في الأين (1)

ج ٢ · ص ٣٧٦

في الأين (1)

وفيه مباحث :

* البحث الأول

إن هنا جسما بالضرورة ، ولكل جسم مكان هو بعد شاغل له بالضرورة ،

الفارابي : «هو نسبة الجسم إلى مكانه» ، المنطقيات للفارابي 1 : 61.

ابن سينا : «نسبة المتمكن إلى المكان الذي هو فيه» ، الفصل الخامس من المقالة السادسة من مقولات الشفاء.

بهمنيار : «هو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه» ، التحصيل : 33.

الغزالي : «المراد به نسبة الجوهر إلى مكانه الذي هو فيه» ، معيار العلم في المنطق : 235.

الجرجاني : «هو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان» ، التعريفات : 60.

الآمدي : «الأين ؛ فعبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى مكانه» ، المبين : 116.

الرازي : «هو عبارة عن حصول الشيء في مكانه» ، المباحث المشرقية 1 : 578.

التهانوى : «هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقيقي ، أعني أنه الهيئة المترتبة على الحصول في الحيز» كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 99.

ج ٢ · ص ٣٧٧

فالأين ليس هو الجسم الحاصل في المكان ، ولا المكان المشغول بالجسم ، بل هو حصول الجسم في مكانه. وهذا الحصول ليس في نفسه نسبة ، بل أمر حقيقي تعرض له النسبة ؛ فإن حصول الشيء في مكانه لو جرد عن النسبة لكان حصولا مطلقا ، وليس ذلك إضافيا وإنما عرضت الإضافة ، أعني النسبة باعتبار جزء من النسبة وهي خارجية ، فلهذا لم تكن مطلق النسبة جنسا.

قيل : إنه ليس عبارة عن نسبة الشيء إلى مكانه ، بل عن أمر وهيئة تتميز بالنسبة إلى المكان.

واعترض عليه (1): بأن ذلك الأمر والهيئة إن لم يكن نسبيا كانت الأعراض التي ليست نسبية أمورا زائدة على الكم والكيف ، وهو باطل. وإن كان نسبيا ، فتلك النسبة ليست إلى شيء آخر ، بل هي النسبة إلى المكان بالحصول فيه ، وهو المطلوب.

ولأن النسبة إلى المكان بالحصول فيه أمر معلوم ، فمن ادعى غيره وجب عليه إفادة تصوره ، ثم إقامة الحجة على ثبوته.

وفيه نظر ، فإنا نمنع الحصر.

سلمنا ، لكن الأعراض التي ليست نسبة لا يشير بها إلى اعراض تلزمها النسبة ، فإن ما عدا الإضافة من السبعة أعراض تلزمها النسبة ، والنسبة إلى المكان بالحصول فيه لو كان هو الأين نفسه لكان الجنس العالي متوسطا ، هذا خلف.

ج ٢ · ص ٣٧٨

* البحث الثاني (1)

الكون في المكان الذي هو عبارة عن الأين ليس هو الكون في الأعيان الذي هو الوجود (2)، لوجوه :

** الأول : الوجود مشترك بين الموجودات ، فلو كان هو الكون في المكان لكانت الموجودات مشتركة فيه ، فتكون بأجمعها كائنة في المكان ، هذا خلف.

وفيه نظر (3)، فإن القائل بأن الأين هو الوجود لا يشير بذلك إلى أنهما واحد ، بل إن الكون في المكان نوع مندرج تحت مطلق الكون في الأعيان ، ولا شك أن الحصول في المكان أخص من مطلق الحصول ، ولا يقول عاقل : إن الكون في المكان هو نفس الوجود مطلقا. نعم الكون المطلق ، أعني الوجود إذا أضيف إلى النسبة المكانية كان أينا باعتبار هذه الإضافة.

** الثاني : لو كان الكون في المكان هو الوجود لكان الكون في الزمان كذلك. فإما أن يكونا شيئا واحدا ، أي وجودا واحدا منسوبا تارة إلى الزمان وتارة إلى المكان ، أو وجودين منسوبين إليهما. والأول باطل ؛ لأن كل واحد منهما مقولة ، فلو جعلناهما وجودا واحدا بالعدد لكانا مقولة واحدة لا مقولتين ، إلا أن يجعل

ج ٢ · ص ٣٧٩

الوجود داخلا في مفهومهما ، ويكون لكل منهما أمر زائد على نفس الوجود ، وهو المعنى النسبي ، فيكون الوجود جنسا لهما ، فيكون هو المقولة دونها ، وقد أبطلناه. وإن كانا وجودين ، لزم أن تكون للشيء الواحد وجودات كثيرة.

ثم اعترضوا عليه فقالوا : هذا بناء على أن كل واحد من الكونين ، أعني الكون في المكان وفي الزمان ، معنى جنسي ، فلو كان الوجود داخلا في حقيقتهما ، لزم كون الوجود جنسا ، وهذا غير مسلم ؛ فانهما ليسا بجنسين ، فإن كل واحد منهما نفس الوجود عارضا له الإضافة إلى ما يضاف إليه ، فيكون وجودا واحدا بعينه ينسب تارة إلى المكان وتارة إلى الزمان. وهذه النسبة لا تقترن به اقتران الفصول المقومة لطبائع الأجناس ، بل اقتران العوارض. فإذن الوجود الذي عرضت له النسبة إلى المكان هو الذي عرضت له النسبة إلى الزمان ، فلا يلزم أن تكون للشيء الواحد وجودات كثيرة.

والتحقيق أن للمتمكن في ذاته وجودا وله نسبة إلى المكان ، والمفهوم من وجوده غير المفهوم من كونه في المكان أو في الزمان.

وأما الذي اختلفوا فيه أنه هل هو نفس الوجود في الأعيان أم لا؟ فإن عنوا به تلك النسبة فلا ، بل هما متغايران. وإن عنوا به أمرا آخر وجب عليهم إيضاحه حتى نعلم زيادته أم لا.

** الثالث (1)

** : الأين منه أول حقيقي ، وهو كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسعه معه غيره ، كالماء في الكوز ؛ ومنه ما هو أين غير حقيقي ، مثل : كون زيد في الدار ؛ ومعلوم أن زيدا لم يشغل جميع الدار بحيث يماس ظاهره جميع الجوانب ، وأبعد منه البلد ، ثم الإقليم ، ثم المعمورة ، ثم الأرض ، ثم العالم.

ولا يمكن أن يتصف جسمان بأين واحد بالعدد والأين أول حقيقي ،

ج ٢ · ص ٣٨٠

ويكونان موصوفين بأين واحد بالعدد والأين ثان غير حقيقي ، كجسمين في الدار.

ونقل الشيخ عمن تقدمه : «أن الواحد من الأين قد يوجد فيه جواهر كثيرة ، كعدة في السوق». ثم نسبه إلى الغلط.

ثم نقل عن بعض الأحداث جوابا هو : «أنه ليس الأمر كذلك ، فإن الأين الحقيقي لا يوجد فيه هذا المعنى ؛ وأما الأين الغير الحقيقي ، كالكون في السوق فليس هو نفس السوق ، فإنه وإن كان لا بد من أن يكون السوق مكانا ثابتا مشتركا فيه ، فليس الأين هو السوق ، بل كون زيد في السوق هو الأين ، وهو صفة لزيد بها زيد كائن في السوق ، وليس بها بعينها عمرو كائنا في السوق ، وإن كان السوق واحدا فنسبة زيد إليه ، من حيث هو زيد ، غير نسبة عمرو غيرية بالعدد ، وهذا كالبياض ، فإنه وإن كان متحدا بالنوع لكنه متكثر بالعدد.

ثم إن بعض المتحذلقين لم يرض بهذا الجواب ، وأعان المتقدم فقال : ليس حال الأين كحال البياض ، فإن البياض الذي في زيد إذا عدم ، لم يجب أن يعدم الذي في عمرو ، وأما السوق فيكون واحدا للجماعة وحسب أنه عمل شيئا ، إذ أرانا أن السوق واحد ، فإن كان السوق هو الأين كان السوق كونا في المكان لا مكانا ما ، فكان الشيء إذا سئل عنه أين هو؟ يصلح أن يقال : سوق ، لا أن يقال : في السوق. فإن كان الأين هو كونه في السوق، فزيد يبطل عنه (1) كونه في السوق ، وإن لم يبطل كون عمرو في السوق ، فهو كالبياض أيضا» (2).

** الرابع : من الأين ما هو جنسي وهو الكون في المكان ؛ ومنه نوعي وهو الكون في الهواء ؛ ومنه شخصي ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي ، أو كون هذا الشيء في هذا الوقت في الهواء ، وهو مكان ثان (3).

ج ٢ · ص ٣٨١

** الخامس : قيل : لكل أين شخصي في مكان حقيقي ، علة هي صفة قائمة بالمتمكن.

وذلك باطل ؛ لأن تلك الصفة إن أمكن حصولها في المتمكن عند ما لا يكون المتمكن في المكان الحقيقي المعين ، لم تكن تلك الصفة علة لذلك الحصول الشخصي في ذلك المكان المعين ، لما ستعرف أن العلة لا تنفك عن معلولها. وإن لم يمكن فحينئذ يتوقف حصول تلك الصفة في ذلك المتمكن على حصوله في ذلك المعين ، فلو توقف حصوله في ذلك المكان المعين على حصول تلك الصفة فيه ، دار.

** السادس : الأين جنس لأنواع ؛ فإن الكون فوق أين ، والكون تحت أين ، والكون في الهواء أين ، والكون في الماء أين. ومنه نوع (1).

وفيه تضاد ، كما في غيره من المقولات فإن الكون الذي عند المحيط يقابل الكون في المكان الذي عند المركز ؛ لأنهما أمران وجوديان لا يجتمعان و (2) يتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف ، فوجد حد التضاد فيهما فكانا متضادين.

** السابع : في كيفية قبوله للأشد والأضعف.

اعلم أن الأين لا يقبل الأشد والأضعف في جنسه ، لاستحالة أن يكون حصول الجسم في مكانه أشد (3) من حصول جسم آخر في مكانه ؛ لأن مفهوم الحصول في المكان لا يقبل التفاوت ، بل قد يقبل الأشد في طبيعة نوعية ؛ لأن الأينين كليهما تجدهما فوقان ، وأحدهما أقرب إلى الحد الفوقاني الذي هو المحيط ، فهو أشد فوقية من الآخر. وعند هذا يظهر أن الأشد والأضعف لم يتطرق إلى نفس

ج ٢ · ص ٣٨٢

الأين أصلا ، بل إلى إضافة عارضة له ، وهو كونه فوقا أو سفلا.

قال الشيخ : «وإذ قد يصار من أحد الضدين في الأين إلى الآخر قليلا قليلا ويكون المصيران متضادين ، ويكون هناك أين متوسط بينهما ، وأيون أقرب من الطرف الفوقاني في حد الفوقية ، وأقرب (1) من الجهة الأخرى بالخلاف ، فيكون في طبيعة الأين من جهته ، لا من جهة جنسه (2)، بل من حيث خواص نوعية ؛ وإضافتها أيضا أن تقبل الأشد والأضعف ، فإن أينين كلاهما فوقان وأحدهما أشد فوقية ، فعلى هذه الجملة يمكن أن يقع فيها الأشد والأضعف.

وأما الكون فوق مطلقا ، أو تحت مطلقا ، والكون في أي حد شئت مطلقا ، والكون في المكان مطلقا فلا يقبل ذلك أشد وأضعف. وفي الكيفية أيضا فإن السواد الحق لا يقبل أشد وأضعف ، بل الشيء الذي هو سواد بالقياس عند شيء هو بياض بالقياس إلى آخر. وكل جزء من السواد يفرض فلا يقبل الأشد والأضعف في حق نفسه ، وتحقيقه في غير هذا الموضع» (3).

ج ٢ · ص ٣٨٣

** الفصل الثالث :