في ماهيته

ج ٣ · ص ٢٦٢

في ماهيته

اعلم أنا إذا أردنا تحريك جسم أو تسكينه فعلنا فيه اعتمادات نحو الجذب أو الدفع فيحصل التحرك والسكون. وهذا التحرك والسكون معلوم لكل عاقل لا يشك فيه أحد ، لكن هل نفعل شيئا آخر حتى يحصل التحرك أم لا؟

فذهب أبو هاشم وأصحابه إلى أنه نفعل معنى زائدا نسميه حركة ، ذلك المعنى يوجب كون الجسم متحركا وانه أمر زائد على الاعتماد وعلى التحرك. والتحرك والسكون ليسا صادرين عنا ، بل الصادر عنا ذلك المعنى المسمى بالكون ، وذلك المعنى يوجب التحرك والسكون المعلومين عندنا.

وذهب سائر الشيوخ إلى نفي هذا الزائد وهو مذهب أبي الحسين البصري ، وهو الحق عندنا.

ومثبتوه رسموه بأنه ما يوجب كون الجوهر كائنا في جهة. (1)

ج ٣ · ص ٢٦٣

وقيل : ما أوجب تخصيص الجوهر بمكان أو تقدير مكان. والكائنية ليس اختصاص الجوهر بمكان أو تقدير مكان.

والأسامي تختلف (1) عليه وإن كان الكل من هذا النوع ، فإن كان حاصلا عقيب ضده سمي حركة. وإن بقى به الجوهر كائنا في جهة أزيد من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سكون. ومتى كان مبتدأ لم يتقدمه غيره فهو كون فقط ، وهو الموجود في الجوهر حال حدوثه. فلفظة الكون إذن يقال بالاشتراك على المعنى الشامل للحركة ، والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ، والتكون ، وعلى الكون الخاص وهو الذي يخلقه الله تعالى ابتداء في الجسم حالة حدوثه. وإن حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سمي ما فيهما مجاورة ، ومتى كان على بعد منه سمى ما فيهما مفارقة.

هذا ، ولكن الإيجي جعل المجاورة من أقسام الافتراق ، حيث قال : «والافتراق مختلف ، فمنه قرب وبعد متفاوت ومجاورة». راجع شرح المواقف 6 : 171.