في الثقل والخفة
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في مغايرتهما للحركة وللقوة المحركة
هاهنا ميل (1) يكون الجسم به مدافعا لما يمنعه من الحركة إلى جهة ما. ومدافعته محسوسة إما نحو الفوق وهو الخفة ، أو نحو السفل وهو الثقل مغايرة للحركة وللقوة المحركة ، لأن (2) الزق المنفوخ إذا حبس تحت الماء قسرا ، والحجر الموضوع على اليد ، يحس منهما مدافعة نحو الفوق والسفل ، والحركة غير موجودة. فالميل الصاعد غير الحركة إلى فوق ، والميل الهابط غير الحركة إلى أسفل.
وأيضا (3) المدافعة قد تكون نفسانية ، كما إذا اعتمد انسان على انسان
بحيث لا يتمكن أحدهما من الحركة ، فقد وجد الميل دون الطبيعة المحركة ولأن الجسم في حيزه الطبيعي يكون عديم الميل ؛ لأنه لا يميل عنه وإلا لكان الطبيعي متروكا بالطبع ولا إليه لأنه موجود فيه مع أن طبيعته موجودة ، فتكون الطبيعة مغايرة للميل. ولأن الطبيعة جوهر ، فلا تكون قابلة للشدة والضعف ، والمدافعة تقبل الشدة والضعف ، فتغايرا.
** المسألة الثانية : في أن الميل هل هو نفس هذه المدافعة أو علتها (1)
فيه خلاف بين الأوائل ، فقال بعضهم إنهما متغايران ؛ لأن الحلقة التي يجذبها جاذبان متساويان تقف في الوسط ، فكل واحد منهما قد فعل فعلا معوقا لفعل الآخر ، وليس ذلك هو المدافعة ؛ لأنها ليست موجودة البتة ، ولا قوة الجاذب الآخر ، لأنها لا تستند إليه ، ولأنه إن لم يفعل في المجذوب فعلا لم يصر مجرد قوته عائقا لأن يفعل فيه غيره فعلا ، فإذن قد فعل كل منهما فعلا غير المدافعة. ولا شك أن الذي فعله كل منهما لو خلا عن المعارض لاقتضى انجذاب الحلقة إليه ، فثبت وجود شيء لو خلا عن المعاوق لاقتضى الدفع إلى جهة مخصوصة ، وليس نفس الطبيعة ؛ لأنها تحرك إما إلى فوق أو إلى أسفل ، والذي فعله المتجاذبان غير ذلك. فإذن هذه المدافعة لها علة غير الطبيعة وغير القوة النفسانية.
** المسألة الثالثة : في تعريفهما
قال في الحدود : الثقل «قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط بالطبع»
والخفة «قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع» (1).
قيل (2): المركز نقطة يمتنع حصول الجسم بالكلية فيها ؛ لاستحالة حلول المنقسم في الجهات الثلاثة الطويل العريض العميق في شيء وضعي غير منقسم ، وإذا امتنع حلول الجسم في النقطة استحال طلبه للحصول فيها.
وأجيب : بأن معنى (3) الثقيل ليس أن يحصل في المركز ، بل أن ينطبق مركز ثقله على مركز العالم ، وحين صار ملاقيا سطحه مركز العالم فإنه لا يقف هناك ، بل يتحرك وينزل إلى أن ينطبق مركزه على مركز العالم إذا لم يعقه عائق. ونعني بمركز الثقل النقطة التي يتعادل ما على جوانبها.
واعترض أيضا : بأن قوله «بالطبع» تكرار ؛ لأن الطبيعة تغني عنه.
وأجيب : أن قوله «بالطبع» صفة الوسط ، فإن منه ما هو وسط بالطبع ، وهو مركز المحدد. ومنه ما ليس بوسط بالطبع ، وهو مركز الأفلاك الخارجة المراكز ، فإن لكل واحد منها وسطا تكون حركته عليه ، وليس وسطا بالطبع ، بل بالنسبة إليه خاصة.
واعلم أنه كما يقال : «ثقل» لهذه القوة الطبيعية التي يتحرك بها الجسم إلى حيث ينطبق مركز ثقله على مركز العالم أعني الميل ، كذا يقال على الطبيعة المقتضية له ، وعلى المدافعة الحاصلة ، بالاشتراك ، وكذا الخفة. لكن قولنا في التعريف : الثقل قوة طبيعية ، يتناول قوة منسوبة إلى الطبيعة ، فهي تكون مغايرة لها لا محالة ، فهذا الرسم حينئذ لا يتناول إلا الميل ، سواء قلنا : الميل نفس هذه المدافعة أو علتها.
** المسألة الرابعة : في الحاجة إلى الميل
قال أفضل المحققين : المحرك إنما يحرك بتوسط الميل. وسبب احتياجه إليه أن الحركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطء ؛ لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك فيه المتحرك، مسافة كان أو غيرها ، وفي زمان ما. وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من الأولى ، أو بأكثر منه فتكون أبطأ منها. فإذن الحركة لا تنفك عن حد ما من السرعة والبطء ، والمراد منهما شيء واحد بالذات ، وهذه كيفية قابلة للشدة والضعف ، وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لهما ، فما هو سرعة بالقياس إلى شيء فهو نفسه بطء بالقياس إلى آخر.
ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية ، وكانت الطبيعة التي هي مبدأ الحركة شيئا لا يقبل الشدة والضعف ، وكانت نسبة جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة ، وكان صدور حركة معينة منها دون ما عداها ممتنعا لعدم الأولوية فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم ، أعني : الكبر والصغر ، أو الكيف ، أعني : التخلخل والتكاثف ، أو الوضع ، أعني : اندماج الأجزاء وانفشاشها (1)، أو غير ذلك. وبحسب ما يخرج عنه (2) كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه ، وذلك الأمر هو الميل ، ثم اقتضت بحسبه الحركة.
ولما كان هو السبب القريب للحركة انقسم بانقسامها ، فمنه ما يحدث من
طباع المتحرك إما أن تحدثه الطبيعة ، كميل الحجر عند هبوطه ، أو النفس كميل النبات عند بروزه من الأرض ، والحيوان عند اندفاعه الإرادي أو يحدثه القاسر الخارج من الجسم كميل السهم عند انفصاله عن القوس (1).
وفيه نظر ، فإنا نقول : إن كانت الطبيعة في اقتضائها للحركة القابلة للشدة والضعف مفتقرة إلى توسط لثباتها وعدم ثبات الحركة باعتبار قبولها للشدة والضعف ، نقلنا الكلام إلى ذلك المتوسط ، فإنه إن كان قابلا للشدة والضعف امتنع صدوره عن الطبيعة الثابتة ، وإن لم يكن قابلا للشدة والضعف امتنع صدور الحركة عنه.
** المسألة الخامسة : في أقسام الميل (2)
لما كان الميل مبدأ قريبا للحركة انقسم بانقسامها. ولما انقسمت الحركة إلى الطبيعية والإرادية والقسرية ، وأيضا إلى المستقيمة والمستديرة ، وكذلك باقي أقسامها ، انقسم الميل أيضا إلى تلك الأقسام. فالطبيعي منه ما تحدثه الطبيعة ، والإرادي منه ما تحدثه النفس ، والقسري ما يحدثه القاسر. والميل المستقيم ما تقتضي الحركة المستقيمة ، والمستدير ما تقتضي المستديرة. وكما وجد في الحركة تضاد ، كذا يوجد فيه تضاد أيضا. وكما أمكن تركب الحركات ، كذا أمكن تركب الميول.
واعلم أن الأجسام تختلف في قبول الميل والامتناع عن ذلك بحسب الأمور الذاتية وغيرها. فالاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطباعي وضعفه ، وهو أن يكون الأقوى بحسب الطباع كالحجر العظيم أكثر امتناعا
من قبول القسري ، والأضعف أقل امتناعا. وما عدا هذا اختلاف يكون بالأسباب الخارجة، ككون الأضعف أكثر امتناعا ، إما لعدم تمكن القاسر منه كالرملة الصغيرة ، أو لعدم تمكنه من دفع الموانع كالتبنة ، أو لتخلخله الذي لأجله تتطرق إليه الموانع بسهولة كالريشة ، أو لغير ذلك.
ولما كانت الحركة توجها إلى جهة ، وكانت الحقيقة منها اثنتين (1) وهما الفوق والسفل ، وكان الميل منقسما بانقسام الحركة ، كان الميل الطبيعي إما يتوخى جهة الفوق وهو الخفة ، أو السفل وهو الثقل (2).
والثقيل منه ما هو مطلق (3) وهو الراسب تحت الأجسام بأسرها ، وفي طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن المحيط إلى المركز ، وهو الأرض. ومنه ما هو مضاف وله معنيان :
** أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز لكنه لا يبلغ المركز.
** والثاني : الذي إذا قيس إلى الأرض كانت الأرض سابقة له إلى المركز ، فهو عند المركز خفيف وثقيل بالإضافة.
وكذا الخفيف منه مطلق ، وهو الذي في طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن المركز ، ويقتضي طبعه أن يقف طافيا بحركته فوق الأجرام كلها من الأجرام العنصرية. والخفيف بالإضافة له معنيان :
** أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافات الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المحيط لكنه لا يبلغ المحيط.
وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط ، ولا يكون تانك الحركتان متضادتين خلافا لبعضهم ؛ لأنهما تنتهيان إلى نهاية واحدة ، وهذا مثل الهواء ، فإنه يرسب في النار ويطفو على الماء.
** والثاني : الذي إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة إلى المحيط ، فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة. وهذا الوجه يقرب من الأول وليس به ، فبهذا الاعتبار يشارك النار ، لكنه يتخلف عنه ، وبالاعتبار الأول (1) لا يريد من المحيط ما تريده النار.
** المسألة السادسة :
الميل الطبيعي لا يوجد في الجسم عند كونه في الحيز الطبيعي (2)، لأن الميل هو المدافعة ، والمدافعة تلزمه الحركة لو لا المانع ، فلو كان في الجسم الحاصل في حيزه الطبيعي مدافعة لوجب تحركه عند لو لا المانع ، وهو محال إن كانت المدافعة عنه ، وإلا لكان المطلوب بالطبع متروكا بالطبع ، وهو محال. وإن كانت إليه فهو محال ؛ لأنه حاصل فيه ، فلو طلبه لكان طالبا لتحصيل الحاصل ، وهو محال.
لا يقال : الثقيل يمتنع خلوه عن هذه المدافعة على ما ذكرتموه ، لاستحالة حصوله في حقيقة المركز ، بل يكون أبدا خارجا عنه فتكون المدافعة بالفعل حاصلة.
لأنا نقول : قد بينا أن المطلوب للثقيل انطباق مركز ثقله على مركز العالم. ثم ذلك الثقيل إن كان ذا أجزاء بالفعل كان لكل منها حظ من الثقل لا محالة فيكون كل واحد من أجزائه طالبا للحالة المذكورة ، فلا يكون الواجد لهذه الحالة إلا جزءا واحدا من تلك الأجزاء ، فيكون في كل جزء غيره مدافعة موجودة بالفعل. وإن كان عديم الأجزاء ، فإذا انطبق مركز ثقله على مركز العالم فذلك الجسم حينئذ لا توجد فيه المدافعة ؛ لأنها لو وجدت لكانت إما في كل ذلك الجسم أو في أجزائه ، والأول محال ؛ لأن كليته طالبة لتلك الحالة فيستحيل أن يوجد فيها طلب الخروج عنها. والثاني محال ؛ لأنا قد فرضناه عديم الجزء ، وإذا لم يكن له جزء لم يثبت لجزئه ميل ، فثبت خلو الجسم حينئذ عن الميل.
والحجر المفصول عن الأرض يحس بثقله ، لا لأنه ليس في مركز العالم ، بل لأنه لا ينطبق مركزه على مركز العالم ، فإذا اتصل بالأرض بالفعل صار مكانه الطبيعي جزء مكان الأرض.
** المسألة السابعة (1):
قد جرى للشيخ اضطراب كلام في الشفاء في اجتماع الميلين ، فتارة جوز وتارة منع. فقال في بيان وجوب السكون بين الحركتين المتضادتين : «ولا تصغ إلى قول من يقول إن الميلين يجتمعان ، فكيف يمكن أن يكون شيء فيه بالفعل مدافعة إلى جهة ، وفيه بالفعل التنحي عنها ، ولا تظن أن الحجر المرمي إلى فوق فيه ميل إلى
أسفل البتة ، بل مبدأ من شأنه أن يحدث ذلك الميل إذا زال العائق» (1).
وقال في الحركة القسرية : «إن سببها قوة يستفيد المتحرك من المحرك تثبت فيه مدة إلى أن تبطلها مصاكات كانت تصطك عليه مما يماسه وتنخرق به ، فكلما ضعفت بذلك قوى عليه الميل الطبيعي والمصاكة ، فمضى المرمي نحو جهة ميله الطبيعي» (2).
فقوله : «قوى عليه الميل الطبيعي» مشعر بأن الميل الطبيعي موجود مع الميل القسري.
والوجه في الجمع بين كلاميه أنه أراد في الأول بالميل : نفس المدافعة ؛ لأن قوله : «كيف يكون في الشيء مدافعة إلى جهة والتنحي عنها» عند طلب بيان امتناع اجتماع الميلين ، يدل على أن الميل المدافعة لا علتها ، إذ لو كان الميل عبارة عن علة المدافعة لأمكن أن يجتمعا ، ولا يقتضيان المدافعتين ، كما أنه لا منافاة بين القوة الطبيعية والقوة الفاعلية للحركة القسرية. وأراد في الثاني بالميل : علة تلك المدافعة.
فالحاصل : أن الضرورة قاضية بامتناع اجتماع المدافعتين. أما إذا كانت طبيعيتين فظاهر ؛ لامتناع اقتضاء الطبيعة الواحدة المتنافيين ، وامتناع اجتماع طبيعتين مختلفتين في بسيط واحد. وإن كانت احداهما طبيعية والأخرى قسرية لما عرف من أن المدافعة إلى جهة تقتضي التوجه إليها. والحس دل على أن الحجر الصاعد ليس فيه مدافعة نحو السفل أصلا ، فإن من مسه لا يحس منه بمدافعة نحو السفل (3).
وفيه نظر ، لأن المدافعة لو لم تكن موجودة لما كانت حركته أبطأ مما لو فرض أسرع منه ، وإنما لا يحس بها لغلبة المدافعة القسرية عليها.
لا يقال : الميل عندكم موجود آن الوصول ، وليس هناك مدافعة ، فإذن لا يلزم من عدم المدافعة عدم الميل.
لأنا نقول : بل المدافعة موجودة في ذلك الآن ، لأنه لو كان في ذلك الحيز جسم آخر اندفع به في ذلك الآن.
احتج من جوز الاجتماع (1): بأن الحجرين المرميين من يد واحدة في مسافة واحدة بقوة واحدة ، يختلفان بالسرعة والبطء إذا اختلفا في المقدار ، ولا سبب لاختلافهما إلا كثرة الميل في الكبير وقلته في الصغير.
وأجيب : بإمكان اسناد الاختلاف إلى الطبيعتين ، فإن الطبيعة قوة سارية في الجسم منقسمة بانقسامه ، ففي الصغير أقل مما في الكبير ، وهي معوقة للحركة القسرية ، فكان الأكبر أبطأ.
قال أفضل المحققين : لما كان الميل هو السبب القريب للحركة ، وكان من الممتنع أن يتحرك الجسم إلى جهتين مختلفتين معا بالذات لاقتضاء كل حركة منهما التوجه إلى مقصد غير مقصد الأخرى ، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد ، والحركتان المختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من المقصدين معا ، ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئا وعدمه معا. فكان من الممتنع وجود ميلين مختلفين في جسم واحد بالفعل ، بل كما يجوز اجتماع حركتين في جسم واحد إحداهما بالذات والأخرى بالعرض ، كالمتحرك في السفينة تحركه السفينة تارة وبنفسه أخرى ، كذا يوجد ميلان أحدهما ذاتي والآخر عرضي ، كحجر يحمله إنسان يمشي
فإنه يحس بثقله ، وهو ميله بالذات ، وينخرق (1) منه الهواء وهو ميله بالعرض.
فإذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم القاسر والطبيعة ، فإن غلب القاسر حدث ميل قسري وبطل الطبيعي. ثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعة معا في إفنائه قليلا قليلا ، وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ، ويأخذ الميل القسري في الانتقاص وقوة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسري فيبقى الجسم عديم الميل.
ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوبا بآثار الضعف الباقية فيها ، ويشتد الميل بزوال الضعف ويكون حكمها حكم الممتزجين ، فإن الماء الحار لا يجتمع فيه حرارة وبرودة معا ، بل يكون متكيفا بكيفية متوسطة بين غايتين الحرارة الغريبة والبرودة الذاتية ، تارة أميل إلى هذه وتسمى حرارة ، وتارة أميل إلى تلك وتسمى برودة ، وتارة متوسطة بينهما ولا تسمى باسمهما ، وذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة والطبيعة المبردة. كذا الميلان لا يجتمعان في الجسم على حد الصرافة ، بل يكون أبدا ذا حال بين الميل القسري الشديد والطبيعي الشديد ، تارة يسمى بالميل المنسوب إلى القسر ، وتارة بالمنسوب إلى الطبع ، وتارة بعدمهما معا ، وذلك بحسب تفاعل الميل القسري والطبيعة. فكما كان فعل الطبيعة المائية عند وجود العرض الذي تقتضيه وهو البرودة حفظه ، وعند وجود ما يضاده كالحرارة إفنائه ، وعند الخلو منهما ايجاد البرودة ، كذا فعل الطبيعة في الجسم ما دام مفارقا لحيزه عند وجود الميل المنبعث عنها حفظه، وعند وجود ميل غريب يخالفه إفنائه ، وعند خلو الجسم عن الميل إيجاد الميل الطبيعي (2).
وفيه نظر ، لأنه إن عنى بالسبب القريب التام ، منعنا كون الميل كذلك ،
وكيف وللحركة أسباب مادية وغائية وفاعلية؟! وإن عنى به مطلق السبب الذي لا يتوسط بينه وبين معلوله علة أخرى مستقلة ، سلمناه ، لكن لا يلزم من وجود هذا السبب وجود مسببه ، فلا يلزم من اجتماع الميلين إلى جهتين اجتماع الحركتين إليهما.
وأيضا نمنع عدم اجتماع الحركتين ، فإن الحركات المركبة إنما تتحقق باجتماع حركتين فإن اتحدت الجهتان حصلت سرعة فيها زائدة على البسيطين ، وإن تضادتا فإن تساويا في السرعة والبطء حصل للمتحرك مع حركته وتحريكه وقوف. وإن غلبت إحداهما ظهر الفصل في جهتهما. وإن اختلفتا حصلت حركة مركبة بين المقصدين. نعم الحركتان بالذات لا يمكن اجتماعهما كما ذكر.
** المسألة الثامنة : في اجتماع الميلين مع اتحاد الجهة
اعلم أن الطبيعة إذا كانت خالية عن المعاوق الداخلي والخارجي وكان لها أثر قابل للشدة والضعف فإنها توجد ذلك الأثر أشد ما يكون وأقصى الممكن من ذلك المعلول.
وإذا تقرر هذا فنقول : إذا اقتضت الطبيعة ميلا إلى جهة ، ولا عائق لها كالحركات الفلكية حيث لا عائق لها ولا مانع من الموانع الخارجية والداخلية غير مقتضى صورها النوعية، وكالعناصر لو قدرنا خلاء العالم لم يمكن أن يحصل لها ميل آخر غريب إلى تلك الجهة ؛ لأنه لا يؤثر شيئا حيث استوفت الطبيعة كل الممكن وبلغت الغاية التي هي الطرف في الشدة.
لكن قد اعترض هنا باعتراض واقع (1)، وهو أن كل نوع من مراتب الأشد
والأضعف مخالف لغيره من تلك المراتب أضعف منه أو أشد مخالفة نوعية ، فجاز أن تقتضي الطبيعة نوعا من تلك المراتب ، ولا تقتضي باقي الأنواع ، وظاهر أنه كذلك ، لأن تلك الأنواع متضادة متعاندة ؛ لدخولها تحت جنس آخر ، مع قبولها الشدة والضعف. والطبيعة الواحدة بالشخص يستحيل أن يتعدد مقتضاها بالشخص ، فضلا عن تعدده بالنوع ، فلا يلزم أن تقتضي أقصى الممكن وهو الطرف.
لكنا نحن نقول : هذا الفرض الذي ذكرتموه غير ممكن عندكم ؛ لأن تلك الحركة إذا خلت عن الموانع الخارجية والداخلية فوجب أن تقع لا في زمان ، وإلا لو وجدت في زمان أمكن فرض وقوع تلك الحركة من تلك العلة أو من غيرها في نصف ذلك الزمان ، فيكون هذا أسرع مما فرض أنه البالغ إلى النهاية في السرعة ، وهو محال. ووقوع الحركة لا في زمان منقسم محال عندكم.
أما إذا كان الجسم معارضا بما يدفعه مثل الحجر الهاوي ، فإن الهواء يقاومه ، ويحصل له باعتبار تلك المقاومة فتور وبطء ، فأمكن أن يحصل مع ذلك الميل الطبيعي ميل آخر غريب ، وتكون الحركة عند ذلك أسرع مما توجد عن الميل الطبيعي وحده ، كما إذا دفعنا الحجر الهابط دفعا قويا ، فإن حركته تكون أسرع مما لو تحرك بطبيعته لا غير.
** المسألة التاسعة : في إثبات الميل (1)
اعلم أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو عن مبدأ ميل بالطبع. وبالجملة فإن الجسم الخالي عن الميل لا يمكن أن يتحرك بالقسر ؛ لأن الجسم إذا
فرضناه خاليا عن المعاوق الطبيعي وحركه القاسر مسافة ما في زمان ما ، وفرضناه ممنوا (1) بالعائق الطبيعي متحركا تلك المسافة بعينها عن ذلك المحرك بعينه ، فإنه يتحركها لا محالة في زمان أطول لامتناع أن تكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق. ثم لنفرض ذلك المتحرك يتحرك تلك المسافة عن ذلك المحرك مع معاوقة أقل من المعاوقة الأولى على نسبة الزمانين ، فإنه يقطعها لا محالة في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة ، وذلك يستلزم تساوي الحركة مع العائق والحركة لا معه ، إلا أن نجعل حركة عديم المعاوقة لا في زمان ، بل في آن ، وهو محال.
واعلم (2) أن الحركة لا بد لها من كيفية ما هي سرعة أو بطء لا توجد عند الحكماء منفكة عنهما. والحركة تنقسم إلى نفسانية وغير نفسانية ، والنفسانية تحدد النفس حالها من السرعة والبطء المتخيلين لها بحسب الملائمة ، وينبعث عنها الميل بحسبها ، ومن الميل تتحصل الحركة السريعة والبطيئة.
وأما غير النفسانية وهي التي مبدؤها طبيعة أو قسر فتحتاج إلى ما يحدد حالها تلك ، إذ لا شعور هناك بالملائمة وغيرها. فهي بحسب ذاتها تكاد تحصل في غير زمان لو أمكن ، وإذ لم يمكن فلا بد لها من أمر يحدد لها ميلا يقتضيها (3)، وحالا تتحدد بها ، ولا يتصور ذلك إلا عند تعاوق بين المحرك وغيره فيما يصدر عنهما ؛ لأن الطبيعة لا يتصور فيها من حيث ذاتها تفاوت ، والقاسر إذا فرض على أتم ما يمكن أن يكون لا يقع أيضا بسببه تفاوت ، والميل في ذاته مختلف ، فالتفاوت الذي بسببه يتعين الميل وما يتبعه أعني الحد المذكور من السرعة والبطء يكون بشيء آخر ، إما خارج عن المتحرك أو غير خارج عنه ، وهو المسمى
بالعائق. والخارج اختلاف رقة ما يتحرك فيه كالهواء والماء وغلظه الحاصلين في مسافة المتحرك المعاوقين له عن الحركة أو شدتها. وغير الخارج فإنه لا يمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية، لأن ذات الشيء لا يمكن أن تقتضي شيئا ويقتضي ما يعوقه عن اقتضائه ذلك ، بل إنما يتصور المعاوقة هنا في الحركة القسرية ، وهو إما الطبيعة أو هو النفس اللتان هما مبدءا الميل الطباعي ، فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين ، أعني : الخارجي والداخلي ، ارتفاع السرعة والبطء من الحركة ، ويلزم منه انتفاء الحركة.
ولهذا استدل الحكماء بأحوال هاتين الحركتين تارة على امتناع عدم معاوق خارجي ، فبينوا امتناع وجود الخلاء ، وتارة على وجوب وجود معاوق داخلي فاثبتوا مبدأ ميل طبيعي في الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسرا.
ووجه الاستدلال في المسألتين واحد ، وهو أن اختلاف المعاوقة لما كان مقتضيا (1) لاختلاف السرعة والبطء كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة والكثيرة بإزاء البطء. وكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة في القلة والكثرة ، كنسبة المسافة إلى المسافة فيهما على التكافؤ ، أعني : القلة في إحداهما بإزاء الكثرة في الأخرى ، وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي ، أعني القلة بإزاء القلة والكثرة بإزاء الكثرة.
وإذا ثبت هذا فلنفرض متحركا عديم المعاوقة يقطع مسافة ما في زمان ، وآخر مع معاوقة ما يقطعها ، ويكون لا محالة في زمان أكثر ، وثالثا مع معاوقة أقل من الأول على نسبة الزمانين ، فإنه يقطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة ، ويلزم من ذلك الخلف ، لتساوي وجود المعاوقة وعدمها. وقد تقدم الاستدلال بهذا في الخلاء وإثبات الميل معا مفصلا.
اعترض (1) بأن نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوي ربما لا يكون كنسبتهما ، ولا يكفي انقسام قوى الجسم بانقسامه ، لأن القوة المؤثرة إنما تتحصل عند اجتماع الأجزاء ، ولا تتوزع عليها ، بل تنعدم عند التجزئة.
وأيضا فإن دل ذلك على احتياج الحركة القسرية إلى معاوق ، فقد دل على احتياج الطبيعية إليه يعني ما ذكرتم وهو «أنا نفرض الجسم يتحرك بطبعه مسافة ما من غير معاوقة خارجية ولا داخلية ، ثم نفرضه متحركا بطبعه مع معاوقة ما تلك المسافة بعينها (2)، فإنه يتحركها في زمان أطول ، ثم نفرضه متحركا بطبعه مع معاوقة أقل من الأول بنسبة الزمانين ، فتكون حركته مع المعاوقة القليلة كحركته مع عديم المعاوقة». فيلزم أن يكون في الأجسام الطبيعية مبدءان لميلين متخالفين ، يعوق كل واحد منهما الآخر. فإن قلتم : معاوقة القوام كافية هناك. قلنا : فلتكن أيضا كافية في القسر.
وأيضا يلزم مما ذكرتم من الدليل أن يكون في الفلك معاوق له لأنه مستمر في الجميع.
أجاب أفضل المحققين : بأن من القوى الجسمانية ما يحل في موادها وينقسم بانقسامها ، فيتساوى الجزء والكل فيها ، وهي كالصور والطبائع ، ومنها ما يحل في جملة منها ولا ينقسم بانقسام الجملة كالقوة الحيوانية ، فإن الجزء من الحيوان لا يكون حيوانا ، وما نحن فيه من الصنف الأول. والاعتراض بالممنوع عن التأثير بسبب الصغر غير وارد ، لأنه بسبب مانع خارجي ، وقد اشترط في الفرض المذكور عدم الموانع الخارجية. وأما الحركة الطبيعية فقد حكمنا باحتياجها إلى
معاوق ، ولا يلزم من الحجة المذكورة أن يكون المعاوق داخل الجسم ، بل هو محال في الطبيعية كما مر ، فهو هناك من خارجه. فإذن معاوقة القوام كافية هناك ، وأما القسرية فلا؛ لأن الحجة بعينها قائمة مع فرض التساوي في القوام.
وأما الفلكيات فلا يلزمها ذلك لما بينا من الفرق (1).
وفيه نظر ، لأنا نسلم انقسامها بانقسام المحل ، لكن سيأتي عدم بقاء الصورة النوعية زمانا عند تصغيره فكيف تكون مؤثرة. ولا يمكن هذا الشرط في هذه الصورة ؛ لأنه مناف للفرض الذي هو القسمة.
واحتياج الطبيعة إلى المعاوق الذي هو الملاء غير ما نحن فيه ؛ لأنا نفرض (2) تساوي المسافتين في الملاء أو الخلاء ، ثم نفرض الحركة تارة مع العائق وأخرى لا معه.
ولم يظهر الفرق الذي ادعاه في الفلك.
واعلم أن الإشكال (3) الوارد في الخلاء وارد هنا ، وهو أن يقال : إن الحركة بنفسها تستدعي زمانا ، وبسبب المعاوقة زمانا آخر ، فتستجمعهما واجدة المعاوقة وتختص بأحدهما فاقدتها. فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال ، إنما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها وكثرتها ، ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه ، ولا يلزم على ذلك الخلف ولا المحال المذكوران.
وجوابه ما تقدم ، والإيراد عليه ما سبق (4).
** المسألة العاشرة : (1)
لما كان الميل هو المحرك للجسم إلى تلك الجهة التي توخاها بالحركة ، كان علة الايصال. ومحال أن يكون الموصل بعينه هو المدافع عنها ، والموصل واجب الحصول عند وجود الوصول ، لوجوب وجود العلة عند وجود معلولها. ولما كان الميل واجب الحصول عند الوصول إلى الجهة ، وهي غير منقسمة ، والوصول إلى حد غير منقسم إنما يكون في الآن ، فإذن لا بد من حصول الميل في الآن ، فهو مما يوجد دفعة لا في زمان.
وفيه نظر ، لأنا نمنع كونه علة فاعلية للايصال ، بل معدة كالحركة ، ولأنه قابل للشدة والضعف ، وتابع للحركة فيهما ، فيوجد في ما توجد فيه الحركة.
** المسألة الحادية عشرة : (2)
من المعلوم أن الميل يقبل الشدة والضعف ، فإنا نحس بممانعة شديدة وضعيفة. وكل تغير من شيء إلى شيء فلا بد بينهما من التعاند ، فإن كان في الغاية فهما الضدان ، وإلا فهما متوسطان ، ومتى وجد المتوسطات (3) فلا بد من وجود الأطراف.
وفيه نظر ، لأنه لا يلزم أن تكون الأطراف من جنس الوسائط ، كالحركة والزمان وشبههما. ثم الميل الطبيعي يخالف الميل القسري في الشدة والضعف ، لأن
الميل الطبيعي يشتد عند القرب من المطلوب ، والقسري يضعف عنده ، ويشتد في الوسط ، لأن الطبيعة إذا خلت عن الضد والممانع أوجدت ذلك الميل الذي يقتضيه بعد الميل (1) فلا يزال يتزايد الميل ، فلا تزال الحركة تقوى وتشتد ؛ لأن تأثير الطبيعة وحدها أضعف من تأثيرها مع الميول التي تقويها وتعضدها.
وأيضا يقل المعاوق لها ، لأنه في المسافة الطويلة أشد منه في القصيرة ، وإذا ضعف المعاوق اشتد الأثر وقوى.
وأما القسرية ، فلأن الميل القسري معاوق للطبيعة والمصاكات الخارجية ، وإذا تواتر أثرهما على المقسور ضعف الميل القسري ، ثم لا يزال يأخذ في الضعف إلى أن تقاوم الطبيعة، ثم تأخذ الطبيعة في إفنائه يسيرا يسيرا ، حتى يعدم بالكلية لكنه في الوسط يشتد ، لأن المرمي يتحرك في المسافة الممنوة بالعائق ، فتحصل له مصاكة بالعائق فيتسخن قليلا قليلا ، ويتكرر التسخن بتكرر الحك على المرمي ، ويكثر في وسط المسافة ، والقوة القسرية تأخذ في الضعف ، إلا أن التلطيف المستفاد بالتسخن يكون متداركا أو موفيا على المعنى الذي يفوت بالضعف ما دام في القوة ثبات ، فإذا ترادف الصك على القوة واسترخت ضعف أيضا الحك ، وبلغ مبلغا لا يفي بتدارك تأثير الصك (2).
وأيضا الوجدان دل على ذلك ، فإن تأثير السهم المرمي إلى (3) الجسم القريب يكون ضعيفا وكذا في البعيد ، وأما المتوسط بينهما فإن تأثيره فيه يكون قويا جدا ، وذلك بقوة الميل القسري في الوسط.
وفيه نظر ، فإن الطبيعة إذا اقتضت ميلا إلى جهة لم تقتض ميلا آخر مؤديا إلى تلك الجهة بعينها ، لاستحالة اجتماع الأمثال. نعم يجوز أن يكون ذلك الميل أقوى وأشد ، لكن ليس سبب الشدة والقوة تزايد الميل. فبطل (1) الأول من الوجهين.
والجسم إذا تحرك في مسافة ممنوة بالعائق لم يجب أن يكون العائق في آخر المسافة أقل، إلا مع تساوي نسبته رقة وغلظا مع ما تقدم ، لكن المساواة غير واجبة ، فلا تجب الشدة.
وأيضا إذا تساوت في الرقة والغلظ لم يقاوم المتحرك سوى الموضع الذي يطلبه ، وهو المساوي له في المقدار بحيث يحل بكليته ، ولا أثر لما وراءه في المنع وعدمه ، فلا سبب للشدة في (2) الأخير باعتبار الوجه الثاني أيضا. وكون التسخن موفيا أو مساويا في القسرية لما ضعف غير معلوم ، فلا تجب الشدة المذكورة.
تذنيب : قيل : ليس بين الثقل والخفة تفاعل ، لأن الثقل يوجب بالذات حركة الجسم إلى المركز ، والخفة إيجابها بالذات حركة الجسم عنه ، وذلك يوجب تباعد كل واحد منهما عن الآخر ، والوصفان الموجبان تباعد الجسمين يستحيل أن يوجبا التفاعل الذي لا يحصل إلا بالمقاربة (3).
وفيه نظر ، فإن التفاعل إنما يكون بين الأمور المتضادة ، والتضاد يوجب التباعد ، ولهذا كانت الحرارة والبرودة متفاعلتين ، ولو صح ما ذكروه لم يكن كذلك ، فإن الحرارة توجب الخفة ، والبرودة توجب الثقل.
** البحث الثالث : في الكيفيات المبصرة
وفيه أبواب :