في أن التضاد هل يثبت للإضافة أم لا (1)؟
اضطرب كلام الشيخ في هذا المقام ، فتارة منع من عروض التضاد فيها وتارة سوغ.
قال (2): لما بين أن العظيم لا يضاد الصغير ، إذ (3) تقابل التضاد ليس نفس تقابل التضايف ؛ لأنا نجد طبائع الأضداد (4) لا تتضايف ، ونجد في الإضافات ما لا يتضاد كالجوار والجوار ، ثم نعلم أن التضاد من حيث هو تضاد من باب التضايف ، فيجب أن يكون في المتضادين شيء لا تضايف فيه ، فلما كان التضاد من حيث هو تضاد متضايفا بقي أن يكون الشيء الذي في المتضادين وليس بمضايف هو موضوعات التضاد ، فثبت أن المضادة لا توجد إلا في موضوعات غير متضايفة.
الثاني : الإضافات طبائع غير مستقلة بأنفسها ، فيمتنع أن يعرض لها التضاد ؛ لأن أقل درجات المعروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية.
ثم إنه قال في باب الإضافة : «إن المضاف يعرض له ما يعرض لمقولته ، فالضعفية لما عرضت للكم وكان لا مضادة فيه ، لم يعرض لها التضاد. ولما كانت إضافة الفضلية عارضة في الكيف وفي الكيف تضاد ، جاز أن يعرض لهذه الإضافة تضاد. والحار لما كان ضدا للبارد كان الأحر ضدا للأبرد» (1).
ولا تناقض بين الكلامين في الحقيقة ؛ لأن الإضافة لما لم تكن طبيعة مستقلة بنفسها بل طبيعتها تقتضي أن تكون تابعة للمضاف ، وجب أن يكون في هذا الحكم تابعا أيضا ، فإن كانت معروضاتها متضادة وجب أن تكون هي أيضا متضادة ؛ لأنه لو لم يلزم من تضاد معروضاتها تضادها كانت الإضافات مستقلة بأنفسها وغير تابعة لمعروضاتها ، فلهذا حكمنا بأن الأحر يجب أن يضاد الأبرد. وأما إذا كانت معروضاتها غير متضادة ، امتنع عروض التضاد لها ؛ إذ لو عرض التضاد لها دون معروضاتها كانت مستقلة بأنفسها ، فلهذا حكمنا بأن العظيم والصغير غير متضادين. فالكلام إنما يسلم عن التناقض لو قيل على هذا الوجه. وإطلاقه في أن الإضافات لا تتضاد في باب الكم ، عنى بذلك أنها لا تتضاد استقلالا لا أنها لا تتضاد مطلقا ولا تبعا.
وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من استقلال العارض باقتضاء التضاد استقلاله عن معروضه واستغناؤه عنه مطلقا ؛ فإن الكيف قابل للضدية ، ومعروضه وهو الجوهر غير قابل لها.
وقيل : لا يلزم من تضاد المعروضات تضادهما لعدم البرهان عليه ، ثم ينتقض بالمساواة والمفاوتة فانهما من لواحق الكم القابل للزيادة والنقصان
وهما لا يقبلان ذلك ، فبطلت التبعية من هذه الجهة.
** تذنيب (1)
** : حكم الشدة والضعف في هذا الباب حكم الضدية. فإن كانت المعروضات للإضافة قابلة لهما قبلتهما ، وإلا فلا. فالحرارة والبرودة لما قبلتا الشدة والضعف قبلهما الأحر والأبرد.
وبعض الناس توهم أن الكمية لما قبلت الأقل والأكثر وجب أن يكون غير المساوي قابلا للأقل والأكثر ، كما أن الكيفية لما قبلت الأشد والأضعف كانت المشابهة قابلة لهما.
فنقول : غير المساوي لا يكون أشد وأضعف. نعم قد يكون أقرب وأبعد ؛ فالعشرة أبعد في المساواة للثلاثة من التسعة. والسبب في الأمرين ما عرفت من عدم قبول الكم للأشد والأضعف وإن قبل الأقل والأكثر ، فعلى هذا يكون غير مساو أقرب من غير مساو آخر ، فأما في كونه غير مساو فلا يقبل الزيادة والنقصان.