في أن الأعراض النسبية
* هل هي وجودية أم لا؟
قد مضى البحث في الإضافة (1)، وأنها هل هي ثبوتية أم لا؟ بقي الكلام في ما عداها. فالمتكلمون نفوها إلا الأين ، فإنه باتفاق المتكلمين والحكماء أمر ثبوتي ، والحكماء أثبتوا الجميع.
احتج المتكلمون على نفي متى بأنه لو كان ثابتا لكان له متى ؛ لأنه يكون أيضا واقعا في ذلك الزمان ، إذ لا وجود لتلك النسبة قبل ذلك الزمان ولا بعده بل فيه ، فتكون لها نسبة بالحصول فيه أخرى ، ويتسلسل (2).
قال أفضل المحققين : «نسبة الشيء إلى الزمان كنسبته إلى المكان ، ونسبته إلى المكان عند المتكلم ثبوتية. وأما النسبة فتلحقهما بعد ثبوتهما» (3).
وفيه نظر ، فإن النسب تختلف باختلاف المنسوب إليه فلا يجب التماثل.
وأيضا الزمان عند المتكلمين ليس أمرا حقيقيا ، بل هو راجع إلى النسب المعقولة.
وأما الوضع ، فإن عني به ما لكل واحد من أجزاء الجسم من الأين ومماسة الغير ، فلا نزاع في ثبوته ؛ لكنهم لم يقصدوا به ذلك. وإن عنى به أمر وراء ذلك قائم بمجموع الأجزاء ، فهو محال ؛ لأن تلك الهيئة إما أن تكون واحدة في نفسها فيلزم من قيامها بالجسم ذي الأجزاء الكثيرة قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة. ولانه يلزم اتصاف كل واحد من أجزاء الجسم بهيئة كله ، هذا خلف. أو لا تكون كذلك ، بل تنقسم إلى أقسام يقوم بكل واحد من أجزاء الجسم كل واحد من أجزائها ، فعند اجتماع تلك الأجزاء في ذات تلك الأمور إما أن تحصل للمجموع هيئة وراء ما لكل واحد من الأجزاء ، فحينئذ يعود المحال ، أو لا تحصل وذلك يقتضي نفي كون الوضع أمرا وجوديا.
لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنه عرضت لتلك الأجزاء وحدة باعتبارها صارت واحدة ، وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بأكثر من الواحد؟
لأنا نقول : الاشكال في كيفية قيام تلك الوحدة بها كالاشكال في قيام هيئة الوضع بها ؛ فإن كان ذلك بسبب وحدة أخرى سابقة ، لزم التسلسل.
قال أفضل المحققين : «الهيئة المسماة بالوضع إنما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة واحدة ، وكذلك الزاوية والشكل ، وليس ذلك حلول للعرض (1) الواحد في محال كثيرة ، إنما هو حلول عرض واحد في محل واحد ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته ، ولم يدل على استحالة ذلك دليل.
وأما الوحدة ، فهي التي تجعل المجموع واحدا ، إذا (2) اعتبر فيه عدم
الانقسام بوجه ما مثلا كالعشرة ، فانها لا تنقسم من حيث هي عشرة وإن انقسمت من حيث هي آحاد هي أجزاء العشرة. وقد تتكرر الوحدة حين يقال وحدة واحدة ؛ ولا يلزم منه اثنينية (1)، فإن موضوع الوحدة الأولى هو الشيء الذي يقال له إنه واحد ، وموضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الأولى. وإذا لم تتكثر الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد ، وليس قيام الوحدة بالموضوع المنقسم محتاجا إلى وحدة تسبقها ، بل هي اعتبار عدم الانقسام فيها من حيث اعتبار كونها ذلك المجموع ، ولا يلزم التسلسل» (2).
وفيه نظر ، فإن الوحدة لو لم تحتج في قيامها بالكثرة إلى وحدة تسبقها ، لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتكثرة ، وهو محال ، وإلا لزم انقسامه ، أو حلول العرض الواحد في محال متعددة ، أو خلو بعض الأجزاء عن الحال وحلوله في بعض من غير أولوية. ولو جاز ذلك جاز حلول هيئة الوضع في المركب من غير افتقار إلى اتصافه بوحدة تسبقه. وتفسير الوحدة باعتبار عدم الانقسام ، يقتضي كون الوحدة عدمية ، وهي ثبوتية عندهم.
ثم كيف يعقل عدم اعتبار الانقسام في محل منقسم لو لا اتصافه بأمر باعتباره عرض هذا الاعتبار العقلي؟ واسناد هذا الاعتبار إلى اعتبار كونها ذلك المجموع يدل على افتقاره إلى اعتبار به صارت الأجزاء واحدة هي ذلك المجموع ، لكن الكلام في ذلك المجموع من أنه إما واحد أو كثير كالكلام في الوضع والوحدة. فظهر أن التسلسل لازم.
وأما الملك فإنه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل ؛ لافتقار النسب إلى محل ، فلها نسبة إليه ويتسلسل ، كما تقدم.
وأما مقولتا أن يفعل وأن ينفعل ، فليستا وجوديتين ، لأن كون الشيء موصوفا بغيره إن كان زائدا على ذات الموصوف وذات الصفة كان أيضا حاصلا في ذات الموصوف ، فيلزم أن يكون اتصافه بتلك الموصوفية زائدا عليه ، ويلزم التسلسل.
وأيضا (1) تأثير المؤثر في الأثر لو كان ثبوتيا لكان عرضا ؛ لاستحالة كون المؤثرية جوهرا قائما بذاته ، لأنه من الاعراض النسبية التي لا تعقل إلا بين شيئين ، فكيف يعقل قيامها بذاتها؟! فتكون مفتقرة إلى المؤثر ، فتأثير المؤثر في ذلك التأثير يكون زائدا عليه ، ويتسلسل. ومع تسليمه فالمقصود حاصل ؛ لأنا نقول : إذا كان بين كل مؤثر وأثر واسطة هي التأثير حتى افترضت هناك أمور غير متناهية يكون كل سابق منها علة للاحق ، فتلك الأمور إما أن تكون متلاقية ، أو لا يكون شيء منها متلاقيا ، ونعني بالتلاقي أن يفرض مؤثر ومتأثر لا واسطة بينهما. فإن كانت متلاقية بأن يوجد أمران منها لا يتوسطهما شيء ويكون أحدهما مؤثرا والآخر أثرا ، فحينئذ لا يكون تأثير ذلك المؤثر في ذلك الأثر زائدا على ذات المؤثر وذات الأثر ، فلا يكون تأثير الأول في الثاني زائدا عليهما ، وكذا تأثير الثاني في الثالث ، والثالث في الرابع ، وهكذا ، فلا يكون شيء من تأثيرات المؤثرات زائدا على ذات المؤثر وذات الأثر ، فلا تكون المؤثرية ثبوتية ، وهو المطلوب ، ولا تكون هناك جملة تزيد على المؤثر والأثر ، لا متناهية ولا غير متناهية ، وهو خلاف الفرض.
وإن لم يوجد متلاقيان البتة ، بل كل أمرين فرضا بينهما ثالث ، كان معناه
أنه لا يوجد هناك ما تكون ذاته مؤثرة في ذات شيء ، فيكون هذا نفيا للمؤثرية.
فظهر من ذلك أن المؤثرية لا يجوز أن تكون صفة ثبوتية.
وأما المتأثرية ، وهي : قبول الأثر من مؤثره ، فنقول : إنه يمتنع كونها ثبوتية ، وإلا لزم التسلسل ؛ لأن قبول الذات لتلك القابلية تستدعي قابلية أخرى سابقة ، والكلام في تلك القابلية كالكلام في هذه ، ويتسلسل.
وأيضا نقول : إما أن يكون بين كل أمرين فرضا تلاق أو لا يكون ، ونسوق ما قلناه في المؤثرية إلى المتأثرية بعينه.
احتج من أثبتهما بأن المفهوم من كون الشيء مؤثرا أو قابلا ، غير المفهوم من الذات التي حكم عليها بكونها مؤثرة وكونها أثرا ؛ لأن تعقل ذات النار ، وتعقل ذات الاحراق غيرها ، وتعقل تأثير النار في الاحراق ووقوع الاحراق بالنار غيرها. فهذه المؤثرية والمتأثرية أمران زائدان على الذات المؤثرة والمتأثرة ، وليسا مفهومين سلبيين ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن اللامؤثرية واللاقابلية عدميان فمقابلهما ثبوتي. وليس ذلك أيضا من الأمور العرضية غير المطابقة للخارج ، وإلا لم يكن الشيء في نفسه مؤثرا ولا أثرا. فإذن هذه المؤثرية والمتأثرية أمران وجوديان زائدان ، وهو المطلوب.
والجواب : الزيادة في التعقل لا تقتضي الزيادة في الخارج. وكون النقيضين عدميين يقتضي كونهما محصلين ، أما وجوديين في الخارج فلا ، كما نقول في الجهات بعينه.
قال أفضل المحققين : «التأثير الذي هو المقولة ليس كل تأثير اتفق ، بل التأثير الصادر عن المؤثر في زمان غير قار الذات ، كقطع السكين اللحم ، فان
الجزءين منه لا يقعان في زمان واحد ، والهيئة (1) الحاصلة للسكين حين يقال له : هو ذا يقطع لا قبله ولا بعده هي المرادة بأن يفعل. وقس عليه الانفعال. والنسبة إنما تعرض للعقل بين القاطع والمقطوع» (2).
وفيه نظر ، فإن هذا الكلام غير مفيد في المطلوب ، ولا دافع للتسلسل الذي ذكره.