في فروع الجزء وعدمه
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى
** في أن الجسم هل يقبل القسمة إلى غير النهاية مع حفظ صورته النوعية (1)؟
هذه المسألة إنما تتفرع على نفي الجوهر الفرد. وقد عرفت فيما تقدم (2) أن من الأجسام ما هو مركب من عدة أجسام مختلفة الطبائع وتحصل لها صور نوعية بواسطة ذلك التركيب والامتزاج ، كالصور المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. ومنها ما هو بسيط ، صورته النوعية حاصلة له في الفطرة الاولى لا باعتبار المزاج والتركيب بصور العناصر ، كالنارية والهوائية.
أما الصور الأولى ، فتعدم بعدم (1) التركيب والمزاج ، لأنها تابعة لهما ولا بقاء للتابع من دون متبوعه (2).
وأما الصور الثانية ، فذهب المشاءون إلى أن لها حدا في الصغر صور الماء ، وكذا للهواء وباقي العناصر ؛ لأن الأجسام لو احتملت الانقسام لا إلى نهاية مع بقاء صورها النوعية لأمكن عليها الامتزاج وكان الفعل والانفعال فيها أسهل ، فكان يمكن حصول اللحم والعظم وأصناف التراكيب من الأركان الأربعة في غاية الصغر ، فكان يحصل فيل على قدر الذرة. ولو أمكن ذلك كان أكثري الوجود لا أقلي الوجود ؛ لأن امتزاج الأقل قبل امتزاج الأكثر ، لأن الأكثر إنما يحصل عن اجتماع الأقل وحصوله بعد حصوله. ولما لم يوجد ذلك البتة ولا نادرا علمنا أن للأجسام حدا في الانقسام والتصغر مع بقاء صورها النوعية.
ولا يمكن عكس هذا الدليل علينا ، فيقال :
لم لا توجد بعوضة في (3) قدر الفيل؟
لأنا نقول : تصغر الأجزاء يعين على الامتزاج وكبرها مما يعوق عنه ، ولهذا استعين على تكوينها بالدق والسحق.
والاعتراض من وجوه (4):
** الأول : لو سلمنا أن امتزاج الأقل عددا قبل امتزاج الأكثر عددا ، لكنه غير نافع ؛ لأن الكلام ليس فيه ، لكن لا نسلم أن امتزاج الأقل مقدارا قبل امتزاج
الأكثر مقدارا ؛ فإن وجود الأقل مقدارا في الأكثر مقدارا إنما هو بالقوة لا بالفعل لما عرفت من وحدة الجسم ، والذي بالقوة فهو غير موجود. وإذا لم يكن الأقل مقدارا حاصلا بالفعل لم يكن له امتزاج بالغير فضلا عن أن يكون امتزاجه قبل امتزاج شيء آخر ، بل الأولى أن يكون امتزاج الأكثر في المقدار قبل امتزاج الأقل في المقدار إذ الأكثر محصل محصور والأقل غير محصل ولا محصور.
** الثاني : سلمنا تقدم امتزاج الأقل على امتزاج الأكثر مطلقا ، لكن لا نسلم الاكتفاء بذلك المزاج في حصول الصورة النوعية ، لجواز أن يكون العظم مع ذلك معتبرا ، لجواز أن يكون استعداد المزاج لقبول النفس المدبرة إذا كان وافيا بأفاعيلها ، وإنما يتم ذلك بمقدار معين من العظم.
** الثالث : هب أنه لو تم ذلك الاستعداد فإنه تفيض عليه من واهب الصور النفس ، لكن ذلك الامتزاج إنما يحصل في مكان معين مخصوص ، فلو كانت تلك المادة يسيرة لانفعلت عما يحيط بها ولا يبقى ذلك المزاج إلى أن يحصل فيه الاستعداد لقبول تلك الصور ، بل يفسد قبل ذلك.
واعلم : أن الانفصال قد يكون بالانفكاك (1) وقد يكون باختلاف الأعراض (2) . والذي يكون باختلاف الأعراض الإضافية لا يجب أن يبلغ الجسم إلى حد يكون بعد ذلك فاقدا لتلك الصورة ؛ لأن تلك الصورة فاشية في جميعه ، وإلا لكان إما أن يخلو كل واحد من أجزائه عن تلك الصورة وإما أن يكون بعض
أجزائه خاليا عن تلك الصورة دون البعض.
والأول لا يخلو إما أن يتغير حالها عند الاجتماع عما كانت عليه حالة الانفراد ، أو لا يتغير. فإن لم يتغير لم يحصل بالاجتماع إلا الزيادة في العدد والمقدار ولم تحصل تلك الصورة النوعية ، فلا تكون للجسم تلك الصورة البتة ، هذا خلف.
وأما إن كان اجتماع الأجزاء يوجب حصول الصورة للمجموع ، فتلك الصورة الحاصلة بالامتزاج فاشية في الكل ، وهو المطلوب.
وأيضا امتزاج تلك الأجزاء لا يفيد صورة أخرى إلا إذا كانت مختلفة الطبائع ، فتكون لكل جزء منها طبيعة خاصة وكل ما يفرض في ذلك الجسم من الأجزاء فله تلك الطبيعة. فالانقسام الوهمي والذي بحسب اختلاف الأعراض الإضافية لا يخرج الجزء الصغير عن طبيعة الجزء الكبير.
وأما إذا كان الانقسام فكيا تعذر حفظ الجسم مع افراطه في التصغر صورته النوعية لاستيلاء ما يحيط به عليه وضعف قوته لصغره عن دفع المضاد له خصوصا مع عظمه وزيادة قوته عليه ، فينتقل إلى طبيعة المجاور بسرعة ، والاستقراء يحققه.
وأما الانقسام بالأعراض الحقيقة كالبلقة ، فكالانفكاكي في التناهي.
فبطل بهذا قول من قال : إن أصغر أجزاء الأرض أكبر من أصغر أجزاء النار ؛ لأن تلك النار إذا انقلبت أرضا لم يجب أن يكون ذلك عند الأرض حتى يتصل بها ، فإن كثيرا من العناصر تعرض له الاستحالة في غير حيزه الطبيعي ، وإذا صار ذلك الجزء الصغير من النار أرضا صار أصغر مما كان ، لأن الخمود يصغره أيضا ، فيكون وهو أرض أصغر من الجزء الذي فرضناه أصغر من الأجزاء الأرضية ، وذلك محال.
** المسألة الثانية : في أن الجوهر هل يصح وقوعه على موضع الاتصال بين جوهرين (1)؟
اختلف الشيخان هنا ، فذهب أبو هاشم إلى جوازه ومنعه أبو علي وأبو القاسم الكعبي وأبو إسحاق وقاضي القضاة.
حجة أبي هاشم بأنا إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر ثم أزيل جزءان من وسطه صح وضع الجزء في الفرجة التي بين الطرفين على حد لا يلاقي واحدا من الطرفين ، وإنما يكون كذلك إذا كان على موضع الاتصال منهما.
اعترض بمنع ذلك ؛ لأنه لو صح لكان قد حصل في تلك الفرجة ما هو أقل مقدارا من الجزء ، وقد بينا أنه أصغر المقادير فيجب المنع من صحة وضعه على حد لا يلاقي واحدا من طرفيه لهذا المانع.
وهذا في غاية الضعف.
أما أولا ، فلأن المكان الخالي يمكن أن يشغله المتمكن مطلقا ولا يمكن اسناد الامتناع إلى أنه لو حصل في ذلك المكان لا نقسم وانقسامه محال ، لأن الأمكنة لا مدخل لها في تصحيح القسمة وعدمها.
وأما ثانيا ، فلأنا نعلم بالضرورة إمكان حركة هذا الجزء من أحد الجزءين إلى الآخر ؛ لأنه إذا أمكن أن يجاوز كل واحد منهما والوسط خال قضت الضرورة بإمكان الحركة ، وحينئذ يلزم المحذور.
وأما ثالثا ، فلأنا نفرض الخط على حاله والجزء يتحرك عليه من أوله إلى آخره ، فيعود المحذور. ولا مدخل لخلو البعض عن المالئ في جواز الحركة وعدمها ،
ولا في اقتضاء الانقسام وعدمه.
احتج أبو علي بوجهين :
** الأول : الخط المركب من أربعة إذا وضع على طرفيه جزءان فلو صح وضع جزء على حد لا يلاقي واحدا من الطرفين حتى يكون على موضع الاتصال من الجزءين ، أوجب أن الخلل الحاصل بين الطرفين يصغر عن الجزء ، وقد بينا أنه أصغر المقادير.
** الثاني : لو وقع على موضع الوصل منهما لكان الاعتماد الذي فيه لا يكون بأن يولد كونا يصير به آخذا قسطا من هذا الجوهر أولى من قسط وكذلك في الجوهر الآخر ، لأنه لا مخصص يخصصه ببعض دون بعض ، وذلك يقتضي صحة وجود أكوان متضادة في ذلك المحل ، أو أن يصير هذا الجزء آخذا لجميع الجوهرين.
وقد اعترض على أبي علي بوجوه :
** الوجه الأول : قوله (1) يؤدي إلى قسمة الجزء ، لأنه يصير ملاقيا لأحد الجزءين بقسط والآخر بآخر.
** الوجه الثاني : يقتضي أن يحصل في الجوهر الواحد كونان متضادان ، لأنه يوجد فيه كون يصير به آخذا قسطا من هذا الجزء ، وكون مضاد له يأخذ به قسطا آخر من الجزء الآخر.
** الوجه الثالث : يلزم كون الجوهر الواحد في مكانين.
** وله أن يجيب عن الأول : بأنه ليس وقوعه على موضع الاتصال من الجزءين بأعظم من صحة ملاقاته لستة أمثاله ، فإذا جاز هذا ولم يقتض تجزئته ، فكذا هنا.
** وعن الثاني : بأن المحاذاة إذا كانت واحدة فلا تضاد في الكون وإن تغاير.
** وعن الثالث : بأن المحاذاة واحدة ، لأنه ليس شاغلا لحيز الجوهرين ولا ساترا لهما حتى يكونا مكانين له ، وإنما يجوز وقوعه على موضع الوصل منهما ، وليس ذلك عبارة عن مكانه.
واعلم : أن التحقيق هنا أن نقول : إن كان وقوعه على مفصل الجوهرين موجبا لشغل أحدهما بالكلية بالملاقاة والحصول فيه دون الآخر لم يكن على موضع الاتصال. وإن كان شاغلا لهما معا لزم انقسامه قطعا. فإن كان شاغلا لبعض من كل منهما لزم انقسامه وانقسامهما معا.
** المسألة الثالثة : في شكل الجزء (1)
قال المثبتون : إذا شبه الجزء بشيء من الأشكال ، فهو بالمربع (2) أشبه من غيره ؛ لأن المربع تتساوى جوانبه وأطرافه حتى لا تتفاوت ، والجزء كذلك ؛ لأنه لو شبه بالمثلث لرئي من أحد الجوانب ، كأنه (3) أكثر من الجانب الآخر ، فإن هذا حال المثلث.
وأما الباقلاني ففي موقفه تردد. فهو تارة يتفق مع الأشاعرة على نفي الشكل للجوهر الفرد ويقول : «إن الجوهر الفرد لا يشبه شيئا من الاشكال ، لأن المشاكلة هي الاتحاد في الشكل ، فما لا شكل له فكيف يشاكل غيره؟» ، الباقلاني وآراؤه الكلامية : 329.
وتارة أخرى ينسب إليه تحديده بشكل معين للجوهر ، فينسب إليه الجويني انه قد أشار في بعض كتبه إلى اختيار شكل المربع من حيث يمكن أن ينتظم من الجواهر الفردة خط مستطيل ، الشامل : 62. راجع أيضا المطالب العالية 6 : 21.
وهذه الملازمة ممنوعة.
ولو كان كرة لم يصح تأليف الأجزاء إلا مع فرج ، فيؤدي إلى أن يكون هنا ما هو أصغر من الجزء.
فإن صح أنه شبيه بالمربع أمكن أن يلقاه ستة أمثاله من الجهات الست.
وحكي عن عباد (1) أنه : منع من صحة تلاقي الأجزاء وقال : إن الجزء لا يلاقي غيره (2).
فقال له أبو هاشم : من ذهب إلى أن الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له منع ملاقاة بعضها لبعض (3).
وحكي عن عباد : المنع من صحة إيجاد الله تعالى الجزء المنفرد عن غيره.
وقال لا يجوز إلا عند مضامة غيره له (4).
وهذه الحكاية منافية لما تقدم عنه أولا. مع أنهما باطلتان.
أما الأول ، فلما قاله أبو هاشم.
وأما الثاني ، فلأنه لا ارتباط بين الجوهرين ، فجاز وجود كل منهما منفردا عن صاحبه. والأوائل منعوا من وجوده مطلقا ، وإلا لكان إذا وصل إليه طرفا خطين ، فإن داخلهما بالأسر كان الطرفان متباينين للخط ، لأن ذلك الجزء مباين له والمداخل للمباين مباين ، فلا يكون الطرف طرفا ، هذا خلف. وإن لم يداخلهما بالأسر لزم انقسامه ، هذا خلف.
** المسألة الرابعة : في صحة كون الجوهر مكانا
اعلم أن المكان هنا في مصطلح هؤلاء أنه : ما يعتمده المتمكن. وقد اختلف الشيخان في أنه هل يمكن أن يكون الجوهر مكانا لغيره؟ فجوزه أبو علي وأكثر المشايخ ، ومنعه أبو هاشم بناء منه على أن المكان يعتبر فيه كثرة أجزائه على أجزاء المتمكن.
وهذا باطل ، بل لو حصل في الجزء الواحد سكون يمنع ثقل المتمكن من توليد الهوى فيه فقد صار مكانا له. وكذا الأجزاء القليلة مع كثرة أجزاء المتمكن بعد أن يختص المكان بسكون كثير ، لأنه لا يصير مكانا بكثرة أجزائه ، بل بما ذكرناه من منع الهوى للمتمكن فيه.
قال أبو هاشم : يصح أن تكون يد أحدنا مكانا للذبابة لما قصرت أجزاؤها عن أجزاء اليد ، ولم يصح أن تكون مكانا للحجر الثقيل لما زادت أجزاؤه على أجزاء اليد ، وكان من حق المكان أن تزيد أجزاؤه على أجزاء المتمكن ، وإذا كان كذلك ولا يزيد أحد الجزءين على صاحبه فيجب أن لا يكون الجزء مكانا لمثله أصلا.
وهو غلط ، لأن اليد لم تكن مكانا للحجر الثقيل لاحتياجها في مدافعة الثقل الذي فيه إلى سكون زائد وربما لم تتمكن من ذلك ، ولو فرضنا قدرته عليه كانت يده مكانا.
** المسألة الخامسة : في أنه هل يصح رؤيته؟
اتفق المشايخ على أن الله تعالى يرى الجوهر منفردا عن غيره. وأما نحن فيصح منا أن نراه عند انضمام غيره إليه. ولكن الخلاف في أنه هل يصح منا أن نراه منفردا؟ فجوزه الشيخ أبو علي عند قوة الشعاع ، وهذا هو الظاهر في كتاب ابنه أبي هاشم. لكن قد حكى عنه الشيخ أبو عبد الله البصري أنه مع انفراده يستحيل أن يرى ؛ لأنه إذا كان منفردا دخل في تضاعيف أجزاء الشعاع حتى يصير كالجزء منه ، ولا بد من فاصل بين ما يرى وبين ما يكون آلة في الرؤية ويرى به ، فلهذا لا يصح رؤية الشعاع ، فكذا الجزء الواحد لما داخله.
لا يقال : لو لم ير وحده لم ير منضما إلى مثله لهذه العلة.
لأنا نقول : إن كانت الحال في الجزءين والثلاثة حال هذا الجزء لم يصح رؤيتها ، وإن خالفت حالها حاله لم يجز القياس.
لا يقال : لو كان متلونا بغير لون الشعاع لم يثبت الالتباس ، فكان يجب رؤيته حينئذ.
لأنا نقول : متى أجرينا الجزء مجرى الشعاع الذي به يرى ، فكما لا يجب رؤية لون الشعاع فكذا لون هذا الجزء.
وهذا ممنوع ؛ لأن الشعاع لما كان آلة لم ير لأن المتوسط بين آلة الإدراك والمدرك من شأنه أن لا يدرك بخلاف الجزء ، فإنه ليس آلة البتة. على أن العلة في امتناع رؤيته لو كانت هي انفراده لم يصح أن يراه الله تعالى ، ولما صح أن يرى مع الانضمام ، لأن التأليف لا مدخل له في الرؤية ، وكان يجب أن لا ترى الأجسام ؛ لأن انضمام ما ليس بمرئي إلى ما ليس بمرئي لا يصيره مرئيا.
وهذا ممنوع ؛ لجواز أن يكون الانضمام شرطا في الرؤية عندنا.