في تفاريع التضاد والتماثل

ج ٣ · ص ٢٩١

في تفاريع التضاد والتماثل

وهي ستة :

** الأول : قال مشايخ المعتزلة : متماثل الأكوان مختص بحكم من بين سائر المتماثلات ليس إلا له وهو استحالة وجوده والوقت واحد في محال متغايرة. وإنما يوجد في المحال على البدل مع اتحاد الوقت ، لاستحالة اجتماع الجواهر المتعددة في مكان واحد. أما غيره من المتماثلات فيمكن حصولها في وقت واحد لمحال متعددة كسوادين حلا جوهرين دفعة. ويختص أيضا بحكم آخر وهو صحة وقوع التمانع به (1) وذلك معقود في غيره ، لأنه يقع بالأمور المتضادة أو الجارية مجراها ، فان الخط المركب من ثلاثة أجزاء لو أراد أحدنا نقل أحد طرفيه إلى الأوسط وأراد القديم تعالى نقل الآخر إليه فمراده هو الواقع وتقع الممانعة لا بنفس الجوهر ، بل بالأكوان.

** الثاني : متضاد الأكوان إما أن تتنافى أو لا ، فالأول مثل الكون في المكان الثاني فانه ينفي الكون في المكان الأول ، والثاني كالكون في المكان الثالث بالنسبة إلى الكون في المكان الأول فانه لا ينفيه ، لأن نفيه حصل بالكون في المكان الثاني

ج ٣ · ص ٢٩٢

وكل كون سابق فإنه لا ينفي غيره من الأكوان.

** الثالث : المتضاد من الأكوان إما أن يثبت ضدا في الجنس ، كالكون في يرد أحدهما على الآخر فينفيه (1)، كالكون في المكان الثاني مع الكون في الأول. (2)

ولا يكون كذلك إلا مع اتحاد المحل ، فأما عند تغايره فهو مثل ما نقوله في المضادة بين الأكوان على هذين الوجهين. وجملة ذلك على ثلاثة أضرب :

أ. يصح فيه طريق البدل أو المعاقبة بأن تكون المحاذاتان قريبتين والكونان من فعل الله تعالى مبتداء ، فانه يصح أن يوجد أحدهما بدلا من الآخر ويعاقب أحدهما صاحبه.

ب. يصح فيه التعاقب دون البدل بأن يكون الكونان من فعلنا أو من فعله تعالى متولدا في محاذاتين متجاورتين ، فان أحدهما يصح معاقبته للآخر ولا يجوز وجوده بدلا منه.

ج. يصح فيه البدل دون المعاقبة ، ولا يتأتى ذلك إلا فيما هو من فعله تعالى خاصة حال حدوث الجوهر في مكانين متباعدين فيصح من الله تعالى إيجاد

ج ٣ · ص ٢٩٣

الجوهر بالبصرة بدلا منه ببغداد (1) وهما كونان ضدان ، والتعاقب بينهما لا يصح لامتناع الطفرة. وإنما استحال منا لامتناع أن يصدر منا الكون في الأول منه في العاشر. (2)

** الرابع : قالوا : إذا صح لنا تضاد الحركتين في جهتين بطل قول الفلاسفة : إن الجسم يتحرك دفعة واحدة حركتين متضادتين إحداهما بالذات والأخرى بالعرض (3)، لأنه يقتضي حصوله على حالتين متضادتين ، كفلك البروج المتحرك بذاته على التوالي وكحركة المحيط على خلاف التوالي ، وكذا الكواكب السيارة ، وكالمتحرك في السفينة على خلاف حركتها ، والنملة المتحركة على الرحى على خلاف جهتها.

وأجابوا بأن المتحرك في السفينة إنما يتحرك حال وقوفها فإذا تحركت وقف. وكذا النملة تتحرك حال سكون الرحى ويسكن حال حركتها. والأصل فيه أن السكنات تتخلل الحركات.

** الخامس : ومنعوا من وصف الحركة بالسرعة والبطء (4) إلا باعتبار تخلل

ج ٣ · ص ٢٩٤

السكنات ، وإنما يكون مجموع ذلك في مجموع حركات ، أما الحركة الواحدة فيستحيل عندهم وصفها بالسرعة والبطء ، لأن كل حركة فانه لا يصح أن يقطع بها إلا مكان واحد ، إذ لو قطع بها مكانان لصارت على صفة ضدين. وإنما تسرع الحركة عندهم بخلوها من السكنات أو قلتها. وأبطلوا دوام حركة الكواكب دائما والفلك دائما مع سرعة أحدهما وبطء الآخر. وليس لكثرة الحركات في الجسم تأثير في القطع ، ولهذا لو تحرك جسم أوقاتا بعشر حركات متوالية وتحرك آخر في خمسة أوقات بألوف حركات وسكن في خمسة أوقات لكان وصول الأول أسرع وإن كانت حركات الآخر أكثر. وليست الحركات مما تظهر للحس كأجزاء السواد وإنما تؤثر كثرة الحركات في قوة المنع.

وقال أبو هاشم : العلة في سرعة حركة أحد الجسمين وبطء الآخر أن أحد الجسمين يكون أثقل من الآخر فتكون الحركة الموجودة عن الثقل أكثر.

وهذا لا يتم على قول من يقول : إن كثرة الحركات كقلتها في أنه لا يقطع بها والوقت واحد إلا مكانا واحدا.

** السادس : منع المشايخ حركة الجسم على الاستدارة ، لأن الأجزاء لا يصح تحريكها في سمت إلا على الحد الذي يصح ملاقاتها لغيرها ، ومتى تحركت دورا كان هناك من الوجه ما يصغر قدره عن الجزء ولا شيء أصغر من الجزء.