في مباحث الإمكان (1)

ج ١ · ص ١٠٩

في مباحث الإمكان (1)

** البحث الأول :

الممكن له أمران : أحدهما

** : أنه ليس له في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم ، وهو اعتبار مغاير لاقتضاء العدم ، فإن اقتضاء العدم يدخله في الممتنع ، بخلاف عدم اقتضاء الوجود والعدم.

** والثاني : احتياجه في وجوده وعدمه إلى الغير ، وهذا الاعتبار الثاني معلول للأول.

وبينهما فرق ، فإنا إذا حكمنا على شيء بالحاجة إلى الغير طلب العقل لذلك علة ، فإن علل بعدم اقتضاء الوجود والعدم قنع بذلك. وإنما يصح التعليل لو

ج ١ · ص ١١٠

تغاير الاعتباران ، ولأن عدم اقتضاء ذاته للوجود والعدم اعتبار حاله (1) من حيث هو مع قطع النظر عن وجود غيره وعدمه ، وأما تعلقه بالغير وتوقفه عليه فذلك اعتبار حاله بالنسبة إلى الغير (2).

** البحث الثاني : في أقسامه (3)

الإمكان بالنسبة إلى الضرورة ، كالعدم بالنسبة إلى الحقيقة. ولما كانت أقسام العدمات تابعة لأقسام الملكات ، كان الإمكان تابعا للضرورة في التقسيم. ولما كانت الضرورة إما ذاتية أو غير ذاتية. والذاتية إما بالنظر إلى الوجود أو بالنظر إلى العدم ، كان سلبها كذلك.

فالإمكان وضع في اللغة بإزاء سلب الضرورة ، فإن سلب ضرورة الوجود ، كان إمكانا عاما سلبيا ، وإن سلب ضرورة العدم ، كان إمكانا عاما إيجابيا ، وإن سلب الضرورتين معا ، كان إمكانا خاصا. وإن سلب الضرورة الذاتية والمشروطة ، كان إمكانا أخص. وإن أخذ ذلك باعتبار المستقبل كان إمكانا استقباليا.

فالإمكان العام ، إن أخذ بالنظر إلى الوجود ، كان ممكن الوجود هو «الذي لا يمتنع وجوده» وهو يشمل أمرين : وجوب الوجود ، وإمكان الوجود والعدم.

وإن أخذ بالنظر إلى العدم ، كان ممكن العدم هو «الذي لا يجب وجوده» وهو يشمل أمرين : وجوب العدم أعني الممتنع ، وإمكان الوجود والعدم.

ج ١ · ص ١١١

والأشياء بحسب هذا الاعتبار قسمان : ممكن ، وضروري مقابل له.

وأما الإمكان الخاص ، فإنه يقابل الضرورتين معا.

والأشياء بحسبه ثلاثة : واجب ، وممتنع ، وممكن خاص. ويصدق عليه الإمكان باعتبارين أحدهما : دخوله تحت الأول. والثاني : الوضع بإزائه.

واعلم : أن الإمكان عند الأوائل يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين.

أحدهما : ما يقابل الامتناع ، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية ، وهو عندهم صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات (1).

والثاني : الاستعداد وهو عندهم صفة موجودة من جملة أنواع مقولة الكيف ، عرضي غير باق بعد وجود المستعد إلى (2) الفعل.

** البحث الثالث : في أن الإمكان العام سلبي (3)

الحق : أنه اعتبار عقلي ، لا تحقق له في الأعيان وإلا لزم التسلسل ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.

بيان الشرطية : أن كل ثابت ، فإما واجب أو ممكن ، فلو كان الإمكان ثابتا ، لكان أحدهما ، فيكون له إمكان (4) آخر ، إذ نسبة وجوده إليه لا يخلو عن هاتين الكيفيتين.

ولأن صحة وجود الماهية سابقة على حصوله ، فتلك الصحة لو كانت صفة ثبوتية ، لكان ثبوت الصفة الثابتة للشيء سابقا على ثبوت الشيء في نفسه.

ج ١ · ص ١١٢

ولأنه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوما ، وما يجوز حمله على العدم كان عدميا ، فالإمكان العام عدمي.

ولأن المفهوم منه سلب الضرورة ، وسلب الضرورة داخل تحت مطلق السلب.

ولأن إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم ، إذ مفهومه واحد فيهما (1)، وإمكان العدم عدمي ، لاتصاف العدم به ، فيكون إمكان الوجود كذلك.

احتج المخالف : بأنه نقيض الامتناع العدمي ، فيكون ثبوتيا.

والجواب ، كما أنه نقيض الامتناع باعتبار ، فكذا هو نقيض الوجوب (2) باعتبار ، فيكون عدميا.

والحق : أنه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلق بنسبة المحمول إلى الموضوع.

واعلم : أنه كما أن الإمكان العام ليس بثبوتي ، فكذا ليس بجنس وهو ظاهر ، فإن العدمي لا يقوم غيره. وقد بينا أنه أمر اعتباري.

ولأنه لو كان جنسا لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل ، فيكون الواجب مركبا.

** البحث الرابع : في أن الإمكان الخاص (3) سلبي

أكثر الأوائل على أن الإمكان الخاص ثبوتي ، واحتج «ابن سينا» عليه : بأنه لو كان عدميا لما بقي فرق بين قولنا : لا إمكان له ، وبين قولنا : إمكانه عدمي ، لعدم الامتياز في العدميات ، ولما كان الفرق ثابتا وجب أن يكون الإمكان ثبوتيا.

ج ١ · ص ١١٣

وهذه الحجة عظيمة الاختلال ، فإن الملازمة كاذبة ، لأن الفرق واقع في العدميات ، كالوجوديات ، ومنقوضة بالامتناع ، فإن الحجة التي ذكرها في الإمكان ، آتية في الامتناع ، إذ لقائل أن يقول : لو لم يكن الامتناع ثبوتيا لم يبق فرق بين قولنا : لا امتناع له ، وبين قولنا : امتناعه عدمي ، ولما لم يدل ذلك على ثبوت الامتناع ، فكذا الإمكان (1).

ثم الذي يدل على كونه عدميا وجوه :

** الوجه الأول : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم التسلسل ، أو وجوب الممكن لذاته ، والتالي باطل بقسميه ، فكذا المقدم (2).

بيان الشرطية : أنه لو كان ثابتا ، لكان قد شارك غيره من الموجودات في الوجود ، وامتاز عنها بخصوصية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون وجوده زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بوجوده إما أن يكون واجبا أو ممكنا.

فإن كان واجبا لزم كون الممكن الموصوف بالإمكان أولى بالوجوب ، لأن شرط الواجب لذاته واجب. ولأن وجوب الإمكان غير معقول. أما أولا : فلأنه صفة والصفة لا تعقل قائمة بذاتها ، بل قائمة بغيرها ، فلا يعقل وجوبها. وأما ثانيا : فلأنه أمر نسبي لا يعقل إلا بعد ثبوت منتسبيه.

وإن كان ممكنا كان له إمكان زائد على ماهيته ، لأنه نسبة بين ماهيته ووجوده (3) والنسبة مغايرة للمنتسبين وهو ثبوتي ، فيكون له إمكان آخر ويتسلسل. وأما بطلان التالي فظاهر.

ج ١ · ص ١١٤

اعترضه أفضل المحققين : «بأن الإمكان أمر عقلي ، فمهما اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا ، حصل فيه إمكان امكان وانقطع عند انقطاع الاعتبار. فإن كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر وجوده ولا وجوده ، غير كونه آلة للعاقل ، ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله ، بل إنما ينظر به ، مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، ويكون معقوله السماء ، [و] (1) لا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ، ولا يحكم عليها بحكم ، بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. ثم إذا نظر في تلك الصورة ، أي يجعلها معقولا (2) منظورا إليها ، لا آلة في النظر إلى غيرها ، وجدها عرضا موجودا في محل هو عقله ممكن الوجود (3). وهكذا «الإمكان» هو كآلة للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن وجوده كيف يعرض لماهيته ، ولا ينظر في كون الإمكان موجودا أو غير موجود ، أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا. ثم إن نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته ، لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشيء ، بل كان عرضا في محل هو العقل ، وممكنا في ذاته ، ووجوده غير ماهيته. وإذا تقرر هذا ، فالإمكان من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن. وإذا وصف بشيء من ذلك لا يكون حينئذ إمكانا ، بل يكون له إمكان آخر» (4).

وهذا الكلام على طوله لا يفيد مطلوبه ، بل هو تسليم لما قلناه ، فإنه إذا كان أمرا عقليا كان عدميا في الخارج لا تحقق له فيه ، وهو المراد.

ج ١ · ص ١١٥

ثم قوله : «إذا اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا حصل فيه إمكان امكان» ، إن قصد بذلك ثبوت وجود خارجي لزم التسلسل ، ولم يكن اعتبارا عقليا ، وهو ضد ما قاله أولا. وإن قصد بذلك ثبوت وجود ذهني ، فهو مسلم ، ونحن لا نتنازع في الثبوت الذهني. وإن قصد أنه موجود في الخارج باعتبار كونه ثابتا في الذهن ويعرض له حينئذ إمكان آخر ذهني ، فهو تسلم (1) لما قلناه أيضا.

** الوجه الثاني : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم أحد محالات أربعة : إما كون الإمكان جوهرا ، أو قيام الموجود بالمعدوم ، أو قيام الصفة بغير الموصوف ، أو سبق الوجود على الإمكان ، والكل باطل ، فالمقدم كذلك.

بيان الشرطية : أن الإمكان الثابت للحادث إما أن يثبت قبل وجوده أو لا. فإن كان الثاني ، لزم سبق الوجود على الإمكان. وإن كان الأول ، فإما أن يكون قائما بذاته فيكون جوهرا ، إذ لا معنى للجوهر إلا المستغنى في وجوده عن محل يقوم به. (2) وأما أن يكون قائما بغيره ، فذلك الغير إما الموصوف ، فيلزم قيام الموجود بالمحل المعدوم ، أو غيره (3)، فيلزم قيام الصفة بغير موصوفها. وأما بطلان الأقسام فظاهر ، فإن الإمكان أمر نسبي يتوقف على ثبوت المنتسبين ، فلا تعقل جوهريته وقيامه بذاته واستقلاله بالوجود عن محله. والضرورة قاضية بسبق الإمكان على الوجود ، فإن الشيء يمكن أن يوجد ، ثم يوجد بفاعله. ولا يصح أن يقال : يوجد ، ثم يمكن وجوده. ولو جوزنا قيام الموجود بالمعدوم ، لجوزنا كون الأجسام عدمية ، لأن المشاهد منها ليس إلا الأعراض ، وذلك عين السفسطة. ولو جوزنا قيام الصفة بغير الموصوف ، لجوزنا أن يكون زيد عالما قادرا ذا لون مخصوص وكم

ج ١ · ص ١١٦

مخصوص بعلم وقدرة ولون ، وكم قائمة بالغير ، وذلك ظاهر البطلان.

اعترضه أفضل المحققين (1) بأن «إمكان الشيء قبل وجوده حال في موضوعه» ، فإن معناه كون ذلك الشيء في موضوعه بالقوة ، وهو صفة للموضوع من حيث هو فيه ، وصفة للشيء (2) من حيث هو بالقياس إليه. فبالاعتبار الأول يكون كعرض في موضوع ، وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة لمضاف إليه (3)، ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضا بذلك الغير» (4). ولأن الإمكان صفة للمتصور المستند إلى الوجود الخارجي ، والشيء حال عدمه يكون متصورا ، فيكون موصوفا بالإمكان.

والجواب : أن موضوع الشيء مغاير له ، فلا يعقل قيام صفة الشيء به.

اللهم إلا أن يقول : إن الموضوع لما كان محلا للشيء كان محلا لصفاته ، فنقول حينئذ يستحيل قيام تلك الصفات بذلك الموضوع بالاستقلال ، وإنما تقوم به (5) تبعا لقيام موصوفها به ، لكن قيام موصوفها به يستدعي وجوده ، فيلزم أن يكون قبل وجوده لا صفة له في موضوعه.

ثم قوله : «إنه صفة للموضوع من حيث هو فيه ، وصفة للشيء (6) من حيث هو بالقياس إليه» ضعيف ؛ فإن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون وصفا لأمرين

ج ١ · ص ١١٧

متغايرين ، بل إنما هو صفة للمنسوب إليه ، فلا يعقل قيامه بالاستقلال في موضوعه.

وقوله : «ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيره ، لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضا بذلك الغير» ضعيف ؛ لأن إمكانه إنما يقوم بذلك الغير تبعا لقيامه بذلك الغير كما بينا. ثم تخصيص الإمكان بالقائم بالغير ممنوع ، فإن كل حادث على الإطلاق يسبقه إمكان حدوثه.

لا يقال : الحوادث منحصرة في الصور والأعراض والمركبات.

لأنا نقول : سيأتي بطلان ذلك في باب الحدوث إن شاء الله تعالى.

وقوله : «الإمكان صفة للمتصور المستند إلى [الوجود] الخارجي ، والشيء حال عدمه يكون متصورا ، فيكون موصوفا بالإمكان» تسليم (1) للمنازع ، فإنا ما سعينا إلا لإثبات كون الإمكان أمرا اعتباريا لا تحقق له في الخارج.

** الوجه الثالث : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تأخر الشيء عن المتأخر عنه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن الإمكان أمر إضافي ، متوقف وجوده على وجود مضافيه ، فيكون متأخرا عن ثبوت الماهية والوجود ، فيكون الوجود المتأخر عن الإمكان متقدما عليه ، هذا خلف (2).

اعترضه أفضل المحققين : بأن الإمكان من حيث كونه صفة إضافية إنما يتحقق عند ثبوت المضافين (3)، ولكن يكفيه ثبوتهما في العقل ، ولا يجب من ذلك تقدمهما عليه في الخارج ، لكنه من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر

ج ١ · ص ١١٨

وجودي في الخارج يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج (1).

وليس بجيد ، فإن الإضافات تابعة لوجود المضافات ، فإذا كانت الإضافة ثابتة في الخارج ، وجب ثبوت مضافها فيه. وإذا ثبت المضافان في العقل استحال ثبوت الإضافة في الخارج ، فلا يكون للإمكان ثبوت في الخارج ، بل في العقل ، وهو المطلوب.

قوله : «لكن من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر وجودي في الخارج ، يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج» ضعيف ، فإن معروضيه هما الماهية والوجود ، وهما عقليان على ما فرضهما ، فكيف يتعلقان بأمر خارجي قبل وجودهما فيه.

** الوجه الرابع : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تسلسل المواد وثبوت المادة للمجردات ، والتاليان باطلان ، فالمقدم كذلك (2).

بيان الشرطية : أن الصور والأعراض كما أنها ممكنة ، كذلك المواد والنفوس والعقول ممكنة أيضا ، فإن استدعى الإمكان الأول موضوعا ، استدعى الثاني.

اعترضه أفضل المحققين : بأن كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود. والوجود إما بالعرض كوجود الجسم أبيض (3)، أو بالذات كوجود البياض. أما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض (4)، فهو يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له ، أو بالقياس إلى صيرورته موجودا آخر ، كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيض ،

ج ١ · ص ١١٩

أو يوجد له البياض ، أو يقال : الماء يمكن أن يصير هواء ، والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل (1). وظاهر : أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها ، وهو محلها (2). وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات ، فيكون للشيء بالقياس إلى وجوده. ولا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء مما يوجد في موضوع ، أو مادة ، (3) أو مع مادة (4)، كما يقال : البياض يمكن أن يوجد أو يكون ، وكذلك الصورة والنفس. وحكم هذا الإمكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم الأول (5)، ويكون موضوعه حامل وجود ذلك الشيء. وأما ما لا يكون كذلك ، بل يكون ذلك الشيء قائما بنفسه ، لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة ، فإنه لا يكون محدثا ، وإلا لسبقه إمكانه. ولا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع ، إذ لا علاقة له بشيء. فإمكانات الحوادث تكون قبل وجودها ، ويعبر عنها بالقوة ، فيقال : هذه الموجودات في موادها بالقوة ، وهي تختلف بالبعد والقرب ، ويزول عنها مع خروج الوجودات (6) من القوة إلى الفعل. وإنما يقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك. وأما إمكان (7) الموجودات الممكنة في أنفسها ، فهي أمور لازمة لماهياتها عند تجردها عن الوجود والعدم بالقياس إلى وجوداتها ، وكذلك الوجوب والامتناع.

فقد ظهر الفرق بين الإمكانين عند تعلقهما بما في الخارج ، وأن إمكان مثل

ج ١ · ص ١٢٠

هذه الأشياء المجردة صفة لماهياتها المجردة عن الوجود والعدم في العقل ، وهي من حيث ثبوتها في العقل موضوع. والإمكان بهذا الاعتبار ، كعرض في موضوع ، وهو أيضا صفة لوجوداتها ، ويكون بهذا الاعتبار كاضافة لمضاف إليه (1).

والجواب : قد بينا ضعف حلول إمكان الشيء في موضوعه ، للتغاير بين الموضوع والحال ، إلا على سبيل التبعية ، وحينئذ يلزم المحذور الذي فر منه (2).

وقوله (3): «ما لا يكون كذلك لا يكون محدثا وإلا لسبقه إمكانه».

قلنا : الإمكان سابق إما بالزمان أو بالذات قطعا ، لكن لا في الخارج ، لما بينا من كون الإمكان أمرا اعتباريا ، وجعل الإمكان واقعا بالتشكيك لا يفيده شيئا (4) على تقدير ثبوته. وباقي كلامه سبق جوابه.

** الوجه الخامس : لو كانت الإمكانات ثبوتية لزم وجود ما لا يتناهى دفعة مع ترتيب عقلي ، والتالي باطل لما سيأتي في بطلان التسلسل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن الحوادث غير متناهية في المستقبل ، فتكون لها إمكانات لا تتناهى ، ولما كانت الحوادث مترتبة ترتبت (5) إمكاناتها ، وهو محال. ثم نقول هذه الإمكانات لا يمكن اجتماعها ، فإن الإمكان من حيث طبيعة الإمكان لا تختلف أفراده ، ومن حيث المادة الحاملة لها لم تختلف ، فليس اختلاف الإمكانات الغير المتناهية إلا لاختلاف ما هي امكاناته ، وهي الحوادث المعدومة ، ويستحيل

ج ١ · ص ١٢١

امتياز الإمكانات بالإضافة إلى أشياء معدومة ، ولا يمكن امتيازها باعتبار الذهن ، فإن الأشياء المتحصلة في الأعيان يجب امتيازها بأمور عينية لا ذهنية.

ونقول أيضا : هذه الإمكانات التي لا تتناهى إذا كانت حالة في مادة ، وقسمناها بنصفين ، فإن بقى في كل واحد إمكانات غير متناهية هي بعينها الإمكانات الأولى لزم قيام الشيء الواحد بمحلين ، وهو غير معقول. وإن حدث في كل واحد منهما إمكانات أخر غير متناهية ، احتاجت عندكم إلى إمكانات أخر غير متناهية. وإن بقي في كل واحد منهما إمكانات متناهية ، كان المجموع متناهيا. ولو كانت الإمكانات ثبوتية ، لكانت إما غنية عن المؤثر أو محتاجة إليه ، والقسمان باطلان ، فالمقدم باطل.

بيان استحالة الأول : أن كل موجود لا يكون واجب الوجود فهو محتاج إلى السبب.

وبيان استحالة الثاني : أن المؤثر إما تلك الماهية أو شيء آخر ، والثاني محال ، لأن الأمر الخارجي لا يعطي صفة للشيء إلا بعد أن يكون ذلك الشيء قابلا لها ، فإذن هذه الإمكانات إنما تفيض عن واهبها بعد أن تكون الماهية قابلة لها ، وذلك القبول هو الإمكان ، فقبل الإمكان إمكان آخر ، ويتسلسل إلى أن ينتهي إلى إمكان لا يحصل من الفاعل الخارجي ، والأول محال ، أما أولا : فلاستحالة كون الشيء قابلا وفاعلا معا عندهم. وأما ثانيا : فلأن العلة متقدمة على المعلول في الوجود ، فلو كانت الماهية علة لوجود الإمكان لكانت الماهية موجودة قبل وجود إمكانها ، وهو باطل. وأما ثالثا ، فلأن الإمكان سابق على الوجود ، فيلزم وجود الوصف قبل وجود الموصوف ، وهو باطل.

ج ١ · ص ١٢٢

** البحث الخامس : في كيفية عروض الإمكان (1)

الإمكان أمر عقلي واضافة ذهنية يحكم به العقل على الغير عند قياسه إلى وجوده أو إلى وجود شيء آخر له ، لا مطلقا ؛ فإنه لا يحكم به على الواجب لذاته ، ولا على الممتنع لذاته ، وإنما يحكم به على ماهية لا يجب لها أحد الأمرين ، أعني الوجود أو العدم ، فإذا نسب العقل الوجود إلى هذه الماهية حكم لها بجوازه ، ثم لو فرض العقل هذه الماهية مقترنة (2) مع وجودها ، أو وجود سببها ، أو مع عدمها ، أو عدم سببها ، لم يحكم بهذه الإضافة أيضا ، فإن الماهية مع الوجود تصير واجبة ، وكذا مع وجود سببها. وإذا أخذت مع العدم صارت ممتنعة ، وكذا مع عدم سببها ، وإن كان الوجوب والامتناع هنا غير ذاتيين ، إلا أنهما ينافيان جواز الوجود والعدم ، فالحكم بالإمكان على الماهية ، إنما يكون مع فرض الماهية خالية عن جميع الاعتبارات ، لا بشرط الخلو أيضا ، بل من حيث هي هي بالنسبة إلى وجودها أو عدمها ، فإن الماهية من حيث هي هي لا يلزم من فرض وجودها ولا من فرض عدمها محال أصلا.

وقد اعترض بوجوه (3):

** الأول : عروض الإمكان غير معقول ، لأنه أمر نسبي لا يعقل إلا بين شيئين ، فالماهية من حيث هي هي لا يمكن وصفها به ، إذ ليس هنا إلا شيء واحد. والوجود أيضا أمر واحد ، فيستحيل عروض الإمكان له. والنسبة الحاصلة بينهما

ج ١ · ص ١٢٣

أيضا أمر واحد ، فلا يعرض لها الإمكان. وإذا استحال وصف كل واحد من هذه الثلاثة بالإمكان ، استحال وصف المجموع به.

وبالجملة المفردات لا يعرض لها الإمكان ، لأنه أمر نسبي لا يعرض لها. والمركب واجب الحصول عند وجود مفرداته ، فلا يعرض له الإمكان ، فإن المركب (1) عبارة عن مجموع تلك المفردات.

** الثاني : الوجود إن كان نفس الماهية استحال عروض الإمكان لها ؛ لاستحالة الحكم بجواز كون الماهية ليست تلك الماهية ، فإن معنى قولك «الماهية يمكن أن تكون موجودة ، وأن تكون معدومة» أن الماهية يمكن أن تكون تلك الماهية وأن لا تكون. والموجود يصح أن يكون موجودا ، وأن يكون معدوما ، مع أن قولنا «الموجود يصح أن يكون موجودا» إن جعلنا الموضوع والمحمول واحدا ، كان الأمر النسبي الذي لا يعقل إلا بين اثنين ، عارضا للشيء الواحد ، هذا خلف. وإن تغايرا لزم كون الموجود الواحد موجودا مرتين. وقولنا «الموجود يصح أن يكون معدوما» حكم على الموجود بالمعدوم. والمحكوم عليه لا بد وأن يكون ثابتا حال ثبوت المحكوم به ، والموجودية لا يعقل تقررها حال ثبوت المعدومية.

وإن كان الوجود غيرها ، فالموصوف بالإمكان إما المفردات أو المركب ، والقسمان باطلان على ما تقدم (2).

** الثالث : المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما ، والقسمان باطلان ، فالحكم بالإمكان باطل.

أما بطلان كونه موجودا ، فلأنه حال الوجود لا يقبل العدم ، لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم. وإذا لم يقبل العدم لم يقبل إمكان الوجود والعدم.

ج ١ · ص ١٢٤

وأما بطلان كونه معدوما ، فلأنه حال العدم لا يقبل الوجود ، فلا يقبل العدم والوجود ، فلا يكون ممكنا.

وإذا لم تنفك ماهية الممكن عن هذين التقديرين ، وكل واحد منهما مناف للإمكان ، لم تنفك ماهيته (1) عن المنافي للإمكان ، فلا تحقق للإمكان لاستحالة الجمع بين المتنافيين. ولأن الممكن إما أن يحضر معه سبب وجوده أو لا. والأول واجب ، والثاني ممتنع ، فلا إمكان.

** الرابع : لو كان الشيء ممكنا ، لكان إمكانه إما أن يكون ثبوتيا أو عدميا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالإمكان باطل ، أما الأول فلأنه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل ، أو وجوب الممكن. وأيضا يلزم حلول الموجود في المعدوم ، أو قيام الصفة بغير الموصوف ، وأما الثاني ، فلأنه نقيض [اللاإمكان] (2) المحمول على المعدوم ، فيكون (3) معدوما ، فيكون الإمكان ثبوتيا.

** والجواب عن الأول : المنع من استحالة وصف المجموع به ، فإن الإضافات بأسرها يمتنع عروضها للآحاد وهي عارضة للمجموع.

** وعن الثاني : بأن الإمكان يعرض للماهية من حيث هي هي ، لا بمعنى أن نفرض الماهية متقررة ، ثم يعرض لها إمكان التقرر وعدمه. فإن (4) مع فرض التقرر ، تكون الماهية واجبة غير ممكنة ، بل بمعنى أن الماهية إذا فرضت كانت تلك الماهية ، وإن لم تفرض لم تكن ماهية.

ثم إن هذه الشبهة تبطل الحمل مطلقا ، فإنا إذا قلنا : السواد موجود ، فإن

ج ١ · ص ١٢٥

كان الموجود عين كونه سوادا ، كان جاريا مجرى قولنا : السواد سواد ، وإن كان مغايرا سقنا ما قالوه هنا.

والأصل في ذلك ، أن من يجعل الوجود عين الماهية يريد بقوله : «الماهية يصح أن تكون موجودة وأن تكون معدومة» أن من الممكن أن يحدث ما يسمى بعد حدوثه تلك الماهية ، ويصح أن تعدم تلك الماهية. ومن يذهب إلى المغايرة (1) لا يريد أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا بالوجود ، وهو معدوم ، بل من حيث هو هو يصح أن يكون موردا للصفتين معا. و (2) معناه أن الماهية الموصوفة بالعدم ، يمكن أن تزول [عنها] (3) صفة المعدومية ، وتحدث بعدها لها صفة الوجود.

فقولنا : «السواد يمكن أن يوجد» معناه : أن الماهية التي لا يعتبر معها وجود ولا عدم ، يمكن أن ينضاف إليها صفة الوجود. وأيضا هذا إنما يرد على من يقول : «الشيء حال وجوده يمكن وجوده ، أو حال عدمه يمكن عدمه» أما من يقول : «الشيء حال وجوده يمكن أن يصير معدوما في الزمان الثاني منه» ، لا يلزم ذلك.

اعترض (4) باستحالة الإمكان الاستقبالي (5)؛ لأنا إذا حكمنا على الموجود في الحال ، بامكان عدمه في الاستقبال ، فإما أن يقال : إمكان العدم الاستقبالي حاصل في الحال ، أو يقال : إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا في الاستقبال ، والأول محال ؛ لأن العدم في الاستقبال من حيث إنه في الاستقبال موقوف على حصول الاستقبال ، وحصول الاستقبال محال في الحال ، فحصول العدم في الاستقبال من حيث إنه عدم استقبالي ، موقوف على حصول شرط محال وهو

ج ١ · ص ١٢٦

حصول الاستقبال في الحال ، والموقوف على المحال محال ، فالعدم الاستقبالي ممتنع الحصول في الحال ، وإذا استحال حصول «العدم في الاستقبال» في الحال لم يكن في الحال ممكن الحصول ، بل كان حصوله حاصلا في الاستقبال ، لا في الحال.

لا يقال : إنه بهذا الشرط ، وإن كان ممتنع الحصول في الحال (1) لكنه لا من هذه الحيثية (2) غير ممتنع في الاستقبال ، ونحن إنما أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال.

لأنا نقول : الإمكان نسبة لا توجد إلا بعد وجود المنتسبين ، والإمكان بالنسبة إلى الاستقبال لا يحصل إلا عند الاستقبال ، فحصوله في الحال محال. وإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة.

وإن كان إمكان العدم الاستقبالي ، لا يحصل إلا عند حضور (3) الاستقبال ، كان ذلك حكما بالإمكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ؛ لأن الاستقبال عند حضوره يصير حالا ، ويعود الإشكال.

سلمنا (4) الإمكان الاستقبالي ، لكن الإشكال باق ، فإن قولنا : «إنه في الحال يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال» يقتضي إمكان صيرورة هويته محكوما عليه بالعدم ، فإن كانت هويته عين الوجود ، كان ذلك حكما باتصاف الوجود بالعدم ، ويعود الاشكال (5).

أجاب أفضل المحققين : بأن تصور الاستقبال في الحال معقول. والماهية لا من حيث هي موجودة أو غير موجودة ، مستندة إلى الوجود الخارجي في الاستقبال ،

ج ١ · ص ١٢٧

أو إلى عدمه ، ليس بمتعذر التعقل. والإمكان الاستقبالي هو الذي يلحق ذلك المتصور عند ذلك الإسناد ، والنظر في أن إمكان العدم يحصل في الحال أو في الاستقبال ليس نظرا في الإمكان من حيث كونه إمكانا ، بل فيه من حيث إنه صورة في العقل ، وهو حاصل في وقت التعقل من حيث هي (1) صورة عقلية ، ومتعلق بالاستقبال من حيث هو إمكان ، ولا يلزم منه محال.

وأما «أن الإمكان نسبة إضافية لا تتحقق إلا عند تحقق المنتسبين» ، فقد ظهر أن منتسبيه حاصلان في التصور ، متعلقان بالاستقبال.

وقوله : «إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند حضور الاستقبال» فباطل ، لأنه لا يتوقف على حضور الاستقبال ، بل يتوقف على تصور الاستناد (2).

** وعن الثالث : أن المحكوم عليه بالإمكان ، الماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار كونها موجودة ، ولا باعتبار كونها معدومة ، فإن أخذ الماهية من حيث هي هي مغاير لأخذها من حيث إنها موجودة أو معدومة ، وإن كان الإمكان لا يعقل إلا بالنسبة إلى أحدهما ، لكن إذا نسبنا أحدهما ، فإنما ننسبه إلى الماهية من حيث هي هي ، لا من حيث أحدهما. وكون الماهية لا تخلو في نفس الأمر أو في الخارج عن (3) اعتبار الوجود والعدم (4)، لكنها من حيث هي هي خالية عنهما ، أي لا يجب أخذ أحدهما معها ، وهناك يعرض لها الإمكان إذا نسبت إلى أحدهما.

والأصل في ذلك : أن القسمة في قوله : «المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون

ج ١ · ص ١٢٨

موجودا أو معدوما» غير حاصرة ، فإن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم ، ويبقى قسم آخر وهو أن لا يكون مع أحدهما.

وقوله : «الممكن إما يحضر معه سبب وجوده أو لا ، والثاني ممتنع».

قلنا : ممنوع ، فإن قولنا : «لم يحضر» يحتمل أن يحضر معه : لم يحضر سبب وجوده ، أو لم يحضر لا سبب وجوده ولا لم يحضر سبب وجوده الذي هو سبب عدمه ، فالقسمة غير مستوفاة (1).

** وعن الرابع : أن الإمكان اعتبار عقلي يعتبره الذهن عند مقايسة الماهية إلى الوجود. وحكمه في الثبوت والانتفاء واحد. وليس له تحقق في الخارج ، فإنه لا ماهية متأصلة في الخارج يقال لها «إمكان» و «لكون (2) نقيضها محمولا على المعدوم» لا يقتضي كونها ثبوتية ، فإنه بعينه آت في الامتناع ، وإذا حمل الإمكان (3) على المعدوم ، لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإن بعض المعدومات غير ممكن ، وبعضها ممكن. ولا يلزم من «كون اللاإمكان عدميا ، كون الإمكان وجوديا» ، فإن الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان إنسان أيضا وجودي ، وكذا اللاممكن عدمي وبعض الممكنات عدمي.

** تذنيب (4)

** : الإمكان للممكن واجب ، وإلا لأمكن زواله ، فينقلب الممكن واجبا أو ممتنعا ، هذا خلف. ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن لافتقر ثبوته له إلى سبب ، لكن تأثير المؤثر فيه مسبوق بالإمكان ، فيكون هو مسبوقا بنفسه ، هذا خلف.

ج ١ · ص ١٢٩

وفيه نظر ؛ فإن السابق هو إمكان الإمكان ، والمسبوق هو إمكان الممكن ، وهما متغايران.

ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن ، لكان إمكان الإمكان زائدا عليه ويتسلسل. ولا نعني بالوجوب هنا الوجوب الذاتي ، بل نعني به أن الإمكان وصف لازم للممكن ، لا يعقل انفكاكه عنه.

** تنبيه : من الإمكان ما هو لازم للماهيات وهو الذاتي. ومنه عارض وهو الاستعداد ، وهو قابل للشدة والضعف. وجعله الأوائل نوعا من الكيف ، ثبوتيا في الأعيان. والأدلة السابقة تبطله.

** البحث السادس : في أن الممكن محتاج إلى المؤثر (1)

هذا الحكم قطعي قد اتفق عليه العقلاء ، لكن اختلفوا ، فالمحققون على أنه بديهي (2)، وقال آخرون قصرت أفكارهم عن إدراك اليقين : إنه كسبي.

والحق : الأول ، فإن العقل قاض بأن الشيء إذا كانت نسبة الوجود والعدم إليه على السوية ، امتنع رجحان أحدهما على الآخر إلا لمرجح ، ولهذا فإن كل عاقل إذا أحس بحدوث شيء في وقت معين ، طلب لحدوثه علة وسببا.

أما القائلون بأنه استدلالي ؛ فقد استدلوا عليه بوجهين (3):

** أ: ماهية الممكن لما كانت مقتضية للاستواء ، فلو حصل الرجحان أيضا ، لاجتمع النقيضان وهو محال.

ج ١ · ص ١٣٠

** ب : الممكن هو الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه على السواء ، والشيء الذي يكون كذلك ، يمتنع أن يوجد إلا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه ، فذلك الرجحان سابق على وجوده ، فيمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان هو وجوده ، فإنه لو كان الوجود محله ، لكان متأخرا عن وجوده ، لكنا بينا أنه متقدم على وجوده ، فيدور. فإذن ذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجوده وجوده ، وذلك هو المؤثر. فإذن كل ممكن مفتقر إلى المؤثر. وهما ضعيفان.

أما الأول ، فلأن اجتماع النقيضين ، إنما يلزم لو اقتضت الماهية الاستواء والرجحان معا.

أما إذا اقتضت الاستواء وحصل الرجحان لا لمؤثر هو الذات ولا غيرها لم يلزم التناقض.

وأما الثاني ، فلأنا نمنع كون المتساوي يمتنع أن يوجد إلا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه ، فإنه نفس النزاع.

سلمنا ، لكنا نمنع كون محل الرجحان هو الفاعل ، فإن الرجحان صفة للوجود ، ولا يعقل قيامها بغيره ، وكما أن الممكن لا يوجد إلا إذا وجب ، كذا المؤثر لا يؤثر إلا إذا وجب تأثيره فيه ، فرجحان التأثير غير رجحان الأثر ، والرجحان ليس أمرا خارجيا ، بل هو اعتبار ذهني ، كما أن التساوي (1) أعني الإمكان كذلك.

وقد اعترض بوجوه (2):

الوجه الأول :

الحكم بافتقار الممكن إلى المرجح ، إما أن يكون ضروريا أو نظريا ، والقسمان

ج ١ · ص ١٣١

باطلان. فالحكم بالافتقار باطل.

أما بطلان الأول ، فلأنه لو كان ضروريا لاشترك العقلاء فيه ، لاشتراك العقلاء في الضروريات. ولما اختلف فيه العقلاء ، فذهب بعضهم إلى نفيه ، وبعضهم إلى أنه استدلالي ، وبعضهم إلى أنه ضروري : امتنع كونه ضروريا.

ولأنا إذا عرضنا على عقولنا هذه القضية ، وأن الواحد نصف الاثنين ، وجدنا بينهما تفاوتا ، وأن الثانية أظهر ، والتفاوت إنما يكون لو تطرق الاحتمال إلى المرجوح ، وإذا تطرق احتمال النقيض على الحكم ، لم يكن ضروريا ، بل ولا يقينيا.

وأما الثاني ، فلأنه لا برهان قطعي على ذلك.

** الوجه الثاني :

لو افتقر الممكن إلى المؤثر ، لكان تأثير المؤثر في ذلك الأثر (1) إما أن يكون وصفا ثبوتيا أو لا ، والقسمان باطلان ، فالقول بالمؤثرية باطل.

أما بطلان الأول ، فلأن ثبوته إن كان في الذهن دون الخارج ، كان جهلا ، كمن يعتقد «أن العالم قديم» وليس كذلك في نفسه ، فلو كان حكم الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج ، كان جهلا ، فلا يكون الشيء مؤثرا في نفسه. ولأن كون الشيء مؤثرا في غيره ، صفة لذلك الشيء ، فلا يعقل قيامها بالذهن المغاير له ، وتكون حاصلة قبل الأذهان.

وإن كان ثابتا في الخارج ، فإن كان نفس المؤثر أو الأثر لزم الدور ، لأن التأثير أمر نسبي ، لا يعقل إلا بين ذات المؤثر وذات الأثر ، والأمور النسبية متأخرة عن المنتسبين ، والمتأخر مغاير. ولأنا قد نعقل ذات المؤثر وذات الأثر ، مع الشك في كون المؤثر مؤثرا في الأثر ، كما إذا علمنا قدرة الله تعالى وعلمنا العالم قبل العلم

ج ١ · ص ١٣٢

بتأثير القدرة في العالم. ولأنا نصف المؤثر بأنه مؤثر في ذلك الأثر ، والوصف مغاير للموصوف. ولأنا نعلل الأثر بكون المؤثر أثر فيه ، لا بذات الأثر ، فنقول : إنما وجد الأثر ، لأن الله تعالى أوجده ، ولا نقول : إنما وجد الأثر ، لأن الله تعالى موجود ، فاذن المؤثرية مغايرة للمؤثر والأثر معا.

وإن كان مغايرا لهما (1)، فإما أن يكون قائما بنفسه ، أو عارضا لغيره ، والقسمان باطلان.

أما الأول ، فلأن المفهوم من التأثير «نسبة بين المؤثر والأثر» والنسبة بين الشيئين لا يعقل قيامها بذاتها وجوهريتها. ولأنه إما واجب لذاته ، أو ممكن لذاته ، وكلاهما محال. أما الأول فلاستحالة تعدد واجب الوجود. وأما الثاني ، فلأنه يلزم منه التسلسل. ولأن هذا الجوهر ، إما أن يكون بينه وبين الأثر نسبة أو لا. والأول باطل ، لأن الكلام (2) في تلك النسبة ، كما في الأول ويتسلسل. والثاني باطل ، وإلا لم تكن بينه وبين الأثر نسبة وإضافة ، فيكون أجنبيا عن الأثر بالكلية.

وأما الثاني ، فلأن العارض ممكن ، فله مؤثر فتأثير المؤثر فيه زائد عليه ، ويلزم التسلسل المحال. وبتقدير صحته ، فالمحال لازم من جهة أخرى ، فإن التسلسل إنما يعقل لو فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية ، ويكون كل واحد متلوا بصاحبه ، وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين صاحبه ثالث ، لكن ذلك محال ، لأن تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما ، وقد كان لا يتوسط ، هذا خلف.

وأما امتناع كون المؤثرية وصفا عدميا ، فلأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية ، وهذا النقيض عدمي ، لأنه يحمل على العدم ، والمحمول على العدم عدم ، ونقيض

ج ١ · ص ١٣٣

العدم ثبوت ، فالمؤثرية أمر ثبوتي. ولأن الشيء لم يكن مؤثرا ، ثم يصير مؤثرا ، فيحصل له وصف المؤثرية ، بعد أن لم يكن ، فهي صفة ثبوتية ، وإلا لجاز فيما إذا لم تكن الذات عالمة ثم تصير عالمة أن لا يكون العلم أمرا وجوديا ، وهو باطل قطعا. وإذا بطل كون المؤثرية صفة ثبوتية ، وكونها صفة عدمية امتنع تحققها.

** الوجه الثالث :

المؤثر إما أن يؤثر حال وجود الأثر ، أو حال عدمه ، والقسمان باطلان ، فالقول بالتأثير باطل.

أما الحصر ، فظاهر ، إذ لا حال ثالثة للأثر.

وأما بطلان الأول ، فلاستلزامه تحصيل الحاصل.

وأما بطلان الثاني ، فلأن حالة العدم لا أثر ، فلا (1) تأثير ، لأن التأثير إن كان هو حصول الأثر عن المؤثر ، فحيث لا أثر فلا (2) تأثير ، فإن المؤثر ما يكون له أثر ، والعدم نفي محض ، وإن كان مغايرا (3) لزم التسلسل. ولأن الأثر حال عدمه ، يكون مستغنيا عن المؤثر ، فإنها حالة البقاء على العدم الأصلي ، والعدم الأصلي (4) يمتنع استناده إلى مؤثر الوجود والإيجاد.

** الوجه الرابع :

لو تحققت المؤثرية ، لكان المؤثر إما أن يؤثر في ماهية الأثر (5)، أو في وجوده ، أو في اتصاف ماهيته بوجوده ، والكل باطل ، فالقول بالتأثير باطل.

ج ١ · ص ١٣٤

أما الحصر ، فلأن الماهية والوجود واتصاف الماهية بالوجود ، إذا كانت غنية عن المؤثر انتفى التأثير ، لأنه إنما يعقل (1) في أحد هذه الأمور الثلاثة ، فإذا استغنت عن المؤثر ، فلا أثر ولا تأثير.

وأما بطلان الأول ، فلأن السواد لو كان سوادا بالفاعل ، لكان عند عدم ذلك الفاعل وجب أن يخرج السواد عن كونه سوادا ، لأن ما بالغير يرتفع عند ارتفاع ذلك الغير ، لكن خروج السواد عن كونه سوادا محال ، لأن السواد يستحيل أن يصير غير السواد.

لا يقال : نحن لا نقول : السواد مع كونه سوادا يصير موصوفا بأنه ليس بسواد ، فإن ذلك جمع بين النقيضين. بل نقول : معناه : السواد يفنى ولا يبقى.

لأنا نقول : إذا قلنا : السواد يفنى ، كان قضية يجب تحقق موضوعها حال الحكم بحصول (2) المحمول له ، أو سلبه عنه ، والموضوع هو السواد ، فيجب أن يكون متقررا متحققا حال الحكم عليه بالعدم (3)، لكن ذلك جمع بين النقيضين (4)، فتكون هذه القضية كاذبة.

وأما بطلان الثاني (5)، فكذلك أيضا ، لاستلزامه عدم كون الوجود وجودا عند عدم الفاعل.

وأما بطلان الثالث (6)، فكذلك أيضا ، فإن الموصوفية لو كانت موصوفية

ج ١ · ص ١٣٥

بالفاعل ، لزم عند عدم الفاعل أن لا تبقى الموصوفية موصوفية. وأيضا فإن الموصوفية ليست ثبوتية ، وإلا لم تكن جوهرا لاستحالة قيامها بنفسها واستقلالها بالمعقولية ، فتكون عرضا (1) فتكون موصوفية الذات (2)، بها أمرا زائدا ، ويلزم التسلسل.

ولأنها لو كانت ثبوتية ، استحال استنادها إلى المؤثر ، لأن تأثير المؤثر إما في ماهيتها ، أو في وجودها ، أو في اتصاف ماهيتها بوجودها ، ويعود المحال. وإذا استحال أن تكون ثبوتية ، استحال استنادها (3) إلى المؤثر. وإذا ثبت امتناع استناد الماهية والوجود واتصاف الماهية بالوجود إلى المؤثر ، استحال افتقار الأثر إلى المؤثر.

** الوجه الخامس :

لو افتقر الممكن في وجوده إلى المؤثر ، لافتقر في عدمه إلى المؤثر ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن علة افتقار الموجود (4) إنما هو الجواز ، وهو متعلق بالطرفين أعني الوجود والعدم ، فلو كان جواز الوجود يقتضي احتياج الوجود إلى المؤثر ، لكان جواز (5) العدم يقتضي احتياج العدم إلى المؤثر.

وأما بطلان التالي ، فلأن العدم نفي محض وعدم صرف ، ولا يعقل كونه أثرا

ج ١ · ص ١٣٦

وصادرا عن الغير.

وأيضا ، فالعدم مستمر من الأزل إلى الأبد ، والباقي لا يستند إلى المؤثر حال بقائه ، لما يأتي.

لا يقال : علة العدم عدم العلة.

لأنا نقول : العلية مناقضة للاعلية التي هي عدم ، فالعلية ثبوتية ، فالموصوف بها ثابت ، وإلا فالمعدوم موصوف بالوجود ، وهو محال. ولأن العدم نفي محض وعدم صرف لا تميز فيه ولا تعدد ولا هوية ، فيستحيل جعل البعض علة والبعض معلولا.

** الوجه السادس :

لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر ، لكانت الحاجة إما أن تكون أمرا ثبوتيا في نفسها أو لا تكون (1).

والأول باطل ، لأن الحاجة لو كانت ثبوتية لساوت في الثبوت غيرها من الماهيات الثابتة ، وامتازت عنها بخصوصيتها ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون وجودها مغايرا لماهيتها ، فاتصاف ماهيتها بوجودها ، إن كان واجبا لذاته كان الوصف المفتقر إلى الممكن واجبا ، وهو باطل بالضرورة. وإن كان ممكنا ، كان محتاجا فله حاجة زائدة على ماهيته ، ويتسلسل. ولأن الحاجة لو كانت ثبوتية ، وهي معلولة للإمكان وقد ثبت أن الإمكان عدمي لزم كون المعدوم علة في الموجود (2)، وهو محال. ولأن حاجة الممكن إلى المؤثر سابقة على وجوده ، فلو كانت أمرا ثبوتيا ، لزم أن يكون ثبوت الوصف للشيء سابقا على ثبوت الشيء في

ج ١ · ص ١٣٧

نفسه ، وهو محال ، فبطل كون الحاجة ثبوتية.

والثاني : وهو أن تكون عدمية محال أيضا ، لأنها نقيض لا حاجة ، وهو عدمي ، فتكون الحاجة ثبوتية. ولأنها لو كانت عدمية ، لم يبق فرق بينها وبين نفي الحاجة ، لامتناع التمايز في العدمات ، لكن لا حاجة نفي للحاجة.

والجواب عن الأول (1)

** : أن الحكم بالافتقار ضروري ، وإنما يجب اشتراك العقلاء في التصديق الضروري ، لو اشتركوا في تصور مفرداته. وأما إذا حصل قصور لبعض الأذهان عن تصور أحد طرفيه ، إما لنقص في الغريزة أو لغفلة أو لتدنيس (2)، تعذر الحكم الضروري به ، واحتاج إل تمثيل وشبهه ، حتى يحصل له كمال التصور ، ولهذا تمثل للشاك في هذا الحكم بكفتي الميزان ، فإن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن متساوية (3)، كنسبة كفتي الميزان إلى الميزان ، فكما يحكم العقل بامتناع رجحان إحدى الكفتين على الأخرى بدون المرجح ، كذا يحكم بامتناع ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. فهذا هو السبب في عدم اشتراك العقلاء في الضروريات.

والأصل فيه ما تقدم : من أن التصديقات الضرورية ، قد تتوقف على أسباب وشرائط لا تحصل بدونها ، ولا يثلم فقدانها عن فاقد الأسباب والشرائط كونها ضرورية ، فإن البصير يدرك التفرقة الضرورية بين السواد والبياض ، ويحكم على كل واحد منهما بأحكام ضرورية ، لا يحكم بها الأعمى لفقد الأسباب والشرائط ، وهي الإحساس. ولهذا قال متقدم الحكماء : «من فقد حسا فقد فقد علما يؤدي إليه ذلك الحس». والتفاوت في الضروريات لا يخرجها عن كونها ضرورية ، فإن فقدها

ج ١ · ص ١٣٨

عن البعض ، لما لم يخرجها عن كونها ضرورية في أنفسها ، فالتفاوت فيها أولى ، وليس سبب التفاوت منحصرا في تطرق الاحتمال إلى المرجوح ، فإن سبب التفاوت في الضروريات ، قد بينا أنه للتفاوت (1) في تصور المحكوم عليه أو المحكوم به ، لا في نفس الحكم.

وأجاب أفضل المتأخرين أيضا : بأنه استدلال (2)، بأن الممكن ما لم يجب لم يوجد ، وحصول الوجوب بعد أن لم يكن يدل على كونه وصفا وجوديا لا عدميا ، وثبوت الوصف يستدعي ثبوت الموصوف ، لاستحالة قيام الوصف بذاته ، وهذا الموصوف بالوجوب ليس هو الممكن ، لأنه قبل وجوده معدوم ، والمعدوم يستحيل أن يكون محلا للأمر الثبوتي ، فلا بد من شيء آخر يكون محلا لذلك الوجوب ، يعرض (3) له بالنسبة إلى هذا الممكن ، وذلك هو المؤثر (4).

اعترضه أفضل المحققين : بأن وجوب الممكن المقتضي لوجود الموصوف به ، لا يمكن أن يكون قائما بمؤثره ، لأن ذلك الوجوب وصف للممكن ، ووصف الشيء يستحيل أن يقوم بغيره ، والقائم بالمؤثر إن كان ولا بد منه ، فهو الإيجاب لا الوجوب.

والحق : أن ذلك الوجوب أمر عقلي ، كسائر الصفات ، ويكون قائما بالمتصور من الممكن عند (5) الحكم بحدوثه ، وهذا البرهان مبني على حكم هو «أن الممكن ما لم يجب لم يوجد» وهذه القضية لا يصح الحكم فيها إلا إذا علم أن كل مسبب فله سبب. وفي قولنا : «ترجح أحد المتساويين يحتاج إلى مرجح» هذا

ج ١ · ص ١٣٩

المعنى بعينه موجود ، لكن بعبارة أخرى ، فإذن هذا البرهان مبني على [ما] (1) يتضمنه الحكم البديهي المذكور الذي عدل عنه إلى ذلك البرهان ، فهذا البرهان فضلة (2) لا يحتاج إليه (3).

وأقول : الحكم «باحتياج الممكن إلى المؤثر» ، أظهر عند العقل من الحكم «بأن الممكن ما لم يجب لم يوجد» ، ولهذا توقف في الحكم الثاني جماعة جزموا بالحكم الأول ، واكتفوا بمطلق الرجحان الشامل للمانع من النقيض وغير المانع. ولأن الرجحان أعم من الوجوب ، والأعم أظهر.

وعن الثاني : أن التأثير وصف اعتباري عقلي إضافي ، يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر ، فإن تعقل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو المؤثرية ، كما في سائر الإضافات ، والفرق بين الصدور والتأثير ظاهر ، فإن الأول إضافة الأثر إلى مؤثره ، والثاني إضافة المؤثر إلى أثره. وعدم مطابقته للخارج ، لا يقتضي كونه جهلا ، وإنما يكون جهلا لو حكم بثبوته في الخارج ولم يثبت ، أو بالعكس. واعتقاد قدم العالم مع أنه ليس كذلك ، يدل على ما ذكرنا في تفسير الجهل ، لا على ما ذكره السائل. وعدم مطابقته لا يقتضي أن لا يكون شيء مؤثرا أصلا ، بل إذا حكم بثبوته في العقل فقط ، فمطابقته ثبوته في العقل دون الخارج.

قوله : «كون الشيء مؤثرا في غيره صفة للشيء قبل الأذهان ، فلا يعقل قيامها بالذهن المغاير للموصوف المتأخر (4) عنها».

قلنا : كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشيء

ج ١ · ص ١٤٠

إلى غيره ، هو الحاصل قبل الأذهان ، لا الذي يحصل في العقل ، فإن ذلك يستحيل أن يحصل قبل وجود العقل (1).

وفيه نظر ؛ فإن هذه الحيثية ، لو كانت ثابتة ، فإما في الذهن وهو محال لثبوتها قبله ، أو في الخارج ، فلم يكن نفس ذات المؤثر ، لانفكاكهما تعقلا ، ولأنها صفة لا يعقل قيامها بذاتها ، فتكون مغايرة ، ويلزم وجود ما لا يتناهى من الصفات ، لعدم تناهي المضاف إليه بالمتأثرية (2).

قوله : «اللامؤثرية عدمية ، فنقيضها وجودي» غلط ، لأن اللازم من قولنا : «اللامؤثرية عدمية» الوجودية مؤثرية بطريق عكس النقيض. وهذا الغلط نشأ من باب إيهام العكس (3).

وفيه نظر ؛ فإن المعترض لم يستدل بعكس النقض ، بل بأن المؤثرية واللامؤثرية ، أمران متناقضان لا يمكن اجتماعهما وجودا وعدما ، فإذا كان أحدهما ثبوتيا وجب أن يكون الآخر عدميا وبالعكس ؛ ولما كانت اللامؤثرية عدمية وجب أن تكون المؤثرية وجودية.

والتحقيق في الجواب : أن المؤثرية واللامؤثرية وصفان اعتباريان ، حكمهما في الثبوت والعدم واحد ، ولا تحقق لهما في الخارج. ولا يجب أن يكون أحد النقيضين وجوديا والآخر عدميا ، بل يجب أن يكون أحدهما موجبا والآخر سالبا ، وذلك عائد إلى القول والعقد ، لا إلى الحصول في الخارج ، كالامتناع ونقيضه ،

ج ١ · ص ١٤١

والإمكان ونقيضه ، والوجوب ونقيضه إلى غير ذلك من الاعتبارات العقلية. وتجدد المؤثرية لا يقتضي كونها ثبوتية في الخارج ، بل في العقل ، كما في سائر الإضافات (1).

وفيه نظر ؛ فإنا قبل ثبوت الأبوة لزيد نتصورها له ، ولا نحكم له بها ، ولو حكمنا بها له (2)، كان جهلا لعدم المطابقة ، فإذا ثبتت له بالفعل ، حكمنا له بها ، وكان الحكم مطابقا. فلا بد من اعتبار أمر آخر غير الذهن ينسب الثبوت إليه ، بحيث تثبت المطابقة بالنسبة إليه وعدمها.

وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة : بأن هذا التقسيم ، قد يتوجه على ما يحكم بوجوده (3) ضرورة ، كما إذا قيل : لو كنت موجودا الآن ، لكان كوني الآن إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، والقسمان باطلان.

أما الأول ، فلأنه نقيض اللاكون في الآن ، وهو عدمي ، ونقيض العدمي ثبوتي.

والثاني باطل ، لأنه إما أن يكون عين الذات ، فلا تبقى الذات عند ما لا يبقى حصولها في ذلك الآن ، أو يكون مغايرا لها زائدا عليها ، فيكون حاصلا في ذلك الآن ، ويلزم التسلسل. ولما كان الحصول في ذلك الآن يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة كان باطلا ، فلا يكون للذات حصول في شيء من الآنات (4)، وهو يستلزم البطلان بالضرورة. وإذا كان هذا التقسيم مبطلا للضروريات ، قضت الضرورة ببطلانه (5).

واعترضه أفضل المحققين : بأن الأمر ليس كما قاله ، لأن الكون في الزمان أمر

ج ١ · ص ١٤٢

عقلي يعرض للمتكون ، مشروط بوجود الزمان المتعلق به ، ويقتضي (1) كون المتكون بحيث يصلح أن يعرض له ذلك عند فناء الزمان ، ولا يتسلسل ، ولا يلزم منه ما يبطل البديهيات (2).

وفيه نظر ؛ فإن كون الكون في الزمان أمرا عقليا ، لا يبطل التقسيم ، بل فيه اختيار أحد الأقسام ، وهو أن يكون عدميا ، ثم عروضه للمتكون ، إما أن يكون في العقل لا غير، فيبطل بإمكان أن يعتبره العقل قبل الزمان وبعده ، أو يستند إلى أمر خارج الذهن ويعود المحذور بعينه.

** وعن الثالث : أن المؤثر يؤثر في الأثر حال وجوده ، أي في زمان وجوده ، وهذا ليس بمحال ، فإن العلة مع معلولها بهذه الصفة ، لا بمعنى أنه تجدد لها وجود آخر غير الوجود الواقع في ذلك الزمان ، بل بمعنى أن هذا الوجود الواقع في ذلك الزمان صدر منه في ذلك الزمان ، ولا يلزم من ذلك ثبوت المقارنة الذاتية بين المؤثر وأثره ، بل المقارنة الزمانية ، ولا استحالة فيه ، وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ، ولا من حيث هو معدوم ، بل من حيث ماهية الأثر وإن كانت موجودة في ذلك الزمان.

وبعض المتكلمين يقول : المؤثر يؤثر حال حدوث الأثر ، فإنها ليست بحالة الوجود ولا بحالة العدم.

وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة : بأن هذا التقسيم عائد فيما علم بالضرورة ثبوته ، فإن الإحداث وإن كان في محل البحث ، لكن لا نزاع في الحدوث ، والتقسيم الذي ذكروه يدفعه ، لأنه يقال : لو حدث هذا الصوت مثلا ،

ج ١ · ص ١٤٣

فإما أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه ، فإن حدث حال وجوده فقد وجد الموجود ، وإن حدث حال عدمه فقد وجد عند عدمه. فظهر أن هذا التقسيم مبطل للضروريات (1).

واعترضه أفضل المحققين : بأن هذا الكلام (2) باطل ، ودال على تحيره في أمثال هذه المواضع. وقد يمكن أن يقال فيه ما يقول المتأخرون من المتكلمين الذين لا يقولون بمقارنة العلة والمعلول في الزمان ، فإنهم يقولون : الثبوت الذي يوجد في الآن الثاني يصدر من موجده في الآن الذي قبله ، فيكون التأثير سابقا على الآثر بآن ، ويقع بالقياس إلى ما يحصل بعده ، سواء كان الأثر موجودا في ذلك الآن بتأثير آخر أو معدوما ، ويكون الأثر في آن التأثير غير موجود ، وفي الآن الذي يصير موجودا لا يكون مقارنا للمعدوم (3).

** وعن الرابع : أن المؤثر يؤثر في الماهية.

قوله : «إنه محال ، لأن كون السواد سوادا بالغير ، يوجب أن لا يكون السواد سوادا عند عدم الغير».

قلنا : إذا فرض السواد ، وجبت سواديته بسبب الفرض ، وجوبا لاحقا مترتبا على الفرض ، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه ، فإنه (4) يكون إيجادا لما (5) فرض موجودا. أما قبل فرضه سوادا ، فيمكن أن يوجد المؤثر السواد على سبيل الوجوب ، ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده ، والفرق بين

ج ١ · ص ١٤٤

الوجوبين (1) ظاهر (2). وهذه المغالطة نشأت من قبل اشتراك اللفظ بين الوجوب السابق واللاحق ، لأن الوجوب يدل على المعنيين بالشركة اللفظية (3).

وأيضا إذا قلنا : «فنى السواد» معناه : أن السواد الحاصل في زمان ليس بحاصل في زمان بعده ، ويكون حمل غير الحاصل على المتصور منه ، لا على الموجود الخارجي ، فإن الوضع والحمل يكونان في العقل (4) لا في الخارج أصلا ، وهكذا القول في حصول الوجود من موجده. وإن قيل : تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود ، كما ذهب إليه القائلون بشيئية المعدوم (5)، لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود ، لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به ، والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود ، ولا يلزم ما ذكر من المحال (6).

وفي قوله (7): «أما قبل فرضه سوادا ، فيمكن أن يوجد المؤثر السواد على سبيل الوجوب» يقتضي أن يكون تأثير الفاعل ليس إلا في الوجود ، وليس هو الذي اختاره ، بل الوجه أن يقول : أما قبل فرضه سوادا فيمكن أن يؤثر المؤثر في كونه سوادا.

ج ١ · ص ١٤٥

** وعن الخامس : أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيا محضا. وتساوي طرفي وجوده وعدمه لا يكون إلا في العقل ، ومرجح طرف الوجود يكون موجودا ، وأما في العدم ، فالمرجح لا يكون إلا عقليا. وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في الترجيح العقلي. ولكونه ممتازا عن عدم المعلول في العقل ، يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل (1).

وفيه نظر ؛ فإنه إن عنى بأن (2) عدم الممكن ليس نفيا محضا أن له نوعا من الثبوت وحظا من الوجود كما اختاره الرئيس فهو ممنوع ، فإنا لا نعقل من عدم السواد إلا عدما مطلقا مضافا إلى السواد ، ولا نفرق بينه وبين العدم المطلق إلا بالإضافة إلى الملكة ، وذلك لا يعطيه حظا من الوجود ، كعدم شريك الباري تعالى. وإن عنى به ، أنه ليس عدما مطلقا غير مضاف إلى ملكة ، فهو حق ، لكن ذلك لا يقتضي خروجه عن النفي المحض.

والتحقيق : أن الأعدام قد تتمايز بحسب الإضافة إلى ملكاتها ، فعدم العلة ممتاز عن عدم غيرها. وهذا الامتياز كاف في جواز إسناد البعض (3) إلى البعض.

** وعن السادس : أن الحاجة وصف اعتباري لا تحقق له في الخارج حكمه في الثبوت والانتفاء واحد. ولا يلزم من كونها عدمية أن لا يكون الشيء في نفسه محتاجا ، كالعدم والامتناع ، فإنهما ليسا بثبوتيين ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء معدوما وممتنعا.

وبالجملة : فالضرورة قاضية باحتياج الممكن في اتصافه بوجوده أو عدمه إلى سبب خارج عن ذاته ، فالمعارضات في مقابلها تشكيك في الضروريات ، فلا يكون مسموعا ، كشبه السوفسطائية.

ج ١ · ص ١٤٦

** البحث السابع :

في أنه هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته وإن لم ينته إلى حد التعين؟ (1)

ذهب بعض الناس (2) إلى أنه يمكن أن يكون شيء يصح عليه الوجود والعدم ، يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر لذاته.

والمحققون على خلاف ذلك ، لوجوه :

** الأول : أن ذلك الرجحان إن عقل زواله عند وجود شيء آخر ، اعتبر في تحققه عدم ذلك الآخر ، فماهية الممكن إذا اعتبرت مع قطع النظر عن ذلك العدم لم تكن مقتضية لذلك الرجحان ، وإن امتنع زواله بشيء أصلا ، كان حاصلا أبدا ، ممتنع الزوال ، فيكون منتهيا إلى حد التعيين.

وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأخيرة.

** الثاني : الممكن مع ذلك الرجحان ، إما أن يمكن طريان الطرف المرجوح عليه أو لا ، فإن أمكن ، فإما أن يكون طريانه لسبب ، أو لا لسبب. فإن كان لسبب ، لم يكن الرجحان كافيا في بقاء الطرف الراجح ، بل لا بد معه من عدم سبب الطرف المرجوح. وإن كان لا لسبب ، فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة ، وهو محال ؛ لأن المتساوي (3) أقوى من المرجوح ، فلما امتنع الوقوع حال التساوي

ج ١ · ص ١٤٧

فأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى. وإن لم يمكن طريان المرجوح ، كان الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا (1).

اعترضه أفضل المحققين : بأن هذا الدليل يقتضي نفي الأولوية مطلقا. ولقائل أن يقول : طرف الأولى يكون أكثر وقوعا ، أو أشد عند الوقوع ، أو أقل شرطا للوقوع ، والمستدل ما أبطله.

وقد قيل في رجحان العدم في الموجودات (2) الغير القارة ، كالصوت والحركة : إن العدم لو لم يكن أولى بها لجاز عليها البقاء.

وأجيب عنه : بأن كلامنا في الممكن لذاته ، لا في الممتنع لغيره ، وبقاء الغير القارة يمتنع لغيره (3).

وفيه نظر ؛ لأن الدليل يقتضي نفي أولوية كافية في الإيجاد لا مطلقا.

وقوله (4) في أصل الدليل : «إن كان طريان المرجوح لسبب ، لم يكن الرجحان كافيا في بقاء الراجح» ممنوع. فإنا نقول : إنه كاف ، ما لم يطرأ سبب المرجوح ، ويترجح على الراجح.

** الثالث : الماهية لو كانت أولى بالوجود ، لم يتخلف عنها الوجود إلا لوجود ما ينافي ذلك الوجود. وإنما تتحقق المنافاة من الجانبين. فهذه الأشياء المتعارضة إن كان بعضها أقوى من بعض ، فتلك القوة أمر لازم للماهية لنفسها لا لغيرها ، والضعف كذلك ، فيستحيل (5) انقلاب القوي ضعيفا والضعيف قويا ، فحينئذ

ج ١ · ص ١٤٨

يبقى القوي موجودا ممتنع الزوال ، لأنه لو عدم لكان عدمه لأجل وجود معارضه ، ومعارضه أضعف منه ، فلا يوجد مع وجوده ، إذ لو وجد مع وجوده لكان أقوى منه ، فإذن القوي يكون (1) دائم الوجود ممتنع الزوال. والضعيف يكون دائم العدم ممتنع الحصول. والأول هو الواجب ، والثاني هو الممتنع ، فيخرجان عن حد الإمكان. وإن لم يكن بعضها أقوى ، لم يكن اندفاع أحدهما بالآخر أولى من اندفاع الآخر به ، فلا يحصل الترجيح إلا لأمر من خارج ، وحينئذ يحصل التساوي المطلوب (2).

احتج الآخرون بوجوه :

** الأول : الماهيات أمور متعينة ، كل واحد منها متميز عن الآخر بخصوصية ، فإما أن يكون في الماهية اقتضاء الوجود والعدم ، أو ليس فيها اقتضاء شيء منهما ، وهذا الأخير يوجب صحة خلوها عنهما. والأول إما أن تكون الماهية تقتضيهما جميعا ، وهو محال ، أو تقتضي أحدهما لا بعينه ، وهو باطل ، لأن الماهية متعينة في نفسها ، فلا بد وأن تقتضي شيئا بعينه ، لامتناع أن يكون للمبهم حصول ، فإنه لا يعقل في الوجود شيء هو في نفسه غير معين ، وإذا استحال حصول المبهم في الخارج ، استحال اقتضاء الماهية له ، أو يقتضي واحدا بعينه ، مع أنه يصح عليها طريان الطرف الآخر ، وإلا لم تكن ممكنة ، وهو المطلوب (3).

** الثاني : الموجودات السيالة ، كالزمان والحركة والصوت ، العدم أولى بها ، وإلا لصح بقاؤها ، والوجود يصح عليها وإلا لم توجد البتة ، وإذا كان بعض الممكنات

ج ١ · ص ١٤٩

يصح عليه الوجود والعدم ويكون العدم به أولى ، جاز ذلك في جانب الوجود (1).

** الثالث : أن كثيرا من العلل يكون اقتضاؤها لمعلولاتها موقوفا على شرط ، أو زوال مانع ، فإذا أخذت تلك العلل مجردة عن وجود تلك الشرائط لها ، أو عن (2) انتفاء الموانع ، كان اقتضاء تلك العلل لمعلولاتها أولى من عدم الاقتضاء ، وإلا لم تتميز العلة عن غيرها ، فتلك العلة صح عليها الإيجاب وعدمه ، مع أن الإيجاب أولى من عدمه (3).

** الرابع : المعلول إذا توقف وجوده على وجود أشياء كثيرة ، كان وجوده مع وجود أكثرها أولى من عدمه ، ويحصل التفاوت في أولوية وجوده باعتبار كثرة الحاصل من علله وقلته.

** الخامس : قد تكون بعض العلل أكثري الاقتضاء لمعلولاته من غير دوام ، كاقتضاء الصور النوعية ، في (4) العناصر أعراضها ، مع أنها قد تنفك عنها (5) قسرا ، كاقتضاء طبيعة الأرض النزول ، مع أنها قد تتصاعد قسرا ، أو (6) اقتضاء الماء البرودة مع تسخنه (7) قسرا. فهذه المعلولات أولى بالوجود ، وإلا لم تكن أكثرية (8).

** والجواب عن الأول : أنه لا يلزم من عدم اقتضاء الماهية لشيء من الوجود

ج ١ · ص ١٥٠

والعدم ، صحة خلوها عنهما ، فإن المعلول لا يقتضي وجود العلة ولا عدمها ، ولا يصح خلوه عنهما.

سلمنا ، لكنها تقتضي عدم الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك أمر عدمي (1)، ولا امتناع في اقتضاء الحقيقة أمرا عدميا ، كاقتضائها كثيرا من السلوب.

** وعن الثاني : أنا (2) نمنع أولوية العدم في الحركة ، لأنها إما الحصول الأول في الحيز الثاني ، وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى ، أو الاتصال الممتد من أول المسافة إلى آخرها أو التوسط ، وهما باقيان ، والأجزاء فيها بالقوة لا بالفعل ، وليس العدم أولى بالحركة من أول المسافة إلى منتهاها ، بل استمرارها ممكن ، كما أن انقطاعها ممكن.

** وعن الثالث : نمنع الأولوية في اقتضاء العلل المجردة عن الشرائط ، بل إنما تحصل الأولوية عند استجماع الشرائط ، وهناك تكون الأولوية وجوبا. وهو الجواب عن الرابع والخامس (3).

** البحث الثامن : في أن الممكن ما لم يجب لم يوجد (4)

اعلم أن كل ممكن ، فإنه محفوف بضرورتين ، إحداهما سابقة عليه ، والأخرى لاحقة به. أما السابقة ، فهي الوجوب المستفاد من وجود المؤثر ، أو الامتناع المستند إلى عدمه ، ويدل عليه أنا نعلم بالضرورة أن الممكن لا ينفك عن أحد وصفي

ج ١ · ص ١٥١

الوجود والعدم ، وقد بينا أنهما بالنظر إلى ذاته متساويان لا يترجح أحدهما على الآخر بالنظر إلى ذاته (1)، والضرورة قاضية بأن الترجيح لا بد له من سبب ، وإذ ليس نفس الماهية، فهو خارج. ومعلوم أن الرجحان غير المانع من النقيض لا يكفي في حصول الراجح، لأن الممكن مع ذلك الرجحان ، إما أن يمكن طرو (2) المرجوح عليه أو لا. فإن لم يمكن ، فذلك الرجحان ، مانع من النقيض ، وقد فرض أنه غير مانع ، هذا خلف. ولأنه المطلوب. وإن أمكن فليفرض واقعا في وقت ، فتخصص أحد الوقتين بوجود الراجح والآخر بوجود المرجوح إما أن يكون لسبب (3) أو لا. والثاني باطل ، لقضاء الضرورة بافتقار وقوع الممكن إلى سبب. والأول إما أن يكون الراجح معه واجبا أو (4) المرجوح أولا ، فإن لم يكن عاد البحث ، وإن كان فالمطلوب.

وإذا تقرر هذا فنقول : إذا فرض انضمام سبب أحد الطرفين إلى ماهية الممكن ، فإما (5) أن يبقى الممكن على حالة قبل الانضمام من الاستواء ، وهو محال ، لاقتضائه خروج السبب عن كونه سببا ، إذ لا فرق بين وجوده وعدمه ، أو يخرج عن حد الاستواء إلى حيز (6) الرجحان ، فإما أن يكون لما يقتضيه السبب أو للآخر ، والثاني غير معقول ، وإلا لكان (7) سببا للمرجوح لا للراجح. والأول يقتضي كون ذلك الطرف راجحا ، وقد تقرر أن الرجحان المطلق غير كاف ، بل لا بد من

ج ١ · ص ١٥٢

الوجوب ، فيلزم وجوب الطرف الراجح حتى يوجد ، وهو المطلوب.

ولأن الممكن لا ينفك عن الاتصاف بما يقتضيه الراجح ، أو نقيضه. ولا يمكن هنا اتصافه بنقيضه ، لخلوه عن السبب ، وهو في حال التساوي يمتنع اتصافه به ، ففي حال المرجوحية أولى بامتناع الاتصاف به ، وإذا امتنع اتصافه به ، وجب اتصافه بالراجح ، وإلا لزم خلوه عن النقيضين ، وهو محال ، فقد ظهر أن كل ممكن ، فإنه لا يوجد أو يعدم إلا إذا سبقت الضرورة المستندة إلى المؤثر عليه.

وأما الضرورة اللاحقة ، فإن كل ما فرض موجودا ، فإنه يستحيل عليه العدم في تلك الحالة التي فرض فيها موجودا ، وإلا اجتمع النقيضان. وهذا الوجوب لحق بعد فرض الشيء موجودا ، وإذا فرض معدوما ، امتنع وجوده في تلك الحال ، لامتناع اجتماع النقيضين. وهذا الامتناع هو ضرورة العدم ، لحقت بعد فرضه معدوما. ولما كان الممكن لا ينفك عن الوجود أو عن العدم ، فهو لا ينفك في كل واحدة من حالتيه عن الوجوبين ، لوجوده أو عدمه ، وهو لا يقتضي شيئا منهما ، كما لا يقتضي أحد الطرفين لذاته ، فهذان الوجوبان خارجان عن ماهية الممكن لا داخلان في ماهيته.

لا يقال : الممكن متردد بين الوجود والعدم ، لا بين الوجوب والامتناع ، فكيف جعل الوجوب سابقا على الوجود.

لأنا نقول : للممكن وجوبان لاحق وسابق لو لاه (1) استحال وجوده ، لكن لما كان الوجود والعدم غايتي هذا الوجوب والامتناع ، صح أن يقال : الحقيقة مترددة بين العدم والوجود ، لا بين الوجوب والامتناع. على أنه في الحقيقة الترديد بين

ج ١ · ص ١٥٣

الوجود والعدم ، هو بعينه ترديد بين الوجوب والامتناع ، لأن الترديد في الحقيقة هكذا : الممكن إما أن يكون موجودا عن سبب الوجود ، أو معدوما عن سبب العدم.

لا يقال : وجوب الممكن وصف له ، فيستحيل سبقه عليه.

لأنا نقول : الوجوب ليس ثبوتيا (1) حتى يستدعي محلا ثابتا ، بل هو أمر ذهني اعتباري ، يكفي حلوله في الذهن ونسبته إلى ماهية ذهنية.

** البحث التاسع : في علة احتياج الأثر إلى مؤثره (2)

اختلف الناس هنا ، فذهب الأوائل والمتأخرون من المتكلمين إلى أن علة الحاجة إنما هي الإمكان. وذهب قدماء المتكلمين إلى أنها الحدوث ، وقال آخرون : العلة مجموع الأمرين ، إما بأن يكون الحدوث شطر العلة وجزءا منها ، أو بأن يكون شرطا لها (3).

والحق الأول (4)، لوجهين :

** الأول : أن الضرورة قاضية ، بأن الشيء إذا كان يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، وكلاهما متساويان بالنسبة إليه ، فإنه يستحيل أن يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بسبب مغاير لذاته ، وإن لم يعقل سوى الإمكان. ولو جرده العقل عنه

ج ١ · ص ١٥٤

ووصفه بأي وصف كان ، من حدوث وغيره لم يحكم بالاحتياج. ولو جوز العقل كون الحادث واجبا لذاته ، لم يحكم عليه بالحاجة وإن كان حادثا ، باعتبار زوال الإمكان عنه.

فعلم من هذا ، أن العلة في احتياج الممكن إلى المؤثر ، إنما هي إمكانه لا حدوثه.

** الثاني : أنه لو كان الحدوث علة الحاجة ، لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب (1)، والتالي باطل ، فالمقدم مثله (2).

بيان الشرطية : أن الحدوث هو كون الوجود بعد العدم ، فهو صفة للوجود ، والصفة متأخرة بالطبع عن موصوفها ، فالحدوث متأخر عن الوجود تأخرا بالذات ، والوجود متأخر عن الإيجاد الذي هو تأثير (3) موجده فيه ، تأخر المعلول عن علته ، والإيجاد متأخر عن احتياج (4) الأثر إلى مؤثره تأخرا بالطبع ، فإنه لو لا (5) الحاجة امتنع تأثيره فيه ، والاحتياج متأخر عن علته تأخر المعلول عن العلة ، فلو كانت علة الحاجة هي الحدوث ، لزم تقدم الشيء وهو الحدوث على نفسه بهذه المراتب الأربعة ، وتقدم الشيء على نفسه محال بالضرورة ، فامتنع كون الحدوث علة الحاجة ، فلم يبق إلا الإمكان ، فهو علة الحاجة (6).

ج ١ · ص ١٥٥

لا يقال : هذا الدليل قائم بعينه في الإمكان. لأنا نقول (1): الإمكان صفة للممكن، فيتأخر عنه بالذات ، والممكن متأخر عن (تأثير المؤثر فيه الذي هو الايجاد والايجاد متأخر عن) (2) الاحتياج المتأخر عن علته ، فلو كانت العلة هي الإمكان ، لزم تقدم الشيء وهو الإمكان على نفسه (3) بمراتب ، فيلزم خروج الإمكان عن العلية بعين ما خرج به الحدوث.

لأنا نقول : لا نسلم قيام الدليل في الإمكان ، لأن قوله : «الممكن متأخر عن تأثير المؤثر فيه» غلط ، بل إنما يتأخر في وجوده أو عدمه عنه المتأخرين عن ذاته ، وبسببهما احتاج الممكن إلى المؤثر ، ثم إلى علة الاحتياج (4).

احتجوا بوجوه.

** الأول : لو كان الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر ، لكان الممكن المعدوم محتاجا ، والتالي باطل ، لأن العدم نفي محض ، فلا يتحقق فيه التأثير ، لأن العدم ليس بأثر فلا تأثير ، والشرطية ظاهرة.

** الثاني : لو كان الإمكان علة الحاجة لكان الممكن الباقي محتاجا ، والتالي باطل بما يأتي ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.

** الثالث : الضرورة قاضية ، بأن كل حادث ، فلا بد له من محدث.

** والجواب عن الأول : ما تقدم من «احتياج الممكن في عدمه إلى سبب هو عدم مؤثره» ، فبالحقيقة علة الوجود هي علة العدم ، لكن إن حضرت أثرت الوجود ، وإن عدمت أثرت العدم ، وكونه نفيا محضا ، لا ينافي تميزه باعتبار نسبته

ج ١ · ص ١٥٦

إلى ملكته ، ونمنع كون العدم ليس بأثر ، نعم إنه ليس بأثر وجودي ، بل هو أثر عدمي.

** وعن الثاني : بالمنع من بطلان التالي وسيأتي (1).

** وعن الثالث : بأن الضرورة إنما قضت بذلك ، لاتصاف الحادث بالإمكان ، لأنه لما حدث بعد أن لم يكن ، فقد اتصفت ماهيته بالعدم السابق والوجود اللاحق ، فكانت ماهيته من حيث هي هي قابلة للأمرين ، فاتصافها بأحدهما لا بد له من سبب ، لأن التساوي يمنع من الترجيح ، فلا بد من وجوب سابق مستند إلى المؤثر ، فلو جوز العقل وجوبه لم تقض الضرورة بالحاجة فيه.

واعلم ، أن الوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن الحدوث لا يصلح للعلية يدل بعينه على أنه لا يجوز أن يكون جزءا منها ، ولا شرطا لها ، لأنا أبطلنا كونه (2) علة ، لكونه متأخرا والعلة متقدمة ، وجزء العلة وشرطها أقدم من العلة بمرتبة ، (3) فكانا أولى بالامتناع لزيادة مراتب التقدم حينئذ.

واعلم ، أنا لو جعلنا العلة المحوجة إلى المؤثر هي الإمكان ، بشرط كون الممكن مما سيحدث ، على أن يكون هذا الوصف جزء العلة ، أو شرطها ، أو جعلناه كل العلة ، اندفع الدور وتقدم الشيء على نفسه ، وكأن مقصود كلام المتقدمين من المتكلمين ذلك.

ج ١ · ص ١٥٧

** البحث العاشر :

** في أن الممكن الموجود ، هل يحتاج في بقائه إلى السبب أم لا؟ (1)

اختلف الناس في ذلك ، فذهب الأوائل والمتأخرون من المتكلمين إلى أن الممكن حال بقائه محتاج إلى السبب ، ونفاه قدماء المتكلمين (2) والمعتمد الأول.

لنا : أن العلة المحوجة إلى المؤثر هو الإمكان ، وهو لازم للماهية ، ثابت لها حالة البقاء ، كما ثبت حالة الحدوث ، فيلزم ثبوت الاحتياج في الحالتين ، لوجود العلة فيهما.

وأيضا : لو استغنى الممكن في وجوده في الزمن الثاني عن المؤثر ، لكان واجبا ، إذ ليس معنى الواجب سوى المستغني في وجوده عن السبب ، فإن كان لذاته فهو محال ، لاستحالة تعدد الواجب لذاته ، وتجدد الوجوب الذاتي للشيء ، وإن كان لغيره ، فهو المطلوب.

احتجوا بوجهين :

** الأول : لو افتقر الممكن حال بقائه إلى السبب ، لكان ذلك السبب إما أن يكون له أثر ، أو لا. فإن لم يكن له أثر البتة ، كان الباقي في ذلك الوجود غنيا عن ذلك المؤثر. وإن كان له أثر ، فإما أن يكون هو الوجود (3) الأول ، أو غيره. فإن كان

ج ١ · ص ١٥٨

الأول ، كان ذلك تحصيلا للحاصل وإن كان الثاني ، كان الشيء موجودا مرتين ، وهو محال. ولأنه يلزم أن يكون المحتاج إنما هو الوجود (1) المتجدد لا الباقي ، وهو المطلوب (2).

** الثاني : أنا نشاهد البناء باقيا بعد الباني ، ولو كان محتاجا إليه عدم لعدمه ، والحجر المرمي تبقى حركته بعد مفارقة الرامي (3).

** والجواب عن الأول : أن قولكم : «السبب حال البقاء ، إما أن يكون له أثر أو لا» غلط ، فإن المؤثر في البقاء ، لا يكون له أثر البقاء حال البقاء ، وتحصيل الحاصل إنما لزم منه ، بل المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ، وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء ، فإنه غير الإحداث ، فهو مؤثر في أمر جديد صار الباقي به باقيا ، لا في الذي كان باقيا ، ولو لا ذلك الجديد ، لم يكن الأثر باقيا.

وأيضا إن عنيتم بقولكم : «المؤثر هل له فيه تأثير أم لا؟» أن المؤثر هل له فيه تأثير جديد ، فليس الأمر كذلك ، وإن عنيتم به أن المؤثر له فيه تأثير ، بمعنى أن الأثر الذي وجد عنه استمر لأجل استمراره ، فالأمر كذلك.

واعترضه أفضل المحققين : بأن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد ، لو لاه لم يكن الأثر باقيا (4).

وفيه نظر ؛ فإن تحصيل الحاصل ، نشأ من أن المؤثر أثر في الباقي البقاء حال

وأجاب قطب الدين الرازي عن الإشكالات في المحاكمات (ذيل شرح الاشارات) فراجع.

ج ١ · ص ١٥٩

فرض البقاء موجودا ، لكن المستدل لم يطلب ذلك ، بل قصد أن أثر السبب في الباقي في زمان البقاء ، إن كان هو الذي أوجده حال الحدوث ، لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان مغايرا له ، كان التأثير في أمر جديد. وأيضا هذا الجواب يقتضي كون البقاء موجودا ، ويلزم منه التسلسل.

** وعن الثاني : أن البناء ، ليس المحتاج فيه إلى الباني استقرار أجزائه في مواضعها ، بل حركة الباني علة لحركة تلك الأجزاء من موضع إلى آخر ، واستقرارها في مواضعها مستند إلى خلق أكوان فيها من الله تعالى ، كما ينقل الجسم من حيز إلى آخر. والرامي يفيد المرمي قوة تستمر باستمرار الحركة.

** خاتمة : الامتناع وصف عدمي ، وإلا لكان الموصوف به ثابتا ، وهو باطل بالضرورة. وهو قد يكون ذاتيا ، كامتناع شريك الباري لذاته ، لا بمعنى أن له ذاتا تقتضي امتناع وجوده ، بل أن تصوره مقتض لامتناع وجوده. وقد يكون عرضيا ، كوجود المعلول مع عدم علته ، فإنه يكون ممتنعا لا لذاته ، بل باعتبار عدم علته ، والامتناع الذاتي (1) في مقابله الوجوب الذاتي ، والعرضي في مقابله العرضي.