الوجه الثاني : في الحدوث (2)

ج ٣ · ص ٨١

الوجه الثاني : في الحدوث (2)

أن نقول : لو كانت الأجسام أزلية لكانت في الأزل إما متحركة (3) أو ساكنة (4)، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن الجسم إن كان مستقرا في مكان واحد أكثر من زمان واحد فهو الساكن ، وإن لم يستقر كذلك كان متحركا (5)، لكنه لا يجوز أن يكون متحركا في الأزل لوجوه :

ج ٣ · ص ٨٢

** الأول : ماهية الحركة : حصول الجسم في حيز بعد أن كان في آخر ، فماهيتها تستدعي المسبوقية بالغير (1)، والأزلية تقتضي اللامسبوقية بالغير ، والجمع بينهما محال.

** الثاني : كل واحد من الحركات محدث فهو مفتقر إلى موجد ، وكل ما كان كل واحد منه مفتقرا إلى الموجد كان كله مفتقرا إلى الموجد ، فلكل الحركات موجد مختار ، وكل فعل لفاعل مختار فهو محدث لا بد له (2) من أول ، فلكل الحركات أول ، وهو المطلوب.

** الثالث : إن حصل في الأزل حركة ما لم تكن مسبوقة بغيرها وكانت أول الحركات. وإن لم يحصل في الأزل شيء منها كانت حادثة.

** الرابع : كل حركة مسبوقة بعدم قديم وليس معها حركة ولا تساوي السابق والمسبوق ، فللمجموع أول.

** الخامس : كلما تحرك زحل دورة تحركت الشمس ثلاثين دورة (3)، فعدد دورات زحل أقل من عدد دورات الشمس.

** السادس : التطبيق دال على التناهي. (4)

راجع أيضا أنوار الملكوت في شرح الياقوت : 32 (المسألة الأولى من المقصد الثالث).

ج ٣ · ص ٨٣

** السابع : لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية لكان وجود اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له (1) وانقضاء ما لا نهاية له محال ، والموقوف على المحال محال.

وأما أنه لا يجوز أن يكون ساكنا فلوجوه :

** الوجه الأول : لو كانت ساكنة فإما أن تصح عليها الحركة أو لا. والأول محال ، لأن صحة الحركة عليها تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسها ، وقد سبق أن وجود الحركة في الأزل محال ، فثبت أنه لا تصح الحركة عليها.

فذلك الامتناع إن كان لازما للماهية وجب أن لا يزول البتة ، فوجب أن لا تصح الحركة على الأجسام فيما لا يزال ، هذا خلف. وإن لم يكن من لوازم الماهية أمكن زواله وتكون الحركة عليه جائزة ، وقد أبطلناه.

** الوجه الثاني (2)

** : السكون أمر ثبوتي على ما يأتي ، فلو كان ذلك السكون قديما امتنع زواله ، لأنه (3) إن كان واجبا لذاته فظاهر ، وإن كان ممكنا استند إلى واجب موجب دفعا للدور والتسلسل (4) وقدم (5) فعل المختار ، لكن التالي باطل ، لأنا نشاهد عدم السكون في الفلكيات والعنصريات معا ولا جسم إلا هذين.

ولأن الأجسام متماثلة (6)، فإذا صح على بعضها الحركة صح على الجميع.

ج ٣ · ص ٨٤

ولأن الجسم إما بسيط أو مركب من البسائط ، وكل بسيط فان مقولة الوضع له غير واجبة ، لأنه إذا لاقى بأحد طرفية جسما صح على طرفه الآخر تلك الملاقاة ، وإنما يمكن ذلك بالحركة ، فصحت الحركة عليه. (1) وكذا المركب من البسائط فانه يصح على كل واحد منها ذلك ، والقديم لا يمكن عدمه ، فالسكون ليس بقديم.

** الوجه الثالث (2)

** : كما أن ماهية الحركة تستدعي المسبوقية بالغير ، كذا السكون يستدعي المسبوقية بالغير ، لأنه عبارة عن الحصول الثاني في الحيز الأول ، فان أول حصول الجسم في المكان لا يكون سكونا فإذا لبث فيه آنا ثانيا سمي حينئذ سكونا. فماهية السكون تستدعي المسبوقية بالحصول الأول في المكان ؛ لأن الحصول الثاني مسبوق بالحصول الأول ، والأزلية تنافي المسبوقية بالغير ، فالسكون ليس بأزلي.

فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون أزليا. وهذا الدليل قريب من الأول.

فإن قيل هذه الدعوى متناقضة (3)، لأنه لا أول لإمكان العالم ، وإلا لكان قبله إما واجبا أو ممتنعا ثم انقلب ممكنا ، وهو باطل ؛ لأن الإمكان للممكن ضروري ، فيكون العالم قد كان ممتنع الاتصاف بالإمكان ثم صار واجب الاتصاف به فجاز أن يكون العالم ممتنع الاتصاف بالوجود ثم اتصف بوجوبه ، فيلزم نفي الصانع.

ج ٣ · ص ٨٥

ولأنه لو جاز الانتقال من الامتناع إلى الإمكان لجاز في شريك الباري ، والجمع بين الضدين ، وإذا لم تكن لإمكان العالم بداية كان القول بامتناعه في الأزل متناقضا لهذا.

وأيضا إن فسر الحدوث بالمسبوقية بالعدم وأريد السبق الذاتي لم يقتض الحدوث والسبق بالعلة والمكان ، والشرف منفي هنا ، وبالزمان يقتضي قدمه ؛ لأن ذلك السبق إذا لم يكن له أول وكان مفهومه يقتضي تحقق الزمان لم يكن للزمان أول ، فهو قديم فمحله وهو الحركة قديم فمحلها وهو الجسم قديم (1)، فتفسير الحدوث يوجب العدم ، وهو تناقض.

وإن فسر بالمسبوقية بوجوده تعالى ، فإن أريد السبق بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فمسلم ، والمكان منفي والزمان يقتضي قدمه.

سلمنا ، لكن لا نسلم أن الجسم لو كان قديما لكان إما متحركا أو ساكنا ، لأن ذلك فرع حصول الجسم (2) في المكان ، وهو منفي ، لأن المكان إن كان معدوما لزم حصول الموجود في المعدوم ، وهو محال. وإن كان موجودا لزم أن يكون له مكان إن كان جسما لصحة الحركة عليه ويتسلسل ، ولو صح فالموجود حاصل ، لأن تلك أجسام فتقبل الحركة وهي الانتقال من مكان إلى مكان ، فلكل الأجسام مكان ليس بجسم لخروجه عن كل الأجسام ، وإن لم يكن مشارا إليه لم يكن مكانا ، لأن المكان هو الذي يتحرك عنه وإليه فإليه إشارة.

سلمنا ، لكن لا نسلم أن الأزلية تنافي حركات بغير نهاية وإن نافت حركة حركة منها. ولأن كون ماهية الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق ينافي دوامها في ضمن أفرادها المتعاقبة لا إلى أول ، وهو المعنى بكونها أزلية.

ج ٣ · ص ٨٦

ولا نسلم أن المجموع فعل للمختار ، لأن الموجب قد يتخلف عنه الأثر إما لفوات شرط أو لحضور مانع ، فلم لا يجوز أن يقال : المؤثر في وجود هذه الحوادث موجب بالذات، إلا أن كل حادث يتقدم تقدمه (1) شرط لأن يصدر عن العلة الموجبة حادث آخر بعده؟

سلمنا أنه فعل المختار ، لكن لا يجب حدوثه ، لأن وجود الحادث وصحة تأثير المؤثر فيه ممكن أبدا ، لاستحالة انتقاله من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، وإذا كان كل منهما ممكنا (2) أزلا كان تأثير القادر في الأثر أزلا جائزا. وليس في الأزل شيء من الحركات الجزئية بل القديم الحركة الكلية بتعاقب الأفراد الجزئية وهي ليست مسبوقة بغيرها ، ولم يلزم أن يكون لكل الحركات الجزئية أول.

واجتماع العدمات إن عنيت به في حيز ما ، فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حيز يفرض إلا وينتفي واحد منها فيه لوجود الحركة التي هي عدمها ضرورة تعاقب تلك الحركات لا إلى أول.

وإن عنيت به أنه لا ترتب في بدايات تلك العدمات كما في بدايات الوجودات ، فلا يلزم من اجتماع بعض الموجودات معها محذور.

والجملة الناقصة لا تنقطع من المبدأ ، وإنما يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره لو كانت أفراد الناقص مثل أفراد الزائد ، كما في مراتب الأعداد من الواحد إلى ما لا يتناهى إذا أطبقنا إحدى الجملتين على الأخرى.

وانقضاء ما لا نهاية له محال ، أما انقضاء ما لا بداية له ففيه النزاع.

اعترضه الشيخ (3) بسؤال واقع وهو أن توقفه على انقضاء ما لا نهاية له يفهم

ج ٣ · ص ٨٧

منه أمران ، أحدهما : أن يفرض الحادث وما لا يتناهى معدومين في وقت من الأوقات ، ثم يفرض توقف وجود الحادث بعد ذلك الوقت على وجود ما لا يتناهى بعده ولا شك في استحالته. والثاني : أن لا يفرض وقت يكون الحادث وما لا يتناهى معدومين فيه لكن لا يوجد الحادث إلا إذا وجدت أفراد لا تتناهى على التعاقب قبله ، وهو نفس النزاع ؛ فإن ما لا يتناهى إنما يستحيل وجوده بشرطين : وجود أفراده دفعة والترتب العقلي أو الوضعي بينهما ، وباعتبار الشرط الأول جاز ترتب الحوادث إلى ما لا يتناهى ، وباعتبار الثاني جاز وجود نفوس غير متناهية.

سلمنا انها لم تكن متحركة ، فلم لا تكون (1) ساكنة؟

وامتناع الحركة عدمي لا يعلل.

ويرد عليكم في امتناع العالم أزلا ، فانه إن كان لازما للماهية استمر الامتناع أبدا ، وإن لم يكن لازما اعترفتم بجواز أزلية العالم.

ولا نسلم كون السكون ثبوتيا.

سلمنا ، لكن لا نسلم افتقاره إلى المؤثر ، لأن علة الحاجة الحدوث فلا يمكنكم بيان افتقار هذا السكون إلى المؤثر إلا إذا بينتم حدوثه ، لكنكم فرعتم حدوثه على هذه المقدمة ، فدار.

سلمنا ، لكن نمنع امتناع عدم القديم ؛ فان قدرته تعالى أزلية ، وبعد الايجاد عدمت لاستحالة تحصيل الحاصل. والقدرة (2) على إعدامه ثم إيجاده غير مفيدة ، لأن كلامنا في تعلق القدرة بالايجاد ابتداء.

ولأنه تعالى عالم في الأزل بأن العالم معدوم ، فإذا وجد زال العلم الأزلي.

ج ٣ · ص ٨٨

** والجواب : لا بداية لإمكان حدوث العالم ، ولا يلزم [منه] صحة كونه أزليا ، كالحادث إذا أخذ مشروطا بكونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ، فانه لا أول لصحة وجوده مع هذا الشرط ، وإلا انتهى في فرض التقدم إلى حيث لو وجد قبله بآن كان أزليا ، وهو محال. ومع أنه لا بداية لهذه الصحة لا يلزم صحة كونه أزليا ، للتنافي بين الأزلية وسبق العدم بالزمان ، فكذا هنا.

وتقدم عدم العالم على وجوده ، وتقدم وجود الباري تعالى عليه (1) كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض.

ولا حاجة لنا أن نفسر (2) المكان ، لأن السكون هو كون الجسم مماسا لغيره باقيا على تلك المماسة ، والحركة زوال تلك المماسة وحدوث مماسة أخرى لغير المماس الأول.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العالم في الأزل كان جسما واحدا والحركة والسكون بالتفسير الذي ذكرتموه لا يفرض إلا عند حصول الجسمين.

لأنا نقول : بينا أن الواحد يستحيل انقسامه ، فلما صار منقسما علمنا عدم وحدته أزلا.

قوله : «الأزلي نوع الحركة لا شخصها».

قلنا : هذا باطل. أما أولا ، فلامتناع وجود النوع منفكا عن شخص. وأما ثانيا ، فلأن الحركة ماهيتها بحسب نوعها مركبة من أمر تقضى ومن أمر حصل ، فماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغير ، وماهية الأزلية منافية له ، والجمع بينهما محال.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا ويكون كل سابق شرطا لوجود

ج ٣ · ص ٨٩

اللاحق عن ذلك الموجب». (1)

قلنا : سيأتي إبطاله عند إثبات القادر.

والقديم لا يجوز أن يستند إلى المختار ، لما تقدم. (2)

وقد بينا امتناع قدم الكلي ، وإلا لكان جزئي ما قديما لامتناع تحققه إلا في جزئياته ، ولا شيء من الجزئيات بقديم ، واجتماع العدمات أزلي بمعنى انه لا أول له فإن لم يكن شيء من الحركات الجزئية كذلك فالجميع حادث.

والجملة الناقصة إنما تنقطع من المبدأ ، لأنا أخذنا الجملتين من المنتهى الواحد ، فيظهر التفاوت في الطرف الآخر بالضرورة.

والمراد من الانقضاء أنه لا يوجد اليوم حتى توجد أمور غير متناهية على التعاقب وتنقضي ، وهذا محال ، فيكون وجود اليوم محالا.

وقول الرئيس باطل ، لاستحالة توقف وجود الحادث على انقضاء ما لا يتناهى بالمعنيين معا ، والتسلسل باطل مطلقا على ما يأتي.

والمراد بامتناع الحركة وجوب السكون ؛ لأن كل ما امتنع على الجسم أن يصير مماسا لجسم آخر وجب أن يبقى مماسا للأول ، والسكون لما كان عبارة عن المماسة الباقية والمماسة ثبوتية ، لانها مبصرة محسوسة ، ولا شيء من المحسوس بعدمي. ولأنها نقيض اللامماسة العدمية. ولأنه من نوع مقولة الوضع.

قوله : «يلزم في صحة العالم». (3)

قلنا : العالم معدوم فلا يصح عليه الحكم بالصفات الثبوتية ، والسكون هنا

ج ٣ · ص ٩٠

ثبوتي لما تقدم ؛ ولأنه مساو للحركة في الحقيقة والحركة ثبوتية فالسكون ثبوتي.

قوله : «علة الحاجة الحدوث».

قلنا : تقدم بطلانه.

وقدرة الله تعالى وعلمه باقيان لا يعدمان ، بل التعلق الإضافي. (1)

قال أفضل المحققين : يجب بيان ماهية الأزل حتى يتصور (2) معنى قوله : «لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل إما متحركا أو ساكنا».

وقد فسر بعض المتكلمين الأزل بنفي الأولية. وفسره بعضهم باستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. ولا شك في أن كل واحدة من الحركات لا تكون أزلية على أي تفسير يفسر به الأزل ، إنما الكلام في مجموع الحركات التي لا أول لها ، فانه يمتنع منافاة الأزلية لوجود حركة قبل حركة لا إلى أول.

والجواب : بأن «ماهية الحركة بحسب نوعها مركبة من أمر تقضى وأمر حصل ، فإذن ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغير وماهية الأزلية منافية [لها]» ليس بمفيد ؛ لأن النوع باق مع الأمور المنقضية والأمور الحاصلة. ولا حجة على أن ذلك النوع مسبوق (3) بالعدم في كلامكم ، وماهية الحركة يمكن أن توصف بالدوام وأشخاصها لا تمكن ، وتبين من ذلك أن المركب من أمر تقضى ومن أمر حصل يرجع إلى أشخاصها لا إلى نوعها ، فإذن نوعها لا ينافي الأزلية. ويلزم (4) شيء آخر ،

ج ٣ · ص ٩١

لأنه فسر الحركة بالحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر ، فليس هو نفس الحصول وحده ، بل يجب أن يقترن به معنى بعدية الحصول السابق ، وهو إضافي ، والإضافيات غير ثبوتية عنده. وقد أطلق القول بوجود الحركة فلزم (1) كون أحد جزئي ماهيتها معدوما ، فلا يكون القول بوجودها على الإطلاق صحيحا.

قوله في بيان امتناع أزلية الحركة : «كل الحركات (2) تحتاج إلى موجد مختار» فغير بين بنفسه ، ولم يذكر عليه دليلا. وقد يلوح من كلامه عند الاعتراض عليه أنه إنما قيد الموجد بالمختار ، لتخلف الحركة عنه وامتناع تخلف المعلول عن العلة الموجبة. لكن لو سلم له هذا لسلم في كل واحد من الحركات. أما المجموع أو النوع فلم يثبت كونهما متخلفين عن مؤثرهما حتى يمكن الاستدلال بالتخلف على كون الموجد مختارا.

وتعليل الوجود بالعدم وإن كان ممتنعا ، لكن اشتراط الوجود بالعدم غير ممتنع ، فإن عدم الغيم شرط في إضاءة وجه الأرض من الشمس ، وعدم الدسومة شرط في انصباغ الثوب من الصبغ.

وقوله : في امتناع كون الجسم في الأزل ساكنا : «إن صحة الحركة تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسها وقد تقدم استحالتها». يقال له قد تبين فيما مر إمكان استمرار نوع الحركة في الأزل ، فبطل أصل الدليل. وأيضا امتناع الحركة لا يكون لذاتها ، وهو عدمي ، والعدمي عنده لا يكون علة ولا معلولا ولا مضافا ، لأن الإضافة عدمية عنده أيضا ، فلا تكون لازما ، لما مر ، وهو أن اللزوم من غير اعتبار العلية والمعلولية غير معقول.

ج ٣ · ص ٩٢

وقوله : «المماسة نقيض اللامماسة العدمية» فإن المماسة والمباينة (1) إضافتان (2)، ولا شيء من المضاف عنده بثابت ؛ والسكون ليس إضافيا ، فلا يصح تفسيره بالإضافيات.

وقوله : «السكون إن كان أزليا وكان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجب ، إلى آخره» إنما يتم بعد تسليم كون السكون ثبوتيا ، لو امتنع كون كل شرط مشروطا بشرط آخر قبله لا إلى نهاية.

ولا حاجة إلى تساوي الأجسام (3)؛ لأن الدليل إن صح دل على امتناع وجود ما لا ينفك ، إما عن الحركة أو عن السكون سواء كان ذلك واحدا أو أشياء متماثلة أو مختلفة. ولو ثبت امتناع (4) الاتصاف بهما أولا (5) لشيء لا يخلو عنهما ليثبت حدوث ذلك الشيء كيف كان.

وقوله : «إمكان وجود العالم لا أول له فامتناعه في الأزل مناقض له». وجوابه عنه: «إنه لا بداية لإمكان حدوث العالم لكن أزليته مع فرض الحدوث محال». زاد في جواب لفظ الحدوث لتصح له المغالطة وكان من الصواب أن يقول : الإمكان الذاتي والامتناع بالغير لا يتناقضان. وإنما يمتنع وجود العالم أزلا مع إمكانه ، لاستناده إلى فاعل مختار ، أو لغير ذلك مما يقتضي حدوثه.

وقوله في الجواب عن الوجه الثاني من المناقضة ، وهو أن سبق عدم الجسم على وجوده يقتضي قدم الزمان : «إن ذلك كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض». ليس بوارد عند خصمه ؛ لأنه يقول : التقدم والتأخر يلحقان الزمان لذاته وغيره

ج ٣ · ص ٩٣

به ، فتقدم العدم على الوجود يحتاج إلى زمان يقعان فيه ، لعدم دخول الزمان المقتضي للتقدم والتأخر في مفهومهما. وأما بعض أجزاء الزمان يتقدم على البعض الآخر ، لكون التقدم والتأخر داخلين في مفهومهما.

وقوله في جواب ان العالم ليس في مكان ، فلا يكون متحركا ولا ساكنا : «فانا (1) إذا فرضنا جوهرين متماسين عنينا بالسكون بقاءهما على ذلك الوجه ، وبالحركة زوالهما عنه». تفسير جديد للحركة والسكون بما لا يفيده ، فان ذلك القول يقتضي أن الجسم الواحد لا يكون متحركا ولا ساكنا. وأيضا أن الجسم إذا تحرك كانت أجزاؤه ساكنة لبقائها على المماسة. وأيضا لما كان العالم عنده عبارة عن جميع الأجسام ولا يمكن أن يكون معه جسم آخر فلا يكون متحركا ولا ساكنا وإن كانت أجزاؤه متحركة وساكنة ، وحينئذ يبطل أصل الدليل. ومن قبل فسر الحركة والسكون بالحصول في الحيز.

و «كون المكان أمرا عدميا حتى يكون الجسم في أمر عدمي» (2) غير ممتنع.

وأسقط (3) كون المكان حالا في متحيز ، وكأنه قال : يمتنع أن يكون ذلك المتحيز غير العالم ، لأنه حينئذ لا يجوز أن يكون داخلا ، لامتناع كون المكان داخلا في المتمكن ؛ ولا يجوز أن يكون خارجا ، لأن خارج العالم لا متحيز ، ويمتنع أن يكون ذلك المتحيز هو العالم ، لاقتضائه الدور ، فان العالم يكون فيه ، وهو في العالم.

ج ٣ · ص ٩٤

وجوابه : أن الدور يلزم لو كانت لفظة «في» بمعنى واحد ، لكنها هاهنا تدل بالاشتراك على شغل الحيز وعلى القيام بالمحل ، فلا دور.

ولا يلزم من كون المكان جسما افتقاره إلى مكان لصحة الحركة عليه ، فيلزم عدم نهاية الأجسام ؛ لأن اللازم منه إما الانتهاء إلى جسم لا تصح عليه الحركة ، أو وجود أجسام لا نهاية لها. (1)

وفيه نظر ، فان الأزل كما ينافي حركة شخصه كذا ينافي وجود حركة قبلها حركة إلى ما لا يتناهى ، لاستحالة استمرار شخص ما منها ، فاستحال استمرار الكلي لما عرفت من أن الكلي لا يوجد إلا مشخصا.

ومنه يظهر أن النوع يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ، ثم ماهية الحركة النوعية إذا تركبت من أمرين أحدهما سابق على الآخر لم يجز أن يقال : إن تلك الماهية باقية مع السابق واللاحق ، وليس المرجع في تركبها من أمر تقضى وأمر حصل إلى تركب أشخاصها ، بل ماهية الحركة من حيث نوعها وشخصها إنما تعقل مع التقدم والتأخر ، لأنها ماهية إنما تحصل يسيرا يسيرا لا دفعة.

وتفسير الحركة بالأمر الإضافي تفسير للشيء بلازمه وهو غير مستبعد ، كما يفسر الإنسان بأنه الذي يمشي على قدميه.

ومجموع الحركة لا يجوز أزليا لتركبه من الحوادث ونمنع سبق المركب على أجزائه وكذا النوع على ما عرفت ، فقد تخلفا عن مؤثرهما.

والشروط العدمية إنما هي شروط لأمور اعتبارية هي العلية.

واستمرار نوع الحركة قد بينا امتناعه في الأزل ، فلم يبطل أصل الدليل.

والعدمي علة لمثله.

ج ٣ · ص ٩٥

وقد تقدم تفسير الغير الإضافي بالإضافي على معنى التفسير بالعوارض.

ووجود ما لا يتناهى من الشروط محال ، كما استحال وجود علل غير متناهية ، والمحال إنما يلزم من فرض الحدوث لما سبق من إمكان العالم بالنظر إلى ذاته ، ولا مغالطة فيه.

وقد سبق امتناع تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض لذاته ، وإلا يوجد ما لا يتناهى من الآنات واقتضى اختلاف أجزاء الزمان بالماهية ، أو عدم الأولوية مع ثبوتها.

وتفسير السكون والحركة تبعا للمماسة وعدمها ليس تفسيرا جديدا ، بل هو من لوازمهما على ما تقدم ، ويصح كون الجسم الواحد متحركا وساكنا بهذا التفسير ، على معنى أن الجسم لو ضامه غيره لكان إما باقيا على مماسته أولا وأجزاء المتحرك الظاهرة متحركة وكذا الباطنة ، لأنها لو كانت ظاهرة لخرجت عن المماسة للخارج. ومنه يظهر حركة العالم وسكونه ، على أن قولنا : العالم إما متحرك أو ساكن يشير بذلك إلى كل فرد من أفراده. والضرورة قاضية بأن الحركة عن الشيء وإليه وقبوله للإشارة يمنع من كون ذلك الشيء عدميا.

والدور ظاهر ، لأن قيام العرض بالمتحيز موقوف على حصول المتحيز في مكانه.

وكون المكان جسما مستلزم للمحال ، لاستلزامه كذب الكلية الصادقة ، وهي أن كل جسم في مكان وأنه قابل للحركة وتناهي الأجسام.