في أن تفرق الاتصال هل يوجب الألم أم لا (1)؟
ذهب جميع الأطباء إلى أن تفرق الاتصال سبب ذاتي للوجع. قال جالينوس : «السبب الذاتي للوجع هو تفرق الاتصال ، فالحار إنما يوجع لأنه يفرق الاتصال ، وكذا البارد يؤلم لذلك أيضا ؛ لأنه لشدة تكثيفه وجمعه يلزمه أن تنجذب الأجزاء إلى حيث تتكاثف عنده فتتفرق من جانب ما تنجذب عنه. والأسود لما كان قابضا للبصر يؤلم لشدة جمعه ، والأبيض لما كان مفرقا للبصر حصل منه الألم. والمر والحامض يفرقان مفرطا فيحصل الألم. والعفص (2) يقبض مفرطا ، فيتبعه التفريق فيحصل الألم ، وكذا الشم تحصل منه الفرقة. والأصوات القوية تفرق بعنف (3) من الحركة الهوائية عند ملاقاة الصماخ فيؤلم» (4).
ومشايخ المعتزلة قالوا : إنما يثبت الألم واللذة فيما يحصل جاذبا عند التقطيع فقط ، فإذا قارنه شهوة فهو لذة ، وإن قارنه نفار فهو ألم.
واعترض أفضل المتأخرين بوجوه (1):
** الأول : التفرق مرادف للانفصال ، والانفصال عدمي لأنه عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا ، والوجع والألم لا شك في أنه ثبوتي فلا يجوز أن يعلل بالعدمي ، فتفرق الاتصال ليس علة للألم.
** الثاني : قد لا يحس بالقطع مع حدة الآلة جدا ، وسرعة القطع في أول الأمر بل بعد ذلك بلحظة ، ولو كان الألم مستندا إلى تفرق الاتصال خاصة لما تخلف الألم عنه ؛ لاستحالة تخلف المعلول عن علته ، فلما تخلف علم أنه في أول القطع لم يحصل سوء المزاج فلم يحصل الألم ، ثم لما حصل سوء المزاج بعد ذلك حصل الألم.
** الثالث : التغذي والنمو إنما يحصلان بتفرق أجزاء (2) العضو وتنفذ في الفرج المستحدثة الأجزاء الغذائية ، مع أنه ليس هناك ألم ، ومعلوم أنه إنما لم يؤلم لأن ذلك التفرق أمر طبيعي ، ولم يحدث عنه سوء مزاج ، وذلك يدل على أن التفرق ليس سببا للألم لأنه تفرق ، بل لما يكون معه من سوء المزاج.
وإنما قلنا بحصول التفرق لاتفاقهم عليه ، فإن الشيخ حكى في احتجاج أصحاب الخلاء في الشفاء (3) بأن : «النامي إنما ينمو لنفوذ شيء فيه ، ولا يمكن النفوذ في الملاء». وأجابهم (4) بأن : «الغذاء ينفذ بين المتماسين من أجزاء الأعضاء
فتحركهما بالتبعيد عنوة (1) ويسكن (2) بينهما».
وقال في الشفاء (3) أيضا في كيفية النمو : «يجب أن يكون ذلك الازدياد مستمرا على تناسب يؤدي إلى كمال النشء ، ويكون الوارد قد فسد واستحال إلى مشاركة (4) المورود عليه ممتدا (5) في الأقطار متجها إلى كمال النشء فيجب أن يداخل هذا الوارد المورود عليه نافذا في خلل يحدثه في جسمه يندفع له المورود عليه إلى أقطاره على نسبة واجبة في نوعه».
وقال فيه (6) أيضا : «المربية (7) تزيد في الطول أكثر كثيرا مما تزيد في العرض ، والزيادة في الطول أصعب منها في العرض لاحتياجها في الطول إلى تنفيذ الغذاء في الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذا في أجزائها طولا بنهاية تنفذ عن أطرافها» (8).
ولأن الأعضاء دائما في التحلل ، ولا معنى له إلا الانفصال عن العضو بحركات متصلا به (9)، والحاجة إلى الغذاء لإلصاق مثل ذلك الجزء بالعضو فالتفرق لا بد للأعضاء منه ، ثم لا يختص به ظاهر العضو ، لأن المحلل هو الحرارة وهي سارية في ظاهر العضو وباطنه فوجب أن تتحلل الأجزاء من باطن العضو
كما تتحلل من ظاهره ، وإنما يتم التحليل بتفرق الاتصال.
لا يقال : ذلك التفرق في أجزاء صغيرة جدا ، فلصغر ذلك التفرق لا يحصل الألم. أو أن تلك الآلام لما دامت بطل الشعور بها.
ولأن الحس دل على أن التفرق مؤلم ، فيكون ما ذكرتم من الوجوه في إبطاله استدلالا على إبطال ما علمت صحته بالضرورة ، فيكون باطلا.
لأنا نجيب عن الأول : بأن كل واحد من تلك التفرقات وإن كان صغيرا جدا لكن تلك التفرقات كثيرة جدا ؛ لأن التغذي والنمو لا يختص بجزء من البدن دون جزء بل هما حاصلان في جملة الأجزاء ، وهما لا يتمان إلا بهذا النوع من التفرق ، فإذن كان هذا التفرق حاصلا في جملة الأعضاء ، فلو كان التفرق مؤلما من حيث هو تفرق لكانت الآلام حاصلة في جملة الأجزاء وفي جميع البدن ، ولما بطل التالي بطل المقدم.
وعن الثاني : لا نعني بالألم إلا ما يجده الحي من نفسه وليس حاصلا بسبب التغذي والنمو ، وليس كلامنا إلا في ذلك ، فإن أثبتم أمرا آخر ، كان وقوع اسم الألم عليه وعلى ما نحن فيه بالاشتراك.
وعن الثالث : أن تفرق الاتصال يستعقب سوء المزاج مع أن التفرق عدمي.
** الرابع (1)
** : الكيفيات الحادثة في العناصر إنما تحدث عن مبدأ عام الفيض ، وإنما تختلف الأعراض والصور في أجسام هذا العالم لاختلافها في الاستعداد ، على ذلك اتفقت الفلاسفة وإن كنا لا نقول بها ، فنقول : المركب من العناصر إنما اختص بكيفية مخصوصة ؛ لأن المزاج أفاده استعدادا لقبول الكيفية عن واهب الصور دون سائر الكيفيات ، فما دام ذلك المزاج باقيا استحال زوال تلك الكيفية ،
فيكون السبب القريب للألم واللذة ثبوتا وانتفاء هو المزاج لا التفرق.
واعترضه أفضل المحققين : «بأن العدم لا يكون علة لموجود ؛ و[لكن] (1) العدمي ربما يكون علة لعدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك فانه علة لأحد الأكوان الذي هو السكون ، وعدم السمع علة للخرس ، وعدم الغذاء في الحيوان الصحيح للجوع. وتفريق الاتصال في العضو الذي لا يكون فيه حس أو يعرض له خدر ، أو يكون معه استمرارا ، أو يكون التفرق طبيعيا ، كما يحصل في التغذي عند نفوذ الغذاء في أجزائه لا يكون مؤلما ، بل الألم عندهم إحساس عضو بتفرق اتصال يحدث فيه غير طبيعي ، وكلامهم يدل على ذلك ، ولا شك في أن الحمى وهو سوء المزاج مؤلم وإن لم يكن هناك تفريق اتصال. والمعنى الجامع هو الاحساس بالمنافي ، فهو إذن حد الألم ، وإذا كان التحديد صحيحا فلا يكون انعكاسه لفظيا.
وإنما خالف في أن تفرق الاتصال ليس بموجب للألم في الحي ، إنما كان لأنه يقول : التفريق يوجب سوء المزاج الذي تقتضيه طبائع المفردات عند تفريقها ، فالسبب الذاتي هو طبائع المفردات ، والتفريق يقتضي زوال الاعتدال الذي حصل من الكسر والانكسار. فالتفريق ليس سببا بالذات ، إلا لأمر عدمي هو زوال الاعتدال ، والألم إنما يحصل من سوء المزاج ، هكذا قاله قطب الدين المصري تلميذه. لكن قوله : «وزاد ابن سينا سببا ثانيا وهو سوء المزاج» يدل على خلاف ذلك» (2).
وقد ذكر في المباحث ما نقله قطب الدين ، فإنه قال : «بدن الإنسان مركب من العناصر التي تقتضي طبيعة كل منها الخروج عن الاعتدال ، فما دامت متصلة
ينكسر البعض بالبعض ويحصل الاعتدال ، فإذا تفرقت بقيت طبيعة كل واحد منها خالية عما يعوقها عن إفاضة الكيفية الخارجة عن الاعتدال ، فحينئذ تفيض عليها (1) تلك الكيفيات.
فالحاصل : أن السبب الفاعلي (2) لسوء المزاج هو طبيعة كل واحد من البسائط ، إلا أن اختلاطها صار مانعا من ذلك ، فلما تفرق الاتصال فقد عدم المانع ، فتعود الطبيعة مقتضية لفعلها» (3).
وفيه نظر ، (4) فان العدمي جزؤه عدم ، وإذا كان جزء العلة عدما كانت عدما ، فلا يمكن أن يكون علة للموجود. ولو جوزنا كون العدمي علة للوجودي انسد باب اثبات الصانع تعالى ، وجميع الأسباب التي ندعي ثبوتها باعتبار ثبوت آثارها!! ثم الضرورة تبطل اسناد الوجودي إلى العدمي. وليس السكون معلولا لعدم الحركة ، بل إلى سبب موجود فيه إن جعلناه وجوديا كما هو رأي المتكلمين ، وإن جعلناه عدميا كما هو رأي الحكماء لم يتم الدليل. والخرس عدمي فاستند إلى عدم السمع ، على أنه لا يلزم من التقارن العلية. والجوع نمنع انه ثبوتي وأنه معلول عدم الغذاء ، بل عدم الغذاء شرط له. وتفريق الاتصال في العضو الذي لا يكون فيه حس أو يعرض له خدر أو يكون معه استمرار من غير ألم لعدم الاحساس فيه ، يدل على التغاير بين الألم والتفريق. ولا يمكن أن يكون التفريق طبيعيا ، وإلا لدام.
والوجه أن التفريق ثبوتي ، والانفصال التعدد وهو أمر ثبوتي أيضا فجاز أن يكون سببا للألم.