في إبطال وحدة الجسم
قد عرفت مذاهب الحكماء والمتكلمين في ذلك ، وأن الحكماء ذهبوا إلى أن الجسم واحد في نفسه كما هو عند الحس (1)، وأنه يقبل انقسامات لا نهاية لها ، وأنه متصل بذاته ، وأن الاتصال جزء مقوم له ، وأنه متى انفصل عدم ذلك الجسم ووجد جسمان آخران غير ذلك الجسم الذي كان أولا ، فإذا اتصلا بعد ذلك صارا واحدا وعدم الجسمان الأولان وتجدد ثالث.
وهنا مذهب آخر ينسب إلى ديمقراطيس وهو : أن الجسم الواحد منقسم بالفعل مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل ، لكن كل جزء منها قابل للقسمة الفرضية وأن تلك الأجزاء أيضا تسمى أجساما. وسيأتي البحث في ذلك.
والمتكلمون أبطلوا قول الفلاسفة بوجوه (2):
** الوجه الأول : وحدة الجسم إن كانت نفس الجسم أو جزءا منه أو لازما لذاته كان قسمة الجسم إعداما له أو متضمنا له ؛ لأن القسمة إعدام للوحدة ، فإذا كانت نفس الجسم أو جزء من الجسم وجب عدمه عند عدم الوحدة. وكذا إن
كانت لازمة ؛ لاستحالة عدم اللازم وبقاء الملزوم. فإما أن لا يقبل الجسم الانقسام البتة أو يعدم عند حصوله ، لكن الجسم قابل للقسمة فلا يكون واحدا ؛ لأن كل واحد لا يقبل القسمة وينعكس بالنقيض إلى ما قلناه.
وإن كانت وحدة الجسم عارضة له ، فالجسم الذي قامت الوحدة به إما أن يكون قابلا للقسمة أو لا يكون ، فإن كان قابلا لها وجب انقسامها لانقسام محلها ، فالوحدة غير وحدة بل كثرة ، هذا خلف. ولأنها إذا كانت قابلة للانقسام فإن قامت بها وحدة أخرى لزم التسلسل ، وإن لم تقم بها وحدة أخرى كانت تلك الوحدة منقسمة بالفعل ، فالموصوف بها كذلك ، فالجسم منقسم بالفعل. وإن لم يكن قابلا لها ، ثبت المطلوب.
ولأن الوحدة لو كانت صفة قائمة بالجسم ، والعرض لا يحدث في المحل ولا يحصل فيه إلا إذا كان ذلك المحل متعينا في نفسه متميزا عن غيره ولا يعقل من وحدته إلا تعينه في نفسه وتميزه عن غيره ، فيلزم أن يكون قيام الوحدة بالجسم متوقفا على كون الجسم واحدا ، ثم الكلام في تلك الوحدة كالكلام في الأول ويلزم التسلسل ، وهو محال. وبتقدير إمكانه فلا بد وأن ينتهي الأمر إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى ، وإلا لم تكن الذات موصوفة بالوحدة أصلا ، وذلك هو المطلوب.
** الوجه الثاني : الجسم البسيط لو كان واحدا لكنا إذا قسمناه أبطلنا وحدته ووحدة كل شيء هو (1) هويته ؛ لأنه لا معنى للهوية إلا الخصوصية التي بها تتميز عن الآخر وتلك الخصوصية هي الوحدة ، فإذن لما أوردنا القسمة على الشيء الذي كان واحدا فقد أبطلنا هويته وإذا أبطلنا هوية الشيء فقد أعدمناه ، فإذن لما أوردنا التقسيم على الجسم فقد أعدمنا تلك الجسمية ، فلا يخلو إما أن يكون قد
بقي من الجسم شيء أو لم يبق ، فإن بقي من الجسم الأول شيء ، فذلك الشيء حين ما كان الجسم واحدا إما أن يكون واحدا أو كثيرا فعند ما صار الجسم كثيرا إما أن يكون قد صار ذلك الشيء كثيرا أو ما صار ، فإن كان الأول ، فذلك الشيء قد زالت وحدته ، وقد بينا أن زوال الوحدة توجب عدم ذلك الشيء ، فإذن ذلك الشيء قد عدم أيضا فلم يكن ما فرضناه باقيا ، هذا خلف. وإن كان قد بقي واحدا فذلك محال ؛ لأن أحد قسمي الجسم ممتاز عن الآخر ، فيستحيل أن يكون هناك شيء واحد بالعدد ويكون مشتركا بينهما.
وأما إن قيل : إن ذلك الشيء كان كثيرا حينما كان الجسم واحدا ، فإذا كان ذلك الشيء كثيرا كانت الجسمية القائمة بأحدهما غير الجسمية القائمة بالآخر ، لامتناع حلول الشيء الواحد في أزيد من محل واحد ، فيكون الجسم مركبا من الأجزاء المتمايزة بالفعل مادة وصورة ، فإذن الجسم لم يكن واحدا في الحقيقة بل كان مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ ، وهو المطلوب.
** الوجه الثالث : إذا أوردنا القسمة على جسم واحد حتى صار جسمين ، فلا يخلو إما أن تكون هوية كل واحد من هذين الجسمين كانت حاصلة قبل تلك القسمة أو ما كانت حاصلة. فإن كان الأول ، فالهويتان إن كانت حاصلتين فقد كانتا موجودتين ويتوجه الإشكال. وإن كان الثاني ، فقد حدثت هاتان الهويتان عند القسمة وبطل ذلك الجسم الواحد الذي كان موجودا قبل ، فيكون التفريق إحداثا للمقسم وايجادا للقسمين ، وهذا باطل بالضرورة. ولاستلزامه كون الواحد منا قادرا على ايجاد الجسم ، وهو محال.
** الوجه الرابع (1)
** : إذا نظرنا إلى الجسم البسيط ذي الأبعاد المتطاولة علمنا بالضرورة مغايرة أحد جوانبه للباقي وأن كل واحد من نصفيه ممتاز عن النصف
الآخر ، فكيف يمكن مع ذلك الحكم بكون ذلك الجسم واحدا في الحقيقة؟
لا يقال : الكثرة حصلت باعتبار التوهم أو اختلاف الأعراض أو الفرض ، فانك قبل الفرض لا تجد فيه كثرة ولا تمايز ، فإذا فرضت جانبا مغايرا لجانب آخر حصلت هناك كثرة.
لأنا نقول : التميز في الإشارة والوهم والفرض (1) واختلاف الأعراض متوقف على التميز في المشار إليه ، لاستحالة أن يتميز في الإشارة ما ليس بمتميز في ذاته ، لأن الإشارة تابعة وحكاية عن المشار إليه متأخرة عنه بالذات ، فلو جعلنا التميز في المشار إليه معللا بالامتياز في الإشارة لزم الدور. ولأنا نعلم بالضرورة أن أحد جانبي الجسم قد كان ممتازا عن الجانب الآخر وموجودا في نفسه ومتحققا مغايرا للجانب الآخر ، سواء وجد وهم ومتوهم أو لا.
** الوجه الخامس : إذا حكمنا على الجسم البسيط بأنه موجود ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم ليس إلا الجملة المتخيلة من تلك الأبعاض المفترضة فيه وأنه ليس أمرا مغايرا لها ، فلو كانت تلك الأبعاض أمورا تحدث عند القسمة وأن الوجود قبل القسمة أمر وراء تلك الأبعاض كان ذلك خروجا عن المعقول ؛ لأنا لا نعقل من الجملة هذا الجسم إلا المجموع الحاصل من أجزائه وجوانبه.
فظهر من هذه الوجوه أن أجزاء الجسم حاصلة بالفعل في نفسها ، سواء فرضها فارض أو لا ، إلا أنها حالة الاتصال ليست متفاصلة بالفعل ، بل متصلة اتصال تماس.
اعترض أفضل المحققين : «بمنع انقسام القائم بالمنقسم. وقيام الوحدة بالوحدة ممكن. وادعاء الضرورة «أن (2) أحد الجانبين من الجسم قبل القسمة
ليس هو عين الثاني» مشتمل على دعوى نفي القسمة مع فرضها ، ولذلك لزم المحال. ولا يلزم من كونهما غير موجودين قبل القسمة عدم شيء بعد القسمة غير الاتصال وحدوث شيء غير الانفصال ، وذلك محسوس ، فضلا عن أن يكون باطلا بالبديهة» (1).
وفيه نظر ، لأن غير المنقسم إن قام بالمنقسم ، فإما بكل أجزائه ويلزم الانقسام بالضرورة ، أو ببعضها ويعود البحث فيه. والعلم الضروري حاصل بأن ما وجد بعد الفرض قد كان ثابتا قبله ، وقبل الوحدة القائمة بالجسم يقبل الكثرة الوهمية ، ولا استحالة في ذلك. وأما الكثرة بالفعل ، فلا يلزم قبول الوحدة لها ؛ لأن الوحدة لا تقوم بالجسم عند قيام الكثرة به ، بل هما وصفان متباينان ، فاندفع المحال.
وفرق بين الوحدة والهوية ، فالقسمة إذا وردت على الجسم الواحد أزالت وحدته وما زالت هويته. ولأن الجسم من حيث هو جسم ليس إلا الجسم ، وكونه منقسما أو غير منقسم وصفان قائمان به ، فإذا أخذت الجسم من حيث هو جسم استحال أن يقال فيه أنه منقسم أو غير منقسم ، وإذا قسمنا الجسم عدمت المقادير والجسميات إلا أن هناك هيولى مشتركة.
والجواب : إن لزم من انقسام المحل انقسام الحال وجب أن تكون القسمة فعلية ، وإلا لم تجب الوهمية أيضا. والقسمة عند الأوائل تقتضي عدم الاتصال الذي هو جزء الجسم ، وعدم الجسم متحقق عند عدم أجزائه ، ولا نزاع في أن عدم الشيء من حيث هو هو مغاير لجميع ما يعرض له ، لكن الماهية من حيث هي هي لا توجد في الأعيان إلا مع المشخصات التي متى بطلت بطل ذلك الشخص ، فإن هذا الإنسان إذا بطل ، فلا نقول بأن الإنسان من حيث إنه إنسان
شيء قائم في الأعيان ويتوارد عليه التعينات ، بل إذا فنى هذا الإنسان فقد فنى هذا الشخص وحدث شخص آخر بعده. فكذا هذا الجسم وإن كان من حيث هو جسم مغاير لكونه منقسما أو غير منقسم إلا أن الشخص منه لا يدخل في الأعيان إلا مع أحد هذين الوصفين ، ومتى بطل عنه ذلك الوصف فلا بد وأن ينتفي ذلك الشخص ، وحينئذ يلزم ما تقدم من كون التقسيم إعداما. والهيولى إن كانت عند وحدة الجسم واحدة فعند القسمة قد انقسمت ، فيعود المحال ؛ وإن كانت متعددة بحسب الانقسامات الممكنة فالمقدار والجسمية الحالة في كل واحد منها غير الحالة في الآخر ، فتكون الأجزاء متميزا كل واحد منها عن الآخر بمادته وصورته ، ويعود المحال. ولو كانت القسمة إعداما للجسم لكانت البعوضة إذا أخذت برأس إبرتها من البحر المحيط جزءا من سطح الماء يلزم أن يعدم البحر بكليته ويوجد بحر آخر ؛ لأنه متى تفرق الاتصال في ذلك الموضع فقد فنى ذلك المقدار ، وإذا فنى ذلك المقدار فقد فنى ما كان متصلا ، وهلم جرا إلى آخر البحر (1).