في ماهيته
لفظ الوضع يطلق على معان بالاشتراك (1): أحدها المقولة ، وهي : هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة لأجلها تتخالف الأجزاء بالقياس إلى الجهات في الموازاة والانحراف. فلا يتحقق إلا بنسبتين احداهما بالقياس إلى أجزاء ذي الوضع أنفسها ، والثانية بالقياس إلى الأمور الخارجة عنه ، كالقيام ؛ فإن القائم لا بد له من نسبة خاصة لأجزائه بعضها إلى بعض كالمحاذات مثلا بينها ، ونسبة خارجية ، وهي كون رأس القائم من فوق ورجله من أسفل ؛ إذ لو لا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما وليس كذلك. فعرفنا أن النسبة الأولى غير كافية ولا النسبة الثانية ، بل مجموعهما ، وكذا القعود والاستلقاء والانبطاح.
* البحث الثاني
قال الشيخ : «وفي الوضع تضاد كالقيام والانتكاس ، فانهما معنيان وجوديان ويتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف ، فإن الهيئة الحادثة من وضع كالقيام تصير الأجزاء كالرأس لها إلى جهات كالفوق مضادة لجهات أخرى كالتحت. وذلك إذا كانت الأجزاء لا تتخالف بالعدد فقط بل بالطبع. ومثال هذا : أن المكعب الذي له ست جهات ، لا اختلاف فيه إذا وضع وضعا حتى صار هذا السطح منه فوقا ، وهذا يمينا وهذا شمالا ، ثم غير حتى صار هذا الذي هو «فوق» هو «تحت» والذي هو «تحت» هو «فوق» ، فإن حال جملة الموضوع في تناسب سائر أجزائه واحدة بالعدد ، ووضعه لا يخالف الوضع الأول بالنوع بل هو كما كان ، لكن هذا الوضع مخالف لذلك الوضع بالعدد، وأما هيئة الجملة فمحفوظة ولا يتخالف الوضعان بالحد ، بل بالتخصص الجزئي ، وذلك لأن الجهات هي التي كانت بأعيانها ، والأجزاء والأطراف التي تليها هي مثل التي كانت لا تخالفها بأنواعها ، بل بأعدادها.
وأما لو كان بدل المكعب المتشابه الأضلاع شجرة أو إنسان ، فنصبا على ساقيهما ثم قلبا ونكسا ، فإن حد الأمرين مختلف ؛ فإن حد الأول وضع وهيئة حاصلة للشيء من حصوله (1) ساقه كذا وحصول رأسه كذا ، وحد الثاني مخالف
لذلك ، لا بسبب أن الساق والرأس إنما يتخالفان بالعدد فقط بل هما متخالفان أيضا في المعنى والطبيعة ، فإذا كان الحدان اثنين متخالفين وبينهما غاية الخلاف وموضوعهما واحد ، فهما متضادان. وأما هنالك فإنها كانت (1) تتخالف الخصوصية الجزئية دون الحدود ، إذ كان سطح ما منه «فوق» فصار «تحت» ، وصار الآخر «فوق». وذلك السطح إنما يغاير السطح الآخر بالعدد مغايرة ليست في حدين ، والأضداد هي التي لها طبائع متباينة وحدودها متخالفة ، وتتخالف بالنوعية لا بالشخصية. وكما أن الجسم لا يجتمع فيه البياض الحادث أمس ، من حيث هو ذلك البياض الأمسي ، والبياض الحادث اليوم ، من حيث هو هذا البياض ، وهما يتعاقبان على موضوع [واحد] (2) وليسا يتضادان ، إذ ليس بينهما غاية الخلاف ، ولا خلاف بأمر داخل في اللونية ، فكذلك ؛ وإن كان لا يجتمع فيه ذلك الوضع الشخصي (3) ويتعاقبان فيه ، فليسا بمتضادين ، إذ ليس بينهما غاية الخلاف في الطبع وفي حقيقة الوضع» (4).
وفيه نظر ، فإن الوضع متضاد بالاعتبار تضاد النسب ، لا باعتبار اختلاف أحد المضافين ، كما أن الحركات تتضاد بتضاد المقصد وإن اتحد الموضوعان بالنوع ، فكذا الوضع فانه لا مدخل لموضوع الوضع اختلافا واتفاقا في اختلاف هيئة الوضع واتفاقها.
* البحث الثالث
الوضع قابل للشدة والضعف ، فإن الشيء قد يكون أشد انتصابا أو انتكاسا من غيره. وبالجملة ، فانه يقبل الشدة والضعف على نحو قبول الأين ، ولا يقبله على نحو لا قبول الأين.
ولأن قولنا : «قيام وجلوس» قد يقال على الحركة إلى حصول هذا الوضع ، ويقال على الهيئة الحاصلة.
فاعلم أن القيام الذي من الوضع هو القار منهما ، لا حالة «أن يقوم» (1).