في الرطوبة واليبوسة
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في تعريفهما
قد عرفت في ما تقدم أن الأمور المحسوسة أرفع من أن تعرف بحد أو رسم ؛ لأن كل ما يقال في تعريفها فهو أخفى منها. وتعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة لها لا يدل شيء منها على ماهياتها بالحقيقة ، فهي لا تفيد في تعريفها ما يفيد الإحساس بها (1). نعم قد يحصل الاشتباه بينها وبين غيرها فنذكر بعض الخواص في إزالة ذلك الاشتباه. وقد وجدنا للرطوبة وصفين (2) أحدهما : أنها كيفية بها يكون الجسم سهل الالتصاق بالغير سهل الانفصال عنه. وثانيهما : أنها كيفية بها يكون سهل التشكل بشكل الحاوي الغريب سهل الترك له.
قال الشيخ في الشفاء : إن الجمهور يظنون أن الجسم إنما يكون رطبا إذا كان
بحيث يلتصق بما يلامسه ، ويعتقدون أن الرطوبة حقيقتها هذا. وهو باطل ، لأن الجسم كلما كان أرق كان أقل التصاقا بما يلامسه ، وكلما كان أغلظ كان أشد ملازمة. فلو كان الالتصاق بالغير لأجل الرطوبة لكان الأرطب أشد التصاقا وهو باطل ، فإن الماء اللطيف الجيد إذا غمس فيه الإصبع كان ما يلزم الإصبع منه أقل مما يلزم من الماء الغليظ أو الدهن أو العسل ، فثبت أن الالتصاق لازم للكثافة والغلظة. ولما بطل هذا الاعتبار بقي للرطوبة واليبوسة الوصف الثاني ، وهو سهولة التشكل بشكل غيره مع سهولة تركه له ، ولليابس عسر قبول الأشكال الغريبة وعسر تركه لها. فالرطوبة إذن هي «الكيفية التي بها يكون الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي الغريب ، وسهل الترك له». واليبوسة هي : «الكيفية التي يعسر بها قبول الشكل الغريب ، وبها يعسر تركه له» (1).
وقال في الحدود : الرطوبة «كيفية انفعالية تقبل الحصر والتشكل الغريب بسهولة ، فلا يحفظ ذلك ، بل يرجع إلى شكل نفسه [ووضعه اللذين بحسب حركة جرمه في الطبع]». واليبوسة «كيفية انفعالية عسرة القبول [للحصر و] للتشكل [الغريب ، عسرة الترك له والعود إلى شكله الطبيعي]» (2). واعترض بوجهين (3):
** الأول : جعل الرطوبة قابلة للتشكل ، وهو محال ، فإن الرطوبة غير قابلة للتشكل ، بل الجسم يقبل التشكل بسببها.
** الثاني : أنه قال : «كيفية انفعالية قابلة للتشكلات» ، وهو يدل على الانفعال ، فيجب حذفه ، فإذا حذف وحملنا قوله «قابلة للتشكلات» على أنها هي التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات ، صار هكذا : الرطوبة هي الكيفية التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات ، وهو ما ذكره في الشفاء.
وقيل لو فسرت الرطوبة «بما من شأنه أن يسهل التصاقه بغيره وانفصاله عنه» ، كان أولى ، لاتفاق الجمهور على أن الرطب يفيد اليابس المختلط به استمساكا عن التشتت ، ولا يمكن ذلك إلا بأن يلتصق بما يلامسه ، فإن الهواء لو اختلط بالتراب اليابس لم يفده استمساكا ، بل زيادة تشتت ، ولو فسرنا اليبوسة «بالكيفية التي باعتبارها يعسر قبول الأشكال» ، لم يبق بينها وبين الصلابة فرق ، فكان يجب أن تكون النار صلبة يابسة ، وذلك باطل ، فإن النار ألطف العناصر وأكثرها رقة وأبعدها عن الكثافة ، وإذا كان كذلك فالنار أقبل العناصر للأشكال الغريبة بسهولة ، فكان يجب أن تكون النار أرطب العناصر ، وهو مما لا يقول به عاقل.
وقال بعضهم : إذا أوقدنا في تنور شهرا أو شهرين ، فإن الهواء الذي في داخل التنور ينقلب أكثره نارا ، فكان ينبغي أن يظهر من ذلك في الهواء ممانعة ، لأن النار يابسة ، واليابس ممانع ، ولكنا إذا أدخلنا فيه جسما لم نجد فيه ممانعة أصلا ، بل ربما صار ذلك الهواء عند استحالته نارا ألطف وأقبل للخرق ، فبطل ما قالوه.
وقول الشيخ : «لو كانت الرطوبة لأجل الالتصاق ، كان الأكثر التصاقا أشد رطوبة» ، إن عنى بكثرة الالتصاق سهولته ، فلا شك أن الشيء كلما كان أرطب كان أسهل التصاقا بالغير ، ولكن العسل ليس أسهل التصاقا بغيره من الماء ، بل الماء أسهل. وأيضا العسل أعسر انفصالا ، وكل ما كان كذلك كان أعسر اتصالا ، فلا يلزم أن يكون العسل أرطب من الماء. وإن عنى بكثرة الالتصاق دوامه ، فنحن لا
نفسر الرطوبة بدوام الالتصاق حتى يلزم أن يكون الأدوم التصاقا أرطب ، وكيف نقول ذلك والأدوم التصاقا لا بد وأن يكون أعسر التصاقا؟ وذلك ضد ما جعلناه تفسيرا للرطوبة ، وهو سهولة الالتصاق.
فالحاصل : أن المحال الذي ذكره إنما يلزم لو فسرنا الرطوبة بدوام الالتصاق ، فأما إذا فسرناها بسهولة الالتصاق لم يلزم ما قالوه (1).
لا يقال : لو كان الالتصاق معتبرا في حقيقة الرطوبة بأي اعتبار كان لزم أن يكون الأدوم التصاقا أرطب.
لأنا نقول : لا نذهب إلى أن الرطوبة نفس الالتصاق ، وكيف والالتصاق من باب المضاف والرطوبة من باب الكيف؟! بل الرطوبة [هي] الكيفية التي باعتبارها يستعد الجسم للالتصاق بالغير ، وتلك الكيفية تلزمها لا محالة سهولة الانفصال المنافي لصعوبة الانفصال ، كما أنهم لا يقولون : الرطوبة هي الشكل نفسه ، حتى يكون الأثبت شكلا ، وهو اليابس ، أرطب ، بل يقولون : الرطوبة سهولة قبول الشكل ، وكذا هنا. فإذن ما يكون عسر الانفصال يكون عسر الاتصال ، ونحن إذا جعلنا سهل الاتصال رطبا ، لا يلزمنا أن نجعل عسر الانفصال (2) رطبا ، فثبت أن الرطوبة هي «الكيفية التي يستعد الجسم باعتبارها لسهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه» (3).
واعلم أن الجمهور يفسرون الرطوبة بالبلة ، ولهذا لا يطلقون الرطب على الهواء ، بل على الماء فتكون اليبوسة بهذا الاعتبار هي الجفاف (4).
وقال في الشفاء : البلة هي «الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم» كما أن الانتفاع هي «الرطوبة الغريبة النافذة إلى باطنه» والجفاف «عدم البلة في ما من شأنه أن يبتل». وأما اليبوسة فقد فسرها الشيخ بأنها «الكيفية التي بها يعسر قبول الأشكال الغريبة وتركها» (1) وهذا بالصلابة أولى.
فالواجب إذن أن نقول : نرى من الأجسام ما تتفرق أجزاؤه وتنفرك (2) بسهولة ، ومنها ما لا يكون كذلك. والثاني هو الصلب ، والأول على قسمين : منها ما تكون مركبة من أجزاء صغار لا يقوى الحس على إدراك كل واحد منها منفردا ، وكل واحد منها يكون صلبا ، ولا يكون سهل الانفراك ، ولكن البعض منها متصل بلحامات سهلة الانفراك ، ومنها ما يكون كل الجسم في طبيعة تلك اللحامات في سهولة الانفراك ، كالمدر الخالص الأرضية الترابي ، فالأول الهش والثاني اليابس ، فاليبوسة هي «الكيفية التي يكون الجسم معها سريع التفرق عسر الاجتماع» (3).
والوجه أن الكفية إن اقتضت سهولة الاتصال والانفصال فهي الرطوبة وإن اقتضت عسرهما فهي اليبوسة. وإن اقتضت سهولة الانفصال وعسر الاجتماع فهي الهشاشة والسلاسة (4). وإن اقتضت عسر الانفصال وسهولة الاتصال فهي اللزوجة. فاللزوجة «كيفية تقتضي سهولة التشكل مع عسر التفريق ، والشيء بها يمتد متصلا ، وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل» (5).
** المسألة الثانية : في إثبات الرطوبة واليبوسة
قيل (1): إذا جعلنا الرطوبة «ما لأجله يسهل قبول الجسم للأشكال» فذلك كلام مجازي ؛ لأن السهل والصعب من باب المضاف ، والرطوبة واليبوسة ليستا من المضاف.
وفيه نظر ، فإنه لا استبعاد في صدور الإضافي عن غير المضاف نعم المحال تحديد غير المضاف بالأمر الإضافي ، فالاعتراض لازم لو قلنا الرطوبة سهولة قبول الأشكال (2).
ثم قالوا : بل الرطب هو «الذي لا مانع له في طباعه عن قبول التشكلات الغريبة ، وعن رفضها». واليابس هو «الذي في طباعه مانع يمنع من ذلك مع إمكانه» فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لأن الرطوبة صارت مفسرة بعدم المانع ، ويكون الإحساس بها ليس إلا أن لا يرى مانع ولا معاوق ، وباليبوسة ما يرى مانع. فالرطوبة بانفرادها لا تدل على وجود الجسم ، واليبوسة تدل (3).
ثم إن الرطوبة إما أن تكون قابلية الأشكال ، فلا تكون أمرا وجوديا ، لأن قابلية الشيء للشيء لو كانت زائدة لافتقرت إلى قابلية أخرى ، لأنها تكون عرضا قائما بالذات. أو تكون علة القابلية وهو محال ؛ لأن الجسم قابل لكل الأشكال لذاته ولذلك فإن القبول حاصل لليابس ولما كانت قابلية الجسم للأشكال حكما ثبت له لذاته استحال أن يستدعي علة زائدة ، فالرطوبة بهذا التفسير
وانظر عبارة الشيخ في الفصل الثالث عشر من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء.
لا تكون وجودية.
وقيل (1): لو كانت الرطوبة على تفسيرهم وجودية فالأشبه أنها غير محسوسة ، لأن الهواء رطب بذلك المعنى ، فلو كانت محسوسة لكان يجب أن يكون الهواء المعتدل الذي لا حر فيه ولا برد ولا حركة له مدركا باللمس ، لرطوبته ، ولو كان كذلك لكان الهواء دائما محسوسا ، فلا يقع شك في أن الفضاء الذي بين السماء والأرض ملاء لا خلاء. ولما لم يكن كذلك عرفنا أن الرطوبة على تفسيرهم غير محسوسة. ولو عنينا بها الكيفية التي معها يكون الجسم سهل الالتصاق فهي محسوسة وجودية. وقد اختلف قول الشيخ ، ففي «القانون» أنها غير محسوسة ، ولعله أراد بذلك سهولة قبول الأشكال. وفي كتاب «النفس» (2) أنها محسوسة ولعله أراد الرطوبة بمعنى سهولة الالتصاق (3).
والتحقيق أن نقول : الرطوبة قد تطلق على البلة ، وهي المعنى المتعارف عند الجمهور ، وقد تطلق على تقبل الانعطاف والميل بسهولة كالأغصان. وفيما ذكروه أولا نظر ، فإن جعل الرطوبة أمرا عدميا باطل ، لأن الحس يفرق بينها وبين اليبوسة ، وعدم المنع من قبول الشك أمر مبدؤه الرطوبة لا نفس الرطوبة. والرطوبة إذا فسرت بأمر عدمي افتقرت إلى محل وجودي يقوم به ؛ لأنها حينئذ تكون عدم ملكة ، وأعدام الملكات يفتقر إلى محال ملكاتها. وقابلية الأشكال ليست نفس الرطوبة ، بل الرطوبة كيفية بها يقبل الجسم الأشكال بسهولة ، والقبول وإن كان لازما لطبيعة الجسم ، لكن كونه بسهولة ليس لذاته ، بل بواسطة الرطوبة.
** المسألة الثالثة : في سبب كون الحرارة والبرودة فعليتين وكون الرطوبة واليبوسة انفعاليتين
قيل الحرارة والبرودة قد يحصل بينهما تفاعل وتأثير وتأثر ، كما يحصل بين الرطب واليابس ، فلما ذا كانت الحرارة والبرودة فعليتين ، والرطوبة واليبوسة منفعلتين (1)؟! أجيب: بأن السبب في ذلك أمور ستة (2):
** السبب الأول : الأضداد لا يجب أن تكون كلها متفاعلة ، فإن الخفة والثقل ضدان ولا يؤثر ثقل الثقيل في خفة الخفيف مع بقاء طبيعته ، بل تغير خفة الخفيف وثقل الثقيل تابع لتغير طبيعة كل منهما. وكذا الرطب إذا خالط اليابس بله ، ولم ينقل اليابس عن يبوسته إلى الرطوبة فإنه لم يثبت ذلك بالبرهان ، وكذا اليابس إذا خالط الرطب نشفه ، فأما أن ينقله عن الرطوبة إلى اليبوسة ، مع بقاء طبيعته ، فلم يثبت بالبرهان أيضا. أما الحرارة والبرودة فإن البرهان قائم على انقلاب الحار باردا وبالعكس من غير أن يخالط كل منهما صاحبه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الكون والفساد.
** السبب الثاني : الحار والبارد يفعلان في الرطب واليابس دون العكس ، فإن الحر يفيد الترقيق والرطوبة ، والبرودة تفيد التكثيف واليبس ، فالحرارة والبرودة كل واحدة منهما فاعلة في الأخرى ، وهما فاعلتان في الرطوبة واليبوسة. وأما الرطوبة واليبوسة فليس لواحدة منهما فعل في الأخرى ولا في الحرارة والبرودة ، فلهذا جعلت الحرارة والبرودة فاعلتين دون الرطوبة واليبوسة.
** السبب الثالث : لو سلمنا أن بين الرطوبة واليبوسة تفاعلا كما بين الحرارة
والبرودة ، فإذا أردنا تعريف الحرارة لم نعرفها بفعلها في ضدها ؛ لأنا لا نعقل فعله في ضده إلا بعد تعقل ضده ، وإنما نعقل ضده بفعله فيه ، (1) فيلزم الدور ، بل المعرف للحرارة لوازم فعلية ، وهي الصعود إلى الفوق ، والجمع بين المتشاكلات ، والتفريق بين المختلفات. وكذا البرودة بأفعال أخر تضاد تلك الأفعال ، وأما الرطوبة واليبوسة فإنهما نعرفهما بسهولة قبول الأشكال وعدمه ، وهي لوازم انفعالية. فلما عرفنا الحرارة والبرودة باللوازم الفعلية ، والرطوبة واليبوسة باللوازم الانفعالية ، جعلنا الأوليين فعلية والأخريين انفعالية.
** السبب الرابع : الكيفية لا تكون منفعلة البتة ، بل المنفعل إنما هو الموضوع المستقل بنفسه ، والكيفية ليست كذلك ، بل الكيفية قد تكون علة لصيرورة الموضوع مستعدا للانفعال ، وقد تكون علة لصيرورته مستعدا نحو الفعل ، والرطوبة واليبوسة من قبيل الأول ، فسميتا بالانفعاليتين ، والحرارة والبرودة من قبيل الثاني فسميتا بالفعليتين.
** السبب الخامس : إذا نسبنا الحرارة والبرودة إلى الرطوبة واليبوسة وجدناهما فاعلتين فيهما ، والرطوبة واليبوسة لا تفعلان فيهما إلا بالعرض ، كالخنق (2) المنسوب إلى الرطوبة ، وذلك إما بسبب أن الرطوبة تجمع الحار على شكل مضاد للطبيعة ، وإما لأن الأرطب (3) الكثير لا ينفعل عن الحار ولا يستحيل إلى المادة الصالحة لحفظ الحرارة فلا يتولد حار بعد حار ، فإذا انفصل الأول لم يعقبه الثاني ، كما يعرض عند كثرة دهن السراج.
** السبب السادس : اللمس يتأثر عن الحار والبارد ، ولا يتأثر عن الرطب واليابس إن قلنا إنهما غير محسوستين.
** المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الرطوبة واليبوسة :
وهي ثلاثة :
** الأول : قيل : الرطوبة جنس لرطوبة الماء ورطوبة الدهن ورطوبة الزيتون وغيرها ، فإن رطوبة الماء مخالفة لرطوبة الدهن ، وهي مخالفة لرطوبة غيرها. ولا دليل لهم على ذلك. وقيل إنها نوع ، وزعم أن الاختلاف إنما هو بسبب اختلاط اليابس والرطب. ولا دليل أيضا عليه.
** الثاني : لا شك في التضاد بين الرطوبة واليبوسة ، فإن عدم اجتماعهما معلوم بالضرورة وبينهما غاية التباعد ، لأنهما طرفان. وقيل لهما ضد ثالث. إن منعنا من تكثر ضد الواحد لم يكن لهما ثالث ، وإن سوغناه أمكن ، لكن لا دليل على ثبوته.
لا يقال : الخشونة ضد الرطوبة والملاسة ضد اليبوسة.
لأنا نقول : سيأتي إن شاء الله تعالى أنهما ليستا من باب الكيف الملموس.