في الملك (1)
سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن هذه المقولة. وقول الشيخ في الشفاء : «إنه لم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها (2) ؛ ولا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعا لها ، بل يقال عليها باشتراك من
راجع تلخيص المقولات لابن رشد : 153 ؛ معيار العلم : 237 ؛ المباحث المشرقية 1 : 582 ؛ كشف الفوائد : 110 ؛ مناهج اليقين : 147 ؛ شرح المقاصد 2 : 471 ؛ الأسفار 4 : 223.
وعرفها الفارابي بقوله : «هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق ، على بسيطه أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به» ، المنطقيات للفارابي 1 : 63.
قال ابن باجة : «ومقولة «له» نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه ، وهو ضروري في وجود الجسم على أحسن أحواله وحفظه ودفع الآفات عليه» ، نفس المصدر 3 : 123.
قال الآمدي : «الملك ؛ فعبارة عن ما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما له ، أو لبعضه ، ينتقل بانتقاله ، كالتختم والتقمص» ، المبين : 117.
وقال المصنف : «ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله» ، كشف المراد : 277.
الاسم أو تشابه ، وكما يقال : الشيء من الشيء ، والشيء في الشيء ، والشيء على الشيء ، والشيء مع الشيء ؛ ولا اعلم شيئا تكون مقولة الجدة جنسا لتلك الجزئيات ، لا يوجب مثله في هذه المذكورة. ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلك ، فليتأمل هناك من كتبهم.
ثم إن زيف بعضها من أن يكون أنواعا ، وجعل تواطؤ هذه المقولة بالقياس إلى بعضها دون بعض ، وجعل الاشتراك في اسمها بالقياس إلى الجملة أو الآخرين ، وعنى به أنه نسبة إلى تلاصق (1) ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه ، فليكن كالتسلح والتنعل والتزين ولبس القميص ، وليكن منه جزئي ومنه كلي ، ومنه ذاتي كحال الهرة عند إهابها ، ومنه عرضي كحال الإنسان عند قميصه.
ولنفصل هذا المبهم (2) من المقولات العشر إلى ما اوثر أن نفصل إليه ، ففيه مجال» (3).
فقال ، ونعم ما قال : تحقيق هذه المقولة أن يقال : «كون الشيء للشيء» أمر معقول ثابت مغاير للشيئين متحقق في نفس الأمر ، إذ قد يكون الشيء ولا تثبت له هذه الإضافة ، ثم إنها تتجدد عليه ، فقبل التجدد لم يكن شيء غير العدم ونفس ذلك الشيء ، وبعد التجدد حصل زائد ، فكان المرجع به إلى الثبوت دون الانتفاء. ثم ذلك المتجدد أمر كلي ، فإنه قد يصدق ثبوت الجوهر للجوهر ، كما نقول : زيد [له] (4) مال ، وقد يصدق ثبوت العرض للجوهر وبالعكس. والعلة يثبت لها معلولها وبالعكس. وبالجملة فأنواع هذا الحصول متعددة متكثرة ، فيجب أن
تدخل هذه الأنواع تحت الكلي الذي يصدق عليها ، فلتكن هذه المقولة. ولما طلب الأوائل إيضاحها وضعوا لها ألفاظا ثلاثة : الملك والجدة ، وله.
والذي جعله الشيخ بإزائها أخص من مفهومها ، فإنه خصصها بنسبة الجسم إلى حامله أو لبعضه ، وليس ذلك واجبا في هذه المقولة. ثم شرط فيه أن ينتقل بانتقاله ، كالتسلح والتقمص والتنعل والتختم ، واحترز بذلك عن البيت الحاوي للساكن فيه ، وليس ذلك أيضا شرطا في هذه المقولة.