في الكم — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ٣٦٤

صفات غير متناهية. وأيضا نعلم بالبديهة أن مراتب الأعداد غير متناهية. ونعلم بالضرورة أن تضعيف الألف مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الألفين كذلك. ونعلم أن الحركات الحادثة في المستقبل أو (1) التي يمكن حدوثها لا نهاية لها مع احتمالها للزيادة والنقصان.

فإذن هذه المقدمة برهانية ، وإنما يتم البرهان مع التطبيق ، لأن الموجب للتناهي هو أنه يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من الزائد ، وهذا إنما يجب لو تعذر وقوع جزء من الجملة الناقصة في مقابلة الجزءين من الجملة الزائدة ، فإن كان ذلك ممكنا لم يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من الزائد شيء. وذلك إنما يتحقق فيما يحتمل الانطباق ؛ لأنه إذا فرض جزء من الجملة الزائدة منطبقا على جزء من الجملة الناقصة استحال أن ينطبق جزء آخر من الجملة الزائدة على ذلك الجزء من الجملة الناقصة ، لاستحالة حصول الجسمين في حيز واحد ، فإذا صار جزء من الجملة الناقصة مشغولا بمماسة جزء من الجملة الزائدة ، استحال أن يصير هو بعينه مشغولا بمماسة جزء (2) آخر ، بل المشغول بمماسة جزء آخر من الجملة الزائدة جزء آخر من الجملة الناقصة، وذلك يوجب أن ينتهي الناقص إلى حد ينقطع ويبقى بعد ذلك من الجملة الزائدة مقدار الزيادة. فأما الأمور التي لا يفرض فيها الانطباق فليس هناك بين أجزاء الجملتين مماسة حتى تكون مماسة جزء جزءا تمنعه من أن يماسه جزء آخر ، بل ليس بينهما نسبة إلا باعتبارين :

** الأول : كون كل واحد منهما مثلا لصاحبه ، لكن لا يلزم من كون الشيء مثلا لشيء أن لا يكون مثلا لغيره. أما في المقادير فإن الجزء المشغول بمماسة جزء

ج ١ · ص ٣٦٥

يمتنع أن يكون هو بعينه في تلك الحالة مشغولا بمماسة جزء آخر ، فلا جرم كانت المماسة والانطباق كاشفين (1) للفضل الخالي عن العوض.

** الثاني : أن يفرض في الذهن تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى ، وذلك أيضا على وجهين : فإنه إما يفرض تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى من حيث هما جملتان ، فلا يكون في ذلك إلا مقابلة شيء واحد بشيء واحد. وإما أن يفرض تقابل آحاد إحدى الجملتين بآحاد الجملة الأخرى ، وذلك محال ، لأن العقل لا يقوى على استحضار أعداد لا نهاية لها على التفصيل ، وأما إن قابل بعض آحاد إحدى الجملتين ببعض آحاد الجملة الأخرى ، فلا يلزم منه وقوع النقصان في الكل. وظاهر مما مر أن الفضل الخالي عن العوض إنما يلزم عند وجود الانطباق ، فثبت أن احتمال الزيادة والنقصان لا يوجب التناهي إلا بهذا الشرط (2).

وفيه نظر ؛ لأن التطبيق لا يشترط فيه الوضع عند الأوائل ، بل الترتيب طبعا كالعلل أو وضعا كالمقادير والاجتماع في الوجود ، ولهذا حكموا بأن النفوس والحركات لو وجد فيها الشرطان امتنع عدم التناهي فيها.

والنقض بتركب الجسم من أجزاء غير متناهية غير وارد ، لعدم الحكم هنا بالزيادة والنقصان ، وكذا القائل بتركب العالم من أجزاء غير متناهية ومن الخليط ، وكذا الأكوان والمعدومات ومراتب العدد.

وأما المعلومات والمقدورات ، فليست وجودية ، بل هي أمور مفروضة على معنى أن كل شيء نتصوره ممكنا فإنا نحكم عليه بكونه مقدورا ومعلوما ، وكل شيء نفرضه ممتنعا نحكم عليه بأنه معلوم غير مقدور ، ويمكننا في كل واحد من الفرضين فرض ما زاد عليهما إلى ما لا يتناهى.

ج ١ · ص ٣٦٦

وأما تضعيف الألف والألفين مرات غير متناهية ، فإن قبولهما للزيادة والنقصان لا ينافي عدم تناهيهما ، لأن الزيادة والنقصان ليس باعتبار ما حصل لهما من عدم التناهي في العدد ، وإنا إذا قابلنا كل واحد من آحاد الألف المتضاعفة إلى غير النهاية بكل واحد من آحاد الألفين المتضاعفة إلى غير النهاية أيضا لم يتفاوتا في العددية ، بل تفاوتا في مقابلة كل واحد باثنين ، فالتفاوت حصل لهما عرضا ، وعدم التناهي طولا ، وكان بالحقيقة كفرض ثلاثة آلاف في مرتبة واحدة تضاعف كل ألف منها إلى ما لا يتناهى.

** د (1)

** : لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان فيها حيثيات غير متناهية ، ونقط غير متناهية. وكل حيث في غير المتناهي بينه وبين كل واحد من الحيثيات الأخرى ، إما أن يتناهى أو لا يتناهى ، فإن تناهى ما بين كل واحد وواحد من الحيثيات الأخرى (2) أي واحد كان مع أي واحد فليس فيه عددان من الحيثيات المستغرقة لعدم النهاية ، قربت أو بعدت ، اشتملت على أجزائها أو ما اشتملت إلا وبينهما متناه ، فالكل متناه ، وإن كان بين حيثية وحيثية لا يتناهى فقد انحصر ما لا يتناهى بين حاصرين ، وهو محال.

وفيه نظر ؛ لعدم التلازم بين الحكم على الكل وكل واحد.

ه (3)

** : لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنه يمكن فرض خطين خرجا من نقطة واحدة كساقي مثلث على زاوية هي ثلثا قائمة ، ثم يمتدان إلى غير النهاية ، فيكون الوتر مساويا لهما ،

ج ١ · ص ٣٦٧

فيلزم انحصاره مع عدم تناهيه لوجوب مساواته لهما حيث تساوت الزوايا بين الخطين.

وفيه نظر ؛ فإن برهان اقليدس (1) على المساواة إنما هو في الخطوط المتناهية بحيث تنطبق نهايتا كل خط ووسطه على نهايتي مساويه ووسطه (2).

احتجوا بوجوه (3):

** الأول : الفطرة شاهدة بأن كل بعد يتناهى (4) فإن وراءه بعد آخر ، إما خلاء أو ملاء ، وأن فيه حيثيات وجهات متغايرة ، وهذا الحكم غير قابل للتشكيك ، ولو قبله لم يبق وثوق بامتناع حصول الجسم في مكانين ، وامتناع اجتماع المتناقضين ، وذلك يرفع الوثوق بالقضايا البديهية بأسرها.

لا يقال : الفطرة وإن شهدت بالقضية المذكورة كما شهدت بالضروريات ، إلا أنها شهدت بصحة ما ينتج نقيضها ، بخلاف باقي الضروريات ، فلهذا رددناها دون القضايا البديهية.

لأنا نقول : لو جاز ذلك لارتفع الوثوق بجميع الضروريات ، لأن الفطرة إذا شهدت بصحة قضية ثم تبين لنا فسادها بوجه من الوجوه ، زال الوثوق بحكمها فلزم الشك في جميع الضروريات ، وإذا لم نجد ما يدل عل فساد القضية لم يجب الحكم بصحتها ، لجواز كونها باطلة ولا نعرف وجه بطلانها ، بل ولو دل دليل على صحتها لم يفد ؛ لأن الدليل إنما يفيد العلم لو تركب من الأوليات ابتداء

ج ١ · ص ٣٦٨

أو بواسطة تنتهي إليها ، فإذا جوزنا الشك في الضروريات امتنع الجزم بشيء من الكسبيات ؛ لأن الضروريات أصل الكسبيات ، والطعن في الأصل يستلزم الطعن في الفرع ، فإذن لا يجوز تطرق الشك إلى شيء من الضروريات.

الثاني : الواقف على طرف العالم إن لم يمكنه مد يده إلى خارجه كان ذلك لممانعة الأجسام له ، فوراء العالم أجسام تمانع المتحرك عن الحركة وهكذا إن تناهت تلك الأجسام ، وإن أمكنه فهناك أحياز وجهات قابلة للمساواة والمفاوتة والتجزئة ، لأنا نعلم أن الحيز الذي يتسع لليد مساو له ، وأنه أزيد من نصفه ، وأقل من ضعفه ، فإذن هناك أبعاد غير متناهية.

الثالث : لو كان العالم متناهيا لكنا إذا فرضناه أزيد مما هو عليه الآن بذراع لكان أكبر مما هو الآن ، ولو فرضناه أزيد مما هو الآن بنصف ذراع لكان أقل من الأول ، ولو فرضناه أزيد مما هو الآن بذراعين لكان أكبر من الجميع. فإذن خارج العالم أحياز قابلة للتفاوت ، فتكون أبعادا وجودية ، أو ذوات أبعاد.

الرابع : الجسم من حيث هو جسم كلي لا يمنع وقوع الشركة فيه إلى ما لا يتناهى ؛ لامتناع انحصار نوعه في شخصه وتناهي الشركة فيه لعدم الأولوية ، وإذا لم يمنع مفهوم البعد الشركة إلى ما لا يتناهى ، كان عدم التناهي ممكنا ، والمبدأ الفياض عام الفيض ، لا يمنع مستحقا عن مستحقه ، فيجب إفاضة جميع الأفراد الممكنة للجسم ، لكنها غير متناهية.

الخامس : الزمان لا بداية له ولا نهاية ، فالكون لا بداية له ولا نهاية ، فالأبعاد كذلك.

** السادس : الأعداد لا تتناهى في الزيادة ، والمقدار لا يتناهى في النقصان ، فالأبعاد لا تتناهى قياسا عليهما.

والجواب عن : الأول : أنا نمنع استناد ذلك إلى الفطرة ، بل إلى القوة الوهمية ،

ج ١ · ص ٣٦٩

والإنسان في بدو نظره يعجز عن التمييز بن القضايا الوهمية والعقلية ، لأن أكثر القضايا التي يحكم بها الإنسان مستندة إلى الوهم ، فإذا تدبر الإنسان وراجع عقله وفكره ، عرف استناد كل قضية إلى قوة ، فحكم بصحة بعض القضايا وفساد الباقي. وأي ضرورة شهدت عند الفطرة بذلك؟!

** وعن الثاني : أنه لا يمكنه مد يده لا لشغل البعد بالجسم ، بل لعدم الشرط وهو الحيز والمكان ، فإن شرط خروج اليد خارج العالم وجود مكان وحيز لها ، والعالم وراءه عدم صرف لا خلاء ولا ملاء ، نعم قد يعجز الوهم عن تحصيل ذلك ، فالمرجع فيه إلى العقل.

** وعن الثالث : أنه أمر وهمي غير حاصل في الوجود فلا عبرة به.

واعلم : أن حكمهم بكون هذا الحكم وهمي لا عقلي (1)، مع حكمهم بأن التفاوت الحاصل في الزمان المقدر (2) المفروض في الحركات المختلفة بالسرعة والبطء المفروضة أيضا عقلي ، لا وجه له لتساويهما في الفرض والتقدير. والحق أنهما وهميان.

** وعن الرابع : أن الكلي لا يمنع الشركة فيه من حيث المفهوم ، وإن جاز أن يمتنع لخارج عن مفهومه لازم له أو زائل ، ولا يكفي في عدم الامتناع أن لا يكون الشيء الواحد بعينه مانعا منه ، لجواز أن يمتنع لأمر آخر ، كما هو هنا.

** وعن الخامس : بمنع عدم تناهي الزمان.

سلمنا ، لكن نمنع دلالة عدم تناهي الكون على عدم تناهي الجسم ، لإمكان أن يتشكل الجسم بأشكال غير متناهية مختلفة في أحوال مختلفة.

ج ١ · ص ٣٧٠

** وعن السادس : بأن القياس (1) لا عبرة به في الأمور القطعية ، مع أنه لو اشتمل على الجامع لكان مفيدا للظن ، فإذا خلا عنه لم يثمر شيئا أصلا ، وقياسهم هنا خال عن الجامع.

قال بعضهم : كما أن الجسم لا ينتهي في الصغر إلى حد لا يوجد ما هو أصغر منه وإن امتنع خروج جميع الانقسامات الغير المتناهية إلى الفعل ، كذا كل عظم نفرضه للجسم يمكنك فرض ما هو أزيد منه ، ولا يجب أن ينتهي في العظم إلى حد لا يمكن أن يوجد ما هو أعظم منه ، وإن استحال وجود ما لا يتناهى من العظم (2).

واعلم : أن مرادنا بتناهي الأبعاد ليس إلا ما اعترف به من استحالة وجود ما لا يتناهى في العظم.

قال الشيخ : إنه يصح من وجه دون وجه. أما وجه الصحة ؛ فلأن أحد نصفي الخط إذا أضيف إليه أحد نصفي الآخر (3)، ثم أحد نصفي نصفيه ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فإنه يزداد ذلك النصف إلى غير النهاية ، مع أنه لا يبلغ الخط المنقسم أولا ، وهكذا الفرض من الزيادات لا يبلغ الجسم كل عظم اتفق ، بل له حد لا ينتهي إليه فضلا عن أن يزيد عليه.

وأما وجه البطلان ، فهو أن يصل الجسم إلى كل حد من النمو والعظم ، وذلك ممتنع، وليس ذلك مثل الصغر المفروض ؛ لأن القسمة لا تحتاج إلى شيء خارج عن المقسوم، والزائد يكون إما بسبب أن المادة تنضم إلى الأصل ، وهو يوجب أن تكون مواد الأجسام بغير نهاية ، وإما بسبب تخلخل لا يقف ، فيكون هناك حيز غير متناه ، وكل ذلك محال (4).

ج ١ · ص ٣٧١

** البحث العاشر : في المسائل المتعلقة بما لا يتناهى

وهي عشرة :

** المسألة الأولى : في الوجوه التي يقال عليها اللانهاية (1)

إن ذلك تارة يقال بحسب الحقيقة ، وأخرى بحسب المجاز.

** والأول : قد يقال على وجه السلب ، وقد يقال على وجه العدول.

والأول (2) يصدق تارة بسلب الشيء الذي لأجله يصح أن يوصف الشيء بالنهاية كما نقول : الله تعالى لا نهاية له ، والنقطة لا نهاية لها ، حيث سلبنا عنهما المعنى المصحح لدخول التناهي فيه وهو الكم ، وتارة يصدق على وجه العدول الذي نذكره ؛ لأن السالبة أعم من المعدولة.

والثاني (3) أن يكون المعنى المصحح لوصف الشيء بالنهاية حاصلا له ، لكن النهاية لا تكون حاصلة وهو على وجهين :

** أ: أن يكون الشيء بحيث إذا أخذ منه أي شيء كان وجد شيء خارج عنه من غير حاجة إلى العود كقولنا الأجسام غير متناهية في العظم.

ب : أن يكون محدودا بمحيطه ، وليس في ذلك المحيط نقطة بالفعل ، كما في سطح الدائرة ، فيقال : إنها غير متناهية لا بالمعنى الأول.

ج ١ · ص ٣٧٢

وأما الذي بحسب المجاز ، فقد يقال : لما لا يمكن سلوكه كالطريق بين السماء والأرض ، وقد يقال : لما يعسر ذلك فيه لبعده كالطريق بين المشرق والمغرب تشبيها بالأول.

** المسألة الثانية : في معنى اللانهاية في الماضي (1)

اعلم أنه سنثبت انتهاء الحوادث الماضية وأن دخول اللانهاية فيها ممتنع عند أهل الملل كافة ، أما الأوائل فأثبتوا حوادث لا نهاية لها في الماضي ، وسيأتي الكلام معهم إن شاء الله تعالى.

قالوا : إذا قلنا الأشخاص الماضية غير متناهية احتمل أمرين :

** الأول : أن كل واحد من تلك الأشخاص غير متناه ، وهو معلوم البطلان ، وإنما ذكر لئلا يتوهم إمكان الحمل عليه ، كما حكم به على الجملة ، كالحدوث.

** الثاني : أن جملة الآحاد المجتمعة لها عدد غير متناه ، وهذا إما أن يفهم بحسب الوجود أو بحسب التوهم ، فالأول إن أخذ بمعنى السلب ، بأن يقال : إن جملة الأشخاص الماضية ليست أمرا له عدد متناه فهو صادق عندهم ، لأن نقيضه ، وهو أن جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد موجود متناه كاذب ، إما لكذب موضوعها ؛ لأن جملة أشياء كل واحد منها لا يثبت مع آخر ، بل يعدم مع وجوده لا يكون بما هي جملة موجودة ، إذ ليست موجودة في الخارج لفرض تنافيها فلا يمكن اجتماعها في الوجود في زمان ما ، أو لعدم تناهيها عندهم. وإن أخذ

ج ١ · ص ٣٧٣

بمعنى العدول ، بأن يقال : جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد غير متناه فهو باطل ، لأن موضوع المحمول الثبوتي يجب أن يكون ثبوتيا ، ومجموع الأشخاص الماضية غير موجودة في شيء من الأحوال البتة ، ولا في الذهن أيضا ، لقصوره عن استحضار عدد غير متناه بالفعل، و (1) إن قوى على استحضار وصف اللانهاية لوحدته (2). وأما الثاني وهو المأخوذ بحسب الوهم ، فهو أن يقال : إن المتوهم من الأشخاص الماضية عدد أي واحد أخذته تجد واحدا غيره قد وجد من غير حاجة إلى التكرير ، ولا ينتهي الحساب إلى واحد غير مسبوق بغيره ، وهو ممكن عندهم.

** المسألة الثالثة : في معنى اللانهاية في المستقبل (3)

النظر في الأمور المستقبلة ، إما أن يكون في وجودها ، أو في تناهيها ولا تناهيها.

** أما الأول : فنقول لا شك في أن الأمور المستقبلة ليست موجودة بالفعل ، لأن الموجود في المستقبل هو الذي لم يوجد بعد ، بل هي موجودة بالقوة ، فنقول حينئذ : إما أن نعتبر كل واحد واحد من تلك الأمور ، أو نعتبر حال الجميع ، فإن اعتبرنا حال كل واحد واحد ، فإما أن يكون كل واحد منها موجودا بالقوة في وقت واحد وهو صحيح ، وإما أن يكون كل واحد موجودا بالقوة في كل وقت [وهو باطل] (4)، وإلا لم يوجد في وقت من الأوقات شيء من الأشخاص ، ولا يمكن أن يبقى الحادث الواحد مستمرا أبدا. وإن اعتبرنا وجود الكل من حيث هو كل فذلك على وجهين :

ج ١ · ص ٣٧٤

أ: أن يكون ذلك الكل موصوفا دائما بأن بعضا منه موجود بالفعل وبعضا منه موجود بالقوة ، فهو صحيح أيضا ، لأن الماهية ذات الآحاد المتعاقبة يصح أن يقال : إن ما تحمل عليه تلك الماهية دائما شيء موجود بالقوة ، ولا يجوز أن يخرج إلى الفعل بحيث لا يبقى بعده منه شيء بالقوة ، لكن يبطل باعتبار أن الكل بما هو كل غير موجود حتى يوصف بما هو ثبوتي.

ب : أن يكون ذلك الكل بحيث يكون كل واحد من المعدومين منه يكون موجودا بالقوة بحسب وقت معين ، وإن لم يكن منه شيء بالفعل.

** وأما الثاني : وهو النظر في تناهيها ولا تناهيها ، فاعلم أنه يصح أن يقال للأشياء التي في طريق التكون : إنها أبدا متناهية بالفعل ، باعتبار أنها دائما تكون واصلة إلى حد معين ، فتكون بذلك الاعتبار متناهية ، وإنها أبدا متناهية بالقوة ، باعتبار النهايات الأخرى التي بالقوة بعد النهاية الحاصلة بالفعل ، وإنها غير متناهية لا بالقوة ولا بالفعل أبدا بالقياس إلى النهاية الأخيرة التي لا يحصل بعدها شيء آخر البتة ، فظهر صدق أنها متناهية بالفعل ، بالقياس إلى النهاية الحاضرة ، ومتناهية بالقوة ، بالقياس إلى ما سيحضر ، وأنها غير متناهية بالقياس إلى نهاية لا نهاية بعدها ، فصح أن ما لا نهاية لا موجود بالفعل دائما ، أي من جهة أنه غير متناه إلى نهاية أخيرة وصح أن ما لا نهاية له موجود بالقوة دائما ، أي من طبيعته دائما شيء بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا وتعقبه شيء آخر.

** المسألة الرابعة : في أن اللانهاية عدمية (1)

ذهب بعض من لا مزيد تحصيل له ، إلى أن اللانهاية من جملة

ج ١ · ص ٣٧٥

المبادئ (1). ونحن نقرر تحقيق ذلك فنقول : «ما لا نهاية» يعتبر على وجهين :

الأول : نفس هذا المفهوم.

الثاني : معروضه.

والثاني : راجع إلى الماهيات والمفهومات التي توصف بهذا الوصف ، ولا يمكن أن يكون مبدأ من حيث هذا المفهوم.

والأول : راجع إلى مجرد اعتبار نسبي ليس له مفهوم مستقل ، ولا يمكن أن يعقل بالاستقلال ولا منفردا بالوجود ، فكيف يكون مبدأ لغيره. ولأنها أمر عدمي ، لأن طبيعة القوة عنها لا تزول ، لأن الذي لا نهاية له لا ينتهي إلى زوال طبيعة القوة عنه ، فحقيقة ما لا نهاية له ووجوده متعلقة بالقوة دائما ، والقوة متعلقة بالمادة لا بالصورة التي هي الفعل ، فلا يتحقق للا نهاية كل وجملة ، لأن الكل صورة أو ذو صورة ، وهي منفية عنها.

** المسألة الخامسة : في امتناع حركة ما لا يتناهى (2)

اعلم أن الجسم يمتنع عليه عدم التناهي ، لكن لو فرض لامتنع عليه الحركة الاينية ، لأنه إن كان غير متناه من جميع الجوانب لم يخل عنه مكان ، فلا تتحقق الحركة الاينية ، لأنها إنما تكون من مكان إلى مكان خال عنه ، فإذا كان مشغولا به امتنعت حركته إليه. وإن كان متناهيا من جهة وغير متناه من أخرى ، فإنه يمتنع أن يتحرك في الأين إلى الجهة التي هو غير متناه فيها ، لعدم فراغ عنه ، ويمتنع أن يتحرك في الأين إلى الجهة التي هو متناه فيها ، لأنه إذا انتقل إلى الجهة الفارغة ، فإما

ج ١ · ص ٣٧٦

أن ينتقل الجانب الآخر أو لا ، فإن انتقل خلا الجانب الآخر عنه ، فانقطع فيها ، فكان متناهيا في تلك الجهة ، وقد فرضناه غير متناه فيها ، هذا خلف. وإن لم ينتقل ولم يخل (1)، لم تكن تلك حركة ، بل ازدياد في الجهة التي تناهى فيها.

ولأن تلك الحركة ليست طبيعية ، لأن الطبيعي هو الذي يطلب أينا طبيعيا وحدا معينا ، وكل حد فهو محدود ، والمحدود لا ينتقل إليه ما لا حد له ، ولا تكون قسرية ، لأن القسر على خلاف الطبع ، وحيث لا طبع فلا قسر.

وفيه نظر ، لأنا نمنع أن الطبيعة فيما لا يتناهى تطلب حدا متناهيا.

ولأن تناهيه من بعض الجوانب ، إن كان طبيعيا وجب تناهيه من الجميع ، لتساوي فعل الطبيعة الواحدة في جميع الجهات ، وإن كان بالقسر ، فإن أفاد القاسر ذلك الحد بأن قطعه لم يكن ذلك الانتهاء إلى فضاء ، بل إلى مقطوع من جنسه ، فلا يكون هناك مكان يتحرك إليه ، وإن أفاده حدودا من غير أن يقطع منه شيئا بواسطة التكاثف الحقيقي ، فيكون من شأن ذلك الجسم أن يكون متناهيا بذلك القاسر ، وغير متناه بمقتضى طبعه ، وهو محال. وهذا غير دال على المطلوب ، بل على امتناع وجود جسم هذا شأنه.

واعلم أنه كما امتنعت الحركة على الجسم الذي لا يتناهى ، كذا تمتنع الحركة الطبيعية على أجزائه ، لأنه إن كان غير متناه من جميع الجهات لم يكن المكان المتروك مخالفا للمكان المطلوب بالطبع ، فلا تعقل فيه حركة طبيعية ، وإن كان غير متناه من بعض الجهات بحيث يتحرك ذلك الجزء في الخارج عن ذلك الحد ، فتكون حركة ذلك الجزء إلى مكان مطلوب له طبعا ، وهو الذي يطلبه الكل ، لمساواته إياه في الطبيعة ، لكن الكل لا يطلب مكانا بالطبع، إذ لا محيط له حتى يطلبه ، وليس مطلوبه الخلاء لاستحالته ، فإذن ليس للكل حيز مطلوب ، فلا يكون

ج ١ · ص ٣٧٧

للجزء ذلك ، لمشابهته إياه في الطبيعة. فالأجسام التي لأجزائها حركات طبيعية إلى جهات محدودة كلها متناهية.

** المسألة السادسة : في امتناع وقوع فعل ما لا يتناهى أو انفعاله في زمان (1)

اعلم أن الجسم إذا كان غير متناه ، وجب أن يكون فعله وانفعاله واقعين في الآن لا في الزمان ، ومتى كانا زمانيين وجب تناهيه.

أما بيان أنه لا يجوز أن يكون الجسم الغير المتناهي فاعلا فعلا زمانيا ، فلأن المنفعل إن كان متناهيا وجب أن ينفعل جزء منه عن جزء من الفاعل ، فإذا فعل جزء من غير المتناهي في المتناهي ، أو في جزء منه وجب أن يكون نسبة زمان فعل ذلك الجزء في المنفعل إلى زمان فعل (2) غير المتناهي إلى ذلك المنفعل ، كنسبة قوة غير المتناهي إلى قوة المتناهي ، لأن الجسم كلما كان أعظم كانت قوته أعظم ، فزمان أثره أقصر ، فإذا كان عظمه غير متناه وجب أن يقع أثره لا في زمان ، لأن كل زمان يفرض فإن الأثر في نصفه أقصر من الأثر في جميعه ، لكنا فرضنا فعله في زمان ، هذا خلف.

وإن كان المنفعل غير متناه ، كان نسبة انفعال جزء منه إلى انفعال كله كنسبة الزمانين، فيقع انفعال كل جزء منه لا في زمان ، ويكون انفعال الجزء الأصغر أسرع من انفعال الجزء الأكبر ؛ لأن الصغر مقتض للسرعة فيكون أسرع من الكائن لا في زمان. وإذا عرف ذلك من جهة الفعل ، فليعرف مقابله من جهة الانفعال.

واعلم أن الصورة قد تشتد في تأثيرها ، على معنى : أن النار الكبيرة تأثيرها

ج ١ · ص ٣٧٨

أشد من تأثير النار الصغيرة ، وليست هذه الزيادة زيادة الشدة في الجوهر ، بل في الأثر باعتبار زيادة المقدار ، لا شدته ولا شدة الجوهر.

** البحث الحادي عشر : في بقايا مسائل الكم

** المسألة الأولى : في أن المقدار هل يوجد في الخارج منفكا عن المادة أم لا (1)؟

اختلف الأوائل في ذلك على حسب اختلافهم في الخلاء ، فمثبتوه جوزوا انفكاك المقدار عن المادة ، والمانعون هناك منعوا هنا.

احتج المانعون بأن هنا مقدارا حالا في الأجسام ، فلو قدرنا مقدارا مجردا عن المادة ، فإما أن يكون تجرده لذاته ، أو لأمر لازم لذاته ، أو لأمر عارض لذاته ، والأولان باطلان ، وإلا لكان كل مقدار مجردا عن المادة ، فلا يكون مقدار ما ملابسا للمادة ، لأن الذات إذا اقتضت التجرد استحال حلولها في المحل لعارض.

وإن كان لعارض فإما أن يكون المقدار المجرد حالا فيه ، أو يكون محلا له ، أو يكونا حالين في محل ثالث ، أو يكون ذلك العارض لا حالا في المقدار ولا في محله ، ولا يكون محلا له. والأول باطل ؛ لأن ذلك المحل ، إن كان غنيا في ذاته عن الموضوع ، كان المقدار حالا فيما هو غني عن الموضوع ، فلا يكون مجردا عن الموضوع. وإن كان محتاجا إلى الموضوع، كان المقدار الحال فيه حالا في ذلك الموضوع ، فيكون أولى بالحاجة إلى الموضوع. ويستحيل أيضا أن يكون هذا المجموع غنيا عن الموضوع.

ج ١ · ص ٣٧٩

والثاني باطل أيضا ؛ لأن المقدار إذا كان لذاته محتاجا إلى الموضوع استحال أن يستغني عنه بسبب عارض يحل فيه ، ولا يجوز أن يكون غنيا بذاته عن الموضوع ويعرض له ما يحوجه إليه ، لأن ما بالذات لا يزول بسبب العوارض.

والثالث باطل ، لأن المقدار حينئذ يكون ماديا ، مع أنه قد فرض مجردا.

والرابع باطل ، أما أولا : فلتساوي نسبة المجرد إلى جميع المقادير ، فلا يقتضي تخصيص بعضها بالتجرد والاستغناء ، وبعضها بالحاجة والحلول في المادة. وأما ثانيا : فلأن المقدار حينئذ يكون لذاته محتاجا إلى الموضوع ، فلا يصير غنيا عنه بسبب غيره ، كغيره من الأعراض.

اعترض (1) بمنع استحالة تجرد بعض المقادير لذاته ، وإن كان البعض الآخر قائما بالموضوع ، كما أن الحيوانية محتاجة إلى الناطقية في بعض المواضع دون البعض ، فكما استغنت الحيوانية التي في الفرس مثلا عن الناطقية ، واحتاجت الحيوانية التي في الإنسان إليها ، فليجز في بعض المقادير أن يحتاج إلى المادة ويستغني بعض المقادير في بعض الصور عنها.

وأجيب بالفرق بين المقدار والطبيعة الجنسية ، فإن الجسم طبيعة نوعية محصلة وكذا السطح طبيعة أخرى نوعية ، والخط أيضا كذلك ، فلا يمكن أن يختلف مقتضى كل واحد منها بالحاجة والاستغناء المستندين إلى الذات باعتبار اختلاف المقارنات.

وأما الطبيعة الجنسية فإنها أمر مبهم غير محصل ، وإنما تتحصل بفصولها التي تضاف إليها ، وتتعين بها عند العقل ، ويكمل باعتبارها في العقل تصورها ، كالمقدار المطلق الذي هو جنس للجسم والسطح والخط ، فإنه مبهم لا يفهم منه سرى أنه شيء يقبل القسمة ، لكن هذا المفهوم غير محصل ، ولا يكمل تصوره إلا

ج ١ · ص ٣٨٠

بما ينضاف إليه من الفصول كقبوله للقسمة في جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث ، فحينئذ يفهم منه أنه خط أو سطح أو جسم ، وأما قبل ذلك فلا يفهم منه إلا أنه شيء يمكن أن يكون جسما ، أو شيء يمكن أن يكون سطحا ، أو شيء يمكن أن يكون خطا ، فلا يتحقق له مفهوم محصل عند العقل. وأما كون البعد بعضه قائم لا في مادة وبعضه قائم بالمادة ، فليس من الفصول المنوعية (1) للبعد ، بل طبيعة واحدة ، فيجب أن لا تختلف لوازم هذه الطبيعة.

واعترض (2) بأن النقض إنما ورد على أن الشيء إذا احتاج إلى موضوع في موضع وجب أن يحتاج في كل موضع ، ونحن قد نقضنا عليكم بالجنس المحتاج إلى فصل معين في موضع دون موضع ، مع وحدة ماهية الجنس ، فإذا جاز ذلك هنا فليجز هناك (3).

والفرق بين طبيعة الجنس غير محصلة وطبيعة البعد محصلة ، لو سلم كان فرقا في غير محل الجمع ، بل الجواب أن الجنس محتاج إلى فصل يقومه ، فكانت الحاجة لازمة له أبدا ، وتعين الفصول إنما جاء من جانب الفصل لا الجنس.

وفيه نظر ، لأنا نمنع كون كل واحد من هذه الأمور طبيعة نوعية ، بل جاز أن يكون كل واحد منها جنسا ، وكيف لا يكون كذلك وعندهم أن الجسمية التي للفلك يمتنع عليها الانفصال لصورة نوعية اقترنت بها ونوعتها وجعلتها مخالفة للعنصريات بالذات ، كما يجعل الفصل الجنس مختلف الأنواع بالذات ، وكذلك السطح. والخط المستقيم عندهم مغاير للمستدير بالنوع.

سلمنا ، كونه طبيعة نوعية ، لكن لا نسلم أن الحلول والتجرد من الأعراض

ج ١ · ص ٣٨١

اللازمة لماهية ما يعرضان له ، فإنه المتنازع ، ولو سلمنا وجوب حلول المقدار في محل قائم بذاته غير موجود في موضوع ، فلم قلتم إنه يجب أن يكون حينئذ حالا في المادة؟!

** المسألة الثانية : في تحقيق كون المقدار تعليميا (1)

اعلم أن أنواع المقدار المتصل ذي الوضع ، ثلاثة (2)؛ لأن المقدار لا بد فيه من الانقسام ، فخرجت النقطة التي هي شيء غير منقسم عنه ، وبقي ما ينقسم في جهة واحدة وهو الخط ، وما ينقسم في جهتين وهو السطح ، وما ينقسم في الثلاث وهو الجسم التعليمي. ولا يمكن الزيادة عليها ، لأن الخطوط المتقاطعة على زوايا قائمة لا تزيد أبعادها عن الثلاثة.

ثم قد سبق أن هذا المقدار لا يفارق المادة في الخارج عند أكثرهم ، ويمكن أن يفارقها في الذهن (3)، فإنه يمكننا أن نعتبر مجرد المقدار وإن لم نلتفت إلى مواده ككونه مقدارا لأرض أو لماء أو لهواء ، فإذا تخيلنا الجسمية التي هي الأبعاد الثلاثة من غير اعتبار شيء من المواد البتة (4)، ولا أحوالها ، كان ذلك المتخيل هو الجسم التعليمي ، لأنه موضوع بعض علم الهندسة.

ثم [إن] تلك الأبعاد الثلاثة المتخيلة لا تتخيل ، ولا تحس إلا جسما متناهيا ،

ج ١ · ص ٣٨٢

فتخيلنا السطح حينئذ ، لأنه نهاية الجسم ، فإن تخيلنا السطح من حيث هو ذو بعدين لا غير ، ولم نعتبر كونه مصاحبا للجسم ولا لما يعرض له من الألوان وغيرها بالإطلاق كالخشونة والملاسة (1) وغيرهما (2)، كان هذا المتخيل هو السطح التعليمي. فإن تخيلنا السطح متناهيا ونظرنا إلى نهايته من حيث هي ذو بعد واحد لا غير ، ولم نلتفت إلى أن ذلك الخط يستصحب السطح ، ولا غيره من الأعراض القائمة به كالاستقامة وغيرها (3)، كان ذلك المتخيل خطا تعليميا. وإذا تخيلنا الخط متناهيا تخيلنا نهايته وهي النقطة ، فإذا نظرنا إليها من غير التفات إلى مصاحبة الخط وغيره ، فقد جردنا النقطة في النظر والاعتبار ، فهذه المقادير إذا أخذت مجردة في الذهن عما عداها كانت هي المقادير التعليمية ، لأنها موضوع علم التعاليم.

واعلم أن أخذ الجسم تعليميا يفارق أخذ السطح والخط كذلك ، لأن الجسم يمكن أخذه باعتبار أن لا يكون معه شيء آخر كمادة وغيرها ، ويمكن أخذه لا باعتبار أن يكون معه شيء آخر ، وبين الاعتبارين فرق ظاهر ، فإن الأول أخذ شيء بشرط أن لا يكون معه غيره ، والثاني أخذ شيء لا بشرط أن يكون معه غيره. وأما السطح والخط فلا يمكن أخذهما بالاعتبار الأول ، بل بالثاني لا غير ، فإنه لا يمكن تخيل السطح إلا بشرط أن يكون معه جسم ، لأنه لا يمكن أن يتخيل إلا على وضع خاص ، ويتوهم له جهتان ، فيكون منقسما جسما لا سطحا (4) وكذا الخط والنقطة.

ج ١ · ص ٣٨٣

** المسألة الثالثة : في النقطة (1)

وهي الجوهر الفرد عند المتكلمين (2)، وسيأتي البحث فيه. (3)

وعند الأوائل أنها عرض قائم بالجسم هي طرف الخط ورسموها بأنها شيء لا ينقسم بوجه ، ويجب تعيين الشيء بذي الوضع. وإنما لم ينقسم ؛ لأنها نهاية الخط ، فلو انقسمت لكان الجزء الأخير منها هو النهاية. ومن هنا نعرف أن الخط لا ينقسم في العرض ، والسطح لا ينقسم في العمق. وإذا اجتمعت نقط متعددة لم يحصل منها خط ؛ لأن النقطة الوسطى إن لاقت الطرفين بالاسر كان مداخلة ، فلم يحصل مقدار ولا خط ولا غيره ، وإن لاقتهما لا بالاسر انقسمت ، فلا تكون كلها هي النقطة.

وقد يقال على سبيل التفهيم : إن النقطة بحركتها تفعل الخط ، وليس ذلك على وجه التحقيق ؛ لأن حركة النقطة إنما تكون على شيء من جسم أو سطح أو خط ، فتكون متأخرة عنه (4).

** البحث الثاني عشر : في المكان

وفيه مسألتان :

** المسألة الأولى : في ماهيته (5)

اختلف القائلون بثبوته في الأعيان في ماهيته ، وضبط المذاهب فيه أن نقول :

ج ١ · ص ٣٨٤

المكان إما أن يكون جوهرا ، أو عرضا ، فإن كان جوهرا ، فإما أن يكون قائما بذاته غنيا عن غيره أو لا.

والأول هو البعد المفطور الذي بين طرفي الإناء الخالي مثلا أو شبهه ، فإن بين غايات الإناء الحاوي للماء أبعادا ثابتة تتعاقب عليها الأجسام ، مساو لما يملأ الإناء منها ، وكذا بين الجدارين وشبههما. ثم منهم من جوز خلو هذا البعد عن المتمكن (1)، ومنهم من منع. وإن افتقر إلى غيره فهو جزء الجسم إما المادة أو الصورة. وإن كان عرضا ، فإما أن يكون عبارة عن أي سطح كان ، أو عن السطح الباطن من الجسم الحاوي المساوي للسطح الظاهر من الجسم المحوي.

** والأول : مذهب مشهور عند قدماء الحكماء ومتأخريهم ، ومذهب المتكلمين آئل إليه ؛ لأنهم يجعلون المكان هو الفراغ المتوهم الذي يشغله المتمكن بالحلول فيه (2) ، وهو المعتمد عندي.

** والثاني : مذهب افلاطون (3) فإنه جعل المكان هو الهيولى ؛ لأن المكان هو الذي تتعاقب عليه أشياء هي المتمكنات ، والمادة تتعاقب عليها أشياء هي الصور ، فكانا (4) واحدا.

** والثالث : مذهب بعض القدماء ، فإن المكان محدود حاصر ، والصورة محدودة حاصرة (5).

وهذان المذهبان باطلان ؛ لأن المكان يفارقه المتحرك بالحركة وينتقل عنه

ج ١ · ص ٣٨٥

وإليه ، وهو باق في الحالين ، ولا شيء من الهيولى والصورة كذلك ؛ لاستحالة مفارقة الشيء جزئه مع بقائه. ولأن المكان مطلوب بالحركة ، والهيولى والصورة لا تطلبان بالحركة ، وليس الكائن الفاسد يطلب صورة لبطلانه عند مفارقة الأولى وحصول غيره. ولأن المركب قد ينسب إلى مادته ، فيقال : باب خشبي وخاتم فضي ، والشيء لا ينسب إلى مكانه. وأدلتهم من موجبتين في الشكل الثاني ، فتكون عقيمة غير ناتجة.

وأما القائلون بأن المكان هو السطح مطلقا فقد احتجوا عليه ، بأن الفلك الحاوي متحرك ، وكل متحرك فله مكان ، لكن ليس له سطح من حاو (1) محيط به ، وإلا لزم عدم تناهي الأجسام ، فلم يبق مكانه إلا سطح الفلك الذي تحته. ولأن كل جسم لا بد له من مكان ، والأبعاد متناهية ، فلو لم يكن مكان الحاوي سطح المحوى كذبت الكلية الصادقة.

وهو خطأ لمنع الكبرى ، نعم المتحرك في الأين يجب أن يكون له مكان ، لكن حركة المحدد ليست في الأين ، بل في الوضع. والمكان إن جعلناه البعد صدقت الكلية على تقدير التناهي ، لأن المحدد في بعد وإن جعلناه السطح الحاوي ، لم يجب صدق الكلية ، فإنه لا برهان عليها ، بل على نقيضها. ثم يقابل هذا المشهور لمشهور آخر ، وهو أن الناس اتفقوا على أن مكان الجسم الواحد واحد ، ولو جعلناه أي سطح كان ، لكان لكل ما تحت المحدد مكانان ، وهو محال.

فإذا بطلت هذه الأقوال بقى (2) المشهور أمران :

الأول : أن يكون المكان هو البعد على ما اخترناه (3).

ج ١ · ص ٣٨٦

والثاني : السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى.

فلنشرع في تحقيق الحق منهما فنقول :

إن بعض من جعل المكان هو البعد زعم أنه ضروري ، وأن العلم به لا يفتقر إلى دليل ، ومنهم من جعله كسبيا ، واستدل عليه بوجوه (1):

** أ: كون الجسم في المكان ضروري ، وليس احتياجه إلى المكان لسطحه ، فإنه عرض قائم به عندكم ، بل لجسميته ، والمكان مساو للمتمكن عند العقلاء ، ومساو البعد بعد ، لكن أبعاد الجسم ثلاثة ، وللمكان أبعاد ثلاثة ، وهو المطلوب.

** ب : إذا اختلطت البسائط حصل نوع اشتباه بينها ، وإنما يتميز بعضها عن بعض برفع البعض إلى أن يبقى واحد ، فحينئذ يحصل امتيازه عنها ، ولما كان المكان تتعاقب عليه المتمكنات ، وجب أن يعتمد في امتيازه إلى رفعها كلها ، فالباقي بعد ذلك الرفع يكون هو المكان ، ونحن إذا فرضنا خروج الماء من الإناء ، وعدم دخول الهواء فيه ، حكمنا بأن الأبعاد التي كان الماء والهواء يداخلها باقية خالية عن مالئ ، فعرفنا أن المكان هو البعد الباقي ، وأن ذلك البعد قد كان موجودا حال وجود المالئ فيه.

ج : لو كان المكان هو السطح الحاوي لزم الحكم بحركة ما هو ساكن ، وبسكون ما هو متحرك ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن المكان إذا كان هو السطح الحاوي ، يكون الحجر الواقف في الماء الجاري ، والطير الواقف في الهواء ، متحركين ، لأنهما تفارقان كل حال سطحا حاويا لهما ، ويرد عليهما سطح آخر حاو ، والحركة عبارة عن انتقال الجسم

ج ١ · ص ٣٨٧

من مكان إلى مكان ، وقد حصل هذا المعنى فيهما ، فكانا متحركين مع أنهما ساكنان بالضرورة ، وكل سكون ففي مكان واحد ، فليس السطح ، فهو البعد الذي لا ينتقل ولا يتبدل بوجه ، بل يكون ثابتا (1)، وإنما تحرك الجسم الحاوي له أو لا (2)، ويكون كل فلك محوي وكل كوكب ساكنا لملازمته السطح الحاوي له ، والضرورة قاضية بحركة الشمس وسكون الحجر في الماء الجاري.

** د : من شأن المكان الثبات والبقاء وعدم الحركة والزوال ، وهذا إنما يتحقق في البعد ، فإنه لا يزول ولا ينتقل عن موضعه ولا يتحرك البتة ، وأما نهايات المحيط فإنها قد تتحرك بوجه ما وتزول.

ه : الناس يصفون المكان بالخلو والفراغ تارة ، وبالامتلاء أخرى ، ولا يصفون السطوح بذلك ، فتغايرا.

و: لو جعلنا المكان هو السطح المماس لسطح المتمكن لم يكن لأجزاء المتمكن مكان ، ولو كان عبارة عن البعد كان لها مكان.

** ز : النار في حركتها إلى فوق والأرض في حركتها إلى أسفل تطلب مكانا بكليتها ، ولا يطلب نهاية الجسم الذي فوقه أو تحته ، فإن النهاية يستحيل أن يلاقيها جسم ، فالمطلوب هو البعد على الترتيب.

اعترض على (3) أ: بانكم إن عنيتم بكون الجسم مقتضيا للمكان ، أنه بجسميته يصح أن يحيط به جسم آخر فذلك مسلم ، ولا (4) يلزم منه مقصودكم ،

ج ١ · ص ٣٨٨

وإن عنيتم به أن كل بعد من جسميته يقتضي بعدا يكون فيه ، فهو مصادرة على المطلوب الأول.

وفيه نظر ، لأن الأول غير ممكن الإرادة ، وإلا لزم أن يكون كل جسم كذلك ، فالمحيط له محيط ، ويلزم عدم تناهي الأبعاد ، وهو محال. بل المراد المعنى الثاني ، وليس مصادرة على المطلوب الأول ، بل هو حكم ضروري يشهد به العقل ، فإنا نعلم بالضرورة أن أبعاد الجسم مساوية للأبعاد التي داخلها الجسم.

وعلى ب : بأنه يلزم مما فرضتموه وجود البعد ، ولكن الذي فرضتموه محال عندنا ، واللازم عن المحال لا يجب أن يكون صحيحا ، بل يجوز أن يكون محالا.

وفيه نظر ، لأن المحال لم يلزم من فرضنا ، بل من الخلاء ، لا من إثبات البعد ؛ لأن العقل حاكم بثبوته ، أقصى ما في الباب أنكم تدعون وجوب انتفاء الخلاء ، ونحن ننازعكم فيه على ما يأتي ، ولكن ذلك لا مدخل له في إثبات البعد ونفيه.

وعلى ج : إن عنيتم بسكون الطير في الهواء ، عدم تبدل نسبته إلى الأمور الثابتة ، فهو ساكن بهذا المعنى ، لكن لم قلتم إن السكون بهذا المعنى يقتضي الاستقرار (1) في مكان واحد؟! وإن عنى بالسكون نفس الاستقرار في مكان واحد ، فهذا الجسم ليس بساكن.

ثم المتحرك إن عنى به ما يكون مبدأ المفارقة للأمور الثابتة فيه من ذاته أو من غيره ، فهذا متحرك. وإن عنى به ما يكون مبدأ المفارقة من ذاته ، فهذا ليس بمتحرك ولا ساكن ، ولا امتناع في ذلك ، فإن الجسم في الآن ليس بمتحرك ولا ساكن.

وفيه نظر ، فإن كل عاقل يجزم بسكون الطير في الهواء ، والحجر في الماء ، وإن

ج ١ · ص ٣٨٩

استبدلا سطوحا بعد سطوح على التعاقب ، والسكون هو حصول الجسم في مكان واحد أزيد من زمان واحد ، أو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ، مع أن الحركة تستلزم تعاقب الأمكنة على التساوي ، فلما كان هذا الجسم ساكنا ، وكل ساكن فإنه يحفظ مكانا واحدا (1)، وهذا لا يحفظ سطحا واحدا ، جزم العقل بالمغايرة بين المكان والسطح.

وعلى د : إن المكان من شأنه أن لا يتحرك بذاته ، لا أنه لا يتحرك مطلقا ، فإن عدم حركته بالعرض غير مشهور ولا مسلم ، كيف والمشهور بين الناس أن الجرة مكان للماء وأنها تتحرك؟!

وفيه نظر ، فإنه من المشهور أن المكان لا يتحرك ، لا بالذات ولا بالعرض ، وإلا وجب أن يكون له مكان ، لأن كل متحرك سواء كان بالذات أو بالعرض فله مكان ، والجرة ليست مكانا اتفاقا ، بل إما البعد الذي احتوت عليه ، أو السطح الباطن منها ، لكن السطح منتقل بانتقالها بخلاف البعد ، فكان جعله في المشهور مكانا أولى من جعل السطح.

وعلى ه : بأن الأمور المبنية على العرف والعادات ، لا يصح التعويل عليها في العقليات ، مع أن الناس لا يمتنعون من أن يقولوا : إن البسيط الذي هو داخل الجرة مملوء وفارغ.

وفيه نظر ، لأن احتياج الجسم إلى المكان أمر حاصل عند فطرة العقل (2)، ولا شك في أن العقل يقسم المكان إلى حالتي الخلو والامتلاء ويجزم به جزما ضروريا ، فليس مستندا إلى عرف أو عادة يمكن تغييرهما ولا يكون لهما

ج ١ · ص ٣٩٠

أصل عقلي (1)، ووصف البسيط بالخلو والامتلاء باعتبار الأبعاد التي اشتمل عليها.

وعلى و: أي برهان قام على أن لكل جسم مكانا ، حتى يحصل لأجزاء البعد مكان؟! بل لها وضع ، والفلك الأقصى له وضع وحركة فيه ، فأما أن لكل جسم مكانا لا محالة ، فذلك مما لم يثبت البتة ، وإذا لم يثبت لم يلزمنا الحكم بأن المكان هو البعد لا غير.

وفيه نظر ، لأنا ندعي أن افتقار كل جسم إلى مكان بالمعنى الذي ذكرناه وهو البعد ضروري ، فإن الضرورة قاضية بأن للجسم أبعادا ثلاثة ، وأن مطابق الأبعاد مساو لها.

وعلى ز : بأن طلب النهاية على وجهين :

الأول : هو أن يطلب الحجم أن يدخل في نفس السطح ، وذلك محال.

الثاني : أن يطلب أن يلاقيه الآخر ملاقاة المحيط المحاط ، وهذا المعنى يتحقق مع القول بجعل النهاية مكانا.

وفيه نظر ، فإن النار كما تطلب القرب من المحيط كذلك كل جزء منها ، فيكون المطلوب هو البعد خاصة.

احتج القائلون بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي ، بأن للمكان خواص :

أ: أن يكون الجسم فيه.

ب : أنه لا يسع غيره معه.

ج : أنه يفارق بالحركة.

د : أنه يقبل المنتقلات.

ج ١ · ص ٣٩١

ثم قد يقال لما يستقر عليه الجسم ويمنعه من النزول : إنه مكان ، ولما تأملوا الجسم الأسفل عرفوا أنه بأجمعه ليس مكانا للأعلى ، إذ لو عدم الجسم ولم يبق إلا سطحه الحاوي لكان هو المكان ، لأن الأعلى يمكنه أن يستقر عليه ويمنعه من النزول.

ثم إنهم يجعلون للسهم النافذ في الهواء مكانا ، وللطير الواقف في الجو مكانا ، وليس تحتهما ما يمنعهما من النزول ، فيحصل من أقوالهم أن المكان هو السطح المماس الحاوي لوجود الأمارات الأربع المتفق عليها بين الجماهير فيه ، فإن الجسم يحصل فيه ، ولا يسع معه غيره ، ويفارقه المتحرك بالحركة ، ويقبل المنتقلات. وأيضا القول بأن المكان هو البعد محال ، فيكون هو السطح ، إذ لا يعقل غيرهما. وبيان الأول من وجوه (1):

** الأول : لو كان المكان هو البعد لزم التداخل ، أو حلول المعدوم في المعدوم ، أو حلول المعدوم في الموجود ، أو بالعكس ، أو مساواة الكل للجزء في المقدار. والأقسام بأسرها باطلة بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن المكان لو كان هو البعد لكان مغايرا لبعد الجسم المتمكن بالضرورة ، فإذا حل فيه فإما أن يبقى البعدان كما كانا متميزين ، فيكون الكل مساويا لجزئه في المقدار ، ضرورة عدم اتساع الإناء بعد حلول الماء فيه ، وعدم زيادة مقدار الماء باعتبار حلوله في الإناء ، وإن لم يبقيا متميزين لزم التداخل. وإن حصل العدم ، فإن عدما معا لزم حلول المعدوم في المعدوم ، وإن عدم المتمكن لزم حلول المعدوم في الموجود ، وإن عدم المكان لزم العكس.

الثاني : لو كان المكان هو البعد لزم اجتماع بعدين متماثلي الماهية في مادة

ج ١ · ص ٣٩٢

واحدة ، فلا يحصل الامتياز بينهما بالذاتيات ولا باللوازم ، لتساويهما في الماهية ولوازمها ، ولا بالعوارض (1) لتساوي نسبتها إليهما ؛ لأن المثلين إذا حلا في مادة واحدة ، لم يكن أحدهما بعروض العارض له أولى من الآخر ، فإما أن يكون عارضا لهما ، أو لا يعرض لشيء منهما ، وعلى التقديرين يرتفع الامتياز والاثنينية والتعدد ، ويلزم من ذلك ما تقدم من المحالات.

لا يقال ، يمتاز أحدهما عن الآخر بكون أحدهما حالا في الجسم ، والآخر محلا له.

لأنا نقول : إنهما مثلان ، فتخصيص أحدهما بالحالية والآخر بالمحلية ترجيح من غير مرجح.

** الثالث : البعد الشخصي هو البعد المشار إليه بين طرفي هذا الإناء ، أو بين هذين الجدارين مثلا ، فلو كان المكان هو البعد ، مع أن للمتمكن بعدا آخر لاجتمع بين طرفي الإناء بعدان ، مع أن البعد المشار إليه الشخصي (2) ليس إلا بعدا واحدا ، وذلك يفضي إلى الشك في المحسوسات في أن الواحد منها هل هو واحد أم أكثر؟ بل جوز العقل أن يكون أكثر من بعدين وثلاثة ، وإلى ما لا يتناهى ، وهذا معلوم البطلان بالضرورة ، فإذن ليس بين طرفي الإناء إلا بعد المتمكن.

لا يقال : إنما حكمنا بتعدد البعد بين طرفي الإناء ، لأنا قدرنا خروج المتمكن منه ، وعدم دخول آخر ، ثم وجدنا بعد ذلك بعدا فارغا فحكمنا بوجوده حال خلوه عن بعد المتمكن ، فإذا فرضنا وجود المتمكن فيه علمنا أنه قد اجتمع بعدان ، بخلاف غيره من الأشخاص ، فإن المحسوس من الجسم الواحد ليس إلا الواحد ، فلا يلزم تشكك العقل في أن هذا الإنسان واحد أو اثنان؟ ولا البعد ثلاثة

ج ١ · ص ٣٩٣

أو أزيد؟

لأنا نقول : فرض خروج الماء وعدم دخول جسم آخر فيه فرض لوجود الخلاء ، وهو محال ، فيكون المبني عليه محالا ، ولو فرضنا إمكانه ، لكن استفدنا منه أن الواحد في الماهية وفي الإشارة الحسية ، قد لا يكون واحدا بالشخص ، بل كثيرا به. وإذا جوزنا ذلك ، وثبت أن هذا الطريق لم يوجد في الإنسان المشار إليه ، ولكن مع ذلك لا يمكننا القطع بكونه إنسانا واحدا ، لإمكان وجود طريق آخر يقتضي ما اقتضاه الأول من كثرة الإنسان الواحد وتعدده بالشخص كما في البعد ، وإن لم يعلم ذلك الطريق ، فيلزم مما قالوه الشك في وحدة جميع الأشخاص.

** الرابع : من المعلوم بالضرورة امتناع تداخل الأجسام ، والمعني من امتناع تداخلها وجوب تباينها في الأحياز ، بحيث يكون حيز كل واحد منها يباين حيز الآخر ويغايره ، والضرورة قاضية بإسناد هذا الحكم في الأجسام إلى الشيء الذي له بذاته حصول في الحيز والجهة ؛ لأن ما عداه من الصور والأعراض لا مدخل له في هذا الامتناع ، لأن ما لا يكون بذاته حاصلا في الحيز استحال أن يقتضي أن يكون بذاته حاصلا في جهة غير جهة شيء آخر ، ومعلوم أن الذي لذاته يقتضي الحصول في الحيز ، إنما هو المقدار ، فإن الهيولى متجردة في ذاتها عن الوضع والمكان ، وإنما يعرض لها ذلك بواسطة المقدار ، والصورة أيضا لا مدخل لها في ذلك ، إذ لا مقدار لها حتى يمانع الداخل في المكان ، وليست في ذاتها شاغلة للحيز ، ولأن الجسم قد يزداد مكانه لازدياد مقداره بواسطة التخلخل ، وينقص مكانه لنقص مقداره بواسطة التكاثف ، مع بقاء الصورة الجسمية في الأحوال كلها. وكذا الصورة النوعية وجميع الأعراض لا حظ لها في شغل الحيز ولا ممانعة الغير فيه بالذات ، بل الشاغل بالذات الممانع للغير فيه ليس إلا المقدار ، فامتناع المداخلة إنما حصل بالذات للمقدار ، وبالعرض لغيره.

ج ١ · ص ٣٩٤

** الخامس : الضرورة قاضية بأن مجموع البعدين أكثر من واحد ، وأن الكثرة في البعدين توجب زيادة العظم ، لأن زيادة المقدار على المقدار يقتضي الزيادة في العظم ، ولا شك في أن الجسم الداخل في الإناء كان له مقدار متفرد عن المقدار الذي أثبتموه بين طرفي الإناء ، فلو كان هناك مقدار آخر ، لكانا أعظم من الواحد ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، لأن مجموعهما هو الذي بين النهايات ، وهو بعينه قدر كل واحد منهما.

اعترض بأن البعدين إنما يكونان أعظم من الواحد لو لم يتداخلا ، أما على تقدير التداخل فلا ، لأن الإشارة حينئذ إلى أحدهما تكون بعينها الإشارة إلى الآخر ، وإذا لم يتداخلا تكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر ، فيحصل العظم حينئذ ، لكن نمنع عدم حصول التداخل ، وليس النزاع إلا فيه.

فالحاصل أنه لا يمكن أن يكون مجموع البعدين أعظم من البعد الواحد إلا بعد بيان امتناع تداخلهما ، ولو بينا امتناع تداخلهما بوجوب كون مجموعهما أعظم من كل واحد منهما لزم الدور.

** والجواب عن الأول (1)

** : بأن الأمارات المذكورة المشهورة عند جماهير القوم ، وهي الأربعة السابقة ، موجودة في البعد الذي ادعيناه ، فإنه يصدق عليه بالحقيقة أن الجسم فيه بجملته وأجزائه ، فهو أحق بالمطرد (2) فيه من كونه في السطح. وكذا أنه لا يسع معه غيره ، فإن البعد أولى ، فإنا لو فرضنا جسما مملوءا من رمل ، ثم أفضنا (3) عليه ماء وسعه السطح دون البعد. وكذا قبوله للمنتقلات ، لثباته ، وإمكان توارد المتمكنات عليه وعدم حركته وانتقاله ، بخلاف السطح المنتقل

ج ١ · ص ٣٩٥

المتبدل ، مع أنهم لا يصفون السطح بقبوله للمنتقلات ، كيف والسطح عرض غير مستقل بالقيام بذاته. وكذا أنه يفارق بالحركة ، فإنه للبعد الذي يفارقه المتمكن مع ثباته أولى من السطح الذي يتحرك وينتقل بانتقال محله ، وجعل المكان لما يستقر عليه ، ويمنعه من النزول لا يتأتى في السطح أيضا.

** وعن الثاني : أنه لا يلزم من بطلان كون المكان هو البعد جعل المكان سطحا ، لجواز أن يكون أمرا مغايرا لهما ، لازما لأحدهما أو غير لازم ، والتداخل إنما يحكم بامتناعه بين المقادير الحالة في المواد ، لا مجرد البعد الذي ليس في مادة ، فإنه لا يمانع غيره ، إذ ليس إلا فراغا متوهما.

** وعن الثالث : بأن البعدين المذكورين يتحدان ويتداخلان ، على أن أحدهما ليس على ما يقولون ، من أنه كم متصل متحقق في الخارج ، بل هو فراغ متوهم يحصل له التقدير (1) بالعرض ، على معنى أنا لو فرضنا فيه تعاقب جسمين متفاوتين قدر التفاوت باعتبار تفاوتهما ، لا أنه في نفسه شيء متحقق يختلف باختلاف المقادير ، وحينئذ يتميزان بذاتيهما وحقيقتيهما ، وإن تشاركا في اعتبار قبول التقدير ، لكنه في أحدهما حقيقي (2) دون الآخر.

** وعن الرابع : أنا نسلم وحدة البعد المشار إليه بين طرفي الإناء ، وبين الجدارين ، لكن بعد الجسم إذا حل فيه لم يلزم تعدده ، لأنهما يتحدان ويتداخلان ، وتجويز تعدد الأشخاص باعتبار تعدد البعد تجويز للسفسطة ، فإن الضرورة حكمت بتعدد الشخصين دون البعدين المتحدين ، وفرض الخلاء وإن كان محالا ، لكن لا يستلزم رفع البعد بين طرفي الإناء ، لأنه أمر محسوس.

ج ١ · ص ٣٩٦

** وعن الخامس : بأن المقتضي لامتناع التداخل ليس إلا المقدار الحال في المادة بحيث يكون مفتقرا إلى بعد يحل فيه ، ولا تداخل غيره مما هو حال في المادة فيه ، لا مطلق المقدار المجرد أو الفراغ المتوهم ، إذ لا ممانعة فيهما.

** وعن السادس : أن الزيادة في العظم إنما تحصل في الأبعاد الحالة في المواد المتغايرة أو المنسوبة إليها لامتناع التداخل فيها ، أما الأبعاد الخالية أو الفراغ المتوهم فلا يحصل فيها هذا الحكم ، لإمكان تداخل غيرها معها.

** المسألة الثانية : في إثباته

اعلم : أن كثيرا من الأشياء الثابتة عينا أو المعدومة ، قد يعلم ببعض عوارضه ، ويكون مجهولا باعتبار ماهيته ووجوده ، فيصح طلب الماهية وطلب الوجود أيضا ، والمكان من هذا القبيل ، فإنه من المشهور عند الجمهور الخواص التي له ، وإن اختلفوا في وجوده وماهيته.

وقد قدمنا بيان حقيقته ، فلنشرع الآن في بيان وجوده ، فنقول (1):

من المعلوم أن الخواص التي حكم العقلاء بثبوتها للمكان لا يصح عروضها لمعدوم صرف ونفي محض ، بل إنما يعرض لشيء له تحقق وتعين ، مع أن الضرورة قاضية بإثبات المكان المدعى ثبوته عند الكل. أما على البعد أو الفراغ المتوهم ، فإن الفطرة شاهدة به ، لقضاء العقل بثبوت فراغ متوهم أو بعد ممتد من طرفي الإناء ، سواء حل فيه جسم كالماء أو لا ، فإنكاره ضروري البطلان. وأما السطح فلأن الأجسام متناهية فالسطوح ثابتة ، فلا وجه لادعاء نفيه.

وأيضا الانتقال هو التغير في الأين ، لوجود الانتقال مع عدم التغير في

ج ١ · ص ٣٩٧

الجوهر والكم والكيف وغيرها ، وقد لا يوجد الانتقال عند حصول التغير في تلك الأمور ، فإذن الانتقال تغير في الأين ، أي في نسبته إلى المكان ، وذلك يوجب وجود المكان. ولأن الجسم يحضر ويغيب ، ثم يحضر غيره حيث هو ، وبالضرورة يحصل أمر مشترك بين المتعاقبين ، وليس غير المكان.

ولأن الضرورة قاضية بوجود الفوق والسفل ، وذلك يقتضي وجود المكان.

واحتج منكروه بوجوه (1):

** أ: لو كان موجودا لكان إما جوهرا أو عرضا ، فإن كان جوهرا استحال أن يكون جسما ، لاحتياج كل جسم إلى مكان ، فلو كان المكان جسما لافتقر إلى مكان آخر ، فيتسلسل أو يدور. ولأن المكان يداخله المتمكن فلو كان جسما لزم تداخل جسمين وهو محال بالضرورة. ولأنه ليس من بسائط الأجسام ، ولا من مركباتها ، لأنه ليس شيء منهما يشار إليه أنه هو المكان. ويستحيل أن يكون جوهرا غير متحيز (2)، لأن المطابقة واجبة بين المكان والمتمكن بحيث لا يفضل أحدهما على الآخر في المقدار ، ولا يتصور ذلك بين الجسم والمجرد المعقول. ولأن المكان مقصود بالإشارة الحسية ، ولا شيء من الجواهر العقلية كذلك. ولأن الخواص الأربعة المشهورة عند الجمهور منفية عن المجرد ، فلا يكون هو المكان.

وإن كان عرضا استحال أن يكون قائما بذاته ، بل لا بد له من محل يحل فيه ، فإن كان محله المتمكن لزم انتقاله بانتقاله ، فتكون الحركة مع المكان ، لا منه ولا إليه ، وهو محال. ولأن العرض يكون موجودا في المحل ، ولا يكون المحل موجودا فيه ، فلا يكون الجسم موجودا في المكان ، ولاستلزامه الدور. ولا يجوز أن يكون قائما بغيره ،

ج ١ · ص ٣٩٨

وإلا لاشتق لذلك الغير منه اسم ، فكان المتمكن من قام به المكان لا من قام بالمكان ، فيكون المتمكن هو الحاوي لا المحوي. ولأن المساواة منتفية (1) بين الجسم والعرض ، والمكان مساو ، والعرض ليس بمساو ، فلا يكون المكان عرضا. ولأن الجسم لا يعقل وجوده إلا في مكان ، فله سبق وتقدم عليه ، فلو كان عرضا لزم أن يكون العرض أقدم في الاختراع من الجسم ، وهو محال لتأخره عنه. وإذا بطل أن يكون المكان جوهرا وبطل أن يكون عرضا استحال تحققه في الأعيان.

ب : لو افتقر كل متحرك إلى المكان لكان المكان : إما أن يكون محتاجا إلى الحركة ، وهو باطل لوجود المكان مع عدم الحركة في الذهن والخارج معا ، ولأن الحركة عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان فماهيتها مسبوقة بالمكان وتحققه ، فلا يجوز أن يحتاج في تحققه إلى الحركة المتأخرة عنه ، وإلا دار.

وإما أن تكون الحركة محتاجة إلى المكان ، فيجب أن يكون المكان إحدى علل الحركة (2)، لأن كل ما يحتاج إليه الشيء فانه يكون علة له ، ولكن المكان ليس علة فاعلية للحركة ؛ لأنه لا يلزم من وجود المكان بالفعل وجود الحركة ، ولأن كل حركة فإنها مستندة إلى علة فاعلية غير المكان. وليس علة مادية ؛ لأن مادة الحركة هي المتحرك لا المكان ، لأن الحركة إنما تحل المتحرك. وليس علة صورية ، لأن المكان ليس هيئة وصورة للحركة ، ولأنه قد يوجد بالفعل من دون الحركة ، والصورة يجب مقارنتها لذي الصورة زمانا. ولا علة غائية ، لأن الغاية إنما يجب وجودها في الأعيان عند الوصول إلى الغاية ، والمكان يجب حصوله قبل الوصول إلى الغاية ؛ ولأن المكان لو كان كما لا يشتاق إليه المتحرك ، لكان من كمالات الإنسان أن يحصل في أمكنة يشتاق إليها ؛ ولأن الكمال منه خاص هو الجزء

ج ١ · ص ٣٩٩

الصوري للشيء ، ومنه مشترك بين الشيء وغيره ، وليس المكان صورة للمتحرك ولا للحركة، وليس مشتركا ؛ لأنه خاص بالمتمكن دون غيره.

ج : لو كان كل جسم في مكان لكانت الأجسام النامية في مكان ، ويجب أن ينمو وأن يتحرك بحركتها ، فيكون لمكانها مكان آخر ويتسلسل إلى غير النهاية.

د

** : لو كان الانتقال يوجب المكان للجسم المتحرك ، لكانت السطوح والخطوط والنقط في أمكنة ، لأنه قد يقع لها الحركة واستبدال القرب بالبعد ، كما يقع للجسم ، لوجود العلة فيها ، ولا مدخل لخصوصيات المنتقلات ، لكن التالي باطل ؛ لأن المكان مساو للمتمكن (1)، ومساوي النقطة يجب أن يكون نقطة ، فمكان النقطة يجب أن يكون نقطة ، ثم ليس إحدى النقطتين بأن تكون مكانا للأخرى أولى من العكس ، لتساويهما في الماهية ، فتكون كل واحدة منهما مكانا للأخرى ، فتكون كل واحدة منهما حالا في الأخرى ومحلا له ، وهو محال.

ولأن كل ما له مكان فإنه يستحق مكانا طبيعيا يقتضيه طباعه ، وله مكان غريب ، ويكون له ميل إلى مكانه الطبيعي الملائم له ، وميل عن الغريب ، والميل هو الثقل والخفة ، فيكون للنقطة ثقل وخفة ، وهو محال.

ولأن النقطة والخط والسطح أمور عدمية ؛ لأنها نهايات ، والنهاية عبارة عن فناء ذي النهاية وعدمه ، فلا يعقل أن يكون مكانا ومحلا للأشياء الثابتة في الأعيان ، ويستحيل أن يكون لها أمكنة.

والجواب (2) عن أأن نقول إن المكان جوهر قائم بذاته هو البعد ، وليس

ج ١ · ص ٤٠٠

بجسم ولا مجرد ، أو يكون عرضا قائما بغير المتمكن هو السطح الباطن ، على الخلاف.

وحديث الاشتقاق راجع إلى بحث لفظي لا معنوي ، فلا يجوز ذكره في هذه المطالب العلمية. على أنا نمنع وجوب الاشتقاق ، فكثير من الأعراض قائمة بمحالها ، ولم يشتق لها منها أسماء كأنواع الروائح.

سلمنا ، لكن نمنع أن المتمكن مشتق من المكان ، بل من «التمكن» وهذا التمكن معنى ثابت للجسم المتمكن في المكان لا للمكان.

سلمنا اشتقاقه من المكان ، لكن يجوز أن يقوم العرض بمحل ويشتق لغيره منه اسم كالقتل والضرب الحالين في المقتول والمضروب والاشتقاق للقاتل ، وكالعلم فإنه حال في العالم ، ويشتق منه اسم المعلوم.

والمساواة ثابتة هاهنا ، إذ المراد منها مطابقة نهايات المتمكن لنهايات المكان ، والحاوي متناه وله تقدم على المحوي بنهاياته ولوازمه.

وعن ب المنع من حصر المحتاج إليه في العلل الأربع ، فإن الاثنين محتاج إلى الواحد ، وليس الواحد فاعلا للاثنين ، ولا مادة له ، ولا صورة ، ولا غاية ، بل هذا نوع آخر من التقدم يسمى التقدم بالطبع (1)، فالحركة محتاجة إلى المكان ، إذ لا يمكن وجودها إلا في محل يتحرك على المكان.

وفي سند المنع نظر ، فإنا نختار أن الواحد جزء مادة للاثنين ، أو جزء فاعل. نعم لو قيل بأن المكان جزء مادة للحركة ، لاستحالة حلولها في غيره وغير المتمكن ، أمكن.

وعن ج أن النامي يستبدل مكانا بعد مكان ، كما يستبدل مقدارا بعد

ج ١ · ص ٤٠١

مقدار ، ولا امتناع فيه ، ولا يلزم أن يتحرك المكان.

وعن د أنه لا يرد على القائل بكون المكان بعدا ، بل على القائل بأنه السطح. ويمكن الجواب :

بأن الموجب للمكان ليس مطلق الانتقال ، بل الانتقال الذي يكون بالذات لا بالعرض ، فانتقال الشيء بالذات وهو أن يفارق ما يحيط به مفارقة من ذاته لا بسبب لزومه للمفارق بذاته هو الموجب للمكان ، أو مفارقته لبعد يحل فيه بجملة أجزائه وأقطاره ، هو المحوج إلى المكان ، والسطح والخط والنقطة ، لا استقلال لها في المفارقة ، بل يتبع الجسم الذي هو محلها.

** البحث الثالث عشر : في الخلاء (1)

وفيه مسألتان :

** المسألة الأولى : في أنه هل هو ثابت أم لا؟

اعلم أن الخلاء يفسر بأمرين :

أحدهما وجودي ، هو عبارة عن الأبعاد الثلاثة التي إذا حلت في المادة

ج ١ · ص ٤٠٢

حصل الجسم منهما (1)، وإن لم يحل فيها كان ذلك خلاء.

والثاني عدمي ، وهو الفراغ المتوهم ، وهو عبارة عن وجود جسمين لا يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهما (2)، وهي مسألة من الطبيعيات بحث المتكلمون عنها ليدفعوا شبه الفلاسفة في المعاد ، وفي إمكان خلق عالم آخر.

وقد اختلف الناس في ثبوت الخلاء ونفيه على التفسيرين ، فالمتكلمون على إثباته ، وهو مذهب جماعة من الأوائل (3)، وباقي الأوائل على نفيه ، وهو قول أبي القاسم الكعبي (4).

لنا على ثبوت الخلاء وجوه (5):

** الوجه الأول : لو كان العالم ملاء لامتنعت الحركة على شيء من الأجسام في الأين ، والتالي باطل بالضرورة ، فإنا نشاهد الأجسام تتحرك وتنتقل من جهة إلى أخرى ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن الجسم لو انتقل فإما أن ينتقل إلى مكان مملوء أو فارغ ، فإن كان فارغا فهو المطلوب ، وإن كان مملوءا ، فإما أن يبقى الجسم المالئ للمكان المنتقل إليه على حاله أو ينتقل ، فإن بقى لزم التداخل ، وهو باطل بالضرورة. وإن

ج ١ · ص ٤٠٣

انتقل فإما إلى مكان الأول فيلزم الدور ؛ لأن حركة الجسم الأول إلى المكان الثاني تتوقف على انتقال الجسم الثاني إلى المكان الأول ، ولكن انتقال الجسم الثاني إلى المكان الأول يتوقف على فراغ المكان الأول بحركة الجسم الأول عنه إلى المكان الثاني وأيضا لو أمكن أن يتحرك كل من الجسمين إلى مكان صاحبه ، لأمكن أن نأخذ كوزين مملوءين من الماء ، فينتقل الماء من أحدهما إلى الآخر في حال انتقال الماء من الكوز الآخر إلى الأول. وإما إلى مكان آخر (1)، وننقل الكلام إليه ، فيلزم حركة جميع الأفلاك والعناصر من حركة البقة ، وهو ضروري البطلان.

** الوجه الثاني (2)

** : إذا وضعنا سطحا أملس على مثله ، بحيث يلاقي كل واحد من السطحين بجملة أجزائه جميع السطح الآخر بجملة أجزائه ، وذلك ممكن بالضرورة ، ولأنه لو لم يمكن تلاقي السطوح لزم الخلاء وهو المطلوب ثم رفعنا أحد السطحين عن صاحبه دفعة ، ارتفعت جميع أجزائه ، إذ لو بقى من أجزائه شيء ملاق للأسفل لم يرتفع لزم تفكك الأعلى ، لأن ارتفاع الجزء الأول يقتضي حصوله في جهة فوق وبقاء الثاني على حاله يقتضي عدم مصاحبته له في الارتفاع ، بل يبقى مماسا للأسفل كما كان أولا ، وهذا عين التفكك.

وبهذا الوجه استدل الأوائل على بطلان الجزء (3) بوقوع التفكك في أجزاء الرحى ، حيث سكن الجزء القريب من القطب ، ولم يفارق مكانه حال مفارقة الجزء القريب من المنطقة ، والتفكك باطل بالحس.

ولو سلم قلنا : اللامماسة من الأمور الآنية ، فالجسمان المفروضان كانا أولا متماسين ، فإذا صارا لا متماسين ، فالذي صار لا مماسا دفعة ، إما أن يكون سطحا

ج ١ · ص ٤٠٤

منقسما ، أو غير منقسم ، فإن كان منقسما فله جوانب وأطراف ، وقد ارتفع بجميع جوانبه وأطرافه دفعة عما كان مماسا له من السطح الأسفل ، فيثبت جواز ارتفاع السطح الأعلى بجملته عن الأسفل ، وإن كان ذلك المرتفع غير منقسم ، لزم تركب السطح من النقط وهو محال. وإذا أمكن ارتفاع أحد السطحين عن صاحبه دفعة ، لزم وقوع الخلاء في وسطه ، لأنه لو كان بينهما جسم ، لكان :

إما سابقا على الرفع بينهما فيلزم عدم تلاقيهما ، مع أنا فرضناهما متلاقيين ، هذا خلف ؛ لأنه يلزم أن لا يكون بين جسمين مماسة إلا بثالث يتوسطهما ، وننقل الكلام إلى الثالث ، فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأجسام حالة المماسة بين المتماسين. وهو ضروري البطلان ، ومع ذلك فلا بد وأن يتلاقى منها جسمان ، وإلا لم يكونا متلاقيين. فتلك السطوح المتلاقية ليس بينها شيء ، وهو كاف في الغرض.

وإما أن يكون حاصلا حال الرفع فنقول : ذلك المتوسط إما أن ينتقل من مسام الأعلى والأسفل ، أو من الجوانب. والأول باطل ، لأن الأجسام وإن اشتملت على مسام ومنافذ ، لكن بين كل منفذين سطح متصل لا منفذ فيه ، وإلا لم يكن في الجسم ذي الثقب سطح متصل ، فيكون ذلك الجسم عبارة عن جواهر أفراد متفرقة متبددة ، وذلك محال ؛ لامتناع وجود الجوهر الفرد عندهم ، ولأنه يلزم عدم الأجسام بالكلية ، إذ الجسم هو الطويل العريض العميق ، وليس شيء من النقط المتفرقة كذلك ، ولا جسم هنا غيرها. ولأن تلك المنافذ إن كانت خالية ثبت المطلوب ، وإن كانت مملوءة ثبت انطباق جسم لا منافذ فيه وهو الحاصل من النقط المتفرقة ومن الأجزاء المالئة لتلك المنافذ وهو المطلوب. وإذا انتفت المنافذ استحال أن يقال : الهواء يدخل من المسام في ذلك الوسط.

وإما أن يدخل من الجوانب ، فنقول : لا يمكن حصوله في الوسط إلا بعد مروره بالجوانب ، لكن حال مروره بالجوانب لا يمكن أن يكون في الوسط ؛

ج ١ · ص ٤٠٥

واحد منهما سبب للآخر فهو باطل ، بل السبب في تحرك الثاني تحرك الأول ، وليس تحرك الثاني سببا لتحرك الأول. وإن أرادوا به أن تحرك كل واحد منهما مع تحرك الآخر فجائز ، فإن حركة الخاتم غير مفارقة لحركة الإصبع ، وإن كانت حركة الإصبع علة لحركة الخاتم. والفرق بين هذين وبين الكوزين ، أنه إذا كان كل واحد من الكوزين مملوءا ماء ، فعند انضمام فوهة كل واحد منهما على الآخر ، يتكافأ دفع كل واحد منهما للآخر ، فلم يخرج شيء من الماء عن مكانه لتكافؤ الدفع وحصم جنبات الكوز لكل قطعة من الماء من جانب من الكوز على الماء الذي في الكوز الآخر ، كان يمكن أن يخرج على جملة الكوز. (1) وأما إذا لم تنضم فوهة كل واحد من الكوزين على الآخر ، وأملنا كل واحد منهما ، فإن الماء يخرج حالة ما نميله ويرسب في الهواء. فأما الهواء الذي يتحرك فيه فليس كذلك ، لأنه لا يجوز أن يرسب ، فلذلك يمكنه أن يتحرك إلى المكان الذي كان فيه. ثم يدل على إمكان هذا القسم ، تحرك السمكة في الماء ، فإن الماء يتحرك عن جنبها إلى مكانها.

والذي يقال من أن في الماء خللا خالية ، فإذا تحركت السمكة اندفع الماء إلى ذلك الخلل فحصل المكان للسمكة ، باطل.

أما أولا ، فلأنه لو كان كذلك لما انحدر الماء إلى مكان السمكة ؛ لأنه لما وجد فيما يلي مكان السمكة أماكن كثيرة غير المكان الذي كانت السمكة فيه ، فأي حاجة به إلى دخول ذلك المكان؟

وأما ثانيا ، فلأن الماء لطيف سيال ، فلما ذا لم يدخل تلك الخلل الخالية؟

والجواب عن الأول : أنه مبني على ثبوت المادة ، وسيأتي بيان بطلانه إن شاء

ج ١ · ص ٤٠٦

ويكون الوسط خاليا ، لامتناع دخول جسم فيه.

** الوجه الثامن : لو ملأنا زقا بجسم ثم شددنا رأسه ، ثم أدخلنا فيه مسلة (1)، فإنها تدخل فيه ، ولو لا وجود الخلاء بين أجزائه لامتنع ذلك فيه.

** الوجه التاسع : إذا ملأنا إناء من رماد وشبهه أمكننا أن نصب عليه الماء بقدر ما يملؤه ، فلو لا أن هناك خلاء لامتنع ذلك.

** الوجه العاشر : أنا قد نملأ دنا (2) شرابا ، ثم نخرجه منه ونجعله في ظرف ، ثم ندخله في الدن ، فإنه يسعهما ، فلو لا أن بين أجزاء الشراب خلاء انحصر فيه مقدار مساحة الظرف ، وإلا لم يسعهما. (3)

** الوجه الحادي عشر : لو فرضنا خطا من ستة أجزاء ، ثم رفعنا الأجزاء التي بين الطرفين ، فإن التقى الطرفان في الحال لزم الطفرة ، وإن لم يلتقيا ثبت الخلاء.

** الوجه الثاني عشر : يصح أن يوجد الله تعالى السماء والأرض ولا هواء بينهما ، لأنهما لا يحتاجان إليه ، ولا يحتاج القديم تعالى في خلقهما إليه.

اعترض (4)

** على الأول بأن المتحرك يدفع ما قدامه من الهواء ، ويمتد ذلك إلى حيث لا يطبع فيه الهواء المتقدم ، فيتكون الموج من المندفع وعن المندفع ، ويضطر إلى قبول حجم أصغر ، وأما خلفه فيكون بالعكس ، فيكون بعضه ينجذب معه وبعضه يعصي فلا ينجذب ، فيتخلخل ما بينهما إلى حجم أكبر. وأيضا ينتقل الجسم إلى مكان الهواء عند انتقال الهواء إلى مكانه.

وقولهم تتوقف حركة كل من الجسمين على حركة الآخر ، إن أرادوا به أن كل

ج ١ · ص ٤٠٧

لاستحالة حصول الجسم الواحد في مكانين دفعة ، وإذا لم يكن في الوسط لزم خلو الوسط ، وهو المطلوب.

** الوجه الثالث : الجسم إما أن يجب فيه ملاقاة سطحه لسطح جسم آخر ، أو لا يجب ، فإن وجب لزم أن يكون كل سطح مماسا بسطح آخر ، فيلزم وجود أجسام لا نهاية لها ، وهو باطل. وإن لم يجب جاز أن يوجد جسم لا يلقاه جسم آخر ، وذلك هو القول بالخلاء.

** الوجه الرابع : النامي إنما يتحقق فيه النمو لو نفذ فيه شيء ، فيكون ذلك النافذ ينفذ في الخلاء لا في الملاء.

** الوجه الخامس : نرى الأجسام تتخلخل وتتكاثف من غير دخول شيء فيها أو خروجه عنها ، والتخلخل تباعد الأجزاء بعضها عن بعض بحيث يصير ما بينها خاليا ، والتكاثف رجوع الأجزاء إلى الأجزاء (1) الخالية.

** الوجه السادس : القارورة (2) إذا كبت في الماء لم يدخل فيها شيء منه ، ولو مصت مصا شديدا ، وختم رأسها ، ثم كبت فيه وأزيل الختم ، فإن الماء يدخلها ، ولو كان الهواء بعد المص موجودا كما كان قبله ، وكانت مملوءة به أو بغيره كما كانت أولا ، لم يفترق الحال فيها ، وكان لا يدخلها شيء بعده كما لا يدخل قبله.

** الوجه السابع : إذا أخذنا زقا (3) خاليا وألصقنا أحد جانبيه على الآخر بحيث لا يبقى بينهما شيء من الهواء البتة ، ثم شددنا جوانبه شدا وثيقا وقيرناه (4) بما يمنع من نفوذ شيء من الهواء إليه ، ثم رفعنا أحد طرفيه عن الآخر ، فإنه يرتفع ،

ج ١ · ص ٤٠٨

الله تعالى ، وعلى زيادة المقدار على الجسم ، وقد تقدم فساده.

وعن الثاني : فراغ المكان المنتقل إليه شرط في حركة الجسم إليه ، والشرط مقدم بالذات على المشروط ، وإن قارنه بالزمان ، وحديث السمكة ضعيف ، لأن وجود الخلل بين أجزاء الماء ممكن محتمل ، والدور الذي ذكرناه قطعي ، فلا يعارضه المحتمل.

** وعلى الثاني بارتفاع أحد السطحين عند ارتفاع الآخر ، على ما يأتي من تلازم صفائح الأجسام.

والجواب : أنه باطل بالحس ، فإنا نرفع الأجسام الصقيلة بعضها عن بعض ، فان فرض اختلاف السطحين بالخشونة والملاسة ، واختلافهما بالوضع ، بحيث يكون في أحدهما ارتفاع بعض أجزائه عن بعض ، وفي الآخر انخفاض.

قلنا : لا بد في السطحين من سطوح ملس ، وإن كانت صغارا ، ومنها يحصل المطلوب.

** وعلى الثالث بجواز أن يكون الجسم يقتضي أن يلقاه جسم آخر لا مطلقا ، حتى يلزم عدم تناهي الأجسام ، بل بشرط أن يوجد جسم آخر خارج عنه.

وهو ضعيف ، إذ العقل يشهد بعدم دخول هذا الشرط الذي ذكرتموه في الاقتضاء.

** وعلى الرابع بأن الغذاء لو كان ينفذ في الخلاء لكان الحجم قبل الدخول وبعده متساويا ، وليس كذلك ، بل الغذاء ينفذ بين الأجزاء المتماسة من الأعضاء ، بأن يبعد جزءا عن جزء ويسكن فيما بينهما.

وهو ضعيف ، وإلا لزم وقوع الألم لوجود سببه.

** وعلى الخامس بأن التخلخل والتكاثف قد يكونان حقيقيين بأن تتصف

ج ١ · ص ٤٠٩

المادة بمقدار أكبر أو أصغر من غير انضياف شيء إليها ، أو انفصال شيء عنها وقد يكونان مشهوريين بأن ينفصل منه شيء ، أو تندمج أجزاءه ، أو ينضاف إليه شيء من خارج ، أو تتنفش (1) أجزاؤه ، وحينئذ يندفع الإشكال.

ويضعف بأنه مبني على المادة ، وسيأتي إبطالها.

** وعلى السادس بأن العلة لو كانت خلو القارورة لما وجب صعود الماء إليها ، لأن الهواء الخارج قد وجد مكانا فارغا في العالم ، وفراغ بعض القارورة أمر ممكن ، وليس من شأن الماء الصعود ، فلو لا امتناع الخلاء لما صعد ، فهو يدل على الملاء لا على الخلاء.

وتحقيق الجواب : أن المادة الواحدة قد تتصف بمقدار عظيم بعد صغير ، ولا بد وأن يكون أحدهما طبيعيا والآخر قسريا ، كما في الكيفيات من كون بعض الأجسام يستحق بطبعه الحرارة وبعضها البرودة ، فإذا خرج بعض الهواء من القارورة بالمص ، اكتسب الهواء الباقي في القارورة مقدارا أكبر بالقسر ، خصوصا وحركة المص توجب السخونة المقتضية للتخلخل وعظم المقدار ، فلا يلزم الخلاء.

ولما كان هذا المقدار قسريا كان في طبيعة الهواء اقتضاء العود إلى المقدار الأول الطبيعي ، فإذا لقيه برد الماء تكاثف الهواء ، وعاد إلى مقداره الأول الطبيعي له ، فيتصاعد الماء لضرورة الخلاء. ويدل على هذا التخلخل والتكاثف بالمعنى الحقيقي هنا ، أنا إذا جعلنا قارورة ضيقة الرأس فنفخنا فيها ، ووضعنا الإصبع مع قطع النفخ سريعا على فمها لئلا يخرج ما نفخنا فيها ، دخل هواء أزيد مما كان قبل