الكيفيات المختصة بالكميات (1)
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في حقيقة هذا القسم
قيل في تعريفه : إنه الكيفية التي تعرض أولا للكمية ، وبواسطتها للجسم ، فإن الشكل يعرض أولا للمقدار ، وكذا الاستقامة والانحناء.
اعترض (2): بأن الخلقة مجموع اللون والشكل ، وهي تعرض أولا للجسم الطبيعي فإنه ما لم يحصل جسم طبيعي لم تحصل خلقة.
فنقول : الأمور العارضة للكمية : منها ما يعرض لها بسبب أنها كمية ، ومنها ما يعرض بسبب أنها كمية شيء مخصوص ، وفي كلا القسمين العارض إنما عرض للكمية أولا.
ثم اللون حامله الأول السطح. والجسم بنفسه غير ملون ، بل معنى كون الجسم ملونا أن سطحه ملون.
وليست القوة واللاقوة حاملهما العمق وبتوسط الجسم ، بل يحملهما الجسم بمادته وصورته.
فالخلقة ملتئمة من الشكل وحامله السطح بذاته ، ومن اللون وحامله السطح لكونه نهاية لجسم طبيعي. فالحامل الأول للخلقة هو الكم. لكن يشكل بلزوم دخول اللون والضوء فيه ، لأن حاملهما الأول السطح مع أنهما داخلان في الانفعالات والانفعاليات. ووجود حقيقة واحدة في جنسين محال.
واعلم أن التعريف الذي ذكرناه أولا يدخل فيه ما يكون عارضا للشيء بواسطة الكمية بتمام ماهيته كالاستقامة والانحناء ، أو ببعض أجزائه كالخلقة المركبة من الشكل واللون ، وكونها من هذا الباب بما فيه من الشكل.
** المسألة الثانية : في أقسامه
اعلم أن المشهور عند جماعة الحكماء من أقسام هذا النوع من الكيف أنواع ثلاثة : 1 الشكل. 2 وما ليس بشكل. 3 وما هو حاصل من شكل وغير شكل. وجعلوا الشكل على ما هو المشهور من أمره أنه : ما أحاط به حد كالكرة والدائرة ، أو حدود كالمربع والمكعب. وما ليس بشكل كالاستقامة والانحناء للخط وكالتقعير والتحديب والتسطيح للسطح. والذي يحصل من شكل وغير شكل هو المسمى صورة وخلقة ، وهو الشكل من حيث هو محسوس في جسم طبيعي أو صناعي وخصوصا بالبصر. وذلك بأن يكون له لون ما فيكون الشكل الملون خلقة وصورة.
فلما ذكرت هذه الوجوه الثلاثة ، قيل : ويشبه أن يكون للكيفية نوع رابع.
فتذبذب الشراح ، فقال بعضهم : إنه نعني به الأمور التي تسمى في الفلسفة الأولى : كيفيات ، التي هي الأمور المفارقة أصلا كالمثل المظنونة والتعليميات ، أو كالعقول التي لا تلابس المادة. ولم يشعروا بأن إطلاق اسم الكيفية على ذلك ، وعلى هذه المعدودات إنما هو بالاشتراك اللفظي. وليس حد الكيفية في جميعها واحدا فلا يكون ما يجمع تلك الأشياء نوعا من أنواع الكيفية زائدا على أنواع الكيفية المذكورة.
وقال آخرون : إن ذلك هو الثقل والخفة ، مع أنهما عند الكل من جملة ما سلف ذكره ، ومع ذلك فإنهم بأجمعهم جزموا تربيع الأقسام ولم يجعلوا للكيفية نوعا خارجا عن الأجناس الأربعة.
والحق أن هذا القسم الرابع لا بد منه ، لكن ليس هو ما ذكروه ، بل الكيفيات العارضة للكميات المنفصلة كالزوجية والفردية فإنه خواص هذه الأعداد ليست أعدادا ولا فصولا لها ، بل هي عوارض تعرض لأنواعها لازمة. وليست من مقولة المضاف ولا باقي المقولات فهي من الكيفيات. وليست من الحالات والملكات ، ولا قوة ، ولا عجز ، ولا كيفيات محسوسة ، فهذا هو النوع الذي أهملوه. ولما كانت هذه صعبة لم يمثل في قاطيغورياس بها ، بل بما تقدم ؛ لأنه وضع للمبتدئين.
وطريق تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض أن نقول : الكيفية المختصة بالكمية إما أن تكون مختصة بالمنفصل كالزوجية والفردية ، أو بالمتصل وأقسامه أربعة : الزمان ، والجسم ، والسطح ، والخط.
أما الزمان والجسم فلم يدل دليل على اختصاصهما بكيفية لا توجد في الجسم الطبيعي إلا بواسطتهما. وأما السطح والخط ، فالعارض للخط هو الاستدارة والاستقامة. وأما العارض للسطح فإما أن يعرض له لأجل كونه محاطا بالخط ، أو ليس لأجل ذلك ، فالأول الشكل والثاني اللون ومجموعهما الخلقة.
** المسألة الثالثة : في الاستقامة والاستدارة (1)
رسم اقليدس (2) الخط المستقيم بأنه «الموضوع على مقابلة أي النقط كانت عليه بعضها لبعض» ؛ فإن الخط المستقيم إذا فرض عليه نقط متعددة كم كانت فإنها بأجمعها تكون على سمت واحد ، بحيث لا يكون بعضها أرفع من بعض ، بل يكون وضع جميعها بالإضافة إلى الخط وضعا واحدا.
ورسم أرشميدس (3) بأنه «أقصر خط يصل بين نقطتين» ؛ لأن كل نقطتين فرضتا أمكن أن يوصل بينهما بخطوط كثيرة مقوسة ، وخط واحد مستقيم هو
أقصرها.
وهذا التعريف ليس بصواب ، لأن المستدير يمتنع أن يصير مستقيما ، فلا يمكن انطباقه عليه ، فلا يوصف بأنه أقصر أو أطول أو مساو.
وبهذا يظهر فساد قول من قال : كل قوس فهي أعظم من وترها ؛ فإن ذلك يقال على سبيل التخيل الكاذب.
ورسم أيضا بأنه «الذي تتطابق أجزاؤه بعضها بعضا على جميع الأوضاع» ؛ فإن المستقيم إذا قسمته أمكن أن يطابق بين أحد القسمين والآخر على جميع الأوضاع. بخلاف المنحني ، فإنك إذا فصلت منه جزءا ثم انطبق ذلك الجزء على باقي الخط المنحني ، فربما ينطبق عليه بوضع واحد ، بأن يجعل محدب أحدهما في مقعر الآخر. فإن جعل مقعره على مقعره لم يتطابقا.
ورسم أيضا بأنه «الذي إذا أثبت نهاياته وأدير كما يدر المحور لم يتغير عن وضعه». وأما المنحني فإنه عند الفتل (1) تتغير الجهة المحدبة إلى غير وضعها.
ورسم أيضا بأنه «الذي يستر وسطه طرفيه».
وأما السطح المستوي فالرسوم الثلاثة الأول جارية فيه ، فإنه يصدق عليه أنه «إذا خط فيه خطوط كثيرة لم يكن بعضها أرفع وبعضها أخفض». وأنه «أصغر السطوح التي نهاياتها واحدة». وأنه «الذي تطابق أجزاؤه بعضها بعضا على كل الأوضاع».
** المسألة الرابعة : في إثبات الدائرة
نعني بالدائرة (1): «السطح المستوي الذي يحيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية» وقد اتفق الجميع من المتكلمين والفلاسفة على إثبات الخط المستقيم. وأما الدائرة فقد أنكرها مثبتوا الجزء الذي لا يتجزأ من الحكماء والمتكلمين ، وأثبتها النافون له منهم.
واحتج مثبتوا الدائرة بوجوه (2):
** الأول : الجسم إما بسيط أو مركب ، والبسيط لا بد منه ، وإلا لزم نفي المركب ، فيلزم نفي الأجسام بأسرها ، وهو محال. والشكل الطبيعي للبسيط إنما هو الكرة ، لأن طبيعته واحدة ، والواحد لا تتكرر آثاره الطبيعية (3)، وغير الكرى من الأشكال كثير ، فلا يصدر عن البسيط إلا الكرة ، ويحصل من قطعها بنصفين دائرتان عليهما.
وفيه نظر بمنع استناد الشكل إلى الطبيعة ، كيف وأنه لازم للجسم بسبب التناهي الذي ليس لازما للماهية.
** الثاني : إذا تخيلنا سطحا مستويا وتخيلنا خطا مستقيما مرسوما في ذلك البسيط ، وأثبتنا أحد طرفيه على ذلك السطح ، ثم حركنا ذلك الخط على ذلك
البسيط حول ذلك الطرف الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الذي ابتدأت منه الحركة ، حدث من هذه الحركة دائرة ؛ لأن الطرف المتحرك من الخط تحرك على مسافة ، والنقطة لا مساحة لها. فالمسافة التي تحركت عليها النقطة ليس لها عرض فهي خط مستقيم ، هي في وسط هذا السطح المستدير. وكل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية ؛ لأن كلها مساو للخط المتحرك ، والخطوط المساوية للخط الواحد متساوية ، فثبتت الدائرة.
ولا بد من إقامة الدلالة على ثبات أحد طرفي هذا الخط حال حركة الآخر ، ولأن هذه الدائرة وهمية لا حقيقية.
** الثالث : لنفرض جسما قائما على سطح معتدل قياما معتدلا ، فالطرف المماس للسطح يلاقي بنقطة منه نقطة من السطح ، فإذا أميل ذلك الجسم حتى سقط ، فإن ثبتت تلك النقطة في موضعها فقد فعل كل واحدة من النقط المفروضة في رأس المتحرك ربع دائرة. وإن لم تثبت فإما أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى السفل يصعد الآخر إلى العلو أو لا ، بل يتحرك على السطح.
ويلزم من الأول أن يكون كل من الطرفين قد فعل نصف دائرة ومركزها النقطة المتجددة (1) بين الصاعد والهابط.
والثاني محال ؛ لأن ذلك الانحدار ليس طبيعيا ولا قسريا ، لأن القاسر ليس إلا أن الطرف العالي لما نزل وتعذر انعطاف ذلك الجسم ليبسه واتصاله ، اضطر العالي إلى تحريك السافل ، لكن هذه الضرورة تندفع باشالة السافل ، فيكون المحرك منقسما إلى قسمين : أحدهما مائل إلى فوق بالقسر ، والآخر إلى السفل بالطبع ، وبينهما مركز هو حد الحركتين. فظاهر أنه إن لزم عن انحدار الطرف الفوقاني إلى السفل حركة الطرف الأسفل إلى فوق وجبت الدائرة ، وإن لم يلزم فوجود الدائرة أظهر.
وهذا أيضا وهمي لا حقيقي ، لكن الشيخ سلك نهجا آخر (1) ألزم فيه القائلين بثبوت الجزء إثبات الدائرة ، وهو أنه لا شك أن هنا دائرة محسوسة ، فإن كانت حقيقية فالمطلوب ، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك فإنما يكون بسبب تضريس على بسيطها وتقعير و (2) لا يكون لها مركز في الحقيقة ، بل في الحس.
فنقول : إذا وضعنا طرف خط مركب من أجزاء لا تتجزأ على ما هو مركز في الحس ، ووضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط على جزء من المحيط ، ثم نزيله عنه ونضعه على الجزء الذي يلاصق الجزء الأول من المحيط ، فإن لم ينطبق عليه ، فذلك يكون إما بزيادة أو نقصان ، فإن كانت الزيادة والنقصان بمقدار جزء ، أمكن إلحاقه به أو حذفه عنه حتى تتم الدائرة. وإن كان أقل من جزء لزم انقسام الجزء. وإن انطبق عليه ، فإن كان بين هذا الجزء والجزء الأول فرجة ، فإن لم تتسع للجزء فقد وجد ما هو أصغر من الجزء ، وذلك يوجب التجزئة ، وإن اتسعت ملئت به. وإن لم تكن بينهما فرجة ، فقد وجد في المحيط جزءان متصلان لا انفراج بينهما ، ويكون الخط الخارج مما فرض مركزا ممكن الانطباق عليهما. وإذا أمكن في جزءين نقلنا البحث منه إلى ثالث ورابع ، وهكذا حتى يأتي على جميع أجزاء الدائرة.
واعلم أن هذا مبني على إمكان ثبات الطرف من الخط الذي عند المركز وهو ممنوع.
** المسألة الخامسة : في أن المستقيم يخالف المستدير بالنوع (3)
إنه من المعلوم أن بين الخط المستقيم والخط المستدير مخالفة ، ولا شك في أن
المتصف بهما هو الخط. وذلك الخط الموصوف بالاستقامة لا يجوز بقاؤه عند زوال الاستقامة، لأنه عارض للسطح العارض للجسم ، فما لم يتغير حال الجسم استحال تغير حال الخط. ومتى تغير حال الجسم في امتداداته فقد عدم الزائل ، وحدث الطارئ.
فإذن يستحيل أن يبقى الخط المستقيم بعينه عند زوال وصف الاستقامة. فإذن الاستقامة تكون فصلا أو لازمة للفصل ، وكيفما كان وجب أن يكون مخالفا للمستدير بالنوع.
وأيضا فقد عرفت أنه ما لم يعرض للجسم تغير لم يتغير حال الخط. ثم إن الجسم إذا انحنى بعد ما لم يكن كذلك ، فذلك إما لأنه تفرق اتصال خطه (1)، ولو كان كذلك لكان ذلك الخط قد انقسم إلى خطوط ، وكل واحد منها مستقيم. وإما أن يكون لأن ذلك الخط بعينه قد امتد ، وهو باطل ؛ لأن الخط الواحد لا يكون بعينه موضوعا لتوارد الطول والقصر عليه ، لأن الخط هو نفس الطول فكيف يكون موردا للطول ، وإذا استحال ذلك امتنع انتقال أحدهما إلى الآخر.
ولأنه لا معنى للخط المستقيم إلا تلك النهاية المخصوصة ، فإذا وجد المستدير لم تبق النهاية الأولى ، فلم يبق الخط الذي كان مستقيما.
واعلم أن الضرورة تدفع ذلك ، فإنا نعلم أن الغصن الرطب المستقيم يقبل الانحناء ، ولا يعدم حال انحنائه.
** تذنيبان (2):
** الأول : الدوائر المختلفة بالصغر والكبر مختلفة بالنوع ، لأنه لما استحال انتقال الخط الواحد من محدب خاص إلى محدب أقل أو أكثر كان ذلك دليلا على
أن ذلك المحدب فصل أو لازم للفصل ، وزوال الفصل يستلزم عدم الحقيقة.
** الثاني : الخط المستدير والمستقيم لا يتضادان ، لوجوب وحدة الموضوع في المتضادين ، وامتناع تحققه هنا. وأيضا لو ضاد مطلق المستقيم مطلق المستدير تضاد الواحد بالشخص من أحدهما الواحد بالشخص من الآخر ؛ لأن ضد الواحد بالشخص واحد بالشخص ، كما أن ضد الواحد بالنوع والعموم واحد بالنوع والعموم. والتالي [باطل] ؛ لأن كل خط شخصي يمكن أن يكون وترا لقسي غير متشابهة لا نهاية لها ، وليس بعضها بالضدية له أولى من الآخر ، بل كلما كان أشد تقعيرا كان أقرب إلى الضدية من الأبعد ، لكن تلك الشدة غير متناهية ، فلا يتحقق الطرف الذي هو الضد الآخر.
** المسألة السادسة : في عدم تناسب المستدير والمستقيم (1)
اعلم أن المستدير لما امتنع أن يصير مستقيما ، امتنع أن ينطبق عليه فيمتنع وصفه بأنه مساو له أو أزيد أو أنقص (2)، لأن وصفه بذلك إنما يكون مع مطابقته إياه.
لا يقال : إنا نعلم بالضرورة أن القوس أعظم من الوتر ، وأن الوتر أصغر من القوس.
لأنا نقول : قد سلم بعضهم امكان وصف المستدير بأنه أزيد من المستقيم أو أنقص منه ، لكن يستحيل وصفه بالمساواة له.
وزعم أن الشيئين قد تكون بينهما مناسبة بالزيادة أو النقصان مع استحالة
وقوع المناسبة بينهما بالمساواة ، للعلم بأن زاوية مستقيمة الخطين حادة أعظم من زاوية حاصلة من قوس ومستقيم ، وأصغر من أخرى مع امتناع أن تكون بين زاوية مستقيمة الخطين ، وزاوية من قوس ومستقيم مساواة.
وإنما قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من الزاوية الحادثة من القوس والمستقيم ؛ لأن القوسية توجد بالفعل في تلك وزيادة.
وإنما كانت الأخرى أصغر من القوسية ، لأن المستقيمة الخطين [لا] (1) توجد فيها تلك وزيادة.
ومنع آخرون من كون القوس أعظم من الوتر ، وظاهر أنه ليس كذلك ؛ لأن الأعظم يوجد فيه ما وجد في الأصغر وزيادة ، وليس يمكن أن يوجد في القوس مثل الوتر. نعم هذا الحكم إنما هو بحسب الوهم بمعنى أن المستدير لو صار مستقيما لكان أعظم من الوتر حيث يوجد فيه الوتر بعد استقامته وزيادة ، فيكون اعتبار ذلك التفاوت بحسب وهم غير ممكن الوجود.
** المسألة السابعة : في حقيقة الشكل (2)
اعلم أن الشكل وإن قيل في حده في المشهور على ما حده اقليدس : إنه «ما أحاط به حد واحد أو حدود» أما الحد الواحد فكالدائرة والكرة. وأما الحدود فكالمضلعات كالمثلث والمربع. لكنه إذا حقق كانت ماهيته من الكيفيات
المختصة بالكميات وهو «هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم» فإن المربع مثلا حقيقته مركبة من سطح وحدود أربعة محيطة به ، وهيئة مخصوصة هي هيئة إحاطة تلك الحدود به وهذه الهيئة مغايرة للسطح والأضلاع التي هي الحدود ، ولهذا لا يصح أن يقال: التربيع ما تحيط به الحدود الأربعة ، بل هو هيئة إحاطة الحدود الأربعة بذلك السطح.
فإذن المربع عبارة عن سطح أحاطت به حدود أربعة ، ولا شك أن السطح لا يخرج عن كونه سطحا لو أخذ مع أي وصف اتفق. ولا شك في أن الشكل المأخوذ بالمعنى الذي حده اقليدس ليس من الكيف ، بل الذي يمكن جعله من الكيف إنما هو هيئة احاطة الحد الواحد أو الحدود بذلك السطح. والشكل الذي عرفه المهندسون إنما هو لما يستعملونه شكلا في اصطلاحهم وكأنهم يشيرون بذلك إلى المقدار ذي الشكل ، ولهذا لا يقنعون (1) بوصف الشكل بالمساواة لشكل آخر وعدمها عدم الملكة ، وينسبونه إليه بالنصفية والثلثية وغيرهما ، ويعنون بذلك مقدارا مشكلا ، والشكل الذي هو كيف مغاير لذلك ؛ لأن الشيء الذي تحيط به الحدود بالذات هو المحدود ، والمحدود بالذات هو المقدار ، والمقدار بالذات هو كم ، والشكل كيف ، والكيف ليس بكم.
فإذن الشكل الذي هو من باب الكيف عبارة عن هيئة الإحاطة.
واعلم أن الشيخ نقل عمن تقدمه ، أن الشكل من الكيفيات العارضة لظاهر الجسم دون باطنه ، ونسب قائله إلى البلاهة والغفلة ، لأن الأشكال المجسمة إنما وجودها من حيث هي مجسمة بأن تكون سارية في الجسم كله ، فإن الشكل إن كان ما أحاط به حد أو حدود، فإنما تحيط (2) الحدود بالسطوح والسطوح بالعمق.
ثم شرع في تحقيق ذلك بأن هنا حدودا وشيئا ذا حدود وهيئة بسبب الحدود ، فالحدود ليست أشكالا ، بل هي أطراف. ولا يجوز أن يقال لشيء منها : إنه في ظاهر المحدود ، حتى يقال : إن السطح في ظاهر الجسم ، أو الخط في ظاهر السطح ؛ لأن الظاهر غير الذي في الظاهر. وليس السطح إلا نفس ظاهر الجسم ، والخط ليس في ظاهر السطح بل نفس ظاهره. فأما إن عنوا الشيء المتحدد ، فهو مقدار لا كيفية. وإن عنوا الهيئة الحاصلة من التحدد فإنما يكون في الظاهر منها ما يوجد في السطح وحده من الهيئات ، إما شكلا كالتربيع ، أو هيئة غير شكل كالتسطيح والتقبيب والتقعير. وأما المجسمات من الأشكال ، فليست هيئات توجد في الحدود ، بل هي هيئات توجد في جملة المحدود بالحدود ، وفي الحدود وجود إنيتها (1) بالشركة ، ليست نسبتها إلى الحدود أولى من نسبتها إلى المحدود. فلو كانت الكرية في نفس السطح لكانت تقبيبا أو تقعيرا لا كرية ، كما لو كانت الدائرة في نفس الخط لكانت استدارة وتقويسا لا دائرة. وكما أن شكل الدائرة موضوعها السطح لا نفس الخط ، كذلك شكل الكرة موضوعه الجسم لا ظاهره الذي هو السطح ، وإن كان شكل الدائرة لا يتم إلا بالانعطاف للخط ، وكان شكل الكرة لا يتم [إلا] بتقبيب السطح. وهذه الأشكال وإن كانت تحدث للمحدودات بالحدود ، فليست هي الحدود ، وإن كانت الحدود عللا لها ، فليست عللا لها في أنفسها بل في شيء آخر يتحدد بها.
واعلم أن الحدود أنفسها لا يقال إنها موجودة إلا في المحدود نفسه جملته ، فإن الخط نهاية للسطح الذي هو خطه على أنه نهاية لجملته فهو موجود بأنه نهاية في جملته وجود الصفة في الموصوف ، وليس موجودا في طرف منه ، ولا في جزء منه دون سائر أجزائه بالقوة. فكذلك الشكل المجسم هو صفة للجسم كله ليست
موجودة في السطح الذي هو الطرف فقط ، ومع ذلك جعلوه شكلا. (1)
وفي هذا نظر ، فإنهم إذا جعلوا الشكل هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم ، كان متعلقا بالحد أو بالحدود ، كما إذا قالوا اللون هيئة عارضة للسطح ، فإنا نعلم تعلقه بالسطح ونشك في ثبوته للجسم.
** المسألة الثامنة : في أن الشكل من الكيف أو الوضع؟ (2)
المشهور أن الشكل من باب الكيف ، ونقل عن ثابت [بن قرة] أنه من باب الوضع (3)؛ لأن الوضع بمعنى المقولة هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ، والتربيع والتثليث كذلك ، لأنها هيئات تحصل للمربع والمثلث بسبب أطرافهما وحدودهما ، فهي من الوضع.
وهو خطأ ، فإن الوضع بمعنى المقولة يشترط فيه نسبة أخرى هي نسبة أجزائه إلى أمور خارجة عنها. والأشكال ليست كذلك ، لأنها هيئة تحصل بسبب نسبة الأطراف والحدود ، وأطراف الشيء ليست أجزاء للشيء. ولأن الوضع هيئة حاصلة بسبب نسبة أجزاء الشيء إلى الأمور الخارجة عنه مع نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ، فإن المنتكس لا تتغير نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ، مع أن وضعه متغير لتغير نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة. والأشكال هيئات تعرض بسبب نسبة الأجزاء فقط بعضها إلى بعض ، ولا يعتبر النسبة إلى الأمور الخارجة ، ولذلك فإن المربع لا تختلف مربعيته عند اختلاف نسبة حدوده إلى الخارجيات عنه. فلما توقف الوضع على النسبتين دون الشكل علم أنه ليس منه.
اعترض بأنكم جعلتم الكيف ما لا يوجب تصوره تصور غيره ، وهيئة التربيع يوجب تصورها تصور غيرها ، فإن تلك الهيئة لا يمكن أن تتصور إلا عند تصور النسب التي بين أطراف المربع التي لا تعقل إلا بعد تعقل أطراف السطح التي لا تعقل إلا بعد تعقل السطح ، فتعقل هيئة التربيع يتوقف على تعقل هذه الأمور ، فكيف تدخل في مقولة الكيف.
ثم قولكم «الوضع إنما يحصل بسبب نسبة الأجزاء ، والشكل إنما يحصل بسبب نسبة الأطراف ، والأطراف ليست أجزاء» ضعيف ، لأنا إذا قلنا : الوضع هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسب الأمور المتباينة الجهة التي هي فيه ، دخل فيه الشكل ؛ لأن الأمور المتباينة الجهة التي في الجسم قد تكون أجزاء للجسم ، وقد تكون أطرافا له. فإذن الهيئة الحاصلة بسبب نسبة الحدود داخلة في الوضع.
وقولهم : «الوضع هو الذي يتوقف على حصول النسب التي بين أجزاء الشيء ، وبين أمور خارجية منها» ، فنقول : كل ما يتوقف تحققه على حصول نسب بين أجزاء الشيء وبين أطرافه فذلك من الوضع. وهو على قسمين : منه ما يكفي في تحققه النسب التي بين أجزائه كالتربيع والتثليث. ومنه ما لا بد مع ذلك من اعتبار النسب التي بين تلك الأجزاء والأمور الخارجة عنها كالجلوس والسجود ، فإذن الشكل من باب الوضع.
وفيه نظر ، فإنه كما أن من الكيفيات المحسوسة ما هو بسيط كالسواد والبياض والحرارة والبرودة ، وما هو مركب كالغبرة والقتورة ، كذا من الأشكال ما هو بسيط كالكرية ، ومركب كالتربيع ، فإن هيئة التربيع لما توقف تعريفها على معرفة الحدود الأربعة التي تركبت هيئة التربيع من هيئاتها ، وجب أخذ محالها في تعقلها قائمة بها ، ولم يخرجها ذلك عن مقولتها المندرجة تحتها. وهيئة التربيع إنما يتوقف تصورها على تصور محلها لا غير. وتبديل الأجزاء في الوضع بالأمور المتباينة الجهة يخرج الوضع المصطلح عليه الذي يقع البحث فيه عن حقيقته ويبقى
البحث في شيء آخر لم يتعرض له. ولا يكفي في الوضع النسبة التي بين أجزاء الشيء وبين أطرافه ، حتى يلزم أن يكون الشكل من مقولة الوضع.
قال الشيخ : من قال «الشكل من الوضع ، لأن الشكل متعلق بحدود بينها تجاور خاص يوضع بعضها عند بعض» ، فلقد غلط من وجوه :
** الأول : أخذ الحدود مكان الأجزاء ، وإنما الاعتبار في الوضع بالأجزاء ، وفي الشكل بالحدود.
** الثاني : حسب أن هذا الوضع من المقولة الخاصة ، ولم يعرف أن هذا من المضاف. وإنما الوضع الذي من المقولة ، هو وضع أجزاء الشيء عند خارج مباين ، لا وضع أجزاء الشيء في نفسه.
** الثالث : ظن أن تعلق الشيء بمقولة يوجب أن يكون منها ، فإن الشكل وإن كان لا يحصل إلا بالإضافة بين الحدود أو وضع أيضا ، فليس يجب أن يكون الشكل وضعا فإن المربع أيضا لا يحصل إلا بعدد من الحدود ، وليس يجب أن يكون المربع عددا. ألا ترى أنه لا يقال : إن المربع هو عدد الحدود ، ولا أن المربع وضع الحدود عند حد ، فليس يقال عليه هذان ، فكذا لا يقال : إنه داخل في مقولتهما ، بل يقال : إن المربع حاصل عن وضع كذا وعن حد كذا.
** المسألة التاسعة : الزاوية (1)
اختلف الحكماء في الزاوية ، من أي مقولة هي؟ فقال بعضهم : إنها من
مقولة الكم ؛ لأنها تقبل المساواة واللامساواة ، وتقبل التجزئة (1)، فتكون كما. وقد أبطله ابن الهيثم (2): بأن حقيقة الزاوية تبطل بالتضعيف مرة أو مرارا ، فإن القائمة تبطل إذا ضوعفت مرة ، ولا تبقى حقيقتها ، والحادة قد تضاعفت مرارا فتبطل ، ولا تبقى زاوية البتة، ولا شيء من المقدار تبطل حقيقته بالتضعيف.
وقال آخرون : إنها من الكيف ، لأنها تقبل المشابهة واللامشابهة. وليس ذلك بسبب موضوعها الذي هو كم ، فهو لذاتها ، فتكون كيفا. وأما قبولها للمساواة والمفاوتة فبسبب موضوعها الذي هو الكم ، كما أن الأشكال تقبل ذلك بسبب موضوعاتها التي هي كم.
اعترض : ويشكل بجواز كون المشابهة مقولة عليها بالعرض لا بسبب محلها ، بل بسبب ما يحل فيها ، فإن الشيء كما يوصف بوصف محله بالعرض ، كذا يوصف بوصف حاله بالعرض ، وهم لم يبطلوه.
وقال آخرون : إنها من مقولة المضاف ، لأن اقليدس حدها بأنها تماس خطين. وقول اقليدس ليس حجة ، وبطلانه ظاهر ؛ لأن كل زاوية توصف بأنها كبرى أو صغرى ، ولا شيء من التماس كذلك ، ولأن التماس محمول على الخطين بالشركة ، والزاوية ليست كذلك.
وقال آخرون : الزاوية المسطحة مقدار متوسط بين الخط والسطح.
قال الشيخ (3): لا ينبغي أن يلتفت إلى ما قاله بعض المتكلفين لما لا يعنيه :
إن الزاوية «جنس آخر من الكم بين الخط والسطح» (1) ظانا أن قولهم «الخط له طول فقط ، وأن السطح له طول وعرض» ، هو أن يكون له طول وعرض هما حدان قائمان أحدهما على الآخر ، حاسبا أن الخط يتكون عن حركة نقطة ، ثم السطح عن حركة الخط بكليته لا إلى جهة امتداده ، بل على عمود عرضا حتى يكون إذا ثبت طرف وتحرك طرف بحيث تكون إحدى نقطتيه ساكنة والأخرى متحركة ، لم يكن السطح تاما ، بل فعل شيئا بين السطح والخط. وكذا الزاوية المجسمة مقدار متوسط بين السطح والجسم ؛ لأن الجسم إنما يحدث بحركة السطح ، لا في جهة امتداده ، فإذا فرض أحد طرفيه ساكنا لم يكن الحادث جسما تاما.
فإن هذا لما أخطأ في معرفة الطول والعرض تمادى به الخطأ إلى أن تهوش وجهل ماهية السطح والجسم ، وظن أن السطح لا يكون ذا عرض إلا إذا كان محاطا بحدود أربعة. والجسم لا يكون ذا عمق إلا إذا كان محاطا بحدود ستة. ولم يعرف معنى قول القدماء : السطح ذو طول وعرض ، والجسم ذو طول وعرض وعمق.
بل الزاوية المسطحة سطح ، ولذلك يمكن أن يفرض فيها بعد ، ويفرض آخر قائما عليه ، والزاوية المجسمة جسم لمثل ذلك ، أعني : إذا عنينا بالزاوية المقدار الذي له هذا النوع من التحدد ، فأما إذا ذهبنا إلى الهيئة فإن الزاوية كيفية.
ومن جعل الزاوية من الكم رسمها تارة بأنها «سطح أو جسم ينتهي إلى نقطة».
وأما الشيخ ، فالتحقيق عنده في أمر الزاوية انها ليست من الأنواع الذاتية للمقدار ، بل من الأفراد الصنفية لأنها هي المقدار ، أعني : السطح أو الجسم بشرط عروض هيئة له وهي كونه محاطا بين نهايات متلاقية عند نقطة واحدة. راجع تعليقة صدر المتألهين.
وأورد عليه : بأن السطح لا ينتهي بالذات إلى النقطة ، فإن نهايته الخط ، فإن أراد به أنه ينتهي إلى الخط المنتهي إلى النقطة ، فلا بد فيه من إضمار هذه الزيادة (1).
وقد صرح بعضهم بها فقال : إنها «سطح يحيط به خطان اثنان بالفعل ينتهيان إلى نهاية واحدة». وربما قيل : «سطح تحيط به نهايتان متماستان». وربما قيل : «سطح تحيط به نهايتان إلى نهاية».
ثم قيل : إن هذه الرسوم لا تميز الزاوية عن الشكل ، فإن الشكل ينتهي في زواياه إلى النقطة ، وليس لأحد أن يقول انتهاء الشكل إلى النقطة بسبب زواياه ، فذلك للشكل بالعرض ، وللزاوية بالذات ، لأن الشكل موصوف في ذاته وحقيقته بهذه الخاصية. فهب أن ذلك بسبب الزاوية حتى تكون (2) محمولة أولا على الزاوية ، وعلى الشكل ثانيا ، ولكن لما اشترك الشكل والزاوية فيها (3) فلا بد من مميز هو فصل يفصل أحدهما عن الآخر. على أن الحق أنه ليس انتهاء المثلث إلى النقطة بسبب كونه ذا زاوية ، بل كونه ذا زاوية بسبب انتهائه إلى النقطة.
وأيضا فإن هذا الحد لا يتناول المجسمة (4) لأنها لا تنتهي إلى نقطة ، بل إلى خط.
وقيل : الزاوية «سطح يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة». وفرق بينه وبين الأول وهو أنه السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة فإن قائل الأول اعتقد أن الخطين المحيطين بالزاوية خط واحد ، وهو باطل ؛ لأن كونه منعطفا على نقطة إنما يتحقق لو كانت النقطة موجودة بالفعل ، وإذا وجدت بالفعل تميز كل من قسمي الخط في ذاته عن الآخر ، فهما بحال لو لم يفرض
اتصالهما أو تماسهما على تلك النقطة لم يتعلق أحدهما بصاحبه وكان الخطان اثنين بالفعل ، لكن قد عرض لهما تلك النقطة المشتركة فحصل بينهما اتحاد.
فاذن الزاوية متقومة بالخطين من حيث لهما اتحاد ، وذلك الاتحاد عرضي ، والذاتي متقدم ، لأن العارض يعرض لما هو ذاتي ، فليس بواجب أن يوضع أولا في الحد خط واحد، ثم يجعل له اثنينية الانعطاف ، بل يوضع الخطان ، ثم يجعل لهما وحدة بالاتحاد.
فقول من قال : «الزاوية المسطحة هي السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة» ، أولى من قول : «إنها السطح الذي يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة».
واعلم أن القول المحقق في الزاوية أن نقول : لا يمكن تصور الزاوية إلا عند الاعتبار للمقدار مقرونا بهيئة ما ، كما أن الشكل لا يمكن اعتباره إلا مع اعتبار مقدار مقرون بهيئة ما ؛ وذلك لأن الزاوية إنما تتصور عند اعتبار كون المقدار متحددا بين حدين يلتقيان بحد. فالمسطحة هي السطح الذي يتحدد بخطين يلتقيان بنقطة. والمجسمة هي الجسم المحدد بسطحين يلتقيان بخط.
أما المسطحة فالخطان المحيطان بها ، إما أن يكون السطح بينهما يحيط به مع الخطين غيرهما أو لا ، فإن لم يحط معهما حد ثالث ، فإما أن يلتقي الحدان عند آخر مشترك لهما أو لا ، واللذان لا يلتقيان فإما أن يكونا بحيث لو مدا التقيا أو لا ، بل يذهبان إلى غير النهاية، فإن التقيا كانا كخطين أحاطا بقطعة دائرة ، أو بشكل هلالي أو عدسي.
ثم هذا القسم سواء لم يوجد له الحد الثالث أو وجد لكن لم يلتفت إليه بل اعتبر تحدده بحدين فقط ، فاعتباره من حيث هو كذلك هو اعتبار الزاوية ، وأما اعتباره من حيث التحدد بحد ثالث فهو اعتبار الشكل.
والحاصل أن اعتبار تحدد السطح بحدين فقط هو الزاوية. واعتبار تحدده بأكثر من حدين هو الشكل. وكما أن الشكل حقيقته ملتئمة من سطح وحدود وهيئة إحاطة الحدود ، كذا الزاوية المسطحة تلتئم حقيقتها من السطح والخطين المتلاقيين على حد واحد وهيئة إحاطة الحدين بذلك السطح.
وكما أن للشكل (1) اعتبار أنه كمية ، لأنه مقدار له حدود محيطة به وهيئة ، كذا للزاوية اعتبار أنها كمية ، لأنها سطح محاط بحدين وهيئة. وكما أن المهندسين يعنون بالشكل المقدار المشكل ، كذا يعنون بالزاوية المقدار ذا الزاوية ، ولهذا يصفون الزاوية بالتنصيف والمساواة ، والعظم والصغر. وكما أن هيئة إحاطة الحدود بالسطح في الشكل هي الكيف أو الوضع ، كذا هيئة إحاطة الحدين بالسطح كيف أو وضع.
واعلم أن الزاوية تنقسم بالقسمة الأولية إلى مسطحة ومجسمة. والمسطحة إما أن تحدث من خطين مستقيمين أو مستديرين أو أحدهما مستقيم والآخر مستدير.
** والأول : لا يخلو إما أن يكون ميل الخط المتصل بالثاني إلى الجانبين على السواء ، فتكون الزاويتان قائمتين ، أو لا على السواء ، فالمائل إليها وهي الأصغر من القائمة تسمى حادة ، والمائل عنها الأكبر من القائمة تسمى منفرجة ، فالقائمة نوعها في شخصها بخلاف قسيميها.
** والثاني : إما أن يكون المحيط بها حدبتا القوسين أو مقعراهما أو حدبة أحدهما ومقعر الآخر.
** والثالث : إما أن يكون المحيط بها مع المستقيم حدبة الدائرة أو قعرها.
وأما المجسمة ، فإما أن يكون المحيط بها بسيطا واحدا كما في رأس المخروط ، أو سطحا وبسيطا وهي الزاوية التي على رأس نصف المخروط ، أو سطوحا
متعددة كما في المضلعات.
** تذنيبان : الأول (1)
** : إذا أخذنا نصف دائرة ، ثم تخيلنا محورا ثابتا ، وأثبتنا أحد طرفيها وذلك المحور الذي هو القطر ، وحركناها إلى أن عاد الشكل الأول حول ذلك المحور بحيث صار إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإنه تحدث من تلك الحركة كرة. وإن أخذنا أقل من النصف وعملنا به العمل المذكور حدث الشكل البيضي. وإن أخذنا أكثر من النصف حدث (السطح ، وهو) (2) الشكل العدسي.
وأما الأسطوانة ، فإنها تحدث بأن تتحرك الدائرة حركة يلزم فيها مركزها خطا مستقيما ، طرفه مركز تلك الدائرة لزوما على الاستقامة. أو نأخذ سطحا متوازي الأضلاع ، ونثبته على أحد أضلاعه ونحركه إلى أن يعود إلى وضعه الأول ، فإنه تحدث منه الاسطوانة.
وأما المخروط فيحدث بأن نثبت المثلث القائم الزاوية على واحد من الخطين المحيطين بالقائمة ، ثم نحركه على ذلك الخط حركة تحيط بطرف ذلك الضلع مركز الدائرة دائرا بالضلع الباقي على محيط الدائرة. وإثبات باقي الأشكال في علم الهندسة.
** الثاني : لا تضاد في الأشكال ، لاستحالة صيرورة السطح المحدب مستقيما وبالعكس ، ومحل هذه الأعراض هي السطوح على ما عرفت ، فلا اتحاد لموضوعها ، فلا تضاد بينها. وكذا لا تقبل الشدة والضعف ، وهو ظاهر. فسقط بذلك ظن من اعتقد في الأمور السماوية تضادا في أشكالها وحركاتها ، كالتقبيب والتقعير لتغاير موضوعيهما وامتناع اتصاف أحدهما بما اتصف به الآخر.
وسيأتي بيان امتناع تضاد حركاتها.
** المسألة العاشرة : في الخلقة (1)
الخلقة يقال للهيئة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل ، وينسب إلى الكيفيات المختصة بالكميات ، وهي إنما تحصل من اجتماع اللون والشكل ، وباعتبارهما يوصف الشخص بالحسن والقبح.
قال الشيخ : «لقائل أن يقول : كيف تكون الخلقة كيفية واحدة وشيئا واحدا وهي مجموع لون وشكل؟ وهب أنكم جوزتم تركب أنواع الجواهر من جواهر ، لكنكم أصررتم على امتناع تركب أنواع الأعراض ، وإن كان لحدودها تركب من جنس وفصل. وهذه الخلقة نوع واحد عندكم في باب العرض ينقسم إلى شيئين : الشكل واللون يحصل منهما وجود الخلقة.
وأجاب : بأنا لا نمنع من تركب الأعراض من الأعراض ، فإن العشرة عرض لأنها عدد فهي كم ، وهي مركبة من خمسة وخمسة. والمربع عرض ، وإنما يلتئم من محدود وحدود أربعة ، بل نعني أن الجواهر قد يوجد منها ما يناسب طبيعة جنسها ، وما يناسب طبيعة فصلها أجزأ متغايرة ، وإن لم يكن أحدهما طبيعة الجنس ولا الآخر طبيعة الفصل. والأعراض لا يوجد فيها ذلك ، وإن وجدت لها أجزاء ، فلا يكون جزء منها مدلولا عليها بوجه من الوجوه.
فطبيعة الجنس كالكيف (2) هاهنا لهذا المركب وجزء آخر مدلول عليه بطبيعة الفصل ، وإنها تنتهي لا محالة إلى بسائط لا يوجد فيها أحد وجهي القسمة إلا بحدودها. ولا يجب أن تكون أجزاء الحد أجزاء المحدود. فالشكل إذا قارن
اللون اجتمع لذلك شيء واحد جملة ، به يقال للشيء : إنه حسن الصورة أو رديئها. ولو خلا كل من اللون والشكل عن صاحبه لم يكن ذلك الحسن ولا ذلك القبح ، بل حسن وقبح آخرين.
فإذن للصورة من حيث هي مجتمعة من الشكل واللون خاصية حال الاجتماع ، ليست تلك خاصية أحد جزئيها ، ولا هي مجموع الخاصيتين من حيث هما معا فقط ، بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون وحسن الشكل من حيث هو حسن الشكل ولم تكن مناسبة الحسنين مناسبة محدودة ، لم يكن الحسن الذي يعتبر لجملة الصورة ، بل ربما أخرج (1) الحسن الذي للجملة إلى أن لا يكون الحسنان الخاصان على ما ينبغي في الخصوص ، بل كان الحسن لا يقال على المعنى الذي على سبيل الاجتماع منهما ، وعلى المعنى الذي على سبيل الخصوص ، إلا باشتراك الاسم». (2)
واعترض أيضا (3)، بأن الخلقة عبارة عن مجموع اللون والشكل ، وكل واحد منهما داخل تحت جنس آخر ، فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة تضاعفت الأنواع إلى غير النهاية ، لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.
وأجيب : بأن الشكل إذا قارن اللون حصلت كيفية باعتبارها يصح أن يقال للشيء: إنه حسن الصورة أو قبيحها ، والحسن والقبح الحاصلان للشكل وحده أو اللون وحده غير الحسن والقبح الأولين ، فلما حصل للمجتمع من اللون والشكل خاصية (4) لم يحصل لواحد منهما عرفنا حصول هيئة مخصوصة عند اجتماعهما ، فلهذا جعلنا الخلقة كيفية منفردة.
** تذنيب : الخلق الظاهر دليل على الخلق الباطن ؛ لأن الأفعال الإنسانية ما هو بحسب الطبائع ، ومنها ما هو بحسب التكلف ، فإن الإنسان لا يفعل كل شيء يميل طبعه إليه ، وحينئذ يتعذر الاستدلال بفعل الإنسان على خلقه ، لجواز أن يكون ذلك الفعل الصادر عنه تكلفيا.
أما الحيوانات ما عداه فإن أفعالها في الأكثر صادرة عنها بحسب طباعها ، حيث ليس لها عقل دافع ولا حياء مانع ، إلا في النادر. فأمكن الاستدلال بأفعالها على أخلاقها ، فإذا عرفت أخلاقها تتبعوا (1) تلك الأشكال المقارنة لتلك الأخلاق ؛ لأن المقتضي للخلق والأخلاق هو القوة المزاجية.
فقلت على ظنهم : إن الخلقة الفلانية يقارنها الخلق الفلاني ، فإذا رأوا في الإنسان تلك الخلقة استدلوا بها على خلقه ، وهذا هو مبدأ علم الفراسة.
** المسألة الحادية عشرة : في خواص العدد
العلم المشتمل على شرح ذلك بالاستقصاء ، وذكر رسومها هو علم «الأرتماطيقي» (2)، لكن هنا بحثان :
** الأول : الزوجية والفردية ليستا فصلين ذاتيين للأعداد لوجهين :
** أ: يتصور العدد الكثير الذي هو زوج ، ويغفل عن كونه زوجا ، ويتصور
العد الذي هو فرد ويغفل عن كونه فردا ، ولا شيء من المقومات كذلك ، فلا شيء من الزوجية والفردية بذاتي.
ب : الزوجية والفردية يقالان على الأعداد المختلفة بالنوع ، فلو كانتا ذاتيتين لبعض ما يدخل فيهما لكانتا ذاتيتين لجميع ما يدخل فيهما ، إذ لا مزية للبعض على البعض ، لكن ماهية كل عدد متحقق متحصلة في الأذهان وموجودة في الأعيان ، من دون هذين الوصفين ، فلا يكونان ذاتيين.
** الثاني : الزوجية والفردية متقابلان ، وليس بينهما إلا تقابل العدم والملكة ، لأن ذلك معلوم من مفهوميهما ، فإن مفهوم الزوجية «الانقسام بمتساويين في العدد» ، ومفهوم الفردية «عدم الانقسام بمتساويين» ، وهذا أمر عدمي.
وقد توهم بعضهم أن التقابل بينهما تقابل التضاد. فإن عنى ذلك ومفهوم الفردية ما قلناه فهو سهو. وإن عنى ذلك ، ومفهوم الفردية أنها كيفية ثبوتية باعتبارها يمتنع الشيء من قبول الانقسام بمتساويين ، كان تكلفا لا دليل عليه.
وأيضا فإنا إنما نسمي مثل هذا الشيء فردا لا باعتبار كيفيته المانعة من الانقسام ، بل باعتبار عدم قبول الانقسام بمتساويين ؛ لأن الناس يسمون الثلاثة فردا ، وإن لم يخطر ببالهم تلك الكيفية ، بل باعتبار أنها لا تنقسم بمتساويين.
بقي هنا اشكال ، وهو أن الزوجية اذا جعلت انقساما بمتساويين ، كانت من باب الانفعال ، فكيف جعلت كيفية أخرى مقابلة لها. وكذا الفردية إذا كانت عدم الانقسام بمتساويين كيف تجعل كيفية للعدد ، والأعدام ليست كيفيات وجودية.
تم الجزء الأول من كتاب «نهاية المرام في علم الكلام» بحمد الله تعالى ومنه ويتلوه في الجزء الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه الفصل الخامس في القسم الرابع من الكيفيات وهي «الكيفيات النفسانية» على يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف المطهر الحلي ، في الرابع عشر من شهر ربيع الأول (1) من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية كتابة وتصنيفا ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين.