في إثبات الصور النوعية (1) ونفيها

ج ٢ · ص ٥٦٤

في إثبات الصور النوعية (1) ونفيها

ذهبت الفلاسفة (2) إلى أن للأجسام صورا نوعية ، وهي التي تختلف بها الأجسام أنواعا.

واحتجوا على إثباتها (3) بأن الأجسام بعد اشتراكها في الجسمية تختلف في قبول الأشكال المختلفة وتركها بسهولة أو بعسر وفي عدم قبولها ، فإن كل جسم (4)

فالفلكي منه تسعة : 1 الفلك الأطلس (ويقال له أيضا : الجسم المحيط والفلك الأعظم)؛ 2 فلك الكواكب الثابتة أعني ما عدا السبعة ؛ 3 فلك زحل ؛ 4 فلك المشتري ؛ 5 فلك المريخ ؛ 6 فلك الشمس ؛ 7 فلك الزهرة ؛ 8 فلك عطارد ؛ 9 فلك القمر. ثم أثبتوا فلكا آخر يسمى فلك التدوير.

والجسم العنصري إما بسيط وإما مركب. والبسيط منه أربعة : النار والهواء والماء والأرض.

ج ٢ · ص ٥٦٥

لا يمكن أن يخلو عن أحد أمور ثلاثة :

** الأول : قبول الانفكاك والالتئام والتشكل التابع لهما بسهولة ، وهو اللازم للأجسام الرطبة من العنصريات.

** الثاني : قبول جميع ذلك بعسر ، وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات.

** الثالث : الامتناع عن قبول ذلك ، وهو اللازم للفلكيات.

وهذه الأمور مختلفة غير واجبة لذاتها لقيامها بالغير ، فهي إنما تجب بعلل تقتضيها ، ولا يمكن أن تقتضيها الجرمية العامة المشتركة في جميع الأجسام لكونها مختلفة ، ولا الهيولى لما تقدم من أن القابل لا يكون فاعلا ، فعللها إذن أمور مختلفة غير الهيولى والصورة. وتلك الأمور مقارنة لهما ، لتساوي نسبة المفارق إلى جميع الأجسام. وهي متعلقة بالمادة ، لاقتضائها ما يتعلق بالأمور الانفعالية ، كسهولة قبول الفصل والوصل وعسره وهي صور لا أعراض ، لامتناع أن يحصل الجسم من غير أن يكون موصوفا بأحد هذه الأمور.

وأيضا الجسم يمتنع أن يخلو عن الأين أو الوضع ، ويمتنع أن يكون في جميع الأمكنة و (1) على جميع الأوضاع. فإذن جسميته تقتضي أن يكون في مكان أو وضع غير متعينين. ثم إن كل جسم يجب أن يختص بمكان أو وضع متعينين تقتضيهما طبيعته. فإذن لا يخلو كل جسم عما يقتضي استحقاق مكان خاص أو وضع خاص متعينين ، وذلك هو الصورة النوعية المغايرة للجسمية العامة المشتركة.

وهذه الصور تختلف باعتبار آثارها ، فالمقتضية للكيفيات (2) كسهولة قبول الانفكاك وعسره تكون مناسبة للكيف ، والمقتضية لاستحقاق الأمكنة مناسبة للأين ، وهكذا في سائر الأعراض. وإنما كانت هذه الصور مغايرة للأعراض

ج ٢ · ص ٥٦٦

للعلم بأن كون الجسم بحيث يستحق أينا هو غير حصوله في ذلك الأين. ولأن بقاءها في بعض الأجسام مع زوال الأعراض يدل على المغايرة ؛ فإن السبب المقتضي لسهولة تشكل الماء ولرده إلى مكانه الطبيعي ووضعه الطبيعي باق عند جموده أو إصعاده بالقسر أو تكعيبه.

والاعتراض من وجوه (1):

** الأول : لا نسلم اشتراك الأجسام في الجسمية.

** الثاني : الأجسام كما اختلفت في الصفات التي ذكرتموها فقد اختلفت أيضا في الصور التي جعلتموها مبادئ تلك الصفات ، فإن اقتضى اختلاف الأعراض اسنادها (2) إلى صور مختلفة اقتضى اختلاف الصور أيضا إسناده (3) إلى أمور مختلفة. ثم الكلام فيها كالكلام في الأول ، فيلزم التسلسل.

لا يقال : اختصاص الجسم العنصري المعين بالصور المعينة إنما كان لأن المادة قبل حدوث تلك الصورة فيها كانت موصوفة بصورة أخرى لأجلها استعدت المادة لقبول الصورة اللاحقة ، وأما اختصاص الأجسام الفلكية بصورها النوعية فلأن لكل فلك مادة مخالفة بالماهية لمادة الفلك الآخر (4)، وكل مادة إنما تقبل الصورة التي حصلت فيها دون غيرها.

لأنا نقول : إذا جوزتم ذلك فجوزوا مثله في الكيفيات حتى يقال : الأجسام

ج ٢ · ص ٥٦٧

العنصرية إنما اختص كل واحد منها بالكيفية المعينة ، لأنه كان قبل الاتصاف بتلك الكيفية موصوفا بكيفية أخرى لأجلها استعدت المادة لقبول الكيفية اللاحقة. وأيضا الأجسام الفلكية فإنما اختص كل واحد منها بكيفيته المعينة (1)، لأن مادته لا تقبل إلا تلك الكيفية. وعلى هذا التقدير تسقط الحاجة إلى إثبات هذه الصور.

أجاب أفضل المحققين بأن الأعراض ومباديها متغايران. ويمتنع تحصل الجسم منفكا عن تلك المبادئ وسائر الأحوال المذكورة ، فإن سميت تلك المبادئ بعد وضوح ما تقدم بالكيفيات فلا مضايقة في التسمية ، إلا أنه ينبغي أن ينسب إليها تحصل الأجسام أنواعا وصدور الأعراض المذكورة ، وليست الاستعدادات ولا المواد كذلك (2).

وفيه نظر ، فإن النزاع لم يقع في التسمية بل في المعنى والمغايرة. وامتناع الانفكاك نفس النزاع. وكونها لا توجد منفكة عن هذه الأشياء لا يدل على امتناع الانفكاك.

** الثالث : لو سلمنا أنه لا بد من أمر زائد في الجسم ليكون مبدأ لهذه الكيفيات ، لكن لم قلتم : إنه لا بد من إثبات ذلك في كل جسم؟ فإن عدم قبول الفلك لكيفيات مختلفة لا يمكن القطع بأنه لا بد وأن يكون لأجل صورة زائدة ؛ لأن تلك الصورة إن لم تكن لازمة لجسمية ذلك الفلك لم يكن الحكم المعلل وهو عدم قبول الكيفيات المختلفة لازما ، وإن كانت لازمة فذلك اللزوم ليس لنفس الجسمية ولا لشيء من لوازمها ولا (3) لما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها ؛ لأن كل

ج ٢ · ص ٥٦٨

ذلك باطل وبتقدير صحته فالمقصود حاصل ؛ لأنه جاز أن يكون لزوم تلك الصورة لأجل هذه الأقسام ، فليجوز مثله في لزوم الشكل والمقدار ، فتعين أن يكون ذلك اللزوم للمادة. وإذا كانت كافية في لزوم تلك الصور فلم لا يكفي في لزوم هذه الأعراض من غير حاجة إلى إثبات هذه الصور؟

وأما العناصر فإن منها ما يقبل الأشكال بسهولة وهو الرطب ، ومنها ما يقبلها بعسر وهو اليابس ، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال : إن سهولة قبول التشكلات معللة بعلة وجودية ، وأما صعوبة قبولها فانها معللة بعلة عدمية وهي عدم تلك العلة؟ لأن الصورة المقتضية لصعوبة القبول عدم لمقتضية سهولته ، فإن صعوبة القبول عدم لسهولته ، ومبدأ العدم يجوز أن يكون عدميا أو بالعكس ، وعلى هذا التقدير لا يظهر امتناع خلو الأجسام عن الصورة النوعية.

أجاب أفضل المحققين بأن استلزام الجسمية المطلقة لهذه الصور في الفلك غير معقول ، لكونها مشتركة. وكذلك الجسمية المختصة بالفلك ؛ لأن سبب اختصاصها بالفلك هو هذه الصور لا غير ، فإذن القول بلزوم هذه الصور للجسمية غير معقول ، بل الواجب أن يعكس ويقال : الجسمية لازمة لصورة الفلك ، وحينئذ تسقط القسمة المذكورة لأنها تلزمها ؛ لأنها صورة الفلك لا غير. وأما اسنادها (1) إلى المحل على ما ذكر فغير معقول ، لامتناع أن يكون القابل فاعلا. وأما جعل بعض الصور العنصرية أعداما فغير معقول ، لأن الأعراض المذكورة ليست عدمية. أما الأينية فظاهرة ، وأما الباقية فعلى ما تبين في مواضعها ، والأمور الوجودية لا تصدر عن الأعدام» (2).

** الرابع : سلمنا أنه لا بد في الصفات الثلاث اعني سهولة قبول الأشكال

ج ٢ · ص ٥٦٩

وصعوبة قبولها وعدم قبولها من اسنادها إلى علل وجودية ، فلم قلتم : إن تلك العلل صور؟ وذلك لأن الصورة عبارة عن الحال المقوم لمحله الذي هو سبب لوجود محله. فهب أن الحجة المذكورة دلت على تعليل هذه الأعراض بأمور موجودة في الأجسام ، لكن لا بد من الدلالة على أن تلك الأمور أسباب لوجود تلك الأجسام حتى يثبت كون تلك الأمور صورا ، وإلا فلا تكون صورا بل أعراضا (1).

وهو قريب مما مر أولا.

** الخامس : هذه الصور التي أثبتموها محتاجة إلى الجسمية ، لأنها إما أن تكون حالة في الجسمية أو في الهيولى بشرط حلول الجسمية فيها ، وعلى التقديرين فانها محتاجة إلى الجسمية ، فلو كانت الجسمية معللة بها لزم الدور.

أجاب أفضل المحققين : بأن الصور ليس من شرطها أن تقوم الجسمية ، بل من شرطها أن تقوم الهيولى ، وهذه الصور تقومها من غير دور (2).

وفيه نظر ، لأن هذه الصور منوعة ، فتكون في الحقيقة فصولا للأجسام ، فتكون مقومة لها.

** السادس : إما أن تثبتوا في الجسم صورة واحدة تكون هي مبدأ لما فيه من الكيف والمقدار والشكل ، فيلزم صدور الأمور المتكثرة عن الصورة الواحدة ، وهو عندهم محال. أو تثبتوا في الجسم بحسب كل عرض مخصوص صورة مخصوصة ، فحينئذ يلزم إثبات صور كثيرة للمادة الواحدة ، وهو محال.

لا يقال : هذه الصور مترتبة.

لأنا نقول : هذه الأعراض غير مترتبة ، فانه ليس بأن يقال : حصول الجسم

ج ٢ · ص ٥٧٠

في الأين لأجل اتصافه بالمقدار المخصوص بأولى من العكس. وكذا القول في الشكل والحرارة والبرودة. بل ليس بأن يقال : اتصاف النار باليبوسة لأجل اتصافها بالحرارة أولى من العكس؛ فإنا نجد كل واحدة منهما (1) منفكة عن الأخرى. وإذا لم يكن بين هذه الآثار ترتب وجب أن لا يكون بين عللها ترتب أيضا ، فلا تكون تلك الصور مترتبة ، ويعود الإشكال.

أجاب أفضل المحققين : بأن الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد بانضمام أمور وشروط مختلفة إليه ، فهذه الصور تقتضي التأثير في الغير بحسب ذاتها والتأثر عن الغير بحسب المادة ، وحفظ الأين بشرط الكون في مكانها والعود إليه بشرط خروجها عنه ، وهكذا في البواقي (2).

وفيه نظر ، فانا لم نبحث عن حفظ الأين والعود إليه ، بل عن اقتضاء الأين المخصوص ، هل يستند إلى ذاتها مطلقا أو بشرط؟ وكذا البحث في الكيف وغيرها من الأعراض. والحق في ذلك كله اسناد هذه الآثار إلى القادر المختار جلت عظمته.

** تذنيب : قال الشيخ : لا يكفي وجود الحامل حتى تتعين صورة جرمانية ، فإن الصورة الجسمية قد سبق أنها محتاجة في وجودها وتشخصها إلى الهيولى ، لعدم انفكاكها في الوجود عن التناهي والشكل ، ومحتاجة فيهما إليها ، إلا أنها مع احتياجها إلى الهيولى تحتاج إلى أشياء أخر غير الهيولى لولاها كانت الأقدار والأشكال متشابهة ؛ لأن الهيولى في العنصريات مشتركة (3).

ج ٢ · ص ٥٧١

فخرج الاعتراض على الدليلين السابقين (1): أحدهما على أن الصورة لا تنفك عن الهيولى ، بأن قلنا : لزوم المقدار والشكل إما للصورة أو للفاعل أو للحامل ، والتزم بأنه للحامل ، فلا يقال : العنصريات غير مختلفة في المواد فيجب استواؤها في المقدار والشكل.

والثاني على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات.

لا يقال : لو كان الاختصاص بكل كيفية لأجل صورة لكان الاختصاص بكل صورة لأجل صورة أخرى.

لأنا نقول : إن أسباب الاختلافات والاختصاصات هي الأمور السابقة المعدة للاحقة ، فلا يكفي وجود الحامل حتى تتشخص الصورة الجسمية ، لأن الصورة تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية.

وقد عرفت ضعف ذلك كله.