في كيفية تشخص المادة

ج ٢ · ص ٥٦١

في كيفية تشخص المادة

* بالصورة والصورة بالمادة (1)

سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه عن هذا البحث وما سبب تشخص كل من المادة والصورة ، فقال (2): «المادة تتشخص بالصورة المطلقة أي بذات الصورة من حيث هي هي لا بصورة معينة ، فإن الهيولى إنما تصير هذه الهيولى بعينها لأجل صورة تشخصها وتعينها لا من حيث إنها صورة معينة بل من حيث إنها صورة ما ، فإن أي صورة اقترنت بالمادة كانت تلك المادة بعينها هي المادة المقترنة بالصورة السابقة. وأما الصورة فلا تتشخص بذات الهيولى من حيث إنها هيولى ما ، لأن هذه الصورة لم تصير هذه الصورة المعينة لأجل الهيولى من حيث هي هيولى ما وإلا لأمكن أن تفارق هذه الصورة هذه المادة وتتعلق بغيرها ، وهو غير معقول. فإذن إنما تتعلق بهيولى معينة ، بخلاف الهيولى المتشخصة بذات الصورة من حيث هي صورة ، ولهذا أمكن أن تفارق الهيولى

ج ٢ · ص ٥٦٢

الصورة المعينة وتتصف بغيرها ، فتوجد الهيولى وإن لم تكن تلك الصورة بعينها. فتشخص الصورة بالهيولى المعينة وتشخص الهيولى بالصورة المطلقة.

ولأن ذات الهيولى هو حقيقة القابلية والاستعداد فلا تكون فاعلا للتشخص».

وفيه ما تقدم (1) من منع عدم كون الشيء قابلا وفاعلا. فإذن إذا اختلفت الجهتان أمكن ، والهيولى هنا قابلة للصورة وفاعلة لتشخصها فلا امتناع. وكون الهيولى حقيقتها نفس القابلية والاستعداد باطل ، لأن ذلك الأمر نسبي.

اعترض أفضل المتأخرين على الرئيس في تعليل تشخص كل منهما بذات الآخر من غير دور ؛ لأن ذات كل واحدة منهما علة لتشخص الأخرى : بأن تشخص (2) كل منهما بذات الأخرى متوقف على انضمام ذات كل منهما إلى ذات الأخرى ، وانضمام ذات كل منهما إلى ذات الأخرى متوقف على تشخص كل منهما ، فإن المطلق غير موجود ، وما ليس بموجود لا ينضم إليه غيره.

ثم أجاب بأن انضمام الوجود إلى الماهية لا يتوقف على صيرورة كل واحد منهما موجودا ، فكذا هنا (3).

وأجاب أفضل المحققين بأن المادة ليست فاعلة للتشخص لما تقدم من أنها قابلة ، بل الفاعل للتشخص هي الأعراض المكتنفة بها ، كالوضع والأين ومتى وأمثالها المسميات بالمشخصات ، وهي العلل الفاعلية لتكثر أفراد النوع الواحد ، والمادة هي العلة القابلة.

والحكم بأن المطلق ليس بموجود ، غير صحيح ؛ لأن المطلق يمكن أن يؤخذ

ج ٢ · ص ٥٦٣

بلا شرط الإطلاق والتقييد ، ويمكن أن يؤخذ بشرط الإطلاق كما تقدم. والأول موجود في الخارج والعقل. والثاني موجود في العقل خاصة. فإذن الحكم بأنه غير موجود أصلا ، باطل.

وانضمام الوجود إلى الماهية غير صحيح ؛ لأنهما أمران عقليان ، ولا يصح إلحاق الأمور الخارجية من حيث هي خارجية في أحكامها بالأمور العقلية من حيث هي عقلية (1).

وفيه نظر ، فإن كل واحد من تلك الأعراض له ماهية كلية فيستدعي مخصصا ومشخصا غيره. ولا يجوز استناد التشخص من حيث هو إلى الوضع والأين ومتى ؛ لأنه ثابت في الباري تعالى وغيره من المجردات مع انتفاء هذه المعاني عنها. والمراد بالوجود هنا العيني لا الذهني. وكون الماهية والوجود أمرين عقليين يقتضي كون الماهية الموجودة عقلية ، إذ ليس هناك إلا الماهية التي جعلها عقلية والوجود الذي جعله عقليا واتصاف الماهية بالوجود وليس أمرا عينيا وإلا تسلسل ، بل هو أولى بالوجود الذهني من الماهية والوجود.