ان الجواهر متماثلة (1)

ج ٢ · ص ٥٧٣

ان الجواهر متماثلة (1)

اختلف الناس في أن الأجسام هل هي متماثلة أم لا؟ فالمعتزلة (2)

وقال التفتازاني : «هذا أصل يبتني عليه كثير من قواعد الإسلام ...» ، شرح المقاصد 3 : 83.

ج ٢ · ص ٥٧٤

والأشاعرة (1) والأوائل (2) على أنها متماثلة وخالف النظام في ذلك (3)، ونقل ذلك أيضا عن التقي العجالي (4) ولم أجده في كلامه.

احتج الأولون بوجوه (5):

** الوجه الأول : الأجسام إذا تساوت أعراضها من الكم والكيف وغيرها التبس بعضها ببعض ، وربما حكم العقل بالوحدة أحيانا ، فإن من شاهد بالأمس جسما ذا لون معين ومقدار معين وشكل معين ثم شاهد مثله بعد غيبوبة الأول عنه لم يميز بينهما ، وحكم بأن أحدهما هو الآخر ، ولو لا تساوي حقائقها لما حصل الاشتباه.

** الوجه الثاني : الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض كلها فتكون متساوية في الماهية ؛ لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة ، لأن المعلول لذاته إن اقتضى الاستناد إلى هذه العلة المعينة وجب في كل معلول يساويه ذلك.

ج ٢ · ص ٥٧٥

وإن لم يقتض الاستناد إليه لم يكن مؤثرا فيها ، لأن التأثير مترتب على الاحتياج.

** الوجه الثالث : معنى الجسم هو الحاصل في الحيز ، والأجسام بأسرها متساوية فيه ، فتكون متساوية في الماهية.

** الوجه الرابع : الحد الدال على ماهية الجسم على اختلاف الأقوال فيه (1) واحد عند كل قوم بغير وقوع قسمة فيه ، فلهذا اتفق الكل على تماثله ، فإن المختلفات إذا وقعت في حد واحد وجمعت فيه وقع فيه التقسيم ضرورة ، كقولنا : الجسم إما القابل للأبعاد أو المشتمل عليها ، ويراد بهما الطبيعي والتعليمي.

** والاعتراض على الوجه الأول من وجوه :

** الأول : لا نسلم أن الأجسام مبصرة بالذات ، فإن الحكماء اتفقوا على أن المبصر بالذات إنما هو الضوء واللون ، وغيرهما يرى بواسطتهما.

** الثاني : سلمنا أنها مبصرة ، لكن الحكم بالاختلاف والمساواة راجع إلى العقل ومستند إليه لا إلى البصر.

** الثالث : لم قلتم : إنا نبصر حقيقة الجسم من جميع ذاتياته؟

** الرابع : لو سلمنا صحة هذه الدلالة فإنما تصح في حق من تصفح جميع الأجسام وشاهد التباس كل واحد منها بكل ما عداها ، فأما قبل ذلك فليس إلا الرجم بالظن.

** وعلى الوجه الثاني : بمنع قبول كل جسم لكل عرض ، فجاز أن يكون بعض الأجسام لا يقبل من الأعراض إلا الكون. ولم يثبت أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية ، وأن جرم الفلك قابل للصفات المزاجية. وقصة إبراهيم عليه السلام جزئية لا تدل

ج ٢ · ص ٥٧٦

على الحكم الكلي. على أنه يجوز أن تكون النار على مقتضى طباعها لكن خلق الله في إبراهيم كيفية عندها يستلذ بمماسة النار ، كما في النعامة وغيرها.

سلمنا استواء الجميع في قبول الأعراض ، لكن لا نسلم استواءها في الماهية وتمام الحقيقة ، فإن الاشتراك في اللوازم لا يدل على الاشتراك في الملزومات. والاحتياج في المعلول قد بينا أنه إلى العلة المطلقة لا المعينة ، وتعين العلة إنما جاء من قبلها لا من قبل المعلول.

** وعلى الوجه الثالث : أن الحصول في الحيز ليس هو معنى الجسم وذاته ، بل حكم لازم له ، وقد تقدم أن التساوي في الأحكام واللوازم لا يدل على استواء الذوات.

احتج النظام : بأن الأجسام مختلفة في الخواص ، وذلك يدل على اختلاف حقائقها.

الجواب : الخواص عوارض تميز بعض الأجسام عن بعض تمييزا عرضيا مصنفا لا ذاتيا مقوما.

واعلم أن البلخي ذهب إلى أن في الجواهر ما هو متماثل وفيها ما هو مختلف. ورجع بالتماثل إلى أنه إنما يثبت بالمعاني المتماثلة الموجودة في الجوهر ، فإذا اتفق الجوهران في ذلك فهما مثلان في ذلك. ورجع بالاختلاف إلى اختلاف هذه المعاني ، فإذا اختلف الجوهران فيما يوجد فيهما من المعاني فهما مختلفان. وباقي المشايخ ذهبوا إلى أن التماثل والاختلاف لا يقع إلا بصفات الذوات والمقتضي عنها. وحكي عن عباد أنه قال في الأعراض : إنها لا تخالف غيرها بناء على أن المخالف يخالف بخلاف ، والعرض لا يحله عرض. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

قالوا : والأجسام وإن تماثلت بالماهية فإن الأسماء تختلف عليها لوجود معان

ج ٢ · ص ٥٧٧

مختلفة فيها ، ولا يمكن أن يجعل اختلاف الأسماء دلالة على اختلاف المسمى بها ، فنحن نصف بعض الأجسام بأنه : جماد إذا اختص بكثافة وصلابة وعدمت عنه الحياة واللحمية ، ونصف بعض الأجسام بأنه : هواء لحصول رقة مخصوصة فيه ، ونسمي بعضه ريحا إذا حصل فيه مع الرقة المخصوصة حركات واعتمادات. وإذا اختص برقة وصفاء ، فهو نور ، وإن كان مع الرقة قد داخلته أجزاء سود ، فهو ظلمة ، وإذا لم تقع الشمس على موضع لمانع قد منع شعاعها من الوقوع عليه نسمي ظلا ، ولهذا لا يكون الليل ذا ظل ، وكذلك أيضا نسمي بعض الأجسام شمسا وبعضها قمرا.