في المضاف الحقيقي
المضاف قد عرفت أنه إما حقيقي وإما مشهوري. والسبب فيه أن الإضافة لا تعقل إلا قائمة بغيرها. والأعرف عند الناس هو المركب. والحقيقي منهما هو الإضافة العارضة كالأبوة ، وهي المضاف بمعنى المقولة.
وقد رسمها الأوائل بأنها التي لا ماهية لها سوى كونها مضافة. وبيان ذلك : أنا إذا رسمنا المضاف بأنه تكون ماهيته معقولة (1) بالقياس إلى غيره.
ثم إن ذلك على قسمين :
** الأول : أن تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (2)، كالأب فإنه وإن كان معقولا (3) بالقياس إلى الابن ، إلا أن له في نفسه ماهية غير معقولة (4) بالقياس إلى الابن ، وهي كونه إنسانا أو شيئا آخر.
** الثاني : أن لا تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (5) كالأبوة (6) والبنوة والأخوة وأشباههما.
وإذا عرفت ذلك ثبت أن الرسم الذي ذكرناه هو تعريف المضاف الحقيقي بالمضاف الشامل للحقيقي والمشهوري ، فلا يكون ذلك تعريفا للشيء بنفسه (1).
وفيه نظر ، فإن المعرف يجب أن يكون مساويا للمعرف. ولأن العمومية إنما عرضت باعتبار أخذ المعروض مخصصا لأحد النوعين وذلك لا يجوز ادخاله في التعريف ، فيبقى المحذور لازما.
وإذا عرفت هذا فنقول : لا يمكن جعل المقولة هي المضاف العام ؛ لأن مفهومه أنه شيء ما ذو إضافة ، كما أن الأبيض شيء ما له بياض. ولو جعلنا المشتق اسمه من الأعراض مقولة لصارت المقولات غير متناهية ، فلهذا لم نجعل المضاف المطلق مقولة ، وجعلنا المضاف الذي لا ماهية له سوى كونه مضافا مقولة.
لا يقال : الإضافة أيضا شيء معقول (2) ماهيته بالقياس إلى الغير فوجب أن لا تجعلوها أيضا مقولة.
لأنا نقول : الفرق بينهما أن الشيئية المحمولة على المضاف الحقيقي ليس لها تخصص إلا بكونه مضافا. وأما الشيئية المحمولة على المعنى الآخر فانه ليس تخصصها بكونه مضافا ، بل بأمر آخر ، وهو كونه جوهرا أو غيره ، ثم يلحقه بعد ذلك التخصص بالإضافة (3).
وفيه نظر ، فإن العام إنما يكون عاما لو كان له أخصان ، لكن هنا جعل العام هو المضاف المشهوري لامتناع أن يكون الحقيقي شيئا ما ذا إضافة ، فيكون بالحقيقة قد عرف الحقيقي بالمشهوري الذي لا يعرف إلا بالحقيقي ؛ لأنه جزء منه
والجزء سابق في التعريف على المركب.
وإنما يلزم عدم تناهي المقولات بجعل المشتق اسمه من الأعراض مقولة لو كانت الأعراض غير متناهية ومعروضاتها غير متناهية وتصورها على التفصيل والاشتقاق من كل واحد منها ، وكل ذلك غير لازم. ونتيجته وهي قوله : فلهذا لم نجعل المطلق مقولة غير لازمة ؛ لأن الذي ذكره ليس المطلق. وقد صرح به في جواب الاعتراض حيث قال : الشيئية المحمولة على المعنى الآخر ليس تخصصها بكونه مضافا ، بل بأمر آخر.