في إبطال شبه (1) الفلاسفة
اعلم أن الفلاسفة ذهبوا إلى أن العالم قديم ، واحتجوا عليه بوجوه :
** الأول : العالم إن كان واجبا لذاته كان قديما ، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ، فمؤثره إن كان حادثا لزم أن يكون له محدث فيكون من جملة العالم فإما أن
وقد استقصى المصنف شبه الفلاسفة هنا إلى اثنتين وعشرين شبهة ، ونقل الرازي ست عشرة شبهة في نهاية العقول ، فراجع.
وراجع أيضا أنوار الملكوت في شرح الياقوت : 37 (المسألة الثالثة في شبه الخصوم والرد عليها)؛ شرح الأصول الخمسة : 115 (الشبه التي تورد في قدم العالم)؛ التوحيد للنيسابوري : 284 (فصل في ذكر شبههم)؛ شرح الإشارات 3 : 131 ؛ نقد المحصل : 205 (بيان الفلاسفة في امتناع حدوث العالم)؛ المطالب العالية 4 : 45 (من المقالة الثانية إلى المقالة الثانية عشر)؛ الرازي ، المسائل الخمسون : 22 ؛ قواعد المرام : 59 ؛ نهاية الاقدام في علم الكلام : 30 ، وعبر الشهرستاني فيه ب «شبه الدهرية» ؛ وعبر في الملل والنحل في ترجمة برقلس ب «شبه برقلس» ، حيث قال : «إن القول في قدم العالم وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى إنما ظهر بعد أرسطوطاليس ، لأنه خالف القدماء صريحا وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا ، فنسخ على منواله من كان من تلامذته ، وصرحوا القول فيه ، مثل الاسكندر الافروديسي وثامسطيوس وفرفوريوس وصنف برقلس المنتسب إلى أفلاطون في هذه المسألة كتابا وأورد فيه هذه الشبهة ...» الملل والنحل ، ترجمة برقلس.
راجع أيضا كشف المراد : 173 ؛ مناهج اليقين : 41 ؛ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : 150 ؛ شرح المواقف 7 : 228 ؛ شرح المقاصد 3 : 120.
يدور أو يتسلسل أو ينتهى إلى مؤثر قديم ، فنقول : إذا كان المؤثر قديما وجب أن يكون أثره قديما ، لأن كل ما لا بد منه في مؤثرية المؤثر القديم في العالم إما أن يكون بتمامه حاصلا في الأزل أو لا يكون ، فإن لم يحصل في الأزل كان حادثا فله مؤثر ، ثم ننقل الكلام إلى ذلك المؤثر فإما أن يدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى مؤثر قديم ، وإن كان حاصلا في الأزل وجب حصول الأثر ، لأنه إذا استجمع المؤثر جميع جهات المؤثرية فإما أن يجب حصول أثره أو لا ، والثاني محال ، وإلا لكان حصوله في وقت حصوله دون ما قبله وبعده من الأمور الجائزة فتخصصه بوقت حدوثه دون ما تقدم أو تأخر إن كان لا لأمر لزم ترجيح أحد الأمور الجائزة بالوجود من غير مرجح ، وهو باطل بالضرورة ، ولأنه يسد باب إثبات الصانع تعالى ، وإن كان لأمر لم يكن المؤثر التام حاصلا في الأزل وقد فرضناه حاصلا ، هذا خلف. وإذا (1) ثبت قدم المؤثر التام في العالم وثبت أن قدم المؤثر التام يستدعي قدم أثره وجب القول بقدم العالم. وهذه الشبهة هي أقوى شبه القوم. (2)
** الثاني : العالم صحيح الوجود (3) في الأزل وإذا كان صحيح الوجود في الأزل كان واجب الوجود في الأزل.
أما الصغرى ، فلأنه لو لم يكن صحيحا في الأزل لكان ممتنعا أو واجبا ، فإن كان الثاني فالمطلوب ، وإن كان الأول لزم انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته (4)، وانقلاب الحقائق محال. ولأنه لو جاز ذلك انتفت دلالة الحدوث على المؤثر لجواز أن يكون العالم محالا في الأزل ثم صار واجبا لذاته فيما لا يزال فيستغني عن المؤثر.
ولأن ذلك الحكم المتجدد إن كان لسبب فهو مسبوق بالإمكان الذاتي فكان الإمكان الذاتي مسبوقا بالإمكان الذاتي ، وهو محال. (1)
وأما الكبرى ، فلأن صحيح الوجود في الأزل لو كان معدوما في الأزل لاستحال أن يوجد في الأزل ، لأن الحادث في وقت معين لا يكون حدوثه في ذلك الوقت المعين موجبا حصوله في الأوقات الماضية ، لأن الشيء يستحيل أن يتجدد له حصول في الزمان الماضي. فإذن لو لم يكن موجودا في الأزل لم يصح أن يكون أزليا ، لكن العالم يصح أن يكون أزليا كما تقدم فيجب أن يكون أزليا.
** الثالث : (2) كل محدث فانه مسبوق بإمكان عائد إليه على ما سبق وذلك الإمكان يستدعي محلا هو الهيولى ، فإن كانت الهيولى محدثة افتقرت إلى هيولى أخرى وتسلسل. وإن كانت قديمة وجب قدم الصورة لما تقدم من استحالة انفكاك الهيولى عن الصورة ومجموع الهيولى والصورة هو الجسم ، فالجسم قديم.
** الرابع : كل محدث فانه مسبوق بزمان ، لأن عدمه سابق على وجوده ، وإلا لكان قديما ، وذلك السبق والتأخر ليس عبارة عن مجرد العدم والوجود ، لأن العدم قبل كالعدم بعد ، وليس القبل بعد ، فالقبلية والبعدية صفتان وجوديتان فلهما موصوف موجود ، فقبل حدوث كل حادث لا بد من شيء وجودي يكون موصوفا لذاته بالقبلية حتى يكون العدم الحاصل فيه موصوفا بكونه قبلا لذلك الحادث ، والشيء الذي يكون قبلا لذاته هو الزمان ، فقبل حدوث كل حادث زمان لكن الزمان شيء غير مستقر بل هو على التقضي ، فقبل كل زمان زمان لا إلى أول ، ويلزم من قدم الزمان قدم الحركة لأنه من لوازمها ، ويلزم من قدم الحركة قدم
وقال : «إن هذه الشبهة قوية ، لو ثبت أن الإمكان صفة موجودة».
الجسم.
** الخامس : (1) لو كان العالم محدثا لكان محدثه إما أن يقال : إنه كان قادرا على أن يحدث العالم قبل الوقت الذي أحدثه فيه بمدة متناهية أو ما كان قادرا عليه ، والثاني محال ، لأنه يلزم إما انتقال الخالق من القدرة إلى العجز (2) أو انتقال المخلوق من الامتناع إلى الإمكان ، وهما محالان ، فثبت (3) الأول.
وبمثله ثبت أنه كان قادرا على أن يخلق أيضا حوادث تنتهي إلى الوقت الذي أحدث العالم فيه بمقدار ضعف تلك المدة ، وإذا ثبت هذا فإما أن يقال : إنه يمكن إحداث ما ينتهي إلى العالم بضعف تلك المدة مع إحداث ما ينتهي إليه أيضا بتلك حتى يكون ابتداؤهما وانتهاؤهما معا أو لا يكون ذلك ممكنا. والأول ضروري البطلان. والثاني يقتضي وجود زمان قبل حدوث العالم ، لأن هناك أمرا يتسع لقدر معين كسنة مثلا ولا يتسع لسنتين وهناك ما يتسع لسنتين ولا يصير مستغرقا لسنة ، وكل قابل للزيادة والنقصان والتقدير فهو أمر وجودي مقداري وذلك هو الزمان ، فقد ثبت حصول الزمان قبل حدوث العالم ، وإذا ثبت قدم الزمان ثبت قدم الحركة ، فثبت قدم الجسم.
لا يقال : التقدير الذي ذكرتموه يكشف عن إمكان وجود زمانين أحدهما أطول من صاحبه ، ولا يدل على وجودهما.
لأنا نقول : الأمر التقديرى يتغير عند تغير الفرض ، وما ذكرناه من وجود أمر
قبل العالم بحيث لا يتسع إلا لحوادث سنة سواء وجد فرض فارض أو لم يوجد ، وأمر آخر يتسع لحوادث سنتين ولا يصير مستغرقا لحوادث سنة (1) لا يتغير سواء وجد فرض أو لا ، فعلمنا أن التقدير الذي ذكرناه يكشف عن وجود هذه الإمكانات المتقدرة بالمقادير المحدودة قبل وجود العالم لا أنه يكشف عن مجرد فرض ذهني واعتبار وهمي.
** السادس : (2) الله تعالى قديم ، فلو كان العالم محدثا لكان الله تعالى متقدما عليه بالضرورة ، وإلا لكان القديم محدثا أو المحدث قديما ، وإذا كان متقدما عليه فإما بمدة أو لا بمدة ، والثاني يستلزم أحد المحالين السابقين (3)، والأول إما أن تكون المدة متناهية ويلزم حدوث الله تعالى ، لأن المتقدم على الحادث بمدة متناهية يكون حادثا بالضرورة ، أو غير متناهية ويلزم قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة المستلزم لقدم الجسم.
** السابع : لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى متقدما عليه بقدم لا بداية له لأنه قديم ، وذلك التقدم ليس عبارة عن وجود الباري تعالى وعدم العالم ، لأن الله تعالى بمجرد هذا الاعتبار لا يكون قبل العالم ، فكونه متقدما على العالم كيفية وجودية زائدة على وجوده تعالى وعدم العالم ، ولا بد لتلك الكيفية الثبوتية من شيء يتصف بها لذاته ، والذي يتصف بالقبلية والبعدية لذاته هو الزمان فتقدم الباري تعالى على العالم بالزمان ، فإذا لم تكن لتقدمه على العالم بداية وجب أن لا تكون للزمان بداية.
وليس هذا الوجه في نهاية العقول.
لا يقال : إنه تعالى متقدم على العالم بأزمنة لا بداية (1) لها مقدرة لا محققة.
لأنا نقول : المقدر في الذهن إن لم يكن له وجود في الخارج لم يكن الباري تعالى متقدما على العالم أصلا ، وإن كان له وجود في الخارج حصل المقصود.
** الثامن : لو كان العالم محدثا لصدق أنه لم يكن في الأزل موجودا ، وهذا سلب يكون مستمرا من (2) الأزل إلى الأبد ، فإما أن يكون المفهوم من ذلك أن العالم ما كان حاصلا في زمان وجودي يقضي ، أو مفهومه أنه كان موجودا في العدم الصرف ، فالباري تعالى أيضا ما كان موجودا في العدم الصرف فيلزم أن يصدق عليه أنه ما كان موجودا في الأزل ، لكن ذلك كاذب ، وإذا بطل ذلك ثبت أن المفهوم من قولنا : لم يكن العالم موجودا في الأزل أي ما كان موجودا في الأزمنة الماضية ، ولما كان مفهوم قولنا : «لم يكن العالم موجودا في الأزل» مستمرا من الأزل إلى الآن لزم أن يكون استمرار الزمان من الأزل إلى الآن حاصلا.
** التاسع : (3) لو لم يكن الزمان قديما لم يتميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده ، ولو لم يتميز ذلك لاستحال القصد إلى ايجاده ، لأنه لما كان الجمع بين وجوده وعدمه محالا كانت صحة وجوده موقوفة على امتياز وقت وجوده عن وقت عدمه ، فإذا لم يكن الوقتان متميزين استحال القصد إلى الايجاد. (4)
** العاشر : لو كان العالم محدثا لكان المؤثر فيه قادرا ، والتالي باطل ، فالمقدم
مثله.
والشرطية ستأتي في بيان القادر. ويدل على بطلان التالي وجهان :
** الأول : لو كان قادرا فإما أن يقدر على الايجاد في الأزل أو لا ، والأول محال ؛ لأن معنى الايجاد الاخراج من العدم إلى الوجود ، وذلك ينافي الأزلية. والثاني أيضا محال ؛ لأن عدم تمكنه من ذلك ليس لعدم المقتضي ، لأنه إخراج له عن القادرية ولا لوجود المانع ، لأن المانع إن كان واجبا لذاته امتنع زواله ، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ، فذلك المؤثر إن كان قادرا كان ذلك المانع حادثا فلا يكون الامتناع أزليا وقد فرض كذلك ، هذا خلف. وإن كان موجبا لزم من دوام الموجب دوام ذلك المانع فكان ينبغي أن لا يصح وجود العالم. فالقول بكون المؤثر قادرا يفضي إلى هذه المحالات.
** الثاني : القادر إذا أوجد الفعل فإما أن تبقى قادريته على إيجاد ذلك الفعل أو لا تبقى ، والقسمان باطلان ، فالقول بكونه قادرا باطل.
أما بطلان بقاء تلك القادرية : أنه كان قبل وجود الفعل قادرا على إيجاد ذلك الفعل فلو بقيت تلك القادرية لكان قادرا على إيجاد ذلك الفعل بعد وجوده فيكون ذلك إيجادا للموجود ، وأنه محال.
وبيان استحالة زوال تلك القادرية : أن قادرية الله تعالى على إيجاد ذلك الفعل كانت ثابتة في (1) الأزل إلى الآن ، وإلا كانت قادرية الله تعالى على إيجاد ذلك الفعل متجددة وذلك باطل اتفاقا ، فإذا وجد الفعل فلو لم تتعلق قدرته تعالى بذلك الفعل كان ذلك زوالا لذلك التعلق الثابت من الأزل إلى الآن فيكون ذلك عدما للقديم ، وهو محال.
** الحادي عشر : (1) لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى عالما بالجزئيات ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن المؤثر يستحيل أن يقصد إلى الايجاد والإحداث إلا إذا كان عالما بأن ذلك الشيء معدوم ، فانه لو لم يعلم عدمه لاستحال منه القصد إلى الايجاد ، ثم إذا أوجد الفعل فلا بد وأن يصير عالما بوجوده ، وذلك يقتضي وقوع التغيير في علم الله تعالى ، وهو محال.
** الثاني عشر : (2) لو كان العالم محدثا لكان فاعله مختارا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : ظاهر ، وأما بطلان التالي فلوجهين :
** الأول : ذلك الاختيار إن كان لغرض وجب أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من عدمه وإلا لم يكن غرضا ، وإذا كان الغرض أولى له كان الله تعالى مستكملا بخلق العالم ، وهو محال.
لا يقال : إنما يلزم الاستكمال لو كان ذلك الغرض عائدا إليه ، أما إذا كان عائدا إلى غيره وكان الداعي هو الإحسان إلى الغير اندفع المحذور.
لأنا نقول : (3) الإحسان إلى الغير إن كان بالنسبة إلى ذاته أولى من ترك الإحسان عاد الغرض إليه ، وإلا لم يكن غرضا. ولأن كل من فعل لغرض غيره كان الفاعل أخس من المفعول له كالخادم والمخدوم ، ولما استحال أن يكون غير الله
تعالى أشرف منه استحال أن يفعل لغرض غيره.
وإن (1) كان ذلك الاختيار لا لغرض كان عبثا ، والعبث على الله تعالى محال. ولأنه يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.
** الثاني : لو كان الله تعالى فاعلا بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل القبيح أو لا ، والقسمان باطلان.
أما الأول ، فلأنه لو جاز منه فعل القبيح لجاز إظهار المعجزة على يد الكذابين وأن يؤيدهم وينصرهم (2) وأن يكون كاذبا في كل ما أخبر عنه من وعده ووعيده ، فلا يعلم انه يثيب المطيع ويعاقب العاصي ، والعقل قاض بقبح عبادة (3) من هو بهذه الصفات ، وذلك لا يقوله أحد من أرباب الملل.
وأما الثاني ، وهو أن يقال : لا يفعل القبيح فلوجهين :
** الأول : أصحاب الملل اتفقوا (4) على أنه كلف الكافر بالإيمان مع علمه بكفره ، ووقوع ما علم أنه لا يقع محال فيكون صدور الإيمان محالا فيكون التكليف تكليفا بالمحال ، وهو قبيح.
** الثاني : الغالب في الدنيا الشرور والآفات وأنواع الآلام والعقوبات ، والقول بالعوض باطل على ما يأتي ، فبطل القول بالمختار. وهذه الشبهة عول عليها ابن
الراوندي (1) وأبو زكريا الطبيب. (2)
** الثالث عشر : (3) علة وجود العالم جود الباري وجوده قديم أزلي (4)، فيكون وجود العالم أزليا.
** الرابع عشر : الايجاد إحسان وفعله أفضل من تركه فلو كان العالم محدثا لكان الله تعالى تاركا للإحسان الذي هو أفضل الأمور مدة غير متناهية ، وترك الأفضل نقص ، وهو على الله تعالى محال.
** الخامس عشر : المفهوم من كون الله تعالى مؤثرا في العالم غير المفهوم من ذات
وجعل الرازي هذا الوجه وما يأتي بعده من الدلائل المستنبطة من الحسن والقبح والحكمة والعبث. المطالب العالية 4 : 137 و138.
وقال ابن سينا في تعريف الجود : «أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض. فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد ، ولعل من يهب ليستعيض معامل فليس بجواد. وليس العوض كله عينا ، بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة والتوصل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي. فمن جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غير جواد. فالجواد الحق هو الذي يفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصدي لشيء يعود إليه. واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو بما يفيده من فعله متخلص». شرح الإشارات 3 : 145. وانظر التفصيل أيضا في «غاية الجود للواجب تعالى» في الفصل الخامس من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء : 296.
الباري تعالى ومن ذات العالم ، لإمكان تعقل ذات الله تعالى وذات العالم مع الجهل بكونه تعالى مؤثرا في العالم (1)، فمفهوم المؤثرية ليس وصفا عدميا وإلا لكان عدم المؤثرية وجوديا ، ضرورة أن أحد النقيضين لا بد وأن يكون ثبوتيا ، لكن المعدومات يصح وصفها بأنها غير مؤثرة في شيء فيلزم أن تكون المعدومات موصوفة بالصفات الثبوتية ، وهو محال ، فثبت أن عدم كون الشيء مؤثرا في غيره أمر عدمي فالمؤثرية صفة ثبوتية. فحينئذ نقول : لو لم يكن الباري تعالى مؤثرا في الأزل في وجود العالم ثم صار مؤثرا فيه لزم حدوث صفة في ذاته ، وهو محال ، فوجب أن تكون مؤثرية الباري تعالى في العالم ثابتة دائما ، وهو المطلوب.
** السادس عشر : لو كان العالم محدثا لكان الله تعالى سابقا عليه بمدة غير متناهية على ما تقدم (2) فيكون حدوث العالم موقوفا على انقضاء قدم (3) المدة الغير المتناهية وانقضاء ما لا يتناهى محال والموقوف على المحال محال ، فالتقدم محال ، وإذا انتفى التقدم ثبت القدم.
** السابع عشر : ما رأينا شيئا حادثا إلا من شيء ، فالبيضة لا توجد إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من بيضة (4) فلو جوزنا حدوث العالم لا من شيء لزم تجويز خلاف القضايا المطردة ، حتى يجوز أن يدرك الأعمى الذي بالصين في الليلة الظلماء بقة في الأندلس ولا يبصر الإنسان الصحيح الحس في النهار الواضح
الجبل الذي يحضر به ، إلى غير ذلك من المحالات. والأشعرية وإن التزمت هذا لكنا نلزمهم ما لم يلتزموه وهو أنهم اتفقوا على امتناع حصول العلم بدون الحياة ولا طريق إلى ذلك إلا الاستقراء ، فإذا جوزنا حصول الأمر على خلاف ما شاهدناه ، فلم لا يجوز حصول علم بدون حياة؟ فثبت أنا لو لم نقس الغائب على الشاهد مطلقا لزمنا القول بالسفسطة.
** الثامن عشر : لو كان العالم محدثا لكان الباقي مقدورا بالله تعالى ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن المفتقر إلى القادر ليس العدم السابق لأنه نفي محض فلا تأثير للقادر فيه ، أو الوجود الحاصل ، لكن وجود الشيء حال حدوثه هو وجوده حال بقائه ، وحكم الشيء الواحد لا يختلف ، فلما افتقر إلى القادر حال حدوثه وجب أن يفتقر إليه حال بقائه.
وأما بطلان التالي ، فلاستلزامه تحصيل الحاصل ، لأن القادر تأثيره في تحصيل الوجود والوجود حاصل.
** التاسع عشر : قالت المانوية (1): لو كان الجسم حادثا استحال أن يكون حدوثه عدميا.
لأنا نقول : لم يكن حادثا فصار حادثا فأحدهما نقيض للآخر فأحدهما ثبوتي ، فإذا علمنا ضرورة أن قولنا «ما حدث» عدمي علمنا أن قولنا «حدث» ثبوتي. ويستحيل أن يكون نفس الجسم ، وإلا لكان متى ثبت الجسم ثبت حدوثه
فالباقي حال بقائه حادث ، وهو باطل بالضرورة فهو زائد ، فإن كان قديما كان حدوث الحادث موجودا قبل وجود ذلك الحادث فالحادث حاصل قبل الحدوث ، هذا خلف. وإن كان حادثا فله حدوث ويتسلسل. وإذا أدى الحدوث إلى هذه الأقسام الباطلة كان باطلا.
لا يقال : حدوثه نفس ذاته ويلزم أن يكون الجسم حادثا أبدا ، فإن الجسم لا يوجد في وقت من الأوقات إلا ويكون محكوما عليه بأنه حادث ، ثم يعارض بأمرين :
** الأول : إنا وإن اختلفنا في حدوث الأجسام لكنا توافقنا على حدوث الأعراض وتقسيمكم عائد فيه.
** الثاني : هذا التقسيم بعينه عائد في القدم.
لأنا نقول : لا يمكن الحكم على الجسم حال بقائه بالحدوث ، كيف والمراد منه أنه ما كان قبل الآن موجودا وإنما حدث الآن ، والشيء حال بقائه غير محكوم عليه بذلك بل هو حال بقائه محكوم عليه بأنه كان قبل ذلك ، وليس كلامنا فيه بل في نفس الحدوث ، والاعراض لا نثبتها.
سلمنا ، لكن لا يبقى ، لأن حدوث العرض لما كان نفس ذاته لا جرم متى تحقق كان حادثا ، فلهذا حكمنا أن العرض لا يبقى ، وأنتم التزمتم بقاء الجسم ، فإن التزمتم عدم بقائه كان مكابرة ، والجمهور منكم معترفون بفساده.
والمعارضة بالقدم باطلة ، لأنا لا نحكم على الجسم بأنه قديم أزلي ولذلك نحكم عليه بأن قدمه عين ذاته. أما لو قلتم بأن حدوثه عين ذاته يلزمكم أن يكون أبدا حادثا ولزم المحذور.
** العشرون : لو كان الجسم محدثا فمحدثه إن ساواه من كل وجه كان محدثا
مفتقرا إلى محدث ويتسلسل ، وهو محال. وإن خالفه من كل وجه لم يكن موجودا ، لأن ما يخالف الموجود من كل وجه يكون قد خالفه في كونه موجودا ، فلا يكون موجودا. وإن ساواه من وجه دون وجه فالمحدث من الوجه الذي يساوي المحدث لا بد وأن يكون محدثا فيكون المحدث مركبا من القدم والحدوث ، وهو محال ، لأن الكلام بعينه يعود في ذلك الوجه.
** الحادي والعشرون : المؤثر في الجسم إن كان موجبا لزم من قدمه قدم الجسم ، وإن كان مختارا والمختار هو الذي يكون مخيرا بين الفعل والترك ، والترك يستحيل أن يكون عدميا ، لأن القادر إنما يتخير فيما يكون له أثر فيه والعدم المحض لا أثر فيه وإلا لكان العدم وجودا بل الخيرة إنما تتحقق بين الضدين ، فلو كان المؤثر في الجسم قادرا وجب أن يكون للجسم ضد وأن لا يخلو القادر من فعل الجسم وفعل ضده فهو في الأزل إن كان فاعلا للجسم كان الجسم أزليا ، وإن لم يكن فاعلا له كان فاعلا لضده ، وهو محال ؛ لأنه لا يعقل للجسم ضد ، ولأنه لو كان كذلك لكان ضد الجسم قديما ، والقديم يستحيل عدمه ، وإذا استحال عدم الشيء استحال وجود ضده فكان يلزم أن لا يوجد العالم أصلا ، فلما ثبت بطل ما ذكرتموه.
** الثاني والعشرون : لو كان الجسم محدثا وجب أن لا يكون له محدث بالضرورة ، فإما أن يكون نفسه ، وهو محال ؛ لأن المحدث متقدم بالوجود على المحدث والشيء لا يتقدم على نفسه. أو غيره وهو محال ، أما أولا : فلأن ذلك الغير إما إن أثر فيه لأنه هو لزم من دوامه دوام الجسم ، أو لا لأنه هو فيعود التقسيم المذكور. وأما ثانيا : فلأن ذلك الغير إن كان موجبا عاد الإلزام ، وإن كان قادرا ، والقادر ما لم تفرض بينه وبين المقدور نسبة وتعلق ، استحال تأثيره فيه ، لكن حصول النسبة بينه وبين غيره موقوف على حصول ذلك الغير فلو كان حصول ذلك الغير لأجل تلك
النسبة دار.
** والجواب عن الوجه الأول من وجوه : (1)
** الوجه الأول : نمنع قدم الأثر لو كان المؤثر الجامع لجميع جهات المؤثرية أزليا ، فان قدم الأثر إنما يتبع قدم مؤثره لو كان المؤثر موجبا ، أما إذا كان مختارا فلا ، فانه يجوز بل يجب أن يتأخر أثره عنه.
** الوجه الثاني : (2) المؤثر مستجمع لجميع جهات المؤثرية في الأزل لكنه مختار والمختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح ، كالهارب من السبع إذا عرض له طريقان متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إلى مقصوده فانه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح. والجائع إذا حضره رغيفان متساويان من كل وجه فانه يتناول أحدهما من غير مرجح ، وإن حضره واحد يتناول من بعض جوانبه دون بعض مع المساواة. والعطشان إذا حضره قدحان متساويان شرب أحدهما من غير مرجح.
** الوجه الثالث : العالم إنما حدث في ذلك الوقت لأن المؤثر مختار ، والقادر إنما يفعل أحد مقدوريه دون الثاني ، لأن إرادته اقتضت ترجيح ذلك المقدور على غيره.
لا يقال : لما ذا رجحت الإرادة ذلك الشيء على غيره؟
لأنا نقول : هذا السؤال ساقط ، لأن الإرادة مرجحة ومخصصة لذاتها. ولأنها
لو رجحت غيره لكان السؤال عائدا. وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون كون الإرادة مرجحة معللة بعلة أخرى وهو محال ، لأن كون الإرادة مرجحة صفة نفسية لها ، كما أن كون العلم بحيث يعلم به المعلوم أمر ذاتي له ولما استحال تعطيل الصفات الذاتية استحال تعليل كون الإرادة مرجحة.
والمعتمد في دفع السؤال اسناد الترجيح إلى ذات الإرادة لئلا يرد عليه قول الرئيس.
لا يقال : هذا السؤال باطل لأنه عائد في كل وقت.
لأنا نقول : بل هو حق لأنه عائد في كل وقت.
** الوجه الرابع : قالت الأشعرية : إنه تعالى عالم وعلمه متعلق بجميع الأشياء وإذا كان كذلك كان تعالى عالما بأن الأشياء توجد وأنها لا توجد ووقوع ما علم الله تعالى أنه لا يوجد محال ، وعدم وقوع ما علم أنه يوجد محال أيضا والإرادة لا تتعلق بالمحال ، فلا جرم تعلقت الإرادة بوقوع ما تعلق العلم بوقوعه وبعدم وقوع ما تعلق العلم بعدم وقوعه. ولما علم الله تعالى أن العالم يوجد في الوقت المعين أراد إيجاده فيه دون ما قبله وما بعده.
** الوجه الخامس : قالت المعتزلة : إن الله تعالى إنما رجح إيجاد العالم في ذلك الوقت ، لأن الإيجاد إحسان والإحسان أفضل من تركه ، وإنما اختص الإيجاد بذلك الوقت لجواز أن يكون إيجاده في ذلك الوقت متضمنا لنوع مصلحة عائدة إلى المكلف لو أوجده في وقت آخر لم تحصل تلك المصلحة ، وحينئذ يكون إيجاده في ذلك الوقت أولى من إيجاده في غيره. ولما دل الدليل على حدوث العالم ودل الدليل على أن اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت دون ما عداه إنما يكون لاختصاص ذلك الوقت بمرجح ومخصص لا يوجد في غيره وجب علينا القطع بذلك وإن
كنا لا نقع على تفصيل تلك المصلحة. (1)
** الوجه السادس : قال بعض المعتزلة : حدوث العالم قبل أن أحدثه الله تعالى محال فلهذا لم يحدثه الله تعالى فيه.
** الوجه السابع : العالم محال الوجود في الأزل ، وإلا لكان إما متحركا أو ساكنا وهما محالان في الأزل ، فاستحال وجود العالم في الأزل.
ولأن الفعل في الأزل محال ، لأن الفعل ما له أول والأزل ما لا أول له والجمع بينهما محال. وإذا كان ممتنعا لم يصح إيجاده أزلا فلهذا كان العالم حادثا عن الله تعالى وامتنع كونه قديما.
** الوجه الثامن : قبل العالم لا وقت ، فلا يصح أن يقال : لم لا حدث العالم قبل أن يحدث؟ (2)
** الوجه التاسع : تعارض قولكم باستحالة الترجيح من غير مرجح بأمور سبعة :
** الأمر الأول : الفلك عند الفلاسفة جسم متشابه الأجزاء فالنقط المفروضة فيه متشابهة ، ثم إن بعضها يعين للقطبية (3) دون البعض. وحصلت دائرة مخصوصة تعينت لكونها منطقة (4) دون غيرها مع تساوي الجميع من غير مرجح. وكذا يتعين خط لأن يكون محورا دون سائر الخطوط المتساوية من غير مرجح.
** الأمر الثاني : حركة الفلك الأعلى على خلاف التوالي كما انه ممكن ، فكذا حركته على التوالي ممكن أيضا فاختصاصه بالحركة من جهة دون غيرها مع تساويها ترجيح من غير مرجح.
** الأمر الثالث : جميع الحركات بأسرها متساوية النسبة إليه ، ولا ريب أن الحركات مختلفة بالسرعة والبطء ، فحصول سرعة معينة في حركة الفلك دون غيرها يكون ترجيحا من غير مرجح.
** الأمر الرابع : كل فلك من الأفلاك له ثخن معين وحد محدود مع أن حصوله على أكثر من ذلك الثخن أو الحد ، أو أقل ممكن ، فاختصاصه بذلك الثخن المعين والقدر الخاص يكون ترجيحا من غير مرجح.
** الأمر الخامس : الفلك بسيط متشابه الأجزاء من كل الوجوه فاختصاص جانب منه بالنقرة التي ترتكز الكواكب فيها دون سائر الجوانب يكون ترجيحا للشيء على ما هو مثله من غير سبب.
** الأمر السادس : الفلك بسيط فاختصاص كل واحد من التداوير والأوجات والحضيضات بجانب معين منه دون جانب مع تساوي سائر الجوانب ، وإلا لم يكن بسيطا ، ترجيح من غير مرجح.
** الأمر السابع : الفلك الممثل في كل كوكب له فلك ممثل يشمل على فلك خارج المركز وعلى متمم ، فاختصاص جانب من متممات الأفلاك الخارجة المركز بالغلظ دون الجانب الآخر ترجيح من غير مرجح.
** الأمر الثامن : العالم عندكم قديم لكن لا شك في حدوث الاعراض والتراكيب فاختصاص حدوث كل واحد منها بالوقت المعين دون الوقت الذي حدث فيه مثله يكون ترجيحا من غير مرجح ، فلزمكم في الصفات المحدثة ما ألزمتمونا في حدوث العالم.
** الأمر التاسع : اتصاف مادة كل عضو بصورته إما أن يكون لاستحقاق تلك المادة لتلك الصورة أو لا يكون كذلك ، فإن كان الأول لم يكن ذلك الاستحقاق للجسمية المشترك فيها بل لأمر ورائها فيكون كل جزء من حامل ذلك الاستحقاق موصوفا به والقوة القائمة بحامل ذلك الاستحقاق كذلك. فإما أن يكون تأثير القوة في ذلك الجسم تأثيرا متشابها ، والجسم الذي يكون متشابه الشكل هو الكرة ، فتكون أعضاء الحيوانات على شكل كرات مضموم بعضها إلى بعض ، هذا خلف. أو لا يكون تأثيرها فيها متشابها مع أن نسبتها إلى جميع أجزاء الحامل على السوية فقد جوزتم في الموجب أن يترجح بعض آثاره على البعض مع استواء نسبته إلى الكل ، فإن جوزتموه في الموجب فتجويزه في القادر أولى. وإن كان الثاني كان واهب الصورة قد خصص كل واحد من مواد الأعضاء بصورة مخصوصة مع أن نسبة جميع تلك (1) المواد إلى جميع تلك الصور على السواء وذلك يقدح في أصل دليلكم.
قالت الفلاسفة : حاصل أجوبتكم كلها يرجع إلى شيء واحد وهو أنكم اخترتم (2) أن كل ما لا بد منه في المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل. (3)
** أما أولا : فلأن الفعل (4) لم يكن ممكنا في الأزل فشرط جوازه ووجوده عن المؤثر انتفاء الأزل ، وانتفاء الأزل لم يكن ثابتا في الأزل ، فلا يكون شرط التأثير موجودا ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
** وأما ثانيا : فلأن شرط الوجود ترجيح القادر وذلك الترجيح لم يكن حاصلا
في الأزل ، وإلا لوجد العالم في الأزل ، فلم يكن كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
** وأما ثالثا : فلأن شرط التأثير الإرادة المتعلقة بذلك الوقت الذي حدث فيه وذلك الوقت لم يكن حاصلا في الأزل ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
** وأما رابعا : فلأن شرط التأثير حصول الوقت الذي تعلق العلم بإيجاده فيه وذلك الوقت لم يكن حاصلا في الأزل ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
** وأما خامسا : فلأن شرط الايجاد حصول المصلحة وتلك المصلحة لم تكن حاصلة إلا في وقت إيجاده ، فلا يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل.
** وأما سادسا : فلأن الوقت الذي يمكن فيه وجود العالم شرط لوجود العالم وهو جزء من المؤثر التام ، ولم يكن حاصلا في الأزل.
** وأما سابعا : فلأن الأزلية إذا كانت مانعة من (1) وجود العالم كان نفيها شرطا في إيجاده ونفيها لم يكن حاصلا في الأزل ، فلم يكن ما لا بد له في المؤثرية حاصلا في الأزل.
فظهر أن حاصل هذه الأجوبة كلها راجع إلى أحد القسمين اللذين أبطلناهما ، وهو أن كل ما لا بد له في المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل.
** وأما ثامنا : فلأن شرط حدوث العالم حضور وقته وقبل العالم لا وقت ، فلم يكن الشرط حاصلا في الأزل.
ثم نجيب عن كل واحد واحد على التفصيل :
** أما الأول : فلأن هذا المختار إما أن لا يمكنه إيجاد العالم في وقت آخر أو يمكنه ذلك فإن لم يمكنه ذلك فهو إما أن يكون لأجل خاصية في هذا الوقت أو لا لخاصية فيه ، والأول باطل لتساوي الأوقات كلها في الماهية بالضرورة فيستحيل أن يختص الواحد منها بحكم واجب.
وأيضا صحة حدوث العالم في نفسه وصحة محدثية الباري تعالى له إن اختصتا بذلك
الوقت كانتا قبله ممتنعتين لذاتيهما ثم انقلبتا إلى الإمكان ، وانقلاب الحقائق محال لافضائه إلى السفسطة ويلزم نفي الصانع على ما تقدم. وإن لم تختصا بذلك الوقت كان المؤثر متمكنا من التأثير في غير ذلك الوقت.
وأيضا فذلك الوقت إن امتاز عن سائر الأوقات في اختصاصه بهذه الصحة كان ذلك الوقت موجودا قبل حدوث العالم ، وهو يقتضي قدم الزمان. ولأن الوقت من العالم فيكون العالم موجودا قبل أن يكون موجودا.
وأيضا فتلك الصحة لما لم تكن حاصلة قبل ذلك الوقت ثم حصلت فيه فإن لم يكن لها مؤثر أصلا فقد حدث الشيء لا عن مؤثر ، وهو محال ويسد باب إثبات الصانع. وإن كان لها مؤثر نقلنا الكلام إلى صحة تأثير ذلك المؤثر في تلك الصحة أنها مختصة بذلك الوقت أو غير مختصة ، ويعود الكلام الأول بعينه.
وإن لم يكن لخاصية في ذلك الوقت كانت تلك المؤثرية الواجبة غير موقوفة على اعتبار شيء من الأوقات ومتى كان كذلك وجب دوام تلك المؤثرية.
وأما إن كان الفاعل مختارا يمكنه أن لا يوجد العالم في الوقت الذي أوجده فيه فيكون إيجاد العالم في الوقت الذي أوجده فيه ممكنا فيحتاج إلى المؤثر ، ويعود الإشكال.
لا يقال : القادر يرجح لا لأمر ، كالهارب من السبع وشبهه. أو أن الإرادة الأزلية خصصت ترجيح المقدور على غيره لذاتها في وقت معين.
لأنا نقول : تقدم إبطال الترجيح من غير مرجح ، وسيأتي هنا. والقادر إن لم يمكنه اختيار العالم في غير ذلك الوقت فهو موجب. ولأن اختيار إيقاع ذلك الفعل يبطل عند وقوعه ، فذلك الاختيار لا يكون واجبا لذاته ولا من لوازم ذاته ، فيكون وجوبه تعالى غير ذاته وهو محال ؛ لأن ما عدا ذاته يستند إلى اختياره فلا يجوز أن يكون اختياره مستندا إلى ما عدا ذاته. وإن أمكنه لم يترجح أحد الاختيارين إلا لمرجح ، فإن كان اختيارا آخر تسلسل أو انتهى إلى ذاته ، وذلك عودا إلى ما قلناه.
** وأما الثاني : فهو باطل ، لأن العمدة في إثبات الصانع احتياج الممكن إلى المؤثر ، فلو جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح لم يمكننا أن نحكم في شيء من الممكنات باحتياجه إلى المؤثر ، وهو يسد باب إثبات الصانع. ونمنع تساوي الطرفين في صورة الهارب من كل الوجوه.
سلمنا ، لكنه يرجح لأنه يعتقد ترجيح أحدهما على الآخر من بعض الوجوه أو يغفل عن أحدهما ، فأما لو اعتقد تساويهما من كل الوجوه فانه يستحيل منه والحال هذه أن يسلك أحدهما ، لأن الإنسان إذا تعارضت دواعيه إلى الحركات المتضادة فانه يقف في ذلك الموضع ولا يمكنه أن يتحرك إلا عند المرجح.
أو نقول : لا نسلم انتفاء المرجح فجاز أن يرجح أحدهما لأمر لا نعلمه وكذا باقي الصور. وأيضا لما تساوى الفعل والترك بالنسبة إلى القادر كان وقوع أحدهما من غير مرجح اتفاقا وحينئذ يجوز في سائر الحوادث ذلك ويلزم نفي الصانع.
وأيضا لما استويا بالنسبة إليه فترجح أحدهما إن لم يتوقف على نوع مرجح منه كان وقوعه لا بايقاعه بل من غير سبب فيلزم نفي الصانع ، وإن توقف عاد التقسيم فيه أنه هل كان حاصلا في الأزل أم لا؟
** وأما الثالث : فباطل ، لأنا لا نعلل أصل كون الإرادة مرجحة بل نعلل كونها
مرجحة لهذا الشيء على ضده ، ولا يلزم من تعليل خصوص المرجحية تعليل أصل المرجحية ، فإن الممكن لما دار بين الوجود والعدم حكمنا بأنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح ، ولا يكون ذلك تعليلا لأصل كونه ممكنا ، فكذا هنا. والحاصل أن كون الإرادة مقتضية للترجيح ذاتي ، فأما هذا الترجيح فلا.
لا يقال : لو كانت مرجحية المعينة مقتضية علة لكان مطلق مرجحيته مقتضيا علة.
لأنا نقول : الملازمة ممنوعة ، لأن المرجحية المطلقة لا توجد وإنما الموجود مرجحية خاصة وهي واقعة على نعت الجواز فتستدعي مسببا ، كما أن الممكنات دائما مستدعية مؤثرا لا من حيث إنها ممكنة بل من حيث إنها لا تخلو عن طرفي الوجود والعدم اللذين هما متعلق الإمكان.
وأيضا إرادته إن لم تكن صالحة لتعلق إيجاده في سائر الأوقات كان موجبا بالذات فلزم قدم العالم. وإن كانت صالحة فترجح بعض الأوقات بالتعلق إن لم يتوقف على مرجح وقع الممكن لا عن المرجح. وإن توقف عاد الكلام فيه وتسلسل.
وأيضا تعلق إرادته بإيجاده إن لم يكن مشروطا بوقت ما لزم قدم المراد ، وإن كان مشروطا به كان ذلك الوقت حاضرا في الأزل ، وإلا عاد الكلام في كيفية احداثه ويتسلسل.
** وأما الرابع : فباطل ، لأن العلم بالوقوع تبع (1) الوقوع ووقوع ذلك الشيء تبع الأمر الذي خصصه بالوقوع دون مثله وهو الإرادة فلو عللنا تعلق الإرادة بوقوعه بتعلق علم الله بوقوعه دار. وأيضا تغير المعلوم محال فيمتنع عقلا إحداثه في وقت علم عدم حدوثه فيه وعدم إحداثه في وقت علم حدوثه فيه ، وهو يقتضي كونه
موجبا بالذات.
** وأما الخامس : فباطل أيضا ، لأن المصلحة التي تحصل من خلق الله تعالى العالم في ذلك الوقت دون سائر الأوقات إن أمكن حصولها بتقدير خلق الله تعالى العالم في وقت آخر ، لم يكن ذلك مرجحا لذلك الوقت على سائر الأوقات. وإن لم يمكن حصولها في سائر الأوقات فيكون حصول تلك المصلحة بتقدير حدوث العالم في وقت آخر محالا ، فتلك الاستحالة إما أن تكون لعين الشيء وذاته أو لأمر لازم أو لأمر عارض ، والأقسام باطلة لما مر.
وأيضا فلأنا نعلم بالضرورة انا لو قدرنا أن الله تعالى خلق العالم قبل خلقه بآن واحد أو خلقه أزيد من المقدار الذي خلقه بجزء لا يتجزأ أو أنقص منه بذلك المقدار لم يختلف بسبب ذلك شيء من مصالح المكلفين لا سيما إذا لم يخلق الله تعالى فيهم علما بذلك.
وأيضا حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدث لزم نفي الصانع ، وإن كان لمحدث عاد الكلام فيه.
وأيضا تلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثه قبله ، وإن وجب حدوثه في ذلك الوقت جاز في غير ذلك ولزم نفي الصانع ، وإن لم يجب عاد الكلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة وتسلسل.
ولأن فاعلية الله تعالى إن اعتبر فيها رعاية المصالح وجب فيما لا مصلحة فيه أن لا يوجده ، لكن خلق الكافر وتكليفه مع العلم بانه لا يستوجب إلا العقاب ليس مصلحة فوجب أن لا يوجد. وإن لم تعتبر فيها تلك بطل أصل الجواب.
** وأما السادس : فباطل لما تقدم من امتناع انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته. ولأن الماهية لا يمتنع قبولها للوجود أو لا قبولها له ، فيكون شاملا للأوقات.
** وأما السابع : فباطل بما تقدم من أن التأثير لا يستدعي تقدم العدم. وأيضا يعارض بأنه لو وقع العالم قبل الوقت الذي وقع فيه بمقدار سنة فقط لم يصر بذلك أزليا فحينئذ يتحقق الإشكال وهو أن إمكان حدوث العالم ليس له ابتداء ، إذ لا وقت يفرض أن يكون مبدأ للإمكان إلا وهو ممكن الحدوث قبله وأنه لا يصير أزليا بأن يوجد قبله بآن واحد. وإذا امتنع أن يكون لإمكانه مبدأ ثبت أنه دائما ممكن الثبوت. (1)
وأما المعارضات فضعيفة. (2)
** أما الأول : فلأن تعين النقطتين للقطبية وتعين تلك الدائرة للمنطقية والخط للمحورية إنما كان لأجل أن الفلك إذا تحرك على الوجه الذي تحرك عليه فانه يستحيل عقلا أن تصير سائر النقط وسائر الدوائر منطقة ، فإذن تعين الأقطاب والمناطق بسبب تعين الحركات. وتعين الحركات لأمور ثلاثة :
** الأول : إن نظام العالم السفلي لا يحصل إلا بالحركة على هذا الوجه.
** الثاني : الحركة من المشرق إلى المغرب مضادة للحركة من المغرب إلى المشرق
ولا يلزم من كون الشيء قابلا للشيء كونه قابلا لضده. (1) فإذن لا يكون اختصاص الفلك بإحدى الحركتين دون الأخرى ترجيحا لأحد المثلين على الآخر بل ترجيحا للشيء على ما يخالفه وهو غير منكر ، إنما المنكر ترجيح الشيء على مثله.
** الثالث : حركات الأفلاك لأجل التشبه بالعقول المفارقة ، وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون التشبه لا يحصل إلا بالحركة المخصوصة ، فلذلك اختار الفلك تلك الحركة على سائر الحركات.
وبهذه الأجوبة الثلاثة خرج الكلام في البطء والسرعة.
قال أفضل المحققين : «اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه الفلك من سائرها يجب أن يكون بحسب مخصص عائد إلى محركه ، إذ المتحرك بسيط فهذا حكم يوجبه العقل وإن لم يعرف وجه التخصيص بالفعل (2)، ولما وجد (3) متحركا على وضع ما حكم بوجود (4) ذلك المخصص بالإجمال ، وحكم بأن ذلك المخصص بعينه يجب أن يكون مانعا عن الاستدارة على سائر الأوضاع لامتناع وجود حركتين مختلفتين في جسم واحد». (5)
** وأما الثاني والثالث : فلأن مادة كل فلك لا تقبل غير ذلك النوع من الحركة ، أو أنها وإن كانت قابلة لسائر الأنواع لكن العناية بالسافلات لا تحصل إلا من
هذه الحركة ، أو لأن تشبه كل فلك بالجوهر المفارق الذي هو معشوقه لا تحصل إلا بهذه الحركة.
** وأما الرابع : فلأن مادة كل فلك غير قابلة لما هو أزيد من المقدار الحاصل لفلكها أو أنقص ، ولما كان الزائد والناقص محالين لا جرم استمر ذلك الامتناع ، وأما حدوث العالم قبل أن حدث فلو كان ممتنعا استمر ذلك الامتناع ولما حدث أصلا ، فلما حدث علمنا أنه ممكن في كل وقت.
** وأما الخامس : فاختصاص الكواكب والتداوير والأوجات والحضيضات بمواضع معينة من الفلك ، فلأنا لا نقول : حصل الفلك أولا ثم حصل الكواكب (1) وأحدث فيه نقرة حتى يرد السؤال بأنه لم أحدث النقرة من ذلك الجانب دون سائر الجوانب؟ بل نقول : حدث الفلك والكوكب معا ، ويلزم من حدوث الكوكب حصول تلك النقرة ، ثم استحال بعد ذلك انتقال الكوكب منه لاستحالة الخرق على الفلك.
فالحاصل : أن موضع الكوكب لو تعين قبل حصول الكوكب فيه كان هذا السؤال لازما. فأما إذا كان تعين تلك الأحياز والمواضع بسبب (2) اختصاصها بها فلا ، فإن ذلك الحيز إنما صار ذلك الحيز بحصول ذلك الكوكب فيه وإلا كان مصمتا من (3) غير تلك الحفرة والنقرة.
ثم إن الكواكب بعد اختصاصه بذلك الموضع امتنع عليه التبدل لامتناع الخرق على الفلك ، وهو جواب السادس والسابع.
** وأما الثامن : فلأن حدوث الحوادث في عالمنا هذا إنما يكون لأن المواد
العنصرية بسبب اختلاف الحركات السماوية الدورية يختلف استعدادها بحسب الاستعدادات المختلفة تفيض (1) عليها من العقل الفعال كيفيات مختلفة ، فلو لا الحركات السماوية لاستحال حدوث الحوادث في عالمنا هذا ، ثم تلك الحركات السماوية لا بد وأن يكون كل واحد منها مسبوقا بغيره لا إلى أول ليكون كل متقدم متقربا للعلة الموجدة إلى المعلول بعد بعدها عنه ، وذلك هو الذي يقتضي قدم العالم.
والأصل في ذلك أن العلة قد تكون معدة وقد تكون مؤثرة.
أما المعدة فيجوز تقدمها على المعلول لأنها غير مؤثرة في الوجود بل هي تقرب العلة إلى المعلول. وأما المؤثرة فانها يجب أن تكون مقارنة للأثر معه. مثاله في الأفعال الطبيعية : أن الثقل علة للهوى ، ثم إن الثقل لا ينتهي بحركته إلى حد من حدود المسافة إلا ويصير ذلك الانتهاء سببا لاستعداده لأن يتحرك منه إلى الحد الذي يليه ، فالحركة السابقة علة لحصول الاستعداد والمؤثر في وجود الحركة هو الثقل وهو موجود مع الأثر.
ومثاله من الأفعال الإرادية : أن مريد الحج تكون تلك الإرادة الكلية سببا لحدوث إرادات جزئية مترتبة يكون كل واحد منها علة بالعرض للآخر ، فانه لا تنتهي الحركة إلى حد من حدود المسافة إلا ويكون انتهاؤه إلى ذلك الحد سببا لأن يحدث له قصد آخر جزئي إلى أن يتحرك منه إلى الحد الذي يليه ، والمؤثر في وجود تلك الحركة هو القصد الكلي وهو مقارن لجميع أجزاء الحركة موجود معها. فلهذه الحوادث سبب قديم هو الواهب للصور المفيض للوجود ، لكن فيضانها عنه موقوف على صيرورة المادة مستعدة لقبول ذلك الفيض ، وصيرورة المادة مستعدة بعد أن لم تكن إنما تكون بواسطة الحركات والتغيرات حتى يكون كل سابق علة
لاستعداد المادة لقبول اللاحق.
فإذن لا يمكن أن يحدث شيء من الأشياء إلا بواسطة حركة تقرب العلة إلى المعلول ، وتجعل المادة مستعدة لقبول التأثير. وأي شيء يفرض أن يكون أولا للحوادث فلا بد وأن تكون قبله حركة وتغير ليكون سببا لحدوث ذلك الاستعداد في ذلك الوقت ، فعلى هذا النهج يمكن حدوث الحوادث.
لا يقال : تجدد مؤثرية المؤثر يستدعي علة.
لأنا نقول : المؤثرية حكم إضافي لا وجود له في الخارج فلا يستدعي علة.
ولنعقد في هذا الموضع مبدأ برهان آخر على دوام الفاعلية ، فنقول : هذه الحوادث لا بد لها من أسباب ، ولا بد وأن تكون أسبابها حادثة أو مشاركة في أمور حادثة ، فإما أن يكون حدوثها لحدوث عللها دفعة أو لحدوث قرب عللها منها ، والأول يوجب وجود علل ومعلولات غير متناهية معا ، وهو محال.
فإذن حدوثها لأجل قرب عللها منها وذلك القرب لأجل أن السابق علة لصيرورة ذلك الحادث مستعدا لقبول الفيض عن واهب الصور ، فتلك الأمور المتعاقبة إن كانت آنية لزم تتالي الآنات ، وقد تقدم بطلانه.
وأيضا لا يكون بينها اتصال بل هي متقاطعة فلا يكون وجود شيء منها متعلقا بوجود الآخر فلا يكون السابق منها واجب الانتهاء إلى اللاحق ، فلا يكون علة معدة وقد فرض كذلك ، هذا خلف.
فإذن بين تلك الحوادث اتصال. فإذن الآنات غير موجودة بالفعل ، بل يمكن فرضها في ذلك الشيء فرضا بحيث متى فرض فيه آن كان مشتركا بين الجزءين ويكون نهاية للماضي وبداية للمستقبل ، والذي هذا حاله هو الزمان ، والزمان متعلق الوجود بالحركة ، فثبت أن السبب القريب لحدوث الحوادث أمر
مقتض متصل غير مركب من أمور غير قابلة للقسمة. وذلك أيضا مبدأ من مبادي نفي الجزء الذي لا يتجزأ.
فظهر منه أنه يمتنع حدوث حادث إلا وقبله حادث آخر لا إلى نهاية.
** وأما التاسع : فلأن اختصاص مادة كل عضو بصورته لأن تلك المادة كانت مستعدة لتلك الصورة بسبب أمور حادثة سابقة عليها. والسبب في حصول تلك الأمور السابقة حال حصولها أمور أخر سابقة عليها لا إلى أول.
** والجواب : قولكم : «إنه قد تقرر في بداية العقول أن الممكن كيف كان لا بد له من مرجح سواء كان قادرا أو لم يكن» مسلم ، فانا نوجب استناد الممكن إلى المؤثر ، لكن ليس بحثنا في ذلك بل في تجويز وقوع أحد طرفي الممكن عن المؤثر لا لمرجح ؛ فإنا ندعي الضرورة فيه ، كالهارب من السبع والجائع والعطشان إذا تساوت الأشياء المؤدية إلى مطلوبه ، فانه يختار أحدها لا لمرجح.
ولا نقول : إنه يقف متحيرا حتى يدركه السبع أو يشتد جوعه أو عطشه. ولو خطر ببال أحد شيء يمكن أن يكون مرجحا مثل أن يكون أحد الجوانب أقرب إليه أو أحسن لونا أو أكثر نضجا ، فلنفرض الاشتراك في هذه الأمور.
وأيضا يقتضي دوام المعلول الأول لوجوب دوام واجب الوجود ودوام الثاني لدوام الأول وهلم جرا ، وهو ينفي الحدوث أصلا. والقادر يمكنه الإيجاد في غير ذلك المؤثر.
قوله (1): «إما أن يعتبر في تعلق الإرادة بإيقاع العالم في وقت معين ذلك الوقت أو لا يعتبر» ضعيف ، لأنكم إن عنيتم بكون ذلك الوقت معتبرا أن للوقت
أثرا في كون الإرادة متعلقة بإيقاع العالم في ذلك الوقت فذلك لا نقول به. وإن عنيتم به أن إرادة الله تعالى اقتضت لذاتها من حيث هي هي إيقاع العالم في ذلك الوقت على أن يكون الوقت ظرفا للوقوع لا مقتضيا للإيقاع ، فهو حق. وأنتم ما ذكرتم في إبطال هذا الاحتمال شيئا ولا يلزم منه دوام العالم. وكما استند أصل الترجيح إلى الإرادة كذا الترجيح الخاص ، وإلا لكان موجبا بالنسبة إلى الخصوصية ، وهو محال.
وبالجملة فكل فعل إرادي سواء كان كليا أو شخصيا فان الإرادة مخصصة له بالإيجاد لذاتها ، وإذا تعلقت بوقت خصصت ذلك الوقت على سبيل الوجوب. ولا يلزم كونه تعالى موجبا ، لأن الموجب هو الذي يفعل لا (1) بالقصد والإرادة. ليس الذي يفعل بإرادة موجبة للتخصيص لذاتها وإرادته متعلقة بإيجاده في وقت مقدر. وليس بحادث ، لأنه أمر مقدر لا محقق فلا يكون حادثا.
والعلم التابع هو الانفعالي لا الفعلي ، وتغير المعلوم محال من حيث العلم الذي هو فرض لمطابق العلم ، ولا ريب في وجوب الشيء حال فرض وجوده وحال فرض مطابق وجوده. والمصلحة إذا فرض اختصاصها بوقت امتنع حصولها في غيره. وادعاء العلم بعدم اختلال شيء من المصالح على تقدير إيجاد العالم قبله بآن أو على تقدير حصول أزيد منه (2) في المقدار ، دعوى باطلة. وخلق الكافر مصلحة وكذا تكليفه ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
والانقلاب غير حاصل ، لأن فرض الامتناع في وقت لا يزول فانه دائما ممتنع في ذلك الوقت ، وقبل الوقت لا وقت حتى يفرض فيه إمكان وجود العالم.
قوله : «تعين النقطتين المخصوصتين للقطبية والدائرة المخصوصة لكونها
منطقة والخط لكونه محورا لأجل تعين تلك الحركة».
قلنا : لا نزاع في ذلك ، ولكن لما ذا اختص الفلك المعين بالحركة المخصوصة؟
قوله : «لأن نظام العالم لا يحصل إلا بالحركة على هذا الوجه».
قلنا : هذا باطل ، لأنا نعلم بالضرورة أنا لو قدرنا حركة الكواكب هذه الحركة المخصوصة وعلى بطئه وسرعته ، لكن إلى ضد تلك الجهة فانه لا يختل شيء من منافع العالم.
سلمنا ، لكن يبطل أصل الدليل ، لأنه إذا جاز لكم أن تزعموا أن الفلك اختار الحركة المخصوصة رعاية منه لنظام العالم ، فلم لا يجوز أن يقال : الباري تعالى إنما اختار ايجاد العالم في الوقت المعين رعاية منه لنظام العالم ورعاية لمصلحة العالم؟ وبأي شيء يقدح في هذا أمكن أن يقدح به فيما ذكرتموه.
قوله : «الحركة من جهة إلى أخرى تضاد الحركة من الجهة الأخرى إلى الأولى ولا يلزم من كون الشيء قابلا لشيء كونه قابلا لضده».
قلنا : لا نزاع في مضادة هاتين الحركتين ، ولكن قد دللنا على أن كل عرض يصح أن يتصف به جسم يصح أن يتصف به كل جسم ، وإذا كان كذلك فالحركة من المشرق إلى المغرب حاصلة في الفلك الأول فيلزم أن يكون الفلك الثاني قابلا لها وبالعكس فيكون اختصاص كل واحد من الفلكين بإحدى الجهتين لا لمرجح ، وذلك يبطل كلامكم.
قوله : «حركات الأفلاك لأجل التشبه بالعقول فجاز أن يكون التشبه حاصلا بإحدى الحركتين دون الأخرى ، فلهذا اختار الفلك تلك الحركة على سائر الحركات».
قلنا : هذا باطل ، لأن الفلك إذا حاول لأن التشبه بالعقول (1) فليس ذلك لأنه يحاول أن يجعل نفسه مثل العقل ؛ لأن الجسم لا يصير عقلا لاستحالة انقلاب الأجناس ، بل المعين من هذا التشبه أن الفلك يحاول أن يحصل بالفعل كل الكمالات التي يمكن حصولها له كما أن العقل قد حصل له بالفعل من الكمالات كل ما يمكن الحصول له ، وإن كان المعنى من التشبه ذلك لم يكن اختلاف ماهيات العقول موجبا اختلاف هذه الحركات ، لأن العقل المجرد كيف كان حقيقته وماهيته فإن تشبه الفلك به من الوجه المذكور لا يختلف أصلا.
لا يقال : ماهيات العقول مختلفة فلا يلزم من كون ماهية عقل موجبة لحركة (2) مخصوصة كونها موجبة حركة أخرى ، لأنه ليس الموجب لذاته شيئا موجبا لذاته كل شيء.
لأنا نقول : لا نزاع في ذلك ، ولكن العقل لما لم يكن جسما ولا جسمانيا كانت نسبته إلى جميع الأجسام المتماثلة واحدة فلم يكن بأن يختص بعض الأجسام لقبول أثره الخاص أولى من غيره إلا لأمر زائد على الجسمية ، وذلك الزائد إن كان حالا في الجسم عاد السؤال فيه وإن كان محلا له كان باطلا لما مر من أن الجسمية لا محل لها.
قوله : «افتقار الموضع المعين من الفلك ليس متأخرا عن وجود الفلك».
قلنا : هذا باطل ، لأن كون ذلك الموضع للكوكب عبارة عن السطح مع إضافة خاصة وهي كونها محيطا بجسم آخر فتلك الإضافة متأخرة عن ذلك السطح المتأخر عن وجود الجسم فيكون حصول تلك النقرة متأخرا لا محالة عن
تكون جسم الفلك ، وذلك يبطل ما ذكرتموه ، وهو جواب عذرهم عن المتممات.
قوله على المعارضة الثامنة (1): «حدوث الحوادث إنما كان لأن الحركات السماوية معدة لفيضان تلك الحوادث عن واهب الصور».
قلنا : هذه عبارات هائلة ، ونحن نذكر تقسيما حاصرا يبطلها ، فنقول : علة هذه الحوادث إن كانت قديمة فإن لم يتوقف فيضانها عن تلك العلة القديمة على حدوث حادث كان ذلك اعترافا بأن المؤثر القديم لا يجب أن يكون أثره قديما ، فيبطل أصل دليلكم. وإن توقف فالعلة قبل حصول الشرط ما كانت علة بالفعل وعند حصوله صارت علة بالفعل ، فكونها علة بالفعل حكم حادث لتلك الماهية بعد أن لم يكن فلا بد لها من مؤثر ، وذلك المؤثر إن كان سابقا عليه فقد أمكن أن تكون علة وجود الشيء مقدما عليه ، وإذا جاز ذلك جاز استناد وجود كل حادث إلى حادث آخر قبله لا إلى أول ، كما هو مذهب الفلاسفة ، من غير أن يستند ذلك الحادث إلى مؤثر قديم ، وذلك يسد باب إثبات المؤثر القديم. وإن كان المؤثر في تلك العلة أمرا مقارنا له فالمقارن إن كان معلولا له دار ، وإن لم يكن معلولا فالكلام في حدوث ذلك المقارن كالكلام في الأول وتسلسل ، وتعود الأقسام المذكورة بعينها.
وإن كانت علة الحادث المعين حادثة أيضا فذلك الحادث إن وجب أن يكون معه كان الكلام فيه كالكلام في الأول فيلزم إثبات علل ومعلولات لا نهاية لها معا ، وهو يسد باب إثبات الواجب. وإن كان سابقا عليه كان هو أيضا مستندا إلى حادث آخر سابق عليه لا إلى أول على ما هو مذهب الفلاسفة ، وذلك يسد باب إثبات الصانع. فثبت أنه إما أن يلزمهم نفي الصانع أو الاعتراف بمؤثر قديم يتخلف أثره عنه.
لا يقال : أنتم بنيتم هذا الكلام على أن علية العلة المؤثرة حكم زائد على ذاتها ، وهو ممنوع.
لأنا نقول : الفلاسفة اتفقوا أن مقولة أن يفعل أحد أجناس الأعراض ، فلا يمكنكم الامتناع من ذلك هنا.
ثم نقول : هذه الشبهة التي ادعيتم قوتها لا تدل على قدم الأجسام لاحتمال أن يقال: إن واجب الوجود مريد بإرادات حادثة لا أول لها وكل سابق منها علة لحصول اللاحق على الوجه الذي ذكرتموه في الحركة ثم تلك الإرادات انتهت إلى إرادة حادثة متعلقة بإيجاد الأجسام. فعلى هذا : الحوادث وإن لم تكن لها بداية إلا أن الأجسام مع ذلك تكون حادثة.
لا يقال : هذا مبني على أنه تعالى عالم بالجزئيات قاصد إلى إيجادها.
لأنا نقول : سيأتي إثباتهما.
سلمنا : فلم لا يجوز أن يكون واجب الوجود لذاته علة لوجود موجود غير جسماني له إرادات جزئية لا بداية لها ، ثم إنها انتهت تلك الإرادات إلى إرادة متعلقة بخلق الأجسام؟ وعلى هذا الفرض تكون الأجسام محدثة.
لا يقال : القصود الجزئية لا تحصل إلا مع الإدراكات الجزئية وهي لا تحصل إلا مع الآلات الجسمية ، فيلزم من لا أولية تلك الإرادات لا أولية الجسم.
لأنا نقول : لا نسلم أن الإرادات الجزئية إنما تحصل بالآلات الجسمانية. وهذا الاحتمال مذهب قوم من الحكماء القائلين بحدوث العالم ، وكان محمد بن زكريا الطبيب من المتأخرين ناصرا له ، ولم يستقل أحد من أصحاب أرسطو بإبطاله.
** والجواب عن الثاني (1)
** : أنه معارض بالحادث اليومي ، فانه صحيح الوجود في الأزل وإلا لم يوجد فيكون واجب الوجود في الأزل لما قلتم ، لكنه حادث بالضرورة ، فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن العالم. فإن أجبتم بأن الحادث المعين كان ممتنعا في الأزل ثم انقلب ممكنا فيما لا يزال ، فنحن نقول في كل العالم كذلك. وإن قلتم : إنه كان ممكنا في الأزل مع أنه لم يجب حصوله في الأزل ، فكذا هنا.
ثم نقول : إنه صحيح الوجود في الأزل بالنظر إلى ذاته لا إلى كونه محدثا وممتنع في الأزل باعتبار وصف المخلوقية ، فلا يلزم انقلاب الممتنع لذاته ممكنا ولا وجوده أزلا ولا استحالة العالم في الأزل لذاته ولا استغناء الحادث عن المؤثر ، وبه يعرف بطلان الكبرى.
** وعن الثالث : (2) لا نسلم سبق الإمكان في الخارج ، لأنه أمر ذهني لا وصفا ثبوتيا على ما تقدم (3) فلا يستدعي محلا ، وإلا تسلسل. وتلازم الهيولى والصورة ، تقدم بطلانه. (4) ويعارض بالهيولى نفسها فانها ممكنة فإمكانها ليس حالا فيها ، لامتناع قبول الشيء تقدمه عندكم فلها هيولى ، وكذا للمجردات الممكنة عندكم.
ثم ذكر الجواب الصحيح بأن الأمور الإبداعية لا يتصور فيها استعداد يتقدم وجودها ... نقد المحصل : 206 207.
** وعن الرابع : ما تقدم من عدم استدعاء السبق الزمان. (1) وانتقاضه بأجزاء الزمان وبواجب الوجود تعالى. ونمنع كون الزمان مقدارا للحركة تابعا لها ، فإن بعضهم ذهب إلى أنه مقدار لمطلق الوجود. (2)
** وعن الخامس : أن الإمكان المفترض قبل العالم الذي يتسع لحوادث عشرة أيام أقل من الذي يتسع لعشرين يوما ، إنما هو أمر ذهني واعتبار عقلي لا تحقق له في الخارج.
ثم ما المراد من هذا الكلام؟ إن عنيتم به أنه وجد قبل حدوث العالم بأجسامه وأعراضه أمر يتسع لعشرة من الدورات وأمر آخر يتسع لعشرين فهو مصادرة على المطلوب الأول ، فلم قلتم : إنه يوجد قبل حدوث العالم مدة وزمان وهل النزاع إلا فيه؟
وإن عنيتم به أن الدورات العشرة إذا وجدت كانت أقل من الدورات العشرين فمسلم ، ولكن ذلك لا يقتضي وجود زمان قبل حدوث العالم.
ولقد سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه عن ذلك ، فقال : لا فرق بين فرض امتدادين في الزمان أحدهما أطول من الآخر وامتدادين في المكان أحدهما أطول من الآخر ، فإن اقتضى الفرض الأول وجود زمان محقق اقتضى الفرض الثاني وجود بعد محقق. وكما أن الأول يكون غير متناه
كذا الثاني. وكون الأول عقليا والثاني وهميا تحكم.
ونعم ما قال ، فان الجسم الذي يزيد قطره على نصف قطر هذا العالم بعشرة أذرع لا يتسع له ما يتسع لنصف قطر هذا العالم فيلزم منه إثبات الخلاء خارج العالم ، وهم لا يقولون به.
** وعن السادس : أن الله تعالى متقدم على العالم بتقدير أوقات غير متناهية ، ولا يلزم من ذلك قدم الزمان ولا الحركة ولا الجسم. وهذا لو لم يكن له في الواقع مثال لامكن ، فكيف وأن له مثالا في الواقع وهو : تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. (1)
** وعن السابع : كذلك أيضا. ولا يلزم من نفي التقدم بالزمان في الخارج نفي التقدم ، فان الواجب تعالى والممتنع كلاهما لا تحقق للوجوب والامتناع منهما في الخارج مع صدقهما عليهما ذهنا ، فكذا هنا. وتحقيقه ما تقدم في نفس الأمر.
** وعن الثامن : أن المفهوم من قولنا : العالم لم يكن في الأزل ، ما هو المفهوم من قولنا : هذا الزمان كائن الآن وأنه ليس كائنا فيما مضى ، وكما لا يدل ذلك على وجود زمان حصل فيه الزمان ، فكذا هنا.
** وعن التاسع : أن تميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده كتميز الوقت الذي حدث فيه اليوم عن (2) الوقت الذي حدث فيه الأمس ، لأنه لو لم يتميز وقت اليوم
عن وقت أمس كان اليوم حاصلا مع أمس وهو محال ، فيكون للزمان زمان. فما هو جوابكم عن ذلك فهو جوابنا عن العالم. والأصل أن الزمان هنا تقديري لا حقيقي.
** وعن العاشر : أن قولكم : «لو كان العالم محدثا مستندا إلى القادر لكان القادر إما أن يكون يصح منه الفعل أزلا أو لا» إن عنيتم به أنه يصح منه في الأزل إيجاد الفعل في الأزل ، فهو محال. وإن عنيتم به صحة وجود العالم في نفسه لا باعتبار اسناده إلى القادر ، فهو صحيح. أو أنه يصح منه في الأزل إيجاد الفعل فيما لا يزال ، فهذه الصحة ثابتة أزلا وأبدا ، فالذي كان صحيح الوجود في وقت فهو صحيح الوجود أزلا وأبدا والذي هو ممتنع الوجود فهو ممتنع أزلا وأبدا.
وأيضا فمعارض بالحادث اليومي بشرط كونه مسبوقا بالعدم ، فانه إن كان صحيحا لذاته لم يلزم ثبوت الصحة في الأزل فكذا في كل العالم ، وإن لم يكن صحيحا فعدم تلك الصحة إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، و (1) يعود التقسيم الذي ذكروه.
قوله : «إذا أوجد الفعل فإما أن تبقى قادريته على ذلك الفعل أولا».
قلنا : القادرية أمر ثبوتي وهي باقية بعد وجود الفعل. وأما تعلقها بالفعل فقد بينا أنه ليس أمرا ثبوتيا في الخارج ، بل هي من الأمور الإضافية التي لا وجود لها إلا في الذهن.
** وعن الحادي (2)
** عشر : أن التغير ليس في العلم بل في تعلقه ، كالقدرة. ثم يعارض بالحادث اليومي وكل الاعراض والصفات والأحوال الحادثة فانها معلومة له تعالى ، فما هو جوابكم عنها فهو جوابنا عن جملة العالم.
** وعن الثاني عشر : أن فعله لغرض عائد إلى الغير. (1)
قوله : «حصول نفع الغير إن ساوى عدم حصوله بالنسبة إليه كان ترجيحا من غير مرجح ، وإلا كان مستكملا».
قلنا : إن عنيتم بذلك أنه إذا كان حصول الغرض لغيره لا يتضمن حصول كمال له وعدم حصول ذلك الغرض لذلك الغير لا يتضمن فوات كمال عنه وجب أن لا يكون ذلك حاملا له على الفعل ، وهو ممنوع ؛ لأن مجرد انتفاع الغير يصلح داعيا للفاعل إلى الفعل. نعم الفاعل الذي هذا شأنه يستحق المدح والثناء بحيث لو لم يصدر عنه ذلك الفعل لم يحصل ذلك الاستحقاق. فإن عنيتم بالاستكمال هذا ، فلم قلتم : إنه محال؟ وما الدليل عليه. على أن حديث الكمال والنقصان خطابي. ولأنه تعالى كامل لذاته فاقتضى لذاته الكمال ومن جملته نفع الغير ، فكان صادرا عنه بمقتضى كماله. ولا نسلم أن من فعل لأجل الغير يكون أنقص وأخس منه. وينتقض بالنبي عليه السلام المبعوث لنفع الأمة ولإرشادهم وهو أشرف من الأمة وأكمل منهم ، والراعي أشرف من الغنم. ولا نسلم أن خلق الكافر قبيح ، وتكليف ما لا يطاق بالنسبة إليه ممنوع. وليس الغالب الشر والآفات ، والعوض واجب على ما يأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب العدل.
** وعن الثالث عشر : (1) أن الجود ليس هو مطلق الإيجاد بل إيجاد الممكن على (2) جهة النفع ، والعالم في الأزل محال الوقوع عن المختار ، وإنما يحصل النفع لو أوجد العالم في وقت إيجاده.
** وعن الرابع عشر : بذلك أيضا (3). وينتقض بإيجاد الحادث المعين ، فانه جود وإحسان ولا يلزم من ذلك دوامه ولا أزليته. وقد منع بعض الناس كون الإيجاد إحسانا ، لأن الإحسان يستدعي وجود المنعم عليه حال وصول تلك النعمة إليه ، والشيء لم يكن موجودا حال وصول الوجود إليه ، وإلا تسلسل ، فلا يكون الإيجاد إحسانا. والحق الأول ، فان المقدمة الصغرى هنا ممنوعة.
** وعن الخامس عشر : أن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة ، وإلا كانت ممكنة مفتقرة إلى مؤثر ومؤثرية ويتسلسل ، بل هي وصف اعتباري حكمها في الثبوت والانتفاء واحد. وأحد النقيضين يجب أن يكون إيجابا أما موجودا فلا ، كما في الوجوب ونقيضه وكذا في قسيميه. (4)
** وعن السادس عشر : ما تقدم (5) من أن تقدمه تعالى على العالم بأوقات
مقدرة غير متناهية لا محققة. وما ذكرتموه ينتقض بالحادث اليومي ، فانه متأخر عن العالم عندكم بأوقات محققة غير متناهية وانقضاء ما لا يتناهى محال ، فما هو جوابكم عن هذا السؤال فهو جوابنا عن العالم.
لا يقال : التوقف عبارة عما إذا كان الشيئان معدومين ثم توقف دخول أحدهما في الوجود على أن يبتدئ الآخر في الوجود وينقضي ثم يحصل بعده الآخر ، وهذا لا يمكن فرضه إلا إذا كان للحوادث الماضية بداية ، أما إذا لم تكن لها بداية لم يتحقق هذا التوقف.
لأنا نقول : إن صح لكم هذا الجواب في الأوقات المحققة فاقبلوه منا في الأوقات المقدرة.
** وعن السابع عشر : أنه خيال ضعيف عامي لا تحقق له عند الخواص (1)، فلا يجوز إثباته في الكتب العلمية ولا الالتفات إليه البتة. على أن البديهة فرقت بين الأمرين ، فانا إذا رأينا شخصا قطعنا بأنه تولد عن الأبوين ، وإذا عرضنا على ذهننا أنه هل يمكن في الجملة قبل زماننا حدوث شخص لا عن الأبوين؟ لم نجد الذهن قاطعا بامتناع ذلك ، وإذا حكمت البديهة بالفرق لم يضر الجهل بكمية ذلك الفرق.
على أنا نقول لهم : إن الحال فيما ذكرتموه لا يخلو ، إما أن تكون الدجاجة والبيضة قديمتين أو محدثتين أو أحدهما قديمة والأخرى محدثة ، فإن كانتا محدثتين فهو الذي نقوله ، وإن كانتا قديمتين لم يصح كون أحدهما من الأخرى وكذلك الكلام إذا جعل أحدهما قديمة والأخرى محدثة». شرح الأصول الخمسة : 117 118.
** وعن الثامن عشر : بمنع الملازمة ، فجاز أن تكون صحة المقدورية مشروطة بالحدوث.
سلمنا ، لكن لا نسلم امتناع التالي ، فإن الباقي محتاج ولا يلزم تحصيل الحاصل ، وإنما يلزم لو كان المؤثر معطيا الوجود مرة أخرى ، أما إذا كان حافظا للوجود السابق فلا. على أن هذا لو ثبت امتنع اسناد أمر ما إلى مؤثر على الإطلاق ، وهو ضروري البطلان.
** وعن التاسع عشر : أن الحدوث وصف اعتباري ويعارض بالقدم.
قوله : «إنه أبدا قديم».
قلنا : هذه مغالطة ، لأنه في الحال لا يحكم عليه بأنه في الأزل بل محكوم عليه بانه كان في الأزل ، كما أنه في الحال لا يكون محكوما عليه بأنه حادث بل إنه كان حادثا ، فظهر أن القول في القديم كالقول في المحدث.
واعلم أن النظام زعم أن الحدوث هو نفس الحادث فلأجل ذلك حكم باستحالة بقاء الجوهر. وزعم معمر بن عباد أن الحدوث زائد على الحادث والتزم القول بما لا نهاية له من المعاني.
** وعن العشرين : أن الاتصاف بالعوارض المتكثرة لا يستلزم التركيب. وما ذكروه جار مجرى ما يقال : السواد إن ساوى البياض من كل وجه كان السواد بياضا وهو محال ، وإن خالفه من كل وجه لم يكن موجودا ولا عرضا ، وإن خالفه من وجه وساواه من آخر كان السواد بياضا من الوجه الذي تساويا فيه ، وكما أن هذا معلوم البطلان بالضرورة فكذا ما قالوه.
** وعن الحادي والعشرين : بمنع كون العدم ليس أثرا. والتخيير بين الشيء وضده إنما كان لأن ضده يتضمن عدمه فلولا ثبوت التخيير بين فعل الشيء ولا فعله لما حصلت الخيرة بين الشيء وضده.
** وعن الثاني والعشرين : أن المحدث أثر فيه لا من حيث هو هو ، لأنه مختار فاعل بالقصد والاختيار ، فلا يجب دوام أثره بدوامه. والنسبة ممنوعة إن أريد بها غير الايجاد.
** تذنيبات
** التذنيب الأول : الطريقة الأولى التي ذكرناها في الحدوث (1) مبنية على امتناع خلو الجسم عن الكائنيات الحادثة. ومشايخ المعتزلة ومثبتوا الأحوال بنوا هذه الطريقة على امتناع خلو الجسم عن معان (2) هي علل لهذه الكائنيات ، وسيأتي البحث معهم إن شاء الله تعالى. على أن تلك الطريقة (3) لا حاجة إليها في إثبات المطلوب.
** الإشكال الأول : إثبات تلك المعاني ، ولا يمكن إثباتها إلا بعد مقدمات كثيرة لا يتمشى أكثرها.
** الإشكال الثاني : لا يتم بعد تلك المقدمات إلا بابطال حصول هذه الكائنيات بالفاعل المختار ولا سبيل إلى إبطاله بشبهة فضلا عن حجة.
** الإشكال الثالث : حدوث تلك المعاني ، وذلك يستدعي إبطال القول بالكمون والظهور ، وإبطال الانتقال على الأعراض ، وإبطال قيام المعنى بالمعنى ، وإبطال حصول المعاني لا في محل ، وهذه مقدمات عسرة الإثبات صعبة القبول.
** التذنيب الثاني : هذه الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه ، وقد برهنا عليه (1). ويمكن أن يستدل عليه بوجوه أخر : (2)
** الوجه الأول : لو وجب حصول جسم في حيز لكان الحيز الذي يحصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالفا للأول أو لا يكون ، فإن كان مخالفا له كان ثبوتيا ، لأن العدم الصرف والنفي المحض لا يتصور فيه الاختلاف ، لأن مفهوم الاختلاف أن تكون حقيقة غير قائمة مقام حقيقة أخرى ، وهو يستدعي حقائق معينة في أنفسها وذلك في العدم الصرف محال. ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو تخالفت لكانت وجودية ، فإما أن تكون مشارا إليها أو لا ، والأول على قسمين : إما أن تكون حالة في الأجسام فيستحيل حصول الجسم فيه ، وإلا دار ، أو لا تكون مع أنه يمكن الإشارة إليها وذلك هو التحيز ، فيكون الحيز متحيزا وكل متحيز فله حيز ويتسلسل ، وإن لم يكن الحيز مشارا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه فيه. فثبت أن الحيز نفي محض ، وأنه إذا كان كذلك استحال أن يخالف حيزا آخر ، وإذا كان كذلك فكل جسم حصل في حيز فانه لا بد وأن يمكن حصوله في حيز آخر لوجوب تساوي المتماثلات في جميع اللوازم.
اعترض : بأن قولنا في الجوهر : إنه حصل في حيز معين دون غيره ، إما أن يقتضي امتياز ذلك الحيز عن غيره أو لا ، فإن كان الأول عادت المحالات التي ذكرتموها ، وإن كان الثاني ، فنقول : إذا جاز أن يحصل في حيز دون حيز وإن لم يتميز أحدهما عن الآخر ، فلم لا يجوز أن يجب حصول ذلك في حيز دون حيز وإن لم يتميز أحدهما عن الآخر؟
** الوجه الثاني : كل متحيز لا بد وأن تفرض فيه جهتان ويكون هو لكل واحد
من جهتيه مسامتا شيئا غير ما سامته بجهته (1) الأخرى ، وجهتاه لا بد وأن تكونا متساويتين في تمام الماهية ، وإلا كان ذلك الحيز مركبا عن جزءين مختلفين بتمام الماهية فحينئذ ينتقل الكلام إلى كل واحد من جزئيه ، فإن كان كل واحد من جزئيه مركبا من جزءين آخرين تسلسل ، وبتقدير تسليمه لا بد من الاعتراف بحيز غير مركب ، لأن كل مركب ففيه الواحد بالضرورة وحينئذ نتكلم في إحدى جهتي ذلك الواحد ، وإذا كانا متساويين صح على كل واحد من جهتيه أن تصير مسامتة لما سامتته الأخرى ضرورة وجوب تساوي المتماثلات في جميع اللوازم ، وهو يقتضي صحة حركة الجزء في مكان نفسه ، ومتى صح ذلك لزم أن يكون حصوله في ذلك الحيز واجبا.
** الوجه الثالث : وهو إلزامي ، نقول : الجسم عند الفلاسفة إما فلكي أو عنصري ، والأفلاك وإن امتنع الحركة على كلياتها عندهم لكن أجزاؤها دائمة الحركة على الاستدارة ، والعناصر لا نزاع في صحة الحركة على أجزائها بالاستقامة والاستدارة ، فكل جسم باتفاق الخصم صحت الحركة عليه.
** الوجه الرابع : لا نتعرض للكلية ، بل نقول : الأجسام التي نشاهدها متحركة ، فثبت حدوثها والأجسام متماثلة وحكم الشيء حكم مثله فحدوث بعض الأجسام يستلزم حدوث الكل. (2)
وهذه الطريقة وإن كانت جيدة لكن الطريقة التي قلناها أولا أقوى.
** التذنيب الثالث : القديم لا يصح عليه العدم لما تقدم (1)، وقد ذكروا فيه وجوها أخر: (2)
** الأول : القديم موجود لذاته فيمتنع العدم عليه.
** الثاني : (3) عدم القديم إن كان لذاته أو لوازم ذاته بحيث يجب عدمه عند عدمه ووجوده عند وجوده فلا بد لعدمه من مرجح ، وليس مختارا ، لأن الفاعل لا بد له من فعل والإعدام ليس بفعل ، لأنه لو كان فعلا لكان ذلك الفعل إما أن يكون مقتضيا عدم القديم فيكون عدم القديم بذلك الفعل لا بالفاعل ، أو لا يكون مقتضيا فلا يحصل عند ذلك عدم القديم.
ولا موجبا عدميا ، لأن العدمي عدم شيء يتوقف عليه وجود ذلك القديم ، وذلك الشيء يمتنع أن يكون حادثا لأن القديم لا يكون مشروطا بالحادث فهو قديم ، والكلام فيه كالكلام في الأول ويتسلسل. ولا وجوديا ، لأنه لو كان قديما لزم من قدمه قدم عدم ذلك القديم فلا يكون القديم قديما. وإن كان حادثا فهو محال ، لأن القديم أقوى من الحادث فاندفاع الحادث بالقديم أولى من ارتفاع القديم بالحادث.
وأيضا التضاد حاصل من الطرفين فليس انعدام أحدهما بالآخر أولى من العكس فيلزم أن ينعدم كل منهما بالآخر ، ولا شك أن علة عدم كل واحد منهما بالآخر فلو عدم كل واحد منهما بالآخر لزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال صيرورته معدوما وهو محال ، فثبت أن القول بعدم القديم يفضي إلى أقسام فاسدة ، فيكون باطلا.
** التذنيب الرابع : استدل المتكلمون على أنه لما كان لكل واحد من الحوادث أول وجب أن يكون للمجموع أول (1)، كما أنه لما كان كل واحد من الزنج أسود وجب أن يكون الكل أسود.
ولا شك (2) في أن إطلاق القول بأن المجموع لا بد وأن يكون مساويا لجميع أجزائه في كل الأحكام باطل ، وإلا لكان كل واحد من العشرة عشرة ، وهو محال. والقياس على الزنج غير مستقيم ، لأن من عقل كون كل واحد من الزنج أسود اضطر إلى العلم بأن الكل كذلك ، بخلاف المتنازع ، وإذا فرقت البديهة بطل الإلحاق. ومع صحته فانه غير مفيد ، لأنا لم نقل : إن حكم المجموع مخالف لحكم الآحاد لا محالة بل قد يكون مخالفا وقد لا يكون ، وهو موقوف على الدليل. والصورة الواحدة لا تقتضي ثبوت الحكم في كل الصور.
على أن هنا بحثا آخر ، وهو أنا نقول : لا شك في جواز خلو كل واحد من الأجسام المعينة عن كل واحد من الأكوان المعينة وإلا فحينئذ يجب اتصاف كل جسم بكون معين ، وحينئذ لا يمكن إثبات حدوث الأكوان ، وإذا ثبت ذلك فنقول : إن لم يلزم من جواز خلو الجسم المعين عن كل واحد من الكائنيات المعينة جواز خلوه عن كل الكائنيات كان حكم المجموع مخالفا لحكم الآحاد هنا ، وإذا كان كذلك بطل قولهم في هذه المقدمة : إن حكم المجموع لا بد وأن يساوي حكم الآحاد. فظهر من هاتين المقدمتين نوع تناقض وربما أمكن تكلف إزالته ، لكن الذي قدمنا يغني عن ذلك كله.
والحق أن نقول هنا : إذا كان كل واحد حادثا وجب أن يكون الكل حادثا لتقومه بآحاده.