في أعدادها

ج ٣ · ص ٣١٩

في أعدادها

الكون جنس يندرج تحته أمور خمسة :

** الأول : الكون المبتدأ (1) حال حدوث الجسم.

** الثاني : الحركة.

** الثالث : السكون.

** الرابع : الاجتماع.

** الخامس : الافتراق.

ج ٣ · ص ٣٢٠

والكون المبتدأ لا يخالف الحركة والسكون في جنسه ، بل هو في معناهما ، ولكن لا يسمى حركة لأنها الحصول الأول في الحيز الثاني ، ولا سكونا لأنه الحصول الثاني في الحيز الأول. وحكي عن الوراق أنه حركة ، والمحل متحرك به. وعن الأشعري أنه سكون (1)، والمحل ساكن به. وذهب أبو الهذيل العلاف وأبو علي وأبو القاسم الكعبي إلى أن ذلك المعنى غير الحركة والسكون. والتحقيق أنه في معناهما. (2) ثم رجع أبو علي عن مقالته هذه وجعله من جنس السكون وأثبت الحركة مخالفة له. والمشهور ما تقدم من اتحاد الحقائق ، وإنما تتغير العبارات لوقوعها على وجوه ؛ لأنه لا حال للساكن ولا للمتحرك أزيد من كونهما كائنين في المكان الذي هما فيه ، كما نقول : الباقي لا حال له بكونه باقيا أزيد من الوجود المستمر فيجب فيما يوجب هذه الحالة أن يكون جنسا واحدا سواء سمي حركة أو سكونا أو كونا ، لأن تساوي المعلومات يستلزم تساوي العلل.

وأيضا إن ضاد هذا الكون السكون (3) وجب أن لا يصح في الكائن أن

ج ٣ · ص ٣٢١

يكون ساكنا في ذلك المكان ، وإن خالفه وجب أن لا ينتفي بالحركة بل ينتفي (1) السكون خاصة ، لأن الحركة تضاد السكون دون الكون ، وإن نفي السكون دونه فيجب أن يثبت كائنا في مكانه الذي كان فيه مع طرو الحركة ، وهذا باطل.

لا يقال : لم لا يوجد كون آخر مع الحركة يضاد السكون الأول؟

لأنا نقول : كان يصح أن لا يوجد على بعض الوجوه ، وكان يقدح في تأثير المتضادات فكنا نجوز أن السواد لا ينفي البياض وإنما يوجد معه سواه ينفيه.

وأيضا لو كان مخالفا للسكون وليس بينهما تعلق لزم وجوده في الجوهر ويبقى فيه وقتين فصاعدا ولا يكون ساكنا ، بأن (2) لا يوجد السكون. وإنما قلنا : إنه لا تعلق بينهما ، لأنه لو كان يحتاج إليه في الوجود لم يصح أن يوجد أولا ولا سكون ، وإذا لم يحتج إليه في وجوده لم يحتج في بقائه لأن الصفة واحدة ، وإذا حصلت حاجته إلى الحركة والسكون فهما ضدان ولا يمكن حاجته إليهما ، وإلا لما وجد لاستحالة اجتماعهما ، وإذا لم يحتج إليه في وجوده لم يحتج في بقائه لأن الصفة واحدة.