بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع (1)

ج ١ · ص ٨٧

بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع (1)

اعلم : أن الضرورة قاضية بأن كل معلوم فإما أن يكون واجب الوجود لذاته ، أو ممكن الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود لذاته. فهنا فصول :

** الفصل الأول :