في بقايا أحكام الجواهر على رأي المشايخ
** وهي اثني عشر :
** الأول : قالوا : حقيقة الجوهر ما له حيز عند الوجود (1). والمتحيز هو : المختص بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره إليه ، أو يشغل قدرا من المكان ، أو ما يقدر تقدير المكان (2)، فيكون قد جاز ذلك المكان ، أو يمنع غيره من انتقاله عن أن يحصل بحيث هو.
وإنما يحتاج الجسم إلى مكان عند حالتين :
** إحداهما : أن يكون الجسم حيا منصرفا ، فلا بد له من مكان نقله (3) ويثبت عليه.
وهكذا قال الفلاسفة ، كما في الشفاء : «فإنه لا جسم إلا ويلحقه أن يكون له حيز ...» ، الفصل الحادي عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء.
** والأخرى : أن يختص الجسم بالثقل ، ولا بد له مما يمنع ثقله من النزول فيه.
فإذا خرج عن هذين استغنى عن المكان. ويشيرون بالمكان إلى الذي يستقر عليه الجسم ويمنعه من النزول. ولو احتاج كل جسم إلى مكان والمكان بهذا التفسير جسم لزم التسلسل. ولأنه لو احتاج إلى مكان لكان إذا ازيل من تحته يعدم لأن شأن المحتاج إليه ذلك ، والتالي باطل بالضرورة (1)، فالمقدم مثله.
** الثاني : قالوا : إذا كانت الذات تثبت بطريق ، فصفاتها تثبت بذلك الطريق إما بنفسه أو بواسطة. ولما كان طريق إثبات الجوهر الإدراك وجب في صفاته مثل ذلك. والذي يتناوله الإدراك من صفات الجوهر كونه متحيزا ، إلا أنه ينبئ عن صفة ذاتية لا تنفك عنها وجودا أو عدما ، وكونه متحيزا مشروط بالوجود ، فثبت له الوجود أيضا. ولا يظهر تحيزه إلا بكونه كائنا في جهة ، فصار من توابعه ، ولهذا إذا كان متحيزا موجودا صح فيه كونه كائنا في جهة (2)، فإذا خرج عن الوجود والتحيز استحال ذلك فيه ولم يمكن تعلقه بأمر سواه ، فلهذا أثبتوا للجوهر أربع صفات (3): الجوهرية والتحيز والوجود وكونه كائنا في جهة. وباقي الحوادث له ثلاث صفات : صفة الذات ، والمقتضى عنها ، والوجود ، وقد سلف (4). وليس
وقال أيضا : «إن الجسم لا بد من أن يكون متحيزا عند الوجود ، ولا يكون متحيزا إلا وهو كائن ، ولا يكون كائنا إلا بكون» ، شرح الأصول الخمسة : 112.
للجوهر صفة سوى الأربع ، لانتفاء الطريق إليها ، ولو جوزناه لأدى إلى كل جهالة.
** الثالث : يجب للجوهر إذا حصل له الوجود أن يكون كائنا في جهة ، بمعنى أنه يحصل موجودا على حد لو كان هناك غيره إما أن يقرب منه أو يبعد عنه أو يكون يمينا أو يسارا أو غيرهما من الجهات الست (1) دون أن يحصل بحيث هو. وهذا أولى من قولهم : يوجد في مكان ، لأن المكان هو ما يقل الثقيل ويمنع ثقله من توليد الهبوط. ومن قولهم : المحاذاة لأنه نسبة ، فإن التقابل والمحاذاة إنما يفهم بين اثنين ، ولا يتحقق في الجوهر الواحد.
وللجوهر بكونه كائنا في جهة حالة كماله حالة بالوجود والتحيز وغيرهما ، لاستحالة كونه في مكانين في وقت واحد. وليس لهذه الاستحالة وجه إلا أنه يحصل على صفتين ضدين بكونه في جهتين ، فلو لم يختص في كونه كائنا في جهة بحال لم يكن ليستحيل ذلك. فأشبه هذا ما نقوله في إثبات الحال للعالم بكونه عالما : إنه لما استحال أن يكون عالما بالشيء جاهلا به ، وإن تغاير محل العلم والجهل ، دل هذا على أن له بكونه عالما حالا.
** الرابع : ليس للجوهر بكونه معدوما حال ، خلافا لأبي عبد الله البصري. نعم يثبت له بكونه معدوما حكم ؛ لأنه عند عدمه يصح من القادر عليه إيجاده والفرق بينه وبين ما لا يصح إيجاده يرجع إلى حكم.
وكلام أبي عبد الله البصري (2) باطل ؛ لأنه لو ثبت له بكونه معدوما حال
قال الرازي : «اختلفوا (المعتزلة) في أن المعدوم هل له بكونه معدوما صفة؟ فالكل أنكروه ، إلا أبو عبد الله البصري ، فانه قال به» ، نقد المحصل : 84.
لضادت صفة الوجود ، فكنا لا نعلم ضرورة أن المعلوم إما أن يكون موجودا أو معدوما ؛ لأن الضرورة لا طريق لها في أن الذات لا تخرج عن صفتين إلى ثالث ، وإنما يعلم ذلك بتأمل ونظر. فوجب إذا حصل العلم الضروري بما ذكرنا أن يكون المرجع بالمعدوم إلى أنه معلوم ليس له صفة الوجود وللضرورة مدخل في مثل ذلك ؛ لأنا نعلم أن الذات إما أن تكون لها صفة الوجود أو ليس لها صفة الوجود ، فإذا كان الكلام في ثبوت صفة وانتفائها أمكن فيه ما لا يمكن في إثبات صفتين.
لا يقال : هلا جعلتم للمعدوم بكونه معدوما صفة ويرجع بالموجود (1) إلى ما انتفت عنه هذه الصفة؟
لأنا نقول : لا نعلم الموجود أولا ثم نعلم المعدوم ، كما نعلم الإثبات ثم نعلم النفي ، ولو كان كما قلتم لكنا نعلم المعدوم أولا ، لأن العلم بانتفاء الصفة فرع على العلم بثبوتها.
** الخامس : قالوا : صفات الجوهر لا يصح فيها التزايد إلا في كونه كائنا ، فإنه يتزايد عند كثرة الأكوان ؛ لأن المعاني إذا كثرت لم يصح أن تشرك في اقتضاء صفة واحدة ، بل لا بد من تزايد الصفات لتزايدها. وإنما منعنا من صحة وقوع التزايد في كونه جوهرا ومتحيزا ؛ لأن الجوهر يستحق كونه جوهرا لنفسه ، فلو تزايدت الصفة له بكونه جوهرا لكان قد استحق صفتين مثلين للنفس ، وهو يقتضي أن يصير مثلا لنفسه ، لأن هذه الصفة الزائدة لو أنها حصلت لذات أخرى لماثلته لها (2)، فإذا حصلت له وجب أن يصير مثلا لنفسه ، وإن حصلت الصفتان مختلفتين أدى إلى أن يصير مخالفا لنفسه.
وأيضا فالتزايد لا بد من استناده إلى علة تتزايد أو شرط يتزايد ، ككون المدرك مدركا عند كثرة المدركات ، ولا شيء تستند هاتان الصفتان إليه يصح التزايد فيه.
وأيضا لو صح التزايد في البحر لجاز في الجزء الواحد أن يصير بصورة جبل عظيم للزيادة الحاصلة في الصفة الموجبة للتعاظم ، فأما صفة الوجود فلا يدخلها التزايد في شيء من الذوات لما تقدم ولما قاله أبو هاشم : لو تزايد الوجود لم يمتنع أن يكون للسواد وجهان للحدوث يقابلان وجهي البياض ، ثم كان يصح حصوله في أحدهما دون الآخر ، فيؤدي إلى أن لا نبينه على الإطلاق ، بل يوجد معه على بعض الوجوه.
وأيضا لو صح تزايده لجاز أن يحصل على إحدى صفتيه بقادر وعلى الأخرى بغيره ، فيؤدي إلى أن المقدور الواحد بينهما ، والعلم باستحالة ذلك يقف على أن الوجود لا يتزايد.
** السادس (1)
** : التحيز إنما يثبت للجوهر حالة وجوده خاصة وإن كان مقتضى عن صفة الذات ، لأنها لو يثبت له حالة العدم لوجب رؤية الجواهر المعدومة لحصولها على الصفة التي يتناولها الإدراك ، فانها إنما تدرك لتحيزها.
لا يقال : شرط الإدراك اتصال الشعاع وهو مفقود عند عدمه.
لأنا نقول : ليس من شرط صحة الرؤية اتصال الشعاع عند أبي هاشم.
ولأنه لو كان متحيزا وهو معدوم لشغل المكان ، لأن ذلك حكم هذه الصفة وحكم هذه الصفة الذي هو حقيقتها لا ينفصل عنها ، كما نقوله في القادر وصحة الفعل ، وهذا يقتضي حلول المعاني فيه. ولا يصح في المعدوم أن يكون محلا ولا حالا ، وإلا لثبت التضاد في العدم ، وكان يمتنع عدم الضدين كما يمتنع وجودهما ، فإذن شرط التحيز الوجود.
ولا يمكن أن يكون الوجود مؤثرا في التحيز ، وإلا لزم اشتراك الموجودات كلها في التحيز. ولا عدم معنى ، وإلا لكان متحيزا أبدا. ولأنه لو وجد ذلك المعنى زال تحيزه ولا معنى يعقل كذلك. ولا وجود معنى ، لاستحالة أن يوجد ذلك المعنى في غيره ، وإلا لاختص بذلك الغير. ولا مجردا ، وإلا لم يختص به. ولا فيه ، لأن وجوده فيه يقتضي تحيزه أولا لتصح فيه طريقة الحلول فكيف يقف تحيزه عليه؟ ولا بالفاعل ، وإلا لصح منه أن يوجده ولا يجعله متحيزا ، وأن يجعله سوادا بدلا من تحيزه ، وأن يجمع بينهما فيجعله جوهرا سوادا ، وهو محال. ثم لو قدر طريان بياض عليه لوجب أن لا ينتفي من حيث هو متحيز وينتفي من حيث هو سواد ، فيقتضي أن يكون موجودا معدوما.
وإنما قلنا : كان يصح ايجاده (1) ولا يجعله متحيزا ، لأنا قد بينا أن التحيز صفة منفصلة عن صفة الوجود والوجه الذي يحصل عليه الفعل لفاعله يصح منه أن يجعله عليه وأن لا يجعله عليه ، كما يصح منه أن يوجده وأن لا يوجده أصلا ، ولهذا صح أن يوجد الكلام فيجعله خبرا ويصح أن يوجده ولا يجعله كذلك ، وحقيقة الفاعل تقتضي ذلك.
لا يقال : كما أنه لا يصح منه أن يوجده ولا يجعله فعلا فكذلك ما
قلتم.
لأنا نقول : كونه فعلا وموجودا من جهة الفاعل سواء ، فكأنه يقول : يوجده وأن لا يوجده ، أما التحيز فإنه صفة زائدة على الوجود ، فهو مشبه لكون الكلام أمرا أو خبرا.
وإنما قلنا : كان يصح أن يجعله سوادا بدلا من كونه متحيزا ، لأن الصفات كلها عند الخصم مستحقة بالفاعل وليس ثبوت صفة يستحقها الذات بجنسها.
وإنما أوجبنا صحة جمعه بينهما ، لأنه لا منافاة بين هاتين الصفتين ولا ما يجري مجراه ، وإنما يمتنع كون الشيء على حالتين أو حكمين لتضادهما بأنفسهما أو بواسطة ، فلهذا لم يصح في الصيغة الواحدة أن يكون أمرا نهيا أو أمرا تهديدا ، لاستنادهما إلى ضدين ، ولم يمكن في الشيء الواحد أن يكون حسنا قبيحا ، لأن فيه ما هو آكد من التنافي ، لأن القبيح يقبح لوجه والحسن يحسن لتعريه من ذلك الوجه.
لا يقال : كونه متحيزا يصحح وجود البياض فيه وكونه سوادا يحيله فلم يصح اجتماعهما.
لأنا نقول : تحيزه إنما يصحح وجود البياض إذا لم يكن مع تحيزه سواد ، فإن حصل كذلك لم يثبت التصحيح. وكما أن تحيزه يصحح وجود البياض كذا يصحح وجود السواد.
لا يقال : من حق السواد أن يحل ، ومن حق المتحيز استحالة الحلول عليه.
لأنا نقول : إنما يصح حلول السواد إذا لم يكن مع كونه سوادا متحيزا فإن ثبت تحيزه استحال أن يحل.
** السابع : الجوهر غير مقدور لنا (1)؛ لأن قدرتنا لا تتعلق بالمخترع من الأفعال ، بل بالمباشر أو التوليد ؛ لأنا لو قدرنا على المخترع لامكننا أن نمنع من هو بالمشرق عن حركاته وسكناته بأن نوجد فيه أكوانا مخالفة لما يريده ، والضرورة قاضية ببطلانه.
ولا يمكننا أن نفعل الجوهر بالمباشرة وإلا لزم التداخل.
وكذا بالتولد إذا لم يتعد محل القدرة (2)، ولا بالتولد الخارج عن محل القدرة ؛ لأن الذي تعدى به الفعل عنه هو الاعتماد ولا حظ له في توليد الجوهر ؛ لأنا لو أدخلنا أيدينا في ظرف مشدود الرأس واعتمدنا عليه سنين متطاولة لم يمكننا إيجاد جوهر فرد.
** الثامن (3)
** : قد ثبت أن الجوهر مما يختص القديم تعالى بإيجاده ويجب أن يقع
وقال : «إن الوجوه التي يصح أن يفعل عليها الفعل لا تعدو وجوها ثلاثة : الاختراع ، والمباشرة ، والتوليد.
أما الاختراع ، فلا شك أن القادر بالقدرة لا يقدر عليه ، لأنه إيجاد فعل متعد عنه من غير سبب ، وهذا لا يتأتى من القادرين بالقدرة ، ان لو صح ذلك لصح من أحدنا أن يمنع غيره من التصرفات من غير أن يماسه أو يماس ما ماسه ، والمعلوم خلافه» ، شرح الأصول الخمسة : 223. راجع أيضا النيسابوري ، التوحيد : 390 وما يليها ؛ النيسابوري ، المسائل : 58.
مستندا لا عن سبب يتولد عنه ، لأن كل سبب يدعى توليده له لا يخرج عن وجهين : فإما أن يولد لاختصاصه بجهة كالاعتماد ، ولا حظ له في توليده لما تقدم. وإما أن لا يختص بجهة فيولد في محله ، وهو يقتضي صحة اجتماع جوهرين في حيز واحد.
لا يقال : جاز وجود معنى لا في محل يولد الجوهر.
لأنا نقول : إذا وجد لا في محل زال الاختصاص فيه فليس بأن يولد الجوهر في جهة أولى من غيرها ، فإما أن لا يولده أصلا أو يولده في جميع الجهات. ومن هنا تبين أن الحيز لا يولد مثله ، لأنه إذا لم يكن هناك اختصاص لتوليده لم يكن توليده في جهة أولى من غيرها ، بل الأولى أن يولد حينئذ في جهة نفسه.
** التاسع : كما أن الجوهر لا يتولد عن شيء من الأجناس لم يصح أن يولد غيره من الأجناس. أما المعاني التي يجوز خلو الجوهر عنها فظاهر عدم توليده لها ، وأما الكون فلا يصح أن يولده ، لأنا قادرون على الكون فلو ولده الجوهر لقدرنا على الجوهر ، لأن القادر على المسبب قادر على سببه.
** العاشر (1)
** : الضرورة قاضية بامتناع حصول الجوهر في مكانين في وقت واحد. والمحيل له عند المعتزلة هو أن اجتماع الضدين لما استحال وكان الكونان في المكانين ضدين وجب أن يستحيل حصوله في جهتين (2). وذهب أبو يعقوب البستاني إلى أن المحيل هو التحيز ، لأنه منع من تضاد الأكوان.
** الحادي عشر (1)
** : كما قضت الضرورة بامتناع حصول الجوهر في مكانين دفعة ، فكذا يمتنع حصول جوهرين في جهة واحدة ، خلافا لإبراهيم النظام حيث جوز التداخل ، والضرورة تبطله.
واستدل المشايخ بأنه لو لا ذلك لوجب أن يصح منا أن نجعل أحد الجوهرين بجنب الآخر ، لأنا قادرون على الكونين وليسا بضدين فيمتنع اجتماعهما ، وإذا امتنع ذلك ولا مانع ظهر أن المحيل هو أمر راجع إليهما ، فيجب مثله في كل قادر ، وكان إذا اختص أحدهما بسواد والآخر ببياض أن نرى اللونان في جهة واحدة. والعلة في استحالة حصول الجوهرين في محاذاة واحدة هو التحيز عند أبي هاشم ، لأنا متى علمنا تحيزهما علمنا استحالة وجودهما في محاذاة واحدة ، وإن لم نعلم سواه فكان هو السبب.
وقال أبو علي : السبب تضاد الكونين ، وهو باطل ؛ لأن الكونين إذا حصلا في محاذاة واحدة فهما مثلان فكانت يجب صحة اجتماعهما.
** الثاني عشر : منع المشايخ من حركة الجوهر الفرد في مكانه ؛ لأن المتحرك إنما يعقل متحركا إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان آخر وهذا إذا لم يفارق مكانه لم يصح أن يكون متحركا. ولأن هذه الحركة لا بد من كونها ضدا للسكون الذي كان فيه ومع وحدة المحاذاة لا يصح تضاد الأكوان ، لأنه يبطل طريق العلم بتماثلها.
أما من أثبت الحركة في الوضع فهل يمكنه القول بتحرك ما لا ينقسم في الوضع؟ القول فيه مشكوك ، والأصل فيه أن الحركة الوضعية إنما تكون بمفارقة
أحد الجانبين محاذاته التي كان عليها إلى محاذاة أخرى وحصول محاذاة الجانب الآخر مكان المحاذاة الأولى ، وهذا إنما يصح في متحرك له جوانب متعددة ، وذلك إنما يصح في المنقسم ، أما في الجوهر الفرد فلا ، لأن الحركة والمفارقة إنما تكون عن شيء إلى شيء فلا بد من تعدد الأجزاء.