في حقيقتهما (1)

ج ٢ · ص ٢٧٦

في حقيقتهما (1)

زعم محمد بن زكريا الرازي أن اللذة : عبارة عن الخروج عن الحال

وفي هذا الباب تأتي كلمات ومصطلحات ، لا بأس بتعريف بعضها من كتاب الحدود لقطب الدين النيسابوري : 59 ، حيث اختص فصلا لها وعنونه ب «فصل في حدود ما يدخل تحت الألم واللذة» وهي :

الخير : ما ينتفع به الغير ، قولا أو فعلا. ونقيضه الشر.

الصلاح : ما فيه الفلاح.

ج ٢ · ص ٢٧٧

الطبيعية (1).

وقيل : عود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج منها.

وقيل : الخروج عن المؤلم.

وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات (2)؛ لأن اللذة إنما تحصل بالإدراك ، والإدراك الحسي خصوصا اللمسي إنما يحصل بانفعال المدرك عن الضد ، والكيفية إذا استقرت لم يحصل الانفعال ، فلم يحصل الشعور ، فلم

النفع : اللذة الخالصة أو السرور الخالص أو ما يؤدي إليها.

التلذذ : إدراك المشتهى.

التألم : إدراك ما ينفر عنه.

الضرر : ما يستضر به. وقيل : هو الألم المحض أو الغم الخالص أو ما يؤدي إليهما.

الشهوة : معنى إذا وجد ، أوجب كون الغير مشتهيا.

النفار : معنى إذا وجد ، أوجب كون الغير نافرا.

قال العلامة حسن زاده الآملي في تعليقته على كشف المراد في ذيل هذا النقل ما هذا لفظه :

«... كلمة غير [في غير الطبيعية] كما في المطبوعة زائدة. وهذا التصحيف قد تطرق في كتب أخرى كالأسفار ... ، وكالمباحث المشرقية للفخر الرازي ... ، وعبارة الأسفار مأخوذة من المباحث ، ولكن العبارة محرفة وقد تصرف فيها من لا دراية له في فهم أساليب العبارات العلمية. والعبارة في نسخة مخطوطة من المباحث عندنا هكذا : زعم محمد بن زكريا أن اللذة عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ... الخ. وعبارة الخواجة موافقة لها. نسخة التجريد المنسوبة إلى خط الخواجة أيضا موافقة لما اخترناه» كشف المراد : 572 573.

رسالة في الأدوية القلبية ، تحقيق د. محمد زهير البابا : 228.

ج ٢ · ص ٢٧٨

تحصل اللذة ، فلما لم تحصل اللذة اللمسية إلا عند تبدل الحال الغير الطبيعي ظن أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال ، وهذا ظن باطل ؛ لأن الإنسان قد يستلذ بالنظر إلى صورة جميلة لم يكن رآها ، ولا علم بها قبل ذلك حتى لا يقال : إن النظر يدفع ضرر الشوق ، وكذلك إذا أدرك مسألة علمية من غير طلب منه لها ولا شوق إلى تحصيلها ، أو اتفق له حصول مال عظيم أو حصول منصب جليل فانه يلتذ بذلك وإن لم يكن متوقعا له ولا طالبا لحصوله بحيث لا يقال : إن حصول هذه الأشياء أزالت ألم الطلب والشوق.

والشيخ قد عرف اللذة بأمور متعددة تشترك في معنى الإدراك فإنه قال في الإشارات : «اللذة : هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك. والألم : هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر» (1).

الإدراك : قد مضى تفسيره (2).

والنيل : الاصابة والوجدان.

وإنما لم يقتصر على الإدراك ؛ لأن الإدراك يحصل بحصول صورة مساوية للمدرك في المدرك ، والنيل لا يكون إلا بحصول ذاته. واللذة لا تتم بحصول ما يساوي اللذيذ (3)، بل بحصول اللذيذ نفسه ، فلهذا عقب بالنيل ، ولم يكن هناك لفظ يقوم مقامهما بحيث يأتي به عوضهما. وقدم الأعم الدال بالحقيقة ، وأردفه

ج ٢ · ص ٢٧٩

بالمخصص الدال بالمجاز.

وقال : «لوصول ما هو عند المدرك» ولم يقل : لما هو عند المدرك ؛ لأن اللذة ليست ادراك اللذيذ فقط ، بل هي إدراك حصول اللذيذ للملتذ ووصوله إليه.

وقال : «لما هو عند المدرك كمال وخير» ؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا بالقياس إلى شيء ، وهو لا يعتقد كماليته وخيريته فلا يلتذ به ، وقد لا يكون كذلك وهو يلتذ به لأنه يعتقده كمالا وخيرا (1).

فإذن المعتبر كماليته وخيريته عند المدرك لا في نفس الأمر. والكمال والخير هنا المقيسان إلى الغير هما حصول شيء لما من شأنه أن يكون ذلك الشيء له ، أي حصول شيء يناسب شيئا ويصلح له ، أو يليق به بالقياس إلى ذلك الشيء. والفرق بينهما أن ذلك الحصول يقتضي لا محالة براءة ما من القوة لذلك الشيء فهو بذلك الاعتبار فقط كمال وباعتبار كونه مؤثرا خير.

وقال : «من حيث هو كذلك» ؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا من جهة دون جهة ، والالتذاذ به يختص بالجهة التي هو معها (2) كمال وخير.

فهذه ماهية اللذة ، وتقابلها ماهية الألم. وهذا أقرب إلى التحصيل من قولهم : «اللذة ادراك الملائم ، والألم ادراك المنافي» (3).

واعترضه أفضل المتأخرين بأن : «تعريف اللذة بالخير الذي هو أمر وجودي

ج ٢ · ص ٢٨٠

عند الشيخ يرجع إلى قولنا : اللذة ادراك الموجود ، وكذلك يكون الألم ادراك المعدوم. وذلك باطل ، أما في اللذة ، فلأن ادراك احتراق الأعضاء والأصوات المنكرة وما يشبهها ليست بلذات مع أنها موجودات. وأما في الألم ، فلأن العدم لا يحس به. فإن فسروا الخير باللذة أو ما يكون وسيلة إليها على ما هو المشهور رجع التعريف إلى قولنا : اللذة هي ادراك اللذة أو ما يكون وسيلة إليها. والكمال أيضا إن فسر : بحصول شيء لشيء من شأنه أن يكون له ، وكان معنى قولهم «من شأنه أن يكون له» امكان اتصافه به لزم أن يكون الجهل وسائر الرذائل كمالات» (1).

قال الشيخ : «إن الخير والشر قد يختلفان بحسب القياس ، فالشيء الذي هو عند الشهوة خير هو مثل المطعم الملائم والملبس (2) الملائم. والذي هو عند الغضب خير فهو الغلبة. والذي عند العقل خير فتارة هو الحق وذلك باعتبار كون العاقل قابلا عما فوقه بالقياس إلى قوته النظرية وتارة الجميل وذلك باعتبار انصرافه عما فوقه وتصرفه فيما دونه بالقياس إلى قوته العملية . ومن العقليات مثل (3) الشكر ووفور المدح والحمد والكرامة.

وبالجملة الخيرات التي تكون للعقل بمشاركة سائر القوى ، وهي التي تختلف الهمم فيها لاختلاف أحوال تلك القوى. أما العقلي الصرف فلا يختلف البتة. وكل خير بالقياس إلى شيء ما فهو الكمال الذي يختص به وينحوه باستعداده الأول ؛ فإن الشيء إنما يقصد ويميل إلى شيء يكون مؤثرا بالقياس إليه» (4).

ج ٢ · ص ٢٨١

وقوله : «باستعداده الأول» فائدته أن الشيء قد يكون له استعدادان سابق ولاحق ، ولا يكون الشيء الذي ينحوه ذلك الشيء باستعداده الثاني خيرا بالقياس إلى ذاته ، بل يكون خيرا بالقياس إلى ذلك الاستعداد الطارئ ، كالانسان فإنه مستعد في فطرته لاقتناء الفضائل ، ثم إذا طرأ عليه ما أعده لاقتناء الرذائل قصدها بحسب الاستعداد الثاني ، ولا تكون هي خيرا بالقياس إلى ذاته مع الاستعداد الأول. وكل لذة فإنها تتعلق بكمال خيري وبادراك له من حيث هو كذلك.

ثم إن الشيخ اعترض على نفسه بأن «من الكمالات ما لا يلتذ به كالصحة ، فلا يتلذذ بها ما يلتذ بالحلو وغيره».

وأجاب بأن «الشرط كان حصولا وشعورا جميعا. ولعل المحسوسات إذا اشتدت (1) لم يشعر بها. على أن المريض والوصب (2) يجد عند الثؤوب (3) إلى الحالة الطبيعية مغافصة (4) غير خفي التدريج لذة عظيمة.

واللذيذ أيضا قد يصل فيكره ، كما أن بعض المرضى يكره الحلو فضلا عن أن لا يشتهي اشتهاء شائقا. وليس ذلك طاعنا فيما سلف ؛ لأنه ليس خيرا في تلك الحال فإن الحس لا يشعر به من حيث هو خير.

فإن أردنا الاستظهار في التحديد قلنا : اللذة هي ادراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد للمدرك. فإنه إذا لم يكن سالما فارغا أمكن أن لا يشعر بالشرط. أما غير السالم ، فكما في عليل المعدة

ج ٢ · ص ٢٨٢

إذا عاف (1) الحلو. وأما غير الفارغ ، فكما في الممتلئ جدا فإنه يعاف الطعام اللذيذ. وكل واحد منهما إذا زال مانعه عادت لذته وشهوته وتأذى بتأخر ما هو الآن يكرهه.

وكذا في الألم ، قد يحضر السبب المؤلم وتكون القوة الدراكة ساقطة ، كما في قرب الموت من المريض أو معوقة ، كما في الخدر فلا يتألم به. فإذا انتعشت القوة أو زال العائق عظم الألم» (2).

وقال في القانون : «الوجع هو الإحساس بالمنافي».

وقال في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء (3): «اللذة ليست إلا ادراك الملائم من جهة ما هو ملائم».

وذكر فيه أيضا في (4) المقالة التاسعة : «إن القوى تشترك في أن شعورها بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة».

وذكر في الأدوية القلبية : إن اللذات ادراك لحصول الكمال الخاص بالقوة المدركة». وذكر في هذا الفصل من هذا الكتاب : «سبب اللذة عند ابتداء الخروج إلى الحال الطبيعية هو حصول الإدراك ، ولما عرض إن كان حصول الإدراك مع الخروج عن الحالة الطبيعية عرض إن كانت اللذة مع الخروج عنها ، فظن أن ذلك سببها ، وليس كذلك ، بل السبب هو ادراك حصول الكمال لا غير فهذا هو سبب اللذة لا غير. وفي هذا اعتراف بكون الإدراك واللذة متغايران ضرورة تغاير السبب والمسبب.

ج ٢ · ص ٢٨٣

والحق أن يقال : كما أن التصديقات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصديقات غنية عن البرهان ، كذا التصورات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصورات غنية عن التعريف ، وكما أن القضايا الحسية بالحس الظاهر أو الباطن كعلم الإنسان بألمه ولذته لا تحتاج إلى برهان ، فكذا تصورات هذه الأمور ؛ فإن كل عاقل حساس يدرك الألم واللذة ، ويفرق بينهما ويميز كلا منهما عن صاحبه ويميزهما معا عما غايرهما ادراكا ضروريا لا يحتاج فيه إلى كشف وبمهما (1) عرفا به كانا أعرف منه (2).

** بقي هنا بحث مهم : وهو أن الحال التي يجدها الملتذ عند لذته التي سميناها باللذة هل هي نفس ادراك الملائم أو مغايرة له؟ وبتقدير مغايرتها للإدراك هل هي معلول ذلك الإدراك ، أو معلول شيء آخر؟ وإن كانت لا توجد إلا مع ذلك الإدراك. فهذه الأمور يجب تحصيلها.

وأما قولهم : «إنا نجد اللذة بهذا الإدراك فيكون هو هو» ، فإنه راجع إلى الاحتجاج باللفظ فإن للسائل أن يقول : إن كنت جعلت اسم اللذة اسما لهذا الإدراك فلا منازعة ، لكن لم قلت : إن الحالة المخصوصة التي نجدها من النفس هي نفس هذا الإدراك؟ ومعلوم أن هذا المقصود لا يحصل بهذا الطريق. فنقول : أما الاستقراء فقد دل على أن هذه الحالة لا تحصل لنا إلا إذا أدركنا ما يلائم مزاجنا ، وإن كان للنزاع فيه مجال. لأنا نلتذ بالرئاسة وإن لم تكن من حيث هي ملائمة لمزاجنا.

وأما أنه هل يمكن حصول تلك الحالة دون هذا الإدراك وإن كان أقليا؟ فهو مشكوك فيه. ثم بتقدير المساعدة على أن الحالة المسماة باللذة لا تحصل إلا

ج ٢ · ص ٢٨٤

عند إدراك الملائم فهل يمكن حصول ادراك الملائم من غير حصول هذه الحالة؟ هذا أيضا مما لم يظهر أحد طرفيه بالبرهان ، بل فيه شك وهو أن الرطوبة محسوسة ، فسوء المزاج الرطب محسوس ، وهو غير مؤلم. ولو سلم فالتلازم بين الشيئين لا يقتضي الاتحاد ، بل ينافيه. وإذا كان سوء المزاج الرطب غير مؤلم ، وهو محسوس ، لم يكن ادراك الأمر الغير الطبيعي هو نفس الألم.

ومن احتج على إبطال كون اللذة ادراك الملائم ، والألم ادراك المنافي ، بأن «المريض يلتذ بالحلاوة مع أنها لا تلائمه ، بل تمرضه ، وينفر عن الأدوية وهي تلائمه» ، فغير وارد ؛ لأن المريض إنما يستضر بما يستلذه لا من حيث إنه أدرك ما يلائمه ، بل إما لأن في بدنه أخلاطا ردية يستحيل إليها ما يتناوله ، فيستضر بكون ذلك في بدنه ، حتى أنه لو حصل زيادة هذا الخلط في بدنه من غير ادراك ما استلذه لاستضر به. وإما لأن الأعضاء تضعف عن هضم ما تناوله فيستحيل إلى خلط رديء ، حتى لو حصل ذلك من دون ادراك ما يشتهيه لاستضر به.

ولأن المريض لو أدرك ما ينفر طبعه عن الأدوية ولم يعرض أمر آخر لم ينتفع ، والأمور العارضة هي إما أن تخرج الدواء خلطا مؤذيا أو تحيله إلى خلط جيد فتغذوه أو تقوى بعض الأعضاء. فلهذه الأمور يحصل الانتفاع ، لا لأنه أدرك ما ينفر عنه (1).

وأما المعتزلة : فقولهم قريب من قول الفلاسفة لأنهم قالوا : المدرك إن كان متعلق الشهوة كالحكة في حق الأجرب كان ادراكه لذة (2). وإن كان متعلق النفرة كالحكة في حق السليم كان ادراكه ألما. فجعلوا الألم واللذة من نوع واحد ، وإنما

ج ٢ · ص ٢٨٥

يفترقان بما يقترن بهما ، وجعلوا الألم معنى يحدث في الحي عند التقطيع ويتعلق به النفار ، وهو من المدركات.

ونفى الشيخ أبو اسحاق ابن عياش أن يكون الألم معنى. وقال : ليس هو إلا خروج الجسم عن حد الاعتدال. وجعل اللذة حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء عنه كانت بمنزلة حمل الثقيل.

فأداه هذا إلى القول بنفي النفار. ويلزمه نفي الشهوة إذا جعلناه لذة على بعض الوجوه ، وهو قريب من مذهب ابن زكريا حيث جعل اللذة راحة من مؤلم أو خروج من مؤلم ؛ لأن من اشتد عطشه تزداد شهوته للماء البارد فيجب أن تكون لذته خروجا عما كان يجده. وهو ممنوع ؛ لجواز الالتذاذ بادراك الماء البارد ، وإن استلزم الخروج عن ألم العطش.

ثم يبطل قوله زيادة على ما تقدم بوجوه (1).

** الأول : قد يلتذ الإنسان بمشاهدة شخص ولا يلحقه بفقده ألم حتى يقال : اللذة خروج من مؤلم.

** الثاني : يلزم أن لا يؤثر الواحد منا طعاما على طعام ، ولا منكوحة على أخرى ، لأن الغرض ازالة الجوع أو الشبق ، وهو حاصل بهما ، ويبقى حاله كحال من أصابه البرد فإنه لا يؤثر صلا (2) على صلا (3)، حيث تعلق غرضه بازالة البرد.

** الثالث : كان لا يحسن من العقلاء عند ضعف شهواتهم الالتجاء إلى طلب

راجع أيضا شرح الأصول الخمسة : 214.

ج ٢ · ص ٢٨٦

الدواء بالأدوية الكريهة حتى يلتذوا بالأطعمة ؛ لأنه يجري مجرى من يجرح نفسه ثم يطلب المداواة ، فلو لا ثبوت لذة إذا حصلت الشهوة ، وإلا كان ذلك قبيحا.

** الرابع : انه يدرك اللذة على حد ادراكه الألم فلو كانت اللذة خروجا من مؤلم لكان الألم خروجا من ملذ.

** الخامس : انه يدرك اللذة والإدراك إنما يتعلق بأمر وجودي لا عدمي.

** السادس : كان يجب أن لا يظهر التزايد في الالتذاذ لأن العدم لا تزايد فيه ، والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله.

** السابع : كان يجب أن تكون الشهوة ألما ، إذا جعل نيل المشتهى زوال الألم والخروج منه ، ونحن لا نتألم بالشهوة.

** الثامن : انا نفرق قطعا بين ادراك طعام شهي ، وبين القاء حمل ثقيل عن ظهورنا ، فلو كان الأمر على ما قاله لم يثبت الفرق.

احتج أبو إسحاق بأن الألم لو كان معنى متولدا عن الكون لكان باقيا مع الاندمال (1) لوجود سببه.

وأجيب : بأن الكون وإن ولده فإنما يولده بشرط زوال الصحة ، ومع الاندمال الصحة ثابتة وإذا زال الشرط زال المشروط.