في الأمور التي تتعلق بها الحركة (1) — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ٣٤٨

في الأمور التي تتعلق بها الحركة (1)

اعلم أن الحركة تتعلق بأمور ستة :

** الأول : المتحرك. (2)

** الثاني : المحرك. (3)

** الثالث : ما فيه الحركة. (4)

** الرابع : ما منه الحركة. (5)

** الخامس : ما إليه الحركة. (6)

** السادس : الزمان. (7)

ج ٣ · ص ٣٤٩

فهنا مسائل :

** المسألة الأولى : في المتحرك

الحركة عرض من الأعراض لا توجد إلا في محل يقومها كغيرها من الأعراض ، فذلك المحل هو المتحرك فلا بد منه في كل حركة. وقد سبق البحث في أن الحال في المتحرك هل هو متحرك أم لا؟ الحق أنه متحرك بالعرض لا بالذات.

ثم إن جعلت الحركة ما تكون مبدأ المفارقة منه فليس بمتحرك. وإن جعلت أعم وهي المباينة للأمور الثابتة فهو متحرك.

والحاوي في الفلكيات كالمحيط يحرك ما تحته كفلك البروج ، إما لتشبث أجزاء أحدهما بأجزاء الآخر ، أو لأن كل واحد من أجزاء المحوى له مكان خاص في الحاوي إذا تحرك يتبعه. والعذران قالهما الحكماء مع أنهما لا يستقيمان على مذهبهم.

وأجزاء المتحرك المتصل عند المتكلمين متحركة ، لأنها موجودة فيه بالفعل ، أما عند الأوائل فانها غير موجودة بالفعل ، وإنما توجد بالفرض فقبل الفرض لا حركة لها البتة ، إذ لا وجود لها أصلا. والحركة وصف يستحيل ثبوته بدون ثبوت الموصوف ، وإذا فرضها العقل فرض لها حركة لا عن جميع مكانها للاتصال بالكل ، بل عن بعضه وهو الجانب المحاط بالهواء ، أما باقي الأجزاء فإنما تفرض لها حركة وتنمية بمعنى حركة المحوى في الحاوي ، وإذا تحرك على نفسه حركة دورية وجب وجود نقطة في وسطه لا تتحرك هي المركز يتحرك المتحرك عليها ، ولا يلزم وجودها بالفعل ، بل بالفرض أيضا.

ج ٣ · ص ٣٥٠

** المسألة الثانية : في المحرك

لا يمكن أن يكون المحرك هو نفس المتحرك ، فلا يتحرك الجسم لذاته من حيث هو جسم وإنما يكون متحركا بقوة مودعة فيه أو في غيره. واستدلوا عليه بوجوه :

** الأول : لو كان الجسم متحركا لذاته لامتنع عليه السكون ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن معلول الذات من حيث هي ذات من غير اعتبار حصول شرط أو زوال مانع يبقى ببقاء الذات.

** الثاني : لو تحرك الجسم لذاته لكان كل جزء من أجزاء الحركة ثابتا ، لأن كل جزء معلول الجسم والجسم ثابت ومعلول الثابت ثابت ، فكل جزء مفروض في الحركة يكون ثابتا ، وإذا كان ثابتا لم يكن للجزء الآخر حصول ، فلا تكون الحركة موجودة ، فلو كان متحركا لذاته لم يكن متحركا.

** الثالث : لو كان الجسم متحركا لذاته فإما أن يكون له مكان يلائمه أو لا يكون ، فإن كان الأول وجب سكونه إذا حصل فيه ، وإلا لكان المطلوب بالذات مهروبا عنه بالذات ، هذا خلف ، وإذا سكن بطلت الحركة وذاته موجودة فلا تكون الحركة ذاتية ، لأن الذاتي يدوم بدوام الذات. وإن لم يكن له مكان ملائم لم يكن طالبا لشيء منها ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ، فلا يتوجه نحو شيء منها لذلك ، فلا يكون متحركا.

ولأنه إذا لم يطلب مكانا بعينه لم تكن حركته إلى جهة وجانب أولى من حركته إلى جميع الجوانب والجهات ، فإما أن يتحرك إلى الكل وهو محال ، أو لا يتحرك إلى شيء منها ، فلا تكون ذاته مقتضية للحركة.

ج ٣ · ص ٣٥١

** الرابع : لو تحرك الجسم لانه جسم لكان كل جسم كذلك لاشتراك الكل في الجسمية ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله. وإن تحرك لأنه جسم ما فالمحرك هو تلك الخصوصية.

** الخامس : الجسم من حيث هو متحرك قابل للحركة ونسبة إليها بالإمكان ، ومن حيث هو محرك فاعل للحركة ونسبة إليها بالوجوب ، فتكون نسبة الجسم إلى الحركة بالوجوب والإمكان معا وهو محال ، لأن الوجوب والإمكان متنافيان فلا يجوز أن يكون القابل هو الفاعل ، فالمحرك غير المتحرك.

** السادس : المتحرك إذا حرك لم يخل إما أن يحرك لا بأن يتحرك أو بأن يتحرك ، فإن حرك لا بأن يتحرك فالمحرك غير المتحرك ، وإن حرك بأن يتحرك فتكون الحركة سابقة على نفسها لتقدم السبب على المسبب ، فإذا كان فعله للحركة بأن يتحرك كانت الحركة حال كونها علة موجودة بالفعل وحال كونها معلولة موجودة بالقوة ، فتكون الحركة بالقوة والفعل معا ، وهو محال.

** السابع : حركة الجسم تتوقف على حركة جزئه وجزؤه غيره فحركة الجسم تتوقف على حركة غيره والمتوقف على الغير ليس بالذات ، فحركة الجسم ليست بالذات.

** واعترض على الأول : (1) لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يتحرك لذاته ويمتنع عليه السكون؟ فإن ادعيتم بطلان الثاني في كل جسم ، منعناه. ولا دليل عليه سوى تماثل الأجسام وهو ممنوع ، فانا لم نشاهد سكون كل جسم ، بل البعض. وإن ادعيتم بطلانه في البعض ، فمسلم.

سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن تقتضي الحركة لذاته ، لكنه يسكن باعتبار

ج ٣ · ص ٣٥٢

القاسر؟ ولا نسلم أن العلة هنا غير موقوفة على حصول شرط أو زوال مانع. ومع هذا فانه ينتقض بالطبيعة ، فانها لذاتها تقتضي الحركة ولا يجب دوام الحركة بدوامها.

لا يقال : الطبيعة إنما تقتضي الحركة بشرط زوال حالة ملائمة ، فإذا وصل إلى المكان الطبيعي حصلت الحالة الملائمة فزال شرط الحركة فعدمت الحركة وإن كانت الطبيعة باقية ، لأن الأثر كما يعتبر فيه وجود الفاعل يعتبر فيه أيضا حصول الشرائط وزوال الموانع ، فان العلة إذا كانت في إيجابها معلولها متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الإيجاب عند فوات ذلك الشرط.

لأنا نقول : إذا جوزتم ذلك في الطبيعة ، فلم لا تجوزونه في الجسم؟ ويكون الجسم لذاته علة للحركة ، لكن بشرط حصول حال غير ملائمة فتنقطع الحركة عند زوالها.

** وعلى الثاني : بالنقض بالطبيعة أيضا ، فانها ثابتة ولا يجب ثبات أجزاء الحركة.

لا يقال : الطبيعة تحرك بشرط حال غير ملائم فتجدد أجزاء الحركة لأجل تجدد القرب والبعد من الحالة الملائمة.

لأنا نقول : فقولوا مثله في الجسم بأن يكون يقتضي الحركة لذاته بشرط حصول حال منافرة حتى تتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافرة. وأيضا ليس للحركة جزء بالفعل بحيث يصدر عن الجسم ، بل الحركة أمر واحد متصل لا جزء فيها بالفعل بل بالفرض ، كأجزاء الجسم ، وإذا لم يكن موجودا بالفعل استحال أن يكون معلولا.

** وعلى الثالث : بالنقض بالطبيعة أيضا فإنها تطلب بحركتها مكانا معينا وإذا وصلت إليه انقطعت الحركة ، فلم لا يجوز في الجسم ذلك؟

ج ٣ · ص ٣٥٣

لا يقال : الطبيعة توجب الحركة بشرط زوال الحال الملائم ، فإذا كان الجسم خارجا عن المكان الملائم للطبيعة اقتضت الطبيعة الحركة إليه بشرط الحال الغير الملائم ، فإذا وصل إليه وقف لفقد الشرط وحصول الحال الملائم.

لأنا نقول : إذا جاز ذلك في الطبيعة فليجز في الجسم ، ولم يبق لهم في العذر عن النقض بالطبيعة في هذه الوجوه الثلاثة ، إلا بأن يقال : لو كان الجسم مقتضيا للحركة لوجب في كل جسم ذلك وهذا هو الوجه الرابع ، فيبقى ذكر الوجوه الثلاثة ضائعا لا فائدة فيها.

** وعلى الرابع : بمنع تماثل الأجسام ، فان كل جسم عندكم له مقدار هو كونه طويلا عريضا عميقا ، وله صورة جسمية هو امتداده القابل لهذه الأبعاد الثلاثة ، وله هيولى قابلة للصورة.

أما الأبعاد الثلاثة فلا شك في تشاركها بين الأجسام كلها ، لكن ذلك هو المقدار وهو عارض ولا يلزم من الاشتراك في العارض الاشتراك في الحقيقة.

وأما الصورة الجسمية فلا بد من إقامة البرهان على أنها أمر واحد في الأجسام كلها ، لأن الصورة الجسمية لا يمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلية لهذه الأبعاد الثلاثة ، لأن القابلية أمر نسبي والصورة من مقولة الجوهر فكيف يكون الجوهر عبارة عن أمر نسبي لا يعقل إلا بين شيئين؟ فالصورة إذن ماهية جوهرية تلزمها هذه القابلية ، وتلك الماهية غير محسوسة ولا متصورة تصورا أوليا حتى تعرف أنها في جميع المواضع بمعنى واحد ، لأن المحسوس والمتصور إنما هو هذه الأبعاد الثلاثة وليست نفس الصورة الجسمية ، بل اعراض ومقادير لا حيز (1) لها. وإذا كانت الجسمية عبارة عن أمر تلزمه هذه الاعراض لم يعرف كونه واحدا في جميع ما يكون حاصلا فيه أولا ، فإن الاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك في الملزومات ،

ج ٣ · ص ٣٥٤

فلعل الجسمية التي في الحجر مخالفة في الحقيقة للجسمية التي في الإنسان وإن اتفقتا في قبول الأبعاد.

وبالجملة فالجمهور لما لم يعلموا من الجسم إلا هذه الأبعاد والمقادير وكانت هذه الأبعاد والمقادير مشتركة بين جميع الأجسام ، لا جرم حكموا بتماثل الأجسام. أما الفلاسفة الذين أثبتوا أمرا زائدا على هذا الذي علمه الجمهور جعلوه صورة جسمية ، وهي أمر مغاير للمقادير والأبعاد ، والجسمية (1) أمر مادية قابلية هذه المقادير والأبعاد لم تكن تلك الماهية محسوسة ولا متصورة بالبديهة ، بل لا بد من تصحيحها بالبرهان فكيف يمكن ادعاء الضرورة باشتراكها بين الأجسام؟

سلمنا أن الصورة الجسمية مشتركة بين الأجسام ، فلم قلتم إنها مشتركة في المادة؟ ونسلم أنها لو اقتضت الصورة الجسمية الحركة لتشاركت الأجسام فيها ، لكن لم لا يجوز اسناد الحركة إلى المادة المخصوصة؟

ولنزده بيانا فنقول : الفلك غير قابل للكون والفساد عندكم فيكون ماله من الشكل والوضع والمقدار واجب الحصول لا يمكن زواله ، فذلك الوجوب إن كان لنفس الجسمية وجب أن يكون كل جسم كذلك لتساوي جسمية الفلك وغيره ، فلما لم يلزم أن يكون كل جسم كذلك فلم لا يجوز مثله هنا؟ فيتحرك بعض الأجسام لجسميته ولا يجب اشتراك الأجسام في الجسمية. وإن كان لأمر موجود في الجسمية زائد عليها ، فذلك الأمر إن لم يكن لازما للجسمية لم يكن اللازم بسببه لازما لجسمية الفلك ، وإن كان لازما فلزومه إما لنفس الجسمية أو لغيرها ويعود البحث ، فلا ينقطع التسلسل إلا باعتبار أحد أمرين :

إما أن يقال : تلك الأشكال والصور والأعراض غير لازمة لجسمية الفلك ، وحينئذ يلزم جواز الخرق والالتئام والكون والفساد على الفلك.

ج ٣ · ص ٣٥٥

أو يقال : إنها لازمة للجسمية إما بغير واسطة أو بواسطة ما يلزمها لا بواسطة ، مع أن تلك الأمور غير مشترك فيها فكذلك المتحركية (1) يجوز أن تكون كذلك.

وأما إن قيل : تلك الملازمة ليست للجسمية ولا لما يلزم الجسمية ، بل لما تحل الجسمية فيه وهو المادة ، فان تلك المادة لما كانت مخالفة لسائر المواد وكانت مقتضية للجسمية ولتلك الأشكال والأوضاع لزم من ذلك حصول الملازمة بين تلك الجسمية وبين تلك الأمور.

وعلى هذا نقول : فلم لا يجوز أن تكون لبعض الأجسام مادة مخصوصة مخالفة لسائر المواد تقتضي لذاتها حركة مخصوصة ، ولا يلزم اشتراك الأجسام في تلك الحركة؟

أما العناصر فلما كانت موادها مشتركة وكذا جسميتها واختلفت حركاتها وجب اسنادها إلى قوى مختلفة.

وأما الأفلاك فموادها مختلفة ومخالفة لمادة العناصر ، وإلا لصح عليها الكون والفساد والخرق والالتئام وهم قد منعوا منه ، فجاز اسناد حركاتها إلى موادها.

ومن جملة قواعد الحكماء التي اتفقوا عليها : أن القوى المادية غير مؤثرة بل معدة ؛ فالجسم لما كان بأصل جسميته قابلا لكل الأضداد فإذا اتصف ببعضها فلا بد فيه من قوة مخصوصة توجد فيه وتجعله أولى لقبول ذلك الضد من غيره من الأضداد الممكنة الثبوت له ، وإلا لم يكن حصول ذلك الضد له أولى من غيره من الأضداد ، فإذا تخصص الاستعداد لأجل تلك القوى أفاض واهب الصور عليه ما استعد له. فإذن الحاجة إلى القوى الجسمانية التي هي مبادئ الحركات إنما تثبت حيث تتساوى نسبة المادة إلى جميع المتضادات وتكون قابلة للجميع لتخصص

ج ٣ · ص ٣٥٦

المادة لقبول ضد ، ويترجح بتلك القوة ذلك الضد على غيره. وإذا لم تكن المادة كذلك ، بل كانت لذاتها تقتضي قبول شيء بعينه (1) فخصصه القبول به دون غيره استغنت عن القوة الجسمانية أصلا ؛ لأن تلك القوة ليست موجدة للحركة ، فان معطي وجود الأشياء هو المبدأ الفياض ، ولا مخصصة للمادة فقبول هذا العرض دون ضده لأن المادة لذاتها متخصصة الاستعداد فلا يكون لتلك القوة اعتبار البتة فلا تكون موجودة ، وإلا لكانت معطلة ولا معطل في الطبيعة.

لا يقال : المادة لا تصلح لمبدئية الحركة لأنها قابلة ، فلا تكون فاعلة.

لأنا نقول : سيأتي بطلان هذا القول (2). وينتقض بلوازم الماهية فانها تصدر عنها وهي القابلة ، ومع ذلك فانه يعود إلى الوجه الخامس ، وهو ضعيف لما تقدم.

** وعلى السادس : بأنه لا يستلزم التقدم ، بل المصاحبة. ولا نقول : الذات تحرك نفسها بواسطة الحركة التي توجدها لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، بل النزاع في أن الذات باعتبار حقيقتها وماهيتها هل تكون علة لمتحركيتها؟ ولا يلزم من فساد قولنا : الذات توجب حركة نفسها بواسطة حركة نفسها ، بطلان قولنا : الذات لا توجب الحركة لنفسها. كما أنه لا يلزم من بطلان القول : بأن الأربعة لزوجيتها علة لزوجيتها ، فساد القول: بأن الأربعة لذاتها علة لزوجيتها.

فالحاصل : أن القائل بأن المحرك هو المتحرك لا يعني أنه من حيث هو متحرك علة لحركة نفسه ، بل يعني به : أن الشيء الذي عرضت له المتحركية هو الذي عرضت له المحركية بعينه.

** وعلى السابع : بالمنع من توقف حركة الجسم على حركة جزئه ، لأن الجسم إنما يكون له جزء بعد القسمة ، وقبلها لا جزء له ، وإذا لم يكن موجودا كيف

ج ٣ · ص ٣٥٧

يوصف بالحركة أو السكون؟ ولو كان حركة الجزء الفرضي شرطا وعلة لحركة الكل لزم وجود علل ومعلولات غير متناهية ، لأن الأجزاء الفرضية في كل جسم غير متناهية. وإن لم يكن متصلا (1) لم يكن الجزء جزءا بالحقيقة بل لم يكن الجسم واحدا بالحقيقة ، بل مجموع أجسام كثيرة كل واحد منها متحرك بالذات.

فالحاصل أن الاتصال الحقيقي إن وجد لم يوجد الجزء ، فلم يمكن وصفه بالحركة. وإن وجد لم تكن هناك جزئية ولا كلية. وأيضا حركة الكل لا تتوقف على حركة الجزء ، بل على سكونه بالذات وحركته بالعرض.

سلمنا أن حركة الكل متوقفة على حركة الجزء ، لكن لم لا تكفي في حركة الكل حركة الأجزاء؟ فإن عند الخصم حركة الأجزاء واجبة لذاتها وهي كافية في حركة الكل ، وعلى (2) هذا يحتاج المستدل إلى بيان أن حركة الأجزاء غير واجبة لذاتها ، لكن الطريق الذي تبين به ذلك يمكنه استعماله في المطلوب إن قدر عليه ، فيصير التعرض للكل والجزء ضائعا.

سلمنا أنه لا بد من حركة الجزء ، لكن ذلك لا يقتضي وجود زائد على الجزء يوجب الحركة.

** المسألة الثالثة : في ما منه وما إليه

إنه سيظهر لك (3) أن الحركة عند الفلاسفة إنما تقع في مقولات أربع ، وقد عرفت أن الحركة تغير وانتقال من شيء إلى شيء فالمنتقل عنه هو مبدأ الحركة وما منه الحركة ، والمنتقل إليه هو ما إليه الحركة.

ج ٣ · ص ٣٥٨

فكل حركة على الإطلاق لا بد فيها من مبدأ ومنتهى إما بالفعل كالحركات المستقيمة، أو بالقوة كالحركات الوضعية ؛ فان الحركة الدورية واحدة متصلة لا مفصل فيها فلا مبدأ ولا منتهى لها. نعم قد يفرض ذلك لنقطتي المشرق والمغرب ، ثم كل نقطة تفرض في الجرم المستدير فالحركة منها هي بعينها حركة إليها (1)، فهنا يتحد ما منه وما إليه بالذات ، فان نقطة المشرق إن جعلناها مبدأ الحركة الدورية فانها إنما تكمل الدورة إذا وصلت إليها فموضوع المبدأ والمنتهى واحد بالذات وقد عرض له هذان الوصفان ، لكن لا في آن واحد ، فان النقطة الواحدة في الآن لا تكون مبدأ لحركة معينة ومنتهى لها بل في آنين ، فتلك النقطة وإن كانت واحدة بالعدد لكنها اثنتان بالاعتبار ، وذلك كاف في كونها بداية للحركة ونهاية لها.

وليس من شرط وجود الحركة الدورية أن تكون هناك نقطة موجودة بالفعل تكون مبدأ من وجه ومنتهى من وجه ، فان الفلك جرم بسيط ليس فيه نقطة بالفعل بحيث تكون معروضة لهذين الاعتبارين وإنما تحصل فيه النقطة إما بسبب قطع وهو محال ، أو بسبب موازاة ، أو مماسة ، أو فرض فارض ، وكل ذلك غير واجب وإلا امتنع تحرك الفلك إلا عند قائم على الأرض ، وامتنعت الحركة عليه عند عدم تلك الأمور وهو محال ، بل يكفي في تحقق الحركة الدورية كون تلك النقطة بالقوة القريبة من الفعل على الوجه المذكور.

واعلم أن هنا نظرا وهو أن يقال : ما منه وما إليه إما أن يقال : باحتياج الحركة إليه أو لا. والثاني يبطل قولهم : إن الحركة تتوقف على أمور ستة ويعدونهما منها. ولأن الحركة تغير وانتقال فلا تعقل إلا مع تعقلهما. ولأن الحركة إنما توجد بوجهين : التوسط ولا يعقل إلا بين مبدأ ومنتهى بالفعل ، وإلا لم يكن هو توسطا

ج ٣ · ص ٣٥٩

بالفعل. أو الأمر المتصل الممتد من أول المسافة إلى آخرها ، ولا يعقل تحققه أيضا إلا بعد تعقلهما بالفعل. والأول يستلزم وجودهما بالفعل لأن الحركة موجودة بالفعل فما يتوقف عليه يجب أن يكون موجودا بالفعل.

واعلم أن مبدأ الحركة ومنتهاها متضادان بالذات.

أما في الحركة في الكيف ، فكالحركة من السواد إلى البياض ، فالسواد والبياض اللذان هما مبدأ الحركة ومنتهاها متضادان بالذات.

وأما في الحركة في الكم ، فكالانتقال من أكبر حجم في طبيعة الشيء إلى أصغر حجم في طبيعته ، كالحركة من غاية النمو إلى غاية الذبول.

وقد لا يتضادان فلا بد وأن يكونا بين الضدين (1)، ولكن يجب أن يكون أحدهما أقرب إلى أحد الضدين والآخر أقرب إلى الضد الآخر ، كالانتقال من الصفرة إلى النيلية. (2) وفي الكم من الذبول الذي ليس في الغاية إلى النمو الذي ليس في الغاية ، هذا ما يتعلق بالحركة في الكم والكيف.

وأما الحركة في الأين فما منه وما إليه الحركة ليسا ضدين في ذاتيهما ، لأنهما مبدأ مسافة ومنتهاها ، وذلك إما نقطة ، أو خط ، أو سطح ، وهما غير ضدين حينئذ بل عرض لأحدهما أن كان مبدأ وللآخر أن كان منتهى فبهذا الاعتبار صارا ضدين.

ثم إن كونهما طرفي الحركة قد يكون طبيعيا لازما كما في المركز والمحيط فانهما

ج ٣ · ص ٣٦٠

ضدان لا لذاتيهما لأن كل واحد منهما نقطة ، بل لعارضين عرضا له وهو كون أحدهما غاية القرب من الفلك والآخر غاية البعد عنه فيلزم أن يكون أحدهما علوا والآخر أن يكون سفلا ، وبسبب ذلك يتضادان إذ ليس في الجهات جهة طبيعية إلا هاتان.

وقد لا يكون طبيعيا ، بل يحصل بواسطة الحركة ، فان الحركة لما ابتدأت من أحد الطرفين وانتهت عند الآخر عرض للأول أن كان مبدأ وللآخر أن كان منتهى وهذان الوصفان متضادان فيصير الطرفان متضادين بسبب تضاد العارضين.

ويمكن انقلابهما فيصير المبدأ لحركة منتهى لغيرها وبالعكس.

واعلم أن كون الشيء مبدأ حركة والآخر منتهى حركة أمران يعرضان لغيرهما بالقياس إلى الغير ولا تأصل لهما في الذاتية ، فللمبدإ ذات يعرض لها أن يكون مبدأ ، وكذا المنتهى ، فللمبدإ والمنتهى ذات وله (1) أنه مبدأ أو منتهى. وهما متغايران بالضرورة لاستحالة كون الشيء عارضا لنفسه. فللسواد ماهية في نفسها ثم عرض له أن صار مبدأ للحركة من السواد إلى البياض.

وقد عرفت أن معروض وصف البداية والنهاية قد يكون موجودا (2)، وقد يكون بالقوة. وأيضا قد يكون متضادا (3) وقد لا يكون. ولا شك في أن لكل واحد من العارضين نسبة إلى معروضه وإلى الآخر الذي يقابله ، فلمبدإ الحركة ومنتهاها من حيث هو مبدأ أو منتهى قياس إلى الحركة ولكل واحد (4) منهما قياس إلى الآخر ، فقياس كل واحد منهما إلى الحركة قياس التضايف ، فان المبدأ مبدأ لذي

ج ٣ · ص ٣٦١

المبدأ والمنتهى منتهى لذي المنتهى وبالعكس. وأما قياس كل واحد منهما إلى الآخر فليس قياس التضايف ، فانه ليس من عقل مبدأ عقل منتهى ولا بالعكس ، إذ من الجائز فرض حركة ليس لها بداية ولا نهاية أو ليس لها أحدهما ، كما نتصوره في حركات أهل الجنة (1). والمتضايفان (2) لا يوجدان بأحد الوجودين إلا معا ، فإذن ليس التقابل بينهما تقابل التضايف ، للانفكاك المذكور. ولا تقابل السلب والإيجاب ، لأنهما معا وجوديان. ولا تقابل العدم والملكة ، لذلك ؛ ولأنه ليس أحدهما بأن يكون عدما للآخر أو سلبا له أولى من العكس. فلم يبق بينهما إلا تقابل الضدية.

فالمبدئية والمنتهائية ضدان لأجل أنهما مبدأ ومنتهى حركة بصفة لا يكون مبدؤها هو بعينه منتهاها ، وذلك إنما يكون حيث يكونان لحركة مستقيمة.

لا يقال : كيف يكون المبدأ ضد المنتهى وهما يجتمعان في جسم واحد والأضداد لا تجتمع في الجسم الواحد؟

لأنا نقول : الأضداد قد تجتمع في الجسم الواحد إذا لم يكن الجسم موضوعا

وقد كان أبو الهذيل يقول : يجوز أن يتحرك الجسم لا عن شيء ولا إلى شيء.

وقال قائلون : إذا تحرك مكان الشيء والشيء لازم لمكان واحد فهو ساكن غير متحرك ، وأحال هؤلاء أن يتحرك المتحرك لا عن شيء ولا إلى شيء.

وكان النظام ممن يحيل أن يتحرك المتحرك لا في شيء ولا إلى شيء.» راجع مقالات الإسلاميين : 322 323.

ج ٣ · ص ٣٦٢

قريبا لهما ، وموضوع المبدئية والمنتهائية ليس هو الجسم بل الطرف ، ولا يجتمع في طرف بالفعل أن يكون مبدأ ومنتهى لحركة مستقيمة واحدة.

بقي هنا إشكال في تقابل ما منه وما إليه في الحركة الدورية ، فانه لا يعقل فيه التضاد للوحدة.

** المسألة الرابعة : في نسبة الحركة إلى المقولات (1)

والنظر في أمرين :

** الأمر الأول : في مفهوم قولنا : في هذه المقولة حركة

اعلم أنا إذا قلنا في مقولة كذا حركة احتمل أربعة أوجه :

** الأول : أن المقولة موضوع حقيقي لها.

** الثاني : أن الموضوع لها وإن كان هو الجوهر ، لكن بتوسط تلك المقولة. (2)

** الثالث : أن المقولة جنس لها ، وهي نوع لها.

** الرابع : أن يتغير الجوهر من صنف من تلك المقولة إلى صنف آخر تغيرا على التدريج.

والثلاثة الأول باطلة. أما الأول فنقول : التسود ليس هو أن ذات السواد تشتد ، فان ذلك السواد عند اشتداده إن لم يكن موجودا لم يشتد بل عدم. وإن كان موجودا فإن لم يحدث فيه شيء فلا اشتداد بل هو كما كان ، وإن حدث فذات

ج ٣ · ص ٣٦٣

السواد باقية وحدث فيه شيء آخر فلا يكون في ذات السواد تبدل بل في صفاته. لكنا لا نعني بالسواد إلا هذه الهيئة المحسوسة لنا فإن وقع التبدل فيها فذات السواد غير باقية ، وإن لم يقع التبدل فيها فالتبدل إن كان فهو شيء آخر لا يسمى سوادا إلا باشتراك الاسم.

فظهر من هذا أن اشتداد السواد يخرجه عن نوعه وتكون للموضوع في كل آن كيفية واحدة بسيطة ، لكن الناس يسمون كل الحدود المقاربة من السواد سوادا وجميع الحدود المقاربة من البياض بياضا. والسواد المطلق واحد في الحقيقة وهو الطرف والغاية التي لا زيادة عليها ، وكذا البياض ، والمتوسط كالممتزج ، لكن يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب (1) إليه والحس لا يميز فيظن أنهما نوع واحد.

قيل (2): الحركة المقدارية ، إما أن يكون هناك مقدار واحد باق في جميع زمان حركة التخلخل أو لا ، فإن كان فالزيادة إن داخلته كان قولا بالتداخل ، وبتقدير جوازه لا يزيد المقدار وكلامنا فيه. وإن لم تداخله بل انضمت الزيادة إليه من الخارج فيكون في الحقيقة كاتصال خط بخط ولم يكن ذلك من باب التخلخل. وإن كان المقدار الأول لا يبقى عند الزيادة فهناك مقادير متتالية على الجسم ويجب أن لا يبقى الواحد منها زمانا وإلا صار ساكنا عند حركته (3) التخلخلية وكلامنا فيه عند الاستمرار ، فهناك مقادير متتالية آنية (4) الوجود بغير نهاية. وأما أنها هل هي متخالفة بالنوع كالكيفيات المتتالية التي تخالفت بالنوع عند تتاليها؟

ج ٣ · ص ٣٦٤

فالأقرب أنه كذلك.

وأيضا القوة المحركة قسرا تضعف عندهم بمصادمات الهواء المخروق لا يمكن أن يكون فيها شيء باق يتناقض ، بل الحاصل هناك أنواع من القوى آنية الوجود متتالية.

وإذا لم يوجد شيء من هذه الأمور المتتالية أكثر من آن واحد وهي متعاقبة لا يتخللها زمان ، لزم تتالي الآنات.

وأجاب الشيخ في التعليقات (1) بأن وجود تلك الأنواع بالقوة لا بالفعل.

ويضعف بأن الأنواع إذا لم يكن لها وجود في الخارج لم يكن لحركة الجسم في كيفية واحدة وجود في الخارج ، لأن الحركة إن كانت عبارة عن وجود هذه الأنواع ولم يكن وجودها بالفعل بل بالقوة لم تكن حركتها بالفعل بل بالقوة ، فيكون الجسم غير متحرك بالفعل ، بل يمكن أن يتحرك. وإن كانت هذه الأنواع موجودة بالفعل وقد دل الدليل على تخالفها بالنوع وبالماهية وإن كان كل واحد منها لا يوجد أكثر من آن واحد وهي متتالية لا يتخللها زمان والأمور التي هذا شأنها كيف يقال : إن وجودها بالقوة؟ فثبت أن الكيفية لا يجوز أن تكون موضوعا للحركة.

وبهذا يظهر أنه لا يجوز أن تكون واسطة بينها وبين الموضوع. (2)

وأما الاحتمال الثالث وهو أن تكون المقولة جنسا لها ، فقد ذهب إليه بعضهم ، وزعم أن من (3) الأين منه ما هو قار ومنه ما هو سيال هو الحركة المكانية. ومن الكيف قار ومنه سيال هو الحركة في الكيف ، كالاستحالة. ومن

ج ٣ · ص ٣٦٥

الكم قار ومنه سيال هو النمو والذبول والتخلخل والتكاثف. (1) وبالجملة فالسيال من كل جنس هو الحركة.

ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أن المخالفة بالسيلان والثبات مخالفة نوعية ، لأن السيالية جزء ماهية السيال ، فيكون في ماهيته مخالفا لما ليس بسيال. ومنهم من جعل المخالفة عرضية ، كزيادة خط على خط. والقولان ضعيفان والحجتان ساقطتان.

أما الأولى : فلأن البياض داخل في حقيقة الأبيض مع أن امتيازه عن الأسود قد يكون بعرض غريب لا بفصل مقوم ، فليس كل زيادة مميزة تكون منوعة.

وأما الثانية : فلأن كل واحد من مراتب الأعداد مخالفة بالنوع للمرتبة الأخرى مع أن ذلك ليس إلا لزيادة الآحاد ونقصانها ، فكذا هنا لا يلزم من انضياف حقيقة السيلان إلى طبيعة الكيف أن لا يكون السيال مخالفا لغير السيال.

وبالجملة فالحجة الأولى منقوضة بالفصول ، والثانية بالخواص. ومذهبهم باطل من الأصل ، لأنا لا نعني بالحركة إلا تغير الموضوع في صفاته تغيرا على التدريج ومعلوم أن هذا البدل ليس من جنس ما وقع فيه التبدل ، فان التبدل حالة نسبية وأمر إضافي والمتبدل ليس كذلك. ولأن التبدل لو كان من جنس المتبدل وهو لا يحصل إلا عند المتبدل فهما إن كانا مثلين لزم اجتماع المثلين وإن كانا مختلفين كانا متضادين مع أنهما يجتمعان فيلزم اجتماع الضدين ، هذا خلف.

فتعين الاحتمال الرابع : وهو أن يكون معنى الحركة في المقولة تغير الموضوع

ج ٣ · ص ٣٦٦

من نوع منها إلى نوع آخر. (1)

** الأمر الثاني : في جنس الحركة (2)

سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه عن الحركة تحت أي مقولة تقع من المقولات؟

فأجاب بأن الرئيس استشكل هذا الموضع (3). وتحقيقه أن نقدم له مقدمة ، فنقول :

من الناس من جعل لفظة الحركة واقعة على ما تحتها بالاشتراك البحت ، وهو خطأ ؛ فإن مفهوم التغير على التدريج أمر شامل لما تحته ولكل ما يقال له حركة.

ومنهم من قال : إنها مقولة على ما تحتها بالتشكيك قول البياض على بياض الثلج والعاج ، فان من الخروج التدريجي ما هو سريع ومنه ما هو بطيء وللسريع طرفا قلة وهو البطء وكثرة هو الحصول الدفعي ، وللبطء طرفان أيضا هما السريع والسكون. وأيضا الحركة كمال أول لما بالقوة ومعنى الكمال هنا وجود ما لم يكن ، والوجود مقول بالتشكيك على أشخاصه.

وقد اعترض على الثاني (4) بأن الشيء إنما يكون مقولا على أقسامه بالتشكيك إذا كان ثبوته لأحدها قبل ثبوته للآخر وهنا ليس كذلك ، فانه ليس

ج ٣ · ص ٣٦٧

كون النقلة كمالا بسبب كون الاستحالة كمالا ولا بالعكس ، بل يجوز أن يكون وجود النقلة سببا لوجود الاستحالة ، وحينئذ يكون التقدم والتأخر عائدين إلى الوجود ، وهذا كما أن أنواع العدد لما لم يكن شيء منها علة لكون الآخر عددا بل لكونه موجودا (1) لا جرم كان كون العدد مقولا عليها بالتواطؤ أو التشكيك عائدا إلى الوجود ، فكذا هنا.

وفيه نظر ، فانه ليس أسباب المقولية بالتشكيك منحصرة في التقدم السببي والتأخر ، فإن بياض الثلج ليس أولى بأن يكون متقدما على بياض العاج من العكس بل لا تقدم لأحدهما على الآخر في البياضة ومع ذلك فالتشكيك ثابت فيه ، كذا هنا.

إذا ثبت هذا فنقول : اختلف الناس هنا فقال بعضهم : إن الحركة نفس مقولة أن ينفعل. وبعضهم منع من ذلك.

واحتج المانعون : بأن الحركة مقولة بالتشكيك على ما تقدم ولا شيء من المقولات بمقول على ما تحته بالتشكيك ، فالحركة ليست بمقولة.

وقد سلف ضعف قولهم في مقوليتها على ما تحتها بالتشكيك. ولأن مقوليتها على ما تحتها بالتشكيك لا يمنع من كونها مقولة ، فان الجدة وهي كون الشيء محاطا بغيره بحيث ينتقل بانتقاله مقولة على ما تحتها بالتشكيك ، فان جلد الحيوان أولى بذلك من قميصه ، فكذلك هنا.

وهو ضعيف ، لأنهم يشترطون في مقولة الجدة الخروج عن الشيء احترازا من الجلد. نعم يمكنهم التمسك بأن مقولة أن ينفعل ليست وجودية وإلا تسلسل ، والحركة لا شك في أنها وجودية ، فليست مقولة أن ينفعل.

ج ٣ · ص ٣٦٨

واحتج القائلون بأنها مقولة «أن ينفعل» بوجهين : (1)

** الوجه الأول : الحركة التغير على التدريج ، والتغير اتصاف الشيء بصفة بعد زوال صفة أخرى ، وذلك الاتصاف هو نفس الانفعال ، فإذن الحركة نفس مقولة أن ينفعل.

وهو ممنوع ، فان الحركة ليست نفس الانفعال ، بل أمر يلزمه ذلك.

** الوجه الثاني : «أن ينفعل» إما أن يكون نفس الحركة أو نسبة الحركة ، فإن كان نفس الحركة فإما نفس الحركة المطلقة أو نفس حركة مخصوصة ، والأول يوجب أن تكون الحركة مقولة لأجل أن «أن ينفعل» مقولة ، والثاني يوجب أن تزيد المقولات على العشر (2)، لأنه ليس بعض أقسام الحركة بأن يجعل مقولة أولى من بعض.

وإن كان «أن ينفعل» عبارة عن نسبة الحركة إلى المحل فاما أن يكون عبارة عن نسبة الحركة المطلقة إلى المحل أو عن نسبة حركة خاصة إلى المحل ، والأول يوجب جنسية الحركة ، لأن نسبة الشيء إلى المحل لما كان جنسا فلأن يكون ذلك الشيء في نفسه جنسا أولى فتزيد المقولات على العشرة. وإن كان «أن ينفعل» عبارة عن نسبة حركة خاصة إلى المحل فليس نسبة بعض الحركات بأن تكون مقولة أولى من البعض. ولأنه إذا كانت النسبة مقولة فالشيء الذي له النسبة أولى بأن تكون مقولة ، فالحركة ليست مقولة «أن ينفعل».

وفيه نظر ، فإن «أن ينفعل» هو تأثير الشيء عن غيره على التدريج ، فهو يستلزم الحركة ، وملزوم الشيء غيره. والقسمة في الثاني غير حاصرة. والزيادة على المقولات على تقدير كون أن ينفعل حركة خاصة حيث لا أولوية ، ممنوعة لجواز أن

ج ٣ · ص ٣٦٩

يكون بعض الحركات أولى ، ولا يلزم من كون النسبة جنسا كون ماله النسبة أولى بالجنسية ، وجاز أن تكون نسبة حركة خاصة أولى.

** المسألة الخامسة : في المقولات التي تقع فيها الحركة

ذهب الأوائل إلى أن الحركة إنما تقع في مقولات أربع : الكم والكيف والأين والوضع (1)، فالكلام هنا يقع في مقامات خمسة :

** المقام الأول : في وقوع الحركة في الكم

وهو على نوعين :

وأما أرسطو فقد جعل أنواع الحركة ستة : «التكون ، والفساد ، والنمو ، والنقص ، والاستحالة ، والتغير بالمكان.» منطق أرسطو 1 : 73. والظاهر من عباراته انه يجعل الحركة في ثلاث مقولات وهي : الكيف والكم والأين ، بحيث تتلخص الست المذكورة في هذه الثلاث ، وأنه لا يقول بوقوعها في مقولة الوضع. راجع أيضا المقالة الخامسة من طبيعياته ، تحقيق : عبد الرحمن البدوي. يقول فيه : «الحركة ... إنما هي في الكيف والكم والحيث فقط» ، ويقول أيضا : «فواجب ضرورة أن تكون الحركات ثلاثا : حركة الكم ، وحركة الكيف ، والحركة في المكان.» ص 511.

وعددها عند الكندي ست : الكون ، والفساد ، والاستحالة ، والربو ، والاضمحلال ، والنقلة من مكان إلى مكان. رسائل الكندي 2 : 22. ويفصل القول في هذا التقسيم في رسالته في «الجواهر الخمسة». ونجده في مكان آخر يصنفها إلى قسمين رئيسيين : إما مكانية وإما غير مكانية ، والأخيرة إما ربو وإما نقص وإما كون وإما فساد وإما استحالة. المصدر نفسه 1 : 259.

ج ٣ · ص ٣٧٠

النوع الأول : التخلخل والتكاثف الحقيقيان.

وقد عرفتهما فيما سبق. (1) ولا شك في أن الأجسام تقبلهما فيصير الجسم أصغر مما كان ، من غير فصل جزء منه ويصير أكبر مما كان ، من غير انضياف جزء إليه. (2) واستدلوا عليه بأمور : (3)

** الأمر الأول : الجسم مركب من المادة والصورة ، وليس للمادة حجم في ذاتها ولا مقدار مختص بها ، وإذا لم تكن مستحقة لمقدار معين كانت نسبة المقادير إليها واحدة ، وإلا كان لها في خاص ذاتها مقدار معين حتى يكون قابلا لما يساويه وغير قابل لما يفضل عليه ، ولما لم تكن الهيولى كذلك كانت قابلة لجميع المقادير ، فأمكن أن تخلع المادة مقدارا وتتصف بأزيد منه أو بأنقص فأمكنت الحركة الكمية فيه.

** الأمر الثاني : الجسم سواء قلنا : إنه مركب من المادة والصورة أو لا ، فان له مقدارا زائدا على حقيقته فيكون من حيث هو هو عديم المقدار فكانت نسبته إلى جميع المقادير واحدة. ولأن نصف الجسم البسيط وكله متساويان في الحقيقة متفقان في الطبع ومختلفان بالمقدار فمقدار النصف نصف مقدار الكل. والمتساويان في الطبيعة متساويان في قبول العوارض ، والمقدار من جملة العوارض ، فأمكن أن يتصف كل من النصف والكل بمقدار صاحبه من غير زيادة شيء إليه حتى يصير الجزء على مقدار الكل ولا نقصان شيء منه حتى يصير الكل على مقدار الجزء ، فأمكن التخلخل والتكاثف الحقيقيان.

ج ٣ · ص ٣٧١

** الأمر الثالث : القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماء (1)، فإما أن يكون قد وقع الخلاء وهو محال ، وإما أن يكون الجسم الكائن فيها تخلخل بالقسر الحامل إياه على تخلية المكان ، ثم كثفه برد الماء أو تكاثف بطبعه (2) فيرجع إلى

وعلى أثر هذه التجارب يمكننا إثبات الخلاء وأنه ليس بمحال ، وأن صعود الماء في القارورة ليس بسبب السحب من الداخل وإنما بسبب ضغط الهواء من الخارج.

وقد كان أرسطو يقول بعدم وجود الخلاء ، وحتى بعد قرون فإن جون ديكارت كان يعتقد بذلك وكان السجال بين الفلاسفة لمدة ألفي سنة دائرا حول خوف الطبيعة من الفضاء الخالي ( horror vacui )، لذلك كانوا يقولون بأن الطبيعة فورا تملأ كل جو خالي يجاورها وأن ذلك يمنع من وجود الخلاء.

وعلى هذا فإن تجارب توريشلي وباسكال في القرن 17 م أثبتت وجود بعض المحدودية في قدرة الطبيعة من منع وجود الخلاء. وهما أطلقا سراح العلم من وحشة الخلاء وإن كانا مسبوقين في هذا القول ببعض الفلاسفة والعلماء الإسلاميين وغيرهم. والجدير بالذكر أن الخلاء المطلق والفضاء الخالي من كل شيء لا يمكن تحصيله بالأجهزة الموجودة في عصرنا الحالي ، وأن ما يمكن تحصيله في الحقيقة هو الخلاء النسبي.

راجع كتاب «الفيزياء» ، تأليف ديويد هاليدي رابرت رزنيك Physics D. Halliday) (. R. Resnick

ج ٣ · ص ٣٧٢

حجمه الطبيعي عند زوال السبب المخلخل إياه خارجا عن طبعه ، وذلك هو المطلوب. (1)

** الأمر الرابع : تصدع الأواني عند غليان ما فيها إما أن يكون بسبب حركة ما فيها ، أو بسبب حركة ما هو خارج عنها.

والأول لا يخلو إما أن يكون بسبب حركة مكانية أو مقدارية ، والأول محال لأن تلك الحركة إن كانت إلى جهة واحدة وجب أن ينقل الإناء لأن نقل الإناء أسهل من تصدعه ، وإن كانت إلى جهات مختلفة ، صدر عن الطبيعة الواحدة أفعال متضادة وهو محال.

ولا يجوز أن تكون تلك الحركة بشيء من الخارج ، كما يظن أن النار تداخل الماء المغلي فيصير أكبر حجما فينصدع الإناء ، لأن ذلك الخارج إما أن يدخل ثقبا خالية ، أو يحدث ثقبا ويدخلها. والأول باطل لبطلان الخلاء. وبتقدير صحته إذا امتلأت الثقب الخالية لم يجب زيادة حجم الجسم كله بل وجب أن يكون على ما هو عليه.

والثاني إما أن يزيد في الحجم قبل النفوذ في الثقب المستحدثة أو بعده ، والأول محال لأن نفس المماسة لا توجب زيادة الحجم. نعم ربما كان المماس يدفع ويضغط إلى جهة واحدة مخالفة لجهة حركته ويضطره إليها ، ولا يجب أن ينصدع الإناء. ولأن السخونة تحدث كثيرا لا بسبب نار واصلة إليه بل لتسخن المحوى من تلقاء نفسه. ومحال أن يحصل الانصداع بعد النفوذ ، لأن تلك الزيادة إن لم تكن حاصلة قبل الانصداع فهو محال ، لأن الزيادة إنما حصلت بالنفوذ في الإناء

ج ٣ · ص ٣٧٣

والنفوذ بالحركة ، وكل حركة منقسمة فكل آن يفرض النفوذ فيه حاصل يكون قد حصل (1) قبله فتكون الزيادة حاصلة قبل ذلك. (2) وإن حصلت الزيادة بعد الانصداع فهو محال لوجهين :

** الوجه الأول : الإناء إذا امتلأ بشيء لم يتسع لمالئ آخر حتى يثقبه ويشقه.

** الوجه الثاني : إذا كان الانشقاق بسبب زيادة وقد حصلت قبله وجب أن يحصل الانشقاق قبل أن يحصل الانشقاق ، وهو محال. إلا أن يقال : دخل شيء وخرج مثله فيكون الحجم في مقطع بحاله لم يزدد إلى وقت الانشقاق ، لكن يعود الإشكال بعينه في القدر الذي لما دخل لم يخرج مثله. وحيث بطلت هذه الأقسام ثبت أن الانشقاق إنما عرض لانبساط الحجم الذي فيه وازدياده لا بمداخلة جسم آخر فيه ، بل بواسطة سخونة الموجبة لانتشار حجمه وزيادة مقداره ، وهو المطلوب.

واعترض على الأول والثاني بأنه يلزم منه أن تصير العناصر بأجمعها على قدر الذرة ، وأن تصير الذرة على مقدار العناصر بجملتها ، والضرورة قاضية ببطلانه. وأن يجوز التخلخل والتكاثف على الأفلاك.

وقد فرق بينهما بأن الجزء ما دام يكون جزءا للكل امتنع قبوله لمقدار الكل ، وإذا انفصل أمكن أن يتصف بذلك المقدار ، والفلك يستحيل عليه الانفصال ، وإذا استحال أن ينفصل جزؤه عنه امتنع أن يقبل جزؤه مقدار كله ، وليس جسم آخر غير الفلك تساوي طبيعته طبيعة الفلك حتى يقبل الصغير منه مقدار الفلك. والعناصر يجوز عليه الانفصال ويوجد أيضا جسم غيره على طبيعته

ج ٣ · ص ٣٧٤

فيصح الكلام فيه. (1) لكن هذا الفرق قد عرفت ضعفه.

ويلزمهم أيضا أن لا يكون شيء من المواد مستمرا على مقدار معين لعدم استحقاقها لذلك القدر ، لكن كثير من الأجسام تبقى مقاديرها دائما وأكثريا. على أن ذلك كله مبني على كون المقدار عرضا وهو ممنوع. وعلى نفي الجزء ، إذ لو ثبت لاستحال أن ينتقص مقدار عما كان عليه إلا بواسطة زوال شيء عنه ، ولا يزيد إلا بواسطة انضمام غيره ، فلا يتحقق التخلخل والتكاثف.

وقد اعتذر عن صيرورة العناصر في قدر الذرة وبالعكس بأن لكل جسم حيزا معينا من المقدار يكون طبيعيا له والزائد عليه أو الناقص يكون قسريا ، ولذلك القسر أيضا حد محدود لا يمكن التجاوز عنه وذلك كما في الكيفيات ، فاندفع ما قالوه.

وكان ثابت بن قرة ينكر هذه الحركة. واحتج عليه (2) بأنه لو قبلت المادة أي مقدار كان أمكن أن يقبل عنصر مقدار ذراع من الماء خمسة أذرع عند انقلابه هواء ، أو عنصر مقدار ذراعين من الماء مقدار ثلاثة أذرع حتى يكون عنصر المقدار الأعظم من الماء قد قبل في الهواء مقدار الأصغر وعنصر الماء الأصغر قبل عند صيرورته مقدارا أعظم. والحس يكذبه ، فانا لو أخذنا مقدارين متساويين من الماء فقلبناهما هواء استويا في المقدار ، ولو كانا مختلفين في المقدار كان الهواءان أيضا مختلفين.

وجوابه ما تقدم من أن لكل مادة حظا من المقدار تستحقه بطبعها (3) وحظا آخر تستحقه عند وجود القاسر ، وأن لكل واحد حدودا معلومة لا يتعداها.

ج ٣ · ص ٣٧٥

** النوع الثاني : النمو والذبول (1)

إذا ازداد الجسم بسبب اتصال جسم آخر ، فإما أن تكون تلك الزيادة مداخلة في أجزاء المزيد عليه مشتبهة بطبيعته ، وإما أن لا تكون كذلك. والأول هو النمو وضده الذبول.

وفرق بين النمو والسمن ، والذبول والهزال : أن الواقف في النمو قد يسمن كما أن المتزايد في النمو قد يهزل ؛ والأصل فيه أن الزيادة إن أحدثت المنافذ في الأصل ودخلت فيها واشتبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه ، فذلك هو النمو. وأما الشيخ (2) إذا سمن فان أجزاءه الأصلية قد جفت وتصلبت فلا يقوى الغذاء على تفريقها والنفوذ فيها فلا تتحرك أجزاؤه الأصلية إلى الزيادة فلا يكون ناميا ، نعم لحمه قد يتحرك إلى الزيادة فيكون ذلك نموا فيه بالحقيقة ، لكن المخصوص باسم النمو حركة الأعضاء

وانظر البحث في : الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأول ، والفصل الثامن من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء ؛ طبيعيات النجاة ، فصل في الحركة ؛ المباحث المشرقية 1 : 692 ؛ شرح حكمة العين : 434 ؛ مقاصد الفلاسفة : 308 ؛ كشف المراد : 267 ؛ إيضاح المقاصد : 282 ؛ شرح المواقف 6 : 207 ؛ شرح المقاصد 2 : 417.

ج ٣ · ص ٣٧٦

الأصلية إلى الزيادة ، فهذا هو النمو. (1)

واعترض بوجوه :

** الوجه الأول : الأجزاء الأصلية والزائدة باقية كل واحد على مقداره الذي كان ، نعم ربما تحرك كل واحد منها في أينه أو وضعه أو كيفه ، لكن ذلك في الحقيقة ليس حركة في الكم.

** الوجه الثاني : النامي إما أن يكون فيه شيء ثابت أو لا ، فإن كان فالثابت إما أن يكون هو الصورة فقط ، أو المادة فقط ، أو المجموع.

والأول محال لاستحالة بقاء الصورة عند تبدل المادة ، لامتناع الانتقال على الصور. ومحال أن تكون المادة باقية ، لأن الباقي إن كان كل المادة فهو محال ، لأن البدن دائما يتصل به شيء وينفصل ، فهو دائما في التحلل والاستخلاف لشيء آخر.

وإن كان الباقي ما هو الأصل ، وأما الزائد عليه فيكون في التحلل فهو محال ، لأن الغذاء إذا اتصل به تشبه بطبيعته فإن صار الكل متصلا واحدا ذا طبيعة واحدة امتنع أن يكون بعض الأجزاء المفترضة فيه ممكن الزوال والبعض ممتنع الزوال مع اتحاد الطبيعة والماهية ، لأن البدن ينتهي تحليل تركيبه إلى الأعضاء البسيطة ، وكل واحد من الأجزاء المفترضة في كل واحد منها على طبيعة واحدة ،

ج ٣ · ص ٣٧٧

فلم يكن البعض بالبقاء الدائم والبعض بالتحلل أولى من العكس. وإن لم يتصل الغذاء بالأصل ولم يتحده به فالوارد ما صار غذاء له وكلامنا فيه.

وإن لم تكن المادة باقية ولا الصورة فلا يكون المجموع باقيا ، بل يكون بقاؤه بحسب الحس. ثم هذا أيضا محال ، لأن زمان حركة النمو منقسم إلى غير نهاية ، فهناك مراتب في الزيادة كل واحد منها آني الوجود ، لأن المرتبة الواحدة منها (1) لو بقيت أكثر من آن واحد انقطعت الحركة. فثبت أن الشخص متبدل بحسب تلك الزيادة ، فإذن هناك أشخاص متتالية غير متناهية في زمان محصور ، وهو محال.

** الوجه الثالث : سلمنا أن في النامي شيئا محفوظا غير متبدل الذات ، لكن الحركة لا بد لها من متحرك باق في جميع زمان الحركة ولا بد من تغير حاله ، فالمتحرك هنا إما أن يكون هو الأصل وهو لم يتغير حاله ، لأنه (2) بعد النمو وقبله على حالة واحدة. وإما أن يكون هو الجملة والمجموع الحاصل ، فالجملة حصولها عند نهاية الحركة والمتحرك لا بد وأن يكون موجودا من ابتداء الحركة إلى انتهائها.

** الوجه الرابع : سلمنا وجود شيء محفوظ الذات متبدل الصفة ، لكن ذلك المتبدل (3) ليس بحركة ، لأن الحركات إنما تكون بين المتضادين والصغير والكبير ليسا بمتضادين.

** والجواب عن الأول : أن يقال : الأصل والزيادة لا تنافي الحركة ، فإن انضمام الزيادة إلى الأصل يفيد الأصل مقدارا زائدا إذا اتحدت به ولا نعني بالحركة في النمو إلا ذلك.

ج ٣ · ص ٣٧٨

** وعن الثاني : أن في النامي أجزاء أصلية غير متبدلة وهي الحافظة للصورة النوعية المتشخصة ، وأجزاء متبدلة وهي أسباب لظهور كمالات تلك الصورة.

واحتج الشيخ (1) على بقاء بعض الأجزاء ببقاء الشامات وأنداب (2) القروح.

وهو ضعيف ، لاحتمال أن الأجزاء الغذائية لما وصلت إلى ذلك الموضع تشبهت به.

وقول المشكك : الزيادة لما اتصلت بالأصل وتشبهت بطبيعته لم يكن البعض أولى بالتحليل من البعض. ممنوع ، لأن التخصيص يجوز اسناده إلى الفاعل المختار. وأيضا الزيادة ربما (3) تتميز عن الأصل في الاستحكام والقوة ، لأن الأجزاء الغذائية لما كان ورودها بعد تمام الخلقة كانت في معرض الزوال ولم تكن مستحكمة الخلقة ، والأصلية لما فيها من الصور النوعية مبدأ لاستزادة تلك الزيادات وتحليلها فتصير تلك الزيادات والنقصانات كالصفات المتعاقبة على ذلك الأصل الباقي وهو الحركة.

** وعن الرابع : (4) بما تقدم من أن المبدأ والمنتهى لا يجب أن يكونا متضادين ، بل يكفي في ذلك نوع من التقابل.

ثم إن سلمنا أنه لا بد من التضاد ، فالصغير والكبير الذين يتحرك بينهما النامي والذابل (5) ليس الصغير والكبير الإضافي ، بل الطبيعة جعلت للأنواع

القاموس المحيط 1 : 294 ؛ تاج العروس 4 : 252.

ج ٣ · ص ٣٧٩

حدودا في الصغر وحدودا في الكبر لا تتجاوزها (1) وتتحرك فيما بينهما (2) ، فيكون العظيم هناك عظيما في ذاته ولا يصير صغيرا بالقياس إلى عظيم آخر في ذلك النوع. وكذلك القول في الصغير ، وإذا كان كذلك كانا متضادين.

ج ٣ · ص ٣٨٠

** المقام الثاني : في وقوع الحركة في الكيف

قد عرفت أن أقسام الكيف أربعة فلنتكلم في كل واحد منها :

** القسم الأول : الانفعالات والانفعاليات (1)

وإنما تثبت فيها الحركة بشرطين :

** الشرط الأول : (2) أن حواملها قد تتغير فيها مع بقاء طبائعها النوعية ، فان التغير لو لم يثبت لم تتحقق الحركة التي هي عبارة عن تغير ما ، وبقاء الطبيعة لو لم يتحقق حالة التغير لم يكن ذلك حركة ، بل كونا وفسادا.

وقد اختلف الناس هنا ، فالمحققون على جواز التغير وثبوت الاستحالة (3) في الكيفيات. وظن بعض من لا مزيد تحصل له أنه لا يجوز أن تتغير كيفياتها المحسوسة ، وأنكر الاستحالة وزعم أن البارد لا يصير حارا ولا الحار يصير باردا.

ولما كذبهم الحس في ذلك حيث يشاهد تسخن الماء ، افترقوا إلى فرقتين : (4)

** الفرقة الأولى : الذين أنكروا الاستحالة والكون (5) معا فزعموا أنه لا يوجد شيء من الأجسام بسيطا على صرافته بل كل جسم يوجد فانه يكون ممتزجا من كل

جميل صليبا ، المعجم الفلسفي 1 : 65.

ج ٣ · ص ٣٨١

الطبائع ، بحيث إذا أخذنا جسما أرضيا في الحس أو مائيا أو هوائيا أو ناريا فانه يشتمل على أجزاء على طبيعة اللحم وعلى أجزاء على طبيعة الخبز وأجزاء على طبيعة العنب إلى غير ذلك من جميع المركبات ، لكنه يسمى باسم الغالب عليه ، فإذا لقيه جسم آخر يكون الغالب فيه غير الغالب الأول برز ذلك المغلوب من الكمون (1) وحاول مقاومة ما كان غالبا. ولا شك أنها حال بروزها تختلط بالأجزاء التي كانت غالبة عليه فتحس بجملتها إحساسا لا يمكن التمييز بين آحادها فيتخيل الحس هناك أمرا ممتزجا منهما كالحار والبارد إذا امتزجا. وهؤلاء هم «أصحاب الخليط». (2)

ثم من هؤلاء من يقول : إن الجسم فيه مثلا أجزاء حارة وباردة ، وليس واحد منهما كامنا ، لكنه إذا صار باردا فارق الحار ظاهره وباطنه فبقي البارد وبالعكس.

** الفرقة الثانية : زعموا أن الجسم البارد إذا صار حارا فذلك لأنه تدخل فيه من الخارج أجزاء نارية ، وإذا اختلطت بالبارد أحس شيء متوسط بين الحار

ج ٣ · ص ٣٨٢

والبارد. (1)

ويدل على الاستحالة أنا نحس بحرارة الماء بعد برودته ، فتلك الحرارة إن حصلت بالتسخين لا بمداخلة النار وممازجتها فهو المطلوب ، فإن الماء قد كان باردا ثم لما سخناه بالنار خلع تلك الكيفية ولبس كيفية الحرارة وهذا هو معنى الاستحالة. وإن حصلت بمداخلة النار وممازجتها ، فتلك النار إما أن ترد عليه من الخارج أو لا من الخارج. وإن لم تكن من الخارج فإما أن تكون قد حدثت الآن بأن انقلب بعض أجزاء الماء نارا ، أو كانت موجودة فيه لكنها كامنة فيه لا تظهر للحس إلا عند مجاورة الحار.

** فالمذاهب الباطلة ثلاثة :

** المذهب الأول : الكمون ، ويدل على إبطاله وجهان : (2)

** الوجه الأول : الكمون إما أن نعني به المداخلة ، أو معنى آخر غيره. والأول باطل لما ثبت (3) من استحالة تداخل الجسمين. ثم لو جوزنا ذلك فهاهنا إما أن يكون مع كل جزء من الماء جزء من النار مداخل فيه ، وإما أن لا يكون كذلك بل يكون البعض دون البعض. والثاني لا يخلو إما أن تكون الأجزاء الخالية عن مداخلة النار فيها قابلة للسخونة ، أو غير قابلة لها. والأول يقتضي وجود الاستحالة. والثاني يقتضي أن نحس ببعض أجزاء الماء في غاية البرد وبعضها في غاية السخونة. وأيضا فليس البعض بذلك أولى من البعض مع اتحاد طبيعة الأجزاء. وأما إن وجد مع كل جزء في الماء جزء من النار ، فلا يخلو إما أن تنكسر

ج ٣ · ص ٣٨٣

صرافة كل واحد بصرافة الآخر أو لا تنكسر.

فإن انكسرت تثبت لا محالة ، وإن لم تنكسر فلا يخلو إما أن يكون الملاقي لأحد الجزءين ملاقيا للآخر أو لا يكون ، فإن لم يكن لم يكن الجزءان متداخلين وإن كان فإذا لمسنا الماء بأيدينا وجب أن نحس من سطح ذلك الجسم الملموس سخونة مثل سخونة النار سارية في كل ذلك السطح ، وبرودة مثل برودة الثلج سارية في كله ، لأنه ليس في (1) ذلك السطح موضع إلا وقد حصلت فيه هاتان الكيفيتان. ولما بطل ذلك بطل ما قالوه.

وأيضا فلأن الحار لما كان كامنا بالمداخلة وجب إذا تخلص البارد من الحار والحار من البارد أن يأخذ المجموع مكانا أعظم وليس كذلك ، فإن ظهور الحر قد يتبعه العظم فاما عند غلبة البارد على الحار فذلك مما ينقص الحجم نقصا محسوسا. وليس ظهور البرد يوجب فرط مداخلة والمداخلة توجب زيادة الخفاء ونقصان الجسم ، لأن حكم كل واحد من المتداخلين كحكم الآخر في المقدار.

فأما إذا فسروا الكمون بانحصار الأجزاء في باطن الجسم فيجب أن يكون باطن الماء البارد أسخن من الماء المتسخن ، لأنه إذا تسخن فقد تفرقت النيران وقبل ذلك فقد كانت مجتمعة فتكون سخونتها أقوى ، لكنا لا نحس بالحرارة لا في باطن الجسم ولا في ظاهره ، بل ربما نجد باطنه أبرد من ظاهره ، إلا إذا قيل النار الباطنة لا تحرق ولا تسخن وإذا جاورتها النار الخارجية أبرزتها وجعلتها مسخنة وذلك اعتراف بالاستحالة.

** الوجه الثاني : ظهور الكامن إما أن يكون بسبب خارجى أو لا بسبب خارجي. فإن لم يكن بسبب خارجي بل بطبيعته وذاته وجب أن يكون ظاهرا أبدا. وإن كان بسبب خارجي فذلك السبب إما أن يفيد تلك الأجزاء الكامنة قوة بها

ج ٣ · ص ٣٨٤

يقوى على البروز أو ليس كذلك. والأول قول بالاستحالة. والثاني لا يخلو إما أن يكون تحريك ذلك السبب له يتوقف على مماسته له أو لا ، فإن توقف وجب أن يكون كل مستحيل يعظم حجمه عند ما يستحيل لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه. وإن لم يتوقف على المماسة بل يكفي فيه مجاورة المشابه وجب أن تتحرك الأجزاء المتجانسة بعضها إلى بعض بل هذا أولى ، لأن انجذاب الجسم إلى مجاورة الأقرب أولى من انجذابه إلى مجاورة الأبعد ، بل كان يلزم أن لا يكون انجذاب الكامن إلى الظاهر أولى من العكس.

ولا يقال : الأغلب أجذب.

لأنا نقول : الذي يلي جسما من جهة واحدة هو ما يساويه من تلك الجهة ، فان فصل شيء فهو مباين لذلك ، إلا إذا قلنا : بأنه يشتد القوي عند ازدياد الجاذب وهو قول بالاستحالة. وإذا قربنا شعلة من جبل كبريت ونحيناها عنه بعجلة ظهرت نيران عظيمة كانت كامنة فيه عندهم ، فلو كان الأغلب أجذب لكان انجذاب الشعلة إلى تلك النيران الكامنة أولى من العكس.

لا يقال : نحن لا نقول بالكمون ، بل إن الجسم كان مخلوطا بضده وإنما استحال إلى الحر لأن البارد فارق ظاهره وباطنه.

لأنا نقول : إذا فارق البارد فإما أن ينضاف إليه من الأجسام الحارة ما يسد مسده ، أو لا ينضاف. فإن لم يكن وجب أن يكون كل مستحيل ينقص حجمه ، أو يكون كل مستحيل يتخلخل وينفش. وإن كان يسد ضده مسده على سبيل الورود من خارج فلم صار ما يبرد بعد الحرارة ينقص حجمه؟

إلا أن يقال : الذي لا يبرد لا يرد عليه من الخارج شيء والذي يصير حارا يرد عليه من الخارج ، وذلك تحكم. وأيضا فالحار إذا صار باردا وجب أن لا يصير حارا مرة أخرى ، لأنه في أول الأمر صار صرفا فكيف يصير بعد صرافته صرفا مرة

ج ٣ · ص ٣٨٥

أخرى؟

قال الشيخ : ما معناه النار الكثيرة التي تنفصل عن خشبة الغضا منها ما ينفصل وتبقى في ظاهر جمرها وباطنها ما يبقى لا يمكن أن تكون موجودة بالفعل في باطنها على سبيل الكمون غير محرقة إياها ، وكذلك النارية الفاشية في الزجاج الذائب لو كان قبل ذلك في الزجاج موجودا لكان مبصرا كما كان بعد البروز مبصرا إذ هو شفاف لا يمنع البصر عن النفوذ فيه والإحساس بما في باطنه ، لو (1) لم تكن في الغضا إلا النارية الباقية بعد التجمر لامتنع التصديق بوجودها بالفعل فيه وجودا لا يبرزه الرض والسحق ولا يدرك باللمس والنظر ، فكيف يمكن أن تصدق بوجود جميع تلك النارية التي انفصلت عنها حالة الاشتعال مع هذه الباقية؟ (2)

واعترض أفضل المتأخرين بأن حرارة الأدوية الحارة كالفربيون (3) إنما تكون لكثرة الأجزاء النارية التي فيها مع أنها غير ظاهرة للحس عند السحق والرض ، فلم لا يجوز أن يكون هاهنا مثله؟

فإن قيل : ليس فيها أجزاء نارية لكنها تسخن بدن الحي عند انفعالها عنه بالخاصية.

كان قولا بأنها تسخن بالخاصية لا بالكيفية ، وهو خلاف إجماع الأطباء. (4)

وأجاب أفضل المحققين : بأن أجزاء النارية التي في الفربيون إنما لا تظهر

ج ٣ · ص ٣٨٦

للحس لكونها منكسرة الكيفية للمزاج ، فإن قالوا بمثله ناقضوا مذهبهم وإلا لزمهم ما مر. (1)

وذهب مشايخ المعتزلة (2) إلا الكعبي (3) إلى أن بعض الأجسام تكمن فيها النار كالحديد والحجر والخشب ولهذا تحصل النار فيها بالقدح. وكالأجسام التي يحصل الدفء منها كالقطن وغيره ، لأن فيها أجزاء نارية ولهذا تزداد النار بها اشتعالا كما تزداد بزيادة الحطب ، وكذا الأدهان التي تشتعل بها المصابيح. قالوا : لو لم تكن النار الخارجة بالقدح كامنة في هذه الأجسام لكان الله عز وجل يفعلها بالعادة فكان يصح في الحجر. وإن رقق وقدح تجديده مموحة أن لا تخرج النار منه وأن تخرج في الجليد إذا حك بعضه فلما عرفنا فساد ذلك دل على كونها (4) في هذه الأجسام. ولا يقدر أحدنا على الحرارة فيجعلها متولدة عن القدح الذي نفعله.

لا يقال : كان يجب أن يحترق الخشب لما فيه من النار. (5) وأن يظهر لنا عند اللمس.

لأنا نقول : لا نسلم الملازمة فان أجزاء النار إذا كانت قليلة متفرقة في مواضع وفيها صلابة غالبة تمنعها من التأجج لم يجب ما ذكرتم. ولا نجدها عند اللمس لغلبة الأجزاء التي لا نار فيها على ذلك الجسم. ولا يجب أيضا ظهورها وإن سحقنا ذلك الجسم لأنها تتبدد لقلتها.

قال قاضي القضاة : لا يمتنع أن يكون سبب ذلك أن الله تعالى قد أجرى

ج ٣ · ص ٣٨٧

العادة أن لا تنبت الشجرة إلا عند وقوع الشمس عليها فتتشبث بذلك أجزاء نارية حتى لو صح ما يقال : إن هاهنا مواضع لا تطلع عليها الشمس جاز أن لا يشتعل الحطب. وبعضهم أوجب وجود النار في الهواء فقط دون غيره من الأجسام. وعند المشايخ يصح وجودها فيه ، لكن لا تكون مقصورة عليه دون غيره من الأجسام.

واعلم أنه لو ادعى في إبطال الكمون الضرورة أمكن. والملازمة في دليلهم ممنوعة ، لجواز أن يحدث بسبب القدح فإنه يؤثر سخونة ويكون الجرم مستعدا للاشتعال بسبب دهنية فيه ، وكون بعض الأجسام يحصل منها الدفء لسخونة مزاجه أو لشدة التصاقه لا باعتبار وجود نار فيه ، وإلا لاحترق.

واعتذارهم بالصلابة فاسد ، فإن أول جزء من أجزاء النار إذا قرب إلى خشب الكبريت فانه يؤثر فيه ، ولا يتأتى هذا العذر في القطن.

** المذهب الثاني : الورود وتدل على بطلانه وجوه : (1)

** الوجه الأول : إذا ألقينا نارا يسيرة جدا في جبل من الكبريت عظيم جدا ثم بعدناها عنه بسرعة فان الجبل يشتعل كله نارا ولو كان ذلك بالورود من دون الاستحالة لم يكن أكثر من تلك الشعلة الملقاة من (2) النار.

لا يقال : (3) النار وإن كانت قليلة المقدار لكنها شديدة القوة فجاز أن

ج ٣ · ص ٣٨٨

يستند إليها الأثر العظيم ، كالزعفران اليسير يصبغ الماء الكثير.

لأنا نقول : فحينئذ يكون عوده إلى البرودة لأجل مفارقة تلك النارية القليلة فيجب أن لا يكون النقصان الحاصل عند البرد محسوسا. إلا أن يقال : النارية لما انفصلت استصحبت (1) شيئا كثيرا من الجسم. فنقول : لم إذا صارت صرفة ليس معها الرقيق تعود إلى عظمها؟

** الوجه الثاني : الجمد إذا وضع على شيء برده ، فإن كان لتخلل أجزاء جمدية نافذة في ذلك الجسم من غير أن يطرد شيئا من أجزاء الجسم الأول وجب أن يزداد حجمه عند البرودة ، وإن طرد مثل نفسه وجب أن لا ينتقص الحجم عما كان ، لكن الشيء إذا برد انتقص حجمه عما كان ، وإن طرد أكثر من نفسه لم يعد إلى الحجم الأول إلا بمخالطة حار أكثر من البارد النافذ حتى يعود إلى الحجم الأول ، فيكون البارد أقوى في التأثير من الحار وهو باطل على مذهبهم.

** الوجه الثالث : (2) الأجزاء النارية إذا نفذت في الماء فلا بد لذلك النفوذ من سبب ، فإن كان لقوة طبيعية وجب أن يكون ذلك في جهة واحدة. وإن كان سببا خارجيا فذلك الخارجي كيف يسبلها (3) عن مجاورة مشاكلاتها ويخلطها بضدها؟

** الوجه الرابع : السخونة قد تحدث عند الحركة العنيفة فيما يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير حضور نار غريبة يمكن نفوذها في المتسخن ، كالجسم اليابس الصلب إذا ماس مثله (4) مماسة عنيفة وحك أحدهما بصاحبه حكا شديدا فإن المحكوك يتسخن وقد يحترق من غير وصول نار غريبة إليه.

ج ٣ · ص ٣٨٩

وكذا المخلخل (1) الذي يجعل قوامه بالقسر رقيقا متخلخلا ، كهواء الكير بإلحاح النفخ عليه ومنع الهواء الخارج من الدخول إليه ، فانه يتسخن لا محالة ، لأن السخونة تستلزم التخلخل. فالحركة الشديدة المقتضية لرقة القوام تقتضي السخونة أيضا.

وكذا المخضخض (2) وهو الجسم الرطب السيال إذا حرك قويا فانه يتسخن أيضا من غير وصول نار غريبة إليه ، لانه قبل هذه الأفعال غير متسخن وإذا تسخن بها مع أنا لا نحس بوصول نار غريبة إليه في الحالين وجب اسناد ذلك إلى الاستحالة الحاصلة من هذه الأسباب.

** الوجه الخامس : إذا وضعنا جسمين مائعين متشابهين في إناءين أحدهما مستحصف مستحكم الجرم كالنحاس ، والآخر متخلخل في الوضع مشتمل على فرج صغيرة ومسامات ضيقة كالخزف ثم نسخنهما بنار واحدة نسبتها إليهما في التأثير واحدة فان الذي في المستحصف يتسخن قبل الذي في المتخلخل وأشد منه ، ولو كان التسخن بالنفوذ لانعكس الحال (3) لسهولة النفوذ فيه دون الآخر ، وليس كذلك.

** الوجه السادس : إذا ملأنا إناء ماء وصممنا (4) رأسه جدا وسخناه لم يمتنع عن التسخن التام بواسطة شد رأسه المانع من خروج شيء منه بحيث تدخل عوضه الأجزاء النارية مع امتناع دخول شيء يعتد به فيه إلا بعد خروج شيء عنه لامتناع التداخل ، وليس كذلك.

ج ٣ · ص ٣٩٠

** الوجه السابع : القمقمة إذا ملئت ماء وشد رأسها شدا محكما ووضعت في نار قوية فانها تنشق بعد صيرورة أكثر ما فيها نارا وتصيح صيحة هائلة تنفر عنها الدواب ، وهي من حيل السحارين (1)، فحدوث السخونة والنار داخلها مع امتناع دخول النار فيها وخروج الماء منها يدل على الاستحالة والكون معا.

** الوجه الثامن : (2) الجمد يبرد ما يوضع فوقه ، والأجزاء الباردة لا تتصعد بالطبع وتنفر عن الحار فلا تتحرك إليه بالطبع ، ولا قاسر هناك ، فإذن هو للاستحالة.

اعترض أفضل المتأخرين بأن الجسم البارد بالطبع إذا وضع فوق الجمد فلعله يبرد بالطبع. (3)

وأجاب أفضل المحققين : بأنه يقتضي أن يبرد مثله من غير وضع على الجمد مثل تبرده. (4)

وفيه منع.

لا يقال : إن مجاورتهما سبب لحصول الاستعداد لذلك النفوذ.

لأنا نقول : هذا اعتراف بالاستحالة.

** الوجه التاسع : الإنسان يغضب فتتسخن بشرته من غير وصول نار إليه. (5)

ج ٣ · ص ٣٩١

ومما يدل على إبطال الكمون والنفوذ جميع ما يدل على وجود الكون والفساد.

واعلم أن هؤلاء إنما صاروا إلى هذين المذهبين الفاسدين باعتبار حكمهم بامتناع كون شيء لا عن شيء ، وامتناع صيرورة شيء شيئا آخر. (1)

** وأما المذهب الثالث : (2) فيدل على إبطاله : أن الماء إذا سخن فان أجزاءه إن كانت متشابهة لم يتميز بعضها عن البعض في استحقاق قبول الأثر ، إلا (3) لأجل أن القريب أولى لقبول الأثر من البعيد فكان يجب إذا ظهرت السخونة أن يظهر كل السخونة في بعض الماء حتى يصير بعضه كالنار ويبقى الباقي على كمال برودته ، لكن الأمر بخلافه فانه يظهر بعض السخونة في كل الجسم على سبيل التشابه وتظهر في الكل ضعيفة ثم تشتد.

لا يقال : إن ذلك لتخلل أجزاء عديمة السخونة بين الأجزاء النارية.

لأنا نقول : يلزم أن يقال الحرارة تعدت من الجزء الأول إلى الثالث في الإسخان وتركت الوسط ، وذلك محال مع فرض تساوي الأجزاء كلها.

حكمهم بامتناع كون شيء لا عن شيء ، إنكار التغيير في الصورة ، فان اللحم مثلا كان معدوما فكيف يكون عن لا شيء؟ وحكمهم بامتناع صيرورة شيء شيئا آخر ، إنكار الاستحالة في الكيف ، فان الماء لم يكن حارا فكيف يصير حارا؟

والجواب عن الأول : بأن الهيولى مشتركة فيزول عنها صورة وتوجد فيها أخرى بحسب استعدادها ، وليس هذا وجود شيء عن لا شيء محض. وعن الثاني : بأن الماء كان باردا فاستعد بواسطة مجاورة النار لزوال البرودة عنها والتكيف بكيفية الحرارة ، وهذا ليس ببعيد. راجع شرح قطب الدين الرازي على شرح الإشارات 2 : 279 280.

ج ٣ · ص ٣٩٢

وإن كانت أجزاؤه مختلفة فاختلافها إما أن يكون بحر أو برد وحينئذ يمتنع أن نستفيد السخونة مرة أخرى. وإما أن يكون ضعيف السخونة (1) وتتزايد سخونته لأجل المسخن فحينئذ حصلت الشدة والضعف في الحرارة.

وأما إن كان اختلافهما بالكثافة واللطافة فليس يبلغ الفرق بين الكثيف واللطيف من النوع الواحد مبلغ القرب والبعد ، فان كل واحد من اللطيف والكثيف يبتدي الحرارة والإحراق فيما يقرب منه ثم فيما يبعد.

وحيث بطلت هذه المذاهب الثلاثة ثبت وجود الحركة في الكيف المحسوس.

قيل : الجمهور قنعوا في إثبات الاستحالة في هذا النوع من الكيف مطلقا بما ذكرناه ، وأنه غير كاف ، لأن ذلك إنما يدل على وقوع الاستحالة في حرارة بعض الأجسام وبرودتها ، فأما في الكل حتى يقال : النار مع بقاء ناريتها تبرد ، والأرض مع بقاء أرضيتها تصير رطبة لا على سبيل البل ، والماء مع بقاء مائيته يصير يابسا كيبوسة الأرض لا على سبيل النشف ، والأسود يصير أبيض ، والحلو يصير مرا ، إلى غير ذلك من الكيفيات المحسوسة ، فلم يشتغلوا به أصلا. نعم ربما حاولوا أن الأرض تنقلب ماء وبالعكس ، ولكن ذلك مبحث آخر ، لأنه فرق بين إثبات أن الأرض هل يمكن زوال الصورة الأرضية عنها وتتصف بالصورة المائية؟ وبين أن يقال : الأرض مع بقاء صورتها الأرضية هل يمكن اتصافها بالرطوبة؟

** الشرط الثاني : للحركة في الكيف (2)

** : أن يكون تبدل هذه الكيفيات لا تقع

ج ٣ · ص ٣٩٣

دفعة بل على التدريج يسيرا يسيرا. ولم يذكر الحكماء عليه دليلا ، بل قنعوا فيه بالإحساس بانتقال الماء من برودته إلى السخونة ، وانتقال الحصرم من حموضته إلى الحلاوة على التدريج. لكن ليس كل ما حدث في الحس دفعة كان في الحقيقة كذلك ولا بالعكس.

أما الأول : فلأن الشيخ حكى حجة في إفساد الشعاع البصري الخارج وهي : أنه لو كان كذلك كان يجب أن تكون نسبة زمان حركة الشعاع إلى شيء على بعد ذراعين إلى زمان حركته إلى الثوابت نسبة المسافتين ، فيجب أن يظهر بين الزمانين تفاوت عظيم ، فكان يجب إذا فتحنا العين أن لا نرى الثوابت إلا بعد زمان.

ثم زيفها وقال : من الممكن أن يفرض زمان غير محسوس قصرا تحصل فيه حركة الشعاع إلى الثوابت ، ثم إنه يمكن أن ينقسم ذلك الزمان إلى غير النهاية وحينئذ يحصل فيه جزء نسبته إليه كنسبة المسافة القصيرة إلى المسافة البعيدة ، فهذه النسبة تكون حاصلة مع أن الزمان العظيم لا يكون محسوسا. (1)

وهذا تصريح بأن ما يكون في الحس دفعة قد لا يكون في الحقيقة كذلك.

وأما العكس ، فلأن مذهبه : أن الصورة الحيوانية تحدث دفعة مع أنا نرى المني يتكون حيوانا يسيرا يسيرا ، وليس ذلك إلا أنه وإن كان متدرجا في الحس لكنه حاصل دفعة في الحقيقة. فظهر أنه لا يمكن التعويل في وقوع الحركة في هذه الكيفيات على التدريج المحسوس.

ثم الذي يدل على فساده أن الكيفية إذا تغيرت فإما أن لا تبقى مع التغير أو تبقى فإن لم تبق فإما أن يكون عدمها على التدريج ، وهو محال لما مر من إبطال الحصول التدريجي ، أو دفعة واحدة فيكون آنيا ، وحينئذ إن استمر بعد ذلك لم تكن

ج ٣ · ص ٣٩٤

الحركة في الكيف مستمرة لأن استمرار الكيف ضد استمرار الحركة في الكيف ، أو لا يستمر فتحدث لا محالة كيفية أخرى حدوثا آنيا ، فإن لم يكن بين الآنين زمان تتاليا ، وهو محال. وإن كان لم يكن التغير مستمرا في الحقيقة.

وإن بقيت تلك الكيفية فإما أن يكون قد حدث حال تغيرها شيء أو زال شيء أو ما حدث شيء ولا زال شيء. والأول والثاني يرجع التقسيم فيهما بعينه ، والثالث يمنع من وقوع التغير أصلا. والمحققون لأجل هذه الدلالة اتفقوا على استحالة بقاء الكيفية الواحدة بالشخص مع الاشتداد والنقصان ، بل زعموا أن المعنى منهما توالي أنواع متباينة بالماهية كل واحد منها آني الوجود ، وإذا كان كذلك فلا بد من تخلل تلك الأزمنة بين الآنات لئلا يلزم تتاليها. وذلك يقرر ما قلناه من أن هذا الحدوث وإن كان متدرجا في الحس لكنه في الحقيقة ليس كذلك.

وأجاب الفارابي : بأن هذه الأنواع موجودة بالقوة فالآنات المتتالية بالقوة لا بالفعل ، وليس بشيء لأن التغير إذا كان هو عبارة عن تلك الأنواع المتتالية لزم من كون ذلك التغير بالفعل كون تلك الأنواع بالفعل. ومن أنكر الحصول على التدريج جعل بين ما منه الحركة وما إليه الحركة أنواع مختلفة كل واحد منها يوجد آنا ولا يظهر التفاوت بين كل نوعين لتقاربهما طبعا ، بل إذا تباعدت ظهر التفاوت للحس. فتظن النفس أن الحركة قد حصلت ، والحصول على التدريج قد وقع ، وفي الحقيقة ليس كذلك.

ج ٣ · ص ٣٩٥

** القسم الثاني : في باقي أنواع الكيف

أما الحال والملكة (1) فقد أنكر بعضهم وجود الحركة فيه ، لأنها كيفيات نفسانية والحركة على النفس محال. (2)

قيل : إن العلم لا يمكن فيه الحركة ، لأن الذي يفرض علما إن حصل معه احتمال نقيضه ولو على أبعد الوجوه لم يكن علما. وإن لم يحصل ذلك الاحتمال البتة استحال أن يوجد ما هو أقوى منه.

وفيه نظر ، فان العلم طرف والطرف لا حركة فيه وإنما الحركة فيما يقبل الشدة والضعف والزيادة والنقصان ويكون محبوسا بين طرفين. وكما أن الشك لا يقبل الحركة كذا العلم. وأما الظنون والإرادات والكراهات والآلام واللذات والشهوات والنفرات والصحة والمرض والإحساس فمما تقع فيه الحركة لقبول كل واحد منها الشدة والضعف والزيادة والنقصان ، وأنها تحدث على التدريج.

وأما القوة واللاقوة (3) فذهب قوم إلى أنهما تابعان لأمزجة خاصة ويمتنع أن يوجد أحدهما مع المزاج الذي يوجد معه الآخر ، فموضوعهما غير مشترك فلا تضاد

ج ٣ · ص ٣٩٦

بينهما فلا حركة فيهما لأن الحركة إنما تثبت من ضد إلى ضد.

وينتقض بالحركة في الكم مع عدم الضدية فيه. وأيضا فانهما وإن كانا تابعين لعرضين مختلفين لكنهما كيف كانا متعاقبين على ذات الموضوع ويمتنع اجتماعهما فيه وبينهما تضاد.

وأما الكيفيات المختصة بالكميات فلا تضاد فيها فلا حركة فيها.

وينتقض بالكم ، بل الأولى أن يقال : الكيفيات المختصة بالكم المنفصل من الزوجية والفردية فانها لا حركة فيها إذ لا يعقل فيها شدة وضعف. وأما المختصة بالمتصل كالاستقامة والانحناء فانه لا حركة فيها إذ لا يمكن الانتقال من أحدهما إلى الآخر فان المستقيم لا يصير مستديرا عندهم ولا بالعكس.

ج ٣ · ص ٣٩٧

** المقام الثالث : في الحركة في الأين والوضع (1)

أما مقولة الأين فان وقوع الحركة فيها ضروري. (2)

وأما الوضع فقد ذكر الشيخ ما يوهم أنه هو الذي وقف عليها دون من قبله. (3) وليس كذلك ، فان أبا نصر الفارابي ذكره في مختصر له يعرف ب «عيون المسائل» في موضعين ، فقال : «وحركات الأفلاك وضعية دورية ، وعند المتكلمين ان الجوهر الفرد جزء الجسم حاصل بالفعل ، وكل جسم إنما يتحرك بالوضع بحركة أجزائه في المكان». (4)

ويدل على هذه الحركة أن الجسم الذي لا مكان له ، كالفلك الأعظم أو له مكان لكن لا يفارقه كغيره من الأفلاك إذا تحرك على مركزه لا عن مكانه بل فيه وكالكرة وغيرها إذا حركناها على نفسها في مكانها حركة دورية لم تكن تلك الحركة مكانية ، لأن ذلك الجسم لم يفارق مكانه ولا شك في تغيره على التدريج وليس في كمه ولا كيفه ولا غيرهما من الأعراض ، بل إنما تتغير نسبة أجزائه إلى أمور خارجة

وانظر اعتراضات وأقول أخرى على ما قاله ابن سينا من أنه أول من ذكر هذه الحركة في كتاب : العراقي ، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا : 209 وحواشيها.

ج ٣ · ص ٣٩٨

عنها إما حاوية لها أو محوية ، وإذا تغيرت تلك النسبة تغيرت الهيئة الحاصلة بسببها وهي الوضع.

لا يقال : كل واحد من أجزاء الفلك متحرك حركة مكانية ، وكل ما كان كل واحد من أجزائه متحركا في المكان فهو أيضا متحرك في المكان ، فحركة الفلك مكانية.

لأنا نقول : لا نسلم أن للفلك أجزاء حتى يقال : إنها متحركة في المكان ، بل هو جسم واحد متصل لا تتحقق له أجزاء إلا بالفرض فلا تكون له حركة فعلية. وأيضا حقيقة الكل مغايرة لحقيقة كل جزء فلا يجب أن يكون الحكم الثابت لكل جزء ثابتا للكل ، فان كل واحد من الأجزاء جزء وليس بكل والكل كل وليس بجزء ، فبطل ما قالوه. وليس من البعيد أن يكون شيء ذو أجزاء كثيرة بالفعل كالرمل وغيره ينتقل كل جزء منه إلى مكان الآخر مع أن الكل لا يفارق مكانه. ولأنه بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل ، لأن الأجزاء وإن تحركت في المكان لكن المجموع ليس كذلك لأنه حافظ لمكانه ، ولا شك أن الهيئة الحاصلة له بسبب ما يفرض لأجزائه من النسب متغيرة عند تغيرها.

لا يقال : الوضع لا يقبل الاشتداد والتنقص فلا يقبل الحركة.

لأنا نقول : يصح أن يقال للشيء : إنه أشد انتكاسا أو انتصابا من الآخر ، وهذا يدل على أنه قابل لهما.

لا يقال : لا تضاد في الوضع فلا تكون فيه حركة.

لأنا نقول : لا يجب أن يكون ما منه ضدا لما إليه ، بل يكفي ثبوت ضرب ما من التقابل وإن لم يكن ذلك بالتضاد. (1)