في إبطال مذهب النظام
قد نقلنا فيما تقدم عن جماعة من قدماء الحكماء والنظام : أن الجسم مؤلف مما لا يتناهى من الأجزاء التي لا تتجزأ فعلا ولا قوة بالفعل.
وقيل (1): «إن هذا شيء لزمهم وإن لم يصرحوا به ؛ لأنهم لما وقفوا على أدلة نفاة الجوهر الفرد ولم يقدروا على ردها أذعنوا بها وحكموا بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى ، لكنهم لم يفرقوا بين ما هو موجود في الشيء بالقوة وبين ما هو موجود فيه مطلقا ، فظنوا أن كل ما يمكن في الجسم من الانقسامات التي لا تتناهى فهو حاصل فيه بالفعل (2)، فحكموا باشتماله على ما لا يتناهى من الأجزاء صريحا. وهذا الحكم ينعكس عكس النقيض إلى أن كل ما لا يكون حاصلا في الجسم من الانقسامات ، فهو لا يمكن أن يحصل فيه.
ثم إنهم معترفون بوجود كثرة في الجسم وأن الكثرة إنما تتألف من آحاد وأن
الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم. فإذن قد تحصل من أقوالهم مقدمتان هما : أن الجسم يشتمل على أشياء غير منقسمة ، وكل ما يشتمل عليه الجسم ولا يكون منقسما فإنه لا يقبل القسمة ، ينتج : الجسم يشتمل على أشياء لا تقبل القسمة. وهذا هو القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، وقد لزمهم وإن لم يصرحوا به ، إلا أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون بأجزاء متناهية وهؤلاء يذهبون إلى ما لا يتناهى ، فهؤلاء كادوا أن يقولوا بهذا التأليف لكن من أجزاء غير متناهية» (1).
قال الشيخ (2): «وقد تناظر الفريقان ، فلما ألزم أصحاب الجوهر الفرد النظام ومن تقدمه ممن دان بمقالته وجوب قطع مسافة محدودة في زمان غير متناه ، ارتكبوا القول بالطفرة. ولما ألزموهم وجوب كون المشتمل على ما لا يتناهى غير متناه في الحجم ، جوزوا تداخل الأجزاء. ولما ألزم النظام وأصحابه أصحاب الجوهر الفرد تجزئة الجزء القريب من مركز الرحى عند حركة البعيد وقطعة مسافة مساوية لجزء واحد لكون القريب أبطأ منه ، ارتكبوا القول بسكون البطيء في بعض أزمنة حركة السريع ، ولزمهم من ذلك القول بانفكاك الرحى عند الحركة فاستمر التشنيع من (3) الفريقين بالطفرة والتداخل وتفكك الرحى» (4).
إذا عرفت هذا ، فنقول : تدل على بطلان قول النظام وجوه (5):
** الأول : كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، فإن الواحد فيها
أقول : وإنما قال الشيخ بمضمون هذه العبارات في الفصل الثالث من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. والعبارات نفسها هي للطوسي.
موجود ؛ لتركبها من الوحدات ووجود المركب يستلزم وجود مفرداته. فإذا أخذنا من تلك المفردات عددا متناهيا والفناه طولا وعرضا وعمقا فإما أن يزيد مقداره على مقدار الواحد أو لا ، والثاني باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الجزءين أعظم من أحدهما ، وإن زاد حتى حصل جسم تجزأت الكلية التي قالها (1) من أن كل جسم فإنه مؤلف مما لا يتناهى من الأجزاء. ثم إذا أردنا تعميم الدلالة قلنا : هذا الجسم المؤلف مما لا يتناهى متناه في المقدار إذا نسبناه إلى جسم آخر متناه في المقدار غير متناه الأجزاء كانت النسبة بينهما نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار لكن ازدياد الحجم بحسب ازدياد التأليف والنظم ، فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية نسبة متناهي المقدار إلى متناهي القدر ، وهو محال بالضرورة.
** الثاني : يلزم أن لا يلحق السريع البطيء أبدا ؛ لأن السريع إذا ابتدأ بالحركة بعد البطيء فإذا وصل السريع إلى ما وصل إليه البطيء يكون البطيء قد تحرك شيئا ، فإذا قطعه السريع يكون البطيء قد قطع شيئا وهكذا دائما ، لأن الأجزاء غير متناهية ، لكن اللازم باطل بالضرورة.
** الثالث : يلزم منه قطع المسافة المتناهية في زمان غير متناه على ما تقدم.
** الرابع : حصول التأليف في الأجزاء محتاج إليها ، فيستحيل أن تكون بها حاجة إلى التأليف ، لاستحالة الدور ، فصح وجود الأجزاء منفكة عن التأليف ، فيكون كل واحد جزءا لا يتجزأ.
واعلم : أن النظام التزم بقاعدتين يخلص بهما من هذه الإلزامات ، احداهما : الطفرة ، والثانية : التداخل. فلنشرع في بطلان هاتين القاعدتين إن شاء الله تعالى.