في كيفية تحصيل الإضافة وتنوعها (1)
اعلم أن الإضافة ليس لها وجود منفرد مستقل ، بل وجودها أن يكون أمرا لاحقا بالأشياء ، وتخصصها بتخصص هذا اللحوق ، وذلك لأن التخصص يفهم على وجهين :
** الأول : أن يوجد اللحوق والإضافة معا ، وليس ذلك هو المقولة بل هو مركب من المقولة ومعروضها.
** الثاني : أن توجد الإضافة مقرونا بها النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلي ويوجدان معا للملحوق بعارض واحد ، وهذا هو تنوع الإضافة وتحصلها. والأصل فيه أن إضافة الإضافة إلى معروضها لماهيتها ، فاختلفت جنسا أو نوعا أو شخصا باعتبار اختلاف المعروضات في هذه المراتب ، ولما تعذرت الإشارة إلى اجناس الإضافة وأنواعها إلا بذكر أجناس معروضاتها وأنواعها وأشخاصها لا جرم وجب في ذكر الإضافة وتعريفها وتخصيصها الإشارة إلى المعروضات ، لا على أنها داخلة في ماهيات تلك الإضافات بل لأنه لما لم يوجد لتلك الإضافات اسما تعذرت الإشارة إلى الإضافة الخاصة إلا بذكر معروضها.
فالمعروضات تذكر لتكون معرفة لخصوصيات تلك الإضافات ، فإذا قلنا : زيد في الدار ، لم تكن الدار محمولة ولا جزءا من المحمول ، بل المحمول ليس إلا الهيئة الخاصة ، لكن لما كانت الهيئة جنسا ولم يكن لهذا النوع اسم خاص ذكر الجنس وهو مطلق الهيئة ، ثم قيد بالمعروض وهو الدار لتمكن ذكر الإضافة. والمشابهة اتفاق لا مطلقا ، بل هي الموافقة في الكيف ، والموافقة الكيفية غير الكيف الموافق ، فإن الكيف الموافق ليس هو إضافة بل شيء ذو إضافة. نعم الموافقة المنسوبة إلى الكيفية نوع من المضاف ، وكذا المساواة والمماثلة. وإذا كانت الإضافة محصلة في أحد الطرفين كانت في الآخر كذلك ، وإن اطلقت في أحدهما كانت في الآخر كذلك ؛ فإنا إذا أخذنا ضعفا عدديا على الإطلاق كان بإزائه نصف عددي على الإطلاق. وإن حصلنا العدد الذي هو الضعف حتى صارت الضعفية محصلة باعتبار أخذها منسوبة إلى عدد معين كالعشرة ، فقلنا : ضعف هو عشرة ، تحصلت الإضافة في الطرف الآخر وهو النقيصة باعتبار تخصص معروضها وهو الخمسة ، إذ لا يجوز أن يكون كل شيء ضعفا لكل شيء من حيث هو ضعف محصل.
فقد ظهر أن أي أحد المضافين إذا عرف بالتحصيل عرف الآخر به. وأن الضعف المطلق بإزاء النصف المطلق ، والضعف المعين بإزاء النصف المعين ؛ وهذا إنما يكون إذا كان التحصيل تحصيلا للإضافة ، أما إذا كان تحصيلا لموضوعها لم يلزم أن تتحصل الإضافة بالحقيقة ؛ لعدم تحصل المضاف المقابل ، فإن الرأسية عارضة لعضو ما بالقياس إلى ذي الرأس ، فإذا حصلنا ذلك العضو من حيث إنه جوهر حتى صار هذا الرأس ، لم يلزم من العلم به العلم بالشخص المعين الذي له ذلك الرأس ؛ لأن المحصل هنا إنما دخل في موضوع الإضافة لا في نفس الإضافة.
ثم التحصيل قد يكون تحصيلا نوعيا ، كالمساواة فإنها اتفاق في الكم ، فهو
أخص من مطلق الاتفاق ، فإذا أبدلنا الكمية بالكيفية لم تتحقق المساواة بل تبدلت بالمشابهة.
وقد يكون تحصيلا صنفيا ، وذلك بأن تحصل الإضافة لموضوع ثم يقرن بذلك الموضوع عرض غريب لو لم يكن لم يبعد أن تبقى تلك الطبيعة من الإضافة فذلك لا ينوع الإضافة ، بل ربما صنفها ، كأبوة الرجل العادل وأبوة الرجل الجائر فإنهما تختلفان في أحوال ، ولكنها خارجة عن الماهية ، فإن الرجل العادل لو توهمته جائرا لم يخل بذلك المعنى الذي هو الأبوة.
وأما التحصيل الشخصي ، فكأبوة هذا وأبوة ذاك. فيجب أن يعلم أن ما يقولونه من حال الإضافة في أمثال هذه : «إنها علاقة واحدة بالعدد موجودة بهما جميعا» قول لا معنى له ، بل كل منهما موصوف بإضافة إلى الآخر ليست بالعدد إضافة الآخر ، لكنه بل ربما كان نوعهما واحدا ، كجوار هذا لذاك وجوار ذاك لهذا ، وربما كانا متخالفين بالنوع كالأبوة والبنوة ، وكذلك المماسة فإن كل واحد من الشيئين يوصف بأنه مماس لذلك الآخر ففيه مماسة لذلك الآخر ، نسبة تلك المماسة إليه نفسه هي أنها فيه وإلى الآخر أنها له وأنها بالقياس إليه ولأجله ، وكذلك الآخر أيضا مماس للأول بمماسة فيه للأول ، فنسبة تلك المماسة التي للآخر بها مماس للآخر نسبة أنها فيه ، وإلى الأول نسبة أنها له لا نسبة أنها فيه ، فإنه لا يماس أحدهما الآخر بمماسة تكون في ذلك الآخر ، بل بمماسة تكون فيه نفسه لذلك الآخر ، لكنهما من حيث المماسة ، بل من حيث العلاقة يتفقان اتفاق الشخصيات في الأمور. فاما كون إضافة واحدة بالشخص تتعلق بالمضافين معا كما توهمه بعضهم ، فإنه باطل لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين ، وقد سبق بيان ذلك (1).