في إبطال كلمات السوفسطائية (1) — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ١٣٤

لكن لا ثبوتا خارجيا بل ذهنيا ، ولا على أن يكون الثبوت مأخوذا في الاعتبار ، مع أنه قد صرح بذلك في قوله : امتناع خلو الماهية عن الوجود لا ينافي اعتبار الماهية الموصوفة بهذا الامتناع وحدها ، وتلك الماهية إذا أخذت لا مع هذا الامتناع يمكن أن يلحقها العدم عقلا.

ونحن لم ندع أن الموصوفية ثبوتية بعكس النقيض ، حتى يرد الغلط من باب إيهام العكس ، بل نقول : الموصوفية أمر ثبوتي ؛ لأن نقيضها وهو اللاموصوفة أمر عدمي ، وإذا صدق العدم على أحد النقيضين صدق الوجود على النقيض الآخر ؛ لامتناع اجتماع النقيضين والخلو عنهما. ولا نعني بالإيجابية هنا سوى الموجودية ، والموصوفية إذا كانت زائدة على الجسم امتنع أن يكون جوهرا قائما بنفسه ، لأنها من الأمور الإضافية فتكون قائمة بالجسم ، وهو المطلوب.

وكون هذه الأوصاف اعتبارية يفيد المطلوب ؛ لأن القصد أنها لا تكون ثابتة خارجية ، وما ادعى ثبوته من النسب ، وهي كونها بحيث إذا عقلها عاقل حصل في عقله تلك النسبة أو الإضافة ، ليس بثابت ، بل هو وصف اعتباري عقلي أيضا.

** د (1)

** : سلمنا تصور أجزاء هذه المنفصلة ، وهي الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ، لكن لا نسلم عدم الواسطة. وبيانه من وجهين :

** الأول : مسمى الامتناع إما أن يكون موجودا ، أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما ؛ لا جائز أن يكون موجودا ، وإلا لكان الموصوف به موجودا ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم ، ولو كان الموصوف به موجودا لم يكن الممتنع ممتنعا ، بل يكون إما واجبا أو ممكنا. ولا جائز أن يكون معدوما ؛ لأنه نقيض اللاامتناع الذي يمكن حمله على المعدوم فيكون اللاامتناع عدميا ، فلا يكون الامتناع

ج ٢ · ص ١٣٥

عدميا.

ولأن الامتناع ماهية متعينة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات ، ولو لا ذلك لاستحال إشارة العقل إليها ، وإذا كان كذلك استحال أن يكون نفيا محضا.

** فإن قلت : له ثبوت في الذهن.

** قلت : هذا باطل ؛ لأن الممتنع ممتنع في نفسه ، سواء كان هناك عقل أو لم يكن ، ولأن الفرض العقلي إن كان مطابقا فهو المطلوب ، وإلا كان كاذبا ، وليس كلامنا فيه ، بل فيما يطابق الوجود. ولأن الذي في الذهن إن كان موجودا استحال اتصافه بالامتناع ؛ لأن الموجود لا يكون ممتنع الوجود ، وإن لم يكن موجودا لم يكن الامتناع القائم به موجودا ، لاستحالة قيام الموجود بما ليس بموجود ، فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم ، وذلك هو الواسطة.

قال أفضل المحققين : الامتناع اعتبار عقلي ، والكلام فيه كما في غيره من الاعتبارات. واللاامتناع إذا حمل على المعدوم لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإن بعض المعدومات غير ممتنع وبعضها ممتنع. ولا يلزم من كون اللاامتناع عدميا كون الامتناع وجوديا ، فإن الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان أيضا وجودي ، واللاممكن بالإمكان العام عدمي وبعض الممكنات عدمي.

والامتناع نسبة معقولة (1) بين متصور ووجوده الخارجي في التصور ، فليس نفيا محضا ولا شيئا ثابتا في الخارج. وليس في الخارج شيء موصوف بالامتناع لو لا عقل. وليس الامتناع فرض شيء في الخارج حتى يكون جهلا لو لم يطابق الخارج. والمطابق للوجود ، هو عدم ذلك المتصور في الخارج عدما ضروريا لذات ذلك المتصور ، فليس الامتناع من حيث هو موجود في العقل بممتنع ، إنما هو صفة

ج ٢ · ص ١٣٦

ثابتة في العقل لمتصور ذهني مقيس إلى وجوده الخارجي ، ولا يلزم من ذلك : القول بالواسطة. (1)

وفيه نظر ، فإنا إذا حملنا العدم على مفهوم اللاامتناع أو بالعكس ، لا نشير بذلك إلى ما صدق عليه الموضوع في هاتين القضيتين من الأفراد ، بل نعني بذلك نفس مفهوم الموضوع.

والإنسان لما كان وجوديا لم يكن اللاإنسان وجوديا ، وإن كان ما صدق عليه اللاإنسان منقسما إلى وجودي وعدمي. وكذا اللاممكن عدمي ، أي نفس هذا المفهوم لا ما صدق عليه فيكون الإمكان أي المفهوم منه ثبوتيا وبعض ما صدق عليه عدميا.

بقي هنا بحث : وهو أن هذا الذي ذكرناه من وجوب صدق أحد النقيضين على مفهوم والآخر على نقيضه ، إنما يكون في الأمور التي لها تحقق في الأعيان ، أما الأمور الذهنية التي لا تحقق لها في الخارج فلا بحث فيها ، كالوجوب والإمكان والامتناع ، فإن الوجوب وقسميه لا تحقق له في الأعيان ولا لنقائضها ، فإن اللاوجوب واللاإمكان واللاامتناع مفهومات ذهنية عدمية في الخارج كنقائضها.

** الثاني : مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى العدم ومسمى الوجود ، وإلا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى الوجود صدق مسمى الخروج من العدم إلى الوجود ، وهو محال.

وإذا ثبت ذلك فنقول : الآن الذي يصدق فيه على الماهية مسمى الخروج من العدم إلى الوجود إما أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة ، أو معدومة ، أو لا

ج ٢ · ص ١٣٧

موجودة ولا معدومة ؛ فإن كانت موجودة فقد صدق على الموجود انه يخرج من العدم إلى الوجود فيكون بمنزلة قولنا : الموجود يخرج إلى الوجود ، فيكون الشيء موجودا مرتين ، وهو محال. وإن كانت معدومة فهو محال. (1)

أما أولا ، فلأن الحدوث صفة موجودة ، وإلا ثبتت الواسطة ، والصفة الموجودة يستحيل قيامها بالمعدوم.

وأما ثانيا ، فلأنها متى كانت معدومة كان العدم الأصلي باقيا ، ومتى كان العدم الأصلي باقيا لم يكن التغير من العدم حاصلا. فثبت أن الماهية حالة الحدوث لا موجودة ولا معدومة.

وله تقرير آخر ، وهو أن الماهية إذا انتقلت من العدم إلى الوجود ، فحالة الانتقال لا بد وأن لا تكون معدومة (2) ولا موجودة ؛ لأنها لو كانت معدومة فهي بعد لم تأخذ في الانتقال ، بل هي باقية كما كانت قبل ذلك. ولو كانت موجودة فقد حصل المنتقل إليه بتمامه وحين حصول المنتقل إليه بتمامه لا يبقى الانتقال ، بل ينقطع. وظاهر أن حال حصول الانتقال لا بد وأن يكون متوسطا بين المنتقل عنه والمنتقل إليه ، فوجب أن يكون خارجا عن حد العدم الصرف وغير واصل إلى حد الوجود الصرف.

وهذه الاستدلالات قطرة من بحار الإشكالات الواردة على قولنا : الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ، وإذا كان أقوى البديهيات كذلك فما ظنك بالأضعف.

قال أفضل المحققين : الماهية لا تكون موجودة إلا في زمان الوجود ، أما في

ج ٢ · ص ١٣٨

زمان العدم فلا ماهية إلا في التصور العقلي. وكذلك في آن الحدوث ، فإن مفهوم الحدوث على ما فسره ، معنى يدخل فيه ثلاثة أشياء : الوجود والعدم ونسبة بينهما ، ولا شيء مما يدخل في مفهومه العدم والنسبة إليه بموجود في الخارج. فالحدوث معنى معقول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل العدم والوجود المرتب عليه في العقل. والماهية الموصوفة بتلك الصفة لا تكون موصوفة بالوجود وحده فلا تكون موجودة في الخارج ، بل إنما تكون موجودة في العقل ، فلا يلزم من ذلك واسطة بين الوجود والعدم ؛ لأن معنى الواسطة أن تكون الماهية في الخارج غير موصوفة بالوجود ولا بالعدم ، وذلك محال ؛ لأن كون الماهية في الخارج هو وجودها الخارجي ، فكونها في الخارج غير موصوفة (بالوجود) (1) تناقض.

لا يقال : الجسم في آن انتقاله من السكون إلى الحركة موجود ، وليس بموصوف بالسكون ولا بالحركة ولا يمكن أن يقال : الجسم في ذلك الآن موجود في العقل فقط. فإذن هو في ذلك الزمان لا ساكن ولا متحرك ، ويلزم منه واسطة بين السكون والحركة المتقابلين.

لأنا نقول : وجود الحركة لا يمكن إلا في زمان وكذلك وجود السكون ، فانتفاؤهما عن شيء من شأنه أن يوجد أحدهما فيه يقتضي واسطة بينهما ، لكن الجسم في الآن الذي هو الفصل المشترك بين زمان السكون وزمان الحركة لا يكون من شأنه أن يوجد فيه حركة أو سكون. فلا يلزم من وجوده في ذلك الآن ثبوت واسطة بين الحركة والسكون يكون الجسم موصوفا بها في ذلك الآن. وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ لأن الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لا تكون ثابتة ، فإن ثبوتها في حال اتصافها بالوجود فقط.

وعلى التقريرين ، الأخذ في الانتقال وانقطاع الانتقال لا يصحان إلا إذا كان

ج ٢ · ص ١٣٩

الانتقال واقعا في شيء موجود بالتدريج كالحركة. أما إذا كان الانتقال من لا شيء ، فلا يكون هناك أخذ ولا انقطاع ، والمتوسط بين المنتقل عنه والمنتقل إليه لا يعقل إلا إذا كانا موجودين ، وهاهنا لما لم يكن المنتقل عنه ثابتا فلا ثبوت للانتقال أصلا ، والموصوف لا ثبوت صفة (1) له ، إلا إذا كان أصل الثبوت له. فإذن لا متوسط بين العدم والوجود.

وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من كون الحدوث عدميا كون الماهية الموصوفة به عدمية ، وإلا لزم أن يكون الجسم حال سكونه عدميا. وإذا كان مفهوم الحدوث إنما يتحقق عند تعقل العدم والوجود المرتب عليه ، وجب أن تكون الماهية حينئذ موجودة. ولأن الحدوث هي حالة الخروج من العدم إلى الوجود ، فلو لم تكن الماهية موجودة حينئذ لم يتحقق الإخراج حالة تحققه على ما قال. ولا يلزم من كون الماهية الموصوفة بتلك الصفة غير موصوفة بالوجود وحده أن لا تكون موجودة في الخارج ، بل تكون موجودة لاتصافها بالوجود ، ولا يضرها اتصافها بغيره أيضا ، فإنها إذا اتصفت بالوجود وغيره فقد اتصفت بالوجود.

* الوجه السادس (2)

إنا نجد العقل جازما بأمور كثيرة ، كجزمه بالأوليات ، مع أن الجزم غير جائز فيها ، وذلك يوجب تطرق التهمة إلى حكم العقل.

بيان الأول من وجوه :

** الأول : إنا إذا رأينا زيدا ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال وشاهدنا زيدا مرة أخرى ، جزمنا بأن زيدا الذي شاهدناه ثانيا هو الذي شاهدناه

ج ٢ · ص ١٤٠

أولا ، وهذا الجزم غير جائز ، لاحتمال أن الله تعالى أعدم زيدا الأول في تلك اللحظة التي غمضنا العين فيها وخلق في الحال مثله. هذا على مذهب المسلمين ، (1) أما على مذهب الفلاسفة ، فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا النوع من التصرف في هيولى عالم الكون والفساد ، وهو وإن كان بعيدا لكنه جائز عندهم. وعلى هذا التقدير يكون زيدا الذي شاهدناه ثانيا غير زيد الأول.

قال أفضل المحققين : العقل جازم بلا تردد أن هذا الزيد هو الأول ، فلو كان حكمه موقوفا على نفي الاحتمال المذكور لكان ذلك الجزم نظريا لا بديهيا.

والمسلمون لم يتفقوا على أن إعدام الموجود الباقي ممكن.

قالوا : المؤثر كل موجود يحصل منه موجود هو أثره ، ولهذا ذهبت المعتزلة إلى أن الإعدام يكون بايجاد ضد الموجود ، حتى مشايخهم (2) قالوا : إن الله تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لا في محل ، وهو ضد جميع ما سوى الله تعالى ، فيفنى بوجوده ما سوى الله تعالى ، وهو لا يبقى زمانين فينتفي ، ولا يبقى غير وجه الله ذي الجلال والإكرام.

ثم العلامة الحلي يبطل القول بالفناء تبعا للماتن (الطوسي) راجع كشف المراد : 403.

وأما أستاذنا العلامة الشيخ جعفر السبحاني «دام ظله» حين درسنا هذا الكتاب القيم فقد ذهب إلى أن الفناء على فرض ثبوته : انقضاء مقتضى الوجود ، وأن فناء العالم لا يحتاج إلى ضد.

ج ٢ · ص ١٤١

وذهب النظام إلى أن جميع الأجسام والأعراض غير باق زمانين ، بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا. (1)

وذهبت الأشاعرة إلى مثل هذا القول في الأعراض. (2)

وقال جميع من لا يجوز إعادة المعدوم : بأن الأجسام لا تفنى ، ولكن تفنى التأليفات التي بين أجزائها فتكون لأجل ذلك هالكة ، فإعدام زيد الأول ليس بممكن عند أكثر المتكلمين (3)، وما لا يمكن لا يكون مقدورا للفاعل المختار.

وأما على مذهب الفلاسفة ، فالشكل الغريب لا يكون إلا سببا فاعليا ، ولا بد معه من سبب قابلي حتى يحصل الأثر. ومادة زيد الأول ونفسه لا يمكن أن تفنى ، ومادة زيد الثاني لا يمكن أن تتصل بها صورة إلا بعد حصول اعتدال إنساني وتغذية ونشو ، حتى يصير بعد مرور مدة من الزمان إنسانا كاملا.

فهذه الدعوى على المسلمين وعلى الفلاسفة غير مطابقة لمذاهبهم. وهب (4) أنهم يقولون بذلك ، إلا أن العقل لما كان جازما بنفي ذلك المحتمل ، لا يقع للعقلاء شك في المقدمات (5) بسبب أمثال هذه الجزئيات. (6)

ج ٢ · ص ١٤٢

فإن قيل : فكيف حال معجزات الأنبياء عليهم السلام ؟

قلنا : ليس معجزاتهم إعدام شيء باق. وأن جعل العصا حية ثم إعادتها إلى شببها (1) الأولى ، ليس إلا تبديل صورة بصورة. وإخراج الناقة من الجبل ، وانفجار الماء من الحجر ، وإحياء الموتى ، وغير ذلك أمور ممكنة في العقل ليس فيها إعدام باق وإيجاد مثل المنعدم دفعة ، مع أن لبعضها تأويلات عقلية لا يمكن إيرادها هاهنا. (2)

وفيه نظر ، فإن المشكك يسلم الجزم ويطعن في حكم الجازم ، فإنه غير مقبول (3) لأنه يجزم ويجوز النقيض في شيء واحد ، فتوجه الطعن إليه. وإعدام الموجود متفق عليه ، لكن كيفية الإعدام مختلف فيها ، فبعضهم يسنده إلى الفاعل ، وبعضهم إلى الضد ، إلى غير ذلك.

والقائل بامتناع إعادة المعدوم من المسلمين يجوز إعدام الشخص ، بمعنى تفرق أجزائه وتركبها ، وهو كاف في غرض المشكك ؛ لأن الله تعالى قادر على إعدام زيد الموجود دفعة ، بأن يفرق أجزاءه ثم يركب أجزاء أخر على صورته دفعة أيضا.

وعلى رأي الفلاسفة ، لا يجب حصر الاستعداد في مادة المني واستكماله في الرحم ، بل أي استعداد للصورة الإنسانية حصل لأي مادة قابلة وارتفعت الموانع ، فإنه يجب الفيض من مفيضه.

** الثاني : إنا نشاهد إنسانا كبيرا فنحكم بالضرورة أنه لم يخلق دفعة من غير أب وأم ، بل كان قبل ذلك طفلا ومترعرعا وشابا حتى صار الآن شيخا ، وهذا الجزم غير ثابت. أما على مذهب المسلمين فللفاعل المختار ، وأما على قول

ج ٢ · ص ١٤٣

الفلاسفة فللشكل الغريب.

قال أفضل المحققين : العقل لا يشك فيما جزم بسبب هذا القول الذي قاله ، وإن لم يكن هذا الجزم مثل الجزم بأن «الكل أعظم من جزئه» ، لكن التفاوت بينهما لا يبلغ حدا يجعل أحد الجزمين ظنيا. واعتبر القضايا التجربية ، فإنها لا تبلغ في الجزم حد الأوليات ، مع أنها يقينية بعيدة عن الارتياب.

وأما عند الفلاسفة فمحال أن يتولد شيخ من غير أسباب مادية واستعدادات وتربية كما مر. (1)

وفيه نظر ، لما بينا من اعتراف المشكك بالجزم ، بأنه لم يورد إلا عليه ، ولولاه لم يكن مشككا حيث حصل الشك من العقل فيما جزم فيه (2). ومع التجويز لا يحصل ترجيح ، فضلا عن مساواته للقضايا التجربية.

** الثالث : إذا خرج الشخص من داره جزم بأن جميع ما فيها من الأواني لم تنقلب اناسا فضلاء مدققين في علم المنطق والهندسة ، وأن الأحجار التي فيها لم تنقلب ذهبا ولا ياقوتا ، وأنه ليس تحت رجلي ياقوت بمقدار مائة ألف من ، وأن مياه البحار والأودية لم تنقلب دما ودهنا ، والاحتمال في الكل واحد.

ولا يندفع ذلك بأني لما نظرت إليها ثانيا وجدتها كما كانت ، لاحتمال أن يقال : إنها انقلبت إلى هذه الصفات في زمان غيبتي [عنها] ، ثم عند عودي إليها صارت كما كانت إما للفاعل المختار ، أو للشكل الغريب.

قال أفضل المحققين : أكثر ما ذكر في هذه الاحتمالات محال ؛ فإن قلب الحقائق عند المتكلمين محال غير مقدور عليه. وتبديل هذه الصور بالصور التي

ج ٢ · ص ١٤٤

ذكرها عند (1) الفلاسفة ممتنع.

وفيه نظر ، فإن جميع ما ادعي انقلابه ليس فيه قلب الحقائق ، بل راجع إلى خلع الصور النوعية أو الجسمية ولبس غيرها ، وهو ممكن عند الكل.

** الرابع : إني إذا خاطبت إنسانا فتكلم بكلام منظوم مرتب يوافق خطابي ، علمت بالضرورة أنه حي عاقل فاهم ، وهذا الجزم غير ثابت ، لأن المقتضي لذلك الجزم إما أقواله أو أفعاله.

أما الأقوال ، فلا توجب ؛ لأنها أصوات مقطعة ، وحصولها في الذات لا يقتضي كون الذات حية عاقلة.

وأما الأفعال ، فلا تدل أيضا ؛ لاحتمال أن الفاعل المختار ، أو الشكل (2) يقتضي حصول تلك الألفاظ المخصوصة الدالة على ما يوافق غرض المخاطب. فثبت أن القول والفعل لا يدل على كونه حيا فاهما ، مع أنا نضطر إلى العلم بذلك.

قال أفضل المحققين : صدور الكلام المنظوم من شخص هو إنسان ، يدل بالضرورة على كونه حيا عاقلا ، ولا يندفع ذلك بما قاله. أما في غير الإنسان فلا يدل على كون ذلك الشخص حيا عالما (3) إنما يدل على أن الذات التي يصدر عنها ذلك الكلام حي عالم قادر.

والأفعال ، فلا خلاف في أنها إذا كانت محكمة متقنة ، كان فاعلها عالما قادرا. فهذا الشك ليس بقادح فيما أراد قدحه ، لا على مذهب المتكلمين ، ولا على

ج ٢ · ص ١٤٥

مذهب الفلاسفة. (1)

وفيه نظر ، فإن البحث في الجزم الضروري ، كيف حصل مع إمكان صدوره من غيره؟ بأن يخلقه الله تعالى في جسم جمادي على صورة الإنسان ، ويتوهم السامع كون المتكلم حيا أو إنسانا وليس هو كذلك ، فإن وجود الكلام لا يدل على حياة المتكلم ، كالشجرة التي خلق الله تعالى فيها الكلام لموسى عليه السلام .

** الخامس : رويتم في الأخبار أن جبرئيل عليه السلام كان يظهر إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في صورة دحية الكلبي ، وإذا جاز ذلك في العقل جاز أن يظهر في صورة سائر الأشخاص. فإذا رأيت ولدي فلعله بعض الملائكة ، بل الذبابة التي طارت لعلها ليست بذبابة ، بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن هذا التجويز قائم ، مع أن العلم الضروري بعدمه حاصل.

فثبت بهذه الوجوه أن البديهة جازمة بهذه الأحكام ، مع أن جزمها باطل. ولما تطرقت التهمة إليها لم يكن حكمها مقبولا ، إذ لا شهادة لمتهم.

لا يقال : جزم العقل بهذه القضايا استدلالي ، لا بديهي.

لأنا نقول : لو كان كذلك لما حصل هذا الجزم إلا لمن عرف ذلك الدليل. ولما لم يكن كذلك ، بل هو حاصل للصبيان والمجانين ولمن لم يمارس شيئا من الدلائل ، علمنا أنه بديهي ، لا نظري. على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وتأملنا أحوالنا ، علمنا أن علمي «بأن زيدا الذي أشاهده الآن هو الذي شاهدته قبل ذلك بلحظة ، وأنه لا يجوز أن يقال : عدم الأول وحدث مثله» ليس أضعف من علمي بأن الواحد نصف الاثنين ، وأن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما.

قال أفضل المحققين : المحققون من المسلمين وغيرهم من أهل الملل

ج ٢ · ص ١٤٦

يقولون : كل ما أخبر به مخبر صادق ، فإن كان ممكن الوقوع حكمنا بصحته وأحلناه إلى القادر المختار ، وإن كان ممتنع الوقوع فإما أن نرجع فيه إلى تأويل مطابق لأصول ديننا ، أو نتوقف فيه. وإذا تقرر هذا الأصل لم تبق حيرة في موضع مما ذكره أو لم يذكره. ومن المقرر أن العلم القطعي لا ينقدح بالظنون الفاسدة والأوهام البعيدة الكاذبة.

وما ذكره في جواب الاعتراض هو الدليل على أن القدح في الضروريات بما أورده من الاحتمالات لا يؤثر في الجزم العقلي أصلا. (1)

* الوجه السابع

مزاولة الصنائع العقلية وممارستها تدل على أن الإنسان قد يتعارض عنده دليلان في مسألة عقلية بحيث يعجز عن القدح في كل واحد منهما ، إما عجزا دائما أو في بعض الأحوال. والعجز لا يتحقق إلا عند كونه مضطرا إلى اعتقاد صحة جميع المقدمات التي في الدليلين ، ولا شك أن واحدا منهما خطأ ، وإلا لصدق النقيضان. وهذا يدل على أن البديهة قد تجزم بما لا يجوز الجزم به.

* الوجه الثامن

قد يكون الإنسان جازما بصحة جميع مقدمات دليل معين ، ثم يتبين له الخطأ في بعض تلك المقدمات ، ولأجل ذلك ينتقل الرجل من مذهب إلى مذهب ، فجزمه بصحة تلك المقدمة الباطلة باطل. فظهر أن البديهة متهمة.

قال أفضل المحققين : قصور أفهام بعض الناس عن التمييز بين الحق والباطل واعتمادهم على ما يتقلدونه من آبائهم وأساتذتهم بموجب حسن ظنهم

ج ٢ · ص ١٤٧

فيهم ، ليس بقادح في الأوليات. وأيضا التشكك في النظريات بسبب تعارض دليلين ، أو النقل من مذهب إلى مذهب بسبب ترجح أحد دليلين متعارضين ، لا يقدح في النظريات. وصناعة المنطق ، لا سيما صناعة سوفسطيقا منه ، إنما هي لإرشاد العقلاء إلى (1) طريق الحق ومجانبة ما يقتضي الضلال في العقائد والمباحث النظرية. (2)

* الوجه التاسع

إنا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات تأثيرا في الاعتقادات ، وذلك يقدح في البديهيات.

أما الأمزجة فلأن ضعيف المزاج يستقبح الإيلام ، وغليظ المزاج قاسي القلب قد يستحسنه فرب إنسان يستحسن شيئا وغيره يستقبحه.

وأما العادات فهو أن الإنسان إذا مارس كلمات الفلاسفة وألفها من أول عمره إلى آخره ، ربما صار بحيث يقطع بصحة ما يقولونه وبفساد كل ما يقوله مخالفوهم. ومن مارس كلام المتكلمين كان الأمر بالعكس ، وكذا القول في أرباب الملل. فإن المسلم المقلد يستقبح كلام اليهود في أول الوهلة ، واليهودي بالعكس من ذلك ، وما ذاك إلا بسبب العادات. وإذا ثبت أن لاختلاف الأمزجة والعادات أثرا في الجزم بما لا يجب الجزم به ، فلعل الجزم بهذه البديهيات ، إما لمزاج عام ، أو لألف عام ، وعلى هذا التقدير لا يجب الوثوق.

لا يقال : الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة والعادات ، فما يجزم العقل به في تلك الحالة كان حقا ، لأن الجازم به في تلك الحالة هو صريح العقل ، لا المزاج والعادة.

ج ٢ · ص ١٤٨

لأنا نقول : هب أنا فرضنا خلو النفس عن المزاج والعادة ، لكن فرض الخلو لا يوجب حصول الخلو ، فلعلنا وإن فرضنا خلو النفس عنهما لكنها ما خلت عنهما ، وحينئذ يكون الجزم بسببهما ، لا بسبب العقل.

سلمنا أن فرض الخلو يوجب الخلو ، لكن لعل في نفوسنا من الهيئات المزاجية والعادية ما لا نعرفه على سبيل التفصيل ، وحينئذ لا يمكننا فرض خلو النفس عنهما (1)، وذلك سبب التهمة.

قال أفضل المحققين : أما استحسان الأشياء واستقباحها فسيأتي. وأما مقتضيات الطبائع والعادات والديانات ، فلا شك في كونها مؤثرة في اعتقادات العوام ، لكنها لا تعارض متانة الحق الذي يعترف (2) به جميع العقلاء حتى البله والصبيان والمجانين. وقد حذر العلماء طالبي الحق عن متابعة الأهواء والطبائع والعادات ، بمثل قول القائل : «رؤساء الشياطين ثلاثة : شوائب الطبيعة ، ووساوس العادة ، ونواميس الأمثلة». ولا شك أن البديهيات لا تنقدح بها. (3)

قالت السوفسطائية : إما أن تشتغلوا بالجواب عما ذكرناه أو لا. فإن اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا ؛ لأنكم حينئذ تكونون معترفين بأن الإقرار بالبديهيات لا يصفو عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الإشكالات ، ولا شك أن الجواب عنها لا يحصل إلا بتدقيق النظر ، والموقوف على النظري (4) أولى أن يكون نظريا ، وكانت البديهيات مفتقرة إلى النظريات المفتقرة إلى البديهيات ، هذا خلف.

وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة (5) المذكورة خالية عن الجواب. ومن

ج ٢ · ص ١٤٩

المعلوم بالبديهة ، أن مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديهيات فقد توجه القدح في البديهيات على كلا التقديرين.

قال أفضل المحققين : عدم الاشتغال بالجواب لا يقتضي بقاء الشبهة (1) القادحة في البديهيات (2)، فإنها مع جزم العقل ، غير مؤثرة في العقول السليمة ، بل إنما لا نشتغل بالجواب لفقدان ما يتفقون عليه من مبادئ الأبحاث ، وكون البديهيات (3) مستغنية عن الذب عنها بالحجج والبيانات.

ولا يقال في جوابهم : إن شبهتكم (4) التي أوردتموها ليست قضايا حسية ، فهي إما بديهيات ، وإما نظريات مستندة إلى بديهيات ، فلو كانت قادحة في البديهيات لكانت قادحة في أنفسها. لأنهم يقولون : نحن لم نقصد بإيراد هذه الشبهة (5) إبطال البديهيات باليقين ، بل قصدنا إيقاع الشك فيها ، وكيف كان فمقصودنا حاصل. (6)

ثم قال منكروا المحسوسات والبديهيات معا : قد ظهر مما تقدم ، تطرق التهمة إلى المحسوسات والبديهيات ، ولا بد فوقهما من حاكم آخر ، ولا يجوز أن يكون الحاكم هو الاستدلال ، لأنه فرعهما ، فلو صححناهما به دار ، ولا نجد حاكما آخر ، فإذن لا طريق إلا التوقف.

لا يقال : هذا الكلام الذي ذكرته ، إن أفادك علما بفساد الحسيات

ج ٢ · ص ١٥٠

والبديهيات فقد ناقضت ، وإلا فقد اعترفت بسقوطه.

لأنا نقول : هذا الكلام الذي ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت ، والذي ذكرته أنا إنما يفيد التهمة ، والشك إنما يتولد من هذا المأخذ. فأنا شاك ، وشاك في أني شاك ، وهلم جرا ، فحينئذ الاشتغال بالجواب عن شبههم يحصل غرضهم على ما قالوا.

فالصواب أن لا نتشاغل بالجواب عنها ؛ لأنا نعلم أن علمنا بأن «الواحد نصف الاثنين» ، وأن «النار حارة» ، «والشمس مضيئة» ، لا يزول بما ذكروه ، بل الطريق أن يعذبوا حتى يعترفوا بالحسيات ، وإذا اعترفوا بها اعترفوا بالبديهيات ، أعني الفرق بين وجود الألم وعدمه.

قال أفضل المحققين : إن قوما من الناس يظنون أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهب ، ويتشعبون إلى ثلاث طوائف :

اللاأدرية ، الذين شكوا وشكوا في أنهم شكوا إلى ما لا يتناهى.

والعنادية ، الذين يقولون : ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة ومقاومة مثلها في القوة والقبول عند الأذهان.

والعندية ، وهم الذي يقولون : مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم ، وباطل بالقياس إلى خصومهم ، وقد يكون طرفا النقيض حقا بالقياس إلى شخصين ، وليس في نفس الأمر شيء بحق.

وأما أهل التحقيق فقد قالوا : هذه لفظة في لغة اليونانيين ، فان «سوفا» بلغتهم اسم للعلم والحكمة و «اسطا» اسم للغلط فسوفسطا معناه علم الغلط. كما كان «فيلا» اسم للمحب ، و «فيلسوف» معناه محب العلم ، ثم عربت هاتان اللفظتان واشتق منهما السفسطة والفلسفة.

ج ٢ · ص ١٥١

قالوا : وليس ولا يمكن أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهب ، بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه. وكثير من الناس متحيرون ، لا مذهب لهم أصلا. وقد رتب مثل هذه الأسئلة والايرادات أولئك المتحيرون من طلبة العلم ، وأسندوها إلى السوفسطائية ، والله أعلم بحقيقة الحال.

وطريق التعذيب لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبولها ، حتى يتمكنوا من إرشادهم والبحث معهم بناء على ما اعترفوا به. (1)

لا يقال : السوفسطائي المورد للشبهة هل يعترف بوجود نفسه ، وبصدور هذه الأسئلة عنه ، وتوجهها علينا أو لا؟ فإن لم يعترف بوجود نفسه فقد سقطت مكالمته ، وإن اعترف بطلت سفسطته.

لأنا نقول : هذا الإشكال إنما يتوجه على العنادية الذين يقولون : إنا نجزم بنفي حقائق الأشياء. أما اللاأدرية فإنهم يقولون : الكلام الذي ذكرته أنت لو خلا عن المعارض الذي أوردته أنا لكان يفيد الجزم ، ولكن لأجل تلك المعارضات زال الوثوق ، فلا جرم لا أقطع بشيء أصلا. وأما العنادية الذي يعاندون فيقولون : نحن نجزم بأنه لا موجود أصلا.

وشبههم إنما تنشأ من الإشكالات المتعارضة. ولنذكر أمثلة ثلاثة ليقاس عليها غيرها.

** الأول : لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود ، إما مشاركا في الوجود لغيره أو لا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالوجود باطل.

إنما قلنا : إن القول بكون الوجود مشتركا باطل ، لأنه إن كان السواد مثلا مشاركا للبياض في وجوده وهو مخالف له في سواديته وما به الاشتراك مغاير لما به

ج ٢ · ص ١٥٢

الامتياز ، فكونه سوادا مغاير لكونه موجودا ، لكن ذلك محال ؛ لأن وجود الشيء لو كان وصفا زائدا لكان إما معدوما فالشيء موجود بوجود معدوم ، أو موجودا فوجوده زائد ويتسلسل. ولأن اتصاف الشيء بالصفة الثبوتية مسبوق بثبوت الموصوف فلو كان الوجود صفة زائدة على الماهية كانت الماهية موجودة قبل كونها موجودة ، وهو محال.

وإنما قلنا : إن القول بكون الوجود غير مشترك محال ، أما أولا : فلأنه يلزم أن لا يكون المقابل للسلب واحدا فيبطل الحصر. وأما ثانيا : فلأن تعقل كون الشيء موجودا لا يختلف باختلاف اعتبار كونه سوادا أو جوهرا ، فلو لا أن هنا أمرا مشتركا بينها ، وإلا لما كان كذلك.

** الثاني : لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود ، إما واجبا أو ممكنا ، والقسمان باطلان لما يأتي من الإشكالات القادحة في الإمكان والوجوب.

** الثالث : لو كان الجسم موجودا لكان انقسامه إما متناهيا وهو باطل لأدلة نفاة الجزء ، أو لا ، وهو باطل لأدلة مثبتيه.

فظهر أن مآخذ شبه هذه الفرقة القدح في الأصول بالإشكالات المتوجهة على كل واحد من الأقسام.

واللاأدرية قد يتمسكون بذلك ، في بيان أنه لا وثوق بحكم العقل ، فإن مقدمات هذه الأقيسة كلها جلية ، ولا يتأتى الطعن في شيء منها إلا بالتعسف. ثم نعلم من ذلك أنها ليست بأسرها حقة. ومنكروا النظر قد يتمسكون بهذه الشبهات في أن النظر لا يفيد العلم.

وأما العندية ، وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات ، لا أن الاعتقادات تابعة للحقائق ، فمن اعتقد في العالم أنه قديم كان العالم قديما في حقه وبالعكس. فاحتجوا بأن الصفراوي يجد السكر في فمه مرا فدل على أن الحقائق

ج ٢ · ص ١٥٣

تابعة للإدراكات.

** والجواب : قد اختلف العلماء في أنه هل يجوز المناظرة معهم؟ والمحققون اتفقوا على أنها غير جائزة ؛ لأن المعنى من المناظرة استفادة العلم بالمجهول بواسطة أمور معلومة ، ثم لا يجوز أن يتوقف حصول العلم بكل شيء على العلم بشيء آخر ، وإلا لزم افتقار كل علم إلى علم آخر سابق عليه فيدور أو يتسلسل. والفطرة شاهدة بأن مناظرة الإنسان ونظره ليس كذلك. ولو سلم الدور والتسلسل ، لكن لا بد وأن تفرض هناك علوم غير متناهية يلزم البعض من البعض ، فلزوم الشيء عن ملزومه ليس بتوسط ثالث ، وإلا لم يكن الملزوم ملزوما ، وإذا لم يكن لزوم كل واحد منها عن ملزومه بواسطة شيء آخر كان العلم بلزوم كل منها عن ملزومه غير موقوف على الدليل ، بل يكون حاصلا بالضرورة. فثبت أن المناظرة لا بد فيها من علوم ضرورية لا يتوقف حصولها على الاستدلال وإذا كان كذلك استحال إثباتها بالنظر والاستدلال ، فثبت أنه لا يجوز المناظرة مع السوفسطائية.

نعم نعد عليهم أمورا لا بد من الاعتراف بثبوتها حتى يظهر كذبهم ، مثل أن يقال لهم : هل تميزون بين الدخول في النار وبين الدخول في الماء؟ وهل تميزون بين الضرب وعدمه؟ وهل يميزون بين مذهبهم وبين ما يناقضه؟ فإن قالوا : لا نميز ، فقد ظهر مكابرتهم وحينئذ لا يقابلون إلا بالضرب والتعذيب ، وإن اعترفوا بطلت سفسطتهم والشبه التي ذكروها.

فالصحيح أنها لا تستحق الجواب ؛ لأن الجواب عبارة عن بيان الخطأ الذي لأجله وقع الغلط في المطلوب ولما استحال وقوع الغلط في المطلوب ، لم تكن الشبهة مستحقة للجواب ، ومع ذلك فليتكلم فيها.

وأما قوله كل واحدة من الفرق ادعت الضرورة فيما كذبها فيه خصمها ،

ج ٢ · ص ١٥٤

وذلك يقدح في البديهيات.

قلنا : إنما نعني بالبديهي ما يكون مجرد تصور طرفيه كافيا في جزم الذهن بنسبة أحدهما إلى الآخر ، ومثل هذه القضايا لا يقع فيها الاختلاف. نعم الخلاف يقع لعدم تحصيل المفهوم من الطرفين.

قوله : النظريات لازمة للضروريات فيستدل لعدم النظرية على عدم الضرورية.

قلنا : لا نزاع في أن عدم حصول العلم النظري لعدم حصول شيء من الضرورية (1) المنتجة (2) له ، ولكن لم قلتم : إن الضروري إذا أمكن عدم حصوله فانه يصير نظريا ، فان العلم بنسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا مشروط بحضور حقيقة المنسوب والمنسوب إليه في الذهن لسبق التصور على التصديق ، لأنه شرطه ، وحضور التصورات في الذهن غير واجب ، فقد يغفل الإنسان عن العلوم الضرورية كما يغفل عن النظرية ، إلا أن الفرق أن مع تصور المفردات في الضروري يجب الجزم دون النظري ، فإن من تصور حقيقة الواحد والاثنين والنصف استحال منه أن لا يحكم بأن الواحد نصف الاثنين ، ومن تصور الحادث والعالم لم يكفه في الجزم بكون العالم حادثا ، فقد اشترك الضروري والنظري في إمكان الذهول عنهما ، وافترقا في استلزام التصور للتصديق في الضروري وعدمه في مقابله. فإذن لا يلزم من الذهول عن الضروريات كونها نظرية ، ولا حاجتها إلى النظريات ؛ لأن المحتاج إلى النظر هو الذي لا يكون تصديقه لازما لتصوره.

فإن قيل : لما جوزتم الذهول عن العلوم الضرورية ، هل تجوزون حصول اعتقادات مناقضة لها؟

ج ٢ · ص ١٥٥

قلنا : لا ؛ لأن المناقض لها مساو لها في الطرفين ، لكن حصولهما في الذهن علة للتصديق ، وإذا استحال تخلف التصديق عن تصور الطرفين ، فامتناع حصول ما يناقضها أولى.

لا يقال : كما أن أصحاب الحق يجب انتهاء تحليل أدلتهم إلى مقدمات علم صدقها ابتداء ، فكذا أصحاب الشبهات لا بد وأن ينتهي تحليل أدلتهم إلى مقدمات أخطئوا فيها ابتداء لا بسبب خطأ سابق ، وإلا دار أو تسلسل ، فذلك الخطأ المبتدأ لا بد وأن يقع في العلوم الضرورية ، إذ لو لم يقع فيها لاستحال وقوع الخطأ في النظريات لما ثبت أن النظريات لازمة للضروريات.

لأنا نقول : لا نسلم أن خطأهم لا بد وأن يكون واقعا في القضايا الضرورية ، بل في النظرية التي اعتقدوا فيها اعتقادا خطأ ابتداء ، ثم ترتب على ذلك الخطأ سائر أنواع الخطأ.

قوله : التصورات إما أن تكفي في حصول هذه الضروريات أو لا.

قلنا : لا تكفي ، بل لا بد من استحضار تصور مفردات هذه القضايا الأولية ، ثم متى حصلت تلك التصورات وجب حصول التصديق. وتلك التصورات تستفاد من الحواس ، فلا ندعي أن حصول هذه القضايا إنما يكون بواسطة استقراء تلك الأحكام في الجزئيات حتى يرد ما قلتم ، بل الحس يفيد حصول صور هذه الماهيات في الذهن ، فإذا حصلت ترتب عليها حصول ذلك التصديق.

قوله : لا اعتماد على المحسوسات فلا يعتمد على الأوليات.

قلنا : نمنع أنه لا اعتماد على المحسوسات. وزيد المشاهد (1) الآن يقطع بأنه المشاهد بالأمس لا بالحس ؛ لأن المحسوس وجود هذا المشاهد ولا شك فيه ،

ج ٢ · ص ١٥٦

وأما انه هو الذي شوهد بالأمس فليس محسوسا ، بل معقولا. فالخطأ (1) فيه لا يكون خطأ في المحسوس. وهو بعينه جواب عن انقلاب الأواني والبحار ، فإن التجويز ليس تشكيكا في أمر محسوس ، بل في غيره ، فلا يكون طعنا في المحسوسات. وتجويز الخطأ في أحكام اليقظة لثبوته في أحكام النوم لا يشككنا في علمنا بوجود أنفسنا وأحوالها من الألم واللذة ، ولا فرق أقوى مما يجده الإنسان من نفسه.

وشبهة العنادية حاصلها القدح في الأصول بإبطال جميع أقسامها.

فالجواب عنها ببيان ضعف ما ذكروه في إبطال كل تلك الأقسام على ما سيأتي.

وشبهة العندية ساقطة ؛ لأن الذي يختلف باختلاف الأشخاص هو الأمور الإضافية.

وأما قدم الصانع وحدوث العالم فإنها أمور حقيقية ، يستحيل أن تختلف باختلاف الأشخاص.

والصفراوي يجد السكر مرا لأن في فمه مرارة الطعم فإذا خالطها السكر تغير طعمه بسبب ذلك.