في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم لا (1)؟

ج ٢ · ص ٣٤٤

في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم لا (1)؟

سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين «قدس الله روحه» عن هذه المسألة فأجاب : بأن من الإضافات ما هو وجودي ، كالفوقية والتحتية ، ومنها ما هو اعتباري. ثم ذلك الوجودي ليس موجودا على معنى أن له ثبوتا في الأعيان كثبوت السواد للجسم ، بل على معنى أن الماهية الموصوفة بالفوقية مثلا لها كونها أنها فوق ، وذلك أمر ثابت في الأعيان.

وهذا الجواب فيه نظر ، فإن المعقول لنا أن السماء فوق الأرض ، فهنا أمران : السماء والفوقية ، وثالث هو كون السماء موصوفة بالفوقية ، ثم الوصف قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة على معنى أن للسماء استعداد الموصوفية بالفوقية ، فإذا سلم أن الفوقية ليست ثابتة في الأعيان ومعلوم أن الاتصاف بها أو استعداد الاتصاف بها لو كانا ثابتين ، لزم التسلسل.

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن الإضافة هل لها وجود في الأعيان؟

ج ٢ · ص ٣٤٥

فالمتكلمون وجماعة من الأوائل منعوا من ذلك (1)، وزعموا أنها من الاعتبارات الذهنية كالكلية والجزئية. وذهبت طائفة من الحكماء إلى أنها وجودية في الأعيان.

واحتج الأولون بوجوه (2):

** الأول : لو كانت الإضافة أمرا موجودا في الأعيان لزم التسلسل المحال ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان ، فإما أن تكون جوهرا أو عرضا. والأول باطل بالضرورة ، فإنه لا يعقل للإضافة وجود مستقل بنفسها ، ولا تأصل لها في التحقق ، فليس في الأعيان وصف الأبوة والبنوة وأشباههما قائما بذاته غنيا عن محل يقوم فيه. والثاني باطل أيضا ؛ لأن كل عرض لا بد له من محل يحل فيه فحلول ذلك العرض في محله إضافة لذلك العرض إلى ذلك المحل ، فيكون عرضا موجودا مفتقرا إلى محل ، فحلوله في ذلك المحل إضافة أخرى ويتسلسل ؛ لأن الحلول غير الإضافة ، فإن الأبوة إذا كانت حالة في ذات الأب كان كونها في محل مغايرا للمفهوم من الأبوة ، فيكون ذلك إضافة عارضة للأبوة ، والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل.

أجاب الشيخ هنا بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، فقال (3):

«يجب أن نرجع في حل هذه الشبهة إلى حد المضاف المطلق ، فنقول :

ج ٢ · ص ٣٤٦

المضاف هو [الذي] (1) ماهيته مقولة (2) بالقياس إلى غيره ، فكل شيء في الأعيان يكون بحيث ماهيته إنما يقال (3) بالقياس إلى غيره ، فذلك الشيء من المضاف ، لكن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة ، فالمضاف في الأعيان موجود ، ثم إن كان في المضاف ماهية أخرى ينبغي أن يجرد ما له من المعنى المعقول بالقياس إلى غيره ، [فذلك المعنى هو بالحقيقة المعقول بالقياس إلى غيره ، وغيره إنما هو معقول بالقياس إلى غيره] (4) بسبب هذا المعنى ، وهذا المعنى ليس مقولا (5) بالقياس إلى غيره بسبب شيء غير نفسه ، بل هو مضاف لنفسه ، فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة ، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى ، فتنتهي من هذا الطريق الإضافات. وأما كون هذا المعنى [المضاف] (6) بذاته في هذا الموضوع [فهو من حيث إنه في هذا الموضوع ماهية معقولة بالقياس إلى هذا الموضوع] (7) فله وجود آخر ، مثلا : وجود الأبوة في الأب أمر زائد على ذات الأب ، وذلك الموجود (8) أيضا مضاف فليكن هذا عارضا من المضاف لزم (9) المضاف. وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه فلا (10) إضافة أخرى ، فالكون محمولا مضاف لذاته والكون أبوة مضاف لذاته».

ج ٢ · ص ٣٤٧

وهذا الكلام على طوله لا يفيد شيئا ؛ لأن هذا إنما يرد على من يجعل المضاف الذي هو المقولة مضافا بإضافة أخرى. وإلزام التسلسل ليس من هذه الحيثية ، بل من حيثية أخرى، وهي أن الأبوة مثلا من حيث هي أبوة ، ماهية تعقل بالقياس إلى الابن ، ثم إنها عارضة لموضوع هو ذات الأب ، فعروضها للأب وحلولها فيه ليس هو نفس كونها أبوة ؛ لأن الأبوة إضافة بالقياس إلى البنوة لا إلى ذات الأب ، وعروض الأبوة للأب وحلولها فيه إضافة بالقياس إلى المحل الذي هو الأب.

فإذن عروض الأبوة للأب حالة زائدة عليها عارضة لها وهلم جرا إلى غير النهاية.

قال أفضل المتأخرين : «هذا الاعتراض غير متوجه ؛ لأن غايته بيان أن الأبوة موصوفة بإضافة أخرى ، وهي العروض للموضوع ، ولكن لم قلتم : إن العروض للموضوع لا بد له من إضافة أخرى؟ وذلك لأن الأمر المقول بالقياس إلى الغير إن كان له مفهوم آخر وراء تلك المقولية ، فحينئذ لزم الحكم بالتغاير ، وإن لم يكن له مفهوم وراء تلك المقولية امتنع الحكم بالتغاير. فهاهنا لما رأينا الأبوة عارضة للموضوع وكان مفهوم الأبوة غير مفهوم العروض للموضوع لا جرم حكمنا بتغايرهما واعترفنا بأن الأبوة عرضت لها إضافة ، وهي كونها عارضة لموضوعها. فأما (1) العروض للموضوع فليس له مفهوم وراء ذلك ، فلا يلزم أن يكون للعروض للموضوع عروض آخر للموضوع حتى يلزم التسلسل ، بل يكون ذلك العروض للموضوع عارضا للموضوع لذاته ونفسه لا لغيره ، فاندفع التسلسل» (2).

وفيه نظر ، فإن عدم التغاير في المفهوم النوعي لا يمنع التسلسل بالنظر إلى

ج ٢ · ص ٣٤٨

التغاير الشخصي. ولا شك في تغاير الإضافات بالشخص باعتبار تغاير المضاف إليه بالشخص. ولا ريب أن الأبوة عارضة ، فقد عرضت لها إضافة العروض ، وهذه إضافة العروض ليست إضافة عروض السواد لمحله بل هي مغايرة له ، فهنا إضافتان حينئذ : أبوة وعروض الأبوة. ثم إن عروض الأبوة عرض بالضرورة إن كان وجوديا ، فله موضوع وهو عارض لذلك الموضوع ، فعروضه مغاير لعروض الأبوة وهكذا حتى يلزم التسلسل. والغلط نشأ من عدم الفرق بين الاتحاد النوعي والشخصي ، وتوهم أن التسلسل إنما يلزم باعتبار التغاير النوعي وليس كذلك.

** الثاني : لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكان تقدم الزمان المتقدم على الزمان الحاضر وصفا ثابتا ، ولو كان ثابتا لكان الموصوف به ثابتا ؛ لامتناع قيام الصفة بذاتها أو بغير الموصوف ، لكن الموصوف بالتقدم هو الزمان السابق ، فيكون الزمان المتقدم ثابتا مع الزمان الحاضر ، والتالي باطل وإلا لانتفى التقدم ووجد جزءان من الزمان دفعة ، ولزم بقاء الزمان مع انه سيال ، أو إعادة المعدوم ، فالمقدم مثله.

واعترض بأن هذه الإضافة قد ثبت أنها غير موجودة في الأعيان ، لكن لا يلزم من انتفاء كون هذه الإضافة الخاصة ثابتة في الأعيان أن لا يكون شيء من الإضافات ثابتا في الأعيان ، فجاز أن تكون بعض الإضافات ثابتة دون البعض.

وفيه نظر ، فإن جنس الإضافة إذا كان وجوديا والتخصص بأمر ثبوتي لم تبق الإضافة الخاصة عدمية ، ولا شك أن التقدم داخل تحت مطلق الإضافة ويخصص بخصوصية التقدم الذي هو الثبوت في الزمان السابق ، وذلك أيضا أمر ثبوتي ، فكيف تكون هذه الإضافة عدمية؟

نعم هي صفة قد عرض لها العدم باعتبار عدم موضوعها ، كما يعرض للسواد العدم عند عدم محله.

ج ٢ · ص ٣٤٩

** الثالث : لو كانت الإضافة موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في مطلق الوجود ومتمايزة عنها بخصوصيتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، ولا شك أنه ما لم يتقيد الوجود بتلك الخصوصية لم توجد الإضافة في الأعيان فيكون ذلك القيد (1) سابقا على وجود الإضافة ، فلا توجد الإضافة إلا بعد وجود الإضافة قبلها ، فحدوث الإضافة مشروط بإضافات سابقة عليها لا نهاية لها.

** الرابع : الوجود من حيث هو وجود إن كان مضافا فكل موجود مضاف ، هذا خلف. وإن لم يكن مضافا فالإضافة لو كانت موجودة في الأعيان فهي لا تكون إضافة من حيث إنها موجودة ، فالمضاف من حيث إنه مضاف غير موجود وهو المطلوب.

وفيه نظر ، فإن النتيجة اللازمة : أن المضاف من حيث إنه مضاف غير الوجود لا أنه غير الموصوف بالوجود بمعنى أنه يمتنع اتصافه بالوجود. وهذا الذي ذكروه يتأتى في جميع الماهيات.

** الخامس : لو كانت الإضافة موجودة لزم أن يكون الباري تعالى محلا للحوادث ، والتالي باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : ان كل حادث يوجد فإن بينه وبين الله تعالى إضافة المعية ، وقبل وجوده كان الله تعالى معه إضافة التقدم وبعده تصير له إضافة البعدية ، ثم تلك المعية لم تكن موجودة قبل وجوده ولا تبقى بعده ، فهي حادثة. ثم يلزم وجود حوادث لا نهاية لها حالة فيه تعالى ؛ لأن تلك المعية إذا تصف الله تعالى بها حدثت له إضافة الاتصاف ولم تكن قبل ذلك ثابتة له ، ثم ذلك الاتصاف ثابت في الأعيان موجود حادث حال فيه ، وهكذا إلى ما لا يتناهى.

والتقدم والتأخر إضافتان لا توجدان إلا معا ، لكن المعية تنافي التقدم فلا

ج ٢ · ص ٣٥٠

يوجدان البتة ؛ لأن امتناع اللازم يقتضي امتناع الملزوم.

** السادس : لو كانت الأبوة موجودة لقامت بالأب ؛ لأنه هو الموصوف بها ، فإما أن تقوم بجميع أجزاء الأب أبوة واحدة فيلزم انقسامها بانقسام الأب ؛ لأن كل واحد من الأجزاء إما أن يحل فيه شيء من الأبوة ، أو جميع الأبوة ، أو لا يحل فيه شيء منها البتة. ويلزم من الأول الانقسام ، فللأبوة نصف وثلث كما للأب ذلك ، وهو ضروري البطلان. والثاني يلزم منه حلول العرض الواحد في أزيد من محل واحد ، وهو باطل بالضرورة. والثالث يقتضي أن لا يكون المحل محلا ، أو تقوم (1) بكل جزء أبوة فيلزم حلول العرض الواحد في محال متعددة إن كانت الأبوة واحدة بالعدد ؛ وأن تكون هناك أبوات كثيرة فلا يكون الأب أبا بل آباء متعددة ، وهو محال ؛ وأن يكون كل جزء من الأب أبا ، وهو محال أيضا إن كانت الأبوة كثيرة بالعدد. ثم إضافة كل واحدة من هذه الأبوات إن كان لها بنوة واحدة لزم تعدد إحدى الإضافتين دون الأخرى ، وهو محال. أو إلى بنوات متعددة ، فلا أولوية في اختصاص بعض الأبوات بالإضافة إلى بعض البنوات إن تساوت. وإن اختلفت لم يكن مفهوم الأبوة ولا مفهوم البنوة واحدا ، وتكثرها بالنوع غير معقول.

وقد احتج المثبتون بأنا نعلم بالضرورة أن السماء فوق الأرض ، فهذه الفوقية إما أن تكون مجرد عمل العقل من غير أن يكون لها في الخارج مطابقا ، وإما أن تكون ثابتة في الخارج. والأول باطل ؛ لأن ما لم يكن له في الخارج اعتبار لم يدخل فيه الصدق والكذب ، فإنه لو قال القائل : أنا أفرض الخمسة زوجا ، لم يجب تكذيبه ؛ لأنه أخبر عن عمل عقله لا عن الشيء في نفسه ، فكذا هنا كون السماء فوق الأرض إن كان شيئا بحسب عمل العقل لم تكن هذه القضية واجبة الصدق ولا ضدها واجب الكذب ، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم ، وهو أن كون

ج ٢ · ص ٣٥١

السماء فوق الأرض ليس مجرد عمل العقل بل له في الخارج ثبوت. وكذا أبوة زيد لعمرو وجميع الإضافات.

وأيضا فوقية السماء ليست مجرد فرض غير مطابق للخارج كفرض الخمسة زوجا ، ولا أمرا سلبيا ؛ لأنه نقيض اللافوقية التي هي أمر عدمي ، ولا أيضا نفس كون السماء سماء ، فإن كونه سماء غير مقول بالقياس إلى الغير وكونه فوقا مقول بالقياس إلى الغير ، فتغايرا.

وأيضا الأبوة حادثة بعد أن لم تكن ، فإن لم تكن وجودية لم يتجدد شيء لكن التجدد حاصل ، فهي ثبوتية.

والجواب : المعارضة بالأمسية والغدية ، فإن جميع ما ذكرتموه آت فيهما مع أن اليوم لا يصير أمسا إلا بعد عدمه والمعدوم المحض لا يتصف بالثبوتية. ولأنه يقتضي أن يكون الأمس متقدما على اليوم وصف ثبوتي (1) في الخارج ، وقد سبق بطلانه.

قيل عليه (2): التقدم والتأخر إضافتان بين المعقول المأخوذ من الموجود الحاضر والمعقول الذي ليس مأخوذا في الموجود الحاضر ، وأما قبل ذلك فلا يكون الشيء في نفسه متقدما ، فكيف يتقدم الموجود على لا شيء؟! فما كان من المضافات على هذا السبيل فإنما تضايفها في العقل وحده ولا تكون موجودة في الأعيان ، بخلاف كون السماء فوق الأرض ، فإن السماء والأرض لما كانتا موجودتين كانت فوقية إحداهما للأخرى وصفا ثابتا لا (3) يتوقف على اعتبار المعتبر.

والوجه في الجواب أن نقول : فوقية السماء وتحتية الأرض ، كوجوب الواجب

ج ٢ · ص ٣٥٢

وامتناع الممتنع وإمكان الممكن ، وكما أن هذه النسب ليست موجودات في الخارج ولا احكاما كاذبة ، فكذا فوقية السماء وتحتية الأرض. والأصل فيه ما قررناه نحن أولا من أن المطابقة لا تستدعي الثبوت الخارجي ، بل صدق الشيء في نفسه وكونه في نفسه على ما فرضه الذهن.

قال أفضل المحققين : «كون الإضافة عرضا حالا في محل ، ليس حلولها في ذلك المحل إضافة بل الإضافة تعرض للحال إلى المحل وللمحل إلى الحال بعد الحلول ، كما تعرض للرأس ولذي الرأس.

والتحقيق هنا : أن وجود الإضافة لا يكون إلا في العقل ، ولا يكون في الخارج إلا كون الموجود بحيث يحدث في العقل من تصوره الإضافة ، فإن ولادة شخص من شخص أمر موجود في الخارج ، وإذا تصوره العاقل تعقل أبوة في أحدهما وبنوة في الآخر ولا يلزم التسلسل ؛ لأن الأبوة إذا عرضت لشخص وإن كان ذلك العروض إضافة أخرى لكنها لا تكون بأبوة أخرى ، فإذن لا تتسلسل الأبوة ، وتلك الإضافة أيضا أمر عقلي ولا تتسلسل ؛ لأنها تنقطع عند وقوف العقل وهم يقولون : إن لله تعالى صفات إضافية ، كالأول والآخر والخالق والرازق والمبدع والصانع وغير ذلك ، ويلتزمون القول بهذه الصفات [من] (1) غير المعية الزمانية.

وكون «حصول الوجود للماهية إضافة بينهما» ليس بشيء ؛ لأن الإضافة هاهنا ليست إلا بمعنى الانضمام وليس ذلك مما نحن فيه بشيء.

وكون الشيء عقليا كفوقية السماء يباين كونه فرضيا ، فإن تحتية السماء ربما تفرض ، بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك الشيء كفوقية السماء ، أما الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض وإن كان محالا. والذهني

ج ٢ · ص ٣٥٣

يشملهما» (1).

وفيه نظر ، فإنه يقتضي كون الحلول أمرا غير الإضافة وهو غير معقول ، فإن الحلول نفسه إضافة ، فلو كان هناك إضافة أخرى تضاعفت الإضافات. والقياس على الرأس وذي الرأس باطل ؛ لأن الثابت العضوان لا من حيث الرأسية وذي الرأسية ، بل إذا عرضت الرأسية حصلت الإضافة إلى الرأسية خاصة لا غيرها ، وكذا يجب في الحلول.

وما ذكره في التحقيق فانه مشكل ، إذ ليس في الخارج شيء مما قاله. والولادة إن عنى بها (2) ثبوت إضافة في الأعيان فهو ممنوع ، فإن المرجع بها إلى حركة أو علية ما.

ونحن نسلم أن إضافة الأبوة إلى الأب بالحلول ليس أبوة ، لكن التسلسل لا يندفع بذلك بل هو مثبت له ؛ فإن تغاير النسب أولى في إثبات التسلسل من تماثلها. وكون «حصول الوجود للماهية ليس بإضافة ، لأنه بمعنى الانضمام» ليس بنافع في هذا المقام ، فإن الانضمام إضافة لوجود حقيقة الإضافة فيه فكيف يمنع كونه إضافة؟ وكون «الفرضي غير العقلي» إشارة إلى ما اخترناه هنا في هذا المقام من أن العقلي لا يكون كاذبا ولا يجب أن يكون مطابقا للخارج ، إذ لا خارج هنا على ما اعترف به ، فلم يبق إلا مطابقيته (3) للأمر نفسه.

واعلم (4): أن معمرا من المتكلمين لما وقف على حجة الفلاسفة في ثبوت الإضافة وعجز عن حلها ، اعترف بأن الأعراض النسبية كلها وجودية ، ولما لم يجد

ج ٢ · ص ٣٥٤

دافعا للتسلسل الذي ألزموهم المتكلمون به ، اعترف بثبوت ما لا يتناهى من الأعراض والنسب والإضافات يقوم كل منهما بالآخر.

وأبطله المتكلمون بامتناع وجود ما لا نهاية له ، فإن كل عدد موجود فله نصف ، وذلك النصف أقل من الكل ، وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه ، فيكون النصف متناهيا ، فيكون الكل متناهيا ، لأن ضعف المتناهي متناه.

ومنع معمر كل عدد له نصف ، وإنما ذلك في العدد المتناهي لأنه من خواصه ، لا في غير المتناهي. ومع تسليم النصف ، لكنه لا يلزم من أقلية النصف تناهيه ، فإن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته. وتضعيف الألف مرارا لا نهاية لها أقل من تضعيف الألفين مرارا لا نهاية لها مع عدم تناهيها.

قال أفضل المحققين : «غير المتناهي لا يصير متناهيا بنقصان شيء منه. والشيء ربما يكون متناهيا من وجه وغير متناه من وجه ، فتلحقه (1) خواص المتناهي من الوجه الأول وغير المتناهي من الوجه الآخر ، وهذا كتضعيف الألف والألفين مرارا لا نهاية لها ، فيكون أحد غير المتناهيين نصفا للآخر ، ولا يلزم منه تناهي أحدهما» (2).

وفيه نظر ، فإن الحكماء استدلوا على التناهي ببرهان التطبيق ، وليس هو إلا عبارة عن نقصان شيء عن شيء. وكون الشيء متناهيا من وجه دون وجه ، إنما يكون في امتداد غير متناه من أحد الطرفين غير متناه من الآخر لا في اعداد لا ترتيب لها وضعا ولا عقلا.