التقسيم إلى ما يكون بالذات وبالعرض — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ٤٧٩

التقسيم إلى ما يكون بالذات وبالعرض

وفيه مسائل :

** المسألة الأولى : في تحقيق هذه القسمة (1)

اعلم أن الشيء إذا وصف بالحركة فإما أن يكون باعتبار حصولها فيه بالحقيقة ، وهي الحركة الذاتية ، والموصوف بها يسمى متحركا بالذات ، كحركتي الحجر صعودا وهبوطا والإنسان يمنة ويسرة. وإما أن يكون باعتبار حصولها فيما يقارن ذلك الشيء لا باعتبار حصولها فيه بالاستقلال ، وتسمى الحركة العرضية ، والموصوف بها يسمى متحركا بالعرض ، وذلك كحركة المحوى في الحاوي بحركة الحاوي كالجالس في السفينة يتحرك بحركة السفينة (2) والراكب على الدابة يتحرك بحركتها. وقد يجتمعان معا كحركة الرجل في السفينة المتحركة يمنة ويسرة وقدام وخلف.

ج ٣ · ص ٤٨٠

والقسم الأول لا بد وأن تكون الحركة فيه لقوة مودعة في الجسم المتحرك ، لامتناع صدورها عن الجسمية. فتلك القوة إن حصلت لذلك الجسم من أمر خارجي عن ذاته لولاه لما وجدت ، وهي القوة القسرية والحركة بها تكون قسرية كحركة الحجر إلى فوق. أو تكون بسبب موجود في ذات الجسم. فإما أن يكون له شعور بما يصدر عنه أو لا. والأول هو الحركة الإرادية ، كحركة الإنسان باختياره في جهة إرادية. والثاني هو الحركة الطبيعية ، كحركة الحجر إلى أسفل. فالحركات إذن هذه الأربع : الطبيعية والإرادية والقسرية والتي بالعرض. فلنبحث عن أحكامها.

** المسألة الثانية : في أن الحركة ليست طبيعية مطلقا (1)

الطبيعة أمر ثابت باق قار الذات مستمر الوجود على نهج واحد والحركة ليست ثابتة قارة الذات مستمرة على نهج واحد ، فلا تكون صادرة عن الطبيعة وحدها لوجوب بقاء المعلول ببقاء علته.

ولو كانت الحركة قارة الوجود لم تكن حركة ، هذا خلف.

وأيضا لو كانت الطبيعة بانفرادها (2) مقتضية للحركة امتنع سكونه في مكان أصلا ، وحينئذ لا يكون شيء من الأمكنة طبيعيا له فلا يكون شيء من الأمكنة مطلوبا له فلا يكون الجسم متوجها إلى شيء من الأمكنة فلا يكون متحركا ولا ساكنا ، هذا خلف.

ج ٣ · ص ٤٨١

بل الطبيعة إنما تقتضي الحركة عند مقارنة حال غير طبيعية وحصول ما لا يلائم الجسم فحينئذ تحاول الطبيعة رده. إما في الأين فكالحجر المرمي إلى فوق ، فإنه قد حصل له حالة غير ملائمة وهي حصوله في غير مكانه الطبيعي. وإما في الكيف فكالماء إذا سخن بالقسر ، فانه قد حصل له حالة غير ملائمة فتطلب الطبيعة رده إلى الحالة الملائمة. وإما في الكم فكالذابل بالمرض ، فانه قد حصل له كم قسري لأجل المرض وهو حال غير ملائم فتطلب الطبيعة رجوعه إلى كمه الطبيعي. وكذا الهواء إذا مص من القارورة ما دامت الحال الغير الملائمة باقية كانت الحركة الطبيعية حاصلة ، وتطلب الطبيعة بالحركة الرد إلى ما يلائمها.

وتختلف أجزاء الحركة بحسب اختلاف القرب والبعد من تلك الحالة المطلوبة ، فإذا حصل الوصول إلى الحالة الملائمة المطلوبة بالحركة وقفت الحركة وانقطع التحريك وبطل الطلب لحصول المطلوب.

** المسألة الثالثة : في غاية الحركة الطبيعية (1)

اعلم أن كل حال طبيعية إما أن يمكن إزالتها بالقسر أو لا يمكن. فإن لم يمكن لم تكن (2) إليه حركة لحصوله فلا يتجدد طلب لحصوله ، وذلك مثل مقادير الأفلاك وأحيازها ونضدها (3) في الترتيب عندهم. فإن أمكن فعند زوال القاسر يطلب الجسم العود إلى الحالة الطبيعية ويرجع إليها. لكن في الحركة المكانية بحث ، وهو أنا إذا رمينا الحجر إلى فوق ثم شرع في الهبوط لم يكن طلبه في النزول

ج ٣ · ص ٤٨٢

نفس المركز ، وإلا لكانت النار الصاعدة طالبة لسطح الفلك والأرض السافلة طالبة لنفس المركز الحقيقي ، وذلك محال ، لأن المماس لسطح الفلك سطح واحد لطائفة من النار فتكون النار دائما خارجة عن حيزها الطبيعي ، وهو محال. وفي الأرض أظهر إحالة لامتناع حصول الأرض بجملتها (1) في حيز النقطة.

ولأن الماء النازل لو طلب عين المركز لما طفا على الأرض. والهواء لو كان طالبا لمحيط الفلك لما يسفل بطبعه عن حيز النار.

لا يقال : النار والهواء يطلبان جهة واحدة لكن النار أغلب وأسبق إليه.

لأنا نقول : لو كان كذلك لكان إذا وضعنا أيدينا على الهواء لأحسسنا باندفاعه إلى فوق ، كما إذا حبسناه في زق تحت الماء.

ولا يكون طلبه حالة النزول الحصول في المكان المطلق ، وإلا لوقف في الهواء ولوقف الهواء تحت الماء.

ولا يجوز أن يكون طلبه القرب من العنصر الموافق له في الطبع ، وإلا لوجب أن يلتصق الحجر المرسل من رأس النهر بشفيرها ، ولا يذهب في النزول ، فإن الاتصال بالكلية حاصل هناك. ولأنا لو قدرنا صعود كلية الأرض فإما أن يصعد ذلك الحجر أو لا ، فإن لم يصعد لم يكن مطلوبه القرب من الكلية ، وإن صعد فإما أن يكون لأنه علم أن كله قد صعد وهو محال ، أو لأن كله جذبه إلى نفسه وهو محال ؛ لأن الشيء لا ينفعل عما يشاركه في نوعه. (2)

فإذن الحركة الطبيعية تطلب الحيز الطبيعي وتهرب عن غير الطبيعي ، لا مطلقا بل مع ترتيب بين أجزاء الكل مخصوص ووضع مخصوص من الجسم

ج ٣ · ص ٤٨٣

الفاعل للجهات ، فإن عين الجهة غير مقصود إلا لحصول ذلك المعنى فيها. فالطلب متوجه إلى هذه الغاية. وأما الهرب فيصح في مقابلاتها أيها اتفق ، فلو كان المكان غير طبيعي والترتيب طبيعي هرب عنه ، كالهواء المنتشف (1) المحصور في جرة (2) مرفوعة في الهواء ، فإن الجرة (3) تنشف الماء من أسفل لشدة هرب الهواء من محيط غريب واستحالة وقوع الخلاء ووجوب تلازم الصفائح فيخلفه الماء في مسام الجرة (4) متصعدا فيها لهرب الهواء عنها.

** تنبيه : (5) قد عرفت بالوجدان أن الجسم إذا كان خارجا عن مكانه الطبيعي فانه يتحرك إليه ويطلبه ويهرب عن غير الطبيعي.

وإذا تقرر هذا فنقول : هنا أمران يصلحان لعلية الحركة أحدهما : الهرب عن غير الطبيعي ، والثاني : الطلب للأمر الطبيعي ، وكل واحد منهما إذا جعل غاية ذاتية للحركة كان الآخر تابعا له. فهل الحركة بسبب الأول أو الثاني؟

الحق هو الثاني ، لأنه لو لم تكن الحركة إلا للهرب عن غير الطبيعي لم يكن بأن يتحرك إلى جانب أولى من أن يتحرك إلى جانب آخر ، فإما أن لا يتحرك أصلا ، أو يتحرك إلى كل الجوانب.

وفيه نظر ، لجواز أن تكون الحركة للهرب عن غير الطبيعي بالذات وبالعرض للطلب للطبيعي ، فلا تلزم الحركة إلى كل الجوانب.

سلمنا ، لكن قد عرفت أن الحركة الطبيعية تطلب الغاية على أقرب الطرق ولا شك أن أقرب الطرق جهة واحدة فيكون ما عداها أمرا غير طبيعي فلا يجوز أن تطلبه الطبيعة حالة الهرب عن غير الطبيعي ، لأن ذلك المغاير للأقرب أيضا غير

ج ٣ · ص ٤٨٤

طبيعي فيكون مهروبا عنه والأقرب وإن كان غير طبيعي لكنه أولى ، لأن غير الطبيعي فيه أقل.

** المسألة الرابعة : في أقسام الحركة القسرية (1)

قد عرفت أنا نريد بالحركة القسرية : الحركة الصادرة عن سبب خارج عن المتحرك ، كالحجر المرمي إلى فوق والمدحرج. وهي قد تكون خارجة عن الطبع فقط ، كجر الحجر على الأرض. وقد تكون مضادة للطبيعة ، كتحريك الحجر إلى فوق. وقد تكون بالجذب. وقد تكون بالدفع. وأما الحمل فالحركة فيه عرضية (2). والتدوير القسري مركب من جذب ودفع. وقد تكون بسبب تعارض الحركتين ، كما في السبيكة المذابة ، فان الجزء المستقر منها لغلبة الحر فيصعده بالإسخان فإذا علا (3) برد فمال إلى حيزه الطبيعي فطلب الهبوط ، وإنما (4) يشتد عند مقارنة المستقر ولأجل اشتداد القوة عند المقارنة ما كان منع الحجر النازل أضعف (5) من إشالة المستقر وإذا حدث هذا الميل قاوم مقتضى التسخين ومال إلى أسفل ونحى مستقره ، وقد عرض لما كان أسفل مثل ما عرض من التصعد وتلك الأجزاء متلاصقة ، فحدثت حركة مستديرة تكون استدارتها لا على المستقر بل فيما بين العلو والمستقر. وأما الدحرجة فربما كانت عن سببين خارجيين. وربما كانت عن ميل طبيعي مع جذب أو دفع ، كالكرة التي ترمى من العلو. هذا في الحركة الأينية.

ج ٣ · ص ٤٨٥

وأما الكمية فالزيادة في النمو على سبيل القسر ، كالعظم الكائن بالأورام ، والسمن المجتلب. (1) وفي التخلخل كانبساط الهواء الذي في القارورة إذا مصت مصا شديدا. والنقصان كالذبول المرضي. وأما الذبول بسبب الشيخوخة فانه بالقياس إلى طبيعة العالم طبيعي ، وبالقياس إلى ذلك الشخص خارج عن الطبيعي.

وأما في الكيف فالاستحالة الطبيعية في الحال والملكة مثل : الصحة الحاصلة بالبحران. وفي المحسوسات مثل : الماء الحار إذا استحال لطبعه باردا. والقسرية في الانفعاليات والانفعالات ، فكتسخن الماء قسرا.

وأما في الوضع القسري ، فكما يحني الخشب المستقيم بالقسر ، فإنه إذا خلى وطبعه من غير كسر أو رض رجع إلى الوضع الأول.

وأما الكون فقد يكون طبيعيا مثل : تكون الجنين والنبات من المني والبذر. وقد يكون قسريا ، كإحداث النار بالقدح.

والفساد قد يكون طبيعيا ، كالموت الهرمي. وقد يكون قسريا كالموت بالقتل بالسم.

** المسألة الخامسة : في سبب الحركة القسرية (2)

اختلف الناس في سبب هذه الحركة. وضبط الأقوال الممكنة فيه : أن الحجر المرمى إلى فوق مثلا إما أن يكون المحرك موجودا فيه أو خارجا عنه. والأول إما أن

ج ٣ · ص ٤٨٦

يكون باقيا إلى آخر الحركة أو لا يكون ، فإن كان غير باق فهو الذي يقال : إن المحرك يفعل حركة ثم تلك الحركة تولد حركة أخرى ، وهكذا إلى آخر المسافة. وإن كان باقيا فهو الذي يقال : إن القاسر أفاد الجسم قوة بها يتحرك إلى جهة مخصوصة ، وتلك القوة باقية إلى آخر الحركة لكنها لا تزال تضعف بمصادمات الهواء المخروق إلى أن يصير في الضعف بحيث تغلبها الطبيعة (1) فحينئذ يتحرك الجسم إلى أسفل.

والثاني وهو أن يكون المحرك خارجا عن المتحرك غير موجود فيه فلا محالة أنه يكون جسما ، فإما أن يكون على سبيل أن جسما قدامه يجذبه ، أو على سبيل أن جسما خلفه يدفعه. فهذه الأربعة هي المذاهب المشهورة :

** الأول : قول من يقول : الهواء المتقدم ينعطف إلى الخلف فيدفع المرمي بقوة.

** الثاني : قول من يقول : القاسر يدفع الهواء والمرمي معا ، لكن الهواء ألطف فيندفع أسرع فيجذب معه الجسم الموضوع فيه.

** الثالث : قول من قال : المحرك يفعل حركة وتلك الحركة تولد حركة أخرى ، وهلم جرا.

** الرابع : قول من قال : المحرك يفيد المتحرك قوة محركة إلى جهة مخصوصة ، ثم إن تلك القوة لا تزال تضعف لمصادمات الهواء المخروق إلى أن تصير مغلوبة (2) للطبيعة فتستولي الطبيعة ويعود الجسم إلى حيزه الطبيعي.

والمذهبان الأولان (3) باطلان ، لأن الحركة الجاذبة والدافعة إن لم تبقيا بعد

ج ٣ · ص ٤٨٧

مفارقة المحرك القاسر فللحركة القسرية علة غيرها (1)، وإن بقيتا فالكلام في احتياجهما إلى العلة كالكلام في نفس الحركة القسرية.

ومن قال الهواء للطافته يندفع أسرع فينجذب الجسم المدفوع فيه ، فقد أخطأ لوجهين:

** الوجه الأول : أن حركة الهواء لو كانت أسرع من حركة السهم كان نفوذه في الحائط أشد من نفوذ السهم فيه ، والتالي باطل بالوجدان. ولأن الهواء تدفعه الأجسام القائمة في وجهها ، وأما السهم فقد نفذ.

لا يقال : السبب في ذلك النفوذ أن الذي يلي نصل السهم قد ضعف والذي يلي فوقه بعد على قوته.

لأنا نقول : يلزم أن يكون السهم أسبق من الهواء ، لكن الهواء أسبق منه عندهم. وأيضا فلو كان السهم أسبق من الهواء لم يكن المنفذ له في الحائط الهواء الذي قدامه وهم لا يقولون بأن الهواء الذي خلفه يدفعه ، فلعل السبب فيه أن السهم يجذب الهواء الذي خلفه ثم ذلك الهواء المنجذب يدفعه دفعا أقوى من ذلك الجذب وحينئذ يكون المجذوب أشد انجذابا من الجاذب الملازم ، وهو محال.

** الوجه الثاني : الهواء إنما يمانع الثقال المحمولة (2) فيه عن الرسوب بحركة شديدة يصير بها مقاوما لخرق الثقل ، والرياح إذا هبت على أغصان الشجرة هشمتها مع أنها (3) لا تحمل السهم لو وضع فيها ، فالهواء الذي ينقل الحجر الكبير إذا كان اجتيازه (4) بقرب الأجسام الصغار لزم أن يكسرها ، ولما لم يكن

ج ٣ · ص ٤٨٨

كذلك بطل ما قالوه.

وأما المذهب القائل بالتوليد فهو باطل ، لأنه يقتضي كون الحركة الثانية معلولة للأولى والعلة يجب وجودها عند وجود المعلول ولا يمكن اجتماع الحركتين فيلزم أن يكون المعدوم علة في الموجود ، وهو محال.

وإذا بطلت المذاهب الثلاثة بقي الحق هو الرابع. وعليه شكان :

** الأول : القوة المحركة إلى فوق هي صورة النار فلو وجدت في الحجر هذه القوة لكانت عرضا في الجوهر وقد كانت جوهرا في النار فيكون الشيء الواحد عرضا وجوهرا ، وهو محال.

** الثاني : لو أفاد المحرك قوة لكان كمال فعلها في الابتداء ، والتالي باطل بالوجدان ، لأن الحركة القسرية تشتد في الوسط ، والشرطية ظاهرة.

والأول ردي جدا ، لأن الميل الصاعد في النار مستند إلى قوة طبيعية وصورة نوعية هي الصورة النارية وهي جوهر ، وأما مبدأ الميل الحجر الصاعد فانها قوة عرضية مخالفة للصورة النارية ولا يجب أن تكون صورة جوهرية مساوية للصورة النارية ، لأن الآثار المتساوية يجوز استنادها إلى علل مختلفة ، واشتداد الحركة القسرية لا يستلزم اشتداد القوة التي أفادها القاسر لجواز استناد الشدة في الوسط إلى سخونة المتحرك المستفادة من مصاكة الهواء على ما تقدم.

وهنا إشكال صعب وهو : أن تلك القوة المستندة إلى القاسر إما أن تضعف بمصادمات الهواء المخروق أو لا تضعف. والأول باطل ، لما سبق من أن الشيء الواحد لا يشتد ويضعف. وأنه لا معنى للاشتداد والضعف إلا تتالي أنواع مختلفة بالماهية ، وحينئذ يكون الكلام في علة تلك القوة الجاذبة كالكلام في علة الحركة

ج ٣ · ص ٤٨٩

الجاذبة فإن أسندنا حدوثها إلى القوة السابقة عليها فليجز مثله في الحركة حتى تكون السابقة منها علة للاحقة ، وحينئذ يستغنى عن إثبات هذه القوة. وإن أسندناها إلى قوة أخرى فهي إن كانت بحيث يتطرق إليها الشدة والضعف عاد الإشكال الأول.

وإن لم يتطرقا إليها ، فهذا هو القسم الثاني من القسمين المذكورين في أول الدلالة وهو باطل ، لأنها إذا كانت باقية بحالها من غير تطرق ضعف ولا فتور إليها استحال عدمها ، ولو كان كذلك لوجب أن يصعد الحجر إلى سطح الفلك وهو محال. وأيضا القوة ما دامت غالبة تقتضي الصعود ومتى لم تصير مغلوبة لا ينزل الحجر ، وبين الغالبية والمغلوبية لا بد من حالة متوسطة وهي المعادلة وذلك يقتضي وقوف الحجر. ثم حال الوقوف لا تكون مصاكات الهواء المخروق حاصلة فلا يكون سبب الضعف حاصلا فوجب أن لا تضعف تلك القوة عن تلك الدرجة فوجب بقاء تلك المعادلة ، فوجب أن لا يرجع الحجر.

** وأجيب عن الأول : بأن ذات القوة وإن بقيت كما كانت ، لكن الهواء عند التموج ربما تلبد فصار بحيث لا ينخرق بالسهولة ، كالماء إذا حاولنا تفريق اتصاله سريعا فانه ربما عسر ذلك ، وحينئذ يرجع الحجر.

** وعن الثاني : بمنع وجوب حصول المعادلة.

وفيه نظر ، لجواز أن تكون الحركة الأولى علة معدة للحركة الثانية ، والفاعل لها هو المبدأ الفياض ، وتلبد الهواء لا سبب له ، ثم لا موجب لاختصاصه بذلك المكان الذي رجع منه الحجر. والعلم الضروري حاصل بحصول المعادلة بين المتفاعلين على التدريج.

ج ٣ · ص ٤٩٠

** المسألة السادسة : في بقايا مباحث هذا النوع (1)

** الأول : ظاهر كلام الشيخ يدل على أن ماهية العلة القسرية هو الميل ، فإنه قال : «أصح المذاهب مذهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا من المحرك». (2)

فإن عنى بالميل نفس المدافعة الحاصلة بالقاسر ، فإنها لا تبقى بعد مفارقته. وإن عنى به علة المدافعة ، فالأمر كما قال.

وتحقيق القول فيه : أنه قد سبق في الإشكال وما تقدم عليه امتناع اشتداد الشيء وضعفه. نعم المشتد والمتنقص هو الموضوع في ذلك العرض فالميل الغريب (3) إن لم يضعف بقى حتى يصاك الحجر سطح الفلك ، وإن ضعف لم تبق ذاته مع الضعف فيعدم الميل الأول ويحدث آخر. فتكون هناك ميول متوالية ، فإن لم يكن لكل واحد منها وجود إلا في الآن لزم تتالي الآنات. فإذن لا بد في كل واحد منها أن يبقى زمانا ثم يعدم في الآن الذي يوجد فيه الميل المعاقب له ، ولا حاجة إلى فرض آنين يعدم في الأول منهما الميل الأول ، ويوجد في الثاني الميل الثاني حتى يلزم السكون بينهما ، بل كما أن الصورة الكائنة (4) تحدث في آن فساد الصورة الفاسدة ، فكذلك هنا.

لكن يبقى الإشكال الصعب في سبب حدوث الميل الثاني. فإن كان الأول كان المعدوم مؤثرا في الموجود ، كما قال أصحاب التولد (5)، فالأجود أن تثبت قوة محفوظة الذات في جميع زمان الحركة من غير أن يقع فيها اشتداد ولا تنقص وتكون

ج ٣ · ص ٤٩١

الميول متبدلة وتكون القوة في إعطاء الميول القسرية كالعلة (1) في إعطاء الميول العرضية.

ثم تلك القوة الباقية القارة إنما تكون قوة إذا كان من شأنها التأثير فإذا بلغ الهواء عند الاندفاع إلى البداية في التلبد والتصلب إلى حد لا يقبل تأثير تلك القوة عدمت القوة.

** الثاني : اشتهر عند الحكماء أن للفلك طبيعة خامسة (2)، ثم نفوا بالدليل الطبيعة عنه ، فتأولوا الإطلاق بوجهين :

** الوجه الأول : تلك الحركات ليست مخالفة لمقتضى طبيعة أخرى لتلك الأجسام ، فإن مبدأ تلك الحركة وإن لم تكن طبيعية لكنه شيء غريب عن ذلك الجسم فكأنه طبيعة.

** الوجه الثاني : تحريك القوة إنما يكون بواسطة الميل على ما عرفت ، فمحرك الحركة الأولى لا يزال يحدث في ذلك الجسم ميلا بعد ميل وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة لأنه ليس بقسر ولا إرادة ولا أمر حصل من الخارج ، ولا يمكنه أن لا يحرك أو يحرك إلى غير تلك الجهة ، ولا هو أيضا مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم فإن سميت هذا طبيعة كان لك أن تقول : إن الفلك لا يتحرك بالطبيعة.

** الثالث : في الحركة التي من تلقاء المتحرك تفسيران : (3)

ج ٣ · ص ٤٩٢

** التفسير الأول : قيل : إنها الحركة الصادرة عن مبدأ في جسم المتحرك من شأنه أن يفعل أفعالا مختلفة. فالنبات على هذا التفسير متحرك من تلقاء نفسه. والفلك ليس كذلك، إذ ليس من شأنه أن يتحرك إلى جهات مختلفة.

ومنهم من اشترط فيه أن يكون له مع ذلك أن لا يتحرك. فإن أخذ هنا (1) مطلقا لم يكن الفلك كذلك ، وإن اعتبر أنه إن شاء أن لا يتحرك لا يتحرك ولا يشترط من شأنه إن شاء أن لا يتحرك دخل فيه الفلك ؛ فإن الفلك وإن استحال عليه أن لا يشاء الحركة ، لكن يصدق عليه أنه لو لم يشأ الحركة لا توجد.

وقيل : لا يشترط إلا كون الحركة صادرة عن الإرادة. فعلى هذا التفسير النبات غير متحرك من تلقاء نفسه. وهذا بحث لفظي لا كثير فائدة فيه. (2)

** الرابع : (3) كل جسم لا يكون فيه مبدأ ميل فإن حركته يجب أن تقع لا في زمان ؛ لأن كل جسم ميله إلى مكان أشد فتحريكه عن مكانه أصعب لامتناع أن يكون الشيء مع العائق كهو لا مع العائق ، فلو قدر جسم لا ميل فيه وتحرك لم تقع حركته في زمان ، لأنا لو حركنا جسما آخر ذا ميل إلى مكان وقعت حركته في زمان أطول من الأول بسبب الميل الذي هو معاوق ، فلو قدرنا جسما فيه عشر الميل الأول وجب أن يكون زمان تلك الحركة عشر زمان الأولى ، لكن زمان حركة عديم الميل أيضا عشر زمان الأولى فيتساوى زمانا عديم الميل وواجده. بل لو

ج ٣ · ص ٤٩٣

فرضنا ميلا يكون نصف عشر الميل الأول كان زمان حركته نصف زمان حركة ذي الميل الأول ، فالحركة مع العائق أسرع منها لا معه ، هذا خلف. وإنما يمكننا أن نقسم الزمان أي قسمة شئنا والمقاومة على أي مرتبة أردنا ، لما قد ثبت أن الزمان يقبل القسمة أبدا وأن المراتب القابلة للزيادة والنقصان غير متناهية.

ولما بطل ذلك لزم أن تكون حركة عديم الميل لا في زمان ، وذلك أيضا محال.

وأيضا فكل جسم له حيز طبيعي واقتضاؤه لذلك الحيز لقوة موجودة فيه زائدة على جسميته فإذا أخرج عن ذلك الحيز فتلك القوة لا بد وأن تحاول إعادة الجسم إليه ، ففي كل جسم مبدأ حركة.

وأيضا المقسور على الحركة المستقيمة والمستديرة يختلف عليه تأثير (1) الأقوى والأضعف من حيث إن القوي مطاوع والضعيف معاوق ، وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم بل بمعنى (2) فيه يطلب البقاء على حاله من المكان أو الوضع ، فكل جسم يقبل النقل القسري عن مكانه أو وضعه ففيه مبدأ ميل إليه.

** الخامس : في الحركة التي بالعرض. (3)

اعلم أن الشيء الذي لا تتبدل أحواله بل أحوال ما يقارنه ، إذا نسب تغيير مقارنه (4) إليه قيل : إنه حركة بالعرض.

ج ٣ · ص ٤٩٤

فالمتحرك بالعرض في الأين قد يكون بحال تصح عليه الحركة الأينية وقد لا تصح.

أما الأول : فكالجالس في السفينة أو في الصندوق المتحركين.

وأما في الوضع : فكالكرة التي تكون في جوف كرة أخرى كفلك الثوابت وما تحته في المحيط بحيث يمتنع تبدل النسبة التي بينهما ، فإذا تحركت المحيطة ولم يتبدل الوضع الذي لها بالقياس إلى المحيط لاستمرار تلك النسب وبقائها ، ويتبدل الوضع الذي لها بالقياس إلى غير تلك الكرة المحيطة لتبدل المحاذيات التي كانت لها إلى تلك الأشياء.

وأما المتحرك بالعرض الذي ليس من شأنه أن يتحرك فهو مثل الصور والأعراض الحالة في الجسم ، فإنها تكون مختصة بالأحياز تبعا لاختصاص الجسم بها وتصح الإشارة إليها تبعا للإشارة إلى الجسم ، فإذا تحرك الجسم وتبدلت الجهة المصابة (1) بالإشارة تبدلت الإشارة أيضا إلى تلك الأعراض ، فيقال عند ذلك : إنها تحركت ، والمتحرك في الحقيقة هو الجسم.

وأما الشيء الذي لا يكون جسما ولا حالا في الجسم كالنفس مع البدن فيستحيل أن يقال : إنه متحرك بالعرض بحركة البدن.

وإذا عرفت ذلك في المكانية والوضعية فاعرفه في باقي الحركات ، فانه قد يقال للشيء: إنه يسود بالعرض ، إذا كان الموضوع للسواد ليس هو بل جسم آخر يقارنه وإن كان هو هو بالذات لكن يغايره بالاعتبار ، كقولنا : البناء أسود ، فان موضوع السواد ليس البناء ولا الجسم مع وصف البنائية ، بل نفس الجوهر. وقد يقال لموضوع الموضوع أيضا مثل: أن الجسم موضوع للسطح والسطح للون ، فاتصاف الجسم بالسواد يكون بالعرض.

ج ٣ · ص ٤٩٥

وأما الحركة في الكم فلم يعتبر فيها هذا الاعتبار.

وفيه نظر ، فانه قد يقال : قد تحرك السواد وزاد مقداره ، ولا مقدار له إلا بالعرض ، كما يقال : تحرك في أينه ولا أين له.

** السادس : (1). ظن بعض القدماء من الحكماء أن التحريك عبارة عن نسبة الحركة إلى الفاعل ، والتحرك عبارة عن نسبتها إلى المنفعل ، وهو باطل ؛ لأن نسبتها إلى الشيء وصف لها لغيرها والتحريك وصف الفاعل. فإذن التحريك نسبة للفاعل إلى الحركة ، والتحرك نسبة المنفعل (2) إليها وإن كانت نسبتهما إليها لا تنفك من نسبتها إليهما.

واختلاف هذه المباحث لفظية لا يعجبني. لكن يجب أن يعلم أن هنا أمورا ثلاثة : حركة ، وجسم تحل فيه الحركة ، وقوة تصدر عنها تلك الحركة ، ولكل واحد من الجسم والمحرك نسبة إلى الحركة ، ولها نسبتان إليهما.

** السابع : في أحوال العلل المحركة (3)

أقسام المحرك قد عرفت أنها ثلاثة : الطبيعة والإرادة والقسر. هذا في المتحرك بالذات. وأما المتحرك بالعرض فإنه مغاير لها لكنه تابع لأحدها. وكل واحد من هذه الأربعة قد تكون أسبابها بالذات وقد تكون بالعرض. وأيضا إما قريبة ، أو بعيدة. وأيضا إما كلية ، أو جزئية. وأيضا إما عامة أو خاصة. وأيضا إما بالقوة ، أو بالفعل. وأيضا إما بسيطة وإما مركبة.

والمحرك بالذات إما أن يكون بواسطة أو لا بواسطة ، والواسطة إما أن تكون متحركة من تلقاء نفسها أو لا تكون. فإن لم تكن فإما أن تتصل بالمحرك كيد

ج ٣ · ص ٤٩٦

الإنسان وتسمى أداة ، أو لا تتصل به وتسمى آلة. وربما لم يميز في الاستعمال بين مفهومي اللفظين. وإن كانت الواسطة تتحرك من تلقاء نفسها ثم يكون لها محرك فالأولى أن يكون ذلك المحرك غاية لها كالمحبوب ، أو ضد الغاية كالمخوف والمهروب.

وأيضا فالمحركات إما أن تكون متحركة أو لا. [فإن كانت متحركة] فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون متحركا لاستحالة الدور والتسلسل.

والشيء الذي هو أول المحركات المتحركة (1) يجب الكلام فيه ، فنقول : كل متحرك فلا بد فيه من قوة تكون مبدأ قريبا لتلك الحركة ، لامتناع إسناد الحركة الخاصة إلى نفس الجسمية المشتركة ؛ وإلى أمر خارج ، لأن ذلك الخارج إن كان جسما كان لأول المحركات المتحركة جسم آخر يحركه فلا يكون هو الأول بل الذي يحركه ، وإن كان ذلك المحرك الخارجي مجردا لم يتخصص هو بقبول تلك الحركة عن ذلك المجرد إلا إذا تميز عن سائر الأجسام بخصوصية ، لأن نسبة المجرد إلى جميع الأجسام بالسوية ، وتلك الخصوصية هي المبدأ القريب لتلك الحركة ، ويكون المفارق هو المبدأ البعيد. فالحركة بهذا المعنى دلت على وجود المفارق.

** الثامن : في التناسب بين المحركات والمتحركات (2)

لنفرض محركا ومتحركا ومسافة وزمانا ولنفرض المحرك على أنه مبدأ حركة طبيعية وعلى أنه مبدأ جذب أو دفع أو حامل (3)، فإذا حرك محرك ما متحركا في

ج ٣ · ص ٤٩٧

مسافة زمانا ما ثم قسم ذلك المحرك بنصفين فلننظر هل نصف المحرك يحرك المتحرك بعينه في ذلك الزمان نصف تلك الحركة أو أقل أو أكثر؟

فنقول : قد ذهب بعض الناس إلى أن التنصيف يؤدي بالمحرك إلى أن لا يحرك وبالمتحرك إلى أن لا يتحرك ، فحينئذ لا ننظر إلى هذه المناسبات ، لكن قد ظهر بطلان ذلك فصح النظر في هذا التناسب ، فنقول :

أما أولا : فإن من المحركات ما إذا نصف لم تبق قوته ثابتة كالحيوان.

وأما ثانيا : فلأن ذلك لو كان ممكنا فإنه لا يجب أن لا يكون نصف المحرك قويا على شيء من التحريك كالحجر العظيم الذي يحتاج في حركته مقدار فرسخ إلى مائة نفس فانه لا يلزم أن يقدر الخمسون على نقله شيئا ما ، نعم يجب أن يكون لكل واحد من تلك الأشخاص أثر في الإعداد للحركة ، كالنقرة الحادثة في الصخرة عن مائة قطرة فانه لا يجب أن يكون لكل قطرة أثر في النقرة بل يؤثر في إعداد الصخرة لأن تأخذ الصلابة التي فيها في الضعف ، فإذا تكامل الضعف بسبب القطرات حصلت النقرة من القطرة الأخيرة.

وإذا فرضنا التنصيف في المتحرك ، فالمشهور أن المحرك (1) يحرك نصف المتحرك في ذلك الزمان ضعف المسافة ، أو يحركه في تلك المسافة في نصف ذلك الزمان. والتحقيق يأباه.

أما في المحرك الطبيعي فإنه متى ينصف المحرك وجب تنصيف القوة المحركة ، لأن قوة نصف الجسم نصف قوة كل الجسم.

وأما في الحامل فيجوز أن لا تبقى قوته بأن تقطع نصف تلك المسافة عند كونه فارغا فضلا عما إذا كان معه نصف المحمول.

ج ٣ · ص ٤٩٨

وأما الدافع الرامي (1) فربما عرض أنه يفعل في الأثقل أقوى مما يفعل في الأخف فيفعل في الضعف أشد مما يفعل في النصف ، كالريشة والحجر الصغير ، فلا تبقى تلك النسبة محفوظة ، لأن المرمي لا تتشابه السرعة والبطء في حدوده بل المتأخر منه أبطأ. ويقال : الوسط منه أقوى ، فلا تكون هذه النسبة محفوظة.

وكذا الجاذب ، فإن الجاذب إما أن يجذب بالجر للمجذوب أو يجذب بالقوة التي فيه ولتلك القوة حد ينتهي إليه تأثيرها في المجذوب ، فما خرج منه لا يلزم أن يؤثر فيه فلا يلزم أن يكون الأصغر أسهل انجذابا من المكان الأبعد.

وإن فرضنا التنصيف في الزمان ، فالمشهور أن ذلك المحرك يحرك ذلك المتحرك في نصف ذلك الزمان نصف تلك المسافة. وليس بلازم ، فإنه لا يلزم أن يتساوى المقطوع في نصف (2) زمان الرمي لا في القسري ولا في الطبيعي لما علمت من اختلاف الحركة في السرعة والبطء.

وأما المحرك في نصف المسافة ، فالمشهور والحق على قياس ما تقدم.

وأما اعتبار نصف المحرك مع نصف المتحرك ، فالمشهور حفظ النسبة. لكنا بينا أن المحرك يحتمل أن لا يقبل التنصيف ، وبتقدير احتماله لذلك فيحتمل أن يكون تحريك النصف للنصف أبطأ من تحريك الكل بأن تزيد القوة بسبب من أسباب اشتدادها.

أما نصف المحرك في نصف الزمان ، فالمشهور حفظ النسبة. وقد عرفت ما فيه.

ج ٣ · ص ٤٩٩

وكذا القول في نصف المحرك في نصف المسافة.

وتعلم من التنصيف حال التضعيف.

وقد يقع اعتبار هذه المناسبات في المحرك والمتحرك والحركة والمسافة والزمان من حيث هي متناهية وغير متناهية أي هذه (1) إذا تناهى تناهى الآخر ، لأن هذه الخمسة متطابقة متقابلة ولو كان واحد منها متناهيا والآخر غير متناه انتفى التقابل.

** خاتمة : تشتمل على بقايا مباحث الزمان. (2)

** الأول : قد عرفت الخلاف في ماهية الزمان (3)، وأن بعضهم جعله واجبا

ج ٣ · ص ٥٠٠

لذاته (1)، لأن الزمان يلزم من فرض عدمه لذاته محال ، لأنا لو فرضنا عدمه لكان عدمه بعد وجوده وتلك بعدية زمانية فيكون موجودا عند ما فرض معدوما ففرض عدمه يوجب لذاته وجوده وهو محال فقد لزم من فرض عدمه لذاته المحال.

بل الموجود الذي يجب وجوده غير الزمان لو أردنا بيان امتناع عدمه احتجنا فيه إلى برهان منفصل ، والزمان لو طلبنا بيان امتناع عدمه كفى في بيانه مجرد تصور حقيقته وحقيقة العدم ، لأن الزمان لا يعقل عدمه إلا إذا عقل حصول عدمه بعد وجوده وتلك البعدية لا تقدر إلا بالزمان. فعدم الزمان لذاته يوجب وجود الزمان لتتحقق بسببه بعدية العدم ، فثبت أن تجويز العدم على الزمان متناقض في نفسه ، وأما تجويز العدم على سائر الأمور التي تفرض واجبة فانه وإن كان محالا إلا أنه غير متناقض ، فإذا كان الذي يلزم من فرض عدمه محال واجبا وإن لم يلزم التناقض من فرض عدمه فالزمان الذي يلزم المحال من فرض عدمه ويلزم التناقض أولى بالوجوب.

وإذا كان واجبا لذاته فهو جوهر قائم بنفسه غني عن الموضوع. ثم إن حصلت فيه الحركة ووجدت (2) لأجزائها إليه نسبة سمى زمانا وإن لم توجد الحركة فيه فهو الدهر.

** والجواب : استحالة عدم الزمان بعد وجوده لا يستلزم وجوبه الذاتي ، بل إنما يستلزم الوجوب الذاتي استحالة عدمه مطلقا ، لكن الزمان ليس كذلك بل استحالة عدمه مشروطة بسبق وجوده بحيث تتحقق البعدية المتوقفة على الزمان. فالغلط نشأ لهؤلاء القوم من باب إغفال توابع الحمل. على أنا نمنع توقف البعدية

ج ٣ · ص ٥٠١

والقبلية على الزمان (1)، وإلا لزم أن يكون للزمان زمان آخر على ما سبق تقريره.

ولأن الزمان لا يعقل وجوبه ، لأنه متقض (2) لذاته وإلا لكان الشيء الحادث الآن قد حدث في زمان الطوفان فلا يكون شيء قبل شيء ، والحس يدفع ذلك. وأيضا يبطل وجود الزمان ، لأنهم إنما أثبتوه باعتبار تحقق قبلية بعض الأشياء وبعدية البعض. وإذا كان متقضيا استحال أن يكون واجبا لذاته ، لأن الواجب لذاته لا يصح عليه العدم فضلا عن أن تكون ذاته تقتضي السيلان وعدم الاستقرار.

وبعضهم قال : إنه نفس الفلك (3)، لأن كل شيء في الزمان وكل شيء في الفلك. وهو عقيم ، مع كذب الكبرى فان الفلك شيء وليس في الفلك.

ومنهم من جعله نفس الحركة لوجهين : (4)

** الوجه الأول : الزمان يشتمل على الماضي والمستقبل والحركة كذلك.

** الوجه الثاني : من لا يحس بالحركة لا يحس بالزمان كما في حق أصحاب الكهف (5) والمتمادي في اللهو والبطر يستقصر الزمان لانمحاء الحركة عن ذهنه ، وبالعكس المغتم والمنتظر يستطيلان الزمان لبقاء أثر الحركة في ذهنه.

** والجواب (6)

** عن الأول : أنه قياس عقيم ، فإن الموجبتين في الشكل الثاني لا

ج ٣ · ص ٥٠٢

تنتجان ، فإن اشتراك المختلفات في لازم واحد جائز.

** والجواب عن الثاني : أنه لا يلزم من ملازمة الحركة والزمان في بعض المواضع اتحادهما في الماهية ، بل يمكن الفرق بينهما من وجوه :

** الأول : الحركتان المختلفتان قد تتحدان في الزمان وما به الاختلاف غير ما به الاتحاد.

** الثاني : توصف الحركة بما لا يوصف به الزمان.

** الثالث : يصح انقسام الزمان إلى الساعات والأيام وغيرها بخلاف الحركة ، إلا على جهة المظروفية.

** الرابع : يؤخذ الزمان جزءا من حمل أنواع الحركة فيقال : الحركة السريعة هي التي تقطع المسافة في زمان أقصر ، والبطيئة في زمان أطول ، والحركة لا تصلح لذلك.

** الثاني : أنا فيما سلف (1) قد ذكرنا احتجاج مثبتي الزمان بإمكان فرض حركتين اتفقتا

سرعة وبطأ وأخذا وتركا ، ثم فرض ثالثة بطيئة مع إحداهما اتفقتا أخذا وتركا ، وفرض رابعة مساوية للأخرى سرعة وبطأ أو تركا لا أخذا ، فانه يحصل إمكان قابل للقلة والكثرة والانقسام ، فيكون كما.

وبأن (2) القبلية والبعدية مغايرتان للوجود والعدم وليست القبلية عدما ولا البعدية ، لأنهما نقيض اللاقبلية واللابعدية التي هي عدم محض ونقيض العدم ثبوت ، ولا اعتبارا عقليا كفرض الخمسة زوجا ، بل هما موجودان خارجا ،

ج ٣ · ص ٥٠٣

وليستا قائمتين بذاتيهما لأنهما من النسب والإضافات ، وليس كل شيء يقبل هذه النسبة ، فان الأب من حيث هو جوهر ليس قبل الابن فلا بد من شيء يلحقه لذاته القبلية والبعدية، وليس قارا فهو مقتض ، أما الحركة وهو محال ، لأن الحركة قبل كالحركة بعد. فهناك أمر غيرها وهو الزمان.

** وأبطلنا الأول (1)

** : بأن المراد بالمعية الاتفاق زمانا فيتوقف ثبوتها على ثبوت الزمان ، ويدور.

وإثبات السرعة والبطء يتوقف على ثبوت الزمان ، فيدور.

وبأنهم لما حاولوا الجواب عن قول من يقول : الزمان الماضي قابل للزيادة والنقصان والقابل لهما له بداية فللزمان الماضي بداية. أجابوا بأن الزمان الماضي غير موجود بمجموعه في وقت من الأوقات وما لا يكون موجودا لا يصح الحكم عليه بالزيادة والنقصان. فإذا كنتم تمنعون من صحة الحكم بالزيادة والنقصان على هذا الإمكان عند محاولة (2) الخصوم بيان تناهيه فكيف تحكمون عليها الآن بقبول الزيادة والنقصان عند محاولة إثباته ، وهذا عين التناقض؟

واعترض (3) على الأولين بأنا نقول : العلم بأصل وجود الزمان ضروري ، والمطلوب بالبرهان ليس كونه موجودا بل المطلوب حقيقته المخصوصة وهو كونه مقدارا للحركة ، وكذا (4) قال الشيخ في «النجاة» (5) إذا كان يوجد في هذا الإمكان زيادة ونقصان يتعينان وجب أن يكون هذا الإمكان ذا مقدار يطابق الحركة.

ج ٣ · ص ٥٠٤

فالشيخ لم يستنتج من قبول هذا الإمكان للزيادة والنقصان كونه أمرا وجوديا ، بل استنتج منه كونه مقدارا مطابقا للحركة. فظهر أنه ليس الغرض من هذا البرهان إثبات أصل وجود الزمان بل تحقيق ماهيته.

وإذا عرفت هذا فنقول : العلم بابتداء الحركة وانتهائها وكونها سريعة وبطيئة يكفي فيه العلم بوجود الزمان ، والعلم بوجود الزمان أولي بديهي ، والذي يبتنى تحقيقه على هذه الأمور هو تحقيق ماهية الزمان لا تحقيق وجوده.

وأما الثالث فنقول : لا يلزم من أن يكون المجموع الذي ليس لأجزائه وجود أن لا يكون قابلا للزيادة والنقصان ، فإنا نعلم أن الحركة من أول المسافة إلى آخرها أكثر منها إلى نصف المسافة مع أنه لا وجود لمجموع أجزاء الحركة ، فكذا هنا.

بقي أن يقال : إذا كان الأمر كذلك فليحكم بأن صحة الحكم على الشيء بالزيادة والنقصان لا تتوقف على كونه موجودا ، وذلك مما يقدح في أصولهم.

ثم قالوا : هذا الإمكان منقسم وكل منقسم فإما مقدار أو ذو مقدار فهذا الزمان (1) لا يعرى عن المقدار ، وليس هذا المقدار نفس السرعة والبطء ، لمساواة الحركة من أول المسافة إلى آخرها نصف تلك الحركة في السرعة والبطء ومخالفتها لها في المقدار. فإذن مقدار الحركة زائد على سرعتها وبطئها ، وهذا المقدار ليس مقدار المسافة ، لأن المتحركات قد تتحد في مقدار المسافة وتختلف في مقدار هذا الإمكان ، فان الذي يقطعه السريع مثلا في نصف ساعة يقطعه البطيء في ساعة ، وقد تتحد المتحركات في هذا الإمكان وتختلف في مقدار المسافة ، مثل أن المسافة (2) الواحدة إذا قطع السريع فيها فرسخا قطع البطيء فيها رمية سهم ،

ج ٣ · ص ٥٠٥

وليس أيضا هو مقدار المتحرك.

قال الشيخ في «النجاة» : هذا المقدار لو كان مقدارا للمادة لكان بزيادته زيادة المادة ، ولو كان كذلك لكان كل ما هو أسرع أكبر وأعظم. (1)

وليس بجيد ، لأن هذا المقدار في الأسرع ليس أعظم مما في الأبطأ حتى يلزم أن يكون الأسرع أعظم ، بل هو في الأسرع أقل مما في الأبطأ ، لأن الأسرع هو الذي يقطع المسافة في زمان أقل. بل الواجب أن يقال : لو كان مقدارا للمادة لوجب أن تزداد المادة بزيادته فيكون الأبطأ أعظم لأن هذا المقدار في الأبطأ أكثر. فإذن هذا المقدار مغاير لمقدار المسافة ولمقدار المتحرك ، وهذا المقدار ليس أمرا قائما بنفسه لأنه مقتض فهو في موضوع ، فإما أن يكون مقدارا للموضوع أو لهيئة فيه. والأول باطل وإلا لزاد الموضوع بزيادته وانتقص بانتقاصه. فهو مقدار لهيئة فيه ؛ وليست قارة ، لأن مقدار القار يجب أن يكون قارا ، فهو مقدار لهيئة غير قارة هي الحركة. (2)

والاعتراض : دعوى الضرورة على إثبات الزمان باطلة ، خصوصا وقد دلت البراهين القطعية على نفيه في الأعيان ، وأن وجوده يستلزم أحد المحاذير الثلاثة عندهم : إما تتالي الآنات ، أو اتصال المعدوم بالموجود ، أو كون غير القار الذات قار الذات.

سلمنا ، لكن الحكم بالزيادة والنقصان إنما هو على أمر فرضي ذهني كما قلنا في الخلاء. ثم يعارض بنفس الزمان ، فإن بين ابتداء كل زمان وانتهائه إمكانا يتسع لميل ذلك المقدار أو لا يتسع لما هو أعظم منه ولا يمتلي لما هو أصغر منه وإمكانا آخر أقل منه لا يتسع لذلك الزمان ولا لما هو أعظم منه ويمتلي ببعضه ،

ج ٣ · ص ٥٠٦

وإذا كان كذلك لزم أن يكون للزمان زمان ، فإن جعلوا ذلك من الأمور الاعتبارية فليقولوا بمثله في الحركة.

ثم نقول : الإمكان أمر ذهني واعتبار عقلي كيف يعقل فيه قبول التفاوت والزيادة والنقصان والقسمة؟ ولو كان أمرا وجوديا لم تعقل فيه كمية وزيادة ونقصان وقسمة ، والكثرة ، والنقصان في الحركة إنما المرجع بهما (1) إلى أمر ذهني هو الحركة بمعنى القطع ، ولا يمكن أن يرجع إلى الحركة بمعنى التوسط ، لأنها آنية عندهم لا تعقل فيها قلة ولا كثرة.

** وأبطلنا الثاني : بمنع كون القبلية والبعدية ثبوتيين. والتناقض وارد في الامتناع. (2) ولو كانتا وجوديتين لوجدتا معا لأنهما إضافيان ، ويوجد معروضاهما معا فالقبل مع هذا خلف. ولأن القبلية لو كانت موجودة لكانت لها قبلية أخرى ويتسلسل. ولأنه يستلزم أن يكون للزمان زمان لتقدم بعض أجزائه على بعض وليس لذاته ، وإلا لزم تتالي الآنات ووجود ما لا يتجزأ بالفعل وترجيح بعض الأجزاء بالتقدم من غير أولوية. ولأنه ليس تقدم بعض الأجزاء على البعض مجرد التقدم الذاتي الذي بين العلة والمعلول ، لأن هناك المتقدم حاصل مع المتأخر وليس الأمر هنا كذلك ، بل التقدم الذي هنا كتقدم الحركة السابقة على اللاحقة.

فإن كان هذا النوع لا يتقرر إلا مع الزمان وجب أن يكون للزمان زمان ، وإلا جاز مثله في سائر الأشياء.

** الثالث : في أن للزمان بداية.

اتفق القائلون بالحدوث من المليين وغيرهم من قدماء الحكماء عليه (3)،

ج ٣ · ص ٥٠٧

ومنع منه أرسطو وغيره من القائلين بالقدم. (1)

لنا وجوه : (2)

** الوجه الأول : المؤثر في العالم مختار ، وكل فاعل مختار فانه متقدم على جميع أفعاله ، وكل ما تقدمه غيره فله أول فلكل الحوادث أول.

** الوجه الثاني : كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له فمجموع العدمات أزلية فلو وجد معها شيء من الحوادث يساوي السابق والمسبوق.

** الوجه الثالث : الحوادث الماضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، لأنها من زمان الطوفان إلى الأزل جملة (3) ومن زماننا إلى الأزل أكثر. لأنها إما زوج أو فرد |يقولون إن الدهر قد حان موته||ولم يبق في الأيام غير ذماء| |فقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه||فلا تسمعوا من كاذب الزعماء|

أما أزلية الزمان فيشير إليها في مواضع كثيرة منها : |خالق لا يشك فيه حكيم||وزمان على الأنام تقادم| |جائز أن يكون (آدم) هذا||قبله (آدم) على إثر (آدم) | |ولو طار جبرئيل بقية عمره||عن الدهر ما اسطاع الخروج من الدهر| |قدم الزمان وعمره إن قسته||فلديه أعمار النسور قصار| |تقادم عمر الدهر حتى كأنما||نجوم الليالي شيب هذى الغياهب|

راجع المعري ، اللزوميات 1 : 22 / 47 و2 : 157 / 278 و1 : 87 / 100. نقلا عن إبراهيم العاتي ، الزمان في الفكر الإسلامي : 148 149.

ج ٣ · ص ٥٠٨

وكل واحد منهما أنقص من العدد الذي فوقه. ولأنه عودات القمر أكثر من عودات زحل والمشتري. ولأن الدورات الماضية لو كانت غير متناهية لكانت الأبدان البشرية الماضية غير متناهية فالنفوس البشرية غير متناهية لاستحالة التناسخ ، فالنفوس البشرية في زماننا غير متناهية لوجوب بقاء النفس ، لكن عددها قابل للزيادة والنقصان ، فان النفوس التي كانت في زمان الطوفان أقل من النفوس التي في زماننا ، وكل قابل للزيادة والنقصان متناه بالضرورة، فالنفوس البشرية متناهية فالأبدان متناهية فالحركات والمتحركات متناهية فكل العالم متناه.

** الوجه الرابع : لو كانت الحوادث غير متناهية لتوقف حدوث الحادث اليومي على انقضاء ما لا نهاية له ، وما يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له استحال وجوده ، فكان يلزم استحالة وجود اليوم ، فلما وجد علمنا تناهي الحوادث.

** الوجه الخامس : كل واحد من الحوادث له أول فللكل أول ، كما أن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان الكل أسود.

** الوجه السادس : الحوادث الماضية قد انتهت إلينا فلو كانت غير متناهية لكان ما لا نهاية له متناهيا.

** الوجه السابع : إما أن يوجد في الأزل شيء من الحوادث أو لا. والأول محال ، لأن الحادث مسبوق بالعدم والأزل غير مسبوق به. والثاني هو المطلوب ، لأنا قد أشرنا إلى حالة ما كان شيء من الحوادث هناك موجودا.

** الوجه الثامن : الأمور الماضية قد دخلت في الوجود وما دخل في الوجود فقد حصره الوجود وما حصره الوجود كان متناهيا ، فالحوادث الماضية متناهية.

** الوجه التاسع : كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول فإذا فرضنا جسما قديما وفرضنا حوادث لا أول لها لزم أن لا يكون ذلك الجسم متقدما لا على وجود تلك الحوادث ولا على عدمها ، ومحال أن يكون الشيء لا يتقدم أمورا ولا

ج ٣ · ص ٥٠٩

يتقدم ما هو سابق على كل واحد من تلك الأمور ، لأنه يصير حكم السابق والمسبوق في السبق والتقدم حكما واحدا.

اعترض الأوائل (1) على الأول : بمنع الصغرى.

وعلى الثاني : بأن الأزل عدمي.

وعلى الثالث : بأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان : إما كل الحوادث ، وهو محال ؛ لأن الكل من حيث هو كل غير موجود في الخارج ولا في الذهن (2)، فيمتنع وصفه بالزيادة والنقصان الثبوتيين. (3)

أو كل واحد ، ولا نزاع فيه.

وأيضا إذا كان الشيء متناهيا من جانب وغير متناه من آخر فإذا ضم إلى الجانب المتناهي شيء حتى ازداد هذا الجانب فالزيادة إنما حصلت في الجانب المتناهي لا في الجانب الآخر فلا يصير الجانب الآخر متناهيا. إلا أن يقال : إنا نفرض في الذهن انطباق الجانب المتناهي من الزائد على الناقص المتناهي فلا بد وأن يظهر التفاوت من الجانب الآخر. لكن لا يصح تطبيق طرف الزائد على طرف الناقص إلا بوقوع فضلة عددية في الزائد ، ومع ذلك فمن المحتمل أن يمتد الزائد مع الناقص أبدا من غير أن ينقطع الناقص ، بل يبقى أبدا مع الزائد من تلك الفضلة العددية. (4)

وأيضا يعارض بصحة حدوث الحوادث من الأزل إلى الطوفان ، فانها

ج ٣ · ص ٥١٠

أقل من صحتها من الأزل إلى الآن مع أنه لا يلزم تناهي الصحة.

وصحة حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد أكثر من صحة حدوثها من الآن (1) إلى الأبد مع عدم النهاية في طرف الأبد.

وتضعيف الألف أقل من تضعيف الألفين مرارا غير متناهية.

ومعلوماته تعالى أكثر من مقدوراته.

** وعلى الرابع : بأن التوقف إن عنى به أن يكون أمران معدومان في وقت وشرط وجود أحدهما في المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر قبله ، فإن كان الأمر على هذا وجدنا أمرا معدوما ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نهاية في رتبتها وكلها معدومة فيبتدئ في الوجود من وقت ما اعتبر هذا الاشتراط ، فالذي يكون كذلك يكون ممتنع الحدوث والوجود. وإن عنى بالحدوث (2) أنه لا يوجد هذا الحادث إلا وقد وجد قبله ما لا نهاية له ثم ادعى أن التوقف بهذا المعنى محال ، فهو المتنازع.

** وعلى الخامس : بأن حكم الكل وكل واحد قد يختلفان ، فإن كل واحد من العشرة ليس عشرة والمجموع عشرة. وكل جزء ليس بالكل وكلها كل. وكل واحد من الحوادث اليومية غير مستغرقة لكل اليوم والكل مستغرق. بل الكل من حيث هو كل يستحيل أن يساوي جزءه من حيث هو جزء ، وإلا لم يكن أحدهما كلا والآخر جزءا.

والمثال غير مفيد ، لأنا لا ندعي أن حكم الجملة يجب أن لا يساوي حكم الأجزاء حتى يضر المثال الواحد ، بل ندعي أن التساوي قد يكون وقد لا يكون ، وإنما يثبت أحد الأمرين بالبرهان.

ج ٣ · ص ٥١١

** وعلى السادس : بأن انتهاء الحوادث إلينا يقتضي ثبوت النهاية لها من الجانب الذي يلينا وثبوت النهاية من أحد الجانبين لا ينافي اللانهاية من جانب آخر ، كالصحة التي لا بداية لها لا نهاية إليها ، وحركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أنها في جانب البداية لها نهاية.

** وعلى السابع : بما تقدم من أن الأزل ليس حالة معينة بل هي نفي الأولية ، فلا يقال : هل وجد فيه حادث أو لا؟ والحادث الزماني الذي هو عبارة عن الشيء المسبوق بالعدم يمتنع وقوعه في الأزل.

فأما قولكم : «لما لم يقع شيء من الحوادث في الأزل ، فقد أشرنا إلى حالة لم يكن شيء من الحوادث هناك موجودا». فقد بينا أن الأزل ليس وقتا مخصوصا حتى يقال بأن ذلك الوقت قد خلا من الحوادث ، بل الأزل هو نفي الأولية. فقولنا : الأزل لم يوجد فيه شيء من الحوادث ، معناه أن نفي الأولية لم يوجد فيه شيء من الحوادث ، أي كل واحد من الحوادث مسبوق بالعدم ، فلم قلتم : لما كان كل واحد منها مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الكل كذلك؟ فإن النزاع لم يقع إلا فيه.

ويعارض بالصحة ، فإن صحة حدوث الحوادث إن كانت حاصلة في الأزل أمكن حدوث حادث أزلي ، وهو محال. وإن لم تكن فللصحة مبدأ ، وهو محال. ولما لم يقدح هذا في الصحة (1)، فكذا هنا.

** وعلى الثامن : بأن كل ما دخل في الوجود فقد حصره الوجود ، بمعنى أن يكون الشيء (2) طرف ، ونحن نسلم أن الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا ، لكن لم قلتم : إنه يلزم من ذلك أن يكون محصورا من الطرف الذي لا يلينا؟ ثم يعارض بصحة الحوادث.

ج ٣ · ص ٥١٢

** وعلى التاسع : أن قولكم : «يلزم أن لا ينفك الجسم عن حدوث الحوادث وعدمها». إن عنيتم أنه يكون موصوفا بكل الحوادث وبعدمها معا ، فهو باطل ؛ لأن الحوادث ليس لكليتها وجود حتى يكون الجسم موصوفا بها. وإن عنيتم به أنه في كل وقت من الأوقات يكون موصوفا بواحد من تلك الحوادث فهو في ذلك الوقت لا يكون موصوفا بعدم ذلك الحادث حتى يلزم التناقض ، بل يكون موصوفا بعدم سائر الحوادث. والتناقض إنما يلزم إذا كان الشيء موصوفا بالحادث المعين وبعدم ذلك الحادث معا. وأما أن يكون في ذلك الوقت موصوفا بوجوده وبعدم غيره فأي تناقض فيه؟

والجواب بما يأتي من دلالة الاختيار ، وما تقدم من البراهين الدالة على الحدوث. وكون الأزل عدميا لا ينافي تقدير الوجود فيه ، كالزمان. والحكم يستدعي ثبوت المحكوم عليه ذهنا. ولا شك في تصور الكل وإلا لامتنع الحكم عليه بأنه غير مقصور وغير واقع. والصحة أمر اعتباري لا تعقل فيه زيادة ولا نقصان ولا قلة ولا كثرة. والتوقف بكلا التفسيرين غير معقول ، فإن وجود حادث بعد انتهاء حوادث لا نهاية لها إليه غير ممكن. ونحن لا ندعي عمومية المساواة بين الكل وكل واحد في جميع الأحكام ، بل في حكم لاحق لطبيعة أمر من حيث ماهيته فانه يجب مساواة الكل والجزء فيه ، وبالخصوص هنا ؛ فان الضرورة قضت بأن كل واحد إذا كان قد سبقه عدم فالمجموع المتوقف وجوده على وجود كل واحد يكون أولى بالمسبوقية بالعدم. وهذا حكم ضروري.

احتجوا (1) بوجوه :

ج ٣ · ص ٥١٣

** الوجه الأول : لو كان للزمان أول أو آخر لكان عدمه سابقا على وجوده أو وجوده سابقا على عدمه فالزمان موجود حال ما فرض معدوما ، هذا خلف. والزمان من عوارض الحركة التي هي من عوارض الجسم ، فالجسم والحركة لا أول لهما ولا آخر. قال المعلم الأول : من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر به.

** الوجه الثاني : كل محدث فإن وجوده سابق على عدمه ، فإما أن يكون معنى هذا السبق هو وجوده فقط ، وهو باطل ؛ لأنه تعالى موجود مع الخلق ، وكونه متقدما على الخلق لا يبقى عند كونه مع الخلق. وإما أن يكون معناه وجوده وعدم الحوادث فقط ، وهو باطل ؛ لأن الحوادث قد تكون معدومة بعد ، ولم يصح بهذا الاعتبار أن يقال : إن الخالق قبل الخلق. فإذن المفهوم من هذا السبق شيء ثالث وهو : أنه كان موجودا مع زمان لم توجد فيه هذه الحوادث ثم وجدت هذه الحوادث بعد تقضي ذلك الزمان ، وهذا التقدم ثابت لله تعالى من الأزل إلى الأبد ، فهذا الزمان موجود من الأزل إلى الأبد.

** الوجه الثالث : المحدث هو الذي لم يكن ثم كان ، فقولنا : «لم يكن» إما أن يكون إشارة إلى عدمه بالقياس إلى مدة منقضية ، وإما أن يكون بالقياس إلى مجرد العدم الصرف. والثاني محال ، لأنه لو كان العدم بالقياس إلى العدم الصرف حدوثا لكان الباري تعالى حادثا لأنه معدوم في المعدوم فانه تعالى لم يكن في العدم الصرف ، فعلمنا أن قولنا : «لم يكن» إشارة إلى عدمه بالقياس إلى مدة منقضية ، وقولنا : «لم يكن» (1) ثابت للمحدث من الأزل ، فالمدة ثابتة من الأزل.

** الوجه الرابع : لو كان الزمان محدثا لكان إما أن يتميز حين حدوثه عما ليس هو حين حدوثه ، وإما أن لا يتميز. ومحال أن لا يتميز ، لأنه يلزم أن يكون حدوثه

ج ٣ · ص ٥١٤

مقارنا للاحدوثه (1)، وهو محال. وإن كان متميزا فلا يخلو إما أن كان ذلك التميز مترتبا (2) على الحدوث ، وهو محال ؛ لأن صحة حدوثه مترتبة على امتياز حين حدوثه عين حين لا حدوثه ، فلا يجوز أن يكون امتياز أحد الحينين عن الحين الآخر موقوفا على الحدوث ، وإلا دار. فإذن الحينان متميزان بأنفسهما وما كان كذلك فهو أمر موجود. ولأنه قابل للأقل والأكثر والأزيد والأنقص فهو كم متصل غير قار الذات وهو الزمان ، فإذن الزمان غير محدث حدوثا زمانيا.

** الوجه الخامس : لو كان الزمان محدثا لأمكن فرض حركتين متفاوتتين تنتهي إحداهما إلى العالم بعشر دورات والأخرى بعشرين ، لأنه لو امتنع فإما أن يكون الامتناع عائدا إلى المقدور لزم انتقال الشيء من الامتناع إلى الإمكان ، وإن كان عائدا إلى القادر لزم انتقاله من العجز إلى القدرة ، وهما محالان ، فهذا الفرض ممكن فإما أن يمكن أن تبتدئ (3) الحركتان العظمى والصغرى وتنتهيا معا أو لا يمكن. والأول محال ، وإلا انتفت الأعظمية. فإذن قبل حدوث العالم امتداد لا يمكن أن يحصل منه إلا عشر دورات وامتداد آخر أزيد ، وذلك الامتداد أمر وجودي قابل للزيادة والنقصان فيكون مقدارا للحركة لما تقدم ، فيلزم من قدم هذه المعية (4) قدم الحركة والجسم.

** والجواب عن الأول : أنه تمسك بالألفاظ والاصطلاحات ، ونحن بالحقيقة لا نسمي العدم السابق قبلا بل نتوهم القبلية هناك مقدرة ، كما أنا نتوهم أن خارج العالم حيزا وإن كان وهما كاذبا.

ج ٣ · ص ٥١٥

قيل عليه (1): العقل يدرك بالبديهة ترتبا بين العدم والوجود وليس ذلك الترتب بالعلية ، لأن العدم لا يكون علة للوجود ؛ ولأن العلة والمعلول يجب تقارنهما دفعة (2) والعدم والوجود يستحيل تقارنهما دفعة ، ولا بالطبع أيضا لهذا ، وظاهر أنه ليس بالشرف والمكان ، فيكون بالزمان. ونحن لا نعني بالزمان إلا هذا النوع من الترتب فإن لم يحصل هذا الترتب فقد سلمتم أنه ليس للزمان عدم سابق على وجوده ، وهو المطلوب. وإن حصل كان الترتب الزماني حاصلا.

والفرق بين ذلك وبين الأحياز المتوهمة ظاهر ، لأن الحيز (3) لا يتوقف في كونه متناهيا على حصول حيز خارج عنه ، وكونه محدثا يتوقف على مسبوقيته بالعدم.

وهو خطأ ؛ لأن هذا الترتب لا يستدعي زمانا كما بين أجزاء الزمان فإن بعضها مترتب على بعض وليس بالعلية ولا بالطبع ، وإلا لتخالفت في الحقيقة لاستلزام الاختلاف في المعلولات الاختلاف في العلل ، ولا بالشرف والمكان ولا بالزمان ، وإلا تسلسل. فهذا نوع آخر عقل في أجزاء الزمان فليعقل مثله في العدم والوجود. (4)

** والجواب عن الثاني : أنه معارض بالزمان على ما تقدم من أن بعض أجزائه سابق على البعض. ويلزم منه أن يكون الله تعالى زمانيا ، لأن الله تعالى كان في غير هذا اليوم ثم كان مع هذا اليوم وسيكون بعده وذلك يوجب أن يكون كونه مع اليوم بسبب زمان ، فيكون للزمان زمان وللباري تعالى زمان.

اعترض بأن تقدم الله تعالى على الزمان المعين ذلك أيضا بسبب الزمان ، لأن

ج ٣ · ص ٥١٦

الزمان المعين لما لم يكن موجودا في الأزمنة المنقضية مع الباري كان الباري تعالى متقدما عليه. والتسلسل غير لازم ، لأن كل زمان متأخر فهو إنما كان متأخرا لأنه لم يوجد مع الباري في الزمان المتقدم وذلك يقتضي أن يكون الحكم على كل زمان متأخر بكونه متأخرا متوقفا على وجود زمان آخر قبله ، والتسلسل على هذا الوجه غير باطل بل هو نفس مذهبهم.

لا يقال : التسلسل لازم من وجه آخر وهو أنه إذا كان تقدم الباري تعالى على الزمان المعين لأجل الزمان لزم أن يكون معيته مع الزمان لأجل زمان آخر ويلزم منه أزمنة غير متناهية يحيط بعضها ببعض دفعة ، وهو محال.

لأنا نقول : كون الزمان مع الباري لو ثبت له ثبت لنفسه لا لأمر منفصل ، ولهذا المعنى لا يعقل الوقت المعين واقعا إلا على ذلك الوجه فالساعة لا تتصور إلا الساعة ويستحيل وقوعها قبل هذه الساعة أو بعدها فإنها لو حدثت لا حين ما حدثت لم تكن هذه الساعة بل غيرها ، فوقوعها كما وقعت من الواجبات ووقوعها يقتضي المعية مع الباري. فإذن الوقت المعين المقارن لوجود الباري مقارن له لذاته لا لأمر منفصل. فإذن لا يلزم التسلسل في الأزمنة.

وأما سائر الحوادث التي يحكم عليها بالمعية والتقدم والتأخر فليست معيتهما (1) لذاتيهما (2) وعينهما (3) فإن كل ما غاير الزمان يفرض وقوعه مع الباري أمكن أن يتصور ذلك الشيء بعينه قبله أو بعده. فظهر أن كون الزمان مع الباري لا يقتضي زمانا آخر وأن كون سائر الحوادث مع الباري يقتضي زمانا محيطا.

وكذا كل جزء من الزمان يقال له : إنه تأخر عن جزء آخر ، فإنما يقال له : إنه متأخر ، لأنه لم يوجد مع الجزء السابق من الزمان فهاهنا أيضا لم يظهر معنى التقدم والتأخر إلا عند وجود الزمان.

ج ٣ · ص ٥١٧

ولا يلزم أن يكون ذلك التقدم بسبب زمان آخر ، لأنه متى كان التقدم والتأخر في الزمان من لوازم ماهيته لم يحتج إلى زمان آخر. وأما سائر الحوادث فلما لم تكن معيتها وتقدمها وتأخرها لماهياتها لزم أن تكون بسبب آخر مغاير لها.

لا يقال : إذا كان الزمان لذاته متقدما ومتأخرا وكل ما كان كذلك فهو من المضاف لزم أن يكون الزمان مجرد إضافة.

لأنا نقول : ليس مفهوم الزمان مجرد التقدم والتأخر بل هو مقدار قابل للزيادة والنقصان يقتضي التقدم والتأخر لذاته ، فهو لذاته من مقولة الكم وهو مقدار متصل ، لكنه يقتضي أن يكون معروضا للتقدم والتأخر. وفرق بين ما لا وجود له إلا بمجرد كونه متقدما ومتأخرا وبين ما له وجود آخر مغاير لذلك إلا أن ذلك الوجود لما هو هو يقتضي هذين الوصفين.

قوله : «يلزم أن يكون الباري تعالى زمانيا» ، فنقول : لما بينا أن الزمان لذاته لا لغيره مع الباري لم تكن معية الباري مع الزمان محتاجة إلى زمان آخر ، لأن المعية إنما تثبت من الجانبين فإذا استغنى بأحد الجانبين عن زمان آخر محيط بها فذلك الجانب الآخر يكون مستغنيا عنه.

والجواب : قد سبق أنه ليس معنى التأخر كون المتأخر لم يوجد مع الشيء ، لأن اليوم لم يوجد مع الغد وليس متأخرا عنه ، فلو كان التقدم والتأخر إنما يصح بالزمان لزم أن يكون أمس في زمان واليوم في زمان حتى يحكم بينهما بالتقدم والتأخر ، وكذا الباري تعالى والزمان ، وإذا جازت المعية بالذات فليجز في شيئين تصاحبا أن يتصاحبا بالذات. ثم يلزمهم الاشكال الذي لا محيص لهم عنه وهو : كون الزمان منقسما بالفعل إلى أجزاء غير متناهية ، لأن الاختلاف في التقدم والتأخر يقتضي الاختلاف الذاتي ، وكون الساعة هي الساعة ككون زيد هو زيد ، ونحن لم نثبت التسلسل إلا باعتبار ما أوجبتم في التقدم من المقارنة الزمانية.

ج ٣ · ص ٥١٨

** والجواب عن الثالث : بالمعارضة بالزمان المعين ، فإن قولنا : «لم يكن هذا الزمان في الأزل» غير مشعر بكون الزمان في زمان آخر ، فكذا فيما ذكروه.

** والجواب عن الرابع : بالمعارضة بالأحياز ، فان العالم إذا كان متناهيا كان له حيث وحيز معين ، وليس تعين ذلك الحيز بسبب وجود العالم ، لأن وجود العالم موقوف على وجود ذلك الحيز. فإذن ذلك الحيز ممتاز في نفسه عن سائر الأحياز. فإذن الأحياز الفارغة أمور وجودية مقدرة متمكنة (1) فتكون جسما وجسمانيا فيلزم عدم تناهي الأجسام. ولما حكمتم ببطلانه وجعلتم هذا التقدير وهميا (2)، فليكن في الزمان كذلك.

وقد سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن الفرق فقال : لا فرق بينهما.

وأيضا نعارض ما ذكرتم في حدوث كل الزمان بحدوث كل واحد من أجزائه فنلزمكم.

أما التسلسل في الأزمنة ، وهو محال. وبتقدير صحته فالمقصود حاصل ، لأنه إذا وقع كل زمان في زمان آخر لا إلى نهاية كانت تلك الأزمنة معا ، لأن الشيء لا يقع في الزمان الذي مر ، فنقول : تلك الأزمنة الغير المتناهية التي وقع بعضها في بعض قد وجدت الآن بأسرها فالذي هو كالطرف لمجموعها يستحيل أن يكون زمانا آخر ، وإلا لكان جزءا من ذلك المجموع لا طرفا له. وإذا عقل ذلك هنا فليعقل مثله في كل حادث. أو عدم الافتقار إلى الزمان وحينئذ يسقط أصل الدليل.

** والجواب عن الخامس : أن تقدير حركتين وإمكان وجودهما لا يقتضي إلا

ج ٣ · ص ٥١٩

إمكان وجود الزمان ، فكيف حكمتم بأنه لا بد وأن يكون الزمان موجودا؟

قيل (1): الحركة وإن كانت غير موجودة إلا أن إمكانها محقق وإمكانها على الوجه المفروض إمكان قابل للتقدير ، فإن الحركة العظيمة المفروضة يمتنع وقوعها في المدة التي تقع فيها الحركة الصغيرة ، والتفاوت بين المدتين حاصل سواء وجدت الحركتان أو لم توجد ، أفنحن نستدل لإمكان وجود الحركتين على وجود المدتين ثم بعد ذلك نستدل بوجود المدة على وجود الحركة؟

وهو غلط ، لأن الإمكان أمر عقلي وفرض اعتباري لا يعقل فيه زيادة ولا نقصان.

ثم ينتقض بإمكان تصور كرة محيطة بالعالم بحيث يكون بين سطحها الظاهر والباطن ذراع ويمكننا أن نتصورها بحيث بين سطحيها ذراعان ، وهذا المفروض إن كان ممتنعا لزم انتقال الخالق من العجز إلى القدرة ، وإذا كان ممكنا فإما أن يوجد الجسم العظيم في حيز الجسم الصغير وهو محال ، وإلا انتفى التفاوت في المقادير وقد فرض كذلك ، هذا خلف ، فحينئذ تتحقق خارج العالم امتدادات قابلة للتقدير فيكون كما أو ذا كم ، فخارج العالم جسم فالأجسام غير متناهية.

اعترض بأن وجود الكرتين المحيطتين بالعالم على الوجه المفروض محال فلا جرم أدى إلى المحال.

والانتقال من الامتناع إلى الإمكان ، مغالطة ؛ لأن جسما آخر أعظم من العالم لما كان ممتنعا فهو ممتنع أبدا.

وأما تقدير وجود الحوادث قبل أن حدثت لو لم يكن ممكنا وكان ممتنعا لزم

ج ٣ · ص ٥٢٠

دوام امتناعها ، وإلا فقد انقلب الذي كان ممتنعا إلى الإمكان. (1)

والجواب : لو امتنع وجود الكرتين المماثلتين للعالم في الطبيعة لامتنع وجود العالم لاشتراك المتساويات في اللوازم ، فإذا كان أحد المثلين ممتنعا لذاته كان الآخر كذلك ، ولو جوزنا ذلك جوزناه في الزمان.

وأيضا تقارب الإمكانين لا يستلزم وجود الزمان ، لما تقدم.

** رابعا : قد سلف (2) بيان أن الزمان هل هو وجودي ثابت في الخارج أم لا؟ وأبطلنا المذهب القائل بوجوده في الأعيان فلنستقص الآن الكلام من الطرفين في ذلك ، فنقول : الحق أن الزمان ليس أمرا ثابتا في الأعيان لوجوه : (3)

** الوجه الأول : لو كان الزمان موجودا فإما أن يكون منقسما أو لا ، والقسمان باطلان.

أما الثاني : فلأنه يلزم أن لا يكون متقضيا فيلزم أن يكون الحاصل في هذا اليوم حاصلا في زمان الطوفان بل يكون حاصلا حين ما كان معدوما ، فيلزم اجتماع النقيضين وارتفاع التقدم والتأخر من الموجودات ، وهو باطل بالبديهة.

وأما الأول : كان غير حاصل بجميع أجزائه وإلا عاد المحال ، بل هو مقتض سيال فيكون منه ماض ومستقبل وهما معدومان. وأما الحاضر فإن كان منقسما وهو مقتض كان بعضه ماضيا وبعضه مستقبلا فلا يكون الحاضر حاضرا ، هذا خلف. وإن لم يكن منقسما كان ذلك هو الآن ، وهو محال.

أما أولا : فلأن الآن طرف الزمان والشيء إذا كان غير موجود في نفسه امتنع

ج ٣ · ص ٥٢١

أن يكون له طرف موجود.

وأما ثانيا : فلأنه عند مثبتيه مشترك بين الماضي والمستقبل فيكون سببا لاتصال المعدوم بالموجود ، هذا خلف.

وأما ثالثا : فلأن ذلك الآن محال أن يبقى ، لأنه إن كان سيالا كان منقسما فلا يكون الشيء الواحد باقيا ، وإن لم يكن سيالا كان الحاصل في آخره وأوله حاصلا دفعة واحدة ، وهو محال. وأما إن انعدم فإن كان عدمه متدرجا عاد المحال ، [وإن كان دفعة لم يكن عدمه مقارنا لوجوده بل كان في آن آخر ، فإن كان بينهما زمان عاد المحال] (1)، وإن لم يكن بينهما زمان تتالي آنات فيلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ.

** الوجه الثاني : لو كان الزمان ثابتا لكان لأجل احتياج الحركة من حيث هي هي إليه والحركة غير محتاجة إلى وجود حركة أخرى ، وإلا تسلسل. وإذا كان كذلك فكل حركة من حيث هي هي مستتبعة زمانا كما أن كل حركة فهي من حيث هي هي مستتبعة مكانا. وإذا وجدت الحركات معا كانت أزمنتها معا معينة تمتنع (2) أن يثبت المع قبلا أو بعدا ، وتلك هي المعية الزمانية. فإذن لتلك الأزمنة زمان محيط بها وذلك المحيط يكون أيضا مع تلك الأزمنة فيكون هناك زمان آخر محيط بها والكلام فيه كالأول فيلزم وجود أزمنة يحيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية ، والأزمنة تابعة للحركات فهناك حركات مختلفة محيط بعضها بالبعض وهي لا محالة لمتحركات محيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية فهنا أجسام غير متناهية ، وهو محال.

** الوجه الثالث : لو كان الزمان موجودا لكان منقسما سيالا فيكون لا محالة

ج ٣ · ص ٥٢٢

بعض أجزائه قبل البعض وتلك القبلية ليست بالعلية ؛ لوجوب حصول المعلول مع علته ، والقبل هنا يمتنع حصوله مع البعد.

ولأن الجزء المفروض علة إن كان وصف العلية له لماهيته أو لوازمها (1) وجب تخالفهما في الحقيقة ، وإلا كان الشيء علة لنفسه. فإذن كل جزء يفرض في الزمان فهو مخالف في الماهية للجزء الآخر ، لكن الأجزاء التي يمكن فرضها فيه غير متناهية فهي حاصلة بالفعل ، لأن امتياز الأمور المتخالفة بالماهية لا يتوقف على الفرض والاعتبار ، وذلك محال لأن كل واحد من تلك الأجزاء غير قابل للقسمة وإلا كانت الأجزاء الممكنة فيه متميزة لا (2) بالفعل فلا يكون واحدا وقد فرض كذلك ، فيلزم تركب الزمان من الآنات المتتالية فيلزم تركب الجسم من الجواهر الأفراد.

وإن كانت علية المتقدم للمتأخر من العوارض ، أمكن زوال هذا الوصف عنه فكان يمكن أن يكون أمس غدا والغد أمس ، وهو محال. ولأن المتقدم إذا أمكن أن يكون هو بعينه متأخرا كان حصول القبلية له بسبب وقوعه في الزمان المتقدم وكذا المتأخر ، فللزمان زمان ويتسلسل. فتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ليس بالذات ولا بالعلية ولا بالشرف ولا بالمكان ، لأن الزمان ليس ذا وضع فهو إذن بالزمان لانحصار أنواع التقدم عندهم في الخمسة ، فللزمان زمان ويتسلسل.

** الوجه الرابع : المعقول من الزمان : الأمر الذي به يكون تقدم الأشياء بعضها على بعض التقدم والتأخر اللذان يمتنع أن يوجد المتقدم والمتأخر معا ، فهذا المعنى لو ثبت لكان متعلقا بالحركة لأدلة المشائين ، لكن هذا المعنى قد يوجد في

ج ٣ · ص ٥٢٣

الموضع الذي يستحيل فيه وجود الحركة ، فإن الباري تعالى لا شك أنه موجود مع كل حادث يحدث ويكون قبلا لكل واحد من تلك الحوادث عند حدوثها ومعا لها عند حدوثها. (1)

فإذا قطعنا النظر عن سائر أنواع التقدم من التقدم بالعلية وبالشرف وبالطبع وجردنا النظر إلى أنه تعالى كان موجودا مع عدم هذه الحوادث وهو الآن موجود مع وجودها ، كانت قبليته لها تارة ومعيته لها أخرى من هذا الاعتبار المخصوص كقبلية سائر الأشياء بعضها مع بعض ومعها (2)، فإذا كانت هذه القبلية والمعية حاصلتين في حقه تعالى مع استحالة حصول الحركة والتغير ، علمنا أن حصول التقدم والتأخر من هذا الوجه لا يتوقف على وجود الزمان المتعلق بالحركة والتغير. وعلمنا أن حصول التقدم والتأخر لا يتوقف على وجود الزمان المتوقف على وجود الحركة. (3)

ولا يندفع هذا بما قاله الشيخ (4) بأن معية المتغير مع المتغير بالزمان ومعية الثابت مع المتغير بالدهر فالدهر محيط بالزمان ومعية الثابت مع الثابت بالسرمد فيكون السرمد مباينا للزمان ، لأن هذه تهويلات خالية عن التحصيل ؛ لأنا لما رأينا تقدما وتأخرا ومعية لبعض الحوادث مع بعض ثم اختلفنا في أن هذه العوارض هل هي لأجل الزمان الذي هو مقدار الحركة أو لا؟ فلما رأيناها باقية حيث لا تثبت فيه الحركة أصلا ، علمنا أن ثبوت هذه الأمور غير متعلق بالزمان الذي هو مقدار الحركة.

ج ٣ · ص ٥٢٤

ولأن هذا الدهر الذي يثبتونه إما أن يكون وجوديا في الخارج أو لا ، فإن لم يكن بطل القول بالزمان ، لأنه لما جاز أن تكون المعية بين الثابت وبين ما ليس بثابت لأجل أمر ليس بموجود في الخارج جاز أن تكون معية المتغير مع المتغير لأجل أمر ليس بموجود في الخارج. وإن كان الدهر موجودا في الخارج ، فإما أن يكون ثابتا أو متقضيا ، فإن كان ثابتا استحال انطباقه على الزمان المقتضي ، إذ لو جاز أن يتقدر الزمان المتقضي بالدهر الثابت جاز أن تتقدر الحركة بالدهر ، وحينئذ لا يحتاج إلى الزمان. وإن كان متقضيا استحال انطباقه على الثابت إذ لو جاز أن يتقدر الثابت بالمتغير ويتحدد به جاز أن تتحدد الأمور الثابتة وتتقدر بالزمان ، وحينئذ لا يحتاج إلى الدهر. فثبت أن التقدم والتأخر والمعية على الوجه المخصوص لا حاجة بها إلى وجود مقدار الحركة ، فبطل القول بالزمان.

وأيضا الدهر والسرمد ليسا واجبين لذاتيهما بل هما ممكنان ، وليسا بجوهرين مستقلين بالذات في الوجود فهما عرضان. وليس بعض الأشياء بالمحلية لهما أولى من بعض.

** الوجه الخامس : لو كان الزمان موجودا لكان مقدارا للحركة لأدلة المشائين ، والتالي باطل ، لأن الحركة إما بمعنى التوسط وهي آنية ولا تعلق لها بالزمان ، لأن الشيخ صرح بذلك. (1) ولأن كل آن يفرض فإنه يوجد الجسم فيه عند كونه متحركا حاصلا في الوسط. وإما بمعنى القطع وهي ذهنية لا خارجية على ما صرح به الشيخ ، فيكون الزمان متعلق الوجود بما لا تحقق له في الخارج فلا يكون له وجود في الخارج.

فإذن الحق أن وجود الزمان كوجود الحركة بمعنى القطع ، فكما أن الذهن لما ارتسمت فيه صورة المتحرك عند كونه في المكان الأول ثم قبل زوال تلك الصورة

ج ٣ · ص ٥٢٥

ارتسمت صورة عند كونه في المكان الثاني ، فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد ممتد ، وإن لم يكن لذلك وجود في الخارج فكذا الزمان وجوده في الذهن فقط ؛ فان للمتحرك قربا من بداية المسافة ونهايتها ، لكن القربان لا يوجدان دفعة في الخارج بل توجد في النفس صورتاهما معا مع صورة الواسطة ، فحينئذ يشعر الذهن بجميع تلك الأمور على أنها أمر واحد. وليس لذلك وجود في الخارج كما ليس للحركة ، وليس في الخارج إلا اقتران متجدد موهوم بمتجدد معلوم ازالة للابهام ، كما يقال : آتيك عند طلوع الشمس ، فإن طلوع الشمس معلوم والمجيء موهوم. فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الابهام. ولو أن الموقت قرن المجيء بحادث آخر كقدوم زيد صح ، لكن طلوع الشمس لما كان أعم وأعرف وأشهر كان هذا التوقيت أولى. (1)

** وقد اعترض الشيخ على الأول : بأنا نسلم أن الزمان ليس موجودا في الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل ، لكن لم قلتم بأنه لو كان موجودا لكان وجوده إما في الآن أو في الماضي أو في المستقبل؟ فإن الوجود المطلق أعم من الوجود في الآن أو في الماضي أو في المستقبل ، ولا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم ، كما لو قيل : لو كان المكان موجودا لكان موجودا إما في المكان أو في طرف منه ، فانه يكون قولا باطلا. فكذا لو قيل : لو كان الزمان موجودا لكان وجوده إما في الماضي أو في المستقبل أو في الآن الذي هو طرفه ، كان قولا باطلا ، بل الزمان موجود مع أنه ليس موجودا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الآن ، لأنا لا نعني بالزمان إلا الإمكان المفترض من مبدأ المسافة ومنتهاها الذي يمكن أن تقع فيه حركة مخصوصة على قدر مخصوص من السرعة ، فإن لم يكن الزمان موجودا لم يكن هذا الإمكان موجودا. ولما عرفنا بالضرورة أن لهذا الإمكان وجودا علمنا أن الزمان

ج ٣ · ص ٥٢٦

موجود وإن لم يكن وجوده حاصلا في الماضي والمستقبل والآن.

** والجواب أن نقول : الضرورة قاضية بأن كل موجود فإنه لا ينفك وجوده عن أحد الأزمنة الثلاثة. والشيخ استعمل هذه المقدمة فقال لما بحث عن مفهوم قولنا : «الحركات الماضية غير متناهية» ، إن عني بذلك أن الحركات الماضية أمور موجودة موصوفة بوصف اللانهاية فذلك كاذب ، لأنها لو كانت موجودة لكان وجودها إما في الماضي أو المستقبل أو الحال ، ولما لم يكن لذلك المجموع من حيث هو مجموع وجود في أحد هذه الأوقات الثلاثة فهو غير موجود أصلا. فإذا كان الشيخ يستنتج من نفي حصول الشيء في الماضي أو في المستقبل أو الحال نفي حصوله مطلقا ، فكيف زعم هنا أن الشيء قد يكون موجودا وإن لم يكن وجوده في أحد الأوقات الثلاثة؟

وكل من راجع نفسه علم أن الشيء الذي لا ثبوت له لا في الحال ولا في الماضي ولا في المستقبل ولا تمكن الإشارة إليه في وقت من الأوقات أنه الآن قد حصل. فالحكم بثبوته مع ذلك محال ، فإنه لا معنى للعدم إلا ذلك. وكل واحد من الوجود في الماضي أو في الحال أو في المستقبل وإن كان أخص من مطلق الوجود إلا أن العقل لما حصر مطلق الوجود في مجموع هذه الأقسام الثلاثة لزم من ارتفاعها ارتفاع مطلق الحصول. كما أن الواجب والممكن لما كان كل واحد منهما وإن كان أخص من مطلق الوجود إلا أن العقل لما حصر مطلق الوجود فيهما لزم من ارتفاعهما ارتفاع الوجود ، فكذا هنا لما حصر العقل طبيعة في مواضع مخصوصة لزم من ارتفاع تلك المواضع بأسرها ارتفاع تلك الطبيعة ؛ لأن الكلي لا وجود له إلا في جزئياته فإذا انتفت انتفى.

وقد عارض بعضهم بالحركة ، فإن الحس دال على وجودها ، مع أن التقسيم الذي ذكروه قائم بعينه وهو غلط.