في أحكام القدرة

ج ٢ · ص ٢٤٤

في أحكام القدرة

وفيه مسائل :

** المسألة الأولى : في أن القدرة غير المزاج (1)

المزاج كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة بعضها في بعض كالحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، تستسخن (2) إذا قيست إلى البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار ، وكذا بين الرطوبة واليبوسة. فيكون في الحقيقة من جنس هذه الكيفيات الأربع ، إلا أنه منكسر ضعيف (3) بالنسبة إليها. وإذا كان كذلك كان

راجع أيضا مناهج اليقين : 75 76.

ج ٢ · ص ٢٤٥

حكم المزاج من جنس هذه الكيفيات ، إلا أنه يكون أضعف من أحكامها إذا كانت صرفة قوية.

ولما لم يكن تأثير القدرة من جنس تأثير هذه الكيفيات عرفنا أنها مغايرة للمزاج ، بل هي كيفية تابعة للمزاج.

وقيل (1): إن كان المرجع بالقدرة في حقنا إلى سلامة الأعضاء ، فهو معقول (2)، وهذا قول معتزلة بغداد (3). وإن كان إلى أمر وراء السلامة المذكورة ، ففيه النزاع.

لكن الأشاعرة والمعتزلة المثبتون (4) أثبتوا صفة زائدة على سلامة الأعضاء.

واحتجوا عليه بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش ، ولا مائز إلا هذه الصفة (5).

ولأن القدرة محتاجة إلى الحياة والحياة محتاجة إلى الصحة ، فلا يمكن جعلها نفس الصحة.

اعترض عليهم (6): بأنه متى يثبت هذا الامتياز (7)، قبل الاتصاف بالفعل ،

وبه قال الشيخ المفيد حيث قال : «والاستطاعة في الحقيقة هي الصحة والسلامة ، فكل صحيح فهو مستطيع ...». تصحيح الاعتقاد : 63.

وقال الخياط أيضا : «إن القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من الآفات». الانتصار : 80. راجع أيضا شرح الأصول الخمسة : 392.

ج ٢ · ص ٢٤٦

أو حال الاتصاف؟ والأول باطل عند الأشاعرة ؛ لأن القدرة لا تتقدم الفعل عندهم. والثاني محال ؛ لأن المرتعش كما لا يتمكن من الحركة حال حصولها لأنها تكون واجبة حينئذ، كذلك المختار لا يتمكن منها حال وجودها لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما معا في وقت واحد.

ويقال لهم أيضا : متى يثبت هذا الاختيار (1)، حال ما خلق الله تعالى الحركة أو قبلها؟ والأول باطل ؛ لأن حصول الفعل حال ما خلق الله تعالى واجب لا يتمكن القادر من عدمه. والثاني باطل ، لأن حصولها قبل أن خلقها (2) الله تعالى محال ، فلا يكون مقدورا.

فعلى كلا التقديرين ينتفي الاختيار.

ويقال للمعتزلة : متى يثبت هذا الاختيار؟ عند استواء الداعيين ، أو عند رجحان أحدهما على الآخر؟ والأول محال ؛ لأن الاستواء يمنع الفعل ، فعنده لا يكون الفعل ممكنا ، وعند الامتناع لا اختيار.

والثاني محال ؛ لأن مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح ، فلا يثبت الاختيار.

أجاب أفضل المحققين : بأن المختار لا يتمكن من الحركة مع فرض وجود الحركة ، أما مع قطع النظر عنه فلم لا يجوز؟ والاختيار حال ما خلق الله تعالى الحركة محال لغرض وجود الحركة ، أما مع قطع النظر عن ذلك فانه ممكن لوجود القدرة المقتضية له.

والاختيار عند المعتزلة هو صحة صدور الفعل أو تركه من القادر تبعا لداعيه ، أو عدم داعيه ، وهو متساوي النسبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار الداعي ،

ج ٢ · ص ٢٤٧

وغير متساو عند اعتبار أحدهما.

ومتقدموهم جوزوا صدور أحد الطرفين من المختار من غير ترجح أحدهما على الآخر ، وأوردوا أمثله الجائع والعطشان والهارب ، إذا حضرهم رغيفان متساويان ، أو قدحان متساويان ، أو طريقان متساويان ، فإنهم يختارون أحدهما من غير مرجح (1).

والذين لا يجوزون ذلك يقولون : الرجحان شيء ، والعلم بالرجحان شيء ، ولعله يختار أحدهما لوجود الرجحان وإن لم يفطن بالرجحان.

ومتأخروهم قالوا : بوجوب الرجحان ، وقال بعضهم : بأن الطرف الراجح يكون أولى ولا ينتهي إلى حد الوجوب ، وهو اختيار محمود الملاحمي (2). وأنكر بعضهم كون الأولوية كافية لما مر في خواص الممكن.

أبو الحسين وأصحابه (3) قالوا : عند الداعي يجب الفعل وعند عدمه يمتنع ، وذلك لا ينافي الاختيار ، فإن معنى الاختيار هو : أن يكون الفعل والترك بالقياس إلى القدرة متساويين ، وبالقياس إلى الداعي وعدمه ، إما واجبا ، أو ممتنعا. ومن عدم التمييز بين الأمرين في هذه المسألة يحدث الاختلاف الجاري بين القائلين بالإيجاب والاختيار (4).

وانظر إبطال القول بالأولوية في أصول الدين للرازي : 86 ؛ كشف الفوائد : 237 و239 ؛ الأسفار 1 : 199 215 و221 230.

ج ٢ · ص ٢٤٨

وفيه نظر ، فانه مسلم أن الحركة وغيرها حال فرض وجوده يكون واجبا مع فرض وجوده ، ومع فرض عدمه يكون ممتنعا ، لكن مع قطع النظر لا يجوز هنا صدوره عن العبد ، لأنه لا مؤثر عندهم غير الله تعالى. والوجوب والامتناع اللاحقين بالفعل حالة وجوده وعدمه إنما ينسبان بالنسبة إلى الله تعالى لا إلى العبد عندهم. واختيار العبد عندهم غير مؤثر ولا مرجح ، فلا يقع بواسطته امتياز البتة.

وقيل : القدرة هي الحركة ، حيث وجدوا الحركات هي التي يظهر بها في الغالب كون أحدنا فاعلا.

وهو خطأ ، أخذوا فيه لازم الشيء مكانه. مع أن الجمادات تتحرك وليست قادرة ، فليست الحركة هي القدرة.

** المسألة الثانية : في أن القدرة (1) متقدمة على الفعل

اختلف المعتزلة والأشاعرة في ذلك ، فالذي عليه المعتزلة والإمامية والفلاسفة أن القدرة يجب أن تكون متقدمة على الفعل (2)، وهو الحق.

وانظر رأي المعتزلة في : الانتصار : 79 81 ؛ شرح الأصول الخمسة : 395. ورأي الإمامية في : تصحيح الاعتقاد : 63 64 ؛ كشف الفوائد : 237 ؛ كشف المراد : 248 ؛ مناهج اليقين : 79.

ورأي الفلاسفة في : الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إلهيات الشفاء : 383. ورأي الأشاعرة في : مقالات الإسلاميين : 230 233 ؛ المباحث المشرقية 1 : 505 506 ؛ أصول الدين للرازي : 89 ؛ تلخيص المحصل : 165.

وانظر أيضا الآراء والأدلة في الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 : 38 62.

ج ٢ · ص ٢٤٩

وأوجبت الأشاعرة اقتران القدرة بالفعل ، ومنعوا من تقدمها عليه. واستبعده الشيخ في إلهيات الشفاء كل الاستبعاد ، وقال :

«لعل القائل بهذا القول كأنه يقول : القاعد لا يقوى على القيام ، أي لا يمكن في جبلته أن يقوم ما لم يقم ، وكيف يقوم ، بل هذا القائل لا محالة غير قوي على أن يرى وعلى أن يبصر في اليوم الواحد مرارا كثيرة ، فيكون بالحقيقة أعمى» (1).

قال أفضل المتأخرين : «ليس هذا الاستبعاد عندي في موضعه ؛ لأنا فسرنا القوة بأنها مبدأ التغير ، فهذا المبدأ إن كانت جهات مبدئيته كاملة وجب أن يوجد معه الأثر واستحال تقدمه على الأثر ، وحينئذ يصح قولنا : إن القوة مقارنة للفعل. وإن لم توجد كاملة ، بل فقد أمر من الأمور المعتبرة في المبدئية والإيجاد لم يكن ذلك الموجد تمام المؤثر ، بل بعضه ، فلم يكن الموجود هو القوة على الفعل ، بل بعض تلك القوة.

نعم لا شك أن الكيفية المسماة بالقدرة حاصلة قبل الفعل وبعده ، ولكنها بالحقيقة ليست هي تمام القوة على الفعل ، بل أحد أجزاء القوة.

(وبالجملة فالقدرة إن أريد بها القوة الجامعة لجميع جهات المؤثرية فهي غير متقدمة ، وإن أريد بها القوة العقلية (2) التي تؤثر عند انضمام الإرادة الجازمة إليها فهي متقدمة.) وإذا أمكن تأويل كلام القوم على الوجه الذي فصلناه ، فأي

وقد أورد المصنف المثال الأول في ابطال قول الأشاعرة وقال : «الضرورة قاضية ببطلان هذا ، فان القاعد يمكنه القيام قطعا» كشف المراد : 248.

ج ٢ · ص ٢٥٠

حاجة بنا إلى التشنيع وتقبيح صورة كلامهم؟» (1)

وفيه نظر ؛ لأن أصحابه صرحوا بامتناع تقدم القدرة على الفعل ، واحتجوا عليه بأن القدرة عرض فلا يمكن بقاؤها ، وهذا التصريح لا يقبل التأويل الذي ذكره.

ويدل على ما ذهبنا إليه وجوه :

** الأول : الكافر مكلف بالإيمان إجماعا ، والإيمان غير موجود فيه حال كفره ، فإما أن تكون القدرة ثابتة حينئذ أو لا ، فإن كان الأول بطل قولهم بامتناع التقدم ، وإن كان الثاني لزم تكليف ما لا يطاق (2)، لأن التكليف ثابت حال الكفر والقدرة غير ثابتة.

اعترضه أفضل المتأخرين : «بأنه وارد عليكم أيضا ؛ لأنه حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل ، وحال حصول الفعل لا قدرة له عليه.

لا يقال : إنه في الحال مأمور بأن يأتي بالفعل في ثاني الحال لا في الحال.

لأنا نقول : هذه مغالطة ؛ لأن كونه فاعلا للفعل إما أن يكون هو نفس صدور الفعل عنه ، وإما أن يكون أمرا زائدا عليه ، فإن كان الأول استحال أن يصير فاعلا قبل دخول الفعل في الوجود ، وإذا كان كذلك استحال أن يقال : إنه مأمور بأن يفعل في الحال فعلا لا يوجد إلا في ثاني الحال. وإن كان الثاني كانت

قال صدر المتألهين بعد نقل تأويل الرازي : «لعمري أن تصحيح كلامهم بهذا التأويل والتفصيل أشنع وأقبح كثيرا من كلامهم الواقع على الإجمال ...» تعليقات على إلهيات الشفاء : 168.

ج ٢ · ص ٢٥١

تلك الفاعلية أمرا حادثا فيفتقر إلى الفاعل ، والكلام في فعلها كالكلام في الأول فيلزم التسلسل» (1).

وأجاب عنه أفضل المحققين بأنه : «إذا أخذ حال حصول القدرة حال وجود الفعل بعينه فالفعل لا يمكنه ، لا من حيث القدرة ، بل من حيث تفرض مقارنتها بالفعل ، وكون الفعل واجب الوقوع حينئذ».

ثم اعترض كلام المعتزلة بأن : «الكافر مكلف بالإيمان من حيث هو قادر حتى يؤمن في حال قدرته ، وهذا ليس تكليفا بما لا يطاق. ومن حيث فرض وقوع الكفر منه في حال قدرته على الإيمان لو كان مكلفا بالإيمان كان تكليفا بما لا يطاق» (2).

وفيه نظر ، فإن قوله : «حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل» ، يشتمل على التناقض. وقوله : «استحال أن يقال : إنه مأمور بأن يفعل في الحال فعلا لا يوجد إلا في ثاني الحال» مغالطة ؛ فإنه مأمور في الحال بأن يفعل في ثاني الحال لا في الحال. أو نقول : إنه قد أعلم في الحال بأن يؤمن في ثاني الحال.

واعتراض أفضل المحققين غير وارد ؛ لأن الكافر عند الأشاعرة إنما يكلف حالة الفعل لا حالة الكفر ، لكن حالة الفعل هي حالة وجوبه ، أعني حال عدم القدرة عليه. وأيضا لو اقترن التكليف والقدرة والفعل كما هو مذهب الأشاعرة لم يكن أحد عاصيا البتة حتى الكافر ، والتالي باطل اتفاقا ، فالمقدم مثله.

** الثاني : القدرة إنما يحتاج إليها لأجل أن يخرج القادر الفعل من العدم إلى الوجود ، فلو لم توجد إلا حال حدوث الفعل التي هي حالة وجوده لم تكن هناك حاجة إليها.

ج ٢ · ص ٢٥٢

اعترضه أفضل المتأخرين : «بأنه منقوض بالعلة والمعلول ، والشرط والمشروط» (1). فإن العلة إنما يحتاج المعلول إليها لتخرجه من العدم إلى الوجود ، مع أنها موجودة معه غير متقدمة عليه ، وكذا الشرط مع المشروط المساوي.

وأجاب أفضل المحققين بأن : «ايراد النقض بالعلة والمعلول ، والشرط والمشروط ليس بنافع ؛ لأن العلة أيضا قبل وقوع المعلول ممتنعة العلية ، وكذلك حال وقوعه ، وذلك لانضياف القبل والحال إليها».

ثم عارض المعتزلة بأن : «الحاجة إلى القدرة وحدها لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود ، لا إليها مأخوذة مع حدوث الفعل أو عدمه» (2).

وفيه نظر ، فإن الفرق واقع بين القدرة والعلة ؛ لأن القدرة إنما يحتاج إليها لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود ، من المختار الذي يجب تقدم قدرته واختياره بالزمان على الفعل ، بخلاف العلة والمعلول المقترنين بالزمان.

وما ذكره أفضل المحققين ليس بوارد ؛ لأن الشك هكذا : لو احتاج الإخراج من العدم إلى الوجود إلى تقدم المحتاج إليه بالزمان لثبت ذلك في العلة والمعلول. ومعلوم أنه لا يندفع بما ذكره ، بل بما قلناه أولا من الفرق بين العلة الموجبة والقدرة المصححة. على أن المعلول إذا انحصرت أحواله في ثلاث وامتنع تأثير العلة فيه في الثلاث امتنع تأثيره فيه مطلقا.

نعم العلة تؤثر في المعلول من حيث هو هو لا مأخوذا بعد العلة ، أو معها ، أو قبلها ، وإن امتنع تأثيرها إلا في أحد الأحوال ، لكن لا بشرط أحدها. وإذا كانت الحاجة إلى القدرة وحدها لادخال الفعل من العدم إلى الوجود وجب أن يوجد اعتبار حدوث الفعل وعدمه في الحاجة.

ج ٢ · ص ٢٥٣

** الثالث : لو وجب اقتران القدرة والمقدور لزم أحد المحالين ، وهو إما قدم العالم ، أو حدوث قدرة الله تعالى ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة.

واعترضه أفضل المتأخرين بأن : «المؤثر في وجود أفعال الله تعالى هو تعلق قدرته بها زمان حدوثها ، وأما التعلقات (1) السابقة فلا أثر لها البتة ، وهذا لا يمكن تحققه في قدرة العبد ، لأنها غير باقية» (2).

أجاب أفضل المحققين بأن : «القول : بأن تعلق قدرة الله تعالى زمان حدوث الفعل مؤثر في وجود الفعل ، ليس بشيء لأن الفعل يجب في زمان حدوثه وإن لم تكن قدرة».

واعترض كلام المعتزلة بأنه «لا نسبة لقدرة الله تعالى إلى قدرة العبد ، مع أن قدرته تعالى إذا أخذت مع وجود الإرادة أو عدمها لا يبقى للاختيار وجه ، كما قيل في العبد» (3).

وفيه نظر ، فإن المتعلقات لو كانت ثابتة لزم التسلسل ، والثبوت الذهني عنده محال. ولاستحالة أن يكون مؤثر الموجودات العينية من الأجسام والأعراض أمرا ذهنيا ، وإنما تنتفي النسبة لو ثبت الاختلاف ، لكن مفهوم القدرة واحد.

** الرابع : أنه سيأتي إن شاء الله تعالى وجوب تعلق القدرة بالضدين ، فلو وجب فيها مقارنة الأثر لوجب اجتماع الضدين ، وهو محال (4).

** الخامس : قد تتعلق القدرة بما لا يتناهى من الأفعال على ما سيأتي تفصيله ، فلو وجب مقارنتها للأثر لزم وجود ما لا يتناهى دفعة ، وهو محال.

ج ٢ · ص ٢٥٤

** السادس : الفرق بين القدرة والعلة هو وجوب الأثر وعدمه ، فلو وجب الاقتران لم يبق بين القدرة المؤثرة على سبيل الصحة والإمكان والعلة المؤثرة على سبيل الوجوب ، تغاير ، وهو محال بالضرورة.

** السابع : هنا حالتان للقدرة قطعا : حالة حاجة إليها ، وحالة الاستغناء هي حالة الوجود لاستحالة تحصيل الحاصل ، فلم تبق حالة الحاجة إلا حالة العدم فيخرج القادر بقدرته الفعل من العدم إلى الوجود ، وهذا يقتضي تقدمها لا محالة بخلاف وجوب مقارنة السبب لمسببه ، لأن السبب لا يؤثر في الأحداث ، وإنما التأثير في ذلك للقدرة.

** الثامن : لو وجبت مقارنتها للفعل لقدح في طريق إثباتها ، وكل حكم يرجع على أصله بالإبطال فإنه يكون باطلا.

بيان الشرطية : أن القدرة إنما يعلم ثبوتها بعد العلم بكون أحدنا قادرا ، وإنما نعرف الواحد منا قادرا بوقوع تصرفه بحسب دواعيه ومقاصده ، لأنه ما لم نعرف محدثا لتصرفه لا نعرف أنه قادر ، وهذا طريق إثباته ، وإذا ثبت هذا فلو كانت القدرة متى وجدت وجب وقوع الفعل معها لبطل اعتبار الدواعي والإرادة ، ولم يكن لهما تأثير ، وإذا لم يكن بذلك معتبر فلا طريق إلى أن أحدنا فاعل ، وفساد هذا الطريق يقود إلى الجهل بكونه قادرا. وإذا لم نعرف قادرا لم نعرف القدرة.

** التاسع : (1) إن كانت قدرة القديم تعالى سابقة على مقدوراته (2) من الأجسام وغيرها كانت قدرتنا على أفعالنا كذلك ، لكن المقدم حق قطعا ، فالتالي مثله.

بيان الشرطية : أن هذا الحكم راجع إلى القدرة ؛ لأن الفعل في الأزل ممكن

ج ٢ · ص ٢٥٥

لاستحالة انتقاله من الامتناع إلى الإمكان ، فلو صح تعلق القدرة به على سبيل الاقتران وقدرته تعالى أزلية وجب قدم الفعل ، وهو محال ، وإذا كان هذا الحكم راجعا إلى مجرد القدرة ثبت في قدرتنا ذلك أيضا.

** العاشر : (1) ألزم قدماء المعتزلة كأبي الهذيل وجعفر بن حرب (2) وغيرهما الأشاعرة في سؤالهم لهم : متى يقدر أحدنا على فعل نفسه ، أو على الانتقال من الظل إلى الشمس ، أو على تطليق زوجته ، أو على القاء العصا من يده؟ فإن كان قادرا عليها قبل حدوثها فهو المطلوب ، وإن كان عند حصولها فهذه حالة قد استغنى فيها عن القدرة وعن القادر. وكيف يقولون في القتل ، وهو يخرج حال وجوده من كونه حيا ، فكيف يثبت كونه قادرا؟

احتجت الأشاعرة بوجوه (3):

** أ: (4) القدرة عرض فلا تكون باقية ، فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن يكون قادرا على الفعل.

** ب : حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل ، والعدم المستمر يستحيل أن يكون مقدورا ، وحال حصول الفعل لا قدرة (5).

** ج : لو جاز تقدمها وقتا واحدا ولا فعل ، جاز تقدمها أوقاتا كثيرة ، فيخلو أحدنا من الأخذ والترك.

ج ٢ · ص ٢٥٦

** د : قالوا إذا كان عدم القدرة يحيل الفعل فوجودها يجب أن يوجبه.

** ه : لو استحال الفعل بالقدرة في الحال لكان المحيل إما أن يرجع إليها ، أو إلى المقدور ، إذ لا يعقل ثالث غيرهما يستند إليه الإحالة ، لكن لو استحال لأحد الأمرين لاستحال الفعل بها في الثاني. وهذه شبهة أخذوها من ابن الراوندي حيث أوردها في العالم ، فقال : «لا يخلو المحيل لوجود العالم في الأزل من أمرين ، إما أن يرجع إلى نفسه ، أو إلى القادر ، وعلى كلا التقديرين يلزم امتناع وجوده من بعد».

** و: القادر إما أن يكون ممنوعا من الفعل ، أو ممتنعا ، أو فاعلا ، والامتناع أيضا فعل ، والمنع عجز ، فكيف يصح خروج القادر عن الفعل بقدرته؟

** ز : إذا كان عند ما يصح الفعل من القادر يحتاج إلى أمر فعند وجوده تجب الحاجة إلى أمر سواه.

** ح : إذا وجب في الآلة أن تقارن الفعل فكذا القدرة.

** ط : القدرة يتوصل بها إلى الفعل فأشبهت الحاسة التي يتوصل بها إلى الإدراك ، فإذا كانت الحاسة يصح الإدراك بها حال وجودها فكذلك القدرة.

** ي : المنع منع عن الفعل في الحال ، فكذا القدرة.

** يا : لو لم تكن القدرة مع الفعل ولم توجبه يصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع الآلات.

** يب : الفاعل حالة الفعل لا يمكن عجزه عنه فتجب قدرته عليه.

** يج : العجز عجز عما لم نفعله ، والقدرة يجب أن تكون قدرة على ما نفعله.

** يد : لو تقدمت القدرة الفعل ولم يحتج إليها حال الفعل ، لأوجب

ج ٢ · ص ٢٥٧

الاستغناء عن الله تعالى في كل وقت ، خصوصا إذا قلتم ببقائها.

** يه : الدليل والمدلول يوجدان معا على سبيل الوجوب وكونه فاعلا ككونه قادرا ، فيجب أن يدل على قدرته في الحال.

** يو : لا بد من الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية والفرق بينهما يجب أن يكون بأمر حاصل في الحال ، وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى.

** والجواب عن أ: لم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء؟

سلمنا ، لكن لا نسلم أن العرض لا يبقى ، وقد تقدم بطلانه (1).

سلمنا ، لكن لا نسلم استحالة قدرته على الفعل لتعاقب القدر (2) حينئذ.

** وعن ب : أنه استدلال من فرض القدرة مع عدم الفعل ، أو وجوده ، وهو قاصر عن إفادة المطلوب ؛ لأن ذلك الامتناع إنما يلزم من فرض اجتماع القدرة والفعل ، والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل.

وفيه نظر ، فإن النزاع ليس إلا في وجود القدرة مع عدم الفعل ، لأن الذي يجعلها متقدمة يفرض وجودها مع عدم الفعل. وأيضا إذا لم يكن للفعل إلا حالتا وجود وعدم ، وثبت امتناع وجود القدرة فيهما لزم انتفاء القدرة.

بل الوجه في الجواب : نسلم أن القدرة المتقدمة تقارن عدم الفعل ، لكن ليس ذلك العدم المستمر مقدورا ، بل الفعل في ثاني الحال ثم يبقى إلى أن يقارن الفعل ، فلا يلزم نفي القدرة. وتجري هذه الشبهة مجرى قول من ينفي الإيجاد ، بأنه إما أن يكون حال الوجود فيلزم تحصيل الحاصل أو عدمه فيجتمع النقيضان.

ج ٢ · ص ٢٥٨

** وعن ج : بجواز الخلو عن الفعل والترك إذا جعلناه فعل الضد ، وسيأتي.

** وعن د : أنه قياس خال عن الجامع ، والقياس في نفسه ضعيف ، فكيف إذا خلا عن العلة؟! وأيضا القدرة مصححة للفعل جارية مجرى الشرط له ، فإذا عدمت امتنع الفعل ولا يجب بوجودها كسائر الشروط ، كالحياة مع ما يشترط بها كالقدرة والعلم ، وكأجزاء العلل. ثم ينقض كلامكم بقدرة الله تعالى ، فإنا لو فرضنا زوال كونه قادرا لاستحال الفعل منه ، وعند حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل.

** وعن ه : أن الفعل يمتنع بالقدرة حال وجودها ، فلا تعلل هذه الاستحالة بشيء. والحاصل أن امتناع الاقتران ذاتي فلا يعلل.

وأيضا ينتقض بقدرة الله تعالى ، فإنه لم يزل قادرا والفعل يستحيل منه أزلا والقسمة آتية فيه مع أنه لا يلزم امتناع وجود العالم فيما بعد.

وأيضا لا يلزم من سبق الاستحالة دوامها ، فإن العلم يستحيل اجتماعه مع الظن أولا ، ثم يصح من بعد وجود العلم ، والحركة مستحيلة على الجسم حال حدوثه ممكنة له فيما بعد.

** وعن و: ليس المنع عجزا ، ولو كان عجزا بطلت القسمة ؛ لامتناع تقسيم الشيء إلى ما يضاده ، وكأنهم قالوا : القادر إما أن يكون فاعلا ، أو عاجزا.

وأيضا يتضمن قسمة الشيء إلى نفسه وغيره ؛ لأن الامتناع فعل. ثم ترد هذه القسمة في حقه تعالى.

** وعن ز : أن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة خاصة ، ولا خلاف في أنه لا يحتاج إلى قدرة ثانية. فإن قالوا : الذي يحتاج إليه عند الصحة غير القدرة ،

ج ٢ · ص ٢٥٩

فغير مسلم ؛ لأن من دونها لا يوصف الحي بصحة الفعل منه ولهذا الصحة على مذهبهم لا تثبت ؛ لأن الحال يتردد بين أمرين لا غير : وجوب الفعل وهو عند وجود القدرة ، وامتناعه وهو حال عدمها.

وأيضا ينتقض بالقديم تعالى ؛ لأنه يصح منه الفعل قبل أن يوجده ، وعند الوجود لا يحتاج إلى أمر زائد.

فإن أثبتوا أمرا موجبا هو كونه مريدا ، فهو أمر دائم مستمر غير متجدد ، وإلا لزم وجود العالم أبدا ، لثبوت ما يوجب وجوده.

وأيضا لو سلمنا وجوب وجود أمر سوى القدرة قلنا نعم ، وهو الإرادة.

** وعن ح : أن من الآلة ما يجب تقديمه ومنها ما لا يجب ، والقدرة من قبيل الأول (1).

** وعن ط : أنه قياس خال عن الجامع. على أنهم يفرقون بينهما بأن الحس تدرك به الأضداد وليست قدرة عندهم متعلقة بالضدين ، فتغايرا في الأحكام.

1 ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتها ، وذلك كما يكون وصلة إلى الفعل ، نحو القوس ، فإنها لا بد أن تكون متقدمة على الإصابة.

2 ما يجب تقدمها ومقارنتها جميعا ، وذلك كل ما يكون محلا للفعل ، نحو اللسان ، فانه يجب تقدمه حتى يكون معينا على الكلام ، ويجب مقارنته حتى يكون محلا.

3 ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم ، وذلك كصلابة الأرض في التصرف ، فانها ينبغي أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها.

ثم قال : إذا ثبت هذا ، فلنا أن ننظر أن القدرة من أي هذه الأقسام هي ، فنظرنا فإذا هي من قسمة ما يجب تقدمها ، لأنها كالوصلة إلى الفعل». شرح الأصول الخمسة : 409 410.

ثم استفاد من هذا التقسيم في الجواب عن شبهة الأشاعرة. راجع نفس المصدر : 426.

ج ٢ · ص ٢٦٠

** وعن ي : بأنه غير وارد على أبي علي حيث قال بالتسوية بين القدرة والمنع في وجوب التقديم. وأما غيره إذا أوجب فلأن المنع ضد الفعل ، ولا يقع بين الشيء وغيره تضاد إلا في حال الوجود.

** وعن يا : إن أردتم بذلك أن العجز عن غير ما هو قادر عليه فصحيح. وإن كان الفرض أن يعجز عن عين ما هو قادر ، فالمانع هو التضاد. ولا يجب إذا صحت مضافة العجز للآلة أن يصح مثله في القدرة ، لأن التضاد جار بينه وبين القدرة. والحاصل أن العجز يضاد القدرة ، فالملازمة ممنوعة.

** وعن التهذيب : بالمنع من الملازمة فإنا نجوز خلوه في تلك الحال من القدرة والعجز.

سلمنا وجوب القدرة حالة الفعل ، لكن النزاع ليس فيه ، بل في جواز تقدمها وعدمه ، وإلزام العجز إنما يستقيم عندهم على مذهب من يرى بقاء القدرة ، وهم لا يقولون به.

** وعن يج : بمنع وجوب ما قلتم ، ووجوب الجمع بين الأمرين على ما صورتم ، فلا بد له من دليل على أن العجز لا يجوز أن يكون عجزا عما لم نفعله ؛ لأن من جملته ما لا يصح أن يعجز عنه كمقدور الغير.

سلمنا لكن وجوب كون القدرة على ما نفعله يستدعي تقدمها.

** وعن يد : بالمنع من عدم الحاجة إلى القدرة مع تقدمها. ثم لو كان هذا المعنى قادحا في وجوب تقدمها لقدح في وجوب تقدم الآلة وبقائها.

** وعن يه : بالمنع من وجوب المقارنة بين الدليل والمدلول ، فإن المعجزة تدل على صدق مدعي النبوة وإن تأخرت المعجزة عن صدقه ، وكذا الفعل في كونه قادرا يتراخى عنه وإن دل عليه. وعلى أن دلالة الفعل عندنا هي على أن الفاعل كان قادرا ، وذلك ثابت في الحالين ، بخلاف العلة والمعلول ؛ لأن هناك ضربا من

ج ٢ · ص ٢٦١

الإيجاب ، وليس كذا الحال في القادر وصدور الفعل من جهته. وأيضا لو وجب الاقتران لم يمنع من وجوب تقدم القدرة.

** وعن يو : بالمنع من استناد الفرق إلى أمر موجود في الحال ، فجاز أن يكون بأمر متقدم.

** المسألة الثالثة : في أن القدرة متعلقة بالضدين (1)

اختلف الناس في ذلك ، فذهب المعتزلة والإمامية والفلاسفة إلى ذلك ، ومنعت الأشاعرة منه (2)، وقالوا : إن القدرة الواحدة إذا تعلقت بالفعل امتنع تعلقها بالترك ، وبالعكس.

قيل : إن عنوا بالقدرة مجموع الأمور التي يترتب الأمر عليها ، فليست القدرة قدرة على الضدين ، لأن الأثر لا يصدر عنه ما لم يجب ذلك الصدور ، فلو كانت النسبة إلى الضدين كذلك لزم حصولها.

وإن أريد به القوة العضلية وحدها ، وأنها بحيث لو انضم إليها القصد إلى

وقال الأشعري : «وقال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة : القدرة مع الفعل وهي تصلح للشيء وتركه ... وهذا قول ابن الراوندي» مقالات الإسلاميين : 230 231.

وقال المصنف أيضا في مناهجه : «ذهب قوم من الأوائل وجماعة من الأشاعرة إلى أن القدرة لا تتعلق بالضدين ، وجماعة المعتزلة اتفقوا على أن صلاحيتها للتعلق بهما» مناهج اليقين : 78.

ج ٢ · ص ٢٦٢

أحد الضدين حصل ذلك الضد ، وإن انضم إليها القصد إلى الضد الثاني حصل الضد الثاني ، فلا شك أن القدرة قدرة على الضدين.

وأيضا إن عنوا به أن القدرة ليست قوة تامة على الشيء وضده ، فحق أنها ليست متعلقة بالضدين ؛ لأن هذه القوة متى كانت مترددة بين الضدين استحال أن يصدر عنها أحدهما ، لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر ، ومتى خرجت عن حد التردد لم تكن قوة على الضدين.

وإن أرادوا به أن القوة التي انضم إليها مرجح حتى صارت مؤثرة في أحد الضدين ، لا يمكن أن ينضم إليها مرجح آخر تصير مؤثرة في الضد الآخر ، فذلك باطل (1).

لنا وجوه :

** الأول : الضرورة ، فإنها قاضية بأن من قدر على الحركة يمنة قدر عليها يسرة ، وإن لم توجد فيه إلا قدرة واحدة. وأن القادر على الشيء قادر على تركه ، فمن نازع في ذلك فهو مكابر.

** الثاني : القدرة هي الصفة المصححة لوجود الفعل من الفاعل ، فلا يجب لها الفعل بل يمكن الفعل والترك بها ، فهي متعلقة بالضدين.

** الثالث : الدليل الدال على أن الواحد منا قادر ، يدل بعينه على أنه قادر على الضدين ؛ لأن دليل القدرة هو وقوع أفعالنا بحسب دواعينا وانتفائها بحسب صوارفنا بحيث يجب اختصاصه بصفة القادرين ، وإنما يتم هذا لصحة تحركه يمنة ويسرة وسائر الجهات ، حتى لو كان الواقع منه فعلا واحدا لم يدل على أنه محدث لذلك الفعل ، ولا أنه قادر عليه.

ج ٢ · ص ٢٦٣

** الرابع : (1) لو تعلقت القدرة بأحد الضدين لا غير لجوزنا أن يقدر أحدنا على التحريك يمنة ولا يقدر على التحريك يسرة ؛ لأن هاتين الحركتين متضادتان ، والضرورة قاضية بخلافه. ولجاز أن يقدر أحدنا على رفع الجبل العظيم ولا يقدر على رفع ذرة ، لتضاد هاتين الحركتين.

لا يقال : العادة جارية بأن يجمع الله تعالى بين هاتين القدرتين في القادر فلهذا لا يمكن ما ذكرتم.

لأنا نقول : العادة يمكن خرقها ، ومن المعلوم أن في الزمان الذي يصح انتقاض العادة فيه يستحيل ما قلناه فإنه لا يجوز أن يقدر القادر على رفع جبل ولا يقدر على رفع خردلة ، ولا أن يقدر على الحركة يمنة ويعجز عن الحركة يسرة.

** الخامس : (2) لو لم تتعلق القدرة بالضدين ، لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن الكافر مأمور بالإيمان وهو غير واقع منه ، ولا يخلو إما أن يكون قادرا عليه أو لا ، فإن كان الثاني تحقق التالي. وإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون بالقدرة التي تعلقت بالكفر أو بغيرها ، والتالي باطل ، وإلا لزم تقدم القدرة على الفعل ، وهو عندكم محال ، والأول هو المطلوب.

** السادس : لو لم تتعلق القدرة بالضدين لم يبق فرق بين القادر المخلى وبين الممنوع المضطر ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن القادر حينئذ لا يقدر إلا على شيء واحد فأشبه المحبوس في تنور من حديد فإنه لا يقدر إلا على تسكين نفسه.

واعترض : بإمكان التفرقة بينهما بوجه آخر ، وهو صحة أن يفعل القادر

ج ٢ · ص ٢٦٤

المخلى الفعل وأن لا يفعله ، بخلاف المضطر الذي لا يتأتى منه الانفكاك ، فافترقا من هذه الجهة وإن لم يقدر القادر على الضدين. نعم هذا يدل على إمكان تقدم القدرة ، لأنها لو امتنع عليها التقدم لأشبه القادر المضطر.

** السابع : استدل أبو هاشم في «البغداديات» بأن القدرة التي توجد في أحدنا وهو ببغداد ، يصح وجودها منه لو كان بالبصرة ، فإذا وجدت منه وهو بالبصرة فلا بد لها من متعلق ، وإلا لزم انقلاب جنسها ، وهو محال. فإما أن تتعلق بالكون في المكانين ، وهو المطلوب. وإما أن تتعلق بأحدهما خاصة ولا يمكن تعلقها بالآخر ، وهو باطل ؛ إذ لا شيء يقتضي الإحالة ، لأن القدرة من فعل الله تعالى ولا يلحقه في صفة ذاته لغير وليس في القدرة محيل ومانع ، إذ لا ضد لها ، فيقال : يمتنع وجودها لوجود ضدها ، على ما يأتي. وإن فرضنا لها ضدا أو منافيا لم يجب اتصاف المحل به ، إذ ليس من ضرورة الحي أن يوجد ذلك الضد ، أو المنافي.

ولا يمكن أن يقال : إن موجبها يستحيل عليه إلا في هذا المكان ، لأن هذه الصفة تصح عليه لكونه حيا ، وهو ثابت في المكانين معا. وعلى أن المعنى لا يستحيل وجوده لاستحالة الصفة الصادرة عنه ، بل الصفة تستحيل لاستحالة موجبها لترتبها على العلة ، وليست العلة مترتبة عليها.

ولا يمكن أن يقال بافتقار القدرة إلى بنية زائدة ، لأن صحة حصول البنية في المكانين على السواء.

ولا أن يقال : القدرة تفتقر إلى الكون في هذا المكان ؛ لأن الكون محتاج إلى القدرة دون العكس. ولأنه يلزم صحة وجود الكون ولا قدرة.

وليس لهم أن يقولوا : إن القدرة موجبة للكون في ذلك المكان ؛ لأن الاعتراض بنفس المذهب على دليل قد نصب لإفساده غير صحيح. ولا أن تقاس القدرتان بالكونين ، لأن وجود الكون الذي يختص مكانا آخر فيه ، وهو في هذا

ج ٢ · ص ٢٦٥

المكان يقتضي انتقاله إليه ، فإن بهذا الحكم يتميز ذلك الكون عن غيره. ووجود الجوهر في جهتين محال ، والقدرة لا تقتضي أن ينتقل بها محلها من مكان إلى آخر.

ولأن الكونين في جهتين يتضادان بخلاف القدرتين. فإذن القدرة تتعلق بالكونين لأنها لو تعلقت بالكون الذي يختص المكان الذي وجد فيه القادر دون الكون في المكان الثاني لكان قد اختلف حالها لأجل انتقال محلها ، فإنها لو وجدت في مكان الثاني لكانت قدرة على الكون فيه ، وذلك قادح في أن تعلقها لأمر يرجع إلى ذاتها. وهذا على طوله غير تام.

احتجت الأشاعرة بوجوه :

** الأول : القدرة عبارة عن التمكن ، ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن من ذلك فتغايرت القدرة باعتبار تغاير المقدور.

** الثاني : نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السوية استحال أن تصير مصدرا لأحدهما إلا عند مرجح ، فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع ، فقبل هذه الضميمة لم يكن ذلك قدرة على الفعل. وإن لم تكن على السوية لم تكن القدرة قدرة إلا على الراجح (1).

** الثالث : المعاني المختلفة على اختلافها لا تتعلق بالضدين ، فكذا القدرة (2).

** الرابع : العون على الشيء هو القدرة عليه ، ولا يتعلق بالضدين فكذلك القدرة (3).

ثم أجاب عنه القاضي في شرح الأصول الخمسة : 430 431.

ج ٢ · ص ٢٦٦

** والجواب عن الأول : المعنى لا يختلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكن. ومفهوم التمكن من أحد الشيئين يشارك مفهوم التمكن من الآخر في مفهوم التمكن مطلقا ، وإنما يختلفان من حيث تعلقهما تارة بهذا وتارة بذاك ، فإن كان المراد من القدرة ذلك الأمر المشترك كانت صالحة للضدين.

وإن كان المراد منها مجموع المشترك مع ما به الاختلاف لم يقع اسم القدرة على أنواعها إلا بالاشتراك اللفظي ، ويقع على أنواع متعددة بعدد المقدورات (1)، وهذا قول لم يصر إليه أحد من العلماء.

** وعن الثاني : إن قولهم : «إن كانت نسبة القدرة إلى الطرفين على السوية احتاجت إلى مرجح ، وقبل المرجح لا تكون قدرة على الفعل» ، يقتضي أن تصير القدرة مبدأ للفعل مع الزائد ، وهو عين مذهب القائلين بأن القدرة صالحة للضدين (2).

والأصل فيه أن للفعل امكان الوجود في نفسه ، وذلك أمر ذاتي له لا يعلل ، وله وجود ، وهو المستفاد من الغير.

ثم إن الفعل قد لا يتأتى من كل فاعل بل من فاعل دون فاعل ، فكان من يصدر عنه الفعل له امكان الإيجاد والتأثير فيه. وكما أن امكان الفعل لا يكفي في وجوده من ذاته لتساوي نسبة الطرفين إليه ، كذا امكان الإيجاد من الفاعل غير كاف في الإيجاد ، وإلا لكان الإيجاد منه واجبا ، بل يفتقر إلى ضميمة حتى يتحقق الإيجاد منه. وتلك الضميمة هي الإرادة ، فبدونها يكون الفعل ممكنا من الفاعل ، والصدور يتوقف على المشترك ، وهو امكان الفعل من الفاعل المشترك بين طرفي الوجود والعدم ، وعلى الزائد عليه وهو الإرادة.

ج ٢ · ص ٢٦٧

وكون الصدور مستحيلا من دونهما ككون الوجود مستحيلا باعتبار الإمكان المجرد عن العلة ، وكما لا يخرج الممكن عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة ، كذا لا يخرج امكان ايجاد الفعل عن الفاعل عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة ، لأن الاستحالتين مستندتان إلى عدم العلة فيهما ، وامكان الإيجاد هو القدرة أو معلولها ، فقبل هذه الضميمة التي فرضت مع الزيادة تكون القدرة موجودة ؛ لأنا لا نعني بالقدرة الصفة الموجدة قطعا ، بل التي يصح بها الإيجاد. فهذا هو تحقيق هذا الموضع (1).

** وعن الثالث : بأنه قياس خال عن الجامع. ثم الفرق أن كل واحد من المختلفات ثبت بدليله ، وتعلق القدرة مختلف ، ثم ينقض عليهم بالعجز فإنه عندهم متعلق بالضدين ، ويبطل على الكلامية بالقدرة القديمة التي أثبتوها متعلقة بالأضداد.

** وعن الرابع : ليس العون على الشيء هو القدرة فقط ، وإلا لكان الله تعالى معينا للكافر على كفره ، بل لا بد من اقتران الإرادة مع القدرة (2)، فلهذا كان العون على الشيء مخصوصا به دون ما يضاده.

** المسألة الرابعة : في مبادئ الحركات الاختيارية (3)

الحركة الاختيارية هي التي تصدر عن فاعل قادر على الفعل والترك ،

ج ٢ · ص ٢٦٨

وتتساوى نسبتهما إليه بحسب إرادة ترجح أحدهما على الآخر. ولها أربعة مبادئ.

** الأول : المبدأ البعيد لها : وهي القوى المدركة ، وتلك القوى المدركة ، إما الخيال أو الوهم في الحيوان ، وإما العقل العملي بتوسطهما في الإنسان.

** الثاني : قوة الشوق : فإنها تنبعث عن القوى المدركة وتتلوها. وتنشعب (1) إلى شوق نحو طلب ، إنما ينبعث عن ادراك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع ، ادراكا مطابقا أو غير مطابق وتسمى شهوة. وإلى شوق نحو دفع وغلبة إنما ينبعث عن ادراك منافاة (2) في الشيء المكروه أو الضار ويسمى غضبا.

ومغايرة هذه القوة (3) للقوى المدركة ظاهرة ، لأنه ليس في تلك القوى ترجح لأحد الطرفين بخلاف هذه. وكما أن الرئيس في القوى المدركة الحيوانية هو الوهم ، كذا الرئيس في القوى المحركة هو هذه القوة (4).

** الثالث : الإجماع : وهو تال لقوة الشوق ، ومعنى الإجماع هو العزم الذي ينجزم بعد التردد في الفعل والترك ، وهو المسمى بالإرادة والكراهة. وهو مغاير للقوة الشوقية ؛ لأن كل واحد منهما يوجد بدون صاحبه ، فإن الإنسان حال مرضه يريد تناول الدواء وهو لا يشتهيه ، ويكره تناول الغذاء وهو يشتهيه. وعند وجود هذا الإجماع يرجح أحد طرفي الفعل أو الترك على صاحبه اللذين تتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما ترجحا مانعا من النقيض.

** الرابع : القوة العضلية المنبثة في مبادئ العضل المحركة للأعضاء ، وهي مغايرة لسائر المبادئ السابقة ، لأن الإنسان العاجز قد يشتاق إلى الشيء ويعزم عليه وهو غير قادر على تحريك أعضائه ، والقادر على التحريك قد لا يشتاق ولا

ج ٢ · ص ٢٦٩

يعزم ، وهذه القوة هي المبدأ القريب للحركات. وفعلها تشنج الأعصاب (1) وإرسالها ويتساوى الفعل والترك بالنسبة إليها.

** المسألة الخامسة : في إبطال قول الفلاسفة (2)

في أن كل جسم يصدر عنه أثر لا بالقسر ولا بالعرض فعن قوة موجودة فيه.

قالت الفلاسفة : الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية ومتفاوتة في الأحياز وغيرها من الآثار ؛ فإن بعضها تلزمه البرودة وبعضها الحرارة وغيرهما ، وتلك الآثار حادثة ممكنة فلا بد لها من مؤثر ، وهو إما الجسم ، أو محله ، أو الحال فيه ، أو المباين الذي لا نسبة له إليه بالحلول ، فلا يكون حالا فيه ولا محلا له. والأول باطل لوجهين :

** الأول : الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية على ما مر واشتراك العلة يقتضي اشتراك المعلول ، لكن المعلول غير مشترك على ما قدمنا من اختلاف الأجسام فيها ، فالعلة غير مشتركة ، والجسمية مشتركة فلا تكون علة.

** الثاني : لو استندت هذه الآثار إلى الجسمية لدامت بدوامها ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.

وكذا الثاني ؛ لأن هيولى العناصر مشتركة ولا تبقى الآثار ببقائها.

وأما الثالث ، فهو المطلوب.

ج ٢ · ص ٢٧٠

وأما الرابع فباطل أيضا ؛ لأن ذلك المباين إن كان جسما أو جسمانيا عاد البحث فيه. وإن كان مفارقا مجردا عن المادة وعلائقها كانت نسبته إلى جميع الأجسام بالسوية ، فحصول أثره في بعضها دون البعض إن كان بسبب أمر حصل لذلك الجسم واختص به لأجله استحق قبول ذلك الأثر من المفارق ، فهو المطلوب. وإن كان لا بسبب لزم ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.

والاعتراض : لم لا يستند إلى الفاعل المختار؟ بل هو الحق في ذلك ؛ فإن اختلاف الأجسام في الأعراض لو كان لاختلاف الصور لكان اختلاف الصور مستندا إلى سبب آخر ، لأن الأجسام كما اختلفت في الأعراض فهي أيضا مختلفة في هذه الصور التي هي مبادئ تلك الأعراض فاختصاصها بتلك الصورة لو كان لأجل صورة أخرى ، فإن وجبت المساوقة (1) لزم حصول علل ومعلولات غير متناهية دفعة ، وهو محال. وإن تساوقت اندفعت الحجة التي ذكرتموها ، فإنه لو جاز اسناد كل صورة حاصلة في الحال إلى صورة سابقة عليها جاز اسناد العرض الحاصل في الحال إلى عرض سابق عليه ، وحينئذ لا يحتاج إلى اثبات الصور.

لا يقال : كل صورة حادثة فإنها مسبوقة باستعداد سابق عليها ، وذلك الاستعداد تخصيص كل صورة استعدت بالحصول دون غيرها.

لأنا نقول : كما أن الاستعداد ثابت للصور عندكم ، كذا هو ثابت للأعراض ، بل لكل حادث عندكم على الإطلاق ، فإذا كان كافيا في الصور ، فلم لا يكفي في الأعراض؟

قيل : السبب في اختصاص المادة بصورة معينة هي الصورة السابقة. ولا يمكن أن يكون السبب لوجود العرض الحاصل العرض المتقدم ، لوجهين :

ج ٢ · ص ٢٧١

** الأول : الماء إذا يسخن بالقسر بسبب ملاقاة النار له مثلا فانه إذا زال القاسر عنه عادت البرودة إليه ، فعلمنا أن في جسم الماء شيئا محفوظ الذات عند حصول المسخن القسري ، وهو الذي أعاد البرودة إلى الماء عند زوالها بالقسر ، فعلمنا أن استناد هذه الآثار إلى مباد في الأجسام. وأما الصور فإنها إذا زالت لا تعود عند زوال المزيل ، فإن الماء إذا عرض له عارض صيره هواء فعند زوال ذلك القاسر لا يعود بطبعه ماء ، فعلمنا استناد الأعراض إلى الصور. وأما الصور فلا يجب استنادها إلى صور أخرى.

** الثاني : العناصر الممتزجة المتفاعلة بعضها في بعض لا بد فيها من كسر وانكسار في الكيفيات ، والحس يدل عليه. وعلة الكسر يجب أن تكون حاصلة عند الكسر ، فلا يخلو إما أن يكون انكسار كيفية كل واحد منها (1) بكيفية الآخر أو بغيرها. والأول محال ؛ لأنه لا يخلو إما أن يتقدم انكسار إحداهما بالأخرى أو يقترنا معا. والأول محال ؛ وإلا لاستحال انكسار الكاسر به لأن المنكسر بعد انكساره صار مغلوبا فلا يعود غالبا ، مع أنه قبل الانكسار لم يقو على الغلبة والقهر لغالبه ، فكيف يصير بعد الانقهار قاهرا؟! والثاني محال أيضا ؛ لأن الانكسارين لو وجدا معا لوجب وجود علتهما معا وهما الكاسران ، فحال انكسار كل منهما بصاحبه ومغلوبيته به يصير كاسرا وقاهرا ، وهذا محال للتنافي بين العلية والمعلولية. فوجب أن يكون انكسار كيفية كل من العنصرين ليس بكيفية الآخر ، بل بالصورة الموجودة في العنصر الذي هو مبدأ تلك الكيفية ، فثبت وجود هذه القوى.

** والجواب عن الأول : قد بينا سبب الاختصاص ، وهو قدرة الله تعالى. وما ذكرتموه مبني على الاستقراء دون البرهان ، فإن الاحساس انما يفيد حكما جزئيا. فإن

ج ٢ · ص ٢٧٢

ادعيتم العمومية ، فهو المتنازع.

** وعن الثاني : إن الكسر والانكسار يكونان معا ويكون المزاج بعد ذلك حاصل من الله تعالى ، أو يكون الكسر أيضا من الله تعالى. على أنه ينتقض ما ذكرتم بامتزاج الماء الحار والبارد فانه لا يمكن هنا المغايرة بالصورة ؛ لأن صورتهما واحدة ولا تقتضي السخونة. وأيضا فالصورة لا تفعل بذاتها بل بواسطة الكيفية ، ولهذا سموها بالكيفيات الفعلية وجعلوا لها مقابلا هو الكيفيات الانفعالية. ثم يلزم أن تكون الكيفيات الفعلية منفعلة فينتفي التقابل بينهما.