في مقوماته (1)
اختلف الناس في أن الجسم هل هو مركب في نفسه أم لا؟
فقال بعضهم (2): إنه بسيط في نفسه غير مركب البتة لا من الجواهر الأفراد ولا من الهيولى والصورة ، بل يقبل القسمة إلى أجزاء ليست موجودة فيه بالفعل بل تحدث بعد القسمة.
وقال آخرون : إنه مركب ، ثم اختلفوا.
فمنهم من قال : إنه مركب تركيبا مقداريا. وهم القائلون بتركبه من الجواهر الأفراد التي يزيد مقداره بزيادتها وينقص بنقصانها ، وكالقائلين بتركبه من الخطوط فإن بعضهم ذهب إلى ذلك ، سواء كانت تلك الأجزاء الأفراد متناهية أو غير متناهية على ما تقدم من الرأيين.
ومنهم من قال : إنه مركب لا بهذا الاعتبار ، وقد افترقوا إلى فرقتين :
إحداهما قالوا : إنه مركب من الأعراض.
والثانية قالوا : إنه مركب من المادة والصورة.
أما الفرقة الأولى فهم : ضرار بن عمرو (1) وحفص الفرد (2) والنجار (3). فانهم ذهبوا إلى أن : عند اجتماع اللون والطعم والحرارة والبرودة وما شاكلها من الأعراض الباقية (4)، يحصل الجسم دون الأعراض الغير الباقية ، كالأكوان وشبهها.
وهؤلاء إما أن يجعلوا تحيز الجسم موقوفا على اجتماع هذه الأمور ، فنقول : لا نثبت التحيز في شيء من ذلك إلا عند الانضمام ، أو نثبت آحاد هذه الأعراض متحيزة قبل الاجتماع كما نثبتها متحيزة عند الاجتماع.
فإن ذهبوا إلى تحيزها قبل الاجتماع ، على ما يقوله النجار ، حيث منع من قلب الأجناس وجعل الجسم مركبا من المعاني الباقية عنده دون الحركات وغيرها ،
فذلك باطل ؛ لأن من حق هذه الأعراض أن تخالف الأجسام وأن يخالف بعضها بعضا ، ولو اتفقت في التحيز لتماثلت. ولأن المتحيزات متساوية في ماهية التحيز ومتباينة بألوانها وروائحها وطعومها ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالتحيز ماهية مغايرة لهذه الصفات. ولأن هذه الأعراض لا يعقل تحيزها بانفرادها ولا تعقل إلا قائمة بغيرها.
وإن قالوا بتحيزها عند الاجتماع على ما يجوزه حفص الفرد وضرار من قلب الجنس ، فباطل ؛ لأنه لو جاز أن تجتمع هذه الأعراض فتصير متحيزة بعد أن لم تكن كذلك وتنقلب ذواتها ، جاز في هذه الأجسام إذا اجتمعت أن تزول بتحيزها ، وإن كانت من قبل متحيزة بأن تنقلب أعيانها. ولأن المتحيز إذا كان استحقاق الذات له لما هي عليه بشرط الوجود فيجب رجوعه إلى كل جزء ؛ لأن صفة الذات إنما ترجع إلى الآحاد دون الحمل ، فكيف توقف حصول هذه الصفة على الانضمام؟
وأيضا قولهم : «إذا اجتمعت صار جسما» ، إن أرادوا بالاجتماع المجاورة ، فباطل ؛ لأنها إنما تصح في المتحيز ، فيجب أن يتقدم تحيز هذه الأعراض حتى يحكم عليها بالمجاورة لا أن تجعل التجاور سببا لتحيزها. وإن أرادوا بالاجتماع حلولها في محل واحد متحيز ، ومعلوم أن الحلول لا يصح أن يصير سببا للتحيز ، على أن المتحيز يمتنع عليه الحلول. وإن أرادوا بذلك حلول بعض الأعراض في بعض ، فباطل ؛ لأن كون بعضها محلا إنما يصح بعد ثبوت التحيز ، فكيف يقف تحيزه على حلول غيره فيه؟ فإنه يقتضي تعلق كل واحد من الأمرين بصاحبه.
قال أفضل المحققين : «هذا مذهب غير معقول ، إن كان المراد بهذه الأجزاء التي يتركب منها الجسم أعراضا. وأما إن كان المراد أنها جواهر مختلفة يلتئم منها الجسم ، تكون الأجسام متشاركة في التحيز ، وتباينها في هذه الأجزاء لا يدل على
أنها ليست بأجزاء للجسم ، لأن التحيز صفة للجسم» (1).
وفيه نظر ، بانهم صرحوا بأن الطعوم وغيرها من الأعراض التي عدوها أعراضا لا جواهر ، فلزمهم المحال الذي ذكره أولا وثبوت الدور ؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسم فالمجموع من الأعراض أولى بالافتقار ، والجسم مفتقر إلى جزئه.
وأما الفرقة الثانية (2)، فإنهم ذهبوا إلى أن الجسم مؤلف من الهيولى ، وهي الجوهر القابل ومن الصورة الجسمية ، وهي الاتصال والامتداد ، على معنى أن الجسمية حالة في محل ومجموع ذلك الحال والمحل هو الجسم.