في وجود السكون وباقي الأنواع

ج ٣ · ص ٣٤٢

في وجود السكون وباقي الأنواع

ذهب المتكلمون إلى أن السكون أمر ثبوتي في الأعيان كالحركة ، لأنه عبارة عن : حصول الجسم في المكان أكثر من زمان واحد ، والحركة حصوله في المكان زمانا واحدا عقيب حصوله في مكان آخر. فالماهية واحدة وإنما افترقا بالبقاء وعدمه وليس البقاء معنى زائدا ، ولو كان لم يؤثر في تماثل الحقيقة ، كالصبي والرجل. (1)

قال أفضل المتأخرين (2): «السكون عند المتكلمين حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد». (3)

قال أفضل المحققين : «هذا يقتضي أن تكون الحركة التي تكون قبل السكون سكونا بعينه. والصواب أن يقال : هو الحصول في حيز بعد حصوله في ذلك الحيز

واستدل الرازي بهذا الوجه ووجوه أخرى لإثبات أن السكون صفة موجودة بعد إبطال حجج المتكلمين وبيان ضعفها لإثبات المدعى. راجع المطالب العالية 4 : 283 وما يليها

ج ٣ · ص ٣٤٣

بعينه ، حتى تخرج منه الحركة». (1)

ومعناه أنا إذا أخذنا الحصول في المكان أكثر من زمان تعتبر البداية من الآن الثاني كان الحصول الأول يصدق عليه أنه حصول الجسم في المكان الواحد أكثر من زمان واحد فكان سكونا.

«وأما الاجتماع فهو : حصول الجوهرين في حيزين ولا يمكن أن يتخللهما ثالث. والافتراق كونهما بحيث يتخللهما ثالث».

قال أفضل المحققين : «ينبغي أن يحد الاجتماع بحيث يختص بجوهر واحد ، والذي قاله يفهم منه أن يكون لجوهرين حصول واحد ، لأنه قال : حصول الجوهرين. والصواب أن يقال : هو حصول الجوهر في الحيز بحيث لا يمكن أن يتخلل بينه وبين جوهر (2) آخر ثالث».

وإذا عرفت مفهومات هذه المعاني ، فنقول : إنها وجودية. إما لما سبق من أن الحصول في المكان أمر واحد في الجميع ثبوتي ولا تختلف الأنواع التي تحته إلا بالعدد ، إذ المميزات فيها أمور عارضة ، كالثبات وعدمه في الحركة والسكون ومماسة الجسم لغيره وعدمها. أو نقول : إن الجسم لم يكن على حال من هذه الأحوال ثم يصير عليها ، فيكون غير متحرك ثم يصير متحركا ، ويكون غير ساكن ثم يصير ساكنا ، ويكون غير مجتمع ثم يصير مجتمعا ، ويكون غير متفرق ثم يصير متفرقا ، والتغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة.

لا يقال : هذا ينتقض بأن الباري تعالى كان عالما بأن العالم سيوجد ثم صار عالما بأنه موجود. وكذا لم يكن رائيا للعالم لاستحالة رؤية العدم ثم صار رائيا. ولم يكن فاعلا للعالم ثم صار فاعلا ؛ والفاعلية تمتنع أن تكون صفة حادثة ،

ج ٣ · ص ٣٤٤

وإلا لافتقرت إلى احداث آخر ويلزم التسلسل.

وأيضا التغير يكفي في تحققه كون إحدى الحالتين ثبوتية ، وأنتم ادعيتم أن الحركة والسكون كلاهما ثبوتيان.

لأنا نقول : تغير الإضافات لا يوجب تغير الذات والصفات. والحركة والسكون نوع واحد ، لأن المرجع بهما إلى الحصول في الحيز ، إلا أن الحصول إن كان مسبوقا بحصول آخر كان حركة ، وإن كان مسبوقا بالحصول في ذلك الحيز كان سكونا ، وإذا اتحدا في الماهية وكان أحدهما ثبوتيا كان الآخر كذلك بالضرورة. وبهذا الطريق ثبت أن الكون المبتدأ ثبوتي.

وإنما احتاج المتكلمون إلى أن السكون ثبوتي لبناء مسألة الحدوث عليه.

والأوائل جعلوا السكون أمرا عدميا هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك (1)، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة عندهم. (2) وعند المتكلمين تقابل الضدية. (3)

واعلم أن التحقيق منا : أن نقول للساكن حالتان : إحداهما حفظ النسب إلى الأمور الثابتة وبقاؤها على وتيرة واحدة ، والثانية عدم الحركة عنه مع أنه من شأنه أن يتحرك. فإن جعلنا السكون عبارة عن الأول فهو أمر ثبوتي ، وإليه أشار المتكلمون (4)، وجعلنا الثاني لازما للأول. وإن جعلناه عبارة عن الثاني كان أمرا

ج ٣ · ص ٣٤٥

عدميا. فتصير المنازعة هنا لفظية ، لاعتراف الفريقين بثبوت هاتين الحالتين. (1) فلكل أحد أن يطلق السكون على أيهما شاء ، لكن الحكماء جعلوه عبارة عن الثاني لوجهين : (2)

** الوجه الأول : لا شك في التقابل بين الحركة والسكون ، وهذا التقابل إنما يكون لو فهمنا من لفظ السكون الأمر العدمي لا الوجودي ، وذلك لأن المتقابلات يجب أن تكون حدودها متقابلة. فلا يخلو إما أن نحد الحركة أولا ثم نطلب للسكون حدا يقابل حدها أو بالعكس.

فإن كان الأول فقد حددنا الحركة بأنها كمال أول لما بالقوة ، فهنا ألفاظ ثلاثة : الكمال ، والأول ، والقوة ، فلا بد أن نأخذ في حد السكون ما يقابل أحدها. فإذا جعلنا السكون أمرا ثبوتيا وجب حفظ الكمال على حاله. ثم إما أن نأخذ مقابل الأول ، فنقول : السكون كمال ثان لما بالقوة فيلزم أن تكون قبل كل سكون حركة ، وإلا لم يكن السكون ثانيا. أو نأخذ مقابل الثاني ، فنقول : السكون كمال أول لما بالفعل فيلزم أن تكون بعد كل سكون حركة ، وإلا لم يكن السكون أولا. ولما لم يقتض مفهوم السكون أحد الأمرين بطل الحدان المذكوران وبقي أن يورد في رسم السكون مقابل الكمال ، وهو الأمر العدمي.

وإن رسمنا السكون أولا وعنينا به الأمر الثبوتي وهو حصوله في الحيز لم يمكننا أن نرسمه إلا بما يشعر باستمرار ذلك الحصول ، وذلك غير ممكن إلا بذكر الزمان أو لواحقه ، مثل أن نقول : إنه الحصول في المكان الواحد زمانا وأكثر من

ج ٣ · ص ٣٤٦

آن ، أو الحصول في المكان بحيث يكون قبله وبعده فيه ، وكل ذلك مما لا يعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف [إلا] بالحركة التي وصفنا أنها لا تعرف إلا بعد معرفة السكون ، فيدور. ولما بطل ذلك تعين جعل رسم الحركة أولا ثم يطلب منه رسم السكون بحيث يكون مقابلا له ، وذلك لا يمكن إلا إذا كان السكون عدميا.

** الوجه الثاني : لكل حركة من الحركات سكون يقابلها ، فللنمو سكون يقابله وللاستحالة سكون يقابلها ، وكما أن السكون المقابل للاستحالة ليس هو الكيف المستمر بل عدم ذلك التغير ، فكذلك السكون المقابل للانتقال ليس هو الأين المستمر بل عدم التغير في الأين. (1)

وفيه نظر ، لأن التعريف الذي ذكروه للحركة ليس تعريفا حديا بل رسميا ، ولا يجب التطابق بين الرسم والمرسوم في الثبوت والانتفاء.

سلمنا ، لكن لم لا يعرف السكون بأنه كمال ثان؟ ولا يستلزم سبق حركة ، بل سبق حصوله في المكان ، ونحن نقول بموجبه فان السكون هو الحصول الثاني ولا شك في سبقه بالحصول الأول.

سلمنا لكن لم لا نقول في تعريفه : إنه كمال أول لما بالفعل؟ وذلك لا يستلزم عين الحركة ، بل يستلزم تعقب كمال بعده إما حركة أو سكون ولا شك فيه.

سلمنا ، لكن التقابل المأخوذ لا يجب أن يكون بالعدم والوجود ، بل يكفي تقابل الضدية.

والزمان ضروري التصور.

سلمنا ، لكن لا نعرف الحركة من الجهة التي بها عرفنا السكون ، وإذا اختلفت الجهتان فلا دور.

ج ٣ · ص ٣٤٧

ولا نجعل عدم التغير في الأين هو السكون ، بل استمرار الأين ، وهو غير الأين المستمر.

والتحقيق في هذا ما قدمناه نحن أولا.