في إبطال كلمات السوفسطائية (1) — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٨٨

في إبطال كلمات السوفسطائية (1)

قد عرفت أن حكم الذهن بشيء على شيء ، إما أن يكون جازما أو لا ، فالجازم إما أن يكون مطابقا أو لا ، والمطابق إما أن يكون لموجب أو لا ، وإن كان لموجب فإما أن يكون حسيا أو عقليا أو مركبا منهما ، فإن كان حسيا فهي المحسوسات في الحواس الخمس ، وإن كان عقليا فإن الموجب تصور طرفي القضية لا غير وهي البديهيات ، أو لا بد من شيء آخر وهو النظريات. وإن كان الموجب مركبا من الحس والعقل ، فإن كان من السمع والعقل فهو العلم الحاصل

ونقل الطوسي عن أهل التحقيق : هذه لفظة من لغة اليونانيين ، فان «سوفا» بلغتهم اسم للعلم والحكمة و «اسطا» اسم للمغلطة ، فسوفسطا معناه علم الغلط ، كما كان «فيلا» اسم للمحب ، و «فيلسوف» معناه محب العلم ، ثم عرب هذان اللفظان ، واشتق منهما السفسطة والفلسفة. نقد المحصل : 46.

وانظر البحث أيضا في نهاية العقول (المسألة الأولى من الأصل الثاني).

ج ٢ · ص ٨٩

بالتواتر. أو من البصر والعقل وهو المجربات والحدسيات ، وقد مضى بعض هذه وأقسام غير الجازم.

وإذا عرفت هذا فنقول : إن جماعة أنكروا الحسيات ، وآخرون أنكروا البديهيات ، وطائفة أخرى أنكروهما معا ، وهؤلاء هم السوفسطائية. وفرقهم ثلاثة :

أمثلهم طريقة اللاأدرية ، وهم الذي يقولون : إنا لا نعرف ثبوت شيء ولا انتفاءه ، بل نحن متوقفون في كل الأقسام.

ومنهم فرقة تسمى العنادية ، وهم الذين يعاندون ويقولون : نحن نجزم بأنه لا موجود أصلا.

ومنهم فرقة أخرى تسمى العندية ، (1) وهم الذين يقولون : إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات لا أن الاعتقادات تابعة للحقائق ، فمن اعتقد في العالم أنه قديم كان العالم قديما في حقه ، ومن اعتقد أن العالم حادث كان حادثا في حقه.

وأيضا من السوفسطائية من أنكر الحسيات ، واعترف بالبديهيات ، ومنهم من عكس ، ومنهم من أنكرهما معا (2).

أما اللاأدرية فقد احتجوا بوجوه :

* الوجه الأول

قالوا : وجدنا أمورا يدعي القائلون بها أنها ضرورية ، وخصومهم يكذبونهم في تلك القضايا فضلا عن المساعدة على أن العلم بها ضروري ، وذلك يقتضي

ج ٢ · ص ٩٠

القدح في الضروريات.

بيان ذلك في أربع عشرة مسألة :

** الأولى : المعتزلة ادعوا ضرورية العلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، والظلم ، وإيلام البريء عن الجرم من غير عوض. مع أن الأشعرية والفلاسفة نازعوهما (1) في ذلك ، واتفقا على أن مثل هذه القضايا ليست أولية ، بل مشهورة وصحيحة في بعض الصور دون بعض.

** الثانية : ادعى جماعة من المعتزلة العلم الضروري بأن العبد موجد لأفعاله (2) ومخير بين الفعل والترك. والأشاعرة منعوا ذلك وادعوا ضرورية ما يقابل هذه الضرورة ، وهي أن فاعلية العبد للحركة يمنة دون الحركة يسرة أمر جائز ، فلا بد من استنادها إلى أمر واجب وهو إرادة الله تعالى. وزعموا أن استناد الجائز إلى الواجب أمر ضروري ، ومتى ثبت استناد هذه الفاعلية إلى إرادة واجبة لم يبق التمكن والاختيار.

** الثالثة : ادعت المعتزلة والفلاسفة العلم الضروري باستحالة رؤية الأعمى في ظلمة الليل بقة في الأندلس وهو بالصين ، مع أن البصير لا يرى في ضياء النهار الجبال العظيمة الحاضرة عنده. وادعوا أيضا العلم الضروري باستحالة رؤية ما لا يكون مقابلا ، ولا في حكم المقابل. وأن الأشعرية جوزوا ذلك وكذبوهم في دعوى الضرورة فضلا عن أن يعلم ذلك الامتناع بالضرورة. (3)

** الرابعة : جمهور العوام يضطرون إلى العلم ببقاء الألوان وسائر الأعراض (4)

ج ٢ · ص ٩١

المستمرة الوجود على نهج واحد. مع أن الأشاعرة وطائفة من المعتزلة ذهبوا إلى امتناع بقائها. (1)

** الخامسة : ادعى الجمهور الضرورة في بقاء الأجسام ، وأنكر النظام ذلك. (2)

** السادسة : ادعت المجسمة العلم الضروري بأن ما لا يختص بجهة ولا يكون ملاقيا (3) للعالم ولا مباينا له ، فليس بموجود. وكل الموحدين كذبوا هذه القضية فضلا عن ادعاء العلم الضروري بصحتها.

** السابعة : ادعى مثبتوا الخلاء العلم الضروري بأن كل جسم ينتهي إما إلى ملاء أو إلى خلاء. ونفاة الخلاء يكذبون هذه القضية.

** الثامنة : القائلون بقدم الزمان يدعون العلم الضروري بأن كل حادث فلا بد وأن ينتهي وجوده في الوهم إلى وجود زمان سابق. والقائلون بالحدوث يكذبونهم في ذلك.

** التاسعة : ادعى جماعة من الفلاسفة العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا من شيء ، والمتكلمون كذبوهم في ذلك.

** العاشرة : ادعت الفلاسفة العلم الضروري بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح ، والمسلمون كذبوهم في هذه القضية في حق القادر ، حيث جوزوا للقادر أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.

** الحادية عشرة : اتفق جمهور المتكلمين على أن أول العلوم الضرورية علم الإنسان بنفسه وألمه ولذته وجوعه وعطشه ، ثم اتفقت الفلاسفة على أن المدرك

ج ٢ · ص ٩٢

للألم واللذة والجوع والعطش ليس هو نفس الإنسان ، بل المدرك لها قوى جسمانية من توابع النفس الناطقة الإنسانية التي هي الإنسان بالحقيقة.

** الثانية عشرة : اتفق المتكلمون على ادعاء العلم الضروري بأن الإنسان هو المبنى هذه البنية (1) المخصوصة ، والفلاسفة (2) كذبوهم في هذه القضية ، وجعلوا حقيقة الإنسان شيئا غير متحيز ولا قائم به.

** الثالثة عشرة : ادعت الفلاسفة (3) العلم الضروري باستحالة إعادة المعدوم ، وجمهور المتكلمين جوزوا ذلك.

** الرابعة عشرة : ادعت الأشعرية العلم الضروري باستحالة كون الميت ، بل المعدوم فاعلا. والمعتزلة جوزوا ذلك في المتولدات.

فثبت بهذه المسائل أن أرباب المذاهب يدعون العلم الضروري بصحة بعض القضايا ، مع أن خصومهم يكذبونهم فيها. وإنما قلنا : إن ذلك يقدح في الضروريات والبديهيات ، لأن هذه القضايا التي ادعي فيها أن صحتها معلومة بالضرورة إما أن تكون في أنفسها ضرورية الصحة أو لا. فإن كانت ضرورية فالمنكر لها منكر للضرورة مع أن ذلك المنكر يعتقد أنه في ذلك الإنكار على الحق ، فقد اشتبه الضروري عليه بغيره ، وإن لم تكن ضرورية فالمعتقد لكونها ضرورية قد اشتبه عليه غير الضروري بالضروري ، وعلى كلا التقديرين الضروري مشتبه بغيره. وإذا كان كذلك لم يكن جزم الذهن مفيدا لكون المجزوم به ضروريا

ج ٢ · ص ٩٣

وبالعكس. فإذن لا بد من التمييز فيها بين الحق والباطل بالدليل المركب من المقدمات الضرورية ، فيتوقف كل منهما على الآخر ويدور.

لا يقال : ليس الطريق إلى تمييز الضروريات من غيرها الاستدلال ، ولا مطلق جزم العقل بذلك ، بل بأن يفرض الإنسان نفسه خالية عن جميع الهيئات (1) النظرية والعلمية من العقائد والأديان ، والرقة والألفة والعادة ، فكل ما يجزم به العقل حينئذ يكون ضروريا لاستناده إلى فطرة العقل لا غير ، وما لا يجزم به يكون غير ضروري ، بل يكون مستندا إلى أحد هذه الأمور.

لأنا نقول : هذا باطل من وجوه :

** الأول : الهيئات المستندة إلى العادة تصير ملكات مستقرة في النفس ، وهي لا تزول عند ما نحاول زوالها ، وإذا تعذر زوالها وهي مانعة من الجزم بمقتضى العقل ، فإذن لا يصح الوثوق بشيء من أحكام العقل.

والحاصل أن فرض الخلو لا يوجب الخلو ، فيتعذر حينئذ الفرق بين ما يستند إلى الفطرة العقلية وما يستند إلى هذه الأمور.

** الثاني : هب أن هذه الهيئات (2) والملكات ممكنة الزوال بمحاولتنا إزالتها ، لكن من الجائز أن تبقى في النفس هيئة لا نشعر بها على التفصيل في تلك الحالة ، فحينئذ لا نشتغل بإزالتها وإن كنا قد أزلنا سائر الهيئات ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الوثوق به.

** الثالث : هب أنا نقطع بزوال جميع الهيئات ، ولكن في هذه الحالة قد نجد العقل جازما بأمور مختلفة الصحة ، فإنه لا يمكننا أن نتصور الأجسام وانتهاءها لا إلى خلاء ولا إلى ملاء ، ولا أيضا نتصور انتهاء الزمان وجملة الحوادث إلى ما لا

ج ٢ · ص ٩٤

تفرض فيه قبلية وبعدية زمانية ، ولا أيضا وجود شيء غير مختص بالجهة ولا مختص (1) بما يختص بالجهة.

لا يقال : الحاكم بهذه القضايا بديهة الوهم لا بديهة العقل وبديهة الوهم كاذبة بدليل تصديقها لما يلزم منها بالضرورة نقائض هذه القضايا ، ولو كانت صادقة لما صدقت بما ينتج نقائض ما حكمت بصحتها.

لأنا نقول : هذا يقتضي توقف معرفة صحة البديهيات على هذا الدليل الذي ذكرتموه ، وحينئذ يعود الدور. وأيضا إذا توقف الوثوق بجزم البديهة على أن لا تكون البديهة جازمة بما تنتج نقائضها ، وجب علينا في كل قضية بديهية أن نبحث ونجتهد هل في مجزومات البديهة ما ينتج نقائضها؟ وذلك مما لا سبيل إلى علمه ، لأن غاية ما يفيدنا البحث والاجتهاد والتفحص التام أنا لا نجد شيئا يناقض حكم البديهة ، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

ثم لو فرضنا عدم الوجود ، لكن لا يلزم العدم ، فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.

ثم لو سلمنا اللزوم ، لكن جاز أن تختلف الأشخاص في هذا ، فلا يلزم من عدم الدليل عند شخص عدمه عند كل شخص ، وإذا جوز العقل ثبوت معارض في نفس الأمر أو عند آخر امتنع منه الجزم بالبديهيات ، وهو المطلوب.

** والجواب : لا يلزم من ادعاء قوم الضرورة في شيء وإنكار آخرين الطعن في الضروريات ؛ لجواز الاشتباه على إحدى الطائفتين أو غيرهما بين أحكام العقل وأحكام الوهم. أما العلم بالحسن والقبح فسيأتي بيان كونهما ضروري إن شاء الله تعالى. وكذا العلم بإيجاد العبد لفعله واستناده إليه. وكذا الرؤية وبقاء اللون

ج ٢ · ص ٩٥

والجسم. وبطلان كونه تعالى جسما مستند إلى صريح العقل الدال بواسطة المقدمات البديهية على صحته ، إلى غير ذلك من القضايا التي عارض الوهم فيها العقل. وقصور فهم بعض الناس عن التمييز بين الحق والباطل. واعتمادهم على ما يتقلدونه وتعارض دليلين لا يوجب القدح في الضروريات.

* الوجه الثاني (1)

لزوم النتائج النظرية عن المقدمات الضرورية ، إما أن يكون ضروريا أو لا ، والقسمان باطلان ، فاللزوم باطل.

أما الأول ، فلأنه لو كان حصول النتائج واجبا ضروريا لزم حصوله لكل العقلاء ؛ لأنهم بأسرهم مشتركون في العلوم الضرورية ، فيجب اشتراكهم في اللازم عنها ، وهو جميع العلوم النظرية ، لكن التالي باطل ، لوقوع الاختلاف بين العالم (2) في أكثر النظريات.

وأما الثاني ، فلأن لزوم اللازم عن المقدمات الضرورية لو كان نظريا لا فتقر إثبات ذلك اللزوم إلى نظر آخر وتسلسل ، وهو محال.

وبتقدير تسليمه فالمطلوب حاصل ؛ لأن تلك الوسائط المسلسلة إما أن يكون بين اثنين منها تلازم واتصال بحيث لا يفتقر إلى وسط ، أو لا يكون. فإن كان هناك اثنان لا وسط بينهما ، فلا بد وأن يكون لزومه عن ملاصقة ضرورية ، وإلا افتقر اللزوم إلى متوسط بينهما فلا يكون الملاصق في اللزوم ملاصقا ، هذا خلف. وإن لم يكن هناك اثنان بينهما اتصال والتصاق في التلازم ، بل كل اثنين فرضا متلازمين فإن بينهما وسط ، ولم يكن شيء من العلوم مفيدا لشيء من العلوم ، أو لزم من ذلك العلم بما لا يتناهى لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.

ج ٢ · ص ٩٦

وهذا المحال إنما لزم على تقدير اشتراك العقلاء بأسرهم في الضروريات فيكون منتفيا ، فلا تكون الضروريات بأسرها حاصلة للكل. فإذا كانت العلوم التي يدعون كونها ضرورية ، قد تكون حاصلة وقد لا تكون ، ومتى لم تكن حاصلة فإنها لا تحصل إلا بالكسب والطلب ، ولا معنى للعلم النظري إلا ذلك ، فحينئذ تصير العلوم الضرورية نظرية ، فيلزم افتقارها إلى علوم أخر سابقة عليها لا إلى نهاية ، وذلك محال.

** والجواب : أن حصول النتائج من الضروريات واجب لا ضروري ، بل نظري ، ولا يجب الاشتراك لتعلقه بالترتيب الذي لا يجب دوام صحته ، ولعدم الغفلة فإن مع حصولها قد يثبت النظر فلا يجب الإنتاج ، وإذا كانت العلوم ضرورية ، لم يجب اشتراكها بين كل العقلاء؛ لأنها قد تستند إلى الإحساس الظاهر أو الباطن ، والإحساس غير مشترك بين الناس.

وبالجملة الطعن في النظريات لا يستلزم الطعن في الضروريات.

* الوجه الثالث

قالوا : العلوم الضرورية إما أن يكفي في حصولها مجرد الفطرة الإنسانية أو لا ، فإن كفت لزم حصول هذه العلوم للإنسان من ابتداء وجوده ، فيلزم أن يكون الجنين عالما بالضروريات كلها ، وهو باطل بالضرورة. وإن لم يكف فلا بد من طريق آخر يكون كاسبا لهذه العلوم ، فلا تكون هذه العلوم بديهية ، بل كسبية.

لا يقال : إنما يلزم أن تكون هذه العلوم كسبية لو استفيدت من الدليل أما إذا لم تستفد من الدليل فلا.

ولا يلزم من انتفاء هذه العلوم عن الأطفال كونها غير بديهية ، فإن العلوم البديهية تتوقف على شروط واستعدادات للنفس كاستقراء المحسوسات ، فإن الإنسان إذا أحس بأمور جزئية تنبه حينئذ لمشاركات بينها وبين غيرها ، فإن الطفل

ج ٢ · ص ٩٧

أول ما يدرك صورة جزئية ثم يترعرع قليلا ، فيدرك صورة يحكم بأنها أمه ويميز بينها وبين غيرها ، ثم يأخذ في زيادة الترعرع فيدرك صورة يحكم عليها بأنها أبوه ويميز بينه وبين غيره ، وهكذا يزداد كمالا على التدريج بواسطة زيادة إحساسه للأمور الجزئية حتى يفرق بين الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات ، ويدرك المشاركات بين الأمور المتشابهة ، والمباينات بين المختلفات ، وينتزع العلوم البديهية كلها بواسطة كماله في الإحساس.

لأنا نقول : لا نسلم أن الإحساس يفيد النفي على ما يأتي.

سلمنا ، لكن لا نسلم أن الإحساس يمكن أن يكون مبدأ لهذه العلوم البديهية.

بيانه : أنا نفرض الكلام في قولنا : الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، فإن هذه من أجلى البديهيات عندهم ، ولا يمكن استفادتها من الحس لوجوه :

** أ: أنه ليس شيء من الجزئيات المحسوسة يعلم أنها مساوية على التحقيق لشيء واحد ، فإن الحس لا يضبط ذلك. ولأن الحس لا يمكنه الحكم بشيء على شيء البتة ؛ لأنه مود وآلة في التأدية إلى النفس والحاكم هو النفس لا غير.

** ب : لو أفاد الاستقراء هذا العلم لكان ذلك من حيث إنا لما أحسسنا ثبوت وصف المساواة في الخشب مثلا بعضه لبعض ، وفي الحجر والحديد ، علمنا أن هذا الوصف لم يثبت للخشب لخصوصية الخشبية ، وإلا لم يثبت لغيره من الحديد وشبهه ولا بالعكس ، فحينئذ نعلم أنها إنما كانت كذلك لأنها مساوية لشيء واحد ، ولكن هذه الطريقة لا تتم إلا بعد مقدمات كلية.

منها : أن كل صفة انتفت مع وجود الحكم فليست علة له ، ولكن هذه المقدمة كاذبة ؛ لجواز حصول الحكم الواحد بعلل مختلفة ، فإنه لا يجب من تساوي المعلولات تساوي العلل. واستناد عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير ينافي إسناد

ج ٢ · ص ٩٨

المعلومات المتساوية إلى العلل المختلفة ؛ لأن المعلول هناك يعدم ويوجد مثله مع الأخرى.

ومنها : أنه لا بد من حصر العلل وبيان انتفائها حتى يقتضي انتفاء المعلول.

ومنها : أن العلة إذا حصلت حصل معها معلولها حتى يعلم أنه يلزم من كون تلك الأمور مساوية للشيء الواحد حصول المعلول ، وهو مساواتها.

ومنها : أن القدر المشترك بين هذه الصور ليس إلا كونها مشاركة لشيء واحد ، وظاهر أن العلم بأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، أظهر من كل واحد من هذه المقدمات.

** ج : هذا العلم لو استفيد من الإحساس فإما أن يستفاد من الإحساس بكل الجزئيات أو ببعضها ، والأول باطل لتعذره ، ولأجل ما يعلم أن العلم بأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية قد يحصل دون استقراء كل الجزئيات ، ولأجل أن الإحساس إنما يفيد الحكم في الجزئيات المحسوسة ، لا في الجزئيات المتوهمة التي لا نهاية لها التي يتوقف صدق الموجبة الكلية على ثبوت الحكم فيها بأسرها. وبهذا بطل أن يكون المفيد هو استقراء بعض الجزئيات.

فثبت بما ذكرناه أنه لا يمكن استفادة هذه العلوم البديهية من استقراء المحسوسات ، وهي أيضا ما كانت حاصلة في ابتداء الخلقة ، فلم يبق إلا أن يكون طريق تحصيلها الكسب ، وذلك يوجب إما التسلسل أو الدور ، وهما محالان ، وذلك يقدح في حصول العلم.

** والجواب : قد بينا أن الفطرة بمجردها لا تكفي في تحصيل العلوم الضرورية ،

ج ٢ · ص ٩٩

لنقصانها وعدم استكمالها ، وأنها بواسطة الإحساس تستكمل على التدريج لتحصل لها العلوم البديهية.

والحكم بالمساواة لا يستند إلى الحس ولا بغيرها ؛ لأن الحاكم بين الطرفين إنما هو النفس ، لكن قد يكون مبدأ هذا الحكم الإحساس بالطرفين أو أحدهما.

والقضايا الضرورية المستندة إلى الحس أو التجربة لا يؤثر فيها التجويز العقلي المجرد عن التجربة ، فإنا نجزم بالضرورة أن كل نار حارة لانعقاد التجربة فيها وإن كان يجوز عقلا وجود نار لا تلزمه الحرارة ، ولا نفتقر في هذا الحكم إلى حصر العلة ، ولا إلى تعميم الإحساس بالكل.

* الوجه الرابع (1)

قالوا : الجزم بالبديهيات ليس أقوى من الجزم بالمحسوسات ؛ لأن البديهيات فرع المحسوسات والفرع لا يكون أقوى من الأصل ، ثم إنه لا يمكن الجزم بالمحسوسات ؛ لأن الحس إما أن يعتبر في الجزئيات أو في الكليات.

والثاني باطل ، فإن الحس لا يعطيها البتة ، فإن الحس لا يشاهد إلا هذا الكل وهذا الجزء. فأما وصف الأعظمية وهو أن الكل أعظم من الجزء فهو غير مدرك بالحس ، وبتقدير كون وصف الأعظمية مدركا بالحس ، لكن المدرك هو أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء ، فأما أن كل كل أعظم من جزئه فغير مدرك بالحس ؛ لأن الحس إنما يدرك بمشاركة الوضع ، والأمور الكلية مجردة عن الأوضاع.

ولو فرضنا أنه أدرك كل ما في الوجود من الكلات والأجزاء ، إلا أن قولنا كل كذا كذا ، لا نريد منه أن كل ما دخل في الوجود الخارجي من أفراد الموضوع

ج ٢ · ص ١٠٠

فهو كذا ، بل ولا ما وجد أو سيوجد ، بل كل ما لو وجد وفرضه العقل من جملة أفراد ماهية الموضوع ، فإن المحمول صادق عليه سواء وجد في الماضي ، أو يوجد في المستقبل ، أو لا يتحقق له وجود البتة. ومعلوم قطعا أن هذا مما لا يناله الحس البتة ، ولا يمكن وقوع الإحساس به. فإذن الحس لا معونة له على إعطاء الكليات أصلا. ولأن الحس في معرض الغلط على ما يأتي ، فلا يبقى لنا وثوق بما يعطيه من الكليات.

والأول باطل ، وهو أن الحس معتبر في الجزئيات ؛ لأنه في معرض الغلط ، وإذا كان في معرض الغلط لم يكن مجرد حكمه مقبولا.

** بيان الأول من وجوه : (1)

** أ: أن البصر قد يدرك الصغير كبيرا ، كما يرى النار البعيدة في الظلمة عظيمة ، وكما يرى العنبة في الماء كالاجاصة ، وكما إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين فإنا نراها كالسوار. وقد يدرك الكبير صغيرا كالأشياء البعيدة غير النار ، كالكواكب ، فإن قدر الشمس أضعاف قدر الأرض.

** اعترضه أفضل المحققين : بأن الحس إدراك بآلة فقط ، والحكم تأليف بين مدركات الحس أو بغير الحس ، على وجه يعرض للمؤلف لذاته إما الصدق أو الكذب ، واليقين حكم (2) على الحكم الأول بالصدق على وجه لا يمكن أن يزول. وليس من شأن الحس التأليف الحكمي ؛ لأنه إدراك (3) فقط ، فلا شيء من الأحكام بمحسوسة أصلا ، فإذن كل ما هو محسوس لا يمكن أن يوصف من حيث كونه محسوسا بكونه يقينيا أو غير يقيني ، أو حقا أو باطلا ، أو صوابا أو

ج ٢ · ص ١٠١

غلطا ، فإن جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام. اللهم إلا إذا قارن المحسوس حكم غير مأخوذ من الحس وحينئذ يوصف بهذه الأوصاف من حيث كونه حكما ، ويقال له حكم يقيني أو غير يقيني.

وإذا تقرر هذا ، ثبت أن قولهم : المحسوسات ليست يقينية ، ليست بمحسوسات فقط (1)، فإنها لا يمكن أن تكون يقينية أو غير يقينية بمعنى عدم الملكة ، إنما هي ليست يقينية بمعنى السلب ، كما أن الإدراك وحده ليس حكما.

وإذا كانت المحسوسات مقارنة باعتبار كونها مطابقة أو غير مطابقة ، أو صوابا أو غلطا ، فادعاء أن المحسوسات لا تكون يقينية عند جماعة من الحكماء كأفلاطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس ، حيث زعموا أن اليقينيات هي المعقولات لا المحسوسات ، كما نقله فخر الدين عنهم غير صحيح ؛ لأن الحكماء ذكروا أن مبادئ اليقينيات هي الأوليات والمحسوسات والمجربات والمتواترات والحدسيات ، وسموها بالقضايا الواجب قبولها. (2) وذكروا أن مبادئ المجربات والمتواترات والحدسيات هي الإحساس بالجزئيات ، وأن الأوليات يكتسبها الصبيان باستعداد يحصل لهم من الإحساس بالجزئيات. ولذلك حكم كبير الجماعة بأن «من فقد حسا فقد علما» وأن أصول أكثر العلم الطبيعي كالعلم بالسماء والعالم ، والعلم بالكون والفساد ، وبالآثار العلوية ، وبأحكام النبات ، والحيوان ، مأخوذ من الحس ؛ وعلم الارصاد والهيئة المبنية عليها عند بطليموس ، وعلم التجارب الطبية عند جالينوس مأخوذ من المحسوسات ، وعلم المناظر والمرايا ، وعلم جر الأثقال والحيل الرياضية كلها مبنية على الإحساس وأحكام

ج ٢ · ص ١٠٢

المحسوسات. فإذن جل أقاويلهم يقتضي الوقوف بالمحسوسات التي هي مبادئ جميع العلوم ، فكيف ساغ له (1) أن ينقل عنهم أنهم قالوا : المحسوسات لا تكون يقينية؟ بل أنهم بينوا أحكام العقل في المحسوسات أيها تكون يقينية ، وأيها تكون غير يقينية.

فإذن الصواب والخطأ إنما يعرضان للأحكام العقلية ، لا على المحسوسات من حيث هي محسوسات. ولو كانت الأحكام التي تقع في معرض الغلط غير موثوق بها ، لكانت المعقولات الصرفة أيضا غير موثوق بها ؛ لكثرة وقوع الغلط للعقلاء فيها ، ولما جعل لبيان مواضع الغلط في المعقولات ولا في المحسوسات صناعة كصناعتي سوفسطيقا والمناظر.

وإذا تمهد هذا فالنظر والبحث لا يمكن تمهيدهما إلا بعد حصول العلم والاتفاق في مقدمات هي المبادئ ، ولو لم تكن المبادئ الأولى معلومة أو موضوعة لم يمكن نظر في شيء ولا بحث عن شيء ، فإن النظر والبحث يقتضيان التأدي من أصل حاصل إلى فرع مستحصل ، وإذا لم يكن الأصل حاصلا ، امتنع التأدي من لا شيء إلى شيء ، ولهذا لم يمكن البحث مع منكري المحسوسات والأوليات أصلا ، ومن يتكلم معهم يقصد إرشادهم وتنبيههم أو تحصيل اعتراف منهم بنوع من الحيل إلى أن يحصل لهم استعداد أن ينظروا في شيء أو استحقاق أن يباحثوا في شيء.

فإذن الشكوك التي أوردها على لسان قوم مفروض يعبر عنهم بالسوفسطائية ، فإنه لا تستحق الجواب أصلا. إنما يجاب من يثق أو يعترف بالوقوف على الأوليات والمحسوسات ، ببيان التفصي عن مضائق مواضع الغلط بذكر أسباب الغلط وإحالة تصويب الصواب ، وتخطئة الخطأ بعد ذلك إلى

ج ٢ · ص ١٠٣

صريح العقل المرتاض برفض العقائد الباطلة والتقليدات الواهية والعادات المضلة. على أن الحس لا حكم له لا في الجزئيات ولا في الكليات كما تقدم.

أما أن البصر قد يدرك الصغير كبيرا فعليه كلام ، وهو أن البصر إذا أدرك الشيء صغيرا لم يدركه معه كبيرا ولا بالعكس ، والحاكم بأن المدرك في الحالتين شيء واحد لا يمكن أن يكون هو البصر ؛ لأن الحاكم لا يحكم إلا عند إدراكه في الحالتين معا ، فإذن هو العقل بتوسط الخيال.

وهذا الغلط إنما توهمه العقل لا البصر. وذلك العقل حكم على الشيء المرتسم في الخيال بالصغر ، إذا البصر أحس به كذلك ، ثم وجد البصر أحس به كبيرا ، فتوهم أن البصر غلط في إبصاره ، ولم يغلط هو ؛ لأن الإبصار يكون إما بانطباع شبح المبصر في البصر وإما بوقوع شعاع من البصر على المبصر ، والأقرب إلى الحق هو الأخير.

وينبغي أن لا يلتفت إلى من يبطل القول بالشعاع ، بأن الشعاع إن كان جسما لزم تداخل الأجسام ، وإن كان عرضا لزم القول بانتقال العرض من محل إلى محل آخر ؛ لأن شعاع النيرات كالشمس والقمر والنار موجود يقينا ، فما به يندفع المحالان هناك ؛ يندفع به بعينه هنا.

ثم إن الشعاع يمتد من ذي الشعاع إلى قابل الشعاع من غير تخلل خلل خال عن الشعاع ، أو تراكم اجتماع شعاعين من مأخذ واحد من ذلك الممتد في بعض أجزاء امتداده ، بل على هيئة مخروط مستدير مملوء جوفه ، رأسه عند ذي الشعاع ، وقاعدته على سطح قابل الشعاع الكثيف ، وينعكس منه إذا كان صقيلا إلى ما يحاذيه على زاوية مساوية للزاوية الحادثة بين الشعاع الممتد والسطح الصقيل ، ونسميه زاوية الشعاع ، وينفذ في القابل الشفاف ذي السطح الصقيل ، وينعكس عن سطحه وينعطف في ثخنه إلى جانب ذي الشعاع كلها ،

ج ٢ · ص ١٠٤

والانعكاس والانعطاف يكونان بزاويتين مساويتين لزاوية الشعاع. قد بين جميع هذا في مواضعه.

والشعاع البصري في أكثر الحيوانات يحتاج إلى مدد من جنسه ، أعني إلى شعاع شيء من الأجسام ذوات الأشعة ، ويستعان في تخيل كيفية اتصاله بالمبصرات بتوهم خطوط تخرج من سطح المخروط الشعاعي ، ويكون الإبصار بزاوية تحدث من تلك الخطوط عند رأس المخروط.

فكلما كان البصر أقرب إلى المبصر ، تكون تلك الزاوية أوسع ، فيراه البصر أعظم. وكلما كان أبعد منه تكون تلك الزاوية أضيق ، فيراه البصر أصغر ، إلى أن تتقارب الخطوط وتصير عند الحس لتوهم انطباق بعضها على بعض كخط واحد ، فيراه البصر كنقطة ، وبعد ذلك ينمحى أثره فلا نراه أصلا. هذا على رأي القائلين بالشعاع.

وأما القائلون بالانطباع فيقولون : إن الزاوية التي تحدث على سطح الرطوبة الجليدية تصغر وتكبر بحسب بعد المرئي وقربه ، والبصر يدرك المرئي بتلك الزاوية.

وإذا تقررت قاعدة الشعاع ، فالنار في الظلمة إذا كانت قريبة من الرائي نفذ الشعاع في الظلمة الرقيقة إلى الهواء المضيء بمجاورة النار ، فيرى البصر ما حولها بمعونة من نورها وقربها (1) منها ، فيراها على ما تقتضيها زاوية الإبصار. وإذا كانت بعيدة جدا لم ينفذ الشعاع في الظلمة الكثيفة ، فلم ير ما حولها من الهواء (2) المضيء بنورها ويراها وحدها بزاوية أصغر فيراها أصغر ، كما في سائر المرئيات. وإذا لم تكن قريبة ولا بعيدة جدا فإن الشعاع البصري المحاذي لما حولها

ج ٢ · ص ١٠٥

لم ينفذ في الظلمة نفوذا تاما ، فلم يميز النار عن الهواء المضيء بها ، بل أدركهما معا جملة واحدة فيراها البصر بزاوية أوسع من الزاوية التي تحدث من المحاذاة وحدها ، وذلك هو العلة لكونها في الرؤية أعظم مما لو رؤيت في غير الظلمة المذكورة بالمحاذاة وحدها.

وأما السبب في رؤية العنبة في الماء كالاجاصة ، فهو أن العنبة ترى في الماء بامتداد شعاعي النافذ في الماء والمنعطف معا ، ولا يتمايز الشعاعان لقربهما من سطح الماء. وأما في الهواء فيراها بالنافذ وحده. وهذا إذا كانت العنبة قريبة من سطح الماء ؛ أما إذا صارت بعيدة وصار الشعاعان متمايزين فيراها بالنافذة والمنعطفة في موضعين متمايزين في حالة واحدة.

وأما رؤية الخاتم كالسوار عند قربه من العين ، فلتوسع الزاوية الشعاعية التي تحيط أضلاعها بالخاتم عند العين. وإدراك الأشياء البعيدة صغيرة لضيق تلك الزاوية. (1)

والجواب : المنع من كون الجزم بالبديهيات ليس أقوى من الجزم بالمحسوسات. وكون البديهيات فرعا ، ممنوع. نعم بعض البديهيات قد يؤدي الحس إليها ، لكن لا يجب في التأدية أن يكون المؤدي أقوى من المؤدى إليه ، فإن الحركة الثبوتية قد تؤدي إلى السكون العدمي والموجود أقوى من المعدوم. والاستعداد شرط في حصول الكمال ، وليس أقوى من الكمال. (2)

ولأن الظن قد يكون أصلا للضروري ، كالمتواتر فإنه علم ضروري يحصل من إخبارات متعاقبة ، كل واحد منها يفيد الظن ، فإذا تضافرت تلك الأخبار وتعاضدت بعضها ببعض حصل العلم الضروري.

ج ٢ · ص ١٠٦

ولأن التصديق فرع على التصور ، وقد بينا جواز كون التصور كسبيا والتصديق بديهيا.

والحكم لا شك في استناده إلى العقل ، لكن الحس قد يكون مبدأ له ، فتنسب مثل هذه إلى الحس ويخص بالقضايا المحسوسة أي التي حكم بها العقل بواسطة الاستعانة بالحس. ومثل هذه الأحكام قد تحصل في الكليات كما تحصل في الجزئيات ؛ فإن قولنا هذه النار حارة حكم عقلي مستند إلى الحس ، وكذا قولنا كل نار حارة (1)، لكن الفرق بينهما كلية موضوع الثانية وتجرده عن الغواشي المادية ، بخلاف القضية الأخرى ، لكنهما اشتركتا في أن مبدأ الحكم الحس وتعدادهما معا في المحسوسات.

وفي كلام أفضل المحققين نظر ؛ فإن اليقين وصف للحكم بعدم احتماله للنقيض. وإنما عنوا بكون المحسوسات يقينية أو غير يقينية أحكام العقل في المحسوسات. وإنما حكم الجماعة بكون الحس غير يقيني ؛ لأنه في معرض الغلط على ما يأتي ، وإنما يوثق به إذا قارنه حكم العقل بالصحة كما قال ، بل إنهم بينوا أحكام العقل في المحسوسات أيها تكون يقينية وأيها تكون غير يقينية ، والعقل إنما يعرض له الغلط ، إلا (2) باعتبار معارضة الوهم إياه ، أما المجرد فلا.

ونهيه عن الالتفات إلى من يبطل القول بالشعاع ، غير مقبول لم يزد فيه عدا المشورة ، والحجة المبطلة له لا تندفع بأشعة النيرات.

لأنا نقول : ذلك الشعاع عرض يحدث في المقابل للنير المستعد لقبول الشعاع ، لا أنه ينزل من النير إليه كما توهمه بعضهم. وسيأتي البحث فيه إن شاء

ج ٢ · ص ١٠٧

الله تعالى.

والسبب الذي ذكره في كبر المرئي وصغره مشكل.

لأنا نقول : إن كان صغر الزاوية مؤثرا في صغر المرئي ، ومن المعلوم بالضرورة أن الزاوية الحادثة عند العين لا تبلغ في الكبر إلى حيث يتسع للجبل.

وأما القائلون بالانطباع ، فالزاوية التي ذكرها متوهمة لا حاصلة بالفعل ، والإشكال فيها عائد سيأتي.

وأما رؤية الصغير كبيرا ، ففيه إشكال ، لأن للعنبة مثلا مقدارا خارج الماء وفيه ، والحس يؤدي مقدارها خارج الماء وفيه ، والعقل يحكم تارة بالتساوي وأخرى بالتفاوت.

إذا تقرر هذا فنقول : إن مقدارها الحقيقي هو مقدارها المشاهد خارج الماء. ومقدارها الحسي هو مقدارها المشاهد في الماء. والعقل يحكم بأن مقدارها في نفس الأمر في الحالتين واحد ، وأنه لا زيادة لأحدهما في نفس الأمر على الآخر ، وهذا الحكم لا شك في أنه صواب ، ولا شك أن الحس يؤدي العنبة على شكل حال كونها في الماء ويحكم العقل بأن ذلك الشكل الذي أداه الحس أكبر من الشكل الذي أداه حال كونها خارجة الماء في الحس. وهذا الحكم لا شك في أنه صواب أيضا. بقي أن حكمنا : بأن هذا الشكل هو شكلها في نفس الأمر كان خطأ ، لكنه لا نحكم بذلك ، فالغلط حينئذ لم يقع إلا في تأدية الحس.

** ب (1)

** : قد نرى الواحد اثنين كما إذا غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر فإنا نرى قمرين ، وكما في حق الأحول ، وكما إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر فإنا

ج ٢ · ص ١٠٨

نرى في الماء قمرا وعلى السماء قمرا آخر ، ونرى الأشياء الكثيرة واحدة ، كالرحى إذا أخرجنا من مركزها إلى محيطها خطوطا كثيرة متقاربة بألوان مختلفة ، فإذا استدارت سريعا رأينا لها لونا واحدا كأنه ممتزج من تلك الألوان.

قال أفضل المحققين : سبب رؤية الواحد اثنين (1): أن النور البصري ممتد من الدماغ في عصبتين مجوفتين تتلاقيان قبل وصولهما إلى العينين ثم تتباعدان ، وتتصل كل واحدة منهما بواحدة من العينين. وإذا كانتا مستقيمتين تبصران الشيء معا شيئا واحدا. وإن انحرفتا أو انحرفت إحداهما عن الاستقامة ، صارت محاذاة إحداهما منحرفة عن محاذاة الأخرى ، وصار المبصر من إحداهما غير المبصر من الأخرى ، فإذا أبصرتا شيئا واحدا حسبه المبصر شيئين لوقوع نور بصره عليه من محاذاتين متخالفتين وحكم العقل بالغلط ، وهكذا الحكم إذا تخالفت الوسطى والسبابة من الأصابع في وضعهما وأحستا معا شيئا واحدا ، كحمصة توهم أنهما أحستا بحمصتين.

والأحول الفطري قلما يرى الشيء شيئين لاعتياده بالوقوف على الصواب ، بل إنما يقع ذلك للأحول الذي يقصد الحول تكلفا.

وأما رؤية القمر قمرين ، فلأن هذا يكون بنفوذ الشعاع البصري إلى قمر السماء وانعكاسه من سطح الماء إليه ، فإنه يراه مرتين ، مرة بالشعاع النافذ ، ومرة بالشعاع المنعكس.

وأما رؤية الألوان على الرحا لونا واحدا ، فلأن كل ما يدركه الحس الظاهر فإنه يتأدى إلى الحس المشترك ثم يتأدى إلى الخيال ، فإذا أدرك البصر لونا وانتقل بسرعة إلى لون آخر ، كان أثر اللون الأول في الحس المشترك عند إدراك اللون الثاني ،

ج ٢ · ص ١٠٩

فكأن الرائي رآهما معا ، ولا يكون بينهما زمان يمكن للنفس تميز أحدهما فيه من الثاني ، فتدركهما ممتزجين ، وإن كان الإدراك بالشيئين. (1)

وأيضا إن زالت الألوان عن محاذاة البصر وارتسمت في الحس المشترك على توال لا يدرك الحس تراخي بعضها عن بعض ، أدركت النفس من الحس المشترك لونا ممتزجا من جميعها. (2)

وفيه نظر ، فإن البحث الذي ذكرناه أولا في كبر الصغير آت هاهنا. وبقاء اللون الأول في الحس المشترك حال زواله عن البصر ، يقتضي بطلان دليل الخيال ؛ لأنه إذا جاز بقاؤه ولو زمنا يسيرا جاز طويلا. وأيضا اللون الثاني إن حل في المحل الذي حل فيه الأول فإن بقي الأول في مكانه لزم اجتماع الضدين ، وإن فارق كان الأول مدركا على حد صرافته ، والثاني كذلك ، فلا يكون هنا لون ممتزج.

** ج : قد نرى المعدوم موجودا كالسراب ، والأشياء التي يريها صاحب خفة اليد والشعبذة ، وكما نرى القطرة النازلة كالخط المستقيم ، والشعلة الدائرة بسرعة كالدائرة. (3)

قال أفضل المحققين : السراب المرئي ليس معدوما مطلقا ، إنما هو شيء يتراءى للبصر بسبب ترجرج شعاع ينعكس من أرض سبخة ، كما ينعكس عن المياه فيحسب ماء ، وليس للبصر فيه غلط. والأشياء التي يريها خفيف اليد والمشعبذ إنما تكون في التوهم ، بخلاف ما يكون في الوجود ، بسبب عدم تمييز النفس بين الشيء وبين ما يشبهه ، إما بسبب سرعة الحركة من الشيء إلى شبهه.

ج ٢ · ص ١١٠

وإما بسبب إقامة البدل مقام الشيء المبدل عنه بسرعة ، على ما يقف عليه من يعمل تلك الأعمال.

ورؤية القطرة النازلة كخط مستقيم ، والشعلة الجوالة كدائرة ، إنما تكون لاتصال ما يدركه البصر في موضع يتحرك إليه المتحرك بما قد أدركه الحس المشترك من كونه في موضع آخر قبله ، ويثبت فيه هنيئة ، فتدرك النفس جميع ما في الآلتين وتحسبه شيئا واحدا متصلا. (1)

وفيه نظر ، فإن البصر أدى إلى الحس المشترك صورة الماء وليست في الخارج ، فإنه لا سراب في الخارج ، وليس من شأنه إلا تأدية ما في الخارج ، فقد حصل له الغلط هنا. والعقل إذا حكم بأن هذا المشاهد ماء فقد غلط من حيث وجده مشابها للماء ، فحكم على الشيء بحكم مشابهه ، أما إذا عرف أنه سراب فإنه يحكم بأن الحس الظاهر أدى ما ليس بموجود في الخارج وهو صواب. وبقاء القطرة النازلة في الحس المشترك مشكل على ما تقدم.

** د : قد نرى المتحرك ساكنا ، كالظل ، والساكن متحركا ، كراكب السفينة فإنه يشاهد الشط الساكن متحركا والسفينة المتحركة ساكنة.

ويرى المتحرك إلى جهة متحركا إلى ضد تلك الجهة ، فإن المتحرك إلى جهة يرى الكوكب متحركا إليها إذا شاهد غيما تحته ، وإن كان الكوكب متحركا إلى خلاف تلك الجهة.

وقد يرى القمر كالسائر إلى الغيم ، وإن كان سائرا إلى خلاف تلك الجهة ، إذا كان الغيم سائرا إليه.

قال أفضل المحققين : الحركة ليست بمرئية ، والبصر إذا أدرك الشيء في

ج ٢ · ص ١١١

موضع محاذيا لشيء ما بعد أن أدركه في موضع آخر محاذيا لغير ذلك الشيء حكمت النفس عند مجموع الإدراكين بحركة ذلك الشيء. وإذا كانت المسافة قليلة القدر لا يميز البصر بين الإدراكين فتحسبه النفس ساكنا.

أما راكب السفينة فلما لم يدرك لبدنه انتقالا من موضع إلى موضع ، حسبه ساكنا ، وإذا تبدلت محاذاته لأجزاء الشط مع تخيل سكونه في نفسه حسب الشط متحركا ، لكون ذلك التبدل شبيها بالتبدل الأول.

وأما سبب رؤية المتحرك إلى جهة متحركا خلافها ، فليكن السائر إلى جهة ينتقل من «أ» إلى «ب» ، والقمر بالقياس إليه مثل «ج» ، والغيم المتوسط بينهما الذي لا يحجب القمر لرقته مثل «د ه» ؛ فإذا كان السائر عند «أ» كان شعاعه الممتد الذي به يرى القمر كخط «أز ج» ، فإذا انتقل إلى «ب» صار شعاعه كخط «ب ح د» (1)، فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز» إلى «ح» في جهة حركته إذ رآه أولا محاذيا لنقطة «ز» ثم منتقلا منها إلى «ح».

وأما القمر المتحرك إلى خلاف تلك الجهة ، فلا يحس بحركته لما مر.

وأيضا ليكن الناظر ساكنا عند نقطة «أ» ورأى القمر وهو «ج» محاذيا لنقطة «ز» من الغيم ، ثم تحرك الغيم في جهته ووصلت نقطة «ح» إلى حيث كان في الأول نقطة «ز» ، رأى القمر منتقلا عن محاذاة نقطة «ز» إلى محاذاة نقطة «ح» ، فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز» إلى «ح» وهو خلاف جهة حركة الغيم ؛ ولا يحس بحركة الغيم ؛ لأن انتقاله في المحاذاة بالقياس إلى السماء لا يتغير في حسه لتشابه أجزاء السماء وأجزاء الغيم في الحس. وإذا كان الغيم مثل «ح ه» فقط ، والناظر عند «أ» رأى القمر بعيدا من طرف الغيم بقدر «ز ح» ، ثم يتحرك الغيم إلى أن

ج ٢ · ص ١١٢

وصل مبدأه ، وهو نقطة «ح» إلى الموضع الذي كان فيه (1) رأى القمر وهو «ج» محاذيا لنقطة «ح» ، فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز» إلى «ح» ، فسار إلى جهة الغيم ، وهو خلاف جهة حركة الغيم. (2)

وفي كون الحركة غير مرئية نظر ، فإنا لا نعني بالحركة إلا تبدل الأوضاع والانتقال من محاذاة إلى أخرى ، ولا شك في أن الحس مدرك لذلك. نعم الحركة بالمعنى الذي أثبته الحكماء فإنها غير مرئية.

** ه : قد يرى المستقيم متنكسا ، كالأشجار التي على أطراف الأنهار.

قال أفضل المحققين : إذا انعكس شعاع البصر من سطح الماء إلى الأشجار ، ولا محالة تكون زاويتا الشعاع والانعكاس متساويتين ، ينعكس الشعاع إلى رأس الشجر من موضع أقرب إلى الرائي ، وإلى أسفل في موضع أبعد منه ، إلى أن تتصل قاعدة الشجر بقاعدة عكسه ، فليكن الرائي «أ» وسطح الماء «ب ج» والشجر القائم على ذلك السطح «د ح» ولينعكس الشعاع النافذ من «أ» إلى نقطة «ه» منها إلى رأس الشجر ، وهو نقطة «د» ، فتكون زاويتا «أه ب» [و] «د ه ح» متساويين.

أقول : لا يمكن أن ينعكس من نقطة تلي جهة «ب» من «ه» شعاع إلى جزء أسفل من رأس الشجرة كنقطة «ح» ، وإلا فينعكس من نقطة «ز» ويكون الشعاع النافذ من «أ» إلى «ز» منعكسا عنه إلى «ح» وحينئذ يجب أن تكون زاوية ![](https://books.rafed.net/Books/3370_nihayat-almaram-02/images/image002.gif)

ج ٢ · ص ١١٣

«أز ب» الخارجة عن مثلث «أز ه» أعظم من زاوية «أه ب» ، لكن زاوية «أز ب» مساوية لزاوية «ج ز ح» وزاوية «أه ز» مساوية لزاوية «د ه ج» ، فزاوية «ج ز ح» أعظم من زاوية «د ه ج» وتكون أعظم كثيرا من زاوية «ح ه ج» ، فالداخلة في مثلث «ح ز ه» أعظم من خارجتها ، هذا خلف محال. ولا يمكن أن ينعكس منه شعاع إلى جزء أسفل من رأس الشجر كنقطة «ح» ، وإلا لكانت زاوية «أه ب» مساوية لكل واحدة من زاويتي «د ه ج» [و] «ح ه ج» العظمى والصغرى ، هذا خلف.

فإذن لا بد من أن ينعكس إلى كل نقطة تميل من الرأس إلى أسفل من نقطة تكون من «ه» إلى «ج» أميل حتى تتصل القاعدة بالقاعدة ، ولما كانت النفس لا تدرك الانعكاس ، فإنها متعودة لرؤية المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة ، تحسب الشعاع المنعكس نافذا في الماء ؛ ولا يكون في نفس الأمر نافذا ، فإن الماء ربما لا يكون عميقا قدر طول الشجر ، أو يكون كوزا (1) لا ينفذ فيه الشعاع أصلا ، وحينئذ يحسب أن رأس الشجر أكثر نزولا في الماء ، لكونه أبعد من أصله وباقي أجزائه على الترتيب ، فنرى كأنه متنكس تحت سطح الماء. (2)

** و: إذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلا وعريضا ومعوجا ، بحسب اختلاف شكل المرآة ، وكل ذلك يدل على غلط الحس.

اعترض أفضل المحققين : بأن المرآة الطويلة المستقيمة في العرض (3)، كقالب اسطوانة مستديرة ، إذا نظرنا إليها ، بحيث يكون طولها محاذيا لطول الوجه ، نرى الوجه فيها طويلا طوله بقدر طول الوجه قليل العرض ؛ لانعكاس الشعاع

ج ٢ · ص ١١٤

العرضي فيما (1) هو أقل عرضا مما لو كان مستقيما. وذلك أن الطول ينعكس من عاكس مستقيم ، والعرض ينعكس من عاكس منحن.

وإذا نظرنا إليها بحيث يكون طويلا محاذيا لعرض الوجه ، كان الأمر بالعكس ، فنرى الوجه عريضا عرضه بقدر عرض الوجه ، وطوله أقل من طوله.

وإذا نظرنا إليها بحيث يكون طويلا موربا في محاذاة الوجه ، نرى الوجه معوجا.

وإذا كانت المرآة بحيث ينعكس منها الشعاع من موضعين أو أكثر إلى موضع واحد ، رأى الناظر فيها لنفسه وجهين أو أكثر ، ورأسين أو أكثر ، ومن بعضها يرى وجهه متنكسا.

وكذلك في الاختلافات المتنوعة التي تشتمل على أكثرها كتب المرايا ، ويحتال لها متخذو المرايا على وجه يقصدونه. فقد ظهر مما مر أن ذلك غلط بديهة الإدراك النفساني من المحسوسات المتأدية إليها ، لا غلط الحس. (2)

** ز : الحس قد يجزم بالاستمرار مع أنه لا يكون كذلك ؛ لأن الحس لا يفرق بين الشيء ومثله ، ولذلك يحصل الالتباس بين الشيء ومثله ، فبتقدير توالي الأمثال يظن الحس وجودا واحدا مستمرا ، وليس كذلك ، فإن الألوان غير باقية عند أهل السنة ، بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، مع أن البصر يحكم بوجود لون واحد مستمر. فإذا احتمل ذلك ، احتمل أيضا أن يقال : الأجسام لا تبقى ، بل الله تعالى يحدثها حالا فحالا ، لكنها لما كانت متماثلة متوالية يظنها الحس شيئا واحدا. فثبت

ج ٢ · ص ١١٥

أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول.

قال أفضل المحققين : الحكم بالبقاء هو : الحكم بأن الموجود في الزمان الثاني هو بعينه الموجود في الزمان الأول وهذا الحكم لا يصح من الحس ، فإنه لا يقدر على استحضار الزمانين ، فكيف يستحضر الموجود فيهما؟

فإذن الحكم بالبقاء لا يكون إلا من العقل ، والعقل إنما يغلط إذا عقل المشترك بين الشيئين المتشابهين ، ولم يعقل ما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر. فإحالة هذا الغلط على الحس ليس بصواب.

وأما حكم الأشاعرة : بأن الألوان غير باقية ، فشيء لزمهم بحسب أصولهم المسلمة عندهم ، وهي أن الأعدام لا يمكن أن تكون فعلا للفاعل ، وأن الموجود الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر ، وأن لا مؤثر إلا الله تعالى. وإذا شاهدوا أعراضا لا يدوم وجودها التزموا القول بتجددها حالا بعد حال.

والمعتزلة لما جوزوا طريان الضد على محل الضد الآخر المقتضي لإفنائه لم يقولوا بذلك.

والفلاسفة لما جعلوا الباقي حال بقائه محتاجا إلى المؤثر ، لم يحتاجوا إلى ارتكاب ذلك.

والنظام من المعتزلة جعل الأجسام أيضا غير باقية لمثل ذلك. وهذه أحكام غير متعلقة بالحس. (1)

وفيه نظر ، فإنه قد تقدم غير مرة أن المراد من قولنا : هذا حكم الحس ، الإشارة إلى أن الحس هو مبدأ الحكم العقلي. ولا ريب أن الحس لما أدى أولا صورة ثم أداها ، وحكم العقل بالاتحاد حكم بالبقاء أيضا.

ج ٢ · ص ١١٦

وقوله هذه الأحكام غير متعلقة بالحس ، ممنوع بل إنما عقلية مستندة إلى الحس.

** ح : النائم يرى في النوم شيئا ويجزم بثبوته ، ثم يتبين له في اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلا ، إذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن تكون هناك حالة ثالثة يظهر فيها كذب ما رأيناه في اليقظة؟

وصاحب البرسام قد يتصور صورا لا وجود لها في الخارج ويشاهدها ويجزم بوجودها ويصيح خوفا منها ، وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود في الخارج موجودا ، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن تكون الحال فيما يشاهد الأصحاء هذه الحال؟

لا يقال : الموجب لتلك الحالة هو المرض ، وعند الصحة لا يوجد.

لأنا نقول : انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم ، بل هذا الاحتمال لا يندفع إلا بحصر أسباب ذلك التخيل الكاذب ، ثم بيان انتفائها ، ثم بيان أن المسبب لا يجوز حصوله ولا بقاؤه عند انتفاء الأسباب ، لكن كل واحدة من هذه المقدمات مما لا يمكن إثباته إلا بالنظر الدقيق لو أمكن ، فلزم أن لا يجوز الجزم بوجود شيء من المحسوسات ، إلا بعد العلم بتلك الأدلة ، وذلك مما يدل على أن مجرد حكم الحس غير مقبول.

قال أفضل المحققين : النائم يرى في منامه مثل ما يرى المستيقظ ، إلا أن المستيقظ لما كان واقفا على أحكام اليقظة حكم بأن أحد مرئييه واقعا حقا ، والآخر غير واقع وغير حق ، والنائم لما كان غافلا عن الإحساس حسب أن الواقع هو الذي يراه في خياله. وهذا ليس بغلط حسي ، بل غلط للنفس من عدم التمييز بين الشيء وبين مثاله حالة الذهول عن الشيء.

ج ٢ · ص ١١٧

وحكم صاحب البرسام حكم النائم ، فإنه لاستغراقه في الخيال وغفلته عن الإحساس تحكم نفسه بمثل ما يحكم به النائم.

وفي جميع الأحوال لم يعرض للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود موجودا ، فإنه لم ير ذلك ، بل أدرك بخياله شيئا غفل معه عن الإحساس. فظهر أن الحس لم يدرك ما ليس بموجود في حال من الأحوال أصلا ، ولم يثبت الإحساس بشيء غير واقع في موضع البتة.

وأما تجويز الغلط فيما يشاهد الأصحاء ، لتجويزه فيما يدركه النائم والمريض فمما يأباه العقل الصريح. ونحن لم نثبت الوقوف بالمحسوسات بدليل ، بل نقول العقل الصريح يقتضيه.

وهذه الأجوبة إنما نوردها لبيان أسباب الغلط الذهني بعد أن حكم العقل بكون ذلك غلطا للذهن ، لا لإثبات صحة ما ندركه بالحواس ، كما قدمنا بيانه.

و «انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم» مسلم ، لو أثبتنا صحة الحكم بالمحسوسات في الخارج بدليل لكان الأمر على ما ذكره ، لكنا لم نثبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل ، فليس علينا أن نجيب عن هذه الإشكالات ، فإن احتمال عدم الصحة فيما يشاهده الأصحاء مندفع عند بديهة العقل من غير تأمل في الأسباب وحصرها وانتفائها وبيان امتناع حصول المسبب عند انتفاء الأسباب ، وغير ذلك مما يثبت بالنظر الدقيق والجليل. (1)

** ط : نرى الثلج في غاية البياض ، ثم إذا بالغنا في النظر إليه رأيناه مركبا من أجزاء جمدية صغار ، وكل واحد من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون. فالثلج في نفسه غير ملون مع أنا نراه ملونا بلون البياض.

ج ٢ · ص ١١٨

وليس لأحد أن يقول : إن ذلك إنما كان لانعكاس الشعاع عن بعض سطوح تلك الأجزاء الجمدية إلى بعض.

لأنا نقول : هذا لا يقدح في غرضنا ؛ لأن الذي ذكرته ليس إلا بيان العلة التي لأجلها نرى الثلج أبيض مع أنه في نفسه ليس بأبيض ، ونحن ما سعينا إلا لهذا القدر.

وأيضا الزجاج المدقوق نراه أبيض ، مع أن كل واحد من أجزائه شفاف خال عن اللون ، ولم يحدث فيما بينها كيفية مزاجية ؛ لأن تلك الأجزاء صلبة يابسة لم يحصل فيما بينها فعل وانفعال.

وأيضا نرى موضع الشق من الزجاج الثخين الشفاف أبيض ، مع أنه ليس هناك إلا الهواء المحتقن في ذلك الشق ، والهواء غير ملون والزجاج غير ملون ؛ فعلمنا أنا نرى الشيء ملونا مع أنه في نفسه غير ملون.

فثبت بهذه الوجوه أن حكم الحس قد يكون باطلا وقد يكون حقا. وإذا كان كذلك لم يجز الاعتماد على حكمه ، إذ لا شهادة لمتهم ، بل لا بد من حاكم آخر فوقه ليميز خطأه عن صوابه. وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هو الحاكم الأول ، وهو المطلوب.

قال أفضل المحققين : البياض إنما يتكون بتعاكس الضوء من (1) سطوح أجسام مشفة ، والجمد والزجاج مشفان ولإشفافهما ، كان لهما ضوء ، ومتى كانا ذوي سطح واحد لم يمكن تعاكس ضوء منهما ، فإذا تكثرت السطوح بكسر وشبهه تعاكس الضوء من بعضها إلى بعض فحدث البياض. (2)

ج ٢ · ص ١١٩

* الوجه الخامس (1)

إن أجلى البديهيات : العلم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ، ثم إن هذه القضية غير يقينية ، وإذا لم تكن أقوى البديهيات يقينيا فالأضعف أولى.

أما الصغرى ، فلأنا رأينا المعولين على البديهيات يذكرون لها أمثلة أربعة :

** الأول : النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.

** الثاني : الكل أعظم من الجزء.

** الثالث : الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية.

** الرابع : الجسم الواحد لا يكون في الآن الواحد حاصلا في مكانين معا.

ولا شك أن هذه الثلاثة الأخيرة متفرعة على الأولى.

أما قولنا : «الكل أعظم من الجزء» ، فلأنه لو لم يكن كذلك لكان وجود الجزء الآخر وعدمه بمثابة واحدة ، فحينئذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه موجودا معدوما معا.

وأما قولنا : «الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» ، فلأنه لولاه لكان الألف المحكوم عليه بأنه يساوى السواد سوادا لا محالة لأن الشيئين المتساويين مطلقا تكون ماهيتهما واحدة ومن حيث إنه محكوم عليه بأنه يساوى ما ليس بسواد يجب أن لا يكون سوادا ، فلو كان الألف مساويا للأمرين لكان الألف في نفسه سوادا وأن لا يكون سوادا ، فيجتمع فيه النفي والإثبات.

وأما قولنا : «الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين» ، فإنه لو جاز ذلك لكان ذلك الجسم الحاصل في مكانين غير متميز عن الجسمين

ج ٢ · ص ١٢٠

الحاصلين في مكانين فحينئذ لا يتميز وجود الجسم الآخر عن عدمه ، فيصدق عليه أنه موجود معدوم معا ، وهو محال.

لا يقال : لا نسلم أن هذه القضايا الثلاثة متفرعة على الأولى ، وإلا لم يحصل الجزم بها إلا عند اعتبار القضية الأولى ، وليس كذلك ؛ فإن كل عاقل يعلم بالبديهة حقية هذه القضايا وإن لم تحضر (1) بباله تلك الحجة الدقيقة التي ذكرتها في بيان رد هذه القضايا إليها.

لأنا نقول : لا نسلم أن حكم العقلاء بهذه القضايا غير موقوف على الحجة التي ذكرناها ، ولهذا لو سئلوا عن سبب جزمهم بها ، لقالوا : لو لم يكن الكل أعظم من الجزء وأكبر (2) منه لم يكن للجزء الآخر أثر البتة. ولو كان الشيء الواحد مساويا للأمور المختلفة ، لكان مخالفا لنفسه. ولو كان الجسم الواحد في مكانين لم يكن واحدا بل كان اثنين. وهذا الذي يعتذرون به في سبب جزمهم ، هو بعينه ما ذكرناه من الحجة. نعم قد لا يمكنهم التعبير عن تلك الحجة على الوجه الذي لخصناها ، ولكن معناها مقرر في عقولهم ، والعبارة لا عبرة بها.

فقد ظهر أن أجلى البديهيات قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان».

وأما الكبرى ، وهي أن هذه القضية غير يقينية فلوجوه :

** أ: هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم ؛ لأن الحكم عليه بأنه لا يجامع الوجود في الصدق والكذب مسبوق بتصوره ، لما عرفت من مسبوقية التصديق بالتصور ، لكن الناس قد تحيروا فيه. وزعم أكثرهم أنه غير متصور ، لأن المتصور لا بد وأن يكون متميزا عن غيره بالضرورة ، وكل متميز عن غيره فله تعين

ج ٢ · ص ١٢١

في نفسه وتخصيص (1)، وكل متعين في نفسه فهو ثابت ، فكل متصور ثابت في نفسه ، وينعكس عكس النقيض إلى قولنا : كل ما ليس بثابت ليس بمتصور فالمعدوم غير متصور ، وإذا كان ذلك التصديق متفرعا على هذا التصور ، وكان هذا التصور ممتنعا ، كان ذلك التصديق ممتنعا.

لا يقال : المعدوم المتصور ، له ثبوت في الذهن وتميز وتعين فيه ، وهو كاف في الحكم عليه ، فإن المحكوم عليه لا يجب أن يكون ثابتا في الخارج ، بل يكفي فيه الثبوت الذهني. وأيضا قولنا : «المعدوم غير متصور» ، حكم على المعدوم بأنه غير متصور ، والحكم على الشيء يستدعي كون المحكوم عليه متصورا ، فلو لم يكن المعدوم متصورا ، لامتنع الحكم عليه بأنه غير متصور.

لأنا نجيب عن الأول : بأن الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت ؛ لانقسام مطلق الثابت إلى الثابت في الذهن ، والثابت في الخارج. والكلام وقع في تصور مقابل مطلق الثابت ، وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتا بوجه ما ، وإلا لكان داخلا تحت مطلق الثابت ، وحينئذ لا يكون قسيما له ، بل قسما منه.

وعن الثاني : بأن ما ذكرته ليس جوابا عن دليلنا على «أن المعدوم غير متصور» ، بل هو إقامة دليل ابتداء على أن المعدوم متصور ، وذلك يقتضي معارضة دليلين قاطعين في مسألة واحدة ، وهو أحد الدلائل القادحة في البديهيات.

قال أفضل المحققين : لو كانت الثلاث الأخيرة من القضايا الأربع متفرعة على الأولى ، لكانت نظرية غير بديهية ، لكنهم عدوها في البديهيات ، فعلمنا أن اعتمادهم في الحكم بصحتها على بديهة العقل ، لا على مقدمة أخرى.

وبيان الرد في قولنا : الكل أعظم إليها ، مبني على كون الكل هو الجزء مع زيادة ، ولا نعني بكون الكل أعظم من الجزء إلا هذا ، فهو لو كان حجة على ثبوت

ج ٢ · ص ١٢٢

هذا الحكم لكان مصادرة على المطلوب.

ورد الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية إليها ، بيان أن الشيء المساوي لمختلفين مخالف لنفسه ، وهو غير ما ادعى بيانه ، فإن أراد به البيان بالخلف ، فليس قولنا : «المساوي لمختلفين مخالف لنفسه» ، بأوضح من قولنا : «المساويان لشيء بعينه متساويان» حتى يتبين هذا بذاك.

وعدم الامتياز ليس هو الاتحاد ، فإن المثلين من كل وجه لا يتمايزان ، ومع ذلك لا يكونان واحدا. فكان من الصواب أن يقول (1): لو كان جسم في مكانين لكان الواحد اثنين ، وحينئذ يكون وجود أحد المثلين وعدمه واحدا ، مع أن الحكم المذكور غير محتاج إلى هذا البيان.

والكل جزءان والجزء هو أحدهما ، ولا يحتاج في بيان أن الشيء مع غيره أكثر منه وحده ، إلى أن يعرف أن لأحد الجزءين أثرا.

والحكم بأن كون الشيء مساويا لمختلفين يقتضي مخالفته لنفسه بيان لكون شيئين مساويين لشيء متساويان ، ليس بأولى من أن يكون هذا الثاني بيانا للأول ، فإن الحجة ينبغي أن تكون أبين من الدعوى ، وليس هاهنا لأحد الحكمين فضيلة في كونه أبين من الآخر.

ودعوى أن كل من تصور هذه القضايا تصور هذه الحجة وإن لم يقدر على تلخيصه في العبارة ، غير مسلم.

ولا شك أن أجلى البديهيات قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» ، ولذلك سماه الحكماء بأول الأوائل يعني في الوضوح. وكونه أوضح يدل على وضوح غيره ، ولا يدل على احتياج غيره في الوضوح إليه.

ج ٢ · ص ١٢٣

والنفي هو رفع الإثبات ، ورفع الإثبات لا يكون عين الإثبات. ورفع الإثبات الخارجي اثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي. وكونه في الذهن متصورا ومتميزا عن غيره ومتعينا في نفسه وثابتا في الذهن ، لا ينافي كون ما هو منسوب إليه لا ثابتا في الخارج. والحكم بأن ما ليس بثابت في الخارج غير متصور مطلقا ، باطل ؛ لأنه متصور من حيث إنه ليس بثابت في الخارج غير متصور لا من حيث هذا الوصف ، وذلك التصديق موقوف على هذا التصور من هذه الحيثية ، لا على ما نسب هذا الوصف ، ولذلك لم يكن ممتنعا.

ورفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني تصور ما (1) ليس بثابت ولا متصور أصلا ، فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك المتصور (2)، ولا يصح من حيث هو ليس بثابت ، ولا يكون تناقضا ؛ لاختلاف الموضوعين ، ولا مانع من أن يكون شيء قسيما لشيء باعتبار ، وقسما منه باعتبار ، مثلا إذا قلنا : الموجود إما ثابت في الذهن وإما غير ثابت في الذهن ، فاللاموجود قسيم للموجود ، ومن حيث إنه مفهوم قسم من الثابت في الذهن ، فقد انحل الشك من غير تعارض دليلين. (3)

وفي بعض كلامه نظر ، فإنه لا يلزم من كون الشيء فرعا على غيره أن يكون كسبيا ؛ فإن العلم بالصفة فرع على العلم بالذات ، مع جواز كونهما ضروريتين. والتصديق كله فرع على التصور ، بل هذه القضية التي هي أول الأوائل منفصلة فرع على جزئيها الحمليتين وكون الكل هو الجزء مع زيادة ضروري ، وكونه أعظم وإن كان هو هذا بالذات ، لكن قد تغايره بنوع من الاعتبار ، ولا ندعي أن أحدهما حجة ، وإلا لكان المطلوب كسبيا.

ج ٢ · ص ١٢٤

والتنبيه على تساوي الأشياء المتساوية لشيء واحد بأن ما يساوي غيره يكون مشاركا في الحقيقة فلو ساوى الشيء الواحد شيئين مختلفين لكان مخالفا لنفسه ، ليس استدلالا حتى يكون استدلالا بالمساوي ، بل ذكر على سبيل الإيضاح والكشف لما هو معلوم عندنا ولا بد في الاثنينية من تغاير ما وتخالف ، وإلا ارتفعت الاثنينية بالضرورة.

وقوله : «النفي رفع الإثبات ، ورفع الإثبات لا يكون عين الإثبات» مسلم ، وهو مساعد لما ادعاه الخصم ، فإنه أحد مقدماته حيث قال : إن قولنا : «الشيء إما أن يكون ثابتا أو لا» ، لا يتم إلا بعد العلم بالنفي الذي هو رفع الإثبات المطلق ، ورفع الإثبات المطلق لا يكون له ثبوت البتة ، وكل متصور له ثبوت.

وقوله : «رفع الإثبات الخارجي إثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي» غير المتنازع ؛ لأن البحث ليس في تقسيم الشيء الثابت في الخارج والمنفي في الخارج ، بل إلى الثابت الأعم من الذهني والخارجي ، فمقابله لا يكون إحدى حصتيه. والنسبة إلى لا إثبات خارجي يستدعي ثبوت المنتسب إليه خارج الذهن ، إذ لو كان منسوبا إلى أمر ذهني لنقلنا الكلام إليه. ولا شك في أن التصور والتميز والتعين في الذهن والثبوت فيه لا ينافي كون ما هو منسوب إليه لا ثابتا في الخارج ، وليس الكلام فيه ؛ لأن البحث في مطلق الثبوت الخارجي ، ولم يحكم بأن ما ليس بثابت في الخارج غير متصور في هذا السؤال ، بل حكم بأن ما لا ثبوت له مطلقا ، أي لا في الذهن ولا في الخارج ، فإنه غير متصور.

** ب : لو سلمنا إمكان تصور العدم ، لكن قولنا : «النفي والإثبات لا يجتمعان» يستدعي امتياز العدم عن الوجود ليصح الحكم بينهما بالتنافي ، وإنما يتميز أحدهما عن صاحبه لو كان لكل منهما هوية معينة متميزة عن هوية الآخر ، فيلزم أن تكون لمسمى العدم هوية متميزة عن الوجود ، لكنه محال ، فإن كل هوية

ج ٢ · ص ١٢٥

يشير العقل إليها فالعقل يمكنه رفعها ، وإلا لم يكن له مقابل ، فلا يكون للعدم مقابل ، فيلزم نفي الوجود ؛ لأنه المقابل للعدم ، وهو محال. فثبت إمكان رفع هوية العدم ، لكن ارتفاع تلك الهوية ارتفاع خاص داخل تحت مطلق الارتفاع الشامل لارتفاع الهوية ولارتفاع كل ما عداها. وإذا كان ارتفاع هوية العدم داخلا تحت مطلق الارتفاع كان قسيم العدم قسما منه ، هذا خلف.

اعترض أفضل المحققين : بأن الحكم باستدعاء الامتياز أن تكون للممتازين هويتان ممنوع ؛ فإن الهوية واللاهوية ممتازتان وليس للاهوية هوية ، ولو فرضنا للاهوية هوية كانت بذلك الاعتبار داخلة في قسم الهوية ، وباعتبار ما فرض له هذا الاعتبار قسيما للهوية. وكذلك القول في رفع العدم ، ولا يلزم الخلف. (1)

** ج : لو سلمنا الامتياز ، لكن النفي والإثبات قد يكون المراد منهما ثبوت الشيء في نفسه وعدمه في نفسه ، كقولنا : السواد إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون. وقد يكون المراد منهما ثبوت شيء لشيء آخر وعدمه عنه ، كقولنا : الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون.

** أما الأول : فمن المعلوم بالضرورة أن قولنا : السواد إما أن يكون موجودا أو معدوما ، لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور قولنا : السواد موجود ، السواد معدوم ، لكن كل واحد منهما باطل. أما الأول : فلأنا إذا قلنا : السواد موجود ، فإما أن يكون كونه سوادا هو نفس كونه موجودا ، أو مغايرا له. فإن كان الأول كان قولنا : السواد موجود ، جاريا مجرى قولنا : السواد سواد والموجود موجود ، ومعلوم أنه ليس كذلك ؛ لأن هذا الأخير هذر والأول مفيد (2).

ج ٢ · ص ١٢٦

وإن كان الثاني فهو باطل بوجهين :

الأول : إذا كان الموجود قائما بالسواد ، فالسواد في نفسه ليس بموجود ، وإلا لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجودا مرتين ، وإذا كان كذلك كان الوجود قائما بما ليس بموجود ، لكن الوجود صفة موجودة ، وإلا لثبت التوسط (1) بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه ، فحينئذ تكون الصفة الموجودة حالة في محل (2) معدوم. وذلك غير معقول ، إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان والحركات غير موجود ، وذلك يوجب الشك في وجود الأجسام ، وهو عين السفسطة.

الثاني : إذا كان الوجود مغايرا للماهية كان مسمى قولنا : السواد ، غير مسمى قولنا : موجود. فإذا قلنا : السواد موجود بمعنى أن السواد هو الموجود ، كان ذلك حكما بوحدة الاثنين ، وهو محال.

** فإن قلت : ليس المراد من قولنا : السواد موجود هو أن مسمى السواد مسمى الموجود ، بل المراد منه أن السواد موصوف بالموجودية.

** قلت : فحينئذ ينقل الكلام إلى مسمى الموصوفية ، فإنه إما أن يكون مسمى السواد وهو مسمى الموصوفية بالوجود ، فحينئذ يكون قولنا : السواد موصوف بالوجود جاريا مجرى قولنا : السواد سواد. وإما أن يكون مغايرا له ، فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود حكم بوحدة الاثنين.

إلا أن يقال : المراد من كون السواد موصوفا بالوجود أنه موصوف بتلك الموصوفية وحينئذ يعود التقسيم في تلك الموصوفية الثانية ، فإما أن يتسلسل ، وهو

ج ٢ · ص ١٢٧

محال ، أو يقتضي رفع الموصوفية ، وحينئذ بطل قولنا : السواد موجود ، على تقدير كون الماهية غير الموجودية.

وأما قولنا : السواد معدوم ، فإن قلنا : وجود السواد عين كونه سوادا ، كان قولنا : السواد ليس بموجود ، جاريا مجرى قولنا : السواد ليس بسواد والموجود ليس بموجود ، ومعلوم أنه متناقض.

فإن قلنا : وجوده زائد عليه توجه الإشكال من ثلاثة أوجه :

** أحدها : أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة ، وهو محال.

** ثانيها : أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلا لا يمكن ما لم يتميز السواد عن غيره ، وكل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه ، وكل ما له تعين في نفسه فله ثبوت في نفسه ، فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتا في نفسه ، فيكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه ، هذا خلف.

** فإن قلت : الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن.

** قلت : فإذا كان موجودا في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه ؛ لأن الموجود في الذهن أخص من مطلق الموجود (1) فالموجود في الذهن يصدق عليه أنه موجود ولا يصدق عليه حينئذ أنه ليس بموجود ، وكلامنا الآن فيما يقابل مطلق الوجود لا فيما يقابل موجودا (2) خاصا.

** وثالثها : أنا سنقيم الدلالة في مسألة «أن المعدوم ليس بشيء» على امتناع خلو الماهية عن الوجود ، وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم. فظهر أنه

ج ٢ · ص ١٢٨

ليس لقولنا : السواد موجود أو معدوم ، مفهوم محصل. وإذا كان كذلك لم يكن لقولنا : السواد إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما ، مفهوم محصل. وإذا كان كذلك امتنع التصديق به ، فضلا عن كون ذلك التصديق بديهيا.

** وأما الثاني : وهو قولنا : الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون ، فنقول : من الظاهر أنه لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور معنى قولنا : الجسم أسود ، والجسم ليس بأسود.

فنقول : إذا قلنا الجسم أسود فهو محال من وجهين :

** أحدهما : أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدم تقريره ، وهو باطل.

** الثاني : أن موصوفية الجسم بالسواد ، إما أن يكون وصفا عدميا ، أو ثبوتيا ، والأول محال ؛ لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت ، فالموصوفية لا يمكن أن تكون أمرا عدميا.

ومحال أن يكون أمرا ثبوتيا ؛ لأنه على هذا التقدير إما أن يكون نفس وجود الجسم أو السواد ، وإما أن يكون مغايرا لهما. والأول محال ؛ لأنه ليس كل من عقل وجود الجسم ووجود السواد عقل كون الجسم موصوفا بالسواد. والثاني محال أيضا ؛ لأن موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لكانت موصوفية الجسم بتلك الصفة زائدة عليها ، وهو محال. فثبت أن موصوفية الشيء بغيره غير معقولة.

** فإن قلت : الموصوفية ثابتة في الذهن دون الخارج.

** قلت : الذهن إن طابق الخارج عاد الإشكال ، وإلا فلا عبرة به. ولأن موصوفية الشيء بالشيء نسبة بينهما ، والنسبة بين الشيئين (1) يستحيل أن تكون حاصلة في غيرهما ، وإذا كان كذلك كان الجزء (2) من هذه المنفصلة هو الجزء

ج ٢ · ص ١٢٩

السلبي أبدا ، لا الثبوتي ، وهو باطل عندكم.

قال أفضل المحققين : الكائن سوادا عين الكائن موجودا ، (أعني الذي يقال له إنه سواد ، هو الذي يقال له إنه موجود) (1)، والسواد مغاير للموجود ، وذلك هو أن هاهنا شيئا واحدا يقال له تارة إنه سواد ، وتارة إنه موجود ، فالمقول عليه فيهما واحد والمقولان متغايران ؛ فإذن القسمة إلى كون أحدهما عين كون الآخر أو مغايرا له ليست بحاصرة. ويعوزه قسم آخر ، وهو أن يكونا متحدين من جهة ومتغايرين من جهة ومتغايرين من جهة أخرى.

ولا يلزم من المغايرة قيام أحدهما بالآخر ، فإنا إذا قلنا : الحيوان جسم ، لا يلزم منه قيام الجسم بالحيوان. وأيضا لا يلزم من كون الموجود (2) قائما بالسواد كون السواد في نفسه معدوما. وإذا كان السواد في نفسه لا موجودا ولا معدوما ، لم يعد البحث ، ولم يكن الشيء الواحد موجودا مرتين ؛ وليس الوجود صفة موجودة ، فإن ذلك يقتضي ثبوت وجود للوجود ويتسلسل.

ولا يلزم من سلب صفة الوجود عن الموجود (3) ثبوت العدم له ، أو ثبوت الواسطة ، فإن ذلك إنما يلزم بملاحظة معنى الوجود أو العدم أو سلبهما مع مفهوم الوجود ، وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك ، ولا يلزم كون الألوان والحركات قائمة بمحل غير موجود ، فإن كون الوجود حالا في محل غير موجود يقتضي كون اللون والحركة حالين في محل غير ملون ولا متحرك ، ولا يلزم من كون السواد والوجود متغايرين مطلقا الحكم بوحدة الاثنين.

وليس المراد أيضا : أن مسمى السواد مسمى الموجود (4) ولا أن السواد موصوف بالموجودية أو موصوف بتلك الموصوفية حتى يعود إما التكرار أو وحدة

ج ٢ · ص ١٣٠

الاثنين ، بل المراد أن الشيء الذي يقال له إنه أسود هو بعينه الذي يقال له إنه موجود ، وذلك هو القسم الخارج من قسميه اللذين أوردهما.

ومن يقول : ماهية السواد عين وجوده ، لا يريد من قولنا : السواد معدوم ، أن السواد ليس بسواد والموجود ليس بموجود ، بل المراد عنده من هذا القول نفي السواد لا إثبات نفيه ، ولا يلزمه تناقض. وقد تقدم أن الماهية من غير اعتبار شيء معها لا تكون موجودة ولا معدومة. فلا يلزم من اتصافها بالموجود (1) قيام الوجود بالماهية المعدومة ، فهذا على الوجه الأول. (2)

وسلب الوجود عن ماهية السواد لا يقتضي كون الماهية متميزة عن غيرها ومتعينة في نفسها وثابتة في نفسها ؛ فإن التميز صفة غير الماهية ، وكذلك التعين والثبوت ، والمسلوب عنه هو نفس الماهية ، لا الماهية مع غيرها. فإذن لا يكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه.

والذي يقال : إن المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن ، فلا يراد به أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة له ، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط باعتبار (3) كونه موصوفا بهذه الصفة أو غيرها وإن كانت بحيث تلزمها هذه الصفة أو غيرها. وعلى هذا قس الوجه الثاني. (4)

ج ٢ · ص ١٣١

وأما امتناع (1) خلو الماهية عن الوجود فلا ينافي اعتبار الماهية الموصوفة بهذا الامتناع وحدها. وتلك الماهية إذا أخذت لا مع هذا الامتناع يمكن أن يلحقها العدم عقلا ؛ إنما يستحيل الحكم عليها بالعدم إذا أخذت مع لاحقها المقتضي (2) لوجودها. فظهر أن لقولنا : السواد موجود السواد معدوم مفهوما محصلا ، والقسمة إليها صادقة صحيحة.

وأما قولنا : الجسم أسود ، فقد تقدم الكلام فيه ، وأنه ليس حكما بوحدة الاثنين.

وأما قوله : «موصوفية الجسم بالسواد يجب أن تكون وجودية ؛ لأن نقيضها وهو اللاموصوفية سلبي ونقيض السلب إيجاب» ، فليس بمستقيم ؛ لأنا إذا قلنا : اللاموصوفية سلبية يلزم منه أن تكون الايجابية موصوفية بطريق عكس النقيض ، وذلك لأن سلب الأعم يكون أخص من سلب الأخص ، فالحكم (3) بأن الموصوفية إيجابية عكس ما لزم من تلك القضية ، وهذا الغلط من باب إيهام العكس (4). ثم إن الحكم بأن الموصوفية إيجابية لا يقتضي كونها وجودية ، فإن العدمي قد يكون إيجابيا كما في المعدولة ، وهذا غلط في غلط.

وإذا كانت موصوفية الجسم والسواد زائدة على الجسم والسواد ، فمن أين وجب أن تكون تلك الزيادة صفة للجسم؟ وإن كانت صفة وتكون الموصوفية بتلك الصفة زائدة عليها لم يلزم التسلسل ؛ لأن هذه الأوصاف أمور اعتبارية ، فتحدث بتصور الاعتبار وتقف عند ترك الاعتبار.

ج ٢ · ص ١٣٢

ومطابقة الذهن للخارج إنما يكون شرطا في الحكم على الأمور الخارجية بأشياء خارجية. أما في المعقولات [و] في الأحكام الذهنية على الأمور الوهمية (1) فليس بشرط.

والنسب والإضافات أمور لا يكون لها وجود إلا في العقل ، واعتبارها في الأمور الخارجية هو كون تلك الأمور صالحة لأن يعقل منها تلك النسب والإضافات ، أي تكون بحيث إذا عقلها عاقل حصل في عقله تلك النسبة أو الإضافة. (2)

وفيه نظر ، فإنه إذا فسر قولنا : السواد موجود ، أي يقال عليه الموجود بأنه الذي يقال له إنه سواد هو الذي يقال له إنه موجود ، عاد الطلب في معنى قولنا الذي يقال له إنه سواد هل هما واحد أو اثنان؟ ويعود الإشكال ، والقسمة حاصرة ، لأن المتحدين من وجه إذا تغايرا من وجه كانا متغايرين ، فالحكم بأن أحدهما هو الآخر حكم بوحدة المتغايرين.

وإذا قلنا السواد موجود على معنى أنه موصوف بالوجود والصفة قائمة بالموصوف لزم القيام. وقولنا : الحيوان جسم ، المحمول هنا وصف ؛ لأنه الجسم لا بشرط شيء ، والجسم بشرط لا شيء هو المادة التي لا تحمل ، والسواد إذا قام به الوجود كان وجوده باعتبار هذا الوجود القائم به ، فلا يكون في نفسه موجودا ، وإذا لم يكن في نفسه موجودا مع نسبة الوجود أو العدم إليه ، كان لا محالة معدوما لامتناع خلو السواد في نفسه عنهما ، وعود البحث ، وتعدد الوجود جعله لازما لنقيض قولنا : السواد في نفسه ليس موجودا بلا شك في هذه الملازمة ، فإن السواد لو كان في نفسه موجودا نقلنا الكلام إلى ذلك الموجود ، هل هو نفس السواد أو

ج ٢ · ص ١٣٣

غيره؟ ولزم أن يكون للسواد وجودان باعتبار واحد ، وهو محال.

وإذا نسبنا الوجود إلى وصفي الوجود والعدم ، فإن لم يصدق أحدهما عليه ثبتت الواسطة ، وإلا لزم المحذور. وقوله : ثبوت الواسطة يلزم بملاحظة معنى الوجود أو العدم أو سلبهما مع مفهوم الوجود ، وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك ، صحيح لكنا لاحظنا نفس الوجود منسوبا إلى الوجود والعدم.

واللون والحركة إنما يقومان بمحل غير موجود ؛ لأنا فرضنا الوجود صفة ثبوتية لاستحالة كونها عدمية ، فلو قامت بمحل ليس بموجود لصح قيام الحركة واللون الثبوتيين بمحل غير موجود.

ونحن لم ندع أن الموصوف يوصف بكونه (1) غير موجود باعتبار ذلك الاتصاف ، حتى يلزم أن يقال : إن الموصوف يوصف بكونه (2) غير ذلك الوصف ، بل قلنا : الوجود صفة ثبوتية ، فمحلها لو لم يكن ثبوتيا لكان كل صفة ثبوتية كالحركة واللون وغيرهما يجوز أن يكون محلها غير ثابت بل معدوم ، وهو باطل بالضرورة. وسلب الموجود عن ماهية السواد يقتضي تميز الماهية عن غيرها وتعينها في نفسها وثبوتها في الذهن ، كما يستدعي ثبوت الوجود لها ؛ لأن موضوع القضية يجب أن يكون متصورا سواء كانت إيجابية أو سلبية ؛ لامتناع الحكم على المجهول مطلقا. وكون التعين والتميز والثبوت غير الماهية ، لا يقتضي كون المسلوب عنه ليس نفس الماهية ، فإن الماهية المتعينة المتميزة الثابتة قد يعتبرها العقل من حيث هي هي لا من حيث اقترانها بهذه الأمور وإن كانت مقترنة في نفس الأمر.

ولا بد في السلب من أخذ الماهية ثابتة حتى يصح الحكم عليها بالسلب ،