التقسيم إلى المطابق وعدمه (1)

ج ٣ · ص ٤٤٥

التقسيم إلى المطابق وعدمه (1)

ونعني بالحركات المتطابقة التي تكون مسافاتها متطابقة. وقد عرفت أن السريع هو الذي يقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان المساوي أو الذي يقطع المسافة المساوية في الزمان الأقل ، فإذا أردنا المقايسة بين الحركات في السرعة والبطء فلا بد من اعتبار ما فيه (2) الحركة ، فإن أمكنت المقايسة بين المسافتين بالزيادة والنقصان أمكن ثبوت المقايسة بين الحركتين في السرعة والبطء ، وإلا فلا.

فالحركات المكانية قد تتطابق مسافاتها بالفعل مثل خط لخط ، وارتفاع لارتفاع. وقد تكون غير متطابقة لكن يمكن وقوع التطابق فيها كالمثلث والمربع ، فانهما لا يتطابقان ولكن يمكن وقوع التطابق فيهما بأن يقطع المثلث قطوعا وينعدم (3) بحيث يرد (4) إلى نظام يكون منه المربع. وقد لا يمكن فيها التطابق البتة كالمستقيم والمستدير ، فانه يمتنع استحالة أحدهما إلى الآخر فيستحيل الانطباق ، لكن معلوم أن القوس لو أمكن استحالته إلى الاستقامة لكان أعظم من

ج ٣ · ص ٤٤٦

الوتر ، فتكون هذه المقايسة وهمية. وإذا عرفت أنواع تقايس المسافات عرفت تقايس أنواع الحركات المكانية عليها.

وأما الحركة في الكيف فهذه المقايسة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة.

أما القريبة فالتي تتشابه مبدؤهما ومنتهاهما بأن يأخذ أحدهما من السواد الحالك إلى البياض اليقق (1) ويأخذ الآخر كذلك ، فإن تساويا زمانا أخذا وتركا تشابها في السرعة والبطء ، وإن تفاوتا كانت إحداهما أسرع.

وأما البعيدة فإن يكون الاعتبار بالضد مثل أن يأخذ أحدهما في السواد إلى البياض ويأخذ الآخر بالعكس أو إن أخذ أحدهما لا من السواد الطرف بل من شيء قريب منه وجب أن يكون الأمر في الجانب الآخر كذلك. وبالجملة تكون نسبة المبدأ والمنتهى في أحد الجانبين شبيهة بالجانب الآخر ، فإن تساوى زماناهما تساويا سرعة وبطءا ، وإلا تفاوتا.

وأما الحركة في الكم فقد عرفت أن لكل واحد من أنواع الكائنات (2) حدا محدودا بالطبع في الصغر والكبر لا يتعداهما فالماء والهواء وغيرهما لها (3) حدان في التخلخل والتكاثف لا تتعداهما ، وحد كل واحد من الماء والهواء في طرفي الزيادة والنقصان مخالف بالطبع لحد الآخر ولما لم تكن بين حدي أحدهما وحدي الآخر مماثلة لم تكن بينهما مماثلة ومساواة ، فلا جرم لا يمكن اعتبار الزيادة والنقصان. فأما إذا اعتبرنا حال حديهما في مطلق الزيادة والنقصان وجدناهما مشتركين ، فللماء زيادة ونقصان وكذا الهواء والزيادات والنقصانات تشتركان في أصل مفهوم الزيادة والنقصان ، ولما تشابها من هذا الوجه صح اعتبار الزيادة والنقصان من

ج ٣ · ص ٤٤٧

هذا الوجه.

وبالجملة فالحركات لا يقاس بعضها إلى بعض إلا عند اتحاد طبائعها. فأما من حيث إنها مختلفة فانه لا تصح تلك المقايسة ، فطيران العصفور لا يقاس بطيران النسر باعتبار خصوصية كل واحد منهما بل باعتبار أصل الطيران وهو الأمر المشترك ، وكذلك صحة العين الرمدة لا تقاس بصحة العين المفلوجة باعتبار خصوصية كل واحد منهما بل باعتبار أصل الصحة ، ويكون ذلك مقايسة بين الحركات بحسب الحس.