في خواص القديم
وفيه مباحث :
** البحث الأول : في أن القديم هل يصح اسناده (1) إلى الفاعل أم لا؟ (2)
المشهور بين الناس أن هذه مسألة خلاف بين الحكماء والمتكلمين ، فإن الحكماء جوزوا اسناد القديم إلى المؤثر ، لأن علة الحاجة إلى المؤثر عندهم هي الإمكان ، وهذه العلة ثابتة في القديم الممكن ، فيثبت حكمها وهو الاحتياج. والمتكلمون منعوا في الظاهر اسناده إلى الفاعل ، لأن علة الحاجة إلى الفاعل إنما هي الحدوث.
وفي التحقيق : لا نزاع بين الخصمين ، لأن الحكماء اتفقوا على امتناع اسناد القديم إلى المؤثر المختار ، لأن المختار إنما يفعل بتوسط القصد والداعي ، والداعي إنما يتوجه إلى إيجاد المعدوم لا الموجود ، لاستحالة القصد إلى تحصيل
الحاصل. فواجب في أثر المختار سبق العدم عليه ، فلهذا استحال اسناد القديم إليه.
والمتكلمون أيضا منعوا من ذلك ، ونفوا (1) القول بالعلة والمعلول ، لا بهذا الدليل ، بل بما دل على وجوب كون المؤثر في وجود العالم قادرا. وجوز الفريقان اسناد القديم إلى العلة الموجبة ، بل صرحوا بوقوع ذلك (2). واستدلوا على ثبوته : بأن مثبتي الحال من الأشاعرة ، ذهبوا إلى أن عالمية الله تعالى وعلمه قديمان ، والعالمية معللة بالعلم ، وكذا القدرة والقادرية وغيرها من الصفات. وزعم «أبو هاشم» من المعتزلة وأتباعه : أن العالمية والقادرية والحيية والموجودية معللة بحالة خامسة ، مع أن الكل قديم. وقال «أبو الحسين البصري» : إن العالمية حالة معللة بالذات. وهؤلاء وإن منعوا من إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال ، إلا أنهم يعطون المعنى في الحقيقة (3).
قال أفضل المحققين : هذا صلح من غير تراضي الخصمين ، لأن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا ، من غير تعرض لفاعله فضلا عن أن يكون فاعله مختارا أو غير مختار. ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إلى محدث وأن محدثه يجب أن يكون مختارا ، لأنه لو كان موجبا لكان العالم قديما ، وهو باطل بما ذكروه أولا. فظهر أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار ، بل بنوا الاختيار على الحدوث. وأما القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم ؛ لأن مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك صريحا. والأشاعرة يثبتون مع المبدأ الأول قدماء ثمانية يسمونها صفات المبدأ الأول. فهم
بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة هي علتها. وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به لفظا ، فلا محيص لهم عن ذلك معنى (1)، فظهر أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول ، مع اتفاقهم على القول بالحدوث (2).
وأيضا المتكلمون إنما منعوا من إسناد القديم إلى الفاعل ، ليس لقولهم : «علة الحاجة هي الحدوث» ، فإن هذا القول مختص ببعضهم ، ولم يتفقوا عليه ، لكن لقولهم بأن «ما سوى الله تعالى وصفاته محدث» والأحوال التي ذكرها (3) عند مثبتيها ليست بموجودة ولا معدومة ، فلا توصف بالقدم على ما ذكره (4) في تفسير القديم وهو : أن القديم ما لا أول لوجوده ، إلا أن يغير التفسير ويقول : القديم ما لا أول لثبوته ، على أن الوجود والثبوت مترادفان (5)، لكنه يقول هنا ما قاله المتكلمون وليس عند بعضهم معناهما واحدا. و «أبو الحسين» لا يقول بالحال ، لكنه يلزمه أن يقول : العلم صفة قديمة معللة بالذات (6).
وأما الأشاعرة فيقولون بصفات قديمة ، لكنهم يقولون : لا هي الذات ولا غيرها ، فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها.
والحق : أن جميعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة على هذه الصفات (7)،
وأن إباءهم عن إطلاق لفظ القديم عليها ليس بحقيقي (1).
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى : أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار ، بل ذهبوا إلى : أن الفعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي ، ولما كان العالم عندهم فعلا (2) أزليا أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وذلك في علومهم الطبيعية (3). وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم أزليا تاما في الفاعلية ، حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزليا ، وذلك في علومهم الإلهية ، ولم يذهبوا أيضا إلى أنه ليس بقادر مختار ، بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته (4)، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات (5)، ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانية (6).
وفرق بين الاختيار الذي يثبته الحكماء والذي يثبته المتكلمون ، لأن الحكماء يقولون: إنه مختار بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائما ، والمتكلمون ينفون دوام الصدور عنه ، ويقول بعضهم بوجوب الصدور نظرا إلى قدرته وإرادته ، وبعضهم ينفي وجوب الصدور عنه (7) أصلا ، ويقولون : إنه يختار أحد الطرفين المتساويين على الآخر لا لمرجح (8).
وفيه نظر ، فإن المتكلمين لم يقصدوا إثبات الحدوث بالذات ، بل قصدهم بالذات إثبات الصانع ، ولما كان الطريق هو الحدوث ، لا جرم قدموا البحث عنه على البحث عن إثبات الصانع ، ولم يكتفوا بالإمكان ، لأنهم وجدوا العالم لا يخلو عن الحوادث ، وحكموا بأن ما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث ، فلزمهم القول بحدوث العالم ، ولما استحال إسناد الحادث إلى القديم الموجب التام في الفاعلية ، وكان التسلسل محالا ، لا جرم أسندوه إلى الفاعل المختار ، فحكموا بأن مؤثر العالم قادر.
وأفضل المتأخرين لم يقصد بقوله : «إن المتكلمين نفوا العلة والمعلول» الإطلاق ، لأنهم يعترفون بثبوت التعليل في كثير من الأحكام والصفات والذوات أيضا ، بل قصد أنهم ينفون العلة والمعلول عن الله تعالى والعالم (1).
وأيضا المتكلمون لما نفوا المجردات الممكنة ، وحكموا بأن كل متحيز بالذات أو بالعرض محدث ، لبراهينهم التي استدلوا بها ، لزمهم أن يكون ما سوى الله تعالى وصفاته محدثا ، فلهذا لم يسندوا العالم إلى مؤثر موجب ، بل إلى قديم مختار. و «أبو الحسين البصري» لم يقصد بالحال في العلم ما قصده «أبو هاشم» ، بل الوصف الثبوتي.
وأما الفلاسفة ، فإنهم اتفقوا على امتناع إسناد القديم إلى فاعل مختار يفعل بواسطة القصد والداعي ، لأنه ليس إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك ، مع إمكان توارد المشيئتين عليه ، ولم يثبتوا قدرة واختيارا بهذا المعنى ، بل بمعنى مقارنة فعله للعلم ، مع عدم منافاته لذاته ، ولا فارق بين فعله وفعل الطبائع الجسمانية عندهم إلا باعتبار مقارنة العلم وعدمه. فقد تقرر من هذا ، أن
القديم يمكن إسناده إلى المؤثر الموجب دون المختار.
وقد اعترض بعضهم ، بأن القادر لا يجب أن يكون فعله حادثا ، لأن الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم فلنحلل هذا المعنى ، وننظر في القدر المحتاج منه إلى المؤثر فنقول : لا يجوز أن يكون المحتاج إلى المؤثر هو العدم (1)، لأن العدم حاصل أبدا ، ولأن الكلام مفروض في الحادث ، ولو كان العدم هو المحتاج لم يستند الموجود إلى المؤثر ، فيكون الحادث غنيا في وجوده عن المؤثر ، هذا خلف ، ولأن العدم نفي محض ، فلا حاجة به إلى المؤثر ، ولا الوجود من حيث هو وجود ، وإلا لكان كل موجود محتاجا إلى المؤثر ، فواجب الوجود محتاج ، هذا خلف. ولا مسبوقية الوجود بالعدم ، لأنها ليست ثبوتية ، وإلا لزم التسلسل ، ولأنها صفة للموجود متأخر عنه ، فالمحتاج إلى الفاعل متأخر عن الوجود ، ويكون الوجود السابق مستغنيا عن المؤثر ، فالممكن واجب ، هذا خلف. ولأن المسبوقية هنا واجبة لذات هذا الحادث ، فلا يستند إلى الغير ، لأن الواجب غير معلل.
وإذا امتنع كون الحدوث علة الحاجة إلى المؤثر ، وجب أن يكون هو الإمكان ، لأنه إذا انتفى الحدوث والإمكان بقي الشيء قديما واجبا ، والقديم الواجب مستغن عن المؤثر ، فلم يبق المحتاج إلا (2) الممكن المحتاج إلى القادر لا يجب أن يكون حادثا.
وأيضا العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل ، وما كان منافيا للشيء لا يكون شرطا له ، فالعدم السابق لا يكون شرطا لكون الفعل فعلا ، ولا لكون الفاعل فاعلا ، فالفعلية والفاعلية يتحققان عند عدم العدم السابق ، فلا
يجب أن يكون فعل المختار حادثا.
وأيضا الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر ، فالباقي محتاج ، فليس الحدوث شرطا في الحاجة.
لا يقال : الباقي يصير أولى ، وتلك الأولوية تغني عن المؤثر.
لأنا نقول : الأولوية إن حصلت لذاته ، كانت حاصلة حال الحدوث ، فيجب الاستغناء عن المؤثر حال الحدوث ، وإن كانت حاصلة لأمر ، كان الباقي محتاجا في بقائه إلى علة الأولوية بواسطة حاجته إلى الأولوية ، وذلك قول : بحاجة الباقي إلى المؤثر.
والجواب : نحن نسلم : أن علة الحاجة إلى مطلق المؤثر هي الإمكان ، لكن [علة] (1) الحاجة إلى القادر ليس الإمكان وحده ، بل الإمكان للممكن الذي سيحدث ويتجدد له وجود ، ونمنع أيضا كون الإمكان علة ، بل هذا الإمكان الخاص. ولا يلزم من كون الحدوث ليس علة الحاجة أن يكون مطلق الإمكان هو العلة ، بل العلة هذا الإمكان الخاص.
وكون العدم ينافي الوجود مسلم ، لكن ذلك لا يخرجه عن الشرطية ، لأنه يجوز أن يكون المنافي للشيء شرطا في وجود منافيه (2) المتأخر عنه ، لأن المنافاة إنما هي مع التقارن. ولهذا كانت الحركة شرطا في وجود السكون المتعقب لها ، مع المنافاة بينهما ، وكل جزء متقدم من أجزاء الحركة شرط في الباقي منها ، مع المنافاة بينهما ، فجاز أن يكون العدم السابق في الحادث شرطا في وجود الحادث.
وقد بينا أن الإمكان علة في مطلق الحاجة لا في الحاجة إلى المختار ، بل العلة فيها هي الحدوث.
** البحث الثاني : في أن القديم لا يجوز عليه العدم (1)
اعلم : أن القديم الوجودي لا يجوز عليه العدم ، لأنه لا يخلو إما أن يكون واجب الوجود لذاته (2)، أو ممكنا لذاته ، فإن كان واجبا لذاته امتنع عليه العدم ، لما تقدم في خواص الواجب. وإن كان ممكنا لذاته ، افتقر في وجوده إلى مؤثر ، وذلك المؤثر يجب أن يكون قديما لاستحالة تقدم المعلول على علته. ويجب أن يكون موجبا ، لامتناع استناد القديم إلى المختار.
ويجب أن يكون واجبا ، إما لذاته أو لغيره ، فإن كان واجبا لذاته ، فإما أن يكون ايجابه للقديم موقوفا على شرط أو لا ، فإن لم يكن موقوفا على شرط ، لزم من استمرار وجود الواجب لذاته ، استمرار وجود معلوله المطلق ، لامتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها ، لكن الواجب لذاته يستحيل عليه العدم ، فيستحيل على معلوله المستند إليه خاصة ، وإن كان موقوفا على شرط فنقول :
ذلك الشرط لا يجوز أن يكون حادثا ، لاستحالة اشتراط القديم بالحادث ، وإلا لكان الشيء متقدما على شرطه ، فلا يكون مشروطا به ، بل يجب أن يكون قديما ، فإما أن يكون واجبا لذاته ، وهو محال ؛ لاستحالة تعدد الواجب لذاته ، ولو سلم فالمطلوب ، لأن العلة يستحيل عدمها لوجوبها ، والشرط أيضا يستحيل عدمه لوجوبه ، فاستحال عدم المعلول حينئذ.
وإن كان الشرط ممكن الوجود ، فلا بد له من علة قديمة ، وإلا لكان حادثا
فلا يكون شرطا للقديم ، وتكون واجبة لذاتها أو مستندة إليه ، وعلى كل تقدير يمتنع عدمها فيمتنع عدم القديم.
فإن قيل : لا نسلم امتناع عدم القديم ، لأن الممكن المستند إلى علته القديمة لا يخرج عن إمكانه ، وكل ممكن فإنه يجوز عدمه ، فكيف يصح الحكم عليه بامتناع العدم.
لا يقال : إنه من حيث ذاته يمكن عدمه ، لكنه باعتبار علته يمتنع عدمه ، وليس مطلوبنا إلا ذلك.
لأنا نقول : هذا يلزم منه التناقض ، لأن الممكن لو كان وجوده لازما لوجود الواجب لذاته ، ومعلوم أن عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم ، وأن إمكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم ، فيكون عدم الممكن المعلول للواجب ملزوما لعدم الواجب ، فإمكان عدم الممكن ملزوم لإمكان عدم الواجب ، وإمكان عدم الممكن واقع فيقع ملزومه ، وعدم الواجب محال.
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون القديم الوجودي المعلول للواجب مشروطا بشرط عدمي أزلي؟ والعدمي الأزلي يجوز زواله ، وإلا لم يوجد العالم (1)، وإذا زال شرط القديم الوجودي لزم زوال القديم.
سلمنا ، لكنه (2) معارض بوجوه :
** الأول : حدوث العالم في الأزل ، ومحدثية (3) الباري تعالى لو كانا ممتنعين فتلك الاستحالة ، إن كانت هي بعينها ، مع أنها قد زالت ، فلم لا يجوز زوال الواجب لذاته؟ وإن كانت بسبب ، رجعنا إليه بالتقسيم الذي ذكرتموه ، مع أنها قد زالت.
** الثاني : إمكان العالم فيما لا يزال ، إن كان لذاته ، فإن كان ثابتا في الأزل (بطل القول بوجوب حدوث العالم ، وإن لم يكن ثابتا في الأزل (1) مع أنه قد تجدد جاز حينئذ أن تحدث الأمور اللازمة لحقائق (2) الأشياء فجاز أيضا أن تزول بعد ثبوتها ، إذ لا فرق في العقل بين الطرفين ، وإن كان بسبب ، كان ذلك الإمكان ممكنا في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية ، وهو محال.
ثم إنها بأسرها تستدعي سببا ، وكل ما كان كذلك فهو لذاته ممكن ، فإذن إن لم يكن هناك استغناء عن الجعل امتنع جعل تلك الإمكانات ، وإن كان هناك إمكان استغنى (3) عن الجعل فهو حاصل لذاته ، ويعود الكلام الأول.
** الثالث : صحة مؤثرية الله تعالى في العالم ، إن كانت لذاته يلزم دوامها لدوام ذاته ، أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلا عند الانتهاء إلى واجب الوجود ، ومع ذلك فلا يجب دوام صحة تلك المؤثرية.
** الرابع : الحادث يصح أن يكون مقدورا لذاته ، وحال البقاء يمتنع عليه أن يكون مقدورا ، فقد تبدلت صحة تلك (4) المقدورية بامتناعها ، وقد تبدل الواجب الذاتي.
** الخامس : الحادث قد كان مقدورا للباري تعالى في الأزل إلى أن أوجده ، ثم زالت صحة قدرته (5) تعالى على احداثه ابتداء ، لاستحالة إيجاد الموجود ، وإذا زالت تلك الصحة مع أنها قديمة ، لزم عدم القديم.
لا يقال : لا نسلم زوال تلك الصحة ، لأنه تعالى بعد إيجاده للعالم قادر على إيجاده مرة أخرى ، بأن يعدمه ثم يوجده.
لأنا نقول : كلامنا في الإيجاد المبتدأ (1) لا في تجدد إيجاد بعد إعدام ، ولا شك في امتناع ابتداء الإيجاد.
** السادس : أنه تعالى في الأزل عالم ، بأن العالم سيحدث فيما لا يزال ، فإذا وجد العالم استحال بقاء علمه بأنه سيحدث ، لأنه جهل ، تعالى الله عنه. فذلك التعلق إن كان حادثا فقبله تعلق آخر لا إلى أول ، فهناك حوادث لا أول لها ، والقول بتجويزه اعتراف بفساد المقدمة الثانية من أصل دليلكم على حدوث العالم ، وإن كان قديما فذلك التعلق الأزلي قد عدم.
لا يقال : قد تقدم أن القديم الأزلي إذا كان مشروطا بشرط عدمي أزلي جاز زواله لزوال شرطه العدمي الأزلي ، وهاهنا اقتضاء ذاته تعالى لتلك العالمية مشروط بعدم العالم أزلا ، إذ لو كان موجودا لاستحال علمه بأنه سيوجد ، فجاز زوال التعلق الأزلي لزوال شرطه.
لأنا نقول : هذه مساعدة لنا على مطلوبنا ، وهو جواز عدم القديم لزوال شرطه العدمي ، وإذا جاز في قديم جاز في كل قديم.
والجواب (2): أن الممكن لذاته بالنظر إلى ذاته ليس بقديم ولا حادث ، ولا واجب لغيره ولا ممتنع ، وإنما يعرض له شيء من ذلك بالنظر إلى غيره ، ولا نسلم بقاءه على إمكانه بالنظر إلى وجود علته أو عدمها ، بل يخرج إلى حيز الواجب لغيره أو الممتنع ، وهما ينافيان الإمكان بالنظر إلى الغير ، وإن لم ينافياه بالنظر إلى
الذات ، وإنما يجوز عدمه بالنظر إلى ذاته ، فصح الحكم عليه بامتناع العدم بالنظر إلى علته ، ولا تناقض ، لاختلاف الموضوع ، لأنه في أحدهما الممكن لذاته ، وفي الآخر الممكن المأخوذ مع علته ، والتناقض ممنوع. ولا نسلم وقوع إمكان عدم (1) الممكن ، وإنما يكون واقعا لو لم يعتبر وجود علته أو عدمها. ولا نسلم أنه يمكن اشتراط القديم الأزلي بشرط عدمي ، لأن العدم لا يجوز أن يكون علة ولا جزء علة للوجودي ، والشرط في الحقيقة جزء من العلة التامة.
وفيه نظر ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن المؤثر مع وجود المانع لا يوجد أثره ، فعدم المانع شرط في وجود الأثر.
بل الحق في الجواب وجهان :
** الأول : أن نقول : ذلك الشرط العدمي إن استغنى عن المؤثر بذاته كان واجبا ، إذ هو معناه ، وإن احتاج فليس (2) إلا عدم مؤثره على ما يأتي من أن علة العدم عدم العلة لا غير ثم ننقل الكلام إلى عدم العلة وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم أن لا توجد ملكة هذا الشرط إلا إذا وجد ما لا يتناهى دفعة ، وهو محال ، وإذا لم توجد ملكة هذا الشرط امتنع زوال القديم.
** الثاني : أن بين القديم وملكة شرطه منافاة ذاتية ، فلا يمكن إسناد الملكة إلى ذلك القديم ، ولا إلى معلولاته ؛ لامتناع اقتضاء الشيء منافي ذاته أو علة ذاته ، ولا إلى علله ؛ لامتناع صدورها عنها بالاختيار ، وإلا لزم صدور القديم بالاختيار وبالإيجاب ، لامتناع اقتضاء الشيء الواحد المتنافيين ، ولأن وجود الملكة يستلزم عدم القديم ، لكن عدم القديم إنما هو لعدم علته ، فتكون علة القديم موجودة بالنظر إلى وجود معلولها الذي هو الملكة ، ومعدومة بالنظر إلى عدم معلولها الذي هو
القديم. ولا إلى غيرهما لوحدة واجب الوجود ، وتناهي الحوادث على ما يأتي.
** وعن المعارضة الأولى : أن الامتناع والصحة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ، والقديم العدمي يجوز زواله ، لأن الامتناع هنا مستند إلى المانع ، وهو الأزل (1) المنافي (2)، لصحة حدوث العالم ومحدثية الله تعالى فيه.
** وعن الثاني : أن الإمكان عدمي اعتباري أيضا ، لا تحقق له في الخارج ، وهو لازم عقلا للماهية ، فإذا فرضت الماهية في أي وقت فرض لزم الإمكان لها ، وهذا الإمكان الراجع إلى الماهية لا ينافي الاستحالة باعتبار الأزلية للحادث.
** وعن الثالث : أن المؤثرية أمر اعتباري أيضا ، لا تحقق لها في الخارج ، وإلا لافتقرت إلى مؤثرية أخرى ، ويتسلسل.
وكذلك الجواب عن الرابع : فإن صحة المقدورية ذهنية ، وإلا تسلسل.
** وعن الخامس : أن القدرة باقية ، والزائل هو التعلق وهو أمر اعتباري. وابتداء الوجود ثابتا ، بوصف كونه وجودا ثابتا ومبتدأ جمع بين المتناقضين ، وهو محال لذاته فلا يكون مقدورا ، لأن المقدور إنما هو الممكن لا غير.
** وعن السادس : أن الناس اختلفوا فذهب «أبو هاشم» وجماعة [إلى] أن العلم بأن الشيء سيحدث ، هو بعينه العلم بحدوثه وقت حدوثه ، فيزول الإشكال عنه. ومنهم من قال : إن التعلق الأول باق وتجدد تعلق آخر (3)، ويزول عنه الإشكال أيضا (4)، وهو مذهب «أبي الحسين» وبعضهم قال : إن التعلق الأول قد زال ويتوجه عليه الإشكال.
وفيه نظر ؛ فإن التعلق الثابت بين العلم والمعلوم أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج ، فلا بعد في زوال التعلق الأول وتجدد تعلق آخر بعده ، كما في جميع الصفات الإضافية المحضة. والقدرة والعلم باقيان أزلا وأبدا ، والزائل هو التعلق بينهما وبين المقدور والمعلوم ، كما أن الواحد منا يقدر على تحريك جسم صغير ، فإذا عدم ذلك الجسم ، لم تعدم قدرتنا على تحريك مثله ، بل عدم تعلق قدرتنا بذلك الجسم المعدوم لا غير ، لأن التعلق إضافة بين قدرتنا وبين ذلك المعدوم ، وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة.
** البحث الثالث : في أن القديم واحد (1)
اختلف الناس هنا فذهبت الإمامية إلى أن القديم هو الله تعالى لا غير ، وأن ما عداه محدث ، للبراهين الآتية الدالة على أن العالم وهو كل ما سوى الله تعالى محدث ، ولأنه ممكن وكل ممكن محدث.
وذهبت الأشاعرة إلى إثبات قدماء ثمانية مع ذات الله تعالى ، هي المعروفة عندهم بالمعاني ، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
قيل (2): إنهم لا يطلقون اسم القدماء على المعاني التي يثبتونها لله تعالى في الأزل ، لأن القدماء عندهم عبارة عن أشياء متغايرة ، والتغاير إنما يثبت عندهم بين الذوات لا بين الصفات أنفسها ، ولا بين الصفات والذوات.
وفيه نظر ، لأنهم صرحوا بثبوتها في الأزل ، ولا يجب في القديم أن يكون ذاتا ، بل كل ثابت في الأزل فإنه قديم. ثم إن النزاع في ذلك لفظي ، لأنهم يعطون معنى القديم.
وذهبت المعتزلة إلى إنكار القدماء وبالغوا فيه ، لكن «أبا هاشم» أثبت في الأزل الأحوال الخمسة ، وهي : القادرية والعالمية والحيية والموجودية ، وعللها بحالة خامسة وهي الإلهية (1).
قيل (2): إن هذه الأحوال وإن قال بثبوتها في الأزل ، لكنه لا يقول بقدمها ، لأن القديم هو الموجود أزلا ، والحال لا توصف بالوجود والعدم ، فلا تكون قديمة.
وهو (3) أيضا راجع إلى نزاع لفظي ، لأنا لا نعني بالقديم إلا الثابت في الأزل ، ولا (4) فرق بين الثبوت والوجود.
وقد اتفق المسلمون كافة على نفي كل (5) قديم غير الله تعالى وغير صفاته ، لدلالة السمع عليه ، لأن الدليل العقلي وهو التمانع إنما دل على نفي إلهين ، فأما على نفي قديم غير قادر ولا حي ، فلا يدل العقل عليه.
وهو خطأ ، لأن ما عدا الله تعالى ممكن وكل ممكن محدث.
وذهب الحرنانيون (6) إلى إثبات قدماء خمسة ، اثنان حيان فاعلان وهما : الباري تعالى والنفس ، وعنوا بالنفس ما يعم الأرواح البشرية والسماوية ، وهي مبدأ الحياة. وواحد منفعل غير فاعل ولا حي وهي الهيولى ، واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان ، وهما الزمان والخلاء.
أما الباري تعالى ، فلأنه لو كان حادثا لافتقر إلى موجد ويتسلسل ، أو يدور ، أو ينتهي إلى قديم هو المبدأ له ، فيكون هو الباري تعالى ، لا ما فرضناه ، وهذا
خلف.
وأما النفس والهيولى ، فلأنهما لو كانا حادثين لكان لهما هيولى ؛ لأن كل محدث فله هيولى ، لكن ليس للهيولى ولا للنفس هيولى ، لاستحالة أن تكون تلك الهيولى حادثة ، وإلا لزم التسلسل ، أو إثبات هيولى قديمة وهو المطلوب (1) وهذا غير تام ، إذ لا يلزم من قدم هيولى النفس قدمها.
وأما الزمان ، فلأنه لو كان حادثا لكان عدمه قبل وجوده قبلية زمانية (2) فيكون للزمان زمان آخر ويتسلسل ، أو ينتهي إلى زمان قديم وهو المطلوب (3).
وأما الخلاء ، فلأنه واجب لذاته ، إذ معنى الواجب لذاته ، هو الذي لا يتصور عدمه ، ولا رفعه عن الوجود ، والخلاء لا يمكن رفعه ، ولا يتصور الذهن عدمه ؛ لأنه لو ارتفع الفضاء لم تبق الجهات متمايزة ولا مشارا إليها ، وهو غير معقول.
ومال «ابن زكريا» (4) إلى هذا المذهب (5)، ونحن نمنع احتياج الحادث إلى المادة والمدة وسيأتي.
وامتناع رفع الفضاء مستند إلى الوهم لا العقل.
وذهبت الفلاسفة إلى قدم المادة والزمان ، لأن كل حادث عندهم فإنه مسبوق بمادة ومدة (6) لما يأتي.