في بقاء الأكوان (1)
اختلف الشيخان هنا ، فقال أبو هاشم : إنه يصح البقاء عليها أي شيء منها كان. وقال أبو علي : لا يجوز بقاء الحركة (2)، وهو مذهب الكعبي. وأما السكون فجوز أبو علي بقاءه إذا كان من فعل القادر منا ثم صادف منعا أو عجزا ، ومنع جماعة من القائلين ببقاء الأعراض من بقائها. وأما الأشاعرة فمذهبهم في ذلك ظاهر فانهم منعوا من بقاء كل الأعراض.
والدليل على البقاء أن الكائن في جهة لا يخرج عن كونه كائنا فيها إلا عند طرو ضد على طريقة واحدة.
وأيضا إذا تشبث أحدنا بجسم فمن دونه في القوة لا يتمكن من دفعه فإذا زال يده عنها أمكنه ذلك ، فكانت العلة أنه في الابتداء كان يجذب السكون حالا
فحالا والحادث مانع وفي الثاني كف عن فعله فصار ما كان فيه باقيا ولا حظ للباقي في الأكوان في المنع ولو لا ذلك لتعذر عليه رفعه في الثاني على حد يعذره في الأول.
وأيضا لو لم تكن الأكوان باقية لزم أحد الأمرين وهو إما أن يمتنع علينا نقل الأجسام الثقيلة أصلا أو يتأتى منا نقلها بسهولة ، لأن القديم عز وجل إن أراد إيجاد السكون فيه حالا بعد حال فمراده بالحصول أحق فكان يمتنع ، وإن كان لا يريد ذلك فيجب أن يتأتى على سهولة ، فلما صعب دلنا هذا على أن هناك ما يحتاج إلى إبطاله فهو باق.
احتج أبو علي بوجوه :
** الوجه الأول : الحركة لو بقيت لصارت سكونا. (1)
والجواب : نلتزم ذلك ، فان الجنس واحد.
لا يقال : الحركة تدرك على خلاف ما يدرك السكون فلو بقيت لاقتضى أن تتغير في الإدراك.
لأنا نقول : لا نسلم أن الأكوان مدركة.
** الوجه الثاني : لو بقي السكون لانقلب الحسن قبيحا ، والتالي باطل لامتناع قلب الحقائق ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن من أذن لغيره في داره يكون الجلوس في داره يكون جلوسه حسنا فلو أمره بالخروج فلم يخرج صار ذلك السكون بعينه قبيحا ، أما على قولنا بعدم البقاء
فان الجالس يجدد السكون حالا فحالا فلذلك يستحق الذم.
والجواب : أنه يستحق الذم لأنه لم يفعل ما وجب عليه من الخروج متى نهاه ، والحسن لم ينقلب قبيحا. وقد يحتاج الجالس في دار غيره إلى تجدد أكوان في نفسه حتى لو لم يفعلها لسقط مما فيه من الثقل فيكون النهي والكراهية متناولين لذلك.
** الوجه الثالث : لو بقيت الحركة لكانت قطعا للمكان في حال بقائها ، أو كانت تسمى حركة وهي باقية كما تسمى بذلك إذا كانت حادثة.
والجواب : لا عبرة بالعبارة. وأما المعنى فانها وإن بقيت لم تخرج عن أن تكون كونا في هذا المكان ، لأن بقاء الشيء لا يقلب جنسه ، ولو قطع بها مكان آخر لاقتضى قلب جنسها فهو كالسواد في أنه لا يصح أن يقال : لو بقي صار بياضا أو حمرة ، وهذا قول أبي هاشم في بعض كتبه.
وقال في الجامع : إذا بقيت لا يصح أن يقطع بها غير ذلك المكان ، كما إذا بقي السواد لا يجب أن يسود به غير ذلك المحل لما كان السواد يختص محلا معينا ، والحركة توجب كون الجوهر كائنا في جهة مخصوصة.