في امتناع قبول

ج ٢ · ص ٤٤٥

في امتناع قبول

* الجسم المتناهي القسمة الغير المتناهية

اعلم : أن الفلاسفة القائلين بوحدة الجسم قالوا بأنه ينقسم إلى ما لا يتناهى. ونحن قد بينا أن الواحد لا يجوز أن تعرض له القسمة ، بل وجود القسمة يدل على كثرته.

فلنشرع الآن في إبطال قولهم بقبول القسمة إلى غير النهاية تفريعا على قبول الواحد القسمة ، وذلك من وجوه (1):

** الأول : لو قيل للجسم انقسامات غير متناهية لزم حصول تلك الانقسامات بالفعل ، والتالي باطل وفاقا ، فالمقدم مثله.

** بيان الشرطية : أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فإنه موصوف بخاصية غير حاصلة في الأجزاء الأخر ؛ لأن مقطع (2) النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلا هو ، وكذا مقطع (3) الثلث والربع إلى غير ذلك من المقاطع التي لا

ج ٢ · ص ٤٤٦

تتناهى ، كمقطع نصف النصف وربعه وثمنه ونصف ثمنه إلى ما لا يتناهى ، وإذا كان لكل واحد من المقاطع الممكنة خاصية بالفعل لا توجد لغيره وعندهم أن الاختصاص بالخواص المختلفة يقتضي الانقسام بالفعل ، وجب حصول الانقسامات بأسرها بالفعل.

وكذا مركز الدائرة إنما يصح في موضع واحد ، وهو موضع مقاطع الأقطار ، فإمكان حصول المركز في الدائرة بالفعل حاصل قبل التقاطع والحركة والفرض ، وهذا الإمكان يوجب امتياز ذلك الموضع عن سائر المواضع. وكذا جميع النقط التي لا تتناهى ، فيلزم الانقسام الغير المتناهي بالفعل ، أو إبطال قولهم «اختلاف الأعراض يوجب الانقسام».

قال أفضل المحققين : «هذا كله فرض ، والفرض لا يرتفع بارتفاع اسمه مع ثبوت معناه ، بل يرتفع بأن لا يفرض. والدائرة إن لم يفرض فيها شيء لم يلزمها شيء مما ذكر ، وهذا حكم عام في المقادير ؛ فإن الخط المتناهي له منتصف ولنصفه منتصف وهلم جرا ، وهي متمايزة في نفسها عن سائر أجزاء الخط إلا أنها تمتاز بالفرض ، ولا يرتفع بأن نقول : إنها لازمة وإن لم تفرض ، لأن تصور المنتصف فرض ، فضلا عن التلفظ به. وبالجملة الأجزاء المفروضة لا تستتبع الخواص ، لأن تغاير الخواص اللازمة من الفرض لا يقتضي الانقسام الموجود بالفعل مع عدم الفرض» (1).

وفيه نظر ، لأن من مذهبهم أن كل حادث فهو مسبوق بإمكان يفتقر فيه إلى محل يحله ، ولا شك أن المركز والمنتصف وغيره من المقاطع قد يحدث قبلها إمكان سابق لا بد له من محل وذلك الإمكان لا يمكن أن يعرض (2) لغير ذلك المنتصف

ج ٢ · ص ٤٤٧

والمركز ، ولا تكفي الكرة للمحلية ، لاستحالته في جميع الأجزاء غيره ؛ ولأن إمكان الفرض سابق عليه ويتعلق بمحل خاص ؛ ولأن الفرض تابع للتميز في نفسه ، لاستحالة وقوعه في أي جزء كان.

** الثاني : إذا تحرك الجسم على آخر ، لاقى طرف المتحرك دائما من المتحرك عليه شيء لم يلقه أولا. واختلاف الأعراض وإن كانت إضافية يقتضي حدوث القسمة ، فالقاسم أبدا قائم ، والمنقسم أبدا قابل ، فوجب أن تحدث فيه انقسامات بالفعل غير متناهية ؛ لأنه متى صار ملاقيا بحدوث حدود المسافة فقد حدث ذلك الحد وقبل ذلك الحد كان ملاقيا لحد آخر وقبل ذلك الحد حدا آخر ، فإذا كان قبول القسمة غير متناه فلا حد يفرض إلا وقد حدث قبله حدود أخر غير متناهية بالفعل بسبب الملاقيات المتعاقبة ، وحينئذ يعود المحال.

** الثالث (1)

** : اختلاف الأعراض الإضافية موجب لحدوث الانقسام بالفعل ، وكل جسم موجود فإنه لا بد وأن يلاقي بأحد طرفيه شيئا غير ما يلقاه بالطرف الآخر ، فيلزم أن يحدث في ذلك الجسم انقسام بالفعل. ثم إن أحد نصفيه يلاقي بأحد وجهيه شيئا غير ما يلاقيه بوجهه الآخر ، فيلزم أن ينتصف ذلك النصف أيضا ، فإذا كان قبول القسمة حاصلا أبدا وكان المقسم بالفعل وهو اختلاف المماسات حاصلا بالفعل أبدا لزم حصول الانقسامات بالفعل أبدا.

فظهر أن الجسم لو كان قابلا لانقسامات غير متناهية لكانت تلك الانقسامات بأسرها حاصلة بالفعل.

لا يقال : هذا مبني على أن الجسم إذا لقي بأحد طرفيه شيئا غير الذي لقيه بطرفه الآخر فإنه ينتصف ذلك الجسم ، وليس كذلك ، بل يمتاز أحد جانبيه عن الآخر بالفعل ، وجانبه سطح وهو عرض.

ج ٢ · ص ٤٤٨

لأنا نقول : لا شك أنه إذا لقى بأحد جانبيه غير ما لقيه بجانبه الثاني فقد امتاز أحد جانبيه عن الآخر بالفعل ، فالجانبان إن كان المرجع بهما إلى عرضين قائمين به وجب امتياز محلي ذينك العرضين ، فإن كان ذلك المحل عرضا لزم التسلسل ، وإن انتهى ذلك إلى جزئي ذاته ، توجه الإشكال. وهذا رجوع عما استدل به أولا إلى وجه آخر غيره.

** الرابع (1)

** : لو انقسم الجسم إلى ما لا يتناهى لانقسمت الحركة كذلك. والشرطية ظاهرة مما تقدم في بيان انقسام كل واحد من الأمور الثلاثة بانقسام الآخر ، لكن التالي باطل للعلم الضروري بأن الحركة لها حصول ، فاما في الحاضر أو في غيره ، وهو إما الماضي وهو الذي كان حاضرا في وقت مضى أو المستقبل وهو الذي سيأتي وكلاهما معدومان ؛ وأيضا لو لم يكن لها حضور في الحال انتفى الماضي والمستقبل. وذلك الحاضر غير منقسم ؛ لأنه لو كان منقسما لم توجد أجزاؤه إلا على التقضي والمرور ، فلو كان الحاضر منقسما لكان بعض أجزاء ما فرض حاضرا غير حاضر ، فلا يكون الجزء الذي فرض حضوره حاضرا ، هذا خلف. ولأن كل جزء من أجزاء الحركة إنما توجد عند وصول المتحرك إلى حد آخر من حدود المسافة ، ووصول المتحرك دفعة واحدة إلى حدين من حدود المسافة محال ، فحصول جزءين من أجزاء الحركة دفعة واحدة محال. ولأنه لو جاز اجتماع بعض الأجزاء المفترضة في الحركة في الوجود لجاز اجتماع كل الأجزاء المفترضة فيها ، فيلزم أن تكون التي حصلت في المتحرك عند كونها في أول المسافة باقية عند كونها في آخر المسافة ، وهو محال بالضرورة.

فثبت أن الحاضر من الحركة غير منقسم ، فإذا انقضى ذلك الجزء لا بد وأن يحصل جزء آخر يكون حاله في عدم قبول الانقسام ما ذكرناه ، فتكون الحركة من

ج ٢ · ص ٤٤٩

أول المسافة إلى آخرها مركبة من أمور كل واحد منها لا يقبل الانقسام ، وهذا هو معنى قول المتكلمين : الحركة عبارة عن حصولات متتالية في أحياز متوالية.

اعترض : بأن الحركة لفظا يقال على قطع المسافة وعلى موافاة الحدود ، ومعنى قطع المسافة أن المتحرك إذا تحرك من أول المسافة إلى آخرها فلا شك أنه قطع تلك المسافة (1)، فهذا القطع يسمى بالحركة. والحركة بهذا المعنى غير موجودة في الخارج ؛ لأن القطع لا يتوهم وجوده إلا عند انتهاء (2) المتحرك إلى آخر المسافة ، وحينئذ تنتفي الحركة وتعدم ، فالحركة بهذا المعنى لا تحقق لها في الخارج.

وأما الحركة بمعنى موافاة الحدود المفترضة في المسافة ، فهي أن المتحرك ما دام يكون على مبدأ المسافة لم يتحرك وما دام على المنتهى فقد عدمت الحركة عنه ، فهو إذن إنما يتحرك بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى لا مطلقا ، ولكن بشرط أن لا يكون بحيث لا يفرض آن من الآنات إلا وهو يكون في حد آخر من الحدود المتوسطة بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى بحيث لا يكون قبله ولا بعده فيه ، فهذا التوسط على هذا الوجه هو أمر واحد يوجد في الحال ؛ لأنه لا آن يفرض إلا ويكون الجسم فيه موصوفا بهذا التوسط ، ثم إن هذا التوسط أمر واحد بالذات باق بعينه ما دام الجسم متوسطا بين ذلك المبدأ والمنتهى. فظهر أن الحركة بمعنى القطع غير موجودة في الخارج ، وبمعنى التوسط موجودة في الخارج حاصلة في الآن باقية في جميع مدة كون الجسم متوسطا بين ذلك المبدأ والمنتهى.

وأجيب : بأن الدليل ليس مبنيا على لفظ الحركة حتى يجب البحث عن تفسيرها ، بل هو مبني على أمر محسوس وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان ، وهذا لا سبيل إلى إنكار وجوده في الخارج.

ج ٢ · ص ٤٥٠

ويستحيل أن يكون باقيا من أول المسافة إلى آخرها بالضرورة ، للعلم الضروري بأن الحركة التي كانت في الجسم عند كونه ببغداد غير الحاصلة فيه عند كونه بالبصرة ، وإنكاره مكابرة ودخول في السفسطة ، كيف والزمان عندهم من لواحق الحركة؟ فلو كانت باقية بعينها لكان الزمان باقيا بعينه ، فيكون اليوم هو بعينه أمس والغد بعينه اليوم ، وهذا لا يقوله محصل.

وإذا ثبت أن الحركة غير باقية بعينها من أول المسافة إلى آخرها ، فلا بد من الاعتراف بتوالي أمور وتعاقبها ، فإن كان كل منها منقسما لزم أن يكون حصول أجزائه على التقضي فلا يكون الحاصل حاصلا ، هذا خلف. وإن لم يكن منقسما ، فهو المطلوب.

فالتفصيل الذي ذكروه غير نافع ؛ لأن الحركة بمعنى القطع لما لم تكن موجودة في الخارج لم يكن دليلنا متعلق به ، لأنا بنينا الدليل على الحركة الموجودة في الخارج.

وأما الحركة بمعنى موافاة الحدود ، فحاصل كلامهم فيها أنها شيء واحد بالعدد باق من أول المسافة إلى آخرها. وقد بينا أن هذا خروج عن المعقول.