في تحقيق مفهوم الحركة

ج ٣ · ص ٣٣٣

في تحقيق مفهوم الحركة

قال الرئيس : الحركة اسم لمعنيين : (1)

** الأول : الأمر المتصل المعقول للمتحرك الممتد في أول المسافة إلى آخرها.

** الثاني : كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى للمسافة بحيث أي آن فرضته

وقد فرق بين الحركتين وذكر أمورا لتمييزهما ، منها : أن الحركة التوسطية راسمة للزمان ، والحركة القطعية واقعة في وعاء الزمان ، وأن الأولى تكال بالآن السيال ، والثانية تقدر بالزمان. راجع المصدر نفسه : 205 206.

ج ٣ · ص ٣٣٤

يكون المتحرك فيه في حد من الحدود المفروضة للمسافة لا يكون قبله ولا بعده في ذلك الحد. (1)

** أما الأول : فلا وجود له في الأعيان ، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها ، وإذا وصل فقد انقطعت الحركة وانتهت.

فإذن لا وجود له عينا ، بل في الذهن ، فان للمتحرك نسبتين : نسبة إلى المكان الذي تركه ونسبة إلى المكان الذي أدركه ، فإذا ارتسمت صورة كونه في المكان الأول في الخيال ثم ارتسمت صورة كونه في المكان الثاني قبل زوال الصورة الأولى عن الخيال ، اجتمعت الصورتان في الخيال ، فيشعر الذهن حينئذ بهما معا على أنهما شيء واحد ، وأدرك أمرا ممتدا من أول المسافة إلى آخرها ، وليس في الخارج لهذه الحركة وجود البتة. (2)

** وأما الثاني : فهو أمر موجود في الخارج مستمر ما دام الشيء يكون متحركا ، ولا حصول له في شيء من حدود المسافة إلا آنا واحدا ، فانه لو استقر في حد واحد أكثر من ذلك لكان ذلك الحد منتهى حركته فيكون حاصلا في المنتهى لا في المتوسط بين المبدأ والمنتهى ، وليس في هذه الحالة تغير أصلا ، بل قد تتغير حدود المسافة بالعرض ، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين من الوسط ، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه ولا بعد دخوله فيه بل هو متحرك ، لأنه متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط ، وهذه الصورة توجد في المتحرك وهو في آن ، لأنه يصح أن يقال في كل آن يفرض أنه في حد متوسط لا قبله ولا بعده فيه.

ج ٣ · ص ٣٣٥

وقولهم : «كل حركة في زمان» إن عنوا بها (1) الأمر المعقول المتصل فهو في الزمان ، ووجودها فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي ، لكن يفارقها بأن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ، وهذا ليس كذلك ، لاستحالة تحققه في آن ما من آنات الماضي.

وإن عنوا به المعنى الثاني وهو الحركة بمعنى التوسط فكونه في الزمان لا على معنى أنه تلزمه مطابقة الزمان ، بل على معنى أنه لا تخلو من حصول قطع ذلك القطع مطابق للزمان فلا ينفك من حدوث زمان. ولأنه (2) ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة.

واعلم أن الماهية إنما تتشخص بأمور خارجية ، وتلك الأمور هنا : وحدة الموضوع والزمان وما فيه الحركة ، فإذا اتحدت هذه الثلاثة يتشخص الحصول الذي هو الحركة ، فتكون الحركة الواحدة بالعدد هي التوسط بين مبدأ بالشخص ومنتهى بالشخص لموضوع واحد بالشخص في زمان واحد في نوع واحد ، وهذا المعنى أمر واحد موجود في الآن مستمر باستمرار الزمان كسائر الأعراض. فإذا افترضت للمسافة حدود معينة فعند وصول المتحرك إليها يعرض لذلك الحصول في الوسط ان صار حصولا في ذلك الوسط ، لكن صيرورته حصولا في ذلك الوسط أمر زائد على ذاته الشخصية. فإذا خرج الجسم عن ذلك الحد فقد زال كونه حاصلا في ذلك الوسط ، وما زال كونه حاصلا في الوسط بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى فلا جرم تلك الحركة باقية بالشخص لكن زال عنها عارض من عوارضها. ثم لا يمكن تعاقب آحاد هذه العوارض ، لأن تعاقبها إنما يكون بتتالي النقط في المسافة والآنات في الزمان ، ولما امتنع ذلك امتنع تتالي هذه العوارض.

ج ٣ · ص ٣٣٦

فظهر أن الحركة كسائر الأعراض في أن لها وجودا في الآن وجودا في الزمان بالوجه الذي ذكرناه.

ففي قوله : «الحصول في الوسط كلي ، وذلك لا يوجد في الأعيان» ، فنقول : ذلك التوسط إنما تكون فيه كثرة عددية إذا كانت في المسافة كثرة عددية ، حتى يقال : الذي وجد في هذا الحد من المسافة غير الذي وجد في الحد الآخر لكن المسافة متصل واحد ، فلا تكون القطوع والحدود فيه واجبة الحصول ، فإذا لم تحصل لم تكن هناك إلا مسافة واحدة ، فلا يكون ذلك التوسط بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى لذلك المتحرك في ذلك الزمان في النوع الواحد إلا أمرا واحدا بالعدد ، لأن الجزئي ما يمنع نفس مفهومه الشركة ، فهو إذن جزئي. (1) وإمكان فرض الأجزاء فيه لا يجعله كليا ، فإن إمكان فرض الأجزاء في الشيء لا يجعله كليا ، كالخط يمكن فرض أجزاء كثيرة فيه مع تشخصه ، بل المعتبر في كلية الشيء إمكان فرض الجزئيات.

واعلم أن هذا الكلام تصريح من الشيخ بأن الحركة المفتقرة إلى مطابقة الزمان ليس موجودة في الخارج ، بل في الذهن ، وأن الحركة الموجودة في الخارج آنية ، وإن كانت لا توجد إلا في زمان لا على معنى مطابقتها للزمان ، بل انها لا توجد إلا وأن يسبقها زمان.

واعترض (2)، بأن ما لا وجود له في الخارج بل في الذهن كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان؟ بل الحركة عند الشيخ محل للزمان وعلته ، وكيف يمكن أن يكون المعدوم محلا للموجود وعلة له؟ اللهم إلا أن يقال : الزمان لا وجود له في

ج ٣ · ص ٣٣٧

الخارج بل في الذهن ، والشيخ غير قائل بهذا المذهب.

وأيضا كيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود في الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في آن الآنات الماضية مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا؟