في القدم والحدوث
وفيه مباحث :
** البحث الأول : في تحقيقهما
القديم : هو الموجود الذي لم يسبقه العدم ، أو الموجود المساوق (2) لأزمنة
مقدرة لا نهاية لها. وأما المحدث فله تفسيران : أحدهما : أنه المسبوق بالعدم ، والثاني : أنه المسبوق بالغير. وعلى كلا التفسيرين فالسبق هنا عند المتكلمين إنما هو بتقدير أزمنة لا نهاية لها.
قال الأوائل (1): مفهوم قولنا : «كان الله تعالى موجودا في الأزل» إن كان عدميا كان نقيضه وهو «ما كان الله تعالى في الأزل» ثبوتيا ، لكن قولنا «ما كان» عدمي ، ولأنه إذا كان قولنا : «ما كان الله تعالى موجودا في الأزل» ثبوتيا كان المعدوم في الأزل موصوفا بوصف ثبوتي ، وهو محال.
وإن كان قولنا : «كان الله تعالى في الأزل» ثبوتيا ، فإما أن يكون نفس ذات الله تعالى ، أو مغايرا لها. والأول باطل ؛ لأن كونه في الأزل نسبة وإضافة لا تقوم بذاته ، بل إنما يعقل وصفا لغيره ، فلا تأصل له في الوجود ، بل هو من ثواني المعقولات ، والله تعالى قائم (2) بذاته. ولأن كونه في الأزل نسبة له إلى الأزل ، والنسبة بين الشيئين متأخرة عنهما ، والمتأخر عن الشيء لا يمكن أن يكون نفس ذلك الشيء. ولأن كونه في الأزل ليس بحاصل الآن ، وإلا لكان كل حادث الآن ، بل في كل آن سابق أو (3) لاحق ، فلا تقدم ولا تأخر لبعض الموجودات على البعض ، وهو محال ، والله تعالى موجود الآن ، فتغايرا.
وبالجملة ، فالحكم بالتغاير ضروري أظهر من هذه البراهين ، فذلك المتغاير إن كان موجودا في الأزل ، فقد كان مع الله تعالى في الأزل غيره ، وهو محال عندكم. ولأن ذلك الغير هو الذي يلحقه معنى «كان» و «يكون» لذاته ، وهو الزمان ، فالزمان أزلي.
أجاب المتكلمون : بأن معنى كون الله تعالى قديما ، أنا لو قدرنا أزمنة لا نهاية لها لكان الله تعالى موجودا معها بأسرها ، ولا يحتاج هذا المعنى إلى تحقق الزمان ووجوده ، بل تقدير وجوده ، لأنه لو اعتبر الزمان في ماهية القدم والحدوث لكان ذلك الزمان إما قديما أو حادثا ، فإن كان قديما ، فإن احتاج قدمه إلى زمان يصحبه ، وجب أن يكون له زمان آخر ، فللزمان زمان وهكذا إلى ما لا نهاية له. وإن لم يحتج قدم الزمان إلى اعتبار آخر (1)، لم يجب اعتبار الزمان في معنى القديم ، فيكون القدم معقولا من غير اعتبار الزمان ، وإذا عقل ذلك في موضع ، فليعقل في جميع المواضع. وإن كان ذلك الزمان حادثا ، فإن اعتبر في حدوثه الزمان تسلسل ، وهو محال. وإذا لم يعتبر الزمان في الحدوث في نفس الزمان ، فليعقل مثله في جميع المواضع. ولأن القديم يمتنع اعتبار الزمان الحادث في تحققه.
قال أفضل المحققين : «لا يجب أن يكون نقيض العدمي ثبوتيا ، بل منقسما إلى الثبوتي والعدمي. وأيضا قولنا : «كان الله تعالى موجودا في الأزل» نقيض «ما كان موجودا في الأزل» وهي قضية ، ولا يكون شيء من المعدومات موصوفا بهذه القضية. وان جعل بإزائه «ما كان معدوما ما موجودا في الأزل» حتى يصير ذلك المعدوم موصوفا بأنه لم يكن في الأزل ، لم تكن هذه القضية نقيضا للأولى ، لتخالف موضوعيهما. وإن أراد بذلك أن الكون واللاكون متناقضان ، والكون محمول على الله ، واللاكون محمول على المعدوم (2)، فيكون الكون وجوديا ، كان إيراد قضيتين بدل مفردين حشوا. وما نقله (3) عن المتكلمين غير مرضي عند الكل منهم (4)، فإن كون الشيء مع الشيء لا يتحقق إلا فيما كان في زمان أو تقدير زمان.
والمحققون منهم يقولون : معناه أنه غير مسبوق بغيره.
لا يقال : إن السبق أيضا لا يتحقق إلا بتقدير زمان ، لأنهم يقولون : «سلب السبق عنه (1) لا يقتضي كونه زمانيا» (2).
وفيه نظر ، لأنه ليس المقصود ما صدق عليه النقيض حتى يكون منقسما إلى ثبوتي وعدمي ، بل نفس مفهوم النقيض ، وذلك غير منقسم.
والتحقيق : أن من المعقولات ما يوجد في الخارج فلا ينفك الخارج عنه وعن نقيضه بالضرورة ، لامتناع الخلو عن النقيضين. ومنها ما لا وجود له إلا في الذهن ، ومثله حكم النقيضين فيه بالنسبة إلى الخارج سواء ، لأن أحدهما إذا أخذناه على أنه ثبوتي لم يرد به الثبوت العيني ، بل الذهني. وهنا يكون أحدهما موجبا والآخر سالبا ، ولا يجب أن يكون أحدهما موجودا في الخارج ، والآخر معدوما ، بل موضوعاته.
وقولنا : «كان الله تعالى موجودا في الأزل» وإن كان قضية ، فليس المراد إلا : الكون في الأزل هل هو ثبوتي أم لا؟ وكذا نقيضه الذي هو اللاكون.
والمتكلمون لا يسلمون افتقار المعية إلى الزمان ، كما لا يسلمون أن التقدم إنما يكون بالزمان. والسبق أيضا عندهم لا يفتقر إلى الزمان.
** البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل (3)
فسروا الحدوث بأمرين :
** أحدهما : حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق (1) وعلى هذا التفسير لا يكون الزمان حادثا ، وإلا لكان عدمه سابقا على وجوده بزمان سابق ، فيكون للزمان زمان وهكذا.
** والثاني : أن يكون حصوله بعد عدمه بعدية بالذات ، وهو الحدوث الذاتي ، فإن (2) كل ممكن ، فإنه لا يستحق الوجود من ذاته وإنما يستحق الوجود من غيره ، وما بالذات أسبق مما بالغير (3)، فيكون لا استحقاقية الوجود التي هي مقارنة للعدم ، سابقا على استحقاقية الوجود ، فيكون العدم سابقا على الوجود المستند إلى الغير ، وسواء كان ذلك الاستناد مخصوصا بزمان أو مستمرا في كل الزمان.
وللقدم معنيان مقابلان لمعنيي الحدوث : أحدهما الذي لا أول لزمان وجوده. والزمان بهذا المعنى ليس بقديم ، وإلا لكان للزمان زمان آخر ، وهو محال.
والثاني الذي لا مبدأ ولا علة لوجوده ، وهو القدم الذاتي.
** البحث الثالث : في أن الحدوث والقدم هل هما ثبوتيان أم لا؟
اختلف الناس هنا ، فالمحققون على أنهما وصفان اعتباريان لا تحقق لهما في الخارج.
وذهبت الكرامية (4) إلى أن الحدوث صفة زائدة على الذات.
وذهب «عبد الله بن سعيد» (1) من الأشاعرة إلى أن القدم وصف ثبوتي.
والكل باطل. أما الأول : فلأن الحدوث لو كان ثبوتيا ، لكان عرضا قائما بالغير ، فذلك الغير إما أن يكون قديما أو حادثا ، والقسمان باطلان. أما الأول : فلاستحالة اتصاف القديم بالحدوث. وأما الثاني فلاستلزامه التسلسل.
لا يقال : لم لا يقوم الحدوث بالماهية من حيث هي هي ، فلا يلزم التسلسل؟
لأنا نقول : الماهية من حيث هي هي لا توجد إلا في العقل ، فيستحيل قيام الحدوث الثبوتي في الأعيان بماهية ذهنية ، بل إنما تحل في ماهية موجودة ، ولما كان هذا الوجود مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الشرط هو هذا الوجود المسبوق بالعدم. وأيضا لو كان الحدوث صفة وجودية لكان إما قديما أو حادثا ، والقسمان باطلان. أما الأول فلاستلزامه قدم موصوفه الذي هو الحادث ، فيكون الحادث أزليا ، هذا خلف ، ولأن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ، فيستحيل عليه القدم الذي هو عدم مسبوقية الوجود بالعدم. وأما الثاني فلاستلزامه التسلسل ، فإن الحدوث لو اتصف بالحدوث ، لكان الكلام في الحدوث الذي هو الوصف كالكلام في الحدوث الذي هو الموصوف ، وهكذا إلى ما لا نهاية له.
وأما الثاني : وهو مذهب «ابن سعيد» ، فإنه باطل أيضا ، لأن القدم لو كان وصفا ثبوتيا ، فإما أن يكون قديما أو حادثا ، والأول يستلزم التسلسل. والثاني يستلزم اجتماع النقيضين. ولأنه لو كان ثبوتيا لم يكن قائما بذاته ، بل بغيره. فذلك الغير إما أن يكون قديما أو حادثا ، والقسمان باطلان ، كما تقرر أولا في الحدوث.
قال أفضل المحققين : كل ما ليس القدم (1) داخلا في مفهومه ، فإذا وصف بالقدم احتيج إلى صفة زائدة عليه هي القدم ، وأما القدم فلا يحتاج إليه (2) لكونه قديما لذاته.
وأما الحدوث فإنه صفة والصفات لا توصف بالقدم ولا الحدوث ، لأن الاتصاف بهما من شأن الذوات (3).
وفيه نظر ، لأنهم لما سلموا كون القدم ثبوتيا في الخارج وجب أن يكون مشاركا لغيره في الثبوت ، وممتازا عنها بخصوصية (4)، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فاتصاف ماهيته بوجوده إما أن يكون مسبوقا بالعدم ، فيكون حادثا وهو محال. وإما أن لا يكون ، فيكون قديما ، وقدمه راجع إلى نسبة وجوده إلى ماهيته وتلك النسبة مغايرة لما عداها من النسب. ولأنه إذا جاز في القدم أن يكون قديما لذاته ، فليجز في كل قديم ذلك.
والحدوث إذا كان صفة ثبوتية وجب أن يكون موصوفا بالثبوت ، فلا يصح قولهم : «الصفة لا توصف» ولأن الضرورة قاضية بأن كل ثبوتي فإنه موصوف بالثبوت ، فإما أن تكون موصوفيته به مسبوقة بالعدم أو لا.
احتجوا : بأن الشيء لا يكون حادثا ثم يصير حادثا ، فتجدد الصفة بعد عدمها يدل على كونها ثبوتية ، أو (5) كون عدمها ثبوتيا ، والثاني محال ، فالحدوث ثبوتي. ولأنه نقيض «لا حدوث» العدمي. وكذا القدم نقيض «لا قدم» العدمي ،
فيكون كل منهما ثبوتيا.
والجواب : التبدل لا يدل على الثبوت ، فإن الشيء الممكن إذا أخذ من حيث هو هو لم يكن واجبا ولا ممتنعا بالغير ، ثم إذا فرض انضمامه إلى المؤثر أو عدمه صار واجبا أو ممتنعا مع كونهما عدميين. وقد عرفت أن الاستدلال بصورة السلب على العدم (1) باطل.
قيل (2): حدوث الحادث ليس وجوده الحاصل في الحال ، وإلا لكان كل موجود حادثا ، ولا العدم السابق من حيث هو عدم ، وإلا لكان كل عدم حدوثا ، بل الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم ، ومسبوقية الشيء بالعدم كيفية زائدة على الوجود والعدم.
قلنا : إن أردتم الزيادة في التعقل والذهن فمسلم ، ولكن ذلك لا يقتضي كون الحدوث ثبوتيا في الأعيان ، وإن أردتم الزيادة في الخارج ، فدليلكم لا يعطي أكثر من مطلق الزيادة في المفهوم.