في خواص المحدث
وفيه مباحث :
** البحث الأول : في أنه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه (1)
ذهبت الفلاسفة إلى أن كل محدث فإنه مسبوق بمادة يكون حالا فيها كالصور والأعراض ، أو موجودا عنها كالمركب ، أو معها كالنفوس ، وحصروا المحدثات في هذه الأصناف الثلاثة لا غير. وكل بسيط غير هذه فإنه يستحيل أن يكون محدثا عندهم.
واستدلوا على سبق المادة ، بأن كل محدث فإن عدمه سابق على وجوده ، ووجوده حال عدمه ممكن ، وإلا امتنع حدوثه ، فذلك الإمكان سابق على وجوده. وليس راجعا إلى صحة اقتدار القادر عليه ؛ لأن هذا الإمكان مأخوذ بالقياس إلى ذات الممكن من غير التفات إلى مؤثره ، وصحة اقتدار القادر عليه مأخوذة
بالقياس إلى المؤثر ، فتغايرا (1). ولأنه يعلل الثاني بالأول ، فنقول : إنما صح اقتدار القادر عليه لأنه ممكن ؛ لأن الإمكان علة في صحة تعلق المقدورية به ، ولا يصح أن يقال : إنما صح اقتدار القادر عليه لأنه صح اقتدار القادر عليه ، فتغايرا. وليس الإمكان عدميا للفرق بين نفي الإمكان والإمكان العدمي ، ولا جوهرا قائما بذاته ، ولا بالممكن ، لعدمه. فلا بد له من محل مغاير هو الهيولى (2).
والجواب : قد بينا أن الإمكان عدمي ، وأن الفرق لا يستدعي ثبوته كالعدم والامتناع وغيرهما من الصفات العدمية.
قيل : الإمكان عندهم يقع بالاشتراك اللفظي على أمرين :
أحدهما : ما يقابل الامتناع وهو عندهم صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات ، ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية.
والثاني : الاستعداد ، وهو موجود عندهم معدود في نوع من أنواع جنس الكيف ، وإذا كان موجودا وعرضا وغير باق بعد الخروج إلى الفعل ، فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محل ، وهو المادة. فهذا البحث معهم يجب أن يكون في إثبات ذلك العرض ونفيه (3).
وفيه نظر ، فإن البحث في الاستعداد كالبحث في الإمكان ، والوجوه الدالة على نفيه دالة على نفي الاستعداد (4).
** البحث الثاني : في أنه لا يجب في المحدث سبق المدة عليه (1)
اختلف الناس هنا ، فذهب المسلمون كافة إلى ذلك ، وذهبت الفلاسفة إلى أن كل محدث فإنه مسبوق بزمان هو موجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير (2) ، لأن الحادث بعد ما لم يكن (3) تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت ، فله قبل لا يوجد مع البعد ، وليست تلك القبلية كقبلية الواحد على الاثنين التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معا في حصول الوجود (4)، بل يجب أن تكون قبلية قبل لا تثبت مع البعد ، بل تزول قبليته عند تجدد البعدية.
وهذه القبلية مغايرة للعدم ، لأن العدم كما كان قبل ، فقد يصح أن يكون بعد ، وليس القبل بعد ، ولا الفاعل لأنه قد يكون الفاعل قبل الحادث (5) ومعه وبعده ، وليس القبل كذلك. فهو شيء آخر يتجدد ويتصرم ، وهو غير قار الذات ، وهو متصل في ذاته ، لإمكان فرض متحرك يقطع مسافة يوافق حدوث هذا الحادث انقطاعها ، فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث ، ويكون بين ابتداء الحركة وانتهائها ، كما بين ابتداء الحركة وحدوث الحادث ، فكما كان هناك قبليات وبعديات متصرمة متجددة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة، كذا يجب أن يكون بين ابتداء الحركة وابتداء هذا الحدوث.
وسيظهر في بطلان الجزء (1)، أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ. فيثبت أن كل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير ، وهو الزمان (2).
والاعتراض : لا نسلم ثبوت هذه القبلية في الخارج ، ودليلكم إنما ينهض بثبوتها مطلقا ، وهو أعم من الثبوت الذهني والخارجي ، ولا يدل ثبوتها في الذهن على ثبوت موصوفها في الخارج ، فإنه كما يصح وصف الموجود بها ، كذا يصح وصف المعدوم بها ، فإنه دليلكم على ثبوت الزمان ، بل يمتنع ثبوت القبلية والبعدية في الخارج لوجوه (3):
** أ: لو كانت القبلية موجودة لزم التسلسل ؛ لأن القبلية الواحدة سابقة على كل ما يتأخر عنها ، فيفتقر إلى قبلية أخرى ، ويلزم التسلسل لا دفعة واحدة ، بل دفعات لا تتناهى ، وهو غير معقول.
واعترضه أفضل المحققين : بأن القبلية والبعدية اللاحقتين بالزمان إضافيتان عقليتان ، والموجود في الخارج هو الزمان ، وهو الذي تلحقه القبلية لذاته وتلحق ما سواه مما يقع فيه بسببه في العقل ، أما نفس القبلية فليس من الموجودات المختصة بزمان دون زمان ، لأنها أمر اعتباري (4) يصح تعقله في جميع الأزمنة ، وإن أخذ من حيث يقع في زمان معين ، كان حكمه حكم سائر الموجودات في لحوق قبلية أخرى يعتبرها العقل به ، ولا يتسلسل ذلك ، بل ينقطع بانقطاع الاعتبار
الذهني (1).
وفيه نظر ؛ لأن فيه اعترافا بأن القبلية ليست في الخارج ، وقد بينا أن للذهن إلحاقها بالوجودي والعدمي ، ولا يمكن الحاق القبلية بالزمان لذاته ، وإلا لوجب اختلاف أجزائه بالذات ، فيلزم وجود أجزاء لا تتجزأ فيه ، وهو عندهم محال.
لا يقال : كل واحد من العدم والوجود ليس قبلا ولا (2) بعدا لذاته ، وإلا لامتنع انقلاب كل منهما إلى صفة الآخر ، وهو محال ، فوجب ثبوت شيء يلحقانه غيرهما ، وهو المراد بالزمان.
لأنا نقول : قد بينا أن معروضهما قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا ، فلا يجوز الاستدلال بعروضهما لشيء على كون ذلك الشيء ثبوتيا.
** ب : القبلية والبعدية إضافتان ، فإن كانتا ذهنيتين لم يجب ثبوت معروضهما في الخارج، وإن كانتا خارجيتين وجب أن توجدا معا ، وقيل إنهما لا توجدا معا ، هذا خلف.
اعترضه أفضل المحققين بأنهما إضافتان عقليتان لا توجدان إلا في العقول ، لأن الجزءين (3) من الزمان اللذين تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معا ، فكيف توجد الإضافة اللاحقة لهما (4)، لكن ثبوتهما في العقل لشيء يدل على وجود معروضهما الذي هو الزمان مع ذلك الشيء ويجب أن يكون (5) وجود معروضهما معا في العقل ، ولا يجب أن يوجدا في الخارج معا (6).
وفيه نظر ، فإن فيه اعترافا بأنهما ليس لهما ثبوت في الأعيان ، فلا يلزم وجود معروضهما فيه ، وهو المطلوب.
لا يقال : القبلية والبعدية إذا كانا معا في الذهن ، فلا بد وأن يوجد معروضهما معا في الذهن ، حتى يصح الحكم على أحدهما بالقبلية وعلى الآخر بالبعدية ، فحينئذ الحكم بالقبلية : إما أن يكون باعتبار وجود معروضهما في الخارج ، وهو محال ، لعدم اقتضاء الوجود القبلية والبعدية. أو باعتبار ذاته وهو محال أيضا ، لأن الذاتين من حيث هما ذاتان لا تعرض لاحداهما القبلية وللأخرى البعدية. فلا بد من أمر مغاير لمعروض (1) القبلية ، يوجد المعروض فيه ، وباعتباره يكون قبلا وكذا البعدية (2).
لأنا نقول : فنرجع بالبحث على ذلك الشيء ، لم صار أحدهما متقدما والآخر متأخرا؟ فإن أسندتموه إلى ذاتهما فليسند إلى الذاتين. وأيضا يلزم اختلافهما بالماهية ، لكن أجزاء الزمان متساوية. وأيضا يلزم وجودهما بالفعل ، وأجزاء الزمان عندكم إنما توجد بالفرض.
ج : لو كانت القبلية وجودية لم يصح وصف العدم بها (3)، لاستحالة اتصاف المعدوم بالموجود (4).
واعترض عليه أفضل المحققين : بأن العدم المقيد بشيء ما ، يكون معقولا بسبب ذلك الشيء ، ويصح لحوق الاعتبارات العقلية به من حيث هو معقول (5).
وفيه نظر ؛ لأن البحث إنما هو : هل القبلية وجودية أم لا؟ وإذا اعترف بأنها عقلية بطل النزاع.
** د : أجزاء الزمان يعرض لبعضها بالنسبة إلى البعض الآخر هذا التقدم والتأخر بعينه (1)، فيلزم أن يكون للزمان زمان آخر.
لا يقال : الفرق بين الزمان وغيره ظاهر ، لأن الزمان متقض لذاته فلهذا استغنت القبلية والبعدية العارضتان له عن زمان آخر ، ولم تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه. ولأن القول بالقبلية والبعدية يمكن مع القول بكون كل جزء من الزمان مسبوقا بجزء آخر ، ولا يمكن مع القول بحادث هو أول الحوادث ، لأنه ينافي الإشارة إلى ما هو قبل أول الحوادث.
لأنا نقول على الأول : أجزاء الزمان إن كانت متساوية في الماهية ، استحال تخصص بعضها بالتقدم دون البعض الآخر ، وإن لم تكن ، كان انفصال كل جزء عن الآخر بماهيته (2)، فيكون الزمان غير متصل ، بل مركبا من آنات. وأيضا تجويز وجود قبلية وبعدية لا توجدان معا في جزءين من الزمان من غير زمان يغايرهما ، يقتضي تجويز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمان يغايرهما.
وعلى الثاني : بأن معنى قولنا : اليوم متأخر عن أمس ، ليس هو «أنه لم يوجد معه»؛ لأن اليوم لم يوجد أيضا مع الغد. وإن سلمنا ، أن معناه «أنه لم يوجد معه» ، كانت هذه المعية اضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهما ، فكان المعقول منه : أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس ، وحينئذ يعود التسلسل. وإن لم يكن معناه أنه لم يوجد معه ، بل كان معناه : أن اليوم لم (3) يوجد حين كان أمس ، فلفظة
«كان» مشعرة بمضي زمان ، وذلك يقتضي أن يكون للزمان زمان آخر.
اعترضه أفضل المحققين : بأن الزمان ليس له ماهية غير اتصال الانقضاء والتجدد ، وذلك الاتصال لا يتجزأ إلا في الوهم ، فليس له أجزاء بالفعل ، وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة. ثم إذا فرض له أجزاء فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء وتصير الأجزاء بسببهما متقدما ومتأخرا ، بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان ، يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار لا لشيء آخر ، وهذا معنى لحوق التقدم والتأخر الذاتيين به. وأما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ، كالحركة وغيرها فإنما يصير متقدما ومتأخرا بتصور عروضهما له. وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته ، وبين ما يلحقه بسبب غيره ، فإنا إذا قلنا : اليوم [و] (1) أمس ، لم نحتج إلى أن نقول : اليوم متأخر عن أمس ، لأن نفس مفهومهما يشتمل على معنى هذا التأخر. أما إذا قلنا : العدم والوجود ، احتجنا إلى اقتران معنى التقدم بأحدهما حتى يصير متقدما. (2)
وفيه نظر ، فإن تفسير الزمان باتصال الانقضاء والتجدد ، يقتضي اتصال المعدوم بالموجود ، أو أحد المعدومين بالآخر ، وهو محال ، ولا يقتضي وجوده ، ولأن الاتصال أمر ذهني فكيف يدعى وجود الزمان بهذا المعنى ، خصوصا وقد فرض عارضا لأمر عدمي.
وقوله : «وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة. [ثم] إذا فرض له أجزاء فالتقدم والتأخر ، ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء ، وتصير الأجزاء بسببهما متقدما ومتأخرا ، بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان ، يستلزم تصور تقدم
وتأخر للأجزاء المفروضة ، لعدم الاستقرار لا لشيء آخر» ، ينافي دليلهم (1): إن التقدم والتأخر يعرضان لشيء غير الذاتين اللتين عرضا لهما وهو الزمان لذاته. ثم «فرض التجزئة» لا يوجب وجود التجزئة ، فلا يوجب عروض التقدم والتأخر للزمان ولا للذوات بسببه.
و «كون التقدم والتأخر لا يعرضان لأجزاء الزمان» ينافي عدم استقراره وكونه معروضا للتقدم والتأخر ، إذ لا يعرضان له بالنسبة إلى ذاته ، لامتناع عروض هاتين الإضافتين لشيء واحد مطلقا ، بل لا بد من أمرين تعرضان لهما الإضافتان ، ولا بالنظر إليه مع غيره فإن لم يعرضا لأجزائه لم يعرضا لشيء البتة.
وجعل الزمان «عدم الاستقرار» يقتضي كون الزمان عدميا.
والفرق بين اليوم وأمس ، وبين الذوات ليس بجيد ، لأن مفهوم أمس هو الزمان السابق على زمان اليوم ولو لم يوضع لهما هذان اللفظان ، بل قيل زمانان لم يعلم السابق منها من الآخر ، نعم يعلم أن أحدهما على الإجمال سابق على الآخر بعرض أنه موجود غير قار كالحركة ، ولا فرق بين علم تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض وعلم تقدم بعض أجزاء الحركة على بعض ، فإن جعل التقدم والتأخر للحركة (2) بسبب غيرها ، منع ذلك كما يمنع في الزمان.
** ه : لو كان الزمان موجودا مع الحركة ، لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، بحيث توجد الحركة والزمان معا فيه حتى تصح المعية ، إذ ليس المراد بها هنا إلا المعية الزمانية ، فيكون الزمان واقعا في الزمان بعين (3) ما ذكرتموه.
اعترضه أفضل المحققين : بأن معية ما هو (1) في الزمان للزمان غير المعية بالزمان ، أعني : معية شيئين يقعان في زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان [و] (2) هي متى (3) ذلك الشيء ، والأخرى تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد ، [و] (4) هو زمان ما ، ولذلك لا يحتاج في الأولى (5) إلى زمان يغاير الموصوفين (6) بالمعية ، ويحتاج في الثانية إليه (7).
وفيه نظر ؛ فإن الفرق بين معية ما هو في الزمان للزمان ، ومعية الشيئين بالزمان غير مفيدة للغرض. لأنا نقول : المعية بين الشيئين مطلقا إن اقتضت ثالثا تحصل به المعية وجب ثبوت ذلك في الزمان نفسه ، وإلا لم يجب ثبوت الزمان مطلقا ، وإن حصل في بعض الأشياء دون بعض كان تحكما محضا.
** البحث الثالث : في أن كل محدث فإنه ممكن
هذا المطلوب ظاهر ، فإن المحدث لا بد وأن يكون مسبوقا بالعدم ، أو مسبوقا بالغير على اختلاف التفسير ، وإذا كان مسبوقا بالعدم كانت ماهيته (8)
موصوفة بالعدم والوجود ، ولا نعني بالممكن ، إلا ما يجوز عليه العدم والوجود ، والوقوع يستلزم الجواز.
لا يقال : لم لا يجوز أن يكون موصوفا بالوجود على سبيل الوجوب في وقت ، وموصوفا بالعدم في وقت آخر على سبيل الوجوب ، فحينئذ تحقق الحدوث دون الإمكان.
لأنا نقول : اتصاف الذات بالوجود ، إن (1) كان واجبا لنفس تلك الذات وجب دوامه بدوام الذات (2)، وإن كان لغيرها كانت الماهية في نفسها غير مقتضية للوجود ولا للعدم ، بل كلاهما جائز عليه بالنسبة إلى الذات ، وهو معنى الممكن. وكذا البحث في طرف العدم. وإذا كان مسبوقا بالغير كان معناه : أن وجوده مستند إلى ذلك الغير ، وكل مستند إلى غيره فإنه مفتقر إلى ذلك الغير ، وكل مفتقر إلى الغير ممكن بالضرورة.