في المتقدم والمتأخر (1) والمع
وفيه مباحث :
** البحث الأول : في أقسام هذه الأنواع (2)
ذهب الأوائل إلى أن التقدم يقال على خمسة أنحاء بالتشكيك وزاد المتكلمون قسما سادسا (3).
** الأول : التقدم بالعلية
وهو أن يكون شيئان وجود أحدهما صادر عن الآخر ومستند إليه ، ووجود
الآخر ليس صادرا عن الأول ، فما يستحق أحدهما الذي هو المعلول الوجود إلا وقد حصل للآخر الذي هو العلة الوجود ووصل إليه ، وأما الآخر (1) فليس يتوسط أحدهما (2) بينه وبين ذلك الآخر في الوجود (3)، بل يصل إليه الوجود لا عنه ، وليس يصل إلى ذلك (4) إلا مارا على الآخر ، كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم ، فإنه يصح أن يقال : لو لا حركة اليد لما تحرك الخاتم ، ولا يصح أن يقال : لو لا حركة الخاتم لما تحركت اليد ، ويصح أن يقال : تحركت يدي فتحرك الخاتم ، ولا يصح أن يقال : تحرك الخاتم فتحركت يدي.
فهذا النوع من الترتب (5) معلوم لكل عاقل ، وهو المراد بالتقدم.
قيل عليه : تقدم العلة على المعلول إما أن يكون لماهيتها ، أو لنفس العلية والمعلولية ، أو لمجموع الأمرين ، أعني : الماهية مع اعتبار العلية والمعلولية ، والأقسام الثلاثة باطلة ، فالتقدم المذكور باطل.
أما بطلان الأول ، فلأنا إذا فرضنا حركة اليد من حيث هي هي ، وحركة الخاتم من حيث هي هي ، لم يكن لإحداهما تقدم على الأخرى ولا تأخر ولا معية ، لأنا قد بينا أن كل ماهية إذا اعتبرت من حيث هي هي فهي لا متقدمة ولا متأخرة ولا مقارنة ، ولا واحدة ولا كثيرة ، لأن كل ذلك لواحق تلحق الماهية خارجة عنها.
وأما بطلان الثاني ، فلأن العلية والمعلولية وصفان اضافيان ، فيكونان معا في الوجود ، فيستحيل أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر ، وإذا كانت الماهية من حيث هي غير متقدمة ، ولا من حيث هي علة متقدمة أيضا ، امتنع أن يكون
المجموع متقدما ، لتأخر المركب عن مفرداته.
وأجيب : بأنا لا نعني بهذا التقدم والتأخر إلا احتياج أحدهما إلى الآخر في الوجود وتوقفه عليه.
إلا أن هذا كالمخالف للمشهور ، لأنهم يعللون هذا التقدم بهذه الحاجة ، فيقولون : لما احتاجت حركة الخاتم إلى حركة الاصبع ، وجب أن يكون لحركة الإصبع تقدم على حركة الخاتم ، وهذا مشعر بكون التقدم والتأخر معلولين للحاجة (1).
وفي السؤال نظر ، فإن الماهية من حيث هي هي ، وإن لم تكن متقدمة ولا متأخرة ولا مصاحبة ، لكن قد يلحقها اقتضاء ذلك كزوجية الاثنين ، فإنها صادرة عن الاثنين من حيث هي هي لا باعتبار لحوق آخر بها.
وقولهم : «الماهية إذا أخذت من حيث هي هي لا تكون متقدمة ولا متأخرة» ، لا يعنون بذلك أنها لا تتصف بشيء من ذلك ، فإنه محال خلو الماهية عن ذلك ، بل يعنون به: أن أخذها من حيث هي هي ، مغاير لأخذها من حيث هي مقتضية لأحدهما (2) أو متصفة (3) به.
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون الاقتضاء من حيث إن الماهية علة قوله : العلية والمعلولية إضافتان توجدان معا. قلنا : توجدان معا في العقل (4)، لكن يثبت لأحدهما صفة المبدئية وللآخر صفة المعلولية ، كما في اضافتي التقدم والتأخر. والأصل فيه أن الإضافة مغايرة لمبدإ الإضافة ، والعلة هي الماهية من حيث هي مبدأ إضافة العلية ، وهذا الاعتبار متقدم على إضافة العلية.
وقيل أيضا (1): إن كان المراد من تقدم العلة على معلولها ، كونها مؤثرة فيه ، كان معنى قولنا : العلة متقدمة على المعلول ، هو أن المؤثر في الشيء مؤثر فيه ، وهذا تكرار خال عن الفائدة ، وإن كان المراد شيئا آخر فلا بد من إفادة تصوره.
وأجاب أفضل المحققين : بأن تقدم الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له الوجود في الوجود معلوم ببديهة العقل (2).
وفيه نظر ، فإن المعلوم بالبديهة هو الاحتياج والإسناد ، أما التقدم فإنه المتنازع.
** الثاني : التقدم بالذات
كتقدم الواحد على الاثنين ، فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يصح للاثنين وجود ، إلا إذا كان الواحد موجودا ، وقد يوجد الواحد وإن لم يوجد الاثنان. وكذا الجزء والكل ، والموصوف مع صفته ، والشرط مع مشروطه وجزء العلة مع المعلول. والمتقدم هنا محتاج إليه والمتأخر محتاج.
ويصح وجود المتقدم والمتأخر في هذين القسمين (3) معا في الزمان ، بل يجب في الأول المقارنة الزمانية بينهما ، ويمكن في الثاني (4). ويشتركان أيضا في أن المتأخر محتاج إلى المتقدم في تحققه ، ولا يكون الآخر محتاجا إلى المتأخر. لكن الفرق بينهما ، أن المحتاج إليه في الأول ، هو الذي بانفراده يفيد وجود المحتاج ، ويلزم من وجود المتقدم وجود المتأخر. ويقترنان في الارتفاع زمانا كما اقترنا في الوجود. وكل واحد منهما يرتفع مع ارتفاع صاحبه ، إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعا ومعلولا
لارتفاع العلة من غير عكس ، كما كانا في طرف الوجود على هذه النسبة ، فإنهما يوجدان معا بالزمان ، ويكون وجود كل من العلة والمعلول مع وجود صاحبه ، لكن وجود المعلول يكون تابعا ومعلولا لوجود العلة.
وأما في الثاني ، فإن وجود المتقدم (1) لا ينفرد بإيجاد المتأخر ، بل يحتاج إلى غيره ينضم إليه ، حتى يتحصل للمتأخر وجود ، فالمتأخر بالذات يستلزم المتقدم في الوجود من غير انعكاس ، فإن المتقدم يمكن أن يوجد لا مع المتأخر ، أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم.
وقد يقال لهذا المشترك : تأخر وتقدم بالطبع. وقد يقال : المشترك تأخر بالذات فيكون مشتركا لفظا بينه وبين المتأخر بالذات. ويقال للمتقدم بالعلية : إنه متقدم بالطبع أيضا (2)، فالتقدم بالعلية مختص بالأول لا غير ، ولا شركة لفظية فيه ، وأما التقدم بالطبع وبالذات فيقالان بالاشتراك على الأول والثاني والمشترك (3)، وهذا التقدم المشترك هو التقدم الحقيقي الذي لا ينقلب إلى صاحبه ، فإن العلة وجزئها لا يمكن تأخرهما عن المعلول (4) بخلاف المتقدم بالزمان وغيره من أقسام التقدم الذي يجوز أن ينقلب المتقدم فيه فيصير متأخرا ، وهو هو في الحالين.
** الثالث : التقدم بالزمان
وهو أن يكون شيئان في زمانين ، ابتداء وجود أحدهما في زمان ، والآخر في زمان آخر ، ومن المعلوم بالضرورة تقدم أحد الزمانين على الآخر ، فما قارن وجوده
الزمان المتقدم ، يقال له : إنه متقدم على ما قارن وجوده الزمان المتأخر ، وذلك كتقدم الأب على الابن.
والزمان إما ماض أو مستقبل أو حاضر ، فالمتقدم في الماضي هو ما كان أبعد من الآن ، والمتأخر هو ما كان أقرب منه. والمتقدم في المستقبل هو ما كان أقرب من الآن ، والمتأخر هو ما كان أبعد منه. وأما الآن نفسه فإنه متقدم بالنسبة إلى المستقبل ، ومتأخر بالنسبة إلى الماضي. وهذا المتأخر لا يمكن أن يجامع المتقدم في الزمان الذي به تقدم. فانقسم المتقدم في الأنواع الثلاثة إلى أقسام ثلاثة : منها ما يجب أن يجامع المتقدم المتأخر في زمان المتقدم (1)، ومنها ما يمتنع ، ومنها ما يمكن.
** الرابع : التقدم بالرتبة
وهو ما كان أقرب من مبدأ معين ، ثم المراتب : منها طبيعية كترتب الأنواع التي بعضها تحت بعض ، والأجناس التي بعضها فوق بعض. ومنها وضعية كترتب الصفوف في المسجد بالنسبة إلى المحراب ، أو إلى الباب. وكذلك التقدم في المرتبة قد يكون طبيعيا ، كتقدم الجنس المتوسط على الأخير إذا ابتدأت من العالي (2) وبالعكس إذا ابتدأت من النوع (3) وقد يكون وضعيا ، كتقدم الصف القريب من الإمام إن جعل الإمام مبدأ ، وبالعكس إن جعل الباب مبدأ (4).
** الخامس : التقدم بالشرف
كتقدم الفاضل على المفضول. فهذه الأقسام الخمسة اقتصر الأوائل عليها.
** البحث الثاني : في الحصر
ذهب الأوائل إلى حصر أقسام التقدم في هذه الأنواع الخمسة ، ولا برهان لهم على ذلك سوى الاستقراء (1)، وهو لا يفيد اليقين ، خصوصا وقد أبدى المتكلمون قسما سادسا للتقدم ، وهو تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض ، كتقدم الأمس على اليوم ، فإنه ليس بالعلية وهو ظاهر ، لاستحالة اجتماعهما في الوجود ، وإلا لم يكن الزمان متقضيا (2)، فلا يكون الزمان زمانا ، ووجوب اجتماع العلة والمعلول فيه ولأن أجزاءه متساوية فيستحيل اختصاص أحدهما بالعلية والآخر بالمعلولية ، ولأنه لو كان المتقدم علة والمتأخر معلولا ، لوجب اختلاف حقيقتهما ، فيكون الزمان مركبا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية بالفعل ، وهو محال عندهم.
ولا بالذات لهذه الوجوه أيضا.
ولا بالشرف ، إذ لا يعقل شرف أحد أجزاء الزمان وخسة الآخر ، ولأن المتقدم بالشرف قد يجامع المتأخر ، ولأنه يستلزم وجود أجزاء الزمان بالفعل.
ولا بالرتبة الحسية ، إذ الزمان ليس من ذوات الأوضاع وهو ظاهر. ولا هو بمحسوس ، وإلا لم يشك في وجوده ، مع أن أكثر الناس نفاه ، واختلف مثبتوه في حقيقته.
ولا بالرتبة العقلية (3) أيضا ، (4) فإن هذا النوع من التقدم يمكن أن يجتمع
المتقدم به مع المتأخر في الزمان ، بخلاف أجزاء الزمان.
ولا بالزمان ، وإلا لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، بحيث يوجد الأمس في زمان متقدم ، واليوم في زمان متأخر ، ويتسلسل.
لا يقال ، تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض راجع إلى التقدم بالزمان ، وذلك غير محوج له إلى زمان آخر ، لأن ما عدا الزمان إنما يتقدم بالزمان ، أما الزمان نفسه فلا.
لأنا نقول : قد بينا امتناع ذلك باقتضائه انقسام الزمان بالفعل إلى ما لا يتناهى ، واختلاف أجزاء الزمان بالنوع ، وهو محال عندكم (1).
وللمتكلمين نوع آخر من التقدم ، يثبتونه في حق الله تعالى بالنسبة إلى العالم ، وهو التقدم بزمان تقديري ، على معنى : أنا لو فرضنا أزمنة لا نهاية لها لكان الله تعالى متقدما بها (2).
** البحث الثالث : في أن مقولية التقدم على أنواعه بأي معنى هو؟ (3)
قد وقعت المشاجرة بين الأوائل في وقوع التقدم على أنواعه الخمسة ، فقال طائفة منهم : إنه واقع عليها بالتشكيك (4)، وذلك لأنها اشتركت في معنى واحد ، هو الموضوع له التقدم ، واختلفت فيه بالأولية وعدمها ، وذلك المعنى المشترك ، هو أن المتقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر ، ولا شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم ، ثم هذا التقدم يوجد للمتقدم بالعلية قبل المتقدم بالطبع ، وللمتقدم
بالطبع قبل سائر [أنحاء] (1) التقدم.
وفيه نظر (2)، فإن المتقدم في الزمان إذا بطل ، ووجد المتأخر بعد بطلانه ، فقد حصل للمتأخر زمان لم يحصل للمتقدم ، كما حصل للمتقدم زمان لم يحصل للمتأخر. نعم يجب تقييد قولهم : «ولا شيء للمتأخر ، إلا وهو موجود للمتقدم» بقولنا : بما فيه التقدم.
قيل : المتقدم (3) بالزمان ليس شيء منه أولى منه بالمتأخر مما يقع باعتباره التقدم فإن نسبتهما إلى الوجود الزماني واحد.
وفيه نظر ، فإن المتقدم بالزمان وإن لم يكن فيه تفاوت ، لكن لا يخرج مطلق التقدم باعتباره عن التفاوت ، ونحن لا نشترط التفاوت في كل جزئيات المقول بالتشكيك ، فإن البياض يوجد متفاوتا بين مراتب ، كل مرتبة تشتمل على أشخاص متساوية ، ولا يخرج البياض بهذا التساوي عن التفاوت وكونه مقولا بالتشكيك على أفراده.
وقالت طائفة أخرى : إنه واقع عليها بالاشتراك اللفظي بين الجميع وهو خطأ ، فإن التقدم بالذات والعلية قد اشتركا في معنى التقدم ، فإن لكل واحد منهما تقدم ذات شيء على ذات آخر. [فإن العلة] (4) سواء كانت تامة أو غير تامة ، يجب أن تتقدم ذاتها و (5) وجودها على المعلول.
وذهبت طائفة أخرى (1): إلى أن التقدم يقال على البعض بمعنى واحد ، وعلى الباقي بالاشتراك أو التجوز. أما الذي يقع عليه بمعنى واحد ففي التقدم بالذات. وأما الذي يقع عليه بالمجاز فكالتقدم الزماني ، فإن الشيئين إنما يتقدم أحدهما على الآخر بالزمان لأجل تقدم زمان أحدهما على الآخر لا بحسب ذاتيهما وذهب قوم (2): إلى أن التقدم بين أجزاء الزمان بعضها على البعض تقدم (3) طبيعي ، إذ المتقدم علة للمتأخر فيرجع تقدم الشيئين بالزمان إلى التقدم بالطبع ويقال «التقدم» لهما (4) بالمجاز. وكذلك التقدم بالرتبة، فإن بغداد متقدمة على البصرة لا باعتبار ذاتيهما ولا حيزيهما ومكانيهما ، بل باعتبار القاصد من خراسان إلى البصرة فإنه يقصد بغداد أولا ، ومعنى قصده أولا ، أن زمان وصوله إليها قبل زمان وصوله إلى تلك ، فيرجع هذا التقدم إلى التقدم الزماني (5). وأما التقدم بالشرف ، فإنه لا يخلو عن تجوز أو اشتراك ، فإن معنى تقدم صاحب الفضيلة وجوب تقدمه في المناصب ، فالفضيلة سبب لتقدمه في المجالس ، وأطلق عليها لفظ التقدم (6) إطلاق اسم المسبب على السبب ، فيكون مجازا من هذه الجهة ، ويرجع إلى التقدم المكاني الذي يرجع إلى الزماني. وإن لم يعتبر (7) هذا المعنى في التقدم الشرفي كان إطلاقه عليه وعلى الذات بالاشتراك (8).
واعلم أنا إذا جعلنا التقدم واقعا على أصنافه بمعنى واحد ، فلا شك في أنه ليس بجنس لها ، لتفاوتها فيه ، بل هو أمر لازم لها (1) وإضافته مجهولة ، يعرف بها اللازم الذي هو التقدم (2). والتقدم إنما يكون بالوجود أو بمعنى ثالث كالزمان والمكان ، فأما المعنى فلا يتقدم في (3) نفسه على آخر ولا يتأخر.
تنبيه : قد عرفت أقسام التقدم وبه تعرف أقسام التأخر.
** وأما المعية :
فيقال : معا بالزمان ، ومعا بالطبع إذا كانا متكافئي الوجود كالأخ والأخ ، أو لا مع تكافؤ الوجود كجزئي العلم والمعية في الرتبة كنوعي الجنس المتأخرين معا عن طبيعته (4) والمعية في الشرف ظاهر (5). وليس كل شيئين ليس بينهما تقدم وتأخر زماني تثبت المعية الزمانية بينهما ، فإن واجب الوجود لا يتقدم على الحادث بالزمان ، ولا يتأخر عنه ، ولا يصاحبه بالزمان. ويصح أن يكون شيئان معا في الزمان من جميع الوجوه ، دون المكان (6). وفي المعية بالعلية إشكال (7).
ثم انظر ما أفاده صدر المتألهين في الأسفار 3 : 270 271.