الوجه الرابع (1)
لو كان الجسم قديما فقدمه لا يجوز أن يكون عدميا ، وإلا لكان الحدوث الذي يناقضه ثبوتيا ، فإن كان الحدوث حادثا تسلسل. ومحال أن يكون قديما ، لاستحالة أن يكون الوصف المحتاج ثبوته إلى ثبوت الحادث قديما. ويستحيل أن يكون ثبوتيا ، لاستحالة أن يكون عين الجسم ، وإلا لكان العلم بهما واحدا فيكون العلم بقدمه ضروريا ، كما أن العلم بكونه جسما ضروري. ولا زائدا عليه ، لاستحالة أن يكون قديما ، وإلا تسلسل ، ولا حادثا ، لاستحالة كون قدم القديم وصفا ثبوتيا حادثا ، لأنه غير معقول.
فإن قيل : الكلام عليه من وجهين :
** الوجه الأول : ما يتعلق بالنظم ، فنقول : إنه غير (2) منتج لوجوه :
** الأول : الملازمة التي ادعيتموها ليست ثبوتية.
أما أولا : فلأنها إن كانت ملازمة للمتلازمين كانت ملازمتهما زائدة وتسلسل. (3) وإن لم تكن ملازمة لهما لم تتحقق الملازمة أصلا ؛ لأن نفس الملازمة إذا
لم تكن لازمة للمتلازمين وجب انتفاء الملازمة بينهما.
وأما ثانيا : فلأنكم ادعيتم أن قدم الجسم يستلزم كون القدم (1) ثبوتيا أو عدميا ثم أبطلتموهما ، وبينتم علية (2) ابطال قدم الجسم ، والملزوم واللازم هنا عدميان والأمور العدمية إذا كانت متعلقة بالملازمة لم تكن الملازمة صفة ثبوتية ، لاستحالة أن يكون الوصف الثبوتي حاصلا للموصوف المعدوم ، فالملازمة ليست ثبوتية فهي عدمية.
ولا فرق بين ملازمة لا ثبوت لها وبين عدم الملازمة ، إذ لو تميز عدم الملازمة عن الملازمة العدمية لكان في العدم تميز وتعين ، ولا معنى للوجود (3) إلا ما كان كذلك ، فلو وجد في العدم هذا المعنى لم يتميز العدم عن الوجود ، وهو محال فوجب نفي الملازمة.
** الثاني : الملازمة عبارة عن امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم ، وهو غير معقول ؛ لأن الذي يحكم بتوقفه (4) على تحقق اللازم ليس هو ماهية الملزوم ؛ لأن الماهية إما بسيطة والبسيط لا تعرض له الإضافة ، لأن الإضافة لا تعقل إلا بين أمرين ، فالواحد يستحيل عروض الإضافة له ، وإذا امتنع عروض الإضافة امتنع عروض الإمكان الذي هو نوع منها ، وإذا امتنع عروض الإمكان للبسيط امتنع توقفه على الغير ، لأن التوقف على الغير ليس إلا الحاجة والإمكان ، وإذا استحال توقف البسيط على الغير استحال توقف المركب الذي لا معنى له إلا مجموع أمور كل واحد منها بسيط ، على الغير. فتبين أن الماهية لا يمكن توقفها على الغير سواء
كانت بسيطة أو مركبة وليس هو الوجود ، لذلك أيضا. وإذا ثبت ذلك كان الذي فرض ملزوما غير متوقف الماهية والوجود أصلا على الغير أعني اللازم ، وإذا كان كذلك انقطع التلازم.
** الثالث : مقتضى التلازم إما عدم الملزوم عند عدم اللازم أو وجود اللازم عند وجود (1) الملزوم.
أما الأول ، فانه غير صحيح ؛ لأن المعقول من الملازمة أن يكون وجود اللازم واجب الحصول عند وجود الملزوم ، وذلك كيفية عارضة لوجودهما. فإذن تتوقف هذه الملازمة على ثبوت اللازم وثبوت الملزوم ، ثم إذا حكمنا في المقدمة الثانية بعدم اللازم (2) كان ذلك مناقضا لدعوى اللزوم الذي لا يحصل إلا عند ثبوت اللازم ، فعلمنا التناقض بين المقدمتين.
وأما الثاني ، فباطل أيضا ؛ لأن دعوى كون الشيء ملزوما لغيره دعوى لثبوت إضافة بين ذينك الشيئين ، والحكم بثبوت الإضافة بين أمرين لا يمكن إلا بعد ثبوتهما فيتوقف حكمنا بتلك الملازمة على ثبوت المتلازمين ، مع أن المطلوب هنا معرفة ثبوت اللازم (3) فلا يعرف ثبوت اللازم إلا بعد معرفة ثبوت اللازم ، فيدور.
** الرابع : الشرطية إن ذكرت كلية استحال إرادة عموم الأشخاص ، لأنها قد تكون كلية ولا أشخاص لها ، مثل : كلما كان زيد عالما فهو حي. واستحال إرادة عموم الأحوال ، لأن الشرطية يمتنع أن تصدق كلية في عموم الأحوال ، لأن (4) من جملة الأحوال التي يمكن اعتبارها انتفاء الملازمة ، فيمتنع حينئذ صدق اللزوم.
وإن ذكرت مهملة فهي في قوة الجزئية لا تنتج ، إذ لا يلزم من كون الشيء لازما لغيره في بعض الأحوال تحقق اللازم لا محالة عند تحقق الملزوم وانتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم.
سلمنا سلامته (1)، لكن لم قلت : إنه لو كان الجسم قديما لكان قدمه إما ثبوتيا أو عدميا؟
لا يقال : لا واسطة بين الثبوت والانتفاء.
لأنا نقول : مورد التقسيم بالثبوت والانتفاء ليس هو نفس الثبوت ولا الانتفاء ؛ لأن مورد التقسيم لا بد وأن يكون ثابتا مع جملة الأمور التي بها وقعت القسمة لكن الثبوت لا يجامع الانتفاء ، فلا يمكن أن يكون مورد التقسيم بالثبوت أو (2) الانتفاء هو الثبوت أو الانتفاء ، ولما بطلا ثبت أن المورد مغاير لهما فتتحقق الواسطة بين الثبوت والانتفاء ، فبطل الحصر.
** الوجه الثاني : ما يتعلق بالمقدمات ، فنقول : جاز أن يكون القدم زائدا ويكون قديما لذاته فلا يتسلسل ، كتقدم الزمان لذاته وغيره به. وجاز أن يكون حادثا. ولا تناقض ، فان الأشعرية زعموا أن الجوهر باق ببقاء ممتنع البقاء ، فإذا عقل ذلك فليعقل أن يكون الشيء قديما بقدم غير قديم.
ثم يعارض بوجوه :
** الأول : لو كان الجسم حادثا فحدوثه إن كان عينه (3) كان العالم بالجسم عالما بحدوثه بالضرورة ، وإن كان زائدا فإن كان حادثا تسلسل ، وإن كان قديما كان حدوث الحادث قديما.
** الثاني : قدمه تعالى إن كان نفس ذاته لزم من العلم بذاته العلم بقدمه وليس كذلك ، فانا بعد معرفة وجوده نحتاج في علم قدمه إلى دليل مستأنف ، وإن كان زائدا لزم التسلسل أو التناقض. (1)
** الثالث : الحادث المستمر إن كان استمراره نفس ذاته فالعالم بذاته عالم بمدة استمراره وليس (2)، أو زائدا عليه فإن كان مستمرا تسلسل ، أو لا فلا يكون استمرار المستمر مستمرا ، فجاز أن لا يكون قدم القديم قديما.
** والجواب : أما الأسئلة على نظم التلازم ، فلا تستحق الجواب ؛ لأنها إن لم يلزم منها القدح في نظم التلازم لم يلزم الجواب ، وإن لزم ثبتت الملازمة في الجملة فلا يسمع القدح في الملازمة بعده ، لأنه يكون متناقضا.
ونفي الواسطة بين النفي والإثبات ضروري لا يمكن إثباته بالدلالة.
ومورد التقسيم بالنفي والإثبات شيء ثالث. ولا واسطة ؛ لأنا لم نقل : الحقائق إما النفي أو الإثبات حتى يكون ثبوت حقيقة ثالثة قدحا فيما قلنا ، بل قلنا : إنها لا تخلو عن النفي أو الإثبات ، وكأنا سلمنا أن هنا حقائق كثيرة ، إلا أنا ادعينا أن كل واحد منها لا يخلو عن هذين ، فلا يبطل الحصر بما ذكرتم.
لا يقال : وجدنا بعض الصور قد خلا الحكم بالنفي والإثبات فيها ، فإنا إذا قلنا : الموجود إما موجود أو لا فالقسمان باطلان (3) بالاتفاق ، فانه يمتنع (4) سلب الشيء عن نفسه فكذب الثاني. والأول كاذب لقضاء البديهة بأن المحكوم به مغاير للمحكوم عليه فيكون للموجود وجود آخر زائد عليه من حيث إنه موجود ،
وهو باطل. و (1) لأن من جعل الوجود نفس الماهية ينكر ذلك ، ومن جعله زائدا أثبت للوجود وجودا آخر ، ولو حصل للماهية مع الوجود وجود آخر تسلسل ، فثبت كذب النقيضين ، وهو المطلوب.
لأنا نقول : هذا تشكيك في الضروريات فلا يسمع.
قوله : «جاز أن يكون قدم القديم نفس ذاته».
قلنا : محال ، لأن قدم الجسم إذا كان زائدا على الجسم كان ذلك الزائد مساويا لذات الجسم في الاستمرار ومخالفا له (2) في حقيقته المخصوصة وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فحقيقة القديم مغايرة لاستمرار وجود تلك الحقيقة ، وهو يقتضي كون قدم القديم زائدا ويتسلسل.
قوله : «جاز أن يكون حادثا».
قلنا : محال ، لأن المعنى بالقدم الاستمرار من الأزل إلى الأبد وليس ذلك أمورا كثيرة بل معقولا واحدا ثابتا في الأزل والثابت في الأزل يستحيل أن يكون حادثا. وكون الجوهر باقيا ببقاء لا يبقى محال.
والحدوث وصف عدمي فلا يلزم من العلم بنفس الجسم العلم به ، بخلاف القدم فانه ثبوتي.
وتحقيقه : أن الحدوث لا يتقرر إلا عند وجود حاصل وعدم سابق فجاز أن يكون العالم بالوجود الحاصل جاهلا بالعدم السابق ، فلا يعلم الحدوث ، أما القدم فهو عبارة عن نفي العدم السابق ونفي النفي إثبات.
وليس بجيد (3)، والباري تعالى قدمه نفس ذاته. ولا نسلم أنا إذا دللنا على
وجوده وبعض صفاته فقد عرفنا حقيقته المخصوصة ، بل تلك الحقيقة عندنا مجهولة.
ولقائل أن يقول : لما علمنا كونه قديما مع جهل حقيقته لزم التغاير ويتوجه الإشكال.
والباقي إذا كان محدثا فانا لا نعرف مقدار مدة بقائه إلا إذا عرف حدوثه في الزمان الذي حدث إما مقدرا أو محققا ، ولما أمكن العلم بوجوده مع الجهل بذلك الزمان الذي حدث فيه لا جرم كانت مدة بقائه مجهولة ، بخلاف القديم فان وجوده غير مختص بزمان دون زمان حتى يكون الجهل بشيء من الأزمنة قادحا في الجهل بالقدم ، فافترقا.