أن الحكم بالافتقار ضروري ، وإنما يجب اشتراك العقلاء في التصديق الضروري ، لو اشتركوا في تصور مفرداته. وأما إذا حصل قصور لبعض الأذهان عن تصور أحد طرفيه ، إما لنقص في الغريزة أو لغفلة أو لتدنيس (2)، تعذر الحكم الضروري به ، واحتاج إل تمثيل وشبهه ، حتى يحصل له كمال التصور ، ولهذا تمثل للشاك في هذا الحكم بكفتي الميزان ، فإن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن متساوية (3)، كنسبة كفتي الميزان إلى الميزان ، فكما يحكم العقل بامتناع رجحان إحدى الكفتين على الأخرى بدون المرجح ، كذا يحكم بامتناع ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. فهذا هو السبب في عدم اشتراك العقلاء في الضروريات.
    33. ** وعن الثالث : أن المؤثر يؤثر في الأثر حال وجوده ، أي في زمان وجوده ، وهذا ليس بمحال ، فإن العلة مع معلولها بهذه الصفة ، لا بمعنى أنه تجدد لها وجود آخر غير الوجود الواقع في ذلك الزمان ، بل بمعنى أن هذا الوجود الواقع في ذلك الزمان صدر منه في ذلك الزمان ، ولا يلزم من ذلك ثبوت المقارنة الذاتية بين المؤثر وأثره ، بل المقارنة الزمانية ، ولا استحالة فيه ، وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ، ولا من حيث هو معدوم ، بل من حيث ماهية الأثر وإن كانت موجودة في ذلك الزمان.
    34. ** وعن الرابع : أن المؤثر يؤثر في الماهية.
    35. ** وعن الخامس : أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيا محضا. وتساوي طرفي وجوده وعدمه لا يكون إلا في العقل ، ومرجح طرف الوجود يكون موجودا ، وأما في العدم ، فالمرجح لا يكون إلا عقليا. وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في الترجيح العقلي. ولكونه ممتازا عن عدم المعلول في العقل ، يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل (1).
    36. ** وعن السادس : أن الحاجة وصف اعتباري لا تحقق له في الخارج حكمه في الثبوت والانتفاء واحد. ولا يلزم من كونها عدمية أن لا يكون الشيء في نفسه محتاجا ، كالعدم والامتناع ، فإنهما ليسا بثبوتيين ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء معدوما وممتنعا.
    37. ** البحث السابع :
    38. ** الأول : أن ذلك الرجحان إن عقل زواله عند وجود شيء آخر ، اعتبر في تحققه عدم ذلك الآخر ، فماهية الممكن إذا اعتبرت مع قطع النظر عن ذلك العدم لم تكن مقتضية لذلك الرجحان ، وإن امتنع زواله بشيء أصلا ، كان حاصلا أبدا ، ممتنع الزوال ، فيكون منتهيا إلى حد التعيين.
    39. ** الثاني : الممكن مع ذلك الرجحان ، إما أن يمكن طريان الطرف المرجوح عليه أو لا ، فإن أمكن ، فإما أن يكون طريانه لسبب ، أو لا لسبب. فإن كان لسبب ، لم يكن الرجحان كافيا في بقاء الطرف الراجح ، بل لا بد معه من عدم سبب الطرف المرجوح. وإن كان لا لسبب ، فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة ، وهو محال ؛ لأن المتساوي (3) أقوى من المرجوح ، فلما امتنع الوقوع حال التساوي
    40. ** الثالث : الماهية لو كانت أولى بالوجود ، لم يتخلف عنها الوجود إلا لوجود ما ينافي ذلك الوجود. وإنما تتحقق المنافاة من الجانبين. فهذه الأشياء المتعارضة إن كان بعضها أقوى من بعض ، فتلك القوة أمر لازم للماهية لنفسها لا لغيرها ، والضعف كذلك ، فيستحيل (5) انقلاب القوي ضعيفا والضعيف قويا ، فحينئذ
    41. ** الأول : الماهيات أمور متعينة ، كل واحد منها متميز عن الآخر بخصوصية ، فإما أن يكون في الماهية اقتضاء الوجود والعدم ، أو ليس فيها اقتضاء شيء منهما ، وهذا الأخير يوجب صحة خلوها عنهما. والأول إما أن تكون الماهية تقتضيهما جميعا ، وهو محال ، أو تقتضي أحدهما لا بعينه ، وهو باطل ، لأن الماهية متعينة في نفسها ، فلا بد وأن تقتضي شيئا بعينه ، لامتناع أن يكون للمبهم حصول ، فإنه لا يعقل في الوجود شيء هو في نفسه غير معين ، وإذا استحال حصول المبهم في الخارج ، استحال اقتضاء الماهية له ، أو يقتضي واحدا بعينه ، مع أنه يصح عليها طريان الطرف الآخر ، وإلا لم تكن ممكنة ، وهو المطلوب (3).
    42. ** الثاني : الموجودات السيالة ، كالزمان والحركة والصوت ، العدم أولى بها ، وإلا لصح بقاؤها ، والوجود يصح عليها وإلا لم توجد البتة ، وإذا كان بعض الممكنات
    43. ** الثالث : أن كثيرا من العلل يكون اقتضاؤها لمعلولاتها موقوفا على شرط ، أو زوال مانع ، فإذا أخذت تلك العلل مجردة عن وجود تلك الشرائط لها ، أو عن (2) انتفاء الموانع ، كان اقتضاء تلك العلل لمعلولاتها أولى من عدم الاقتضاء ، وإلا لم تتميز العلة عن غيرها ، فتلك العلة صح عليها الإيجاب وعدمه ، مع أن الإيجاب أولى من عدمه (3).
    44. ** الرابع : المعلول إذا توقف وجوده على وجود أشياء كثيرة ، كان وجوده مع وجود أكثرها أولى من عدمه ، ويحصل التفاوت في أولوية وجوده باعتبار كثرة الحاصل من علله وقلته.
    45. ** الخامس : قد تكون بعض العلل أكثري الاقتضاء لمعلولاته من غير دوام ، كاقتضاء الصور النوعية ، في (4) العناصر أعراضها ، مع أنها قد تنفك عنها (5) قسرا ، كاقتضاء طبيعة الأرض النزول ، مع أنها قد تتصاعد قسرا ، أو (6) اقتضاء الماء البرودة مع تسخنه (7) قسرا. فهذه المعلولات أولى بالوجود ، وإلا لم تكن أكثرية (8).
    46. ** والجواب عن الأول : أنه لا يلزم من عدم اقتضاء الماهية لشيء من الوجود
    47. ** وعن الثاني : أنا (2) نمنع أولوية العدم في الحركة ، لأنها إما الحصول الأول في الحيز الثاني ، وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى ، أو الاتصال الممتد من أول المسافة إلى آخرها أو التوسط ، وهما باقيان ، والأجزاء فيها بالقوة لا بالفعل ، وليس العدم أولى بالحركة من أول المسافة إلى منتهاها ، بل استمرارها ممكن ، كما أن انقطاعها ممكن.
    48. ** وعن الثالث : نمنع الأولوية في اقتضاء العلل المجردة عن الشرائط ، بل إنما تحصل الأولوية عند استجماع الشرائط ، وهناك تكون الأولوية وجوبا. وهو الجواب عن الرابع والخامس (3).
    49. ** البحث الثامن : في أن الممكن ما لم يجب لم يوجد (4)
    50. ** البحث التاسع : في علة احتياج الأثر إلى مؤثره (2)
    51. ** الأول : أن الضرورة قاضية ، بأن الشيء إذا كان يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، وكلاهما متساويان بالنسبة إليه ، فإنه يستحيل أن يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بسبب مغاير لذاته ، وإن لم يعقل سوى الإمكان. ولو جرده العقل عنه
    52. ** الثاني : أنه لو كان الحدوث علة الحاجة ، لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب (1)، والتالي باطل ، فالمقدم مثله (2).
    53. ** الأول : لو كان الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر ، لكان الممكن المعدوم محتاجا ، والتالي باطل ، لأن العدم نفي محض ، فلا يتحقق فيه التأثير ، لأن العدم ليس بأثر فلا تأثير ، والشرطية ظاهرة.
    54. ** الثاني : لو كان الإمكان علة الحاجة لكان الممكن الباقي محتاجا ، والتالي باطل بما يأتي ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
    55. ** الثالث : الضرورة قاضية ، بأن كل حادث ، فلا بد له من محدث.
    56. ** والجواب عن الأول : ما تقدم من «احتياج الممكن في عدمه إلى سبب هو عدم مؤثره» ، فبالحقيقة علة الوجود هي علة العدم ، لكن إن حضرت أثرت الوجود ، وإن عدمت أثرت العدم ، وكونه نفيا محضا ، لا ينافي تميزه باعتبار نسبته
    57. ** وعن الثاني : بالمنع من بطلان التالي وسيأتي (1).
    58. ** وعن الثالث : بأن الضرورة إنما قضت بذلك ، لاتصاف الحادث بالإمكان ، لأنه لما حدث بعد أن لم يكن ، فقد اتصفت ماهيته بالعدم السابق والوجود اللاحق ، فكانت ماهيته من حيث هي هي قابلة للأمرين ، فاتصافها بأحدهما لا بد له من سبب ، لأن التساوي يمنع من الترجيح ، فلا بد من وجوب سابق مستند إلى المؤثر ، فلو جوز العقل وجوبه لم تقض الضرورة بالحاجة فيه.
    59. ** البحث العاشر :
    60. ** في أن الممكن الموجود ، هل يحتاج في بقائه إلى السبب أم لا؟ (1)
    61. ** الأول : لو افتقر الممكن حال بقائه إلى السبب ، لكان ذلك السبب إما أن يكون له أثر ، أو لا. فإن لم يكن له أثر البتة ، كان الباقي في ذلك الوجود غنيا عن ذلك المؤثر. وإن كان له أثر ، فإما أن يكون هو الوجود (3) الأول ، أو غيره. فإن كان
    62. ** الثاني : أنا نشاهد البناء باقيا بعد الباني ، ولو كان محتاجا إليه عدم لعدمه ، والحجر المرمي تبقى حركته بعد مفارقة الرامي (3).
    63. ** والجواب عن الأول : أن قولكم : «السبب حال البقاء ، إما أن يكون له أثر أو لا» غلط ، فإن المؤثر في البقاء ، لا يكون له أثر البقاء حال البقاء ، وتحصيل الحاصل إنما لزم منه ، بل المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ، وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء ، فإنه غير الإحداث ، فهو مؤثر في أمر جديد صار الباقي به باقيا ، لا في الذي كان باقيا ، ولو لا ذلك الجديد ، لم يكن الأثر باقيا.
    64. ** وعن الثاني : أن البناء ، ليس المحتاج فيه إلى الباني استقرار أجزائه في مواضعها ، بل حركة الباني علة لحركة تلك الأجزاء من موضع إلى آخر ، واستقرارها في مواضعها مستند إلى خلق أكوان فيها من الله تعالى ، كما ينقل الجسم من حيز إلى آخر. والرامي يفيد المرمي قوة تستمر باستمرار الحركة.
    65. ** خاتمة : الامتناع وصف عدمي ، وإلا لكان الموصوف به ثابتا ، وهو باطل بالضرورة. وهو قد يكون ذاتيا ، كامتناع شريك الباري لذاته ، لا بمعنى أن له ذاتا تقتضي امتناع وجوده ، بل أن تصوره مقتض لامتناع وجوده. وقد يكون عرضيا ، كوجود المعلول مع عدم علته ، فإنه يكون ممتنعا لا لذاته ، بل باعتبار عدم علته ، والامتناع الذاتي (1) في مقابله الوجوب الذاتي ، والعرضي في مقابله العرضي.
  13. المقصد الثالث
  14. في التقسيم بالنسبة إلى الماهية والجزء
    1. * والخارج والكلي والجزئي
    2. ** الفصل الأول :
  15. في مباحث الماهية
    1. ** البحث الأول : في تحقيق الماهية (1)
    2. ** الأول : الماهية من حيث هي هي ، وتسمى الطبائع ، أي طبائع أعيان الموجودات ونفس حقائقها. وتسمى الأمر الإلهي ، كما يؤخذ الحيوان لا بشرط
    3. ** الثاني : الماهية بشرط التجرد عما سواها ، كأخذ الحيوان بشرط لا شيء ، بل مجردا عن غيره. والأول موجود في الخارج ، بخلاف الثاني ، فإن وجوده ذهني ، على أن ذلك خارج عنه أيضا ، فإن شرط تجرده ينافي اعتبار وجوده ذهنا (2)، لا وجوده ذهنا (3).
    4. ** الثالث : الماهية بشرط عروض اللواحق الخارجية (4) عنها بها ، من الفصول ، فتكون أنواعا ، ومن العوارض ، فتكون أصنافا وأشخاصا. وهي بهذا الاعتبار موجودة في الخارج ، بل هي المقصودة بالذات بالوجود ؛ فإن الغرض والغاية الحقيقية يتعلقان بوجود الأنواع (5).
    5. ** البحث الثاني : في تقسيم الماهية (1)
    6. ** أحدهما : الذي لا تلتئم حقيقته من أمور.
    7. ** والثاني : الذي تتساوى أجزاؤه في الاسم والحد.
    8. ** البحث الثالث : في أن البسائط هل هي مجعولة أم لا؟ (1)
    9. ** الأول : علة الحاجة إلى المؤثر إنما هي الإمكان ، وهو أمر إضافي لا يعقل تحققه بالنسبة إلى شيء واحد ، لاحتياج الإضافة إلى مضافين ، إذ من خاصيتها (3) التعاكس. وإذا لم يعقل عروض الإمكان للواحد إلا باعتبار حصول شيء آخر له كوجود أو عدم ، استحالت الحاجة عليه لانتفاء علتها (4).
    10. ** الثاني : تأثير الشيء في غيره إنما يكون بعد احتياجه إلى ذلك الشيء ، واحتياجه إلى ذلك (1) الشيء نعت من نعوته ، والنعت متأخر عن المنعوت ، فإذن حقيقته مقدمة على تأثير الشيء فيه ، فيستحيل أن يكون للشيء فيه تأثير.
    11. ** الثالث : لو تعلقت سوادية السواد بغيره ، لم يكن السواد سوادا عند فرض عدم ذلك الغير ، وهو محال ؛ لأن السواد سواد لذاته سواء تحقق غيره أو لا.
    12. ** وفي الثاني : لأن الاحتياج وصف اعتباري ، وإن كان منسوبا إلى الماهية ، لكن ذلك لا يقتضي كونه وجوديا ، لأنه منسوب إليها حال كونها ذهنية بالحاجة (2) عند كونها خارجية.
    13. ** وفي الثالث : لأنه المتنازع ، فإن من يجعل السواد سوادا بالفاعل ، يعترف برفع حقيقة السواد عند ارتفاع الفاعل ، لا بأن يثبت السواد ويرتفع عنه كونه سوادا ، بل بأن لا تبقى له حقيقة البتة.
    14. ** أولا : الموصوفية ليست ثبوتية وإلا لزم التسلسل ، لاستحالة
    15. ** وثانيا : أن البحث في الموصوفية كالبحث في الماهية ، بأن نقول : لو كانت الموصوفية بالفاعل لزم ارتفاعها بارتفاع الفاعل ، لكن خروج الموصوفية عن كونها موصوفية محال ، كاستحالة خروج السواد عن كونه سوادا.
    16. ** وثالثا : أن موصوفية الماهية بالوجود إن كانت نفس الوجود عاد الإشكال ، وإن كانت مغايرة له ، فإن لم تكن ثبوتية استحال اسنادها إلى الفاعل ، وإن كانت ثبوتية ، فإن كانت بسيطة عاد الإشكال ، وإن كانت مركبة ، كان الكلام في بسائطها وتركبها ، كالكلام في الماهية والوجود وانتساب أحدهما [إلى] (3) الآخر.
    17. ** البحث الرابع : في الفرق بين الجزء وغيره (1)
    18. ** لأنا نجيب عن «أ» من وجوه :
    19. ** الأول : عدم الماهية يستند إلى أسبق (2) الأجزاء عدما (3)، ولا يلزم تعدد العلل.
    20. ** الثاني : عدم الماهية يستند إلى عدم أي جزء اتفق ، أي عدم أحد الأجزاء لا بعينه ، فإذن عدم المعين اقتضى عدم المركب لا من حيث إنه معين ، بل من حيث اشتماله على أحد الأجزاء مطلقا (4).
    21. ** الثالث : لا نسلم أن المعلول هنا شخصي ، حتى يستحيل تعدد علله.
    22. ** البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي (2)
    23. ** البحث السادس : في التشخص (1)
    24. ** أ: تعين الشيء وخصوصيته نفس هويته ، والشخص من حيث هو هو ثابت ، والهوية جزء منه وجزء الثابت ثابت فالتعين ثابت.
    25. ** ب : لو كان التعين عدميا ، فإما أن يكون عبارة عن اللالاتعين (3) مطلقا أو عن لا تعين غيره ، والأول محال ، لأن اللاتعين مطلقا عدمي ، فعدمه عدم العدم فيكون ثبوتيا. والثاني ، إن كان تعين غيره عدميا كان هو ثبوتيا ، لكن تعينه كتعين غيره ، فتعين غيره أيضا ثابت ، وإن كان تعين غيره ثبوتيا كان هو ثابتا لأنه كهو.
    26. ** الأول : لو كان التعين ثبوتيا زائدا على الماهية ، لكان له ماهية نوعية مقولة على أشخاص التعينات ، لاشتراك جميع التعينات في الماهية المسماة بالتعين ، وحينئذ يمتاز كل واحد منها عن صاحبه بخصوصية ، فتكون شخصية كل نوع زائدة على ماهيته ، فيلزم التسلسل ، وبهذا سقط قول من قال : التعين يتعين لذاته.
    27. ** الثاني : اختصاص ذلك الزائد بذلك المتعين (4) دون غيره ، إنما يكون بعد
    28. ** الثالث : تشخص الشخص الذي له ما يشاركه في نوعه إن كان أمرا زائدا ، فله علة غير الماهية ، وإلا انحصر نوعها في شخصها. وليست العلة الفاعلية ، لأن الفاعل ليس له إلا الإيجاد ، وإيجاده له لا يقتضي أن يكون الحاصل هو ذلك بعينه ، ولا الصورية لتأخر وجودها عن محلها ، فلا تكون علة لهويته ولإيجاد الصورة في جميع أفراد النوع ، ولا الغائية لتأخر وجودها عن وجود الشيء ، ولا القابلية ، لأن الكلام في تعين ذلك القابل كالكلام في تعين ذلك الشيء ، فإن كان لتعينه دار ، وإن كان لتعين قابل آخر تسلسل. وإن كان لذاته ، فنوع كل قابل منحصر في شخصه ، وهو محال ، لاشتراك الأجسام في الجسمية ، فإما أن لا يكون لها ما يقبلها ، فيلزم وجود أمور متحدة في الحقيقة تشخصت لا بسبب القابل ، وإن كان (2) فتلك القوابل إن اشتركت في الماهية عاد الإلزام. وإن اختلفت كانت قوابل الأجزاء المفروضة في الجسمية متمايزة بالفعل ، لكنها غير متناهية ، فالقوابل المتمايزة بالفعل غير متناهية ، فالجسمية الحالة في كل واحد ، مغايرة للتي في غيره ، فالجسم مركب من أجزاء غير متناهية (3). ولا يمكن أن تكون ماهية كل من القابل والمقبول علة لتعين الأخرى ، وإلا لاستحال أن تحل في القابل الواحد إلا حال واحد وهو محال (4).
    29. ** الرابع : لو كان التعين ثبوتيا لكان الموجود الواحد موجودين لا واحدا ،
    30. ** الخامس : لو كان التعين ثبوتيا استحال انضمامه إلى الماهية إلا بعد وجودها ، لكن الماهية لا توجد إلا بعد التعين ، فإن كان بهذا التعين لزم أن يكون الشيء (1) شرطا في نفسه وهو محال. وإن كان بغيره لزم تعدد التعينات ، فكان الشيء الواحد متعينا مرتين ، وهو محال.
    31. ** والجواب عن الأول :
    32. ** وعن الثاني : بأن كل ما لا يكون تعينه معلول ماهيته (4)، حتى يكون نوعه في شخصه ، فلا بد له من مادة ، ومادته لا بد وأن تكون متخصصة بأعراض شخصية ، ويكون تشخص المادة بتلك الأعراض علة لتشخص ذلك الحادث ؛ ومن الممتنع أن يقترن بتلك المادة في ذلك الوقت فرد آخر من ذلك النوع حتى يلزم الإشكال. ولا نقول أيضا : بأن ذلك الشيء يوجد ويوجد التعين ، وبعد حصولهما يتقارنان ، بل حصول الشيء في تلك المادة المخصوصة هو تعينه (5).
    33. ** وعن الثالث : بأن تشخص الماهية باعتبار أعراض متشخصة بذاتها مستندة إلى الفاعل.
    34. ** وعن الرابع : أن الماهية ، إنما توصف بالوجود بعد اتصافها بالتعين ، وكما أن الماهية المغايرة للوجود لا توصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود ، كذلك التعين لا يوصف بالوجود من حيث هو تعين (3). والماهية المتعينة موجود واحد.
    35. ** وعن الخامس : بالمنع من أن الماهية لا ينضم إليها التعين إلا إذا كانت موجودة ، بل الحق العكس ، وهو أن الماهية لا توجد إلا بعد انضمام التعين إليها ، فتوجد متعينة بتعين سابق على وجودها ، ولا يلزم الدور ، ولا تعدد التعين.
    36. ** البحث السابع : في كيفية تشخص الماهية (5)
    37. ** الفصل الثاني :
  16. في مباحث الجزء
    1. ** البحث الأول : في أقسامه (1)
    2. ** البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر
    3. ** البحث الثالث :
    4. ** في ما وجد من الأقسام المذكورة في الجواهر والأعراض (3)
    5. ** البحث الرابع :
    6. ** في طريق معرفة تركب الماهية من الجنس والفصل (3)
    7. ** البحث الخامس :
    8. ** في الفرق بين الطبيعة الجنسية (1) والطبيعية النوعية
    9. ** البحث السادس : في التناسب بين الحد والمحدود (4)
    10. ** البحث السابع : في النسبة بين الجنس والفصل (1)
    11. ** البحث الثامن : في الفصل (1)
    12. ** البحث التاسع : في ترتب الأجناس في الحمل (1)
    13. ** الفصل الثالث :
  17. في الخارج عن الماهية
    1. ** بيان الشرطية : أن شيئا ما من الأشياء لو كان لازما لغيره لكان عدم الملزوم لازما لعدم اللازم ، فيكون اللزوم الثبوتي حاصلا بين العدمين وصفة لهما ، فيكون الوصف الثبوتي قائما بموصوف معدوم ، وهو باطل.
    2. ** والجواب : أن اللزوم وصف اعتباري عقلي لا ثبوت له في الخارج ، بل حكمه في الثبوت والانتفاء واحد.
    3. ** تتمة : كل وصف فإنه بالضرورة يستدعي موصوفا ينسب إليه ويكون محلا له. لكن من الأوصاف ما هو ثابت في الأعيان ، فيجب ثبوت موصوفه في الأعيان لامتناع قيام الوصف بذاته ، ومنها ما هو ثابت في الذهن وهو ينقسم إلى ما يجب ثبوت الموصوف به في الأعيان أيضا ، كالوجوب ومنها ما لا يجب ، بل ولا يثبت.
    4. ** الفصل الرابع :
  18. في الكلي والجزئي (1)
    1. ** أ: ما يمتنع وجوده ، كشريك الباري تعالى.
    2. ** القاعدة الثانية
  19. في تقسيم الموجودات
  20. النوع الأول
  21. في التقسيم على رأي المتكلمين (1)
    1. ** الفصل الأول :
  22. في القدم والحدوث
    1. ** البحث الأول : في تحقيقهما
    2. ** البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل (3)
    3. ** أحدهما : حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق (1) وعلى هذا التفسير لا يكون الزمان حادثا ، وإلا لكان عدمه سابقا على وجوده بزمان سابق ، فيكون للزمان زمان وهكذا.
    4. ** والثاني : أن يكون حصوله بعد عدمه بعدية بالذات ، وهو الحدوث الذاتي ، فإن (2) كل ممكن ، فإنه لا يستحق الوجود من ذاته وإنما يستحق الوجود من غيره ، وما بالذات أسبق مما بالغير (3)، فيكون لا استحقاقية الوجود التي هي مقارنة للعدم ، سابقا على استحقاقية الوجود ، فيكون العدم سابقا على الوجود المستند إلى الغير ، وسواء كان ذلك الاستناد مخصوصا بزمان أو مستمرا في كل الزمان.
    5. ** البحث الثالث : في أن الحدوث والقدم هل هما ثبوتيان أم لا؟
    6. ** الفصل الثاني :
  23. في خواص القديم
    1. ** البحث الأول : في أن القديم هل يصح اسناده (1) إلى الفاعل أم لا؟ (2)
    2. ** البحث الثاني : في أن القديم لا يجوز عليه العدم (1)
    3. ** الأول : حدوث العالم في الأزل ، ومحدثية (3) الباري تعالى لو كانا ممتنعين فتلك الاستحالة ، إن كانت هي بعينها ، مع أنها قد زالت ، فلم لا يجوز زوال الواجب لذاته؟ وإن كانت بسبب ، رجعنا إليه بالتقسيم الذي ذكرتموه ، مع أنها قد زالت.
    4. ** الثاني : إمكان العالم فيما لا يزال ، إن كان لذاته ، فإن كان ثابتا في الأزل (بطل القول بوجوب حدوث العالم ، وإن لم يكن ثابتا في الأزل (1) مع أنه قد تجدد جاز حينئذ أن تحدث الأمور اللازمة لحقائق (2) الأشياء فجاز أيضا أن تزول بعد ثبوتها ، إذ لا فرق في العقل بين الطرفين ، وإن كان بسبب ، كان ذلك الإمكان ممكنا في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية ، وهو محال.
    5. ** الثالث : صحة مؤثرية الله تعالى في العالم ، إن كانت لذاته يلزم دوامها لدوام ذاته ، أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلا عند الانتهاء إلى واجب الوجود ، ومع ذلك فلا يجب دوام صحة تلك المؤثرية.
    6. ** الرابع : الحادث يصح أن يكون مقدورا لذاته ، وحال البقاء يمتنع عليه أن يكون مقدورا ، فقد تبدلت صحة تلك (4) المقدورية بامتناعها ، وقد تبدل الواجب الذاتي.
    7. ** الخامس : الحادث قد كان مقدورا للباري تعالى في الأزل إلى أن أوجده ، ثم زالت صحة قدرته (5) تعالى على احداثه ابتداء ، لاستحالة إيجاد الموجود ، وإذا زالت تلك الصحة مع أنها قديمة ، لزم عدم القديم.
    8. ** السادس : أنه تعالى في الأزل عالم ، بأن العالم سيحدث فيما لا يزال ، فإذا وجد العالم استحال بقاء علمه بأنه سيحدث ، لأنه جهل ، تعالى الله عنه. فذلك التعلق إن كان حادثا فقبله تعلق آخر لا إلى أول ، فهناك حوادث لا أول لها ، والقول بتجويزه اعتراف بفساد المقدمة الثانية من أصل دليلكم على حدوث العالم ، وإن كان قديما فذلك التعلق الأزلي قد عدم.
    9. ** الأول : أن نقول : ذلك الشرط العدمي إن استغنى عن المؤثر بذاته كان واجبا ، إذ هو معناه ، وإن احتاج فليس (2) إلا عدم مؤثره على ما يأتي من أن علة العدم عدم العلة لا غير ثم ننقل الكلام إلى عدم العلة وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم أن لا توجد ملكة هذا الشرط إلا إذا وجد ما لا يتناهى دفعة ، وهو محال ، وإذا لم توجد ملكة هذا الشرط امتنع زوال القديم.
    10. ** الثاني : أن بين القديم وملكة شرطه منافاة ذاتية ، فلا يمكن إسناد الملكة إلى ذلك القديم ، ولا إلى معلولاته ؛ لامتناع اقتضاء الشيء منافي ذاته أو علة ذاته ، ولا إلى علله ؛ لامتناع صدورها عنها بالاختيار ، وإلا لزم صدور القديم بالاختيار وبالإيجاب ، لامتناع اقتضاء الشيء الواحد المتنافيين ، ولأن وجود الملكة يستلزم عدم القديم ، لكن عدم القديم إنما هو لعدم علته ، فتكون علة القديم موجودة بالنظر إلى وجود معلولها الذي هو الملكة ، ومعدومة بالنظر إلى عدم معلولها الذي هو
    11. ** وعن المعارضة الأولى : أن الامتناع والصحة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ، والقديم العدمي يجوز زواله ، لأن الامتناع هنا مستند إلى المانع ، وهو الأزل (1) المنافي (2)، لصحة حدوث العالم ومحدثية الله تعالى فيه.
    12. ** وعن الثاني : أن الإمكان عدمي اعتباري أيضا ، لا تحقق له في الخارج ، وهو لازم عقلا للماهية ، فإذا فرضت الماهية في أي وقت فرض لزم الإمكان لها ، وهذا الإمكان الراجع إلى الماهية لا ينافي الاستحالة باعتبار الأزلية للحادث.
    13. ** وعن الثالث : أن المؤثرية أمر اعتباري أيضا ، لا تحقق لها في الخارج ، وإلا لافتقرت إلى مؤثرية أخرى ، ويتسلسل.
    14. ** وعن الخامس : أن القدرة باقية ، والزائل هو التعلق وهو أمر اعتباري. وابتداء الوجود ثابتا ، بوصف كونه وجودا ثابتا ومبتدأ جمع بين المتناقضين ، وهو محال لذاته فلا يكون مقدورا ، لأن المقدور إنما هو الممكن لا غير.
    15. ** وعن السادس : أن الناس اختلفوا فذهب «أبو هاشم» وجماعة [إلى] أن العلم بأن الشيء سيحدث ، هو بعينه العلم بحدوثه وقت حدوثه ، فيزول الإشكال عنه. ومنهم من قال : إن التعلق الأول باق وتجدد تعلق آخر (3)، ويزول عنه الإشكال أيضا (4)، وهو مذهب «أبي الحسين» وبعضهم قال : إن التعلق الأول قد زال ويتوجه عليه الإشكال.
    16. ** البحث الثالث : في أن القديم واحد (1)
    17. ** الفصل الثالث :
  24. في خواص المحدث
    1. ** البحث الأول : في أنه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه (1)
    2. ** البحث الثاني : في أنه لا يجب في المحدث سبق المدة عليه (1)
    3. ** أ: لو كانت القبلية موجودة لزم التسلسل ؛ لأن القبلية الواحدة سابقة على كل ما يتأخر عنها ، فيفتقر إلى قبلية أخرى ، ويلزم التسلسل لا دفعة واحدة ، بل دفعات لا تتناهى ، وهو غير معقول.
    4. ** ب : القبلية والبعدية إضافتان ، فإن كانتا ذهنيتين لم يجب ثبوت معروضهما في الخارج، وإن كانتا خارجيتين وجب أن توجدا معا ، وقيل إنهما لا توجدا معا ، هذا خلف.
    5. ** د : أجزاء الزمان يعرض لبعضها بالنسبة إلى البعض الآخر هذا التقدم والتأخر بعينه (1)، فيلزم أن يكون للزمان زمان آخر.
    6. ** ه : لو كان الزمان موجودا مع الحركة ، لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، بحيث توجد الحركة والزمان معا فيه حتى تصح المعية ، إذ ليس المراد بها هنا إلا المعية الزمانية ، فيكون الزمان واقعا في الزمان بعين (3) ما ذكرتموه.
    7. ** البحث الثالث : في أن كل محدث فإنه ممكن
    8. ** الفصل الرابع :
  25. في المتقدم والمتأخر (1) والمع
    1. ** البحث الأول : في أقسام هذه الأنواع (2)
    2. ** الأول : التقدم بالعلية
    3. ** الثاني : التقدم بالذات
    4. ** الثالث : التقدم بالزمان
    5. ** الرابع : التقدم بالرتبة
    6. ** الخامس : التقدم بالشرف
    7. ** البحث الثاني : في الحصر
    8. ** البحث الثالث : في أن مقولية التقدم على أنواعه بأي معنى هو؟ (3)
    9. ** وأما المعية :
  26. النوع الثاني
  27. في التقسيم على رأي الأوائل
    1. ** الفصل الأول :
  28. في الجوهر
    1. ** البحث الأول : في رسمه
    2. ** البحث الثاني : في أن الجوهر هل هو جنس أم لا؟
    3. ** الأول : جعلتم الجوهر هو الموجود لا في موضوع ، والموجود من العوارض لكل ما يصدق عليه لا من المقومات. وتقييده بأنه لا في موضوع ليس بفصل ، لأنه أمر عدمي ، فلا يكون جزءا لغيره.
    4. ** الثاني : لو كان الجوهر جنسا لما تحته لزم التسلسل ، ودخول الجنس في طبيعة الفصل ، والتاليان باطلان ، فالمقدم مثله.
    5. ** الثالث : الجوهر إذا قيل على ماهية ما ، فإن كانت تلك الماهية بسيطة لم يكن الجوهر جنسا ، لأن كل ما اندرج تحت الجنس فإنه مركب ، ولا شيء من البسيط بمركب. وإن كانت مركبة فبسائطها (3) إن كانت جواهر ، لم يكن الجوهر جنسا لها ، وإلا كانت مركبة لا بسيطة ، وإن لم تكن جواهر كانت أعراضا ، فكان الجوهر متقوما بالأعراض ، هذا خلف.
    6. ** الرابع : إذا قلنا للجسم : إنه جوهر. فهناك أمور أربعة :
    7. ** الخامس : لو كان الجوهر جنسا لكانت النفوس والعقول مركبات ، فيكون العقل الصادر عن المبدأ الأول ابتداء مركبا ، والمبدأ واحد ، (1) فلا يصدر عنه أكثر من واحد.
    8. ** السادس : الجنس مقول على ما تحته بالتواطؤ ، والجوهر ليس كذلك فلا يكون الجوهر جنسا. والمقدمة الأولى مسلمة. وبيان الثانية : أن الجواهر المفارقة أولى بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من الأجسام ، وهي أولى بالجوهرية من الهيولى (2).
    9. ** السابع : النفس الإنسانية جوهر مجرد مفارق للمادة على ما يأتي ، وهي عالمة بنفسها ، وعلمها بنفسها لا يمكن أن يكون مكتسبا ، والحكماء اتفقوا عليه ، بل جعلوا (3) علمها بذاتها نفس ذاتها ، فكان يجب أن يكون العلم بجوهريتها حاصلا لها دائما أوليا ، ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك.
    10. ** البحث الثالث : في أن كليات الجواهر جواهر
    11. ** البحث الرابع : في أن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات
    12. ** البحث الخامس : في أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة (2)
    13. ** البحث السادس : في أن الجوهر هو القابل للأضداد على سبيل الاستقلال
    14. ** البحث السابع : في أن الجوهر لا ضد له (2)
    15. ** الفصل الثاني :
  29. في العرض
    1. ** البحث الأول : في تعريفه
    2. ** الأول : قولنا في شيء ، ولفظة «في» يقال بالاشتراك أو التشابه على معان كثيرة ، فيقال للشيء : إنه في الزمان ، أو في المكان ، أو في العرض ، أو في الغاية ، أو في الكل ، أو في الجزء. ومرادنا هاهنا أن يكون الشيء مختصا بشيء آخر ويكون ساريا فيه ، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما هي الإشارة إلى الآخر تقديرا أو تحقيقا ، ويكون ناعتا له فيسمى الناعت حالا والمنعوت محلا ، فيجب التغاير
    3. ** الثاني : قولنا : «غير متقوم به» احترزنا به عن الصورة في المادة ، فإن المادة متقومة بها فليست الصورة عرضا.
    4. ** الثالث : قولنا : «لا كجزء منه» احترزنا به عن وجود الكل في الجزء ، ووجود الجنس في النوع والنوع في الشخص وكل من الصورة والمادة في المركب ، فإن هذه كلها موجودة في أشياء هي أجزاء لها. وكذا وجود النوع في عموم الجنس ، فإن النوع جزء من عموم الجنس ، فيكون النوع الموجود في الجنس موجودا في جزء منه.
    5. ** الرابع : قولنا : «ولا يصح قوامه دون ما هو فيه» نريد به : أنه يمتنع وجود ذلك الشخص بما هو ذلك الشخص إلا في ذلك المحل المعين ، فإن كان هذا الامتناع ليس لوجود ذلك (2) الخاص ، بل لأمر آخر عرض له في ابتداء تكونه ،
    6. ** البحث الثاني : في أن العرض ليس بجنس
    7. ** الوجه الأول : أنا نتصور الأعراض الجزئية كالسواد والبياض والسطح والخط وغيرها ، ونشك في عرضيتها ، فلا تكون العرضية مقوما ، لامتناع تصور الشيء بدون تصور مقوماته.
    8. ** الوجه الثاني : معنى كون السواد عرضا ليس إلا نسبته بالحلول في الموضوع ، والجنس إنما يستند إلى أمر داخل في الذات ، لا إلى نسب عارضة للذات.
    9. ** الوجه الثالث : العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك ، والجنس غير مقول على ما تحته بالتشكيك. والكبرى ظاهرة ، وبيان الصغرى : أن تعلق بعض الأعراض بالموضوع أكثر (2) من تعلق بعض ، فإن الإضافات والنسب أشد حاجة إلى الموضوع من البعض. (3)
    10. ** البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض (3)
    11. ** الأول : المعقول من الانتقال : هو الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر ، وذلك إنما يعقل في المتحيز.
    12. ** الثاني : العرض إما أن يكون غنيا عن الموضوع ، أو يكون محتاجا إليه ، فإن كان غنيا عن الموضوع ، امتنع أن يعرض له ما يصيره محتاجا إلى الموضوع ، فإن الغني بذاته عن الشيء يستحيل أن يصير محتاجا إليه باعتبار عارض يعرض له. وإن كان محتاجا فلا يخلو : إما أن يكون محتاجا إلى موضوع معين ، أو غير معين والثاني محال ، لأن الشيء المعين لا يقتضي أي شيء كان ، فإذن لا بد له من موضوع معين ، فإذن خصوصيته متعلقة بذلك الموضوع ، فإذن يمتنع أن يفارق ذلك الموضوع.
    13. ** الثالث : تشخص كل عرض زائد على ماهيته على ما تقدم (4)، فإن كانت علته ماهية العرض كان نوعه منحصرا في شخصه ، وكذا إن كانت علته لازما من لوازمه ، ولأنه (5) كان يستغني عن جميع الموضوعات ويكون قائما بذاته ، لاستغنائه
    14. ** الرابع : العرض : هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي إلا بما يحل فيه ، والشيء المحتاج في وجوده الشخصي إلى علة لا يمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن المبهم لا يكون من حيث هو مبهم موجودا في الخارج ، وما لا يكون موجودا في الخارج لا يفيد (1) وجودا في الخارج بالبديهة. فالعرض إذن لا يتحقق وجوده إلا بمحل بعينه (2) يتحقق به وجوده الشخصي ويبطل بتبدله ذلك الوجود ، ولذلك يمتنع انتقاله عنه.
    15. ** البحث الرابع : في أن العرض هل يصح أن يقوم بعرض آخر أم لا؟
    16. ** الأول : السواد يشارك البياض في اللونية التي هي جنس لها ، ويخالفه بفصل السوادية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة بها (2)، وهما موجودان ، لعدم الواسطة بين الوجود والعدم ، فاللونية عرض قائم بالسوادية.
    17. ** الثاني : كون العرض حالا في المحل ليس نفس العرض ونفس المحل ، لإمكان تعقلهما مع الذهول عن ذلك الحلول ، وليس أمرا عدميا ، لأنه نقيض اللاحلول ، فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول. فهنا أعراض غير متناهية يقوم كل واحد منها بالآخر.
    18. ** الثالث : هنا أعراض يحصل بينها من الاختصاص ما يكون أحدها منعوتا بالآخر مع امتناع اتصاف الجسم بذلك الآخر ، فيعلم أنه حال في الأول ، فإن كل عرض يحل في محل فإنه يفيد صفة لمحله ، كالبطء ، فإنه أمر وجودي زائد على الحركة ووصف لها (1)، ويمتنع اتصاف الجسم به ، فإنه لا يعقل أن يكون الجسم بطيئا في جسميته ، فإذن البطء ليس وصفا إلا للحركة. وكذا الأعراض ، كل عرض منها موصوف بالوحدة ، وهي عرض. والاستقامة والانحناء عرضان حالان في الخط. والنقطة عرض قائم بالخط لا بالجسم ، إلا بواسطة.
    19. ** البحث الخامس : في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين (1)
    20. ** الوجه الأول : لو جاز في العقل أن يكون الحال في هذا المحل عين الحال في ذلك المحل الآخر ، لجاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان ، فيكون الجسم الواحد حاصلا في المكانين.
    21. ** الوجه الثاني : لو حل العرض الواحد في محلين ، فإما أن يقال : إنه قد انقسم حتى وجد كل جزء منه في جزء من موضوعه ، وذلك مسلم لا نزاع فيه ، وليس محل النزاع ، لأن المتنازع أن العرض الواحد مطلقا هل يحل في محلين بأن يكون بجملته حالا في محل ، وهو بجملته بعينه حالا في محل آخر. وما ذكرتموه ليس كذلك ، بل هو حلول أعراض متعددة في محال متعددة ، أطلق عليها اسم الوحدة باعتبار ما.
    22. ** الأول : هنا أعراض واحدة كثيرة المحال ، كالعدد والكلية والكثرة.
    23. ** الثاني : المضافان إن قام بكل واحد منهما إضافة على حدة ، كان كل واحد منقطعا عن الثاني ، فلا بد بينهما من رابط ، وإذا لم يقم بهما عرض واحد لم يكن الربط حاصلا.
    24. ** الثالث : أن التأليف عرض واحد قائم بالمحلين ، لأن عدم انفكاك (2) المؤلف من الجوهرين دون المتجاورين لا بد له من علة ، فلو قامت تلك العلة بكل واحد منهما لم يتعذر انفكاكهما ، فلا بد من عرض يقتضي صعوبة التفكيك بين المؤلفين ، بخلاف المتجاورين (3)، وهذه حجة «أبي هاشم». ومنع من قيام هذا العرض بأكثر من محلين ، وإلا لجاز (4) أن يقوم بالحبل الواحد تأليف واحد ، فإذا
    25. ** البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض
    26. ** الوجه الأول : لو صح بقاء الأعراض لزم قيام العرض بالعرض ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
    27. ** الوجه الثاني : لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
    28. ** والجواب عن الأول : نمنع كون البقاء عرضا وسيأتي. سلمنا ، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله ، وقد بينا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه.
    29. ** وعن الثاني : نمنع استحالة كون عدمه واجبا بعد بقائه في زمن معين ، فإنه من الجائز أن يبقى أزمنة كثيرة ، ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته ، كما أنه عندكم جائز الوجود في الزمان الأول ، ثم انقلب ممتنعا في الزمان الثاني ، وحينئذ يستغني عن السبب.
    30. ** البحث السابع : في انقسام العرض بانقسام محله (2)
    31. ** البحث الثامن : في امتناع كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا (1)
    32. ** الأول : فصول الجواهر مقومة لها ، ومتقدمة عليها ، وعلل فيها ، فتكون جواهر ، لأن مقوم الجوهر والمتقدم عليه والعلة فيه ، يجب أن يكون جوهرا ؛ لاستحالة تقوم الجوهر المتقدم على العرض بالعرض ، وإلا لتأخر عنه. ثم إن الحكماء قالوا للفصول : إنها كيفيات ، والكيفيات أعراض ، فالفصول إذن جواهر وأعراض ، فالشيء الواحد جوهر وعرض معا.
    33. ** الثاني : الحرارة جزء من الحار ، والحار هو جوهر ، والحرارة جزء الجوهر ، وجزء الجوهر جوهر ، فالحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار جوهر ، لكنها بالنسبة إلى الجسم القابل لها عرض ، فهي جوهر وعرض بالنسبة إلى أمرين.
    34. ** الثالث : العرض في المركب كجزء منه كالبياض في الأبيض ، وكل ما هو في الشيء كجزء منه لا يكون عرضا فيه ، وكل ما لا يكون عرضا في الشيء كان جوهرا فيه ، لكنه بالنسبة إلى الجسم القابل له عرض ، فالشيء الواحد جوهر وعرض معا.
    35. ** الرابع : الصور الجوهرية المعقولة حالة في النفس لا كجزء منه ، فتكون
    36. ** والجواب عن الأول : أن الكيفية تقال على المقولة ، وعلى الفصول بالاشتراك اللفظي ، فلا يجب أن تكون فصول الجواهر أعراضا تخرج عن حقائقها باعتبار وضع اسم الكيفية لها.
    37. ** وعن الثاني : أن الحار عبارة عن الشيء ذي الحرارة ، ولا يلزم من كون ذلك الشيء جوهرا أن تكون الحرارة جوهرا.
    38. ** وعن الثالث : بالمنع من كون «كل ما لا يكون عرضا في الشيء يكون جوهرا فيه» ، ومسلم «أن كل ما هو في الشيء كجزء منه لا يكون عرضا فيه» ، والبياض إذا أخذ جزءا من المركب ، أعني الأبيض ، لا يكون عرضا في الأبيض الذي هو مركب من الجسم ومن البياض ، بل هو عرض في الجسم المعروض للبياض الذي هو جزء آخر من المركب ، وليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون حصوله في جميع الأشياء حصول العرض في الموضوع ، حتى يلزم أنه إذا لم يكن في المركب كون العرض في الموضوع أن يصير جوهرا ، بل من شرط الجوهر أن لا يكون في موضوع أصلا ، فالبياض وإن لم يكن وجوده في الأبيض الذي هو المركب وجود العرض في الموضوع ، إلا أنه بالنسبة إلى المحل الذي هو الجسم ، وجوده في
    39. ** الفصل الثالث :
  30. في أقسام الأعراض على رأي الأوائل
    1. ** الأمر الأول : جعل الأقسام التي هي تحت كل واحدة من هذه العشرة مشتركة في أمر ما ، وهو ظاهر ، فإن أقل مراتب الجنس أن يكون مشتركا بين أنواعه.
    2. ** الأمر الثاني : أن نبين كون جهة الاشتراك أمرا ثبوتيا ، فإن الصفات السلبية لا يصح جعلها أجناسا.
    3. ** الأمر الثالث : أن يكون المشترك مقولا على ما تحته بالتواطؤ ، لامتناع قبول الجزء التفاوت.
    4. ** الأمر الرابع : أن يكن ذاتيا ، لأن الجنس جزء الماهية.
    5. ** الأمر الخامس : أن يكون كمال الذاتي المشترك ، لأن الفصل ذاتي ، وليس كمال الذاتي المشترك.
  31. المقالة الأولى
  32. في الكم
    1. ** البحث الأول : في تعريفه
    2. ** الوجه الأول : كون المقدار بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء دائما ،
    3. ** الوجه الثاني : الافتراق والانفصال ، بحيث تحدث للجسم الواحد باعتباره هويتان بعد أن كانت له هوية واحدة ، فإن الجسم عند الأوائل واحد في نفسه ، فإذا انقسم وانفصل بعضه عن بعض فقد عدم اتصاله الأول ، وحدث اتصالان آخران ومتصلان آخران مغايران للأول ، والاتصال عندهم جزء الجسم ، ولا بد في هذا المعنى من تغير في الجسم وحركة ، وهذا المعنى من لواحق المادة ، ويستحيل عروضه للمقدار لامتناع التنافي بين القابل والمقبول ، وهذا المقدار متى انفصل عدمت ذاته فلا يكون هو القابل ، بل المادة. نعم ، عروض هذا القبول للمادة ، إنما هو بسبب تهيؤ المادة لقبوله المستند إلى المقدار ، فإنه لو لا المقدار لما عرض للمادة قبول الانقسام. ولا يلزم من قولنا : المقدار هو الذي يهيئ المادة لقبول الانقسام ، حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار ؛ لأنه حاصل في المادة فكيف يحصل فيه أيضا؟!
    4. ** البحث الثاني : في الفرق بين المقدار والجسمية
    5. ** الوجه الأول : الجسم الواحد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته الشخصية ، فان الشمعة يمكن أن نجعلها تارة كرة وتارة ذا أشكال مختلفة كالتربيع والتثليث وغيرهما ، فيزيد طوله وينقص عرضه أو عمقه ، وبالعكس. فتغير المقدار وبقاء الجسمية يدل على التغاير. وهذا إنما يتم على تقدير نفي الجوهر الفرد (3)، إذ مع ثبوته جاز أن يكون التغير عائدا إلى اختلاف وضع الأجزاء.
    6. ** الوجه الثاني : الأجسام مختلفة في المقادير ، ومشتركة في الجسمية فتغايرا.
    7. ** الوجه الثالث : بعض الأجسام يصح أن يقدر البعض ، ولا يجب في المقدر (1) المساواة ، فإن الصغير يصح أن يقدر الكبير ، بل تصح المخالفة في المقدر ، وليست المقدرية هي نفس الجسمية التي يمتنع أن يخالف جسم فيها جسما ، فتلك المقدرية بأمر زائد على الجسمية ، والجزء الذي لا يتجزأ باطل ، فلا يرجع ذلك إلى كثرة الأجزاء.
    8. ** الوجه الرابع : الجسم يزداد مقداره وينقص من غير انضمام شيء إليه أو نقصان شيء منه ، ومن غير وقوع خلاء بين أجزائه ، لامتناعه ، والجسم في حد جسميته محفوظ حالة التبدل فتغايرا. وهو مبني على التخلخل والتكاثف الحقيقين المبتنيين على نفي الجوهر الفرد.
    9. ** الوجه الخامس : وجود السطح من توابع المادة ، فلا يكون نفس الجسمية المقومة للمادة المتقدمة عليها بالعلية ، فالسطح مغاير للجسمية ، والخط من عوارض السطح فهو أولى بالتأخر ، فيغاير (2) الجسم. وتحقيقه ، أن الجسم يصح أن يعقل مع الذهول عن تناهيه ، فيكون خارجا عن مفهومه ، فالجسمية ، وإن امتنع انفكاكها عن السطح في الخارج ، إلا أنه يصح انفكاكها عنه في التصور ، والخط يمكن خلو الجسمية عنه في الذهن والخارج معا ، لأن الكرة لا خط فيها بالفعل ، وإنما يتعين المحور والمنطقة باعتبار الحركة التي لا يجب ثبوتها لها ذهنا ولا خارجا.
    10. ** البحث الثالث : في أقسام الكم (4)
    11. ** أحدهما : حال المقدار في نفسه وهو الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد مشترك يكون بداية لأحد الجزءين ونهاية للآخر ، وهذا هو الفصل
    12. ** والثاني : الذي يوجد بالقياس إلى غيره وهو على معنيين أيضا :
    13. ** البحث الرابع : في الكم المتصل القار الذات
    14. ** الوجه الأول : السطح نهاية الجسم ، ونهاية الشيء هي أن يفنى ذلك الشيء فلا يبقى منه شيء ، وذلك من الأمور العدمية لا الوجودية.
    15. ** الوجه الثاني : لو كان السطح والخط والنقطة أمورا وجودية ، فإما أن تكون متحيزة أو لا ، والأول يستلزم انقسام كل واحد منها في الجهات الثلاث ، فتكون أجساما لا نهايات لها ، وإما أن تكون قائمة بالمتحيز المنقسم في الجهات الثلاث فتكون منقسمة بانقسامه في الجهات الثلاث ، فلا تكون نهايات ، بل أجساما.
    16. ** الوجه الثالث : الجسمان إذا تلاقيا فلا بد أن يتلاقى سطحاهما ، فإما بالأسر فيتداخلان وهو محال أو لا بالأسر ، فيكون كل من السطحين جسما لانقسامه في الجهات الثلاث (1)، هذا خلف (2).
    17. ** الأول : نجد الأجسام متماسة ، وليست المماسة بتمام ذواتها ، وإلا لزم التداخل ، بل بسطوحها ، وما به التماس أمر وجودي بالضرورة.
    18. ** الثاني : الجسم المتصل إذا قطع حدث له سطح بعد أن لم يكن ، فيكون وجوديا.
    19. ** البحث الخامس : في ماهية الزمان
    20. ** الوجه الأول : لو كان الزمان مقدارا للحركة لزم عدمه عند عدمها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة فإن فرض وجود مقدار الشيء مع فرض عدم ذلك الشيء محال كما في الجسم ومقداره ، وأما بيان بطلان التالي : فلأنا بعد فرض عدم جميع الحركات نعلم بالضرورة أن ذلك العدم بعد الوجود ، وتلك البعدية عندكم تفتقر إلى الزمان ، فيلزم وجود الزمان حال عدم الحركة.
    21. ** الوجه الثاني : لو كان الزمان مقدارا للحركة ، فإما أن يكون مقدارا لحركة خاصة ، أو لمطلق الحركة ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة. وبيان بطلان الأول : أنا لو فرضنا عدم تلك الحركة ووجود أخرى ، لزم أن تقع لا في زمان ، والتالي باطل ، لأن كل حركة فعلى (1) مسافة منقسمة ، ويكون نصفها قبل كلها فلا تنفك حركة عن الزمان ، والتالي باطل ، لأنه يقتضي أن تكون الحركة من حيث هي هي مستدعية زمانا ، وليس بأن يكون الزمان حاصلا لبعضها بالأصالة وللباقي بالتبعية أولى من العكس ، لأن جهة الاقتضاء حاصلة في الجميع ، فإما أن يحصل لكل حركة زمان على حدة ، أو يحصل للكل زمان واحد، أو لا يحصل لشيء
    22. ** الوجه الثالث : لو كان مقدارا للحركة ، فإما أن يكون مقدارا للحركة بمعنى القطع ، أو بمعنى التوسط. والأول باطل ؛ لأن تلك الحركة ذهنية لا تحقق لها في الخارج (1)، وما لا تحقق له في الخارج يمتنع أن يكون محلا للأمر الخارجي. والثاني باطل ، لأن تلك الحركة آنية فلا يصح حلول مقدار الزمان فيها.
    23. ** الوجه الرابع : لو كان مقدارا للحركة لكان محتاجا إليها ، لأنه يكون حالا فيها حلول العرض في موضوعه ، والعرض محتاج إلى الموضوع ، لكن الحركة محتاجة إلى الزمان ، لأنه لا تعقل حركة إلا أن يتقرر في العقل زمان معين من الحاضر أو الماضي أو المستقبل ، وحينئذ يلزم الدور.
    24. ** الوجه الخامس : الضرورة قاضية بأن الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإنها حصلت بجميع صفاتها فيه ، فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلا في هذا اليوم ، هذا خلف.
    25. ** الوجه السادس : عدم الزمان بعد وجوده ممتنع لذاته ، فلو كان صفة للحركة لزم أن تكون الحركة شرطا فيما يستحيل عدمه لذاته ، فتكون أولى باستحالة العدم لذاتها ، فتكون واجبة لذاتها ، غنية عن المحل ، وهو محال.
    26. ** الوجه السابع : كما يحكم بأن الزمان عارض للأشياء الغير القارة ، كذا يحكم بعروضه للأشياء القارة. فإنا كما نحكم بأن من الحركات ما كانت موجودة أمس ، ومنها ما يوجد غدا ، كذلك نحكم بأن الله تعالى كان موجودا في الماضي وهو الآن موجود ، أو أنه موجود في المستقبل ، ولو جاز إنكار (2) الثاني جاز إنكار (3) الأول ، وإذا قارن وجوده الأزمنة الثلاثة كان الزمان عارضا للوجود المطلق لا للوجود الغير القار أعني الحركة بخصوصيته ، فيكون مقدارا لمطلق الوجود ، وهو محال ؛ لأنه إن كان متغيرا استحال انطباقه على الثابت ، وإن كان ثابتا استحال انطباقه على المتغير (4).
    27. ** الوجه الثامن : مقدار الشيء موجود معه بالزمان ، فلو كان الزمان مقدارا للحركة لوجد معها في الزمان ، فيكون للزمان زمان ، هذا خلف.
    28. ** الوجه التاسع : لو كان الزمان مقدارا لامتداد الحركة ، وامتداد الحركة لا وجود له في الأعيان ، لأن الامتداد لا يحصل إلا عند حصول جزءين ، والجزءان لا يحصلان دفعة ، بل عند حصول الأول فالثاني غير حاصل ، وعند حصول الثاني فالأول فائت ، وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجود في الأعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم (1).
    29. ** تنبيه : اعلم أن القائلين بكون الزمان مقدارا للحركة ، زعموا أن للحركة مقدارين أحدهما من جهة المسافة ، فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقص بنقصانها ، والثاني من جهة الزمان ، فإن الحركة أيضا تزيد بزيادة الزمان وتنقص بنقصانه ، وللمسافة أجزاء يعرض لها تقدم وتأخر بحسب الوضع والمرتبة الحسية ، ويوجد المتقدم والمتأخر دفعة في الوجود ، ويعرض للحركة التجزئة باعتبار تجزئة المسافة ، ويصير أيضا بعضها متقدما وبعضها متأخرا بإزاء تقدم أجزاء المسافة وتأخرها ، إلا أن المتقدم والمتأخر في الحركة لا يمكن اجتماعهما في الوجود ، بخلاف المتقدم والمتأخر اللذين في أجزاء المسافة ، فالزمان هو مقدار الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة التقدم والتأخر اللذين لا يجتمعان (1).
    30. ** البحث السادس : في أن الزمان هل هو موجود أم لا؟
    31. ** الوجه الأول : لو كان الزمان موجودا لكان ، إما أن يكون قار الذات أو لا ، والقسمان باطلان ، فلا يكون له تحقق.
    32. ** الوجه الثاني : الزمان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، فالحاضر إن لم يكن
    33. ** الوجه الثالث : لو كان الزمان موجودا لكان واجب الوجود لذاته ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
    34. ** الأول : كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة ، وأخرى معها على مقدارها من السرعة ، وابتدأتا معا فإنهما تقطعان المسافة معا ، وإن ابتدأت إحداهما ولم تبتدئ الأخرى ، ولكن تركتا معا فإن الثانية تقطع دون ما قطعت الأولى ، وإن ابتدأ معها بطيء واتفقتا في الأخذ والترك ، وجد البطيء قطع أقل والسريع قطع أكثر ، فبين أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة وأقل منها ببطء معين ، وبين أخذ السريع الثاني وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة ، بحيث يكون هذا الإمكان جزءا من الإمكان الأول ، فهذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان ، فيكون وجوديا مقدارا للحركة على ما سبق تقريره (3).
    35. ** الثاني : الشيء إذا قارن وجوده عدم آخر ثم وجد معه ، فإذا اعتبر وجود الأول مع عدم الثاني كان متقدما عليه ، وإذا اعتبر من حيث تقارنا في الوجود كان معه ، كالأب المقارن وجوده عدم الابن ، ثم يوجد الابن معه فيكون مقارنا له ، فهذا التقدم إما أن يكون نفس ذات الأب وهو محال ، لأن تقدمه إضافي (2). وذات الأب جوهر. ولأنه قد قارنه بعد ذلك فكان معه بهذا الاعتبار لا قبله ، فذات الأب قد وجدت مع معية الابن ، ولم توجد قبليته معها (3)، فالقبلية زائدة على ذاته. وهذه القبلية ليست صفة لازمة ، لأن ذاته قد توجد عند زوال هذه القبلية عنه ، وهو حال مقارنته لوجود الابن. وليس هذا الوصف مجرد وجود الأب وعدم الابن ، لأنا إذا أخذنا وجود الأب مع العدم الذي حصل للابن بعد وجوده فهنا قد اعتبرنا وجود الأب وعدم الابن ، وليس الأب بهذا الاعتبار متقدما على الابن ، بل متأخرا عنه ، فإذا كان الوجود متقدما تارة ومتأخرا أخرى علم أن اعتبار كون الأب متقدما
    36. ** البحث السابع : في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا؟
    37. ** الأول : العدد عبارة عن مجموع الوحدات ليس إلا ، فهو مركب من الوحدات ، والوحدة ليست ثبوتية زائدة على الذات ، وإلا لزم أن يكون كل واحد من أشخاص تلك الماهية واحدا ، فله وحدة ، وللوحدة وحدة أخرى إلى ما لا يتناهى ، وهو محال.
    38. ** الثاني : الاثنينية لو كانت صفة ثبوتية قائمة بالوحدتين ، فإما أن تكون بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين ، فيلزم قيام الواحد بالاثنين ، ويلزم أن يكون كل وحدة وحدها اثنين ، لقيام الاثنينية بها وهو محال. أو تقوم بواحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم لكل واحدة من الوحدتين ، فلا يكون للوحدة الأخرى مدخل في الاثنينية ، ويلزم أن تكون الوحدة التي قامت بها الاثنينية اثنين ، ويلزم الترجيح من غير مرجح ، والكل محال. أو تقوم بكل واحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى ، فلم تكن الاثنينية صفة واحدة قائمة بالوحدتين ، بل مجموع أمرين متغايرين ، وإذا جاز ذلك فلتكن الاثنينية نفس تينك الوحدتين من غير ثبوت أمر زائد ، هو العدد.
    39. ** تذنيب : قال المتكلمون : لما ثبت أن الكميات ليست ثبوتية لم تكن الكيفيات المختصة بها ثبوتية ، لامتناع كون الصفة ثبوتية والموصوف عدميا.
    40. ** البحث الثامن :
    41. ** في المسائل المتفرعة على وجود الكم عند الأوائل وهي خمسة :
    42. ** المسألة الأولى : في أن الكم لا ضد له (1)
    43. ** أ: كل عدد يفرض فإنه مقوم لما هو أكثر منه ، ومتقوم بما هو أقل منه ، ولا شيء من الضدين بمقوم لصاحبه ولا متقوم به ، فلا شيء من الأعداد بمتضادة.
    44. ** ب : يشترط في الضدين غاية التباعد ، ولا شيء من العدد أقل من الاثنين (3)، ولا ضد له من الأعداد ، لأن كل عدد يفرض ضدا له فهناك عدد فوقه بعده من الاثنين أكثر من هذا العدد ، لعدم تناهي الأعداد ، وإذا لم يكن هناك عدد يضاد الاثنين ، فلا يكون الاثنان ضدا لشيء (4) البتة ، لأن التضاد إنما يتحقق من الجانبين.
    45. ** أ: كل واحد من هذه إما قابل للآخر أو مقبول له ، والقابل والمقبول لا يوجدان إلا معا ، ويتقوم المقبول بالقابل ، ويكون القابل مقوما للمقبول ، ولا شيء من الأضداد بواجب المقارنة لضده ، ولا يتقوم أحدهما بالآخر.
    46. ** المسألة الثانية : في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف (1)
    47. ** المسألة الثالثة : في الكم بالعرض (2)
    48. ** المسألة الرابعة : في أن الثقل والخفة ليسا من الكم (1)
    49. ** المسألة الخامسة : في الطول والعرض والعمق (1)
    50. ** البحث التاسع : في تناهي الأبعاد (2)
    51. ** أ: لو كانت الأبعاد غير متناهية لامتنع توارد المسامتة على الخط بعد الموازاة مع غيره فامتنعت الحركة الدورية ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    52. ** ب : (3) لو كانت الأبعاد غير متناهية ، لأمكن أن يخرج امتدادان من نقطة واحدة ، كساقي مثلث لا يزال البعد بينهما يتزايد بقدر واحد من الزيادات إلى غير النهاية ، وكل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه يوجد في البعد الذي فوقه ، فهذه مقدمات أربع يتوقف هذا البرهان عليها (4):
    53. ** : لو كانت الأبعاد غير متناهية ، لأمكن فرض خطين غير متناهيين من جهة ومبدءاهما واحد ، ثم تقطع من أحدهما قطعة متناهية ، ثم يطبق الخط الأول مع الخط المقطوع ، بأن يجعل الأول من التام بإزاء الأول من الثاني بعد القطع ، والثاني من الأول بإزاء الثاني من الثاني وهكذا ، فإن استمر التطبيق بينهما إلى غير النهاية ، ولم ينقص أحدهما عن صاحبه كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، إذ كانا قبل القطع متساويين وبعده كذلك ، فيكون الخط المقطوع مساويا للتام حالتي قطعه وعدمه ، فيكون وجود القطعة المحذوفة وعدمها سواء ، إذ لم يظهر هناك تفاوت ،
    54. ** الأول : كون كل واحد منهما مثلا لصاحبه ، لكن لا يلزم من كون الشيء مثلا لشيء أن لا يكون مثلا لغيره. أما في المقادير فإن الجزء المشغول بمماسة جزء
    55. ** الثاني : أن يفرض في الذهن تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى ، وذلك أيضا على وجهين : فإنه إما يفرض تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى من حيث هما جملتان ، فلا يكون في ذلك إلا مقابلة شيء واحد بشيء واحد. وإما أن يفرض تقابل آحاد إحدى الجملتين بآحاد الجملة الأخرى ، وذلك محال ، لأن العقل لا يقوى على استحضار أعداد لا نهاية لها على التفصيل ، وأما إن قابل بعض آحاد إحدى الجملتين ببعض آحاد الجملة الأخرى ، فلا يلزم منه وقوع النقصان في الكل. وظاهر مما مر أن الفضل الخالي عن العوض إنما يلزم عند وجود الانطباق ، فثبت أن احتمال الزيادة والنقصان لا يوجب التناهي إلا بهذا الشرط (2).
    56. ** د (1)
    57. ** : لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان فيها حيثيات غير متناهية ، ونقط غير متناهية. وكل حيث في غير المتناهي بينه وبين كل واحد من الحيثيات الأخرى ، إما أن يتناهى أو لا يتناهى ، فإن تناهى ما بين كل واحد وواحد من الحيثيات الأخرى (2) أي واحد كان مع أي واحد فليس فيه عددان من الحيثيات المستغرقة لعدم النهاية ، قربت أو بعدت ، اشتملت على أجزائها أو ما اشتملت إلا وبينهما متناه ، فالكل متناه ، وإن كان بين حيثية وحيثية لا يتناهى فقد انحصر ما لا يتناهى بين حاصرين ، وهو محال.
    58. ** : لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
    59. ** الأول : الفطرة شاهدة بأن كل بعد يتناهى (4) فإن وراءه بعد آخر ، إما خلاء أو ملاء ، وأن فيه حيثيات وجهات متغايرة ، وهذا الحكم غير قابل للتشكيك ، ولو قبله لم يبق وثوق بامتناع حصول الجسم في مكانين ، وامتناع اجتماع المتناقضين ، وذلك يرفع الوثوق بالقضايا البديهية بأسرها.
    60. ** السادس : الأعداد لا تتناهى في الزيادة ، والمقدار لا يتناهى في النقصان ، فالأبعاد لا تتناهى قياسا عليهما.
    61. ** وعن الثاني : أنه لا يمكنه مد يده لا لشغل البعد بالجسم ، بل لعدم الشرط وهو الحيز والمكان ، فإن شرط خروج اليد خارج العالم وجود مكان وحيز لها ، والعالم وراءه عدم صرف لا خلاء ولا ملاء ، نعم قد يعجز الوهم عن تحصيل ذلك ، فالمرجع فيه إلى العقل.
    62. ** وعن الثالث : أنه أمر وهمي غير حاصل في الوجود فلا عبرة به.
    63. ** وعن الرابع : أن الكلي لا يمنع الشركة فيه من حيث المفهوم ، وإن جاز أن يمتنع لخارج عن مفهومه لازم له أو زائل ، ولا يكفي في عدم الامتناع أن لا يكون الشيء الواحد بعينه مانعا منه ، لجواز أن يمتنع لأمر آخر ، كما هو هنا.
    64. ** وعن الخامس : بمنع عدم تناهي الزمان.
    65. ** وعن السادس : بأن القياس (1) لا عبرة به في الأمور القطعية ، مع أنه لو اشتمل على الجامع لكان مفيدا للظن ، فإذا خلا عنه لم يثمر شيئا أصلا ، وقياسهم هنا خال عن الجامع.
    66. ** البحث العاشر : في المسائل المتعلقة بما لا يتناهى
    67. ** المسألة الأولى : في الوجوه التي يقال عليها اللانهاية (1)
    68. ** والأول : قد يقال على وجه السلب ، وقد يقال على وجه العدول.
    69. ** أ: أن يكون الشيء بحيث إذا أخذ منه أي شيء كان وجد شيء خارج عنه من غير حاجة إلى العود كقولنا الأجسام غير متناهية في العظم.
    70. ** المسألة الثانية : في معنى اللانهاية في الماضي (1)
    71. ** الأول : أن كل واحد من تلك الأشخاص غير متناه ، وهو معلوم البطلان ، وإنما ذكر لئلا يتوهم إمكان الحمل عليه ، كما حكم به على الجملة ، كالحدوث.
    72. ** الثاني : أن جملة الآحاد المجتمعة لها عدد غير متناه ، وهذا إما أن يفهم بحسب الوجود أو بحسب التوهم ، فالأول إن أخذ بمعنى السلب ، بأن يقال : إن جملة الأشخاص الماضية ليست أمرا له عدد متناه فهو صادق عندهم ، لأن نقيضه ، وهو أن جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد موجود متناه كاذب ، إما لكذب موضوعها ؛ لأن جملة أشياء كل واحد منها لا يثبت مع آخر ، بل يعدم مع وجوده لا يكون بما هي جملة موجودة ، إذ ليست موجودة في الخارج لفرض تنافيها فلا يمكن اجتماعها في الوجود في زمان ما ، أو لعدم تناهيها عندهم. وإن أخذ
    73. ** المسألة الثالثة : في معنى اللانهاية في المستقبل (3)
    74. ** أما الأول : فنقول لا شك في أن الأمور المستقبلة ليست موجودة بالفعل ، لأن الموجود في المستقبل هو الذي لم يوجد بعد ، بل هي موجودة بالقوة ، فنقول حينئذ : إما أن نعتبر كل واحد واحد من تلك الأمور ، أو نعتبر حال الجميع ، فإن اعتبرنا حال كل واحد واحد ، فإما أن يكون كل واحد منها موجودا بالقوة في وقت واحد وهو صحيح ، وإما أن يكون كل واحد موجودا بالقوة في كل وقت [وهو باطل] (4)، وإلا لم يوجد في وقت من الأوقات شيء من الأشخاص ، ولا يمكن أن يبقى الحادث الواحد مستمرا أبدا. وإن اعتبرنا وجود الكل من حيث هو كل فذلك على وجهين :
    75. ** وأما الثاني : وهو النظر في تناهيها ولا تناهيها ، فاعلم أنه يصح أن يقال للأشياء التي في طريق التكون : إنها أبدا متناهية بالفعل ، باعتبار أنها دائما تكون واصلة إلى حد معين ، فتكون بذلك الاعتبار متناهية ، وإنها أبدا متناهية بالقوة ، باعتبار النهايات الأخرى التي بالقوة بعد النهاية الحاصلة بالفعل ، وإنها غير متناهية لا بالقوة ولا بالفعل أبدا بالقياس إلى النهاية الأخيرة التي لا يحصل بعدها شيء آخر البتة ، فظهر صدق أنها متناهية بالفعل ، بالقياس إلى النهاية الحاضرة ، ومتناهية بالقوة ، بالقياس إلى ما سيحضر ، وأنها غير متناهية بالقياس إلى نهاية لا نهاية بعدها ، فصح أن ما لا نهاية لا موجود بالفعل دائما ، أي من جهة أنه غير متناه إلى نهاية أخيرة وصح أن ما لا نهاية له موجود بالقوة دائما ، أي من طبيعته دائما شيء بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا وتعقبه شيء آخر.
    76. ** المسألة الرابعة : في أن اللانهاية عدمية (1)
    77. ** المسألة الخامسة : في امتناع حركة ما لا يتناهى (2)
    78. ** المسألة السادسة : في امتناع وقوع فعل ما لا يتناهى أو انفعاله في زمان (1)
    79. ** البحث الحادي عشر : في بقايا مسائل الكم
    80. ** المسألة الأولى : في أن المقدار هل يوجد في الخارج منفكا عن المادة أم لا (1)؟
    81. ** المسألة الثانية : في تحقيق كون المقدار تعليميا (1)
    82. ** المسألة الثالثة : في النقطة (1)
    83. ** البحث الثاني عشر : في المكان
    84. ** المسألة الأولى : في ماهيته (5)
    85. ** والأول : مذهب مشهور عند قدماء الحكماء ومتأخريهم ، ومذهب المتكلمين آئل إليه ؛ لأنهم يجعلون المكان هو الفراغ المتوهم الذي يشغله المتمكن بالحلول فيه (2) ، وهو المعتمد عندي.
    86. ** والثاني : مذهب افلاطون (3) فإنه جعل المكان هو الهيولى ؛ لأن المكان هو الذي تتعاقب عليه أشياء هي المتمكنات ، والمادة تتعاقب عليها أشياء هي الصور ، فكانا (4) واحدا.
    87. ** والثالث : مذهب بعض القدماء ، فإن المكان محدود حاصر ، والصورة محدودة حاصرة (5).
    88. ** أ: كون الجسم في المكان ضروري ، وليس احتياجه إلى المكان لسطحه ، فإنه عرض قائم به عندكم ، بل لجسميته ، والمكان مساو للمتمكن عند العقلاء ، ومساو البعد بعد ، لكن أبعاد الجسم ثلاثة ، وللمكان أبعاد ثلاثة ، وهو المطلوب.
    89. ** ب : إذا اختلطت البسائط حصل نوع اشتباه بينها ، وإنما يتميز بعضها عن بعض برفع البعض إلى أن يبقى واحد ، فحينئذ يحصل امتيازه عنها ، ولما كان المكان تتعاقب عليه المتمكنات ، وجب أن يعتمد في امتيازه إلى رفعها كلها ، فالباقي بعد ذلك الرفع يكون هو المكان ، ونحن إذا فرضنا خروج الماء من الإناء ، وعدم دخول الهواء فيه ، حكمنا بأن الأبعاد التي كان الماء والهواء يداخلها باقية خالية عن مالئ ، فعرفنا أن المكان هو البعد الباقي ، وأن ذلك البعد قد كان موجودا حال وجود المالئ فيه.
    90. ** د : من شأن المكان الثبات والبقاء وعدم الحركة والزوال ، وهذا إنما يتحقق في البعد ، فإنه لا يزول ولا ينتقل عن موضعه ولا يتحرك البتة ، وأما نهايات المحيط فإنها قد تتحرك بوجه ما وتزول.
    91. ** ز : النار في حركتها إلى فوق والأرض في حركتها إلى أسفل تطلب مكانا بكليتها ، ولا يطلب نهاية الجسم الذي فوقه أو تحته ، فإن النهاية يستحيل أن يلاقيها جسم ، فالمطلوب هو البعد على الترتيب.
    92. ** الأول : لو كان المكان هو البعد لزم التداخل ، أو حلول المعدوم في المعدوم ، أو حلول المعدوم في الموجود ، أو بالعكس ، أو مساواة الكل للجزء في المقدار. والأقسام بأسرها باطلة بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    93. ** الثالث : البعد الشخصي هو البعد المشار إليه بين طرفي هذا الإناء ، أو بين هذين الجدارين مثلا ، فلو كان المكان هو البعد ، مع أن للمتمكن بعدا آخر لاجتمع بين طرفي الإناء بعدان ، مع أن البعد المشار إليه الشخصي (2) ليس إلا بعدا واحدا ، وذلك يفضي إلى الشك في المحسوسات في أن الواحد منها هل هو واحد أم أكثر؟ بل جوز العقل أن يكون أكثر من بعدين وثلاثة ، وإلى ما لا يتناهى ، وهذا معلوم البطلان بالضرورة ، فإذن ليس بين طرفي الإناء إلا بعد المتمكن.
    94. ** الرابع : من المعلوم بالضرورة امتناع تداخل الأجسام ، والمعني من امتناع تداخلها وجوب تباينها في الأحياز ، بحيث يكون حيز كل واحد منها يباين حيز الآخر ويغايره ، والضرورة قاضية بإسناد هذا الحكم في الأجسام إلى الشيء الذي له بذاته حصول في الحيز والجهة ؛ لأن ما عداه من الصور والأعراض لا مدخل له في هذا الامتناع ، لأن ما لا يكون بذاته حاصلا في الحيز استحال أن يقتضي أن يكون بذاته حاصلا في جهة غير جهة شيء آخر ، ومعلوم أن الذي لذاته يقتضي الحصول في الحيز ، إنما هو المقدار ، فإن الهيولى متجردة في ذاتها عن الوضع والمكان ، وإنما يعرض لها ذلك بواسطة المقدار ، والصورة أيضا لا مدخل لها في ذلك ، إذ لا مقدار لها حتى يمانع الداخل في المكان ، وليست في ذاتها شاغلة للحيز ، ولأن الجسم قد يزداد مكانه لازدياد مقداره بواسطة التخلخل ، وينقص مكانه لنقص مقداره بواسطة التكاثف ، مع بقاء الصورة الجسمية في الأحوال كلها. وكذا الصورة النوعية وجميع الأعراض لا حظ لها في شغل الحيز ولا ممانعة الغير فيه بالذات ، بل الشاغل بالذات الممانع للغير فيه ليس إلا المقدار ، فامتناع المداخلة إنما حصل بالذات للمقدار ، وبالعرض لغيره.
    95. ** الخامس : الضرورة قاضية بأن مجموع البعدين أكثر من واحد ، وأن الكثرة في البعدين توجب زيادة العظم ، لأن زيادة المقدار على المقدار يقتضي الزيادة في العظم ، ولا شك في أن الجسم الداخل في الإناء كان له مقدار متفرد عن المقدار الذي أثبتموه بين طرفي الإناء ، فلو كان هناك مقدار آخر ، لكانا أعظم من الواحد ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، لأن مجموعهما هو الذي بين النهايات ، وهو بعينه قدر كل واحد منهما.
    96. ** والجواب عن الأول (1)
    97. ** : بأن الأمارات المذكورة المشهورة عند جماهير القوم ، وهي الأربعة السابقة ، موجودة في البعد الذي ادعيناه ، فإنه يصدق عليه بالحقيقة أن الجسم فيه بجملته وأجزائه ، فهو أحق بالمطرد (2) فيه من كونه في السطح. وكذا أنه لا يسع معه غيره ، فإن البعد أولى ، فإنا لو فرضنا جسما مملوءا من رمل ، ثم أفضنا (3) عليه ماء وسعه السطح دون البعد. وكذا قبوله للمنتقلات ، لثباته ، وإمكان توارد المتمكنات عليه وعدم حركته وانتقاله ، بخلاف السطح المنتقل
    98. ** وعن الثاني : أنه لا يلزم من بطلان كون المكان هو البعد جعل المكان سطحا ، لجواز أن يكون أمرا مغايرا لهما ، لازما لأحدهما أو غير لازم ، والتداخل إنما يحكم بامتناعه بين المقادير الحالة في المواد ، لا مجرد البعد الذي ليس في مادة ، فإنه لا يمانع غيره ، إذ ليس إلا فراغا متوهما.
    99. ** وعن الثالث : بأن البعدين المذكورين يتحدان ويتداخلان ، على أن أحدهما ليس على ما يقولون ، من أنه كم متصل متحقق في الخارج ، بل هو فراغ متوهم يحصل له التقدير (1) بالعرض ، على معنى أنا لو فرضنا فيه تعاقب جسمين متفاوتين قدر التفاوت باعتبار تفاوتهما ، لا أنه في نفسه شيء متحقق يختلف باختلاف المقادير ، وحينئذ يتميزان بذاتيهما وحقيقتيهما ، وإن تشاركا في اعتبار قبول التقدير ، لكنه في أحدهما حقيقي (2) دون الآخر.
    100. ** وعن الرابع : أنا نسلم وحدة البعد المشار إليه بين طرفي الإناء ، وبين الجدارين ، لكن بعد الجسم إذا حل فيه لم يلزم تعدده ، لأنهما يتحدان ويتداخلان ، وتجويز تعدد الأشخاص باعتبار تعدد البعد تجويز للسفسطة ، فإن الضرورة حكمت بتعدد الشخصين دون البعدين المتحدين ، وفرض الخلاء وإن كان محالا ، لكن لا يستلزم رفع البعد بين طرفي الإناء ، لأنه أمر محسوس.
    101. ** وعن الخامس : بأن المقتضي لامتناع التداخل ليس إلا المقدار الحال في المادة بحيث يكون مفتقرا إلى بعد يحل فيه ، ولا تداخل غيره مما هو حال في المادة فيه ، لا مطلق المقدار المجرد أو الفراغ المتوهم ، إذ لا ممانعة فيهما.
    102. ** وعن السادس : أن الزيادة في العظم إنما تحصل في الأبعاد الحالة في المواد المتغايرة أو المنسوبة إليها لامتناع التداخل فيها ، أما الأبعاد الخالية أو الفراغ المتوهم فلا يحصل فيها هذا الحكم ، لإمكان تداخل غيرها معها.
    103. ** المسألة الثانية : في إثباته
    104. ** أ: لو كان موجودا لكان إما جوهرا أو عرضا ، فإن كان جوهرا استحال أن يكون جسما ، لاحتياج كل جسم إلى مكان ، فلو كان المكان جسما لافتقر إلى مكان آخر ، فيتسلسل أو يدور. ولأن المكان يداخله المتمكن فلو كان جسما لزم تداخل جسمين وهو محال بالضرورة. ولأنه ليس من بسائط الأجسام ، ولا من مركباتها ، لأنه ليس شيء منهما يشار إليه أنه هو المكان. ويستحيل أن يكون جوهرا غير متحيز (2)، لأن المطابقة واجبة بين المكان والمتمكن بحيث لا يفضل أحدهما على الآخر في المقدار ، ولا يتصور ذلك بين الجسم والمجرد المعقول. ولأن المكان مقصود بالإشارة الحسية ، ولا شيء من الجواهر العقلية كذلك. ولأن الخواص الأربعة المشهورة عند الجمهور منفية عن المجرد ، فلا يكون هو المكان.
    105. ** : لو كان الانتقال يوجب المكان للجسم المتحرك ، لكانت السطوح والخطوط والنقط في أمكنة ، لأنه قد يقع لها الحركة واستبدال القرب بالبعد ، كما يقع للجسم ، لوجود العلة فيها ، ولا مدخل لخصوصيات المنتقلات ، لكن التالي باطل ؛ لأن المكان مساو للمتمكن (1)، ومساوي النقطة يجب أن يكون نقطة ، فمكان النقطة يجب أن يكون نقطة ، ثم ليس إحدى النقطتين بأن تكون مكانا للأخرى أولى من العكس ، لتساويهما في الماهية ، فتكون كل واحدة منهما مكانا للأخرى ، فتكون كل واحدة منهما حالا في الأخرى ومحلا له ، وهو محال.
    106. ** البحث الثالث عشر : في الخلاء (1)
    107. ** المسألة الأولى : في أنه هل هو ثابت أم لا؟
    108. ** الوجه الأول : لو كان العالم ملاء لامتنعت الحركة على شيء من الأجسام في الأين ، والتالي باطل بالضرورة ، فإنا نشاهد الأجسام تتحرك وتنتقل من جهة إلى أخرى ، فالمقدم مثله.
    109. ** الوجه الثاني (2)
    110. ** : إذا وضعنا سطحا أملس على مثله ، بحيث يلاقي كل واحد من السطحين بجملة أجزائه جميع السطح الآخر بجملة أجزائه ، وذلك ممكن بالضرورة ، ولأنه لو لم يمكن تلاقي السطوح لزم الخلاء وهو المطلوب ثم رفعنا أحد السطحين عن صاحبه دفعة ، ارتفعت جميع أجزائه ، إذ لو بقى من أجزائه شيء ملاق للأسفل لم يرتفع لزم تفكك الأعلى ، لأن ارتفاع الجزء الأول يقتضي حصوله في جهة فوق وبقاء الثاني على حاله يقتضي عدم مصاحبته له في الارتفاع ، بل يبقى مماسا للأسفل كما كان أولا ، وهذا عين التفكك.
    111. ** الوجه الثامن : لو ملأنا زقا بجسم ثم شددنا رأسه ، ثم أدخلنا فيه مسلة (1)، فإنها تدخل فيه ، ولو لا وجود الخلاء بين أجزائه لامتنع ذلك فيه.
    112. ** الوجه التاسع : إذا ملأنا إناء من رماد وشبهه أمكننا أن نصب عليه الماء بقدر ما يملؤه ، فلو لا أن هناك خلاء لامتنع ذلك.
    113. ** الوجه العاشر : أنا قد نملأ دنا (2) شرابا ، ثم نخرجه منه ونجعله في ظرف ، ثم ندخله في الدن ، فإنه يسعهما ، فلو لا أن بين أجزاء الشراب خلاء انحصر فيه مقدار مساحة الظرف ، وإلا لم يسعهما. (3)
    114. ** الوجه الحادي عشر : لو فرضنا خطا من ستة أجزاء ، ثم رفعنا الأجزاء التي بين الطرفين ، فإن التقى الطرفان في الحال لزم الطفرة ، وإن لم يلتقيا ثبت الخلاء.
    115. ** الوجه الثاني عشر : يصح أن يوجد الله تعالى السماء والأرض ولا هواء بينهما ، لأنهما لا يحتاجان إليه ، ولا يحتاج القديم تعالى في خلقهما إليه.
    116. ** على الأول بأن المتحرك يدفع ما قدامه من الهواء ، ويمتد ذلك إلى حيث لا يطبع فيه الهواء المتقدم ، فيتكون الموج من المندفع وعن المندفع ، ويضطر إلى قبول حجم أصغر ، وأما خلفه فيكون بالعكس ، فيكون بعضه ينجذب معه وبعضه يعصي فلا ينجذب ، فيتخلخل ما بينهما إلى حجم أكبر. وأيضا ينتقل الجسم إلى مكان الهواء عند انتقال الهواء إلى مكانه.
    117. ** الوجه الثالث : الجسم إما أن يجب فيه ملاقاة سطحه لسطح جسم آخر ، أو لا يجب ، فإن وجب لزم أن يكون كل سطح مماسا بسطح آخر ، فيلزم وجود أجسام لا نهاية لها ، وهو باطل. وإن لم يجب جاز أن يوجد جسم لا يلقاه جسم آخر ، وذلك هو القول بالخلاء.
    118. ** الوجه الرابع : النامي إنما يتحقق فيه النمو لو نفذ فيه شيء ، فيكون ذلك النافذ ينفذ في الخلاء لا في الملاء.
    119. ** الوجه الخامس : نرى الأجسام تتخلخل وتتكاثف من غير دخول شيء فيها أو خروجه عنها ، والتخلخل تباعد الأجزاء بعضها عن بعض بحيث يصير ما بينها خاليا ، والتكاثف رجوع الأجزاء إلى الأجزاء (1) الخالية.
    120. ** الوجه السادس : القارورة (2) إذا كبت في الماء لم يدخل فيها شيء منه ، ولو مصت مصا شديدا ، وختم رأسها ، ثم كبت فيه وأزيل الختم ، فإن الماء يدخلها ، ولو كان الهواء بعد المص موجودا كما كان قبله ، وكانت مملوءة به أو بغيره كما كانت أولا ، لم يفترق الحال فيها ، وكان لا يدخلها شيء بعده كما لا يدخل قبله.
    121. ** الوجه السابع : إذا أخذنا زقا (3) خاليا وألصقنا أحد جانبيه على الآخر بحيث لا يبقى بينهما شيء من الهواء البتة ، ثم شددنا جوانبه شدا وثيقا وقيرناه (4) بما يمنع من نفوذ شيء من الهواء إليه ، ثم رفعنا أحد طرفيه عن الآخر ، فإنه يرتفع ،
    122. ** وعلى الثاني بارتفاع أحد السطحين عند ارتفاع الآخر ، على ما يأتي من تلازم صفائح الأجسام.
    123. ** وعلى الثالث بجواز أن يكون الجسم يقتضي أن يلقاه جسم آخر لا مطلقا ، حتى يلزم عدم تناهي الأجسام ، بل بشرط أن يوجد جسم آخر خارج عنه.
    124. ** وعلى الرابع بأن الغذاء لو كان ينفذ في الخلاء لكان الحجم قبل الدخول وبعده متساويا ، وليس كذلك ، بل الغذاء ينفذ بين الأجزاء المتماسة من الأعضاء ، بأن يبعد جزءا عن جزء ويسكن فيما بينهما.
    125. ** وعلى الخامس بأن التخلخل والتكاثف قد يكونان حقيقيين بأن تتصف
    126. ** وعلى السادس بأن العلة لو كانت خلو القارورة لما وجب صعود الماء إليها ، لأن الهواء الخارج قد وجد مكانا فارغا في العالم ، وفراغ بعض القارورة أمر ممكن ، وليس من شأن الماء الصعود ، فلو لا امتناع الخلاء لما صعد ، فهو يدل على الملاء لا على الخلاء.
    127. ** وعلى السابع بالمنع من عدم رفع أحد طرفيه عند ارتفاع الآخر ، اللهم إلا إذا كان فيه مسام يسيرة جدا لا تحس بها ، وينفذ قدر يسير من الهواء فيها ، حتى يدخل في الزق فيرتفع قدر يسير جدا.
    128. ** وعلى الثامن أن المسلة إذا دخلت خرج بعض الهواء من مسام الزق ومنافذه الغير المحسوسة ، أو ترتفع أطراف الزق ارتفاعا يسيرا بقدر ما دخل من رأس المسلة.
    129. ** وعلى التاسع بأنه كذب ، إذ لو كان كذلك لكان الإناء كله خاليا لا رماد فيه.
    130. ** وعلى العاشر بجواز أن يكون المقدار الذي للزق لا يظهر تفاوته في
    131. ** الوجه الأول : الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة ، وكل ما كان كذلك فهو أمر وجودي هو كم أو ذو كم. أما الصغرى فلأن الجسمين غير المتلاقيين إذا خلا ما بينهما أمكننا أن نقيسه إلى خلاء آخر بين جسمين آخرين ، وننسبه إليه بالمساواة والمفاوتة ، فإنا نعلم بالضرورة ، أن ما بين السماء والأرض أزيد مما بين طرفي الجدارين ، وما بين طرفي الجدارين أقل ما بين السماء والأرض وأزيد مما بين طرفي الإناء ومساو لما بين طرفي جدارين مساويين لهما في التباعد. وأن كل ذلك يقبل التقدير بالأذرع وشبهها. وأن ما بين جسمين غير متلاقيين ، قد يكون بحيث يمتلئ بالذراع الواحد ، وقد يكون بحيث يفضل عن الذراع ، وقد يكون بحيث لا يتسع للذراع الواحد ، والذي بين جسمين آخرين قد يكون مخالفا لما بين الجسمين الأولين ، وقد يكون موافقا في احتمال الأجسام العظيمة والصغيرة.
    132. ** الوجه الثاني : الأبعاد متناهية على ما تقدم ، وكل متناه فله حد واحد يحيط به كالكرة ، أو حدود تحيط به كالمثلثات وما عداها ، وكل ما له حد أو حدود محيطة
    133. ** الوجه الثالث : لو كان الجسم حاصلا في الخلاء استحال أن يكون متحركا فيه بالطبع وبالقسر وبالإرادة (2)، أو ساكنا ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
    134. ** الوجه الرابع (3)
    135. ** : لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة مع العائق أسرع منها مع غير العائق ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    136. ** الوجه الخامس : الحجر إذا رمي إلى فوق قسرا فإنه يصعد بقوة مودعة فيه قسرية مستفادة من القاسر على ما يأتي.
    137. ** الوجه السادس : الإناء الضيق الرأس إذا كان في أسفله ثقبة ضيقة ، وملئ ماء وضم رأسه لم ينزل الماء ، وإن فتح رأسه نزل. فعدم النزول ليس لعدم علة النزول لأن علته طبيعة الماء فإنها تقتضي نزوله عند خروجه عن مكانه الطبيعي ، وطبيعة الماء موجودة بل لوجود المانع ، فإما أن يكون خارجا عن القارورة أو لا.
    138. ** الوجه السابع : الانبوبة إذا غمس أحد طرفيها في الماء ، ومص الطرف الآخر ، فإن الماء يصعد حال خروج الهواء ، ومعلوم أنه ليس من شأن الماء الصعود. فبقي أن يكون ذلك لأن سطح الهواء يلازم سطح الماء ، فإذا مص الهواء
    139. ** الوجه الثامن : إذا أدخلنا رأس أنبوبة داخل قارورة ، ثم سددنا الخلل بين عنق القارورة وعنق الانبوبة سدا محكما ، ثم جذبنا الانبوبة بحيث لا يدخل الهواء ، فإن القارورة تنكسر إلى داخل ؛ لاستحالة الخلاء. ولو أدخلت الأنبوبة إلى باطن القارورة بحيث لا يخرج الهواء عنها أكثر مما دخل ، انكسرت إلى خارج ، لأن الإناء كان مملوءا ، فإذا أدخلنا الانبوبة لم يحتملها فانشق الإناء إلى الخارج.
    140. ** الوجه التاسع : لو أمكن الخلاء لجاز في بعض الأوقات أن تكب القارورة في موضع يكثر (4) فيه الخلاء ، فينزل الماء بسهولة ، ويندفع الهواء إلى الأماكن الخالية ، ولا يصعد الهواء إلى القارورة ، حتى كنا لا نرى النفاخات والبقابق ، لأن الهواء ما دام يجد المواضع الفارغة خارج الإناء فإنه لا يتكلف الصعود إليها ، ولا بد
    141. ** الوجه العاشر : الطاس إذا وضع فارغا على الماء لم ينزل مع ثقله ، والسبب فيه الهواء المحتقن فيه ، فيلزم الملاء.
    142. ** والجواب عن الأول : لا نسلم أن الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة ، لأنه عدم صرف ونفي محض ، والمقايسة التي ذكروها ليست بين أمرين حاصلين بالفعل ، بل هناك إمكان حصول ما لو حصل لكان قابلا للزيادة والنقصان. فلا نحكم بأن ما بين الجدارين أزيد مما بين طرفي الطاس إلا على سبيل التوهم ، فإنه لو فرض بين الجدارين جسم ثابت بالفعل لكان ذلك الجسم أزيد من الجسم الذي يوجد بين طرفي الطاس ، وكذا المساواة والتقدير. فإن ادعيت حصول ما يقبل الزيادة والنقصان بينهما فهو مصادرة على المطلوب ، والذي يدل عليه أنه يمكننا أن نفرض العالم واقعا بحيث يكون البعد بين محيطه ومركزه أكثر من البعد الذي وجد الآن بمقدار ذراع ويمكننا أن نفرضه واقعا على وجه يكون البعد بين محيطه ومركزه أكثر من البعد الذي وجد الآن بذراعين ، فيلزم وقوع الخلاء خارج العالم ، مع أنهم يعترفون بنفيه. فإن أجابوا بأن الزيادة والنقصان من لواحق المقادير ، ولم يوجد خارج العالم شيء من المقادير ، فيستحيل الحكم عليها بالزيادة والنقصان في نفس الأمر ، بل الزيادة والنقصان المذكوران أمر في الوهم لا في الوجود ولا عبرة بالأمور الوهمية ، بل بالأمور المحققة ، كان هو بعينه جوابا لهم عن هذا السؤال. فيثبت أن ما ذكروه لا يقتضي كون الخلاء أمرا موجودا.
    143. ** وعن الثاني : أن الشكل حصل للخلاء بواسطة ما يحويه (3)، كما يحصل للهواء والماء المحبوسين. على أنا نمنع ثبوت الشكل لكل بعد ، سواء كان مجردا أو ماديا ، بل إنما يثبت الشكل للبعد المادي ، لأنه تابع للصورة. بل ونمنع كون الخلاء وجوديا ، كما ذهب إليه بعضهم ، فلا يكون له شكل.
    144. ** وعن الثالث : بأنا لا نسلم أن الحركة الطبيعية هي التي تطلب مكانا خاصا يكون طبيعيا لها ، بل التي تطلب القرب من بعض الأجسام الملائمة لمحلها والبعد عما ينافره. وهذا المعنى لا يقتضي الافتقار إلى اختلاف الأمكنة.
    145. ** وعن الرابع : بأن الحركة من حيث ذاتها وحقيقتها تستدعي قدرا من الزمان ، وهو يستدعي زمانا زائدا على ما تقتضيه ذاتها باعتبار ما يعرض لها من البطء الحاصل بسبب المعاوقة. أما الأول فلأنها من حيث هي هي لا تتحقق ولا تتحصل إلا على مسافة منقسمة ، فيكون وجود بعضها (1) قبل وجود كلها ، والقبلية والبعدية من لواحق الزمان لا يوجدان بدونه. وأيضا لو كان الزمان عارضا للحركة باعتبار بطئها المستند إلى المعاوقة بسبب ما في المسافة من الملاء لم يكن عارضا للحركات الفلكية ، حيث لا معاوقة فيها باعتبار الملاء في المسافة ، فكان يجب أن توجد الحركة الفلكية لا في زمان ، وهو محال.
    146. ** وعن الخامس : بمنع وجود القوة القسرية.
    147. ** وعن السادس : بالمنع من عدم استناد النزول إلى انتفاء المقتضي. قوله : المقتضي طبيعة الماء. قلنا مطلقا أو بشرط؟ ا ع م (2) فجاز أن تكون علة بشرط ولم يتحقق الشرط. ولو كانت طبيعة الماء علة للنزول مطلقا لما وقف ، فلما وقف علمنا أنها ليست علة مطلقا. وحصر المانع الخارجي في الانسداد والملاء ممنوع.
    148. ** وعن السابع : أن صعود الماء قسري ، ولبس الهواء مقدارا أكبر قسري أيضا ، فلم كان أحد القسرين أولى من الآخر؟ ولم أطاعت المحجمة للكسر مع صعوبته وصلابتها ولم يخلع الهواء مقداره ويلبس أكبر مع سهولته ، حتى لو بقي من الهواء مقدار رأس أبرة أمكن أن يلبس من المقدار أضعاف ملء الإناء؟
    149. ** وعن الثامن : بما تقدم من أن خلع الهواء مقداره أسهل من كسر القارورة إلى داخل أو خارج.
    150. ** وعن التاسع : بإمكان ما ذكروه ، وهؤلاء لم يسندوا جميع أحوال نزول الماء في جميع الأماكن (1)، وأحوال الخلاء سعة وضيقا ، وكثرة النفاخات وقلتها.
    151. ** وعن العاشر : أنا لا نمنع من وجود الهواء بين الأجسام ، لكن لا نوجبه ولا نوجب الخلاء (2)، فجاز طفو الطاس باعتبار الهواء الذي فيه ، لكن نمنع امتلاءه به.
    152. ** المسألة الثانية : في أن الخلاء ليس فيه قوة جاذبة للأجسام ولا دافعة لها (3)
    153. ** الوجه الأول : أجزاء الخلاء متشابهة ؛ لأنه إن كان عدما صرفا فظاهر ، وإن كان بعدا مجردا عن المادة فكذلك ، إذ المفهوم من البعد واحد ، فلو كان في بعض الأجزاء قوة جاذبة وجب أن يكون في الجميع تلك القوة ، فلم يكن اندفاعه إلى بعض الجهات أولى من اندفاعه إلى غيرها.
    154. ** الوجه الثاني : لو كان حابس الماء في السراقة هو الخلاء الذي امتلئ به ، فلم ينزل الماء المنفوش في الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالي؟ ، وإن كان ثقله يغلب جذب ذلك الخلاء ، فلم ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يغلب الخلاء بل ينجذب؟ وامساك الثقيل المشتمل عليه أسهل من إشالة الثقيل المباين.
    155. ** أ: الخلاء الذي يحرك الأجسام إما أن يكون هو الخلاء المبثوث داخل الجسم ، أو الخارج عنه المحيط به. فإن كان الأول ، فإما أن يحرك مع ذلك أجزاء الجسم وهو محال ، لأنه لا خلاء في كل واحد من تلك الأجزاء ، فلا تكون حركة شيء من الأجزاء بسبب الخلاء ، بل لكل حركة محرك ، ومجموع المحركات إذا حركت مجموع الأجزاء كان ذلك سببا لحركة كل ذلك الجسم ، فحركة كل الجسم لا للخلاء ، بل لسبب آخر. وأما أن لا يحرك الخلاء شيئا من أجزاء الجسم فيستحيل أن يحرك كليته ، لأن تحريك الكل بواسطة تحريك الأجزاء.
    156. ** تذنيب : من جعل المكان هو السطح المحيط ، قسم المكان إلى سطح واحد ، بأن يكون محيطا بجميع السطح الظاهر من المحوي ، وإلى أكثر من واحد ،
    157. ** البحث الرابع عشر : في بقايا مسائل المكان
    158. ** المسألة الأولى : في أن لكل جسم حيزا طبيعيا (3)
    159. ** الوجه الأول : أن الجسم إذا فرضناه خاليا عن جميع اللواحق والعوارض وكل ما يمكن خلوه عنه فإنه لا بد له من حيز معين ، وإلا لكان في كل الأحياز ، وهو باطل بالضرورة ، أو لا في شيء من الأحياز ، وهو أيضا باطل بالضرورة ، بل لا بد له من حيز يكون أولى به من غيره ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وليس ذلك مقتضى جسميته ، لأنها أمر مشترك بين جميع الأجسام وليس ذلك المكان حاصلا لكل الأجسام ، فهو لأمر زائد على جسميته ، وذلك هو الطبيعة ، لأنا فرضنا خلوه عما عداها.
    160. ** الأول : لو استدعى الجسم مكانا معينا ، لكان ذلك الاستدعاء إما لجسميته أو للوازمها (2) عم ، (3) فكل جسم في ذلك المكان. أو لأمر غير لازم ؛ فاتصاف الجسم به إن لم يكن لأمر لزم الترجيح من غير مرجح ، وجاز مثله في المكان بأن لا يكون شيء منها (4) مستحقا لذات الجسم ، لكنه يحصل في واحد اتفاقا. وإن كان لأمر فإن كان مقارنا نقلنا الكلام إليه وتسلسل. وإن كان سابقا أعد الجسم لاتصافه بالوصف الحاصل جاز في المكان ذلك ، بأن يكون حصوله في مكان سابق أعده لحصوله في المكان اللاحق ، أو أنه كان موصوفا بأمر أعده للحصول في
    161. ** الثاني : لو سلمنا الاشتراك في الجسمية ، لكن جعلتم اقتضاء الجسم المعين للحيز المعين لأجل خصوصية في ذلك الجسم ، فذلك الجسم إن لم يجب اتصافه بتلك الخصوصية كان المقتضي للحيز المعين شيئا غير لازم لذلك الجسم ، وقد أبطلوه. وإن كان لازما ، فإما
    162. ** الثالث : الحيز المعين من الأرض يستدعي حيزا مبهما من أجزاء مكان كلية الأرض ، ثم يخصص ذلك الحيز بأسباب خارجية مع استحالة انفكاك الجزء المعين عن الحيز ، فكذا يجوز في كلية الأرض ذلك.
    163. ** الوجه الثاني : إذا رميت المدرة (2) إلى فوق عادت إلى أسفل ، ولو لا اقتضاء
    164. ** منها : وجوب مثل ذلك في أجزاء كل عنصر فيكون كل واحد منها كرة مصمتة (1).
    165. ** وأجاب : بأنه لو لا المانع لكان الأمر كذلك. والمانع هو أن الأجسام وإن اختلفت لكنها متساوية في الجسمية ، فكان طلبها لبعضها بعضا لأجل التشابه بطلب أجزاء العنصر الواحد في طلب أجزائه للبعض ، ولهذا السبب تلازمت صفائح الأجسام وامتنع الخلاء. فقد وجد هنا سببان متنازعان ، أحدهما ثابت لكل عنصر على حدة ، وهو اقتضاء كل جزء منه جذب سائر الأجزاء منه إلى نفسه ، بحيث يكون كل عنصر كرة مصمتة. والآخر ثابت لعموم الجسمية ، وهو طلب كل عنصر لصاحبه من حيث الجسمية ، وهو يقتضي عدم كون كل عنصر
    166. ** ومنها : أن الأجزاء إذا تحركت لطلب الكل ، فما سبب اختصاص الكل من كل عنصر بمكانه ، فلم كانت النار في المحيط والأرض في المركز ، لو لا اقتضاء الطبائع ذلك؟
    167. ** وأجاب : بأنه ليس السبب في طلب النار المحيط ، أن النار بعد تحققها نارا تطلب ذلك المكان ، بل كل ما جاور الفلك صار نارا لدوام الحركة الموجبة للمصاكة المقتضية للتسخين إلى أن يستحيل ويصير نارا بعد كونه في ذلك المكان ، والبعيد من الفلك يبعد من المصاكة ويكون باردا فصار أرضا.
    168. ** أ الحجر المرسل من رأس البئر يذهب غورا ، ولا يلتصق بشفير البئر ، مع
    169. ** المسألة الثانية : في امتناع تعدد المكان الطبيعي للبسيط (1)
    170. ** الوجه الأول : لو كان لجسم بسيط مكانان طبيعيان ، فإذا حصل في أحدهما ، فإن لم يطلب الثاني كان المكان الطبيعي متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا ، وإن طلبه بالخروج من الأول كان الطبيعي أيضا متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا (2).
    171. ** الوجه الثاني : لو كان خارجا عنهما وتساوت نسبته إليهما ، فإن لم يطلب أحدهما مع انتفاء العائق كان الطبيعي متروكا بالطبع ، وإن طلبهما معا وتوجه إليهما معا كان حاصلا في مكانين ، وهو محال ، وإن توجه إلى أحدهما أو طلبه خاصة كان ترجيحا من غير مرجح.
    172. ** الوجه الثالث : البسيط له طبيعة واحدة ، فلا يقتضي أمرين متعاندين ، والحصول في حيز ينافي الحصول في حيز آخر ، فلا تقتضيهما الطبيعة الواحدة.
    173. ** المسألة الثالثة : في أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع
    174. ** المسألة الرابعة : في المكان الطبيعي للمركب (1)
    175. ** تذنيب : قد يتفق لبعض الأجسام وقوف في مكانه الغريب بالطبع ، كما لو فرضنا نارا في مركز الأرض بحيث لا يكون لجزء منها ميل إلى جهة ، بل يكون مركز تلك النار حالا (1) في مركز الأرض ، مع أنها مصمتة ، فإن تلك النار تقف طبعا ؛ لأنه لا يمكن أن تتحرك إلى جهة دون أخرى ؛ لعدم المخصص. ولا يمكن أن تنفرج عن فرجة في وسطها تنبسط عنها إلى كل الجهات بالسوية إلى أن يلقى كل جزء من النار ما هو أقرب إليه من مقعر فلك القمر لوجهين :
    176. ** أ: ذلك النفوذ إنما يمكن بانخراق الهواء والنفوذ فيه ، والخرق لا يمكن في
    177. ** : يلزم وقوع الخلاء في الوسط ، فإذن النار تبقى في الوسط قسرا مستندا إلى الطبع.
    178. ** المسألة الخامسة : في أن لكل جسم شكلا طبيعيا ، وأن شكل البسيط الكرة (1)
    179. ** الوجه الأول : من البسائط ما ليس شكله الكرة كالأرض ، فإنا نشاهد فيها الجبال والأغوار والأنجاد.
    180. ** الوجه الثاني : كل فلك خارج المركز فلا بد له من متممين على التبادل ، مختلفي الثخن والرقة ، فقد فعلت الطبيعة في كل واحد من المتممين أفعالا مختلفة في الثخن والرقة ، فجاز أن تفعل أفعالا مختلفة في الشكل ، وأيضا فإن أحد جانبي المتمم ثخين والآخر رقيق ، فاختلف الشكل ، وإن كانت الاستدارة حاصلة.
    181. ** الوجه الثالث : كل كوكب مركوز في فلك إما خارج المركز أو تدوير ، فإنه يرتكز في نقرة في ذلك الفلك وتلك النقرة تحصل في ثخن بعض جوانب الفلك دون بعض ، فقد اختلف فعل طبيعة كل فلك.
    182. ** الوجه الرابع : القوة المصورة في بدن الحيوان هي المؤثرة عندهم في أعضاء شكل الحيوان والنبات وعظمها ومقدارها وملاستها وخشونتها ، وهي قوة طبيعية بسيطة ، ولم تفد موادها أشكال الكرة ، بل سائر الأشكال غيرها.
    183. ** الوجه الخامس : لو اقتضت طبيعة البسيط الشكل الكري لاقتضت طبيعة المركب ذلك ، لأنه لم توجد فيه سوى قوة البسيط الآخر ، لكنها معاونة للبسيط الأول على ذلك ، لأن طبيعة كل واحد من البسيطين تعين طبيعة البسيط الآخر على ذلك الاقتضاء لاقتضائهما إياه ، وعند اجتماع العلل على الأمر الواحد ، إن لم يصر الفعل أقوى ، فلا أقل من البقاء على حاله.
    184. ** الوجه السادس : سلمنا أنه لا يكون مضلعا ، فلم يجب أن يكون كريا؟ فجاز أن يكون عدسيا أو بيضيا.
    185. ** الوجه السابع : الفلك عندهم يستحيل خلوه عن الوضع المطلق ، ولا يقتضي وضعا معينا ، فلم لا يجوز أن تكون الأجسام لا تقتضي مواضع معينة ، ولا أشكالا معينة ، مع استحالة خلوها عنهما؟
    186. ** الوجه الثامن : الشكل الطبيعي واحد ، فجاز إسناده إلى الجسمية المشتركة ، فلا يجب باعتباره إثبات الصورة النوعية.
    187. ** وأجيب عن الأول : بأن شكل الأرض الكرة ، لكنها لما انثلم منها جزء لم يحصل للباقي شعور بذلك الانثلام. واليبوسة التي لها حافظة للشكل الأول ، فبقي الشكل الأول على ذلك الانثلام فحصلت الخشونات بهذا السبب.
    188. ** وعن الثاني : بأن المتمم ليس جسما مستقلا بنفسه ، بل هو جزء من فلك ، فلا يجب أن تكون له طبيعة مستقلة ، وكلية الفلك لها طبيعة مستقلة ، فكان شكل الفلك هو الكرة.
    189. ** وعن الثالث : قال أفضل المحققين : اتصال الصور الكمالية ببعض البسائط في فطرتها الأولى لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية غير ممتنع ، كما أن اتصالها ببعض المركبات لأسباب تعود إلى العلل القابلية في الفطرة الثانية غير ممتنع ، فإن الكائن نباتا أو حيوانا في هذه الفطرة إنما تتصل به صورة كمالية نباتية أو حيوانية ، مع بقاء صور أجزائه العنصرية بحسب مزاجه ، كذلك لا يبعد أن تتصل في الفطرة الأولى ببعض الأفلاك المستديرة صورة (كمالية) (2) تفرز من ذلك الفلك كرة تختص بها هي فلك خارج المركز أو تدوير أو كوكب مع بقاء الصورة الأولى المتصلة بجميع أجزاء الفلك الأول فيها ، ويكون ذلك بحسب أمر في العلة المقتضية لوجود ذلك الفلك. ويلزم من ذلك أن يبقى من الفلك الأول متمم أو نقرة متصورة بالصورة الأولى فقط ، على ما يشهد به علم الهيئة (3).
    190. ** وعن الرابع : أن شكل الحيوان يستند إلى القادر المختار ، ولا يجوز اسناده إلى القوة المصورة التي لا شعور لها البتة ، فكيف يحكم عاقل بصدور هذه الخلقة العجيبة والهيئة الغريبة عن قوة جسمانية لا تعقل لها البتة.
    191. ** وعن الخامس : أن المركبات يحصل فيها شكل غريب بسبب القواسر الخارجية ، ثم إن (1) بما فيها من اليبوسة تحفظ ذلك الشكل الغريب على ما تقدم. وفيه ما تقدم.
    192. ** وعن السادس : أن في البيضي والعدسي اختلافا لقرب بعض الجوانب فيه من الوسط ، وبعد البعض الآخر.
    193. ** وعن السابع : بأن الفلك مع قطع النظر عن غيره لا يوجب الوضع الذي هو المقولة لا مطلقا ولا معينا ، فلهذا حكمنا بأنه لا يقتضي وضعا معينا ، والجسم مع قطع النظر عن غيره يقتضي مكانا وشكلا معينين ، فلذلك حكمنا بذلك.
    194. ** وعن الثامن : أن الأشكال من حيث هي مطلقة كذلك ، أما من حيث هي معينة متأخرة عن المقادير التي تختلف باختلاف الطبائع ، ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع.
    195. ** تذنيب : الإناء القريب من المركز ، يحتمل من الماء أكثر من البعيد عنه ، لأن قوس الدائرة المارة بطرفي الإناء حال قربه بمركز (2) الأرض ، أكثر تقبيبا من قوس الدائرة المارة بطرفي الإناء حال بعده بمركز الارض.
    196. ** البحث الخامس عشر : في الجهات
    197. ** المسألة الأولى : في تحقيق الجهة (1)
    198. ** الأمارة الأولى : أنها مقصد المتحرك الأيني على الاستقامة ، فإن المتحرك في الأين يقصد بحركته الوصول إلى منتهى حركته.
    199. ** الأمارة الثانية : أنها مقطع منتهى الإشارة الحسية ، وذلك أن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير وينتهي إلى المشار إليه ، بأنه هنا أو هناك ، فهي طرف الامتداد ونهاية بالنسبة إلى الامتداد ، وبالنسبة إلى الحركة والإشارة جهة. فهي من ذوات الأوضاع ليست من المعقولات المجردة التي لا وضع لها ، بل هي ذات وضع ، ووضعها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة ، لأنه لو كان وضعها خارجا عن ذلك لكانت الإشارة والحركة ليستا إليها. وهي غير منقسمة ، لأنها لو كانت منقسمة ، فإذا وصل المتحرك إلى منتصفها ولم يقف ، لم يخل إما أن يقال : إنه يتحرك بعد إلى الجهة ، أو يقال : إنه يتحرك عن الجهة ، فإن كان يتحرك بعد إلى الجهة فالجهة الجزء الثاني من المنقسم ، وليس للأول مدخل في تحققها ، وإن كان يتحرك عن الجهة فالمنتصف الذي وصل إليه ، هو الجهة لا جزء الجهة. فظهر أن الجهة حد في ذلك الامتداد، وطرف ونهاية غير منقسم.
    200. ** المسألة الثانية : في أن الجهة موجودة
    201. ** المسألة الثالثة : في عدد الجهات
    202. ** المسألة الرابعة : في تحدد الجهات (2)
    203. ** أ أن يكون المحدد للجهتين جسما واحدا من حيث هو واحد ، وهو لا يمكن أن يكون محددا ، لأن كل امتداد فله جهتان هما طرفاه لوجوب تناهيه ، وكذلك الطبيعيتان فإنهما طرفا امتداد ، فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معا ، والجسم الواحد من حيث هو واحد إن حدد ما يليه بالقرب فلا يمكن أن يحدد ما يقابله ، لأن البعد عنه ليس بمحدود.
    204. ** ب أن يكون التحدد بجسمين على سبيل إحاطة أحدهما بالآخر ، وهو باطل ، ومع ذلك فإن المطلوب حاصل به. أما بيان بطلانه : فلأن المحاط به يكون داخلا في التحديد بالعرض لوقوع الاكتفاء بالمحيط في تحديد الامتدادين بالقرب الذي يتحدد بإحاطته والبعد الذي يتحدد بأبعد حد من محيطه وهو مركزه ، فلا يكون المحدد إلا واحدا ، وأما حصول المطلوب به فلأن المطلوب هو إثبات محيط بالأجسام كلها يميز الجهات ويحددها ، وقد ثبت.
    205. ** : أن يكون التحدد بجسمين على سبيل المباينة ، وهو باطل لوجهين :
    206. ** الأول : كل واحد من الجسمين إنما يحدد جهة واحدة هي القرب منه ، ولا يتحدد البعد عنه ، فلا يكون واحد منهما يحدد الجهتين معا ، وقد قلنا : إن المحدد يجب أن يحدد جهتين معا.
    207. ** الثاني : كل واحد من الجسمين له جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه ، ووقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات وعلى بعد معين منه دون سائر الأبعاد الممكنة ، ليس بأولى من وقوعه في جهة أخرى وعلى بعد معين منه دون (1) غيره (2) مما يمكن ، فإن الوقوع في كل جهة وعلى كل بعد من ذلك ممكن بحسب العقل ، وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد ، وهو أيضا يجب أن يكون جسمانيا ذا وضع ، والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض وعلى بعد معين منهما كالكلام فيهما ، فإن علل بهذين صار دورا ، وإلا تسلسل.
    208. ** الوجه الأول : لا نسلم أن هنا جهة مغايرة للمكان ، فإن كل متحيز على الإطلاق لا بد له من حيث وحيز يشار إليه بواسطته أنه هنا أو هناك ، وهو معنى المكان ، ولهذا يقال للمتحرك إذا وصل إلى جهته إنه قد حصل في جهته ، ولا
    209. ** الوجه الثاني : لا نسلم أن هنا جهتين متخالفتين بالطبع ، وكيف يصح منكم هذه الدعوى؟ مع أن الجهة عندكم طرف الامتداد وغير منقسم ، فتكون نقطة ، والنقطة عندكم لا وجود لها بالفعل ، فكيف تذهبون إلى تخالفها بالطبع ، مع أن منكم من يذهب إلى أن النقطة عدمية ، والباقون منكم يذهبون إلى أنها فرضية.
    210. ** الوجه الثالث : النقط كلها متساوية في الماهية والحقيقة لو كانت ثابتة ، لأن مفهومها هو أنها شيء ذو وضع غير منقسم ، وهو معنى واحد لا اختلاف فيه البتة ، فكيف يصح منكم القول بأنها مختلفة بالطبع.
    211. ** الوجه الرابع : منعتم من اسناد التحديد في الخلاء أو الملاء المتشابه لاقتضائه تمايز الجهتين المختلفتين بالطبع ، مع أنكم أسندتم هذا التحديد إلى طرفي الامتداد الآخذ من المحيط إلى المركز ، والطرفان متساويان ، وهذا عين التناقض.
    212. ** الوجه الخامس : الأبعاد متناهية فحصل بواسطة السطح الظاهر الذي هو نهايتها غاية البعد ، وحصل بما يتوهم أنه وسط لها ، ما يشبه المركز ، فحصلت الجهتان متميزتين من غير واسطة المحيط.
    213. ** الوجه السادس : إما أن يجعلوا المحيط كله هو جهة القرب من الفلك فيلزم انقسام الجهة ، وأنتم منعتم من ذلك ، أو بعضه فيلزم الترجيح من غير مرجح.
    214. ** الوجه السابع : إما أن يجعلوا الفوق كل ما قرب من المحيط مطلقا ، أو ما يقرب منه مسامتا لرأس الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض ، فإن كان الأول كانت الجهات الفرضية والطبيعية واحدة ، وكان بخلاف العرف المشهور بين الناس. فإن ما يلي اليمين أو الشمال أو القدام أو الخلف (1)، لا يسمونه فوقا ، وإن كان الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد.
    215. ** الوجه الثامن : سلمنا أن المحدد محيط ، فلم أوجبتم فيه الكرية؟ فإن تمايز الجهتين يحصل وإن كان مضلعا ، وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز من بعض.
    216. ** الوجه التاسع : لم لا يجوز التحديد بجسم واحد من حيث هو واحد ويتحدد به القرب منه؟ وأما البعد عنه فإنه يتحدد بواسطة تناهي الأبعاد.
    217. ** الوجه العاشر : لم لا يقع التحديد بجسمين متباينين؟ وكما يتحدد بكل واحد منهما القرب منه ، كذا يحدد البعد عن الآخر. ويكون حصول كل منهما حيث هو كحصول القطب في موضع دون غيره من الفلك البسيط.
  33. المقالة الثانية
  34. في الكيف (1)
    1. ** الفصل الأول :
  35. في المقدمات
    1. ** المقدمة الأولى : في تعريفه
    2. ** المقدمة الثانية : في تقسيم الكيف
    3. ** النوع الأول : الكيفيات المحسوسة.
    4. ** النوع الثاني : الكيفيات النفسانية.
    5. ** النوع الثالث : الاستعداد الشديد.
    6. ** النوع الرابع : الكيفيات المختصة بالكميات.
    7. ** الأول : الكيفية إما أن تختص بالكمية أو لا ، فإما أن تكون محسوسا أو لا ، وإما أن تكون استعدادا نحو الكمال وهو القوة واللاقوة ، أو نفس الكمال وهو الحال والملكة. وخواص الأدوية (2) صور جوهرية لا من الكيف (3).
    8. ** الثاني : الكيفية إما أن تكون بحيث تصدر عنها أفعال على وجه التشبيه ، كالحار يجعل غيره حارا لا كالثقل الذي فعله في محله التحريك وليس بثقل ، وهو الكيفيات الفعلية والانفعالية أو لا ، (5) فإما أن تتعلق بالكم كالأشكال وغيرها
    9. ** الثالث : الكيفية إما أن تتعلق بوجود النفس ، وهي الكيفيات النفسانية ، أو لا ، فإما أن تتعلق بالكمية ، وهي الكيفيات المختصة بالكميات ، أو لا ، فإما أن تكون هويتها أنها استعداد وهي القوة واللاقوة ، أو هويتها أنها فعل ، وهي الانفعاليات والانفعالات.
    10. ** الرابع : الكيفية إما أن تفعل على طريق التشبيه ، وهي الانفعاليات والانفعالات ، وإما أن لا تكون كذلك ، فإما أن لا تتعلق بالأجسام ، وهي الحال والملكة ، أو تتعلق ، وذلك التعلق إما من حيث كميتها ، وهي المختصة بالكميات ، أو من حيث طبيعتها ، وهي القوة واللاقوة ، وعلى هذا التقسيم تضيع الكيفيات المختصة بالأعداد ، وهذه القسمة في الجميع غير محيطة بطرفي النقيض.
    11. ** الفصل الثاني :
    12. ** في القسم الأول وهي :
  36. الكيفيات الفعلية والانفعالية (1)
    1. ** البحث الأول :
    2. ** الكلية الأولى : إنما سميت الثابتة انفعالية لأمرين :
    3. ** الأمر الأول : انفعال الحواس عنها ، فإن اعتبرنا في الإحساس كونه أوليا خرج الثقل والخفة عنها ؛ لأن الشيخ نص في «طبيعيات الشفاء» (3) أنهما مما لا يحس بهما إحساسا أوليا ، ونص في «المقولات من منطقه» : أنهما من هذه
    4. ** الأمر الثاني : حدوثها إما بالشخص أو بالنوع تابع لانفعالات موادها وللمزاج. أما بالشخص فكالصفرة التابعة لسوء المزاج الحار المستحكم في الكبد وحلاوة العسل ، وإن لم يكن حدوثها لأجل الانفعالات ، لكن من شأن تلك الحقيقة أن توجد عند الانفعال أيضا. وأما بالنوع فكحرارة النار ، فإن الحرارة النارية وإن لم تحصل في النار بالانفعال ، لكن من شأن الحرارة من حيث هي حرارة أن تحدث أيضا بالانفعال في مادة. وغير المستقرة ، وإن كانت انفعالية باعتبار الأمرين ، لكنها لقصر مدتها وسرعة زوالها منعت اسم جنسها ، واقتصر في تسميتها على اسم الانفعالات ، وإن لم يكن في أنفسها انفعالات.
    5. ** الكلية الثانية : قيل الخاصة المساوية لهذا النوع العامة لأفراده إنها تفعل في موادها أشياء يشاركها في المعنى ، فإن الحار يجعل غيره حارا وكذا البارد ، والأسود يقرر شبحه في العين.
    6. ** الكلية الثالثة (5)
    7. ** : ذهب قوم من القدماء إلى أن الكيفيات المحسوسة
    8. ** الوجه الأول : أن الشكل محسوس باللمس ، واللون غير محسوس باللمس ، فتغايرا.
    9. ** الوجه الثاني : الألوان متضادة ، ولا شيء من الأشكال بمتضادة ، إذ ليس بين اثنين منها غاية البعد ، فلا شيء من الألوان بشكل.
    10. ** الوجه الثالث : الإحساس بالشكل يتوقف على وجود اللون ، والمتوقف على الشيء مغاير له.
    11. ** الكلية الرابعة (2)
    12. ** : ذهب قوم من أوائل الحكماء غير محققين إلى أن هذه الكيفيات نفس الأمزجة (3) ، فإذا كان المزاج بحد ما وبحال ما كان لونا معينا وطعما معينا ، وإذا كان بحال آخر وبحد آخر كان لونا آخر وطعما آخر. وليس اللون والطعم وسائر ما يجري مجراها شيئا ، والمزاج شيئا آخر. بل كل واحد منها مزاج مخصوص يفعل في القوة اللامسة شيئا وفي القوة الباصرة شيئا آخر. وهذا المذهب باطل لوجوه :
    13. ** الوجه الأول : ليس المزاج إلا الكيفية الحاصلة من تفاعل الحار والبارد بحيث تستسخن بالقياس إلى البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار ، فتكون بالحقيقة من جنس الحرارة والبرودة ، فتكون مدركة باللمس ، واللون والطعم وغيرهما ليست ملموسة ، فلا تكون هي المزاج.
    14. ** الوجه الثاني : هذه الكيفيات توجد فيها غايات وأطراف في التضاد ، والأمزجة متوسطة بين الغايات فتغايرا.
    15. ** الوجه الثالث : قد يحصل اللون فيما لا مزاج فيه كالكواكب ، والطعم عند من يثبته للماء ،. وإنما نشأ غلطهم من أن الأكثر متابعة اللون والطعم للمزاج ، ونحن نسلم ذلك ونمنع الوحدة بينهما.
    16. ** البحث الثاني : في الكيفيات الملموسة
  37. الباب الأول
  38. في الحرارة والبرودة
    1. ** المسألة الأولى : في حد الحرارة والبرودة
    2. ** المسألة الثانية : في اثبات البرودة والحرارة
    3. ** أ: لو كانت البرودة عدم الحرارة لكان الذي ندركه من الجسم البارد ، إما الجسم ، أو عدم الحرارة. والأول باطل ، وإلا لكنا إذا أدركنا الجسم الحار وجب أن ندركه على حالة البرودة ، لأن برودته نفس جسميته المدركة حال حرارته ، لكن ذلك محال. والثاني باطل ، لأن العدم لا يحس به.
    4. ** المسألة الثالثة : في تعديد أصناف الحار والبارد
    5. ** المسألة الرابعة : في خواص الحرارة والبرودة
    6. ** أوليها : من شأن الحرارة إفادة الميل المصعد وبواسطته التحريك. ولما اختلفت المركبات في اللطافة والكثافة ، وكل ما كان ألطف كان أقبل للخفة من الحرارة ، فإن الهواء أسرع قبولا لذلك من الماء الذي هو أسرع فيه من الأرض ، لا جرم إذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقبل منها للتصعيد قبل الأبطأ فيعرض تفرق المختلفات ، فتجتمع المتجانسات بمقتضى طبائعها ؛ لأن الجنسية علة الضم (2).
    7. ** ثانيتها : تسويد الرطب وتبيض اليابس ، وإنما تفعل الحرارة في الرطب سوادا ، لا صعادها للأجزاء المشفة (3) وتحليلها للرطوبات ، فخلصت الأجزاء
    8. ** ثالثتها : إفادة القوام كما في بياض البيض.
    9. ** رابعتها : أنها تحدث بالحركة ، للتجربة.
    10. ** المسألة الخامسة : في الحرارة الغريزية (3)
    11. ** المسألة السادسة : في بقايا أحكامهما على رأي المتكلمين
    12. ** أولا : أنهما باقيتان ، للدليل العام على بقاء الأعراض. وربما التجأ بعضهم في ذلك إلى الضرورة ، فإنا نعلم قطعا أن برودة الماء وحرارة النار لا يتجددان حالا فحالا ، كما نعلم ذلك في الجسم المحسوس.
    13. ** ثانيا : طريق إدراكهما لمس محلهما. وإذا قيل : إنهما مدركان لمسا فالمراد ملامسة المحل؛ لأن اللمس لا يقع إلا بين الجسمين. ويكفي في ادراكهما كل محل فيه حياة من غير حاجة إلى حاسة مخصوصة ، وهو ممنوع. وسيأتي تتمة البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
    14. ** ثالثا : ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أن الحرارة والبرودة مقدورتان للعباد ، لأن الواحد منا يحك خشبة بأخرى فتحصل حرارة.
    15. ** رابعا : قال أبو القاسم الكعبي : إن الهواء قد يصير نارا مما يفعله أحدنا في القدح من الحجر والحديد. ومنعه آخرون وقالوا : إن النار كانت كامنة فيهما ، إذ لو استند إلى القدح لم تختلف الأجسام في ذلك. وربما عللوا ذلك بأن الحجر يكتسب النارية من حرارة الشمس على طول الدهر ، وكذا الخشبة ، وهما باطلان.
    16. ** خامسا : قال جماعة من المتكلمين : إن النار إنما تحرق لأجل ما يختص به من الاعتماد دون الحرارة ، لأن الحرارة لا جهة لها فكيف تولد في غير محلها؟! والإحراق يحصل في غير محل الحرارة. وأيضا الإحراق تفريق مخصوص ، وهو مقدور لنا ، فلو ولدته الحرارة لقدرنا عليها ؛ لأن القادر على المسبب قادر على سببه.
  39. الباب الثاني
  40. في الرطوبة واليبوسة
    1. ** المسألة الأولى : في تعريفهما
    2. ** الأول : جعل الرطوبة قابلة للتشكل ، وهو محال ، فإن الرطوبة غير قابلة للتشكل ، بل الجسم يقبل التشكل بسببها.
    3. ** الثاني : أنه قال : «كيفية انفعالية قابلة للتشكلات» ، وهو يدل على الانفعال ، فيجب حذفه ، فإذا حذف وحملنا قوله «قابلة للتشكلات» على أنها هي التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات ، صار هكذا : الرطوبة هي الكيفية التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات ، وهو ما ذكره في الشفاء.
    4. ** المسألة الثانية : في إثبات الرطوبة واليبوسة
    5. ** المسألة الثالثة : في سبب كون الحرارة والبرودة فعليتين وكون الرطوبة واليبوسة انفعاليتين
    6. ** السبب الأول : الأضداد لا يجب أن تكون كلها متفاعلة ، فإن الخفة والثقل ضدان ولا يؤثر ثقل الثقيل في خفة الخفيف مع بقاء طبيعته ، بل تغير خفة الخفيف وثقل الثقيل تابع لتغير طبيعة كل منهما. وكذا الرطب إذا خالط اليابس بله ، ولم ينقل اليابس عن يبوسته إلى الرطوبة فإنه لم يثبت ذلك بالبرهان ، وكذا اليابس إذا خالط الرطب نشفه ، فأما أن ينقله عن الرطوبة إلى اليبوسة ، مع بقاء طبيعته ، فلم يثبت بالبرهان أيضا. أما الحرارة والبرودة فإن البرهان قائم على انقلاب الحار باردا وبالعكس من غير أن يخالط كل منهما صاحبه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الكون والفساد.
    7. ** السبب الثاني : الحار والبارد يفعلان في الرطب واليابس دون العكس ، فإن الحر يفيد الترقيق والرطوبة ، والبرودة تفيد التكثيف واليبس ، فالحرارة والبرودة كل واحدة منهما فاعلة في الأخرى ، وهما فاعلتان في الرطوبة واليبوسة. وأما الرطوبة واليبوسة فليس لواحدة منهما فعل في الأخرى ولا في الحرارة والبرودة ، فلهذا جعلت الحرارة والبرودة فاعلتين دون الرطوبة واليبوسة.
    8. ** السبب الثالث : لو سلمنا أن بين الرطوبة واليبوسة تفاعلا كما بين الحرارة
    9. ** السبب الرابع : الكيفية لا تكون منفعلة البتة ، بل المنفعل إنما هو الموضوع المستقل بنفسه ، والكيفية ليست كذلك ، بل الكيفية قد تكون علة لصيرورة الموضوع مستعدا للانفعال ، وقد تكون علة لصيرورته مستعدا نحو الفعل ، والرطوبة واليبوسة من قبيل الأول ، فسميتا بالانفعاليتين ، والحرارة والبرودة من قبيل الثاني فسميتا بالفعليتين.
    10. ** السبب الخامس : إذا نسبنا الحرارة والبرودة إلى الرطوبة واليبوسة وجدناهما فاعلتين فيهما ، والرطوبة واليبوسة لا تفعلان فيهما إلا بالعرض ، كالخنق (2) المنسوب إلى الرطوبة ، وذلك إما بسبب أن الرطوبة تجمع الحار على شكل مضاد للطبيعة ، وإما لأن الأرطب (3) الكثير لا ينفعل عن الحار ولا يستحيل إلى المادة الصالحة لحفظ الحرارة فلا يتولد حار بعد حار ، فإذا انفصل الأول لم يعقبه الثاني ، كما يعرض عند كثرة دهن السراج.
    11. ** السبب السادس : اللمس يتأثر عن الحار والبارد ، ولا يتأثر عن الرطب واليابس إن قلنا إنهما غير محسوستين.
    12. ** المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الرطوبة واليبوسة :
    13. ** الأول : قيل : الرطوبة جنس لرطوبة الماء ورطوبة الدهن ورطوبة الزيتون وغيرها ، فإن رطوبة الماء مخالفة لرطوبة الدهن ، وهي مخالفة لرطوبة غيرها. ولا دليل لهم على ذلك. وقيل إنها نوع ، وزعم أن الاختلاف إنما هو بسبب اختلاط اليابس والرطب. ولا دليل أيضا عليه.
    14. ** الثاني : لا شك في التضاد بين الرطوبة واليبوسة ، فإن عدم اجتماعهما معلوم بالضرورة وبينهما غاية التباعد ، لأنهما طرفان. وقيل لهما ضد ثالث. إن منعنا من تكثر ضد الواحد لم يكن لهما ثالث ، وإن سوغناه أمكن ، لكن لا دليل على ثبوته.
    15. ** الثالث : السيلان عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة متواصلة في الحس لدفع بعضها بعضا كالتراب والرمل ، والوجه عدم اشتراط التفاصل فالسيلان غير الرطوبة وغير مشروط بها.
  41. الباب الثالث
  42. في اللطافة والكثافة
    1. * واللزوجة والهشاشة والصلابة واللين
    2. ** المسألة الأولى : في اللطافة والكثافة (1)
    3. ** المسألة الثانية : في اللزوجة والهشاشة والبلة والجفاف (1)
    4. ** المسألة الثالثة : في الصلابة واللين والخشونة والملاسة
    5. ** الأمر الأول : الحركة الحاصلة في سطحه المقارنة لحدوث شكل التقعير.
    6. ** الأمر الثاني : التشكل بشكل التقعير.
    7. ** الأمر الثالث : استعداد قبول الانغمار.
    8. ** الأمر الأول : عدم الانغمار.
    9. ** الأمر الثاني : بقاء الشكل.
    10. ** الأمر الثالث : المقاومة.
  43. الباب الرابع
  44. في الثقل والخفة
    1. ** المسألة الأولى : في مغايرتهما للحركة وللقوة المحركة
    2. ** المسألة الثانية : في أن الميل هل هو نفس هذه المدافعة أو علتها (1)
    3. ** المسألة الثالثة : في تعريفهما
    4. ** المسألة الرابعة : في الحاجة إلى الميل
    5. ** المسألة الخامسة : في أقسام الميل (2)
    6. ** أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز لكنه لا يبلغ المركز.
    7. ** والثاني : الذي إذا قيس إلى الأرض كانت الأرض سابقة له إلى المركز ، فهو عند المركز خفيف وثقيل بالإضافة.
    8. ** أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافات الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المحيط لكنه لا يبلغ المحيط.
    9. ** والثاني : الذي إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة إلى المحيط ، فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة. وهذا الوجه يقرب من الأول وليس به ، فبهذا الاعتبار يشارك النار ، لكنه يتخلف عنه ، وبالاعتبار الأول (1) لا يريد من المحيط ما تريده النار.
    10. ** المسألة السادسة :
    11. ** المسألة السابعة (1):
    12. ** المسألة الثامنة : في اجتماع الميلين مع اتحاد الجهة
    13. ** المسألة التاسعة : في إثبات الميل (1)
    14. ** المسألة العاشرة : (1)
    15. ** المسألة الحادية عشرة : (2)
    16. ** البحث الثالث : في الكيفيات المبصرة
  45. الباب الأول
  46. في المبصرات
    1. ** المسألة الأولى : في أعدادها (1)
    2. ** المسألة الثانية : في أحكام المبصرات الحقيقية (2)
    3. ** أولا : قد عرفت أن المبصر بالذات الأول هو الضوء واللون (3)، وهل يرى الواحد منهما منفردا؟
    4. ** ثانيا : لا شك أن بعض هذه المبصرات متميز عن بعض ، إما في الجنس كالضوء واللون ، أو في النوع كالسواد والبياض ، أو في الشدة والضعف كبياض الثلج والعاج. وهذا التميز يدرك بالقوة العقلية لا بالحس.
    5. ** ثالثا : قيل : إدراك اللون بما هو لون أقدم من إدراك اللون المخصوص ، ومن امتيازه عن غيره. أما الأقدمية في الإدراك ، فلأن الأعم أعرف. ولأن الجسم الملون بالألوان المظلمة كالكحلى والأغبر إذا وضع في موضع مظلم ، أدرك البصر لذلك الجسم لونا ، وإن لم تتميز له ماهية ذلك اللون. وإذا لم يكن ذلك الموضع شديد الظلمة يرى ذلك اللون المخصوص ، فعلمنا أن إدراك اللون بما هو لون أقدم من إدراك اللون المخصوص.
    6. ** رابعا : قيل : اللون الخاص إنما يدركه المدرك في زمان ، فإن الدائرة إذا أخرج من مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة بألوان مختلفة ، ثم أديرت بسرعة شديدة فالناظر إليها في تلك الحالة يدرك لها لونا واحدا مخالفا لجميع ألوان الخطوط ، وكأنه يكون لونا مركبا من جميع الألوان ، وما ذاك إلا لأن كل نقطة منها لا تثبت في موضع واحد زمانا محسوسا ، فلا جرم لا يقع الإحساس بها في مواضعها خاصة ، بل تختلط تلك الألوان. ولو لم يكن الزمان المقدر معتبرا في الإبصار لم يكن الأمر كذلك.
    7. ** خامسا : المشهور أن القوة الباصرة تتعلق بالشخص من حيث إنه شخص (1) لا بالماهية الكلية. وقيل عليه : إنا إذا رأينا شيئين متساويين مطلقا فإنه يشتبه أحدهما بالآخر ، والاشتباه إنما يكون لعدم الشعور بما به يخالف أحدهما الآخر ، لكن كل واحد منهما يخالف صاحبه من حيث هو هو ، فلو كانت القوة الباصرة متعلقة به من حيث هو هو لما وقع الاشتباه ، لوجوب الشعور بالامتياز. والتالي فاسد فالمقدم مثله.
    8. ** سادسا : قيل : الأطراف وهي النقطة والخط والسطح مرئية ؛ لأنا ندرك التفرقة بالحس بين العظيم والصغير ، وما ذاك إلا للإحساس بأن سطح أحدهما أعظم من سطح الآخر ، ولكن الإحساس بها مشروط بالإحساس بالضوء واللون أولا ، ولهذا فإنا لا نرى هذه الأشياء في الأجسام الشفافة.
    9. ** المسألة الثالثة : في المبصرات غير الحقيقية
  47. الباب الثاني
  48. في اللون
    1. ** المسألة الأولى : في تعريفه (1)
    2. ** المسألة الثانية : في إثبات الألوان (2)
    3. ** الأول : البيض إذا شوي يصير بياضه الشفاف أبيض ، وليس يمكن أن يكون ذلك بسبب أن النار أفادته تخلخلا ، أو حدث فيه هوائية ، لأنه يصير بعد
    4. ** الثاني : الدواء المسمى بلبن العذراء (2) يكون من خل طبخ فيه المردار سنج (3) حتى انحل فيه ، ثم يصفى حتى يبقى الخل في غاية الإشفاف ، وإذا خلط بماء طبخ فيه القلي (4) وصفي في الغاية حتى أشبه الدمع ، فإنه إن وقع التقصير في شيء من ذلك لم يلتئم المزاج المطلوب ، فكما يختلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتك (5) كمعقد المردار سنج (6) ويبيض في غاية البياض كاللبن الرائب (7) ثم يجف. وليس ذلك لأنه كان شفافا فانفرق ودخل الهواء فيه ، فإن ذلك كان متفرقا منحلا في الخل. ولا لأن تلك الأجزاء المتفرقة تقاربت حتى انعكس ضوء بعضها إلى البعض ، فإن حدة ماء القلي أولى بالتفريق ، بل ذلك على
    5. ** الثالث : الجسم إذا أخذ في الانتقال من البياض إلى السواد سلك أحد الطرق الثلاثة:
    6. ** أ: الطريق الساذج ، وهو أن يأخذ إلى الغبرة ، ثم إلى العودية ، ثم إلى السواد. وكأنه في أول الأمر يأخذ من سواد ضعيف ، ولا يزال يشتد حتى ينتهي إلى الغاية.
    7. ** : أن يأخذ إلى الحمرة ، ثم إلى القتمة ، ثم إلى السواد.
    8. ** : أن يأخذ إلى الخضرة ، ثم إلى النيلية ، ثم إلى السواد.
    9. ** الرابع : إذا انعكس الضوء من جسم أسود إلى جسم لم يسود المنعكس إليه ، فلو كان اختلاف الألوان بسبب اختلاط الشفاف بالمظلم ، والانعكاس إنما يحصل من الشفاف لا غير لا من الأسود وجب أن لا ينعكس من الأحمر والأخضر إلا عن الأجزاء الشفافة التي فيهما ، وهي الأجزاء البيض لا غير ، فكان يجب أن لا ينعكس إلا البياض ، ولا ينعكس من الأجزاء السود التي في ضمن الأحمر والأخضر شيء ، فكان يجب أن لا يصير المنعكس إليه أحمر أو أخضر. وهذه الوجوه كلها لا تفيد اليقين.
    10. ** المسألة الثالثة : في الألوان المتوسطة
    11. ** المسألة الرابعة : في سبب شدة اللون وضعفه (1)
    12. ** وأما الوجهان اللذان وقع فيهما الخلاف :
    13. ** فالأول : إذا اجتمع في المحل الواحد بياضات كثيرة ، وذلك مما اتفقت الفلاسفة على استحالته ، لامتناع اجتماع الأمثال عندهم.
    14. ** والثاني : البياض الضعيف نوع آخر مخالف للبياض الشديد ، وأن الألوان المختلفة بالشدة والضعف مختلفة بالنوع. وهو أقرب الوجوه ، وهو قول محققي
    15. ** المسألة الخامسة : في أن الضوء ليس شرطا في وجود اللون
  49. الباب الثالث
  50. في الضوء والظل والظلمة
    1. ** المسألة الأولى : في أن الضوء لا يحد (1)
    2. ** المسألة الثانية : في مغايرة الضوء للحرارة واللون (5)
    3. ** الأول : ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر ، فذلك الأمر إما أن يكون هو اللون ، أو صفة غير نسبية ، أو صفة نسبية. والأول باطل ؛ لأنه لا يخلو إما أن يجعل النور عبارة عن تجدد اللون ، أو اللون المتجدد. والأول يقتضي أن لا يكون الشيء مستنيرا إلا في آن تجدده. والثاني يقتضي أن يكون الضوء هو نفس اللون ، فلا يبقى لقولهم : الضوء هو ظهور اللون معنى. وإن جعلوا الضوء كيفية ثبوتية زائدة على ذلك اللون وسموه بالظهور كان هو مطلوبنا ، ويصير النزاع لفظيا.
    4. ** الثاني : البياض والسواد قد يشتركان في الإضاءة والإشراق ، فإذن الضوء ثابت لهما جميعا ، فلو كان كون كل واحد منهما مضيئا نفس ذاته لزم أن يكون الضوء بعضه مضادا للبعض وهو محال ؛ لأن المقابل للضوء ليس إلا الظلمة.
    5. ** الثالث : انفكاك كل واحد من الضوء واللون عن صاحبه يدل على المغايرة ، وبيان الانفكاك أن اللون قد يوجد من غير ضوء ، فإن السواد قد لا يكون مضيئا ، وكذا باقي الألوان ، والضوء يوجد من دون اللون ، كالماء والبلور إذا كانا في الظلمة
    6. ** الرابع : نفرض الكلام في بعض الألوان المتوسطة بين السواد والبياض ، وليكن ذلك هو الحمرة ، فنقول : إما أن يسلموا أن لها حقيقة مخصوصة ، أو يزعموا أنها عبارة عن اختلاف ظهورات بياضية بخفاءات سوادية. فإن ذهبوا إلى الثاني فنقول : الجسم الأحمر إذا انعكس الضوء عنه إلى جسم آخر احمر ذلك الجسم ، فإما أن ينعكس الظهور عن الأجزاء الظاهرة والخفاء عن الخفية ، وهو محال ، لأن الأجزاء الخفية لا تفيد الخفاء للمقابل ، فإن الخفاء لو كان خالصا لم يؤثر في المقابل. أو ينعكس الظهور خاصة دون الخفاء ، وهو باطل ؛ لأن الظاهرة لو فعلت إظهار ما يقابلها والإظهار هو التبييض وجب أن يزيد ابيضاض المنعكس إليه ولا يحمر ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    7. ** الخامس : الجسم إذا اجتمع فيه ضوء ولون ، فتارة ينعكس منه الضوء وحده إلى غيره، وتارة ينعكسان منه معا إلى الغير ، وذلك إذا كان قويا فيهما جميعا حتى يحمر المنعكس إليه، فلو كان الضوء هو ظهور اللون لاستحال أن يفيده لغيره بريقا ساذجا.
    8. ** المسألة الثالثة : في أن الضوء ليس بجسم (1)
    9. ** الأول : إما أن يجعلوا الضوء نفس الجسمية ، أي المفهوم من أحدهما هو المفهوم من الآخر ، أو يجعلوا الضوء عبارة عن أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل
    10. ** الثاني : لو كان الشعاع جسما لكانت حركته الطبيعية إلى جهة واحدة ، لكن الضوء يقع على كل جسم في كل جهة (1).
    11. ** الثالث : الضوء إذا دخل من الكوة (2) ثم سددناها دفعة ، فتلك الأجزاء النورانية إن عدمت ، لزم أن يكون تخلل (3) جسم بين جسمين معدما لأحدهما وهو محال. وإن بقيت خارج البيت وخرجت قبل السد فهو محال ؛ لأن القابل والفاعل للضوء موجودان ، فلا يمكن عدم الضوء قبل السد ، ولا خروجه عن البيت. وإن بقيت في البيت وقد زالت النورية والضوء عنها ، فهو مذهبنا ؛ لأن مقابلة المستنير سبب لحدوث تلك الكيفية ، وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في الكل.
    12. ** الرابع : إذا طلعت الشمس أضاء وجه الأرض دفعة ، ومن المستبعد انتقال تلك الأجزاء من الفلك الرابع إلى جميع وجه الأفق دفعة ، أو زمانا يسيرا جدا ، خصوصا والخرق على الفلك محال.
    13. ** : هنا ضوء ولمعان ونور وشعاع وبريق ، وكأنها شيء واحد لكنها تختلف باختلاف الاعتبار والشدة والضعف. فالضوء هو الكيفية المنبسطة المشاهدة على الأجسام ، فإن الأجسام الملونة إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فإن ذلك الظهور وهو الكيفية المنبسطة عليها مشاهد مغاير للسواد والبياض وغيرهما من الألوان.
    14. ** المسألة الرابعة : في أن المضيء لا يضيء إلا المقابل
    15. ** الأول : إذا أخذنا جسما كثيفا وقطعنا به المسافة المستقيمة التي بين الثقب وبين الموضع المضيء من البيت ، وجد الضوء ظاهرا على ذلك الكثيف ، ومنقطعا عن موضعه عن البيت. ولو اعتبر ذلك في المسافات المنفرجة التي بين الثقب وبين الموضع المضيء من البيت ، لا يظهر ذلك الضوء فيه.
    16. ** الثاني : إذا مددنا خطا مستقيما من الثقب إلى موضع الضوء صار كله مضيئا.
    17. ** الثالث : إذا أخذنا جسما كثيفا وثقبنا فيه ثقبا دقيقا وقابلنا به جرم الشمس وجدنا الضوء ينفذ منه على سمت مستقيم ، ووجدنا الأبعاد التي بين المواضع المضيئة من البيت مساوية للأبعاد التي بين ذلك الثقب ، أو مناسبة لها. وإذا اعتبرنا سائر الكواكب الدرية كالشعرى وغيرها وجدنا ضوءه منتقلا بحسب انتقاله على الاستقامة.
    18. ** الرابع : استقامة الأظلال تقتضي استقامة الأضواء.
    19. ** المسألة الخامسة : في الضوء الأول والثاني (1)
    20. ** المسألة السادسة : في أن حصول الضوء الثاني من الهواء المضيء ليس على سبيل الانعكاس
    21. ** تذنيبات :
    22. ** أ: ظاهر قول الرياضيين : «إن الضوء ينفذ من المضيء إلى الشفاف فيسري (1) في ذلك الهواء الشفاف» إنما هو قول مجازي ، والمراد منه حدوث كيفية الضوء في المقابل دفعة من غير أن يمر بالهواء.
    23. ** أولا : إذا غمضنا العين كان حالنا كما إذا فتحناها في الظلمة ، ولا نفرق بينهما البتة، فكما أنا عند التغميض لا ندرك شيئا ، فكذلك إذا فتحناها [في الظلمة]
    24. ** ثانيا : إذا قدرنا خلو الجسم عن الضوء من غير انضياف صفة أخرى إليه لم يكن حال ذلك الجسم إلا هذه الظلمة ، ومتى كان كذلك لم تكن الظلمة أمرا وجوديا.
    25. ** ثالثا : إذا جلس إنسان في غار مظلم ليلا لا ضوء فيه ، وجلس خارج الغار شخص أوقد نارا خارج الغار ، فإن الذي في الغار يرى الجالس عند النار ويرى الهواء مستنيرا (2)، والجالس عند النار لا يرى من في الغار ويرى الهواء مظلما ، ولو كانت الظلمة كيفية وجودية لما اختلف حالها باختلاف الأشخاص.
    26. ** رابعا : توهم بعض الناس (3) أن إبصار بعض الأجسام يتوقف على الظلمة ، والظلمة شرط في رؤيته ؛ لأن الجسم إما أن يرى بكيفية في غيره وهو الشفاف ، أو بكيفية فيه ، فإما أن يكون إبصار هذا الثاني متوقفا على شرط ، أو لا ، فإن كان مرئيا لذاته غير متوقف على شرط فهو المضيء ، وإن كانت صيرورته مرئيا يتوقف على شرط آخر ، فذلك الشرط قد يكون ضوءا في الألوان ، وقد يكون ظلمة كالأشياء
    27. ** خامسا : قيل : النور خير لأنه وجودي ، والظلمة شر لأنها عدمية. وسيأتي بيان أن الشر ليس إلا عدم الكمال عن مستحقه ، وهذا بحث خطابي. (1)
    28. ** البحث الرابع : في الكيفيات المسموعة
  51. الباب الأول
  52. في الصوت
    1. ** المسألة الأولى : في ماهيته (1)
    2. ** المسألة الثانية : في سبب الصوت (1)
    3. ** الأول : متى رأيناه حاصلا حصل الصوت ، فإن طنين الطست ينقطع عند تسكينه على حالة واحدة ، فلولا حاجة الصوت إلى الحركة لم (3) ينقطع طنينه عند سكونه.
    4. ** الثاني : نرى الصوت مستمرا باستمرار حركة الهواء الخارج من الحلق ، والآلات الصناعية ، وسائر الأجسام المصوتة.
    5. ** المسألة الثالثة : في حقيقة القرع
  53. المسألة الرابعة (1): في أن الصوت هل يتوقف الإحساس به على وصول
    1. * الهواء الحامل له إلى الصماخ؟ (2)
    2. ** الأول : نرى صوت المؤذن على المنارة يميل من جانب إلى آخر عند هبوب الرياح ، ويتبع الرياح في الجريان إلى الجهة التي تطلبها.
    3. ** الثاني : من أخذ انبوبة طويلة ووضع أحد طرفيها على فمه وطرفها الآخر على سطح صماخ آخر ، وتكلم فيها بصوت عال ، فإن ذلك الإنسان الآخر يسمع صوته دون الحاضرين. وليس ذلك إلا لأن الهواء المتموج الحامل للصوت لم ينتقل إلا إلى سطح صماخ الذي وضعت الانبوبة على صماخه ، وانحصر في الانبوبة حتى تأدى إليه خاصة دون الحاضرين ، فعلمنا أن الصوت محمول في الهواء المتموج.
    4. ** الثالث : إذا ضرب جسم على جسم من قرب ، سمع الصوت حال القرع ، ولو بعدت المسافة لم يسمع إلا بعد زمان ، كما نشاهد في القصار إذا ضرب الثوب على الحجر ، فإنه مع البعد يسمع الصوت بعد مشاهدة القرع بزمان ، ولا سبب لذلك إلا أن الصوت يحمله الهواء ويتموج إلى أن يصل إلى الأذن فيسمع بعد الحركة وانقضائها ، فساوى طول الزمان بعد المسافة.
    5. ** الرابع : لو انسد التجويف الذي في الأذن لم يحصل السماع حيث لم يتأد التموج إلى سطح الصماخ.
    6. ** الخامس : لو كان بين القارع (1) وبين السامع جسم كثيف تعذر السماع وصار عسرا لعسر التموج للهواء. والصوت الشديد قد يخرق سطح الصماخ ، وقد يبلغ في الشدة إلى أن يهدم الأبنية ويفصل الأحجار ، كالرعود القوية ، وهو يدل على أن الصوت لا يسمع إلا بعد تأدي الهواء الحامل له إلى الصماخ.
    7. ** أ: الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال والطاء ، هيئات تحدث في الآن الفاصل بين زمان حبس النفس وزمان اطلاقه ، وذلك مما يمتنع بقاؤه ، فلا ثبوت لها إلا آن حدوثها ونحن
    8. ** ب : حامل كل واحد من الحروف المسموعة ، إما كل واحد من أجزاء الهواء أو مجموع الأجزاء ، والأول باطل ، لأنه يقتضي أن الإنسان إذا تكلم أن يسمع السامع كلامه مرارا متعددة عند ما تصل إلى صماخه أعداد كثيرة من تلك الأجزاء. والثاني باطل ، لأنه يقتضي أن لا يسمع كلام الواحد إلا واحد ، لأن جملة الهواء إنما تتحرك إلى جهة واحدة فلا تصل إلا إلى صماخ واحد.
    9. ** : إذا سمعنا الصوت عرفنا جهته ، ولو أنا أدركناه حال وصوله إلى صماخنا لما أدركنا الجهة التي منها وصل إلينا ، كما أنا لما لم ندرك الملموس إلا حال وصوله إلينا ، لم ندرك باللمس أن الملموس من أي جانب جاء.
    10. ** د : قد يسمع كلام الغير من وراء الجدار ، فهنا قد حصل الإدراك من غير وصول ذلك الهواء إلى الصماخ.
    11. ** : بأن الحامل لكل حرف كل جزء من أجزاء الهواء ، فأي جزء وصل إلى الصماخ حصل الشعور بما يحمله من الصوت.
    12. ** وعلى ج : بأنا نسلم ، أنا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهة ، لكنا لا ندرك كونه حاصلا في تلك الجهة ، لأن كونه في تلك الجهة يستحيل أن يكون متعلقا بالسمع ، وإذا كان كذلك لم يلزم من إدراك الصوت قبل وصول حامله إلى الصماخ إدراك جهته.
    13. ** وعلى د : بأن الحائل الذي لا منفذ فيه أصلا يمنع من السماع ، لأنا ندرك أنه كلما كانت المنافذ أقل كان السمع أضعف ، فيلزم أنه إذا لم توجد المنافذ أصلا ، أن
    14. ** وعلى ه : بما مر من أن الحرف إنما يتكون بإطلاق الهواء بعد حبسه على جنس مخصوص فيكون التموج الفاعل للحرف ليس مخصوصا بكل الهواء دون أجزائه ، بل هو حاصل في كل جزء من أجزائه ، فأي جزء وصل حصل الشعور بما فيه من الصوت.
    15. ** المسألة الخامسة : في استحالة البقاء على الصوت (1)
    16. ** المسألة السادسة : في إثبات الصوت في الخارج
    17. ** المسألة السابعة : في سبب اختلاف الصوت (3)
    18. ** المسألة الثامنة : في الصدى (1)
  54. الباب الثاني
  55. في الحرف (1)
    1. ** المسألة الأولى : في ماهيته
    2. ** المسألة الثانية : في أقسام الحرف (1)
    3. ** أ: المصوتة (2).
    4. ** ب : الصامتة.
    5. ** المسألة الثالثة : في أحكام الصوامت
    6. ** الأول : اعلم أن الحروف المستعملة في لغة العرب مشهورة معلومة وهي : حروف التهجي. وهنا حروف أخر في لغات غيرها ليست مشهورة لوجودها في بعض اللغات ، حتى أن من ولد على غير تلك اللغة يعسر عليه النطق بها ، وحيث الأمر كذلك جاز أن تكون هنا حروف أخر لا نعرفها ، ولعل في المقدور حروفا أخر غير المستعملة في لغات أهل زماننا ، فلا دليل قاطع على حصر الحروف في عدد معين ، بل ولا على تناهيها ، فجاز أن تكون غير متناهية ، كما في الألوان ؛ لأن معروضها قابل للشدة والضعف ، وهي تختلف باختلافه فيهما ، ومراتب الشدة والضعف غير متناهية ، لكن لما لم ينطق بها ظن فيها التناهي من غير قطع. (1)
    7. ** الثاني (2)
    8. ** : الحروف الصامتة ، إما مختلفة أو متماثلة ، والمختلفة إما أن يكون اختلافها بالذات أو بالعرض. أما الاختلاف الذاتي فكالحاء والجيم والتاء والدال. وبالجملة فكل ما يختلف مخرجه فإن فيه اختلافا ذاتيا. وأما الاختلاف العرضي ، فذلك بأن يختلف الحرفان المتساويان في الماهية بأمور عارضة ، وهي بالاستقراء ثلاثة :
    9. ** الثالث : اعلم أنه لا يمكننا النطق بحرفين من هذه الحروف دفعة واحدة من مخرج واحد. والحكم بذلك ضروري ، لكن قد اختلف في أن هذا امتناع الاجتماع لذات الحرفين ، أو لفوات شرط ، أو لحضور مانع. والوجه التوقف. (1)
    10. ** الرابع (2)
    11. ** : في تضاد الحروف. اختلف الجبائيان على تضاد الحروف المختلفة بالذات كالحاء والجيم مثلا. وهو ظاهر قول الكعبي. وتوقف أبو عبد الله البصري في تضادهما ، وهو الذي قال به قاضي القضاة في أكثر كتبه. وقال في شرح كشف الأعراض أنها غير متضادة.
    12. ** الخامس : إذا قلنا في حرف : إنه متحرك أو ساكن ، لم نشر بذلك إلى وجود حركة في الحرف أو سكون فيه ؛ لأن الحركة والسكون من صفات الأجسام
    13. ** السادس (1)
    14. ** : الصامت إنما يصفو عن الشوائب ويظهر ظهورا جليا عند الإسكان ، أما عند الحركة فإنه يمتزج بحركة شيء مما بعده ، للتجربة.
    15. ** السابع : الابتداء بالصامت الساكن محال للاستقراء. ومنهم من جوزه ، وإلا لزم توقف الشيء على تقدم ما يوجد بعده ، وهو محال.
    16. ** المسألة الرابعة : في أحكام المصوتات (2):
    17. ** أولا : أوسع المصوتات الألف ثم الياء ثم الواو ؛ لأن ذلك معتبر بمقدار انفتاح الفم.
    18. ** ثانيا : أثقل الحركات الضمة ، لأن حصولها إنما يكون بفعل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفتين. ثم الكسرة ؛ لأنه يكفي فيها العضلة
    19. ** بيان الشرطية : أن الحركة إذا كانت مخالفة لهذه المصوتات ، فإذا ذكرت الحركة لم يمكنك أن تذكر المصوت ، إلا باستئناف حرف صامت آخر تجعله تبعا له ، وليس الأمر كذلك بشهادة الحس ، فالمقدم مثله.
    20. ** رابعا : المصوتات وهي حروف المد واللين ينتهي تمديدها إلى الهمزة بالاستقراء. ولميته. إن الصوت لا يتولد من حركة الانبساط الحاصل باستدخال النسيم ، بل من حركة الانقباض الحاصل من إخراج الهواء الدخاني ، ولذلك الانقباض حد معين ، إذ لا يمكن إخراج كل ما في الرئة من الهواء ، وإلا لخرج معه الروح. فإذا انتهى إخراج الهواء إلى حيث لا يمكن الازدياد عليه وقفت الطبيعة وانقبض النفس وانقطع ، فهناك مخرج الهمزة ، فلا جرم أن الهمزة تتولد.
    21. ** خامسا : الحرف الصامت المتحرك سابق على الحركة ، لوجهين :
    22. ** الأول : الحركة حالة في الحرف ، والحال متأخر عن المحل.
    23. ** الثاني : لو كانت الحركة سابقة على الحرف لصح (2) الإدغام ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
    24. ** بيان الشرطية : أن الإدغام إنما يصح بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك ، فلو كانت حركة الحرف الثاني سابقة لكانت تلك الحركة متخللة بينه وبين الأول ، فلا يقع الطرفان في آن واحد ، فلا يكون الإدغام حاصلا ، لكن الإدغام حاصل بالحس.
    25. ** واعترض (3)
    26. ** على الأول : ببطلان الصغرى ؛ لأن الصامت البسيط آني والحركة زمانية حاصلة بعد مضي هذا الصامت ، فكيف يوجد فيه. والكبرى ؛ لأن تقدم المحل على الحال تقدم عقلي لا زماني ، والمطلوب هنا التقدم الزماني.
    27. ** وعلى الثاني : لا نسلم أنه لو لم تقع الحركات في آن واحد لم يحصل الإدغام ؛ لأن حصول الحرفين المتماثلين في المخرج الواحد دفعة واحدة جمع بين المثلين وهو محال ، ولا يجوز أن يتوقف عليه الإدغام الذي ليس بمحال.
    28. ** المسألة الخامسة : في أحكام المركبات
    29. ** الأمر الأول : الكمية
    30. ** الأمر الثاني : الكيفية (2)
    31. ** الأول : الصلبة المتقاربة المخرج ، وهي أشد الأقسام تنافرا ، لأن الحروف المتقاربة المخرج يكون الفاعل لحبس الهواء الفاعل لها عضلة واحدة. فإذا كانت الكلمة مركبة من أمثال هذه الحروف لم يمكن التكلم إلا بأن يتوارد على العضلة الواحدة أفعال كثيرة شاقة. وذلك يوجب ضعفها وكلالها ، فلهذا يعسر التكلم بأمثال هذه الكلمات.
    32. ** الثاني : ما يقابله وهو الحروف الرخوة المتباعدة المخرج ، وهو يقتضي سهولة النطق بها من الوجهين : الرخاوة والتباعد. فأما السهولة باعتبار حصول الملكة ، فلا.
    33. ** الثالث : السهلة المتقاربة.
    34. ** الرابع : الصلبة المتباعدة. ويشبه أن يكون هذا أصعب من الأول.
    35. ** البحث الخامس : في الكيفيات المذوقة والمشمومة
    36. ** المسألة الأولى : في الطعوم (1)
    37. ** المسألة الثانية : في اجتماع الطعوم
    38. ** المسألة الثالثة : في الروائح (3)
    39. ** خاتمة (2)
    40. ** : هذه الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر ، وقد نازع في ذلك قوم غير محققين فقالوا : الكيفيات المحسوسة جواهر تخالط الأجسام ، فالسواد جوهر وكذا البياض وغيرهما من الألوان ، والحرارة جوهر وكذا البرودة وغيرها من الكيفيات المذكورة.
    41. ** الفصل الثالث :
    42. ** في القسم الثاني من الكيف وهو :
  56. الكيفيات الاستعدادية (1)
    1. ** المسألة الأولى : في أنواعه
    2. ** المسألة الثانية : في أن القوة على الفعل غير داخلة في هذا النوع
    3. ** الأول : العلم بتلك الصناعة.
    4. ** الثاني : القوة القوية على تلك الأفعال.
    5. ** الثالث : كون الأعضاء في خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها. وهو في التحقيق عبارة عن القوة على المقاومة واللاانفعال ، وهو أحد القسمين المذكورين.
    6. ** المسألة الثالثة : في أن الصلابة واللين وجوديان أم لا؟
    7. ** الأول : اللاانغمار وهو عدمي.
    8. ** الثاني : المقاومة المحسوسة.
    9. ** الثالث : بقاء الشكل على ما كان ، وهما وجوديان.
    10. ** الفصل الرابع :
  57. الكيفيات المختصة بالكميات (1)
    1. ** المسألة الأولى : في حقيقة هذا القسم
    2. ** المسألة الثانية : في أقسامه
    3. ** المسألة الثالثة : في الاستقامة والاستدارة (1)
    4. ** المسألة الرابعة : في إثبات الدائرة
    5. ** الأول : الجسم إما بسيط أو مركب ، والبسيط لا بد منه ، وإلا لزم نفي المركب ، فيلزم نفي الأجسام بأسرها ، وهو محال. والشكل الطبيعي للبسيط إنما هو الكرة ، لأن طبيعته واحدة ، والواحد لا تتكرر آثاره الطبيعية (3)، وغير الكرى من الأشكال كثير ، فلا يصدر عن البسيط إلا الكرة ، ويحصل من قطعها بنصفين دائرتان عليهما.
    6. ** الثاني : إذا تخيلنا سطحا مستويا وتخيلنا خطا مستقيما مرسوما في ذلك البسيط ، وأثبتنا أحد طرفيه على ذلك السطح ، ثم حركنا ذلك الخط على ذلك
    7. ** الثالث : لنفرض جسما قائما على سطح معتدل قياما معتدلا ، فالطرف المماس للسطح يلاقي بنقطة منه نقطة من السطح ، فإذا أميل ذلك الجسم حتى سقط ، فإن ثبتت تلك النقطة في موضعها فقد فعل كل واحدة من النقط المفروضة في رأس المتحرك ربع دائرة. وإن لم تثبت فإما أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى السفل يصعد الآخر إلى العلو أو لا ، بل يتحرك على السطح.
    8. ** المسألة الخامسة : في أن المستقيم يخالف المستدير بالنوع (3)
    9. ** تذنيبان (2):
    10. ** الأول : الدوائر المختلفة بالصغر والكبر مختلفة بالنوع ، لأنه لما استحال انتقال الخط الواحد من محدب خاص إلى محدب أقل أو أكثر كان ذلك دليلا على
    11. ** الثاني : الخط المستدير والمستقيم لا يتضادان ، لوجوب وحدة الموضوع في المتضادين ، وامتناع تحققه هنا. وأيضا لو ضاد مطلق المستقيم مطلق المستدير تضاد الواحد بالشخص من أحدهما الواحد بالشخص من الآخر ؛ لأن ضد الواحد بالشخص واحد بالشخص ، كما أن ضد الواحد بالنوع والعموم واحد بالنوع والعموم. والتالي [باطل] ؛ لأن كل خط شخصي يمكن أن يكون وترا لقسي غير متشابهة لا نهاية لها ، وليس بعضها بالضدية له أولى من الآخر ، بل كلما كان أشد تقعيرا كان أقرب إلى الضدية من الأبعد ، لكن تلك الشدة غير متناهية ، فلا يتحقق الطرف الذي هو الضد الآخر.
    12. ** المسألة السادسة : في عدم تناسب المستدير والمستقيم (1)
    13. ** المسألة السابعة : في حقيقة الشكل (2)
    14. ** المسألة الثامنة : في أن الشكل من الكيف أو الوضع؟ (2)
    15. ** الأول : أخذ الحدود مكان الأجزاء ، وإنما الاعتبار في الوضع بالأجزاء ، وفي الشكل بالحدود.
    16. ** الثاني : حسب أن هذا الوضع من المقولة الخاصة ، ولم يعرف أن هذا من المضاف. وإنما الوضع الذي من المقولة ، هو وضع أجزاء الشيء عند خارج مباين ، لا وضع أجزاء الشيء في نفسه.
    17. ** الثالث : ظن أن تعلق الشيء بمقولة يوجب أن يكون منها ، فإن الشكل وإن كان لا يحصل إلا بالإضافة بين الحدود أو وضع أيضا ، فليس يجب أن يكون الشكل وضعا فإن المربع أيضا لا يحصل إلا بعدد من الحدود ، وليس يجب أن يكون المربع عددا. ألا ترى أنه لا يقال : إن المربع هو عدد الحدود ، ولا أن المربع وضع الحدود عند حد ، فليس يقال عليه هذان ، فكذا لا يقال : إنه داخل في مقولتهما ، بل يقال : إن المربع حاصل عن وضع كذا وعن حد كذا.
    18. ** المسألة التاسعة : الزاوية (1)
    19. ** والأول : لا يخلو إما أن يكون ميل الخط المتصل بالثاني إلى الجانبين على السواء ، فتكون الزاويتان قائمتين ، أو لا على السواء ، فالمائل إليها وهي الأصغر من القائمة تسمى حادة ، والمائل عنها الأكبر من القائمة تسمى منفرجة ، فالقائمة نوعها في شخصها بخلاف قسيميها.
    20. ** والثاني : إما أن يكون المحيط بها حدبتا القوسين أو مقعراهما أو حدبة أحدهما ومقعر الآخر.
    21. ** والثالث : إما أن يكون المحيط بها مع المستقيم حدبة الدائرة أو قعرها.
    22. ** تذنيبان : الأول (1)
    23. ** : إذا أخذنا نصف دائرة ، ثم تخيلنا محورا ثابتا ، وأثبتنا أحد طرفيها وذلك المحور الذي هو القطر ، وحركناها إلى أن عاد الشكل الأول حول ذلك المحور بحيث صار إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإنه تحدث من تلك الحركة كرة. وإن أخذنا أقل من النصف وعملنا به العمل المذكور حدث الشكل البيضي. وإن أخذنا أكثر من النصف حدث (السطح ، وهو) (2) الشكل العدسي.
    24. ** الثاني : لا تضاد في الأشكال ، لاستحالة صيرورة السطح المحدب مستقيما وبالعكس ، ومحل هذه الأعراض هي السطوح على ما عرفت ، فلا اتحاد لموضوعها ، فلا تضاد بينها. وكذا لا تقبل الشدة والضعف ، وهو ظاهر. فسقط بذلك ظن من اعتقد في الأمور السماوية تضادا في أشكالها وحركاتها ، كالتقبيب والتقعير لتغاير موضوعيهما وامتناع اتصاف أحدهما بما اتصف به الآخر.
    25. ** المسألة العاشرة : في الخلقة (1)
    26. ** تذنيب : الخلق الظاهر دليل على الخلق الباطن ؛ لأن الأفعال الإنسانية ما هو بحسب الطبائع ، ومنها ما هو بحسب التكلف ، فإن الإنسان لا يفعل كل شيء يميل طبعه إليه ، وحينئذ يتعذر الاستدلال بفعل الإنسان على خلقه ، لجواز أن يكون ذلك الفعل الصادر عنه تكلفيا.
    27. ** المسألة الحادية عشرة : في خواص العدد
    28. ** الأول : الزوجية والفردية ليستا فصلين ذاتيين للأعداد لوجهين :
    29. ** أ: يتصور العدد الكثير الذي هو زوج ، ويغفل عن كونه زوجا ، ويتصور
    30. ** الثاني : الزوجية والفردية متقابلان ، وليس بينهما إلا تقابل العدم والملكة ، لأن ذلك معلوم من مفهوميهما ، فإن مفهوم الزوجية «الانقسام بمتساويين في العدد» ، ومفهوم الفردية «عدم الانقسام بمتساويين» ، وهذا أمر عدمي.
    31. * بسم الله الرحمن الرحيم
    32. ** الفصل الخامس :
    33. ** في القسم الرابع من الكيفيات وهو :
  58. الكيفيات النفسانية (1)
  59. الباب الأول
  60. في العلم وما يتعلق به
  61. البحث الأول
  62. في العلم
    1. ** المسألة الأولى : في تعريفه (1)
    2. ** الأول : أن ما عدا العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو كان هو معلوما بذلك الغير لزم الدور ، وكيف لا يكون حقيقة ما به ينكشف جميع الأشياء منكشفة بذاتها غنية عن الكشف بغيرها؟
    3. ** الثاني : أعلم بالضرورة علوما خاصة لعلمي بأني عالم بوجودي وأني عالم بحرارة النار وضوء الشمس ، وتصور العلم المطلق جزء من العلم الخاص فيكون سابقا عليه ، والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا.
    4. ** الاعتبار الأول : أن يكون كاسبا له ومعرفا إياه ، كالحد والرسم والحجة.
    5. ** الاعتبار الثاني : أن يكون آلة في العلم ، بأن يكون صورة مساوية له ، أو إضافة بين العلم والمعلوم على اختلاف الرأيين.
    6. ** المسألة الثانية : في أن العلم ليس عدميا (1)
    7. ** الأول : لو كان العلم سلبيا لم يكن أي سلب اتفق ، فلا يكون سلب الإنسان علما ولا سلب الفرس وغيرهما ، بل لو كان سلبا لم يكن إلا سلب ما يقابله ، والمقابل للعلم إنما هو الجهل. إما مقابلة العدم والملكة وهو الجهل البسيط ، أو مقابلة التضاد وهو الجهل المركب. فإن كان العلم عبارة عن سلب الأول الذي هو عدم العلم ، كان العلم عدم العدم ، فيكون ثبوتا. وإن كان عبارة عن سلب الثاني فهو محال ؛ لأنه لا يلزم من سلب الجهل المركب بالشيء حصول العلم بذلك الشيء لاحتمال خلو المحل عنهما.
    8. ** الثاني : العلم يصح وصفه بالانتساب إلى شيء دون شيء فيقال : إنه عالم بكذا وليس عالما بكذا ، فيختص تعلقه بشيء دون غيره بخلاف التجرد فإنه لا يعقل اختصاصه بشيء دون آخر لامتناع أن يقال : هذا الشيء مجرد عن المادة
    9. ** الثالث : لو كان العلم هو التجرد لاستحال اجتماع علمنا بكون الشيء مجردا عن المادة وعلائقها من الوضع وقبول الإشارات وغير ذلك وجهلنا بكون الشيء عالما ؛ لامتناع صدق إيجاب الشيء على غيره وسلبه عنه ، لكن التالي باطل ، فإنا قد نعلم كون الشيء مجردا عن المادة وعلائقها ونجهل كونه عالما بشيء البتة ونفتقر بعد ذلك إلى الاستدلال ، فلا يجوز أن يكون كون الشيء مجردا عبارة عن كونه عالما ، ولا داخلا فيه مقوما له ، بل بعد العلم بتجرده نشك في كون ذلك المجرد عالما ، ومن المستحيل أن تكون الحقيقة الواحدة معلومة مجهولة دفعة واحدة ، فثبت أن التعقل والتجرد متغايران.
    10. ** الرابع : أننا نفرق بالضرورة بين حال تجدد العلم لنا بشيء وبين حالنا قبله ونميز بينهما ؛ فإنا قبل ذلك العلم لنا لا تكون لنا صفة العالمية ولا يحصل لنا باعتبار عدم هذا الوصف أمر وجودي ، بل لم تحصل زيادة على العدم إليه فوجب أن يكون الفرق إنما هو حصول أمر لنا بعد العلم (1) لم يكن ثابتا قبله. ولا فرق في أنا نجد أنفسنا عالمين بالشيء وفي أننا مريدين له ، فإن كل واحد منهما حاصل بعد أن لم يكن ، وإنما نميز بينهما وبين سائر الأحوال النفسانية (2) المدركة لنا ، وأن لهذا العلم خصوصية وانفرادا عن غيرها ، وذلك لا يكون إلا إذا كانت تلك الحالة أمرا ثبوتيا.
    11. ** المسألة الثالثة : في أن العلم ليس هو الانطباع (1)
    12. ** الأول : لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة في العاقل مساوية للمعقول ، لكان تعقلنا لذاتنا : إما أن يكون عبارة عن حصول صورة مساوية لذاتنا في ذاتنا ، أو يكون نفس حصول ذاتنا لذاتنا من غير صورة أخرى منتزعة منها.
    13. ** الثاني : لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول للعاقل ، لكان علمنا بذاتنا إما أن يكون نفس ذاتنا أو مغايرا له ، والقسمان باطلان.
    14. ** الثالث : تعقل ذاتنا لذاتنا لا يكون نفس ذاتنا ، وإلا لزم تعقلنا لذاتنا بدوام ذاتنا ، وكذا يدوم علمنا بعلمنا بذاتنا ، فتكون جميع المراتب التي لا تتناهى دائمة موجودة بالفعل لنا ، وهو ضروري البطلان (1). ولا مغايرا لذاتنا زائدا عليها ؛ لأن ذلك الزائد إن كان مساويا للماهية كما يقولون : إنه صورة للمعلوم في العالم لزم اجتماع المثلين ، وإن لم يكن مساويا بطل قولهم : علم الشيء بذاته نفس ذاته ، وإن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم ؛ لأن هذا الزائد الذي جعلوه علما ليس أحدهما.
    15. ** الرابع : (2) لو كان العلم هو حصول صورة الشيء لغيره ، لكان الجسم الأسود مدركا للسواد لأنه حصل له السواد ، والتالي باطل بالضرورة ، فإنا نعلم ضرورة أن الجمادات لا شعور لها البتة.
    16. ** الخامس : العلم إذا كان صورة مساوية للماهية فنقول : هذه الصورة يمتنع أن تكون نفس المعلوم.
    17. ** السادس : لو كان التعقل هو الحصول ، لوجب إذا تصورنا موجودا ليس بجسم ولا قائما في جسم ، واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالما به.
    18. ** السابع : انا بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه ، نشكك في أنه
    19. ** الثامن : الصور الجزئية تحصل في الخيال أو في الجليدية ، والإدراك يكون في الحس المشترك أو في ملتقى العصبتين ، فلو كان الحصول إدراكا لكانا معا.
    20. ** التاسع : انا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج ، والقول بأنه مثاله أو شبحه يقتضي الشك في الأوليات.
    21. ** العاشر : كيف يكون الإدراك صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج ، والشعور بالمطابقة إنما يكون بعد الشعور بما في الخارج؟
    22. ** الحادي عشر : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهية ، وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية ؛ لأن المناسبة بين السواد والبياض لاشتراكهما في العرضية والحلول في المحل وكونهما محسوسين أتم من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال في محل كذلك ، وبين السماء الموجودة التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج محيط بالأرض.
    23. ** المسألة الرابعة : في أن التعقل هل يتوقف على الانطباع أم لا؟ (1)
    24. ** الأول : الأدلة الدالة على امتناع كون العلم صورة تدل على نفي الصورة أيضا. ولأن (1) حصول الاستدارة والحرارة في القوة المدركة يقتضي صيرورتها مستديرة حارة.
    25. ** الثاني : الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جهلا ، وإن كانت مطابقة فلا بد من أمر في الخارج وحينئذ لم لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين
    26. ** الثالث : الصور المتخيلة جاز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها ، كما قاله أفلاطون ، أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا ، وهذا وإن كان مستبعدا لكنه بالتزام أن صورة السماء في الذهن مساوية للسماء غير مستبعد.
    27. ** الرابع : إن لزم من قول الشيخ ، اثبات الصورة الذهنية فإنما لزم فيما لا يكون موجودا. أما المحسوسات التي لا تدرك إلا إذا كانت موجودة ، فيحتمل أن يكون إدراكها إضافة ما للمدرك إليها.
    28. ** الخامس : لو كان التعقل لأجل انطباع المعقول وصورته في العاقل ، لكنا إذا عقلنا أن السواد يضاد البياض ، يلزم أن تنطبع صورة السواد والبياض فينا ، ويلزم أن يكون محل السواد والبياض واحدا ، لأنا حكمنا بالتضاد بينهما ، والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما ، لكنهما منافيان لذاتيهما.
    29. ** السادس : الماهية إذا انطبعت في العقل فهي من حيث إنها صورة جزئية حاصلة في نفس جزئية موجودة في الخارج ، فوجوده الذهني إما أن يكون هو ذلك أو وجود آخر.
    30. ** السابع : العلم بمضادة السواد والبياض يجب أن يكون متعلقا بهما ، وإلا لكان متعلقا بالمضادة المطلقة ، لا بمضادة السواد للبياض ، وإذا كان العلم المتعلق بمضادة السواد للبياض متعلقا بهما فيكون العلم الواحد متعلقا بمعلومين ، وهو محال ؛ لأن شرط العلم المطابقة ، والشيء الواحد لا يطابق المختلفين. (1)
    31. ** المسألة الخامسة : في أن العلم هل هو إضافة محضة أو صفة تلزمها الإضافة؟
    32. ** المسألة السادسة : في أن التعقل لا يشرط فيه الاتحاد (1)
    33. ** أحدهما قد كان مشهورا عند المشائين ، وهو : أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هو ، فاتحد العاقل بالصورة المعقولة عند تعقله إياها.
    34. ** والثاني : أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئا ، فإنما تعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل الفعال ، وتتحد به وتصير مع نفس العقل الفعال.
    35. ** المسألة السابعة : في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وبين حلول الصورة في المادة وسائر الصور في الجسم (2)
    36. ** أولا : الصور المادية متمانعة لا يمكن اجتماع الكثير منها في مادة واحدة ؛ فإن المشكل بشكل التربيع مثلا في الخارج ، لا يمكنه التشكل بشكل التثليث مع حصول الأول ، بل تعدم الأول حتى يمكن تحقق الثاني في تلك المادة ، وليس كذلك الصور العقلية ، فإنها تجتمع في النفس ، بل تتعاون في حصول بعضها مع
    37. ** ثانيا : الصور الخارجية إذا حلت في مادة وكانت عظيمة لم تكن المادة صغيرة ، فإن العظيم من الصور المادية لا تحل في مادة صغيرة ، والصور الذهنية بالعكس ، فإن قبول النفس للعظيم منها مساو لقبول الصغير ، ولهذا تمكنت النفس من تخيل السماوات والأرض والجبال والبحار حيث لم تكن للنفس مادة ولا للصورة مقدار في ذاتها بل لغيرها ، فنسبة القوة العقلية إلى جميع التقادير واحدة.
    38. ** ثالثا : الكيفية الضعيفة إذا طرأ عليها الكيفية القوية في المادة عدمت الضعيفة ولم يبق لها أثر البتة ، بخلاف الصور العقلية النفسانية ، فإن القوي لا يزيل الضعيف بل يجامعه.
    39. ** رابعا : الكيفيات المادية محسوسة ؛ فإن الحرارة الخارجية في النار محرقة لما يلاقيها ، والبرودة في الثلج مبردة ، بخلاف الصور العقلية فليس من تصور الحرارة بصورة مساوية للحرارة يحترق ذهنه ، ولا في تصور البرودة يبرد ذهنه. فالعقل لا يحكم على الصور الذهنية أنها حينما يكون في الذهن محرقة أو مبردة ، بل أنها أمور متى وجدت في الأعيان كانت محرقة أو مبردة.
    40. ** خامسا : الصور العقلية بعد حصولها لا يجب زوالها بل تبقى ببقاء النفس دائما ، ولو زالت لم يحتج في استرجاعها إلى تجشم كسب جديد ، بخلاف الصور المادية فإنها واجبة الزوال لاستحالة بقاء القوى الجسمانية أبدا ، وإذا زالت افتقر استرجاعها إلى تجدد السبب الأول.
    41. ** المسألة الثامنة : في كون الصورة العقلية كلية (1)
    42. ** المسألة التاسعة : في مراتب التعقل
    43. ** الأولى : أن يكون بالقوة ، وذلك عند ما لا يكون حاصلا للذات العاقلة ، ولكن النفس تقوى على تحصيلها واكتسابها. وهذه المرتبة تشتمل على مراتب مختلفة بحسب القرب إلى الحصول العقلي والبعد عنه.
    44. ** الثانية : أن يكون حاصلا بالفعل التام على سبيل التفصيل بحيث يحضر عند المدرك جميع أجزاء ذلك المعلوم إن كان ذا أجزاء ، وبالجملة يكون حاصلا له من كل وجه بالفعل.
    45. ** الثالثة : أن يكون حاصلا بالفعل على سبيل الإجمال لا التفصيل ، بل على الوجه البسيط ، كمن علم مسألة على سبيل التفصيل ثم غفل عنها فإذا سئل عنها حصل الجواب في ذهنه دفعة واحدة لا على سبيل التفصيل ؛ لأن التفصيل إنما يحصل عند شروعه في بيان ذلك ، وأما في أول الأمر فإنه يحصل العلم بذلك الجواب دفعة.
    46. ** الأول : بإمكان الانبتات (3) ولا إمكانه ، إلا أن الفكر المنبت لا يكون مؤديا إلى علم ، وربما لا يسمى فكرا.
    47. ** الثاني : بوجود الحركة وعدمها ، وهذا هو الصحيح في الفرق بينهما.
    48. ** المسألة العاشرة : في تقسيم العلم (1)
    49. ** المسألة الحادية عشرة : في أحكام التصور
    50. ** الأول : التصور إما شرط في التصديق (2)، أو جزء منه. وعلى التقديرين يكون سابقا عليه لاحتياج المشروط والمركب إلى شرطه وجزئه ، والمحتاج متأخر عن المحتاج إليه تأخر المعلول عن علته. ولأن الضرورة قاضية بأن المحكوم عليه وبه
    51. ** الثاني : قال أفضل المتأخرين : لا شيء من التصورات بمكتسب ، لا على معنى أنها كلها ضرورية ، بل على معنى أن المعلوم منها لنا ضروري ، وما لا يكون ضروريا لا يمكن استعلامه البتة.
    52. ** الثالث : لما ظهر كون بعض التصورات كسبيا وكذا التصديقات ، قلنا : ليست العلوم كلها ضرورية ، وإلا لما جهلنا ؛ ولا كسبية ، وإلا لدار أو تسلسل ، بل البعض بديهي والبعض كسبي. (3)
    53. ** الرابع : الكاسب لا يكون هو نفس المكتسب ؛ لأنه علة في معرفته ، والعلة متقدمة. بل إن كان مجموع الأجزاء فهو الحد التام ، ولا خلاف في إطلاق اسم الحد عليه ، وتصير به الحقيقة معلومة على الوجه الذي لا يمكن أن يزداد العلم بها. وإن كان بعض الأجزاء المساوية فهو الحد الناقص. وقد اختلفوا في إطلاق اسم الحد عليه ، وهو نزاع لفظي ، وإفادته دون إفادة الأول. وإن كان أمرا خارجيا فهو الرسم الناقص. وإن كان مركبا من الداخل الأعم والخارجي المساوي فهو الرسم التام.
    54. ** الخامس : جملة التعريفات تشترك في إفادة التمييز ، وتحصيله أسهل من تحصيل الحد الحقيقي من وجه ؛ لأن التمييز يحصل بالحد التام والناقص والرسم ، والمعرفة التامة إنما تحصل بطريق واحد ، وهو الحد الحقيقي ، وما يحصل بطرق أكثر أسهل وأصعب من وجه ؛ لأن العلم بالامتياز يتوقف على العلم بحقيقة الأمرين المحكوم عليه وبه وجميع الماهيات المغايرة غير المتناهية.
    55. ** السادس : يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة ، كمن يعرف الأب بأنه الذي له ابن ، بل يجب أن يكون المعرف أجلى من المعرف ليصح التعريف به. (3)
    56. ** السابع : التعريف إن كان بالحد التام وجب فيه حفظ الجزء الصوري ، وذلك بأن يقدم الجزء الأعم ؛ لأنه ينزل منزلة المادة على الجزء الصوري (1) الجاري مجرى الصورة.
    57. ** الثامن : الحد قد يكون حدا بحسب الماهية فيكون في غاية الصعوبة لخفاء أكثر الأجزاء خصوصا الفصول ، وقد يكون بحسب الاسم والمفهوم فيكون سهلا ؛ لأن الحد بحسب الاسم إنما هو للأسماء ، والأسماء للأمور المعقولة ، وكل أمر معقول فإنه لا بد وأن يعقل كمال الجزء المشترك ، أيما هو ، وكمال المميز أيما هو.
    58. ** التاسع : الحد لا يمنع ؛ لأن المنع إنما يقع في الخبر ، والمصحح بالدليل إنما هو الخبر ، ولا خبر في الحد ؛ لأنه تفصيل مدلول الاسم الإجمالي ، فحاصله تعيين حقيقة متصورة عقلا من غير حكم عليها بنفي أو إثبات ، والمنازعة في تلك
    59. ** المسألة الثانية عشرة : في أحكام التصديق
    60. ** الأول : التصديق والقضية والخبر والقول الجازم كلها بمعنى واحد ، وهو قول يقال لقائله : إنه صادق أو كاذب. والصدق والكذب وإن كانا عرضيين
    61. ** الثاني : كل حملية لا بد فيها من موضوع هو المحكوم عليه ، ومحمول هو المحكوم به ، ونسبة بينهما بها يربط المحمول بالموضوع. وتلك النسبة لا بد لها من لفظ يدل عليها ، وقد تحذف في بعض اللغات للعلم بها. ولا بد لها من كيفية تدل على وثاقتها وضعفها ، هي إما الضرورة ، أو الإمكان ، أو الدوام ، أو الإطلاق ، أو مقابلات هذه. فإن أخذت في نفس الأمر فهي مادة ، وإن أخذت معقولة أو ملفوظة فهي جهة (1)، ولا يجب توافقهما. (2)
    62. ** الثالث (3)
    63. ** : النسبة قد تكون بالإيجاب ، على معنى أن المحمول صادق على الموضوع. وقد تكون بالسلب ، بأن سلب المحمول عن الموضوع ، ولا عبرة بإيجاب الطرفين ، ولا سلبهما. لكن إذا كان أحدهما عدميا سميت معدولة ، وهو في غالب الاصطلاح يتعلق بالمحمول ، وقد يثبت في الموضوع وفيهما معا.
    64. ** الرابع (2)
    65. ** : موضوع القضية إن كان شخصا معينا : فالقضية شخصية ومخصوصة إيجابا وسلبا. وإن كان كليا : فإن حكم في القضية على نفس الطبيعة فالقضية نسميها طبيعية ، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فإن حكم عليها باعتبار عروض العموم لها : سميناها القضية العامة ، كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس. وإن حكم على أفرادها ، فإن استوعبنا الأفراد إيجابا أو سلبا فالقضية كلية. وإن خصصنا الحكم بالبعض إيجابا أو سلبا فالقضية جزئية ، وهاتان تسميان محصورتين. وإن لم نتعرض للاستيعاب والجزئية ، فالقضية مهملة إيجابا وسلبا.
    66. ** الخامس : إذا قلنا كل ج ب لم نعن به أن كلية ج هي ب أي الكلي المنطقي (2)، ولا الجيم الكلي أعني العقلي ، ولا الكل المجموعي ، بل كل واحد واحد مما صدق عليه ج ، لا حقيقة ج ، ولا صفة ج ، بل الأعم وهو الصادق عليه ج صدقا بالفعل لا بالقوة المحضة ، ولا بشرط الصدق الدائم ، ولا المنقطع ، بل ما يعمهما. ولا نعني به الصدق الفعلي حالة الحكم ، بل الأعم من الصدق حالة الحكم وقبله وبعده.
    67. ** السادس (3)
    68. ** : القضية : 1 إن لم تكن لها جهة سميت مطلقة (4) عامة ، وهي
    69. ** السابع : (1) التناقض اختلاف قضيتين إيجابا وسلبا بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى ، ولا يتحقق إلا بشروط ثمانية :
    70. ** الثامن (2)
    71. ** : كل قضية ذات عكس تستلزم عكسها ، وهو جعل المحكوم عليه محكوما به ، والمحكوم به محكوما عليه ، مع الموافقة في الكيف والصدق (3).
    72. ** التاسع (1)
    73. ** : كل قضية تستلزم عكس نقيضها ، إن كان لها عكس نقيض ، وهو جعل نقيض المحكوم به محكوما عليه ، ونقيض المحكوم عليه محكوما به ، مع الموافقة في الكيف والصدق (2)، ويتناول أحكامه وأحكام العكس المستوي ، فالموجبات الجزئية لا تنعكس هنا ، عدا الخاصتين فتنعكسان كنفسهما ، لصدق
    74. ** العاشر (1)
    75. ** : قد يتركب كل من المتصلين والمنفصلين من حمليتين أو متصلتين أو منفصلتين ، أو حملية ومتصلة ، أو حملية ومنفصلة ، أو متصلة
  63. البحث الثاني
  64. في إبطال كلمات السوفسطائية (1)
    1. * الوجه الأول
    2. ** الأولى : المعتزلة ادعوا ضرورية العلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، والظلم ، وإيلام البريء عن الجرم من غير عوض. مع أن الأشعرية والفلاسفة نازعوهما (1) في ذلك ، واتفقا على أن مثل هذه القضايا ليست أولية ، بل مشهورة وصحيحة في بعض الصور دون بعض.
    3. ** الثانية : ادعى جماعة من المعتزلة العلم الضروري بأن العبد موجد لأفعاله (2) ومخير بين الفعل والترك. والأشاعرة منعوا ذلك وادعوا ضرورية ما يقابل هذه الضرورة ، وهي أن فاعلية العبد للحركة يمنة دون الحركة يسرة أمر جائز ، فلا بد من استنادها إلى أمر واجب وهو إرادة الله تعالى. وزعموا أن استناد الجائز إلى الواجب أمر ضروري ، ومتى ثبت استناد هذه الفاعلية إلى إرادة واجبة لم يبق التمكن والاختيار.
    4. ** الثالثة : ادعت المعتزلة والفلاسفة العلم الضروري باستحالة رؤية الأعمى في ظلمة الليل بقة في الأندلس وهو بالصين ، مع أن البصير لا يرى في ضياء النهار الجبال العظيمة الحاضرة عنده. وادعوا أيضا العلم الضروري باستحالة رؤية ما لا يكون مقابلا ، ولا في حكم المقابل. وأن الأشعرية جوزوا ذلك وكذبوهم في دعوى الضرورة فضلا عن أن يعلم ذلك الامتناع بالضرورة. (3)
    5. ** الرابعة : جمهور العوام يضطرون إلى العلم ببقاء الألوان وسائر الأعراض (4)
    6. ** الخامسة : ادعى الجمهور الضرورة في بقاء الأجسام ، وأنكر النظام ذلك. (2)
    7. ** السادسة : ادعت المجسمة العلم الضروري بأن ما لا يختص بجهة ولا يكون ملاقيا (3) للعالم ولا مباينا له ، فليس بموجود. وكل الموحدين كذبوا هذه القضية فضلا عن ادعاء العلم الضروري بصحتها.
    8. ** السابعة : ادعى مثبتوا الخلاء العلم الضروري بأن كل جسم ينتهي إما إلى ملاء أو إلى خلاء. ونفاة الخلاء يكذبون هذه القضية.
    9. ** الثامنة : القائلون بقدم الزمان يدعون العلم الضروري بأن كل حادث فلا بد وأن ينتهي وجوده في الوهم إلى وجود زمان سابق. والقائلون بالحدوث يكذبونهم في ذلك.
    10. ** التاسعة : ادعى جماعة من الفلاسفة العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا من شيء ، والمتكلمون كذبوهم في ذلك.
    11. ** العاشرة : ادعت الفلاسفة العلم الضروري بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح ، والمسلمون كذبوهم في هذه القضية في حق القادر ، حيث جوزوا للقادر أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.
    12. ** الحادية عشرة : اتفق جمهور المتكلمين على أن أول العلوم الضرورية علم الإنسان بنفسه وألمه ولذته وجوعه وعطشه ، ثم اتفقت الفلاسفة على أن المدرك
    13. ** الثانية عشرة : اتفق المتكلمون على ادعاء العلم الضروري بأن الإنسان هو المبنى هذه البنية (1) المخصوصة ، والفلاسفة (2) كذبوهم في هذه القضية ، وجعلوا حقيقة الإنسان شيئا غير متحيز ولا قائم به.
    14. ** الثالثة عشرة : ادعت الفلاسفة (3) العلم الضروري باستحالة إعادة المعدوم ، وجمهور المتكلمين جوزوا ذلك.
    15. ** الرابعة عشرة : ادعت الأشعرية العلم الضروري باستحالة كون الميت ، بل المعدوم فاعلا. والمعتزلة جوزوا ذلك في المتولدات.
    16. ** الأول : الهيئات المستندة إلى العادة تصير ملكات مستقرة في النفس ، وهي لا تزول عند ما نحاول زوالها ، وإذا تعذر زوالها وهي مانعة من الجزم بمقتضى العقل ، فإذن لا يصح الوثوق بشيء من أحكام العقل.
    17. ** الثاني : هب أن هذه الهيئات (2) والملكات ممكنة الزوال بمحاولتنا إزالتها ، لكن من الجائز أن تبقى في النفس هيئة لا نشعر بها على التفصيل في تلك الحالة ، فحينئذ لا نشتغل بإزالتها وإن كنا قد أزلنا سائر الهيئات ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الوثوق به.
    18. ** الثالث : هب أنا نقطع بزوال جميع الهيئات ، ولكن في هذه الحالة قد نجد العقل جازما بأمور مختلفة الصحة ، فإنه لا يمكننا أن نتصور الأجسام وانتهاءها لا إلى خلاء ولا إلى ملاء ، ولا أيضا نتصور انتهاء الزمان وجملة الحوادث إلى ما لا
    19. ** والجواب : لا يلزم من ادعاء قوم الضرورة في شيء وإنكار آخرين الطعن في الضروريات ؛ لجواز الاشتباه على إحدى الطائفتين أو غيرهما بين أحكام العقل وأحكام الوهم. أما العلم بالحسن والقبح فسيأتي بيان كونهما ضروري إن شاء الله تعالى. وكذا العلم بإيجاد العبد لفعله واستناده إليه. وكذا الرؤية وبقاء اللون
    20. * الوجه الثاني (1)
    21. ** والجواب : أن حصول النتائج من الضروريات واجب لا ضروري ، بل نظري ، ولا يجب الاشتراك لتعلقه بالترتيب الذي لا يجب دوام صحته ، ولعدم الغفلة فإن مع حصولها قد يثبت النظر فلا يجب الإنتاج ، وإذا كانت العلوم ضرورية ، لم يجب اشتراكها بين كل العقلاء؛ لأنها قد تستند إلى الإحساس الظاهر أو الباطن ، والإحساس غير مشترك بين الناس.
    22. * الوجه الثالث
    23. ** أ: أنه ليس شيء من الجزئيات المحسوسة يعلم أنها مساوية على التحقيق لشيء واحد ، فإن الحس لا يضبط ذلك. ولأن الحس لا يمكنه الحكم بشيء على شيء البتة ؛ لأنه مود وآلة في التأدية إلى النفس والحاكم هو النفس لا غير.
    24. ** ب : لو أفاد الاستقراء هذا العلم لكان ذلك من حيث إنا لما أحسسنا ثبوت وصف المساواة في الخشب مثلا بعضه لبعض ، وفي الحجر والحديد ، علمنا أن هذا الوصف لم يثبت للخشب لخصوصية الخشبية ، وإلا لم يثبت لغيره من الحديد وشبهه ولا بالعكس ، فحينئذ نعلم أنها إنما كانت كذلك لأنها مساوية لشيء واحد ، ولكن هذه الطريقة لا تتم إلا بعد مقدمات كلية.
    25. ** ج : هذا العلم لو استفيد من الإحساس فإما أن يستفاد من الإحساس بكل الجزئيات أو ببعضها ، والأول باطل لتعذره ، ولأجل ما يعلم أن العلم بأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية قد يحصل دون استقراء كل الجزئيات ، ولأجل أن الإحساس إنما يفيد الحكم في الجزئيات المحسوسة ، لا في الجزئيات المتوهمة التي لا نهاية لها التي يتوقف صدق الموجبة الكلية على ثبوت الحكم فيها بأسرها. وبهذا بطل أن يكون المفيد هو استقراء بعض الجزئيات.
    26. ** والجواب : قد بينا أن الفطرة بمجردها لا تكفي في تحصيل العلوم الضرورية ،
    27. * الوجه الرابع (1)
    28. ** بيان الأول من وجوه : (1)
    29. ** أ: أن البصر قد يدرك الصغير كبيرا ، كما يرى النار البعيدة في الظلمة عظيمة ، وكما يرى العنبة في الماء كالاجاصة ، وكما إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين فإنا نراها كالسوار. وقد يدرك الكبير صغيرا كالأشياء البعيدة غير النار ، كالكواكب ، فإن قدر الشمس أضعاف قدر الأرض.
    30. ** اعترضه أفضل المحققين : بأن الحس إدراك بآلة فقط ، والحكم تأليف بين مدركات الحس أو بغير الحس ، على وجه يعرض للمؤلف لذاته إما الصدق أو الكذب ، واليقين حكم (2) على الحكم الأول بالصدق على وجه لا يمكن أن يزول. وليس من شأن الحس التأليف الحكمي ؛ لأنه إدراك (3) فقط ، فلا شيء من الأحكام بمحسوسة أصلا ، فإذن كل ما هو محسوس لا يمكن أن يوصف من حيث كونه محسوسا بكونه يقينيا أو غير يقيني ، أو حقا أو باطلا ، أو صوابا أو
    31. ** ب (1)
    32. ** : قد نرى الواحد اثنين كما إذا غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر فإنا نرى قمرين ، وكما في حق الأحول ، وكما إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر فإنا
    33. ** ج : قد نرى المعدوم موجودا كالسراب ، والأشياء التي يريها صاحب خفة اليد والشعبذة ، وكما نرى القطرة النازلة كالخط المستقيم ، والشعلة الدائرة بسرعة كالدائرة. (3)
    34. ** د : قد نرى المتحرك ساكنا ، كالظل ، والساكن متحركا ، كراكب السفينة فإنه يشاهد الشط الساكن متحركا والسفينة المتحركة ساكنة.
    35. ** ه : قد يرى المستقيم متنكسا ، كالأشجار التي على أطراف الأنهار.
    36. ** و: إذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلا وعريضا ومعوجا ، بحسب اختلاف شكل المرآة ، وكل ذلك يدل على غلط الحس.
    37. ** ز : الحس قد يجزم بالاستمرار مع أنه لا يكون كذلك ؛ لأن الحس لا يفرق بين الشيء ومثله ، ولذلك يحصل الالتباس بين الشيء ومثله ، فبتقدير توالي الأمثال يظن الحس وجودا واحدا مستمرا ، وليس كذلك ، فإن الألوان غير باقية عند أهل السنة ، بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، مع أن البصر يحكم بوجود لون واحد مستمر. فإذا احتمل ذلك ، احتمل أيضا أن يقال : الأجسام لا تبقى ، بل الله تعالى يحدثها حالا فحالا ، لكنها لما كانت متماثلة متوالية يظنها الحس شيئا واحدا. فثبت
    38. ** ح : النائم يرى في النوم شيئا ويجزم بثبوته ، ثم يتبين له في اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلا ، إذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن تكون هناك حالة ثالثة يظهر فيها كذب ما رأيناه في اليقظة؟
    39. ** ط : نرى الثلج في غاية البياض ، ثم إذا بالغنا في النظر إليه رأيناه مركبا من أجزاء جمدية صغار ، وكل واحد من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون. فالثلج في نفسه غير ملون مع أنا نراه ملونا بلون البياض.
    40. * الوجه الخامس (1)
    41. ** الأول : النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
    42. ** الثاني : الكل أعظم من الجزء.
    43. ** الثالث : الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية.
    44. ** الرابع : الجسم الواحد لا يكون في الآن الواحد حاصلا في مكانين معا.
    45. ** أ: هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم ؛ لأن الحكم عليه بأنه لا يجامع الوجود في الصدق والكذب مسبوق بتصوره ، لما عرفت من مسبوقية التصديق بالتصور ، لكن الناس قد تحيروا فيه. وزعم أكثرهم أنه غير متصور ، لأن المتصور لا بد وأن يكون متميزا عن غيره بالضرورة ، وكل متميز عن غيره فله تعين
    46. ** ب : لو سلمنا إمكان تصور العدم ، لكن قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان» يستدعي امتياز العدم عن الوجود ليصح الحكم بينهما بالتنافي ، وإنما يتميز أحدهما عن صاحبه لو كان لكل منهما هوية معينة متميزة عن هوية الآخر ، فيلزم أن تكون لمسمى العدم هوية متميزة عن الوجود ، لكنه محال ، فإن كل هوية
    47. ** ج : لو سلمنا الامتياز ، لكن النفي والإثبات قد يكون المراد منهما ثبوت الشيء في نفسه وعدمه في نفسه ، كقولنا : السواد إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون. وقد يكون المراد منهما ثبوت شيء لشيء آخر وعدمه عنه ، كقولنا : الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون.
    48. ** أما الأول : فمن المعلوم بالضرورة أن قولنا : السواد إما أن يكون موجودا أو معدوما ، لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور قولنا : السواد موجود ، السواد معدوم ، لكن كل واحد منهما باطل. أما الأول : فلأنا إذا قلنا : السواد موجود ، فإما أن يكون كونه سوادا هو نفس كونه موجودا ، أو مغايرا له. فإن كان الأول كان قولنا : السواد موجود ، جاريا مجرى قولنا : السواد سواد والموجود موجود ، ومعلوم أنه ليس كذلك ؛ لأن هذا الأخير هذر والأول مفيد (2).
    49. ** فإن قلت : ليس المراد من قولنا : السواد موجود هو أن مسمى السواد مسمى الموجود ، بل المراد منه أن السواد موصوف بالموجودية.
    50. ** قلت : فحينئذ ينقل الكلام إلى مسمى الموصوفية ، فإنه إما أن يكون مسمى السواد وهو مسمى الموصوفية بالوجود ، فحينئذ يكون قولنا : السواد موصوف بالوجود جاريا مجرى قولنا : السواد سواد. وإما أن يكون مغايرا له ، فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود حكم بوحدة الاثنين.
    51. ** أحدها : أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة ، وهو محال.
    52. ** ثانيها : أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلا لا يمكن ما لم يتميز السواد عن غيره ، وكل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه ، وكل ما له تعين في نفسه فله ثبوت في نفسه ، فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتا في نفسه ، فيكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه ، هذا خلف.
    53. ** فإن قلت : الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن.
    54. ** قلت : فإذا كان موجودا في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه ؛ لأن الموجود في الذهن أخص من مطلق الموجود (1) فالموجود في الذهن يصدق عليه أنه موجود ولا يصدق عليه حينئذ أنه ليس بموجود ، وكلامنا الآن فيما يقابل مطلق الوجود لا فيما يقابل موجودا (2) خاصا.
    55. ** وثالثها : أنا سنقيم الدلالة في مسألة «أن المعدوم ليس بشيء» على امتناع خلو الماهية عن الوجود ، وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم. فظهر أنه
    56. ** وأما الثاني : وهو قولنا : الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون ، فنقول : من الظاهر أنه لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور معنى قولنا : الجسم أسود ، والجسم ليس بأسود.
    57. ** أحدهما : أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدم تقريره ، وهو باطل.
    58. ** الثاني : أن موصوفية الجسم بالسواد ، إما أن يكون وصفا عدميا ، أو ثبوتيا ، والأول محال ؛ لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت ، فالموصوفية لا يمكن أن تكون أمرا عدميا.
    59. ** فإن قلت : الموصوفية ثابتة في الذهن دون الخارج.
    60. ** قلت : الذهن إن طابق الخارج عاد الإشكال ، وإلا فلا عبرة به. ولأن موصوفية الشيء بالشيء نسبة بينهما ، والنسبة بين الشيئين (1) يستحيل أن تكون حاصلة في غيرهما ، وإذا كان كذلك كان الجزء (2) من هذه المنفصلة هو الجزء
    61. ** د (1)
    62. ** : سلمنا تصور أجزاء هذه المنفصلة ، وهي الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ، لكن لا نسلم عدم الواسطة. وبيانه من وجهين :
    63. ** الأول : مسمى الامتناع إما أن يكون موجودا ، أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما ؛ لا جائز أن يكون موجودا ، وإلا لكان الموصوف به موجودا ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم ، ولو كان الموصوف به موجودا لم يكن الممتنع ممتنعا ، بل يكون إما واجبا أو ممكنا. ولا جائز أن يكون معدوما ؛ لأنه نقيض اللاامتناع الذي يمكن حمله على المعدوم فيكون اللاامتناع عدميا ، فلا يكون الامتناع
    64. ** فإن قلت : له ثبوت في الذهن.
    65. ** قلت : هذا باطل ؛ لأن الممتنع ممتنع في نفسه ، سواء كان هناك عقل أو لم يكن ، ولأن الفرض العقلي إن كان مطابقا فهو المطلوب ، وإلا كان كاذبا ، وليس كلامنا فيه ، بل فيما يطابق الوجود. ولأن الذي في الذهن إن كان موجودا استحال اتصافه بالامتناع ؛ لأن الموجود لا يكون ممتنع الوجود ، وإن لم يكن موجودا لم يكن الامتناع القائم به موجودا ، لاستحالة قيام الموجود بما ليس بموجود ، فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم ، وذلك هو الواسطة.
    66. ** الثاني : مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى العدم ومسمى الوجود ، وإلا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى الوجود صدق مسمى الخروج من العدم إلى الوجود ، وهو محال.
    67. * الوجه السادس (2)
    68. ** الأول : إنا إذا رأينا زيدا ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال وشاهدنا زيدا مرة أخرى ، جزمنا بأن زيدا الذي شاهدناه ثانيا هو الذي شاهدناه
    69. ** الثاني : إنا نشاهد إنسانا كبيرا فنحكم بالضرورة أنه لم يخلق دفعة من غير أب وأم ، بل كان قبل ذلك طفلا ومترعرعا وشابا حتى صار الآن شيخا ، وهذا الجزم غير ثابت. أما على مذهب المسلمين فللفاعل المختار ، وأما على قول
    70. ** الثالث : إذا خرج الشخص من داره جزم بأن جميع ما فيها من الأواني لم تنقلب اناسا فضلاء مدققين في علم المنطق والهندسة ، وأن الأحجار التي فيها لم تنقلب ذهبا ولا ياقوتا ، وأنه ليس تحت رجلي ياقوت بمقدار مائة ألف من ، وأن مياه البحار والأودية لم تنقلب دما ودهنا ، والاحتمال في الكل واحد.
    71. ** الرابع : إني إذا خاطبت إنسانا فتكلم بكلام منظوم مرتب يوافق خطابي ، علمت بالضرورة أنه حي عاقل فاهم ، وهذا الجزم غير ثابت ، لأن المقتضي لذلك الجزم إما أقواله أو أفعاله.
    72. ** الخامس : رويتم في الأخبار أن جبرئيل عليه السلام كان يظهر إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في صورة دحية الكلبي ، وإذا جاز ذلك في العقل جاز أن يظهر في صورة سائر الأشخاص. فإذا رأيت ولدي فلعله بعض الملائكة ، بل الذبابة التي طارت لعلها ليست بذبابة ، بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن هذا التجويز قائم ، مع أن العلم الضروري بعدمه حاصل.
    73. * الوجه السابع
    74. * الوجه الثامن
    75. * الوجه التاسع
    76. ** الأول : لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود ، إما مشاركا في الوجود لغيره أو لا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالوجود باطل.
    77. ** الثاني : لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود ، إما واجبا أو ممكنا ، والقسمان باطلان لما يأتي من الإشكالات القادحة في الإمكان والوجوب.
    78. ** الثالث : لو كان الجسم موجودا لكان انقسامه إما متناهيا وهو باطل لأدلة نفاة الجزء ، أو لا ، وهو باطل لأدلة مثبتيه.
    79. ** والجواب : قد اختلف العلماء في أنه هل يجوز المناظرة معهم؟ والمحققون اتفقوا على أنها غير جائزة ؛ لأن المعنى من المناظرة استفادة العلم بالمجهول بواسطة أمور معلومة ، ثم لا يجوز أن يتوقف حصول العلم بكل شيء على العلم بشيء آخر ، وإلا لزم افتقار كل علم إلى علم آخر سابق عليه فيدور أو يتسلسل. والفطرة شاهدة بأن مناظرة الإنسان ونظره ليس كذلك. ولو سلم الدور والتسلسل ، لكن لا بد وأن تفرض هناك علوم غير متناهية يلزم البعض من البعض ، فلزوم الشيء عن ملزومه ليس بتوسط ثالث ، وإلا لم يكن الملزوم ملزوما ، وإذا لم يكن لزوم كل واحد منها عن ملزومه بواسطة شيء آخر كان العلم بلزوم كل منها عن ملزومه غير موقوف على الدليل ، بل يكون حاصلا بالضرورة. فثبت أن المناظرة لا بد فيها من علوم ضرورية لا يتوقف حصولها على الاستدلال وإذا كان كذلك استحال إثباتها بالنظر والاستدلال ، فثبت أنه لا يجوز المناظرة مع السوفسطائية.
  65. البحث الثالث
  66. في بقايا أحكام العلم
    1. ** المسألة الأولى : في أن العلم عرض
    2. ** المسألة الثانية : في كيفية تعقل الشيء لذاته (1)
    3. ** الأول : أن ذلك الغير لا بد وأن يكون مساويا للمعلوم في تمام ماهيته فيلزم اجتماع المثلين ، ولأنه لا يكون أحدهما بأن يكون معقولا والآخر بأن يكون عاقلا أولى من العكس.
    4. ** الثاني : إما أن يعلم العالم كون الصورة مساوية لذاته فيكون علمه بذاته حاصلا قبل حصول هذه الصورة أو لا يعلم ذلك فلا يكون عالما بذاته ، وإن كان عين ذاته لزم إضافة الشيء إلى نفسه.
    5. ** الأول : معنى التعقل هو حصول ماهية مجردة لشيء وحضورها عنده ، (1) وهذا أعم من كونها حاضرة عند شيء مغاير لها أو نفسها ، فإن الكون عند الشيء أعم من القسمين ، وعلى هذا التقدير لا يفتقر العلم إلى المغايرة.
    6. ** الثاني : لو سلمنا المغايرة ، لكن تشخص كل شخص زائد على ماهيته ، فإن لكل شخص حقيقة وشخصية وتلك الشخصية زائدة أبدا على تلك الماهية ، وإلا لاتحدتا في التعقل. ثم إن كانت تلك الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصرا في ذلك الشخص ، وإلا وقعت الكثرة فيه ، ولا شك أن تلك الحقيقة متغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الشخصية. وإذا تحقق هذا القدر من التغاير كفى في حصول الإضافة والصورة المساوية ، فتكون لتلك الحقيقة من حيث هي هي إضافة العالمية إلى ذلك المجموع ، ولذلك المجموع إضافة المعلومية إلى تلك الحقيقة. وبهذا الاعتبار صح منا أن نقول : ذاتي وذاتك.
    7. ** والاعتراض (2)
    8. ** : ان الكون عند الشيء والحصول حالة إضافية ، وهي لا تعقل إلا بين شيئين متغايرين ، ولا يلزم من كون أحد القيدين أعم من الآخر في اللفظ والعقد صحة وجود ذلك العام بدون ذلك الخاص في نفس الأمر ، فإن قائلا لو قال : المحركية المطلقة أعم من المحركية للغير ولنفسه ، فيلزم صحة كون الشيء محركا لذاته. وكذا قولنا في شيء إنه علة لشيء أو موجد لشيء أعم من قولنا إنه موجد أو علة لشيء آخر غيره ، ومع ذلك لا يصح أن يكون الشيء علة لنفسه ، ولا موجدا لها.
    9. ** المسألة الثالثة : في معنى كون الشيء عقلا وعاقلا ومعقولا (1)
    10. ** المسألة الرابعة : في سبب حصول الأوليات (1)
    11. ** المسألة الخامسة : في عمل القوة العقلية في الوحدة والكثرة (1)
    12. ** الأول : التحليل بأن تحذف عن الأشخاص الداخلة تحت النوع مشخصاتها وعوارضها الموجبة لتكثرها بالعدد ، فتبقى الحقيقة النوعية ماهية واحدة وحقيقة متحدة ، كما يحذف عن زيد وعمرو وبكر جميع المشخصات والأسباب الموجبة لكثرتها ، فتبقى الحقيقة الإنسانية المجردة واحدة بالعدد.
    13. ** الثاني : بالتركيب وذلك أنها إذا اعتبرت المعنى الجنسي والفصلي أمكنها أن يفرق (1) الفصل بالجنس بحيث تحصل منهما حقيقة النوع المتحدة اتحادا طبيعيا لا صناعيا. وكذا بضم العوارض والمشخصات المتغايرة إلى الطبيعة النوعية حتى تتحصل الأشخاص.
    14. ** المسألة السادسة : في حصر الأوليات (2)
    15. ** المسألة السابعة : في قوة النفس الواحدة على التعقلات (3)
    16. ** أحدهما : أجاب به أفضل المحققين حين سألته عن هذا الموضع وهو أن النفس في تعقلها لا تفعل شيئا في الحقيقة ، وإنما هي جوهر قابل لما يفيض الله تعالى عليها من العلوم، وسبب التخصيص ما تقدم من اختصاص الاستعدادات المختلفة.
    17. ** الثاني : ان كثرة الأفعال قد تكون لاختلاف القوابل أو لاختلاف الآلات أو للترتب بين الآثار ، فيصدر البعض بسبب (1) البعض. والقابل هنا النفس الناطقة ، وهي جوهر بسيط ، ولو كانت مركبة عن مقومات كثيرة لم تبلغ في الكثرة إلى أن تساوي كثرة أفاعيلها التي لا تتناهى ، فلا يمكن أن يكون ذلك التكثر بسبب كثرة القابل التي هي ذات النفس ، ولا يمكن أن يكون ذلك بواسطة الترتيب ، فإن تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس. وكذلك باقي التصورات وكثير من التصديقات.
    18. ** المسألة الثامنة : في إمكان اجتماع التعقلات (1)
    19. ** الأول : لا شك في أنا نحكم بإيجاب وسلب بين مفردات كما في الحمليات ، ومركبات كما في الشرطيات ، والحكم نسبة وإضافة بين أمرين ، وإنما يتحقق لو بينا معا إذ مع عدم أحدهما ووجود الآخر لا تتحقق الإضافة سواء سبق العدم أو تأخر ، فإن القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما ففي وقت الحكم يجب حضور الطرفين دفعة ، وإلا لكان الحاضر أبدا تصورا واحدا والتصور الواحد ينافي الحكم والتصديق ، فكان يجب أن يتعذر الحكم أبدا.
    20. ** الثاني : التصور قد يكون كسبيا كالتصديق ، وإنما يكتسب بالحد التام أو الناقص ، أو الرسم التام أو الناقص ، فإذا عرفناه بالحد التام لم يكن العلم بجزء الحد كالجنس وحده أو الفصل وحده مفيدا لمعرفة الماهية بتمامها ، فلو استحال حصول العلم بجميع أجزاء المحدود دفعة واحدة استحال حصول العلم في وقت ما من الأوقات بالماهية المركبة البتة. وكذا في العلوم التصديقية فإنها إنما تحصل من اجتماع مقدمتين ، ولا يكفي إحداهما في الانتاج ، فلو استحال حصول العلم بأكثر من معلوم واحد امتنع القياس واستحصال العلوم الكسبية البتة.
    21. ** الثالث : الأمور الإضافية معلومة لنا ، وإنما يصح العلم بها لو علمنا المضافين معا لاستحالة تحقق الإضافة في الذهن وفي الخارج بدون تحققهما معا ، فلو لم يصح اجتماع العلوم الكثيرة لم يحكم بثبوت الإضافة في شيء من الأشياء ، لكنا نعلم بالضرورة التلازم بين الشيئين والتعاند والفاعلية والمفعولية وغيرها من الإضافات.
    22. ** الرابع : واجب الوجود تعالى وتقدس يعلم الأشياء دفعة واحدة ، وكذا العقول المفارقة عند الأوائل (1)، ولا يمكن أن لشيء منها يعقل بالقوة البتة ، بل كلها حاضرة بالفعل عندها ، وكذا النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن ، فعلم إمكان اجتماع العلوم الكثيرة دفعة واحدة للعالم.
    23. ** المسألة التاسعة : في أن العلم بالعلة هل يوجب العلم بالمعلول أم لا؟ (2)
    24. ** [الوجه] الأول : العلة لذاتها مؤثرة في المعلول ، فمن عرف تلك العلة فلا بد وأن يعرف منها أنها لذاتها علة لذلك المعلول ، فإن ذاته إذا كانت مقتضية لذلك المعلول لذاتها لا لغيرها ، فمتى علمت وجب أن يعلم على هذا الوجه ، ومتى علم منها أنها علة لذلك المعلول وجب أن يحصل العلم بذلك المعلول ؛ لأن العلم بكون العلة علة للمعلول ، علم بإضافة العلة إلى المعلول ، والعلم بإضافة أمر إلى أمر يستلزم العلم بالمضافين ، فوجب أن يحصل من العلم بالعلة العلم بالمعلول.
    25. ** أ: للعلة ذات في نفسها وحقيقة متأصلة في الوجود أو في الذهن ، إن كانت علة في الذهن لا غير ، وهي بهذا الاعتبار غير مضافة إلى الغير ولا مقولة بالقياس إليه ولها وصف العلية وهو مغاير لحقيقتها ، لأن هذا الوصف اعتبار لها بالقياس إلى معلولية المعلول ، وحكم حصل لها بعد تحققها في نفسها ، ولو كان هذا الوصف هو نفس العلة المتحققة بدون الإضافة لكانت من باب المضاف ، فلا تكون قائمة بنفسها ، هذا خلف.
    26. ** ب : العلة ذات ولها وصف العلية ، وهما متغايران كما تقدم ، فإن أردتم بالعلة نفس الذات لا باعتبار الوصف ، بل من حيث هي هي ، لم يلزم من العلم بها العلم بالمعلول ، فإن ماهية العلة مغايرة لماهية المعلول ، وليس أحدهما داخلا في الآخر ، بل هما متباينان بالذات ، ونحن نعلم صحة تعقل كل واحدة من الماهيتين مع الذهول عن الأخرى. وإن أردتم الثاني فهو باطل ، لأن العلية إضافة ، والإضافات لا تعقل إلا بعد تعقل المضافات ، فالعلية لا تعقل إلا بعد تعقل المعلول ، فلو استفيد تعقل المعلول من تعقلها دار.
    27. ** ج : لو لزم من تعقل الشيء تعقل معلوله ، لكنا إذا عرفنا حقيقة وجب أن نعرف لازمها القريب ، ثم ذلك اللازم له لازم آخر ، وللآخر ثالث ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم معرفة تلك اللوازم غير المتناهية على التفصيل دفعة واحدة ، وهو محال ، وإلا لم يخف علينا شيء البتة ، والضرورة قاضية ببطلانه.
    28. ** د : علمنا بنفسنا إما أن يكون نفس نفسنا أو لازما بينا قريبا لها ، وعلى التقديرين كان يجب دوام علمنا بنفسنا بدوام نفسنا ، وعلمنا بعلمنا بنفسنا كذلك إلى مراتب غير متناهية.
    29. ** ه : لأنفسنا لوازم لا واسطة بيننا وبينها ، كالتجرد والاستغناء عن الموضوع وامتناع قدمها وغير ذلك من اللوازم ، فلو لزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول
    30. ** أجيب عن أ: بأن علية العلة لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات العلة ، وإلا لكانت علية العلة لتلك العلية زائدة على ذات العلة وتسلسل. فإذن علية العلة نفس ذاتها المخصوصة ، فيلزم من العلم بها العلم بالمعلول. (1)
    31. ** وعن ب : أن الذاتين وإن تباينتا في الحقيقة إلا أن المعلول لما كان لازما للعلة وجب أن يكون العلم بالمعلول ملازما للعلم بالعلة ؛ لأن التعقل التام أن يكون ما في الذهن مطابقا للوجود الخارجي ، فإذا لم تكن بين العلة والمعلول واسطة وجب انتفاء الواسطة في العلم. (2)
    32. ** وعن ج بوجهين : (3)
    33. ** الأول : التزام ذلك ، وهو أنا متى عرفنا ماهية شيء وحقيقته لا بد وأن نعرف جميع لوازمه ، لكنا لا نعرف حقيقة شيء من الأشياء ، بل إنما نعرف من كل شيء لازمه ووصفه لا ذاته.
    34. ** أما أولا : فلأن تلك الصفات كما أنها لازمة لتلك الماهيات فتلك الماهيات أيضا لازمة لتلك الصفات ، فإذا ساعدتم على معرفة الصفات لزمكم أن يكون العلم بها علة للعلم بتلك الماهيات ثم يكون العلم بتلك الماهيات علة للعلم بسائر الصفات.
    35. ** وأما ثانيا : فلأنكم بنيتم (1) أن علمنا بنفسنا هو نفس نفسنا ولوازمها.
    36. ** لأنا نجيب عن الأول : بأنه من الجائز أن تكون الصفات لازمة للموصوفات ولا تكون الموصوفات لازمة للصفات ، فإن تعاكس اللزوم غير واجب ، وإلا لوجبت المساواة بين كل ملزوم ولازمه ، لكنا نعلم جواز كون اللازم أعم ، فزوايا المثلث الثلاث تلزمها المساواة لقائمتين دون العكس ، فليس تساوي القائمتين مستلزما للزوايا الثلاث ، فإن الخط الواقع على مثله على انحراف تحدث عنه زاويتان مساويتان لقائمتين ولا مثلث هناك ، فبطلت دعواهم.
    37. ** وعن الثاني : بأنه يمكن على طريقين :
    38. ** أ: أن نقول : المعلوم بالبديهة لنا من أنفسنا وجودها ، فأما حقيقتها فغير معلومة لنا بالبديهة ، بل بنوع من النظر والفكر ، وهذا غير مرضي على ما ستعرفه.
    39. ** ب : اللوازم قسمان : اعتبارية وهي ما لا ثبوت لها إلا عند اعتبار العقل إياها ، مثل : كون النفس شيئا قائما بذاته غنيا عن الموضوع وكونها حادثة وباقية ، فإن الغنى عن الموضوع قيد سلبي ، ولو كان ثبوتيا كان للشيء الواحد صفات غير متناهية لأجل سلب أمور غير متناهية لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.
    40. ** وعن د : ما مر من أن علمنا بنفسنا نفس نفسنا بالذات ومغاير لها بالاعتبار فجاز التخلف للغفلة ، أو حضور ما يشغل النفس عن الالتفات إليه ، فإذا خلت النفس عن هذه الموانع حصل العلم بها.
    41. ** [الوجه] الثاني : (1) أنا دائما نستدل بالأسباب على مسبباتها ، فإذا رأينا ملاقاة النار للقطن علمنا ثبوت الإحراق ، وإذا رأينا الثقل مع عدم المانع تيقنا الهوى ، وليس الموجب لذلك إلا أن العلم بالسبب يوجب العلم بمسببه.
    42. ** [الوجه] الثالث : إذا عقلنا العلة حصل في ذهننا ماهية موجبة لماهية
    43. ** تنبيه : (1) هذا العكس غير لازم فإنه لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة ، لأن المعلول إنما يستند إلى العلة لا لذاته وحقيقته ، بل لأجل أنه في ذاته غير مستقل بالوجود والعدم ، إذ لو استقل بأحدهما كان واجبا أو ممتنعا لذاته فلا يكون ممكنا واستحال اسناده إلى العلة.
    44. ** المسألة العاشرة : في أن العلم بالمسبب إنما يحصل من العلم بسببه (1)
    45. ** تذنيب : ما يعلم بسببه إنما يعلم كليا فإنا إذا علمنا أن الألف يوجب الباء فالباء من حيث هو أمر كلي ؛ لأنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ، وكونه معلولا للألف لا ينافي كليته لإمكان أن تكون الباء الصادرة عن الألف لا تمنع نفس تصوره مستندا إلى الألف من وقوع الشركة فالمعلوم بسببه إنما يعلم كليا.
    46. ** المسألة الحادية عشرة : في كيفية العلم بالجزئيات (1)
    47. ** المسألة الثانية عشرة : في أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي (1)
    48. ** المسألة الثالثة عشرة : في العلم الفعلي والانفعالي (1)
    49. ** المسألة الرابعة عشرة : في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل
    50. ** أ: إن العاقل يجب أن يكون مجردا عن المادة ولواحق المادة ، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في علم النفس.
    51. ** ب : عكسه وهو أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا ، ولنبحث الآن فيه.
    52. ** الحجة الأولى : إن كل مجرد يصح أن يعقل غيره ، وكل ما يصح أن يعقل غيره فإنه يصح أن يعقل ذاته.
    53. ** الأول : لا نسلم «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا» فإنه ليس ببديهي ، فلا بد فيه من البرهان ، خصوصا وعندكم واجب الوجود تعالى مجرد وكذا العقول وكلها غير معقولة ، بل القوى البسيطة غير معقولة للبشر ، فبطل الحصر الموجب الكلي (2).
    54. ** الثاني : لو سلمنا «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا» فلم قلتم : إنه يصح أن يكون معقولا مع غيره؟ والاستقراء لا يفيد العلم ، فلعل من المجردات ما لا يصح أن يعقل شيء آخر مع تعقلها ، وكيف يحكم بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان؟! (2)
    55. ** الثالث : سلمنا «أن المجرد يصح أن يعقل مع غيره» ، لكن لا نسلم أن كل مجرد فانه يصح أن يعقل مع كل ما عداه ، حتى يفرع عليه : أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل الأشياء (4).
    56. ** الرابع : لم قلتم : إن صحة المقارنة تكون في الخارج؟ ولم لا يجوز أن تكون مشروطة بأن تكون في النفس؟
    57. ** أ: مقارنة الحال للمحل ، كمقارنة السواد لمحله.
    58. ** ب : عكسه ، وهو مقارنة المحل للحال ، كمقارنة محل السواد له.
    59. ** ج : مقارنة احدى الحالين للآخر ، كمقارنة السواد والحركة في الجسم الأسود المتحرك.
    60. ** الخامس : سلمنا أن هذه الأنواع متساوية في الماهية ، أو أن صحة أن يقارنها شيء لا يتوقف على كونها عقلية ، فلم قلتم : إن مثلها إذا وجد في الخارج وجب أن يصح عليه ذلك؟! فإنه لا يلزم من صحة حكم على ماهية عند كونها في الذهن صحته عليها في الخارج ، فإن الإنسان الذهني محتاج إلى موضوع بخلاف الخارجي ، والخارجي حساس متحرك بخلاف الذهني.
    61. ** السادس : سلمنا الصحة في الخارج ، فلم لا يجوز أن يكون في الخارج مانع من وجود الحكم؟ كما أن الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها من حيث الحيوانية قبول فصل الفرس ، إلا أن فصل الإنسان يمنعها عن ذلك (3)، وهاهنا الصورتان أعني الذهنية والخارجية متغايرتان متمايزتان كما قلنا ، فجاز أن يكون ما لأجله صارت ذهنية شرطا لتلك الصحة ، أو ما لأجله صارت خارجية مانع منه.
    62. ** السابع : لا نسلم أن حكم المسألتين واحد ، فان حصة كل نوع من جنس مساوية في الماهية لحصة النوع الآخر منه في تمام الماهية ، ثم مع ذلك الفصل المقارن لكل واحد منهما يمتنع على الأخرى ، فلم يكن حكم الشيء حكم مثله.
    63. ** الثامن : سلمنا أن المجرد في الخارج يصح أن يقارن جميع الماهيات ، لكن لا نسلم أنه يلزم من صحة تلك المقارنة كونه عاقلا ، فإنه لا دليل على أن التعقل هو الحصول ، وأنه ليس إضافة زائدة عليه.
    64. ** التاسع : نعارض بأن الصورة الذهنية حينما كانت في العقل امتنع أن تكون عاقلة ، فإذا وجدت في الخارج وجب بقاء تلك الاستحالة ، ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله.
    65. ** العاشر : سلمنا أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل ما عداه ، فلم يجب أن يعقل ذاته؟
    66. ** الأول : أن الصورة المعقولة الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة ؛ لاستحالة اجتماع الأمثال. ولأنها صور المختلفات فتختلف باختلافها ، وحينئذ يمكن أن تكون بعضها أولى بالمحلية وبعضها بالحالية ، فإن الحركة لما خالفت البطء بالماهية صارت بالمحلية أولى (2).
    67. ** الثاني : ما ذكره الشيخ يتضمن الاعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها وللحال معها غير مقارنتها للحال فيها ؛ لأن الأولين حاصلان ، والثالث ممتنع. وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا ، فلا يلزم من صحتها صحة القسم الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلا (1).
    68. ** الثالث : قوله «كان له بالإمكان جعله متصورا» اعتراف بأن تصور ذلك
    69. ** أما الأول : وهو أن يكون استعداد المقارنة لازما للماهية ، فيقتضي كونها مستعدة للمقارنة ، سواء قامت بالقوة العاقلة أو بذاتها ، وحينئذ يسقط الشك.
    70. ** وأما أول الثلاثة : (1) وهو «أن يكون حصول الاستعداد عند القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة» فباطل ؛ لأن الشيء يجب أن يستعد أولا لصفة ثم تحصل له تلك الصفة ، ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصولها ، اللهم إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة ، كالاستعداد للمعقولات الثواني التي تحصل بعد حصول المعقولات الأول.
    71. ** وأما ثانيها : وهو «أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة» فباطل ؛ لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصولها.
    72. ** وأما ثالثها : وهو «أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة» فيقتضي في هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضا كما كان في القسم الأول ، وذلك لأن الماهية قبل المقارنة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغربية لكونها معقولة ، فلا يكون هناك شيء يفيدها الاستعداد غير ذاتها ، وحينئذ يسقط الشك.
    73. ** الحجة الثانية : (3) إنهم قالوا : كل ما كان مجردا عن المادة ولواحقها فذاته المجردة حاضرة لذاته وحاصلة لها ، وكل مجرد يحضر عنده مجرد فهو يعقل ذلك المجرد. فإذن كل مجرد فانه يعقل ذاته.
    74. ** بقي هنا إشكال : وهو أن حصول الشرط إنما يكفي في حصول المشروط أن لو كان المقتضي حاصلا ، فلعل بعض المجردات حقائقها مقتضية لتلك الإضافة ، فلا جرم تحصل تلك الإضافة عند حصول الشرط ، وبعضها لا يقتضي تلك الإضافة فلا يجب فيها إفاضة تلك الصورة وإن حصلت الشرائط بأسرها.
    75. ** والجواب : إن المقتضي لحصول هذه الإضافة ، هو حضور الصورة بشرط كون الصورة مجردة وكون الموصوف بها مجردا ، وحيث قد حصل المقتضي مقرونا بشرطه وجب ترتب الأثر عليه.
    76. ** وفيه نظر : فإن هذه الحجة لا تنفك عن مكابرة للضرورة ؛ لأن التعقل
    77. ** الحجة الثالثة : ما قرره الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد ، حيث برهن فيه على أن الصورة المجردة إذا اتحدت بالجوهر العاقل صيرته عقلا بالفعل على ما سبق. فانه قال بعد ذلك : الصورة المجردة لما اتحدت بغيرها صيرته عقلا بالفعل ، فإذا كانت الصورة المجردة قائمة بذاتها كانت أولى بالتعقلية ؛ فإن كل ما يفيد غيره شيئا هو قابل له ، فإن قبوله له أولى ، ولهذا لما صيرت الحرارة الجسم الذي قامت به مسخنا كانت بحيث لو قامت بذاتها أولى بالتسخن ، وكذا الجسم إذا كان قابضا للبصر باعتبار حصول السواد له ، فلو كان السواد قائما بذاته كان أولى باقتضاء القابضية (1).
    78. ** تذنيب : (2) قالوا لما ثبت أن كل مجرد يصح أن يدرك غيره وجب أن يدرك غيره ، لأن المجرد عن المادة وعلائقها لا يمكن توارد التغيرات عليه ، بل يجب له
    79. ** المسألة الخامسة عشرة : في أن تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته ، وأن ذلك حاضر أبدا (2)
    80. ** وفيه نظر ، فإنه إن كان المقصود الحصول بالفعل ، فهو ممنوع ، لوقوع الغفلة لأكثر الناس في بعض الأوقات. وإن عنى به الحصول بالقوة القريبة من العقل الذي يمكن حصوله متى اعتبره المعتبر فهو كذلك ، لكنه لا فرق حينئذ بين الذات ولوازمها.
    81. ** تذنيبات : الأول : علم الإنسان بنفسه غير مكتسب ، وهو ضروري ، فإنه لا شيء أقرب إليه من نفسه ، حتى يبرهن به عليها. ولأن الاستدلال على الشيء إما بعلته أو بمعلوله ، والقسمان باطلان.
    82. ** الثاني : (2) قال بعض أوائل الحكماء (3) القائلين بقدم النفس : إنها تعقل المعقولات لذاتها ، فلا يمكن انفكاكها عنها ؛ لأنها لو خلت عن التعقلات لكان
    83. ** الثالث : (2) ذهب بعض القدماء (3) القائلين بقدم النفس ، حيث عرفوا بطلان قول من زعم : «أن علم النفس بالمعلومات أمر ذاتي» ، وتركوا ذلك إلى أنها كانت قبل التعلق بالأبدان عالمة بالمعلومات ، وتلك العلوم ليست ذاتية فزالت
    84. ** المسألة السادسة عشرة : في إمكان تعقل البسيط (1)
    85. ** تذنيب (2)
    86. ** : من المعلومات ما يكون وجودها في غاية القوة ، وهو الطرف والغاية لما يفرض امتدادا في مسافة الإمكان ، وهو واجب الوجود تعالى وتقدس. وتتلوه الجواهر العقلية المفارقة عند الأوائل والجواهر الروحانية. ومنها ما يكون وجوده في غاية الضعف ، وهو كالطرف الآخر المقابل للأول حتى يكون كأنه مخالط للعدم كالهيولى والزمان والحركة. ومنها ما يكون متوسطا بين الأمرين
    87. ** المسألة السابعة عشرة : في تفسير العقل (2)
    88. ** الأول : القوة التي بها يميز الإنسان بين الحسنة والقبيحة.
    89. ** الثاني : المقدمات التي تستنبط منها الأمور الحسنة والقبيحة.
    90. ** الثالث : نفس الأفعال التي توصف بأنها حسنة أو قبيحة. واسم العقل العملي يقع على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك.
    91. ** المسألة الثامنة عشرة : في تفسير ألفاظ في هذا الباب (2)
    92. ** الأول : الإدراك لغة : اللقاء والوصول. وفي اصطلاح الحكماء كذلك ، لأن المدرك يصل إلى ماهية المدرك لأجل انطباع صورته فيه (3).
    93. ** الثاني : الشعور : وهو إدراك بغير استثبات ولا تصور تام ، وهو أول مراتب وصول المعنى إلى النفس ؛ فإذا حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى قيل له «تصور» ؛ فإذا بقي بحيث إنه لو أراد استرجاعه بعد ذهابه رجع ، قيل له «حفظ» ؛ ولذلك الطلب «تذكر» ؛ ولذلك الوجدان «ذكر».
    94. ** الثالث : المعرفة : قيل : إنها إدراك الجزئيات.
    95. ** الرابع : العلم : قيل : [إنه] إدراك الكليات.
    96. ** الخامس : الفهم : تصور المعنى من لفظ المخاطب ، والإفهام : إيصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع.
    97. ** السادس : التصديق : هو الحكم بالنسبة بين متصورين إيجابا أو سلبا.
    98. ** المسألة التاسعة عشرة : في أن المعدوم كيف يعلم؟ (1)
    99. ** المسألة العشرون : في تحقيق قولهم : نفس الأمر (1)
  67. الباب الثاني
  68. في القوى والأخلاق
  69. البحث الأول
  70. في مفهوم القوة (1)
  71. البحث الثاني
  72. في أقسامها (1)
    1. ** الأول : القوة التي يصدر عنها فعل واحد أي على وتيرة واحدة وعلى نهج واحد غير مختلف ، لأنه (2) واحد بالشخص من غير أن يكون لها شعور به ، وتسمى طبيعة ، وهي على قسمين : فإنها إما أن تكون صورة مقومة ، وإما أن لا تكون بل تكون عرضا. فإن كانت صورة مقومة ، فإما أن تكون في الأجسام البسيطة فتسمى طبيعة كالنارية والمائية ، وإما أن تكون في الأجسام المركبة فتسمى صورة نوعية لذلك المركب كالطبيعة المبردة في الأفيون ، والطبيعة المسخنة في الفربيون (3). وأما إن كانت عرضا فهو كالحرارة والبرودة.
    2. ** الثاني : القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة من غير أن يكون لها شعور بها ، ولا يكون فعلها على نهج واحد ، وهي القوة النباتية.
    3. ** الثالث : القوة التي يصدر عنها فعل واحد على نهج واحد مع الشعور ، وهي النفس الفلكية.
    4. ** الرابع : القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك الأفعال ، وهي القوة الحيوانية المسماة بالقدرة.
  73. البحث الثالث
  74. في أحكام القدرة
    1. ** المسألة الأولى : في أن القدرة غير المزاج (1)
    2. ** المسألة الثانية : في أن القدرة (1) متقدمة على الفعل
    3. ** الأول : الكافر مكلف بالإيمان إجماعا ، والإيمان غير موجود فيه حال كفره ، فإما أن تكون القدرة ثابتة حينئذ أو لا ، فإن كان الأول بطل قولهم بامتناع التقدم ، وإن كان الثاني لزم تكليف ما لا يطاق (2)، لأن التكليف ثابت حال الكفر والقدرة غير ثابتة.
    4. ** الثاني : القدرة إنما يحتاج إليها لأجل أن يخرج القادر الفعل من العدم إلى الوجود ، فلو لم توجد إلا حال حدوث الفعل التي هي حالة وجوده لم تكن هناك حاجة إليها.
    5. ** الثالث : لو وجب اقتران القدرة والمقدور لزم أحد المحالين ، وهو إما قدم العالم ، أو حدوث قدرة الله تعالى ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة.
    6. ** الرابع : أنه سيأتي إن شاء الله تعالى وجوب تعلق القدرة بالضدين ، فلو وجب فيها مقارنة الأثر لوجب اجتماع الضدين ، وهو محال (4).
    7. ** الخامس : قد تتعلق القدرة بما لا يتناهى من الأفعال على ما سيأتي تفصيله ، فلو وجب مقارنتها للأثر لزم وجود ما لا يتناهى دفعة ، وهو محال.
    8. ** السادس : الفرق بين القدرة والعلة هو وجوب الأثر وعدمه ، فلو وجب الاقتران لم يبق بين القدرة المؤثرة على سبيل الصحة والإمكان والعلة المؤثرة على سبيل الوجوب ، تغاير ، وهو محال بالضرورة.
    9. ** السابع : هنا حالتان للقدرة قطعا : حالة حاجة إليها ، وحالة الاستغناء هي حالة الوجود لاستحالة تحصيل الحاصل ، فلم تبق حالة الحاجة إلا حالة العدم فيخرج القادر بقدرته الفعل من العدم إلى الوجود ، وهذا يقتضي تقدمها لا محالة بخلاف وجوب مقارنة السبب لمسببه ، لأن السبب لا يؤثر في الأحداث ، وإنما التأثير في ذلك للقدرة.
    10. ** الثامن : لو وجبت مقارنتها للفعل لقدح في طريق إثباتها ، وكل حكم يرجع على أصله بالإبطال فإنه يكون باطلا.
    11. ** التاسع : (1) إن كانت قدرة القديم تعالى سابقة على مقدوراته (2) من الأجسام وغيرها كانت قدرتنا على أفعالنا كذلك ، لكن المقدم حق قطعا ، فالتالي مثله.
    12. ** العاشر : (1) ألزم قدماء المعتزلة كأبي الهذيل وجعفر بن حرب (2) وغيرهما الأشاعرة في سؤالهم لهم : متى يقدر أحدنا على فعل نفسه ، أو على الانتقال من الظل إلى الشمس ، أو على تطليق زوجته ، أو على القاء العصا من يده؟ فإن كان قادرا عليها قبل حدوثها فهو المطلوب ، وإن كان عند حصولها فهذه حالة قد استغنى فيها عن القدرة وعن القادر. وكيف يقولون في القتل ، وهو يخرج حال وجوده من كونه حيا ، فكيف يثبت كونه قادرا؟
    13. ** أ: (4) القدرة عرض فلا تكون باقية ، فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن يكون قادرا على الفعل.
    14. ** ب : حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل ، والعدم المستمر يستحيل أن يكون مقدورا ، وحال حصول الفعل لا قدرة (5).
    15. ** ج : لو جاز تقدمها وقتا واحدا ولا فعل ، جاز تقدمها أوقاتا كثيرة ، فيخلو أحدنا من الأخذ والترك.
    16. ** د : قالوا إذا كان عدم القدرة يحيل الفعل فوجودها يجب أن يوجبه.
    17. ** ه : لو استحال الفعل بالقدرة في الحال لكان المحيل إما أن يرجع إليها ، أو إلى المقدور ، إذ لا يعقل ثالث غيرهما يستند إليه الإحالة ، لكن لو استحال لأحد الأمرين لاستحال الفعل بها في الثاني. وهذه شبهة أخذوها من ابن الراوندي حيث أوردها في العالم ، فقال : «لا يخلو المحيل لوجود العالم في الأزل من أمرين ، إما أن يرجع إلى نفسه ، أو إلى القادر ، وعلى كلا التقديرين يلزم امتناع وجوده من بعد».
    18. ** و: القادر إما أن يكون ممنوعا من الفعل ، أو ممتنعا ، أو فاعلا ، والامتناع أيضا فعل ، والمنع عجز ، فكيف يصح خروج القادر عن الفعل بقدرته؟
    19. ** ز : إذا كان عند ما يصح الفعل من القادر يحتاج إلى أمر فعند وجوده تجب الحاجة إلى أمر سواه.
    20. ** ح : إذا وجب في الآلة أن تقارن الفعل فكذا القدرة.
    21. ** ط : القدرة يتوصل بها إلى الفعل فأشبهت الحاسة التي يتوصل بها إلى الإدراك ، فإذا كانت الحاسة يصح الإدراك بها حال وجودها فكذلك القدرة.
    22. ** ي : المنع منع عن الفعل في الحال ، فكذا القدرة.
    23. ** يا : لو لم تكن القدرة مع الفعل ولم توجبه يصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع الآلات.
    24. ** يب : الفاعل حالة الفعل لا يمكن عجزه عنه فتجب قدرته عليه.
    25. ** يج : العجز عجز عما لم نفعله ، والقدرة يجب أن تكون قدرة على ما نفعله.
    26. ** يد : لو تقدمت القدرة الفعل ولم يحتج إليها حال الفعل ، لأوجب
    27. ** يه : الدليل والمدلول يوجدان معا على سبيل الوجوب وكونه فاعلا ككونه قادرا ، فيجب أن يدل على قدرته في الحال.
    28. ** يو : لا بد من الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية والفرق بينهما يجب أن يكون بأمر حاصل في الحال ، وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى.
    29. ** والجواب عن أ: لم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء؟
    30. ** وعن ب : أنه استدلال من فرض القدرة مع عدم الفعل ، أو وجوده ، وهو قاصر عن إفادة المطلوب ؛ لأن ذلك الامتناع إنما يلزم من فرض اجتماع القدرة والفعل ، والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل.
    31. ** وعن ج : بجواز الخلو عن الفعل والترك إذا جعلناه فعل الضد ، وسيأتي.
    32. ** وعن د : أنه قياس خال عن الجامع ، والقياس في نفسه ضعيف ، فكيف إذا خلا عن العلة؟! وأيضا القدرة مصححة للفعل جارية مجرى الشرط له ، فإذا عدمت امتنع الفعل ولا يجب بوجودها كسائر الشروط ، كالحياة مع ما يشترط بها كالقدرة والعلم ، وكأجزاء العلل. ثم ينقض كلامكم بقدرة الله تعالى ، فإنا لو فرضنا زوال كونه قادرا لاستحال الفعل منه ، وعند حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل.
    33. ** وعن ه : أن الفعل يمتنع بالقدرة حال وجودها ، فلا تعلل هذه الاستحالة بشيء. والحاصل أن امتناع الاقتران ذاتي فلا يعلل.
    34. ** وعن و: ليس المنع عجزا ، ولو كان عجزا بطلت القسمة ؛ لامتناع تقسيم الشيء إلى ما يضاده ، وكأنهم قالوا : القادر إما أن يكون فاعلا ، أو عاجزا.
    35. ** وعن ز : أن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة خاصة ، ولا خلاف في أنه لا يحتاج إلى قدرة ثانية. فإن قالوا : الذي يحتاج إليه عند الصحة غير القدرة ،
    36. ** وعن ح : أن من الآلة ما يجب تقديمه ومنها ما لا يجب ، والقدرة من قبيل الأول (1).
    37. ** وعن ط : أنه قياس خال عن الجامع. على أنهم يفرقون بينهما بأن الحس تدرك به الأضداد وليست قدرة عندهم متعلقة بالضدين ، فتغايرا في الأحكام.
    38. ** وعن ي : بأنه غير وارد على أبي علي حيث قال بالتسوية بين القدرة والمنع في وجوب التقديم. وأما غيره إذا أوجب فلأن المنع ضد الفعل ، ولا يقع بين الشيء وغيره تضاد إلا في حال الوجود.
    39. ** وعن يا : إن أردتم بذلك أن العجز عن غير ما هو قادر عليه فصحيح. وإن كان الفرض أن يعجز عن عين ما هو قادر ، فالمانع هو التضاد. ولا يجب إذا صحت مضافة العجز للآلة أن يصح مثله في القدرة ، لأن التضاد جار بينه وبين القدرة. والحاصل أن العجز يضاد القدرة ، فالملازمة ممنوعة.
    40. ** وعن التهذيب : بالمنع من الملازمة فإنا نجوز خلوه في تلك الحال من القدرة والعجز.
    41. ** وعن يج : بمنع وجوب ما قلتم ، ووجوب الجمع بين الأمرين على ما صورتم ، فلا بد له من دليل على أن العجز لا يجوز أن يكون عجزا عما لم نفعله ؛ لأن من جملته ما لا يصح أن يعجز عنه كمقدور الغير.
    42. ** وعن يد : بالمنع من عدم الحاجة إلى القدرة مع تقدمها. ثم لو كان هذا المعنى قادحا في وجوب تقدمها لقدح في وجوب تقدم الآلة وبقائها.
    43. ** وعن يه : بالمنع من وجوب المقارنة بين الدليل والمدلول ، فإن المعجزة تدل على صدق مدعي النبوة وإن تأخرت المعجزة عن صدقه ، وكذا الفعل في كونه قادرا يتراخى عنه وإن دل عليه. وعلى أن دلالة الفعل عندنا هي على أن الفاعل كان قادرا ، وذلك ثابت في الحالين ، بخلاف العلة والمعلول ؛ لأن هناك ضربا من
    44. ** وعن يو : بالمنع من استناد الفرق إلى أمر موجود في الحال ، فجاز أن يكون بأمر متقدم.
    45. ** المسألة الثالثة : في أن القدرة متعلقة بالضدين (1)
    46. ** الأول : الضرورة ، فإنها قاضية بأن من قدر على الحركة يمنة قدر عليها يسرة ، وإن لم توجد فيه إلا قدرة واحدة. وأن القادر على الشيء قادر على تركه ، فمن نازع في ذلك فهو مكابر.
    47. ** الثاني : القدرة هي الصفة المصححة لوجود الفعل من الفاعل ، فلا يجب لها الفعل بل يمكن الفعل والترك بها ، فهي متعلقة بالضدين.
    48. ** الثالث : الدليل الدال على أن الواحد منا قادر ، يدل بعينه على أنه قادر على الضدين ؛ لأن دليل القدرة هو وقوع أفعالنا بحسب دواعينا وانتفائها بحسب صوارفنا بحيث يجب اختصاصه بصفة القادرين ، وإنما يتم هذا لصحة تحركه يمنة ويسرة وسائر الجهات ، حتى لو كان الواقع منه فعلا واحدا لم يدل على أنه محدث لذلك الفعل ، ولا أنه قادر عليه.
    49. ** الرابع : (1) لو تعلقت القدرة بأحد الضدين لا غير لجوزنا أن يقدر أحدنا على التحريك يمنة ولا يقدر على التحريك يسرة ؛ لأن هاتين الحركتين متضادتان ، والضرورة قاضية بخلافه. ولجاز أن يقدر أحدنا على رفع الجبل العظيم ولا يقدر على رفع ذرة ، لتضاد هاتين الحركتين.
    50. ** الخامس : (2) لو لم تتعلق القدرة بالضدين ، لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    51. ** السادس : لو لم تتعلق القدرة بالضدين لم يبق فرق بين القادر المخلى وبين الممنوع المضطر ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    52. ** السابع : استدل أبو هاشم في «البغداديات» بأن القدرة التي توجد في أحدنا وهو ببغداد ، يصح وجودها منه لو كان بالبصرة ، فإذا وجدت منه وهو بالبصرة فلا بد لها من متعلق ، وإلا لزم انقلاب جنسها ، وهو محال. فإما أن تتعلق بالكون في المكانين ، وهو المطلوب. وإما أن تتعلق بأحدهما خاصة ولا يمكن تعلقها بالآخر ، وهو باطل ؛ إذ لا شيء يقتضي الإحالة ، لأن القدرة من فعل الله تعالى ولا يلحقه في صفة ذاته لغير وليس في القدرة محيل ومانع ، إذ لا ضد لها ، فيقال : يمتنع وجودها لوجود ضدها ، على ما يأتي. وإن فرضنا لها ضدا أو منافيا لم يجب اتصاف المحل به ، إذ ليس من ضرورة الحي أن يوجد ذلك الضد ، أو المنافي.
    53. ** الأول : القدرة عبارة عن التمكن ، ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن من ذلك فتغايرت القدرة باعتبار تغاير المقدور.
    54. ** الثاني : نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السوية استحال أن تصير مصدرا لأحدهما إلا عند مرجح ، فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع ، فقبل هذه الضميمة لم يكن ذلك قدرة على الفعل. وإن لم تكن على السوية لم تكن القدرة قدرة إلا على الراجح (1).
    55. ** الثالث : المعاني المختلفة على اختلافها لا تتعلق بالضدين ، فكذا القدرة (2).
    56. ** الرابع : العون على الشيء هو القدرة عليه ، ولا يتعلق بالضدين فكذلك القدرة (3).
    57. ** والجواب عن الأول : المعنى لا يختلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكن. ومفهوم التمكن من أحد الشيئين يشارك مفهوم التمكن من الآخر في مفهوم التمكن مطلقا ، وإنما يختلفان من حيث تعلقهما تارة بهذا وتارة بذاك ، فإن كان المراد من القدرة ذلك الأمر المشترك كانت صالحة للضدين.
    58. ** وعن الثاني : إن قولهم : «إن كانت نسبة القدرة إلى الطرفين على السوية احتاجت إلى مرجح ، وقبل المرجح لا تكون قدرة على الفعل» ، يقتضي أن تصير القدرة مبدأ للفعل مع الزائد ، وهو عين مذهب القائلين بأن القدرة صالحة للضدين (2).
    59. ** وعن الثالث : بأنه قياس خال عن الجامع. ثم الفرق أن كل واحد من المختلفات ثبت بدليله ، وتعلق القدرة مختلف ، ثم ينقض عليهم بالعجز فإنه عندهم متعلق بالضدين ، ويبطل على الكلامية بالقدرة القديمة التي أثبتوها متعلقة بالأضداد.
    60. ** وعن الرابع : ليس العون على الشيء هو القدرة فقط ، وإلا لكان الله تعالى معينا للكافر على كفره ، بل لا بد من اقتران الإرادة مع القدرة (2)، فلهذا كان العون على الشيء مخصوصا به دون ما يضاده.
    61. ** المسألة الرابعة : في مبادئ الحركات الاختيارية (3)
    62. ** الأول : المبدأ البعيد لها : وهي القوى المدركة ، وتلك القوى المدركة ، إما الخيال أو الوهم في الحيوان ، وإما العقل العملي بتوسطهما في الإنسان.
    63. ** الثاني : قوة الشوق : فإنها تنبعث عن القوى المدركة وتتلوها. وتنشعب (1) إلى شوق نحو طلب ، إنما ينبعث عن ادراك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع ، ادراكا مطابقا أو غير مطابق وتسمى شهوة. وإلى شوق نحو دفع وغلبة إنما ينبعث عن ادراك منافاة (2) في الشيء المكروه أو الضار ويسمى غضبا.
    64. ** الثالث : الإجماع : وهو تال لقوة الشوق ، ومعنى الإجماع هو العزم الذي ينجزم بعد التردد في الفعل والترك ، وهو المسمى بالإرادة والكراهة. وهو مغاير للقوة الشوقية ؛ لأن كل واحد منهما يوجد بدون صاحبه ، فإن الإنسان حال مرضه يريد تناول الدواء وهو لا يشتهيه ، ويكره تناول الغذاء وهو يشتهيه. وعند وجود هذا الإجماع يرجح أحد طرفي الفعل أو الترك على صاحبه اللذين تتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما ترجحا مانعا من النقيض.
    65. ** الرابع : القوة العضلية المنبثة في مبادئ العضل المحركة للأعضاء ، وهي مغايرة لسائر المبادئ السابقة ، لأن الإنسان العاجز قد يشتاق إلى الشيء ويعزم عليه وهو غير قادر على تحريك أعضائه ، والقادر على التحريك قد لا يشتاق ولا
    66. ** المسألة الخامسة : في إبطال قول الفلاسفة (2)
    67. ** الأول : الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية على ما مر واشتراك العلة يقتضي اشتراك المعلول ، لكن المعلول غير مشترك على ما قدمنا من اختلاف الأجسام فيها ، فالعلة غير مشتركة ، والجسمية مشتركة فلا تكون علة.
    68. ** الثاني : لو استندت هذه الآثار إلى الجسمية لدامت بدوامها ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
    69. ** الأول : الماء إذا يسخن بالقسر بسبب ملاقاة النار له مثلا فانه إذا زال القاسر عنه عادت البرودة إليه ، فعلمنا أن في جسم الماء شيئا محفوظ الذات عند حصول المسخن القسري ، وهو الذي أعاد البرودة إلى الماء عند زوالها بالقسر ، فعلمنا أن استناد هذه الآثار إلى مباد في الأجسام. وأما الصور فإنها إذا زالت لا تعود عند زوال المزيل ، فإن الماء إذا عرض له عارض صيره هواء فعند زوال ذلك القاسر لا يعود بطبعه ماء ، فعلمنا استناد الأعراض إلى الصور. وأما الصور فلا يجب استنادها إلى صور أخرى.
    70. ** الثاني : العناصر الممتزجة المتفاعلة بعضها في بعض لا بد فيها من كسر وانكسار في الكيفيات ، والحس يدل عليه. وعلة الكسر يجب أن تكون حاصلة عند الكسر ، فلا يخلو إما أن يكون انكسار كيفية كل واحد منها (1) بكيفية الآخر أو بغيرها. والأول محال ؛ لأنه لا يخلو إما أن يتقدم انكسار إحداهما بالأخرى أو يقترنا معا. والأول محال ؛ وإلا لاستحال انكسار الكاسر به لأن المنكسر بعد انكساره صار مغلوبا فلا يعود غالبا ، مع أنه قبل الانكسار لم يقو على الغلبة والقهر لغالبه ، فكيف يصير بعد الانقهار قاهرا؟! والثاني محال أيضا ؛ لأن الانكسارين لو وجدا معا لوجب وجود علتهما معا وهما الكاسران ، فحال انكسار كل منهما بصاحبه ومغلوبيته به يصير كاسرا وقاهرا ، وهذا محال للتنافي بين العلية والمعلولية. فوجب أن يكون انكسار كيفية كل من العنصرين ليس بكيفية الآخر ، بل بالصورة الموجودة في العنصر الذي هو مبدأ تلك الكيفية ، فثبت وجود هذه القوى.
    71. ** والجواب عن الأول : قد بينا سبب الاختصاص ، وهو قدرة الله تعالى. وما ذكرتموه مبني على الاستقراء دون البرهان ، فإن الاحساس انما يفيد حكما جزئيا. فإن
    72. ** وعن الثاني : إن الكسر والانكسار يكونان معا ويكون المزاج بعد ذلك حاصل من الله تعالى ، أو يكون الكسر أيضا من الله تعالى. على أنه ينتقض ما ذكرتم بامتزاج الماء الحار والبارد فانه لا يمكن هنا المغايرة بالصورة ؛ لأن صورتهما واحدة ولا تقتضي السخونة. وأيضا فالصورة لا تفعل بذاتها بل بواسطة الكيفية ، ولهذا سموها بالكيفيات الفعلية وجعلوا لها مقابلا هو الكيفيات الانفعالية. ثم يلزم أن تكون الكيفيات الفعلية منفعلة فينتفي التقابل بينهما.
  75. البحث الرابع
  76. في الخلق (1)
  77. الباب الثالث
  78. في الألم واللذة
  79. البحث الأول
  80. في حقيقتهما (1)
    1. ** بقي هنا بحث مهم : وهو أن الحال التي يجدها الملتذ عند لذته التي سميناها باللذة هل هي نفس ادراك الملائم أو مغايرة له؟ وبتقدير مغايرتها للإدراك هل هي معلول ذلك الإدراك ، أو معلول شيء آخر؟ وإن كانت لا توجد إلا مع ذلك الإدراك. فهذه الأمور يجب تحصيلها.
    2. ** الأول : قد يلتذ الإنسان بمشاهدة شخص ولا يلحقه بفقده ألم حتى يقال : اللذة خروج من مؤلم.
    3. ** الثاني : يلزم أن لا يؤثر الواحد منا طعاما على طعام ، ولا منكوحة على أخرى ، لأن الغرض ازالة الجوع أو الشبق ، وهو حاصل بهما ، ويبقى حاله كحال من أصابه البرد فإنه لا يؤثر صلا (2) على صلا (3)، حيث تعلق غرضه بازالة البرد.
    4. ** الثالث : كان لا يحسن من العقلاء عند ضعف شهواتهم الالتجاء إلى طلب
    5. ** الرابع : انه يدرك اللذة على حد ادراكه الألم فلو كانت اللذة خروجا من مؤلم لكان الألم خروجا من ملذ.
    6. ** الخامس : انه يدرك اللذة والإدراك إنما يتعلق بأمر وجودي لا عدمي.
    7. ** السادس : كان يجب أن لا يظهر التزايد في الالتذاذ لأن العدم لا تزايد فيه ، والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله.
    8. ** السابع : كان يجب أن تكون الشهوة ألما ، إذا جعل نيل المشتهى زوال الألم والخروج منه ، ونحن لا نتألم بالشهوة.
    9. ** الثامن : انا نفرق قطعا بين ادراك طعام شهي ، وبين القاء حمل ثقيل عن ظهورنا ، فلو كان الأمر على ما قاله لم يثبت الفرق.
  81. البحث الثاني
  82. في أن تفرق الاتصال هل يوجب الألم أم لا (1)؟
    1. ** الأول : التفرق مرادف للانفصال ، والانفصال عدمي لأنه عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا ، والوجع والألم لا شك في أنه ثبوتي فلا يجوز أن يعلل بالعدمي ، فتفرق الاتصال ليس علة للألم.
    2. ** الثاني : قد لا يحس بالقطع مع حدة الآلة جدا ، وسرعة القطع في أول الأمر بل بعد ذلك بلحظة ، ولو كان الألم مستندا إلى تفرق الاتصال خاصة لما تخلف الألم عنه ؛ لاستحالة تخلف المعلول عن علته ، فلما تخلف علم أنه في أول القطع لم يحصل سوء المزاج فلم يحصل الألم ، ثم لما حصل سوء المزاج بعد ذلك حصل الألم.
    3. ** الثالث : التغذي والنمو إنما يحصلان بتفرق أجزاء (2) العضو وتنفذ في الفرج المستحدثة الأجزاء الغذائية ، مع أنه ليس هناك ألم ، ومعلوم أنه إنما لم يؤلم لأن ذلك التفرق أمر طبيعي ، ولم يحدث عنه سوء مزاج ، وذلك يدل على أن التفرق ليس سببا للألم لأنه تفرق ، بل لما يكون معه من سوء المزاج.
    4. ** الرابع (1)
    5. ** : الكيفيات الحادثة في العناصر إنما تحدث عن مبدأ عام الفيض ، وإنما تختلف الأعراض والصور في أجسام هذا العالم لاختلافها في الاستعداد ، على ذلك اتفقت الفلاسفة وإن كنا لا نقول بها ، فنقول : المركب من العناصر إنما اختص بكيفية مخصوصة ؛ لأن المزاج أفاده استعدادا لقبول الكيفية عن واهب الصور دون سائر الكيفيات ، فما دام ذلك المزاج باقيا استحال زوال تلك الكيفية ،
  83. البحث الثالث
  84. في سبب الألم
    1. ** الأول : «الوجع (2) قد يكون متشابه الأجزاء في العضو الوجع ، وتفرق الاتصال لا يمكن أن يكون متشابه الأجزاء ، لأنه لا بد من انتهاء القسمة إلى آحاد لا يكون فيها تفرق. فإذن وجود الوجع في الأجزاء الخالية عن تفرق الاتصال لا يكون في (3) تفرق الاتصال».
    2. ** الثاني : «البرد مؤلم حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد ، وتفرق الاتصال عن البرد لا يكون حيث يبرد ، بل في أطراف الموضع المتبرد».
    3. ** الثالث : «الألم (1) احساس بمؤثر مناف بغتة من حيث هو مناف ، والحد ينعكس ، فكل (2) محسوس مناف من حيث هو مناف مؤلم (3)».
    4. ** الرابع (4)
    5. ** : «لسعة العقرب أشد إيلاما من الجراحة العظيمة ، ولو كان المؤلم هو تفرق الاتصال خاصة لكان ألم الجراح أعظم. فإذن زيادة الألم في لسعة العقرب إنما حصل من سوء المزاج لا من تفرق الاتصال».
  85. البحث الرابع
  86. في أن المؤلم هو سوء المزاج المختلف (1)
  87. البحث الخامس
  88. في تفصيل اللذات الحسية (1)
  89. الباب الرابع
  90. في بقايا الكيفيات النفسانية
  91. البحث الأول
  92. في الصحة والمرض (1)
    1. ** المسألة الأولى : في حد الصحة والمرض
    2. ** المسألة الثانية : في جنس الصحة (1)
    3. ** الأول : الصحة والمرض بينهما تقابل الضدية ، وجنس المتضادين واحد ، فإذا كانت الصحة مندرجة في جنس وجب اندراج المرض فيه ، فلو كانت الصحة من باب الحال والملكة وجب أن يكون المرض مندرجا تحتهما ، لكن الأطباء قد اتفقوا على أن أجناس الأمراض المفردة (3) ثلاثة : سوء المزاج ، وسوء التركيب ، وتفرق الاتصال ؛ فسوء المزاج غير داخل تحت الحال والملكة ، لأنه إنما يحصل عند زيادة إحدى الكيفيات على ما ينبغي ، أو النقص عما ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال مع الزيادة والنقصان سليمة.
    4. ** الثاني : العناصر إذا امتزجت تفاعلت بعضها في بعض وانكسرت سورة كل كيفية من كيفياتها المتضادة ، واستعدت حينئذ لأمرين :
    5. ** المسألة الثالثة : في ذكر شكوك على حد الشيخ ، وحل لها (1)
    6. ** أولا : ذكر في حد الصحة في القانون لفظة «أو» (2)، وهي تقتضي الترديد والإبهام، وهو ينافي الغرض من الحد ؛ لأن الغرض منه الايضاح لا الابهام.
    7. ** ثانيا : قوله : «تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة» ، كلام غير منتظم ، فإن قوله : تصدر عنها الأفعال ، مشعر بأن المبدأ هو الحال والملكة ، ثم قوله : من الموضوع، مشعر بأن مبدأ الأفعال هو الموضوع ، وبينهما تناف.
    8. ** ثالثا : انه قدم الملكة على الحال ، مع أن الوصف يكون حالا أولا ، ثم يصير ملكة.
    9. ** رابعا : السليم هو الصحيح فتحديد الصحة به يكون تحديد الشيء بنفسه.
    10. ** والجواب عن الأول : أنه لا مخالفة ذاتية بين الحال والملكة ، بل المخالفة في أمر عرضي زائد على الحقيقة ، وهو رسوخ الكيفية وعدم رسوخها ، وذلك راجع إلى طول اللبث وقصره ، والخلاف في زمان البقاء طولا وقصرا لا يؤثر في المخالفة الذاتية ، فلا يلزم من الشك في اندراج الصحة تحت الحال أو الملكة شك في شيء من مقومات الصحة ، بل في بعض عوارضها ، ويصير تقدير الكلام : الصحة كيفية نفسانية ، سواء كانت راسخة أو زائلة ، ويكون موضوعها كذا. أو نقول ليس المراد ب (أو) الشك ، بل ما يصدق عليه أحدهما.
    11. ** وعن الثاني : ليس الفاعل للأفعال الصحة ، بل الموصوف بها وهو الصحيح ، فإنه إنما يمكنه فعل تلك الأفعال لقيام الصحة به ، فالصحة وصف لأجله تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. وهذه الدقيقة اعتبرها الشيخ في الحدود الثلاثة التي ذكرها للصحة.
    12. ** وعن الثالث : أن سبب تقديم الملكة في اللفظ لأنها غاية الحال ، والغاية متقدمة. أو لإجماعهم على أن الملكة صحة واختلفوا في الحال ، فقدم المتفق.
    13. ** وعن الرابع : أن الصحة في الأفعال أمر محسوس وفي البدن غير محسوس ، وتعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز.
    14. ** الأول : جعل الصحة علة لكون البدن بحيث تصدر عنه الأفعال ، وهذا إنما يتناول القوى لا الصحة بمعنى الاعتدال التي يقابلها المرض ، وهو متوجه على الرسم الأول.
    15. ** الثاني : الصحة قد توجد في سائر الحيوانات بل وفي النبات ، فتقييده ببدن الإنسان (1) باطل.
    16. ** الثالث : ذكر فيه المزاج والتركيب ولم يذكر الاتصال ، فإن اعتذر باندراجه تحت التركيب ، قلنا : الامتزاج أيضا مندرج تحت التركيب. بل الفرق أن أجزاء العناصر حصل فيها التركيب مع الاستحالة حتى تكونت عنها الأعضاء البسيطة ، والأعضاء البسيطة حصل فيها التركيب ولم تحصل فيها الاستحالة ، وإذا كان الامتزاج قسما من أقسام التركيب لم يجز جعله قسيما.
    17. ** المسألة الرابعة : في تقابل الصحة والمرض (2)
    18. ** الأول : عدم ذلك الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة.
    19. ** الثاني : حصول المبدأ للأفعال الغير الملائمة.
    20. ** المسألة الخامسة : في أن بين الصحة والمرض واسطة أم لا (3)؟
  93. البحث الثاني
  94. في أسباب الفرح (1)
    1. ** المسألة الأولى : في سبب أصل الفرح
    2. ** الأول : كون حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله كما وكيفا.
    3. ** الثاني : أمور خارجة وهي كثيرة ، وهي الأسباب الفاعلية ، والأصل فيها
    4. ** الثالث : الفرح يعد النفس للفرح ، والغم يعد النفس للغم ، فإن الصفة ذات الضد إذا حدثت ، فإن القوة على تلك الصفة تشتد فتصير أشد استعدادا (2).
    5. ** المسألة الثانية : في سبب شدة الفرح (3)
    6. ** الأول : الاستقراء ، فإنه يدل عليه ، ولهذا إذا سخن الجسم مرارا متوالية استعد بسرعة للتسخن (4)، وكذلك إذا برد ، أو تخلخل ، أو كثف. والقوى الباطنة تصير لها عند تكرر أفعالها وانفعالاتها ملكة قوية وإنما تكتسب الأخلاق بمثل ذلك ؛ فإن تكرار التخلق يصيره خلقا. وبالجملة فإن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات.
    7. ** الثاني : كل انفعال مؤد إلى فعل فهو مناسب له ، والمناسب للشيء معاند
    8. ** الثالث : للفرح لازمان تابعان له : [الأول] تقوى الطبيعة. [الثاني] تخلخل الروح لما يكلفها الفرح من الانبساط.
    9. ** أ. الاستعداد للحركة وللانبساط للطف القوام.
    10. ** ب. انجذاب المادة الغاذية إليه بحركته بالانبساط إلى غير جهة حركة الغذاء.
    11. ** الأول : استكمال جوهر روحه كما وكيفا.
    12. ** الثاني : اندفاع الأفكار العقلية عنه التي قد تكون أسبابا في الغم.
    13. ** الثالث : اشتغال تخيله وتفكره بالمحسوسات الخارجية التي هي أسباب اللذة وتفرغه لها.
  95. البحث الثالث
  96. في الفرق بين ضعف القلب والتوحش (1)
    1. ** الأول : في ضعف القلب انفعالان : أحدهما انفعال بالتأذي ، والثاني انفعال بالشوق إلى الفرار وحركة المباعدة. وفي ضيق الصدر انفعال واحد هو بالتأذي خاصة ، ولا يلزم من ذلك الشوق إلى الهرب ، بل ربما اختار مقتضاه لغرض آخر فيكون ذلك شوقا اختياريا لا شوقا حيوانيا ، وربما اختار المقاومة (2) للبطش والدفع.
    2. ** الثاني : اللوازم البدنية متخالفة فيهما فيتغايران (3)، فإن ضعف القلب يلزمه عند حصول المؤذي الذي يخصه خمود من الحرارة الغريزية واستيلاء من البرودة ، وضيق الصدر يلزمه غالبا عند حصول المؤذي الذي يخصه اشتعال من الحرارة الغريزية.
    3. ** الثالث : الأسباب الاستعدادية متخالفة ، فإن ضعف القلب قد يتبع لا
    4. ** الرابع : ليس كل ضعيف القلب محزانا وبالعكس ، وليس كل قوي القلب مفراحا وبالعكس ؛ لتخالف الحدود ، فإن ضعف القلب حال بالقياس إلى الأمر المخوف من جهة قلة احتماله ، وضيق الصدر حال بالقياس إلى الأمر الموحش من جهة قلة احتماله ، والمخوف هو المؤذي البدني ، والموحش هو المؤذي النفساني.
    5. ** الخامس : اللوازم فيهما مختلفة ، فضعف القلب يحرك إلى الهرب والتوحش ، وضيق الصدر يحرك إلى الدفع والمقاومة ، ولذلك فان القوة كثيرا تفتر (1) عند ضعف القلب ، مع أنها تهيج كثيرا عند التوحش.
  97. البحث الرابع
  98. في أسباب سائر العوارض (1)
  99. البحث الخامس
  100. في كيفية الأرواح الحاملة لهذه الكيفيات (1)
  101. البحث السادس
  102. في الحقد (1)
    1. ** الأول : غضب ثابت ، لأنه لو كان سريع الزوال لم تتقرر صورة المؤذي في الخيال فلا تشتاق النفس إلى الانتقام ولا تنجذب إلى طلبه.
    2. ** الثاني : أن لا يكون الانتقام في غاية السهولة ، لأنه إذا كان سهلا اشتغلت النفس بحركة الانتقام ، واشتغال النفس بالقوة المحركة يمنعها من الاشتغال باستحفاظ صورة المؤذي في الخيال والذكر ؛ لأن اشتغال النفس بجهة يمنعها من الاشتغال بجهة أخرى.
    3. ** الثالث : أن لا يكون الانتقام في غاية العسر ، بل يكون في محل الطمع ؛ لأن مع عظم المؤذي يحصل اليأس من الانتقام منه. والخوف يمنع ثبات صورة الشوق إلى الانتقام في النفس.
  103. المقالة الثالثة
  104. في باقي المقولات
    1. ** الفصل الأول :
  105. في المضاف (1)
  106. البحث الأول
  107. في معانيه
    1. ** الأول : معروض هذا المعنى ، كالرجل الذي يفرض معروضا للأبوة منفردا عن هذا العارض.
    2. ** الثاني : هذا العارض نفسه من حيث هو منفرد عن اعتبار غيره معه ، كالأبوة العارضة للرجل.
    3. ** الثالث : المجموع المأخوذ مركبا منهما ، وهو الرجل الذي عرضت له الأبوة من حيث هذا العارض ، ويقال له الأب.
  108. البحث الثاني
  109. في خواص المضافين (1)
    1. ** الخاصية الأولى :
    2. ** اعترض (3)
    3. ** أولا : بأن المتقدم بالزمان مقول بالقياس إلى المتأخر ، وبينهما إضافة التقدم والتأخر بالفعل المختلفتان ، كما بين الأب والابن إضافتان مختلفتان مع أن وجود المتقدم متقدم على وجود المتأخر ، ولا يمكن وجود المضافين معا وإلا انتفيا وتثبت إضافة أخرى بينهما ، وهي إضافة المعية والمصاحبة دون إضافتي التقدم والتأخر.
    4. ** ثانيا : أنا نعلم أن القيامة ستكون ، فبين العلم والقيامة الكائنة في المستقبل إضافة موجودة بالفعل والعلم بها موجود الآن والقيامة معدومة ، إذ لو كانت موجودة لكان العلم مضافا إلى أنها كائنة لا أنها ستكون ، والعلم بها موجود.
    5. ** ثالثا : قيل : العلة متقدمة على المعلول ، وهو محال ، فإن العلة لا يعقل مفهومها إلا مع المعلول ، وحيث لا معلول فلا علية.
    6. ** أجاب الشيخ (1)
    7. ** عن الأول : بأن التقدم والتأخر يعتبران من وجهين :
    8. ** الأول : بحسب الذهن مطلقا ، وهو أن يحضر الذهن زمانين معا (2) فيجد أحدهما سابقا على الآخر ومتقدما عليه والآخر متأخرا عنه ، لامتناع التقارن بينهما ، وإلا لانتفت إضافة التقدم والتأخر وثبتت إضافة مغايرة لهما ، وإذا حضرا في الذهن معا فقد حصلا جميعا في الذهن وحصل الغرض.
    9. ** الثاني : بحسب الوجود مستندا إلى الذهن ، وهو أن الزمان المتقدم إذا كان موجودا فموجود من الآخر أنه ليس هو بموجود ، وممكن أن يوجد إمكانا يؤدي إلى وجوب وهذا (3) كونه متأخرا وهذا الوصف للزمان الثاني موجود في الذهن عند وجود الزمان المتقدم ، فإذا وجد المتأخر فانه موجود في الذهن حينئذ أن الزمان الثاني (4) ليس موجودا. ونسبته إلى الذهن نسبة شيء كان موجودا ففقد. وهذا أيضا أمر موجود مع الزمان المتأخر. فأما نسبة المتأخر إلى المتقدم على وجه آخر غير ما ذكرناه ، فلا وجود له في الأمور ، بل في الذهن.
    10. ** اعترض (5)
    11. ** بأن الأول : هو الصحيح ، لكنه يتضمن التصريح بأن إضافة
    12. ** وأما الثاني : فضعيف ؛ لأن قوله : «الزمان المتقدم إذا كان موجودا فموجود من الآخر أنه ليس بموجود ، ويمكن أن يوجد» توهم أن للاوجود وجود ، وهو ظاهر البطلان فإن سلب الوجود لو كان وجودا لكان الشيء عين نقيضه ، وهو محال.
    13. ** وعن الثاني : أن العلم بأن القيامة ستكون علم بحكم من أحكام القيامة ، وهو صفة أنها ستكون ، وهذه الصفة حاضرة الآن في الذهن عند إضافة العلم إليها ، وحضورها في الذهن لا يكون إلا حال كونها معدومة في الأعيان ، فالمعلوم حاضر مع العلم.
    14. ** وعن الثالث : بأن هوية ما حمل عليه العلية متقدم على هوية ما حمل عليه المعلولية لا من حيث العلية والمعلولية ، وهذان معا.
    15. ** الخاصية الثانية (4):
  110. البحث الثالث
  111. في المضاف الحقيقي
    1. ** الأول : أن تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (2)، كالأب فإنه وإن كان معقولا (3) بالقياس إلى الابن ، إلا أن له في نفسه ماهية غير معقولة (4) بالقياس إلى الابن ، وهي كونه إنسانا أو شيئا آخر.
    2. ** الثاني : أن لا تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (5) كالأبوة (6) والبنوة والأخوة وأشباههما.
  112. البحث الرابع
  113. في الفرق بين النسبة والاضافة (1)
  114. البحث الخامس
  115. في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم لا (1)؟
    1. ** الأول : لو كانت الإضافة أمرا موجودا في الأعيان لزم التسلسل المحال ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    2. ** الثاني : لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكان تقدم الزمان المتقدم على الزمان الحاضر وصفا ثابتا ، ولو كان ثابتا لكان الموصوف به ثابتا ؛ لامتناع قيام الصفة بذاتها أو بغير الموصوف ، لكن الموصوف بالتقدم هو الزمان السابق ، فيكون الزمان المتقدم ثابتا مع الزمان الحاضر ، والتالي باطل وإلا لانتفى التقدم ووجد جزءان من الزمان دفعة ، ولزم بقاء الزمان مع انه سيال ، أو إعادة المعدوم ، فالمقدم مثله.
    3. ** الثالث : لو كانت الإضافة موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في مطلق الوجود ومتمايزة عنها بخصوصيتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، ولا شك أنه ما لم يتقيد الوجود بتلك الخصوصية لم توجد الإضافة في الأعيان فيكون ذلك القيد (1) سابقا على وجود الإضافة ، فلا توجد الإضافة إلا بعد وجود الإضافة قبلها ، فحدوث الإضافة مشروط بإضافات سابقة عليها لا نهاية لها.
    4. ** الرابع : الوجود من حيث هو وجود إن كان مضافا فكل موجود مضاف ، هذا خلف. وإن لم يكن مضافا فالإضافة لو كانت موجودة في الأعيان فهي لا تكون إضافة من حيث إنها موجودة ، فالمضاف من حيث إنه مضاف غير موجود وهو المطلوب.
    5. ** الخامس : لو كانت الإضافة موجودة لزم أن يكون الباري تعالى محلا للحوادث ، والتالي باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.
    6. ** السادس : لو كانت الأبوة موجودة لقامت بالأب ؛ لأنه هو الموصوف بها ، فإما أن تقوم بجميع أجزاء الأب أبوة واحدة فيلزم انقسامها بانقسام الأب ؛ لأن كل واحد من الأجزاء إما أن يحل فيه شيء من الأبوة ، أو جميع الأبوة ، أو لا يحل فيه شيء منها البتة. ويلزم من الأول الانقسام ، فللأبوة نصف وثلث كما للأب ذلك ، وهو ضروري البطلان. والثاني يلزم منه حلول العرض الواحد في أزيد من محل واحد ، وهو باطل بالضرورة. والثالث يقتضي أن لا يكون المحل محلا ، أو تقوم (1) بكل جزء أبوة فيلزم حلول العرض الواحد في محال متعددة إن كانت الأبوة واحدة بالعدد ؛ وأن تكون هناك أبوات كثيرة فلا يكون الأب أبا بل آباء متعددة ، وهو محال ؛ وأن يكون كل جزء من الأب أبا ، وهو محال أيضا إن كانت الأبوة كثيرة بالعدد. ثم إضافة كل واحدة من هذه الأبوات إن كان لها بنوة واحدة لزم تعدد إحدى الإضافتين دون الأخرى ، وهو محال. أو إلى بنوات متعددة ، فلا أولوية في اختصاص بعض الأبوات بالإضافة إلى بعض البنوات إن تساوت. وإن اختلفت لم يكن مفهوم الأبوة ولا مفهوم البنوة واحدا ، وتكثرها بالنوع غير معقول.
  116. البحث السادس
  117. في كيفية تحصيل الإضافة وتنوعها (1)
    1. ** الأول : أن يوجد اللحوق والإضافة معا ، وليس ذلك هو المقولة بل هو مركب من المقولة ومعروضها.
    2. ** الثاني : أن توجد الإضافة مقرونا بها النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلي ويوجدان معا للملحوق بعارض واحد ، وهذا هو تنوع الإضافة وتحصلها. والأصل فيه أن إضافة الإضافة إلى معروضها لماهيتها ، فاختلفت جنسا أو نوعا أو شخصا باعتبار اختلاف المعروضات في هذه المراتب ، ولما تعذرت الإشارة إلى اجناس الإضافة وأنواعها إلا بذكر أجناس معروضاتها وأنواعها وأشخاصها لا جرم وجب في ذكر الإضافة وتعريفها وتخصيصها الإشارة إلى المعروضات ، لا على أنها داخلة في ماهيات تلك الإضافات بل لأنه لما لم يوجد لتلك الإضافات اسما تعذرت الإشارة إلى الإضافة الخاصة إلا بذكر معروضها.
  118. البحث السابع
  119. في تقسيم الإضافة (1)
    1. ** الأول : انقسامها إلى المتفق والمختلف ؛ فإن من الإضافات ما هو مختلف في الطرفين ، كالأبوة والبنوة ، والضعف والنصف ، والقلة والكثرة ، والزائد والناقص. ومنها ما هو متفق ، كالاخوة والاخوة ، والمساوي والمساوي ، والمماس والمماس ، وغيرها (2).
    2. ** الثاني : المضافان إما أن يكونا شيئين لا يحتاجان في عروض الإضافة لهما إلى اتصافهما بصفة أخرى حقيقية لأجلها صار مضافا إلى الآخر ، مثل : المتيامن
    3. ** الثالث : قال الشيخ : «تكاد تكون المضافات منحصرة في أقسام المعادلة التي (2) بالزيادة ، والتي بالفعل والانفعال ومصدرها من القوة ، والتي بالمحاذاة (3) . فأما التي بالزيادة ، فإما من الكم وهو ظاهر ، وإما من القوة ، كالغالب والقاهر والمانع. وأما التي بالفعل والانفعال ، فكالأب والابن والقاطع والمنقطع. والتي بالمحاذاة (4)، كالعالم (5) والمعلوم والحس والمحسوس (6) . على أن ذلك لا يضبط تقديره» (7).
    4. ** الرابع : الإضافة يمكن أن تعرض لجميع المقولات حتى لنفسها. أما للجوهر ، فكالأب والابن. وأما في الكم المتصل ، فكالعظم والصغر. والمنفصل ،
    5. ** تذنيبان :
    6. ** أ: إنما ذكر هذا في تقسيم الإضافة ؛ لأن الإضافة قد عرفت أنها دائما عارضة لغيرها لا تتقوم منفردة الذات عن الغير لا في الخارج ولا في الذهن بخلاف غيرها من الأعراض ، فكان التعلق بالغير جزء من ماهيتها فصح انقسامها بانقسام معروضها.
    7. ** ب : في الأقرب نسبتان : احداهما القرب ، وهو منسوب إلى البعد. والثانية شدة القرب وزيادته ، وهو منسوب القريب المنسوب إلى البعيد ، فإذا عكست قلت : القريب قريب للبعيد ، والبعيد بعيد للقريب. وتقول : الأقرب أقرب بالقياس إلى القريب ، والقريب بعيد بالقياس إلى الأقرب.
  120. البحث الثامن
  121. في أن التضاد هل يثبت للإضافة أم لا (1)؟
    1. ** تذنيب (1)
    2. ** : حكم الشدة والضعف في هذا الباب حكم الضدية. فإن كانت المعروضات للإضافة قابلة لهما قبلتهما ، وإلا فلا. فالحرارة والبرودة لما قبلتا الشدة والضعف قبلهما الأحر والأبرد.
  122. البحث التاسع
  123. في تفسير ألفاظ إضافية (1)
    1. ** الأول : التتالي والمتتاليان (2) هما : اللذان ليس بين أولهما وثانيهما شيء من جنسهما. وقد يتفقان نوعا ، كبيت وبيت. وقد يختلفان فيه ، كصف إنسان وصف حجر ، فلا تكون متتالية من حيث إنها مختلفة بل من حيث يجمعها أمر عام ، إما ذاتي كالجسمية ، أو عرضي كالانتصاب صفا والشخوص حجما. والتشافع قريب منه.
    2. ** الثاني : التماس والمتماسان (3) هما : المتخالفان وضعا بالذات المتحد طرفاهما
    3. ** الثالث : التداخل والمتداخلان (1) هما : اللذان تلقي كل ذات أحدهما كل ذات الآخر ، فإن الأطراف إذا تعدى لقاء كل واحد منها طرف الآخر حتى بلغ ذاته بالأسر لم تكن ذلك مماسة ، بل مداخلة ، إذ ليست المداخلة إلا أن تلقي كلية أحد المتلامسين كلية الآخر حتى أن فصل (2) أحدهما لم يكن داخلة كله ، بل ما يساويه منه ، فهذا هو حقيقة المتداخلين. وأما كونهما في مكان واحد فذلك لازم المداخلة لا أنه نفس ماهيتها.
    4. ** أجيب عن الأول (1)
    5. ** : بأن أحد الحدين يلاقي الآخر بالكلية عند التماس ولا يرتفع التمايز ، بل هو ثابت بالعوارض لا بالماهية واللوازم ، فإنه يصدق حالة التماس في أحد السطحين أنه نهاية جسم من الجسمين دون الجسم الآخر ، ويصدق في السطح الآخر أنه نهاية للجسم الآخر دون الأول ، وهذا الوصف قد كان حاصلا لهما قبل التماس فيبقى بعده ويحصل الامتياز به.
    6. ** وعن الثاني : بمنع صدق التماس على النقط.
    7. ** الرابع : التشافع وهو : حال مماس ثان من حيث هو كذلك. ولا يقتضي مفهوم اللفظ مشاركة الأمور المتشافعة في النوع.
    8. ** الخامس : الالتصاق وهو : كون الشيء مماسا بغيره بحيث ينتقل بانتقاله. وتلك الملازمة إما لانطباق السطحين بحيث لا يكون أحد طرفي الجسم أولى بالانفتاح من الطرف الآخر ، فحينئذ لا يرتفع ، وإلا لزم الخلاء ، أو يكون إنما ينفتح بزوال صورة السطح في استوائه إما إلى تقبيب أو تقعير ، والجسم ربما لا يجيب إلى ذلك. أو لانغراز (1) أجزاء أحدهما في الآخر. وقد يحدث الالتصاق بين جسمين لتوسط جسم غريب من شأنه أن ينطبق جيدا على كل واحد من السطحين لسيلانه. ثم إنه من شأنه أن يجف ويصلب كالغراء (2)، فيعرض بواسطة ذلك التزام سطحي الجسمين.
    9. ** السادس : الاتصال (3) ويطلق على معنيين :
    10. ** السابع : الكلية والجزئية : وصفان إضافيان عارضان للماهيات. فالكلي (1) قد يراد به معروض هذه الماهيات ، أعني الكلي الطبيعي. وقد يراد به مجرد هذا الوصف ، أعني الكلي المنطقي (2). وقد يراد به مجموعهما وهو العقلي (3). والمراد هنا الأوسط ، وهو جنس للكليات الخمسة. وكل منها تصدق عليه الأمور
    11. ** فإن قيل : الكلي من حيث هو كلي هل له وجود في الأعيان أم لا؟
    12. ** قلنا : الكلي قد يراد به نفس الطبيعة التي تعرض لها الكلية. وقد يراد به كون الطبيعة محتملة لأن تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين. وقد يراد به كون الطبيعة بالفعل مشتركة بين الافراد (2). وقد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها بعينها أنها لو قارنت نفسها لا هذه المادة والأعراض (3) لكان ذلك الشخص الآخر. والكلي الأول والثاني والرابع موجودات في الأعيان دون الثالث.
    13. ** الثامن : التام (1) هو : الذي يحصل له جميع ما ينبغي أن يكون له وهو الكامل أيضا. ثم إنه يقال على أمور كثيرة :
    14. ** الأول : يقال تام للعدد إذا كان جميع ما ينبغي أن يكون حاصلا للشيء من العدد قد حصل ، فلا يقول الجمهور لما هو أقل من الثلاثة أنه تام ؛ لاجتماع المبدأ والوسط والمنتهى فيها ؛ والأصل فيه أنه لا شيء من الأعداد يمكن أن يكون تاما في عدديته ؛ فإن كل عدد يوجد من آحاده ما ليس فيه ، بل إنما يكون تاما في العشرية والتسعية مثلا ، وأما من حيث هو مبدأ ومنتهى فإنه يكون ناقصا من حيث إنه ليس بينهما ما من شأنه أن يكون بينهما وهو الوسط ، وكذا إذا وجد الواسطة مع أحد الطرفين خاصة ، ولا يمكن أن يكون مبدءان في العدد ليس أحدهما وسطا يوجد (2) إلا بعددين (3)، وكذا المنتهى.
    15. ** الثاني : المقادير ، يقال إنها تامة ، كما يقال فلان تام القامة ، وإذا كانت تلك أيضا محدودة ؛ لأن المقادير إنما تعرف بالتحديد الذي يلزمه التقدير.
    16. ** الثالث : الكيفيات والقوى ، يقال لها تامة ، كما يقال فلان تام القوة وتام الحسن وتام الخير.
    17. ** الرابع : الحكماء يريدون بالتام هو أن تكون جميع كمالات الشيء حاصلة له بالفعل ، وربما شرطوا في ذلك أن يكون وجوده وكمالات وجوده حاصلة له من نفسه لا من غيره ، فإن كان الشيء كذلك ثم إنه يكون مبدأ لكمال غيره ، فهو فوق التمام ؛ لأن منه الوجود الذي له وفضل ، عنه وجود غيره. وليس في الوجود شيء هو كذلك إلا واجب الوجود. فالتام الذي هو فوق التمام هو واجب الوجود تعالى. أما العقول التي يثبتونها ، فهي تامة بالتفسير الأول ، وغير تامة بالتفسير الثاني ، فإن الممكنات معدومة في حد ذواتها.
  124. البحث العاشر
  125. في حل شكوك تتعلق بمداخلة أنواع
    1. * من الكيف وغيره لأنواع المضاف
    2. ** الفصل الثاني :
  126. في الأين (1)
    1. * البحث الأول
    2. * البحث الثاني (1)
    3. ** الأول : الوجود مشترك بين الموجودات ، فلو كان هو الكون في المكان لكانت الموجودات مشتركة فيه ، فتكون بأجمعها كائنة في المكان ، هذا خلف.
    4. ** الثاني : لو كان الكون في المكان هو الوجود لكان الكون في الزمان كذلك. فإما أن يكونا شيئا واحدا ، أي وجودا واحدا منسوبا تارة إلى الزمان وتارة إلى المكان ، أو وجودين منسوبين إليهما. والأول باطل ؛ لأن كل واحد منهما مقولة ، فلو جعلناهما وجودا واحدا بالعدد لكانا مقولة واحدة لا مقولتين ، إلا أن يجعل
    5. ** الثالث (1)
    6. ** : الأين منه أول حقيقي ، وهو كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسعه معه غيره ، كالماء في الكوز ؛ ومنه ما هو أين غير حقيقي ، مثل : كون زيد في الدار ؛ ومعلوم أن زيدا لم يشغل جميع الدار بحيث يماس ظاهره جميع الجوانب ، وأبعد منه البلد ، ثم الإقليم ، ثم المعمورة ، ثم الأرض ، ثم العالم.
    7. ** الرابع : من الأين ما هو جنسي وهو الكون في المكان ؛ ومنه نوعي وهو الكون في الهواء ؛ ومنه شخصي ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي ، أو كون هذا الشيء في هذا الوقت في الهواء ، وهو مكان ثان (3).
    8. ** الخامس : قيل : لكل أين شخصي في مكان حقيقي ، علة هي صفة قائمة بالمتمكن.
    9. ** السادس : الأين جنس لأنواع ؛ فإن الكون فوق أين ، والكون تحت أين ، والكون في الهواء أين ، والكون في الماء أين. ومنه نوع (1).
    10. ** السابع : في كيفية قبوله للأشد والأضعف.
    11. ** الفصل الثالث :
  127. في متى (1)
    1. ** الفصل الرابع :
  128. في الوضع (1)
  129. البحث الأول
  130. في ماهيته
    1. * البحث الثاني
    2. * البحث الثالث
    3. ** الفصل الخامس :
  131. في الملك (1)
    1. ** الفصل السادس :
  132. في مقولتي : أن يفعل ، وأن ينفعل
  133. البحث الأول
  134. في ماهيتهما
  135. البحث الثاني
  136. في عروض التضاد فيهما (1)
    1. * البحث الثالث (1)
    2. * البحث الرابع (1)
  137. خاتمة
  138. البحث الأول
  139. في حصر المقولات (1)
  140. البحث الثاني
  141. في أن الأعراض النسبية
    1. * هل هي وجودية أم لا؟
    2. ** القاعدة الثالثة
  142. في تقسيم المحدثات على رأي المتكلمين
  143. النوع الأول
  144. في الجواهر (1)
  145. أما المقدمة
  146. ففي حقيقة الجوهر
  147. الفصل الأول
  148. في الجوهر الفرد (1)
  149. البحث الأول
  150. في ثبوته (1)
    1. ** الأول : أن يكون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ متناهية ، وهو مذهب جماعة من قدماء الحكماء وأكثر المتكلمين.
    2. ** الثاني : أن يكون مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية ، وهو مذهب بعض القدماء من الحكماء والنظام من المعتزلة (1).
    3. ** الثالث : كونه غير متألف من الأجزاء بالفعل لكنه يقبل انقسامات متناهية لا غير ، وهو مذهب الشهرستاني (2).
    4. ** الرابع : كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه يقبل انقسامات غير متناهية ، وهو مذهب الجماهير من الحكماء (3).
    5. ** الوجه الأول (1)
    6. ** : الزمان مركب من أجزاء لا تتجزأ ، فالحركة كذلك ، فالجسم كذلك. أما الأول ، فلأنه منقسم بالضرورة فمنه ماض ومنه مستقبل ، فإن لم يكن للحاضر وجود أصلا كان الزمان الموجود إما ماض وإما مستقبل لكنهما معدومان ، فإن الماضي هو الذي كان موجودا ثم عدم ، والمستقبل هو الذي لم يوجد بعد ، فلو لم يكن الحاضر موجودا لزم أن لا يكون للزمان وجود البتة والتالي باطل ، فالمقدم مثله. فثبت أن هنا زمانا حاضرا ، فنقول : ذلك الحاضر إن كان منقسما كان بعضه ماضيا أو مستقبلا والآخر حاضرا ، فلا يكون كل الحاضر حاضرا بل بعضه ، هذا خلف ، وإن لم يكن منقسما ثبت المطلوب. فإذا عدم ذلك الآن فلا يخلو إما أن لا يوجد عقيبه زمان أو يوجد ، فإن لم يوجد لزم انقطاع الزمان ، وهو باطل ، وإن وجد فإما أن يكون منقسما ، أو غير منقسم ، والأول باطل لما تقدم ، فثبت التالي ، فيلزم وجود آن عقيب الآن الأول وهكذا في كل زمان يفرض يجب أن يتركب من الآنات ، فقد ثبت وجود الآن وتركب الأزمنة من الآنات التي لا تقبل القسمة بوجه من الوجوه البتة.
    7. ** الأول : قال أفضل المحققين : «ملاقاة الكرة الحقيقة للسطح الحقيقي المستوي تكون عندهم بنقطة هي طرف قطر يمر بمركز الكرة وبموضع التماس ، وإلا فإذا ماست الكرة سطحا آخر مستويا بالطرف الآخر من ذلك القطر ومرت دائرة عظيمة بنقطتي التماس ، انقسمت تلك الدائرة بسبب التماس (2) إلى أربع قسي اثنتان مماستان للسطح واثنتان غير مماستين ، ويلزم من ذلك انطباق القوس على السطح المستقيم ، وذلك محال» (3).
    8. ** الثاني : قال بعضهم : النقطة لا توجد بالفعل في الكرة ، لأنه لو حدثت نقطة
    9. ** الثالث : قال الرئيس : «إنا لا ندري هل يمكن أن توجد كرة على سطح بهذه الصفة في الوجود أو هو من الأمور الوهمية على ما يكون في التعليميات؟ ولا ندري أنه لو كان في الوجود ، فهل يصح تدحرجها عليه أم لا يصح؟ وربما استحال. وبعد هذا فالكرة إنما تماس السطح بالنقطة في حال السكون ، فإذا تحركت ماست بالخط في زمان الحركة ولم تكن في زمان الحركة مماسة على النقطة إلا بالتوهم إذ ذلك لا يتوهم إلا مع توهم الآن ، والآن لا وجود له بالفعل.
    10. ** الرابع : القول بالجزء الذي لا يتجزأ يمنع (4) من إمكان وجود الكرة
    11. ** الخامس : أنه سيظهر أن الحركة لا يعقل وجودها مع القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، فلا يمكن أن يستدل بها على وجود الجزء الذي لا يتجزأ.
    12. ** السابع : لو سلمنا أن المماسات إنما تحصل بالنقط ، لكن لم لا يجوز أن يقال : بين كل نقطتين خط؟
    13. ** والجواب عن الأول : أنه تسليم لما ادعيناه ، فإنا لم ندع إلا أن الكرة تماس السطح بنقطة ، فالاستدلال عليه لا يفيد في الجواب شيئا.
    14. ** وعن الثاني : أن هذا القول ينفي الحكم الضروري بتماس الأجسام وتلاقي السطوح والخطوط بعضها لبعض ؛ لأن الجسم إذا ماس جسما فالسطحان إن تلاقيا بالأسر تداخلا واتحدا ولم يبق فرق بين المماسة والاتصال ، كما قال في النقطة (1)، وإن لم يتلاقيا بالأسر بل بالبعض انقسما في جهة التلاقي حتى يكون بأحد جانبيه ملاقيا لأحد الجسمين وبالآخر لا يلاقيه ، فكان لكل من السطحين عمق وقد كان لهما طول وعرض ، فالسطحان جسمان ، هذا خلف. ولما بطل القسمان لزم أن لا يماس جسم جسما ، ولا سطح سطحا ، ولا خط خطا.
    15. ** وعن الثالث (1)
    16. ** : أما إنكار الكرة الحقيقية فغير مسموع منه ، وخصوصا ومذهبه أن الشكل الطبيعي للأجسام البسيطة إنما هو الكرة والتركيب لا يضاده ، فكيف يسمع منه هذا المنع؟ وهل هو في ذلك إلا مكابر؟
    17. ** وعن الرابع : أنا ذكرناه في معرض الالزام للخصم لمذهبه.
    18. ** وعن الخامس : ما سيأتي.
    19. ** وعن السادس : أن النقطة قد يمكن فرض بقائها باعتبار حصول عرض لها
    20. ** وعن السابع : أن ذلك الخط إن حصلت به الملاقاة لزم تضلع الكرة أو تحدب السطح ، وإلا فلا خط ، إذ لا ملاقاة.
    21. ** الوجه الثالث : إذا فرضنا خطا قائما على خط آخر ثم تحرك عليه حتى أنهاه ، فلا بد وأن يكون قد ماس بطرفه كلية الخط المتحرك عليه ؛ لأن الحركة على الشيء بدون مماسته غير معقولة ، ثم إن طرف الخط نقطة لا يمكن أن تماس بها إلا مثلها ، فإذا انتقل من المماسة الأولى إلى المماسة الثانية ، فإما أن لا يكون بين النقطتين وسط أو يكون. والأول يستلزم تتالي النقط والآنات ، وهو المطلوب. والثاني يقتضي أن لا تكون المماسة الثانية ثانية ، بل إما ثالثة أو غيرها ، هذا خلف. أو يلزم الطفرة ، وهو محال. وإذا كانت المماسة دائما إنما تكون بالنقطة وهي متحققة في جميع زمان الحركة ، وجب أن يكون الخط المتحرك عليه مركبا من النقط المتتالية ، وهو المطلوب.
    22. ** الوجه الرابع : إذا فرضنا خطا منطبقا على خط حتى تكون النقطة التي في أحدهما محاذية للنقطة التي في الآخر أو ملاقية لها ثم تحرك الخط ، فقد صارت
    23. ** الوجه الخامس : دائرة معدل النهار تطلع على سكان خط الاستواء منتصبة وهي في دورانها مسامتة لهم وتكون تقاطع تلك الدائرة مع دائرة الأفق في المشرق والمغرب أبدا على نقطتين ، وليس يتهيأ لنا في وقت من الأوقات أن نتوهم إلا وفي المشرق نقطة ودائرة معدل النهار متحرك ودائرة الأفق ساكنة ، فإذا تحركت دائرة معدل النهار حتى أكملت الدورة فلا بد وأن تلاقي تلك النقطة من الأفق ، وإلا لزم الطفرة ؛ لأنه حينئذ تكون تلك النقطة من الأفق ملاقية لنقطة معينة من معدل النهار ، ثم تكون ملاقية لنقطة أخرى غير متصلة بالأولى مع أنها لم تصر ملاقية لما بين النقطتين ، وهذا هو الطفرة (1) المعلوم بطلانه بالضرورة. وإذن ثبت أن تلك النقطة من الأفق لاقت جميع ما يفرض في معدل النهار ، ومعلوم أن الملاقي للنقطة نقطة ، فيكون معدل النهار مركبا من النقط المتتالية ، وهو المطلوب.
    24. ** الوجه السادس : النقطة أمر وجودي باتفاق الفلاسفة ، لأنها شيء مشار إليه غير منقسم لأنها طرف الخط ، فلو انقسمت كان الطرف أحد قسميها فلا يكون الطرف كله طرفا ، هذا خلف. ولأنها لو انقسمت لتفاوتت انصاف أقطار الدائرة. ولأن الخصم وافق عليه ، وإنما تقع الإشارة إلى الموجود. ولأن الخط متناه بالفعل ، ونهاية الخط النقطة ، ونهاية الموجود وطرفه موجود. ولأن الخط بها يماس غيره ، وما
    25. ** الوجه السابع : اتفقت الفلاسفة على امتناع الانقسامات الغير المتناهية وأنه يستحيل وقوعها بالفعل ، وما كان ممتنعا استحال كون الشيء قابلا له. فإذن يستحيل أن يكون الجسم قابلا لما لا يتناهى من الانقسامات ، فهو إذن إنما يقبل القسمة المتناهية ، وهو المطلوب.
    26. ** الوجه الثامن (2)
    27. ** : الجسم قابل للقسمة فيكون ذلك لأجل التأليف ، لأن قبول القسمة ليس لذاته ولا لشيء من لوازم ذاته ولا لتحيزه ، فإن الشيء بعد القسمة تكون ذاته ولوازم ذاته وتحيزه موجودة مع أنه لا يقبل تلك القسمة ؛ ولا للفاعل ، لأن الفاعل لا يجعل غير المنقسم منقسما. فقبول القسمة إذن لأجل معنى
    28. ** الوجه التاسع : لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية لاستحال قطعه بالحركة إلا بعد قطع نصفه ولا يمكن قطع نصفه إلا بعد قطع نصف ذلك النصف وهكذا إلى ما لا يتناهى، فلو كان الجسم يشتمل على ما لا يتناهى لامتنع قطعه في زمان متناه.
    29. ** الوجه العاشر : لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية إما بالفعل أو بالقوة لصح أن يوجد في الخردلة ما يغشي بها وجه العالم بأسره ، وهذا محال بالضرورة ، فما أدى إليه محال.
    30. ** الوجه الحادي عشر : برهن أقليدس (1) على وجود زاوية هي أصغر الزوايا الحواد وذلك يدل على الجزء الذي لا يتجرأ.
    31. ** الوجه الثاني عشر : التفاوت حاصل بين الكبير والصغير ، وإنما يحصل ذلك بكثرة أجزاء الكبير وقلة أجزاء الصغير ، فلو كانت أجزاء الكبير والصغير غير متناهية لوجب تساوي جميع الأجسام في الحجم ؛ فإن ما لا يتناهى لا يقبل الأقل والأكثر.
    32. ** الوجه الثالث عشر : لو كان الجسم قابلا لانقسامات غير متناهية لحصلت فيه بالفعل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    33. ** الوجه الرابع عشر : ما تقدم أولا في وجود النقطة ، وهو أن الجسم متحرك بالمشاهدة بعد أن لم يكن متحركا ، فالموضع الذي وقع فيه مبدأ الحركة من المسافة إن انقسم استحال أن يكون كلا قسميه مبدأ ؛ لأن الجسم الواحد لا يتحرك دفعة
  151. البحث الثاني
  152. في إبطال وحدة الجسم
    1. ** الوجه الأول : وحدة الجسم إن كانت نفس الجسم أو جزءا منه أو لازما لذاته كان قسمة الجسم إعداما له أو متضمنا له ؛ لأن القسمة إعدام للوحدة ، فإذا كانت نفس الجسم أو جزء من الجسم وجب عدمه عند عدم الوحدة. وكذا إن
    2. ** الوجه الثاني : الجسم البسيط لو كان واحدا لكنا إذا قسمناه أبطلنا وحدته ووحدة كل شيء هو (1) هويته ؛ لأنه لا معنى للهوية إلا الخصوصية التي بها تتميز عن الآخر وتلك الخصوصية هي الوحدة ، فإذن لما أوردنا القسمة على الشيء الذي كان واحدا فقد أبطلنا هويته وإذا أبطلنا هوية الشيء فقد أعدمناه ، فإذن لما أوردنا التقسيم على الجسم فقد أعدمنا تلك الجسمية ، فلا يخلو إما أن يكون قد
    3. ** الوجه الثالث : إذا أوردنا القسمة على جسم واحد حتى صار جسمين ، فلا يخلو إما أن تكون هوية كل واحد من هذين الجسمين كانت حاصلة قبل تلك القسمة أو ما كانت حاصلة. فإن كان الأول ، فالهويتان إن كانت حاصلتين فقد كانتا موجودتين ويتوجه الإشكال. وإن كان الثاني ، فقد حدثت هاتان الهويتان عند القسمة وبطل ذلك الجسم الواحد الذي كان موجودا قبل ، فيكون التفريق إحداثا للمقسم وايجادا للقسمين ، وهذا باطل بالضرورة. ولاستلزامه كون الواحد منا قادرا على ايجاد الجسم ، وهو محال.
    4. ** الوجه الرابع (1)
    5. ** : إذا نظرنا إلى الجسم البسيط ذي الأبعاد المتطاولة علمنا بالضرورة مغايرة أحد جوانبه للباقي وأن كل واحد من نصفيه ممتاز عن النصف
    6. ** الوجه الخامس : إذا حكمنا على الجسم البسيط بأنه موجود ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم ليس إلا الجملة المتخيلة من تلك الأبعاض المفترضة فيه وأنه ليس أمرا مغايرا لها ، فلو كانت تلك الأبعاض أمورا تحدث عند القسمة وأن الوجود قبل القسمة أمر وراء تلك الأبعاض كان ذلك خروجا عن المعقول ؛ لأنا لا نعقل من الجملة هذا الجسم إلا المجموع الحاصل من أجزائه وجوانبه.
  153. البحث الثالث
  154. في امتناع قبول
    1. * الجسم المتناهي القسمة الغير المتناهية
    2. ** الأول : لو قيل للجسم انقسامات غير متناهية لزم حصول تلك الانقسامات بالفعل ، والتالي باطل وفاقا ، فالمقدم مثله.
    3. ** بيان الشرطية : أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فإنه موصوف بخاصية غير حاصلة في الأجزاء الأخر ؛ لأن مقطع (2) النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلا هو ، وكذا مقطع (3) الثلث والربع إلى غير ذلك من المقاطع التي لا
    4. ** الثاني : إذا تحرك الجسم على آخر ، لاقى طرف المتحرك دائما من المتحرك عليه شيء لم يلقه أولا. واختلاف الأعراض وإن كانت إضافية يقتضي حدوث القسمة ، فالقاسم أبدا قائم ، والمنقسم أبدا قابل ، فوجب أن تحدث فيه انقسامات بالفعل غير متناهية ؛ لأنه متى صار ملاقيا بحدوث حدود المسافة فقد حدث ذلك الحد وقبل ذلك الحد كان ملاقيا لحد آخر وقبل ذلك الحد حدا آخر ، فإذا كان قبول القسمة غير متناه فلا حد يفرض إلا وقد حدث قبله حدود أخر غير متناهية بالفعل بسبب الملاقيات المتعاقبة ، وحينئذ يعود المحال.
    5. ** الثالث (1)
    6. ** : اختلاف الأعراض الإضافية موجب لحدوث الانقسام بالفعل ، وكل جسم موجود فإنه لا بد وأن يلاقي بأحد طرفيه شيئا غير ما يلقاه بالطرف الآخر ، فيلزم أن يحدث في ذلك الجسم انقسام بالفعل. ثم إن أحد نصفيه يلاقي بأحد وجهيه شيئا غير ما يلاقيه بوجهه الآخر ، فيلزم أن ينتصف ذلك النصف أيضا ، فإذا كان قبول القسمة حاصلا أبدا وكان المقسم بالفعل وهو اختلاف المماسات حاصلا بالفعل أبدا لزم حصول الانقسامات بالفعل أبدا.
    7. ** الرابع (1)
    8. ** : لو انقسم الجسم إلى ما لا يتناهى لانقسمت الحركة كذلك. والشرطية ظاهرة مما تقدم في بيان انقسام كل واحد من الأمور الثلاثة بانقسام الآخر ، لكن التالي باطل للعلم الضروري بأن الحركة لها حصول ، فاما في الحاضر أو في غيره ، وهو إما الماضي وهو الذي كان حاضرا في وقت مضى أو المستقبل وهو الذي سيأتي وكلاهما معدومان ؛ وأيضا لو لم يكن لها حضور في الحال انتفى الماضي والمستقبل. وذلك الحاضر غير منقسم ؛ لأنه لو كان منقسما لم توجد أجزاؤه إلا على التقضي والمرور ، فلو كان الحاضر منقسما لكان بعض أجزاء ما فرض حاضرا غير حاضر ، فلا يكون الجزء الذي فرض حضوره حاضرا ، هذا خلف. ولأن كل جزء من أجزاء الحركة إنما توجد عند وصول المتحرك إلى حد آخر من حدود المسافة ، ووصول المتحرك دفعة واحدة إلى حدين من حدود المسافة محال ، فحصول جزءين من أجزاء الحركة دفعة واحدة محال. ولأنه لو جاز اجتماع بعض الأجزاء المفترضة في الحركة في الوجود لجاز اجتماع كل الأجزاء المفترضة فيها ، فيلزم أن تكون التي حصلت في المتحرك عند كونها في أول المسافة باقية عند كونها في آخر المسافة ، وهو محال بالضرورة.
  155. البحث الرابع
  156. في إبطال مذهب النظام
    1. ** الأول : كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، فإن الواحد فيها
    2. ** الثاني : يلزم أن لا يلحق السريع البطيء أبدا ؛ لأن السريع إذا ابتدأ بالحركة بعد البطيء فإذا وصل السريع إلى ما وصل إليه البطيء يكون البطيء قد تحرك شيئا ، فإذا قطعه السريع يكون البطيء قد قطع شيئا وهكذا دائما ، لأن الأجزاء غير متناهية ، لكن اللازم باطل بالضرورة.
    3. ** الثالث : يلزم منه قطع المسافة المتناهية في زمان غير متناه على ما تقدم.
    4. ** الرابع : حصول التأليف في الأجزاء محتاج إليها ، فيستحيل أن تكون بها حاجة إلى التأليف ، لاستحالة الدور ، فصح وجود الأجزاء منفكة عن التأليف ، فيكون كل واحد جزءا لا يتجزأ.
  157. البحث الخامس
  158. في إبطال الطفرة
    1. ** الوجه الأول : البئر التي عمقها مائة ذراع ، إذا كان في منتصفها خشبة وعلق عليها حبل قدره خمسون ذراعا في آخره دلو ، ثم أرسل حبل بقدر خمسين ذراعا وشد على طرفه كلاب (3) وجعل في طرف الحبل المشدود في الخشبة ، ثم جررنا
    2. ** الوجه الثاني : إذا فتحنا كوة (1) في بيت طوله ألف ذراع ، ثم أشرقت الشمس عليه ، فإنها في حال فتح الكوة تشرق الشمس على آخره ، ومن الممتنع أن يتحرك الشعاع في تلك اللحظة هذه المسافة بأسرها. وكذا إذا سددنا الكوة خرج الضوء في تلك اللحظة ، فوجب القول بالطفر ، وإلا لوجب أن يغيب بعد زمان.
    3. ** الوجه الثالث : الدائرة القريبة من القطب إذا تحركت جزءا تحركت المنطقة أكثر من جزء ، وإلا تساوى المداران ، هذا خلف ، فيلزم الطفرة.
    4. ** الوجه الرابع : الشمس حال طلوعها يبلغ ضوؤها أقصى نصف الأرض ، ومعلوم أنه لا يتحرك الضوء في تلك اللحظة هذه المسافة البعيدة ، فلا بد من الطفرة.
    5. ** الوجه الخامس : إن أحدنا يرفع طرفه إلى السماء فنراها في الحال ، وليس ذلك إلا لأن شعاعه يطفر.
    6. ** الوجه السادس : لو غرزنا خشبتين في الأرض إحداهما ذراعان والأخرى ذراع لكان إذا تقاصر الظل من الأولى ذراعا أن يتقاصر من الثاني نصف ذراع وإلا لم يبق للثانية ظل ، وإنما يكونان كذلك بأن يطفر في الخشبة الأولى ويقطع الثانية ، وإذا قطعت في إحداهما جزءا يقطع في الأخرى نصف جزء. وهذه الشبهة في نفي الجزء أقوى.
    7. ** الوجه السابع : راكب السفينة ، وطولها عشرون ذراعا ، إذا قعد في آخرها
    8. ** الوجه الثامن : الكونان كما يصح مع تضادهما أن يثبت فيهما طريق البدل فكذا يصح تعاقبهما ، فيجب في (1) الجوهر المخلوق بالبصرة أنه كان يصح أن يخلق بالهند ، والكونان ضدان ، فيجب صحة المعاقبة عليهما ولا يكون كذلك إلا بطفر محلهما.
    9. ** أجاب المتكلمون عن الأول : بأن حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلو ، وإلا فبالنسبة إلى الحبل الأسفل فإنه لم يقطع إلا مائة ذراع ، لأن الحبل الأسفل كان من نصف البئر إلى أسفلها فانقلب بحركة الحبل الأعلى فصار من نصفها إلى أعلاها ومن نصفها إلى أسفلها خمسون وإلى أعلاها خمسون ، فإذا انقلب الحبل من أسفلها إلى أعلاها والدلو فيه فقد مر الدلو بجميع البئر ، وليس ذلك لأجل الطفرة ؛ لأنا لو فرضنا في الدلو آلة محددة وغرزنا به (2) على جذع فانه يظهر أثر ذلك المحدد في جميع المسافة على الجذع ، ولو كان للطفرة لكانت العلائم في موضع دون موضع.
    10. ** وعن الثاني : بأن في البيت أجزاء مضيئة قليلة الضوء ، فإذا دخل الضوء من الكوة ظهرت الأجزاء.
    11. ** وعن الثالث : بالتفكك.
    12. ** وعن الرابع : بأن الضوء ينبسط على الأرض من طلوع الفجر على التدريج ، فإذا طلعت الشمس من الأفق اتصل ضوؤها بذلك الضوء فلذلك يصل إلى
    13. ** وأجابوا عن الرابع : بأن قرص الشمس لا يضيء الأرض في حال بدوه من فلكه ، بل يضيء بعد ساعات ؛ لأنه يبدو من حين يطلع الفجر فيضيء الأرض حالا بعد حال حتى يبلغ كبد السماء ، إلا أنه يضيء في وقت ابتداء الطلوع كل الأرض ، ولهذا صار حد النهار ما يمتد فيه الضوء من حين طلوع الفجر إلى غيبوبة القرص ، وصار حد الليل ما تمتد فيه الظلمة إلى حين طلوع الفجر.
    14. ** وعن الخامس : أن رؤيتنا للسماء ليست لاتصال شعاعنا بها ، لأنا لا نجعل شرط الرؤية اتصال الشعاع بالمرئي ، ولو جعلناه شرطا لكنا نقول : إن في الجو شعاعا يتصل بشعاع أبصارنا ، ثم كذلك حتى يتصل بالسماء ، لأن الشعاع المنفصل من العين يتصل بالسماء في أول وهلة ، وليس ما قاله للطفرة ، بل لحصول ما يصير آلة في الرؤية في الجو.
    15. ** وعن السادس : أن الشمس في مثل هذه المدة لا يكون قطعها مقصورا على جزء ونصف جزء ، بل ربما قطعت ربع الإقليم ، فيجب أن يقال : في الأولى يتقاصر منها جزءان ويتقاصر من الثانية جزء ، أو يتقاصر من الأولى جزء ولا يتقاصر من الثانية شيء ، ثم إذا تقاصر من الأولى جزء آخر تقاصر من الثانية جزء ولا يلزم ما ذكره.
    16. ** وعن السابع : أن في خلال حركات السفينة سكنات ، فهذا الراكب يتحرك في حال وقوفها ويتحرك معها إذا تحركت ، فيصير قاطعا بضعفي قطعها ، ولهذا لو دامت الحركة بالسفينة لوجب أن يكون متحركا في وقت واحد بحركتين مختلفتين إحداهما حركة نفسه والأخرى حركة السفينة ، وهذا يقتضي كونه في مكانين وعلى هذه الطريقة لا يتمكن من الحركة إذا اشتد عصف الرياح. ويقال : إنه والحال هذه لو رمى نشابة لسقطت في السفينة ، وتبين بطلان الطفرة أنه لو كان يجب إذا كان في رجله صبغ أن لا يستمر الخط في السفينة إلا في الموضع الذي يقطعه دون الذي يطفره ، وليس كذلك.
    17. ** وعن الثامن : أن التعاقب في الكونين والمكان مجاور صحيح بخلاف ما إذا بعد ، ولا يجب من صحة البدل صحة التعاقب.
  159. البحث السادس
  160. في إبطال التداخل (1)
  161. البحث السابع
  162. في إبطال مذهب ذيمقراطيس (1)
  163. البحث الثامن
  164. في شبهة الفلاسفة
    1. ** الأول منها : ما يتعلق بالمماسة.
    2. ** الثاني : ما يتعلق بالحركة.
    3. ** الثالث : ما يتعلق بالمسامتات.
    4. ** الرابع : ما يتعلق بالأشكال.
    5. ** الوجه الأول : ما يتعلق بالمماسة (1)
    6. ** أ. لو قدرنا جزءا متوسطا بين جزءين ، فالوسط إما أن يمنعهما عن التلاقي أو
    7. ** الأول : الجزء إذا كان يلاقي بأحد طرفيه شيئا وبالآخر آخر فقد اختص كل من طرفيه بعرض ليس في الآخر ، وهو يوجب الكثرة الفعلية ، فإذن لا بد وأن ينتصف. ثم إنه يلاقى في أحد نصفيه النصف الآخر بأحد طرفيه دون الآخر فينتصف ذلك النصف ، والكلام فيه كالأول فيقتضي ذلك حصول انقسامات غير متناهية بالفعل ، وهو باطل عندكم (4)، فما هو نتيجة هذه الحجة باطلة عندكم ،
    8. ** الثاني : لم لا (1) يجوز أن يقال : الجزء الذي لا يتجزأ يكون واحدا في ذاته وإن كان متكثرا في جهاته واعتباراته؟ وكثرة الجهات والاعتبارات لا توجب كثرة الذات ؛ فإن المماسة من باب الإضافة ، ولو كانت كثرة الإضافات توجب كثرة الذات لكانت الوحدة التي هي أبعد الأشياء عن طباع الكثرة أكثر من كل كثير ، لأن لها (2) بحسب كل مرتبة من مراتب الأعداد الغير المتناهية نسبة خاصة ، ولكان الباري تعالى متكثر الأجزاء بسبب كثرة إضافاته.
    9. ** الثالث : الصفحة العليا من الأجسام ملاقية لما تحتها وهي بعينها ملاقية للهواء الخارج ، فهو شيء واحد يلاقي شيئين. ولا يمكن أن يقال بأن الملاقي للهواء غير الملاقي للصفحة الداخلة ، فإن الذي هو نهاية الجسم لا شك أنه بعينه ملاق لما تحته ، وإلا لم تكن نهاية له ، ولا شك أنه ملاق للهواء الخارج.
    10. ** أجيب عن الأول : بأن الأعراض المضافة لا تقتضي امتياز أحد نصفي الجسم عن الآخر بحيث يتباين النصفان ، بل إنما تقتضي احتمال المحل القسمة ؛ فإن الجسم إذا ماسه جسمان لا ينتصف ذلك الجسم تنصفا محسوسا ، كما نحس لو تنصف بأعراض حقيقية كالبلقة ، نعم العقل يقضي بصحة انقسام المماس بشيئين. فأما أن الانقسام حاصل بالفعل، فلا.
    11. ** وعن الثاني : أن المماسة إنما تحصل بالجوانب ، فإذا امتاز جانب عن آخر فقد (2) احتمل القسمة. ولا ندعي أن تكثر الإضافات يوجب تكثر (3) المضافات ، بل ذلك في المماسة خاصة ، والمماسة نوع من الإضافة ، ولا يلزم من اقتضاء نوع من جنس شيئا اقتضاء الجنس ذلك الشيء.
    12. ** وعن الثالث : أن الصفحة العليا من الجسم ليست ملاقية لما تحتها ، فإن هذا إنما يقوله من يذهب إلى تركب الجسم من الأجزاء لا من ينفيه ، فإنه يقول : الجسم واحد ونهايته السطح وهو عرض غير ملاق لما تحته ، إذ ليس هو بجسم ، وهذا الشاك توهم أن السطح صفحة وتحته صفحة أخرى ، ثم كل منهما يلاقي الأخرى ، وهو مصادرة على المطلوب.
    13. ** ب. إذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ، ثم وضعنا جزءين على طرفي الخط ، فأن الجزءين تصح الحركة على كل منهما والجزء الذي يتوسطهما فارغ ولا مانع يمنع من الحركة ، فتكون الحركة ممكنة ، للضرورة القاضية بذلك. ولأنه يلزم أن لا يحصل الجزء في شيء من الأحياز ؛ لأنه لا جزء إلا ويمكن وقوعه على مفصل جزءين. فإذن تصح الحركة على الجزءين معا إلى الالتقاء ، وإذا فعلا ذلك فيكون كل منهما مماسا
    14. ** ج. الخط المركب من أربعة جواهر إذا كان فوق أحد طرفيه جزءا وآخر تحت طرفه الآخر ، ثم تحركا دفعة واحدة بقوة واحدة حركتين على التساوي في الشدة والضعف حتى قطعاه معا ، فإن كل واحد من هذين الجزءين لا بد وأن يمر بصاحبه ، ويستحيل ذلك إلا بعد تحاذيهما ، ولا يمكن التحاذي على الثاني ، وإلا لكان أحدهما قد قطع جزءا والآخر اثنين فكانت حركة أحدهما أشد ، هذا خلف ، ولا على الثالث لذلك أيضا ، فوجب أن يكون التحاذي على مفصل الثاني والثالث ، وإذا وقع الجزء على مفصل الجزءين لزم الانقسام.
    15. ** الوجه الثاني : ما يتعلق بالحركة
    16. ** الأول : بطء الحركات ليس لتخلل السكنات على ما يأتي ، وإذا كان كذلك لزم انقسام الجزء.
    17. ** الثاني : لو كان الجزء ثابتا لامتنعت الحركة ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    18. ** الثالث : إذا استدار الفلك استدارت منطقته واستدارت جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة ، فنقول : إذا تحركت المنطقة جزءا فالدائرة القريبة من المركز إن تحركت جزءا فلتتحرك المنطقة آخر (1)، فإن تحركت الدائرة (2) الصغرى آخر (3). وهكذا لساوقت الحركتان حتى كملت كل منهما دورتها تساوى مقدار الدائرة العظمى والصغرى ، وهو باطل بالضرورة. وإن وقفت الصغرى في بعض أزمنة حركات العظمى لزم التفكك. وإن تحركت أقل لزم الانقسام. وكذا الرحا إذا اعتبر أعظم دائرة عليها وهي دائرة الطوق وأصغر دائرة تقع فيها وهي التي تلي
    19. ** الرابع : الفرجار ذو الشعب الثلاث إذا قطعت الشعبة الخارجة منها جزءا فلا بد وأن تقطع الشعبة المتوسطة أقل من جزء على ما تقدم.
    20. ** الوجه الثالث : ما يتعلق بالمسامتات
    21. ** الأول (1)
    22. ** : لو كان الجزء ثابتا لأمكننا أن نركب منه صفحة متصلة الأجزاء ثم يقابل بها وجه الشمس فيضيء الوجه المحاذي منها لوجه الشمس ويبقى الآخر مظلما ، فلا بد وأن يكون الوجه المضيء مغايرا لغير المضيء ، وذلك يوجب الانقسام.
    23. ** الثاني (2)
    24. ** : إذا طلعت الشمس حتى أضاء الأفق ونصب عليه مقياس يقع له ظل ؛ لأنه يستر موضع ظله عن شعاع الشمس ، ثم كلما ارتفعت الشمس انتقص الظل ، فإذا كان كلما ازدادت الشمس ارتفاعا ازداد الظل انتقاصا إلى أن تصل الشمس على سمت رأس المقياس فيعدم الظل بالكلية ، وجب التناسب بين زيادة الارتفاع ونقصان الظل. فنقول : إذا ارتفعت الشمس جزءا فإما أن ينتقص من الظل شيء أو لا ، فإن لم ينتقص بطل التناسب المفروض ثبوته ، هذا خلف. وأيضا فلتفرض الشمس ارتفعت جزءا آخر فإن لم ينتقص من الظل شيء وهكذا إلى أن تسامت الشمس رأس المقياس ويكون الظل باقيا بحاله ، وهو معلوم البطلان بالضرورة.
    25. ** الثالث (1)
    26. ** : الجسم قد يكون ظله في وقت من السنة مثليه فيكون مثله في الظل ظل نصفه ، فإذا فرضنا عرض الجسم جزءا لزم انقسامه ، وهو المطلوب.
    27. ** الرابع (2)
    28. ** : لنفرض خطا مؤلفا من أجزاء ثلاثة ، ثم وضعنا على أول طرفيه جزءا ، ثم تحرك الخط حتى دخل الأول مكانا جديدا والأوسط مكان الأول والآخر مكان الوسط ، فعند حركة الأول إلى المكان الجديد نفرض حركة الجزء الذي فوقه إلى سمت حركته ، فإما أن يتحرك إلى المكان الجديد ، وهو محال ؛ لأنه حينئذ لم يتحرك عن الأول ، بل بقي ملاقيا له كما كان ، وإنما تحرك الجزء الأول وتحرك هو بالعرض ، ولو كان ساكنا لكانت حركته كذلك ، فيجب أن يفرق بين سكونه وحركته ، فحينئذ يكون قد تحرك إلى مكان ملاق للمكان الجديد ، فتكون حركته أسرع من حركة الأول ، لأنه في ذلك الزمان قطع جزءين فيكون زمان حركة الأول منقسما ، فكانت تلك الحركة منقسمة ؛ لأن الواقع منها في أحد نصفي ذلك الزمان غير الواقع منها في النصف الثاني ، ولما كانت الحركة منقسمة كان الجزء الذي
    29. ** الخامس (1)
    30. ** : وليكن الخط المفروض بحاله ، ولكن عند ما تحرك الخط إلى جانب تحرك الجزء الذي فوق طرفه إلى خلاف ذلك الجانب ، فإذا انتقل عن الأول فإن صار ملاقيا للوسط ، فهو محال ؛ لأن الوسط قد دخل في مكان الأول ، فلو قلنا الجزء الذي كان فوق الأول وتحرك عنه إنما يتحرك إلى الوسط مع أن الوسط حصل في مكان الأول ، فذلك الجزء الفوقاني لم يتحرك عن الأول ، مع أنا قد فرضناه متحركا عنه ، هذا خلف. فبقي أن يقال : إنه يتحرك عن الجزء الذي كان فيه إلى الجزء الذي يليه ، وهو الذي فوق الآخر بعد حركة الخط على الوجه المفروض. فإذن الجزء الفوقاني بلغ الثالث في الزمان الذي قطع ما تحته جزءا واحدا ، فينقسم الزمان ويعود المذكور.
    31. ** السادس (2)
    32. ** : البئر التي جعل في منتصفها خشبة وجذب الحبل الفوقاني السفلاني صعد الأسفل جميع البئر والأعلى نصفها ، فتكون حركته نصف حركة الأسفل ، فإذا تحرك الأسفل جزءا تحرك الأعلى نصفه ، وإذا تحرك الأعلى جزءا في جزء من (3) الزمان يكون الأسفل قد تحرك ذلك الجزء في نصف ذلك الزمان ،
    33. ** السابع (1)
    34. ** : إذا تحركت السفينة إلى جانب وتحرك الراكب فيها إلى خلاف تلك الجهة ، ففي الزمان الذي تتحرك السفينة فيه [بمقدار] جزء : إن تحرك الرجل جزءا ذهب الزائد بالناقص (2) ووقف في مكانه ، وهذا هو سبب وقوف المتحيرة (3). وإن تحرك أكثر من جزء انقسم الزمان فانقسمت المسافة.
    35. ** الوجه الرابع : ما يتعلق بالأشكال
    36. ** الأول (4)
    37. ** : الجزء متناه فهو مشكل يحيط به حد واحد أو حدود ، فإن أحاط به حد كان كرة ، والكرات إذا انضم بعضها إلى بعض حصلت الفرج فيما بينها ، فإن اتسعت الأجزاء ملئت بها ، وعلى كل حال تبقى الفرج التي هي أصغر من تلك الأجزاء ، فينقسم الجزء. وإن أحاط به حدود ، كالمثلث والمربع مثلا كانت جانب الزاوية أقل من جانب الضلع ، فانقسم.
    38. ** الثاني (5)
    39. ** : القول بوجود الدائرة الحقيقية مع القول بثبوت الجوهر الفرد مما لا
    40. ** الثالث (1)
    41. ** : برهن اقليدس في شكل العروس على أن مربع وتر القائمة يجب أن يكون مساويا لمجموع مربعي ضلعيها ، فإذا فرضنا قائمة كل واحد من ضلعيها عشرة وجب أن يكون وترها جذر (2) مائتين ، لكن ليس للمائتين جذر ؛ لأنه يجب أن يكون أقل من خمسة عشر وأكثر من أربعة عشر ، فيلزم الانقسام. ولو كان كل من ضلعيها خمسة حتى كان مجموع المربعين خمسين وجب أن يكون الوتر جذر خمسين ، وهو منكسر ؛ لأنه يجب أن يكون أكثر من السبعة وأقل من الثمانية. وهكذا لك أن تفرض من الأعداد ما لا تحصى كثرة.
    42. ** الرابع (3)
    43. ** : برهن اقليدس على أن كل خط متناه في طرفيه معا يمكننا أن نعمل عليه مثلثا متساوي الأضلاع ، فإذا فرضنا خطا مركبا من جزءين وعملنا عليه مثلثا متساوي الأضلاع وجب أن يقع كل واحد من الأجزاء على مفصل الآخرين ، وذلك يوجب التجزئة.
    44. ** الخامس (4)
    45. ** : إذا أخذنا خطا مركبا من جزءين ووضعنا على أحد جزئيه جزءا آخر حصل هناك زاوية قائمة ، فوترها إن كان من جزءين كان وتر القائمة مساويا لكل واحد من ضلعيها المحيطين بها ، هذا خلف. وإن كان من ثلاثة كان الوتر مساويا لمجموع الضلعين ، هذا خلف.
    46. ** السادس (1)
    47. ** : برهن اقليدس على أن كل خط فإنه يمكن تنصيفه ، فالخط المركب من الثلاثة أو الخمسة أو ما عداهما من الأعداد الأفراد يمكن تنصيفه ، فيلزم انقسام الجزء.
    48. ** السابع (2)
    49. ** : استدل ابن الهيثم (3) في «شرح شكوك اقليدس» : أن كل خط يمكن تقسيمه بثلاثة أقسام متساوية ، فالخط المركب من جزءين أو أربعة أو خمسة إذا قسم كذلك لزم انقسام الجزء.
    50. ** الثامن (4)
    51. ** : إذا فرضنا مثلثا متساوي الأضلاع على خط مركب من ثلاثة جواهر خرج من إحدى زواياه خط إلى الجزء الثاني من الضلع الذي بوترها ، فوجب أن ينقسم ذلك المثلث إلى مثلثين متساويين بالشكل الرابع من المقالة الأولى لاقليدس ويكون الخط المخرج من تلك الزاوية إلى ذلك الضلع عمودا ، فيكون كل واحد من هذين المثلثين فيه قائمة والزاوية الأخرى فيه ثلثا قائمة ، وهي إحدى زوايا المثلث ، فتكون الباقية ثلث قائمة ، فنقول :
    52. ** التاسع (5)
    53. ** : برهن اقليدس على أن السطوح المتوازية الأضلاع التي هي على
    54. ** العاشر (1)
    55. ** : برهن اقليدس على أنه يمكن أن يقسم كل خط بحيث يكون ضربه أجمع في أحد قسميه مساويا لمربع القسم الآخر (2)، وذلك يوجب التجزئة ؛ لأن الخط المركب من ثلاثة أجزاء ، إن انقسم بقسمين متفاوتين كان أحدهما اثنين والآخر واحدا ، وضرب الكل في الواحد ثلاثة ومربع الاثنين أربعة.
    56. ** الحادي عشر (1)
    57. ** : نفرض سطحا مربعا من ستة عشر جزءا مضمومة بعضها إلى بعض ، فكل واحد من الخطوط الأربعة الكائنة من الأجزاء الأربعة مماس بصاحبه مماسة لا فاصل بينهما وكذا الأجزاء ، فالقطر إنما يحصل من الجزء الأول من الخط الأول ، والثاني من الثاني ، والثالث من الثالث ، والرابع من الرابع. فهذه الأجزاء التي في القطر إن كانت متلاقية لا فرج فيها لزم أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو باطل بالحس والبرهان الهندسي الدال على أن الزاوية الأكبر بوترها الخط الأطول (2)، ولا شك أن القطر بوتر القائمة وكل من الضلعين بوتر نصف قائمة ، فيكون القطر أعظم. وإن كانت أجزاء القطر غير متلاقية ، بل تكون فيها فرج ، فنقول : تلك الفرج إن اتسعت للجزء فليفرض امتلئوها به ، فيصير القطر سبعة أجزاء ، فيكون القطر مساويا للضلعين ، هذا خلف. أو لا يتسع له ، فيلزم الانقسام.
    58. ** الثاني عشر (1)
    59. ** : إذا فرضنا خطا مستقيما كالوتر وقع على زاوية قائمة حتى يحصل الوتر جذر مجموع مربعي (2) الضلعين وفرضنا كل واحد من الضلعين خمسة ، كان هذا الوتر جذر خمسين ، فإن حركنا هذا ، طرف هذا الوتر من أحد الجانبين ، جزءا تحرك الآخر أقل من جزء ؛ لأنه لو تحرك جزءا لصار أحد الضلعين ستة والآخر أربعة ، فيكون الوتر جذر اثنين وخمسين وقد كان بعينه جذر خمسين ، هذا خلف. فوجب أن يتحرك أقل من جزء.
    60. ** الثالث عشر (3)
    61. ** : لنفرض خط : «أب» متناهيا ونفصل منه من جانب «ب» جزءا من الف جزء هو «ب ج» ولنخرج خطي «ج د أه» من نقطتي «ج أ» كل واحد منهما مركب من أجزاء متساوية كم كانت ، ولتكن ثلاثة على قائمتين ولنخرج من «ب» إلى «د» خطا وإلى «ه» آخر ، فلا شك أن «ب ه» يقطع «ج د» على نقطة «ز» فمثلثا «ب ج د» ، «ب ه أ» متشابهان ، فنسبة «ب ج» إلى «ب أ» كنسبة «ج ز» إلى «أه» ، فحينئذ «ز» جزء من الف جزء من ثلاثة أجزاء لا تتجزأ ، هذا خلف.
    62. ** الرابع عشر : قال النظام : الجزء إذا لم يكن في نفسه طويلا لم يصح أن يصير بانضمام غيره إليه مما ليس بطويل طويلا.
    63. ** الخامس عشر : الله تعالى قادر على الزيادة في هذه الأجسام إلى ما لا يتناهى ، فكذا يجب في النقصان.
    64. ** السادس عشر : قال ابن الراوندي : قول أصحاب الجزء يؤدي إلى ما يدفعه العقلاء ؛ لأنه لا عدد له نصف إلا وله ربع وسدس وثلث ، وذلك لا يتم مع الجزء الذي لا يتجزأ ؛ لأنا لو فرضنا عشر أجزاء لكان لها نصف ولم يكن لها ربع ولا ثلث ولا سدس ، وهذا خلاف المعلوم من الأعداد.
    65. ** السابع عشر : إذا كان هناك شكل كري ، فلا بد من احتوائه على مثله من الأطواق ، فيكون الطوق الأول أوسع ، فإذا انتهى إلى الحد الذي يقولونه من الجزء الذي لا يتجزأ فسمت (1) احتواؤه على ما هو دونه ، وهو يقتضي الانقسام.
  165. البحث التاسع
  166. في فروع الجزء وعدمه
    1. ** المسألة الأولى
    2. ** في أن الجسم هل يقبل القسمة إلى غير النهاية مع حفظ صورته النوعية (1)؟
    3. ** الأول : لو سلمنا أن امتزاج الأقل عددا قبل امتزاج الأكثر عددا ، لكنه غير نافع ؛ لأن الكلام ليس فيه ، لكن لا نسلم أن امتزاج الأقل مقدارا قبل امتزاج
    4. ** الثاني : سلمنا تقدم امتزاج الأقل على امتزاج الأكثر مطلقا ، لكن لا نسلم الاكتفاء بذلك المزاج في حصول الصورة النوعية ، لجواز أن يكون العظم مع ذلك معتبرا ، لجواز أن يكون استعداد المزاج لقبول النفس المدبرة إذا كان وافيا بأفاعيلها ، وإنما يتم ذلك بمقدار معين من العظم.
    5. ** الثالث : هب أنه لو تم ذلك الاستعداد فإنه تفيض عليه من واهب الصور النفس ، لكن ذلك الامتزاج إنما يحصل في مكان معين مخصوص ، فلو كانت تلك المادة يسيرة لانفعلت عما يحيط بها ولا يبقى ذلك المزاج إلى أن يحصل فيه الاستعداد لقبول تلك الصور ، بل يفسد قبل ذلك.
    6. ** المسألة الثانية : في أن الجوهر هل يصح وقوعه على موضع الاتصال بين جوهرين (1)؟
    7. ** الأول : الخط المركب من أربعة إذا وضع على طرفيه جزءان فلو صح وضع جزء على حد لا يلاقي واحدا من الطرفين حتى يكون على موضع الاتصال من الجزءين ، أوجب أن الخلل الحاصل بين الطرفين يصغر عن الجزء ، وقد بينا أنه أصغر المقادير.
    8. ** الثاني : لو وقع على موضع الوصل منهما لكان الاعتماد الذي فيه لا يكون بأن يولد كونا يصير به آخذا قسطا من هذا الجوهر أولى من قسط وكذلك في الجوهر الآخر ، لأنه لا مخصص يخصصه ببعض دون بعض ، وذلك يقتضي صحة وجود أكوان متضادة في ذلك المحل ، أو أن يصير هذا الجزء آخذا لجميع الجوهرين.
    9. ** الوجه الأول : قوله (1) يؤدي إلى قسمة الجزء ، لأنه يصير ملاقيا لأحد الجزءين بقسط والآخر بآخر.
    10. ** الوجه الثاني : يقتضي أن يحصل في الجوهر الواحد كونان متضادان ، لأنه يوجد فيه كون يصير به آخذا قسطا من هذا الجزء ، وكون مضاد له يأخذ به قسطا آخر من الجزء الآخر.
    11. ** الوجه الثالث : يلزم كون الجوهر الواحد في مكانين.
    12. ** وله أن يجيب عن الأول : بأنه ليس وقوعه على موضع الاتصال من الجزءين بأعظم من صحة ملاقاته لستة أمثاله ، فإذا جاز هذا ولم يقتض تجزئته ، فكذا هنا.
    13. ** وعن الثاني : بأن المحاذاة إذا كانت واحدة فلا تضاد في الكون وإن تغاير.
    14. ** وعن الثالث : بأن المحاذاة واحدة ، لأنه ليس شاغلا لحيز الجوهرين ولا ساترا لهما حتى يكونا مكانين له ، وإنما يجوز وقوعه على موضع الوصل منهما ، وليس ذلك عبارة عن مكانه.
    15. ** المسألة الثالثة : في شكل الجزء (1)
    16. ** المسألة الرابعة : في صحة كون الجوهر مكانا
    17. ** المسألة الخامسة : في أنه هل يصح رؤيته؟
  167. الفصل الثاني
  168. في الجسم
  169. البحث الأول
  170. في حده (1)
    1. ** الوجه الأول : الهيولى الأولى يصدق عليها أنه يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة الجسمية ، وإذا صدق عليها صحة فرض الأبعاد فيها بواسطة الجسمية ، صدق صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها ؛ لأن صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة أخص من صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها مطلقا ، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم ، فما جعلتموه رسما للجسم تدخل فيه الهيولى.
    2. ** الوجه الثاني : الوهم يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، ولذلك تسمى الأبعاد التخيلية جسما تعليميا مع أن الوهم ليس بجسم.
    3. ** الوجه الثالث : الإمكان والقابلية كما تقدم أوصاف ذهنية لا تحقق لها في الخارج ، والتعريف بالأمور العدمية إن جاز فإنما يجوز للأمور البسيطة ، لأنها لما لم تكن مركبة فحينئذ تحتاج بالضرورة إلى أن تعرف بلوازمها ، أما الجسم فإنه مركب ؛ لاندراجه (3) تحت جنس الجوهر فله فصل ، أو من المادة والصورة فله ذاتيات ، فتعريفه بها أولى.
    4. ** الوجه الرابع : هذا التعريف فاسد ، لأنه تعريف للشيء بما هو أخفى منه ،
    5. ** الوجه الخامس : إذا قلنا الجسم ما يكون كذا ، فإن كان المقصود أن المراد من لفظ الجسم كذا لم يعرف منه أن الجسم المشاهد هل هو كذلك ، وحاصله يرجع إلى تفسير اللفظ. وإن كان المراد أن الحقيقة المشار إليها بالمشاهدة موصوفة بهذه الصفة ، كان ذلك دعوى لا بد في إثباتها من دليل. ولأن الدعوى لا يمكن إلا بعد تصور المحكوم عليه ، فقولنا : الجسم ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه متوقف على تصور الجسم فلو استفدنا تصور الجسم منه ، دار.
    6. ** الوجه السادس : الجسم عبارة عن مجموع الهيولى والصورة ، ولا يجوز أن يكون للصورة مدخل في قابلية الأبعاد ، لأن الذي له القبول ويتحقق به الإمكان هو الهيولى ، وأما الصورة (1) فإن حقيقتها هي : الجزء الذي يتحقق به الحصول والوجود. فإذن الصورة يستحيل أن تكون جزءا من القابل من حيث هو قابل. فإذن القابل للأبعاد الثلاثة هو الهيولى. غاية ما في الباب أن يقال : قابلية الهيولى للأبعاد تتوقف على قابليتها للصورة الجسمية أولا ، ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون للصورة مدخل في القابلية.
    7. ** وعن الثاني : بأن المراد ما يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه في الخارج لا في الوهم.
    8. ** وعن الثالث : بأن الجسم وإن تركب من الجنس والفصل باعتبار ومن المادة والصورة باعتبار ، إلا أنا لما لم نشعر بحقائق تلك المقومات عرفنا الجسم بآثاره ولوازمه ، كغيره من الأشياء التي لا نشعر بماهيتها ، فإنا نعرفها بلوازمها ، كالمتصل والرطوبة وغيرهما ، فكذا هنا. وعلى قول إن الجوهر ليس بجنس وأن الجسم البسيط ليس مركبا من المادة والصورة ، لا يمكن تعريفه بغير اللوازم.
  171. البحث الثاني
  172. في مقوماته (1)
  173. البحث الثالث
  174. في حجج مثبتي المادة (1) وفسخها
    1. ** الوجه الأول : قد ثبت أن الجسم البسيط واحد في نفسه متصل لا تعدد فيه ولا انفصال بالفعل ، ولا شك في أنه قابل للانفصال والانفصال عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا ثم كل حادث فلا بد له من قابل ، فالقابل للانفصال إما أن يكون هو الاتصال أو غيره. والأول باطل ؛ لأن القابل للشيء يجب أن يبقى مع المقبول ، إذ لو امتنع بقاؤه معه كان منافيا له وضدا لا قابلا له ، والاتصال لا شك أنه يعدم حالة الانفصال ولا يبقى معه ، لأنا قد قلنا : إنه عدمه ، والشيء لا يجامع عدمه. فإذن الحق : الثاني ، وهو أن يكون القابل شيئا آخر غير الاتصال ، ولا شك في أن قوة قبول الانفصال حاصلة قبل الانفصال فجامعة
    2. ** الأول : لا نسلم أن الجسم واحد في نفسه ، وقد تقدم بطلانه ، كما ذهب إليه مثبتوا الجزء وذيمقراطيس وبرهنوا على مقالاتهم كما تقدم. والاتصال الذي يثبتونه إن كان بمعنى التماس والالتصاق فهو مسلم ، وهو ينافي الوحدة ، وإن عنيتم به أمرا آخر ، فذلك لا يعرفه أحد إذ المتعارف بين الناس إنما هو الاتصال بالمعنى الإضافي.
    3. ** الثاني : سلمنا أن الجسم البسيط متصل ، لكن لا نسلم أنه قابل للانفصال. ولم لا يجوز أن لا يكون قابلا له ، وإنما القابل الأجسام الصغار غير المشاهدة بالحس ، كما ذهب إليه ذيمقراطيس؟ وحينئذ يسقط أصل الدليل.
    4. ** الثالث : لا نسلم أن القابل يجب أن يجامع المقبول ، فإن كل ممكن على الإطلاق قابل لعدمه ولا يمكن اجتماعهما في الوجود ، فكذا نقول في قبول الاتصال للانفصال.
    5. ** الرابع : قوة الانفصال ليست ثابتة في الأعيان ، وإلا لكان لها قوة أخرى ويتسلسل ، وهو محال.
    6. ** الخامس : الاتصال قد يراد به كون الجسم بحال يقبل الأبعاد الثلاثة ،
    7. ** السادس : لم لا يجوز أن يقال الزائل هو الوحدة والطارئ هو التعدد وهما عرضان قائمان بالجسم؟
    8. ** الوجه الثاني : الجسمية مما يصح عليها العدم ، وكل ما كان كذلك فله مادة.
    9. ** الوجه الثالث (1)
    10. ** : الجسم من حيث هو جسم موجود بالفعل ، ومن حيث إنه مستعد أي استعداد شئت فهو بالقوة ، والشيء الواحد من الجهة الواحدة لا يقتضي قوة وفعلا ، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ؛ ولأن القابل من حيث إنه قابل لا يجب له القبول ، ومن حيث إنه فاعل له الأثر ، فلو كان الشيء الواحد قابلا لشيء واحد وفاعلا له لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد قابلا لشيء واحد وفاعلا له لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد بالوجوب والإمكان معا ، وهو محال.
    11. ** الأول : أنه يقتضي تركب كل البسائط ؛ لأنها موجودة بالفعل ، ولا شك في أنها قابلة لأي صفة شئت مما يمكن حصولها لها فيكون البسيط مركبا ، هذا خلف.
    12. ** الثاني : لا نسلم أنه يمتنع اتصاف الشيء الواحد بقوة وفعل ؛ لأن ما هو بالفعل هو وجوده وما هو بالقوة الصفة الثابتة له ، وإذا تغايرت الجهتان فلا تركيب. وهذا كما يقولونه في النفوس الناطقة ، فإنها موجودة بالفعل ومستعدة للتعقلات فتكون لها مواد ، وهو باطل على رأيهم.
    13. ** الثالث : المادة موجودة بالفعل وإلا فلا نزاع ، ولأنها قابلة للصور ، والقابل للشيء وجوده سابق على وجود المقبول ، ثم هي مستعدة لقبول الصور ، فتكون لها مادة أخرى.
    14. ** الرابع : النفس الناطقة موجودة بالفعل وبالقوة أيضا ، نظرا إلى ما يمكن حصوله لها من العلوم ، ولا مادة لها.
    15. ** الخامس : لا نسلم أنها من حيث هي مستعدة تكون بالقوة ، فإن الموصوف بالقوة هو ذلك الشيء أو اتصافها به ، أما هي فإنها بالفعل من كل وجه ، فلا يكون فيها تركيب.
    16. ** السادس : لا نسلم أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا ، لأن هنا نسبتين إلى شيئين ، فإن القابل له نسبة القبول إلى المقبول لا من جهة الفعل بل من جهة القبول ، والفاعل له نسبة الفعل إلى المفعول لا من جهة القبول بل من جهة الفعل ، وإذا تعددت النسب أمكن تعدد وصفي الوجوب والإمكان بالنسبة إليهما.
    17. ** الوجه الرابع : أن الكون والفساد على الفلك محال ، فلا يمكن أن يتغير الفلك في مقداره وشكله وصورته وموضعه ، فالجسمية التي للفلك المعين يلزمها شكل ذلك الفلك بعينه ومقداره بعينه. فسبب هذا اللزوم ليس مفهوم الجسمية ، وإلا لكان كل جسم كذلك ؛ لاشتراك الأجسام بأسرها في الجسمية ، هذا خلف. فإن كان لأمر زائد وراء الجسمية ، فإما أن يكون ذلك الأمر حالا في تلك الجسمية ، أو تلك الجسمية حالة فيه ، أو لما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها.
  175. البحث الرابع
  176. في إبطال الهيولى (1)
    1. ** الوجه الأول (2)
    2. ** : الهيولى إما أن تكون ذات وضع أو لا ، والقسمان باطلان ، فلا يكون لها وجود البتة.
    3. ** الوجه الثاني : لو كان الجسم مركبا من أمرين لكانا ذاتيين له ، فكان يجب أن يكون العلم بهما سابقا على العلم بالجسم ، فيجب في العالم بالجسم أن يكون عالما بتركبه منهما من غير برهان ، لأن من شرط الذاتي أن لا يحتاج في إثباته للذات إلى برهان.
    4. ** الوجه الثالث : قد بينا أن الجسم مؤلف من الجواهر الأفراد بالبراهين القطعية ، وحينئذ
    5. ** الوجه الرابع : مادة الكل والجزء إن اتحدتا كان محل الأمور المتغايرة المتعاندة واحدا ، وهو محال. وإن تغايرتا ، فإن كانتا موجودتين بالفعل لزم اشتمال الجسم على ما لا يتناهى من الأجزاء ، وهو محال ، وإن تجددتا افتقرتا إلى مادتين وتسلسل. وبسط الكلام أكثر من ذلك في هذا الباب غير لائق هنا.
  177. الفصل الثالث
  178. في تفاريع الهيولى
  179. البحث الأول
  180. في أن الهيولى لا تنفك عن الصورة (1)
    1. ** الأول : أنها لو انفكت عن الصورة فإما أن تكون ذات وضع أو لا ، والقسمان باطلان.
    2. ** الثاني (4)
    3. ** : المادة إن كانت عارية عن الصورة فإما أن يكون لها إمكان الاتصاف بالصورة أو لا يكون ، فإن كان لها ذلك الإمكان فإما أن تكون موقوفة على شرط أو لا ، فإن كانت موقوفة فذلك الشرط إن كان قديما وجب حصول الصورة ؛ لأن المادة قابلة والشرائط حاصلة ولا شيء من جهات العلة (5) مختلة في ذات واجب الوجود ، ومع اجتماع هذه الأمور لا بد من حصول الأثر. وأما إن كان الشرط حادثا فالكلام في اختصاص ذلك الشرط بالحدوث في ذلك الوقت دون
    4. ** الثالث : تجرد المادة عن الصورة إن كان لذات المادة وجب تجردها أبدا ، وإن كان لأمر فهي حين كانت خالية عن الصور كانت موصوفة بذلك الزائد الذي أفادها التجرد ، فهي عند براءتها عن الصورة موصوفة بالصورة ، هذا خلف.
    5. ** الرابع : لو كانت المادة مجردة لكان لها وجود بالفعل ولكان لها استعداد لقبول الصورة ، وقد بينا أن الشيء الأحدي الذات لا يكون بالقوة والفعل معا ، فيجب أن تكون المادة المجردة مركبة من المادة والصورة لتكون المادة مبدأ لما فيها من الاستعداد والصورة مبدأ لما فيها من الحصول ، فلا تكون المادة المجردة مجردة بل مع صورة. وقد سبق البحث عن هذه الحجة (2). على أن ذلك لازم عليهم وإن كانت مع الصورة ؛ لأنها إن لم تكن موجودة بالفعل فالمطلوب ، وإن كانت لزم ما قالوه.
    6. ** الخامس : لو قدرنا أن الجسم الواحد فارق صورته ، وقدرنا أيضا أنه قبل هذه المفارقة انقسم وبعد الانقسام فارقت الصورة عن الجزءين ، فإن ساوت كل المادة نصفها كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وهو معلوم البطلان بالبديهة ، وإن خالفته فذلك الاختلاف ليس بالماهية ولا لوازمها ، فهو بالعوارض وهو كون إحداهما كلا والأخرى جزءا ، وذلك إنما يكون بسبب التفاوت في المقدار.
  181. البحث الثاني
  182. في أن الصورة لا تنفك عن الهيولى (1)
    1. ** الوجه الأول : الشكل لازم للجسمية بواسطة التناهي ، لأن الشكل وإن قيل (2) في تعريفه إنه : «ما أحاط به حد واحد أو حدود» ، لكنه إذا حقق كانت ماهيته من الكيفيات المختصة بالكميات على ما تقدم ، والحد هنا النهاية ، فالمفهوم من الشكل هو : هيئة شيء تحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة إحاطتها به» (3)، فالمتناهي يجب أن يكون ذا شكل بالضرورة ، والامتداد الجسماني متناه فهو ذو شكل ، فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه ولو انفرد بنفسه عن نفسه ، أي لزوم الشكل يكون للجسمية من حيث هي منفردة بنفسها عن المادة وما (4)
    2. ** والقسم الأول باطل ، لأنه لو لزم الجسمية منفردة بنفسها عن نفسها خالية عما يكتنف المادة من اللواحق ، كالفصل والوصل وسائر ما يحتاج فيه إلى المادة من الانفعالات ، لتشابهت الأجسام في مقادير الامتدادات وهيئات التناهي والتشكل (2). وكان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم كليته ؛ لأن الاختلاف في المقدار إنما كان بسبب الفصل والوصل والتخلخل والتكاثف والكيفيات المختلفة المقتضية لذلك ، وبالجملة بسبب انفعالات المادة عن غيرها. وحينئذ يجب أن يلزم كل جزء يفرض من الامتداد مما لزم الكل من المقدار ، فيكون فرض القليل والكثير منه واحدا حتى لو فرض أقل قليل من الامتداد لكان الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه ، فلا تكون الكلية ولا الجزئية ولا القلة ولا الكثرة.
    3. ** والقسم الثاني : وهو أن تكون الصورة مستلزمة للشكل حال تجردها عن المادة وعلائقها بسبب فاعل مؤثر فيه ، فهو (1) محال ، لاستلزامه كون الامتداد الجسماني في نفسه من غير هيولاه قابلا للفصل والوصل ، لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا بانفصال بعضها عن بعض واتصال بعضها ببعض ، وذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجودها.
    4. ** فتعين القسم الثالث : وهو أن يكون لزوم الشكل للصورة الجسمية بمشاركة من الحامل (2).
    5. ** الأول : لا نسلم لزوم الشكل للصورة الجسمية ، بل للمقدار المتناهي ، وليس هنا صورة جسمية على المعنى الذي يقوله الحكماء.
    6. ** الثاني : لا نسلم أن تشابه الأشكال يستلزم تساوي المقدار.
    7. ** الثالث : سلمنا ، فلم لا يحصل بالفاعل؟
    8. ** الرابع : هذا المحال يلزم الفلاسفة أيضا ، لأنهم قالوا : لا يجوز أن يكون سبب لزوم الشكل للامتداد (1) المنفرد عن القابل هو نفس الامتداد ، لأن الامتداد له طبيعة واحدة فيجب أن يتحد مقتضاها ويكون شكل الكل والجزء واحدا. وهم يقولون : إن شكل الفلك لازم لطبيعته وصورته النوعية ، وهي واحدة في الكل والجزء وليس لجزء الفلك شكل كله ، فإذا جاز اسناد شكل الفلك إلى طبيعة يتساوى الجزء والكل فيها مع امتناع تساويهما في الشكل ، فلم لا يجوز أن تكون الصورة المنفردة تقتضي شكلا ولا يتساوى كلها وجزؤها فيه وكذلك جميع البسائط إذا تخالفت أحكام الكل والجزء فيها مع تساوي طبائعها ، كالأرض المخالفة لبعض أجزائها في توسط الأجرام؟
    9. ** الوجه الثاني : جزء الصورة يخالف كلها في المقدار والمقدار من توابع المادة ، فالصورة الغير المادية مادية ، هذا خلف. وقد سلف الاعتراض عليه.
    10. ** الوجه الثالث : الصورة المفارقة إن كان إليها إشارة فهي ذات جهة ومختصة بمادة ، وإن لم تكن مشارا إليها فهي غير الصورة التي نشير إليها حال كونها مقارنة.
    11. ** الوجه الرابع : ما تقدم في الهيولى من أنها إن خالطت المادة جازت القسمة عليها ، وجاز على البعض ما يجوز على الكل ، فإن فارقتا بعرضين (1) فرضا وفارقت الجملة غير مقسومة ، فإما أن يتساويا أو لا يتساويا ، ويعود ما تقدم.
    12. ** الوجه الخامس : المخالط إن كان هو المفارق بالشخص ، فما حصل للشخص وهو الاختصاص بالمادة المعينة يكون موجودا في الحالتين ، فالصورة بعد المفارقة ذات وضع فهي غير مفارقة ، وإن كانت الصورة المفارقة غير الصورة المخالطة بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفقا في النوع ، فإن الجائز على كل أشخاص النوع الواحد واحد.
    13. ** الوجه السادس : الجسمية قابلة للقسمة الفكية لأنها قابلة للوهمية ، وكل قابل للقسمة الوهمية قابل للانفكاكية على ما مر ، وكل قابل للقسمة الفكية فله مادة ، فالجسمية لا تخلو عن المادة. والكلام عليه قد تقدم.
  183. البحث الثالث
  184. في كيفية تعلق الهيولى بالصورة (1)
    1. ** المقدمة الأولى : قد ثبت مما مر أن كل واحدة من الهيولى والصورة لا تنفك عن الأخرى ، فبينهما تلازم. وكل شيئين متلازمين في الوجود لا في الماهية فلا بد وأن يكون أحدهما مقدما على الآخر بالعلية. واحترزنا بقولنا [لا] في الماهية عن تلازم الإضافتين.
    2. ** المقدمة الثانية : الهيولى غير متقدمة في الوجود على الصورة لوجوه :
    3. ** الوجه الأول : المادة من حيث هي هي قابل والقابل من حيث هو قابل ممكن الوجود بالنسبة إلى المقبول ، فالمادة من حيث هي هي تكون بالنسبة إلى الصورة بالإمكان فلا تكون سببا لوجود الصورة. اللهم إلا أن تكون للهيولى جهة أخرى باعتبارها تكون سببا للصورة ، وحينئذ تكون تلك الجهة مغايرة لجهة القابلية فاسم الهيولى لا يكون متناولا لهذا الاعتبار إلا بالاشتراك.
    4. ** الوجه الثاني : العلة متقدمة بالوجود على المعلول ، فلو كانت المادة علة للصورة لتقدمت بالوجود على وجود الصورة ، لكنا قد بينا أن كون المادة بالفعل بسبب الصورة ، فإن الواحد لا يكون بالقوة والفعل إلا إذا كان فيه تركيب ، فيتقدم كل منهما على الأخرى.
    5. ** الوجه الثالث : المادة قابلة لصور غير متناهية فيمتنع أن تكون سببا لصورة معينة. اللهم إلا إذا انضاف إليها ما لأجلها تصير الصورة المعينة أولى بالوقوع ، فحينئذ لا يكون للمادة من حيث هي هي إلا القبول ، وأما السبب لوقوع تلك
    6. ** الأول : الصورة الجسمانية محتاجة إلى المادة ، والمحتاج إلى الشيء يستحيل أن يكون علة مطلقة له.
    7. ** الثاني : ما يحتاج في ذاته إلى الشيء يحتاج في فاعليته إلى ذلك الشيء ، لأن الموجودية جزء من الموجدية ، فلو كانت الصورة الجسمية علة للهيولى لكانت عليتها للهيولى بواسطة الهيولى فتكون الهيولى واسطة في حصول نفسها ، فتكون الهيولى موجودة قبل وجودها ، هذا خلف.
    8. ** الثالث : الصورة الجسمية لا توجد إلا مع التناهي والتشكل وهما من توابع المادة. وهذا الدليل متوقف على مقدمات (2):
    9. ** المقدمة الأولى : المتأخر عن المتأخر عن الشيء يجب أن يكون متأخرا عن
    10. ** المقدمة الثانية : الشيء الذي يكون مع المتأخر عن ثالث يجب أن يكون متأخرا عن الثالث. وقد نص الشيخ في الإشارات على هذه المقدمة في عدة مواضع :
    11. ** المقدمة الثالثة : قد بينا أن الجسمية لا تنفك عن التناهي والتشكل ، وظاهر انهما لا يوجدان إلا مع الجسمية ، وقد سبق أن الجسمية لا يمكن أن تكون علة لهما ، فهما إذن غير متأخرين عن الجسمية ، وما لا يكون متأخرا عن الشيء فهو إما مع الشيء أو يكون متقدما عليه ، فثبت أن التناهي والتشكل إما أن يكونا قبل الجسمية أو معها.
    12. ** المقدمة الرابعة : التناهي والتشكل من توابع المادة ، لما مر.
    13. ** الرابع : الصورة الجسمية عند ورود الانفصال عليها تتبدل ، وكذا سائر
    14. ** الوجه الأول : لا نسلم أن التلازم يستدعي العلية ، فإنه لا دليل عليه. مع أنه منقوض بالمضافين والجوهر والعرض.
    15. ** الوجه الثاني : جاز أن تكون الهيولى علة ، ونمنع امتناع الجمع بين القبول والفعل.
    16. ** الوجه الثالث : لا يمكن ادعاء تساوي نسبة الهيولى إلى جميع الصور ، فإن هيولى الفلك عندهم مخالفة بالحقيقة لهيولى العناصر ولا تقبل صورة العناصر وكذلك هيولى العناصر لا تقبل صورة الفلك ، فكيف يصح منهم ادعاء أن الهيولى متساوي النسبة إلى جميع الصور وقابلة لها كلها؟ ولا نسلم أن ما افتقر إلى الهيولى في ذاته وجب افتقاره إليها في فاعليته. وليست الموجودية جزءا من الموجدية ، فإن الموجدية نسبة لاحقة لوجود المؤثر ، ومن المحتمل أن يكون في أصل الوجود محتاجا
    17. ** الوجه الرابع : الصورة حالة في الهيولى فيستحيل أن يكون جزءا من علة وجودها ، لأن الحال محتاج إلى المحل فيتأخر عنه فلا يكون جزءا من علة وجودها ، لأن جزء العلة متقدم على العلة والعلة متقدمة على المعلول.
    18. ** الوجه الخامس : عدم العلة علة لعدم المعلول ، والعلة إذا كانت مجموع شيئين إذا عدم أحدهما لم يبق للعلة وجود ، وكذا لو عدم أحد قيودها لم تبق العلة من حيث هي هي ، وإذا زالت العلة وجب أن يزول المعلول ، فعند زوال الصورة المعينة يجب عدم الهيولى.
    19. ** الوجه السادس : الصورة إذا كانت شريكة لعلة الهيولى كانت متقدمة لكنها محتاجة إلى الهيولى فتكون الهيولى متقدمة عليها ، فيلزم تقدم كل واحدة منهما على الأخرى ، وذلك محال.
    20. ** الوجه السابع : قلتم : الصورة ليست علة مطلقة لاحتياجها إلى المادة ، قلنا : فكذا لا يجوز أن تكون جزءا من العلة ، بل هذا يكون أولى حينئذ.
  185. البحث الرابع
  186. في كيفية تشخص المادة
    1. * بالصورة والصورة بالمادة (1)
  187. البحث الخامس
  188. في إثبات الصور النوعية (1) ونفيها
    1. ** الأول : قبول الانفكاك والالتئام والتشكل التابع لهما بسهولة ، وهو اللازم للأجسام الرطبة من العنصريات.
    2. ** الثاني : قبول جميع ذلك بعسر ، وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات.
    3. ** الثالث : الامتناع عن قبول ذلك ، وهو اللازم للفلكيات.
    4. ** الأول : لا نسلم اشتراك الأجسام في الجسمية.
    5. ** الثاني : الأجسام كما اختلفت في الصفات التي ذكرتموها فقد اختلفت أيضا في الصور التي جعلتموها مبادئ تلك الصفات ، فإن اقتضى اختلاف الأعراض اسنادها (2) إلى صور مختلفة اقتضى اختلاف الصور أيضا إسناده (3) إلى أمور مختلفة. ثم الكلام فيها كالكلام في الأول ، فيلزم التسلسل.
    6. ** الثالث : لو سلمنا أنه لا بد من أمر زائد في الجسم ليكون مبدأ لهذه الكيفيات ، لكن لم قلتم : إنه لا بد من إثبات ذلك في كل جسم؟ فإن عدم قبول الفلك لكيفيات مختلفة لا يمكن القطع بأنه لا بد وأن يكون لأجل صورة زائدة ؛ لأن تلك الصورة إن لم تكن لازمة لجسمية ذلك الفلك لم يكن الحكم المعلل وهو عدم قبول الكيفيات المختلفة لازما ، وإن كانت لازمة فذلك اللزوم ليس لنفس الجسمية ولا لشيء من لوازمها ولا (3) لما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها ؛ لأن كل
    7. ** الرابع : سلمنا أنه لا بد في الصفات الثلاث اعني سهولة قبول الأشكال
    8. ** الخامس : هذه الصور التي أثبتموها محتاجة إلى الجسمية ، لأنها إما أن تكون حالة في الجسمية أو في الهيولى بشرط حلول الجسمية فيها ، وعلى التقديرين فانها محتاجة إلى الجسمية ، فلو كانت الجسمية معللة بها لزم الدور.
    9. ** السادس : إما أن تثبتوا في الجسم صورة واحدة تكون هي مبدأ لما فيه من الكيف والمقدار والشكل ، فيلزم صدور الأمور المتكثرة عن الصورة الواحدة ، وهو عندهم محال. أو تثبتوا في الجسم بحسب كل عرض مخصوص صورة مخصوصة ، فحينئذ يلزم إثبات صور كثيرة للمادة الواحدة ، وهو محال.
    10. ** تذنيب : قال الشيخ : لا يكفي وجود الحامل حتى تتعين صورة جرمانية ، فإن الصورة الجسمية قد سبق أنها محتاجة في وجودها وتشخصها إلى الهيولى ، لعدم انفكاكها في الوجود عن التناهي والشكل ، ومحتاجة فيهما إليها ، إلا أنها مع احتياجها إلى الهيولى تحتاج إلى أشياء أخر غير الهيولى لولاها كانت الأقدار والأشكال متشابهة ؛ لأن الهيولى في العنصريات مشتركة (3).
  189. البحث السادس
  190. في جواب سؤال على (1) علية (2) الصورة
  191. الفصل الرابع
  192. في أحكام الأجسام وعوارضها
  193. البحث الأول
  194. ان الجواهر متماثلة (1)
    1. ** الوجه الأول : الأجسام إذا تساوت أعراضها من الكم والكيف وغيرها التبس بعضها ببعض ، وربما حكم العقل بالوحدة أحيانا ، فإن من شاهد بالأمس جسما ذا لون معين ومقدار معين وشكل معين ثم شاهد مثله بعد غيبوبة الأول عنه لم يميز بينهما ، وحكم بأن أحدهما هو الآخر ، ولو لا تساوي حقائقها لما حصل الاشتباه.
    2. ** الوجه الثاني : الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض كلها فتكون متساوية في الماهية ؛ لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة ، لأن المعلول لذاته إن اقتضى الاستناد إلى هذه العلة المعينة وجب في كل معلول يساويه ذلك.
    3. ** الوجه الثالث : معنى الجسم هو الحاصل في الحيز ، والأجسام بأسرها متساوية فيه ، فتكون متساوية في الماهية.
    4. ** الوجه الرابع : الحد الدال على ماهية الجسم على اختلاف الأقوال فيه (1) واحد عند كل قوم بغير وقوع قسمة فيه ، فلهذا اتفق الكل على تماثله ، فإن المختلفات إذا وقعت في حد واحد وجمعت فيه وقع فيه التقسيم ضرورة ، كقولنا : الجسم إما القابل للأبعاد أو المشتمل عليها ، ويراد بهما الطبيعي والتعليمي.
    5. ** والاعتراض على الوجه الأول من وجوه :
    6. ** الأول : لا نسلم أن الأجسام مبصرة بالذات ، فإن الحكماء اتفقوا على أن المبصر بالذات إنما هو الضوء واللون ، وغيرهما يرى بواسطتهما.
    7. ** الثاني : سلمنا أنها مبصرة ، لكن الحكم بالاختلاف والمساواة راجع إلى العقل ومستند إليه لا إلى البصر.
    8. ** الثالث : لم قلتم : إنا نبصر حقيقة الجسم من جميع ذاتياته؟
    9. ** الرابع : لو سلمنا صحة هذه الدلالة فإنما تصح في حق من تصفح جميع الأجسام وشاهد التباس كل واحد منها بكل ما عداها ، فأما قبل ذلك فليس إلا الرجم بالظن.
    10. ** وعلى الوجه الثاني : بمنع قبول كل جسم لكل عرض ، فجاز أن يكون بعض الأجسام لا يقبل من الأعراض إلا الكون. ولم يثبت أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية ، وأن جرم الفلك قابل للصفات المزاجية. وقصة إبراهيم عليه السلام جزئية لا تدل
    11. ** وعلى الوجه الثالث : أن الحصول في الحيز ليس هو معنى الجسم وذاته ، بل حكم لازم له ، وقد تقدم أن التساوي في الأحكام واللوازم لا يدل على استواء الذوات.
  195. البحث الثاني
  196. في أن الأجسام باقية (1)
    1. ** الأول : لو لم تكن باقية لم يصح منا فعل الأفعال ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    2. ** الثاني : لو لم تبق هذه الأجسام ، وكان الله يحدثها حالا فحالا لم يجب أن يكون ما هو واجب الثبوت ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    3. ** الثالث : لو كانت الأجسام غير باقية بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، جاز أن يصح من الله تعالى أن يحدث أحدنا في الوقت الثاني من كونه بالمشرق بالمغرب فيحصل بالمغرب من غير قطع تلك المسافة ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    4. ** الرابع : لو لم تكن الأجسام باقية لم يكن حصول الواحد منا في مكانه ولا الجبل ولا غيرهما من الأجسام السفلية والعلوية آنين دائما ولا أكثريا ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    5. ** الخامس : التأليف باق لا يحتاج إلى تجديد الفاعل أمثاله في كل حال ، فلهذا إذا وجد من أحدنا التأليف بقي ولم يؤثر فيه عدم الفاعل (1) أو عجزه ، وإذا كان التأليف باقيا فالجسم أولى ، لأنه محله ويستحيل بقاء الحال مع عدم المحل.
    6. ** تذنيبات
    7. ** الأول : إذا صح استمرار الوجود للجواهر صح وصفها بأنها باقية حقيقة ، وهو اختيار أبي هاشم ، لأن حقيقة الباقي هو الموجود الذي لم يتجدد وجوده حالة الخبر عنه بأنه موجود ، فللحادث بعد حدوثه حالتان :
    8. ** الثاني : حدوث الجوهر لا يستند إلى معنى (2)، خلافا لعباد وهشام بن عمرو الفوطي ، فانهما قالا : المحدث محدث بإحداث. وحكي عن أبي الهذيل أنه يجعل
    9. ** الثالث : كما أن الجوهر لا يحدث لمعنى كذا لا يبقى لمعنى هو البقاء عند المشايخ خلافا للأشاعرة ولأبي القاسم الكعبي. ولأنه لو كان البقاء ثابتا تسلسل ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
  197. البحث الثالث
  198. في نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض (1)
    1. ** المقدمة الأولى : نفي التعلق بينهما (1)، لانتفاء تعلق الفعل بفاعله ، إذ ليس الجسم فاعلا للسواد ولا بالعكس ، فلم يبق بينهما إلا تعلق الحاجة أو تعلق الايجاب. وليس بينهما تعلق الحاجة (2)؛ لأن تعلق الحاجة : إما أن يكون في نفس الوجود ، أو في بعض الصفات الثابتة له ، أو في بعض الأحكام له.
    2. ** المقدمة الثانية : إذا انتفى التعلق بينهما صح وجود أحدهما منفصلا عن الآخر والملازمة ظاهرة ، فانه يجري اللون في الجسم كالجوهر مع الجوهر في جواز انفكاك أحدهما من صاحبه وانفراده عنه حيث انتفى التعلق بينهما.
    3. ** الوجه الأول : قياس اللون على الكون (5)، فإنه لما امتنع خلو الجسم عن الكون اتفاقا بين الأشاعرة والمعتزلة امتنع خلوه عن اللون قياسا عليه.
    4. ** الوجه الثاني : العرض قسمان : عرض يصح عليه البقاء وهي الأعراض القارة في الحس ، كاللون. وعرض غير قار ، كالأصوات. وقد اتفق الفريقان على امتناع
    5. ** الوجه الثالث : الجسم لا يرى إلا على هيئة ، ولا يكون كذلك إلا بلون.
    6. ** الوجه الرابع : قد ثبت الفصل بين إدراك الجوهر رؤية وإدراكه لمسا على ما ثبت في التفرقة الحاصلة بين الضرير والبصير ، فإن الضرير يدرك لمسا لا رؤية ، وإلا لوجب فيه إذا أدرك باللمس جسما أن يعرف لونه ، وهذا الفرق إنما يتم لو كان البصير يراه مع اللون لا محالة.
    7. ** الوجه الخامس : قياس حال الخلو على حال الاجتماع ، فيقال : إذا استحال وجود هذه الألوان في الجواهر استحال خلوه منها.
    8. ** الوجه السادس : أن عند حدوث اللون يرى على هيئة مخالفة لما تقدم ، فيجب أن يكون في الأول على ضد هذا اللون.
    9. ** والجواب عن الأول : أنه (1) قياس خال عن الجامع.
    10. ** وعن الثاني : أنه يجوز خلوه عما لا يبقى بعد الاتصاف بها عند الأشاعرة ، وأما الباقي فانه لا ينتفي عن المحل إلا بضد ، وامتناع الخلو بعد الاتصاف موقوف على طريان الضد ، وقبل الاتصاف ليس هكذا ، فإن صح هذا ظهر الفرق ، وإلا منعنا الحكم في الأصل ، وقلنا بجواز الخلو بعد الاتصاف وخالفنا الاتفاق.
    11. ** وعن الثالث : أنه استدلال بالشيء على نفسه ، فإن الهيئة واللون سواء فمن أين أنه لا يدرك إلا كذلك؟ ثم إن كان على ما قدروه فالواجب جواز وجوده ولا
    12. ** وعن الرابع : لا يجب رجوع الفصل إلى ما ذكرتم ، بل إلى اختلاف طريقي الإدراك، وقد يقع الفصل في الشيئين المثلين لاختلاف الطريق ، فإن أحد العلمين قد يكون مثلا للآخر ويتبين الفصل بينهما بحصول أحدهما عند نظر وحصول الآخر عند خبر.
    13. ** وعن الخامس : أنه قياس فاسد فإن المحتمل للاجتماع هو التضاد ، وهذا إنما يثبت في حال الوجود دون حال العدم ، ولهذا يصح عدم الضدين وإن لم يصح وجودهما.
    14. ** وعن السادس : أنه دعوى ، لأن الفصل إن وقع بين هاتين الحالتين فليس لأجل ان كان فيه معنى تضاد ما قد حصل الآن ، بل هو لوجود معنى لم يكن فيه من قبل.
  199. البحث الرابع
  200. في أن الأجسام مرئية
  201. البحث الخامس
  202. في بقايا أحكام الجواهر على رأي المشايخ
    1. ** وهي اثني عشر :
    2. ** الأول : قالوا : حقيقة الجوهر ما له حيز عند الوجود (1). والمتحيز هو : المختص بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره إليه ، أو يشغل قدرا من المكان ، أو ما يقدر تقدير المكان (2)، فيكون قد جاز ذلك المكان ، أو يمنع غيره من انتقاله عن أن يحصل بحيث هو.
    3. ** إحداهما : أن يكون الجسم حيا منصرفا ، فلا بد له من مكان نقله (3) ويثبت عليه.
    4. ** والأخرى : أن يختص الجسم بالثقل ، ولا بد له مما يمنع ثقله من النزول فيه.
    5. ** الثاني : قالوا : إذا كانت الذات تثبت بطريق ، فصفاتها تثبت بذلك الطريق إما بنفسه أو بواسطة. ولما كان طريق إثبات الجوهر الإدراك وجب في صفاته مثل ذلك. والذي يتناوله الإدراك من صفات الجوهر كونه متحيزا ، إلا أنه ينبئ عن صفة ذاتية لا تنفك عنها وجودا أو عدما ، وكونه متحيزا مشروط بالوجود ، فثبت له الوجود أيضا. ولا يظهر تحيزه إلا بكونه كائنا في جهة ، فصار من توابعه ، ولهذا إذا كان متحيزا موجودا صح فيه كونه كائنا في جهة (2)، فإذا خرج عن الوجود والتحيز استحال ذلك فيه ولم يمكن تعلقه بأمر سواه ، فلهذا أثبتوا للجوهر أربع صفات (3): الجوهرية والتحيز والوجود وكونه كائنا في جهة. وباقي الحوادث له ثلاث صفات : صفة الذات ، والمقتضى عنها ، والوجود ، وقد سلف (4). وليس
    6. ** الثالث : يجب للجوهر إذا حصل له الوجود أن يكون كائنا في جهة ، بمعنى أنه يحصل موجودا على حد لو كان هناك غيره إما أن يقرب منه أو يبعد عنه أو يكون يمينا أو يسارا أو غيرهما من الجهات الست (1) دون أن يحصل بحيث هو. وهذا أولى من قولهم : يوجد في مكان ، لأن المكان هو ما يقل الثقيل ويمنع ثقله من توليد الهبوط. ومن قولهم : المحاذاة لأنه نسبة ، فإن التقابل والمحاذاة إنما يفهم بين اثنين ، ولا يتحقق في الجوهر الواحد.
    7. ** الرابع : ليس للجوهر بكونه معدوما حال ، خلافا لأبي عبد الله البصري. نعم يثبت له بكونه معدوما حكم ؛ لأنه عند عدمه يصح من القادر عليه إيجاده والفرق بينه وبين ما لا يصح إيجاده يرجع إلى حكم.
    8. ** الخامس : قالوا : صفات الجوهر لا يصح فيها التزايد إلا في كونه كائنا ، فإنه يتزايد عند كثرة الأكوان ؛ لأن المعاني إذا كثرت لم يصح أن تشرك في اقتضاء صفة واحدة ، بل لا بد من تزايد الصفات لتزايدها. وإنما منعنا من صحة وقوع التزايد في كونه جوهرا ومتحيزا ؛ لأن الجوهر يستحق كونه جوهرا لنفسه ، فلو تزايدت الصفة له بكونه جوهرا لكان قد استحق صفتين مثلين للنفس ، وهو يقتضي أن يصير مثلا لنفسه ، لأن هذه الصفة الزائدة لو أنها حصلت لذات أخرى لماثلته لها (2)، فإذا حصلت له وجب أن يصير مثلا لنفسه ، وإن حصلت الصفتان مختلفتين أدى إلى أن يصير مخالفا لنفسه.
    9. ** السادس (1)
    10. ** : التحيز إنما يثبت للجوهر حالة وجوده خاصة وإن كان مقتضى عن صفة الذات ، لأنها لو يثبت له حالة العدم لوجب رؤية الجواهر المعدومة لحصولها على الصفة التي يتناولها الإدراك ، فانها إنما تدرك لتحيزها.
    11. ** السابع : الجوهر غير مقدور لنا (1)؛ لأن قدرتنا لا تتعلق بالمخترع من الأفعال ، بل بالمباشر أو التوليد ؛ لأنا لو قدرنا على المخترع لامكننا أن نمنع من هو بالمشرق عن حركاته وسكناته بأن نوجد فيه أكوانا مخالفة لما يريده ، والضرورة قاضية ببطلانه.
    12. ** الثامن (3)
    13. ** : قد ثبت أن الجوهر مما يختص القديم تعالى بإيجاده ويجب أن يقع
    14. ** التاسع : كما أن الجوهر لا يتولد عن شيء من الأجناس لم يصح أن يولد غيره من الأجناس. أما المعاني التي يجوز خلو الجوهر عنها فظاهر عدم توليده لها ، وأما الكون فلا يصح أن يولده ، لأنا قادرون على الكون فلو ولده الجوهر لقدرنا على الجوهر ، لأن القادر على المسبب قادر على سببه.
    15. ** العاشر (1)
    16. ** : الضرورة قاضية بامتناع حصول الجوهر في مكانين في وقت واحد. والمحيل له عند المعتزلة هو أن اجتماع الضدين لما استحال وكان الكونان في المكانين ضدين وجب أن يستحيل حصوله في جهتين (2). وذهب أبو يعقوب البستاني إلى أن المحيل هو التحيز ، لأنه منع من تضاد الأكوان.
    17. ** الحادي عشر (1)
    18. ** : كما قضت الضرورة بامتناع حصول الجوهر في مكانين دفعة ، فكذا يمتنع حصول جوهرين في جهة واحدة ، خلافا لإبراهيم النظام حيث جوز التداخل ، والضرورة تبطله.
    19. ** الثاني عشر : منع المشايخ من حركة الجوهر الفرد في مكانه ؛ لأن المتحرك إنما يعقل متحركا إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان آخر وهذا إذا لم يفارق مكانه لم يصح أن يكون متحركا. ولأن هذه الحركة لا بد من كونها ضدا للسكون الذي كان فيه ومع وحدة المحاذاة لا يصح تضاد الأكوان ، لأنه يبطل طريق العلم بتماثلها.
    20. * تم الجزء الثاني من كتاب نهاية المرام في علم الكلام بعون الله تعالى
    21. * ويتلوه في الجزء الثالث البحث السادس
    22. * في حدوث الأجسام وفيه مسائل.
    23. * فرغت من تسويده في سلخ شهر ربيع الآخر
    24. * من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية
    25. * وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى
    26. * حسن بن يوسف المطهر الحلي
    27. * مصنف الكتاب
    28. * والحمد لله وحده
    29. * وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.
  203. فهرس محتويات الكتاب
  204. البحث السادس
  205. في حدوث الأجسام (1)
    1. ** المسألة الأولى : في نقل المذاهب في هذا المقام
    2. ** إن القسمة العقلية منحصرة في أقسام أربعة (1):
    3. ** [الفرقة الأولى] : فذهب بعضهم إلى أن تلك الذات القديمة كانت جسما. ثم اختلف هؤلاء : فزعم تاليس أنه الماء ؛ لأنه قابل لكل الصور ، وزعم أنه إذا انجمد صار أرضا ، وإذا لطف صار هواء ، ومن صفوة الماء (6) تكونت النار ، ومن
    4. ** الفرقة الثانية : الذين قالوا : أصل العالم ليس بجسم وهم فريقان :
    5. ** الأول : لم تعلقت النفس بالهيولى بعد تجردها؟ فإن حدث هذا التعلق بكليته لا عن سبب ، فجوزوا حدوث العالم بكليته لا عن سبب.
    6. ** الثاني : أن يقال : فهلا منع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولى؟
    7. ** والجواب عن الأول : بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين ؛ لأنهم يقولون : القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح ، فهلا جوزوا ذلك في النفس؟ وغير مقبول من الفلاسفة أيضا ؛ لأنهم جوزوا في السابق أن يكون علة معدة للاحق ، فهلا جوزوا أن يقال : النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟
    8. ** والجواب عن الثاني : أن الباري تعالى علم أن الأصلح للنفس أن تصير عالمة بمضار هذا التعلق ، حتى أنها بنفسها تمتنع عن تلك المخالطة. وأيضا فالنفس بمخالطتها الهيولى تكسب من الفضائل العقلية والكمالات ما لم تكن موجودة لها. فلهذين الغرضين لم يمنع الباري تعالى النفس عن التعلق بالهيولى.
    9. ** الفريق الثاني : أصحاب فيثاغورس (2)، وهم الذين قالوا : المبادئ هي
    10. ** المسألة الثانية : في أدلة الحدوث (1)
  206. الوجه الأول : الدليل المشهور للمتكلمين (2)
    1. ** الدعوى الأولى : إثبات أن الأكوان مغايرة للجسم.
    2. ** الدعوى الثانية : بيان حدوث الأكوان.
    3. ** الدعوى الثالثة : بيان أن الأجسام لا تخلو عنها. وهذه الدعاوى الثلاث اشتملت الصغرى عليها.
    4. ** وأما الدعوى الرابعة : فإن الكبرى عبارة عنها.
    5. ** أما الدعوى الأولى : فنحن فيها بين أمرين :
    6. ** : فلأن كل يصح عليه العدم ، وكل ما صح عليه العدم امتنع عليه القدم.
    7. ** وأما القسم الرابع : وهو أن يكون وجوب حصول الجسم في الحيز لأمر غير حال في الجسمية ولا الجسمية حالة فيه ، فباطل أيضا ؛ لأن ذلك الشيء إن كان جسما أو مختصا به بالحالية أو المحلية عادت المحالات ، وإن لم يكن جسما ولا مختصا به كانت نسبته إلى جميع الأجسام المتساوية في صحة الحلول في ذلك الجسم (2) واحدة ، فلم يكن بأنه يجب لأجله حصول بعض الأجسام في ذلك الحيز أولى من البعض. فإما أن يجب حصول الكل فيه ، وهو محال. أو لا يجب حصول
    8. ** الأول : كل واحد من الحوادث مسبوق بعدمه سبقا لا أول له ؛ لأن كل حادث فقد كان في الأزل معدوما فعدمه أزلي فلا أزل له. فإذا كان كل واحد من الأكوان حادثا كان مسبوقا بعدم لا أول له ، فمجموع العدمات السابقة عليها حاصل في الأزل ، فنقول : شيء من الأكوان إن وجد في الأزل لزم اقتران السابق والمسبوق فلا سبق ، وأن يكون وجود الشيء حاصلا مع عدمه ، وأن يكون ما فرض حادثا قديما ، وكل ذلك محال. وإن لم يوجد شيء من الأكوان في الأزل فمجموعها حادث بالضرورة ، وليس شيء من الحوادث موجودا في الأزل ، فلكل الحوادث أول وبداية (1).
    9. ** الثاني : هذه الأكوان الحادثة إما أن يوجد شيء منها في الأزل أو لا. فإن كان الثاني كان لكل الحوادث أول ، وهو المطلوب. وإن وجد شيء منها في الأزل ، فهو محال.
    10. ** الثالث : مجموع الحوادث ممكن بالضرورة فله مؤثر ، وذلك المؤثر يستحيل أن يكون موجبا لما تقدم في بيان أن المؤثر في الأكوان ليس موجبا ، بل المؤثر فيه مختار ، وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فانه يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ، فجملة الحوادث مسبوقة بالعدم (2).
    11. ** الرابع (3)
    12. ** : لو كانت الحوادث غير متناهية لأمكننا أن نأخذ الحوادث الماضية من زمان الطوفان إلى الأزل جملة ومن زماننا هذا إلى الأزل جملة أخرى ، ثم نطبق إحدى الجملتين بالأخرى بأن نجعل المبدأ من إحداهما وهو زمان الطوفان مقابلا للمبدإ من الأخرى وهو زماننا فإن استمر الاندفاع هكذا على التساوق بحيث يكون كل واحد من إحدى الجملتين مقابلا لآخر من الجملة الأخرى ، ولم يظهر التفاوت من الجانب الآخر بين الجملتين ، كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وهو باطل بالضرورة.
    13. ** الوجه الأول (1)
    14. ** : ما يتعلق بالقدح في نظم الدليل ، وهو أنه (2) مركب من مقدمتين والثانية منهما ليست إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم دعاوي أخر إليها ، فلا يكون في ذكرها فائدة ، فتبقى المقدمة الأولى وحدها ، ومعلوم أنها وحدها لا تنتج.
    15. ** الأول : كل مطلوب له طرفان : الموصوف والصفة ، فإذا قلنا : الجسم محدث ، فالجسم هو الموصوف ، والمحدث هو الصفة ، ثم لا بد من شيء يتوسط بينهما بحيث تكون له نسبة إلى كل واحد من الطرفين ، فهذا المتوسط هنا لا يخلو إما أن يكون هو قولنا : لا يخلو عن الحوادث ، أو قولنا : لا يخلو عن حوادث ذوات بداية.
    16. ** الثاني : هذه الحجة إن كانت تقتضي حدوث الأجسام ، لكنها تقتضي قدمها ، وما يقتضي النقيضين يكون باطلا ، ولا يجوز الاستدلال به على ثبوت أحدهما ونفي الآخر.
    17. ** الوجه الثاني (3)
    18. ** : ما يتعلق بالبحث عن محل النزاع وتلخيصه ، فنقول : إن سلمنا سلامة النظم عن الخلل ، لكنا نقول : الاشتغال بالتدليل إنما يكون بعد تحصيل (4) حكم المسألة ، فلا بد من البحث عن معنى كون العالم محدثا حتى يمكن الشروع في الاستدلال. وإذا لخصنا محل النزاع علم امتناع القول بالحدوث لوجهين :
    19. ** الأول : للحدوث تفسيران (1): كون الشيء مسبوقا بالعدم ، و (2) كونه مسبوقا بوجود غيره ، وللقدم مقابلهما إما بنفي المسبوقية بالعدم ، أو بنفي المسبوقية بوجود الغير. وأقسام التقدم خمسة (3):
    20. ** القسم الأول : التقدم بالعلية ، فإن العقل يدرك ترتب وجود ضوء السراج على السراج وإن امتنع تأخر أحدهما عن الآخر في الزمان ، فذلك الترتب المعقول هو التقدم بالعلية. فإن فسرنا الحدوث بالمسبوق بالعدم فالتقدم بالعلية هنا باطل بالاتفاق ؛ لأن العدم لا يكون علة للوجود.
    21. ** القسم الثاني : التقدم بالطبع ، كتقدم الشرط على المشروط ، مثل تقدم الواحد
    22. ** القسم الثالث : التقدم بالشرف ، وهو منفي بالاتفاق.
    23. ** القسم الرابع : التقدم بالمكان ، وهو منفي هنا اتفاقا.
    24. ** القسم الخامس : التقدم بالزمان (1)، وليس محض العدم والوجود ؛ لأن العدم قد يحصل بعد الوجود ، والشيء بهذا الاعتبار لا يكون حادثا ، بل إنما يكون حادثا لأن وجوده بعد العدم وعدمه قبل الوجود ، وتلك القبلية أمر زائد على ذات العدم ، ولا محالة قبل كل قبلية قبلية أخرى ، فهنا قبليات لا بداية لها ، ولا معنى للزمان (2) إلا ما تلحقه القبلية والبعدية لذاته ، فإذن لا أول للزمان. فإذن تفسير حدوث العالم بتقدم عدمه عليه يقتضي قدم الزمان ، فلزم من تفسير حدوث العالم بهذا التفسير قدمه.
    25. ** الثاني : إما أن يقولوا : إن لصحة وجود العالم بداية ، أو يقولوا : ليس له بداية. والأول باطل.
    26. ** أما أولا : فلأن كون العالم ممكن الوجود فيما لا يزال وهو قبل أن صار ممكن الوجود قد كان ممتنع الوجود بعينه ، فإذا جوزتم ذلك انسد باب الاستدلال بحدوث العالم على إثبات الصانع ؛ لأنه إذا جاز أن يقال : إنه كان ذلك الإمكان واجبا لذاته بعد أن كان ممتنعا لذاته ، جاز أن يقال : العالم قبل حدوثه قد كان ممتنعا بعينه ، ثم صار واجبا بعينه ، كما انتقل الإمكان من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، وحينئذ وجب استغناؤه عن الصانع.
    27. ** وأما ثانيا : فلأنه لو كان انقلاب الممتنع لذاته ممكنا ، لجاز ذلك في كل الممتنعات فحينئذ لا نأمن أن (3) يصير اجتماع الضدين والنقيضين ممكنا بعد أن كان ممتنعا لذاته ، وذلك عين السفسطة.
    28. ** الوجه الثالث (1)
    29. ** : أن نتكلم على مقدمات الدليل ، فنقول : لا نسلم أن الجسم لا يخلو عن الحوادث.
    30. ** الثاني : المعقول من حقيقة الكائنية مغاير للمعقول من قيامها بالمحل ، ثم إنه لا يلزم أن يكون قيامها بالمحل وصفا عرضيا زائدا عليه قائما به ، وإلا تسلسل.
    31. ** الثالث : يصدق على الواحد أنه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة ،
    32. ** الرابع : المفهوم من كون الجوهر ذاتا مغاير للمفهوم من كونه جوهرا ، ولا (1) يلزم أن يكون كون الجوهر ذاتا صفة ، وإلا لكان الكلام في أصل الذات عائدا ، ويتسلسل.
    33. ** الخامس : المفهوم من كون الجوهر غير العرض مغاير للمفهوم من كونه جوهرا ، ثم لا يلزم أن تكون الغيرية صفة ثبوتية زائدة ، وإلا تسلسل. وكذا القول في المماثلة والمخالفة والتعين والتعدد.
    34. ** السادس : المفهوم من ذات الجوهر مغاير للمفهوم من كونه حادثا وباقيا ، ثم إن الحدوث والبقاء لا يمكن أن يكونا وصفين ثبوتيين ، وإلا تسلسل.
    35. ** السابع : المفهوم من كون الإنسان ليس بحجر مغاير للمفهوم من كونه ليس بشجر ، ثم هذه السلوب ليست وجودية ، وإلا تسلسل ولزم حصول صفات غير متناهية للشيء الواحد لا مرة واحدة بل مرارا لا نهاية لها.
    36. ** الأول : لما اثبتم حدوث العالم فلا بد وأن تجزموا باستحالة وجوده أزلا ، ولا بد من تبدل تلك الاستحالة بالإمكان فيما لا يزال. فالتبدل هنا حاصل مع امتناع كون الإمكان أو الامتناع ثبوتيا. أما الامتناع ، فلأنه لو كان ثبوتيا لكان الموصوف به ثابتا فيكون ممتنع الوجود موجودا ، هذا خلف. وأما الإمكان ، فلما سبق.
    37. ** الثاني : الشيء حال حدوثه يكون حادثا وحدوثه يبطل حال بقائه ، فقد تبدل الحدوث بالبقاء وليسا وجوديين. أما الحدوث ، فلأنه لو كان صفة لكانت حادثة ويكون لها حدوث زائد ويتسلسل. وأما البقاء ، فلأنه لو كان صفة لتوقف إمكان حصولها في الجوهر على حصول الجوهر في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني إما هو نفس البقاء أو معلول للبقاء ، فيلزم إما توقف الشيء على نفسه أو على ما يتوقف عليه ، وهما محالان.
    38. ** الأول : الحصول في الحيز أمر نسبي والأمور النسبية تستدعي أمرين ، لامتناع حصولها لأقل منهما ، فلو كان الحصول في الحيز ثبوتيا لكان الحيز ثبوتيا وهو باطل ؛ لأنه لو كان موجودا لكان إما حالا في الجسم فلا يكون حيزا للجسم ، أو لا يكون حالا فيه ، فإما أن يكون ذا حيز ويتسلسل ، أو لا فيبطل حصول الجسم فيه.
    39. ** الثاني : حصول الجوهر في الحيز نسبة مخصوصة له إلى الحيز ، فلو كانت هذه
    40. ** الثالث (1)
    41. ** : الحركة يمتنع دخولها في الوجود ؛ لأن الحركة إما أن لا يكون لها حصول (2) في الحال أو يكون. فإن لم يكن ، لم يكن ماضيا ولا مستقبلا ؛ لأن الماضي هو الذي كان وجوده في زمان كان فيه حاضرا ، والمستقبل هو الذي يتوقع فيه ذلك. وإن كان لها حضور ، فإن انقسم الحاضر لم يكن الحاضر حاضرا ؛ لأن الأجزاء المفترضة فيه لا يمكن وجودها دفعة ، لأن حقيقة الحركة لا تعقل إلا مع التقضي والمرور. فإذن الأجزاء المفترضة في الحركة لا توجد معا فلا يكون الحاضر من الحركة حاضرا ، هذا خلف.
    42. ** الأول : قد بينا نفي الجوهر الفرد ، فيكون الجسم البسيط في نفسه واحدا ، ومعلوم أنه قابل للانفصال والقابل للانفصال ليس الاتصال ، لاستحالة بقائه معه والقابل باق مع المقبول فهو شيء غير الاتصال الذي هو الجسمية ، فللجسمية قابل هو الهيولى ، فالجسم مركب من الجسمية والهيولى (1). ثم الجسمية لما كانت حالة في الهيولى كانت محتاجة إليها ؛ لاحتياج الحال إلى المحل فيمتنع احتياج الهيولى إليها ، وإلا دار. وإذا استغنت الهيولى عن الجسمية أمكن خلوها عنها. فثبت أن للمتحيزات هيولى غير متحيزة يمكن انفكاكها عن التحيز (2).
    43. ** الثاني : دليلكم على حدوث الأجسام يدل على حدوث المتحيزات ، وكل محدث فانه مسبوق بإمكان حدوثه ، وليس الإمكان عائدا إلى القادر ؛ لأن القادر
    44. ** الثالث : بداهة العقول حاكمة بأن حدوث الشيء لا من الشيء غير معقول ، فإذا كان المتحيز حادثا فلا بد له من مادة غير متحيزة متقدمة عليه.
    45. ** الأول : اللازم للجسم إما جميع الكائنيات أو واحدة. والأول معلوم البطلان. والثاني إما أن يكون اللازم كائنية واحدة على التعيين ، أو لا على التعيين. والأول ظاهر الفساد لما ذكرتموه في إبطال وجوب حصول شيء من الأجسام في حيز معين. والثاني أيضا باطل ؛ لأن كون الشيء لازما لشيء فرع وجوده في نفسه ، فإن ما لا وجود له في نفسه يمتنع أن يكون وجوده لازما لغيره ، والكائنية المبهمة لا وجود لها في الخارج ، فإن كل ما يوجد في الخارج لا بد وأن يكون معينا ،
    46. ** الثاني : الجسم وكائنيته ليس أحدهما علة للآخر ، لامتناع كون الجسم علة ، وإلا لكان علة لكائنية معينة ؛ لأن الجسم معين فلا يقتضي مبهما. ويلزم منه اشتراك الأجسام في الحصول في ذلك الحيز. وإن فرضت الكائنية علة للجسم كان وصف الشيء المحتاج إليه الذي لا يعقل قيامه إلا به علة متقدمة عليه مع تأخره عنه ، هذا خلف.
    47. ** الأول : الوجوب عدمي فلا يستدعي علة.
    48. ** الثاني : لو كان وجوديا امتنع تعليله ، وإلا لاحتاج إلى العلة فيكون ممكنا لذاته ، فينقلب الوجوب إمكانا ، وهو محال.
    49. ** الوجه الأول : الذات حال الحدوث يجب افتقارها إلى الفاعل ، وحالة البقاء يمتنع افتقارها إليه مع وحدة الذات في الحالين ، ومعلوم أن التفاوت بين المثلين أكثر من التفاوت بين الذات الواحدة في الحالين ، فإذا جاز أن ينقلب الشيء الواحد من الوجوب إلى الامتناع الذاتيين بحسب زمانين ، فلأن (4) يجوز ذلك في المثلين كان أولى.
    50. ** الوجه الثاني (1)
    51. ** : الممكن المعين محتاج إلى مؤثر معين أو شرط معين ، وعلة تلك الحاجة الإمكان ، إذ لو رفع لبقى الوجوب أو الامتناع ، وهما مغنيان عن المؤثر ، ثم الإمكان مشترك بين الممكنات ولا يلزم من اشتراكها في الإمكان اشتراكها في الحاجة إلى ذلك المؤثر المعين ، أو إلى ذلك الشرط المعين ؛ لأن أكثر الطوائف أثبتوا أمورا ثبوتية غير الله تعالى ، فبعضهم زعم أن العبد موجد ، وبعضهم أثبت معاني توجب أحوالا ، وبعضهم أثبت طبيعة وعقلا ونفسا.
    52. ** الأول : الباري تعالى خصص خلق العالم بوقت معين مع مساواته لسائر الأوقات ، فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز منا مثله؟
    53. ** الثاني : صحة حدوث العالم وصحة محدثية الباري تعالى حدثتا في وقت معين مع كونه مساويا لسائر الأوقات المقدرة التي قبله وبعده ، إذ لو لم تكن لهاتين الصحتين بداية لم يصح قطعكم بوجوب حدوث العالم ، وإذا جاز ذلك هناك فليجز هنا.
    54. ** الأول : العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل ، فلا يكون شرطا لهما (4).
    55. ** الثاني : للمحدث وجود وعدم ومسبوقية الوجود بالعدم. والعدم مستغن ؛ لأنه نفي محض ، والمسبوقية واجبة للمحدث فيستغني ، فالمحتاج الوجود. وليس جهة الحاجة كونه وجودا وإلا تسلسل ، واحتياج الشيء إلى نفسه ، فليست جهة الحاجة الحدوث ، بل الإمكان. فالمحتاج في وجوده إلى القادر لا يجب أن يكون محدثا.
    56. ** الثالث : الممكن حالة البقاء ممكن ، لاستحالة انقلابه إلى الواجب والممتنع ، لاستحالة انقلاب الحقائق ، والإمكان علة الحاجة فالباقي محتاج ، فليس من شرط الحاجة الحدوث.
    57. ** الرابع : الحدوث مسبوقية الشيء بالعدم فهو صفة للوجود متأخر ، فيتأخر عن تأثير القادر فيه المتأخر عن احتياج الحادث إلى القادر المتأخر عن علة الاحتياج ، فلا يكون علة الحاجة وإلا دار ، وإذا لم يكن للحدوث مدخل في الحاجة لم يلزم أن يكون المحتاج حادثا (1).
    58. ** الوجه الأول : الصحة الماضية من زمان الطوفان أقل مما مضى من زماننا ، ثم لا يجب أن تكون للصحة بداية ، لما مر.
    59. ** الوجه الثاني : الحوادث المستقبلة من زمان الطوفان أكثر منها إذا أخذت من زماننا ، ومع ذلك فلا يقتضي ثبوت آخر الحوادث ، فكذا هنا.
    60. ** الوجه الثالث : الباري تعالى متقدم على العالم بما لو كان هناك زمان لكان لا بداية له ، ثم ذلك الزمان المقدر محتمل للزيادة والنقصان ، ولا يجب أن تكون لذلك الزمان المقدر بداية ، وإلا لزم حدوثه تعالى.
    61. ** الوجه الرابع : تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها أقل من تضعيف الألفين ، وكلاهما غير متناهيين مع ثبوت التفاوت بينهما.
    62. ** الوجه الخامس : معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته (1)، وهما غير متناهيين.
    63. ** الوجه السادس : إذا علم الله تعالى شيئا فلا بد وأن يعلم أنه عالم بذلك الشيء وأن يعلم بعلمه بذلك الشيء إلى ما لا يتناهى ، فهناك علوم غير متناهية مترتبة مع انها قابلة للزيادة والنقصان. وسيأتي بطلان القول بأن العلم بالعلة نفس العلم.
    64. ** الوجه السابع : أثبت مشايخ المعتزلة الذوات المعدومة ولا نهاية لها مع احتمالها للزيادة والنقصان. وبعضهم (2) أثبت لله تعالى عالميات وقادريات لا نهاية لها. (3)
    65. ** والجواب : قوله : «المقدمة الثانية إعادة الدعوى مع زيادة دعاو».
    66. ** الأول : هذا التقدير عندنا محال ، ولا يلزم من عدم صحة الكلام على تقدير باطل بطلان الكلام ، فلو قلنا : كل خمسة فرد كانت قضية صادقة مع أنا لو قدرنا انقسام الخمسة بمتساويين لم يكن فردا ، لكن لما كان هذا التقدير باطلا لم يقدح في صدق الكلية ، فكذا هنا.
    67. ** الثاني : نذكر الدليل على وجه آخر ، فنقول : الأجسام لا تخلو عن الحوادث ولتلك الحوادث بداية ، ينتج : الأجسام لا تخلو عن حوادث لها بداية ، وهو المعنى بحدوثها.
  207. الوجه الثاني : في الحدوث (2)
    1. ** الأول : ماهية الحركة : حصول الجسم في حيز بعد أن كان في آخر ، فماهيتها تستدعي المسبوقية بالغير (1)، والأزلية تقتضي اللامسبوقية بالغير ، والجمع بينهما محال.
    2. ** الثاني : كل واحد من الحركات محدث فهو مفتقر إلى موجد ، وكل ما كان كل واحد منه مفتقرا إلى الموجد كان كله مفتقرا إلى الموجد ، فلكل الحركات موجد مختار ، وكل فعل لفاعل مختار فهو محدث لا بد له (2) من أول ، فلكل الحركات أول ، وهو المطلوب.
    3. ** الثالث : إن حصل في الأزل حركة ما لم تكن مسبوقة بغيرها وكانت أول الحركات. وإن لم يحصل في الأزل شيء منها كانت حادثة.
    4. ** الرابع : كل حركة مسبوقة بعدم قديم وليس معها حركة ولا تساوي السابق والمسبوق ، فللمجموع أول.
    5. ** الخامس : كلما تحرك زحل دورة تحركت الشمس ثلاثين دورة (3)، فعدد دورات زحل أقل من عدد دورات الشمس.
    6. ** السادس : التطبيق دال على التناهي. (4)
    7. ** السابع : لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية لكان وجود اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له (1) وانقضاء ما لا نهاية له محال ، والموقوف على المحال محال.
    8. ** الوجه الأول : لو كانت ساكنة فإما أن تصح عليها الحركة أو لا. والأول محال ، لأن صحة الحركة عليها تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسها ، وقد سبق أن وجود الحركة في الأزل محال ، فثبت أنه لا تصح الحركة عليها.
    9. ** الوجه الثاني (2)
    10. ** : السكون أمر ثبوتي على ما يأتي ، فلو كان ذلك السكون قديما امتنع زواله ، لأنه (3) إن كان واجبا لذاته فظاهر ، وإن كان ممكنا استند إلى واجب موجب دفعا للدور والتسلسل (4) وقدم (5) فعل المختار ، لكن التالي باطل ، لأنا نشاهد عدم السكون في الفلكيات والعنصريات معا ولا جسم إلا هذين.
    11. ** الوجه الثالث (2)
    12. ** : كما أن ماهية الحركة تستدعي المسبوقية بالغير ، كذا السكون يستدعي المسبوقية بالغير ، لأنه عبارة عن الحصول الثاني في الحيز الأول ، فان أول حصول الجسم في المكان لا يكون سكونا فإذا لبث فيه آنا ثانيا سمي حينئذ سكونا. فماهية السكون تستدعي المسبوقية بالحصول الأول في المكان ؛ لأن الحصول الثاني مسبوق بالحصول الأول ، والأزلية تنافي المسبوقية بالغير ، فالسكون ليس بأزلي.
    13. ** والجواب : لا بداية لإمكان حدوث العالم ، ولا يلزم [منه] صحة كونه أزليا ، كالحادث إذا أخذ مشروطا بكونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ، فانه لا أول لصحة وجوده مع هذا الشرط ، وإلا انتهى في فرض التقدم إلى حيث لو وجد قبله بآن كان أزليا ، وهو محال. ومع أنه لا بداية لهذه الصحة لا يلزم صحة كونه أزليا ، للتنافي بين الأزلية وسبق العدم بالزمان ، فكذا هنا.
  208. الوجه الثالث
  209. في بيان الحدوث (1)
    1. ** الوجه الأول : العالم إما أن يفسر بأنه كل موجود سوى الله تعالى ، أو أنه
    2. ** الوجه الثاني : وجود العالم زائد على ماهيته ، فهو ممكن.
    3. ** الوجه الثالث : من مشاهير الفلاسفة تركب الجسم من المادة والصورة (1)، وكل مركب مفتقر في تحققه إلى كل واحد من جزئية فيكون ممكنا ، فالجسم ممكن. ولأن كل واحد من جزئية ممكن ، لافتقار الصورة إلى المحل الذي هو الهيولى ، والهيولى لا يمكن انفكاكها عن الصورة ، وليست علة لها لأنها قابلة ، فنسبتها إليها بالإمكان ، فلو كانت مؤثرة لكانت نسبتها إليها بالوجوب ، فالواحد نسبته إلى الواحد بالوجوب والإمكان معا ، هذا خلف. وإذا لم تكن علة للصورة وثبت امتناع خلوها عنها كانت محتاجة في وجودها إلى الصورة ، فهي ممكنة.
    4. ** الوجه الرابع : قد بينا أن الكائنية زائدة على الجسم وأنه يمتنع أن يكون شيء من الأجسام المعينة يلزمه شيء من الكائنيات المعينة ، فالجسم والكائنية متلازمان ليس أحدهما علة للآخر ؛ لأن الجسم لو كان علة للكائنية لامتنع انفكاك ذلك الجسم عن تلك الكائنية ، وقد سبق بطلانه. وظاهر أن الكائنية ليست علة للجسم ، وإذا ثبت ذلك فالجسم محتاج إلى الكائنية احتياجا لو قدرنا ارتفاعها ارتفع الجسم ، وكل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته فالجسم ممكن لذاته ،
    5. ** الأول : كون الثلاثة فردا والأربعة زوجا واجب لذاته ، ولزم التركيب المذكور.
    6. ** الثاني : واجب الوجود لذاته يشارك الواجب لغيره في مسمى الوجوب ، ويباينه بتعينه.
    7. ** الثالث : أنه يشارك سائر الموجودات في الوجود ويباينها في تعينها.
    8. ** الأمر الأول : ما مر من كون الوجوب إضافيا ، والإضافة تابعة لغيرها.
    9. ** الأمر الثاني : الوجوب بالذات يشارك الوجوب بالغير في أصل الوجوب لانقسامه إليهما ومورد التقسيم مشترك ، فذلك المشترك إن كان مستقلا والوجوب بالغير متقوم به والمتقوم بالمستقل بنفسه يجب أن يكون مستقلا بنفسه ، فالوجوب بالغير غني عن الغير فيكون الوجوب بالغير وجوبا بالذات ، هذا خلف ، وليس بجيد. وإن كان (2) المشترك غير مستقل بنفسه والوجوب بالذات متقوم به والمتقوم بما لا يكون مستقلا لا يكون هو أيضا مستقلا بنفسه بطريق الأولى ، فالوجوب بالذات غير مستقل بنفسه ، بل يكون حكما تابعا لغيره.
    10. ** النقض الأول : يمكننا أن نعقل ماهية الوجود مع الشك في حصوله في الأعيان ، فيكون للوجود وجود ويتسلسل.
    11. ** والثاني : ضعيف أيضا ، لأن الوجود الذي للسواد إما أن تكون ماهيته ممتازة عن ماهية السواد ، فيستقيم الالزام ؛ لأن تلك الماهية إن كانت محصلة في الخارج كان للوجود وجود آخر ويتسلسل ، وإن لم تكن محصلة كان وجود الموجود معدوما ، فيكون الموجود معدوما. وإن لم يكن وجود السواد ممتازا في ماهيته عن ماهية السواد كان وجود السواد نفس السواد ، وهو يناقض أن الوجود زائد.
    12. ** النقض الثاني : يمكننا أن نعقل حقيقة الله تعالى مع الذهول عن وجوده ، فيكون وجوده زائدا على حقيقته ، وهو باطل عندكم. (2)
    13. ** الأول : ماهية الشيء متحققة عند فرض قطع النظر عن جميع صفاتها ، فلو كان كون الماهية ماهية صفة له لزم أن لا تبقى الماهية عند فرض زوال تلك الصفة ، وهو محال ؛ لأن تحقق الصفات متوقف على تحقق الموصوف ، فلو توقف
    14. ** الثاني : كونه ماهية لو كان أمرا زائدا عليه فذلك الزائد مخالف لسائر الماهيات بحقيقته المخصوصة ومشاركا لها في كونه ماهية من الماهيات ، فيكون كون ذلك الزائد ماهية زائدا عليه أيضا ، ويتسلسل.
    15. ** الوجه الأول : دليلكم مبني على احتياج الممكن إلى مؤثر واجب ، فذلك الواجب وجوده مساو لوجود غيره لأنكم بينتم اشتراك الوجودات (2) بأسرها في الوجود فذلك الوجود لا بد أن يقارن ماهية غيره لما يأتي ، فإما أن يقال : بأن ذلك الوجود وإن كان مقارنا للماهية إلا أنه غني عن المؤثر ، أو يقال : المؤثر فيه نفس تلك الماهية أو شيء آخر؟ فالأولان إن كانا صحيحين ، فلم لا يجوز مثله في الأجسام والأعراض؟ والثالث يقدح في كون الواجب لذاته واجبا.
    16. ** الوجه الثاني : الماهيات مقتضية للوازمها واقتضاؤها للوازمها (3) لا يتوقف على الوجود، وإلا لكانت قبل الوجود خالية عن تلك اللوازم ، فلا تكون تلك اللوازم لوازم الماهية مطلقا ، بل للوجود أو لشرط (4) الوجود ، وكلامنا في اللوازم المطلقة كزوجية الأربعة والمحاذاة للنقطة ، ولما بطل ذلك ثبت أن اقتضاءها للوازمها لا يتوقف على الوجود ، وهو يبطل ما ذكرتموه.
    17. ** الوجه الثالث : قابلية الماهية (5) الممكنة للوجود ليست مشروطة (6) بالوجود ، وإلا تسلسل ، وإذا جاز أن لا تتوقف القابلية على الوجود جاز أن لا تتوقف المؤثرية عليه.
    18. ** الوجه الرابع : كون الماهية قابلة للوجود حكم ثابت لا بالفاعل بل لذاتها. فإذن ذواتها قابلة للوجود ، فتلك القابلية يكون المؤثر فيها ذات الماهية ولا يمكن أن يكون ذلك التأثير متوقفا على الوجود ، وإلا دار ، ولما بطل ذلك ثبت المطلوب.
    19. ** الأول : قول الوجود على الواجب والممكن باشتراك الاسم ، ثم تبين أن وجود الممكنات زائد على ماهياتها بالوجه الأول والثالث لا بالثاني ، ويمنع كون وجود الباري تعالى زائدا على ماهيته ، ويقدح في الوجه الثاني.
    20. ** الثاني : أن نقول : الوجود عليهما بالاشتراك المعنوي ، لكن الوجود تمام حقيقته تعالى ، وهو غير مقارن لشيء من الماهيات ، وهي طريقة الفلاسفة. (3)
  210. الوجه الرابع (1)
    1. ** الوجه الأول : ما يتعلق بالنظم ، فنقول : إنه غير (2) منتج لوجوه :
    2. ** الأول : الملازمة التي ادعيتموها ليست ثبوتية.
    3. ** الثاني : الملازمة عبارة عن امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم ، وهو غير معقول ؛ لأن الذي يحكم بتوقفه (4) على تحقق اللازم ليس هو ماهية الملزوم ؛ لأن الماهية إما بسيطة والبسيط لا تعرض له الإضافة ، لأن الإضافة لا تعقل إلا بين أمرين ، فالواحد يستحيل عروض الإضافة له ، وإذا امتنع عروض الإضافة امتنع عروض الإمكان الذي هو نوع منها ، وإذا امتنع عروض الإمكان للبسيط امتنع توقفه على الغير ، لأن التوقف على الغير ليس إلا الحاجة والإمكان ، وإذا استحال توقف البسيط على الغير استحال توقف المركب الذي لا معنى له إلا مجموع أمور كل واحد منها بسيط ، على الغير. فتبين أن الماهية لا يمكن توقفها على الغير سواء
    4. ** الثالث : مقتضى التلازم إما عدم الملزوم عند عدم اللازم أو وجود اللازم عند وجود (1) الملزوم.
    5. ** الرابع : الشرطية إن ذكرت كلية استحال إرادة عموم الأشخاص ، لأنها قد تكون كلية ولا أشخاص لها ، مثل : كلما كان زيد عالما فهو حي. واستحال إرادة عموم الأحوال ، لأن الشرطية يمتنع أن تصدق كلية في عموم الأحوال ، لأن (4) من جملة الأحوال التي يمكن اعتبارها انتفاء الملازمة ، فيمتنع حينئذ صدق اللزوم.
    6. ** الوجه الثاني : ما يتعلق بالمقدمات ، فنقول : جاز أن يكون القدم زائدا ويكون قديما لذاته فلا يتسلسل ، كتقدم الزمان لذاته وغيره به. وجاز أن يكون حادثا. ولا تناقض ، فان الأشعرية زعموا أن الجوهر باق ببقاء ممتنع البقاء ، فإذا عقل ذلك فليعقل أن يكون الشيء قديما بقدم غير قديم.
    7. ** الأول : لو كان الجسم حادثا فحدوثه إن كان عينه (3) كان العالم بالجسم عالما بحدوثه بالضرورة ، وإن كان زائدا فإن كان حادثا تسلسل ، وإن كان قديما كان حدوث الحادث قديما.
    8. ** الثاني : قدمه تعالى إن كان نفس ذاته لزم من العلم بذاته العلم بقدمه وليس كذلك ، فانا بعد معرفة وجوده نحتاج في علم قدمه إلى دليل مستأنف ، وإن كان زائدا لزم التسلسل أو التناقض. (1)
    9. ** الثالث : الحادث المستمر إن كان استمراره نفس ذاته فالعالم بذاته عالم بمدة استمراره وليس (2)، أو زائدا عليه فإن كان مستمرا تسلسل ، أو لا فلا يكون استمرار المستمر مستمرا ، فجاز أن لا يكون قدم القديم قديما.
    10. ** والجواب : أما الأسئلة على نظم التلازم ، فلا تستحق الجواب ؛ لأنها إن لم يلزم منها القدح في نظم التلازم لم يلزم الجواب ، وإن لزم ثبتت الملازمة في الجملة فلا يسمع القدح في الملازمة بعده ، لأنه يكون متناقضا.
  211. الوجه الخامس (1)
  212. الوجه السادس (1)
  213. المسألة الثالثة
  214. في إبطال شبه (1) الفلاسفة
    1. ** الأول : العالم إن كان واجبا لذاته كان قديما ، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ، فمؤثره إن كان حادثا لزم أن يكون له محدث فيكون من جملة العالم فإما أن
    2. ** الثاني : العالم صحيح الوجود (3) في الأزل وإذا كان صحيح الوجود في الأزل كان واجب الوجود في الأزل.
    3. ** الثالث : (2) كل محدث فانه مسبوق بإمكان عائد إليه على ما سبق وذلك الإمكان يستدعي محلا هو الهيولى ، فإن كانت الهيولى محدثة افتقرت إلى هيولى أخرى وتسلسل. وإن كانت قديمة وجب قدم الصورة لما تقدم من استحالة انفكاك الهيولى عن الصورة ومجموع الهيولى والصورة هو الجسم ، فالجسم قديم.
    4. ** الرابع : كل محدث فانه مسبوق بزمان ، لأن عدمه سابق على وجوده ، وإلا لكان قديما ، وذلك السبق والتأخر ليس عبارة عن مجرد العدم والوجود ، لأن العدم قبل كالعدم بعد ، وليس القبل بعد ، فالقبلية والبعدية صفتان وجوديتان فلهما موصوف موجود ، فقبل حدوث كل حادث لا بد من شيء وجودي يكون موصوفا لذاته بالقبلية حتى يكون العدم الحاصل فيه موصوفا بكونه قبلا لذلك الحادث ، والشيء الذي يكون قبلا لذاته هو الزمان ، فقبل حدوث كل حادث زمان لكن الزمان شيء غير مستقر بل هو على التقضي ، فقبل كل زمان زمان لا إلى أول ، ويلزم من قدم الزمان قدم الحركة لأنه من لوازمها ، ويلزم من قدم الحركة قدم
    5. ** الخامس : (1) لو كان العالم محدثا لكان محدثه إما أن يقال : إنه كان قادرا على أن يحدث العالم قبل الوقت الذي أحدثه فيه بمدة متناهية أو ما كان قادرا عليه ، والثاني محال ، لأنه يلزم إما انتقال الخالق من القدرة إلى العجز (2) أو انتقال المخلوق من الامتناع إلى الإمكان ، وهما محالان ، فثبت (3) الأول.
    6. ** السادس : (2) الله تعالى قديم ، فلو كان العالم محدثا لكان الله تعالى متقدما عليه بالضرورة ، وإلا لكان القديم محدثا أو المحدث قديما ، وإذا كان متقدما عليه فإما بمدة أو لا بمدة ، والثاني يستلزم أحد المحالين السابقين (3)، والأول إما أن تكون المدة متناهية ويلزم حدوث الله تعالى ، لأن المتقدم على الحادث بمدة متناهية يكون حادثا بالضرورة ، أو غير متناهية ويلزم قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة المستلزم لقدم الجسم.
    7. ** السابع : لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى متقدما عليه بقدم لا بداية له لأنه قديم ، وذلك التقدم ليس عبارة عن وجود الباري تعالى وعدم العالم ، لأن الله تعالى بمجرد هذا الاعتبار لا يكون قبل العالم ، فكونه متقدما على العالم كيفية وجودية زائدة على وجوده تعالى وعدم العالم ، ولا بد لتلك الكيفية الثبوتية من شيء يتصف بها لذاته ، والذي يتصف بالقبلية والبعدية لذاته هو الزمان فتقدم الباري تعالى على العالم بالزمان ، فإذا لم تكن لتقدمه على العالم بداية وجب أن لا تكون للزمان بداية.
    8. ** الثامن : لو كان العالم محدثا لصدق أنه لم يكن في الأزل موجودا ، وهذا سلب يكون مستمرا من (2) الأزل إلى الأبد ، فإما أن يكون المفهوم من ذلك أن العالم ما كان حاصلا في زمان وجودي يقضي ، أو مفهومه أنه كان موجودا في العدم الصرف ، فالباري تعالى أيضا ما كان موجودا في العدم الصرف فيلزم أن يصدق عليه أنه ما كان موجودا في الأزل ، لكن ذلك كاذب ، وإذا بطل ذلك ثبت أن المفهوم من قولنا : لم يكن العالم موجودا في الأزل أي ما كان موجودا في الأزمنة الماضية ، ولما كان مفهوم قولنا : «لم يكن العالم موجودا في الأزل» مستمرا من الأزل إلى الآن لزم أن يكون استمرار الزمان من الأزل إلى الآن حاصلا.
    9. ** التاسع : (3) لو لم يكن الزمان قديما لم يتميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده ، ولو لم يتميز ذلك لاستحال القصد إلى ايجاده ، لأنه لما كان الجمع بين وجوده وعدمه محالا كانت صحة وجوده موقوفة على امتياز وقت وجوده عن وقت عدمه ، فإذا لم يكن الوقتان متميزين استحال القصد إلى الايجاد. (4)
    10. ** العاشر : لو كان العالم محدثا لكان المؤثر فيه قادرا ، والتالي باطل ، فالمقدم
    11. ** الأول : لو كان قادرا فإما أن يقدر على الايجاد في الأزل أو لا ، والأول محال ؛ لأن معنى الايجاد الاخراج من العدم إلى الوجود ، وذلك ينافي الأزلية. والثاني أيضا محال ؛ لأن عدم تمكنه من ذلك ليس لعدم المقتضي ، لأنه إخراج له عن القادرية ولا لوجود المانع ، لأن المانع إن كان واجبا لذاته امتنع زواله ، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ، فذلك المؤثر إن كان قادرا كان ذلك المانع حادثا فلا يكون الامتناع أزليا وقد فرض كذلك ، هذا خلف. وإن كان موجبا لزم من دوام الموجب دوام ذلك المانع فكان ينبغي أن لا يصح وجود العالم. فالقول بكون المؤثر قادرا يفضي إلى هذه المحالات.
    12. ** الثاني : القادر إذا أوجد الفعل فإما أن تبقى قادريته على إيجاد ذلك الفعل أو لا تبقى ، والقسمان باطلان ، فالقول بكونه قادرا باطل.
    13. ** الحادي عشر : (1) لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى عالما بالجزئيات ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    14. ** الثاني عشر : (2) لو كان العالم محدثا لكان فاعله مختارا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    15. ** الأول : ذلك الاختيار إن كان لغرض وجب أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من عدمه وإلا لم يكن غرضا ، وإذا كان الغرض أولى له كان الله تعالى مستكملا بخلق العالم ، وهو محال.
    16. ** الثاني : لو كان الله تعالى فاعلا بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل القبيح أو لا ، والقسمان باطلان.
    17. ** الأول : أصحاب الملل اتفقوا (4) على أنه كلف الكافر بالإيمان مع علمه بكفره ، ووقوع ما علم أنه لا يقع محال فيكون صدور الإيمان محالا فيكون التكليف تكليفا بالمحال ، وهو قبيح.
    18. ** الثاني : الغالب في الدنيا الشرور والآفات وأنواع الآلام والعقوبات ، والقول بالعوض باطل على ما يأتي ، فبطل القول بالمختار. وهذه الشبهة عول عليها ابن
    19. ** الثالث عشر : (3) علة وجود العالم جود الباري وجوده قديم أزلي (4)، فيكون وجود العالم أزليا.
    20. ** الرابع عشر : الايجاد إحسان وفعله أفضل من تركه فلو كان العالم محدثا لكان الله تعالى تاركا للإحسان الذي هو أفضل الأمور مدة غير متناهية ، وترك الأفضل نقص ، وهو على الله تعالى محال.
    21. ** الخامس عشر : المفهوم من كون الله تعالى مؤثرا في العالم غير المفهوم من ذات
    22. ** السادس عشر : لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى سابقا عليه بمدة غير متناهية على ما تقدم (2) فيكون حدوث العالم موقوفا على انقضاء قدم (3) المدة الغير المتناهية وانقضاء ما لا يتناهى محال والموقوف على المحال محال ، فالتقدم محال ، وإذا انتفى التقدم ثبت القدم.
    23. ** السابع عشر : ما رأينا شيئا حادثا إلا من شيء ، فالبيضة لا توجد إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من بيضة (4) فلو جوزنا حدوث العالم لا من شيء لزم تجويز خلاف القضايا المطردة ، حتى يجوز أن يدرك الأعمى الذي بالصين في الليلة الظلماء بقة في الأندلس ولا يبصر الإنسان الصحيح الحس في النهار الواضح
    24. ** الثامن عشر : لو كان العالم محدثا لكان الباقي مقدورا بالله تعالى ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    25. ** التاسع عشر : قالت المانوية (1): لو كان الجسم حادثا استحال أن يكون حدوثه عدميا.
    26. ** الأول : إنا وإن اختلفنا في حدوث الأجسام لكنا توافقنا على حدوث الأعراض وتقسيمكم عائد فيه.
    27. ** الثاني : هذا التقسيم بعينه عائد في القدم.
    28. ** العشرون : لو كان الجسم محدثا فمحدثه إن ساواه من كل وجه كان محدثا
    29. ** الحادي والعشرون : المؤثر في الجسم إن كان موجبا لزم من قدمه قدم الجسم ، وإن كان مختارا والمختار هو الذي يكون مخيرا بين الفعل والترك ، والترك يستحيل أن يكون عدميا ، لأن القادر إنما يتخير فيما يكون له أثر فيه والعدم المحض لا أثر فيه وإلا لكان العدم وجودا بل الخيرة إنما تتحقق بين الضدين ، فلو كان المؤثر في الجسم قادرا وجب أن يكون للجسم ضد وأن لا يخلو القادر من فعل الجسم وفعل ضده فهو في الأزل إن كان فاعلا للجسم كان الجسم أزليا ، وإن لم يكن فاعلا له كان فاعلا لضده ، وهو محال ؛ لأنه لا يعقل للجسم ضد ، ولأنه لو كان كذلك لكان ضد الجسم قديما ، والقديم يستحيل عدمه ، وإذا استحال عدم الشيء استحال وجود ضده فكان يلزم أن لا يوجد العالم أصلا ، فلما ثبت بطل ما ذكرتموه.
    30. ** الثاني والعشرون : لو كان الجسم محدثا وجب أن لا يكون له محدث بالضرورة ، فإما أن يكون نفسه ، وهو محال ؛ لأن المحدث متقدم بالوجود على المحدث والشيء لا يتقدم على نفسه. أو غيره وهو محال ، أما أولا : فلأن ذلك الغير إما إن أثر فيه لأنه هو لزم من دوامه دوام الجسم ، أو لا لأنه هو فيعود التقسيم المذكور. وأما ثانيا : فلأن ذلك الغير إن كان موجبا عاد الإلزام ، وإن كان قادرا ، والقادر ما لم تفرض بينه وبين المقدور نسبة وتعلق ، استحال تأثيره فيه ، لكن حصول النسبة بينه وبين غيره موقوف على حصول ذلك الغير فلو كان حصول ذلك الغير لأجل تلك
    31. ** والجواب عن الوجه الأول من وجوه : (1)
    32. ** الوجه الأول : نمنع قدم الأثر لو كان المؤثر الجامع لجميع جهات المؤثرية أزليا ، فان قدم الأثر إنما يتبع قدم مؤثره لو كان المؤثر موجبا ، أما إذا كان مختارا فلا ، فانه يجوز بل يجب أن يتأخر أثره عنه.
    33. ** الوجه الثاني : (2) المؤثر مستجمع لجميع جهات المؤثرية في الأزل لكنه مختار والمختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح ، كالهارب من السبع إذا عرض له طريقان متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إلى مقصوده فانه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح. والجائع إذا حضره رغيفان متساويان من كل وجه فانه يتناول أحدهما من غير مرجح ، وإن حضره واحد يتناول من بعض جوانبه دون بعض مع المساواة. والعطشان إذا حضره قدحان متساويان شرب أحدهما من غير مرجح.
    34. ** الوجه الثالث : العالم إنما حدث في ذلك الوقت لأن المؤثر مختار ، والقادر إنما يفعل أحد مقدوريه دون الثاني ، لأن إرادته اقتضت ترجيح ذلك المقدور على غيره.
    35. ** الوجه الرابع : قالت الأشعرية : إنه تعالى عالم وعلمه متعلق بجميع الأشياء وإذا كان كذلك كان تعالى عالما بأن الأشياء توجد وأنها لا توجد ووقوع ما علم الله تعالى أنه لا يوجد محال ، وعدم وقوع ما علم أنه يوجد محال أيضا والإرادة لا تتعلق بالمحال ، فلا جرم تعلقت الإرادة بوقوع ما تعلق العلم بوقوعه وبعدم وقوع ما تعلق العلم بعدم وقوعه. ولما علم الله تعالى أن العالم يوجد في الوقت المعين أراد إيجاده فيه دون ما قبله وما بعده.
    36. ** الوجه الخامس : قالت المعتزلة : إن الله تعالى إنما رجح إيجاد العالم في ذلك الوقت ، لأن الإيجاد إحسان والإحسان أفضل من تركه ، وإنما اختص الإيجاد بذلك الوقت لجواز أن يكون إيجاده في ذلك الوقت متضمنا لنوع مصلحة عائدة إلى المكلف لو أوجده في وقت آخر لم تحصل تلك المصلحة ، وحينئذ يكون إيجاده في ذلك الوقت أولى من إيجاده في غيره. ولما دل الدليل على حدوث العالم ودل الدليل على أن اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت دون ما عداه إنما يكون لاختصاص ذلك الوقت بمرجح ومخصص لا يوجد في غيره وجب علينا القطع بذلك وإن
    37. ** الوجه السادس : قال بعض المعتزلة : حدوث العالم قبل أن أحدثه الله تعالى محال فلهذا لم يحدثه الله تعالى فيه.
    38. ** الوجه السابع : العالم محال الوجود في الأزل ، وإلا لكان إما متحركا أو ساكنا وهما محالان في الأزل ، فاستحال وجود العالم في الأزل.
    39. ** الوجه الثامن : قبل العالم لا وقت ، فلا يصح أن يقال : لم لا حدث العالم قبل أن يحدث؟ (2)
    40. ** الوجه التاسع : تعارض قولكم باستحالة الترجيح من غير مرجح بأمور سبعة :
    41. ** الأمر الأول : الفلك عند الفلاسفة جسم متشابه الأجزاء فالنقط المفروضة فيه متشابهة ، ثم إن بعضها يعين للقطبية (3) دون البعض. وحصلت دائرة مخصوصة تعينت لكونها منطقة (4) دون غيرها مع تساوي الجميع من غير مرجح. وكذا يتعين خط لأن يكون محورا دون سائر الخطوط المتساوية من غير مرجح.
    42. ** الأمر الثاني : حركة الفلك الأعلى على خلاف التوالي كما انه ممكن ، فكذا حركته على التوالي ممكن أيضا فاختصاصه بالحركة من جهة دون غيرها مع تساويها ترجيح من غير مرجح.
    43. ** الأمر الثالث : جميع الحركات بأسرها متساوية النسبة إليه ، ولا ريب أن الحركات مختلفة بالسرعة والبطء ، فحصول سرعة معينة في حركة الفلك دون غيرها يكون ترجيحا من غير مرجح.
    44. ** الأمر الرابع : كل فلك من الأفلاك له ثخن معين وحد محدود مع أن حصوله على أكثر من ذلك الثخن أو الحد ، أو أقل ممكن ، فاختصاصه بذلك الثخن المعين والقدر الخاص يكون ترجيحا من غير مرجح.
    45. ** الأمر الخامس : الفلك بسيط متشابه الأجزاء من كل الوجوه فاختصاص جانب منه بالنقرة التي ترتكز الكواكب فيها دون سائر الجوانب يكون ترجيحا للشيء على ما هو مثله من غير سبب.
    46. ** الأمر السادس : الفلك بسيط فاختصاص كل واحد من التداوير والأوجات والحضيضات بجانب معين منه دون جانب مع تساوي سائر الجوانب ، وإلا لم يكن بسيطا ، ترجيح من غير مرجح.
    47. ** الأمر السابع : الفلك الممثل في كل كوكب له فلك ممثل يشمل على فلك خارج المركز وعلى متمم ، فاختصاص جانب من متممات الأفلاك الخارجة المركز بالغلظ دون الجانب الآخر ترجيح من غير مرجح.
    48. ** الأمر الثامن : العالم عندكم قديم لكن لا شك في حدوث الاعراض والتراكيب فاختصاص حدوث كل واحد منها بالوقت المعين دون الوقت الذي حدث فيه مثله يكون ترجيحا من غير مرجح ، فلزمكم في الصفات المحدثة ما ألزمتمونا في حدوث العالم.
    49. ** الأمر التاسع : اتصاف مادة كل عضو بصورته إما أن يكون لاستحقاق تلك المادة لتلك الصورة أو لا يكون كذلك ، فإن كان الأول لم يكن ذلك الاستحقاق للجسمية المشترك فيها بل لأمر ورائها فيكون كل جزء من حامل ذلك الاستحقاق موصوفا به والقوة القائمة بحامل ذلك الاستحقاق كذلك. فإما أن يكون تأثير القوة في ذلك الجسم تأثيرا متشابها ، والجسم الذي يكون متشابه الشكل هو الكرة ، فتكون أعضاء الحيوانات على شكل كرات مضموم بعضها إلى بعض ، هذا خلف. أو لا يكون تأثيرها فيها متشابها مع أن نسبتها إلى جميع أجزاء الحامل على السوية فقد جوزتم في الموجب أن يترجح بعض آثاره على البعض مع استواء نسبته إلى الكل ، فإن جوزتموه في الموجب فتجويزه في القادر أولى. وإن كان الثاني كان واهب الصورة قد خصص كل واحد من مواد الأعضاء بصورة مخصوصة مع أن نسبة جميع تلك (1) المواد إلى جميع تلك الصور على السواء وذلك يقدح في أصل دليلكم.
    50. ** أما أولا : فلأن الفعل (4) لم يكن ممكنا في الأزل فشرط جوازه ووجوده عن المؤثر انتفاء الأزل ، وانتفاء الأزل لم يكن ثابتا في الأزل ، فلا يكون شرط التأثير موجودا ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
    51. ** وأما ثانيا : فلأن شرط الوجود ترجيح القادر وذلك الترجيح لم يكن حاصلا
    52. ** وأما ثالثا : فلأن شرط التأثير الإرادة المتعلقة بذلك الوقت الذي حدث فيه وذلك الوقت لم يكن حاصلا في الأزل ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
    53. ** وأما رابعا : فلأن شرط التأثير حصول الوقت الذي تعلق العلم بإيجاده فيه وذلك الوقت لم يكن حاصلا في الأزل ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
    54. ** وأما خامسا : فلأن شرط الايجاد حصول المصلحة وتلك المصلحة لم تكن حاصلة إلا في وقت إيجاده ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
    55. ** وأما سادسا : فلأن الوقت الذي يمكن فيه وجود العالم شرط لوجود العالم وهو جزء من المؤثر التام ، ولم يكن حاصلا في الأزل.
    56. ** وأما سابعا : فلأن الأزلية إذا كانت مانعة من (1) وجود العالم كان نفيها شرطا في إيجاده ونفيها لم يكن حاصلا في الأزل ، فلم يكن ما لا بد له في المؤثرية حاصلا في الأزل.
    57. ** وأما ثامنا : فلأن شرط حدوث العالم حضور وقته وقبل العالم لا وقت ، فلم يكن الشرط حاصلا في الأزل.
    58. ** أما الأول : فلأن هذا المختار إما أن لا يمكنه إيجاد العالم في وقت آخر أو يمكنه ذلك فإن لم يمكنه ذلك فهو إما أن يكون لأجل خاصية في هذا الوقت أو لا لخاصية فيه ، والأول باطل لتساوي الأوقات كلها في الماهية بالضرورة فيستحيل أن يختص الواحد منها بحكم واجب.
    59. ** وأما الثاني : فهو باطل ، لأن العمدة في إثبات الصانع احتياج الممكن إلى المؤثر ، فلو جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح لم يمكننا أن نحكم في شيء من الممكنات باحتياجه إلى المؤثر ، وهو يسد باب إثبات الصانع. ونمنع تساوي الطرفين في صورة الهارب من كل الوجوه.
    60. ** وأما الثالث : فباطل ، لأنا لا نعلل أصل كون الإرادة مرجحة بل نعلل كونها
    61. ** وأما الرابع : فباطل ، لأن العلم بالوقوع تبع (1) الوقوع ووقوع ذلك الشيء تبع الأمر الذي خصصه بالوقوع دون مثله وهو الإرادة فلو عللنا تعلق الإرادة بوقوعه بتعلق علم الله بوقوعه دار. وأيضا تغير المعلوم محال فيمتنع عقلا إحداثه في وقت علم عدم حدوثه فيه وعدم إحداثه في وقت علم حدوثه فيه ، وهو يقتضي كونه
    62. ** وأما الخامس : فباطل أيضا ، لأن المصلحة التي تحصل من خلق الله تعالى العالم في ذلك الوقت دون سائر الأوقات إن أمكن حصولها بتقدير خلق الله تعالى العالم في وقت آخر ، لم يكن ذلك مرجحا لذلك الوقت على سائر الأوقات. وإن لم يمكن حصولها في سائر الأوقات فيكون حصول تلك المصلحة بتقدير حدوث العالم في وقت آخر محالا ، فتلك الاستحالة إما أن تكون لعين الشيء وذاته أو لأمر لازم أو لأمر عارض ، والأقسام باطلة لما مر.
    63. ** وأما السادس : فباطل لما تقدم من امتناع انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته. ولأن الماهية لا يمتنع قبولها للوجود أو لا قبولها له ، فيكون شاملا للأوقات.
    64. ** وأما السابع : فباطل بما تقدم من أن التأثير لا يستدعي تقدم العدم. وأيضا يعارض بأنه لو وقع العالم قبل الوقت الذي وقع فيه بمقدار سنة فقط لم يصر بذلك أزليا فحينئذ يتحقق الإشكال وهو أن إمكان حدوث العالم ليس له ابتداء ، إذ لا وقت يفرض أن يكون مبدأ للإمكان إلا وهو ممكن الحدوث قبله وأنه لا يصير أزليا بأن يوجد قبله بآن واحد. وإذا امتنع أن يكون لإمكانه مبدأ ثبت أنه دائما ممكن الثبوت. (1)
    65. ** أما الأول : فلأن تعين النقطتين للقطبية وتعين تلك الدائرة للمنطقية والخط للمحورية إنما كان لأجل أن الفلك إذا تحرك على الوجه الذي تحرك عليه فانه يستحيل عقلا أن تصير سائر النقط وسائر الدوائر منطقة ، فإذن تعين الأقطاب والمناطق بسبب تعين الحركات. وتعين الحركات لأمور ثلاثة :
    66. ** الأول : إن نظام العالم السفلي لا يحصل إلا بالحركة على هذا الوجه.
    67. ** الثاني : الحركة من المشرق إلى المغرب مضادة للحركة من المغرب إلى المشرق
    68. ** الثالث : حركات الأفلاك لأجل التشبه بالعقول المفارقة ، وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون التشبه لا يحصل إلا بالحركة المخصوصة ، فلذلك اختار الفلك تلك الحركة على سائر الحركات.
    69. ** وأما الثاني والثالث : فلأن مادة كل فلك لا تقبل غير ذلك النوع من الحركة ، أو أنها وإن كانت قابلة لسائر الأنواع لكن العناية بالسافلات لا تحصل إلا من
    70. ** وأما الرابع : فلأن مادة كل فلك غير قابلة لما هو أزيد من المقدار الحاصل لفلكها أو أنقص ، ولما كان الزائد والناقص محالين لا جرم استمر ذلك الامتناع ، وأما حدوث العالم قبل أن حدث فلو كان ممتنعا استمر ذلك الامتناع ولما حدث أصلا ، فلما حدث علمنا أنه ممكن في كل وقت.
    71. ** وأما الخامس : فاختصاص الكواكب والتداوير والأوجات والحضيضات بمواضع معينة من الفلك ، فلأنا لا نقول : حصل الفلك أولا ثم حصل الكواكب (1) وأحدث فيه نقرة حتى يرد السؤال بأنه لم أحدث النقرة من ذلك الجانب دون سائر الجوانب؟ بل نقول : حدث الفلك والكوكب معا ، ويلزم من حدوث الكوكب حصول تلك النقرة ، ثم استحال بعد ذلك انتقال الكوكب منه لاستحالة الخرق على الفلك.
    72. ** وأما الثامن : فلأن حدوث الحوادث في عالمنا هذا إنما يكون لأن المواد
    73. ** وأما التاسع : فلأن اختصاص مادة كل عضو بصورته لأن تلك المادة كانت مستعدة لتلك الصورة بسبب أمور حادثة سابقة عليها. والسبب في حصول تلك الأمور السابقة حال حصولها أمور أخر سابقة عليها لا إلى أول.
    74. ** والجواب : قولكم : «إنه قد تقرر في بداية العقول أن الممكن كيف كان لا بد له من مرجح سواء كان قادرا أو لم يكن» مسلم ، فانا نوجب استناد الممكن إلى المؤثر ، لكن ليس بحثنا في ذلك بل في تجويز وقوع أحد طرفي الممكن عن المؤثر لا لمرجح ؛ فإنا ندعي الضرورة فيه ، كالهارب من السبع والجائع والعطشان إذا تساوت الأشياء المؤدية إلى مطلوبه ، فانه يختار أحدها لا لمرجح.
    75. ** والجواب عن الثاني (1)
    76. ** : أنه معارض بالحادث اليومي ، فانه صحيح الوجود في الأزل وإلا لم يوجد فيكون واجب الوجود في الأزل لما قلتم ، لكنه حادث بالضرورة ، فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن العالم. فإن أجبتم بأن الحادث المعين كان ممتنعا في الأزل ثم انقلب ممكنا فيما لا يزال ، فنحن نقول في كل العالم كذلك. وإن قلتم : إنه كان ممكنا في الأزل مع أنه لم يجب حصوله في الأزل ، فكذا هنا.
    77. ** وعن الثالث : (2) لا نسلم سبق الإمكان في الخارج ، لأنه أمر ذهني لا وصفا ثبوتيا على ما تقدم (3) فلا يستدعي محلا ، وإلا تسلسل. وتلازم الهيولى والصورة ، تقدم بطلانه. (4) ويعارض بالهيولى نفسها فانها ممكنة فإمكانها ليس حالا فيها ، لامتناع قبول الشيء تقدمه عندكم فلها هيولى ، وكذا للمجردات الممكنة عندكم.
    78. ** وعن الرابع : ما تقدم من عدم استدعاء السبق الزمان. (1) وانتقاضه بأجزاء الزمان وبواجب الوجود تعالى. ونمنع كون الزمان مقدارا للحركة تابعا لها ، فإن بعضهم ذهب إلى أنه مقدار لمطلق الوجود. (2)
    79. ** وعن الخامس : أن الإمكان المفترض قبل العالم الذي يتسع لحوادث عشرة أيام أقل من الذي يتسع لعشرين يوما ، إنما هو أمر ذهني واعتبار عقلي لا تحقق له في الخارج.
    80. ** وعن السادس : أن الله تعالى متقدم على العالم بتقدير أوقات غير متناهية ، ولا يلزم من ذلك قدم الزمان ولا الحركة ولا الجسم. وهذا لو لم يكن له في الواقع مثال لامكن ، فكيف وأن له مثالا في الواقع وهو : تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. (1)
    81. ** وعن السابع : كذلك أيضا. ولا يلزم من نفي التقدم بالزمان في الخارج نفي التقدم ، فان الواجب تعالى والممتنع كلاهما لا تحقق للوجوب والامتناع منهما في الخارج مع صدقهما عليهما ذهنا ، فكذا هنا. وتحقيقه ما تقدم في نفس الأمر.
    82. ** وعن الثامن : أن المفهوم من قولنا : العالم لم يكن في الأزل ، ما هو المفهوم من قولنا : هذا الزمان كائن الآن وأنه ليس كائنا فيما مضى ، وكما لا يدل ذلك على وجود زمان حصل فيه الزمان ، فكذا هنا.
    83. ** وعن التاسع : أن تميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده كتميز الوقت الذي حدث فيه اليوم عن (2) الوقت الذي حدث فيه الأمس ، لأنه لو لم يتميز وقت اليوم
    84. ** وعن العاشر : أن قولكم : «لو كان العالم محدثا مستندا إلى القادر لكان القادر إما أن يكون يصح منه الفعل أزلا أو لا» إن عنيتم به أنه يصح منه في الأزل إيجاد الفعل في الأزل ، فهو محال. وإن عنيتم به صحة وجود العالم في نفسه لا باعتبار اسناده إلى القادر ، فهو صحيح. أو أنه يصح منه في الأزل إيجاد الفعل فيما لا يزال ، فهذه الصحة ثابتة أزلا وأبدا ، فالذي كان صحيح الوجود في وقت فهو صحيح الوجود أزلا وأبدا والذي هو ممتنع الوجود فهو ممتنع أزلا وأبدا.
    85. ** وعن الحادي (2)
    86. ** عشر : أن التغير ليس في العلم بل في تعلقه ، كالقدرة. ثم يعارض بالحادث اليومي وكل الاعراض والصفات والأحوال الحادثة فانها معلومة له تعالى ، فما هو جوابكم عنها فهو جوابنا عن جملة العالم.
    87. ** وعن الثاني عشر : أن فعله لغرض عائد إلى الغير. (1)
    88. ** وعن الثالث عشر : (1) أن الجود ليس هو مطلق الإيجاد بل إيجاد الممكن على (2) جهة النفع ، والعالم في الأزل محال الوقوع عن المختار ، وإنما يحصل النفع لو أوجد العالم في وقت إيجاده.
    89. ** وعن الرابع عشر : بذلك أيضا (3). وينتقض بإيجاد الحادث المعين ، فانه جود وإحسان ولا يلزم من ذلك دوامه ولا أزليته. وقد منع بعض الناس كون الإيجاد إحسانا ، لأن الإحسان يستدعي وجود المنعم عليه حال وصول تلك النعمة إليه ، والشيء لم يكن موجودا حال وصول الوجود إليه ، وإلا تسلسل ، فلا يكون الإيجاد إحسانا. والحق الأول ، فان المقدمة الصغرى هنا ممنوعة.
    90. ** وعن الخامس عشر : أن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة ، وإلا كانت ممكنة مفتقرة إلى مؤثر ومؤثرية ويتسلسل ، بل هي وصف اعتباري حكمها في الثبوت والانتفاء واحد. وأحد النقيضين يجب أن يكون إيجابا أما موجودا فلا ، كما في الوجوب ونقيضه وكذا في قسيميه. (4)
    91. ** وعن السادس عشر : ما تقدم (5) من أن تقدمه تعالى على العالم بأوقات
    92. ** وعن السابع عشر : أنه خيال ضعيف عامي لا تحقق له عند الخواص (1)، فلا يجوز إثباته في الكتب العلمية ولا الالتفات إليه البتة. على أن البديهة فرقت بين الأمرين ، فانا إذا رأينا شخصا قطعنا بأنه تولد عن الأبوين ، وإذا عرضنا على ذهننا أنه هل يمكن في الجملة قبل زماننا حدوث شخص لا عن الأبوين؟ لم نجد الذهن قاطعا بامتناع ذلك ، وإذا حكمت البديهة بالفرق لم يضر الجهل بكمية ذلك الفرق.
    93. ** وعن الثامن عشر : بمنع الملازمة ، فجاز أن تكون صحة المقدورية مشروطة بالحدوث.
    94. ** وعن التاسع عشر : أن الحدوث وصف اعتباري ويعارض بالقدم.
    95. ** وعن العشرين : أن الاتصاف بالعوارض المتكثرة لا يستلزم التركيب. وما ذكروه جار مجرى ما يقال : السواد إن ساوى البياض من كل وجه كان السواد بياضا وهو محال ، وإن خالفه من كل وجه لم يكن موجودا ولا عرضا ، وإن خالفه من وجه وساواه من آخر كان السواد بياضا من الوجه الذي تساويا فيه ، وكما أن هذا معلوم البطلان بالضرورة فكذا ما قالوه.
    96. ** وعن الحادي والعشرين : بمنع كون العدم ليس أثرا. والتخيير بين الشيء وضده إنما كان لأن ضده يتضمن عدمه فلولا ثبوت التخيير بين فعل الشيء ولا فعله لما حصلت الخيرة بين الشيء وضده.
    97. ** وعن الثاني والعشرين : أن المحدث أثر فيه لا من حيث هو هو ، لأنه مختار فاعل بالقصد والاختيار ، فلا يجب دوام أثره بدوامه. والنسبة ممنوعة إن أريد بها غير الايجاد.
    98. ** تذنيبات
    99. ** التذنيب الأول : الطريقة الأولى التي ذكرناها في الحدوث (1) مبنية على امتناع خلو الجسم عن الكائنيات الحادثة. ومشايخ المعتزلة ومثبتوا الأحوال بنوا هذه الطريقة على امتناع خلو الجسم عن معان (2) هي علل لهذه الكائنيات ، وسيأتي البحث معهم إن شاء الله تعالى. على أن تلك الطريقة (3) لا حاجة إليها في إثبات المطلوب.
    100. ** الإشكال الأول : إثبات تلك المعاني ، ولا يمكن إثباتها إلا بعد مقدمات كثيرة لا يتمشى أكثرها.
    101. ** الإشكال الثاني : لا يتم بعد تلك المقدمات إلا بابطال حصول هذه الكائنيات بالفاعل المختار ولا سبيل إلى إبطاله بشبهة فضلا عن حجة.
    102. ** الإشكال الثالث : حدوث تلك المعاني ، وذلك يستدعي إبطال القول بالكمون والظهور ، وإبطال الانتقال على الأعراض ، وإبطال قيام المعنى بالمعنى ، وإبطال حصول المعاني لا في محل ، وهذه مقدمات عسرة الإثبات صعبة القبول.
    103. ** التذنيب الثاني : هذه الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه ، وقد برهنا عليه (1). ويمكن أن يستدل عليه بوجوه أخر : (2)
    104. ** الوجه الأول : لو وجب حصول جسم في حيز لكان الحيز الذي يحصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالفا للأول أو لا يكون ، فإن كان مخالفا له كان ثبوتيا ، لأن العدم الصرف والنفي المحض لا يتصور فيه الاختلاف ، لأن مفهوم الاختلاف أن تكون حقيقة غير قائمة مقام حقيقة أخرى ، وهو يستدعي حقائق معينة في أنفسها وذلك في العدم الصرف محال. ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو تخالفت لكانت وجودية ، فإما أن تكون مشارا إليها أو لا ، والأول على قسمين : إما أن تكون حالة في الأجسام فيستحيل حصول الجسم فيه ، وإلا دار ، أو لا تكون مع أنه يمكن الإشارة إليها وذلك هو التحيز ، فيكون الحيز متحيزا وكل متحيز فله حيز ويتسلسل ، وإن لم يكن الحيز مشارا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه فيه. فثبت أن الحيز نفي محض ، وأنه إذا كان كذلك استحال أن يخالف حيزا آخر ، وإذا كان كذلك فكل جسم حصل في حيز فانه لا بد وأن يمكن حصوله في حيز آخر لوجوب تساوي المتماثلات في جميع اللوازم.
    105. ** الوجه الثاني : كل متحيز لا بد وأن تفرض فيه جهتان ويكون هو لكل واحد
    106. ** الوجه الثالث : وهو إلزامي ، نقول : الجسم عند الفلاسفة إما فلكي أو عنصري ، والأفلاك وإن امتنع الحركة على كلياتها عندهم لكن أجزاؤها دائمة الحركة على الاستدارة ، والعناصر لا نزاع في صحة الحركة على أجزائها بالاستقامة والاستدارة ، فكل جسم باتفاق الخصم صحت الحركة عليه.
    107. ** الوجه الرابع : لا نتعرض للكلية ، بل نقول : الأجسام التي نشاهدها متحركة ، فثبت حدوثها والأجسام متماثلة وحكم الشيء حكم مثله فحدوث بعض الأجسام يستلزم حدوث الكل. (2)
    108. ** التذنيب الثالث : القديم لا يصح عليه العدم لما تقدم (1)، وقد ذكروا فيه وجوها أخر: (2)
    109. ** الأول : القديم موجود لذاته فيمتنع العدم عليه.
    110. ** الثاني : (3) عدم القديم إن كان لذاته أو لوازم ذاته بحيث يجب عدمه عند عدمه ووجوده عند وجوده فلا بد لعدمه من مرجح ، وليس مختارا ، لأن الفاعل لا بد له من فعل والإعدام ليس بفعل ، لأنه لو كان فعلا لكان ذلك الفعل إما أن يكون مقتضيا عدم القديم فيكون عدم القديم بذلك الفعل لا بالفاعل ، أو لا يكون مقتضيا فلا يحصل عند ذلك عدم القديم.
    111. ** التذنيب الرابع : استدل المتكلمون على أنه لما كان لكل واحد من الحوادث أول وجب أن يكون للمجموع أول (1)، كما أنه لما كان كل واحد من الزنج أسود وجب أن يكون الكل أسود.
  215. البحث السابع
  216. في إمكان فناء الأجسام (1)
    1. ** المسألة الأولى : في نقل المذاهب في ذلك
    2. ** القول الأول : ينكر صحة عدمها.
    3. ** القول الثاني : أن يعترف بصحة عدمها.
    4. ** القول الثالث : أن يتوقف فيهما.
    5. ** الأول : هل في العقل طريق إلى معرفة هذه الصحة؟ فجمهور المسلمين اعترفوا بذلك. وذهب أبو هاشم إلى أنه لا طريق إلى معرفة هذه الصحة إلا بالسمع ؛ فان السمع لما دل على عدم العالم عرف بعد ذلك صحة عدمه. (2)
    6. ** الثاني : في كيفية فناء العالم (3)، فانه إما أن يكون فناء لا لأمر ، ولم يذهب إليه أحد. وإما أن يكون لأمر ، فإما أن يكون لاعدام معدم أو لحصول ضد أو لانقطاع شرط.
    7. ** أما الأول : فيحتمل وجهين :
    8. ** الوجه الأول : أن يعدم الله تعالى العالم فيصير معدوما ، كما أنه لما أوجده في أول الأمر صار موجودا وهذا هو أحد قولي القاضي من الأشعرية وقول الجاحظ وقول محمود الخوارزمي من المعتزلة.
    9. ** الوجه الثاني : أن يقول الله تعالى له «افن» فيفنى ، كما قال في الابتداء والاحداث «كن» فكان ، وهذا هو مذهب أبي الهذيل. (1)
    10. ** وأما الثاني : وهو أن يكون فناء العالم لحدوث ضد له ، وهو مذهب جمهور المعتزلة (2) ويسمون ذلك الضد فناء. ثم ذلك الفناء إما أن يكون له حصول في الحيز على طريق الاستقلال أو لا ، فإن لم يكن فإما أن يكون قائما بالمتحيز أو لا يكون ، فهاهنا احتمالات ثلاثة. ذهب إلى كل واحد منها قوم من المعتزلة.
    11. ** الأول : مذهب ابن الاخشيد (3)، فانه قال : إن الفناء وإن لم يكن متحيزا إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها.
    12. ** الثاني : مذهب ابن شبيب ، فانه زعم أن الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء ثم إن ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الثاني. (4)
    13. ** الثالث : مذهب الجبائيين ، فانهما زعما أن الله تعالى يحدث الفناء في محل فتنفى الجواهر بأسرها حال حدوث ذلك الفناء. ثم هذا القسم يحتمل وجهين :
    14. ** الوجه الأول : أن يكون الفناء الواحد كافيا في عدم الجواهر ، وهو مذهب أبي هاشم وعبد الجبار بن أحمد. (1)
    15. ** الوجه الثاني : أن لا يكون الفناء الواحد كافيا في عدم الجواهر بل لكل فان فناء يختص به ، وهو مذهب أبي علي. (2)
    16. ** وأما الثالث : وهو أن يكون فناء الجواهر لانقطاع شرط وجودها ، فذلك الشرط إما أن يكون قائما بذاته أو لا يكون. والثاني مذهب بشر فانه زعم أن الجوهر تبقى ببقاء موجود لا في محل ، فإذا عدم ذلك البقاء وجب عدم الجوهر. والأول مذهب من يقول : الجوهر إنما ينتفي لانتفاء الأعراض ، وذلك على قسمين فإنه إما أن يقال : الجوهر ينتفي لانتفاء كل الأعراض أو لانتفاء بعضها على التعين ، والأول مذهب من أوجب اتصاف الجوهر بنوع من كل جنس من أجناس الأعراض إذا كان قابلا له ، وهو قول الجويني.
    17. ** المذهب الأول : قول من يقول الجوهر انما يبقى ببقاء قام به وذلك البقاء غير باق بل يخلقه الله تعالى حالا بعد حال فإذا لم يخلق الله تعالى البقاء وجب انتفاء الجواهر ، وهذا مذهب أكثر الأشعرية وقول أبي القاسم البلخي. (3)
    18. ** المذهب الثاني : قول من يقول شرط استمرار الجوهر حصول الأكوان فيه والأكوان غير باقية فمتى لم يخلق الله تعالى الأكوان في الجوهر (1) عدم الجوهر. وهو القول الثاني للقاضي أبي بكر.
    19. ** الموضع الأول : في إثبات صحة عدم العالم.
    20. ** الموضع الثاني : في بيان كيفية اعدامه. ونحن نستدل على الأول بحيث يندرج فيه الثاني بعون الله تعالى.
    21. ** المسألة الثانية : في صحة فناء العالم
    22. ** الأول : العالم ممكن لأنه مركب وكثير على ما مر تقريره ، (3) وكل ممكن فإن وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السواء ، فالعالم من حيث هو هو يصح عليه العدم ، وهو المطلوب.
    23. ** الثاني : العالم محدث على ما سبق (4)، وكل محدث فانه يصح عليه العدم ،
    24. ** الأول : العالم قديم على ما تقدم (3) فيمتنع عدمه لامتناع عدم القديم.
    25. ** الثاني : المؤثر في العالم موجب بالذات على ما يأتي وهو دائم الوجود ، لأنه واجب الوجود لذاته ، ويلزم من دوام العلة دوام المعلول.
    26. ** الثالث : واجب الوجود علة في العالم فلا يجوز فناء العالم لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ، وإمكان عدم اللازم إمكان عدم الملزوم ، لكن عدم واجب الوجود محال لذاته فعدم العالم محال لذاته.
    27. ** الرابع : الزمان لا يمكن عدمه ، وإلا لكان عدمه بعد وجوده بالزمان فيكون
    28. ** الخامس : لو أمكن عدم العالم لكان إمكان (2) عدمه سابقا على عدمه ولا بد لذلك الإمكان من محل ، أي من شيء يحكم عليه بأنه ممكن الاتصاف بذلك العدم ، وليس هو وجود ذلك الشيء ، لأن الذي يمكن اتصافه بالشيء لا بد وأن يكون باقيا مع ذلك الشيء ووجود الشيء لا يتقرر مع عدمه ، فإذن لا بد من شيء آخر يقوم به إمكان عدمه وذلك هو الهيولى ، فإذن كل ما يصح عليه العدم فله هيولى فلو صح العدم على الهيولى لافتقرت إلى هيولى أخرى لا إلى نهاية وهو محال ، فالهيولى لا تقبل العدم. ثم ثبت أن الهيولى لا تخلو عن الصورة الجسمية ، فإذن عدم الجسم محال. ولأنه لو أمكن عدمه لكان بعد عدمه ممكن الوجود ، وإلا لزم انقلاب الممكن ممتنعا هذا خلف ، ولذلك الإمكان محل هو الهيولى.
    29. ** السادس : أنه سيأتي (3) بيان امتناع الخرق على الأفلاك فلا يجوز عليها العدم.
    30. ** السابع : (4) سيأتي (5) أن الفلك متحرك على الاستدارة وأن كل متحرك على الاستدارة لا يقبل الحركة على الاستقامة فلا يقبل الفساد. (6)
    31. ** الثامن : احتج جالينوس بأن العالم لو كان مما يفنى في المستقبل لظهر النقصان فيه بعد تطاول مدة بقائه ، ولو كان كذلك لصارت الأفلاك والنجوم أصغر مما شاهدها القدماء من المنجمين ، ولما لم يكن كذلك علمنا أن العالم لا يفنى.
    32. ** والجواب : نمنع قدم العالم ، وقد بينا حدوثه. ونمنع كون المؤثر موجبا لما يأتي. ولا يمكن ادعاء وجوب وجود العالم لذاته مع الحكم بأنه معلول للواجب لذاته فانه متناقض. والعالم إذا أخذ من حيث إنه معلول للواجب لم يبق عدمه ممكنا فانتفى المحذور ، وإن أخذ من حيث هو هو لم يلزم من عدمه محذور أيضا إذا الواجب هنا لم يوجد من حيث إنه علة. وقد سبق الجواب عن الزمان والمادة. وسيأتي جواز الخرق على الأفلاك وقبولها للحركة المستقيمة إن شاء الله تعالى.
    33. ** أما العقل : فهو أن نقول : لو انتفى العالم فإما أن يكون انتفاؤه لمؤثر أو لا لمؤثر. والثاني باطل ، لأن اختصاص انتفائه بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لو وقع لا عن مرجح مع تساوي الأوقات بالنسبة إليه لجاز وقوع الممكن لا عن المرجح لتساوي طرفي الوجود والعدم في استغناء الممكن عن المؤثر وحاجته إليه.
    34. ** الأول : أن التضاد حاصل من الجانبين وكل منهما قابل للعدم ، فليس انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى من انتفاء ذلك الضد بوجود الجوهر ، فإما أن ينتفي كل واحد منهما بالآخر ، وهو محال ، لأن المؤثر في عدم كل واحد منهما وجود الآخر ، والمؤثر حاصل مع الأثر فلو حصل العدمان معا لحصل الواحدان معا فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة ، وهو محال : أو لا ينتفي أحدهما بالآخر فيلزم اجتماع الضدين.
    35. ** الوجه الأول : الجوهر باق والضد حادث والحادث أقوى من الباقي. أما أولا : فلأن الحادث يستحيل عدمه ، لأنه لو عدم لكان عدمه مقارنا لوجوده ، وهو محال ، وأما الباقي فإنه لا يستحيل عدمه ، لأنه بتقدير عدمه لا يكون عدمه مقارنا لوجوده. وأما ثانيا : فلأن الحادث متعلق السبب والباقي منقطع عن السبب ، فكون (1) الحادث مع السبب يفيده زيادة قوة.
    36. ** الوجه الثاني : أن يخلق الله تعالى من ذلك الضد أعدادا أكثر من أعداد الجوهر فلا جرم كانت باعدام الجوهر أولى.
    37. ** الثاني : (2) أن حدوث الضد يتوقف على انتفاء الضد الأول فلو كان انتفاء الضد الأول معللا بحدوث هذا الضد لزم الدور المحال.
    38. ** وأما النقل : فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : ( 05 رب أرني كيف تحي الموتى ) (3). وإبراهيم عليه السلام سأله عن كيفية إحياء الموتى ثم إنه تعالى أراد الجمع بين التفريق والاحياء بعده ، وإذا أراه ذلك جوابا لسؤاله صح أن يكون بالتفريق دون الفناء لوجهين :
    39. ** الأول : لو أفناه لما صح فيه الجمع إلا على تقدير أن يخلق أجزاءهم متفرقة ثم يجمعها وذلك باطل. ولما ثبت الجمع في كيفية الاحياء ثبت أنه لا تفنى على معنى الاعدام.
    40. ** الثاني : أنه عليه السلام سأله عن جميع مقدمات الاحياء فلو كان الله تعالى يعدمها ثم يخلقها احياء لأراه ذلك. وأيضا أنه تعالى بعد أن بين أن مبدأ الخلق جمع بعد تفريق لقوله تعالى : ( 03 خلقكم من تراب ) (1)، وقوله تعالى : ( 05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (2)، وقوله تعالى : ( 08 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ) (3)، وقوله تعالى : ( 08 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) (4)، وبدء الخلق الذي يمكننا أن نراه أو ننظر إليه هو الجمع دون الإيجاد عن عدم كما يشاهد ذلك في فصل الربيع من نشوء الاغصان. ثم لما قرر أن البدء [هو] الجمع قال : ( 03 كما بدأكم تعودون )، فنص تعالى على أن البدء كما كان جمعا للتفريق كذا عودكم يكون بالجمع بعد التفريق. وقد قرر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة بعبارات مختلفة فشرح تعالى كيفية جمعه فيما يخرج من النبات والزروع والأشجار ، ثم شبه يوم البعث به في قوله تعالى : ( 02 كذلك النشور ) (5) و ( 02 كذلك تخرجون ). (6)
    41. ** المسألة الثالثة : في إبطال كلام المشايخ
    42. ** الوجه الأول : التضاد حاصل من الطرفين لأنه نسبة وإضافة لا تعقل إلا بين اثنين فكما ضاد الفناء الجواهر كذا الجواهر تضاد الفناء ، وكل واحد من هذين الضدين ممكن وقابل للعدم ويعدم اتفاقا وليس انتفاء أحدهما بالآخر أولى من العكس ، فليس انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى من انتفاء ذلك الضد بوجود الجوهر فاستحال أن يفنى به.
    43. ** على الأول : لا نسلم أن في الأعراض ما هو باق فجاز أن يكون الله تعالى
    44. ** الأول : التضاد عندكم يرجع إلى الآحاد.
    45. ** الثاني : إنما تكلمنا في هذه المسألة مع من يقول : الفناء يفني جميع الأجسام ولا يستقيم له هذا الجواب.
    46. ** وعلى الثاني : أن الباقي كالحادث في استلزام اجتماع الوجود والعدم ، فإن جعلتم الباقي يرتفع في الزمن الثاني من وجوده فكذا ارتفاع الحادث.
    47. ** وعلى الثالث : أن الباقي ممكن لذاته والوصف الذاتي لا يتبدل فلا فرق بين حالة الحدوث والبقاء. ولو سلمنا أنه غير متعلق السبب ، ولكن لم قلتم : بأن أثر السبب في أكثر من وجوده ، ثم الوجود الذي هو مسبب السبب لا يختلف بين الحادث وبين الباقي فصار وجود السبب كعدمه فيما يرجع إلى زيادة قوة في وجود الحادث؟
    48. ** وعلى الرابع : بأن هذا الجواب لا يتمشى على قول من يقول : إن الله تعالى يخلق فناء واحدا يعدم به جميع الجواهر التي في العالم ، خصوصا وقد بينا أن ما كان ضدا بنفسه لا يختلف حاله في ذلك بين أن يكون واحدا وبين أن يكون أكثر من واحد.
    49. ** الوجه الثاني : شرط التنافي بين الشيء وضده أن يتعاقبا في محل واحد ، وهذا الشرط غير حاصل في الفناء مع الجسم ، فيستحيل ثبوت المنافاة فيه.
    50. ** الوجه الثالث : الفناء عرض ، ووجود عرض لا في محل محال ، ونعني بالعرض الحادث الذي لا يكون في جهة ، وذلك لأن كل ما يوجده القادر يجب أن يوجد على وجه يكون مشارا إليه وإلى جهته وهذا ضروري ، وبهذا يبطل جميع ما ادعوه من الأعراض التي توجد لا في محل كالإرادة والكراهة والفناء (2)، وهذا العلم في الظهور فوق علمنا بأن الأكوان والطعوم وغيرها تحتاج إلى محل فإن أمكن منع هذا الظهور أمكن المنع في الجميع. ولظهور هذه القضية قالت الكرامية : هذه القضية عامة في جميع الموجودات قديما كان أو حادثا.
    51. ** الوجه الرابع : هذا الفناء إن نافى الجسم فإما أن ينافيه من حيث وجوده أو لا من حيث وجوده بل من حيث حقيقته أو مقتضاه أو شيء آخر. لا جائز أن ينافيه
    52. ** الوجه الخامس (1)
    53. ** : هذا الفناء الذي يذهبون إليه لم لا يجوز أن لا (2) تقارنه منفعة لأحد من الاحياء ولا ايصال حق إلى مستحق؟ وما كان كذلك كان عبثا قبيحا والله تعالى منزه عن فعل العبث ، فيجب في الحكمة أن لا يفعل هذا الفناء.
    54. ** الأول : القادر الذي استوى الفعل وعدمه منه لقدرته لا يجوز أن يفعل إلا إذا رجح منه أن يفعل بالداعي وهو أن يعلم أو يظن أنه تتعلق بفعله منفعة إن فعله حصلت وإلا فاتت. وإن لم يكن له داع على هذا التفسير ، فإما أن نقول : بأنه لا يصح منه وجود الفعل كما هو قول أبي الحسين في جوابه عن شبه النظام في قدرة الله تعالى على قبيح ، أو نقول : إنه وإن صح منه لكن لا يفعله لقبحه على ما ذهب إليه سائر الشيوخ. وما قد أخبر الله تعالى عن إيجاده فهو وإن تعلقت المنفعة بالخبر لكن إذا لم تتعلق بنفس المخبر لم يكن ذلك المخبر مما قد دعاه إليه الداعي على ما فسرنا به الداعي ، إلا أن يقولوا بأن الله تعالى ينتفع بفعل المخبر لما فيه من صيانة. قوله : عن الكذب. والله يتعالى عن الانتفاع فلم يجز أن يخبر عن مخبر هذا حاله.
    55. ** الأول : أنه يمكن فيه حصول منفعة الاعتبار أو منفعة اللذة ، فان تفريق أجزاء الحي إذا كانت مع الشهوة كان لذيذا ، فيجوز أن يكون موت أجزاء الأحياء كذلك. ويجوز أيضا أن يكون ألما فيكون عقابا ولوما.
    56. ** الثاني : إنما نمنع وجوب مقارنة المنفعة على ما شرطتم أنتم ، فيكون هذا الكلام لازما لكم.
    57. ** المسألة الرابعة : في حجج مثبتي الإعدام
    58. ** الوجه الأول : ما ذكره قاضي القضاة في قوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ) (4)،
    59. ** الوجه الثاني : قوله تعالى : ( 06 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده ) (1)، وإعادة الخلق لا يتصور إلا بعد عدمهم.
    60. ** الوجه الثالث : قوله تعالى : ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (2)، لما كان مبدأ الخلق هو الاحداث عن عدم محض لحدوث العالم كذا تكون الإعادة ، لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء وساوى بينهما فكما كان الابتداء عن العدم وجب أن تكون الإعادة أيضا عن العدم وكذا قوله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ). (3)
    61. ** الوجه الرابع : قوله تعالى : ( 04 كل من عليها فان ) (4)، والفناء هو العدم فدل على فناء من على الأرض.
    62. ** الوجه الخامس : قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (6)، والهلاك يطلق تارة على الخروج عن كونه منتفعا به وتارة على العدم. والأول غير ممكن الإرادة هنا ، لأنه لا يمكن خروج العالم عن كونه منتفعا به ، لأنه سواء بقي موجودا أو صار
    63. ** الوجه السادس : الإجماع دال على أن العالم يفنى ويعدم. (2)
    64. ** والاعتراض (3) على الأول من وجوه : (4)
    65. ** أ. الآية دلت على كونه آخرا على الإطلاق ولم تدل على كونه آخرا لكل الذوات أو لبعضها ، والاخبار نحن نعمل بموجبها ونحملها على أنه تعالى يبقى حيا بعد موت جميع الأحياء ، وإذا عملنا في هذه الصورة بمقتضى إطلاق اللفظ سقط أصل الاستدلال.
    66. ** ب. جاز أن يكون المراد هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق لا بحسب الزمان.
    67. ** ج. المراد ليس بحسب الزمان في الآخر ، لأن على تقدير الافناء إذا أعاد الخلق وأسكنهم الجنة لا يفنيهم بعد ذلك ، فلا يكون آخرا مطلقا كما كان أولا. فإذن لا بد فيه من تأويل ، وبه حمل الأول على كونه مبدأ لكل شيء والآخر على كونه غاية لكل شيء.
    68. ** . سلمنا اقتضاء النص كونه أولا في الوجود ، فلم قلتم : إنه يقتضي كونه آخرا في الوجود؟ فان الآخر في وصف من الأوصاف إنما يتحقق كونه آخرا فيه إذا
    69. ** ز. سلمنا الآخرية في الوجود بأن يعدمهما ولو ساعة ، ولكن الأولية والآخرية قد يستفاد من هاتين اللفظتين إذا استعمل كل منهما مفردة أو إذا استعملا معا في ذات واحدة على الجمع؟ م ع. (2)
    70. ** والاعتراض على الثاني بوجوه :
    71. ** أ. الخلق هو المخلوق (2)، وذلك تارة يكون بالايجاد وتارة بالاحياء ، فلم قلتم : إن المراد هنا الإيجاد دون الإحياء؟
    72. ** ب. الخلق يستعمل في التركيب ، لقوله تعالى لعيسى : ( 06 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) (8) وأراد به التركيب ، وقال تعالى : ( 03 خلقكم من تراب ) (9) أي ركبكم. ويقال فلان يخلق الإفك أي يقول الكذب ويضم بعضه إلى بعض ، فلا
    73. ** ج. سلمنا أن الخلق يستعمل في الإيجاد فيكون مشتركا ، فلا بد له من دليل زائد على أن المراد به هذا دون ذلك والدليل معنا وهو أنه تعالى ما ذكر في القرآن بدأ الخلق إلا وقد أراد به الجمع والتركيب ، كما في قوله : ( 05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (2)، ( 06 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ) (3) ، وبدء الخلق الذي نراه هو الجمع والتركيب دون إيجاد الجواهر.
    74. ** الوجه الأول : أنه وضع للتركيب من حيث هو تركيب فإذا استعمل في الايجاد الذي التركيب فيه كان ذلك استعمالا (4) في غير ما وضع له من التركيب.
    75. ** الوجه الثاني : سلمنا أنه لمطلق الإيجاد ، ولكن لم يحمل على جميع أنواع الإيجاد؟
    76. ** د. سلمنا أنه لا معهود ، لكن متى يحمل على الايجاد إذا أمكن أو إذا لم يمكن؟ م ع. (2)
    77. ** والاعتراض على الرابع : بالمنع من كون الفناء حقيقة في العدم بل الفناء
    78. ** والاعتراض على الخامس : بأن الهلاك خروج الشيء عن كونه منتفعا به الانتفاع المخصوص فالإنسان من حيث هو إنسان والأجسام بعد تفرقها تصير كذلك ، ليس هو أن يستدل به على إثبات الصانع بل أمور أخر. وكذلك فان الميت إذا بلى وتمزق قيل : إنه خرج عن أن ينتفع به ، وإذا كان كذلك كان معنى الآية هلاك الموت ، كما قال تعالى : ( 03 إن امرؤ هلك ). (2)
    79. ** المسألة الخامسة : في جواز الخرق على الأفلاك
    80. ** الوجه الأول : الأجسام ممكنة بذواتها وأجزائها وكل ممكن فانه يجوز عليه
    81. ** الوجه الثاني : الأجسام متساوية في الجسمية فلو وجب اتصاف جسم الفلك بصفة لكان ذلك الوجوب إما لكونه جسما فيلزم عموم تلك الأحكام. أو لما يكون حالا فيها ، وهو إن كان لازما عاد طلب لمية ذلك الوجوب ويلزم منه إما الاشتراك المذكور وإما التسلسل ويلزم مع ذلك الاشتراك ، أو غير لازم فلا يكون الحاصل بسببه لازما. أو لما يكون محلا له ، وهو محال لما بينا أولا من استحالة حلول الجسمية في محل. أو لما لا يكون حالا ولا محلا وهو إن كان جسما أو جسمانيا عاد السؤال ، وإن لم يكن كذلك فإما أن تكون الأجسام بأسرها متساوية في قبول ذلك الأثر عنه فحينئذ يصح على كل واحد منها ما يصح على الباقي ، أو لا تكون متساوية فيعود السؤال عن لمية ذلك التفاوت.
    82. ** الوجه الثالث : الرقة لازمة للطافة ، والصلابة للكثافة ، والأجرام الفلكية لطيفة فهي إذن رقيقة.
    83. ** الوجه الرابع : الدلائل السمعية من القرآن والأحاديث النبوية دلت على انخراقها ، وهو أمر ممكن قد أخبر الصادق بوقوعه فيحكم بوقوعه.
    84. ** الأول : الجهة (1) أمر يمكن الإشارة إليه فتكون موجودة في جانب الإشارة التي وقعت إليه وليست منقسمة لما مر. (2) وليست في خلاء أو ملاء متشابه من غير محدد ، وهو (3) باطل لعدم أولوية بعض الحدود المفترضة منهما بأن تكون جهة من الآخر. فلا بد من محدد، وليس غير جسم لافادته ما يتعلق بالوضع. ولا جسما واحدا من حيث هو واحد ، لأن اقتضاءه لتحديد الجهات لو كان لانه واحد لم يحدد سوى القرب منه دون البعد عنه. ولا اثنين ، لأن اختصاص أحدهما بقدر معين من القرب أو البعد إلا لامتياز لا يكون إلا لامتياز ذلك الحيز عن سائر الأحياز بخاصية يعود الكلام فيها والاحتياج إلى علة تلك الخاصية. فهو إذن بجسم (4) محيط بحيث يحصل بمحيطه غاية القرب وبمركزه غاية البعد. ولا تصح عليه المستقيمة وإلا لكان ذا جهتين (5) ينتقل من إحداهما إلى الأخرى وتكونان قبله لا به فلا يكون هو المحدد ، فلا يصح عليه الخرق والالتئام والكون والفساد (6)، لأن الخرق والالتئام إنما يعقلان عند الحركة المستقيمة ، والكون والفساد إنما يصحان على ما تصح عليه الحركة المستقيمة ، لأن تكونه إنما يكون في مكان غريب
    85. ** الثاني : (1) دل الرصد على أن الحركة السماوية دورية فلا يكون فيها مبدأ ميل مستقيم ، لأن المستقيم يقتضي التوجيه إلى جهة والمستدير يقتضي الصرف عنها فلا يجتمعان (2)، وإذا لم يكن فيه مبدأ ميل مستقيم لم يكن قابلا للحركة المستقيمة ، لأن كل متحرك لا بد وأن يكون فيه مبدأ ميل إلى تلك الجهة ، ولهذا يضعف الميل القسري شدة الميل الطبيعي وبالعكس ، فلو خلا جسم عن الميل وقعت حركته لا في زمان ، فالجسم الذي هو عديم الميل لا يقبل الحركة وإذا امتنع وجود الميول المستقيمة في الأفلاك امتنع قبولها للحركة المستقيمة ، فلا تقبل الخرق والالتئام.
    86. ** الثالث : الزمان أزلي أبدي وهو من لواحق الحركة فيلزم وجود حركة أزلية ، وتلك الحركة يمتنع أن تكون مستقيمة ، لوجوب انتهاء كل مستقيمة إلى سكون لتناهي الأبعاد وعدم اتصال الحركات ذوات الزوايا والانعطاف فالحافظة للزمان في الدورية ، والحركة لا بد لها من حامل يمتنع عليه الخرق والالتئام وإلا لانقطعت الحركة عند ذلك الخرق وانقطع الزمان عنده.
    87. ** الرابع : لو انخرق الفلك لتحركت الأجزاء المنخرقة عند نفوذ الخارق عن مواضعها وعند خروجه إليها خروجه بالاستقامة ، لكن الحركة المستقيمة ممتنعة ، فالخرق محال.
    88. ** الخامس : ثبت لا بالبناء على امتناع الخرق على الفلك أن حركة الكواكب ليست بنفسها (1) بل بحركة الفلك ، فالفلك يتحرك على الاستدارة ففيه ميل مستدير ، فلو انخرق لخرج ذلك الجزء عن موضعه الطبيعي ، فإذا زال الخارق فإن لم يعد كان المكان الغريب مطلوبا بالطبع والطبيعي متروكا بالطبع ، أو يعود فيكون ذلك بحركة مستقيمة ففيه ميل مستقيم ففي الجسم مبدأ ميل مستقيم ومستدير ، وهو محال.
    89. ** السادس : انخراق الفلك إن كان لذاته لزم خروج جميع الانقسامات التي لا نهاية لها إلى الفعل ، ولم يكن ملتئما في وقت من الأوقات. وإن كان لسبب منفصل فإن كان جسما فإما أن يكون بسيطا أو مركبا ، والبسيط ليس إلا الأفلاك والكواكب والعناصر.
    90. ** السابع : الآلات الرصدية شاهدة ببقاء الأجرام على مقاديرها وأشكالها وحركاتها ، وأنه لم يتطرق إليها التغير في شيء من ذلك أصلا ولو كان ذلك التغير ممكنا لوقع.
    91. ** الثامن : القرآن دل على امتناع الخرق عليها حيث قال تعالى : ( 02 سبعا شدادا ) (1) وصفها بالشدة ، فالخرق ينافيها.
    92. ** والاعتراض على الأول من وجوه :
    93. ** الأول : عندكم الجهة طرف الامتداد وطرف الامتداد نقطة والنقطة عدمية ، وإلا لزم الجزء.
    94. ** الثاني : لو كانت النقطة وجودية لكانت عرضا فلا يشار إليها إلا تبعا لغيرها فتكون للمشار إليه بالذات جهة سابقة ، هذا خلف.
    95. ** الثالث : النقط متساوية فالجهتان متساويتان بالذات ، فالمحدد ليس محصلا لهما ، لأن الأبعاد متناهية. ولا مميزا ، لتساوي النقط في جميع الذاتيات.
    96. ** الرابع : البعد يتحدد بتناهي الأبعاد ، فلا حاجة فيه إلى محدد.
    97. ** الخامس : اختصاص الاثنين بالقرب المعين كاختصاص المتحدد في جميع أحواله من كمه وكيفه ووضعه وجهة حركته وسرعته بالبعض دون ما يساويه.
    98. ** السادس : نمنع قبلية الجهتين عليه. ولا يلزم من قبليتهما على حركته قبليتهما عليه.
    99. ** السابع : الجسم من حيث هو جسم قابل للحركة المستقيمة ، وإنما تمتنع عليه باعتبار صورة خاصة ، فهو لذاته يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ، والامتناع في ذلك لمانع ، ونحن نجوزه.
    100. ** الثامن : الحركة المستقيمة جائزة على الفلك لأنها جائزة على العناصر ، وعندكم الأجسام متساوية في الماهية. ولأن الصورة الجسمية عندكم طبيعة واحدة نوعية تختلف بالخارجات عنها دون الفصول على ما نص عليه الشيخ في الإشارات (1)، والمادة في العناصر واحدة فتكون مادة الأفلاك كذلك ، لأن حد المادة عندكم هو الجوهر القابل وهو واحد. ولأنه لو لا ذلك لزم تركب المادة من مادة أخرى ويتسلسل. ولأنه لا يجوز اشتمالها على جهتي فعل واستعداد كما
    101. ** التاسع : نمنع أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان.
    102. ** العاشر : جاز أن يكون التحدد حاصلا بجسم واحد تمتنع عليه الحركة المستقيمة ، لكن العدم جائز عليه فلا يلزم ارتفاع التمايز عند عدمه.
    103. ** الحادي عشر : لو سلمنا ارتفاع التمايز من دون محدد ، لكن يكفي الواحد بالنوع ، فإذا عدم جسم تجدد في ذلك الآن غيره.
    104. ** الثاني عشر : يجوز أن يكون تمايز الجهات بالفاعل المختار ، أو تخصيص أحد الجسمين بالبعد المعين عن صاحبه يكون مستندا إلى الفاعل المختار ، وهو الحق.
    105. ** والاعتراض على الثاني من وجوه :
    106. ** الأول : دلالة الرصد ظنية بل هي وهمية ، فلا يجوز بناء الأمور القطعية عليها.
    107. ** الثاني : لا نسلم تنافي الميلين ، فان الميلين المتضادين أشد تعاندا من
    108. ** الثالث : الاختلاف في الاقتضاء لا يمنع من الاجتماع لجواز قهر أحدهما الآخر ، كما في الممتزجات.
    109. ** الرابع : لم لا يجوز أن يقتضي الجسم الواحد ميلا مستقيما عند كونه في المكان الغريب وميلا مستديرا عند كونه في مكانه الطبيعي ، كما أن الجسم الذي في طباعه ميل مستقيم يقتضي الحركة عند لا حصوله في مكانه ويقتضي السكون عند حصوله فيه؟ (1)
    110. ** الخامس : نمنع ثبوت الميل ، وقد سبق. (2)
    111. ** والاعتراض على الثالث من وجوه :
    112. ** الأول : لا نسلم أزلية الزمان وأبديته ، وقد سبق. (3)
    113. ** الثاني : لا نسلم أن الزمان من لواحق الحركة ، فان جماعة من الحكماء ذهبوا إلى أنه واجب لذاته ، وذهب آخرون إلى أنه جوهر قائم بذاته ، لأنه لو فرض معدوما لزم منه المحال عندكم وهو اجتماع وجوده وعدمه ، وكل ما يلزم من فرض عدمه لذاته المحال لذاته لا يتوقف وجوده على الحركة.
    114. ** الثالث : لم لا يجوز أن يكون عائدا إلى النسب الواقعة أنها (4) كانت إلى أمور واقعة أنها كانت (5)، كما ذهب إليه قوم آخرون من الحكماء؟
    115. ** الرابع : لم لا يجوز أن يكون مقدارا لمطلق الوجود ، فان زمان بعض الأمور
    116. ** الخامس : لا نسلم أن الزمان من لواحق الحركة الدورية ، فانه لو سلم أنه يلحق التغير على الاتصال لم يجب أن يكون جسمانيا.
    117. ** السادس : لا نسلم أن الحركة تابعة للجسم ، فانه قد تحصل كيفيات على الاتصال نفسانية متصلة اتصال الحركة الجسمانية.
    118. ** السابع : لا نسلم أن بين الحركات المستقيمة المتضادة سكونا ، بل يجوز (2) اتصالها على ما يأتي.
    119. ** والاعتراض على الرابع من وجوه : (3)
    120. ** الأول : يجوز عدم بعض الجوانب للخارق وتجدد غيرها عند مفارقة الخارق.
    121. ** الثاني : لم لا ينخرق بعض الجوانب بأن يتحرك في كمه دون أن يعدم منه شيء فينتقص مقدار الجانب المنخرق بحيث إذا عاد إلى الرتق عاد الكم إلى حاله.
    122. ** الثالث : لو صح هذا الدليل مع مقدماته المشكلة لكان مختصا بالمحدد دون باقي الأفلاك.
    123. ** والاعتراض على الخامس :
    124. ** والاعتراض على السادس :
    125. ** والاعتراض على السابع :
    126. ** المسألة السادسة : في أن الله تعالى قادر على أن يخلق عالما آخر (1)
    127. ** الوجه الأول : الأجسام متساوية في الماهية والحقيقة (5)، والمتساويان حكمهما واحد ، وهذا العالم ممكن الوجود فيكون مساويه كذلك ، وإلا لكان ممتنعا فيكون مساويه الموجود ممتنع الوجود ، هذا خلف.
    128. ** الوجه الثاني : وجود الجسم وتعدده في الخارج يستدعي إمكانهما وأن حقيقة الجسم يصح عليها إيجاد شخص بعد شخص ، فذات كل جسم تفرض قابلة للإيجاد ، والله تعالى قادر على كل مقدور ، فيجب أن يقدر على خلق عوالم أخر.
    129. ** الوجه الثالث : السمع ، قال الله تعالى : ( 014 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ). (1)
    130. ** الأول : لو وجد عالم آخر لحصلت لا محالة في ذلك العالم جهات مختلفة ، والجهات المختلفة لا تحدد إلا بالمحيط والمركز ، والمحيط بسيط فيكون شكله الكرة ، فيكون العالم الثاني كريا ، والكرتان إذا اجتمعتا حصل الخلاء المحال ، فيكون خلق عالم آخر محالا.
    131. ** الثاني : العالم الثاني إن صدر عن الله تعالى لزم أن يكون الواحد مصدرا لأكثر من واحد ، وهو محال. وإن صدر عن إله آخر لزم القول باثنينية الواجب ، وهو محال.
    132. ** الثالث : لو وجد عالم آخر لكان إما محيطا بهذا العالم فيكون العالم واحدا جزؤه هذا العالم ، وهذا غير منكر ؛ أو يكون غير محيط به فإما أن يكون محاطا بهذا العالم ، وهذا غير منكر ، لأن العالم على التقديرين يكون واحدا. وإما أن يكون خارجا عن هذا العالم غير محيط به ، فنقول : لا بد وأن يقع على جانب منه دون جانب ، وهو يستدعي امتياز ذلك الجانب عن سائر الجوانب فتكون خارج العالم أحياز مختلفة ، وإنما تختلف الأحياز بواسطة جرم محيط فخارج المحيط لا توجد فيه أحياز مختلفة ، فلا يوجد خارج الجرم المحيط عالم آخر. وإنما وجب الامتياز ، لأن
    133. ** الرابع : لو وجد عالم آخر وحصل فيه نار وهواء وماء وأرض لكانت قدر العناصر مساوية لهذه التي في عالمنا في الماهية ، والأجسام المتساوية في الطبيعة أمكنتها واحدة ، وكل جسم فانه بالطبع متحرك إلى مكانه ، فإذن يجب أن تنحدر أرض كل واحد من العالمين إلى وسط العالم الثاني ، ثم إن وسط كل واحد من العالمين ملائم للأرض الحاصلة فيه فيلزم سكون كل واحد من الأرضين في موضعه لحصول حيزه الطبيعي وحركته عنه لخروجه عن وسط العالم الثاني الذي هو حيزه الطبيعي فيكون كل واحد من الأرضين ساكنة متحركة ، وهو محال.
    134. ** الخامس : لو حصل عالم آخر مساو لهذا العالم في الطبيعة حتى تكون فيه أرض وماء وهواء ونار (1)، وهي كما في عالمنا ، لزم أن تكون الأجسام المتفقة في الطبع تسكن أماكن طبيعية متباينة في الطبع ، وهو محال. ولو وجدت أرضون كثيرة لكانت متساوية في الماهية ، فانفصال بعضها عن بعض ليس بطباعها ، وإلا لاستحال أن يوجد منها جزء متصل ؛ ولا للسماويات ، لانها علة تحدد أمكنة العنصريات لا علة حصول تلك العنصريات في تلك الأمكنة. فإذن انفصال بعضها عن البعض ليس لذواتها ولا للسماويات ، فهو إذن لقاسر خارج ، وهو محال ؛ لما ثبت من امتناع الخرق على الفلك ، وامتناع انفصاله عن وضعه في موضعه إلى وضع آخر.
    135. ** والاعتراض على الأول من وجوه :
    136. ** الأول : لا نسلم حصول جهات مختلفة بالطبع ، بل ولا متفقة. نعم تحصل هناك محاذاة بين العالمين مخصوصة وجهة بهذا المعنى.
    137. ** الثاني : حصول الجهات يوجد باعتبارين :
    138. ** الثالث : لا نسلم أن الامتياز إنما يكون بجسم محيط.
    139. ** الرابع : لا نسلم أن ذلك المحيط بسيط.
    140. ** الخامس : لا نسلم أن شكل البسيط الكرة.
    141. ** السادس : لا نسلم أن ما عدا الكرة من الأشكال ليس واحدا ، وحصول الزوايا والخطوط إنما هو كحصول جزءين في الأبلق ، فان اشتمال الأبلق على جزءين أحدهما أسود والآخر أبيض لا يوجب كثرة حقيقة في الجسم ، ولا يخرج الجسم بذلك عن وحدته ، فكذا هنا.
    142. ** السابع : لا نسلم أن الطبيعة لا تفعل إلا أمرا متشابها ، فإن طبيعة الفلك واحدة وقد اختلفت آثارها من المتممات وخوارج المركز وأفلاك التداوير بالرقة
    143. ** الثامن : ينتقض ما ذكرتم بالقوة المصورة في الحيوان ، فانها إن كانت بسيطة لزم أن يكون الحيوان على شكل الكرة ، وإن كانت مركبة لزم أن يكون على شكل كرات ، ولما اقتضت القوة المصورة صورا مختلفة وخلقا متباينة جاز هنا مثله.
    144. ** التاسع : نمنع امتناع الخلاء ، فقد سلف وقوعه. (1)
    145. ** العاشر : لم لا يجوز أن يكون الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والعناصر مركوزا في ثخن فلك آخر ، وأن يكون في ثخن ذلك الفلك ألف ألف كرة مثل الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والكواكب (2)؟ وجاز أن يكون ذلك الفلك الكبير مركوزا في عشر كرة أخرى وهكذا إلى ما شاء الله تعالى وإن كانت الأجسام بأسرها متناهية. (3)
    146. ** والاعتراض على الثاني من وجوه :
    147. ** الأول : لا نسلم امتناع صدور الكثير عن العلة الواحدة ، وسيأتي.
    148. ** الثاني : متى يمتنع صدور الكثير عن الواحد إذا لم يكن هناك شرط أو جزء علة أو لحوظ أمر آخر أو (4) إذا كان م ع. (5) لكن بالاتفاق العالم الثاني يصدر عن الواجب تعالى بواسطة العالم الأول. و (6) لا نزاع بين العقلاء أن الواحد لا يصدر
    149. ** الثالث : متى نمنع صدور الواحد عن أكثر من واحد إذا كان علة موجبة أو قادرا مختارا م ع؟ (1) فان الاتفاق وقع على إمكان تعدد آثار المختار الواحد.
    150. ** الرابع : لا امتناع في صدور الكثير عن الواحد بواسطة أو وسائط.
    151. ** والاعتراض على الثالث : بأن اختصاص العالم الثاني بأحد الجوانب للقادر المختار ، وامتياز الجوانب خارج العالم بالإضافة إلى مسامتة جوانب العالم ، ولا نسلم أن الامتياز إنما يكون بالمحيط. والفاعل المختار يرجح أحد الأمرين لا لمرجح بالوجدان.
    152. ** والاعتراض على الرابع : لا نسلم أن لكل جسم حيزا طبيعيا.
    153. ** والاعتراض على الخامس : (2) أن الأرضين وإن تكثرت بالعدد إلا أنها مشتركة في الأرضية وأمكنتها مشتركة في كونها وسطا لتلك العوالم ، فالأرضية المطلقة تقتضي الوسط من العالم والأرض المعينة تقتضي الوسط من العالم المعين.
    154. ** والاعتراض على السادس : بأن تلك الحجة مبنية أيضا على أنها لو كانت موجودة لكانت متحدة في النوع ، وقد سبق البحث فيه. (2)
    155. ** المسألة السابعة : في حل شكوك الفلاسفة غير ما تقدم (3)
    156. ** والجواب عن الأول : ما ذكرناه من اختصاص الكوكب بالموضع المعين من الفلك مع كونه بسيطا ؛ واختصاص أحد جانبي المتمم بالثخن والآخر بالرقة.
    157. ** والجواب عن الثاني : أن الإمكان ليس وصفا وجوديا ، على ما مر. ولأن المادة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة أخرى.
    158. ** والجواب عن الثالث : انكم لما قلتم «كل محدث فعدمه سابق على وجوده» ، فقد اعترفتم بكون العدم موصوفا بالسابقية ، ووصف العدم لا يجوز أن يكون موجودا لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم ، فثبت أن السابقية ليست صفة وجودية ، فيبطل (2) دليلكم بالكلية.
    159. ** والجواب عن الرابع : انا سنبين أنه تعالى فاعل مختار.
  217. النوع الثاني
  218. في الأعراض
  219. الفصل الأول
  220. في الكون (1)
  221. المطلب الأول
  222. في ماهيته وأحكامه
  223. البحث الأول
  224. في ماهيته
  225. البحث الثاني
  226. في أن هذا المعنى ليس بثابت (1)
    1. ** الوجه الأول : أنه لو كان القادر منا يفعل ذلك المعنى لوجب أن يعلمه إما إجمالا أو تفصيلا ، والتألي باطل ، فالمقدم مثله.
    2. ** الوجه الثاني : وهو يدل على نفي المعنى على الوجه الذي ذهب إليه أبو هاشم من أنه يستحيل أن يوجد في الجسم إلا وهو في الجهة التي يوجب كونه كائنا فيها ، وهو أن توقف حصول الكائنية في الحيز على المعنى الذي لا يوجد في الحيز إلا وهو في الجهة التي يوجب كونه كائنا فيها يؤدي إلى احتياج كل واحد منهما إلى نفسه ، وهو محال.
    3. ** الوجه الثالث : (1) ذلك المعنى الذي يوجب حصوله في ذلك الحيز إما أن يصح وجوده قبل حصوله في ذلك الحيز أو لا ، فإن صح فإما أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك الحيز أو لا ، فإن كان الأول كان ذلك هو الاعتماد ولا نزاع فيه ، وإن كان الثاني لم يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حيز أولى من حصوله في غيره. اللهم إلا بسبب منفصل ، ثم يعود الكلام الأول فيه. وأما إن لم يصح وجوده إلا بعد حصول الجوهر في ذلك الحيز كان وجوده متوقفا على حصول الجوهر فيه ، فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجا إلى ذلك المعنى لزم الدور.
    4. ** الوجه الأول : لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة معنى لقدرنا على ذات الجسم وسائر صفاته كالحياة والقدرة والسواد والبياض وغير ذلك ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
    5. ** أما الأول : فباطل ، لأن شرط القياس ورد الفرع إلى الأصل في الحكم المساواة في إثبات الحكم ، وإذا كان الحكم المطلوب في الفرع غير الحكم الثابت في الأصل لم يمكن رد ذلك إليه. ومن قدر أن يثبت حكما فيخبر فلو قدر على نفس الخبر الذي هو صفة لا يلزم فيمن قدر أن يجعل الذات على صفة أن يقدر على إحداث الذات قياسا عليه ، فإن إثبات الصفة غير إمكان إحداث الذات ، خصوصا على قولكم القدرة لا تتعلق على تجدد الصفة ، فان القادر لا يتعدى طريقه الاحداث وإنما يتعلق بالاحداث ، فإذا اختلف المتعلق جاز أن يختلف ما يتعلق به.
    6. ** وأما الثاني : فانا لا نسلم أنه لو كانت صفة وكانت بالفاعل لم يصح أن يتعلق الإدراك به.
    7. ** الأول : أنه لا طريق إلى ذلك المقارن فوجب نفيه.
    8. ** الثاني : أنا متى علمنا هذا الشيء علمنا هذا الحكم وإن لم نعلم شيئا آخر ، ولو لم نعلم هذا الشيء لم نعلم الحكم وإن علمنا شيئا آخر.
    9. ** الثالث : أنه لو جاز ذلك جاز اسناد التحرك إلى غير الحركة وإن كانت تدور معها وجودا وعدما وذلك يقدح في باب التعليل ويفتح باب الشك في العلل والمعلولات.
    10. ** الرابع : أن ذلك المقارن إن أمكن انفكاكه عن هذا الشيء ، أو أمكن انفكاك هذا الشيء عن ذلك المقارن لم يكن الحكم دائرا معه وجودا وعدما ، وإن لم يمكن انفكاك المقارن عن الشيء ولا انفكاك هذا الشيء عن المقارن فحيث حصل ذلك الشيء حصل ذلك المقارن علة لذلك الحكم ، وذلك يفيد ما هو المطلوب.
    11. ** الأول : تعليل الحكم بعلتين مختلفتين إن لم يكن جائزا كان الانعكاس في
    12. ** الثاني : الحكم كما يدور مع العلة كذا يدور مع الشرط وليس بعلة.
    13. ** الثالث : يجوز أن يكون حكمان لعلة واحدة فيتلازمان وجودا وعدما ، فلا يكون أحدهما علة.
    14. ** الوجه الثاني : (1) الثقيل والخفيف سواء في صحة تحريكهما ؛ لأن المصحح لذلك غيرهما وقد اشتركا فيه وحال القادر معهما على السواء ، فلو كان مقدوره هو التحريك فقط لما يقدر عليه تحريك الثقيل دون الخفيف ولما شق عليه أحدهما دون الآخر ، فوجب أن يكون قادرا على معان تكثر وتقل ، والثقيل يحتاج في تحريكه إلى معان كثيرة لا تفي قدرة الضعيف بها والخفيف لا يحتاج.
    15. ** الوجه الثالث (1)
    16. ** : صفة الكائنية يصح فيها التزايد وما يصح فيه التزايد لا يكون بالفاعل. (2) أما الصغرى فلوجهين :
    17. ** الأول : القوي إذا وضع يده على جسم واستفرغ جهده في تسكينه لم يقدر الضعيف على تحريكه ، ومتى لم يستفرغ جهده في تسكينه أمكنه تحريكه ، فعلمنا أنه رام في الأول أزيد مما رامه في الثاني.
    18. ** الثاني : الجزء الواحد إذا التصق بكفي قادرين فدفعه أحدهما حال جذب الآخر فانه يتحرك بهما ، وليس فعلهما واحدا لاستحالة مقدور بين قادرين.
    19. ** الأول : الفاعل كالعلة (3) وكما لا تؤثر العلة في أزيد من صفة واحدة ، كذا الفاعل.
    20. ** الثاني : الوجود لما كان بالفاعل امتنع فيه التزايد ، فكذا هنا.
    21. ** الأول : لو تزايد الوجود لصح أن تحصل صفتا وجود بقادرين ، وفي ذلك كون مقدور بقادرين.
    22. ** الثاني : لو صح تزايد الوجود لصح من القادر أن يجدد للفعل حال البقاء صفة وجود.
    23. ** أما الأول : فلاستلزامه الدور ، لأنهم ربما يعلمون استحالة كون مقدور بقادرين بعد أن يعلموا أنه لا تزايد في صفة الوجود ، فإن جعلتم الطريق إلى نفي التزايد استحالة كون مقدور من قادرين دار.
    24. ** وأما الثاني : فلم لا يتجدد وجود حالة البقاء؟
    25. ** الثاني : يكون باقيا مبتداء ، وهو محال.
    26. ** لأنا نجيب عن الأول : بأن الواحد منا لا يوجد ذاتا ، وهل النزاع إلا فيه؟ لأن أفعالنا في الشاهد ، أما الأكوان وهي صفات وأنتم لا تثبتون للصفات صفة وجود ، وأما غيرها نحو أفعال القلوب والاعتماد والتأليف والصوت وهي أيضا صفات وغير باقية ، فكيف لها صفة في البقاء؟
    27. ** وعن الثاني : إن عنيتم بكونه باقيا مبتداء ، أنه لم يكن له وجود من قبل مع الفرض بأنه كان موجودا من قبل ، فهو متناقض. وإن أردتم أنه تتجدد له صفة بعد ثبوت أخرى من قبل ، فهو المتنازع. وأنتم قد جوزتم فيما كان مستمر الحصول
    28. ** الوجه الرابع : (1) كل ما يكون بالفاعل مما هو زائد على الوجود لا يتجدد في حال البقاء ، والكائنية تتجدد في حال البقاء ، فلا تكون بالفاعل.
    29. ** الأول : لما كان الحسن والقبح بالفاعل لم يتجدد بالفاعل حال البقاء ، ولا علة لذلك إلا انهما بالفاعل وكل (2) ما هو بالفاعل لا يتجدد في حال البقاء.
    30. ** الثاني : الصوت وغيره إذا عدم لم يصح أن يحصل على وجه ، ولا علة لذلك إلا امتناع الحدوث عليه في حال عدمه وهذا قائم حال البقاء.
    31. ** الثالث : الواحد منا لا يصح منه أن يجعل كلام غيره خبرا ويصح أن يجعل كلام نفسه ، ولا فرق إلا أن كلام غيره لم يحدث منه وكلامه حدث منه فيجب أن تكون الصفات الزائدة على الحدوث إذا كانت بالفاعل تختص حالة الحدوث.
    32. ** أ. أن لا يعين (1) فيه إلا ما يرجع إليه نحو كون الجهل جهلا (2)، فان ذلك عندهم ليس بالفاعل فان ذلك من صفات جنسه. وعندنا أن ذات الجهل يكون ذاتا بالفاعل فمتى تجدد كونه ذاتا وجهلا فقد تجدد حدوثها ، وليس تجدد كونها جهلا سوى حدوثها.
    33. ** ب. أن تعين (3) فيه أمور عدمية نحو كون الألم من غير جناية سابقة أو منفعة لاحقة ، فأما كون الألم ألما فذلك صفة جنسه ، وأما عدم الجناية والعوض فذلك أمور عدمية وذلك لا يمكن أن يكون بالفاعل.
  227. البحث الثالث
  228. في التماثل والاختلاف في الأكوان (1)
  229. البحث الرابع
  230. في تفاريع التضاد والتماثل
    1. ** الأول : قال مشايخ المعتزلة : متماثل الأكوان مختص بحكم من بين سائر المتماثلات ليس إلا له وهو استحالة وجوده والوقت واحد في محال متغايرة. وإنما يوجد في المحال على البدل مع اتحاد الوقت ، لاستحالة اجتماع الجواهر المتعددة في مكان واحد. أما غيره من المتماثلات فيمكن حصولها في وقت واحد لمحال متعددة كسوادين حلا جوهرين دفعة. ويختص أيضا بحكم آخر وهو صحة وقوع التمانع به (1) وذلك معقود في غيره ، لأنه يقع بالأمور المتضادة أو الجارية مجراها ، فان الخط المركب من ثلاثة أجزاء لو أراد أحدنا نقل أحد طرفيه إلى الأوسط وأراد القديم تعالى نقل الآخر إليه فمراده هو الواقع وتقع الممانعة لا بنفس الجوهر ، بل بالأكوان.
    2. ** الثاني : متضاد الأكوان إما أن تتنافى أو لا ، فالأول مثل الكون في المكان الثاني فانه ينفي الكون في المكان الأول ، والثاني كالكون في المكان الثالث بالنسبة إلى الكون في المكان الأول فانه لا ينفيه ، لأن نفيه حصل بالكون في المكان الثاني
    3. ** الثالث : المتضاد من الأكوان إما أن يثبت ضدا في الجنس ، كالكون في يرد أحدهما على الآخر فينفيه (1)، كالكون في المكان الثاني مع الكون في الأول. (2)
    4. ** الرابع : قالوا : إذا صح لنا تضاد الحركتين في جهتين بطل قول الفلاسفة : إن الجسم يتحرك دفعة واحدة حركتين متضادتين إحداهما بالذات والأخرى بالعرض (3)، لأنه يقتضي حصوله على حالتين متضادتين ، كفلك البروج المتحرك بذاته على التوالي وكحركة المحيط على خلاف التوالي ، وكذا الكواكب السيارة ، وكالمتحرك في السفينة على خلاف حركتها ، والنملة المتحركة على الرحى على خلاف جهتها.
    5. ** الخامس : ومنعوا من وصف الحركة بالسرعة والبطء (4) إلا باعتبار تخلل
    6. ** السادس : منع المشايخ حركة الجسم على الاستدارة ، لأن الأجزاء لا يصح تحريكها في سمت إلا على الحد الذي يصح ملاقاتها لغيرها ، ومتى تحركت دورا كان هناك من الوجه ما يصغر قدره عن الجزء ولا شيء أصغر من الجزء.
  231. البحث الخامس
  232. في بقاء الأكوان (1)
    1. ** الوجه الأول : الحركة لو بقيت لصارت سكونا. (1)
    2. ** الوجه الثاني : لو بقي السكون لانقلب الحسن قبيحا ، والتالي باطل لامتناع قلب الحقائق ، فالمقدم مثله.
    3. ** الوجه الثالث : لو بقيت الحركة لكانت قطعا للمكان في حال بقائها ، أو كانت تسمى حركة وهي باقية كما تسمى بذلك إذا كانت حادثة.
    4. ** تذنيب : قالوا : لو سأل سائل عن وجود الحركة في الجسم أتوجد في الأول أو في الثاني من مكانيه؟ أجبنا بأنه قد وجد فيه فينتقل به إلى الثاني فكان حال وجودها حال انتقاله إلى الثاني ، وتحقيقه أنه يوجد في الثاني من مكانيه. (1)
  233. البحث السادس
  234. في إدراك الأكوان
    1. ** الأول : قال في العسكريات : إن التفرقة هي باعتبار أن الجسم إذا تحرك عن مكانه وشغل غيره فإنا نشاهد الأول فارغا بعد أن كان غير مرئي لكون الجسم فيه ،
    2. ** الثاني : الجسم إذا تحرك انخرق شعاع الرائي بعد أن كان منفصلا عنه على حد الاستواء إذا تحرك يمنة ويسرة ويقصر شعاعه بعد استطالته إذا تحرك إلى خلف ، فالفصل بين حالات الجسم إنما هو باعتبار اضطراب حال الشعاع ولا يجب في من لا يعرف الشعاع أن لا يقع له هذا الفرق ، فإن طريق الحكم غير الحكم.
  235. البحث السابع
  236. في أن الأكوان مقدورة
  237. البحث الثامن
  238. في أن الكون يولد غيره
  239. البحث التاسع
  240. في التفريع على التوليد
    1. ** الوجه الأول : اختلف الشيوخ في توليد الكون في حالتي الحدوث والبقاء. وكلام أبي هاشم دال على أنه يولد في الحالين معا ، لكن شرط في توليده التأليف تجدد المجاورة ، وإلا لازداد صعوبة التفكيك فيه على الأوقات لتزايد التأليف ، وإذا لم يكن كذلك فلأجل أن التجاور فيه مستمر غير متجدد ، ومتى كان الجسم ملتئما متجاورا فثقلت (1) فيه مجاورة زائدة فالمنع بتبعها ، لأن التأليف يزداد. وكذا في اعتبار تجدد انتفاء الصحة ، لأن الكون لو وجد وكان انتفاء الصحة مستمرا غير متجدد لم يزدد الألم على ما كان ، فان اليد المجروحة لو سكنت في الجو وانتفاء الصحة على ما كان عليه لم يزد الألم فإن زاد فمنه تعالى.
    2. ** الوجه الثاني : لا يجوز مع تكامل شروط التوليد في الكون أن لا يقع مسببه ، لأن وجود عارض فيه لا يصح من حيث إن ما يولده الكون لا ضد له من تأليف وألم ، فإذا لم يوجد مسبب الكون فلفقد بعض الشروط بخلاف الاعتماد ، لأنه إذا ولد الكون فله ضد يصح حصوله فيمنع الاعتماد من التوليد ولا يحصل مسببه مع تكامل الشروط وإن صح أن يجعل وجود هذا الضد مما لا تكمل معه الشروط ، بل الشرط يحصل بانتفائه ، وإذا وجدت أكوان كثيرة في المحل وانتفت الصحة اشتركت في توليد الألم ، إذ ليس بعضها بالتوليد أحق من الآخر ، خلافا لأبي هاشم حيث قال : إنه متى انتفت صحة واحدة ولد بعضها دون بعض ، وإنما تجتمع علة التوليد إذا انتفت الصحة عن محال كثيرة. وهو غلط ، لفقد الاختصاص ، والشرط حاصل في الكل ، فلا وجه للتخصيص.
    3. ** الوجه الثالث : لا يولد الكون شيئا من الأجناس سوى الألم والتأليف. أما المعاني التي يمكن مفارقة الكون لها على كل وجه فلا شبهة في أنه لا يجري بينهما توليد. وإنما اشتبه الحال فيما لا يوجد عاريا عنه كالجوهر ، وتوليده عنه غير صحيح ؛ لأنا نقدر على الكون فلو ولده لقدرنا عليه ، لأن القادر على السبب قادر على المسبب.
    4. ** الوجه الرابع : المكان عند المشايخ هو ما منع من اعتماد الثقيل من النزول على وجه ثقله عند اعتماده عليه. وقال الكعبي : هو المحيط لغيره من جميع جوانبه. (1) وأبطلوه بأنه ليس في المتعارف تسمية القميص مكانا.
  241. البحث العاشر
  242. في القدرة على التحريك والتسكين
    1. ** تذنيبات
    2. ** الأول : قال بعض المشايخ : يجوز أن يتحرك الجسم حركات متوالية لا سكون فيها في جميع الأجسام. وجوزه الكعبي في الخفيف دون الثقيل. ولو قيل بالعكس كان أقرب ، فإنا إذا رمينا الخفيف لم نجد سرعة حركته كسرعة حركة الثقيل ، والمانع في الجو يمنع الخفيف بأكثر من منعه للثقيل ، ولا وجه يمكن الإشارة إليه من منع توالي الحركات في الثقيل إذا كانت الأحوال سليمة ولا عارض في الجو ، والذي بسببه يقع الفرق بين نزول الخفيف والثقيل هو الهواء الذي في الجو ، وإلا فلولاه لكان الحجر والريشة إلها بطان ينزلان معا ، إلا أن الهواء مانع للخفيف من النزول والثقيل يخرقه. هذا هو الصحيح عند مشايخ المعتزلة وإن كان أبو هاشم قد استبعده.
    3. ** الثاني : يصح من القديم تعالى تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة بأن يخترع فيه سكونا فيقف. (1) وقال الكعبي : إنه غير مقدور.
    4. ** الثالث : منع الكعبي (1) من صحة تحريك الله تعالى الثقيل بغير جاذب ولا دافع ، ومن صحة إيجاد الحركة مخترعة من غير سبب. وهو خطأ لاستغنائه تعالى عن الآلات والأسباب. ولأن الحركة وجودها مقصور على وجود المحل فيجب صحة وجودها من دون ما شرطه ، ولو لم يصح منه إيجاد الحركة مخترعة لما صح منه فعل الكون في حال حدوث الجوهر ، لأنه لا يقع إلا مخترعا.
    5. ** الرابع : اختلف الشيخان ، فقال أبو هاشم : يصح أن نحرك جسما باعتمادنا عليه من دون تحرك محل الاعتماد ، لكن هذا في أول الحركات أما إذا توالت
    6. ** الوجه الأول : لو جعل تحرك محل الاعتماد شرطا في توليده للحركة لوجب في حال حصول الاعتماد ثبوت الحركة ، فإن هذا واجب فيما هو شرط في التوليد ، ومعلوم أن محل الاعتماد لا يتحرك إلا بعد تحرك ما ماسه فينتقل إلى مكانه ، وحركة ما ماسه إنما تحصل عن الاعتماد في الثاني وحال حصولها يجوز أن يقدم الاعتماد بأن يكون مجتلبا ، فكيف يحتاج إليها؟
    7. ** الوجه الثاني : لو خلق الله تعالى صفحة من أجزاء لا تتجزأ في الجو ولا ثقل فيها وخلق جبلا فوقها لكان يهوى الجبل لا محالة ، ولو كان الأمر بخلاف ما قلناه ، لكان الجبل لا يتحرك إلا بتحرك هذه الصفحة حتى يحصل في مكانها وهي لا تتحرك إلا بعد حركة الجبل ، لأن حركته شرط في توليد اعتماده التحريك في غيره فيقتضي أن لا يتحرك واحد منهما وأن يقفا ، وهو باطل.
    8. ** الخامس : اختلف الشيوخ ، فقال أبو إسحاق وقاضي القضاة : يحتاج الواحد منا في حمل الثقيل وتحريكه إلى أن يفعل في كل جزء منه بقدر ما فيه وفي جميع الأجزاء من الثقل وجزاء آخر زائدا ، فإذا كان المحمول عشرة أجزاء من الثقل يحتاج أن يفعل في كل جزء إحدى عشرة حركة ، وكذا في تسكين الثقيل المنحدر. ومنع أبو هاشم هذه الزيادة وقال : يكفي أن يفعل في كل جزء بعدد ما في جميعه.
    9. ** السادس : إذا حركنا جسما كالحجر وغيره فكل أجزائه تتحرك (1)، خلافا للكعبي فإنه قال : إذا حرك لا تتحرك إلا الصفحة العليا منه دون ما بطن ، وذلك أن الكل من أجزائه يحصل في جهة سوى ما كانت فيه ، وإلا لشوهدت الأجزاء
    10. ** السابع : قال الكعبي : القادران إذا تعاونا على حركة جسم فهما محرك واحد
    11. ** الثامن : قالت الثنوية : إن الأرض ليست ساكنة بل هي هابطة دائما. (4) وهو باطل ، وإلا لما وصل الخفيف إليها فكنا إذا رمينا سهما أو حجرا خفيفا لا يصل إلى الأرض ، لأنها أثقل فحركتها تكون أسرع. (5)
    12. ** التاسع : قال الكعبي : الأرض خفيفة ، لقوله تعالى : ( 07 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) (2)، فأثبتت الجبال مؤثرة في وقوف الأرض فهي بأن تعينها على النزول أولى لو لا أنها خفيفة.
  243. المطلب الثاني
  244. في أنواع الكون
  245. النظر الأول
  246. ما يتعلق بأنواعه على الوجه الكلي
  247. البحث الأول
  248. في أعدادها
    1. ** الأول : الكون المبتدأ (1) حال حدوث الجسم.
    2. ** الثاني : الحركة.
    3. ** الثالث : السكون.
    4. ** الرابع : الاجتماع.
    5. ** الخامس : الافتراق.
  249. البحث الثاني
  250. في الاجتماع والافتراق
  251. البحث الثالث
  252. في ما يتعلق بألفاظ مستعملة هنا
  253. النظر الثاني
  254. في مباحث الحركة
  255. البحث الأول
  256. في تعريفها (1)
    1. ** الاعتراض الأول : تعريف الشيء بما هو أخفى منه ، فان كل أحد يتصور ماهية الحركة ويفرق بينها وبين السكون ويميز بين كون الجسم متحركا وبين كونه ساكنا ، وما ذكر تموه في التعريف لا يفهمه إلا الأذكياء.
    2. ** الاعتراض الثاني : الكمال الأول لا يفرض إلا لما يكون حدوثه على التدريج ، وسيأتي بطلانه. (3)
    3. ** الاعتراض الثالث : هب أن الحدوث يسيرا يسيرا غير ممتنع ، لكن الكمال الأول مما لا يمكن تصور ثبوته إلا في الشيء الذي يفرض حدوثه على سبيل التدريج فإن كان تصور الحدوث على التدريج متوقفا على تصور الحركة على ما يعتقد أصحاب أرسطو ، فقد فسد هذا التعريف. وإن لم يكن متوقفا عليه كان تعريف الحركة ابتداء بأنها الحدوث على التدريج أولى من هذه التطويلات.
  257. البحث الثاني
  258. في إمكان الحصول التدريجي
  259. البحث الثالث
  260. في تحقيق مفهوم الحركة
    1. ** الأول : الأمر المتصل المعقول للمتحرك الممتد في أول المسافة إلى آخرها.
    2. ** الثاني : كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى للمسافة بحيث أي آن فرضته
    3. ** أما الأول : فلا وجود له في الأعيان ، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها ، وإذا وصل فقد انقطعت الحركة وانتهت.
    4. ** وأما الثاني : فهو أمر موجود في الخارج مستمر ما دام الشيء يكون متحركا ، ولا حصول له في شيء من حدود المسافة إلا آنا واحدا ، فانه لو استقر في حد واحد أكثر من ذلك لكان ذلك الحد منتهى حركته فيكون حاصلا في المنتهى لا في المتوسط بين المبدأ والمنتهى ، وليس في هذه الحالة تغير أصلا ، بل قد تتغير حدود المسافة بالعرض ، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين من الوسط ، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه ولا بعد دخوله فيه بل هو متحرك ، لأنه متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط ، وهذه الصورة توجد في المتحرك وهو في آن ، لأنه يصح أن يقال في كل آن يفرض أنه في حد متوسط لا قبله ولا بعده فيه.
  261. البحث الرابع
  262. في أن الحركة وجودية (1)
    1. ** الوجه الأول : لو كانت الحركة موجودة لكانت إما أن تقبل القسمة دائما أو لا تكون كذلك. والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
    2. ** الأول : ذلك الجزء من الحركة يقع على مسافة منقسمة لما عرفت من بطلان الجوهر الفرد فتكون الحركة إلى نصفها نصف الحركة إلى كلها ، فذلك الجزء من الحركة منقسم.
    3. ** الثاني : لو قدرنا تركب المسافة من الأجزاء التي لا تتجزأ فإذا تحرك جزء من جزء إلى جزء آخر فالحركة إن حصلت حالة كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك عنه ، فهو محال لأنه حينئذ لأنه لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك إليه ، وهو
    4. ** الوجه الثاني : الحركة إما أن تكون عبارة عن المماسة الأولى ، أو عن المماسة الثانية ، أو مجموع المماستين ، أو انتقال الجسم من أحدهما إلى الآخر.
    5. ** الأول : أنهما لا يوجدان معا ، فإذا كانت الحركة عبارة عنهما وجب أن لا يكون للحركة وجود أصلا.
    6. ** الثاني : المماسة الأولى هي التي عنها الحركة ، والمماسة الثانية هي التي إليها الحركة ، والضرورة قاضية بأن الحركة ليست هي نفس ما عنه الحركة أو إليه الحركة. ولأنه لو كان كذلك لزم تتالي الآنات وتشافع النقط.
    7. ** والجواب : أن هذا استدلال في مقابلة الضرورة ، فلا يكون مسموعا.
  263. البحث الخامس
  264. في وجود السكون وباقي الأنواع
    1. ** الوجه الأول : لا شك في التقابل بين الحركة والسكون ، وهذا التقابل إنما يكون لو فهمنا من لفظ السكون الأمر العدمي لا الوجودي ، وذلك لأن المتقابلات يجب أن تكون حدودها متقابلة. فلا يخلو إما أن نحد الحركة أولا ثم نطلب للسكون حدا يقابل حدها أو بالعكس.
    2. ** الوجه الثاني : لكل حركة من الحركات سكون يقابلها ، فللنمو سكون يقابله وللاستحالة سكون يقابلها ، وكما أن السكون المقابل للاستحالة ليس هو الكيف المستمر بل عدم ذلك التغير ، فكذلك السكون المقابل للانتقال ليس هو الأين المستمر بل عدم التغير في الأين. (1)
  265. البحث السادس
  266. في الأمور التي تتعلق بها الحركة (1)
    1. ** الأول : المتحرك. (2)
    2. ** الثاني : المحرك. (3)
    3. ** الثالث : ما فيه الحركة. (4)
    4. ** الرابع : ما منه الحركة. (5)
    5. ** الخامس : ما إليه الحركة. (6)
    6. ** السادس : الزمان. (7)
    7. ** المسألة الأولى : في المتحرك
    8. ** المسألة الثانية : في المحرك
    9. ** الأول : لو كان الجسم متحركا لذاته لامتنع عليه السكون ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    10. ** الثاني : لو تحرك الجسم لذاته لكان كل جزء من أجزاء الحركة ثابتا ، لأن كل جزء معلول الجسم والجسم ثابت ومعلول الثابت ثابت ، فكل جزء مفروض في الحركة يكون ثابتا ، وإذا كان ثابتا لم يكن للجزء الآخر حصول ، فلا تكون الحركة موجودة ، فلو كان متحركا لذاته لم يكن متحركا.
    11. ** الثالث : لو كان الجسم متحركا لذاته فإما أن يكون له مكان يلائمه أو لا يكون ، فإن كان الأول وجب سكونه إذا حصل فيه ، وإلا لكان المطلوب بالذات مهروبا عنه بالذات ، هذا خلف ، وإذا سكن بطلت الحركة وذاته موجودة فلا تكون الحركة ذاتية ، لأن الذاتي يدوم بدوام الذات. وإن لم يكن له مكان ملائم لم يكن طالبا لشيء منها ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ، فلا يتوجه نحو شيء منها لذلك ، فلا يكون متحركا.
    12. ** الرابع : لو تحرك الجسم لانه جسم لكان كل جسم كذلك لاشتراك الكل في الجسمية ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله. وإن تحرك لأنه جسم ما فالمحرك هو تلك الخصوصية.
    13. ** الخامس : الجسم من حيث هو متحرك قابل للحركة ونسبة إليها بالإمكان ، ومن حيث هو محرك فاعل للحركة ونسبة إليها بالوجوب ، فتكون نسبة الجسم إلى الحركة بالوجوب والإمكان معا وهو محال ، لأن الوجوب والإمكان متنافيان فلا يجوز أن يكون القابل هو الفاعل ، فالمحرك غير المتحرك.
    14. ** السادس : المتحرك إذا حرك لم يخل إما أن يحرك لا بأن يتحرك أو بأن يتحرك ، فإن حرك لا بأن يتحرك فالمحرك غير المتحرك ، وإن حرك بأن يتحرك فتكون الحركة سابقة على نفسها لتقدم السبب على المسبب ، فإذا كان فعله للحركة بأن يتحرك كانت الحركة حال كونها علة موجودة بالفعل وحال كونها معلولة موجودة بالقوة ، فتكون الحركة بالقوة والفعل معا ، وهو محال.
    15. ** السابع : حركة الجسم تتوقف على حركة جزئه وجزؤه غيره فحركة الجسم تتوقف على حركة غيره والمتوقف على الغير ليس بالذات ، فحركة الجسم ليست بالذات.
    16. ** واعترض على الأول : (1) لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يتحرك لذاته ويمتنع عليه السكون؟ فإن ادعيتم بطلان الثاني في كل جسم ، منعناه. ولا دليل عليه سوى تماثل الأجسام وهو ممنوع ، فانا لم نشاهد سكون كل جسم ، بل البعض. وإن ادعيتم بطلانه في البعض ، فمسلم.
    17. ** وعلى الثاني : بالنقض بالطبيعة أيضا ، فانها ثابتة ولا يجب ثبات أجزاء الحركة.
    18. ** وعلى الثالث : بالنقض بالطبيعة أيضا فإنها تطلب بحركتها مكانا معينا وإذا وصلت إليه انقطعت الحركة ، فلم لا يجوز في الجسم ذلك؟
    19. ** وعلى الرابع : بمنع تماثل الأجسام ، فان كل جسم عندكم له مقدار هو كونه طويلا عريضا عميقا ، وله صورة جسمية هو امتداده القابل لهذه الأبعاد الثلاثة ، وله هيولى قابلة للصورة.
    20. ** وعلى السادس : بأنه لا يستلزم التقدم ، بل المصاحبة. ولا نقول : الذات تحرك نفسها بواسطة الحركة التي توجدها لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، بل النزاع في أن الذات باعتبار حقيقتها وماهيتها هل تكون علة لمتحركيتها؟ ولا يلزم من فساد قولنا : الذات توجب حركة نفسها بواسطة حركة نفسها ، بطلان قولنا : الذات لا توجب الحركة لنفسها. كما أنه لا يلزم من بطلان القول : بأن الأربعة لزوجيتها علة لزوجيتها ، فساد القول: بأن الأربعة لذاتها علة لزوجيتها.
    21. ** وعلى السابع : بالمنع من توقف حركة الجسم على حركة جزئه ، لأن الجسم إنما يكون له جزء بعد القسمة ، وقبلها لا جزء له ، وإذا لم يكن موجودا كيف
    22. ** المسألة الثالثة : في ما منه وما إليه
    23. ** المسألة الرابعة : في نسبة الحركة إلى المقولات (1)
    24. ** الأمر الأول : في مفهوم قولنا : في هذه المقولة حركة
    25. ** الأول : أن المقولة موضوع حقيقي لها.
    26. ** الثاني : أن الموضوع لها وإن كان هو الجوهر ، لكن بتوسط تلك المقولة. (2)
    27. ** الثالث : أن المقولة جنس لها ، وهي نوع لها.
    28. ** الرابع : أن يتغير الجوهر من صنف من تلك المقولة إلى صنف آخر تغيرا على التدريج.
    29. ** الأمر الثاني : في جنس الحركة (2)
    30. ** الوجه الأول : الحركة التغير على التدريج ، والتغير اتصاف الشيء بصفة بعد زوال صفة أخرى ، وذلك الاتصاف هو نفس الانفعال ، فإذن الحركة نفس مقولة أن ينفعل.
    31. ** الوجه الثاني : «أن ينفعل» إما أن يكون نفس الحركة أو نسبة الحركة ، فإن كان نفس الحركة فإما نفس الحركة المطلقة أو نفس حركة مخصوصة ، والأول يوجب أن تكون الحركة مقولة لأجل أن «أن ينفعل» مقولة ، والثاني يوجب أن تزيد المقولات على العشر (2)، لأنه ليس بعض أقسام الحركة بأن يجعل مقولة أولى من بعض.
    32. ** المسألة الخامسة : في المقولات التي تقع فيها الحركة
    33. ** المقام الأول : في وقوع الحركة في الكم
    34. ** الأمر الأول : الجسم مركب من المادة والصورة ، وليس للمادة حجم في ذاتها ولا مقدار مختص بها ، وإذا لم تكن مستحقة لمقدار معين كانت نسبة المقادير إليها واحدة ، وإلا كان لها في خاص ذاتها مقدار معين حتى يكون قابلا لما يساويه وغير قابل لما يفضل عليه ، ولما لم تكن الهيولى كذلك كانت قابلة لجميع المقادير ، فأمكن أن تخلع المادة مقدارا وتتصف بأزيد منه أو بأنقص فأمكنت الحركة الكمية فيه.
    35. ** الأمر الثاني : الجسم سواء قلنا : إنه مركب من المادة والصورة أو لا ، فان له مقدارا زائدا على حقيقته فيكون من حيث هو هو عديم المقدار فكانت نسبته إلى جميع المقادير واحدة. ولأن نصف الجسم البسيط وكله متساويان في الحقيقة متفقان في الطبع ومختلفان بالمقدار فمقدار النصف نصف مقدار الكل. والمتساويان في الطبيعة متساويان في قبول العوارض ، والمقدار من جملة العوارض ، فأمكن أن يتصف كل من النصف والكل بمقدار صاحبه من غير زيادة شيء إليه حتى يصير الجزء على مقدار الكل ولا نقصان شيء منه حتى يصير الكل على مقدار الجزء ، فأمكن التخلخل والتكاثف الحقيقيان.
    36. ** الأمر الثالث : القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماء (1)، فإما أن يكون قد وقع الخلاء وهو محال ، وإما أن يكون الجسم الكائن فيها تخلخل بالقسر الحامل إياه على تخلية المكان ، ثم كثفه برد الماء أو تكاثف بطبعه (2) فيرجع إلى
    37. ** الأمر الرابع : تصدع الأواني عند غليان ما فيها إما أن يكون بسبب حركة ما فيها ، أو بسبب حركة ما هو خارج عنها.
    38. ** الوجه الأول : الإناء إذا امتلأ بشيء لم يتسع لمالئ آخر حتى يثقبه ويشقه.
    39. ** الوجه الثاني : إذا كان الانشقاق بسبب زيادة وقد حصلت قبله وجب أن يحصل الانشقاق قبل أن يحصل الانشقاق ، وهو محال. إلا أن يقال : دخل شيء وخرج مثله فيكون الحجم في مقطع بحاله لم يزدد إلى وقت الانشقاق ، لكن يعود الإشكال بعينه في القدر الذي لما دخل لم يخرج مثله. وحيث بطلت هذه الأقسام ثبت أن الانشقاق إنما عرض لانبساط الحجم الذي فيه وازدياده لا بمداخلة جسم آخر فيه ، بل بواسطة سخونة الموجبة لانتشار حجمه وزيادة مقداره ، وهو المطلوب.
    40. ** النوع الثاني : النمو والذبول (1)
    41. ** الوجه الأول : الأجزاء الأصلية والزائدة باقية كل واحد على مقداره الذي كان ، نعم ربما تحرك كل واحد منها في أينه أو وضعه أو كيفه ، لكن ذلك في الحقيقة ليس حركة في الكم.
    42. ** الوجه الثاني : النامي إما أن يكون فيه شيء ثابت أو لا ، فإن كان فالثابت إما أن يكون هو الصورة فقط ، أو المادة فقط ، أو المجموع.
    43. ** الوجه الثالث : سلمنا أن في النامي شيئا محفوظا غير متبدل الذات ، لكن الحركة لا بد لها من متحرك باق في جميع زمان الحركة ولا بد من تغير حاله ، فالمتحرك هنا إما أن يكون هو الأصل وهو لم يتغير حاله ، لأنه (2) بعد النمو وقبله على حالة واحدة. وإما أن يكون هو الجملة والمجموع الحاصل ، فالجملة حصولها عند نهاية الحركة والمتحرك لا بد وأن يكون موجودا من ابتداء الحركة إلى انتهائها.
    44. ** الوجه الرابع : سلمنا وجود شيء محفوظ الذات متبدل الصفة ، لكن ذلك المتبدل (3) ليس بحركة ، لأن الحركات إنما تكون بين المتضادين والصغير والكبير ليسا بمتضادين.
    45. ** والجواب عن الأول : أن يقال : الأصل والزيادة لا تنافي الحركة ، فإن انضمام الزيادة إلى الأصل يفيد الأصل مقدارا زائدا إذا اتحدت به ولا نعني بالحركة في النمو إلا ذلك.
    46. ** وعن الثاني : أن في النامي أجزاء أصلية غير متبدلة وهي الحافظة للصورة النوعية المتشخصة ، وأجزاء متبدلة وهي أسباب لظهور كمالات تلك الصورة.
    47. ** وعن الرابع : (4) بما تقدم من أن المبدأ والمنتهى لا يجب أن يكونا متضادين ، بل يكفي في ذلك نوع من التقابل.
    48. ** المقام الثاني : في وقوع الحركة في الكيف
    49. ** القسم الأول : الانفعالات والانفعاليات (1)
    50. ** الشرط الأول : (2) أن حواملها قد تتغير فيها مع بقاء طبائعها النوعية ، فان التغير لو لم يثبت لم تتحقق الحركة التي هي عبارة عن تغير ما ، وبقاء الطبيعة لو لم يتحقق حالة التغير لم يكن ذلك حركة ، بل كونا وفسادا.
    51. ** الفرقة الأولى : الذين أنكروا الاستحالة والكون (5) معا فزعموا أنه لا يوجد شيء من الأجسام بسيطا على صرافته بل كل جسم يوجد فانه يكون ممتزجا من كل
    52. ** الفرقة الثانية : زعموا أن الجسم البارد إذا صار حارا فذلك لأنه تدخل فيه من الخارج أجزاء نارية ، وإذا اختلطت بالبارد أحس شيء متوسط بين الحار
    53. ** فالمذاهب الباطلة ثلاثة :
    54. ** المذهب الأول : الكمون ، ويدل على إبطاله وجهان : (2)
    55. ** الوجه الأول : الكمون إما أن نعني به المداخلة ، أو معنى آخر غيره. والأول باطل لما ثبت (3) من استحالة تداخل الجسمين. ثم لو جوزنا ذلك فهاهنا إما أن يكون مع كل جزء من الماء جزء من النار مداخل فيه ، وإما أن لا يكون كذلك بل يكون البعض دون البعض. والثاني لا يخلو إما أن تكون الأجزاء الخالية عن مداخلة النار فيها قابلة للسخونة ، أو غير قابلة لها. والأول يقتضي وجود الاستحالة. والثاني يقتضي أن نحس ببعض أجزاء الماء في غاية البرد وبعضها في غاية السخونة. وأيضا فليس البعض بذلك أولى من البعض مع اتحاد طبيعة الأجزاء. وأما إن وجد مع كل جزء في الماء جزء من النار ، فلا يخلو إما أن تنكسر
    56. ** الوجه الثاني : ظهور الكامن إما أن يكون بسبب خارجى أو لا بسبب خارجي. فإن لم يكن بسبب خارجي بل بطبيعته وذاته وجب أن يكون ظاهرا أبدا. وإن كان بسبب خارجي فذلك السبب إما أن يفيد تلك الأجزاء الكامنة قوة بها
    57. ** المذهب الثاني : الورود وتدل على بطلانه وجوه : (1)
    58. ** الوجه الأول : إذا ألقينا نارا يسيرة جدا في جبل من الكبريت عظيم جدا ثم بعدناها عنه بسرعة فان الجبل يشتعل كله نارا ولو كان ذلك بالورود من دون الاستحالة لم يكن أكثر من تلك الشعلة الملقاة من (2) النار.
    59. ** الوجه الثاني : الجمد إذا وضع على شيء برده ، فإن كان لتخلل أجزاء جمدية نافذة في ذلك الجسم من غير أن يطرد شيئا من أجزاء الجسم الأول وجب أن يزداد حجمه عند البرودة ، وإن طرد مثل نفسه وجب أن لا ينتقص الحجم عما كان ، لكن الشيء إذا برد انتقص حجمه عما كان ، وإن طرد أكثر من نفسه لم يعد إلى الحجم الأول إلا بمخالطة حار أكثر من البارد النافذ حتى يعود إلى الحجم الأول ، فيكون البارد أقوى في التأثير من الحار وهو باطل على مذهبهم.
    60. ** الوجه الثالث : (2) الأجزاء النارية إذا نفذت في الماء فلا بد لذلك النفوذ من سبب ، فإن كان لقوة طبيعية وجب أن يكون ذلك في جهة واحدة. وإن كان سببا خارجيا فذلك الخارجي كيف يسبلها (3) عن مجاورة مشاكلاتها ويخلطها بضدها؟
    61. ** الوجه الرابع : السخونة قد تحدث عند الحركة العنيفة فيما يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير حضور نار غريبة يمكن نفوذها في المتسخن ، كالجسم اليابس الصلب إذا ماس مثله (4) مماسة عنيفة وحك أحدهما بصاحبه حكا شديدا فإن المحكوك يتسخن وقد يحترق من غير وصول نار غريبة إليه.
    62. ** الوجه الخامس : إذا وضعنا جسمين مائعين متشابهين في إناءين أحدهما مستحصف مستحكم الجرم كالنحاس ، والآخر متخلخل في الوضع مشتمل على فرج صغيرة ومسامات ضيقة كالخزف ثم نسخنهما بنار واحدة نسبتها إليهما في التأثير واحدة فان الذي في المستحصف يتسخن قبل الذي في المتخلخل وأشد منه ، ولو كان التسخن بالنفوذ لانعكس الحال (3) لسهولة النفوذ فيه دون الآخر ، وليس كذلك.
    63. ** الوجه السادس : إذا ملأنا إناء ماء وصممنا (4) رأسه جدا وسخناه لم يمتنع عن التسخن التام بواسطة شد رأسه المانع من خروج شيء منه بحيث تدخل عوضه الأجزاء النارية مع امتناع دخول شيء يعتد به فيه إلا بعد خروج شيء عنه لامتناع التداخل ، وليس كذلك.
    64. ** الوجه السابع : القمقمة إذا ملئت ماء وشد رأسها شدا محكما ووضعت في نار قوية فانها تنشق بعد صيرورة أكثر ما فيها نارا وتصيح صيحة هائلة تنفر عنها الدواب ، وهي من حيل السحارين (1)، فحدوث السخونة والنار داخلها مع امتناع دخول النار فيها وخروج الماء منها يدل على الاستحالة والكون معا.
    65. ** الوجه الثامن : (2) الجمد يبرد ما يوضع فوقه ، والأجزاء الباردة لا تتصعد بالطبع وتنفر عن الحار فلا تتحرك إليه بالطبع ، ولا قاسر هناك ، فإذن هو للاستحالة.
    66. ** الوجه التاسع : الإنسان يغضب فتتسخن بشرته من غير وصول نار إليه. (5)
    67. ** وأما المذهب الثالث : (2) فيدل على إبطاله : أن الماء إذا سخن فان أجزاءه إن كانت متشابهة لم يتميز بعضها عن البعض في استحقاق قبول الأثر ، إلا (3) لأجل أن القريب أولى لقبول الأثر من البعيد فكان يجب إذا ظهرت السخونة أن يظهر كل السخونة في بعض الماء حتى يصير بعضه كالنار ويبقى الباقي على كمال برودته ، لكن الأمر بخلافه فانه يظهر بعض السخونة في كل الجسم على سبيل التشابه وتظهر في الكل ضعيفة ثم تشتد.
    68. ** الشرط الثاني : للحركة في الكيف (2)
    69. ** : أن يكون تبدل هذه الكيفيات لا تقع
    70. ** القسم الثاني : في باقي أنواع الكيف
    71. ** المقام الثالث : في الحركة في الأين والوضع (1)
    72. ** المقام الرابع : في امتناع وقوع الحركة في الجوهر (1)
    73. ** النظر الأول : في إثبات الكون والفساد. يدل على ذلك نوعان :
    74. ** الوجه الأول : أنا سنبين أن ما يصح عليه الكون والفساد (2) تصح عليه الحركة المستقيمة ، وتنعكس (3) إلى قولنا : بعض ما تصح عليه الحركة المستقيمة ، يصح عليه الكون والفساد. (4)
    75. ** الوجه الثاني : اختصاص جزء معين بجزء معين من حيزه ليس لطبيعته ، لأنا نشاهد انتقال الأجزاء المتساوية ، وحصولها بسبب ناقل نقله إلى ذلك الموضع ، وهو باطل لأن القسري بعد الطبيعي فلو قدرنا عدم الناقل فلا بد من سبب لحصولها في الأحياز ، فبقي أن العمدة فيه أن الجزء المعين كان في ابتداء تكونه في حيز يختص حدوثه عن العلل واستمر بعد ذلك فيه وهذا إنما يعقل إذا كانت صورها حادثة.
    76. ** النوع الثاني من الأدلة : الاعتبارات الحسية
    77. ** الأمر الأول : أنا إذا أخذنا قدحا ووضعناه على جمد وجعلنا رأسه خارجا مسدودا فانه يبرد وتحدث على أطراف الاناء قطرات وتجتمع في الإناء قطرات كثيرة ، فهذه القطرات هواء تكونت ماء ، لأن الندى الذي يوجد هناك : إما أن يتكون من الهواء ، وهو المطلوب. أو لا يتكون منه ، بل إما أن يجتمع من الهواء المطيف به على ما ذهب إليه منكروا الكون والفساد بين الهواء والماء كالشيخ أبي البركات (1) وغيره. أو يترشح مما في داخله.
    78. ** والثاني : وهو أن يقال : الندى يترشح مما في داخل الآنية فهو باطل لوجوه :
    79. ** الوجه الأول : قد يوجد الندى من غير أن يكون فيه ماء ، بل بسبب وجود الجمد الذي لم يتحلل بعد ، بل كلما كان الجمد أبعد من التحلل كان هذا المعنى أكمل.
    80. ** الوجه الثاني : يلزم أن لا يوجد الندى إلا في موضع الرشح ، لكن الوجود يكذبه فانه يوجد فوق ذلك الموضع مع أن الجمد يسفل منه.
    81. ** الوجه الثالث : لو كان ذلك للرشح لكان ظهور الندى مع حرارة الماء أولى وأكثر ، لأن الحار ألطف وأقبل للرشح لرقة قوامه ، وليس كذلك.
    82. ** الأمر الثاني : تكون السحاب المتولد في قلل الجبال دفعة (2)، وذلك لأنه قد شوهد الهواء الصافي أصفى ما يكون ثم ينعقد دفعة من غير بخار صعد إليه أو ضباب ينساق إليه أو سحاب يأتي إليه من موضع آخر ، ثم ينزل ذلك السحاب ثلجا ، ومقدار ذلك رمية في رمية ثم يعود الهواء صافيا ثم ينعقد مرة أخرى ويدوم ذلك إلى أن يتصل (3) من هذا الوجه على تلك البقعة ثلج عظيم ، وليس ذلك إلا
    83. ** تذنيب : قالوا لما ثبت تكون كل واحد من صاحبه ثبت أن بينها (1) هيولى مشتركة تخلع صورة كل واحد منها (2) بسبب تجدد استعداد مناسب للصورة الجديدة وتلبس تلك الصورة فيتكون ذلك الذي صورته متجددة وتفسد الصورة المخلوعة وتعدم عن ذلك الجسم ، فلهذا أثبتوا الهيولى مشتركة في العناصر دون الأفلاك.
    84. ** المقام الخامس : في أن الصور الجوهرية لا تحدث بالحركة
    85. ** الوجه الأول : الصورة الجوهرية غير قابلة للاشتداد والتنقص ، وكل ما يكون غير قابل للاشتداد والتنقص فانه لا يحدث على التدريج بل يحدث دفعة واحدة.
    86. ** الوجه الثاني : وجود الحركة يتوقف على وجود المتحرك بالضرورة ، فانه لا يعقل قيام الحال في غيره مجردا عن ذلك الغير ، والمادة وحدها غير موجودة فلا تقع الحركة في الصور ، لأن المادة لما لم يكن لها وجود بدون الصور لم يمكن أن تتحرك في الصور ، فإن الحركة في الصور إنما تكون بتعاقب صور لا توجد واحدة منها أكثر من آن ، وعدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات. فإذن ليس يبقى شيء من الذوات زمانا وكل متحرك فانه باق في زمان الحركة. فإذن ليس شيء من هذه الذوات متحركا. ولا ينتقض ذلك بالحركة في الكيف كما انتقض الوجه الأول ، لأن عدم الكيفية لا يوجب عدم الذات بل تبقى الذات محفوظة في جميع زمان تغير الكيفيات.
    87. ** الوجه الثالث : أورد الشيخ حجة أخرى وبين ضعفها (4)
    88. ** المقام السادس : في نفي الحركة عن باقي المقولات (2)
  267. البحث السابع
  268. في أن المقابل للحركة أي سكون هو؟ (1)
    1. ** الأمر الأول : الجسم الذي يمتنع خروجه عن حيزه مثل كليات الأفلاك والعناصر فإنها غير متحركة عن مكانها وهو ظاهر ؛ ولا ساكنة أيضا ، لأن السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك والكليات ليس من شأنها أن تتحرك فلم تكن ساكنة ، بل ثابتة في أحيازها لا ساكنة ولا متحركة.
    2. ** الأمر الثاني : الجسم إذا لم يماسه محيط واحد أكثر من آن واحد كالحجر الواقف في الماء الجاري والطير في الهواء بحيث لا يحيط به سطح من الماء والهواء أكثر من آن واحد فذلك الجسم غير متحرك لعدم تبدل أوضاعه بالنسبة إلى الأمور الخارجة عنه ؛ ولا ساكن أيضا ، لأنه غير ثابت في مكان واحد زمانا.
    3. ** الأمر الثالث : الآن الذي هو ابتداء الحركة وانتهاؤها لا يكون الجسم فيه ساكنا ولا متحركا.
  269. البحث الثامن
  270. في أحكام الحركة
    1. ** المسألة الأولى : في انقسام الحركة (1)
    2. ** المسألة الثانية : في معنى كون الحركة لها أول (1)
    3. ** الوجه الأول : بمعنى الطرف ، وهو الذي يطابق طرف المسافة وطرف (2) الزمان. وأول الحركة بهذا المعنى ليس بحركة ، كما أن طرف المسافة نقطة وليس جسما ، وطرف الزمان آن ليس بزمان ، لأن كل حركة فعلى مسافة منقسمة وفي زمان منقسم فتكون منقسمة فيستحيل حصولها في طرف الجسم الذي لا ينقسم وفي الآن.
    4. ** الوجه الثاني : إذا عرضت قسمة للحركة بالفعل أو بالفرض كان الجزء المتقدم في هذه القسمة أول أجزاء الحركة ، وهذه الأولية وضعية لا حقيقية.
    5. ** الوجه الثالث : اعتقد قوم أن للأجسام حدا في الصغر إذا انتهت إليه لا تقبل الانقسام مع بقاء طبائعها النوعية ، فالحركة أيضا لها حد في الوجود بحيث يمتنع أن توجد حركة مفردة أصغر منها زمانا وإن كان يجوز في التوهم وجود ما هو أصغر منها دائما لاحتمالها التجزية بتجزية الجسم لكنها لا تخرج إلى الفعل. فإذن كل حركة فان الجزء الذي يساوي فيها أصغر الحركات بهذا المعنى وهو أول تلك الحركة ، لكن هذا إنما يكون إذا كان هناك حركات غير متصلة متتالية ويكون تقدمها على الصفة المذكورة. وأما إذا كانت متصلة واحدة فلا يوجد فيها (3) جزء
    6. ** المسألة الثالثة : في أن ما لا ينقسم هل تصح عليه الحركة؟ (1)
    7. ** الوجه الأول : ما لا ينقسم لا تكون له أطراف ولا حدود فلا يكون جانب منه يلي المقصد وجانب آخر يلي المهرب وإذا كان كذلك لم يكن له اختلاف أوضاع ، فلم تصح الحركة عليه.
    8. ** الوجه الثاني : كل متحرك فإنه يتحرك أولا مثل نفسه وبعد ذلك مثله إلى أن تفنى المسافة ، فلو كان ما لا يتجزأ يتحرك لزم تركب المسافة من نقط متتالية ، وهو محال.
    9. ** المسألة الرابعة : في المناسبات بين المتحرك والمسافة والزمان (1)
  271. البحث التاسع
  272. في تقاسيم الحركة
  273. النوع الأول
  274. تقسيم الحركة باعتبار الوحدة وعدمها
    1. ** المسألة الأولى : في الوحدة الشخصية للحركة (1)
    2. ** المسألة الثانية : في الوحدة النوعية والجنسية للحركة (1)
    3. ** المسألة الثالثة : في أن المستديرة أولى بالوحدة من غيرها (1)
    4. ** الأول : المكانية إما طبيعية أو قسرية أو إرادية ، فإن كانت طبيعية لم تتشابه أحوالها فانها في مبدأ حالها تكون ممنوة بالعائق الكبير فإذا قاربت المقصد اشتدت باعتبار قلة المعاوق. وإن كانت قسرية اشتدت في الوسط زيادة على الطرفين على ما يأتي. والإرادية غير الدورية تختلف أحوالها باختلاف الإرادات فانها كالطبيعية في أنها تشتد أخيرا ، لأن الطالب قد يخيل قلة المعاوقة فاشتد طلبه لينال غرضه بسرعة.
    5. ** الثاني : الواحد يكون تاما والناقص بعض الواحد ، والأولى بالتام (3) هو المستدير ، لأن الزيادة عليها غير ممكنة لذاتها فان الدورة إذا تمت لم يمكن الزيادة عليها ، بل ربما تكررت. وأما المستقيمة فانها إذا تمت لم يمكن تمامها ، لأن الزيادة عليها غير معقولة ، بل لأن المسافة انتهت وانقطعت كقطر العالم.
  275. النوع الثاني
  276. تقسيم الحركة باعتبار السرعة والبطء (1)
    1. ** المسألة الأولى : في سبب بطء الحركات وسرعتها (2)
    2. ** الوجه الأول : لو كان بطء الحركات لتخلل السكنات لوجب أن لا بظهر للحس أشد الحركات فضلا عن أضعفها ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    3. ** الوجه الثاني : أنا نشاهد أن الجسم كلما كان أثقل كانت حركته إلى أسفل أشد وأسرع ، فلو فرضنا جسما بلغ ثقله إلى حيث خلا عن السكنات فإن حركته تكون في غاية السرعة بحيث لا يمكن الزيادة عليها ، فإذا فرضنا أن ثقله زاد فإن كانت حركته أسرع كانت الأولى أبطأ بالضرورة مع عدم تخلل السكنات فيها ، فلا يكون بطء الحركات لتخلل السكنات. وإن كانت مساوية لم يكن للثقل الزائد تأثير فيكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، هذا خلف.
    4. ** الوجه الثالث : إذا غرزنا خشبة في الأرض والشمس في أفقها الشرقي (1) وقع
    5. ** الوجه الرابع : إذا رمينا حجرا إلى فوق فتلك الحركة لها (1) علة هي قوة قسرية حصلت من الرامي في المتحرك فإذا كانت القوة محركة والهواء قابل للانخراق وجب أن تستمر تلك الحركة ولا يعرض في شيء من الأحياز توقف وسكون ، لتساوي الأحياز وليس في بعضها ما يقتضي التوقف والسكون.
    6. ** المسألة الثانية : في أن اختلاف السرعة والبطء ليس اختلافا في الماهية (3)
    7. ** الوجه الأول : السرعة والبطء يقبلان الشدة والضعف ولا شيء من الفصول يقبل ذلك (1)، فلا شيء من السرعة والبطء بفصل.
    8. ** الوجه الثاني : الجنس الواحد من الحركة المستقيمة تنقسم إلى الصاعدة والهابطة وتنقسم أيضا إلى السريعة والبطيئة وهاتان القسمتان ليستا مرتبتين حتى يكون عروض إحداهما لذلك الجنس بواسطة الأخرى ، بل هما تعرضان أولا لذلك الجنس ، والجنس الواحد لا يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل أحدهما ، فإذا كان الانقسام بالصعود والنزول انقساما بالفصول كان الانقسام بالسرعة والبطء انقساما بغير الفصول.
    9. ** المسألة الثالثة : في أن مقولية السرعة على المستديرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوي (2)
    10. ** المسألة الرابعة : في التقابل بين السرعة والبطء (1)
    11. ** المسألة الخامسة : في انحصار شدة السرعة والبطء بين طرفين (1)
  277. النوع الثالث
  278. التقسيم إلى المطابق وعدمه (1)
  279. النوع الرابع
  280. التقسيم إلى المتضاد وغيره
    1. ** المسألة الأولى : في تحقق تضادها (1)
    2. ** المسألة الثانية : في علة تضاد الحركات (3)
    3. ** المسألة الثالثة : في أن تضاد الحركات ليس للحصول في الأطراف بل للتوجه إليها (2)
    4. ** المسألة الرابعة : في أن الحركتين الطبيعيتين المختلفتي المأخذ هل تختلفان أم لا؟ (2)
    5. ** المسألة الخامسة : في عدم التضاد بين الحركات المستقيمة والمستديرة (2)
    6. ** المسألة السادسة : في أن الحركات المستديرة غير متضادة (1)
    7. ** المسألة السابعة : في تضاد السكنات (1)
  281. النوع الخامس من التقسيم
  282. التقسيم إلى المستديرة والمستقيمة (1)
    1. ** المسألة الأولى : في أنه هل يجب بين الحركات المستقيمة سكون أم لا؟ (2)
    2. ** الوجه الأول : الجسم إذا كان واصلا إلى غايته في الحركة وانتهى انتقاله عند غاية فانه يصل إليها في آن ، ثم إذا فارق تلك الغاية وجب أن يفارقها في آن آخر لامتناع اتحاد آني الوصول والمباينة ، والآنان يستحيل تتاليهما بل لا بد بينهما من زمان ، فالجسم في ذلك الزمان ساكن لأنه غير متحرك عن تلك الغاية ، وإلا لم تكن تلك نهاية الحركة ، هذا خلف. ولا إليها لانه واصل فيكون بالضرورة ساكنا. وهذه الحجة في غاية الرداءة على أصلهم ؛ لأن الوصول وإن كان آنيا لكن المفارقة حركة لا توجد في آن بل إنما توجد في زمان ولا يجب أن يكون طرف ذلك الزمان مشتملا على ما اشتمل عليه ذلك الزمان بل يمتنع ذلك ، فان طرف زمان الحركة لا يمكن أن توجد فيه حركة ، لأن الحركة إنما توجد في الزمان لا في الآن ، فطرف زمان المباينة هو آن الملاقاة والاتصال ولا استحالة فيه.
    3. ** الوجه الثاني : لو جاز اتصال الحركة الصاعدة بالهابطة لحدثت منهما حركة واحدة بالاتصال فتكون الحركتان المتضادتان واحدة ، وهو محال.
    4. ** والجواب : المنع من استحالة الاتحاد ، فان المراد به اتحاد الأطراف وهو ثابت هنا. ولا استبعاد في عروض الوحدة للمتضادين فان السواد والبياض متضادان وهما واحد بالحس. ولأن الخطين المحيطين بالزاوية لا يجب أن يكونا خطا واحدا لأجل وجود الحد المشترك فيهما بالفعل بل بالقوة ، فكذا الحركتان لا يجب وحدتهما لوجود الحد المشترك بالفعل.
    5. ** الوجه الثالث : لو اتصلت الحركتان لكان غاية الصاعد العود إلى ما عنه صعد ، فيكون المهروب مقصودا من وجه واحد.
    6. ** والجواب : أن هذا إنما يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدتهما ، فأما إذا لم يكن كذلك لم يلزم ما قالوه.
    7. ** الوجه الرابع : لو أمكن أن يستمر التسود إلى التبيض من غير أن يقع بينهما زمان كانت القوة على التسود بعينها قوة على التبيض ، فالأبيض إذا أخذ في التسود كانت قوته على التسود قوة على التبيض فتكون في الأبيض قوة على البياض ، وهو محال.
    8. ** والجواب : الجسم عند كونه طالبا للبياض لا يأخذ في التسود ، لأن التسود آخذ من طبيعة السواد وطلب له وذلك لا يوجد مع طلب البياض بل ذلك إنما يوجد بعد الابيضاض وانتهاء طلبه. فلا يلزم من قول من يقول : القوة على التسود بعينها قوة على التبيض أن تكون في الأبيض قوة على البياض.
    9. ** الوجه الأول : لو وقف الحجر بين حركتين لما كان رجوعه دائما ولا أكثريا ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
    10. ** الوجه الثاني : لو فرضنا صعود خردلة وحال سكونها نزل جبل عظيم من فوق لزم أن يقف ذلك الجبل في الهواء حتى تأخذ الخردلة ما تستحقه من السكون ، والضرورة قاضية ببطلانه.
    11. ** المسألة الثانية : في أن الحركة الدورية ، هل يجب أن تكون إرادية؟ (2)
    12. ** المسألة الثالثة : في أن الحركة المستديرة أقدم (2)
    13. ** المسألة الرابعة : في نسبة الحركة الدورية إلى الحوادث (2)
    14. ** المسألة الخامسة : في أنه لا يجتمع في الجسم مبدأ الاستقامة والاستدارة (1)
  283. النوع السادس من التقسيم
  284. التقسيم إلى ما يكون بالذات وبالعرض
    1. ** المسألة الأولى : في تحقيق هذه القسمة (1)
    2. ** المسألة الثانية : في أن الحركة ليست طبيعية مطلقا (1)
    3. ** المسألة الثالثة : في غاية الحركة الطبيعية (1)
    4. ** تنبيه : (5) قد عرفت بالوجدان أن الجسم إذا كان خارجا عن مكانه الطبيعي فانه يتحرك إليه ويطلبه ويهرب عن غير الطبيعي.
    5. ** المسألة الرابعة : في أقسام الحركة القسرية (1)
    6. ** المسألة الخامسة : في سبب الحركة القسرية (2)
    7. ** الأول : قول من يقول : الهواء المتقدم ينعطف إلى الخلف فيدفع المرمي بقوة.
    8. ** الثاني : قول من يقول : القاسر يدفع الهواء والمرمي معا ، لكن الهواء ألطف فيندفع أسرع فيجذب معه الجسم الموضوع فيه.
    9. ** الثالث : قول من قال : المحرك يفعل حركة وتلك الحركة تولد حركة أخرى ، وهلم جرا.
    10. ** الرابع : قول من قال : المحرك يفيد المتحرك قوة محركة إلى جهة مخصوصة ، ثم إن تلك القوة لا تزال تضعف لمصادمات الهواء المخروق إلى أن تصير مغلوبة (2) للطبيعة فتستولي الطبيعة ويعود الجسم إلى حيزه الطبيعي.
    11. ** الوجه الأول : أن حركة الهواء لو كانت أسرع من حركة السهم كان نفوذه في الحائط أشد من نفوذ السهم فيه ، والتالي باطل بالوجدان. ولأن الهواء تدفعه الأجسام القائمة في وجهها ، وأما السهم فقد نفذ.
    12. ** الوجه الثاني : الهواء إنما يمانع الثقال المحمولة (2) فيه عن الرسوب بحركة شديدة يصير بها مقاوما لخرق الثقل ، والرياح إذا هبت على أغصان الشجرة هشمتها مع أنها (3) لا تحمل السهم لو وضع فيها ، فالهواء الذي ينقل الحجر الكبير إذا كان اجتيازه (4) بقرب الأجسام الصغار لزم أن يكسرها ، ولما لم يكن
    13. ** الأول : القوة المحركة إلى فوق هي صورة النار فلو وجدت في الحجر هذه القوة لكانت عرضا في الجوهر وقد كانت جوهرا في النار فيكون الشيء الواحد عرضا وجوهرا ، وهو محال.
    14. ** الثاني : لو أفاد المحرك قوة لكان كمال فعلها في الابتداء ، والتالي باطل بالوجدان ، لأن الحركة القسرية تشتد في الوسط ، والشرطية ظاهرة.
    15. ** وأجيب عن الأول : بأن ذات القوة وإن بقيت كما كانت ، لكن الهواء عند التموج ربما تلبد فصار بحيث لا ينخرق بالسهولة ، كالماء إذا حاولنا تفريق اتصاله سريعا فانه ربما عسر ذلك ، وحينئذ يرجع الحجر.
    16. ** وعن الثاني : بمنع وجوب حصول المعادلة.
    17. ** المسألة السادسة : في بقايا مباحث هذا النوع (1)
    18. ** الأول : ظاهر كلام الشيخ يدل على أن ماهية العلة القسرية هو الميل ، فإنه قال : «أصح المذاهب مذهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا من المحرك». (2)
    19. ** الثاني : اشتهر عند الحكماء أن للفلك طبيعة خامسة (2)، ثم نفوا بالدليل الطبيعة عنه ، فتأولوا الإطلاق بوجهين :
    20. ** الوجه الأول : تلك الحركات ليست مخالفة لمقتضى طبيعة أخرى لتلك الأجسام ، فإن مبدأ تلك الحركة وإن لم تكن طبيعية لكنه شيء غريب عن ذلك الجسم فكأنه طبيعة.
    21. ** الوجه الثاني : تحريك القوة إنما يكون بواسطة الميل على ما عرفت ، فمحرك الحركة الأولى لا يزال يحدث في ذلك الجسم ميلا بعد ميل وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة لأنه ليس بقسر ولا إرادة ولا أمر حصل من الخارج ، ولا يمكنه أن لا يحرك أو يحرك إلى غير تلك الجهة ، ولا هو أيضا مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم فإن سميت هذا طبيعة كان لك أن تقول : إن الفلك لا يتحرك بالطبيعة.
    22. ** الثالث : في الحركة التي من تلقاء المتحرك تفسيران : (3)
    23. ** التفسير الأول : قيل : إنها الحركة الصادرة عن مبدأ في جسم المتحرك من شأنه أن يفعل أفعالا مختلفة. فالنبات على هذا التفسير متحرك من تلقاء نفسه. والفلك ليس كذلك، إذ ليس من شأنه أن يتحرك إلى جهات مختلفة.
    24. ** الرابع : (3) كل جسم لا يكون فيه مبدأ ميل فإن حركته يجب أن تقع لا في زمان ؛ لأن كل جسم ميله إلى مكان أشد فتحريكه عن مكانه أصعب لامتناع أن يكون الشيء مع العائق كهو لا مع العائق ، فلو قدر جسم لا ميل فيه وتحرك لم تقع حركته في زمان ، لأنا لو حركنا جسما آخر ذا ميل إلى مكان وقعت حركته في زمان أطول من الأول بسبب الميل الذي هو معاوق ، فلو قدرنا جسما فيه عشر الميل الأول وجب أن يكون زمان تلك الحركة عشر زمان الأولى ، لكن زمان حركة عديم الميل أيضا عشر زمان الأولى فيتساوى زمانا عديم الميل وواجده. بل لو
    25. ** الخامس : في الحركة التي بالعرض. (3)
    26. ** السادس : (1). ظن بعض القدماء من الحكماء أن التحريك عبارة عن نسبة الحركة إلى الفاعل ، والتحرك عبارة عن نسبتها إلى المنفعل ، وهو باطل ؛ لأن نسبتها إلى الشيء وصف لها لغيرها والتحريك وصف الفاعل. فإذن التحريك نسبة للفاعل إلى الحركة ، والتحرك نسبة المنفعل (2) إليها وإن كانت نسبتهما إليها لا تنفك من نسبتها إليهما.
    27. ** السابع : في أحوال العلل المحركة (3)
    28. ** الثامن : في التناسب بين المحركات والمتحركات (2)
    29. ** خاتمة : تشتمل على بقايا مباحث الزمان. (2)
    30. ** الأول : قد عرفت الخلاف في ماهية الزمان (3)، وأن بعضهم جعله واجبا
    31. ** والجواب : استحالة عدم الزمان بعد وجوده لا يستلزم وجوبه الذاتي ، بل إنما يستلزم الوجوب الذاتي استحالة عدمه مطلقا ، لكن الزمان ليس كذلك بل استحالة عدمه مشروطة بسبق وجوده بحيث تتحقق البعدية المتوقفة على الزمان. فالغلط نشأ لهؤلاء القوم من باب إغفال توابع الحمل. على أنا نمنع توقف البعدية
    32. ** الوجه الأول : الزمان يشتمل على الماضي والمستقبل والحركة كذلك.
    33. ** الوجه الثاني : من لا يحس بالحركة لا يحس بالزمان كما في حق أصحاب الكهف (5) والمتمادي في اللهو والبطر يستقصر الزمان لانمحاء الحركة عن ذهنه ، وبالعكس المغتم والمنتظر يستطيلان الزمان لبقاء أثر الحركة في ذهنه.
    34. ** والجواب (6)
    35. ** عن الأول : أنه قياس عقيم ، فإن الموجبتين في الشكل الثاني لا
    36. ** والجواب عن الثاني : أنه لا يلزم من ملازمة الحركة والزمان في بعض المواضع اتحادهما في الماهية ، بل يمكن الفرق بينهما من وجوه :
    37. ** الأول : الحركتان المختلفتان قد تتحدان في الزمان وما به الاختلاف غير ما به الاتحاد.
    38. ** الثاني : توصف الحركة بما لا يوصف به الزمان.
    39. ** الثالث : يصح انقسام الزمان إلى الساعات والأيام وغيرها بخلاف الحركة ، إلا على جهة المظروفية.
    40. ** الرابع : يؤخذ الزمان جزءا من حمل أنواع الحركة فيقال : الحركة السريعة هي التي تقطع المسافة في زمان أقصر ، والبطيئة في زمان أطول ، والحركة لا تصلح لذلك.
    41. ** الثاني : أنا فيما سلف (1) قد ذكرنا احتجاج مثبتي الزمان بإمكان فرض حركتين اتفقتا
    42. ** وأبطلنا الأول (1)
    43. ** : بأن المراد بالمعية الاتفاق زمانا فيتوقف ثبوتها على ثبوت الزمان ، ويدور.
    44. ** وأبطلنا الثاني : بمنع كون القبلية والبعدية ثبوتيين. والتناقض وارد في الامتناع. (2) ولو كانتا وجوديتين لوجدتا معا لأنهما إضافيان ، ويوجد معروضاهما معا فالقبل مع هذا خلف. ولأن القبلية لو كانت موجودة لكانت لها قبلية أخرى ويتسلسل. ولأنه يستلزم أن يكون للزمان زمان لتقدم بعض أجزائه على بعض وليس لذاته ، وإلا لزم تتالي الآنات ووجود ما لا يتجزأ بالفعل وترجيح بعض الأجزاء بالتقدم من غير أولوية. ولأنه ليس تقدم بعض الأجزاء على البعض مجرد التقدم الذاتي الذي بين العلة والمعلول ، لأن هناك المتقدم حاصل مع المتأخر وليس الأمر هنا كذلك ، بل التقدم الذي هنا كتقدم الحركة السابقة على اللاحقة.
    45. ** الثالث : في أن للزمان بداية.
    46. ** الوجه الأول : المؤثر في العالم مختار ، وكل فاعل مختار فانه متقدم على جميع أفعاله ، وكل ما تقدمه غيره فله أول فلكل الحوادث أول.
    47. ** الوجه الثاني : كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له فمجموع العدمات أزلية فلو وجد معها شيء من الحوادث يساوي السابق والمسبوق.
    48. ** الوجه الثالث : الحوادث الماضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، لأنها من زمان الطوفان إلى الأزل جملة (3) ومن زماننا إلى الأزل أكثر. لأنها إما زوج أو فرد |يقولون إن الدهر قد حان موته||ولم يبق في الأيام غير ذماء| |فقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه||فلا تسمعوا من كاذب الزعماء|
    49. ** الوجه الرابع : لو كانت الحوادث غير متناهية لتوقف حدوث الحادث اليومي على انقضاء ما لا نهاية له ، وما يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له استحال وجوده ، فكان يلزم استحالة وجود اليوم ، فلما وجد علمنا تناهي الحوادث.
    50. ** الوجه الخامس : كل واحد من الحوادث له أول فللكل أول ، كما أن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان الكل أسود.
    51. ** الوجه السادس : الحوادث الماضية قد انتهت إلينا فلو كانت غير متناهية لكان ما لا نهاية له متناهيا.
    52. ** الوجه السابع : إما أن يوجد في الأزل شيء من الحوادث أو لا. والأول محال ، لأن الحادث مسبوق بالعدم والأزل غير مسبوق به. والثاني هو المطلوب ، لأنا قد أشرنا إلى حالة ما كان شيء من الحوادث هناك موجودا.
    53. ** الوجه الثامن : الأمور الماضية قد دخلت في الوجود وما دخل في الوجود فقد حصره الوجود وما حصره الوجود كان متناهيا ، فالحوادث الماضية متناهية.
    54. ** الوجه التاسع : كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول فإذا فرضنا جسما قديما وفرضنا حوادث لا أول لها لزم أن لا يكون ذلك الجسم متقدما لا على وجود تلك الحوادث ولا على عدمها ، ومحال أن يكون الشيء لا يتقدم أمورا ولا
    55. ** وعلى الرابع : بأن التوقف إن عنى به أن يكون أمران معدومان في وقت وشرط وجود أحدهما في المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر قبله ، فإن كان الأمر على هذا وجدنا أمرا معدوما ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نهاية في رتبتها وكلها معدومة فيبتدئ في الوجود من وقت ما اعتبر هذا الاشتراط ، فالذي يكون كذلك يكون ممتنع الحدوث والوجود. وإن عنى بالحدوث (2) أنه لا يوجد هذا الحادث إلا وقد وجد قبله ما لا نهاية له ثم ادعى أن التوقف بهذا المعنى محال ، فهو المتنازع.
    56. ** وعلى الخامس : بأن حكم الكل وكل واحد قد يختلفان ، فإن كل واحد من العشرة ليس عشرة والمجموع عشرة. وكل جزء ليس بالكل وكلها كل. وكل واحد من الحوادث اليومية غير مستغرقة لكل اليوم والكل مستغرق. بل الكل من حيث هو كل يستحيل أن يساوي جزءه من حيث هو جزء ، وإلا لم يكن أحدهما كلا والآخر جزءا.
    57. ** وعلى السادس : بأن انتهاء الحوادث إلينا يقتضي ثبوت النهاية لها من الجانب الذي يلينا وثبوت النهاية من أحد الجانبين لا ينافي اللانهاية من جانب آخر ، كالصحة التي لا بداية لها لا نهاية إليها ، وحركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أنها في جانب البداية لها نهاية.
    58. ** وعلى السابع : بما تقدم من أن الأزل ليس حالة معينة بل هي نفي الأولية ، فلا يقال : هل وجد فيه حادث أو لا؟ والحادث الزماني الذي هو عبارة عن الشيء المسبوق بالعدم يمتنع وقوعه في الأزل.
    59. ** وعلى الثامن : بأن كل ما دخل في الوجود فقد حصره الوجود ، بمعنى أن يكون الشيء (2) طرف ، ونحن نسلم أن الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا ، لكن لم قلتم : إنه يلزم من ذلك أن يكون محصورا من الطرف الذي لا يلينا؟ ثم يعارض بصحة الحوادث.
    60. ** وعلى التاسع : أن قولكم : «يلزم أن لا ينفك الجسم عن حدوث الحوادث وعدمها». إن عنيتم أنه يكون موصوفا بكل الحوادث وبعدمها معا ، فهو باطل ؛ لأن الحوادث ليس لكليتها وجود حتى يكون الجسم موصوفا بها. وإن عنيتم به أنه في كل وقت من الأوقات يكون موصوفا بواحد من تلك الحوادث فهو في ذلك الوقت لا يكون موصوفا بعدم ذلك الحادث حتى يلزم التناقض ، بل يكون موصوفا بعدم سائر الحوادث. والتناقض إنما يلزم إذا كان الشيء موصوفا بالحادث المعين وبعدم ذلك الحادث معا. وأما أن يكون في ذلك الوقت موصوفا بوجوده وبعدم غيره فأي تناقض فيه؟
    61. ** الوجه الأول : لو كان للزمان أول أو آخر لكان عدمه سابقا على وجوده أو وجوده سابقا على عدمه فالزمان موجود حال ما فرض معدوما ، هذا خلف. والزمان من عوارض الحركة التي هي من عوارض الجسم ، فالجسم والحركة لا أول لهما ولا آخر. قال المعلم الأول : من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر به.
    62. ** الوجه الثاني : كل محدث فإن وجوده سابق على عدمه ، فإما أن يكون معنى هذا السبق هو وجوده فقط ، وهو باطل ؛ لأنه تعالى موجود مع الخلق ، وكونه متقدما على الخلق لا يبقى عند كونه مع الخلق. وإما أن يكون معناه وجوده وعدم الحوادث فقط ، وهو باطل ؛ لأن الحوادث قد تكون معدومة بعد ، ولم يصح بهذا الاعتبار أن يقال : إن الخالق قبل الخلق. فإذن المفهوم من هذا السبق شيء ثالث وهو : أنه كان موجودا مع زمان لم توجد فيه هذه الحوادث ثم وجدت هذه الحوادث بعد تقضي ذلك الزمان ، وهذا التقدم ثابت لله تعالى من الأزل إلى الأبد ، فهذا الزمان موجود من الأزل إلى الأبد.
    63. ** الوجه الثالث : المحدث هو الذي لم يكن ثم كان ، فقولنا : «لم يكن» إما أن يكون إشارة إلى عدمه بالقياس إلى مدة منقضية ، وإما أن يكون بالقياس إلى مجرد العدم الصرف. والثاني محال ، لأنه لو كان العدم بالقياس إلى العدم الصرف حدوثا لكان الباري تعالى حادثا لأنه معدوم في المعدوم فانه تعالى لم يكن في العدم الصرف ، فعلمنا أن قولنا : «لم يكن» إشارة إلى عدمه بالقياس إلى مدة منقضية ، وقولنا : «لم يكن» (1) ثابت للمحدث من الأزل ، فالمدة ثابتة من الأزل.
    64. ** الوجه الرابع : لو كان الزمان محدثا لكان إما أن يتميز حين حدوثه عما ليس هو حين حدوثه ، وإما أن لا يتميز. ومحال أن لا يتميز ، لأنه يلزم أن يكون حدوثه
    65. ** الوجه الخامس : لو كان الزمان محدثا لأمكن فرض حركتين متفاوتتين تنتهي إحداهما إلى العالم بعشر دورات والأخرى بعشرين ، لأنه لو امتنع فإما أن يكون الامتناع عائدا إلى المقدور لزم انتقال الشيء من الامتناع إلى الإمكان ، وإن كان عائدا إلى القادر لزم انتقاله من العجز إلى القدرة ، وهما محالان ، فهذا الفرض ممكن فإما أن يمكن أن تبتدئ (3) الحركتان العظمى والصغرى وتنتهيا معا أو لا يمكن. والأول محال ، وإلا انتفت الأعظمية. فإذن قبل حدوث العالم امتداد لا يمكن أن يحصل منه إلا عشر دورات وامتداد آخر أزيد ، وذلك الامتداد أمر وجودي قابل للزيادة والنقصان فيكون مقدارا للحركة لما تقدم ، فيلزم من قدم هذه المعية (4) قدم الحركة والجسم.
    66. ** والجواب عن الأول : أنه تمسك بالألفاظ والاصطلاحات ، ونحن بالحقيقة لا نسمي العدم السابق قبلا بل نتوهم القبلية هناك مقدرة ، كما أنا نتوهم أن خارج العالم حيزا وإن كان وهما كاذبا.
    67. ** والجواب عن الثاني : أنه معارض بالزمان على ما تقدم من أن بعض أجزائه سابق على البعض. ويلزم منه أن يكون الله تعالى زمانيا ، لأن الله تعالى كان في غير هذا اليوم ثم كان مع هذا اليوم وسيكون بعده وذلك يوجب أن يكون كونه مع اليوم بسبب زمان ، فيكون للزمان زمان وللباري تعالى زمان.
    68. ** والجواب عن الثالث : بالمعارضة بالزمان المعين ، فإن قولنا : «لم يكن هذا الزمان في الأزل» غير مشعر بكون الزمان في زمان آخر ، فكذا فيما ذكروه.
    69. ** والجواب عن الرابع : بالمعارضة بالأحياز ، فان العالم إذا كان متناهيا كان له حيث وحيز معين ، وليس تعين ذلك الحيز بسبب وجود العالم ، لأن وجود العالم موقوف على وجود ذلك الحيز. فإذن ذلك الحيز ممتاز في نفسه عن سائر الأحياز. فإذن الأحياز الفارغة أمور وجودية مقدرة متمكنة (1) فتكون جسما وجسمانيا فيلزم عدم تناهي الأجسام. ولما حكمتم ببطلانه وجعلتم هذا التقدير وهميا (2)، فليكن في الزمان كذلك.
    70. ** والجواب عن الخامس : أن تقدير حركتين وإمكان وجودهما لا يقتضي إلا
    71. ** رابعا : قد سلف (2) بيان أن الزمان هل هو وجودي ثابت في الخارج أم لا؟ وأبطلنا المذهب القائل بوجوده في الأعيان فلنستقص الآن الكلام من الطرفين في ذلك ، فنقول : الحق أن الزمان ليس أمرا ثابتا في الأعيان لوجوه : (3)
    72. ** الوجه الأول : لو كان الزمان موجودا فإما أن يكون منقسما أو لا ، والقسمان باطلان.
    73. ** الوجه الثاني : لو كان الزمان ثابتا لكان لأجل احتياج الحركة من حيث هي هي إليه والحركة غير محتاجة إلى وجود حركة أخرى ، وإلا تسلسل. وإذا كان كذلك فكل حركة من حيث هي هي مستتبعة زمانا كما أن كل حركة فهي من حيث هي هي مستتبعة مكانا. وإذا وجدت الحركات معا كانت أزمنتها معا معينة تمتنع (2) أن يثبت المع قبلا أو بعدا ، وتلك هي المعية الزمانية. فإذن لتلك الأزمنة زمان محيط بها وذلك المحيط يكون أيضا مع تلك الأزمنة فيكون هناك زمان آخر محيط بها والكلام فيه كالأول فيلزم وجود أزمنة يحيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية ، والأزمنة تابعة للحركات فهناك حركات مختلفة محيط بعضها بالبعض وهي لا محالة لمتحركات محيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية فهنا أجسام غير متناهية ، وهو محال.
    74. ** الوجه الثالث : لو كان الزمان موجودا لكان منقسما سيالا فيكون لا محالة
    75. ** الوجه الرابع : المعقول من الزمان : الأمر الذي به يكون تقدم الأشياء بعضها على بعض التقدم والتأخر اللذان يمتنع أن يوجد المتقدم والمتأخر معا ، فهذا المعنى لو ثبت لكان متعلقا بالحركة لأدلة المشائين ، لكن هذا المعنى قد يوجد في
    76. ** الوجه الخامس : لو كان الزمان موجودا لكان مقدارا للحركة لأدلة المشائين ، والتالي باطل ، لأن الحركة إما بمعنى التوسط وهي آنية ولا تعلق لها بالزمان ، لأن الشيخ صرح بذلك. (1) ولأن كل آن يفرض فإنه يوجد الجسم فيه عند كونه متحركا حاصلا في الوسط. وإما بمعنى القطع وهي ذهنية لا خارجية على ما صرح به الشيخ ، فيكون الزمان متعلق الوجود بما لا تحقق له في الخارج فلا يكون له وجود في الخارج.
    77. ** وقد اعترض الشيخ على الأول : بأنا نسلم أن الزمان ليس موجودا في الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل ، لكن لم قلتم بأنه لو كان موجودا لكان وجوده إما في الآن أو في الماضي أو في المستقبل؟ فإن الوجود المطلق أعم من الوجود في الآن أو في الماضي أو في المستقبل ، ولا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم ، كما لو قيل : لو كان المكان موجودا لكان موجودا إما في المكان أو في طرف منه ، فانه يكون قولا باطلا. فكذا لو قيل : لو كان الزمان موجودا لكان وجوده إما في الماضي أو في المستقبل أو في الآن الذي هو طرفه ، كان قولا باطلا ، بل الزمان موجود مع أنه ليس موجودا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الآن ، لأنا لا نعني بالزمان إلا الإمكان المفترض من مبدأ المسافة ومنتهاها الذي يمكن أن تقع فيه حركة مخصوصة على قدر مخصوص من السرعة ، فإن لم يكن الزمان موجودا لم يكن هذا الإمكان موجودا. ولما عرفنا بالضرورة أن لهذا الإمكان وجودا علمنا أن الزمان
    78. ** والجواب أن نقول : الضرورة قاضية بأن كل موجود فإنه لا ينفك وجوده عن أحد الأزمنة الثلاثة. والشيخ استعمل هذه المقدمة فقال لما بحث عن مفهوم قولنا : «الحركات الماضية غير متناهية» ، إن عني بذلك أن الحركات الماضية أمور موجودة موصوفة بوصف اللانهاية فذلك كاذب ، لأنها لو كانت موجودة لكان وجودها إما في الماضي أو المستقبل أو الحال ، ولما لم يكن لذلك المجموع من حيث هو مجموع وجود في أحد هذه الأوقات الثلاثة فهو غير موجود أصلا. فإذا كان الشيخ يستنتج من نفي حصول الشيء في الماضي أو في المستقبل أو الحال نفي حصوله مطلقا ، فكيف زعم هنا أن الشيء قد يكون موجودا وإن لم يكن وجوده في أحد الأوقات الثلاثة؟
    79. ** وعلى الثاني : بأن الزمان لكل حركة ولكن وجوده لا يتعلق بكل حركة ، فإن من الجائز أن يكون المقدار الواحد تتقدر به أمور كثيرة بعضها بواسطة البعض ، وإذا جاز ذلك فالدليل الذي ذكرتموه لمنع أن يكون لكل حركة زمان على حدة يوجب الجزم باستحالة ذلك القطع ، فإن وجود الزمان متعلق بالحركة التي هي أقدم الحركات ، ثم تتقدر سائر الحركات به.
    80. ** المسألة السابعة : في الآن (1)
    81. ** الأول : الذي يكون حصوله فرعا على حصول الزمان ، وهو الذي إذا وجد الزمان ثم فرض فيه حد وفصل فإنه يكون ذلك الحد طرفا للزمان ، وهو المسمى بالآن.
    82. ** الثاني : الذي يكون حصول الزمان فرعا على حصوله.
    83. ** الأمر الأول : في كيفية وجوده
    84. ** الأمر الثاني : في كيفية عدم هذا الآن