في إبطال مذهب ذيمقراطيس (1)

ج ٢ · ص ٤٦٣

في إبطال مذهب ذيمقراطيس (1)

قد ذكرنا فيما تقدم حكم الأجسام المفردة ، وبقي حكم المؤلفة. فمن المذاهب المتعلقة بهذا الموضع في الأجسام المؤلفة مذهب ينسب إلى بعض القدماء كذيمقراطيس وغيره ، وهو قولهم : إن الأجسام المشاهدة ليست ببسائط على الإطلاق ، بل إنما هي مؤلفة من بسائط صغار متشابهة الطبع في غاية الصلابة ، وتألف البسائط إنما يكون بالتماس والتجاور فقط ، والجسم البسيط الواحد منها لا ينقسم فكا (2) أصلا وينقسم وهما ، لدلالة حجة الفلاسفة عليه (3)، ومقاديرها في الصغر والكبر وأشكالها مختلفة. وربما زعم بعضهم أن مقاديرها متساوية ، ومال إليه الشيخ أبو البركات البغدادي إلى مثل هذا القول في الأرض وحدها (4).

ج ٢ · ص ٤٦٤

ونقل بعضهم (1) عنه أنه كان يقول : إنها كرية الشكل.

وحكى الشيخ في الشفاء : «أنهم كانوا يقولون : إنها غير متخالفة إلا بالشكل ، وإن جوهرها جوهر واحد بالطبع ، وإنما تصدر عنها أفعال مختلفة لأجل الأشكال المختلفة. وذكر بعضهم أن أشكال المجسمات الخمسة المذكورة في كتاب اقليدس أشكال العناصر والفلك. ومنهم من خالفهم في ذلك» (2).

وذكر اختلافات كثيرة لهم لا فائدة في إيرادها.

وهذا هو مذهب مثبتي الأجزاء إلا في تسمية الأجزاء بالأجسام ، وفي تجويز الانقسام الوهمي عليها.

ويدل على بطلان هذا القول (3): «أن القسمة الفرضية والوهمية أو الواقعة بحسب اختلاف عرضين قارين ، كالسواد والبياض في البلقة أو مضافين ، كاختلاف محاذاتين أو موازاتين أو مماستين تحدث (في المقسوم) (4) اثنينية ما يكون طباع كل واحد من الاثنين طباع الآخر وطباع الجملة وطباع الخارج الموافق في النوع ، وما يصح بين كل اثنين منها يصح بين اثنين آخرين ، فيصح إذن بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين المتصلين ، ويصح بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصح بين المتباينين».

وهذا إنما يتم لو قلنا بتساوي الأجزاء الفرضية والانفكاكية بالفعل في

وقال الطوسي : «وقال المصنف [الرازي] في بعض مصنفاته : إن ذيمقراطيس قال : إن البسائط التي تتألف منها الأجسام كرية الشكل» ثم اعترض على هذا الإسناد. راجع نفس المصدر : 192.

وقال في شرح الإشارات : «وذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تلك البسائط كروية الشكل. وفيه نظر ؛ لأن الشيخ حكى ... الخ» ص 54.

ج ٢ · ص ٤٦٥

الطبيعة ، أما على تقدير الاختلاف في الطبيعة فلا.

وأيضا كل متحيز يفرض فيه طرفان يتميز كل واحد منهما عن الآخر في الوهم ، فالتحام النصفين أعني الاتصال الذي حصل بين النصفين بحيث يمتنع ارتفاعه ، إن كان لنفس الماهية والطبيعة وطبيعة ذلك الجزء مساوية لماهية سائر الأجزاء ، فوجب إمكان أن يتصل بجزء آخر مثل ما اتصل أحد نصفيه بنصف الثاني ، وأن يصح على النصفين من الانفصال مثل ما أمكن بين الجزءين. وكذا إن كان من اللوازم. وإن كان من العوارض أمكن ارتفاعه ، وحينئذ لا يبقى وجوب ذلك الاتصال ، اللهم إلا إذا كان يمتاز عن سائر الأجسام بفصل مقوم لطبيعة نوعه ، فحينئذ يكون نوعه في شخصه.

وأيضا كل واحد من تلك الأجزاء إذا كانت طبيعة واحدة كان شكله الكرة ؛ لأنه الشكل الطبيعي للبسيط ، وحينئذ تحصل بينهما فرج ، وذلك الخلاء (1).

واعلم : أن كل نوع غير (2) مادي مستلزم لما يمنعه من الانفصال بحسب الطبيعة ، فمن المستحيل أن تتعدد أشخاصه في الوجود ، أي لا يكون في الوجود منه إلا شخص واحد ؛ لأنه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية وكان كل واحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه ، هذا خلف. وهذا حكم كلي نافع (3).

اعترض أفضل المتأخرين : بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال ومتجددة عند الاتصال ، فهي أمور مشخصة ، ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها (4).

وأجاب أفضل المحققين : بأن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن (5).