في نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض (1)

ج ٢ · ص ٥٨٥

في نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض (1)

اختلف الشيخان فقال أبو هاشم : يجوز خلو الجواهر من جميع ما يصح وجوده فيه من لون وطعم ورائحة وغيرها إلا الكون ، فإنه يستحيل خلوه منه ؛ لأنه لا يمكن أن يوجد إلا متحيزا ولا يجوز وجود المتحيز إلا في جهة ، ولا يحصل كذلك إلا بكون ، بخلاف باقي المعاني. وهو مذهب الأوائل ، لكن أضافوا إلى الكون الشكل والمقدار ، لكن أبو هاشم جوز خلو الجسم من هذه المعاني في الأصل ، فإن وجد فيه لون لم يصح من بعد خلوه منه ما دام موجودا ، إلا إلى ضد يشارك حاله الأول في صحة البقاء عليه وأن لا ينتفي إلا بضد. وإنما يصح عدمه أصلا بعدم المحل ، وكذا باقي الأعراض.

ج ٢ · ص ٥٨٦

وقال أبو علي (1): لا يجوز خلو الجوهر مما يحتمله أو ضده (2) إن كان له ضد ، وإن لم يكن لم يخل منه أصلا. فلهذا امتنع عنده خلو الجسم من اللون وغيره من الأعراض. وهو مختار الأشعرية (3). وهذا هو طريقة أبي القاسم الكعبي في الجملة. والحق الأول (4).

وقال النيسابوري في آخر هذا البحث : «فثبت بهذه الجملة صحة خلو الجوهر من اللون ، إذ ليس بينهما علقة من وجه معقول» ، كتاب التوحيد : 159.

قال الأشعري : «جوزوا أن يعري الله الجواهر من الأعراض وأن يخلقها لا أعراض فيها ، والقائلون بهذا القول أصحاب أبي الحسين الصالحي» ، مقالات الإسلاميين : 310.

والرازي أيضا خالف أصحابه الأشاعرة وقال بجواز خلو الأجسام عن الأعراض. راجع نقد المحصل : 212.

وكذلك ذهب إليه المحقق الطوسي وجوز خلو الأجسام عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشمومة. راجع كشف المراد : 169.

ج ٢ · ص ٥٨٧

لنا أن الهواء جسم لا لون له ولا طعم ولا رائحة ، وكالماء وظاهر العنبة والأجاصة حسا ، وعدم الاحساس فيما من شأنه أن نحس به من غير مانع يقتضي النفي ، وإلا لأدى إلى السفسطة. وهذه حجة أبي هاشم.

لا يقال : إن فيها طعوما مألوفة أو مختلفة أو يسيرة.

لأنا نقول : لا تأثير للألفة فيما يجب عند الإدراك إن نجده ؛ ولا للاختلاف ، فإنا ندرك الطعوم المختلفة في كثير من الأجسام ؛ ولا القلة ، فإن القليل مساو للكثير في صحة الإدراك.

وأيضا لو لزم من صحة الاتصاف بالشيء وجوده لزم وجود ما لا يتناهى من الأعراض في المحل الواحد دفعة ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن كل محل اتصف بقدر من السواد مثلا أمكن اتصافه بقدر زائد عليه ؛ لأنه لا قدر إلا وتصح الزيادة عليه ، ووجود هذا الزائد في المحل على حد وجود الأصل في الصحة ، ويلزم أن توجد في قلب أحدنا ارادات واعتقادات غير متناهية.

لا يقال : الشرطية مسلمة لو قلنا بصحة الاتصاف بما لا يتناهى ، لكنا نمنع صحة الاتصاف بما لا يتناهى.

لأنا نقول : كل فرد من الأفراد المفروضة يمكن الاتصاف به وبما زاد عليه ، وأي مرتبة من مراتب الزائد فرض أمكن فرض الاتصاف بالأزيد وهكذا إلى ما لا يتناهى ، لا تفرض زيادة إلا ويمكن الأزيد.

وأيضا الجسم واللون متغايران ولا تعلق بينهما ، والقادر عليهما مختار ، فأمكن أن يوجد الجسم خاليا عنه ، لأنه كما صح أن يجمع بينهما صح أن يوجد أحدهما منفردا عن صاحبه فهنا مقدمتان :

ج ٢ · ص ٥٨٨

** المقدمة الأولى : نفي التعلق بينهما (1)، لانتفاء تعلق الفعل بفاعله ، إذ ليس الجسم فاعلا للسواد ولا بالعكس ، فلم يبق بينهما إلا تعلق الحاجة أو تعلق الايجاب. وليس بينهما تعلق الحاجة (2)؛ لأن تعلق الحاجة : إما أن يكون في نفس الوجود ، أو في بعض الصفات الثابتة له ، أو في بعض الأحكام له.

وليس بينهما تعلق الحاجة في الوجود ، فإن اللون محتاج إلى الجوهر ولا يجوز في الجوهر أن يحتاج إلى اللون ، وإلا دار. ولا ينتقض بالكون ؛ لأن الجهة هناك مختلفة ، فان الكون يحتاج في وجوده إلى ذات الجوهر ، والجوهر يحتاج في كونه كائنا إليه ، ولا يمكن مثله هنا. فيقال : نجعل وجه الحاجة في الجوهر واللون مختلفا بأن يحتاج اللون إلى تحيز الجوهر والجوهر يحتاج إلى وجود اللون ؛ لأنه إذا احتاج إلى تحيز الجوهر احتاج إلى وجوده من حيث يحتاج في التحيز إلى الوجود. ولأن الجوهر لو احتاج في وجوده إلى اللون لوجب أن يصح وجود اللون من دون الجوهر ؛ لأن من حق المحتاج إليه صحة وجوده مع عدم المحتاج ، كالعلم والحياة وما يحتاج إليه من البنية (3). ولو لا ذلك لم ينفصل المحتاج من المحتاج إليه حيث كان لا يصح وجود المحتاج إليه من دون المحتاج.

وليس بينهما تعلق الحاجة (4) في بعض الصفات ؛ لأن اللون يقع على الشيء ،

ج ٢ · ص ٥٨٩

كالسواد وضده (1). على أن صفات الجوهر تختلف بكونه جوهرا إذا لم تفارقه في العدم كيف يحكم بحاجته في كونه عليها إلى اللون مع ثبات الجوهرية حالة عدم اللون؟ ولأنه مستحق للذات ، فلا يفتقر إلى معنى. وأما تحيزه ، فالحال فيه كالحال في كونه جوهرا فانه واجب كما هو عليه في ذاته ، فلا يحتاج في ثبوته للجوهر إلى معنى.

وليس يحتاج الجوهر إلى اللون في بعض أحكام الجوهر ؛ لأن ذلك الحكم ليس احتمالا للأعراض ، لأنه ثابت له لتحيزه لا لأجل اللون.

ولأنه حكم واحد فلا يستند إلى الأمور المتضادة.

ولأن ذلك العرض إن كان هو اللون ، فلو احتاج إليه لاحتماله له وهو يحتمل ما لا يتناهى لوجب حاجته إليه ووجب وجوده فيه. ولأن القبول سابق فلا يجوز تعليله بالوجود.

وإن أريد به عرض آخر ، فليس بأن يحتاج إلى اللون ؛ لاحتماله ذلك (2) العرض أولى من أن يفتقر إلى ذلك العرض لاحتماله للون (3).

وإن أريد به منع غيره من أن يحصل بحيث هو ، فهو راجع إلى تحيزه لا إلى اللون. ولأنه حكم واحد والألوان متضادة.

وإن أريد به صحة إدراكه بالحاستين ، فهو لتحيزه يدرك لمسا ورؤية.

وليس بينهما تعلق الايجاب ؛ لأنه لا يصح أن يكون بينهما تعلق إيجاب علة لمعلول ، لأن تأثير العلة إنما هو في إيجاب الأحوال والأحكام للذات لا في

ج ٢ · ص ٥٩٠

وجودها (1)، وإلا لزم خروج الحوادث من تعليقها بالقادر ، ولا يجوز أن يكون الجوهر علة في الكون. ولأنه لا اختصاص بإيجاب بعض الألوان دون بعض.

ولا تعلق إيجاب سبب لمسبب ، لأنه يعود بالبعض على القول باستحالة خلو الجوهر من اللون ، لأنه كان يجوز أن لا يوجد ما يتولد عنه لعارض ، لأن هذا من حقيقة السبب والمسبب. وكان لا يختص بتوليد لون دون لون. وكذا لو جعل اللون مولدا للجوهر ، لأنه كان لا يختص بتوليده إياه في جهة أولى من غيرها ، بخلاف توليد الاعتماد (2)، لأنه يولد في أقرب المحاذيات من محاذاة محله حيث استحال الطفرة على المحال (3).

** المقدمة الثانية : إذا انتفى التعلق بينهما صح وجود أحدهما منفصلا عن الآخر والملازمة ظاهرة ، فانه يجري اللون في الجسم كالجوهر مع الجوهر في جواز انفكاك أحدهما من صاحبه وانفراده عنه حيث انتفى التعلق بينهما.

احتجت الأشاعرة بوجوه (4):

** الوجه الأول : قياس اللون على الكون (5)، فإنه لما امتنع خلو الجسم عن الكون اتفاقا بين الأشاعرة والمعتزلة امتنع خلوه عن اللون قياسا عليه.

** الوجه الثاني : العرض قسمان : عرض يصح عليه البقاء وهي الأعراض القارة في الحس ، كاللون. وعرض غير قار ، كالأصوات. وقد اتفق الفريقان على امتناع

ج ٢ · ص ٥٩١

خلو الجسم عن النوع الأول بعد الاتصاف به. أما عند الأشاعرة ، فلإجراء الله تعالى العادة بخلق أمثالها عقيب زوالها. وأما المعتزلة ، فلامتناع انتفائها من غير طريان الضد عليها. وإذا امتنع خلو الأجسام عن مثل هذه الأعراض بعد الاتصاف امتنع خلوه عنها قبل الاتصاف بقياس احدى الحالتين على الأخرى.

** الوجه الثالث : الجسم لا يرى إلا على هيئة ، ولا يكون كذلك إلا بلون.

** الوجه الرابع : قد ثبت الفصل بين إدراك الجوهر رؤية وإدراكه لمسا على ما ثبت في التفرقة الحاصلة بين الضرير والبصير ، فإن الضرير يدرك لمسا لا رؤية ، وإلا لوجب فيه إذا أدرك باللمس جسما أن يعرف لونه ، وهذا الفرق إنما يتم لو كان البصير يراه مع اللون لا محالة.

** الوجه الخامس : قياس حال الخلو على حال الاجتماع ، فيقال : إذا استحال وجود هذه الألوان في الجواهر استحال خلوه منها.

** الوجه السادس : أن عند حدوث اللون يرى على هيئة مخالفة لما تقدم ، فيجب أن يكون في الأول على ضد هذا اللون.

** والجواب عن الأول : أنه (1) قياس خال عن الجامع.

** وعن الثاني : أنه يجوز خلوه عما لا يبقى بعد الاتصاف بها عند الأشاعرة ، وأما الباقي فانه لا ينتفي عن المحل إلا بضد ، وامتناع الخلو بعد الاتصاف موقوف على طريان الضد ، وقبل الاتصاف ليس هكذا ، فإن صح هذا ظهر الفرق ، وإلا منعنا الحكم في الأصل ، وقلنا بجواز الخلو بعد الاتصاف وخالفنا الاتفاق.

** وعن الثالث : أنه استدلال بالشيء على نفسه ، فإن الهيئة واللون سواء فمن أين أنه لا يدرك إلا كذلك؟ ثم إن كان على ما قدروه فالواجب جواز وجوده ولا

ج ٢ · ص ٥٩٢

يرى ، لا أنه يجب امتناع خلوه من اللون.

** وعن الرابع : لا يجب رجوع الفصل إلى ما ذكرتم ، بل إلى اختلاف طريقي الإدراك، وقد يقع الفصل في الشيئين المثلين لاختلاف الطريق ، فإن أحد العلمين قد يكون مثلا للآخر ويتبين الفصل بينهما بحصول أحدهما عند نظر وحصول الآخر عند خبر.

** وعن الخامس : أنه قياس فاسد فإن المحتمل للاجتماع هو التضاد ، وهذا إنما يثبت في حال الوجود دون حال العدم ، ولهذا يصح عدم الضدين وإن لم يصح وجودهما.

** وعن السادس : أنه دعوى ، لأن الفصل إن وقع بين هاتين الحالتين فليس لأجل ان كان فيه معنى تضاد ما قد حصل الآن ، بل هو لوجود معنى لم يكن فيه من قبل.