النفخ فيه ، لأنا متى غمسناها منكوسة والإصبع على فمها ، ثم رفعنا الإصبع يتبقبق (1) الماء، ولو لم ينفخ فيها لم يتبقبق ، فهذا الهواء الذي أدخلناه إن كان قد دخل في خلاء لم يخرج عن القارورة في الماء ولم يتبقبق ، فلما خرج علمنا أنها كانت مملوءة ، وأنا لما أدخلنا الهواء الجديد فيها تكاثف الهواء الذي كان فيها قسرا ، حتى حصل للداخل بالقسر مكان ، فلما زال القاسر خرج الهواء الجديد ، وعاد الهواء الأول إلى مقداره الطبيعي.
والجواب : أنه لا يدل على نفي الخلاء لجواز أن يكون في الإناء قبل المص من الهواء شيء كثير بحيث يمانع دخول الماء فيه ، للتعاند الواقع بين العناصر ، وإن كان فيه أجزاء خالية ، وبعد المص يخرج من الهواء أكثره ، فلا يبقى للماء مانع من الدخول فيه ، ولا نسلم أن صعود الماء لامتناع الخلاء. ولبس المادة مقدارا بعد خلع آخر ، يتوقف على ثبوت المادة وزيادة المقدار ، وهما ممنوعان. ولو كان للهواء مقدار طبيعي لوجب تشارك الكل من الهواء والجزء منه فيه. ثم إن صعود الماء قسري وبقاء الهواء على القدر الثاني قسري ، فلم كان أحدهما أولى؟!
وكثافة الهواء بسبب البرد إن اقتضت عود الهواء إلى مقداره الطبيعي وجب الخلاء عند دخول أول جزء من الماء لحصول البرد به (2). وإن اقتضت زوال الهواء عن مقداره القسري لم يكن حصول بعض المقادير له أولى من غيره. وإن اقتضى طبعه حصول القدر المالى مطلقا ، فلم لا كان ذلك قبل الدخول؟! ولأنه يستلزم أولوية الاختصاص مع عدم سببها (3). ولأن مقتضى الطبيعة واحد ، والقدر المالئ غير واحد ، لاختلافه بسبب اختلاف الخلاء. ولأنه لو كان البرد موجبا لكثافة
الهواء بحيث يصغر مقداره ، لوجب أن يختلف حال القارورة قبل المص بين وضعها على الماء الحار والبارد ، فإنه في الثاني يحصل للهواء برد فيحصل له بسببه كثافة ، فيصغر مقداره ، فكان يجب أن يصعد من الماء قدر ما يملؤه من غير مص وليس كذلك. وخروج الهواء الجديد من القارورة التي نفخ فيها قسري ، وبقاء الهواء الذي كان أولا على المقدار الذي حصل له بعد النفخ قسري ، فلم كان أحدهما أولى من الآخر بالزوال ، والآخر أولى بالبقاء؟
** وعلى السابع بالمنع من عدم رفع أحد طرفيه عند ارتفاع الآخر ، اللهم إلا إذا كان فيه مسام يسيرة جدا لا تحس بها ، وينفذ قدر يسير من الهواء فيها ، حتى يدخل في الزق فيرتفع قدر يسير جدا.
والجواب : لو امتنع ذلك في الزق لامتنع الرفع في كل سطح أملس وضع على مثله ، وقد تقدم.
** وعلى الثامن أن المسلة إذا دخلت خرج بعض الهواء من مسام الزق ومنافذه الغير المحسوسة ، أو ترتفع أطراف الزق ارتفاعا يسيرا بقدر ما دخل من رأس المسلة.
والجواب : أن الهواء جسم واحد متصل بالذات عندكم ، لا جزء له بالفعل ، فلا أولوية لاختصاص بعض الجوانب منه بالخروج من بعض.
** وعلى التاسع بأنه كذب ، إذ لو كان كذلك لكان الإناء كله خاليا لا رماد فيه.
والجواب : أنا لا ندعي نفوذ قدر الإناء من الماء بل نفوذ قدر كثير منه في الإناء ، وهو كاف في المطلوب.
** وعلى العاشر بجواز أن يكون المقدار الذي للزق لا يظهر تفاوته في
الحب حسا. ويجوز أن يكون الشراب ينعصر ، فيخرج منه بخار أو هواء فيصير أصغر. ويجوز أن يصغر بتكاثف طبيعي أو قسري.
والجواب : أن هذه كلها أمور ظنية ، والتعويل على ما تقدم من البراهين.
واحتج النافون بوجوه (1):
** الوجه الأول : الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة ، وكل ما كان كذلك فهو أمر وجودي هو كم أو ذو كم. أما الصغرى فلأن الجسمين غير المتلاقيين إذا خلا ما بينهما أمكننا أن نقيسه إلى خلاء آخر بين جسمين آخرين ، وننسبه إليه بالمساواة والمفاوتة ، فإنا نعلم بالضرورة ، أن ما بين السماء والأرض أزيد مما بين طرفي الجدارين ، وما بين طرفي الجدارين أقل ما بين السماء والأرض وأزيد مما بين طرفي الإناء ومساو لما بين طرفي جدارين مساويين لهما في التباعد. وأن كل ذلك يقبل التقدير بالأذرع وشبهها. وأن ما بين جسمين غير متلاقيين ، قد يكون بحيث يمتلئ بالذراع الواحد ، وقد يكون بحيث يفضل عن الذراع ، وقد يكون بحيث لا يتسع للذراع الواحد ، والذي بين جسمين آخرين قد يكون مخالفا لما بين الجسمين الأولين ، وقد يكون موافقا في احتمال الأجسام العظيمة والصغيرة.
وليست هذه أحكام وهمية كاذبة ، فإن اتساع ما بين الجسمين المفروضين تارة للذراع ، وتارة لما هو أقل ، وتارة لما هو أكثر ، وفضل البعد بين السماء والأرض على البعد بين الجدارين أمر حاصل في نفس الأمر واقع سواء فرضه فارض واعتبره معتبر أو لا. وقبول المساواة والمفاوتة والتقدير من خواص الكم ، فبطل بهذا مذهب من يرى أن الخلاء عدم صرف ، ونفي محض ، وفراغ متوهم.
ثم نشرع بعد ذلك في إبطال المذهب الثاني (1) فنقول :
قد ثبت أن الخلاء يمكن مسحه وتقديره ، وهو من خواص الكم ، فإما أن يكون كما متصلا أو منفصلا. والثاني باطل ؛ لأن المنفصل حصوله من الوحدات الغير القابلة للانقسام ، فكان يستحيل أن يحل فيه الجسم القابل للانقسام أبدا. ولأن المنفصل غير ذي وضع ، ومكان الجسم يجب أن يكون ذا وضع ، فهو (2) كم متصل. فإما أن يكون كما متصلا بالذات أو بالعرض.
فإن كان كما متصلا بالذات ، ولا شك أنه ذو وضع ، فيستحيل أن يوجد إلا في المادة لما مضى من امتناع قيام المقدار بذاته مجردا عن المادة ، فيكون الخلاء جسما ، فلا يكون خلاء.
وإن كان متصلا بالعرض ، فإما أن يكون الخلاء حالا في المقدار ، أو المقدار حالا في الخلاء ، أو الخلاء والمقدار حالين في ثالث ، فإن كان الأول كان الخلاء حالا في المقدار ، والمقدار حال في المادة (3)، فيكون ملاء لا خلاء ، وكذا الثالث. وإن كان الثاني كان الخلاء جسما ، لأنه لا معنى للجسم إلا الذي فيه قابلية الأبعاد ، فيكون الخلاء ملاء. ولأن الخلاء لو حصل فيه الجسم لزم اجتماع مقدارين متماثلين في الماهية في مادة واحدة ، واجتماع المثلين محال. ولأن المانع من التداخل هو المقدار ، فلو كان الخلاء مقدارا منع دخول الأجسام فيه.
** الوجه الثاني : الأبعاد متناهية على ما تقدم ، وكل متناه فله حد واحد يحيط به كالكرة ، أو حدود تحيط به كالمثلثات وما عداها ، وكل ما له حد أو حدود محيطة
به ، فإنه يكون مشكلا (1)، على معنى أن له هيئة إحاطة الحد أو الحدود به ، فلو كان الخلاء بعدا مجردا لكان متناهيا ذا شكل ، فالشكل إن حصل للمقدار لذاته لزم تساوي الكل والجزء فيه ، لتساويهما في الطبيعة والحقيقة ، وكل متساويين في الحقيقة يجب تساويهما في اللوازم ، فكان شكل الكل والجزء واحدا ، فلا يكون الكل كلا ، ولا الجزء جزءا. ولأنه لو ساوى الجزء الكل في الشكل كان شكل الكل لا لذاته ، فيصح توارد الأشكال عليه ، وكل ما كان كذلك كان جسما ، فالخلاء جسم ، هذا خلف.
وإن حصل الشكل للمقدار بسبب فاعل ، كان المقدار الواحد الجسماني مستقلا بقبول الفصل والوصل والتمدد ، لأن قبول الشكل إنما يكون بواسطة ذلك ، لكن ذلك محال ، لأن المقدار إنما يوجد في المادة. فتعين أن يكون ذلك الشكل حصل للمقدار بواسطة المادة ، فذلك المقدار مادي ، والمادة الموصوفة بالمقدار تكون جسما ، فالخلاء جسم ، هذا خلف. ولأن الشكل إذا لم يكن للمقدار لذاته صح عليه توارد الأشكال المختلفة ، وكل ما صح عليه توارد الأشكال المختلفة يكون جسما ، فيكون الخلاء جسما ، وهو محال.
** الوجه الثالث : لو كان الجسم حاصلا في الخلاء استحال أن يكون متحركا فيه بالطبع وبالقسر وبالإرادة (2)، أو ساكنا ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن الخلاء إما أن يكون متشابه الأجزاء أو لا يكون. والثاني محال ، لأن مخالفة جزء منه لجزء آخر منه ، إما أن يكون لازما لذلك الجزء لذاته وماهيته فيلزم اختلاف المتساويات في الماهية بالماهية ، وهو ضروري البطلان ؛ لأن
الخلاء إن كان عبارة عن عدم الأجسام استحال أن يكون فيه مخالفة ، بل استحال أن يكون فيه جزء مغاير لجزء ، بل لا جزء فيه البتة. وإن كان عبارة عن الأبعاد المفارقة ، لم يعقل فيه اختلاف البتة في نفس هذا المفهوم. أو يكون لازما لأمر يحل فيه ، وهو باطل ؛ لأن ذلك الحال (1) إن كان لازما لذلك الجزء من الخلاء فهو باطل ؛ لأن لوازم الماهية مشتركة بين أفرادها ، فلو لزم جزءا من الخلاء لازم ، كان لازما لكل جزء ، ولا يقع اختلاف بين جزء وجزء فيه ، وإن لم يكن لازما لم يكن التخالف بسببه لازما. أو لأمر يحل فيه ، وهو محال ؛ لأن الخلاء حينئذ يكون ملاء.
وإما أن لا يكون وجه المخالفة لازما البتة ، فيمكن زواله ، فيحصل التساوي بين أجزاء الخلاء. فتعين الأول ، وهو التساوي بين الأجزاء المفروضة في الخلاء.
وإذا ثبت تساوي أجزاء الخلاء امتنع أن يكون بعضها مكانا طبيعيا للجسم ، وبعضها غير طبيعي ، فاستحال أن يكون بعضها مطلوبا بالطبع ، وبعضها مهروبا عنه بالطبع ، لاستحالة أن يكون أحد المثلين مطلوبا بالطبع والآخر مهروبا عنه بالطبع ، فلا يكون (2) متحركا بالطبع ، ولا ساكنا بالطبع ، لأنه لا مكان طبيعي له يتخصص به من دون باقي الأمكنة ، لتساوي أجزاء الخلاء في الحقيقة.
ولا يكون له أيضا حركة إرادية ، ولا سكون إرادي ، لاستحالة أن تختص الإرادة لأحد المثلين بحكم دون الثاني. ويستحيل أن تكون له حركة قسرية أيضا ، لأن القسر على خلاف الطبع ، وإذا انتفى الميل الطبيعي انتفى الميل القسري.
** الوجه الرابع (3)
** : لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة مع العائق أسرع منها مع غير العائق ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية : أن الحركة في المسافة المملوءة بالعائق مختلفة باختلاف ذلك العائق في الرقة والغلظ وسهولة القطع وصعوبته. والمشاهدة تقتضي ذلك ، فإنا نعلم قطعا أن المسافة إذا كانت مشغولة بالمعاوق الثخين ، فإن الحركة فيه تكون في زمان أطول من زمان الحركة لو كان العائق رقيقا. فنسبة رقة العائق إلى غلظه ، كنسبة قصر زمان الحركة في الرقيق إلى زمانها في الغليظ ، فكلما كان العائق أرق كان الزمان أقصر والحركة أسرع ، وكلما كان أغلظ كان الزمان أطول والحركة أبطأ. فسرعة الحركة وقصر الزمان في مقابلة الرقة ، وبطؤها وطول الزمان في مقابلة الغلظ.
إذا تقرر هذا فنقول : لنفرض متحركا تحرك مسافة معينة بقوة معينة ذات ملاء أغلظ في عشر ساعات مثلا ، وتحركها بعينها بتلك القوة في خلاء في ساعة واحدة ، وتحركها بعينها بتلك القوة في ملاء أرق من الأول ، ولنفرض رقته أزيد من رقة الأول عشرين مرة ، بحيث يكون فيه من المقاومة والمعاوقة نصف عشر مقاومة الأول ومعاوقته ، فيلزم أن تتحرك تلك المسافة في نصف عشر زمان حركة الملاء الأول ، فتقع حركته في جميع المسافة بتلك القوة في نصف ساعة ، مع أنه تحرك تلك المسافة في الخلاء ساعة ، فتكون الحركة مع العائق الرقيق أسرع منها مع الخلاء الذي هو عديم (1) المعاوقة.
** الوجه الخامس : الحجر إذا رمي إلى فوق قسرا فإنه يصعد بقوة مودعة فيه قسرية مستفادة من القاسر على ما يأتي.
فنقول : لو وقعت تلك الحركة في الخلاء لزم أن ينتهي الحجر بتلك القوة إلى مقعر الفلك ، ولا يهبط الحجر قبله ، لأن تلك القوة باقية ، وما دامت باقية فإنها تحرك الحجر إلى فوق ، لأن تلك القوة لا تعدم لذاتها ، وإلا لما وجدت. ولا لطبيعة
الجسم لذلك أيضا ، بل إنما تبطل بمصادمات الهواء الذي في المسافة ، فلو كانت المسافة خالية عن العائق لم يكن لتلك القوة ما يصادمها ويضعفها ويبطلها ، فكان أثرها باقيا إلى أن يتصل المتحرك إلى سطح الفلك. ولما لم يكن كذلك علمنا انتفاء الخلاء.
** الوجه السادس : الإناء الضيق الرأس إذا كان في أسفله ثقبة ضيقة ، وملئ ماء وضم رأسه لم ينزل الماء ، وإن فتح رأسه نزل. فعدم النزول ليس لعدم علة النزول لأن علته طبيعة الماء فإنها تقتضي نزوله عند خروجه عن مكانه الطبيعي ، وطبيعة الماء موجودة بل لوجود المانع ، فإما أن يكون خارجا عن القارورة أو لا.
والأول إما انسداد المنافذ وهي تلك الثقبة بالأهوية المحتبسة فيها ، أو امتلاء العالم بحيث لا يبقى للماء خارج الإناء مكان. والأول باطل ، وإلا لم ينزل حال فتح الرأس. ولأن الثقب إذا كانت واسعة كان يجب أن لا ينزل الماء ؛ لأنه يجاوره من الهواء أكثر ، فكان أولى بعدم النزول ، لأن الهواء اليسير إذا أقل (1) جميع الماء في الآنية كان الهواء الكثير المجاور للثقب الواسع أولى. ولأنه إذا كان خارج الآنية خلاء كان يجب أن ينزل الماء ويندفع الهواء بسببه إلى الأحياز الخالية ، لأن الماء أثقل من الهواء ، ومن شأن الثقيل إذا ضغط الخفيف أن يزيله عن مكانه ، كما تتحرك الأجسام في الأهوية.
والثاني قول أصحاب الملاء ، ولكن لا يدل على امتناع الخلاء ؛ لإمكان أن يكون الملاء حاصلا مع إمكان الخلاء.
وأما إن كان المانع ليس خارجا عن تلك القارورة ، فذلك إنما يكون إذا كان سطح القارورة حافظا لما فيه من الماء ، ومعلوم أنه لا يحفظه لخصوص كونه ماء ،
لأنه لو فتح رأس الإناء لنزل الماء ، فعلمنا أنه إنما يمسكه لأن سطحه يقتضي أن يماس سطح أي جسم كان ، أو لأن سطح الماء ملازم بالطبع لسطح الإصبع الذي لا يمكن من النزول فيبقى الماء محبوسا بسبب ذلك. وكل ذلك يقتضي استحالة الخلاء.
لا يقال : يمتنع كون العلة في عدم نزول الماء ما ذكرتم من تلازم السطوح ؛ لأنه يلزم أن لا ينزل عند اتساع الثقب. ولأنه كان يجب أن لا ينزل الزئبق لو ملئ به الإناء. ولأنه إذا ملئ نصفه ماء ونصفه هواء ، ثم شددنا رأسه كان يجب أن ينزل الماء لإمكان أن ينبسط الهواء الذي فيه ، حتى يشغل كل الإناء.
لأنا نقول : الأول غير لازم ، لأن الثقبة إذا كانت واسعة أمكن أن ينزل الماء من ناحية ، ويصعد الهواء من ناحية أخرى ، وهو مشاهد في القارورة الضيقة الرأس المكبوبة على الماء ، فإنه يضطرب نزول الماء في رأس الإناء بمزاحمة صعود الهواء له.
وأما الثاني : فإن فرط ثقل الزئبق ربما أوجب زيادة مدافعة الهواء المجاور للثقب ، فيضطره ذلك إلى التحرك ، فإذا لم يجد مكانا وراءه اضطره (1) ذلك إلى مزاحمة الزئبق ، ودخوله من ناحية من نواحي الثقب ، وإن تعذر ذلك احتبس الزئبق ولم ينزل.
وأما الثالث : فإن الطبيعة تفعل الأسهل ، ولا يمتنع أن يكون وقوف الماء أسهل على الطبيعة من تعظيم حجم الهواء.
** الوجه السابع : الانبوبة إذا غمس أحد طرفيها في الماء ، ومص الطرف الآخر ، فإن الماء يصعد حال خروج الهواء ، ومعلوم أنه ليس من شأن الماء الصعود. فبقي أن يكون ذلك لأن سطح الهواء يلازم سطح الماء ، فإذا مص الهواء
انجذب فتبعه الماء ، وذلك كما نشاهد من ارتفاع اللحم عند مص المحجمة (1) ، ولا علة لذلك إلا تلازم السطوح.
لا يقال : لو ارتفع اللحم لأجل وجوب الملاء ، لوجب إذا ألقينا المحجمة على الحديد، ثم مصصناها أن يرتفع الحديد.
لأنا نقول : إذا وضعنا المحجمة على الحديد ولا خلاء بينهما ولا منفذ البتة (2) فإما أن لا يخرج من الهواء شيء البتة بالمص ، وإما أن يخرج البعض فينبسط الباقي ويملأ جميع المكان. ولهذا إذا أفرط الإنسان في مص القارورة والمحجمة وكانت رقيقة انكسرت. ولو كان الخلاء ممكنا لما وجب الكسر ، وكذا إذا وضعنا المحجمة على السندان (3) ومصصناها ارتفع السندان بارتفاع المحجمة.
** الوجه الثامن : إذا أدخلنا رأس أنبوبة داخل قارورة ، ثم سددنا الخلل بين عنق القارورة وعنق الانبوبة سدا محكما ، ثم جذبنا الانبوبة بحيث لا يدخل الهواء ، فإن القارورة تنكسر إلى داخل ؛ لاستحالة الخلاء. ولو أدخلت الأنبوبة إلى باطن القارورة بحيث لا يخرج الهواء عنها أكثر مما دخل ، انكسرت إلى خارج ، لأن الإناء كان مملوءا ، فإذا أدخلنا الانبوبة لم يحتملها فانشق الإناء إلى الخارج.
** الوجه التاسع : لو أمكن الخلاء لجاز في بعض الأوقات أن تكب القارورة في موضع يكثر (4) فيه الخلاء ، فينزل الماء بسهولة ، ويندفع الهواء إلى الأماكن الخالية ، ولا يصعد الهواء إلى القارورة ، حتى كنا لا نرى النفاخات والبقابق ، لأن الهواء ما دام يجد المواضع الفارغة خارج الإناء فإنه لا يتكلف الصعود إليها ، ولا بد
من اتصال الماء. ولجاز في بعض القوارير أن تكون خالية ، فإذا كببناها وغمسناها (1) في الماء واعتمدنا عليها ، وجب أن يصعد الماء من غير أن يخرج منها شيء من الهواء ، حتى لا تظهر البقابق والنفاخات. فهذه جملة ما وصل إلينا من أقوى حجج القوم.
** الوجه العاشر : الطاس إذا وضع فارغا على الماء لم ينزل مع ثقله ، والسبب فيه الهواء المحتقن فيه ، فيلزم الملاء.
** والجواب عن الأول : لا نسلم أن الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة ، لأنه عدم صرف ونفي محض ، والمقايسة التي ذكروها ليست بين أمرين حاصلين بالفعل ، بل هناك إمكان حصول ما لو حصل لكان قابلا للزيادة والنقصان. فلا نحكم بأن ما بين الجدارين أزيد مما بين طرفي الطاس إلا على سبيل التوهم ، فإنه لو فرض بين الجدارين جسم ثابت بالفعل لكان ذلك الجسم أزيد من الجسم الذي يوجد بين طرفي الطاس ، وكذا المساواة والتقدير. فإن ادعيت حصول ما يقبل الزيادة والنقصان بينهما فهو مصادرة على المطلوب ، والذي يدل عليه أنه يمكننا أن نفرض العالم واقعا بحيث يكون البعد بين محيطه ومركزه أكثر من البعد الذي وجد الآن بمقدار ذراع ويمكننا أن نفرضه واقعا على وجه يكون البعد بين محيطه ومركزه أكثر من البعد الذي وجد الآن بذراعين ، فيلزم وقوع الخلاء خارج العالم ، مع أنهم يعترفون بنفيه. فإن أجابوا بأن الزيادة والنقصان من لواحق المقادير ، ولم يوجد خارج العالم شيء من المقادير ، فيستحيل الحكم عليها بالزيادة والنقصان في نفس الأمر ، بل الزيادة والنقصان المذكوران أمر في الوهم لا في الوجود ولا عبرة بالأمور الوهمية ، بل بالأمور المحققة ، كان هو بعينه جوابا لهم عن هذا السؤال. فيثبت أن ما ذكروه لا يقتضي كون الخلاء أمرا موجودا.
وفيه نظر ، لأن الوهم يعارض العقل في كثير من أحكامه ، حتى أن النفس تعجز عن التمييز بينهما في أكثر القضايا ، ويفتقر إلى تعب شديد في إسناد الحكم إلى العقل أو إلى الوهم. وأعظم ما يتمسك به في التمييز بينهما استمرار الحكم عند حصول المبادئ التي له ولضده فيكون عقليا ، وانقطاعه عند حصول المبادئ التي للعقل فيكون وهميا. ولما دل العقل على تناهي الأبعاد بمقدمات ساعده الوهم على تسليمها ونكص (1) الوهم عن النتيجة لتوهم ضدها ، حكمنا بالعقل على أن خارج العالم عدم صرف لا بعد أما بين الجدارين وشبهه فإن البعد ثابت فيه لقبوله التقدير والمساواة والمفاوتة ، فإن القطر (2) الآخذ من الزاوية العليا في البيت إلى مقابلها من أسفل زائد على كل ضلع من أضلاع البيت بالضرورة ، سواء توهم جسم حال فيه أو لا.
وأيضا نعلم بالضرورة : أنا لو ملأناه بذراع مثلا حكمنا بمطابقة الذراع لشيء وليس المطابق أمرا عدميا ، لعدم المطابقة بين الوجودي والعدمي ، فهو لأمر ثبوتي هو البعد المجرد.
بل الجواب هنا أن نقول : لا نسلم أن كل بعد في مادة ، والملاء إنما هو البعد المادي لا مطلق البعد.
** وعن الثاني : أن الشكل حصل للخلاء بواسطة ما يحويه (3)، كما يحصل للهواء والماء المحبوسين. على أنا نمنع ثبوت الشكل لكل بعد ، سواء كان مجردا أو ماديا ، بل إنما يثبت الشكل للبعد المادي ، لأنه تابع للصورة. بل ونمنع كون الخلاء وجوديا ، كما ذهب إليه بعضهم ، فلا يكون له شكل.
سلمنا ، لكن يجوز أن يحصل له الشكل بواسطة الفاعل ، ولا يلزم منه قبوله للفصل والوصل ، فإن الشمعة قد تتشكل بأشكال مختلفة مع بقاء اتصالها الواحد بالشخص في الأحوال كلها. وثبوت الشكل للشيء إن اقتضى كونه جسما كان توسط التقسيم في بيانه ضائعا. وإن لم يقتض لم يلزم من توارد الأشكال المختلفة عليه كونه جسما ، لأن اتصافه بالشكل السابق لا يقتضي جسميته ، ولا عدمه قطعا ، ولا الشكل المتجدد ، لأنه لا يقتضيه من حيث إنه شكل ، ولا من حيث عدمه (1) السابق.
** وعن الثالث : بأنا لا نسلم أن الحركة الطبيعية هي التي تطلب مكانا خاصا يكون طبيعيا لها ، بل التي تطلب القرب من بعض الأجسام الملائمة لمحلها والبعد عما ينافره. وهذا المعنى لا يقتضي الافتقار إلى اختلاف الأمكنة.
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون الطبيعي هنا كما هو عندكم؟ فإن المكان الطبيعي للنار هو القريب من الفلك ، وللأرض البعيد عنه ، فقد حصل الطبيعي للمتمكنات باعتبار الفلك ، وهو أمر خارج عن الأحياز (2). والأمكنة والمتمكنات ليس ذاتيا لها ولا لازما ، إلا على سبيل الاتفاق.
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون التخالف لما (3) يحل في الخلاء ، ويكون ملزوما للخلاء لا لازما؟
سلمنا ، فلم لا يجوز أن يكون لما يحل فيه الخلاء. قوله يكون ماديا ، قلنا إنما يكون ماديا لو انحصر المحل في المادة الجسمانية؟ وهو ممنوع.
سلمنا ، فلم لا يجوز أن لا يكون لازما ، بل ولا مخالفة هناك ، ويكون كل أجزاء الخلاء طبيعيا ، ويكون كحال أجزاء كل عنصر بالنسبة إلى كلية مكان ذلك العنصر ، فإن الكل طبيعي له ، وفي أيها اتفق وجوده فيه (1) كان موجودا في مكان طبيعي له ويمكن سكونه فيه ، فإنه ليس يجب إذا كان للشيء الواحد مواضع متشابهة أن يلزمه أن لا يسكن في واحد منها ، فإن أمثال هذه المواضع أيها اتفق للجسم الحصول فيه وقف بطبعه ولم يهرب (2).
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يختص بالحركة إلى مكان والسكون فيه دون غيره للفاعل المختار ، أو يكون اختصاصه به كاختصاص بعض أجزاء النار بمماسة سطح الفلك دون البعض؟
سلمنا ، لكن دليلكم إنما يلزم لو لم يكن في الوجود إلا جسم واحد ، حتى يقال : إن حصوله في خلاء ليس أولى من حصوله في خلاء آخر ، أما إذا وجدت أجسام كثيرة كالسماء والأرض فحينئذ يكون حصول بعض الأجسام في بعض الأحياز أولى من حصوله في غيرها ، للاختلاف الحاصل في الخلاء بسبب الاختلاف في القرب والبعد من تلك الأجسام ، وهذا المنع تقدم في تفسير كون المكان طبيعيا ، وهنا في منع الافتقار إلى الطبيعي لو غاير هذا التفسير.
لا يقال : الكلام في اختصاص هذه الأجسام الكثيرة ببعض هذه الجوانب من الخلاء كالكلام في هذا الجسم.
لأنا نقول : جاز أن يكون الخلاء هو هذه الأبعاد الفارغة لا غير ، وهي متناهية ، فحصل فيها هذه السماوات والأرض ، ولم توجد أبعاد فارغة سواها ، فلم يلزم المحال الذي ذكرتموه.
سلمنا ، لكن الاختصاص هنا كاختصاص كل واحد من أجزاء العنصر بجزء من أجزاء حيز ذلك العنصر.
** وعن الرابع : بأن الحركة من حيث ذاتها وحقيقتها تستدعي قدرا من الزمان ، وهو يستدعي زمانا زائدا على ما تقتضيه ذاتها باعتبار ما يعرض لها من البطء الحاصل بسبب المعاوقة. أما الأول فلأنها من حيث هي هي لا تتحقق ولا تتحصل إلا على مسافة منقسمة ، فيكون وجود بعضها (1) قبل وجود كلها ، والقبلية والبعدية من لواحق الزمان لا يوجدان بدونه. وأيضا لو كان الزمان عارضا للحركة باعتبار بطئها المستند إلى المعاوقة بسبب ما في المسافة من الملاء لم يكن عارضا للحركات الفلكية ، حيث لا معاوقة فيها باعتبار الملاء في المسافة ، فكان يجب أن توجد الحركة الفلكية لا في زمان ، وهو محال.
وأما الثاني : فظاهر ؛ لأنا نعلم أن الزمان يزيد مع زيادة البطء ، وينقص مع نقصانه إلى أن يبطل زمان المعاوقة بانتفائها ، فينتفي الزمان المستند إلى ما تستحقه الحركة لذاتها ، وإذا كانت بنفسها تستدعي قدرا من الزمان فالحركة في الخلاء لما وقعت في ساعة كان ذلك هو الزمان المستحق لذاتها ، إذ لا معاوقة هنا.
ثم الحركة في الملاء الغليظ لما وقعت في عشر ساعات كان الزمان المستحق لها لذاتها ساعة واحدة ، وأما الساعات التسع الباقية فإنها حصلت بسبب المعاوقة ، فإذا فرضنا المعاوقة الأخرى أقل من الأولى بعشرين مرة وجب تقسيط الساعات التسع لا غير على المعاوقة ، فيكون حظ المعاوقة في الملاء الرقيق من هذا الزمان الحاصل بسبب البطء نصف عشر الساعات التسع ؛ بسبب أن ما فيه من المعاوقة نصف عشر ما في الملاء الغليظ ، والزمان الذي تستحقه معاوقة الملاء الغليظ تسع ساعات ، فالزمان الذي تستحقه بسبب معاوقة هذا الرقيق نصف
تسع ذلك الزمان ، فيكون زمان الحركة في هذا الملاء الرقيق ساعة ونصف عشر تسع ساعات ، فلا يلزم من هذا أن تكون الحركة في الملاء أسرع من الخلاء (1).
اعترض أفضل المحققين : بأن الحركة لا تخلو من حد ما من السرعة والبطء ، لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه ، مسافة كان أو غيرها ، وفي زمان ما ، وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من الأول ، أو أكثر فتكون أبطأ منها ، فإذن الحركة لا تنفك عن حد ما من السرعة والبطء ، والمراد منهما شيء واحد بالذات هو كيفية قابلة للشدة والضعف ، وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لها. فما هو سرعة بالقياس إلى شيء هو بعينه البطء بالقياس إلى آخر ، والحركة لا بد لها من ثلاثة أشياء : مسافة وزمان وحد معين من السرعة والبطء. فإذا اتفق واحد من الثلاثة واختلف الباقيان ، فقد يعرض بين المختلفين تناسب ما ، فإن المتحرك بالحد الواحد من السرعة ، والبطء يقطع مسافة طويلة في زمان طويل وقصيرة في قصير. فنسبة المسافة إلى المسافة كنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي ، والمتحرك في المسافة الواحدة يقطعها بحد أسرع في زمان أقصر ، وبحد أبطأ في زمان أطول ، فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل.
والمتحرك في الزمان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول ، وبحد أبطأ مسافة أقصر ، فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة ، فالطول في المسافة ، والقصر في الزمان بإزاء السرعة ، ومقابلهما بإزاء البطء.
والحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي قدرا من الزمان والمسافة ، وبسبب السرعة والبطء تستدعي شيئا آخر ، لأن الحركة لا يمكن وجودها إلا على حد من السرعة والبطء ، إذ لو وجدت منفكة عنهما في زمان كانت بحيث إذا فرض وقوع
أخرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محالة أبطأ أو أسرع من المفروضة ، وكانت مع حد من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حد منهما (1).
والجواب : كون الحركة مع حد من السرعة والبطء لا تنفك عنهما لا يخرج الحركة عن مقتضاها ، فإن لوازم الماهيات لو أخرجت ملزوماتها عن مقتضياتها لزم كون تلك الملزومات ممتنعة التحقق ، ومعلوم أن الحركة من حيث هي هي تستدعي قدرا من الزمان عندهم بالنظر إلى ذاتها منفكة عن السرعة والبطء ، وهو كاف في هذا الباب.
** وعن الخامس : بمنع وجود القوة القسرية.
سلمنا ، لكن نمنع استناد بطلان القوة إلى المصاكات ، لأنها حاصلة من أول المسافة ، والمصاكات متساوية في الحقيقة ، فتتساوى في الاقتضاء ، فكان يجب عدم تلك القوة عند أول المصاكات.
لا يقال : المصاكات تقتضي ضعف القوة لا عدمها ، ثم لا يزال الضعف يتواتر عليها إلى أن تعدم.
لأنا نقول : الاختلاف بالشدة والضعف اختلاف بالنوع ، فعند الضعف إن لم يعدم شيء لم يكن للضعف معنى ، وإن عدم فإن كان صفة (2) للقوة فلا تأثير للمصاكة في القوة، بل تأثيرها في أمر آخر. وإن كان ذاتها عدمت عند أول المصاكات.
سلمنا ، لكن لا نسلم ضعفها بالملاء لا غير ، بل جاز أن يكون بكثرة أثرها ، فإنهم نصوا على أن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفاعيل.
سلمنا ، لكن تضعف بمعاوقة القوة الطبيعية لها ، كما في الانفعال الحاصل في المزاج.
سلمنا ، لكن الشيخ الرئيس كما أثبت قوة قسرية محركة ، كذا أثبت قوة قسرية مسكنة عند المنتهى ، فجاز إسناد الضعف إليها.
سلمنا أن ضعف القوة مستند (1) إلى مصادمات الهواء ، لكنه لا يستلزم الملاء ، فجاز أن تكون في المسافة أجزاء هوائية مبثوثة فيها ، بينها أجزاء خلائية ، ويحصل المقصود مع ثبوت الخلاء.
** وعن السادس : بالمنع من عدم استناد النزول إلى انتفاء المقتضي. قوله : المقتضي طبيعة الماء. قلنا مطلقا أو بشرط؟ ا ع م (2) فجاز أن تكون علة بشرط ولم يتحقق الشرط. ولو كانت طبيعة الماء علة للنزول مطلقا لما وقف ، فلما وقف علمنا أنها ليست علة مطلقا. وحصر المانع الخارجي في الانسداد والملاء ممنوع.
سلمنا ، فلم لا يستند إلى الانسداد؟ وإنما ينزل مع فتح الرأس لأن مع فتح الرأس يطلب الهواء مكانه الطبيعي ، وهو البعد الذي احتوى عليه الماء ، حيث إن الماء في مكان الهواء قسرا ، ولهذا نزل فدافع الماء من فوق الإناء ، فنزل من أسفله ومع ضم الرأس لا يكون للماء مدافع ، فبقي محفوظا في الإناء. وطلب العلة في نزوله مع اتساع الثقب مشترك بيننا وبينهم. على أنا نقول : العلة ، أن (3) مع اتساع الثقب يكون ثقل الماء فيه أكثر من ثقله في الثقب الضيق ، فيقهر الهواء (4) لسهولته وسرعة انفعاله. وأيضا يبرده فيكثف فيقل حجمه فينزل الماء ، ولا يلزم أن يكون الخلاء ملاصق أسفل الإناء بحيث يتحرك الهواء إليه بسهولة ، فجاز أن
يكون بعيدا أو في أعلى الإناء.
ولأنه وارد علكيم ؛ لأن الخلاء وإن لم يكن مانعا من نزول الماء ، بل معين له على نزوله ، حيث لا ممانعة فيه لما تقتضي طبيعة الماء من النزول ، كذلك الهواء لا ممانعة فيه عن مقتضى طبيعة الماء من النزول ، ولهذا تتحرك الأجسام في الأهوية ، بل ويكون معينا له على النزول ليستقر مكانه ، فإنه طبيعي للهواء لا للماء. ولو كان المانع الملاء لكن لا يمنع من وجود الخلاء اليسير بين أجزائه أو في غير ذلك الموضع. ولو سلم وجود الملاء الذي لا يتخلله خلاء ، لكن لا يدل على امتناع الخلاء كما تقدم.
واعتذارهم في نزول الماء مع سعة الثقب بصعود الهواء من جانب منه ونزول الماء من آخر ، آت مع ضيق الثقب ، لأن كل واحد من هذين العنصرين لطيف جدا يقبل التشكلات بأجمعها بسهولة ، فلما ذا لا يحصل هذا الأثر مع الثقب الضيق كما حصل مع اتساعه. وأيضا يلزم الترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية لنزول الماء من بعض الجهات وصعود الهواء من بعضها. وأيضا إذا فرضنا الإناء مملوءا ماء حارا ، ثم لحقه البرد لزمه التكاثف وكان ينزل الماء ، وليس كذلك. وأيضا إذا كان الثقب واسعا ونزل الماء من بعض جوانبه وصعد الهواء من البعض الآخر ، فلا بد من خلو بعض الإناء ، وهو الموضع الذي ينزل الماء منه ، فإما أن يخلع الماء مقداره ويلبس مقدارا أكبر (1) بحيث يملئ ما خلا ، أو يلزم التداخل بواسطة دخول الهواء ، ويلزم على الأول أن يخلع الجانب الآخر من الماء الذي يصعد فيه الهواء مقدارا أصغر حتى يدخل الهواء ، وهذان قسريان ، فلم يلبس (2) الماء مقدارا أكبر حتى ينزل البعض منه.
** وعن السابع : أن صعود الماء قسري ، ولبس الهواء مقدارا أكبر قسري أيضا ، فلم كان أحد القسرين أولى من الآخر؟ ولم أطاعت المحجمة للكسر مع صعوبته وصلابتها ولم يخلع الهواء مقداره ويلبس أكبر مع سهولته ، حتى لو بقي من الهواء مقدار رأس أبرة أمكن أن يلبس من المقدار أضعاف ملء الإناء؟
** وعن الثامن : بما تقدم من أن خلع الهواء مقداره أسهل من كسر القارورة إلى داخل أو خارج.
** وعن التاسع : بإمكان ما ذكروه ، وهؤلاء لم يسندوا جميع أحوال نزول الماء في جميع الأماكن (1)، وأحوال الخلاء سعة وضيقا ، وكثرة النفاخات وقلتها.
** وعن العاشر : أنا لا نمنع من وجود الهواء بين الأجسام ، لكن لا نوجبه ولا نوجب الخلاء (2)، فجاز طفو الطاس باعتبار الهواء الذي فيه ، لكن نمنع امتلاءه به.
** المسألة الثانية : في أن الخلاء ليس فيه قوة جاذبة للأجسام ولا دافعة لها (3)
ذهب محمد بن زكريا الرازي إلى أن للخلاء قوة جاذبة للأجسام ، لأن الماء تحتبس في الأواني التي تسمى سراقات (4) الماء ، وينجذب من الأواني التي تسمى
زراقات (1) الماء.
ومنهم من أثبت للخلاء قوة دافعة للأجسام إلى فوق ، فإن الجسم إذا تخلخل بكثرة خلاء يداخله صار أخف وأسرع حركة إلى فوق.
والأول باطل لوجهين :
** الوجه الأول : أجزاء الخلاء متشابهة ؛ لأنه إن كان عدما صرفا فظاهر ، وإن كان بعدا مجردا عن المادة فكذلك ، إذ المفهوم من البعد واحد ، فلو كان في بعض الأجزاء قوة جاذبة وجب أن يكون في الجميع تلك القوة ، فلم يكن اندفاعه إلى بعض الجهات أولى من اندفاعه إلى غيرها.
وفيه نظر ، لجواز تخصص اندفاعه إلى جهة بما يتخصص اندفاعه لو لا القوة الجاذبة.
** الوجه الثاني : لو كان حابس الماء في السراقة هو الخلاء الذي امتلئ به ، فلم ينزل الماء المنفوش في الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالي؟ ، وإن كان ثقله يغلب جذب ذلك الخلاء ، فلم ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يغلب الخلاء بل ينجذب؟ وامساك الثقيل المشتمل عليه أسهل من إشالة الثقيل المباين.
وأيضا فلم إذا فتح رأس الآنية (2) ينزل الماء؟ بل كان يجب أن يحبس الخلاء الماء هناك ولا يتركه حتى ينزل ، ولا يدع الإناء الذي فيه ينزل أيضا ، بل يبقى
مرتفعا مشالا. فإن قالوا ثقل الإناء غلب جذب الخلاء ، أبطلناه بما إذا كان الإناء أخف وزنا من الماء.
ويدل على بطلان القول الثاني وجهان :
** أ: الخلاء الذي يحرك الأجسام إما أن يكون هو الخلاء المبثوث داخل الجسم ، أو الخارج عنه المحيط به. فإن كان الأول ، فإما أن يحرك مع ذلك أجزاء الجسم وهو محال ، لأنه لا خلاء في كل واحد من تلك الأجزاء ، فلا تكون حركة شيء من الأجزاء بسبب الخلاء ، بل لكل حركة محرك ، ومجموع المحركات إذا حركت مجموع الأجزاء كان ذلك سببا لحركة كل ذلك الجسم ، فحركة كل الجسم لا للخلاء ، بل لسبب آخر. وأما أن لا يحرك الخلاء شيئا من أجزاء الجسم فيستحيل أن يحرك كليته ، لأن تحريك الكل بواسطة تحريك الأجزاء.
وإن كان الثاني (1) فمعلوم أن الخلاء المحيط بجسم كبير لا يصعده إلى فوق ، فإذن ليس كل جسم ينفعل عن الخلاء ، بل جسم يقتضي طبيعته أن يتخلل الخلاء بين أجزائه ، فيكون معنى ذلك أن بعض الأجسام مقتضى طبيعته أن تتباعد بعض أجزائه عن بعض ، وذلك محال. أما أولا : فلأن هرب الأجزاء المتجانسة بعضها عن بعض محال. وأما ثانيا : فلأن الهرب إلى جهات مختلفة بعضها يمنة وبعضها يسرة ، وبعضها قدام وبعضها خلف ، مع اتحاد الطبيعة محال. وأما ثالثا : فلأنه إما أن يكون هناك مهروب عنه ، وإما أن لا يكون. والأول محال ؛ لتشابه الأجزاء ، وإذا لم يكن هناك مهروب عنه كان الكل هاربا من غير أن يكون هناك مهروب عنه ، وهو محال (2).
وفيه نظر ، لأن الخلاء يحرك كلية الجسم ، ولا جزء له بالفعل. فإن فرض له جزء كان متحركا عنه بالعرض بواسطة تحريكه للكل لا بالذات ، كالقوى المحركة للأجسام عندهم. ونمنع كون الخلاء لا يصعد الجسم إلى فوق. ولو سلم فلا يلزم من نفي هذا التحريك نفي مطلق التحريك.
ب الخلاء المتخلل لأجزاء الجسم إن كان هو الذي يوجب حركته إلى فوق وموجب الشيء ملازم له فيكون الخلاء ملازما للمتخلخل (1) في حركته منتقلا معه ، فيحتاج الخلاء إلى مكان آخر طبيعي له حتى يكون مطلوبا له يتحرك إليه ، هذا خلف. وأما أن لا يكون كذلك ، بل لا يزال الجسم يستبدل في حركته خلاء بعد خلاء ، فلا يكون ملاقاة الجسم للخلاء الواحد إلا في آن واحد ، وفي الآن لا يحرك شيء شيئا ، وبعد الآن لا يكون ملاقيا له.
ولا يمكن أن يقال : الخلاء يعطي الجسم قوة من شأنها أن تبقى ويكون المحرك هو تلك القوة ، ويكون كل خلاء يؤثر أثرا جديدا ، ولا يزال ذلك الأثر يشتد والحركة تسرع. وذلك أيضا باطل ؛ لأن الخلاء متشابه فليس بعض أجزائه بهذا الاقتضاء أولى من البعض الآخر.
وفيه نظر ، لأنا نقول : الخلاء إذا تخلل أجزاء الجسم أفاد الجسم خفة ، وتلك الخفة تقتضي اصعاده ، ولا يحتاج الخلاء إلى مكان آخر طبيعي له. أقصى ما في الباب أنه يحتاج إلى أن يطابقه بعد تخلل الجسم وأجزائه والأجزاء الخلائية المتخللة بينها فيه.
** تذنيب : من جعل المكان هو السطح المحيط ، قسم المكان إلى سطح واحد ، بأن يكون محيطا بجميع السطح الظاهر من المحوي ، وإلى أكثر من واحد ،
كالماء الذي يحيط به سطح الأرض وسطح الهواء ، فالمكان هنا مركب. وقد يتحرك أحد السطحين ويكون الآخر ساكنا كالحجر على أرض النهر الجاري ، وقد يتحرك المكان مع سكون المتمكن ، كالطير الواقف في الهواء الجاري عليه. وقد يتحركان معا على الخلاف (1)، كالمحيط وفلك البروج (2).
** البحث الرابع عشر : في بقايا مسائل المكان
** المسألة الأولى : في أن لكل جسم حيزا طبيعيا (3)
اتفق أكثر الأوائل على ذلك ، واحتجوا عليه بوجهين :
** الوجه الأول : أن الجسم إذا فرضناه خاليا عن جميع اللواحق والعوارض وكل ما يمكن خلوه عنه فإنه لا بد له من حيز معين ، وإلا لكان في كل الأحياز ، وهو باطل بالضرورة ، أو لا في شيء من الأحياز ، وهو أيضا باطل بالضرورة ، بل لا بد له من حيز يكون أولى به من غيره ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وليس ذلك مقتضى جسميته ، لأنها أمر مشترك بين جميع الأجسام وليس ذلك المكان حاصلا لكل الأجسام ، فهو لأمر زائد على جسميته ، وذلك هو الطبيعة ، لأنا فرضنا خلوه عما عداها.
والاعتراض (1): لم لا يختص بالفاعل المختار ، أو نقول : لم لا يجوز أن يعرض للجسم عارض يقتضي تخصيصه بحيز معين؟ ثم إن ذلك العارض لا يزول إلا بعارض آخر يخصصه بحيز آخر ، وحينئذ يكون الجسم أبدا حاصلا في حيز معين بسبب تلك العوارض الغير اللازمة.
وفيه نظر ، لأنا فرضنا خلو الجسم عن كل العوارض.
وأجيب أيضا ، بأن ذلك يوجب امتناع خلو الجسم عن تلك العوارض بعد اتصافه بها ، ولا يوجب امتناع خلوه مطلقا ، لإمكان أن لا يوجد فيه العارض الأول حتى لا يحتاج إلى عارض آخر يزيله. فإذن خلو الجسم عن جميع العوارض جائز مطلقا ، وخلوه عن الحصول في الحيز غير جائز ، ويستحيل تعليل واجب الثبوت بغير واجب الثبوت ، فيمتنع تعليل حصول الجسم في الحيز بشيء من العوارض.
واعترض أيضا بوجوه :
** الأول : لو استدعى الجسم مكانا معينا ، لكان ذلك الاستدعاء إما لجسميته أو للوازمها (2) عم ، (3) فكل جسم في ذلك المكان. أو لأمر غير لازم ؛ فاتصاف الجسم به إن لم يكن لأمر لزم الترجيح من غير مرجح ، وجاز مثله في المكان بأن لا يكون شيء منها (4) مستحقا لذات الجسم ، لكنه يحصل في واحد اتفاقا. وإن كان لأمر فإن كان مقارنا نقلنا الكلام إليه وتسلسل. وإن كان سابقا أعد الجسم لاتصافه بالوصف الحاصل جاز في المكان ذلك ، بأن يكون حصوله في مكان سابق أعده لحصوله في المكان اللاحق ، أو أنه كان موصوفا بأمر أعده للحصول في
هذا المكان ، فلا ينفك عن المكان المعين ، وإن لم يكن طبيعيا.
** الثاني : لو سلمنا الاشتراك في الجسمية ، لكن جعلتم اقتضاء الجسم المعين للحيز المعين لأجل خصوصية في ذلك الجسم ، فذلك الجسم إن لم يجب اتصافه بتلك الخصوصية كان المقتضي للحيز المعين شيئا غير لازم لذلك الجسم ، وقد أبطلوه. وإن كان لازما ، فإما
لنفس الجسمية ، ويعود المحال ، أو لخصوصية أخرى ويتسلسل. ولا مخلص عنه إلا أن يقال : الجسم العنصري يستدعي صورة نوعية ، أية صورة كانت ، وتعينها بأسباب خارجية.
لكنا نقول : إذا جاز أن يكون المقتضي لجسم العنصر إنما هو صورة مبهمة أية صورة كانت ثم استند تعينها إلى أسباب خارجية (1) غريبة لا بسبب صورة متقدمة ، فلم لا يجوز مثله في الحصول في الحيز؟ وبالجملة فكما أن الجسم لا بد له من حيز معين ، فكذا لا بد له من خصوصية تقتضي ذلك الحيز ، وكما لا يلزم من حصول صورة معينة ، أن يكون ذلك بصورة أخرى تتقدمها ، كذا لا يلزم من حصول الحيز المعين أن يكون ذلك بصورة تتقدمه. وكما اقتضت الجسمية صورة مبهمة وتخصصت بالأسباب الغير اللازمة للجسمية ، كذا يجوز أن تقتضي الجسمية لذاتها حيزا مبهما ثم يتخصص بالأسباب الغير اللازمة.
** الثالث : الحيز المعين من الأرض يستدعي حيزا مبهما من أجزاء مكان كلية الأرض ، ثم يخصص ذلك الحيز بأسباب خارجية مع استحالة انفكاك الجزء المعين عن الحيز ، فكذا يجوز في كلية الأرض ذلك.
** الوجه الثاني : إذا رميت المدرة (2) إلى فوق عادت إلى أسفل ، ولو لا اقتضاء
طبيعتها العود إلى أسفل لم تعد.
والاعتراض : لا نسلم أن المدرة تطلب المكان المعين ، بل تطلب كلية الأرض.
لا يقال : حصول الكليات في أحيازها ليس للجسمية ، وإلا لاشتركت الأجسام ، فلا بد من زائد ، وهو المطلوب.
لأنا نقول : إن تمسكتم باختصاص الكليات بأحيازها ، عارضناكم باختصاص تلك الكليات بتلك الطبائع المخصوصة. وأيضا باختصاص الأجزاء بأحيازها الجزئية. وإن تمسكتم بحركة أجزاء العناصر إلى أحياز (1) كلياتها ، فقد قلنا : إنه لطلب كلياتها.
واعلم أن ثابت بن قرة (2): ذهب إلى أن الأجسام لا تطلب أحيازا بأعيانها (3)، فلا يظن أن الأرض ولا غيرها من الأجسام طالبة للمكان الذي هي فيه ، إذ لا حال يخص شيئا من الأمكنة دون غيره ، بل لو توهمنا جميع الأمكنة خالية ، ثم جعلت الأرض في أي موضع منها اتفق سكنت فيه ، وامتنع انتقالها عنه ، إلا بسبب من خارج ، لأنه مساو لكل مكان ، وإنما تعود المدرة المرمية إلى فوق لطلب طبيعة الأرض ، فإن الشيء يطلب شبهه ، كما يبعد عن ضده.
ولو توهمنا الأماكن خالية ، ثم جعل (4) بعض أجزاء الأرض في موضع من الخلاء والباقي في موضع آخر ، وجب أن يجذب الكبير الصغير ، فإن تساويا طلب
كل منهما صاحبه ، حتى يلتقيا في الوسط. ولو توهمت الأرض قد ارتفعت إلى فلك الشمس، ثم أرسلت ، لم تهبط ولو أطلق حجر من المركز إلى أسفل صعد إليها طالبا لها ولو تفرقت في جوانب العالم توجه بعضها إلى البعض ووقعت في موضع يتفق التقاء جملة تلك الأجزاء ، ولا تفارق ذلك الموضع لمساواته لهذا الموضع.
ولأن كل جزء يطلب جميع الأجزاء منها طلبا واحدا ، ويستحيل أن يلقى الجزء الواحد جميع الأجزاء لا جرم طلب أن يكون قربه من جميع الأجزاء قربا متساويا ، وهذا هو طلب الوسط. ثم إن جميع الأجزاء هذا شأنها فتكون الأرض مستديرة ، وأن يكون كل جزء منها يطلب المركز حتى يستوي قربه من الجملة.
ثم أورد على نفسه سؤالات :
** منها : وجوب مثل ذلك في أجزاء كل عنصر فيكون كل واحد منها كرة مصمتة (1).
** وأجاب : بأنه لو لا المانع لكان الأمر كذلك. والمانع هو أن الأجسام وإن اختلفت لكنها متساوية في الجسمية ، فكان طلبها لبعضها بعضا لأجل التشابه بطلب أجزاء العنصر الواحد في طلب أجزائه للبعض ، ولهذا السبب تلازمت صفائح الأجسام وامتنع الخلاء. فقد وجد هنا سببان متنازعان ، أحدهما ثابت لكل عنصر على حدة ، وهو اقتضاء كل جزء منه جذب سائر الأجزاء منه إلى نفسه ، بحيث يكون كل عنصر كرة مصمتة. والآخر ثابت لعموم الجسمية ، وهو طلب كل عنصر لصاحبه من حيث الجسمية ، وهو يقتضي عدم كون كل عنصر
مصمتا. والأول يستلزم الخلاء ؛ لأن تلاقي الكرتين يستلزم الخلاء بينهما ، وأن يعدم أثر السبب الثاني ، فلا يجذب بعض العناصر بعضا فيبطل مقتضى التشابه في الجسمية ، فاقتضت الطبيعة العدل بقدر الإمكان وفعلت ما هو الأقرب إلى الجميع ، فجمعت بين أجزاء كل عنصر على حدة للمشابهة بين تلك الأجزاء ، وجعلت بعض العناصر محيطا بالبعض للتشابه بين تلك العناصر في مطلق الجسمية.
وأتم العناصر في هذا المعنى أقربها إلى الوسط ، لأنه متى كان أقرب إلى الوسط كان أقرب نسبة إلى جميع الأجسام ، لكنه لما وجبت إحاطة البعض بالبعض للمشابهة العامة عرض أن وقع بعض هذه الأجسام في غاية البعد عن غيره.
** ومنها : أن الأجزاء إذا تحركت لطلب الكل ، فما سبب اختصاص الكل من كل عنصر بمكانه ، فلم كانت النار في المحيط والأرض في المركز ، لو لا اقتضاء الطبائع ذلك؟
** وأجاب : بأنه ليس السبب في طلب النار المحيط ، أن النار بعد تحققها نارا تطلب ذلك المكان ، بل كل ما جاور الفلك صار نارا لدوام الحركة الموجبة للمصاكة المقتضية للتسخين إلى أن يستحيل ويصير نارا بعد كونه في ذلك المكان ، والبعيد من الفلك يبعد من المصاكة ويكون باردا فصار أرضا.
وأبطله أبو علي في الشفا (1) بوجهين :
** أ الحجر المرسل من رأس البئر يذهب غورا ، ولا يلتصق بشفير البئر ، مع
أن اتصاله بكلية الأرض هناك ثابت (1).
ب الكل مساو للجزء في النوع فلا يجذبه ، لأن الشيء لا ينفعل عن مساويه.
واعترض على الأول (2): بأن كل جزء يطلب الاتصال بكل جزء ، وعند التعذر يجب الممكن ، وهو تساوي قربه من الكل ، وإنما يحصل التساوي في وسط الأجزاء فلهذا هبط ولم يقف على الشفير ، لأنه حينئذ لا يكون طالبا للقرب من الكل ، بل من البعض مع انتفاء الأولوية.
وعلى الثاني : بأن الحس يدل على تلازم صفائح الأجسام ، ووقوع الأمور العجيبة بواسطة التلازم ، والتلازم إنما يكون لتلازم الطبائع وتشابهها ، لا مع التنافر ، وإذا عقل ذلك في موضع فليعقل في كل المواضع (3).
والمعتمد في إبطال قول ثابت (4): أن اختصاص الجسم الملاصق للفلك بذلك المكان حتى صار نارا ، والملاصق للمركز حتى صار أرضا ، لا بد له من سبب ، وإلا لكان ترجيحا من غير مرجح.
واعلم أن الحق هنا شيء واحد ، وهو اسناد ذلك كله إلى الله تعالى الفاعل بالاختيار.
** المسألة الثانية : في امتناع تعدد المكان الطبيعي للبسيط (1)
احتج الأوائل على ذلك بوجوه :
** الوجه الأول : لو كان لجسم بسيط مكانان طبيعيان ، فإذا حصل في أحدهما ، فإن لم يطلب الثاني كان المكان الطبيعي متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا ، وإن طلبه بالخروج من الأول كان الطبيعي أيضا متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا (2).
** الوجه الثاني : لو كان خارجا عنهما وتساوت نسبته إليهما ، فإن لم يطلب أحدهما مع انتفاء العائق كان الطبيعي متروكا بالطبع ، وإن طلبهما معا وتوجه إليهما معا كان حاصلا في مكانين ، وهو محال ، وإن توجه إلى أحدهما أو طلبه خاصة كان ترجيحا من غير مرجح.
** الوجه الثالث : البسيط له طبيعة واحدة ، فلا يقتضي أمرين متعاندين ، والحصول في حيز ينافي الحصول في حيز آخر ، فلا تقتضيهما الطبيعة الواحدة.
والاعتراض : أن في هذه الوجوه نظرا ، لأنها منقوضة بجزئيات كل عنصر فإن مكان كل جزء من أجزاء ذلك العنصر مكان طبيعي لكل جزء ، مع ورود هذه الوجوه فيه. وأيضا إذا حصل في أحد المكانين لم يطلب الثاني ، لامتناع حصوله في مكانين دفعة ، ولا يكون ذلك الترك طبيعيا ، بل اتفاقيا حيث اتفق حصوله في الآخر. وإذا خرج عنهما لم يطلب أحدهما مع تساوي النسبة ، لأن تساوي النسبة أمر خارجي فاشبه القسري ، والثالث نفس المتنازع.
** المسألة الثالثة : في أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع
اعلم أن الأوائل قالوا : لا يمكن أن يكون للمكان الواحد بالشخص جسمان مختلفان بالطبع يستحقانه ، بل لكل جسم مكان يخصه لا يشارك في استحقاقه سواه ، ولم نر لهم حجة على ذلك ، سواء ما ذكره أفضل المحققين من أن تلك الأجسام ، إما أن تكون مختلفة الميول إلى جهات متعددة أو متفقتها. فإن كان الأول فظاهر عدم استحقاقها لمكان واحد ، لاستحالة أن تقتضي مكانا بالطبع ، وتميل بالطبع إلى غيره. وإن كانت متفقة الميول إلى جهة واحدة كانت الأشياء المتخالفة بالطبع مقتضية من حيث هي مختلفة شيئا واحدا ، وهو محال.
ولم يزد على ذلك ، وهو غير تام ، لإمكان اتفاق الأشياء المختلفة بالطبع في لازم واحد يلزم تلك المختلفات ، أو معلول واحد بالطبع كثير بالشخص يصدر عن علتين مختلفتين بالطبع. بل الوجه في الاستدلال أن نقول : لو اقتضى جسمان مختلفان بالطبع مكانا واحدا بالشخص ، وكانا خارجين عنه متساويي النسبة إليه ، ثم طلباه على التساوي ، فإما أن يحصلا فيه دفعة واحدة وهو محال بالضرورة ، أو يحصل فيه أحدهما دون الآخر ، وهو ترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية في التخصيص ، أو لا يحصل شيء منهما فيه ، فيكون المكان الطبيعي متروكا بالطبع ، وهو محال.
وفيه نظر ، لأنا نمنع كون الترك لو لم يطلباه طبيعيا ، بل يكون قسريا ، فإن كل واحد منهما يمانع الآخر عن مقتضاه.
** المسألة الرابعة : في المكان الطبيعي للمركب (1)
اعلم أن المركب لا مكان له في أصل الإبداع عند نفاة الخلاء من الحكماء ، لأن التركيب أمر يعرض بعد الإبداع ، وايجاد مكان على سبيل الإبداع قبل التركيب يطلبه المركب إذا حصل يقتضي وجود الخلاء حالة الإبداع. وأيضا لو طلب البسيط بعد طريان التركيب عليه ذلك المكان المفروض لوجب خلو مكانه الأول ، وهو محال. وأيضا لما كان التركيب لا يقتضي زيادة في وجود الأجسام ، فلا احتياج بسببه إلى مكان زائد على ما كان للبسائط. فإذن أمكنة المركبات هي أمكنة البسائط بعينها ، فلا حاجة هنا إلى إثبات أصل أمكنتها ، إذ هي أمكنة البسائط ، بل الواجب أن يبحث في تعيين أمكنتها ، فنقول :
لا بد في المركب من تعدد البسائط بالضرورة ، فإما أن يتركب عن بسيطين أو ثلاثة أو عن أربعة. فالأول إن تساويا وتمانعا بأن (2) يكون ما يطلب جهة فوق أسفل وبالعكس. فإن تساوى بعد كل منهما عن حيزه تقاوما ، إذ لا مزية لأحدهما على صاحبه فيقف في الوسط ، وإن كان بعد أحدهما من حيزه أقرب جذب الآخر إلى حيزه ، فحصل المركب فيه ؛ لاشتداد الحركات الطبيعية عند القرب من الحيز وفتورها عند البعد عنها. وإن لم يتمانعا ، افترقا ولم يجتمعا إلا بقاسر. وإن كان أحدهما أغلب في القوة والمقدار ، وهناك قاسر يحفظ ذلك المزاج انجذب المركب إلى مكان الغالب.
والثاني : إن غلب أحدهما حصل المركب في مكانه ، وإن تساوت فإن كانت
الثلاثة متجاورة حصل المركب في الوسط من الأحياز الثلاثة ، وإن تباينت حصل المركب أيضا في الوسط ، وهو مكان الماء لو تركب من الماء والأرض والنار ؛ لتساوي جذب النار والأرض ، ولأن الأرض والماء ، وإن اختلفا في الطبيعة ، لكنهما مشتركان في الميل إلى أسفل، فغلبا النار.
والثالث : إن تساوت حصل المركب في الوسط ، وإلا ففي حيز الغالب.
وقيل : لا وجود له إذ لا مكان له ، فإنه لا أولوية هنا لأحد الأمكنة بالحصول فيه.
وليس بجيد ؛ لأن ما اتفق وجوده فيه أولى من غيره. نعم إنه لا يستمر وجوده ، بل لا يوجد إلا زمانا يسيرا جدا لانفعاله بالكيفيات الخارجية المقتضية لاستحالته إلى ذلك العنصر الموافق في الكيفية.
وهذا الاعتبار من التساوي والتفاوت في العناصر ، إنما هو بحسب القوى دون الحجم ، فإنه من الجائز أن يكون الأصغر في الحجم أقوى قوة من الأكبر فيه ، فيكون المعتد به هنا القوة دون الحجم.
** تذنيب : قد يتفق لبعض الأجسام وقوف في مكانه الغريب بالطبع ، كما لو فرضنا نارا في مركز الأرض بحيث لا يكون لجزء منها ميل إلى جهة ، بل يكون مركز تلك النار حالا (1) في مركز الأرض ، مع أنها مصمتة ، فإن تلك النار تقف طبعا ؛ لأنه لا يمكن أن تتحرك إلى جهة دون أخرى ؛ لعدم المخصص. ولا يمكن أن تنفرج عن فرجة في وسطها تنبسط عنها إلى كل الجهات بالسوية إلى أن يلقى كل جزء من النار ما هو أقرب إليه من مقعر فلك القمر لوجهين :
** أ: ذلك النفوذ إنما يمكن بانخراق الهواء والنفوذ فيه ، والخرق لا يمكن في
جميع الجهات ؛ لأنه حينئذ يكون إعداما للمخروق ، بل إنما يكون في جهة دون جهة ، ولا أولوية هنا.
ب
** : يلزم وقوع الخلاء في الوسط ، فإذن النار تبقى في الوسط قسرا مستندا إلى الطبع.
** المسألة الخامسة : في أن لكل جسم شكلا طبيعيا ، وأن شكل البسيط الكرة (1)
قد ثبت فيما سبق وجوب تناهي الأبعاد ، ومعلوم بالضرورة أن كل مقدار متناه فإنه مشكل ؛ لأنه لا بد وأن يحيط به حد واحد فيكون كرة ، أو حدود مختلفة فيكون مثلثا أو مربعا أو غيرهما من أشكال المضلعات.
وفيه نظر ، لأن الشكل إنما يثبت للجسم بواسطة التناهي بالضرورة ، والتناهي ليس مستندا إلى ذات الجسم وحقيقته ، وإلا لما تصور جسم غير متناه ، فكيف يكون الشكل التابع له طبيعيا للجسم.
وأما أن شكل البسيط الكرة ، فلأن البسيط هو الذي له قوة واحدة ، والقوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلا واحدا ، ولا شكل هو واحد سوى الكرة ؛ لأن ما عداها فيه أفعال مختلفة مثل كون بعضها خطا ، وبعضها زاوية ، وبعضها نقطة ، فلا يصدر ذلك كله عن الطبيعة الواحدة.
واعترض عليه بوجوه :
** الوجه الأول : من البسائط ما ليس شكله الكرة كالأرض ، فإنا نشاهد فيها الجبال والأغوار والأنجاد.
لا يقال : إن هذه الأشياء من التضريسات الواقعة على ظاهرها بمنزلة الخشونة القليلة الواقعة على ظاهر الكرة العظيمة ، فلا تخرجها عن الكرية ، لأنه لا نسبة محسوسة لها إلى جملتها ، فإنا لو فرضنا جبلا ارتفع نصف فرسخ ، كان نسبته إلى كرة الأرض ، كنسبة خمس سبع عرض شعيرة عند كرة قطرها ذراع.
لأنا نقول : الكرة الحقيقة والدائرة الحقيقية لا تقبلان الأشد والأضعف والتفاوت (1) وإن قل جدا بحيث يثبت في نفس الأمر ، ولا يثبت عند الحس تخرج الطبيعة عن اقتضاء الكرية ، فتكون الكرية غير حاصلة.
** الوجه الثاني : كل فلك خارج المركز فلا بد له من متممين على التبادل ، مختلفي الثخن والرقة ، فقد فعلت الطبيعة في كل واحد من المتممين أفعالا مختلفة في الثخن والرقة ، فجاز أن تفعل أفعالا مختلفة في الشكل ، وأيضا فإن أحد جانبي المتمم ثخين والآخر رقيق ، فاختلف الشكل ، وإن كانت الاستدارة حاصلة.
** الوجه الثالث : كل كوكب مركوز في فلك إما خارج المركز أو تدوير ، فإنه يرتكز في نقرة في ذلك الفلك وتلك النقرة تحصل في ثخن بعض جوانب الفلك دون بعض ، فقد اختلف فعل طبيعة كل فلك.
** الوجه الرابع : القوة المصورة في بدن الحيوان هي المؤثرة عندهم في أعضاء شكل الحيوان والنبات وعظمها ومقدارها وملاستها وخشونتها ، وهي قوة طبيعية بسيطة ، ولم تفد موادها أشكال الكرة ، بل سائر الأشكال غيرها.
لا يقال : السبب في ذلك أن مادة الحيوان مركبة غير بسيطة من أجزاء مختلفة الطبائع والقوى.
لأنا نقول : سلمنا ذلك ، لكن يجب أن تفعل كل قوة من أجزاء القوة المركبة
في مادتها شكل الكرة ، لأنها قوة بسيطة حالة في مادة واحدة ، لأن القوة المركبة إنما تتركب من القوى البسيطة ، فيكون الحيوان على شكل كرات مضموم بعضها إلى بعض.
** الوجه الخامس : لو اقتضت طبيعة البسيط الشكل الكري لاقتضت طبيعة المركب ذلك ، لأنه لم توجد فيه سوى قوة البسيط الآخر ، لكنها معاونة للبسيط الأول على ذلك ، لأن طبيعة كل واحد من البسيطين تعين طبيعة البسيط الآخر على ذلك الاقتضاء لاقتضائهما إياه ، وعند اجتماع العلل على الأمر الواحد ، إن لم يصر الفعل أقوى ، فلا أقل من البقاء على حاله.
** الوجه السادس : سلمنا أنه لا يكون مضلعا ، فلم يجب أن يكون كريا؟ فجاز أن يكون عدسيا أو بيضيا.
** الوجه السابع : الفلك عندهم يستحيل خلوه عن الوضع المطلق ، ولا يقتضي وضعا معينا ، فلم لا يجوز أن تكون الأجسام لا تقتضي مواضع معينة ، ولا أشكالا معينة ، مع استحالة خلوها عنهما؟
** الوجه الثامن : الشكل الطبيعي واحد ، فجاز إسناده إلى الجسمية المشتركة ، فلا يجب باعتباره إثبات الصورة النوعية.
** وأجيب عن الأول : بأن شكل الأرض الكرة ، لكنها لما انثلم منها جزء لم يحصل للباقي شعور بذلك الانثلام. واليبوسة التي لها حافظة للشكل الأول ، فبقي الشكل الأول على ذلك الانثلام فحصلت الخشونات بهذا السبب.
وفيه نظر ، لأن اليبوسة إما أن تقتضي حفظ أي شكل اتفق ، مع أن الطبيعة تقتضي الشكل الكري ، فتكون الطبيعة قد اقتضت أمرين متنافيين. وإما أن
تقتضي حفظ الشكل الطبيعي ، وقد زال بالانثلام ، وحصل شكل غريب ، فلا يجوز لها أن تحفظه.
** وعن الثاني : بأن المتمم ليس جسما مستقلا بنفسه ، بل هو جزء من فلك ، فلا يجب أن تكون له طبيعة مستقلة ، وكلية الفلك لها طبيعة مستقلة ، فكان شكل الفلك هو الكرة.
قيل عليه : لو لم يخالف كل واحد من المتممين صاحبه في الماهية ويخالف الفلك الذي بينهما ، لصح أن [ينفذ] (1) أحدهما إلى الآخر ، وأن يتشكل بشكله ويحصل في موضعه ، ولما امتنع ذلك امتنع تساويهما ، لأن اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات.
** وعن الثالث : قال أفضل المحققين : اتصال الصور الكمالية ببعض البسائط في فطرتها الأولى لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية غير ممتنع ، كما أن اتصالها ببعض المركبات لأسباب تعود إلى العلل القابلية في الفطرة الثانية غير ممتنع ، فإن الكائن نباتا أو حيوانا في هذه الفطرة إنما تتصل به صورة كمالية نباتية أو حيوانية ، مع بقاء صور أجزائه العنصرية بحسب مزاجه ، كذلك لا يبعد أن تتصل في الفطرة الأولى ببعض الأفلاك المستديرة صورة (كمالية) (2) تفرز من ذلك الفلك كرة تختص بها هي فلك خارج المركز أو تدوير أو كوكب مع بقاء الصورة الأولى المتصلة بجميع أجزاء الفلك الأول فيها ، ويكون ذلك بحسب أمر في العلة المقتضية لوجود ذلك الفلك. ويلزم من ذلك أن يبقى من الفلك الأول متمم أو نقرة متصورة بالصورة الأولى فقط ، على ما يشهد به علم الهيئة (3).
وفيه نظر ، لأنهم يمنعون من اقتضاء الطبيعة الواحدة أمرين متنافيين ، ولا شك عندهم في اقتضاء طبيعة الفلك الكرية ، فلو اقتضت شكلا مغايرا له لزم المحال عندهم ، وإن استند الشكل الثاني إلى صورة أخرى كمالية لحقت به في الفطرة الأولى على ما قال ، لزم كون الفلك مركبا من قوى وطبائع (1) مختلفة فلا يكون بسيطا.
** وعن الرابع : أن شكل الحيوان يستند إلى القادر المختار ، ولا يجوز اسناده إلى القوة المصورة التي لا شعور لها البتة ، فكيف يحكم عاقل بصدور هذه الخلقة العجيبة والهيئة الغريبة عن قوة جسمانية لا تعقل لها البتة.
قال أفضل المحققين ، القوة المصورة على تقدير بساطتها وتركب محلها ، وعلى تقدير تركبها وتعلق أجزائها بأجزاء المحل ، لا تقتضي كون الحيوان مجموع كرات ؛ لأن حكم الشيء حال الانفراد لا يكون حكمه حال التركيب مع الغير. ونحن إنما ادعينا أن القوة الواحدة في المحل المتشابه تفعل فعلا متشابها ، ولم يلزم من ذلك أنها تفعل في أجزاء المحل المختلف فعلها في المحل المتشابه ، لأن المنفعل منها ليست هي الأجزاء أفرادا ، بل المركب الذي هو المحل ، وكذلك لم يلزم أن القوة المركبة تفعل فعل بسائطها ، لأن المجموع فاعل واحد كثير الآثار بحسب البسائط التي هي كآلات لها ، ليس عدة فاعلين متشابهي الأفعال (2).
وفيه نظر ، فإن القوة البسيطة إذا حلت محلا مركبا كل واحد من أجزائه يفعل ما يفعله الآخر ، لم يحصل هناك ما يقتضي خلاف ما اقتضته الأجزاء من القبول ، ولا خلاف ما اقتضته القوة البسيطة.
** وعن الخامس : أن المركبات يحصل فيها شكل غريب بسبب القواسر الخارجية ، ثم إن (1) بما فيها من اليبوسة تحفظ ذلك الشكل الغريب على ما تقدم. وفيه ما تقدم.
** وعن السادس : أن في البيضي والعدسي اختلافا لقرب بعض الجوانب فيه من الوسط ، وبعد البعض الآخر.
** وعن السابع : بأن الفلك مع قطع النظر عن غيره لا يوجب الوضع الذي هو المقولة لا مطلقا ولا معينا ، فلهذا حكمنا بأنه لا يقتضي وضعا معينا ، والجسم مع قطع النظر عن غيره يقتضي مكانا وشكلا معينين ، فلذلك حكمنا بذلك.
وفيه نظر ، لأن البحث ليس في الوضع بمعنى المقولة ، فإنه لا يجب مطلقا ولا معينا. وأيضا المكان لا يقتضيه الجسم من حيث هو جسم ، لأنه السطح عندكم ، فيلزم التسلسل.
** وعن الثامن : أن الأشكال من حيث هي مطلقة كذلك ، أما من حيث هي معينة متأخرة عن المقادير التي تختلف باختلاف الطبائع ، ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع.
وفيه نظر ، لأن الشكل المعين كما تأخر عن المقدار المعين ، كذا الشكل المطلق متأخر عن المقدار المطلق. ثم أي مدخل لتأخره في عدم تعليله بالجسمية المشتركة؟
** تذنيب : الإناء القريب من المركز ، يحتمل من الماء أكثر من البعيد عنه ، لأن قوس الدائرة المارة بطرفي الإناء حال قربه بمركز (2) الأرض ، أكثر تقبيبا من قوس الدائرة المارة بطرفي الإناء حال بعده بمركز الارض.
** البحث الخامس عشر : في الجهات
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في تحقيق الجهة (1)
للجهة أمارتان باتفاق جماهير الفلاسفة :
** الأمارة الأولى : أنها مقصد المتحرك الأيني على الاستقامة ، فإن المتحرك في الأين يقصد بحركته الوصول إلى منتهى حركته.
** الأمارة الثانية : أنها مقطع منتهى الإشارة الحسية ، وذلك أن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير وينتهي إلى المشار إليه ، بأنه هنا أو هناك ، فهي طرف الامتداد ونهاية بالنسبة إلى الامتداد ، وبالنسبة إلى الحركة والإشارة جهة. فهي من ذوات الأوضاع ليست من المعقولات المجردة التي لا وضع لها ، بل هي ذات وضع ، ووضعها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة ، لأنه لو كان وضعها خارجا عن ذلك لكانت الإشارة والحركة ليستا إليها. وهي غير منقسمة ، لأنها لو كانت منقسمة ، فإذا وصل المتحرك إلى منتصفها ولم يقف ، لم يخل إما أن يقال : إنه يتحرك بعد إلى الجهة ، أو يقال : إنه يتحرك عن الجهة ، فإن كان يتحرك بعد إلى الجهة فالجهة الجزء الثاني من المنقسم ، وليس للأول مدخل في تحققها ، وإن كان يتحرك عن الجهة فالمنتصف الذي وصل إليه ، هو الجهة لا جزء الجهة. فظهر أن الجهة حد في ذلك الامتداد، وطرف ونهاية غير منقسم.
لا يقال : أنتم قسمتم الحركة الآخذة نحو شيء ذي وضع إلى حركة إليه وحركة عنه ، أي حركة قرب وحركة بعد ، وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا ينقسم في جهة الحركة ، وغير حاصرة بالقياس إلى ما ينقسم بوجود قسم آخر وهو الحركة فيه ، وإيراد قسمة لا يصح إلا بالقياس إلى ما لا ينقسم في بيان أن الشيء غير منقسم ، مصادرة على المطلوب.
لأنا نقول : الحركة في المنقسم إنما تكون عن جهة أو إلى جهة ، ويعود القسمان الأولان ، وإلا جاز أن تكون جهة الحركة هي المسافة التي تقطع بالحركة ، وهو محال (1).
** المسألة الثانية : في أن الجهة موجودة
لما كانت الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة لزم أن تكون موجودة ، فإن المتحرك لا يقصد التوجه إلى شيء بالحصول فيه إلا إذا كان ذلك الشيء موجودا. والإشارة أيضا إنما تتناول الأمر الموجود ذا الوضع.
لا يقال : ليس من شرط ما يقصده المتحرك أن يكون موجودا ، فإن المستحيل من السواد إلى البياض يقصد البياض ، وإن لم يكن البياض موجودا بعد ، فلم لا يكون المتحرك في الأين كذلك؟
لأنا نقول : الفرق بين الحركة في الأين والحركة في الكيف ظاهر ، لأن المتحرك إلى الجهة إنما يقصد الحصول في الجهة ، لا تحصيل الجهة بحركته ، فهي يتوخى بلوغها أو القرب منها ، ولا يجعل الجهة مما يتوخى تحصيل ذاتها بالحركة ، ولا تجعل لها عند تمام الحركة حالا من الوجود أو العدم ، والمتحرك في الكيف
يقصد بحركته تحصيل الكيفية التي قصدها ، لا الحصول فيها. وأيضا لو كانت الجهة تحصل بالحركة لكانت من ذوات الأوضاع ، موجودة غير منقسمة ، وهو المطلوب. والحق في الجواب هو الأول (1).
** المسألة الثالثة : في عدد الجهات
وهنا رأيان : مشهوري وحقيقي. فالمشهوري أن الجهات ست ، وله سببان رأي عامي، واعتبار خاصي (2).
أما العامي : فهو أن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان ، وظهر وبطن ورأس وقدم. فالجهة القوية التي منها ابتداء الحركة يسمونها اليمين ، وما يقابله يسمونها اليسار ، والجهة التي تلي رأس الإنسان الفوق ، ويقابله الأسفل (3)، وفي سائر الحيوانات الفوق ما يلي ظهورها ، والتحت (4) مقابله ، والجهة التي تلي حاسة الإبصار ، وإليه حركاتها بالطبع تسمى القدام ، والخلف ما يقابله. و[لما] لم يكن عندهم جهة غير هذه ، فجعلوا في الإنسان طوله من رأسه إلى قدمه ، وعرضه من يمينه إلى يساره ، وعمقه من قدامه إلى خلفه، وحيث لم تكن الأسماء إلا لهذه ، وقفت الأوهام على هذا المبلغ.
وأما الاعتبار الخاصي : فهو أن كل جسم له أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا
قوائم لا أزيد ، ولكل بعد طرفان (1)، فكانت الجهات ستا بعدد الأطراف. وهذا الاعتبار (2) غير واجب ، لأن الأبعاد الثلاثة إنما تعرض لو فرض بعد واحد ، وجعل أصلا من غير أن يكون بالطبع ، فحينئذ يعرض عليه الخطان الآخران القائمان عليه في جهتين ، لكن لو فرضنا امتدادا آخر غير مواز للأول ، لحصل لنا ثلاثة أبعاد أخرى متقاطعة على قوائم غير تلك بالعدد ، وحصل لنا جهات ست غير تلك الجهات ، لكن كل جسم سواء كان متناهيا أو غير متناه يمكن أن يفرض فيه خطوط غير متناهية العدد تكون أصولا لخطين آخرين قائمين عليه ، فتكون الجهات حينئذ غير متناهية (3). والكرة لا جهة لها بالفعل ولها جهات غير متناهية بالقوة.
وأما المضلعات فإن اعتبرنا الخطوط والسطوح والنقط ، كان عدد جهاتها عدد حدودها ، ويكون الخط والسطح جهتين باعتبار كونهما أطرافا ، لا باعتبار امتدادهما. وإن اعتبرنا في الجهة عدم الامتداد فيها مطلقا ، كانت جهاتها الفعلية هي النقط التي تناهت خطوطها بها لا غير. وأما بالقوة فغير متناهية كالكرة.
وقد يعرض فرض هذه الجهات الست لغير الإنسان من الحيوانات وغيرها بالقياس إلى الإنسان حتى الفلك ، فإن الجانب الشرقي منه يمينه والغربي يساره ، كالإنسان الذي يسمى أقوى جانبيه الذي تظهر منه الحركة يمينا ومقابله يسارا ووسط سمائه يشبه (4) القدام ، ومقابله الخلف ، وأحد قطبيه العلو والآخر سفله.
وهذه الجهات الست منها اثنتان بالطبع لا يتبدلان بتبدل الفروض والأوضاع ، وهما الفوق والسفل. وأما الأربعة الباقية فإنها تتبدل بتبدل الفروض والأوضاع ، لأن المتوجه إلى المشرق يكون المشرق قدامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشمال شماله ، فإذا توجه إلى المغرب تبدلت جميعها ، فصار ما كان قداما خلفا ، وما كان يمينا شمالا ، وبالعكس ، بخلاف الفوق والسفل ، فإن القائم لو صار منكوسا لا يصير ما يلي رأسه فوقا ، وما يلي رجليه تحتا ، بل صار رأسه من تحت ورجلاه من فوق ، وكان الفوق والتحت بحالهما.
قيل (1): إن جعل اعتبار الفوق والسفل بالرأس والقدم تبدلا كغيرهما ، فإن شخصين لو قاما على طرفي قطر الأرض كان ما يلي رأس أحدهما يلي قدم الآخر ، ولا يتبدلان إن جعل الاعتبار بما يقرب من السماء وما يقابله.
وأجيب : ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلي رأس الشخص وقدمه ، فإنا قد بينا تبدله بالانتكاس ، بل المراد ما يلي الرأس والقدم بالطبع ، فلا يكون الطرف الآخر من قطر الأرض هو الذي يلي القدم بالطبع (2).
واعلم : أن هذه الجهات غير متخالفة بالماهية حتى تكون في كل جسم جهة هي بعينها يمين وأخرى هي يسار ، وإنما تميز ذلك في الحيوانات بسبب أن الجانب الأقوى يخالف مقابله ، فبسبب ذلك صار اليمين مخالفا لليسار. وكذا باقي الجهات ، إلا الفوق والسفل فإن اختلافهما قد يكون بالعرض وقد يكون بالطبع ، أما الأول فعلى ما يتفق وضعه ، فكل جانب يلي الأرض من الجسم هو الجهة السافلة ، وما يقابله هو الفوق.
ثم إن الأرض عند حصولها في حيزها الطبيعي لا يقال : إن لها جهة تلي الأرض. فبهذا الوجه يحتمل أن يقال : إنه لا جهة لها إلا الفوق إن عني بالجهة ما يلي نهاية الشيء ، لأن نهاية الأرض سطح ، وسطحها يلي السماء. أما إذا كانت الجهة لا تقتضي النسبة إلى سطح ، بل إلى كل طرف كبعد مفترض في الجسم ، فتكون حينئذ للبعد المفروض في الأرض جهة عند مركز كرته الذي هو مركز الكل ، وجهة أخرى عند سطحه ، لكنه لا تكون جهة العلو كجهة السفل ؛ لأن جهة العلو سطح موجود بالفعل ، وجهة السفل نقطة موجودة بالقوة ، لكنه أيضا يحتمل أن يقال : جهة الفوق للأرض هي طرف البعد المتصل بالمركز ، والسطح هو نقطة. وعلى هذا لا تكون الجهتان بالفعل ، بل بالقوة. لكن أحد أسباب انقسام المتصل المسامتات والمحاذيات ، فإذا حصل [الأفق] (1) للأرض بالفعل لوجود قائم عليها حصل ذلك البعد بالفعل ، وحصلت النقطتان اللتان هما الجهتان بالفعل.
لا يقال : لو لم يكن للأرض علو إلا السماء وجب أن يكون لها علو ، لكن العلو علو بالقياس إلى أسفل ، فيكون لها سفل ، لكن السفل لا يتعين إلا بتعين بعد ، والبعد لا يتعين بوجود السماء ، بل لأجل قائم يحصل (2) للأرض افقا (3)، فيلزم أن يتعين العلو بوجود السماء ، وأن لا يتعين ، هذا خلف.
لأنا نقول : العلو يراد به تارة ما يقابل السفل ، وتارة ما يلي جهة السماء ، وأحد العلوين مقول بالقياس إلى أسفل ، والثاني معقول بنفسه لا يحوج تعقله إلى اعتبار وجود ما يقابله ، فللأرض بالقياس إلى السماء وحدها جهة ، ولها بالقياس إلى غاية البعد التي هي مركزها علو ، فاندفع الخلف بتغاير المعنيين.
والفوق والسفل يوجدان للنبات والحيوان بالطبع ، فإن جهة الغصن فوق بالطبع وجهة الأصل سفل بالطبع. ثم يعرض أن يصير الفوق أسفل وبالعكس ، ويكون الفوق حافظا للطبيعة الفوقية وكذا السفل. وأما القدام والخلف فإنهما حاصلان للحيوان حالتي الحركة والسكون ، وغير الحيوان إنما تعرضان له عند الحركة ، فالجهة التي إليها الحركة تكون قداما ، والتي عنها الحركة تكون خلفا ، ومتى تغيرت الحركة تغير القدام والخلف ، ولا كذلك الحيوان فإن قدامه وخلفه متعين بالطبع. وغير الحيوان قد يكون قدامه وفوقه واحدا عند ما يتحرك إلى فوق ، وتارة يتخالفان إذا كانت حركاته لا إلى الوسط ولا عنه ، بل معترضة بينهما (1).
** المسألة الرابعة : في تحدد الجهات (2)
أثبت الفلاسفة جسما محيطا بكلية العالم كري الشكل يحدد الجهات أي يميزها ، ونفاه المتكلمون. وهذه مسألة من الطبيعيات تبنى عليها مسائل كثيرة عندهم مهمة سيأتي البحث فيها معهم إن شاء الله تعالى.
واحتجوا هنا على اثبات المحدد ، بأن الجهات قد ثبت فيها جهتان متمايزتان بالطبع هما الفوق والسفل ، وأنهما ذواتا وضع ، فتعين وضعهما ، إما في شيء متشابه سواء كان خلاء أو ملاء ، وإما في شيء مختلف ، والأول محال ؛ لأن المتشابهات (3) تتساوى أحكامها ، فليس بعض الحدود المفروضة في ذلك المتشابه بأن تكون جهة أولى من سائرها ، فإما أن يقتضي كلها جهة واحدة ، وليس إحداهما بأن يكون