تقسيم الحركة باعتبار الوحدة وعدمها

ج ٣ · ص ٤٢٧

تقسيم الحركة باعتبار الوحدة وعدمها

وفيه مسائل :

** المسألة الأولى : في الوحدة الشخصية للحركة (1)

قد عرفت أن الحركة تتعلق بأمور ستة ، فوحدتها الشخصية متعلقة بأحدها لا محالة. ولما اعتبرنا تلك الأمور لم نجد المقتضي لوحدتها إلا وحدة الموضوع والزمان وما هي فيه.

أما وحدة الموضوع والزمان فأمر لا بد منه في وحدة كل عرض ، لأن السواد

ج ٣ · ص ٤٢٨

القائم بأحد الجسمين مغاير للسواد القائم بالآخر. وإذا وجد سواد في محل ثم عدم ووجد السواد لم يكن هذا السواد الثاني عين السواد الأول بالشخص بل بالنوع ، لاستحالة إعادة المعدوم. وكذا الحركة إنما تكون واحدة بوحدتهما معا.

وفيه نظر ، فان تعدد السواد هنا ليس لتعدد الزمان ، لأن تعدد الزمان إنما هو بالفرض وقد يفرض تعدد الزمان مع بقاء الشيء الواحد بالشخص وقد يتكثر الواحد بالشخص مع الوحدة الاتصالية في الزمان.

وأما وحدة ما فيه الحركة فلانا لو فرضنا متحركا واحدا بالشخص ابتداء انتقاله في الأين حال ابتداء انتقاله في الكيف وحال ابتداء انتقاله في الكم ، فان كل واحد من الموضوع والزمان واحد والحركة متكثرة لما تكثرت المسافة ، فلا يلزم من وحدة الموضوع والزمان وحدة الحركة ، لأن ما فيه ليس واحدا وحينئذ لا تكون وحدة ما فيه الحركة لازمة لوحدة الموضوع والزمان. وليس أيضا وحدة الحركة الأينية لوحدة ما فيه الحركة خاصة. فوحدة الحركة إنما تكون إذا اجتمعت هذه الوحدات الثلاثة ، ويلزم من وحدة هذه الأمور الثلاثة وحدة ما منه وما إليه.

ووحدة المحرك غير معتبرة في وحدة الحركة ، فانا لو قدرنا محركا يحرك جسما وقبل انقطاع تحريكه أو معه يوجد محرك آخر بحيث لا تكون بين تعطيل الأول وابتداء الثاني بالتأثير فاصلة فان الحركة تكون واحدة ، كما لو فرضنا مغناطيسا جذب حديدا ثم فسدت طبيعته في آن وهناك مغناطيس آخر في ذلك الآن فان الجذب يتصل والحركة لا تنقطع. وكذا الماء إذا سخن بنيران متلاحقة فإن ذلك التسخن يكون واحدا مستمرا. إلا أن يقال إنه تحدث في تلك الحركة بسبب نسبتها إلى المحركين كثرة وانقسام ولكن مثل هذا الانقسام لا يبطل الوحدة الاتصالية للحركة ، كما أن الحركة الفلكية متصلة وتعرض لها مع اتصالها انقسامات بسبب الشروق والغروب والمسامتات.

ج ٣ · ص ٤٢٩

واعترض بأن المحرك الثاني إما أن يكون له أثر أو لا ، فإن لم يكن له أثر لم يكن محركا. وإن كان فإما أن يكون الأثر الحركة التي وجدت وهو محال (1)، أو حركة أخرى فيلزم من تغاير المحرك تغاير الحركة.

وفيه نظر ، فان التغاير لا ينافي الوحدة (2) إذا اختلف الاعتبار ، والوحدة هاهنا بمعنى الاتصال (3) وهو لا ينافي التغاير بين الأجزاء الفرضية كما في الأجسام المتصلة بالفعل إذا فرض لها قسمة بالوهم.

واعلم أن وحدة المبدأ غير كافية في وحدة الحركة فقد تتغاير الحركة مع وحدة المبدأ ، كما يتحرك جسمان من مبدأ معين إلى منتهى معين مع امتناع وحدة الحركة بالشخص ، فان العرض القائم بأحد الجسمين يمتنع أن يكون هو العرض القائم بالآخر بل قد تختلف الحركة بالنوع ، فان أحد الجسمين قد يتحرك من البياض إلى السواد والآخر من البياض إلى الإشفاف.

وكذا وحدة المنتهى لا تقتضي وحدة الحركة لا بالشخص كما قلنا من تغاير الحال عند تغاير المحل ولا بالنوع ، فان الوصول إلى المنتهى قد يكون دفعة من غير حركة وقد يكون على التدريج والمتدرج قد يكون واقعا على طرق مختلفة.

ووحدتهما معا أيضا غير كافية (4)، لأن السلوك من المبدأ إلى المنتهى يمكن بطرق كثيرة فان المتحرك الأيني قد يقصد الانتقال من نقطة معينة إلى منتهى

ج ٣ · ص ٤٣٠

معين تارة بالاستقامة وتارة بالاستدارة. والمنتقل في الكيف ينتقل من البياض إلى السواد تارة من الصفرة إلى الحمرة إلى القتمة ، وتارة من الفستقية ثم الخضر ثم النيلية ، وقد يكون من الغبرة إلى السواد. فعلم أن اتحاد المبدأ والمنتهى غير كاف في وحدة الحركة. وإذا اعتبرنا وحدة الموضوع والزمان والمسافة وجب اتحاد المبدأ والمنتهى.

وأورد منكروا الوحدة في الحركة (1): أن كل حركة فانها تنقسم إلى ماض ومستقبل لا غير والذي في الماضي مغاير للذي في المستقبل وهما معدومان ، فكيف يعقل الاتصال بين المعدومين؟ وأما الحاضر فليس حركة ولا الحركة مركبة منه ، لاستحالة تتالي الآنات عندهم وتركب المقادير من الأجزاء التي لا تتجزأ سواء كانت قارة أو لا. ولو فرض موجودا كيف يتصل المعدوم به ويتحد هو وإياه حتى تصير حركة؟

وأجيب : بأن الحركة بمعنى الكون في الوسط أمر موجود وهو أبدا بين الماضي والمستقبل باق في جميع الزمان.

واعترض عليه بأنه يقتضي كون الحركة أمرا ثابتا مستقرا ، وذلك مكابرة.

وقيل : الحركة غير ثابتة فلا تكون واحدة.

وأجيب : بأن الوحدة التمامية أخص من الوحدة المطلقة ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام. ولأن الحركة بمعنى التوسط غير منقسمة وهي محفوظة الذات ثابتة إلى أن يسكن الجسم ، وأما الحركة بمعنى القطع فإنها تتم عند البلوغ إلى آخر المسافة ، لأن التام هو الذي ليس شيء منه خارجا فإذا كان كل ما له وكل شيء منه قد حصل فهو تام الوجود.

ج ٣ · ص ٤٣١

** المسألة الثانية : في الوحدة النوعية والجنسية للحركة (1)

لما كانت الحركة قد تتكثر أفرادها إما تكثرا ذاتيا أو عرضيا مع صدق مفهوم الحركة على تلك الأفراد وجب أن تعرض لها وحدة نوعية وجنسية قريبة وبعيدة فتكثرها بالنوع إنما يكون بأحد أمور ثلاثة : إما المبدأ ، أو المنتهى ، أو الذي فيه الحركة. فأما الثلاثة الباقية فلا أثر لها في ذلك.

أما المتحرك ، فلأن إضافة الحركة إليه إضافة العرض إلى موضوعه وإضافة العرض إلى الموضوع أمر خارج عن ماهيته ، واختلاف الأمور الخارجة لا يوجب اختلاف المعروضات في الماهية ، كما أن بياض القطن والثلج متفقان بالنوع وإن اختلف موضوعاهما فيه فلم يختلفا بالنوع لاختلاف موضوعهما ، بخلاف الكثرة الشخصية فإنها متعلقة بتكثر العوارض فلهذا كفى فيها تعدد الموضوع.

وأما الزمان ، فلا اختلاف فيه بل هو في الحقيقة واحد بالشخص. وإن فرض فيه تكثر فهو تكثر شخصي لا نوعي ، فالأزمنة المتعددة متفقة بالنوع غير مختلفة بالماهية. ولو كانت مختلفة فانها لا تكون علة للاختلاف النوعي في الحركات ، لأن الزمان عوارض الحركات واختلاف العارض لا يوجب اختلاف المعروض فلا تكون أسبابا لاختلاف الحركات في ماهياتها.

واختلاف المحرك غير معتبر في اختلاف الحركات ، لأن المحرك الواحد يفعل حركات مختلفة الماهية وبالعكس. ولأن انتساب المتماثلات إلى المختلفات جائز.

ج ٣ · ص ٤٣٢

وإذا خرجت هذه الأمور الثلاثة عن اقتضاء الاختلاف لم يبق لاختلاف الحركات بالماهية إلا اختلاف ما منه وما إليه وما فيه. فإن اتحدت الثلاثة كانت الحركة واحدة بالنوع. وإذا لم يوجد واحد منها اختلفت الحركات في الماهية ، فانه إذا اتحد ما منه وما إليه واختلف ما هي فيه اختلفت ماهية الحركة.

ففي الكيف مثل الانتقال من البياض إلى التسود بطريق التصفر ثم التحمر ثم التسود تارة ، وبطريق الفستقية إلى الخضرة إلى النيلية إلى السواد أخرى ، فإن المبدأ والمنتهى في الحركتين واحد وما فيه الحركة مختلفة فاختلفت الحركة.

وفي الأين مثل أن ينتقل جسم من مبدأ مفروض إلى منتهى تارة على الاستقامة وتارة على الاستدارة مع أن المخالفة بالاستقامة والاستدارة مخالفة نوعية لا عرضية ، وكذا الحركة عليهما ، وكذا إذا اتحد ما فيه الحركة واختلف ما منه وما إليه فان الحركة تختلف أيضا ، فان الانتقال من السواد إلى البياض مخالف للانتقال من البياض إلى السواد. وإن اتحد الطريق وسلك كل واحد منهما فيه بالعكس من صاحبه ، وذلك لاختلاف ما منه وما إليه.

وأما في الأين فكالصاعد والهابط.

واعلم أن الصعود حركة مستقيمة من مبدأ إلى منتهى ويتم بذلك تحقيقه. (1) وكذا النزول ، لكن عرض لأحد المبدأين أن كان فوق والآخر أن كان تحت فعرض بسبب ذلك أن للحركة أن صار صعودا وهبوطا ، وهذا لا يوجب الاختلاف في الماهية. لكنهما اختلفا بالمبدئية والمنتهائية وهما متقابلان تقابل الضدية على ما عرفت وهذا القدر يكفي في وقوع الاختلاف بين الحركتين.

ج ٣ · ص ٤٣٣

وفيه نظر ، فانا نقول : تضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض والبداية والنهاية عارضتان للنقطتين المتساويتين في الحقيقة وللحركة أيضا فكيف اقتضى تضاد العارض هنا تضاد الحركات وقد منعتم ذلك في المحل والزمان على ما سلف؟

ثم لا يلزم من انتفاء العلية انتفاء الاحتياج فجاز أن لا يكون أحد ما ذكرتم علة ويكون محتاجا إليه. والحركات المتفقة في الجنس الأسفل متحدة بالجنس الأسفل كالانتقال من فوق إلى أسفل وبالعكس ، والانتقال من السواد إلى البياض وبالعكس. وإن أخذ الجنس الأعلى كانت متحدة به كالحركة في الكم أو الكيف. وإن اختلفت في الأعلى لم تكن متحدة باعتبار الذاتيات بل باعتبار العوارض كالحركة في الكم والكيف.

واعلم أن اختلاف الحركات بالطبع والقسر لا يوجب اختلاف الحركات في الماهية (1) لما بينا من أن وحدة المحرك غير معتبرة في وحدة الحركة. ولأن حركة الحجر إلى فوق قسرا تخالف حركة النار إليه طبعا والحركتان واحدة ، لأن الماهية الواحدة يجوز تعلقها بالمختلفات كالحرارة الطبيعية والقسرية فانهما متفقان في الماهية ، وكذا الألوان والأشكال الطبيعية والقسرية لا تختلف باعتبار كونها طبيعية أو قسرية ، فكذا الحركات.

فإذن الاختلاف بالطبع والقسر لا يوجب الاختلاف في الماهية.

ج ٣ · ص ٤٣٤

** المسألة الثالثة : في أن المستديرة أولى بالوحدة من غيرها (1)

أولى الحركات بالوحدة المستوية التي لا اختلاف فيها وتلك هي (2) المستديرة لوجهين:

** الأول : المكانية إما طبيعية أو قسرية أو إرادية ، فإن كانت طبيعية لم تتشابه أحوالها فانها في مبدأ حالها تكون ممنوة بالعائق الكبير فإذا قاربت المقصد اشتدت باعتبار قلة المعاوق. وإن كانت قسرية اشتدت في الوسط زيادة على الطرفين على ما يأتي. والإرادية غير الدورية تختلف أحوالها باختلاف الإرادات فانها كالطبيعية في أنها تشتد أخيرا ، لأن الطالب قد يخيل قلة المعاوقة فاشتد طلبه لينال غرضه بسرعة.

** الثاني : الواحد يكون تاما والناقص بعض الواحد ، والأولى بالتام (3) هو المستدير ، لأن الزيادة عليها غير ممكنة لذاتها فان الدورة إذا تمت لم يمكن الزيادة عليها ، بل ربما تكررت. وأما المستقيمة فانها إذا تمت لم يمكن تمامها ، لأن الزيادة عليها غير معقولة ، بل لأن المسافة انتهت وانقطعت كقطر العالم.

لا يقال : المستقيمة أولى بالتمام ، لاشتمال المستقيم على المبتدأ والوسط والمنتهى بخلاف الدائرة.

ولأن المستقيمة تتناهى وتتم والدورية لا تتم ولا تنقطع عند حد.

لأنا نقول : لا يلزم من الاشتمال على الطرفين والوسط أولوية باسم

ج ٣ · ص ٤٣٥

الوحدة ، فان وحدة الواحد أتم من وحدة العدد مع انتفاء الطرفين والوسط عنه ، فكذا الدائرة لقوة وحدتها لا يوجد فيها ذلك.

وقد تقدم أن المستقيمة تنقطع لا باعتبار تمام طبيعتها بل لانقطاع مسافتها. وأما الدورية فكل دورة حصلت فقد تمت في ذاتها ، وما يوجد بعدها تكون دورة أخرى. (1)

وفيه نظر ، لأن اشتداد الحركة إن اقتضى التكثر لزم اشتمال الحركة على ما لا يتناهى بالفعل وإلا بطل الدليل. والدورة إذا تمت إن اقتضى كمال تلك الحركة لزم تكثر الحركات الفلكية بواسطة تكميل كل دورة دورتها ، وإلا فلا عبرة به.