في إمكان الحصول التدريجي

ج ٣ · ص ٣٣١

في إمكان الحصول التدريجي

نازع أفضل المتأخرين في ذلك (1)، وذهب إلى امتناعه. واستدل عليه بأن : «الشيء إذا تغير فذلك التغير إنما يكون لحصول شيء فيه أو لزوال شيء عنه ، إذ لو لم يحدث فيه شيء ما كان موجودا أو لم يزل عنه شيء مما يكون موجودا ، وجب أن يكون حاله في ذلك الآن كحاله قبله فلا يكون فيه تغير وقد فرض فيه تغير ، هذا خلف.

فإذن كل شيء متغير فلا بد له من حدوث شيء فيه أو زوال شيء عنه فليفرض أنه حدث فيه شيء ، فذلك الحادث قد كان معدوما ثم صار موجودا تحقيقا للحدوث وكل ما كان كذلك فلوجوده ابتداء بالضرورة وذلك الابتداء غير منقسم ، وإلا لكان أحد جزئيه هو الابتداء لا هو ، فذلك الذي حدث إما أن يكون في ابتداء وجوده موجودا أو لا يكون ، فإن لم يكن فهو بعد في عدمه لا في ابتداء وجوده ، وإن حصل له وجود فلا يخلو إما أن يكون قد بقى منه شيء بالقوة أو لم يبق ، فإن لم يبق فالشيء قد حصل بتمامه في أول حدوثه ، فهو حاصل دفعة لا يسيرا يسيرا ، وإن بقي منه شيء بالقوة فذلك الذي بقى إما أن يكون عين الذي وجد ، وهو محال ، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما دفعة واحدة ،

ج ٣ · ص ٣٣٢

وإما أن يكون غيره فحينئذ الذي حصل أولا فقد حصل بتمامه ، والذي لم يحصل فهو بتمامه معدوم ، فليس هناك شيء واحد له حصول على التدريج ، بل هناك أمور متتالية.

فالحاصل : أن الشيء الأحدي الذات يمتنع أن يكون له حصول (1) إلا دفعة ، بل الشيء الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال حصوله على التدريج ، على معنى أن كل واحد من تلك الأفراد الحقيقة إنما يحصل في حين بعد حين حصول الآخر. وأما على التحقيق فكل ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة ، وما لم يحدث فهو بتمامه دفعة لم يحدث بل هو معدوم». (2)

والأوائل منعوا من كون الحادث ابتداء من نوعه ، فليس لابتداء الحركة آن فيه حركة ، ولا لابتداء الزمان زمان. وبالجملة فالأشياء عندهم تنقسم إلى ما يوجد في آن وهو ما يوجد دفعة كالجوهر والأعراض القارة. ومنها ما لا يمكن وجوده إلا في زمان فأي شيء فرضت منه لا بد وأن يطابقه زمان ، ولا يمكن أن يوجد فيه شيء يكون أقل ما يمكن ، وإلا لزم الجزء الذي لا يتجزأ ، وهو عندهم محال. فالبحث معهم يقع في هذا أولا ، وقد أبطلنا قواعدهم فيه.